کلمه: زندانیان سیاسی که از زندان اوین و یا دیگر زندانها بیانیه هایی نوشته یا امضا کرده اند، توسط مسوولان زندان به دادسرا فراخوانده و از آنها خواسته شده تا امضاهای خود را تکذیب کنند و اگرنه سلول انفرادی و دیگر تنبیه ها در انتظارشان خواهد بود.
براساس گزارش های رسیده از زندان اوین به کلمه، این زندانیان سیاسی همچنین تهدید شده اند که در صورت تکذیب نکردن امضاهایشان علاوه بر انتقال به سلول انفرادی ملاقات هایشان هم قطع و همچنین پرونده های جدیدی برای شان تشکیل خواهد شد .
محروم شدن از امکان مرخصی و آزادی مشروط نیز از دیگر مواردی است که زندانیان امضا کننده بیانیه ها به آنها تهدید شده اند .
۱۴ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین چندی پیش بیانیه ای را در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد، رییس دولت دهم که در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد کرده بود یک گروه مستقل حقیقتیاب بین المللی حادثه حمله تروریستی یازدهم سپتامبر را بررسی و عاملان واقعی و پنهان این جنایات را شناسایی کند ارایه دادند . این چهارده زندانی سیاسی خواستار تشکیل کمیته حقیقتیاب مشابه برای کشف حقایق مربوط به انتخابات و حوادث پس از آن شدند.
بهمن احمدی امویی – سید میلاد اسدی – محسن امین زاده – علی پرویز – علی تاجر نیا – محمد داوری – مجید دری – امیر خسرو دلیر ثانی – محمد فرید طاهری قزوینی – کیوان صمیمی – کوهیار گودرزی – علی ملیحی – عبدالله مومنی و محسن میردامادی از امضا کنندگان این بیانیه بودند .
عبدالله مومنی، کیوان صمیمی، بهمن احمدی امویی، محمد داوری و کوهیار گودرزی تاکنون متحمل بیشترین فشارها برای تکذیب بیانیه هایی که امضا کرده ،شده اند.
تعدادی از این زندانی ها در هفته گذشته به دادسرای اوین احضار و تحت فشار برای تکذیب امضاهای خود گرفته اند که تاکنون هیچ کدام جاضر به این کار نشده اند.
آنها در بخشی از این بیانیه تاکید کرده بودند : «ما به عنوان بخشی از قربانیان بی گناه و در بند این حوادث که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به همان شیوه مورد اشاره آقای احمدی نژاد متهم، دستگیر و با احکام ناعادلانه زندانی شده ایم، پیشنهاد می کنیم یک گروه حقیقت یاب مستقل ملی، متشکل از افرادی معتبر و مورد اعتماد جامعه برای کشف حقایق مربوط به این انتخابات و حوادث پس از آن تشکیل شود.
همچنین پیش از این زندانیان همین بند در بیانیه ای به تبعید ضیا نبوی، دانشجوی محروم از تحصیل به زندان کارون اهواز اعتراض کردند آنها در این بیانیه تبعید ضیا را به زندان اهواز به دور از همه مبانی انسانی و قانونی ارزیابی کردند .
گفته می شود که برخی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر هم تهدیدهای مشابهی را به خاطر انتشار بیانیه های سیاسی دریافت کرده اند .
زندانیان امضا کننده این بیانیه ها همچنین علاوه بر تهدید، از طرف مسولان زندان پیشنهادهایی هم از سوی آنان دریافت کرده اند، از جمله اینکه اگر بیانیه های خود را تکذیب کنید ، امکان استفاده از ملاقات حضوری ،تلفن ، مرخصی و ازادی مشروط را پیدا خواهید کرد .
زندانیان سیاسی اما تاکنون به هیچ یک از این خواسته ها و تطمیع ها تن نداده اند و اعلام کرده اند که روش های تطمیع و فشار بر زندانیان سیاسی بی فایده است .
آنها خطاب به مسوولانی که از آنها بازجویی کرده ، گفته اند تا چه زمان می خواهید به این روشها ی اجباری اخذ اعتراف، تایید و تکذیب ادامه بدهید؟ مگر آنچه در دادگاه های نمایشی پس از انتخابات انجام دادید جز همین روش ها بود .آیا از برگزاری چنین دادگاه هایی نتیجه ای گرفتید که اکنون دوباره قصد دارید با شیوه هایی مشابه زندانیان را در زندان تحت فشار برای اعتراف علیه خود قرار دهید .
مدیرکل زندانهای استان تهران با بیان این ادعا که در حال حاضر مدیران زندانها نقطهی امید زندانیان هستند، بسیاری از مشکلات زندانها در شرایط فعلی را حل شده دانست و بدون اشاره به شکایتهای فراوان زندانیان از وضعیت زندانها، گفت: “دقت در این نکته که سرویسرسانی و خدماتدهی در زندانها به گونهای شده که از جو یک محیط بد به محیطی دست پیدا کنیم که آن را هتل مینامند، نشاندهنده آن است که واقعاً اینگونه رفتار همراه رحمت، در سازمان نهادینه شده است.”
خبرگزاریها گزارش دادند که سهراب سلیمانی در مراسم تودیع و معارفه مدیران سابق و جدید زندان اوین، ضمن بیان مدعیات مذکور و بدون توجه به گلایههای پیاپی زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی زندان اوین و رجاییشهر از وضعیت نامطلوب و تاسفبار زندانها، همچنین مدعی شد: “در حال حاضر اقدامات و رفتارهای زندانبانی در ایران بهترین نوع آن در سطح دنیا است. هر چند در سایر نقاط ممکن است از امکانات سختافزاری و تجهیزات پیشرفته در امر زندانبانی استفاده کنند لیکن عدم وجود عاطفه در زندانهای دیگر کشورها باعث شده زندانیان آنها افرادی خشونت طلب و بدون اصلاح باشند.”
رئیس زندانهای تهران همچنین تقصیر تکرار جرائم را نیز به گردن نهادهای اجتماعی انداخت و از آنها خواست با سازمان زندانها هماهنگ شوند تا “اثرات تربیتی زندان” بیشتر شود!
وی همچنین بدون اشاره به گزارشهای متعدد در خصوص ضرب و شتم زندانیان در زندانهای اوین و رجایی شهر، ضمن مقدس دانستن کار مدیران و کارکنان زندانها، ادعا کرد: “بحث خشونت و ظلم در حق زندانی از زندانهای کشور رخت بربسته و صدمه جسمی به زندانی و ایجاد فشار بر وی خط قرمز عمل در سازمان زندانهای کنونی است.”
سلیمانی به امکانات خدمترسانی به زندانیان در زندانها اشاره کرد و ادارههای موجود در زندانها از جمله اداره حفاظت و اطلاعات را ابزارهای خدمت به زندانیان برشمرد! و ادعا کرد وجود این ابزارها باعث جلوگیری از تبعیض بین زندانیان میشود.
ادعاهای عجیب مدیرکل زندانهای استان تهران در شرایطی مطرح میشود که نمایندگان مجلس در یک سال اخیر امکان تحقیق و تفحص از زندانها و بازداشتگاهها را نیافتهاند و شکایات متعدد زندانیان و بازداشتشدگان به دستگاه قضایی نیز تاکنون – جز در مورد بازداشتگاه کهریزک که رسوایی جهانی آن، باعث دستور رهبری برای تعطیلی این بازداشتگاه شد – به جایی نرسیده است. وی همچنین در خصوص علت قطع تلفنهای بند ۳۵۰، نارساییهای درمانی برای زندانیان و محدودیتهایی باعث اعتصاب گروهی از زندانیان در ماه گذشته شد، چیزی نگفت.
یک عضو جامعه روحانیت مبارز تهران با انتقاد از طلبههایی که به مراجع توهین و بیادبی میکنند، نسبت به فعالیتهای “طلاب تندرو و سوپر انقلابی” امروز که به زعم وی، همان طلاب کفنپوش دیروز هستند و امروز طرفدار دولت شدهاند، ابراز نگرانی کرد.
ابوالحسن نواب در گفتوگو با روزنامه ملت ما، گفت: برخی طلاب تندرو یا سوپرانقلابی یا خیلی تیزرو هستند که به اسم دفاع از اسلام و انقلاب، اگر مرجعی کوچکترین اظهارنظری کرد یا چیزی گفت، ممکن است حدود و شؤون او را رعایت نکرده و شروع به بیادبی یا تهاجم لفظی به ایشان کنند و یک نوع هتکحرمت و کارهای غیر اخلاقی درباره مراجع صورت بگیرد که این امر از نظر ما امری ناصحیح است.
وی افزود: اغلب آن دستهیی که کارهایی از جمله کفنپوشی و… را انجام میدادند، همان طلاب تندرو و سوپرانقلابی امروز هستند که به آنها اشاره کردم و همانها حالا جزو طرفداران دولت به حساب میآیند که ما در حوزه علمیه قم، از همین طلاب تندرو و فعالیتهایشان نگرانیم.
این عضو جامعه روحانیت به این طلبههای طرفدار دولت توصیه کرد که در چارچوب قانون و با توجه به گفتههای رهبری فعالیت کنند و از تندروی بپرهیزند.
صبح امروز رئیس زندان اوین تغییر کرد و با برگزاری مراسم معارفه حجت الله سوری، وی به عنوان رئیس جدید بازداشتگاه اوین، کار خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاریها، صبج امروز با برگزاری مراسمی و با حضور سلیمانی، مدیرکل زندانهای استان تهران، مراسم تودیع فرجالله صداقت – مدیر سابق بازداشتگاه اوین – و معارفه حجتالله سوری – مدیر جدید این مرکز – برگزار شد.
زندان اوین، اگرچه بسیاری از زندانیان سیاسی دارای محکومیت نیز در آن نگهداری میشوند، همچنان از سوی دستگاه قضایی، بازداشتگاه خوانده میشود.
صداقت که تا دیروز مدیریت این زندان را برعهده داشت، سابقه خوبی از خود در زمینه رفتار با زندانیان، و به خصوص زندانیان سیاسی، برجا نگذاشت، تا جایی که زندانیان بند ۳۵۰ بارها از تهدید و فشارها و رفتارهای خلاف آییننامهی او با زندانیان سخن گفتند. اکنون خبرگزاریها اعلام کردهاند که صداقت پس از این قرار است به عنوان معاون مدیرکل زندانهای استان تهران به فعالیت خود ادامه دهد.
از سابقه و پیشینه حجت الله سوری، رئیس جدید زندان اوین، نیز هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است.
رئیس مجلس در نامه ای به رئیس قوه قضاییه، تخلف دولت احمدی نژاد در عدم اجرای قانون مصوب مجلس درباره پذیرش دانشجوی فنی و حرفه ای و مراکز تربیت معلم را ابلاغ کرد.
به گزارش مهر، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این خبر، از پیگیری قضایی تخلف در پذیرش دانشجوی فنی و حرفه ای و مراکز تربیت معلم خبر داد و گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع تخلف در قانون را طی نامه ای به قوه قضاییه ابلاغ کرد.
علی عباسپور تهرانی فرد افزود: با توجه به تخلفی که در پذیرش دانشجو در آزمون سراسری و کاردانی به کارشناسی صورت گرفته بود، علاوه بر نامه ای که در صحن علنی مجلس خوانده شد و به امضای نمایندگان رسید و ریاست مجلس آن نامه را به قوه قضاییه ابلاغ کرد، نامه ای نیز به وزرای آموزش و پرورش و علوم فرستادیم که برای اجرای قانون اقدام کنند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه همچنین جلسه ای در کمیسیون داشتیم که در آن بر موضوع اجرای قانون در خصوص پذیرش دانشجو در مراکز تربیت معلم مانند سال گذشته تأکید شد، اظهار داشت: نامه ای نیز به سازمان سنجش ارسال شد تا هر چه زودتر تکمیل ظرفیت در مقطع کاردانی به کارشناسی اعلام شود.
وی اظهار داشت: امیدواریم قانون هر چه سریعتر اجرا شود و ما نیز پیگیر این قضیه هستیم.
عباسپور پیش از این از تخلف در ظرفیت پذیرش دانشجوی فنی و حرفه ای و مراکز تربیت معلم خبر داده و گفته بود: بر خلاف سالهای گذشته تمامی ظرفیتهای مراکز تربیت معلم کنکور و کنکور کاردانی به کارشناسی به فرهنگیان اختصاص یافته است.
سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت احمدی نژاد، خبر داد که این وزارتخانه قصد دارد پس از خودداری روسها از تحویل موشکهای اس۳۰۰ به ایران، اس۳۰۰ بومی تولید کند.
به گزارش مهر، وی تصریح کرد: ساخت و تولید سامانه موشکی برد بلند در دستور کار این وزارتخانه است و به لطف خدا و همت متخصصان داخلی به زودی سامانه موشکی اس ۳۰۰ بومی را تولید خواهیم کرد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه درباره فسخ قرارداد خرید سامانه موشکی اس ۳۰۰ از طرف روسیه خبر داد: هم اکنون درحال طی کردن مراحل حقوقی دریافت غرامت از روسیه هستیم.
گفتنی است که پیش از این سردار وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح درباره برخی اخبار مبنی بر خرید سامانه موشکی S300 از چین و ونزوئلا گفته بود که برنامهای برای خرید S300 از چین یا ونزوئلا نداریم.
کلمه- امضا محفوظ: سیاستگذاری در مورد یارانهها طی ۲-۳ ساله اخیر همواره با آمیزهای از دروغ، علم گریزی و مردم فریبی همراه بوده و هرگز کوچکترین نشانهای از اهتمام به حل و فصل گرفتاریهای مردم و تدارک وضعیتی که از دل آن روزنهای برای بهبود وضعیت مردم یا اصلاح امور آینده کشور استنباط شود از خود بروز نداده است. در حالی که از اولین روزهای آغاز طرح این مسئله این سؤال مطرح بود که اگر قرار است برنامههای توصیه شده از سوی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی اجرا شود پس آن همه شعارهای گوشخراش و ادعاهای گزاف در مبارزه با سرمایهداری جهانی و آمریکای جهانخوار و دشمنی کینهتوزانه با دولتهای قبلی چه بود و اگر قرار است که بیسابقهترین فشارها و فقرآفرین سیاستها به مورد اجرا گذاشته شود پس آن همه ژستها در مخالفت با کنترل قیمتها و جلوگیری از افزایش تدریجی و آرام قیمتها چه بود.
هنگامی که امر سیاستگذاری در این زمینه جلوتر رفت به تدریج و به صورت فزاینده پای پنهانکاری نیز به میان آمد. ابتدا ادعا میشد که سالها است در این زمینه کار شده و اعداد و ارقام نجومی درباره ساعتهای کار کارشناسی انجام شده ارائه میشد اما هنگامی که کمیسیون تحول اقتصادی مجلس ابتداییترین اطلاعات و تحلیلها و مبانی و منطق برای ادعاهای مطرح شده را طلب میکرد هیچکدام از دولتیها حرفی برای گفتن نداشتند. ادعا میشد که برای پیگیری این مسئله فقط و فقط دغدغه عدالت، نیروی محرکه دولتیان است این در حالی بود که بزرگ و کوچک، کارشناس و غیرکارشناس و موافق و مخالف این سیاست همگی روی یک امر توافق داشته و آن هم تورمآفرینی این سیاست بود.
از مدعیان سؤال میشود که این چه برداشتی از عدالت است که قرار است از طریق پیشبرد سیاستهای تورمآفرین تحقق یابد در حالی که همگان میدانند و اذعان کردهاند که تورم دشمن بزرگ عدالت است و در حالی که سختترین و طاقتفرساترین فشارهای معیشتی را به فقیرترین و محرومترین مردم تحمیل میکند منشأ ثروتهای بادآورده و جدید برای ثروتمندان میشود. بارها و بارها گفته شد که اگر کسی به واقع به فکر فقر است باید کاری کند که سیستمهای حمل و نقل عمومی تقویت و تجهیز شود و مدعیان تحت این عنوان که فقط به شرطی به مترو کمک میکنیم که مدیریت آن در اختیار خودمان با شد از مسئولیت و الزامات قانونی خود فرار کردند و هر بار در سیر این فرار توجیهی بدیع آفریدند.
گزارشات رسمی چه از ناحیه مجلس و چه از سوی شهرداری نشان میدهد که مدعیان عدالت حتی ده درصد از مسئولیتهای قانونی خود را نیز در این زمینه انجام ندادند ولی باز همچنان ادعای عدالت میکنند و بر این ادعا پا می فشارند. انبوه جوسازیها علیه مجلس نشان میداد که دولت هیچ محدودیتی برای خود و برای مبارزه با هر چه که بوی قانون و منطق بدهد به رسمیت نمیشناسند. کسانی را به پادگانها میفرستند تا از فتنه سرخ سخن به میان آورد پس از مدتی از قول یک مقام انتظامی به صراحت گفته میشود که اگر کارد به استخوان مردم محروم و فقیر رسید و کوچکترین ناله و اعتراضی از خود نشان دادند با حداقل خشونت به آنها پاسخ داده خواهد شد. این منطق هیچ نسبتی با شرافتهای انسانی و اخلاقی ندارد. در کجای دنیا مجموعهای سیاستهایی را به اجرا میگذارند که خود بر فشارهای طاقتفرسای آن بر تودههای مردم آگاهی دارند اما درست شبیه سبک استدلال عمر و عاص در مورد ماجرای شهادت عمار یاسر که علی ابن ابیطالب را متهم میکرد اینها هم به جای اینکه از انجام کار منکر و ظالمانه خود از مردم عذرخواهی کنند مردم محروم و فقیر و به تنگ آمده را متهم به فتنهگری میکنند؟
باید پرسید آیا فهم اینکه مجرم و متهم اصلی و فتنهگر واقعی کسانی هستند که میخواهند آشکارا این بلا را سر مردم بیاورند این قدر دشوار شده ؟ آیا مردم بیپناه و محروم ما آنقدر تنها ماندهاند که اینگونه آشکار با مردم قساوتآمیز صحبت می شود و هیچ مرجعی حاضر به دادخواهی و فریادرسی از آنها نیست.
کلمه- آل طاها: گلستان سعدی همیشه «سبز» است. به قول خودش «گردش زمان عیش ربیعش را به طیش خریف مبدل» نخواهد کرد. و البته این سبز ماندن ِ گلستان، تنها مدیون هنر سخن وری سعدی شیرازی نیست، بلکه نکته های حکیمانه و معناهای جاودانه ای که در آن آمده اند، سهم بزرگی در جاودانگی این اثر داشته اند.
باب اول گلستان سعدی در سیرت پادشاهان آمده است. سعدی، در این فصل بابی بر سیاست عملی گشوده است و نکته های ظریفی را در خصوص «سیاست ورزی اخلاقی» آورده است که هنوز هم تازه می نمایند و هنوز هم می توان با ادبیات سیاسی امروز از آنها دفاع کرد و آنها را بکار گرفت. خوانش سیاسی گلستان، مجال جداگانه ای را می طلبد و تا جایی که نگارنده مطلع است بزرگانی نیز بر این کار همت گماشته اند. با این حال یادآوری چند نمونه از گلستان سعدی – که با حال و هوای سیاسی این روزها هم بی ربط نیست – و شرحی کوتاه از منظر دانش سایت بر آن ها خالی از لطف نخواهد بود .
در حکایتی در بابِ اول گلستان آمده است:
درویشی مجرد به گوشه ای نشسته بود پادشاهی برو بگذشت درویش از آن جا که فراغ ملک قناعت است سر بر نیاورد و التفات نکرد. سلطان از آن جا که سطوت سلطنت است برنجید و گفت این طایفه خرقه پوشان امثال حیوان اند و اهلیت و آدمیت ندارند وزیر نزدیکش آمد و گفت ای جوان مرد سلطان روی زمین بر تو گذر کرد چرا خدمتی نکردی و شرط ادب به جای نیاوردی؟ گفت سلطان را بگوی توقع خدمت از کسی دار که توقع نعمت از تو دارد و دیگر بدان که ملوک از بهر پاس رعیت اند نه رعیت از بهر طاعت ملوک گرچه رامش به فرّ دولت اوست.
پادشه پاسبان درویش است .. . گرچه رامش به فر دولت او است
گوسپند از براى چوپان نیست… بلکه چوپان براى خدمت او است.
در این حکایت، سلطان و چوپان، نمونه هایی از شخصیت های حقوقی اند و رعیت و گله، مثال هایی برای شخصیت های حقیقی به شمار می روند. نسبت میان شخصیت حقیقی مردم و شخصیت حقوقی حکومت و حقوق طبیعی و مدنی هر کدام به خوبی در این حکایت به چشم می خورد. آنجا که می گوید «ملوک از بهر پاس رعیت اند» و «گوسفند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست»، درحقیقت شخصیت حقوقی چوپان و سلطان و حقوق و مزایای آنها را، وابسته به وجود شخصیت حقیقی رمه و رعیت می داند و حکومت را به پاسبانی و پاسداری از حقوق و تکریم مردم موظف می داند.
و یا در در حکایتی دیگر در همین باب ، سعدی آورده است:
هرمز را گفتند وزیران پدر را چه خطا دیدی که بند فرمودی گفت خطایی معلوم نکردم و لیکن دیدم که مهابت من در دل ایشان بی کرانست و بر عهد من اعتماد کلی ندارند ترسیدم از بیم گزند خویش آهنگ هلاک من کنند، پس قول حکما را کار بستم که گفتهاند:
از آن کز تو ترسد بترس ای حکیم … وگر با چون او صد، بر آیی به جنگ
از آن مار بر پای راعی زند … که ترسد سرش را بکوبد به سنگ
نبینی که چون گربه عاجزشود … برآرد به چنگال چشم پلنگ
در این حکایت، به زیبایی هر چه تمام تر، نسبت میان ترس و امنیت و امنیتی بودن فضای حکمرانی و سیاست ورزی آمده است و سعدی به خوبی نشان داده است که آنچه حاکم از آن می ترسد و از آن گزند می یابد « بی اعتمادی » رعیت به اوست و آنچه رعیت را علیه حاکم می شوراند ، «امنیتی شدن» بیش از اندازه ی فضاست.
از این دست نکته های حکیمانه که اغلب به کنایه و به بهانه ی یک حکایت در گلستان آمده اند بسیار است. آنجا که در یک حکایت بسیار کوتاه و به قول امروزی ها مینی مالیستی نقل می کند : پادشاهی پارسایی را دید، گفت: هیچت از ما یاد آید؟ گفت : بلی وقتی خدا را فراموش کنم. در کمترین واژگان آفت ِ «سیاسی شدن دین» و «حکومتی شدن معیارهای دین ورزی» را هشدار می دهد و جایی که حکیمان را به دوری کردن از کانون قدرت فرا می خواند و به طعنه و تشر می گوید «ظرافت بسیار کردن هنر ندیمان است و عیب حکیمان».
باری، گلستان سعدی همیشه سبز است و همیشه سبز خواهد ماند. خواندنِ گلستان سعدی می تواند حاکمان و متولیان امر را به « سیاست ورزی اخلاقی» سوق دهد و در کمترین پیام به آنها یادآوری کند : سه چیز پایدار نمی ماند: مال به تجارت و علم بی بحث و ملک بی سیاست .
دکتر حمیدرضا جلاییپور، استاد دانشگاه، جامعهشناس و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، در مصاحبه با روزنامه شرق امروز (اول آبان ماه) آخرین تحلیلهایش را درباره وضعیت جاری کشور در زمینه های سیاسی و اجتماعی و افق های در پیش روی جنبش سبز بیان داشته است.
این مصاحبه با توجه به فضای بسته سیاسی و محدودیتهای حاکم بر مطبوعات ایران (یا همان چیزی که آقای احمدی نژاد آن را آزادی تمام عیار و بیشتر از همهجای دنیا مینامد) با حذف بخشهایی از آن در روزنامه شرق منتشر شد.
آنچه در ادامه میخوانید، متن کامل و بیسانسور این مصاحبه است که به نقل از سایت نوروز در ادامه میآید:
س: این روزها شما و دیگر اصلاحطلبان چه میکنید؟
ج: هر کدامشان به نوعی مشغول کار و فعالیتاند و امیدوار.
س: شما چه کار میکنید؟
ج: به غیر از امور روزمره به دو کار مشغول هستم. یکی اینکه درگیر کار فرزندم محمدرضا هستم. شما میدانید این دانشجویِ دکتری آکسفورد را مدت هفده ماه است که بعد از پنج ماه زندان انفرادی و روشن شدن برائتش از اتهامات وارده همچنان در بلاتکلیفی نگاه داشتهاند و به هر دری میزنیم کسی را نیافتهایم که ذرهای وجدان، انصاف، خداترسی، عدالتورزی و قانونگرایی باعث شود پاسخ ما را بدهد و این ظلم آشکار را پایان دهد. خانه ما را هم گرو گرفتهاند. جز فرزندم شخصا حداقل سی دانشجوی نخبۀ این کشور را میشناسم که برایشان پرونده درست کردهو در بلاتکلیفی نگاه داشتهاند و متوجه نیستند هیچ خیری در چنین برخوردهایی نیست و بیخود و بیجهت با چنین برخوردهایی نارضایتیها را بیشتر میکنند. به جرأت میتوانم بگویم به غیر از کشور برمه که از آن هیچ خبری ندارم مابقی کشورها در شرایط فعلی چنین رفتاری را با دانشجویان و نخبگانشان انجام نمیدهند.
کار دوم من مطالعه، تدریس و تألیف کتاب در چند حوزة جامعهشناختی است. مرحوم استاد روزبه (مدیر دبیرستانم) به ما توصیه میکرد در هنگام هجوم مشکلات و شرایط نامناسب اجتماعی و سیاسی دو کار را بیشتر بکنید: «توکل به خدا» و «مطالعه». در حال حاضر یکی از موضوعاتی که وقت بیشتری از من میگیرد ضوابط انتخاب نظریه و روش در دورۀ انفجار نظریهها و روششناسیها در علوم اجتماعی است. در علوم اجتماعی کنونی دغدغۀ «معیار» داشتن اهمیت زیادی دارد. ما ایرانیان به لحاظ فکری از شلختگی رنج میبریم و اگر این انفجار نظری و روشی باعث شود دانشجویان شیفته ادبیات پست مدرن شوند، آن شلختگی فکری تئوریزه و عمیقتر میشود. ما در تحقیقات خود به مباحث و مطالعات روشن و مستند نیاز داریم. کار دیگر من مرور علل بیثباتی سیاسی است. یکی از پرسشهایی که ذهنم را مشغول کردهاست هم است که چگونه لاتمذهبیها که تاکنون در حاشیه سیاست ایران بودهاند، به متن آمدهاند. زمینههای اجتماعی رشد موعودگراییکه در جریان اصلی سنتهای شیعه نبوده است هم توجه من را جلب کردهاست. نسبت ملیگرایی و قومگرایی هم همیشه در صدر موضوعات پژوهشیام بوده است. در کشور ما دوباره پدیدۀ «پان» در آذربایجان، کردستان، خوزستان و بلوچستان مطرح شده است و با آن میخواهند به یک ملیگرایی عظمتطلب پاسخ دهند. اینها مشغلههای نظری این روزهای من است. راجع به بقیۀ اصلاحطلبان هم که خودتان خبر دارید. در فضای مهرورزی بعضی از اصلاحطلبان در زندانند، بعضی در آستانه زندان رفتناند، بعضی هم زیر مانیتورهای امنیتی هستند و پروندههایشان در حال تکمیل است و برخوردکنندگان هم ظاهرا هنوز متوجه نشدهاند بازداشت و برخوردهای اینچنینی تنها برای خودشان هزینه دارد و نفوذ و محبوبیت اصلاحطلبان را افزایش میدهد. با این همه اکثر اصلاحطلبان به آینده امیدوارند.
س: اصلاحطلبان امیدوار به چه چیزی هستند؟
ج: اولاً اصلاحطلبان امیدوار به لطف خدا هستند. ثانیاً معتقدند اصلاح مردمسالارانه یکصد سال پشتوانه دارد و جامعة ایران چنان قوی شده و تحولات بازگشتناپذیری را پشت سر گذاشتهاست که با اقتدارگرایی نمیتوان در میانمدت و بلندمدت برابر روند مردمسالارتر شدن آن ایستاد، حتی اگر در کوتاهمدت اقتدارگرایان بتوانند توسعه و پیشرفت کشور را به تاخیر بیندازند. اقتدارگرایی فقط وقت و زمان توسعه را از جامعه میگیرد و دیر یا زود متوقف خواهد شد.
س: شما همیشه بیشتر از اینکه به فعالیتهای حزبی و صرف سیاسی مشغول باشید بیشتر در حوزه مطبوعات و نوشتن و دانشگاه فعال بودید، اما اکنون به نظر میرسد که کم کار شدهاید. دلیل آن چیست؟
ج: در دانشگاه کمکار نشدهام اما قبول دارم در مطبوعات و عرصة عمومی حضور کمرنگتری داشتهام. نوشتن در رسانهها امنیت و روزنامه مستقل میخواهد. شما ببینید با آدم چه کار میکنند. جمعی از عزیزترین دوستانم را به بند کشیدهاند. فرزندم را هفده ماه است که اسیر و از همسرش جدا کردهاند. مگر او چه کار کرده بود. او فقط با التزام به قانون و اخلاق مردم را برای شرکت در انتخابات تشویق و تنور انتخابات را داغ کرده بود و مقاله نوشته بود. با این حال الان هم مطلب مینویسم ولی چون همه اجزایش را سانسور میکنند، اصلاً اصل حرف نفله میشود. حرفهایی که سانسور نمیشود هم دیگران مکررا گفتهاند و ناگفته قابل چاپ زیادی نمانده.
س: با توجه به علاقه شما به رشته جامعهشناسی، گمان نمیبرید که اصلاحطلبان در رابطه با ساخت بسترهای مناسب اجتماعی چندان فعال نبودند و اکنون با توجه به محدودیتهای سیاسی که برایشان بوجود آمده زمان مناسبی برای فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی نیست؟
ج: من در پاسخ به سؤال شما به دو نکته اشاره میکنم. اولاً من ارزیابی شما را نسبت به دوره اصلاحات قبول ندارم. چون در دوران اصلاحات به نسبت دورههای قبل و بعد و حتی کشورهای قابل مقایسه تقویت زمینههای مناسب اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بینالمللی پیشرفت بسیار خوبی داشت. من از دوره اصلاحات ارزیابی منفی ندارم و در مجموع آن را در تاریخ معاصر ایران یک دورة طلایی میدانم که دستاوردهای چشمگیری با کمترین هزینه داشت، گرچه بدون تردید بیش از این هم میشد دستاورد داشته باشد.
نکته دوم اینکه شما توجه داشته باشید ما در شرایط امنیتی بیسابفهای به سر میبریم و به جامعه و نخبگان مجال نفس کشیدن هم نمیدهند. وقتی یک نشریه،حزب، تجمع، تشکل، گردهمایی، سخنرانی، کتاب و اقدام مدنی هم تحمل نمیشود چگونه میتوان بیش از این فعالیت کرد؟
س: با این اوصاف در حال حاضر ترجیح میدهید در حوزه جامعهشناسی فعالیتکنید یا فعالیتهای سیاسی و حزبیتان را دنبال کنید.
ج: همیشه هر دو را با جدیت دنبال کردهام. کار حرفهای من جامعهشناسی است و الان هم انجام میدهم. کار مدنی هم فعالیت مطبوعاتی و حزبی بوده است. البته الان هفده ماه است که در حزب مشارکت را بستهاند و البته ما هم در حد توان و به رغم محدودیتها حزب را زندهنگاه داشتهایم. به اعتقاد من حل مشکل سیاسی در ایران حل بحرانهای اقتصادی و فرهنگی را ممکن میکند. مشکل اصلی کنونی جامعه ما این است که نمیتوانیم معضلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را به شیوۀ مردمسالارانه و وفاقی حل کنیم.
س: در اظهاراتتان گفتید که یکی از مباحثی که این روزها دنبال میکنید بررسی ثبات سیاسی است، با توجه به پژوهشهایی که انجام دادهاید، چرا ما در کشور با عدم ثبات سیاسی مواجیهم.
ج: تعدادی از اندیشمندان ایرانی پاسخهایی به این پرسش دادهاند که شاید مشهورترینش نظریة استبداد ایرانی، جامعهکوتاه مدت و تضاد دولت و ملت دکتر همایون کاتوزیان است. از آنجا که در یک مصاحبه مطبوعاتی و سیاسی مجال ورود به ادبیات تخصصی نظریههایی که در پاسخ به این پرسش شکل گرفته است وجود ندارد در اینجا فقط به دو پاسخ ساده و کوتاه کفایت میکنم. یک پاسخ، پاسخ تاریخی است. من از لحاظ تاریخی خوشبین هستم. حرکت مردمسالاری و زیرساختهای اجتماعی، فکری و فرهنگی آن از لحاظ تاریخی روبه جلو بوده است و دیگر نمیتوان یک نظم سیاسی غیرمردسالار را بر جامعه تحمیل کرد و تا زمان استقرار دموکراسی بیثباتی سیاسی ناگزیر است. شما ببینید بعد از انقلاب مشروطه صد سال پیش، رضا شاه توانست اقتدارگرایی را در جامعه ایران تثبیت کند. ولی الآن جامعه آنقدر پیشرفت کرده و قوی شده است که دیگر نمیتوان اقتدارگرایی را در آن تثبیت کرد.
در پاسخ دوم به شرایط کنونی توجه میکنم و اینکه چرا همچنان عرصة سیاسی با بیثباتی روبرو است و سازوکارهای مردمسالاری در جامعه به درستی کار نمیکند؟ به نظر من یکی از علل متعدد و گوناگون این بیثباتی این است که مخالفان مردمسالاری امکانات و قدرتِ عمومی را بدون لحاظ قانون و اخلاق علیه موافقان مردمسالاری در جامعه بهکار میبرند. عدهای تندرو با پشتیبانی قدرتِ سیاسی فکر میکنند جامعه کارخانه ریختهگری است. و آنها میتوانند راه حلهای خود را برای حل مشکلات اجتماعی همچون مواد مذاب در کورۀ جامعه بریزند و از آن طرف قالب مورد نظر خود را تحویل بگیرند. مشکل بیثباتی جامعه سیاسی به رفتار ریختهگران و اقتدارگرایان سیاسی برمیگردد، چراکه به نظر میرسد در شرایط کنونی جامعةما از دولتش توسعهیافتهتر است و دولت از جامعه عقب است و متناسب با آن دموکراتیک نیست؛ ولی اینکه ریشههای این رفتار حکمرانان و قدرتگرفتن آنان چیست خود بحث دامنهداری است که ورود به آن از حوصله این مصاحبه خارج است. نظریههایی چون استبداد نفتی در پاسخ به این پرسش ارائه شدهاند.
س: در مقابل این موانع آیا اصلاحطلبان هیچ برنامه و استراتژی ای ندارند که بتوانند چالشهای سیاسی را حل و ثبات سیاسی را در کشور ایجاد کنند؟
ج: اصلاحطلبان هم هدف و هم استراتژی روشنی دارند. هدف همه نیروهای اصلاحطلب تقویت مردمسالاریِ پایدار در چهار سطح است: سطح خانواده، سطح محیط کار، سطح جامعه مدنی و سطح دولت. آنها برای رسیدن به این هدف بسیار با تدبیر، سنجیده، صبورانه و مرحلهای عمل میکنند و حرفهای پرطمطراق غیراجرایی نمیزنند و از تحمیل شدن هزینههای سنگین بر مردم بیم دارند. اصلاحطلبان واقعبین هستند و به هر روشی برای رسیدن به هدف متوسل نمیشوند. استراتژی آنها نیز ایستادگی مدنی در برابر مخالفانِ مردمسالاریِ پایدار در سطوح چهارگانه است.
س: یکی از مؤلفههای پایداری مردمسالاری وجود احزاب است. با توجه به اینکه در کشور ما احزاب هیچگاه نتوانستهاند کارآیی لازم را داشته باشند، گمان نمیبرید برای تحقق چنین امری باید در کشوری مانند کشور ما شبکههای اجتماعی را گسترش داد؟
ج: من ارزیابی شما را به این نحو قبول ندارم. بله در ایران عمر و سابقه و تجربه و موفقیت احزاب مانند سایر نهادهای مدرن مثل دانشگاه، مدرسه، و کارخانه نیست ولی بالاخره در جامعه ایران نیز سابقه تحزب داریم و تحزب هم لازمۀ مردمسالاری است و جایگزینناپذیر است. اما شبکههای اجتماعی نیز در جای خود و حتی در صورت داشتن احزاب قوی و پذیرفتهشده کارکردهای مثبت مهمی دارند و گسترششان به سود دموکراسی است، گرچه گسترش و شکلگیری شبکههای اجتماعی بسیار خودجوشتر، طبیعیتر، غیردستوریتر و غیربرنامهریزیشدهتر از احزاب اتفاق میافتد و کمتر برنامهپذیر است.
س: شما به اهمیت شبکههای اجتماعی اشاره کردید، اما نگفتید چگونه این شبکههای هدفمند میشوند؟
ج: مهمترین عاملی که به شبکههای اجتماعی روح میدهد «تبادل آگاهی» است و این به دو شکل صورت میگیرد. یکی از راه رسانهها و دیگری از راه روابط چهره به چهره. تا وقتی که جامعه ایران معضل استیلای اقتدارگرایان را درمان نکردهاست این تبادل آگاهی باید ادامه داشته باشد و ارزیابی من این است که با وجود همه محدودیتها و برخوردها، رشد آگاهیهای عمومی و تقویت شبکههای اجتماعی در ایران در مجموع چشمگیر و رضایتبخش بوده است.
س: گمان نمیبرید تا زمانیکه این چالشها وجود دارد شکافهای اجتماعی بیشتر خواهد شد و این به ضرر جامعه است؟
ج: حتماً این طور است. ولی راه دیگری نداریم. شکافهای اجتماعی با خالیبندی و تبلیغات پر نمیشود و بهترین راه مهار آن چارهاندیشی یک دولت کارآمد، مردمسالار و مشروع و قوی برای آن است که از ظرفیتهای یک جامعة قوی هم استفاده کند. تندروهای مخالف مردمسالاری مانع جدی رشد و توسعۀ مردمسالارانۀ کشور هستند و فرصت توسعه را از کشور گرفتهاند. ترکیه، مالزی، سنگاپور و اندونزی چند دهه پیش از ما عقبتر بودند و امروز جلوترند.
س: دقیقاً این چالشها و مشکلات چیست که میتواند جامعهشناسان و فعالان سیاسی را نگران کند؟
ج: مدتی است که جامعه در معرض امواج تخریبی سهمگینی است که تندروها به راه انداختهاند. موج حذف احزاب و محدود کردن نهادهای مدنی و مطبوعات از این جملهاند. موج دیگر، رعب و وحشت در محیطهای دانشگاهی است. در موج تخریبی دیگری به ذخیرۀ مدیریت سی سالۀ کشور چوب حراج زدهاند و به شدت کارآیی نظام اداری را پایین آوردهاند. میزان آسیبهای اجتماعی (مثل بیکاری مزمن، اعتیاد، حاشیهنشینی و …) افزایش چشمگیری یافتهاست ولی برنامههای جدی برای کاهش آن در دستور نیست ولی به جایش تا دلتان بخواهد تبلیغات بی ربط و پر سروصدا وجود دارد. موج تخریبی دیگر شعارگرایی در محیط بینالمللی است که ایران را به وضعیت «صلح مسلح» برده است. این وضعیت به شدت به زیان توسعه و تبادلات اقتصادی کشور است.
س: با وجود همه اینها اصلاحطلبان برای حل این معضلات چه میتوانند انجام دهند و جنبش دموکراسی خواهی چگونه میتواند این شکافها را حل کند.
ج: مهمترین کار ممکن اصلاحطلبان در شرایط کنونی همین ایستادگی مدنی برای تقویت مردمسالاری پایدار در چهار سطح است. شما میدانید چنین کاری در شرایط امنیتی فعلی کار دشواری است ولی گریزی از آن نیست.
س: آیا گمان نمیبرید احزاب اصلاحطلب و اصولگرا با ایجاد فضای گفت و گو میتوانند کمی این مشکلات را حل کنند؟
ج: اصلاحطلبان که بیش از این مجال تحرک ندارند. اصولگرایان عاقل هم دچار یک مشکل اساسی هستند: آنها از «تندروها» حساب میبرند. وگرنه ته دلشان میدانند دارد چه بلایی سر کشور میآید و با این حال جرئت اقدام سازنده و مدنی را ندارند.
س: شما یکی از کارهای پژوهشیتان را در رابطه با ملیگرایی و قومیتها مطرح کردید. جدیداً بحث مکتب ایرانی نیز مطرح شده است، نظرتان در این باره چیست؟
ج: مسألة واقعاً بغرنج ملیگرایی و قومگرایی در ایران بحثی ریشهای و پیچیده است. به باور من تا وقتی ملیگرایی مدنی (یا ایران برای همه ایرانیان) در دستور کار قرار نگیرد جامعه ایران از مشکل قومگرایی و پدیدۀ «پان» رنج خواهد برد. بحث «مکتب ایرانی» هم به هیچ وجه یک بحث جدی نیست. این بحث از جنس همان بحثهای شعاریِ تندروها در این پنج سال است. مبلغان مکتب ایرانی بسیار سطحی حرف میزنند و حتی به خود زحمت ندادهاند لااقل کتابهای از جنس خدمات متقابل ایران و اسلام مرحوم شهید مطهری را بخوانند تا اینقدر سخیف شعار ندهند.
در حالی برخی خبرگزاری ها از توافقات دولت و مجلس طی نشست های اخیر این دو قوه در خصوص تک نرخی عرضه شدن بنزین با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خبر می دهند که برخی از نمایندگان مجلس منکر چنین جلسات و توافقات تاکید شده می شوند.
براساس اظهارات موید حسینی صدر در گفت وگو با خبرآنلاین ،تا کنون هیچ جلسه ای به منظور مشورت و هماهنگی در خصوص نحوه عرضه بنزین پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با مجلس و حتی اعضای کمیسیون انرژی صورت نگرفته است.
این در حالی است که براساس قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت ملزم است ظرف ۵ سال قیمت حامل های انرژی را به قیمت جهانی برساند و در این راستا بنزین نیز باید ظرف ۵ سال به قیمت فوب خلیج فارس در کشور عرضه شود.
در این بین براساس اظهارات اخیر مدیرعامل سازمان هدفمند کردن یارانه ها دونرخی عرضه شدن بنزین همچنان در دست بررسی است همانطور که تک نرخی شدن این فراورده در حال مطالعه کارشناسی است.
این در حالی است که برخی از خبرگزاری ها از توافق دولت و مجلس برای عرضه تک نرخی بنزین خبر می دهند در حالیکه بهارستانی ها برگزاری هرن وع جلسه مشترکی در این خصوص را تکذیب می کنند و با استناد به قانون فدقمند کردن یارانه ها که تعیین قیمت و نحوه عرضه را به دولت سپرده است تاکید دارند دولت خود مختار تصمیم گیری در این خصوص است اما باید این امر طوری صورت بگیرد که ظرف ۵ سال قیمت ها آزاد شود و یارانه ها به طور کامل حذف شود.
براین اساس در حال حاضر پیشنهادهای مختلف در کمیته طرح تحول اقتصادی در خصوص بنزین مطرح و در دست بررسی است که بنابر اظهارات اخیر مسوولان مربوطه پیش بینی می شود با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بنزین به صورت تک نرخی و با قیمت ۴۰۰ تومان عرضه شود.لبته براساس گفته های اخیر پیش بینی می شود سهمیه بندی بنزین همچنان به قوت خود باقی بماند و برداشت سوخت از طریق کارت های هوشمند همچنان ادامه یابد.براساس شرایط فعلی بنزین نیمه یارانه ای به قیمت ۴۰۰ تومان عرضه می شود و رانندگان تنها می توانند از سهمیه ۵۰۰ لیتری بنزین نیمه یارانه ای به اضافه سهمیه ۶۰ لیتری ماهیانه خود که به نرخ ۱۰۰ تومان عرضه می شود برداشت کنند. براین اساس پیش بینی می شود سهمیه ۵۰۰ لیتری بنزین نیمه یارانه ای به قوت خود باقی بماند و رانندگان خودروهای شخصی بتوانند ماهیانه از این سهمیه به قیمت ۴۰۰ تومان و به صورت تک نرخی استفاده کنند.
این در حالی است که رویانیان از عادت کردن مردم به پرداخت ۴۰۰ تومان در ازای هر لیتر بنزین می گوید و تاکید دارد بنابراین نگرانی برای اجرای این طرح و عرضه بنزین به این قیمت باقی نمی ماند و در عین حال وزیر اقتصاد نیز در خصوص بنزین ۴۰۰ تومانی تاکید دارد شاید بشود.
در عین حال در حال حاضر روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین نیمه یارانه ای و به قیمت ۴۰۰ تومان بفروش می رسد در حالیکه تا پیش از کاهش سهمیه ها و در زمانی که سهمیه بنزین هر خودرو شخصی ۱۲۰ لیتر در هر ماه بود این رقم در حدود ۲ میلیون در روز بوده است .به گفته کارشناسان این آمار و ارقام از فروش بنزین نیمه یارانه ای نشان می دهد که مردم به پرداخت ۴۰۰ توام نبر هر لیتر بنزین عادت کرده اند ودر صورت تصویب این رقم برای سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مشکلی پیش نخواهد آمد.
در حال حاضر پیش بینی می شودآزادسازی قیمت بنزین به ابتدای آذرماه امسال موکول شود در حالیکه برخی از گمانه زنی ها از اجرای این طرح در نیمه آبان ماه خبر می دهند که البته براساس اظهارات مسوولان بعید به نظر نمی رسد.چرا که مسوولان اجرایی طرح تحول اقتصادی بارها تاکید کرده اند باید در زمانی قیمت ها آزاد شود که مشکلات گذشته پیش نیاد.این اظهارات اشاره ای دارد به اتفاق های ناگواری که پس از اعلام سهمیه بندی بنزین در تیرماه سال ۸۶ در کشور افتاد که منجر به آتش زدن چند پمپ بنزین و فروشگاه زنجیره ای در کشور
وزیر راه و ترابری اعلام کرد: ظرف ۱۰ ماه آینده مترو فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) راه اندازی می شود.
به گزارش ایلنا،حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری در مراسم افتتاح مرکز رسیدگی به امور ایرانیان با تاکید بر لزوم توسعه خطوط مترو در فرودگاه امام تصریح کرد: در حال حاضر یکی از معضلات اصلی فرودگاه های کشور لزوم احداث متروست، حدود ده سال پیش برای احداث مترو فرودگاه تصمیم گرفته شد بود تا این که امسال پیش بینی می شود به همت وزارت راه و ترابری، مسکن و شهرداری مترو فرودگاه حضرت امام خیمینی(ره) راه اندازی شود.
به گفته وی، مترو فرودگاه امام خمینی ظرف ۱۰ ماه آینده به بهره برداری می رسد.
وزیر راه و ترابری در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم ضرورت راه اندازی باند دو و چهار فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) یادآور شد: پیش بینی می شود که باند دو فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) تاپایان سال جاری به بهره برداری برسد.
بهبهانی تعداد فرودگاه های فعال را در سطح کشور ۸۶ فرودگاه عنوان کرد و اذعان داشت: در حال حاضر از تعداد فرودگاه های فعال در سطح کشور ۵۶ فرودگاه متعلق به وزارت راه و ترابری است و ۱۳ فرودگاه به صورت بین المللی فعالیت می کند.
وی در ادامه تعداد پروژه های عمرانی را در سطح فرودگا های کشور ۶۱ پروژه اعلام کرد و یادآور شد: هم اکنون ۴۰ پروژه در سطح فرودگاهی به بهره برداری رسیده است.
بهبهانی در ادامه از افزایش ظرفیت ناوگان هوایی ایران طی دو سال گذشته در ایران خبر داد و گفت: ۱۰۲ هواپیما به ناوگان هوایی ایران افزوده شده است
نصرالله ترابی، نماینده شهرکرد در مجلس، در یادداشتی با اشاره به نرخ بیکاری در استان چهارمحال بختیاری گفت:نرخ بیکاری استان ما، حدود ۱۶ درصد است که ۵- ۴ درصد از میانگین کشوری بیشتر است.
به گزارش خانه ملت، ترابی در ادامه نوشت: این بیکاری در استانهایی مثل ما که مردم فقیر هستند – درآمد سرانه استان ما ۵۰ درصد میانگین کشوری است- به همراه فقر باعث میشود که با بیکار شدن و فقیر شدن افراد، فقر فرهنگی هم در پی این فقر اقتصادی ایجاد شود و این موضوع، باعث مضاعف شدن مشکلات اجتماعی میشود. افزایش مشکلات اجتماعی، به دلیل کوچک بودن استان ما و نزدیکی و شناخت مردم ما نسبت به یکدیگر، شاید چندان نمود بیرونی نداشته باشد، اما از درون، آسیبهای زیادی را به ویژه متوجه خانوادهها میکند و باعث فرسایش آنها میشود.
در یادداشت این نماینده عضو فراکسیون اقلیت همچنین آمده است: در استانهایی مثل استان ما، بعد از یک دوره از الزام اجرایی شدن اصل ۴۴، اگر برای بخش خصوصی انگیزه سرمایهگذاری ایجاد نشود تا اشتغال و… را در استان ما به میانگین کشوری برساند، دولت باید خودش بیاید و این خلأ را پر کند. این کار از سه شیوه عملی است: اول از طریق اعطای تسهیلات و… به بخش خصوصی، و دوم از طریق مشارکت با بخش خصوصی و سوم اینکه دولت خودش رأساً اقدام کند.
وی افزود: باید توجه داشت که در استانهایی مثل استان ما، نمیتوان به همان شیوهای عمل کرد که در استانهای با اقتصاد پررونق عمل میشود و صرف اجرایی شدن اصل ۴۴، انگیزه برای سرمایهگذاری ایجاد میکند. انتظار ما از دولت بالا نیست. مردم ما از مسئولان بخشهای مختلف انتظار دارند که بتوانند طی برنامه ریزیهای دقیق -مثل اشارهای که در یکی از مفاد برنامه پنجم شده که بتوانند سالانه ۱۰ درصد از عقبماندگی استانها را جبران کنند- انتظار داریم طی یک برنامه ۵- ۴ ساله، این فاصله با میانگین کشوری را کم کنند. ما نمیخواهیم بیشتر از استانهای دیگر باشیم، اما دستکم به میانگینهای کشور برسیم. دولت یا باید به بخش خصوصی امتیازات بیشتری بدهد یا اگر بخش خصوصی رغبتی به سرمایهگذاری ندارد، باید شرکتهای دولتی را ملزم به انجام اقدامات زیربنایی در این زمینه بکند یا اینکه نهایتاً، خود اقدام به سرمایهگذاری در این قبیل استانها بکند.
در پی اظهارت سازمان تامین اجتماعی در خصوص افزایش ده درصدی متوسط مستمریهای مقرریبگیران این سازمان اتحادیه بازنشستگان و پیشکسوتان جامعه کارگری بیانیه ای را به صورت سرگشاده منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، در این بیانیه آمده است: در این ماده صحبت از افزایش حقوق به ماخذ میزان افزایش هزینه زندگی است؛ سوال اینجاست کدام مرجع شاخص افزایش هزینه را به ماخذ ۶درصد اعلام کرده است. آیا نرخ تورم سال ۸۸ را بانک مرکزی بعنوان مرجع رسمی ۶ درصد اعلام کرده یا واقعاً ۸/۱۰ درصد رقمی است که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده است؟
متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در اظهاراتی دو پهلو دست به اعترافاتی زده که جای تأمل دارد اول اینکه شکی نیست که پذیرش افزایش ۱۰ درصدی به حقوق مستمری بگیران مفهوم این است که یک قدم به واقعی کردن افزایش مقرری بازنشستگان سازمان نزدیکتر شده ایم اما اینکه گفته شود بابخشی از مجموعه ۱۵ درصد اضافه کرده ایم و سایر گروه ها را ۶ درصد و در جمع چیزی بطور متوسط ۱۰ درصد افزایش داشته ایم توجیه کردن موضوع است.
اگر سازمان ۱۵% به حداقل بگیران اضافه کرده عیناًماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی را اجرا کرده، ولی فراموش نکنیم این فقط بخشی از اجرای قانون است و نه همه قانون، همانطور که در متن اظهارات روابط عمومی گفته شده، بخش اجرا نشده همان ماده ۹۶ قانون است.
در این ماده صحبت از افزایش حقوق به ماخذ میزان افزایش هزینه زندگی است؛ سوال اینجاست کدام مرجع شاخص افزایش هزینه را به ماخذ ۶درصد اعلام کرده است. آیا نرخ تورم سال ۸۸ را بانک مرکزی بعنوان مرجع رسمی ۶ درصد اعلام کرده یا واقعاً ۸/۱۰ درصد رقمی است که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده است؟ نکته دوم این است که اگر شاخص را میزان ریالی افزایش هزینه زندگی در نظر بگیریم قطعاً ماده ۱۱۱ را هم نتوانسته ایم اجرا کنیم چه رسد به اجرای ماده ۹۶ لذا از هر طرف که به قضیه نگاه کنیم سازمان به هیچ وجه به وظایف قانونی خود عمل نکرده و اگر بخواهد حداقل ها را اجرا کند واقعیت این است که باید عیناً ماده ۱۱۱ را به ماخذ ماده ۴۱ قانون کار اجرا کند که ظاهراً آن را انجام داده است و درخصوص اجرای ماده ۹۶ انتظار آن است که برای جلوگیری از چسبندگی حقوق ها همان ۱۵ درصد را به سایر سطوح تسری دهد که عدالت بیمه پردازی رعایت شده باشد در غیر اینصورت حداقل این است که نرخ ۸/۱۰ درصد را به سایر سطوح اضافه کند تا ظاهر قانون اجرا شود.
این در حالی است که سایر ضمائم حقوق مثل حق عائله مندی-حق اولاد بن و مسکن که سالهای قبل متناسب با افزایش حقوق تحت تاثیر قرار می گرفت امسال ثابت مانده که این هم به نوعی تضییع حقوق تلقی می شود و در همین سال باید تعدیل شده و شکل واقعی تر به خود بگیرد. در پایان ما تاسف خود را از اینکه می بینیم ۶۵ درصد مستمری بگیران حداقل بگیر هستند و به نوعی در گروه فقرا طبقه بندی می شوند اعلام می کنیم شک نیست اعمال سیاست های اینچنینی که توسط سازمان به ناحق اعمال می شود به تدریج اغلب مستمری بگیران را حداقل بگیر می کند. کسانی که در زمان بیمه پردازی یقیناً سالها پیش از حداقل دستمزد حق بیمه پرداخت کرده اند ولی امروز نمی توانند از ذخایر خود استفاده منصفانه ببرند.
گفته می شود فرمول امسال اگر اجرایی شود ۱۵% جامعه مستمری بگیر را به جمع حداقل بگیران اضافه می کند که این جای تاسف دارد. انهایه اعلام می کنیم که برای حل مشکل از منظر کارشناسی آماده نشست و مذاکره با مسوولان سازمان می باشیم ودر صورت عدم پذیرش نشست و مذاکره ناگزیر به رساندن صدای اعتراض گونه خود به نحوه افزایش حقوق بازنشستگان از طریق اجتماع در مقابل وزرات رفاه یا خانه ملت خواهیم بود.
یک نماینده مجلس هفتم با اشاره به تاکیدات رهبری در سفر به قم و هشدار وی در خصوصی افراطی گری برخی طلاب حوزه علمیه قم، گفت: طلاب که با احادیث آشنا هستند، میدانند قرار نیست برای رسیدن به مقاصد سیاسی روی اخلاق و دین پا بگذاریم. باید بکوشیم سیاست اخلاقی و دینی شود، نه اینکه دین و اخلاق را سیاسی بکنیم و دستاویز اغراض و منافع دنیوی خود قرار دهیم.
عماد افروغ در گفتوگو با ایلنا درباره ضرورت پرهیز از افراطیگری نسبت به نیروهای انقلاب، اظهار داشت: در مجموع باید از هرگونه افراط و تفریط پرهیز و مشی اعتدال را پیشه کنیم که به حکمت نزدیکتر است.
افروغ اضافه کرد: اگر ما واقعا میخواهیم در رویکردهای سیاسی خود برخورد حکیمانه داشته باشیم، باید از افراطیگری و تندروی و برخوردهای سیاسی هیجانی که غالبا از سر عدم آگاهی است، اجتناب کنیم.
وی با بیان اینکه اتفاقا اگر طرف مقابل که با او برخورد افراطی میشود، زیرک باشد به خوبی میتواند از این مواجهات افراطی به نفع خود بهره برداری کند، ادامه داد: برخوردهای افراطی که با تخریب شخصیت مورد نظر همراه است به مظلوم نمایی طرف مقابل انجامد و باعث نقض غرض میشود. یعنی آنهایی که برخورد افراطی میکنند نه تنها به مقاصد خود نمیرسند، بلکه حتی باعث رشد اعتلای آگاهی در جامعه نیز نمیشوند.
نماینده اصولگرای مجلس هفتم با تاکید بر اینکه بهتر است به جای این گونه افراط کاریها اگر نقدی وجود دارد، به صورت مستدل و مستند به تفکر و الگوی فکری طرف مقابل صورت بگیرد، اضافه کرد: این رویکرد باعث رشد و اعتلای فکری و ذهنی جامعه میشود. به علاوه غالبا برخوردهای افراطی با گناه همراه بوده و با ریختن آبروی افراد توام است.
وی افزود: به این دلیل که سخنان مقام معظم رهبری در جمع طلاب بیان شده، این گونه استنباط میشود که مخاطب اساسی شان نیز عمدتا طلاب هستند. هرچند از یک طلبه انتظار میرود رعایت موازین دینی و اخلاقی را بیشتر از بقیه بکند و متوجه باشد که جایگاه آبروی مومن در اسلام تا چه اندازه است.
افروغ با بیان اینکه طلاب بهتر از ما با احادیث آشنا هستند، ادامه داد: طلاب میدانند قرار نیست برای رسیدن به مقاصد سیاسی، روی اخلاق و دین پا بگذاریم. بلکه باید بکوشیم سیاست اخلاقی و دینی شود نه اینکه دین و اخلاق را سیاسی بکنیم و دستاویز اغراض و منافع دنیوی خود قرار دهیم.
وی در پایان تاکید کرد: باید با مشی حکیمانه و اتخاذ موضعی متعادل به نقد افکار افراد پرداخت و نقدها را با هتاکی و فحاشی خلط نکنیم.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره واریز نقدی یارانهها گفت: مهمتر از قانون هدفمند کردن یارانهها، اجرای درست آن با توجه به واقعیتهای موجود است ضمن آنکه واریز یارانههای نقدی به تنهایی نمیتواند جوابگوی بخشی از افزایش هزینهها باشد.
به گزارش ایسنا، علیاصغر یوسفنژاد، با بیان اینکه در مورد هدفمند کردن یارانهها هنوز روشنگری کامل صورت نگرفته و زوایای کار برای مردم مشخص نشده است، اظهار کرد: از جمله اهداف هدفمند کردن یارانهها افزایش بهرهوری و راندمان، کاهش قیمت تمام شده، مصرف بهینه، رشد و رونق در تولید، افزایش جنبه رقابتی و کیفیت است.
وی با بیان اینکه بحث یارانهها، فقط بحث درآمدی و هزینهای نیست و این موضوع فقط یک بخش موضوع است، افزود: جبران خسارتهای بخشهای مختلف مثل خانوار، صنعت و تولید و حتی بخشهای حمل و نقلی بسیار مهم است. ضمن آنکه هدفمندکردن یارانهها مبنای فرهنگی دارد که مردم باید با پیامدهای موثر اجرای قانون و هدفهای اصلی واقعی شدن قیمتها آشنا شوند.
نماینده مردم ساری در خانه ملت، با بیان اینکه واریز یارانههای نقدی نمیتواند جوابگوی بخشی از افزایش هزینهها باشد، گفت: این امر به بخشهای زیادی آسیب میرساند و بعضی از بخشها از دور رقابت خارج میشوند اما باید با روشهای اصلاح ساختار مدیریت، سازمانی و افزایش بهرهوری و مصرف بهینه این موضوع را جبران کرد.
وی تاکید کرد: باید تورم و افزایش قیمت در یک پروسه در نظر گرفته شده، جبران شود و آثار آن در بخشهای مختلف مورد مطالعه قرار گیرد.
کلمه- مسعود شریف: فرانسه بار دیگر به صدر اخبار صدا و سیما بازگشته است. ماشینهای آتشگرفته، پمپبنزینهای بستهشده، فروشگاههای تعطیل، مردم خشمگین و ناراضی که حاضر به عقبنشینی نیستند. حتی یکی از این موارد نیز سوژه مناسبی برای صدا و سیما به نظر میرسد، چه رسد به اینکه همه اینها با هم یکجا جمع شود.
فرانسویان معترضاند. به چه چیز؟ ظاهراً افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ سال به ۶۲ سال. این اما همه ماجرا نیست. خشم تلنبارشده فرانسویان از سیاستهای سارکوزی به این بهانه سر باز کرده. معترضان خواهان آنند که حقوقشان به رسمیت شناخته شود. خواهان اینکه دولت عقبنشینی کند. اما سارکوزی اعلام کرده به هیچوجه کوتاه نمیآید و دستور تشدید برخورد با تظاهرکنندگان را صادر کرده است. ظاهرا همه چیز به یک بحران بدل شده است. دولت مجبور است از ذخیره سوخت خود استفاده کند تا لااقل جوابگوی بخشی از صفهای طویل بنزین باشد. کارگران و کارمندان در اعتصاب بسر میبرند. روزی یک اتحادیه به صف اعتصابکنندگان میپیوندد. سارکوزی که می خواهد با اعتصاب کنندگان مقابله کند جرات ندارد حق شهروندان برای تظاهرات و اعتصاب را نادیده بگیرد و مکرر تاکید می کند اعتصاب و تظاهرات از حقوق بنیادین شهروندان است و ما مخالفتی با آن نداریم. همه کس حتی کارمندان دولت و پلیس حق اعتصاب دارند . در برخی مناطق دانشآموزان و دانشجویان نیز به اعتصابکنندگان پیوستهاند. آیا واقعاً افزایش دو ساله سن بازنشستگی اینقدر مهم است؟ یا در حکم جرقهای است که بر انبار باروتِ نارضایتی مردم فرانسه زده شده؟ باید به عقب برگشت.
بیش از چهارسال پیش فرانسه یک بار به آتش کشیده شد. البته هیچ کس برای این کار اعدام و یا مجازات سنگین نشد و همه آنهایی که دستگیر شدند پس از چندی آزاد شدند. هیچ کس برای سنگ پرانی مفسد فی الارض اعلام نشد و اعدام نشد. هیچ مامور پلیسی به خانه شهروندان حمله نکرد و یا ماشین آنها را تخریب نکرد. هیچ خبرنگاری از هیچ کجای دنیا حتی خبر نگار دولتی ایران بازداشت نشد. اعتراض آنان به قانونی بود که در آن زمان با عنوان «قانون استخدام اول» (cpe) تصویب شد. قانونی که به تمام کارفرمایانی که زیر ۲۰ نفر کارمند یا شاغل داشتند اجازه میداد در دو سال نخست استخدام بدون اینکه مجبور باشند دلیل قانعکنندهای بیاورند کارگران زیر ۲۵ سال خود را اخراج کنند. از سوی دیگر فرانسویان به کاهش مقررات حفاظت از تحصیل رایگان برای دانشآموزان زیر ۱۴ سال و همچنین کاهش سن مجاز کار شبانه از ۱۶ سالگی به ۱۵ سالگی اعتراض داشتند. بحران بالا گرفت. حاشیهنشینان و مهاجران نیز از تبعیضهای موجود به تنگ آمده بودند. ژاک شیراک رئیسجمهور وقت معترضین و اتحادیههای کارگری را به قصد رفع اختلاف به مذاکره و گفتوگو دعوت کرد. در مقابل نیکلا سارکوزی، وزیر کشور آن زمان، سیاست سرکوب را در پیش گرفت و نیروهای پلیس بیشتری را بر ضد تظاهرکنندگان ارسال داشت. نیروهای پلیس یک جوان فقیر را با شلیک گلوله کشتند و همین امر موجب تشدید اعتراضات شد. سارکوزی جوانان حاشیهنشین را مشتی «کثافت» [خس و خاشاک] نامید. تا چندین هفته فرانسه تمامی اخبار کانالهای تلویزیونی جهان را به خود اختصاص داد. صد البته صدا و سیمای ما نیز با شوقی وصفناپذیر جزءبهجزء تظاهرات و اتفاقات رخداده را بازگو کرد. چهارسال بعد؛ فرانسویها باز هم اعتراض دارند، باز هم به سارکوزی و سیاستهای او. صدا و سیما نیز بار دیگر دست به کار شده. گزارشگر تلویزیون به میان جمعیت میرود. پشت سر او دود غلیظی دیده میشود. با لحن تعجببرانگیزی میپرسد: «به چه چیز اعتراض دارید؟» آن طرفِ تصویر، عکاسان و خبرنگاران دیگری هم مشغول تهیه عکس و خبرند، درست در فاصله چند قدمی نیروهای پلیس و مأموران انتظامی. اما کسی کاری با آنها ندارد. گزارشگر اخبار تمایز آمارهای رسمی و غیررسمی را به رخ میکشد: «دولت میگوید یک میلیون نفر اما بیش از ۳ میلیون در خیابانها هستند». از زبان او میشنویم: «. . . اتحادیه کامیونرانی نیز اعتصاب کرده. کامیونها در سطح شهر آهسته میروند تا بر حجم ترافیک بیفزایند. شبکه حمل و نقل مختل شده، نیمی از پروازهای داخلی لغو گردیده. سیاستهای سارکوزی به چالش کشیده میشود. ناظران داخلی و خارجی معتقدند دولت وی حتی اگر بتواند این بحران را پشتسر بگذارد برای کسب رأی در انتخابات بعدی با مشکل روبرو خواهد بود» . . .
این همه در حالی صورت میگیرد که بزرگترین راهپیمایی مسالمتآمیز در سیسال اخیر کوچکترین ردپایی در تلویزیون از خود بهجا نمیگذارد. در بازنماییِ دولتی ما تظاهرات سکوت ۲۵ خرداد کوچکترین جایی ندارد. اثری از انبوه مردم ناراضی دیده نمیشود. آنها که به خیابان آمدهاند مشتی اراذل و اوباش، خس و خاشاک، گوساله و بزغاله، میکروب و انگل، غیره و غیره خوانده میشوند که قصد براندازی دارند. در بهترین حالت جوانان شکمسیری هستند که خوشی زیر دلشان زده. معترضانی که اگر فرانسوی باشند مسئولان تلویزیون به اوجشان میبرند و اگر ایرانی باشند در گفتار رسمی «اغتشاشگر» خوانده میشوند؛ مارکسیستها و کمونیستهایی که قصد مقابله با عاشورا و امام حسین و دین و مذهب دارند. فتنهگرانی که به جان و مال مردم افتادهاند. تصاویر آنها قابل بازنمایی نیست. شعارهای آنها قابلیت شنیدن ندارد. چرا که آنها فرانسوی نیستند تا بتوان از اعتراضشان بهرهبرداری تبلیغاتی و سیاسی کرد. آنها ایرانیهاییاند که پرسیدهاند رأیشان چه شد. بنابراین نمیتوانند به صدا و سیمای به اصطلاح ملی راه یابند. چرا که صدا و سیمای ملی متعلق است به فرانسویها، بلژیکیها، انگلیسیها، آمریکاییها، و هر آن ملتهایی که در هر کشور صرفاً «غربی» اعتراضی کنند، بدون آنکه خاستگاه این اعتراضها مشخص شود. بدون اینکه معلوم شود بالاخره فرانسویها به چیز معترضاند؟
فرانسویها به چه چیز معترضاند؟ آیا افزایش دوساله سن بازنشستگی ارزش این همه خسارت و تخریب و اعتصاب و تظاهرات را دارد؟ حدود چهارسال پیش، پس از اعتراضات علیه قانون استخدام اول (cpe)، سازمان جوانان جنبش همدردی بورژوازی در فرانسه اعلامیهای صادر کرد مبنی بر اینکه مسأله صرفاً قانون استخدام اول نیست: «مسأله اصلی قانون cpe به تنهایی نیست، بلکه ساختار جامعه کاری جدیدی است که این قانون و قوانین جانبی آن میخواهند بر ضد کارگر و کارمند تحمیل کنند». امروز نیز مسأله تنها رسیدن سن بازنشستگی به ۶۲ سال نیست.
خلاصه کنیم: آنها به افزایش بیکاری، فقر، بحران اقتصادی، کاهش سن کار، عدم توانایی خانوادهها در گذران زندگی، سیاستهای تبعیضآمیز نسبت به اقلیتها، مهاجران، حومهنشینان و امثال اینها معترضاند. به گفتار رئیسجمهورشان اعتراض دارند، به نحوه برخورد او با اعتراضات، به تشدید سرکوب، به سیاستهای اصلاحات اقتصادی که لقب «ریاضتی» بر خود گرفته. افزایش سن بازنشستگی جرقه این اعتراض را زده است. جرقهای برای آنکه تمامی این اعتراضات به سطح بیاید و خودی نشان دهد. اعتراضات آنها دقیقاً و عیناً به همان چیزهایی است که در گوشه دیگری از جهان توسط همان تلویزیون و همان مسئولین «سیاهنمایی» و «فتنه» (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی) نامید میشود: بالارفتن قیمتها، افزایش بیکاری، فقر، محرومیت، فساد اداری، رواج دروغ، تبعیضهای قومی، جنسیتی، فرهنگی، آزادسازی قیمتها، هدفدمندیِ شبهریاضتی، سرکوب مخالفان و معترضان، زندانیان سیاسی.
سردار جزایری معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح درباره اعتراضات کنونی فرانسویها میگوید: «مشکلات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و امنیتی فرانسه هر روز که میگذرد بیشتر میشود و دولت سارکوزی توان مهار این سقوط و سراشیبی را ندارد و یکی از راههای کند کردن این حرکت ساقطکردن سارکوزی است. مردم فرانسه و بهخصوص دانشگاهیان و نخبگان اجازه ندهند آوازه فرانسه با دلالبازیهای امثال سارکوزی بیش از این تخریب شود». بد نیست یاد آور شویم که اگر مقامات فرانسوی در مورد ایران چنین اظهار نظری کنند دخالت در امور داخلی کش.ر و حمایت از فتنه و … تلقی می شود ولی اظهارات سردار جزایری دفاع از مظلومان فرانسوی تلقی می شود. اگر آقای جزایری چنین حقی را برای مردم خود می شناخت حق داشت برای مردم فرانسه هم نسخه تجویز کند.
آیا مردم و بهخصوص دانشگاهیان و نخبگان ایران نیز حق دارند اجازه ندهند آبروی ایران با رانتخواری و عوامفریبی بیش از این به بازی گرفته نشود؟ آیا حق دارند اجازه ندهند اقتصاد کشور از بیبرنامگی و بیسامانی رنج نبرد، زندگی مردم بازیچه جاهطلبی و تمامیتخواهی عدهای نشود، سیاست خارجی و دیپلماسی با «هل من مزید»طلبی اشتباه گرفته نشود، ماجراجویی و سهمخواهی بینالمللی کنار گذاشته شود، مداخلهجویی در امور خاورمیانه، کشورهای دیگر، روند صلح در فلسطین و نظایر آن متوقف شود، ادبیات چاله میدانی از صحنه سیاسی حذف شود، دست نظامیان در امور سیاسی و اقتصادی کوتاه شود، مطبوعات آزاد و منتقد به رسمیت شناخته شوند، زندانیان سیاسی آزاد شوند، مهمتر از همه، دروغ و وارونهنمایی برچیده شود. و آیاها و اگرهای دیگری که بیش از یکسال است مردم ایران از خود میپرسند.
دولتمردان فرانسه نمیتوانند آمارهای اقتصادی را کم و زیاد کنند، نمودارها را تغییر دهند، نرخ بیکاری را پس و پیش کنند. فرانسویها لااقل از این شانس برخوردارند که رسانهها و مطبوعات آزاد داشته باشند، اتحادیههای کارگری تشکیل دهند، تحصن و اعتصاب کنند، داد بزنند، فریاد بکشند، شعار بدهند، اعتراض کنند، مخالفت کنند. بد نیست در میان گزارشهای رنگارنگ صدا و سیما از این اعتراضات بپرسیم ما کجای کاریم. آیا همانگونه که خبرنگاران ایرانی از پاریس و بروکسل و لندن و در بحبوحة تظاهرات و شانه به شانة نیروهای ضد شورش مشغول تهیه عکس و گزارش و مصاحبهاند، خبرنگاران ایرانی خودمان (گزارشگران خارجی پیشکش) اجازه دارند کوچکترین اشارهای به اعتراضها و مخالفتهای موجود کنند، آیا روزنامههای ما حق دارند نامی از سران جنبش سبز ببرند؟ نگاهی به آمار روزنامهنگاران، خبرنگاران، عکاسان، و نویسندگان مطبوعات ایران که پشت میلههای اوین شب را سحر میکنند و دم بر نمیآورند تناقضات موجود را بر ملا میکند.
فرانسویها احمدینژاد خود را دارند و میدانند چگونه مخالفت خود را با او علنی کنند، کما اینکه چهارسال پیش کردند. احمدی نژاد آنها حق ندارد حق اعتصاب و تظاهرات مردم را انکار کند و هر روز بابت کوچکترین اعمال پلیسی و امنیتی در مقابل مردم پاسخگوست. آیا ما نیز حق داریم اعتراض داشته باشیم، یا به محض اینکه حرفی از اعتراض و انتقاد به میان میآید «فتنهگر» (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی) نامیده میشویم؟
محسن صفایی فراهانی، نماینده مردم تهران در مجلس ششم و رئیس هیات اجرایی جبهه مشارکت، از ادامه عضویت در کنفدارسیون فوتبال آسیا استعفا داد. او در متن استعفای خود آورده است که به دلیل حکم ۵ سال زندان و همچنین بازگشت مجدد به زندان اوین، قادر به ادامه حضور در کنفدارسیون فوتبال آسیا نیست.
صفایی فراهانی در استعفانامه خود ضمن تقدیر از مسولان کنفدارسیون فوتبال آسیا، به آنان یادآوری کرده که مسائل سیاسی سبب شده تا او به جای ادامه حضور در محافل تخصصی و کارشناسی همچون این نهاد بینالمللی، روانه زندان شود.
متن استعفانامه صفایی فراهانی به نقل از سایت نوروز در ادامه میآید:
جناب آقای محمد بن همام
ریاست محترم کنفدراسیون فوتبال آسیا(AFC)
آقای رییس
امیدوارم که سلامت و سعادتمند باشید.
من از شنیدن اخبار پیشرفتهای فوتبال آسیا که هر از چندی از آنها با خبر می شوم بسیار خوشحال و مسرورشده و مطمئنم که این موفقیتها در سایه رهبری جنابعالی و نتیجه تلاش مستمر همکاران عزیزمان در کمیته اجرایی AFC می باشد. لذا این فرصت را مغتنم شمرده و این موفقیتها را به شما و تمامی اعضای محترم کمیته اجرایی )ٍEXCO) تبریک می گویم.
همچنین بدین وسیله و یک بار دیگر، مایلم که مراتب سپاسگزاری خود را تقدیم نمایم به تمامی روسای فدراسیونهای ملی عضو AFC، که با رای خود برای عضویت در کمیته اجرایی AFC در سه نوبت در سالهای ۱۹۹۸، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷ اطمینان و پشتیبانی خود را به من مبذول نمودند و این حسن اطمینان، قطعاً افتخار بزرگی برای من بوده است.
علی ای حال با در نظر گرفتن آنکه از خرداد ۱۳۸۸(ژوئن ۲۰۰۹) به دلایل سیاسی به ۵ سال زندان محکوم گشته ام و لذا فرصت و امکان برای حضور در جلسات کمیته اجرایی و کمیته مسابقات را از دست داده ام، لذا بدین وسیله استعفای خود از این عضویت را تقدیم نموده و یک بار دیگر نیز از جنابعالی، اعضای کمیته اجرایی و کلیه کارکنان AFC به دلیل حسن اعتمادتان تشکر می کنم. همچنین موجب مزید امتنان است که این استعفا را پذیرفته و آن را در اولین جلسه آتی EXCO مطرح فرمایید.
در خاتمه آرزومندم که موفقیتهای بیشتر فوتبال آسیا در صحنه های جهانی را در نتیجه تلاش روزافزون تمامی اعضا محترم کمیته اجرایی AFC شاهد باشیم.
ارادتمند
محسن صفایی فراهانی
اول مهر ۱۳۸۹ – ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۹
مجمع فوق العاده سایپا که در روز پنج شنبه برگزار شد ، اقدامی استثنایی در صنعت کشور بود .چرا که مدیرعامل سایپا توانست مدیریت خود را بر این شرکت مادام العمر نماید.
به گزارش جهان ، این اقدام عجیب که پس از خرید سهام گروه بهمن و شستا توسط شرکت های زیر مجموعه سایپا صورت پذیرفت ابهامات زیادی را در ذهن صنعتگران به وجود آورده است.سابق بر این هیئت مدیره سایپا را ۳ عضو از سازمان گسترش ، یک عضو از گروه بهمن و یک عضو از شستا تشکیل می داد . لذا تعیین مدیرعامل گروه سایپا بر عهده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود.
اما پس از این خرید معنا دار و برگزاری مجمع پنج شنبه ۳ عضو از هیئت مدیره توسط مدیرعامل سایپا و ۲ عضو توسط سازمان گسترش تعیین می گردند . به عبارتی مدیرعامل سایپا با استفاده از یک خلا قانونی ۳ کرسی از ۵ کرسی هیئت مدیره را در اختیار گرفته و با آن مدیریت خود بر سایپا را مادام العمر نموده و حتی می تواند مدیرعامل بعد از خود را نیز تعیین نماید!!
این همان اقدامی بود که مدیرعامل سایپا پس از برگزاری مجمع با خوشحالی از آن به عنوان خصوصی سازی واقعی نام برد و تاکید کرد که با این خصوصی سازی در سایپا ثبات مدیریتی به وجود آمده است!
لذا باید گفت که نعمت الله پوستین دوز که با حمایت های اسفندیار رحیم مشایی مدیرعاملی این شرکت را تصاحب کرده بود ، حال توانسته به نوعی خود را صاحب این بنگاه عظیم اقتصادی نموده و از آنجا که این شرکت از این پس خصوصی محسوب می گردد ، لذا نهادهای نظارتی نیز نمی توانند بر گردش مالی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی این شرکت نظارت داشته باشند.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از نگرانی این کمیسیون از عدم کارایی برنامه پنجم خبر داد.
به گزارش مهر، انوشیروان محسنی بندپی بعدازظهر جمعه در حاشیه سفر وزیر بهداشت به مازندران در جمع خبرنگاران مهر و ایرنا مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی سلامت را یکی از دغدغهها و نیازهای اساسی مردم دانست و یادآور شد: بخش سلامت یکی از اولویتهای مهم نظام محسوب میشود.
وی در خصوص مصوبات کمیسیون بهداشت و درمان در بخش برنامه پنجم توسعه کشور گفت: کمیسیون و وزارت بهداشت نسبت به کارآمد کردن برنامه پنجم توسعه اقدام کردهاند. متاسفانه به واسطه اختلاف بین دولت و مجلس در برنامه پنجم برخی از مصوبات از “تکلیف” به “مجاز بودن” تبدیل شده که این امر نگرانی اعضای کمیسیون را پدید آورده است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ارسال نامهای به مقامات ارشد نظام خبر داد و خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون طی نامهای به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی نگرانیهای خود را در خصوص نحوه اجرای کاهش پرداخت هزینه بهداشت و درمان و محقق شدن ۳۰ درصد هزینه از سوی مردم اعلام کردند.به گفته وی با تجدیدنظری که صورت گرفته به اهداف مورد نظر برنامه پنجم نخواهیم رسید.
وی در ادامه با اشاره به اینکه کمیسیون در خصوص کمبود نیروی انسانی در واحدهای بهداشتی و درمانی حساس شده است، تصریح کرد: کمبود نیرو در این بخشها موجب فشار آمدن به کارکنان شاغل در مناطق درمانی میشود.
وی ادامه داد: به غیر از استخدام ۲۳ هزار پرستار، کمیسیون بهداشت بر تامین کمبود نیرو در اورژانسهای پیش بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی نیز تاکید دارد. محسنی بندپی فعال کردن بیمارستانهای هیئت امنایی را از برنامههای کمیسیون اعلام کرد و اظهار داشت: ۱۲۰ هزار تخت دولتی در بیمارستانهای کشور وجود دارد که با وجود نیروهای متخصص و تشکیلات مناسب بهره برداری خوبی از این ظرفیتها صورت نمیگیرد.
وی ادامه داد: در قانون بودجه سالهای اخیر بر استفاده از نیروهای متخصص تمام وقت با پرداخت دستمزد مناسب در بیمارستانها تاکید شده است و با توجه به اینکه این امر از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است، جنبه اجرایی پیدا نکرده است. به گفته وی افزایش دستمزد و تمام وقت شدن پزشکان موجب ماندگاری و عدم فعالیت پزشکان در بیمارستانهای خصوصی میشود.
نماینده مردم نوشهر و چالوس تاکید کرد: ضریب حقوقی ۶/۳ با مشارکت وزارت بهداشت و وزارت رفاه جهت افزایش حقوق پزشکان از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است ولی عدم اجرای آن موجب افزایش پدیده شوم زیرمیزی و دریافت پول از سوی پزشکان شده است. به گفته وی یکی از مشکلات اساسی، واقعی نبودن تعرفهها در بخش دولتی بوده و این امر هم به پایین بودن سرانه بهداشت مربوط میشود.
محسنی بندپی ادامه داد: در برنامه چهارم میزان سرانه بهداشت شفاف نبوده و مشکلاتی را در خصوص اجرای آن به وجود آورده است ولی در برنامه پنجم به سرانه بهداشت جدیتر پرداخت شده و برای واقعی کردن سرانه بهداشت و کاهش سهم مردم در پرداخت هزینههای درمانی و رسیدن به میزان ۳۰ درصد، برنامههای راهبردی تدوین شده است.
به گفته وی براساس برنامه پنجم و افزایش سالانه ۵/۲۲ درصد به اعتبارات سازمانهای بیمهگر و ۱۰ درصد به بودجه وزارت بهداشت، به مشکلات پرداختها و سهم واقعی مردم در هزینههای بهداشتی دست خواهیم یافت.
همچنین امروز یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس مواردی را که موجب شده است اعضای کمیسیون تلیفق در مورد برنامه پنجم به جمع بندی نهایی نرسند، تشریح کرد.به گزارش ایلنا، جعفر قادری نماینده شیراز، در ارتباط با آخرین وضعیت بررسی برنامه پنجم توسعه، گفت: ظاهرا تعدادی اشکالات ویرایشی از سوی اداره کل قوانین به نحوه تصویب برنامه پتجم گرفته شده است که لازم است توسط کمیسیون تلفیق برطرف شود.
به گفته وی، تناقضات موجود میان برخی مواد برنامه پنجم نیز سبب شده است که ارائه گزارش کمیسیون تلفیق به صحن با تاخیر مواجه شود. نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه وضعیت صندوق توسعه ملی هنوز مشخص نشده است، خاطرنشان کرد: هیات رییسه کمیسیون تلفیق باید به جمعبندی نهایی در مورد صندوق توسعه ملی برسد. باید مشخص شود که بناست صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه گنجانده شود و یا اینکه بر اساس طرح یک فوریتی در کمیسیون اصلی که کمیسیون برنامه و بودجه است تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به آغاز جلسات مجلس از فردا، گفت: فردا هیات رییسه کمیسیون تلفیق در مورد ادامه جلسات کمیسیون برای بررسی مفاد مورد اشکال و زمان آن تصمیمگیری میکند.
عضوکمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی میگوید مجلس در بازنگری آییننامه اجرایی قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی برای کارفرمایان امکان تسقیط پرداخت حق بیمه کارگران را در نظرگرفته است.
به گزارش ایلنا، هادی مقدسی گفت: درآییننامه قبلی به ازا هر متر مربع از بنا معادل ۴ درصد حداقل مزد کارگران بهعنوان حق بیمه کارگر در نظر گرفته شده بود که رقم بالایی بود و اعتراض کارفرمایان ساختمانی و انبوه سازها را به دنبال داشت.
نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: در پی این اعتراضها،آییننامه مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاح شد که براین اساس به ازاء هر متر مربع از بنا معادل یک درصد حداقل مزد مصوبه شورای عالی کار بهعنوان حق بیمه کارگر در نظر گرفته شده که معادل سه هزار تومان است.
وی گفت: همچنین در این بازنگری به کارفرمایان این امکان داده شد که حق بیمه کارگران خود را تا حداکثر تا ۳۰ قسط پرداخت کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی در خصوص کارفرمایان انبوهسازی که به هر دلیل حق بیمه کارگران خود را براساس آییننامه قبلی پرداخت کردهاند،گفت: این پول قابل استرداد است.
مقدسی همچنین در خصوص شایعات مربوط به تلاشهای دولت برای متوقف کردن اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی در برنامه پنجم توسعه گفت: از این ماجرا بیاطلاع هستم اما میدانم که نظر مجلس بر اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر