
جمعی از دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاههای سراسر کشور صبح امروز با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند.
به گزارش آفتاب، هاشمی رفسنجانی در این دیدار بهترین راه برای اداره کشور را حرکت در مسیر قوانین بهویژه قانون اساسی عنوان کرد.
وی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مبتنیبر اسلام و مکتب اهل بیت(ع) بیان کرد و افزود: در قانون اساسی به حقوق مردم و آزادیهای آنها تصریح شده که عمل به آنها میتواند زمینههای رشد فرهنگی و اجتماعی در جامعه را فراهم کند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصویب سیاستهای کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آنها توسط رهبر انقلاب آنها را لازمالاجرا عنوان و تأکید کرد: براساس این سیاستها، سیاست خارجی باید براساس تعامل با حفظ اصول و سیاست داخلی براساس آزادی و مشارکت و مبتنیبر رأی مردم اداره گردد.
وی حرکت تاریخ بشری را به سوی تکامل و بهتر شدن عنوان کرد و گفت: موانعی که در این مسیر در هر جامعهای ایجاد میشود موقتی خواهد بود و نمیتواند برای همیشه مانع حرکت آن جامعه به سوی پیشرفت گردد.
هاشمیرفسنجانی با اشاره به گسترش ابزارهای اطلاعرسانی در دنیای امروز تأکید کرد: اکنون زمان انفجار اطلاعات است و نمیتوان اطلاعرسانی را محدود کرد و باید زمینه را به نحوی فراهم نمود که مردم بتوانند با استفاده مطلوب از این ابزارها مسیر صحیح را پیدا کنند.
وی افزود: جامعه ایران جامعهای تحصیلکرده است و این باعث ارتقای جامعه و گسترش طبقه متوسط شده است و میتواند در رفع فقر در جامعه مؤثر باشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: در دنیای امروز جوامع بشری بهگونهای است که اگر کسی بخواهد به زور چیزی را به مردم تحمیل کند زمینههای تقویت عکس آن موضوع را فراهم کرده است.
هاشمیرفسنجانی، پرهیز از فضای یأسآور برای جوانان را مهم عنوان کرد و گفت: حالت یأس در جوانان خسارتبار است.
ایشان افزود: آینده را به دلیل رشد آگاهی در جامعه و وجود انسانهای فرهیخته بسیار روشن میبینم هرچند ممکن است مشکلاتی در مسیر وجود داشته باشد.
در ابتدای این دیدار، ۵ نفر از فارغالتحصیلان رشتههای مختلف به نمایندگی از جمع حاضر مطالبی را در حوزههای اقتصادی، سیاست خارجی، فرهنگ و جامعه به اطلاع رساندند.
هاشم خواستار، فعال مدنی و معلم ۶۸ سالۀ بازنشسته که سال گذشته به ٢ سال حبس تعزیری محکوم گردید و هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان وکیل آباد مشهد می باشد، علیرغم گذشت ١۴ ماه، کماکان از حقوق اولیه یک زندانی محروم مانده است و نه تنها با مرخصی وی موافقت نمی شود بلکه حق ملاقات و حق تلفن با خانواده خود را نیز ندارد. این در حالی است که هاشم خواستار از بیماری قلبی، ضعف بینایی و فشارخون رنج می برد و شرایط دشوار زندان و فشارهایی که بر وی وارد می شود وضعیت جسمانی اش را روز بروز وخیم تر می سازد.
گفتنی است خانواده خواستار به هر کجا برای پیگیری مراجعه می کنند با درهای بسته مواجه می شوند و عدم اطلاع از وضعیت ایشان نگرانی آنها را افزایش می دهد.
به همین مناسبت “جرس” با خانم صدیقه مالکی فر، همسر هاشم خواستار در خصوص آخرین وضعیت ایشان به گفتگو پرداخته است که در پی می آید:
خانم مالکی فر لطفا در خصوص آخرین اطلاعی که از وضعیت همسرتان دارید، بگویید؟
از روز یکشنبه که ایشان با منزل تماس تلفنی داشتند دیگر ما از ایشان هیچ اطلاعی نداریم. و الان ایشان ممنوع الملاقاتند و حق تماس تلفنی هم ندارند.
آیا هنوز با درخواست مرخصی برای همسرتان موافقت نشده است؟
نخیر از بیست و پنجم شهریور سال گذشته که ایشان را بردند علی رغم گذشت چهارده ماه تا این تاریخ هیچ مرخصی به ایشان داده نشده است.
علت اینکه با درخواست مرخصی ایشان موافقت نمی شود را توضیح نمی دهند؟
اوایل که می رفتم و پیگیری می کردم می گفتند ایشان متنبه نشده است، بعد هم گفتند که شما در خصوص وضعیت همسرتان مصاحبه نکنید و نامه ننویسید و “سکوت کنید” تا ما به همسرتان مرخصی بدهیم اما تا امروز هیچ اقدامی نکرده اند. به من گفتند چه کسی می خواهد به شما کمک کند؟ کسی به شما کمک نخواهد کرد.
همسرم را که زندان برده بودند و سختی های زیادی در زندان که جای نامناسبی است تحمل می کند من از این وضعیت نامناسب زندان نامه نوشتم. به حفاظت اطلاعات زندان، به رئیس حوزه نظارت بر زندان، به دادستان کل، دادستان دادگاه انقلاب و به جاهای دیگری مراجعه کردم و همه اینها می گویند آقای خواستار متنبه نشده است. من نمی دانم همسرم در زندان از چه چیزی باید متنبه بشود؟ وقتی هم که می پرسم از چه چیزی باید متنبه بشوند، جواب می دهند خود همسرتان می داند. والله ایشان نمی دانند به من بگویید که از چه باید متنبه بشود تا به ایشان بگویم. در این مدت هم ما نابود شدیم و هم ایشان دارند نابود می شوند. یکی از دانشمندان جمله خوبی دارد که می گوید کسانی که می خواهند ایران آباد شود باید خانه اشان را ویران کنند و آنهایی که می خواهند خانه اشان را آباد کنند ایران را باید ویران کنند. حالا مسئله ما همین جور است، آقای خواستار انتقاد می کند و می گوید راه این است چاه این است، ولی خانه اش را دارند نابود می کنند. اما آنهایی که می خورند و چپاول می کنند و می گردند، دارند ایران را نابود می کنند و در اوج خوشی و شادمانی هستند. امیدوارم انشالله هر چه زودتر حق پیروز شود.
وضعیت جسمانی و روحی آقای خواستار چطور است؟
ایشان قبل از اینکه به زندان بروند هیچ مشکل جسمانی نداشتند و صحیح و سالم بودند اما بعد از زندان به بیماری های گوارشی، فشار خون و ضعف بینایی مبتلا شدند. اگر چه دارو و قرص مصرف می کنند اما فشارهای زندان باعث شدت گرفتن این بیماری ها می شود. یکبار یکی از همبندی های ایشان گفتند که روزی که ایشان را از تماس تلفنی ممنوع کردند فشار خونشان چند درجه بالا رفت.
وضعیت روحی ایشان خیلی خوب بود زمانی که ملاقات داشتیم یا تلفنی با ما صحبت می کردند روحیه اشان خیلی قوی و خوب بود اما تمام ناراحتی ما وضعیت جسمانی ایشان است و با توجه به سن ایشان زیاد تعریفی ندارد.
بعنوان همسر یک زندانی که به اندازه همسرتان تحت فشار هستید چه صحبتی با مسئولین دارید؟
آقای خواستار جزو عضو صنفی کانون فرهنگیان خراسان رضوی بودند به همین علت برعلیه حکومت هم فعالیت نکرده اند و در جریان انتخابات هم هیچ کار خلاف قانونی انجام نداده اند. ایشان را به ناحق و بی گناه به زندان انداخته اند و بعد هم که به زندان بردند حقوق اولیه یک زندانی را رعایت نمی کنند نه به ایشان مرخصی می دهند و الان هم که او را ممنوع التلفن کرده اند. حالا ایشان که مریض هستند ما خانواده نگران وضعیتشان هستیم چرا باید تلفن را قطع کنند؟ من فکر می کنم اینها قصد اذیت کردن خانواده ها را دارند. الان هم با توجه به وضعیت جسمانی بد همسرم هم من و هم فرزندانم نگران هستیم و نمی دانیم با ایشان چه کرده اند و وضعیت ایشان چطور است.
در پایان چه درخواستی دارید؟
من فقط از خدا کمک می خواهم چون هر چه به دادستانی، دادگاه انقلاب و کمیسیون حقوق بشر و هر جایی که به ذهنم می رسید مراجعه کردم و نامه نوشتم هیچ اقدامی تا به حالا صورت نگرفته است و دریغ از یک روز مرخصی. من فقط از خدا می خواهم که حق به حق دار برسد و تمام زندانیان آزاد شوند و از این وضعیت و نگرانی خلاص شوند.
خلاصه حرف زیاد دارم از ناحقی ها، از بی عدالتی ها و فشاری که به همسرم می آورند و حتی مرخصی به ایشان نمی دهند و یک انسان مریض حال را در زندان نگه می دارند اما تمام اینها را اگر بگویم مثنوی هفتاد من کاغذ می شود بهتر است که سکوت کنم و به خدا واگذار کنم که انشالله حق و عدالت اجرا شود.
روحالله محمدی معین، از بازداشتشدگان وقایع پس از انتخابات در سال جاری به ۲سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش آفتاب محمدی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام یک سال حبس، اجتماع و تبانی بر قصد بر هم زدن امنیت ۶ ماه حبس و توهین به رئیسجمهوری به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
روح الله محمدی معین فعال ستاد مرکزی میر حسین موسوی (دفتر ایثارگران و دفتر سیاسی) در انتخابات سال گذشته بود که در ۱۶ تیرماه سال ۸۹ بازداشت شد.
محمد امین هادوی فعال اقتصادی بخش خصوصی و دارنده دهها عنوان تالیفات و مقالات در مباحث اقتصادی بازداشت شد
به گزارش کلمه، هادوی فرزند اولین دادستان انقلاب، روز جمعه ۲۳ مهر از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده و به مکان نامعلومی برده شد است.
براساس این گزارش، تا کنون هیچ گونه خبری از وی به خانواده اش داده نشده است.
وکیل مدافع سه تبعه آمریکایی از برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده موکلانش در ۱۵ آبان ماه و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داد و یادآور شد: علنی یا غیرعلنی بودن جلسه، به نظر رییس دادگاه بستگی دارد.
به گزارش ایسنا، مسعود شفیعی با بیان این مطلب، اظهار کرد: صبح روز ۱۵ آبان ماه برای رسیدگی به پرونده موکلانم – شین بائر، سارا شورد و جاش فتال – از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تعیین شده است.
وی عناوین اتهامی موکلانش را بر اساس پرونده جاسوسی و ورود غیرقانونی عنوان کرد و یادآور شد: علنی یا غیرعلنی بودن جلسه، به نظر رییس دادگاه بستگی دارد و من به عنوان وکیل هر سه متهم در جلسه رسیدگی حضور خواهم یافت.
بر اساس این گزارش، پیش از این با دستور بازپرس پرونده و موافقت دادستان تهران، سارا شورد در تاریخ بیستو سوم شهریور ماه از زندان آزاد شد.
رئیس دیوان عدالت اداری با غیرقانونی دانستن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنیبر ورود نکردن دیوان در امور دانشگاهها، گفت: این شورا تنها در حوزه تخصصی خودش میتواند وارد شود و نمیتواند به دستگاه قضائی امر و نهی کند.
به گزارش مهر، محمد جعفر منتظری در پاسخ به این پرسش که چرا دیوان عدالت اداری بر خلاف مصوبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۸۷شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنیبر عدم ورود دیوان در تصمیمات مرجع تخصصی دانشگاهیان همچنان در امور دانشگاهها دخالت میکند، گفت: این مصوبه خلاف قانون است و به آن اعتراض داریم.
وی افزود: به فرمان امام خمینی و مقام معظم رهبری شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد معتبر است و مصوبات این شورا هم قانونی و لازم الاجرا است اما به شرطی که مصوبات این شورا در حوزه وظایف و مسئولیتهایش تعریف و تصویب شده باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: شورای انقلاب فرهنگی نمیتواند در مورد صلاحیت یا سلب صلاحیت یک مرجع قضائی تصمیمگیری کند. همچنین بر اساس قانون اساسی قاضی میتواند به مصوباتی که خلاف قانون است عمل نکند.
وی افزود: آیتالله آملیلاریجانی به عنوان یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای شورا را در مورد اشتباه بودن این مصوبه با استدلالهای حقوقی مجاب کردند و منتظر تغییر رای شورا هستیم.
منتظری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در موارد تخصصی دانشگاهها ورود نمیکند، اظهار داشت: دیوان میتواند در مورد نحوه تشکیل مراجع و کمیسیونهای تخصصی رسیدگی به تخلفات و امور اداری وارد شود ولی از نظر ماهیتی نمیتواند دخول کند که البته در قانون جدید آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این دیوان میتواند امور تخصصی مانند پزشکی، پیراپزشکی، هستهای و… را به کارشناسان دیگری ارجاع دهد تا امکان هرگونه تبانی از بین برود.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به این پرسش که چرا تنقیح قوانین از ریاستجمهوری به مجلس و پس از آن بر عهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته شد، گفت: این نکته برای خود من سوال است که به دنبال پاسخی قانونی میگردم.
وی افزود: یکی از اشکالات مجلس این است که چون نماینگان هر چهار سال یکبار تغییر میکنند، نمیتوان امیدی به تنقیح قوانین داشته باشیم مگر اینکه یک نهاد مشخص این وظیفه را به عهده بگیرد.
معاون اول احمدی نژاد اقدام برخی کشورهای غربی را در ارائه نکردن سوخت به هواپیماهای جمهوری اسلامی ایران ناشی از شکست آنان در پروژه تحریم اقتصادی ایران دانست و مدعی شد: با اقدام مقابله به مثل ایران این ترفند نیز با شکست مواجه شد.
به گزارش دفتر امور رسانههای ریاست جمهوری، محمدرضا رحیمی امروز یکشنبه در مراسم رونمایی از ۴ دستاورد کشاورزی، حمایت قاطع دولت را از محققان و متخصصان بخش کشاورزی اعلام کرد و اظهارداشت: باید این دستاوردهای غرورآفرین به تمام کشاورزان در سراسر کشور ارائه تا از این تجربیات در بخش تولید استفاده شود.
وی پس از اهدای لوح تقدیر به مجریان چهار دستاورد جدید کشاورزی گفت: کسب این دستاوردها با دانش بومی، غرور آفرین و موجب افتخار و سرافرازی است.
معاون اول احمدی نزاد معتقد است: با فعالسازی همه ظرفیتها و اصلاح روشهای آبیاری، انقلابی بزرگ در بخش کشاورزی صورت خواهد گرفت.
رحیمی احیای تعاونیهای کشاورزی را گام مهمی در تحقق شعار از تولید تا مصرف ارزیابی کرد و گفت: با حذف واسطهها و دلالان، کشاورزان و روستاییان به شکل شایسته مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
رحیمی با اشاره به ظرفیتهای فراوان در بخش تولید گیاهان دارویی، از متخصصان و دست اندرکاران کشاورزی خواست در بخش تولید و صادرات این محصولات تلاش بیشتری صورت گیرد.
معاون اول احمدی نژاد در ادامه به تلاش کشورهای استکباری برای ایجاد رکود در کشور اشاره کرد و افزود: برغم همه توطئهها امروز با اتکا به آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و حمایتهای رییسجمهور شاهد پیشرفتهای بزرگی در همه عرصهها هستیم.
رحیمی اقدام برخی کشورهای غربی را در ارائه نکردن سوخت به هواپیماهای جمهوری اسلامی ایران ناشی از شکست آنان در پروژه تحریم اقتصادی ایران دانست و گفت: با اقدام مقابله به مثل ایران این ترفند نیز با شکست مواجه شد.
مهسا امرآبادی، روزنامهنگار و همسر مسعود باستانی روزنامهنگار دربند به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش سایت تا آزادی روزنامهنگاران زندانی، امرآبادی به اتهام اقدام تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه و گزارش از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اشد مجازات محکوم شد.
امرآبادی خرداد سال گذشته و تنها دو روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و پس از دو ماه و نیم با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهامات این روزنامهنگار اقدام تبلیغی علیه نظام و توهیم به رییسجمهور عنوان شده بود که دادگاه انقلاب وی را از اتهام توهین به رییسجمهور تبرئه کرد.
گفتنی است مسعود باستانی روزنامهنگار دربند و همسر امرآبادی بیش از یک سال است که بدون یک روز مرخصی در زندان به سر میبرد و دادگاه وی را به ۶ سال زندان و پرداخت ۳۶ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرده است.
یکی از سیاستمداران برجسته آلمان ازسرگیری روابط با ایران را خواستار شد.
به گزارش ایسنا، رییس حزب سبز آلمان خواستار این مساله شد که از طریق موسساتی چون موسسهی گوته در ایران، رابطه آلمان و ایران از سرگرفته شود.
به گزارش پایگاه اینترنتی زود دویچه آلمان، کلاودیا رث ـ رییس حزب سبز آلمان ـ تجدیدنظر در رابطه با ایران را خواستار شد.
این مقام برجسته حزب سبز آلمان که بعد از بازگشت چندین نماینده پارلمان آلمان از ایران سخن میگفت ما اجازه نداریم به دلیل برنامه هستهیی این کشور سطح روابط خود را تقلیل دهیم.
نیروی انسانی متفکر و کارآمد، مهم ترین نیاز جوامع امروز برای پیشرفت و توسعه است؛ این نکته ای است که کشورهای غربی، از سالها پیش بدان وقوف کامل یافته و از این رو، همواره در صدد جذب نخبگان سایر ممالک بوده اند و هستند.
این موضوع، درباره ایران نیز به طور ملموس قابل بحث است. ایران، از سالها پیش در زمره کشورهای مهاجر فرست قرار داشته است و بسیاری از دانشمندان و متخصصان ایرانی هم اکنون در آمریکا، اروپا و استرالیا مشغول تولید علم و خدمت به مردم کشورهای میزبان و در مقیاس وسیع تر، در حال خدمت به بشریت هستند.
البته ذکر این که در ایران مشکلی داریم به نام فرار یا مهاجرت مغزها چیزی جز تکرار مکررات نیست و اساسا قصد نداریم در این باب تکراری و تکدرزا قلم بزنیم ، بلکه این نوشتار نگاهی به موج جدید مهاجرت ها دارد که از سوی ایران به سمت کشورهای توسعه یافته صنعتی در حال جریان است.
اگر تا پیش از این، تنها نخبگان علمی و متخصصان زبده رشته های خاص دانشگاهی هدف جذب کشورهای دیگر بودند و مدام می شنیدیم که فلان پزشک، فلان برنده مسابقات علمی، فلان مخترع و… از کشور رفت ، اینک، علاوه بر اینکه همان روند مهاجرت نخبگان برتر علمی همچنان ادامه دارد – و حتی در مواردی تشدید نیز شده است – شاهد خروج مستمر تکنسین ها و افراد دارای مهارت های کاری هستیم.
به عنوان مثال اگر نگاهی به فهرست مهارت هایی که کشور مهاجرپذیری مانند کانادا بدان نیاز دارد و صاحبان این مهارت ها را دعوت به مهاجرت و شهروندی می کند بیندازید، خواهید دید که تنها نخبگان خاص علمی نیستند که درهای این کشور، به رویشان باز است بلکه از تکنسین برق و جوشکار گرفته تا پرستار و فیزیوتراپیست و لوله کش ها نیز دعوت می کنند به این کشور مهاجرت نمایند و البته نظایر این وضعیت درباره بسیاری از کشورهای مهاجر پذیر نیز صادق است.
از این رو ، با توجه به شرایط مهاجرفرستی ایران- که همگان بر علل آن وقوف دارند- وضعیت حاضر را به طور مختصر می توان چنین تشریح نمود که تا دیروز، فقط مهاجرت مغزها را داشتیم و امروز مهاجرت دست ها نیز بدان افزوده شده است.
بدیهی است استمرار این روند به تهی شدن تدریجی کشور از ذخایر انسانی اش منجر می شود و البته منظور از ذخایر انسانی در اینجا، مغزهای متفکر به علاوه نیروهای کارآمد و ماهر است. طبیعی است وقتی توانمندی های فکری و عملی یک کشور با چنین چالشی مواجه شود، جای خالی متفکران و متبحران را نیروهای کم دانش و بی مهارت پر می کنند و نتیجه فاجعه بار چنین وضعی نیز کاملا قابل پیش بینی است.
البته بدیهی است که ایجاد محدودیت ها و ممانعت های فیزیکی و قانونی برای جلوگیری از مهاجرت نیروهای کارآمد کشور، چاره کار نیست بلکه باید زیرساخت های جامعه به گونه ای اصلاح شوند که یک دانشمند یا یک تکنسین و نیروی مهارتی اساسا نیازی به مهاجرت احساس نکند که البته رسیدن به چنین نقطه ای عزمی راسخ و برنامه ریزی مبتنی بر واقع گرایی می خواهد.
“استمرار خروج مغزهای متفکر از کشور و افزوده شدن مهاجرت دستهای ماهر بر آن”، زنگ خطری است که به عنوان یک رسانه میهن دوست به صدایش درمی آوریم تا شاید گوش شنوایی برای آن پیدا شود … شاید!
جعفر محمدی، مدیرمسئول عصر ایران
وزیر امور خارجه بحرین از عدم هماهنگی کشورهای غربی با کشور های حوزه خلیج فارس درپرونده هسته ای ایران و وضعیت سیاسی عراق انتقاد کرد.
به گزارش عصر ایران، “شیخ خالد بن احمد ال خلیفه” درگفتگو با خبرگزاری “فرانس پرس” فرانسه، گفت:” فعالیت هسته ای ایران یکی از مشکلات کشور ماست ،اما این مشکل از عدم هماهنگی کشورهای غربی با کشورهای حوزه خلیج فارس ناشی می شود”.
خالد بن احمد بن خلیفه ، گفت: هیچ گونه تفاهمی میان کشورهای جهان در خصوص چگونگی حل موضوع پرونده هسته ای ایران و از بین بردن ناامنی و تشکیل دولت درعراق وجود ندارد.
وزیر امور خارجه بحرین خاطر نشان کرد: کشورهای غربی راه حل هایی برای حل مسئله هسته ای ایران ارائه می کنند که ما ازمحتوای آنها مطلع نیستیم. بنابراین لازم است که کشورهای منطقه در حل این قبیل مسائل حضور پیدا کنند و من امیدوارم که این امر تحقق پیدا کند.
وی همچنین علاوه بر انتقاد از وضعیت فعلی عراق اظهار داشت: درصورتی که خشونت و درگیری دراین کشور ادامه پیدا کند به ضرر تمام کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد بود. چرا که عراق یکی از کشورهای مهم منطقه است . تاخیر در تشکیل دولت عراق موجب افزایش نگرانی کشورهای عربی شده است .
درهمین حال وی با اشاره به شکست ادامه مذاکرات مستقیم صلح میان فلسطین و اسراییل گفت: “این بحران نمی تواند به صورت نامحدود ادامه پیدا کند”.
یک عضو فراکسیون خط امام مجلس از حضور بیدلیل نمایندگان وزارتخانهها در مجلس انتقاد کرد و گفت: صحن علنی مجلس در حال حاضر بیشتر به بازار شام شباهت دارد تا مجلس!
به گزارش خبرآنلاین، جمشید انصاری نماینده زنجان، در جلسه علنی امروز مجلس طی تذکری اظهار داشت: در حال حاضر صندلیهای جلویی مجلس به دلیل حضور پر تعداد نمایندگان دولت بیشتر شباهت به بازار شام دارد! چرا که دوستان از وزارتخانهها برای انجام کارهای یومیه خود از صبح به مجلس میآیند و در صندلیهای جلو مینشینند.
وی ادامه داد: با مراجعات نمایندگان به آنها، از توجه نمایندگان به مواد در دست بررسی مجلس کاسته میشود و در نتیجه مشارکت در رای گیریها پایین میآید. این در حالی است نمایندگان دولت باید متناسب با دستور جلسات در صحن علنی حضور یابند.
محمدحسن ابوترابیفرد که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت با وارد دانستن این تذکر از مسوولین دستگاههای اجرایی درخواست کرد این تذکر را مورد توجه قرار دهد.
شاعر نمیتواند پشت یک ژست فکری پنهان شود. من به کشف و شهودهای درونیام ایمان داشتم و با کاندیداتوری در انتخابات مجلس، میخواستم سیاست را به خدمت ادبیات و هنر در بیاورم.
محمدسعید میرزایی(غزلسرا) معتقد است؛ کم تحرکی در ارائهی غزل مدرن که در دههی هفتاد به اوج خود رسیده بود، به دلیل به بن بست رسیدن این جریان نیست بلکه این وضعیت از کاهش یافتن فضاهای ادبی و محدودیتهای رسانهای بوجود آمده است.
به گزارش ایلنا، میرزایی جریان غزل مدرن را یک جریان شاخص در ادبیات معاصر ایران خواند و افزود: در دههی هفتاد بستر مناسبی در جامعه وجود داشته که شاعران و فعالان در این جریان از امکانات و پشتوانههای نقد و ارائه آثار در سطح گسترده برخوردار بودند و این بهترین عامل موفقیت در آن دوره بود.
وی ضمن اشاره به لزوم و اهمیت ژورنالیست در حوزهی ادبیات، گفت: نکته دیگری که وجود دارد این است که در دههی هفتاد جریان غزل مدرن ازسوی ژورنالیستها و مطبوعات و رسانهها، مورد توجه قرار داشت و هر رسانهای بخشی قابل توجهی از فضای کاریاش را به ادبیات اختصاص میداد. بهعنوان مثال حتی روزنامه اطلاعات یک صفحه را به آقای غزوه سپرده بود و در آن اشعار و مقالات روز ادبیات ایران منتشر میشد. در چنین بستری طبیعی بود که ضرورت جریانی همچون غزل مدرن در سطح اول توجهات جامعه به ادبیات قرار داشت و این موقعیت شور و اشتیاق مضاعفی را به فعالان این جریان منتقل میکرد.
این شاعر معتقد است این بستر در دههی هشتاد به مخاطره افتاد و امروزه خلأ آن کاملاً محسوس است.
وی در این باره افزود: امروزه هیچ جریده و نشریهای نیست که به طور اخص آئینهدار جریانهای اصیل ادبی ایران باشد و آنها را به جامعه منعکس کند. از طرفی چنین خلایی باعث شده بخش عمدهای از فعالان حوزههای ادبی؛ فعالیت خود را به فضاهای سایبر و مجازی انتقال دهند که البته من به این فضاها اعتقادی ندارم چون در طی سالهای اخیر تحرک چشمگیری را در حوزه شعر در آنها ندیدهام.
میرزایی اضافه کرد: نبود فضای مطبوعاتی به عنوان پل ارتباط بین یک جریان ادبی و مخاطبان، باعث شده که در وهله نخست ضرورت و توجهات نسبت به این جریانها کاهش یابد و دورنمای موردنیاز برای نقد و قضاوت دراختیار آنان قرار نگیرد.
وی همچنان به غزل اعتقاد دارد و معتقد است؛ هنوز ظرفیتهای نامکشوفی در غزل وجود دارد که ما از آن بیبهرهایم.
او ضمن اشاره به نظرات برخی از منتقدین مبنی بر اینکه غزل شعر آینده ایران نیست، گفت: این گونه اظهارنظرها در همان دهه هفتاد نیز وجود داشت اما غزل مدرن اتفاق افتاد و مسیر خود را در بین مخاطبان پیدا کرد. به نظر من تمامیت غزل به عنوان یک قالب شعری پذیرفته شده است و نباید وجود چنین قالبی را ولو با محدودیتهای فرمیک و کلاسیک آن انکار کنیم.
این غزلسرا ادامه داد: غزل مدرن با تولد و شیوع خود پیشنهادات زیادی را به غزل ارائه کرد و ما امروزه حتی در آثار غزلسرایان شاخص که از نسلهای پیشین ما میآیند، نمود پیشنهادات خود را میبینیم. بنابراین باید تاثیرات غزل مدرن را در سطحی گسترده موردنظر داشته باشیم.
وی معتقد است که این پیشنهادات برگرفته از ظرفیتهای داخلی غزل بوده و از خارج به آن اضافه نشد. او میگوید آنچه در مقام نخست باید به آن توجه داشت، این است که ما باید خوانشی مدرن به قالبهای کلاسیک داشته باشیم تا ظرفیتهای جدید آن را کشف کنیم.
میرزایی معتقد است جریان غزل مدرن نیاز به فضا و بستر مناسبی دارد تا حیاتاش را مورد آسیبشناسی قرار داد و کم و کیف طی طریق آن را در طول این سالها بررسی کرد. وی در این باره گفت: آنچه ما در ابتدا در غزل مدرن درپی آن بودیم، رسیدن به متنی عمیق و دور از دسترس بود و خود من سعی کردم با فاصله گرفتن از فضاهای سانتیمانتال به این موفقیت برسم.
وی درخصوص برخی از آثار شاعران جوان همدوره خودش اظهار داشت: متاسفانه برخی از دوستان غزل را به سمت ساده نویسی صرف پیش میبرند. این به نظر من یک نوع پسرفت است. همچنین برخی از شاعران بیت به بیت غزل میسازند و برای هر بیت به صورت مجزا پیشتر فکر میکنند. ما دنبال این نبودیم. ما میخواستیم مخاطب را با یک متن زنده، پویا و جاری مواجه کنیم و او با خودش سطر به سطر آن به این باور پیوسته دست پیدا کند.
این شاعر در ادامهی انتقادات خود به برخی از زیر جریانهای غزل مدرن اضافه کرد: در یک دورهای بسیاری از شاعران به تکرار و تقلید از یکدیگر رسیدند و این باعث شد که مخاطبان جدی غزل، دلزده شوند. اما من ایمان دارم که این جریان ادامه پیدا میکند. چنانکه آمار آثار منتشر شده در حوزهی شعر و تعدد مجموعههایی که در قالب غزل به چاپ میرسند، گواهی این مدعاست.
وی ضمن بیان این مطلب که ثبت شدن تجربیات تازه در جامعهی ادبی، نیاز به زمان بیشتری دارد، ادامه داد: غزل مدرن تا به امروز بهعنوان یک جریان نو و شناخته شده است و در گفتمان جامعه به نوعی نوگرایی معروف است. اما نباید فراموش کنیم که ویژگیهای نهادینه شده در غزل باعث میشود که به ناچار با ساختارهای کهن در این قالب درگیر شویم و این وضعیت را ایجاد میکند که شباهتهای زیادی به پسامدرن دارد.
خالق مجموعه «مرد بیمورد» افزود: یک روزگاری در مجلات بحث بر سر این بود که آیا غزل شعر زمانه ماست یا نه؟ برخی معتقد بودند، ادامه دادن غزل، پس از نیما نوعی لجبازی کردن است. اما هیچ کسی باور نمیکرد این فرمها مبتنی بر قواعد فرمیک غزل، با این کیفیت اجرا شوند و مورد توجه خیل گستردهای از مخاطبان قرار گیرند.
وی با اشاره به تاثیر دوباره به فراهمسازی فضای نقد و رسانهای برای ادبیات زمانهمان، از کاهش یافتن حلقههای ادبی که از زمان صفویه در ایران باب شده بودند، اظهار نگرانی کرد و گفت: ما درکنار آسیبشناسی و بررسیهای تئوریک ادبی، بیشتر از همه نیاز به فضاهایی داریم که شاعر به صورت بلاواسطه و درکنار همکاران خود شعرش را بخواند و تاثیرات آن را ببیند. همانطور که قبانی(شاعر سوری) گفته بود من تاثیرات شعرم را در چهره مخاطبانم جستجو میکنم.
میرزایی در پاسخ به این سوال که آیا غزل مدرن توانسته جوابگوی خاستگاههای اجتماعی باشد یا نه؟ گفت: این بحث یک بحث بنیادی است. باید به خاطر داشته باشیم که اصلاً تولد جریان نو با نیما، برخواسته از خاستگاههای اجتماعی بود. غزل مدرن نیز یک جریان نو است و باید در تقابل نزدیکی با اجتماع حرکت کند. البته غزل مدرن در یک دورهای نیاز داشت بیشتر به فرم خود بیاندیشد و پیکره خود را تکمیل کند اما قطعاً این جریان در آینده، باید به مسائل اجتماعی و دغدغه های اقشار جامعه توجه کند، الا نمیتواند ماندگار شود.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا موقعیت فرمیک غزل، نوعی خاصی از نگرش و جهانبینی را ازسوی شاعر برمیتابد، پاسخ منفی داد و گفت: بیشتر آنچه که در این ساختار وجود دارد، برگرفته از ذات موسیقایی زبان فارسی ماست. زیرا زبان فارسی، ذاتاً آهنگین است. نکته دیگر منعطف بودن زبان فارسی است که قابل توجه است زیرا ما میتوانیم به راحتی ارکان جمله را برون از دست دادن امکانی خاصی جابجا کنیم.
این شاعر ضمن بیان این مطلب که شاعری که بیوزن هم مینویسد، در گروی وزن است ادامه داد: من معتقدم در زمانه، غزلسرایانی درحال سرایش شعر هستند که آثارشان قابلیت انعکاس در سطح جهانی را دارد. البته این امر با یک نهضت در حوزه ترجمه میسر خواهد شد. ضمن اینکه به نظر من هر شاعری ابتدا باید از ناحیه زبان خود (زبان مادریاش) شاعر باشد.
وی که بعداز انتشار مجموعه «مرد بیمورد» حضور کمرنگتری در حوزه نشر کتاب داشته و بیشتر به مسئولیتهایی که در صدا و سیما به محول نشر، پرداخته درمورد خودش گفت: من در طول تمام این سالها غزل مینوشتهام و تجربیات زیادی را کسب کردهام. اما اگر بخواهم تمام این تجربیات را در فضای فعلی به چاپ برسانم چندان پذیرفتنی نیست. ترجیح میدهم پس از بازسازی جریانهای ژورنالیستی و فضاهای نقد کتاب بعدیام را منتشر کنم.
میرزایی ادامه داد: در طول این سالها بعضاً در برخی از جشنوارهها و به مناسبتهای خاصی شعر خوانی داشتهام، اما مطمئناً این گونه آثار که قالباً از اعتقادات شخصی من نشات گرفتهاند، نمیتوانند معیارهای خوبی برای قضاوت کردن باشند. یکسری معتقد هستند من جریان غزل مدرن را رها کردهام و بیشتر به شعر کلاسیک رجعت کردهام، اما این حقیقت ندارد و من منتظر فرصتهای بعدی هستم.
میرزایی که کاندیداتوری در انتخابات مجلس هشتم را نیز در پرونده کاری خود دارد، در این مورد گفت: در هر جای دنیا ممکن است یک هنرمند تصمیم بگیرد یکسری از ظرفیتهای خفته خود را در حوزه سیاست بکار گیرد. اما دغدغه اول من همیشه شعر بوده. اما یادمان باشد که وظیفه هر شاعری پرداختن به حرکتهای متعهدانه و آزادی بخش است.
وی ادامه داد: شاعر نمیتواند خودش را از مسائل اجتماعی و سیاسی کنار بکشد و تنها در پشت یک ژست هنری و فکری بماند زیرا با این کار هیچ کمکی به مردم جامعه خود نکرده است. من معتقدم جسارت واقعی این است که برای خدمت به جامعه از هیچ امکانی، ولو حضور در حوزههای سیاسی در صورت وجود قابلیتهای لازم، دریغ نکرد و من به کشف و شهودهای درونی خود ایمان دارم. من میخواستم سیاست را در خدمت ادبیات و هنر بکار گیرم.
بیش از یک سال است که روند تخریب یک کوه کوچک معروف به «بچه دماوند» در روستای پلور ادامه دارد. روند این تخریب بارها موضوع در رسانهها منعکس شد و مسئولان سازمان میراث فرهنگی در جمع خبرنگاران،باستانی بودن آن را تائید کردندو گفتندکه با متخلفان برخورد میشود.
اگر به مصاحبههای پیشین آنها توجه کنید میبینید که آنها حرفهای متناقض زیادی زدند. پس از چند ماه توقف تخریب در هفته گذشته بلاخره قسمتهای عمدهای از قلعه ویران شد.به نظر می رسد نفع مسئولین میراث فرهنگی مازندران این است که این عمل زشت انجام شده به پایان برسد.
به گزارش ایلنا،احمدنادعلیان هنرمند محیطی و استاد دانشگاه با اشاره به روند تخریب تپه دماوند کوچک، معروف به «بچه دماوند» گفت: بیش از یک سال است که روند تخریب یک کوه کوچک معروف به بچه دماوند در روستای پلور ادامه دارد و روند این تخریب بارها در رسانه ها منعکس شده است.
او با اعلام اینکه مسئولان میراث فرهنگی در جمع خبرنگاران، باستانی بودن «دماوند کوچک» را تائید کرده و برخورد با متخلفان را وعده داده بودند، افزود: اگربه مصاحبههای پیشین مسئولان میراث فرهنگی توجه شود میبینیم که آنها حرفهای متناقض زیادی زدهاند.
نادعلیان ادامه داد:پس از چند ماه توقف تخریب از دو هفته قبل به تدریج بیلهای مکانیکی به طرف نوک تپه که پایههای قلعه در آنجا واقع شده نشانه رفتند و سرانجام در هفته گذشته قسمتهای عمدهای از قلعه ویران شد.
او تاکید کرد: در هفته گذشته این موضوع را پیش بینی و یادآور شدم،اما ظاهرا دوستان رسانهای نیز دیگر ناامید و خسته هستند.
نادعلیان بابیان اینکه رئیس سازمان میراث فرهنگی فقط به بقای خودش فکر میکند افزود: به نظر میرسد نفع مسئولین میراث فرهنگی مازندران این است که این عمل زشت انجام شده به پایان برسد،آنها فکر میکنند با ازمیان برداشتن قلعه تاریخی تپه موضوع تمام میشود. اما این موضوع فراموش شدنی نیست.
او تاکید کرد:نمونههای بیشتری سفال و آبگینه از محل قلعه جمعآوری شده است و تعداد آنها به چهارصد عدد می رسد،اگر به حسابرسی اعتقاد داریم بلاخره روزی مسئولین باید پاسخگو باشند.
علیرضا دهقانی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: به رغم این که ۵۷ نفر از نمایندگان همچنان بر استیضاح وزیر نیرو تاکید دارند اما هیچ خبری از استیضاح تاکنون از سوی هیأترئیسه دریافت نشده است.
به گزارش خانه ملت، علیرضا دهقانی نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در حالی که یک هفته از درخواست نمایندگانی که بر استیضاح نامجو وزیر نیرو تاکید دارند اما مشخص نیست به چه دلیل موضوع استیضاح در دستور کار مجلس قرار نمی گیرد.
نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: استیضاح وزیر نیرو با ۵۷ امضاء نمایندگان مدتهاست به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری هر دوشنبه در محل کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه دارد.
به گزارش ایلنا، سلیمان جعفرزاده افزود: این جلسات محرمانه و بدون حضور وزیر و روسای سازمانهای تحت پوشش وزارت رفاه و تامین اجتماعی برگزار میشود.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در پاسخ به این سوال که وضعیت وزارت رفاه و تامین اجتماعی را چگونه ارزیابی میکنید، اظهار داشت: همین بس که وزیر رفاه تاکنون ۲ بار در صحن علنی مجلس حاضر شده و به سوالاتی نمایندگان پاسخ داده اما نتوانسته آنها را قانع کند.
نماینده ماکو در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قوانین اگر یکبار دیگر نمایندگان از پاسخهای وزیر رفاه قانع نشوند وی به صورت خودکار از مقام خود برکنار میشود بنابراین با این وضعیت کار به استیضاح هم نخواهد کشید.
جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محمدعلی دادخواه، وکیل پایه یک دادگستری در حالی برگزار شد که قاضی پرونده اتهامات عجیبی را در جلسه دادگاه، علیه وی مطرح کرده است.
به گزارش جرس، در جلسه رسیدگی به پرونده دادخواه که بیست و پنجم مهرماه برگزار شد، قاضی پرونده در رابطه با موضوع کشف سلاح در دفتر کار او، عنوان کرده است که دادخواه هنگام کشف سلاح ازسوی ماموران قصد فرار داشته و ماموران نتوانسته اند او را به محل کشف سلاح ببرند.
دادخواه که وکیل تعداد زیادی از زندانیان سیاسی است، در این باره گفت: چگونه است که می توانند من را تا اوین ببرند اما ۱۳ نفری که وارد دفتر من شده و حتی قفل گاوصندوق را شکسته اند و بسیاری از مدارک و پرونده ها را با خود برده اند، نتوانسته اند من را به محل کشف سلاح در اتاق دیگری ببرند؟ از سوی دیگر چنانچه من از دست ماموران فرار کردهام چرا از صحنه فرار من فیلمبرداری نکرده اند تا به عنوان مدرک جرم به دادگاه ارائه دهند؟
دادخواه همچنین خواستار انگشت نگاری از اسلحه های مورد ادعای ماموران و دادگاه شد تا مشخص شود که آثار انگشت چه کسی روی این اسلحه هاست که این کار صورت نگرفته است.
یکی دیگر از اتهاماتی که در دادگاه علیه دادخواه عنوان شده، نگارش نامه کاظمینی بروجردی روحانی زندانی است. نامه ای که او علیه ولایت فقیه به دبیر کل سازمان ملل نوشته بوده، دادخواه از اساس چنین اتهامی را رد کرده و عنوان می کند من حتی وکالت او را ندارم چه رسد که بخواهم نامهای برای او بنویسم.
دیگر اتهام دادخواه پذیرفتن وکالت اعضای نهضت آزادی است که عنوان شده دادخواه اعلامیه های آنها را به دستشان می رسانده است؛ این در حالی است که به گفته دادخواه همان روزی که ۱۳ نفر وارد دفتر وی شده و او را دستگیر کردند، پروندههای مربوط به این حزب را نیز به همراه خود برده اند. چند روز قبل از برگزاری دادگاه نیز دادخواه در گفت و گو با جرس عنوان کرده بود که قاضی پرونده اش از او پرسیده که می خواهی برایت پنج سال حکم حبس بدهم؟
جلسه رسیدگی به پرونده محمدعلی دادخواه در حالی با طرح اتهامات عجیب ازسوی قاضی پایان یافته که به او و دو وکیل مدافعش فرصت چندانی برای دفاع داده نشد.
اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها آثار و تبعات زیادی را بر اقتصاد کشور میگذارد طبیعی است که کارشناسان علم اقتصاد در رابطه با نحوه عملیاتی کردن آن اظهار نظر کنند و راهکار و شیوه ارائه دهند یا روشهای اتخاذ شده را نقد و در قبال آنها موضع موافق یا مخالف بگیرند.
داریوش قنبری در گفتو گو با افکار، در خصوص ستاد تخریب هدفمندکردن یارانهها گفت: چندی است که از سوی مقامات اجرایی کشور تعابیری نظیر ستاد تخریب هدفمند کردن یارانهها، فتنهگران اقتصادی، باند مقابله با اصلاح قیمتها شنیده میشود که مبهم و کلی هستند.
وی افزود: اجرای قانون مذکور آثار و تبعات زیادی را بر اقتصاد کشور میگذارد طبیعی است که کارشناسان علم اقتصاد در رابطه با نحوه عملیاتی کردن آن اظهار نظر کنند و راهکار و شیوه ارائه دهند یا روشهای اتخاذ شده را نقد و در قبال آنها موضع موافق یا مخالف بگیرند.
وی افزود: البته بعید است که دولتیها منتقدان را جزء ستاد تخریب قلمداد کنند و قطعا مسأله چیز دیگری است. ضمن آنکه شاید منظورشان شکلگیری ستادی داخل دولت باشد که این قضیه نیز نا ممکن بوده زیرا رئیسجمهور همیشه ساختار دستگاه اجرایی را قوی و محکم توصیف کرده است مگر اینکه اخیراً مسأله جدیدی رخ داده باشد.
سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس تصریح کرد: به نظر میرسد از زمانی که مجریان به موضوع منطقی و عملی نگاه میکنند عواقب منفی اصلاح یارانهها بیشتر برای شان نمایان شده لذا با این موضعگیریها قصد دارند تا حدودی فشارهای اقتصادی آینده را توجیه نمایند.
وی ابراز عقیده کرد: با تفاسیر مذکور مجریان در اینکه قانون مذکور بتواند حلال مشکلات اقتصادی کشور باشد دچار تردید شدهاند و نگران واکنش مردم در قبال واقعیات هستند. لذا ستاد تخریب وجود خارجی نداشته و ندارد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی در نامه ای به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس مجلس خبرگان رهبری از وی خواست تا برای ایجاد و تشکیل کمیته حقیقت یاب و ریشه یابی حوادث و بیان حقایق یکسال و نیم گذشته اقدام کند. در نامه این حزب اصلاح طلب آمده است: ” علیرغم فضای سنگین تبلیغاتی و سرکوب همه منتقدان و معترضان، امروز باور عمومی بر مهندسی این انتخابات بیش از گذشته است. رفتارهای خشونت بار با مردم و نهادهای مدنی و تلاش و فشار عجیب و بی وقفه برای اینکه از زبان منتقدان و بخصوص زندانیان بی گناه، صحت انتخابات اعلام شود خود بهترین دلیل است که حاکمان،امروز نفوذ کلام خود را در جامعه از دست داده اند.آنچه صحت ادعای مهندسی انتخابات را اثبات می کند، فایل صوتی سردار مشفق است که بی محابا و با افتخار عملیات امنیتی ـ نظامی گروه خود را شرح می دهد. اما به جای برخورد با وی و همدستانش، شاکیان او به زندان برگردانده می شوند.”
به گزارش نوروز متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله جناب آقای هاشمی رفسنجانی
رئیس محترم مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام و احترام
اخیراً آقای محمود احمدی نژاد در سفر سالانه خود به سازمان ملل متحد، با پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت یاب برای واکاوی عمق حوادث تروریستی ١۱ سپتامبر، سوالات و ابهامات زیادی را برای ما و بسیاری از ایرانیانی که از روند اداره امور کشور ناراضی هستند ایجاد کردند و به مصداق چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، اذهان بسیاری را مشغول کردند که چرا در زمانی که کوچکترین انتقاد و اعتراض و یا حتی پرسشی در درون کشور با شیوه های خشن پاسخ داده می شود عده ای اصرار دارند که با گردش ۱٨۰ درجه ای از خود چهره ای دموکرات، ٰانسان دوستانه و حق به جانب به نمایش بگذارند.
آنچه سبب شده است تامخاطب این نامه را حضرتعالی قرار دهیم هر چند در مقام اجرائی نیستید چند دلیل بوده است، اول نبودن گوش شنوا است که امروز تقریباً در هیچ یک از ارکان کشور وجود ندارد. در این گوشها، نه نجواها بلکه فریادهای بلند مردم هم اثر نکرده است و یا اگر هم شنیده اند آنچنان مسلوب الاختیار هستند که توان انجام کاری را ندارند. دوم نگرانی شما از سرنوشت کشور و انقلاب بخصوص در طول یکسال گذشته ،که دوران سختی برای کشورومردم بود ، به طرق مختلف ابراز داشته شده است و تلاش کردید تاشاید این کشتی طوفان زده به ساحلی آرام برسد، و بالاخره جایگاه معنوی و تاریخی شما در انقلاب و جمهوری اسلامی دلیل دیگری است برای مخاطب قراردادن شما، هر چند امروز خود مورد حمله و عتاب کسانی هستید که مصائب جاری کشور محصول اقدامات آنها می باشد.
با این توصیف از شما درخواست می کنیم بهر نحو که صلاح می دانید برای ایجاد و تشکیل کمیته حقیقت یاب نه برای حوادث ۱١ سپتامبر بلکه برای بررسی آنچه در طول یکسال و نیم گذشته براین کشور رفته است و شمه ای از آنها را در ذیل بیان می کنیم اهتمام کنید و با دعوت از چهره هایی که استوانه های انقلاب اسلامی و مقوم هویت ایرانی و فرهیختگان علم و عمل و سیاست هستند، با ریشه یابی حوادث و بیان حقایق، اعتماد از دست رفته ملت به دولتمردان را که می رود به بی اعتمادی کامل به نظام جمهوری اسلامی تبدیل شود بازسازی کنید.
۱- انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری:
علیرغم فضای سنگین تبلیغاتی و سرکوب همه منتقدان و معترضان، امروز باور عمومی بر مهندسی این انتخابات بیش از گذشته است. رفتارهای خشونت بار با مردم و نهادهای مدنی و تلاش و فشار عجیب و بی وقفه برای اینکه از زبان منتقدان و بخصوص زندانیان بی گناه، صحت انتخابات اعلام شود خود بهترین دلیل است که حاکمان،امروز نفوذ کلام خود را در جامعه از دست داده اند.آنچه صحت ادعای مهندسی انتخابات را اثبات می کند، فایل صوتی سردار مشفق است که بی محابا و با افتخار عملیات امنیتی ـ نظامی گروه خود را شرح می دهد. اما به جای برخورد با وی و همدستانش، شاکیان او به زندان برگردانده می شوند. بی شک گروه حقیقت یاب اگر بتواند بدرستی و بدون حب و بغض سیاسی، ادعای طرفین قضیه را بررسی و نتیجه قطعی را به ملت اعلام نماید، بزرگترین بحران نظام جمهوری اسلامی یعنی بحران مشروعیت را تخفیف خواهد داد. به نظر ما با برون رفت از این بحران، بحرانهای کوچک و بزرگ دیگری حل خواهد شد که از روز پس از انتخابات بر این کشور سایه افکنده است.
۲- حوادث پس از انتخابات:
مستحضر هستید که پس از انتخابات حداقل قریب به صدنفر در خیابانها به شهادت رسیدند و هزاران نفر مضروب و مجروح بر جای ماندند که گاهی بعضی از آنها از ترس، فرصت درمان نیز پیدا نکردند و هنوز افرادی هستند که برای بیرون آوردن گلوله از بدن خود بدنبال پزشکی آشنا و محرم می گردند. حاکمان هیچگاه نخواسته اند به این مسائل بپردازند چرا که پذیرش رسمی این فجایع را رسوائی بزرگتری ازکهریزک می دانند که آن جنایت را تحت الشعاع قرار خواهد داد و لذا سعی می کنند اصل ماجرا را با تبلیغات فراوان و دروغ گویی انکار و پاک کنند و فکر می کنند با این روش بر مشکلات خودشان مسلط شده اند. امروز جنایت و فاجعه کهریزک و کوی دانشگاه چون خاری در چشم باقی مانده است. ولی اراده ای قاهر و غالب نیست تا عاملان اصلی این جنایات را محاکمه نماید. کمیته حقیقت یاب باید به همه این جنایات و ظلمها رسیدگی کند. فجایع اتفاق افتاده در همه بازداشتگاهها از جمله اوین را بررسی کند و همه دست اندرکاران این وقایع را به دادگاههای صالحه بسپارد.
٣- ناکارآمدی در اداره کشور:
علیرغم تبلیغات اغراق آمیز رئیس دولت و همراهان ایشان که کشور را بهشت برین نشان می دهند،بر اساس امارهایی که مراجع رسمی مسئول ارائه می دهند،روشن است که اداره کشور در بدترین وضع ممکن قرار داردوعلیرغم در آمد نفت بی سابقه بیش از ۷۰ میلیارد دلار در سال،رشداقتصادی کشور در این سالها در خوشبینانه ترین برآوردها کمتر از ۲% بوده است.رکود،تورم،بیکاری، مفاسد اجتماعی و اقتصادی بیداد می کندبه طوریکه اکنون فساد در بالاترین سطح مقامات دولتی در تاریخ انقلاب اسلامی بی سابقه است.
بدیهی است که کمیته حقیقت یاب در اثبات این ناکارآمدی ،کاردشواری در پیش ندارد اما ریشه یابی این ناکارآمدی مهم است که به گمان ما در عدم مشروعیت قوه مجریه نهفته است. قانون گریزی و بی اعتنایی به نظر کارشناسان ، از جمله موارد دیگری است که به طور بی سابقه ای در دولتهای دهم و نهم خودنمائی می کند تا جایی که حتی وزارتخانه ها هم جایگاهی در تصمیم سازیها و پیشبرد امور ندارند. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی نه برای حذف بوروکراسی و تسهیل امور ،بلکه برای مجال یافتن برای قانون گریزی و خودمحوری و حاکمیت سلیقه ی گروهی خاص و اندک بوده است که سبب شده است داد مجلس حامی دولت هم به آسمان برود.
آمارهای ارائه شده پیشرفت کشور و توسعه اقتصادی و اجتماعی از زبان رئیس دولت با واقعیتهای موجود جامعه کاملاً در تضاد است و کمتر کسی در کذب این آمارها تردید دارد
و اصولاً اظهارات ایشان در هر زمینه ای مایه مزاح جمع های مختلف شده است. چنین وضعی برای کشور بسیار خطرناک است. بخصوص که حمایت بی شائبه و همه جانبه ودستوری از دولت ومنع همه ارکان نظام از نقد وانتقاد و عمل به وظیفه قانونی در برابر این تخلفات و قانون شکنی های قوه مجریه،روند بی اعتمادی به دولت را به کل نظام تسری خواهد داد.
کمیته حقیقت یاب باید تلاش کند تا آینده کشور را در صورت تداوم چنین وضعی ترسیم کند و به مسولان ارشد و مردم نشان دهد که چه سرنوشتی در انتظار آنها خواهد بود.
۴- تحریم اقتصادی و تهدید نظامی:
بدیهی است که جمهوری اسلامی در طول حیات سی ساله خود همواره در معرض تحریم و تهدید بوده است، فارغ از آنکه چقدر این وضعیت، خودساخته و چقدر حاصل توطئه های دشمنان بوده است، به لطف خداوند، تدبیر مسئولان و پشتیبانی مردم این تحریم و تهدیدها هیچگاه کیان نظام جمهوری اسلامی را در سخت ترین شرایط به خطر نینداخته است. اما در طول چند سال گذشته شاهد وضعیتی هستیم که بنا بر شنیده ها همه مسئولان نظام و ارکان کشور بجز رئیس دولت نگران شده اند. و تاسف بارتر اینکه این همه تهدید و تحریم در زمانی اتفاق افتاده است که کشور آماده جهش بزرگ برای توسعه و پیشرفت بود. از سوی دیگر مناسبات جهانی و تحولات بین المللی، بهترین فرصت را برای ایران فراهم کرده بود تا بر سرعت این توسعه و پیشرفت افزوده شود. اما رفتار و گفتار رئیس دولت و بی برنامگی در اداره کشور سبب شده است تا امروز کشور ما یکی از منزوی ترین کشورهای جهان باشد و جز اندکی ،کسی در فکر دوستی با ایران نباشد. به نظر می رسد فارغ از عواقب فوری تهدید و تحریم که همه ما باید در برابر آن مقاومت کنیم، تداوم چنین وضعی حتی اگر منجر به حوادث مهلک فوری نشود سبب از بین رفتن همه پایه های پیش نیاز پیشرفت کشورمی شود و همه دستاوردهای ایران در سی سال گذشته را از بین خواهد برد. کمیته حقیقت یاب می تواند این فرصت سوزیها و تبدیل فرصت ها به تهدیدها را بررسی کند و نشان دهد که در جهان امروز کلام نسنجیده یا رفتارنابخردانه یک دولتمرد چه اثرات مخربی بر حیات یک کشور خواهد داشت و این اصل بدیهی را یادآوری کند که خردورزی شرط اول تصدی یک مقام ارشد در یک حکومت است.
۵- استقلال قوه قضائیه:
نهاد قضا اصلی ترین نهاد برای استقرار نظم، امنیت و عدالت است. بدون دادگستری مستقل و آزاد، شاید اصلاً امکان برقراری یک حکومت مردمسالار وجود نداشته باشد. آنچه در نهایت می تواند جلوی دیکتاتوری را بگیرد قاضی شجاعی است که جز حق نمی بیند، مقهور قدرت حاکمه نمی شود و تنها بر طریق قانون،عدل و انصاف راه می پیماید.
هرچند اکثریت قضات، دادیاران، بازپرسان و کارمندان قوه قضائیه انسانهایی شریف، آزادمنش، درستکار و حق گرا هستند، اما سیستم حاکم بر این قوه چنان است که آنجا که تضاد منافع مردم و حکومت پیش می آید، دست چنین کسانی از قضاوت در پرونده های مهم کوتاه شده و امر قضا به کسانی سپرده شده است که جز وابستگی به کانون قدرت، هیچ ویژگی ندارند و به هیچ یک از مبانی حقوقی پایبند نیستند. امروز فقط ادعای ما نیست که بخشی از قوه قضائیه در اختیار نهادهای نظامی و امنیتی قرار گرفته است، بلکه بازجویان وابسته به سپاه و وزارت اطلاعات هم رسما به زتداتیان خود اظهار می کنند که قاضی هیچ کاره است و ما به او می گوئیم چه حکمی صادرکند. کمیته حقیقت یاب می تواند بررسی کند که به چه دلیلی زندانهای ما از اساتید دانشگاه، دانشجویان نخبه، سیاستمداران و روزنامه نگاران برجسته، روحانیان، نویسندگان،هنرمندان،فعالان نهادهای صنفی و مدنی و زنان شریف و پاکدامن و بلند نظر پر شده است که شاید در هیچ جای جهان و حتی از نظر تعداد با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست؟
کمیته حقیقت یاب می تواند رفتارهای خشن با زندانیان بی گناه و محرومیت آنان از کمترین حقوق یک زندانی را بررسی کند و مشخص کند به چه جرمی یک انسان شریف ماه ها در انفرادی نگه داشته می شود و به او گفته می شود تا وقتی نگویی در انتخابات تقلب نشده است از اینجا بیرون نمی روی و یا با نمایش صحنه اعدام ساختگی او را می شکنند. کمیته حقیقت یاب می تواند به دادگاه های نمایشی، احکام فرمایشی و مسلوب الاختیار بودن قوه قضا در این بخش که حتی رئیس قوه می گوید کاری از دست من ساخته نیست رسیدگی کند و به مردم گزارش دهد که میان آنچه مطلوب جمهوری اسلامی بوده است و آنچه امروز در آن به سر می بریم چقدر فاصله است؟
نمونه ای از این رفتار را در برخورد با جبهه مشارکت ایران اسلامی می توان یافت. بدون هیچ حکم قضائی، ساختمان حزب را پلمپ می کنند و هیچ مسئولی چه انتظامی، چه قضائی، چه امنیتی و چه نظامی حاضر نیست مسئولیت آن را بپذیرد. به بهانه های مختلف مانع از انجام فعالیت حزب می شوند بدون اینکه هیچ حکم قضائی یا حتی دستوری از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وجود داشته باشد (مستحضر هستید که اولین بار در تاریخ ۲۵/۱/۱٣٨٩ کمیسیون ماده۱۰احزاب طی نامه ای لغو پروانه حزب راابلاغ کرد) حتی از برگزاری کنگره عادی حزب جلوگیری می کنند. از دور هم نشستن دوستان قدیمی که در حزب گردهم آمده بودند جلوگیری می کنند و آنها را تهدید به حبس و زندان می کنند و حتی خانواده های آنها را به جرم وابستگی به اعضای حزب تحت فشار و تعقیب قرار می دهند. حتی وقتی دادگاهی مستقل و قاضی شجاعی رای به ابطال نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می دهد، تلاش میکنند که مانع از ابلاغ حکم شوند و پرونده را از او می گیرند و جالب تر از همه آنکه در شعبه ای از دادگاه انقلاب که هیچ صلاحیت و سمت قانونی در رسیدگی به تخلفات حزب ندارد و قاضی آن از نظر استقلال رای شهره خاص و عام است، بدون امکان دفاع و حتی بدون تشکیل دادگاه و بدون رعایت اصول آئین دادرسی ، حکم به انحلال حزب می دهند و نکته مهم آن که آنقدر این رای فاقد استدلال حقوقی و بری از منطق است که حتی جرئت ابلاغ آن را ندارند.
کمیته حقیقت یاب اگر تنها همین مورد برخوردهای امنیتی ـ قضائی را با جبهه مشارکت ایران اسلامی مدنظر قرار دهد به این نتیجه می رسد که خراب آباد قوه قضائیه را تدبیری دگر باید کرد.
۶- برخورد با نهادهای مدنی:
لازم به توضیح نیست که اساس مدنیت جدید و دولت مدرن ، وجود نهادهای مدنی مردم نهاد ، مستقل و قوی است که موتور محرکه پیشرفت و مقوم برنامه آبادانی محسوب می شوند. در طول سالیان گذشته و بخصوص در یکسال گذشته برخوردهای غیرقانونی و ریشه کنی نهادهای صنفی و مدنی در سرلوحه کار دولت قرار گرفته است. مطبوعات راکه از قدیم پایگاه دشمن می خواندند ،قلع و قمع کرده اند و یا تعدادی نیمه جان که باقی گذاشته اند جز به دستور یا خودسانسوری چیزی نمی نویسند. رسانه های دیگر نیز وضع بهتری ندارند.احزاب و گروه های سیاسی نیز تکلیفشان روشن است و حال خوش تری ندارند که نمونه برخورد با جبهه مشارکت توضیح داده شد.
اصولاً حکومتی که تشکلهای مردمی را نه یاور و حتی نه رقیب بلکه دشمن بداند دیکتاتورترین حکومت محسوب می شود. کمیته حقیقت یاب می تواند بررسی کند که در طول سالهای گذشته چه بر سر نهادهای مدنی آورده اند. نهادهای صنفی مثل سندیکاهای کارگری ، انجمن صنفی روزنامه نگاران یا تشکلهای معلمان را به چه روزی انداخته اند و با فعالان آنها چه رفتارهای سخیف و غیرشرعی و غیر قانونی انجام داده اند و آنگاه به این نتیجه برسد که این روند آیا سرمایه های بزرگ معنوی و انسانی کشور را از بین نمی برد و کشور ایران را که مفتخر به نیروی انسانی کارآمد، مدیر و برنامه ریز بوده است به یکباره از این همه نیرو تهی نمی کند؟
۷- دانشگاه ها:
درطول سالیان قبل و بخصوص یکسال گذشته دانشگاه ها مهمترین عرصه تاخت و تاز گروه امنیتی- نظامی حاکم بوده است. گویی علم و عالم را دشمن خود می دانند و برای حاکمیت جهل و جاهلان به میدان آمده اند.
اخراج دهها استاد برجسته به بهانه بازنشستگی (اجباری) و یا عدم صدور حکم کارگزینی در تبدیل وضعیت استخدامی ، و جایگزینی آنها با صدها فردی که نوعاً با رانت های شناخته شده، مدارک علمی را در دانشگاه های وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی کسب کرده اند اما فاقد صلاحیت علمی لازم هستند، خدمت به هیچ کس حتی خودحاکمان نیست و بزودی از این اعمال زیانی بزرگ خواهند دید. در کنار آن ، دستگیری و اخراج صدها دانشجوی نخبه و محرومیت آنها از ادامه تحصیل به جرم آزاد اندیشی و دگراندیشی در تاریخ دانشگاه های کشور بی سابقه است .مضاف بر این ، باید دردمندانه بگوئیم که امروز زندانهای کشور مملو از دانشجویانی است که چون جوان و حق پو هستند و فریاد اعتراض و انتقاد آنها بلندتر از سایر اقشار جامعه است، آنها را به زندان های طویل المدت و تبعیدو حتی اعدام محکوم می کنند. البته این نشانه اقتدار نظام نیست بلکه نشان از ترسی دارد که سراسر وجود آمران ، صادرکنندگان و مجریان این احکام را در برگرفته و خواب از چشم آنها ربوده است.
کمیته حقیقت یاب می تواند به دقت بررسی کند و به مردم اعلام کند که سرنوشت علم و عالمان در نظامی که به نام اسلام تاسیس شده چیست؟ و ادامه وضع موجود چگونه ریشه های یک ملت را خواهد سوزاند.
٨- حاکمیت نظامیان و نیروهای امنیتی:
حاکمیت بلامنازع نظامیان بر سیاست و قضا را همگان می دانند. اما دست اندازی آنها به اقتصاد فاجعه ای کمتر از مداخله آنها در سیاست نیست. سپردن همه پروژه های بزرگ به نظامیان و حیف و میل میلیاردها دلار درآمد نفتی توسط شرکتهای بی تجربه و وابسته به سپاه که تنها هنر آنها واسطه گری و سپردن کار به سایر شرکتهای درجه٣و۴وابسته به خودشان می باشد ، از این جمله است.در کنار آن ،دخالت گسترده نظامیان درسیستم بانکداری و بازاریابی و واگذاری شرکتهای مشمول اصل ۴۴، بخشی دیگراز این نظامی سازی اقتصاد ودر نتیجه رشکستگی اقتصادی است.
متاسفانه در گیرودار حوادث تلخ سیاسی، امکان پرداختن به این امور میسر نشده است و نهادهای مسئول نظارت نظیر مجلس و یا سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز یا نخواسته اند و یا نتوانسته اند به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل کنند. حاصل این دست اندازی چیزی نبوده است جز تقویت بنیه مالی نهادهای سرکوب که درعوض،تعطیلی تقریباًتمام پروژه های بزرگ توسعه ای مانند عسلویه ومنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر را به دنبال داشته است. بدیهی است که در سالهای آینده عوارض کمرشکن این سیاستها مشخص خواهد شد و البته دامنگیر دولتهای بعدی می شود که پس از این دولت بر سر کار خواهند آمد. کمیته حقیقت یاب می تواند به دقت و با کارشناسی عمیق، روند نظامی سازی اقتصاد و ورشکستگی اقتصادی و عقب افتادگی عظیم کشور را در سایه این سیاست های ویرانگر بررسی و هر چه سریعتر راهکارهای خروج از این بحران را به مردم ارائه نماید.
جناب آقای هاشمی
آنچه آمد نه تمام قصه پرغصه امروز مردم ایران است و نه با تشکیل کمیته حقیقت یاب می توان امید داشت در مدت کوتاهی این زخمهای عمیق التیام یابد. حجم تخریب آنچنان عظیم است که شاید جبران آنها پس از سالهای طولانی ممکن باشد اما آنچه مهم است با تشکیل این کمیته و بخصوص با محرم شناختن مردم، امکان بازسازی اعتماد از دست رفته بین حاکمیت و ملت به وجود آید و با یاری خدا و اتکا به قدرت لایزال مردم می توان در مدت کوتاهتری بر مشکلات غلبه کرد تا شاید آب رفته به جوی بازگردد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی
حدود ۳۰۰ فعال مخالف نخستوزیر روسیه در میدان «پوشکین» در نزدیکی کاخ کرملین تجمع کردند و خواستار استعفای وی و انحلال پارلمان شدند.
صدها تظاهرکننده در مسکو خواستار استعفای «ولادیمیر پوتین»، نخستوزیر این کشور شدند.
به گزارش یورونیوز، تظاهرات ضد پوتین در مرکز شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار شد و حدود ۳۰۰ فعال مخالف نخستوزیر روسیه در میدان «پوشکین» در نزدیکی کاخ کرملین تجمع کردند و خواستار استعفای وی و انحلال پارلمان شدند.
«گری کاسپاروف»، قهرمان سابق شطرنج جهان نیز در این تظاهرات حضور داشت.
این تظاهرات دو روز پس از آغاز بهکار شهردار جدید مسکو که از نزدیکان پوتین است، برگزار شد.
«سرگئی سوبیانین»، رئیس دفتر و دست راست ولادیمیر پوتین چند روز پیش از سوی «دیمتری مدودف»، رئیسجمهوری این کشور بهعنوان شهردار جدید شهر مسکو انتخاب شد.
با انتخاب سوبیانین که یکی از ۴ کاندیدای مطرح شده برای تصدی کرسی شهردار مسکو بود، اکنون بهنظر میرسد که شهر مسکو که آرای ساکنان آن نقش تعیینکنندهای در انتخاباتهای روسیه دارد، کاملا تحت کنترل کرملین است.
نخستوزیر کنونی روسیه سوبیانین را در سال ۲۰۰۵ میلادی و در زمان ریاستجمهوری خود بهعنوان رئیس دفترش انتخاب کرد.
«یوری لوژکف»، شهردار پیشین مسکو پس از آنکه هم دولت و هم مردم اعتماد و اطمینان خود نسبت به وی را از دست دادند، به دستور مدودف از سمت خود برکنار شد.
لوژکف پس از برکناری خود اعلام کرد که دلیل برکناریاش تمایل دولت روسیه برای کنترل بیشتر مسکو پیش از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و محلی است.
این در حالی است که تظاهرات مشابهای نیز در ماه ژانویه برگزار شد که در آن بیش از ۱۰ هزار روس در اعتراض به نحوه عملکرد دولت مسکو، خواستار استعفای پوتین شدند.
احزاب مخالف مدعی هستند که دولت روسیه از ابتدای سال جاری هزینه آبونمان خدمات گوناگون را بهشدت در این منطقه افزایش دادهاند.
این در حالی است که افزایش تورم در روسیه با مخالفتها و انتقادهای شدید مردمی مواجه شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر