-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۱ خرداد ۲۵, پنجشنبه

Latest News from Kaleme for 06/14/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا گزینه دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



کلمه_ سیدحامد آرین

“سلام بر شما ملت عزیز، سلام بر شما هموطنان. آمده ام تا ادای احترام به این همه ایستادگی و آگاهی بکنم. آمده ام ، تا بهاری سبز «استقامت کنم» تا «نماد سبز» را به «یغما» نبرند.”

میرحسین موسوی است که ایستاده بر یک اتومبیل با بلندگوی دستی کوچکی که همه سهم این نخست وزیر هشت سال دفاع مقدس شده بود. رسانه های تصویری همه در خدمت قدرت. میرحسین آمده بود با اتکا به این مردم، در برابر قدرت طلبی ها بایستد و بار دیگر آرمان های انقلاب را زنده کند. درخواست برپایی یک راه پیمایی در ۲۵ خرداد بی جواب مانده بود.

اما میلیون ها نفر از گوشه و کنار آمده بودند. میدان امام حسین تا میدان آزادی، جلوگاه حضور میلیونی مردمی بود که با آرامش و مدنیت، رای گم شده خود را در سکوت فریاد می کردند.  فقط تهران نبود که سبز می شد، اصفهان، شیراز، مشهد، زاهدان، اهواز……. همه ایران جوانه زده بود و یک صدا یک خواسته را فریاد می کرد.

مجوز داده بودند یا نه. خیلی فرقی نداشت. بعدها استاندار تهران مدعی شده بود که “نظم” مراسم را به عهده داشته اند!! اما مردم می دانستند که بر اساس قانون اساسی که برخاسته از تلاش سال مبارزه ضد استبدادی است، تجمع و راه پیمایی مسالمت آمیز حق مسلم آنان است.

حماسه ای با حضور سبز مردم در خیابا نهای تهران آفریده شد. خبرگزاری ها و تحلیل گران سیاسی ابتدا با احتیاط و سپس با اطمینان سخن از میلیون ها شهروندی سخن گفتند که بدون هیچ رسانه رسمی، با تمسک به ” هر شهروند یک رسانه” گرد ” گزینه” ریاست جمهوری خود آمده بودند و از میرحسین می خواستند که ” رای” شان را پس بگیرد.

صاحبان قدرت و سناریو نویسان توهم و توطئه، با خیالبافی و سند سازی می خواستند حرکت عظیم مردم را وابسته به بیگانگان نشان دهند و آن را اقدامی علیه ” امنیت ملی” بخوانند، اما همانطور که سیدعلیرضا بهشتی، همراه جنبش سبز بعدها در توصیف این حماسه گفت “تظاهرات عظیم روز ۲۵ خرداد با منابع اعطایی بنیاد سوروس و به دست کسانی که از چند روز قبل در زندان به سر می‌بردند سازماندهی نشد، بلکه این مردم بودند که به صورت خودجوش این رویداد تاریخی را رقم زدند.”

این همراه میرحسین موسوی در روزهای سخت، راوی اتفاقاتی است که آن روز در دفتر کوچک میرحسین رقم خورد. از هشدارها و بیم ها می گوید. اینکه ” در روز ۲۵ خرداد از چندین طریق به دفتر مهندس موسوی پیغام رسید که نیروهای ضدشورش با حاضران در تظاهرات برخورد خواهند کرد و مسئولیت خون این عده به گردن اوست”

او می گوید که دوستان مهندس موسوی در دفتر او جمع شده بودند و به او اصرار می‌کردند به خیابان نرود، استدلال می کردند که  تنها تعداد کمی از کسانی که از لغو تظاهرات بی‌اطلاعند خواهند آمد و قاعدتا برای زهر چشم گرفتن از دیگران، این عده به‌شدت سرکوب می‌شوند و جان هرکسی که به میانشان برود هم در معرض خطر قرار می‌گیرد.

و چه صادقانه میرحسین موسوی در میان همه این استدلال های عقلانی و منطقی و حساب های دو تا دوتا چهار تا، با تمسک به اصولی که به آن ایمان دارد، به خیابان می رود که ” مردم تنها نمانند”. بر این باور است که شاید ” حضورش هزینه سرکوب را بالا ببرد و از شدت آن کم کند.”

میرحسین هم راست قامت مثل همیشه، عهد بست با مردم که بر سر حق آنان معامله نکند و از همه راه های قانونی برای بازگرداندن رای آنان اقدام کند. او می دانست ملت رنج می برد از اینکه به ” شعور” ش بی احترامی شده است و هر چند نامه ای به شورای نگهبان نگاشته بود، اما می دانست که امیدی به شورای نگهبانی نیست که به جای نگهبانی از ” اسلام” و ” قانون اساسی”، به نگهبانی اصحاب قدرت پرداخته است.

او می دانست که شورای نگهبان نه بی طرف است و نه عادل و شورایی که در طور انتخابات طرفداری صریح خود را از یک کاندیدا اعلام کرده است، چگونه خواهد توانست، به داوری رای دزدیده شده مردم بنشیند. همان دبیری که بعدها حکم به حصر میرحسین داد و فرمان حبس صادر کرد از تریبون نمازجمعه.

میرحسین موسوی در آن هنگامه که صاحبان قدرت سرمست از آرای دزدی خواب های شیرین می دیدند و گمان داشتند بساط این ” لشکرکشی” خیابانی را چند روزه جمع می کنند، راهکار اجرایی حل بحران را داد. راهکاری که هنوز هم خواست مردم است ” راه حل بنده، ابطال این انتخابات مخدوش است و این کمترین هزینه را برای ملت ما خواهد داشت وگرنه از اعتماد ملت به دولت و نظام هیچ چیزی باقی نخواهد ماند.”

توصیه و راهکار اجرایی این سیاستمدار اخلاقمدار شنیده نشد و شکاف ملت دولت روز به روز عمیق تر شد و بی اعتمادی به آنجا رسید که بحران مشروعیت دامن قدرتمداران را گرفت.

میرحسین که آمده بود پس از دو دهه سکوت، تا بار دیگر انقلاب را به دست مردم، صاحبان اصلی نظام بازگرداند در توصیف مردم به درستی گفت که “شما مردم بت شکن هستید ، شیشه شکن نیستید . آن کسانی دیروز اتوبوسها و موتورها را آتش زدند که دیشب به خوابگاههای دانشجویی حمله کردند و وحشیانه ضمن شکستن دست و سر و پا ، عده ای را از پنجره ها بیرون ریختند و عده زیادی را دستگیر کردند .”

موسوی چون از جنس مردم بود، آنان را خوب می شناخت و می دانست که خواسته هایشان چیست. او می دانست که سلاح مردم ” الله اکبر” است و آرمانشان مبارزه با ” دروغ” و “تقلب”. صمیمانه این راهکار را در جمع میلیونی مردم بیان کرد”   ما باید با الله اکبر هایمان و از طریق راههای قانونی به دنبال حق پایمال شدة مردم خود باشیم و بتوانیم جلوی این پدیده، این دروغ آخرین، یعنی این تقلب و شعبده بازی حیرت آور بایستیم.”

میرحسین موسوی راهپیمایی “عظیم و شگفتی‌آفرین ۲۵ خرداد” که به رغم مشکلات و محدودیت‌های فراوان با “خویشتنداری معنادار و هوشمندی کامل مردم” و عاری از شعارهای ساختارشکن همراه شد، را راهنمایی برای صاحبان قدرت دانست و گفت که این تظاهرات ” برای درک خواست و اراده مردم کافی بود و فرصتی برای نظام ایجاد کرد که در صورت تن دادن به خواست مردم و استفاده از فرصت می‌شد با کمترین هزینه به ساماندهی مشکلات کشور پرداخت.”

صاحبان قدرت نه در ۲۵ خرداد و نه در هیچ روز دیگری تن به خواسته های مردم ندادند و همه آن توصیه های خردمندانه و راهکارهای اجرایی و قابل حصول نخست وزیر محبوب مردم را نادیده انگاشتند و سه سال است که کشور را با بحران سیاسی و اقتصادی رو به رو کرده اند و همانند همه اقتدارگرایان تاریخ که تا سقوط کامل به راهکارهای عقلانی تن نمی دهند، سرمست از آرامش قبرستانی که حاکم کرده اند، در پستوهای قدرت خود هم حتی دمی آسایش ندارند.

اما میرحسین موسوی که افق نگاهش نه کسب کرسی ریاست جمهوری در پاستور که تحقق خواسته های مردم بود، جوانمردانه همانگونه که در ۲۵ خرداد در برابر تهدیدها و هشدارها، مردم را تنها نگذاشت، بعدها هم که “تقیه” سکه رایج سیاستمداران شد، دست از همراهی مردم برنداشت و  با ایستادگی بر آنچه در ۲۵ خرداد به مردم وعده داده بود ” هر هزینه ای را به جان خرید ” و با مردم بر سر “حق” ایستاد و در عمل نشان داد که آماده است” همه گونه هزینه ای را برای تحقق آرمان های شما ملت عزیز” بپردازد.

در این ۲۵ خرداد که میرحسین در میان ما نیست و زندانبان او را از حداقل حقوق یک زندانی هم محروم کرده است، منشور سبز که برآیند نگاه سبز مردم ایران است و در سالگرد حماسه ” عظیم و شگفتی آفرین” مردم به قلم میرحسین نوشته شد، راهنمای حرکت سبزهاست و “امید به آینده ای روشن” هویت ماست.

 

همراه با میردربند بر این باوریم که ” فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض” اما کف  به کناری رود و از بین رود، اما ‏آنچه به مردم سود مى‏رساند در زمین مى‏ مانَد.

 

 


 


ابوالفضل قدیانی، عضو دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت سالگرد حرکت مردمی ۲۵ خرداد ۸۸ به عنوان یکی از فعالان جان بر کف انقلاب اسلامی که از ابتدای جوانی سودای سرنگونی حکومت مطلقه و استقرار حاکمیت ملی را داشته، تاکید کرده که دردمندانه معتقد است که انقلاب اسلامی گرچه مرض سلطنت را با جراحی درمان کرد اما متاسفانه ویروس استبداد چندی بعد یکبار دیگر به جان این ملت افتاد.

به گزارش کلمه، این مبارز دوران ستمشاهی که بیش از یک سال نیم است در بند ۳۵۰ اوین روزگار می گذراند در بخشی از پیام خود با اشاره به این که جنبش سبز چیزی نیست جز حضور مستمر و ایستادگی آگاهانه و به دور از خشونت مردم، آورده است: عده ای اهمیت ۲۵ خرداد را در آن می دانند که در این روز عظیم ترین تجمع غیر دولتی و اعتراضی تاریخ ایران شکل گرفته است و مبارزان حاضر در جریان انقلاب اسلامی نیز تایید می کنند که راهپیمائی های عظیم منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی هیچکدام به این وسعت نبود. برخی دیگر از ناظران ۲۵ خرداد را از آن جهت نقطه عطفی در تاریخ تحولات سیاسی ایران می دانند که انبوه شهروندان معترض و ناراضی در شرایطی که در پی کودتای انتخاباتی، فعالیّت احزاب متوقف و بسیاری از فعالان سیاسی بازداشت شده بودند به شکلی خود انگیخته و با تکیه بر شیوه های نوین مبارزات مسالمت آمیز، شیوه مبارزه بدون خشونت را با سطح بالایی از آگاهی و اعتماد به نفس به نمایش گذاردند.

ابوالفضل قدیانی که به تازگی چهارمین پرونده اش به دادگاه انقلاب ارجاع شده است در پیام خود تصریح کرده است: اینجانب اما ضمن تاکید بر این وجوه برجسته ۲۵ خرداد می خواهم اضافه کنم که اهمیّت این روز در آن بود که جریان اصلاحات تولدی دوباره یافت و تکیه گاه اصلی خود یعنی قدرت نیروی مردمی را بازیافت. در ۲۵ خرداد هر چند که حاکمیت بارها اعلام می کرد که حضور در خیابان های آزادی و انقلاب غیر قانونی است اما دیگر این قبیل توسل های موذیانه به قوانین ناعادلانه گوشی برای شنیدن پیدا نمی کرد.

قدیانی در این نامه بار دیگر بر مواضعی که در انتقاد صریح از رهبری در دادگاه مطرح کرده بود، پافشاری کرده و به صراحت از اداره کشور به شیوه ناصرالدین شاهی و تبدیل ولایت فقیه به سلطنت، انتقاد کرده است.

متن پیام ابوالفضل قدیانی که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، به درخواست وی به طور کامل و با هدف تبادل افکار مختلف و شکل‌گیری بحث سیاسی صریح و بدون خط قرمز، در کلمه منتشر می شود:

بسم الله الرحمن الرحیم

«تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ»(قصص ۸۳)
ما این دار (بهشت ابدی) آخرت را برای آنان که در زمین اراده علوّ و فساد و سرکشی ندارند مخصوص می‌گردانیم و حسن عاقبت خاص پرهیزکاران است.

همچنانکه در فرهنگ مذهبی ما محرم بیش از هر زمان دیگری یادآور مبارزه و مقاومت علیه ظلم و جور است در حافظه تاریخی ملی ما نیز به ویژه در نیم قرن گذشته «خرداد ماه» تداعی کننده فصلی است در ایستادگی علیه استبداد و خودکامگی، اگر مع الاسف استبداد در ایران بیماری تاریخی و ریشه دار بوده، واقعیت آن است که مقاومت در برابر خود رایی و ستم حاکمان نیز سنتی دراز مدت است و اگر علاجی برای این مرض متصور باشد همانا باید آن را در مسیر پایداری و مبارزه با مستبدان و جائران جستجو کرد.

وضع امروز ایران عرصه نبرد همین دو نیروست، دوگانه استبداد- آزدی و خودرایی – قانون، همچنان مهمترین مساله این مملکتند و راه های رفته بسیار، دست اخر این واقعیت را آشکار ساخته که تا حل نهایی و یا نسبی این دوگانه ها، بهبودی در وضع ایران و ایرانی حاصل نخواهد شد. دردمندانه باید گفت در ایران امروز ما از پس یکصدوپنجاه سال مبارزه علیه حکومت فردی و خود سرانه همچنان مطالبۀ «یک کلمه» باقی است، شاهی بی محابا شاهی می کند و به تعبیر دیگر سلطان مطلق العنان بی پروا به سلطنت مطلقه مشغول است.

کدام ناظر منصفی است که به ولایت فقیه بنگرد و ان را با سلطنت فقیه یکی نپندارد؟

کیست که اندکی از تاریخ این مملکت از تاریخ این مملکت آگاهی داشته باشد و در یک کلام علی خامنه ای را در همان جایگاهی نبیند که ناصرالدین شاه البته بدون پاره ای اختیارات فقهی و شرعی قرار داشت و حکمرانی می کرد.

صاحب این قلم به عنوان یکی از فعالان جان بر کف انقلاب اسلامی که از ابتدای جوانی سودای سرنگونی حکومت مطلقه و استقرار حاکمیت ملی را داشته، دردمندانه معتقد است که انقلاب اسلامی گرچه مرض سلطنت را با جراحی درمان کرد اما متاسفانه ویروس استبداد چندی بعد در قالب ولایت فقیه همچون طاعون یکبار دیگر به جان این ملت افتاد.

گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی برآمده از سالها مبارزه و فداکاری را براستی باید «فاجعه انحراف» نام نهاد. انقلابی که در امتداد انقلاب مشروطه، نهضت ملی، قیام پانزده خرداد و مبارزات پس از آن، آرمان استقرار حق حاکمیت ملی و دموکراسی را پی گرفته بود ناگاه از درون خود با پدیده ای مواجه شد که بطور بنیادین با کرامت انسانی و آزادی افراد مخالفت و مباینت دارد.

در حالی که بنا به نص صریح کلام الله در پذیرش دین خدا نیز اجباری در کار نیست. “لا اکراه فی الدین…” و خداوند متعال در قرآن کریم به صراحت هر نوع سیطره پیامبرش را بر بندگان خود نفی کرده و فرموده است:

«فَذَکِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَکِّرٌ * لَّسْتَ عَلَیْهِم بِمُصَیْطِر» (غاشیه ۲۱-۲۲)
پس تذکر بده که همانا تو تذکر دهنده ای و تو بر آنان سلطه نداری

مطابق تئوری ولایت مطلقه فقیه انسان هرگز عاقل و بالغ نشده و به آن میزان از رشد نمی رسد که بتواند در امور اجتماعی – سیاسی اعمال نظر کرده و استیفای حق کند و اساساً در حوزۀ عمومی و در مقام بهره مندی از حق تعیین سرنوشت، مردم شرعاً محجور و طبعاً نیازمند ولی و قیّم محسوب می شوند. الحق که اهانتی از این سخیف تر را نمی توان روا داشت که یک فقیه قیم و ولی یک ملت قرار گیرد. به هر روی فی الحال این تئوری ضد اسلامی و ضد انسانی اسباب و اثاث استبدادی دینی را فراهم کرده است که در چارچوب آن علی خامنه ای خود را سلطان بلا منازع ایران می داند، فردی که اثبات کرده کامجویی از قدرت را ولو نامشروع، آن قدر عزیز می دارد که بدان منظور حاضر است دین خدا و یا هر اصل اخلاقی دیگر را لگد مال کند تا چه رسد به قانون اساسی، اراده و انتخاب ملی که از منظر توجیه کنندگان ولایت، حداکثر شرطی ضمن عقد است و از همین جهت معتقدند که اختیارات رهبری در قانون اساسی کف اختیارات اوست.

به این ترتیب در شرایطی که ایفاگر نقش مستبد در صحنه این روزهای تماشاخانۀ ایران علی خامنه ای است و هم اوست که جبهۀ استبداد دینی را رهبری می کند.

جنبش اعتراضی سبز که مولود خرداد است در اساس قیام ملتی است علیه تحمیل ارادۀ حاکم خود رای به ارادۀ اکثریت قاطع شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، حاکمی که با توسل به دروغ و نیرنگ و وارونه نمایی معنای حضور چشمگیر اقشار مختلف مردم در پای صندوق های رای قصد داشت از ساز و کار انتخابات نمایشی جهت اثبات مشروعیت خویش سر و سامان دهد. جنبش سبز چیزی نبوده و نیست جز حضور مستمر و ایستادگی آگاهانه و به دور از خشونت مردم علیه این نمایش رسوا، این جنبش در عین حال همچنان که پیوند تاریخی با سایر خیزش های ملی تاریخ معاصر ایران دارد به یک معنا ادامۀ منطقی حرکتی اصلاحی است که در خرداد ۷۶ و در پی “نه” قاطع مردم به کاندیدای ریاست جمهوری مطلوب رهبری که در حقیقت رای عدم اعتماد به وی بود شکل گرفت. جریانی که با در اختیار گرفتن قوه مجریه و چندی بعد مجلس ششم قصد داشت تا شعارهای اساسی و معطل مانده انقلاب اسلامی را از قبیل استقرار دموکراسی، آزادی، حاکمیت قانون، توسعه و رفاه را پیگیری کند.

با این همه ۸ سال تجربه اصلاح طلبی به دلائل مختلف از جمله عدم اتکای کافی و به موقع رهبران جریان اصلاحات به نیروی مردمی به سرمنزل مقصود نرسید و آنچنان که باید و شاید کامیاب نگردید. حضور گسترده مردم در انتخابات دهم ریاست جمهوری در واقع باز آزمائی امکان اصلاحات به وسیله دولت و از طریق انتخابات بود اما در عین حال آخرین فرصتی بود که آنها برای این امکان قایل می شوند.

اما از سوی دیگر جبهه استبداد بر پایه عدم شناخت از جامعۀ ایران و اشتباه محاسباتی تصور می کرد که دست کاری در آراء مردم هزینۀ چندانی نداشته و با قلب آراء به غُلب بدل خواهد شد اما مکرشان سرد بود و دامنگیر مستبد مزوّر شد.

نخستین جرقه های اعتراضی به شکل خود جوش اما در ابعادی وسیع بلافاصله پس از اعلام نتایج تقلبی آراء سراسرکشور را فرا گرفت و در این میان بی شک عامل پیش برنده و وحدت بخش چیزی نبود جز پیام امیدی که مردم معترض در ایستادگی و صراحت دو نامزد جریان اصلاحات موسوی و کروبی دریافت می کردند. و در آن روزهای سرنوشت نگاه به گذشته و تجربه اصلاحات ۸ ساله و فهم صحیح از موقعیت تاریخی بوجود آمده موجب شد تا از برکت اعتماد متقابل میان رهبران جریان اصلاحی و شهروندان معترض جنبشی متولد شود حیات بخش و امید آفرین که انشاءالله حامل دموکراسی و احیای کرامت ایران و ایرانی خواهد بود.

در تاریخچه کوتاه اما پر فراز و نشیب جنبش سبز، ۲۵ خرداد از همین روی واجد اهمیتی اساسی است. عده ای اهمیت ۲۵ خرداد را درآن می دانند که در این روز عظیم ترین تجمع غیر دولتی و اعتراضی تاریخ ایران شکل گرفته است و مبارزان حاضر در جریان انقلاب اسلامی نیز تایید می کنند که راهپیمائی های عظیم منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی هیچکدام به این وسعت نبود. برخی دیگر از ناظران ۲۵ خرداد را از آن آن جهت نقطه عطفی در تاریخ تحولات سیاسی ایران می دانند که انبوه شهروندان معترض و ناراضی در شرایطی که در پی کودتای انتخاباتی، فعالیّت احزاب متوقف و بسیاری از فعالان سیاسی بازداشت شده بودند به شکلی خود انگیخته و با تکیه بر شیوه های نوین مبارزات مسالمت آمیز، شیوه مبارزه بدون خشونت را با سطح بالایی از آگاهی و اعتماد به نفس به نمایش گذاردند.

اینجانب اما ضمن تاکید بر این وجوه برجسته ۲۵ خرداد می خواهم اضافه کنم که اهمیّت این روز در آن بود که جریان اصلاحات تولدی دوباره یافت و تکیه گاه اصلی خود یعنی قدرت نیروی مردمی را بازیافت. اگر تا پیش از این مقطع اصلاح طلبان می کوشیدند ضمن انتقاد به قواعدی نظیر آنچه محدود کننده آزادی های مرتبط با حق تجمعات مسالمت آمیز است، پایبند باشند در ۲۵ خرداد اعلام شد که تنها ملاک معتبر و حاکم در میان جریان تمامیت خواه و اصلاح طلب از این پس صرفا قانون اساسی هر چند پر از اشکال و تناقض و آزادی ها و حقوق مصرح در فصل سوم آن خواهد بود. در ۲۵ خرداد هر چند که حاکمیت بارها اعلام می کرد که حضور در خیابان های آزادی و انقلاب غیر قانونی است اما دیگر این قبیل توسل های موذیانه به قوانین ناعادلانه گوشی برای شنیدن پیدا نمی کرد.

اصلاحات و اصلاح طلبان به عنوان حامیان جریان دموکراسی خواهی در ایران و با رهبری آقایان موسوی و کروبی مسیر تازه خود را بازیافتند و به پای مردمی که صادقانه به فراخوان آنها لبیک گفته بودند، ایستادند.

در واقع ۲۵ خرداد نقطه پایانی بود بر تفکری که می پنداشت اصلاحات بدون تکیه بر نیروی جنبش اجتماعی و صرفاً از طریق مذاکره و چانه زنی می تواند به جائی برسد.

از این پس جبهه استبداد و در راس آن ولی فقیه که مدعی بود در ایران حرف اول و آخر را می زند و به تعبیر خودش فصل الخطاب است با این واقعیت مواجه شد که از پس سال ها سرکوب و بسط خفقان و از خاکستر جنبش اصلاحی دوم خرداد اینک ققنوسی برخاسته که بزودی موجودیت او را نشانه خواهد گرفت.

به برکت ۲۵ خرداد و روزهای سرنوشت ساز دیگری از جمله عاشورای خونین ۸۸ و نیز ۲۵ بهمن ۸۹ امروز دیگر اصلاح طلبی بدون تمنای محو استبداد امری باطل و ادعایی رسواست. اگر آرمان اصلاحات تحقق آزادی خواهی و دموکراسی و تضمین حقوق بشر و کرامت شهروندان بدون هرگونه تبعیض است چگونه چنین مطالبه ای ضمن مماشات و امتیاز دهی یک جانبه به جبهه استبداد، بدست آمدنی است؟ البته بدیهی است که این سخن به منزله تایید شورش های بدون برنامه نیست که منجر به فروپاشی بروکراسی حاکم بر کشور شده و راه حل نهایی را در کف خیابان و یا تصرف چند ساختمان دولتی می داند، خیر این سخن تاکید دوباره بر آن است که هرگونه عقب نشینی مستبد تنها از طریق اعمال فشار بر او تحقق خواهد یافت و اقتضای ذات استبداد و خودکامگی جز این نیست که تنها در موقع و موضع استیصال حاضر است حداقلی از رعایت حقوق شهروندان و تضمین آزادی های آنان را به رسمیت بشناسد.

بنابراین اصلاحاتی که مدعی پایبندی به آرمان آزادی، قانون و دموکراسی است اما در افق نهائی خود نفی استبداد را ترسیم نکرده و به عبارت دقیقتر جایگاه و نقشی برای ولایت فقیه در سیاست کلان خود قائل است در یک کلام جز دروغی بیش نیست.

از پس تولد جنبش سبز و آن همه فداکاری و ایثار خون هائی که به ناحق به زمین ریخته شده و اوقات شریفی که در کنج سلول های زندان ها صرف شد بدون شک دیگر مجال برای مماشات با شخص اول مملکت و عامل اصلی تمامی این جرائم یعنی علی خامنه ای باقی نمانده است.

امروز هر حرکت اصلاحی و آزادی خواهانه ای که تقاضای همراهی مردم و البته سودای کامیابی دارد راهی جز انکار استبداد و مقاومت علیه او ندارد. در سوی مقابل همدستان و وابستگان به اقتدار دربار ولایت فقیه بایستی بدانند که آینده ایران از آن آزادی خواهان و سرنوشت ایران استقرار حاکمیت ملی و برقراری دموکراسی است فلذا بر تار عنکبوت خانه بنا نکنند که

«وَمَا کَیْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِی تَبَابٍ» (غافر۳۷)
نیرنگ فرعون جز نقشی بر آب نبود

گرامی باد یاد شهدای جنبش سبز به ویژه شهدای مظلوم ۲۵ خرداد ۸۸

«إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِی إِلاَّ بِاللّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ»( هود ۸۸)

ابوالفضل قدیانی
زندان اوین
بند ۳۵۰


 


در حالی که روز به روز آمار مصرف مشروبات الکلی در کشور افزایش می یابد، وزارت بهداشت از تدوین پروتکل «سنجش الکل» در رانندگان خبر داد.

در آخرین آماری که اداره راهنمایی و رانندگی ارائه کرده است، یک چهارم رانندگان تهرانی که مورد تست الکل قرار گرفته بودند، از مشروبات الکلی استفاده کردند.

شواهد حاکی است یکی از عوامل تصادفات جاده ای مصرف مواد مخدر و الکل در حین رانندگی است.

به گزارش ایسنا، کارشناس دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با تشریح پنج برنامه مهم وزارت بهداشت برای پیشگیری، درمان و کاهش آسیب سوءمصرف الکل در سال‌جاری، در عین حال تاکید کرد که در صورت تامین اعتبار این برنامه‌ها اجرایی خواهد شد.

«نادره معماریان» با اشاره به برنامه‌های وزارت بهداشت برای پیشگیری، درمان و کاهش آسیب سوءمصرف الکل در کشور گفت: ماده ۱۰ بند «ب» قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به پلیس اجازه داده تا با رانندگانی که مشکوک به حالت مستی هستند، برخورد کرده و تست مربوط به الکل را انجام دهند. حمایت‌های فنی و تخصصی این موضوع از طریق وزارت بهداشت صورت می‌پذیرد. در مجموع در حال حاضر ارتباط خوبی با پلیس راهور برقرار است و پروتکل مربوط به سنجش الکل در رانندگان به‌زودی از سوی وزارت بهداشت آماده می‌شود.

وی افزود: مهم‌ترین عارضه استفاده از الکل مربوط به رانندگی‌های پرخطر است؛ چراکه در حالت سرخوشی، کنترل رانندگی از دست می‌رود. بنابراین باید تاکید کرد که حتی یک‌بار مصرف الکل نیز سوءمصرف محسوب می‌شود.


 


بدنبال اعلام اسامی مدیران ارشد دولت در اختلاس، معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نحوه انتشار برخی اخبار در خصوص پرونده اختلاس بیمه ایران و نقض اصولی از قانون اساسی اعتراض کرد.

دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد: برخی رسانه ها با انتشار برخی اخبار در مورد پرونده اختلاس بیمه، اصول ۲۲ و ۳۷ قانون اساسی، تبصره یک ماده ۱۸۸ آیین نامه دادرسی کیفری، بند ۱۱ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و بند ج ماده ۱۴۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را نقض کردند که لازم است حرمت و آبروی مسلمانان حفظ شود و تا وقتی اتهامی اثبات نشده با درج اخبار ناقص و بدون سند امری را به مقامات رسمی و یا آحاد شهروندان نسبت ندهند که در صورت برائت مرتکب بزه افترا محسوب می شود.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری نگفت که آیا فقط حقوق شهروندی شامل تیم احمدی نژاد می شود یا کلیه شهروندان از چنینن حقی برخوردارند.

این مقام حقوقی به سکوت در برابر دادگاه های فرمایشی پس از انتخابات نیز اشاره ای نکرده است.

پخش رسانه ای اعترافات متهمان بیمه و اختلاس سه هزار میلیارد تومانی پای مدیران ارشد دولت احمدی نژاد و نمایندگان مجلس را به میان آورده است. این دادگاه مورد انتقاد جدی محمود احمدی نژاد نیز قرار گرفت. وی با زیر سوال بردن این اعترافات گفت: فحش دادن به دولت هنر نیست، اگر جرات دارند بروند سراغ همان‌هایی که اصل کاری هستند.

وی در ادامه گفته بود: فکر می‌کنند با دروغ گفتن و تهمت زدن و خراب جلوه دادن کشور، خدمت می‌کنند، طوری جلوه می‌دهند که کشور خرابه است و این بزرگ‌ترین خیانت به کشور است و نمی‌دانند با این کار چه امیدهایی را نا‌امید می‌کنند. انگار ‌مسابقه است، یکی می‌گوید ۲۰ میلیارد در بانک بردند و یکی دیگر می‌گوید ۱۰۰ میلیارد تومان.‌ اینکه حرفی زده شد ملاک نیست؛ باید بیایند اثبات کنند.


 


صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با زیر سوال بردن برخی از اعترافات در دادگاه مفاسد اقتصادی مدعی است: چه بسا اتهام‌زنی بدون مدرک و مستند متهمان در جریان رسیدگی براساس شگردی باشد که به آنها آموزش داده شده است که البته با برخی تلاش‌های رسانه‌ای در ملتهب و منحرف کردن فضای رسیدگی‌ها نیز همراه است اما قوه قضاییه هرگز از مسیر قانونی و عادلانه رسیدگی خارج نخواهد شد.

در جریان رسیدگی به پرونده بیمه که متهم اصلی آن محمدرضا رحیمی، رییس حلقه فاطمی است، از مقامات بلند پایه کشور نام برده شد که برای فعالیت های سیاسی و انتخاباتی خود در اختلاس شرکت داشته اند.

وی بدون اشاره به نفوذ نیروهای امنیتی در سیستم قضایی کشور، تمام مسئولان، رسانه‌ها و افراد حقیقی و حقوقی را به رعایت حرمت و حفظ شان و جایگاه دستگاه قضایی فرامی خواند و می گوید:‌ دستگاه قضایی باید برای همه محترم باشد.

اما وی اشاره نمی کند دلیل گم شدن عدالت در این قوه که مسئول اجرای قانون در جامعه است چیست و چرا برخی از پیگرد قضایی معاف هستند.

به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی و تشریفات قوه قضاییه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تاکید بر این‌که قوه قضاییه عزم خود را برای مقابله با مفاسد اقتصادی جزم کرده و تابع حرف‌ها و تهمت‌ها نیست، گفت: در شرایطی که رسانه‌های خارجی و برخی رسانه‌های داخلی و برخی افراد که موقعیت خود را متزلزل می‌دیدند، همواره القا می‌کردند که قوه قضاییه برخوردی نخواهد کرد، دادگاه فساد بانکی و پرونده بیمه با عزم جدی مسئولان قضایی برگزار شد و نفس برگزاری این دادگاه در فضای سم‌آلود و ناسالم ایجاد شده علیه قوه قضاییه اقتدار دستگاه قضایی را ثابت کرد.

صادق لاریجانی از غیبت مهره های اصلی چون محمدرضا رحیمی، محمود خاوری و محمد جهرمی در دادگاه های رسیدگی به مفاسد اقتصادی سخن نگفت.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این‌که شاید برگزاری غیرعلنی جلسات دادگاه‌های فساد اقتصادی موجب شکل‌گیری شایعه و تشویش اذهان می‌شد، افزود:‌ با برگزاری علنی دادگاه‌ها، عزم و اراده قوه قضاییه و مسیر معقول، متین و قانونی دادگاه بر همگان روشن شد، هرچند در خود این دادگاه‌ها برخی متهمان به خیال این‌که می‌توانند به صرف نام بردن از برخی افراد و مسئولان بدون ارائه دلایل و مستندات از خود رفع مسئولیت کنند، اما مشخص است که این مسئله نیز نیرنگ و شگردی جدید برای فرار از اتهامات از سوی آنان است.

آملی لاریجانی با اعلام این‌که ” اتهام‌زنی کار آسانی است و برخی متهمان تصور می‌کنند حالا که خودشان گرفتار شده‌اند می‌توانند دیگران را نیز با خود به پایین بکشند ” اظهار داشت: در کنار اتهام‌زنی برخی متهمان که البته بر حسب موقعیت آنان امری طبیعی است، متاسفانه برخی رسانه‌ها و برخی افراد صاحب تریبون هنوز هم با وجود این‌که دیده‌اند دستگاه قضایی عزم جدی در برخورد با فساد اقتصادی دارد، باز هم با حرف و حدیث و شایعه‌پراکنی اعلام می‌کنند که دستگاه قضایی چون خودش هم گرفتار است با این مفسده‌ها برخورد نخواهد کرد.

وی اشاره ای به این موارد نکرد.

آملی لاریجانی گفت: قوه قضاییه همچون سایر قوا طبعاً دارای اشکالات و نواقصی است اما در جریان رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی اخیر بخوبی عمل کرده و در هیچ دوره‌ای از دوران حیات این قوه تمام مسئولان آن تا این حد در مبارزه با فساد منسجم نبوده‌اند و باز هم اعلام می‌کنیم که قوه قضاییه گوشش بدهکار این حرف‌ها نیست و مغرضان بدانند چنین حرف‌هایی هرگز نمی‌تواند ما را از مسیرمان دور کند و آنها هم بیخودی در این راه تلاش نکنند چرا که قوه قضاییه با این حرف‌ها و تهمت‌ها نمی‌لغزد.


 


موسوی: راهپیمایی عظیم و شگفتی‌آفرین ۲۵خرداد به رغم مشکلات و محدودیت‌های فراوان که با خویشتن‌داری معنادار و هوشمندی کامل مردم و عاری از شعارهای ساختار‌شکن همراه شد، برای درک خواست و اراده مردم کافی بود.


 


موضع مشترک تهران و مسکو در خصوص سوریه و مذاکرات ۵+۱ محور مذاکرات مقامات سیاست خارجی کشورمان با وزیر خارجه روسیه بود.

علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه کشورمان که عصر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: اعتقاد ما این است که جلوگیری هر دو طرف در مورد حل و فصل این موضوع جهت‌گیری صحیحی است و تا امروز در جهت صحیحی به جلو رفته است. امیدواریم در مسکو هم در همان جهت سازنده پیش رفت.

او ادامه داد: البته موضوع پیچیده‌ای است که با صبر و حوصله و تحمل باید با آن برخورد کرد اما از آن‌جا که جهت آن درست است، ما به آینده و نتیجه آن هم خوشبین هستیم. گاهی این فرایند کند می‌شود و گاهی شتاب بیش‌تری می‌گیرد، اما در مجموع نسبت به نتیجه نهایی آن خوشبین هستند.

صالحی هم‌چنین در مورد اشتراک مواضع ایران و روسیه در مورد سوریه گفت: اشتراکات ما بسیار فراوان است و با روسیه توافق‌نظر داریم، همانطور که ایران بارها اعلام کرده است، موضوع سوریه باید به صورت سوری‌ ـ سوری حل شود نه با دخالت دیگران. متاسفانه شاهدیم عده‌ای مخالفان دولت سوریه را مسلح کرده‌اند و نیروهایی را به سوریه فرستاده‌اند و اجازه نمی‌دهند که این کشور فرصت پیدا کند تا اصلاحاتی را که مدنظر دارد را عملی کند. سوریه باید این فرصت را داشته باشد که دولتمردان آن بتوانند به وعده‌هایی که داده‌اند، عمل کنند و پاسخگو باشند، اما این فرصت را به طرق مختلف از دولت سوریه دریغ می‌کنند.

وزیر خارجه ایران تصریح کرد: امیدواریم با توجه به پیشنهاد جدید روسیه در مورد برگزاری نشست در مورد بحران سوریه بتوانند کشورهای دعوت شده با طرح کوفی‌عنان همراهی کنند و به گونه‌ای عمل شود و برون‌رفت مسالمت‌آمیزی در بحران سوریه ایجاد شود.

رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان گفت: ما خواستار توقف کشتار در سوریه هستیم و امیدواریم دیگران شرایط را به گونه‌ای فراهم نکنند که این بحران و کشتار روز به روز بیش‌تر شود. این برخلاف اظهاراتی است که انجام می‌دهند. از سوی دیگر می‌گویند نمی‌خواهند در سوریه کشتار اتفاق بیفتد اما از طرف دیگر اسلحه صادر می‌کنند و از مرزهای مختلف نیرو به سوریه می‌فرستند. این‌ها کاملا در تناقص با ادعاها و شعارهایی است که می‌دهند. به گزارش ایسنا، صالحی در ابتدای این نشست، ضمن خیرمقدم به همتای روس خود، با اشاره به مذاکراتش با وی گفت: جلسه بسیار مفید و خوبی بود. موضوعات مربوط به مسائل دو جانبه، تحولات منطقه‌یی و نشست آتی ایران و ۱+۵ در مسکو، مرور شد.

او موضوع سوریه را یکی از مباحث عمده مطرح شده در گفت‌وگوهایش با وزیر خارجه روسیه دانست و افزود: با توجه به اهمیت و حساس بودن موضوع سوریه که تبدیل به یک بحث بین‌المللی شده است، به تفصیل در این باره گفت‌وگو شد.

لاورف: نمی‌خواهیم سوریه از هم بپاشد

وزیر خارجه روسیه گفت که کشورش نگران مردم سوریه است و نمی‌خواهد که این کشور از هم بپاشد و افزود: برخی از کشورها به دنبال پیاده کردن مدل لیبی در سوریه هستند.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که به تهران سفر کرده بعد‌از‌ظهر امروز (چهارشنبه) پس از دیدار و گفت‌وگو با علی‌اکبر صالحی همتای ایرانی خود در نشست خبری مشترک به تشریح گفت‌وگوهایش با صالحی پرداخت و سپس به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.

خبرنگاری از وزیر خارجه روسیه پرسید که حمایت مسکو از بشار اسد تا کجا ادامه خواهد یافت؟ که وی در این باره خاطرنشان کرد: بارها اعلام کرده‌ام که مواضع ما مبنی بر حمایت از بشار اسد و یا شخص دیگری نیست، بلکه ما نگران سرنوشت مردم و کشور سوریه هستیم و نمی‌خواهیم این کشور از هم بپاشد.

وی سوریه را کشوری خواند که به لحاظ مذهبی و قومی ساختار پیچیده‌ای دارد و گفت: ما نمی‌خواهیم که منطقه از این جهت صدمه ببیند و این در حالی است که برخی، سناریو‌های دیگری را پیگیری می‌کنند و می‌خواهند مدل لیبی را در سوریه پیاده کنند.

وزیر خارجه روسیه با اشاره به پیامد‌های حاصل از بحران لیبی خاطرنشان کرد: اتباع خارجی در لیبی در رنج به سر می‌برند و یکی از اتباع روسیه نیز در لیبی بازداشت شده است و به اعتقاد ما شورای امنیت باید به این اقدام واکنش نشان دهد.

لاوروف بار دیگر با تاکید بر اینکه کشورش از هیچ شخص خاص و رژیمی در سوریه حمایت نمی‌کند، عنوان کرد: ما از مردم و کشور سوریه حمایت می‌کنیم که یکی از محورهای ثبات در منطقه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ابتکار عمل روسیه برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی در خصوص بحران سوریه در مسکو یادآور شد: آماده‌ایم که این نشست را در جای دیگری برگزار کنیم. مواضع ما و ایران در این زمینه مشترک است. ما خواستار حمایت همه بازیگران و طرف‌ها از اجرای طرح کوفی عنان هستیم.

لاوروف با یادآوری این نکته که برخی، تلاش‌هایی را صورت می‌دهند تا طرح کوفی عنان به نتیجه نینجامد، اظهار داشت: اخیراً حملاتی به مدارس و ساختمان‌های اداری صورت گرفت. به اعتقاد ما هرگونه خشونت باید متوقف شود و تلاش‌ها برای عدم موفقیت طرح عنان تحریک‌آمیز است و طرف‌های درگیر در مناقشه سوریه باید خشونت را متوقف کنند.

وی ادامه داد: ما خواستار دعوت از همه بازیگران خارجی دخیل در اوضاع سوریه و در مرحله اول همه بازیگران بین‌المللی در کنفرانس بین‌المللی پیرامون اوضاع سوریه هستیم. در نظر داریم ۱۵ کشور در این کنفرانس شرکت کنند و همه کسانی که در این نشست حضور می‌یابند، باید از طرح عنان حمایت کرده و به اجرای آن کمک کنند.

به گفته لاوروف هر بازیگر بین‌المللی باید از اهرم‌های خود استفاده کند تا نیروهای داخل سوریه پشت میز مذاکرات با یکدیگر به گفت‌وگو بنشینند.

وزیر خارجه روسیه با اشاره به کشورهایی که از یک سو عنوان می‌کنند که ما از طرح عنان حمایت می‌کنیم و از سوی دیگر اعلام می‌کنند که این طرح با شکست مواجه می‌شود، اظهار داشت: باید حرف‌های آنها با عمل مطابقت کند.

وی بار دیگر اعلام کرد که موضع مسکو و تهران در خصوص سوریه یکسان است.

خبرنگاری نیز با اشاره به تحمیل قطعنامه‌هایی فراتر از سازمان ملل از سوی کشورهای غربی علیه کشورمان، موضع روسیه را در این زمینه جویا شد که لاوروف با بیان اینکه ما مخالف تحریم‌های یکجانبه‌ علیه هر کشوری اعم از ایران و کوبا هستیم، اظهار داشت: اگر جامعه بین‌المللی موضع واحدی داشته باشد در قطعنامه‌های شورای امنیت منعکس می‌شود.

وزیر خارجه روسیه تحریم‌های یکجانبه را دارای تاثیر سازنده و مثبت ندانست و افزود: البته عدم اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت از نظر ما درست نیست، ولی اگر تصمیم گرفتیم که به صورت دسته‌جمعی اقدام کنیم، نباید به اقدام یکجانبه متوسل شویم.

خبرنگار روسی از لاوروف درباره اظهارات هیلاری کلینتون که روسیه را متهم به تحویل بالگردهای نظامی به سوریه کرده سؤال کرد که وی اظهار داشت: نماینده پنتاگون بعد از این اظهارات عنوان کرد که هیچ اطلاعی در این زمینه ندارد. همه قراردادهای ما با سوریه در زمینه فنی و نظامی و در حوزه پدافند هوایی است و ما حقوق بین‌الملل را نقض نمی‌کنیم و هیچ سلاحی خلاف قوانین بین‌المللی به سوریه تحویل نمی‌دهیم.

وی افزود: این در حالی است که آمریکا اسلحه را در اختیار مخالفان دولت سوریه قرار می‌دهد که از آن در مبارزه با دولت سوریه استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرنگار فارس، وزیر خارجه روسیه در ابتدای این نشست با اشاره به دیدار روسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه نشست شانگهای در پکن اظهار داشت: پیرو آن دیدار من و وزیر خارجه ایران امروز با یکدیگر ملاقات و گفت‌وگو کردیم و در خصوص گسترش مبادلات تجاری به بحث و رایزنی پرداختیم و امیدواریم با برگزاری نشست کمیسیون مشترک تجاری دو کشور حجم مبادلات تجاری از ۳ میلیارد دلار کنونی نیز فراتر رود.

وزیر خارجه روسیه برگزاری نشست امنیتی سن پترزبورگ که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در آن حضور داشت را مورد اشاره قرار داد و این نشست را موفق برشمرد.

لاوروف همچنین گفت که با صالحی درباره توافقات صورت گرفته در نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر در باکو گفت‌وگو و تبادل نظر کرده است.

وی با بیان اینکه توجه ویژه‌ای را به موضوع سوریه مبذول کردیم، اظهار داشت: در خصوص کنفرانس بین‌المللی سوریه نیز بحث و تبادل نظر کردیم و علاقمند حل و فصل موضوعات دیگر منطقه از جمله مسئله فلسطین هستیم.

لاوروف تبادل نظر در خصوص نشست ۱+۵ در مسکو را از دیگر مباحثی عنوان کرد که با صالحی پیرامون آن گفت‌وگو کرده و افزود: معتقدیم که طرف ایرانی علاقمند یافتن راه حل‌هایی است که به پیشرفت در حل و فصل برنامه هسته‌ایش منجر شود.

وزیر خارجه روسیه عنوان کرد که ملاقات امروزش با صالحی به مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در مسکو کمک می‌کند.

سرگئی لاوروف بعد از تهران و دیدار و گفت‌‌وگو با مقامات کشورمان به منظور شرکت در نشست مربوط به افغانستان راهی کابل می‌شود.


 


 


 


خبرگزاری رویترز گزارش داده که بانک پارسیان ایران صدور ضمانت نامه خرید کالاهای هندی را متوقف کرده، چرا که این بانک با کمبود موجودی روپیه مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، طبق توافق ایران و هند قرار بود اعتبار اسنادی (ال سی) برای ضمانت خرید کالاهای هندی از طریق این مبلغ ارائه شود، اما مهاجری تهرانی، نائب رئیس بانک پارسیان به خبرگزاری رویترز گفته است که چندین ماه است که منتظر هستیم شرکت‌های هندی واردکننده نفت ایران (۴۵ درصد) از پول نفت وارداتی از ایران را با روپیه و به حساب بانکی پارسیان در بانک «یو سی او» هند واریز کنند، اما تاکنون پولی به حساب بانکی ما واریز نشده است و ما مجبور شدیم صدور اعتبار اسنادی برای ضمانت‌نامه خرید کالاهای هندی را متوقف کنیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین، هند و ایران، ژانویه سال جاری، توافق کردند که ۴۵ درصد از ۱۰ میلیارد دلار پول نفت صادراتی ایران به هند به روپیه و به حساب بانک پارسیان نزد بانک «یو سی او» هند پرداخت شود؛ واحد پولی‌ای که در معاملات بین المللی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و تنها قرار بود برای پرداخت پول اقلام صادراتی هند به ایران مورد استفاده قرار بگیرد.

هند به عنوان چهارمین واردکننده بزرگ نفت در جهان و دومین مشتری نفت ایران، روز دوشنبه، ۲۲ خرداد، بخاطر کاهش واردات نفت از ایران از تحریم‌های احتمالی آمریکا معاف شد.

بانک مرکزی هند از اواخر سال ۲۰۱۰ و تحت فشارهای آمریکا معامله با ایران از طریق سیستم «اتحادیه پایاپای آسیایی» برای شرکت‌های هندی را ممنوع اعلام کرد و به تبع آن، بعد از چندین ماه توقف پرداخت پول نفت صادراتی ایران به هند، نهایتا از ماه اوت سال گذشته پرداخت پول نفت صادراتی ایران به هند با ارز یورو و از طریق «هالک بانک» ترکیه انجام می‌شود.

با اجرایی نشدن طرح پرداخت ۴۵ درصد از پول نفت وارداتی ایران با ارز روپیه، هم اکنون واردکننده‌های اقلام صادراتی هند به ایران دچار مشکل شده‌اند. این کشور سالانه تا ۱ میلیون تن برنج مرغوب باسمارتی به ایران صادر می‌کند، در حالی که هم اکنون وارد کنندگان ایرانی برنج باسمارتی ۱۰ میلیارد روپیه، معادل ۱۸۰ میلیون دلار، به تجار هندی بدهکار هستند.

تهرانی گفته است که بانک پارسیان حتی به مقامات هند گفته است که حاضر است خود ۱۰ میلیون یورو در حساب بانک پارسیان در «یو سی او» برای تسویه بخشی از بدهی صادرکنندگان کالاهای هندی به ایران واریز کند، اما مقامات هند به درخواست ایران جواب رد داده‌اند.


 


کلمه – گروه اجتماعی: سال ۹۱ با موج گسترده بیکاری برای کارگران آغاز شده است. اخبار اخراج و بیکاری کارگران از ابتدای سال جاری به بی سابقه ترین دوره طی سال های اخیر رسیده است. این روزها بحران سایه به سایه صنایع و واحدهای تولیدی می رود و کارگران را یک به یک پای سیاست های غلط اقتصادی دولت و حذف یارانه ها قربانی می کند.

فرقی ندارد سراغ کدام صنعت و تولیدی را بگیریم، از صنایع فلزی یا تولید نان گرفته تا کارگران خدماتی، همه نفسشان به شماره افتاده و خبر از این می دهند که پشت این اخبار نگران کننده از موج گسترده اخراج کارگران که در سه ماه ابتدایی سال ۹۱ شدت گرفته است، روزهای سخت تری برای جامعه کارگری در حال رقم خوردن است.

با وجود مشکلات فراوانی که بر جامعه کارگری سایه افکنده، برای هر اعتراض و گلایه ای با تهدید به اخراج و بازداشت مواجه اند. برخوردهایی که در سالیان اخیر با اعتراضات صنفی کارگران صورت گرفته، موجب بازداشت و حبس برخی از آنها شده است. با این حال مواردی از بالاگرفتن اعتراضات کارگری و تجمع آنها شنیده می شود.

این هفته هم بار دیگر شاهد خبرهایی از بیکاری کارگران در رسانه ها بودیم. در اولین نمونه، علی اکبر رواقی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کرمان، به ایلنا خبر داد که کارخانه تکنو پخت رفسنجان با ادعای افزایش مشکلات مالی ۷۰ کارگر رسمی و قرارداد موقت خود را با سوابق ۱۰ تا ۲۵ سال اخراج کرده است.

این کارخانه که تولید کننده دستگاهای تولید نان ماشینی است، این اخراج ها را از دی‌ماه سال گذشته تا امروز انجام داده و از مجموع ۷۰ کارگر اخراجی، ۴۰ نفر دارای قرارداد مستمر و ۳۰ نفر قرارداد موقت بوده‌اند.

این در حالی است که پرداخت حقوق کارگران این کارخانه با سوابق ۱۰ تا ۲۵ ساله نیز چهار ماه عقب افتاده بوده و حال آنکه مدیر کارخانه تکنو پخت قول داده بود کلیه معوقات کارگران را پرداخت کند، اما در حال حاضر فقط پرداخت یک ماه از حقوق کارگران در روز پنجشنبه هفته گذشته محقق شده است.

همچنین برخی منابع نیز از اعتصاب ۱۰۰ کارگر شرکت پارسیان، وابسته به نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج، واقع در روستای قلیان، خبر دادند. علت این حرکت اعتراضی که از حدود ۱۰ روز قبل آغاز شده، عقب افتادن سه ماهه دریافت حقوق و نیز پاسخگو نبودن کارفرمایان به درخواست حقوق کارگران اعلام شده است.

علاوه بر کارگران سنندجی، در هفته ای که گذشت بیش از ۱۲۰ نفر از کارگران کارخانه کیوان همدان نیز به خاطر تاخیر سه ماهه در دریافت حقوق دست به اعتراض زدند؛ همانند حدود ۱۶۰ کارگر فضای سبز شهرداری اهواز که آنها هم سه ماه حقوق و اضافه کاری طلبکارند و ۵۰ تن از آنها سه روز قبل در مقابل معاونت خدمات شهرداری اهواز تجمع کردند.

در خبری دیگر، غلام‌رضا فلاح عضو شورای اسلامی کار کارخانه کرمانیت، به ایلنا گفت که کارخانه کرمانیت تولید کننده ورق‌های ایرانیتی در استان کرمان در آستانه تعطیلی قرار گرفته و ۲۲۰ کارگران آن در شرف بیکاری قرار دارند.

این کارخانه به دلیل استفاده از مواد اولیه آزبست جهت تولید ورق‌های ایرانیتی، از سوی سازمان محیط زیست تهدید به تعطیلی شده است؛ موادی که سرطان‌زا محسوب می شوند و باید کارخانه برای تهیه مواد اولیه جایگزین اقدام کند اما این اتفاق نیفتاده و خطر بیکاری در کمین ۲۲۰ کارگر این کارخانه است.

در همین حال رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن نیز در نامه ای به رئیس دولت، اعلام کرد که با توجه به گران شدن ماده اولیه مصرف این صنعت از سوی شرکت ملی صنایع مس ایران که که تولید‌کننده انحصاری آن است، ۱۷ کارخانه مولیبدن تعطیل شده و ۱۷۰۰ کارگر بیکار شده اند.

تعلیق اجرای طرح بیمه کارگران ساختمانی

در همین حال، به رغم وعده دولت برای بیمه کردن سالانه ۲۰۰هزار کارگر ساختمانی؛ نه تنها اجرای این طرح برای سال‌جاری با چالش مواجه شده، بلکه از حق بیمه سهم کارفرما نیز ۱۵ درصد کاسته و به سهم کارگر ۳ درصد افزوده شده است!

به گزارش مهر، قرار بود در قالب قانون بیمه کارگران ساختمانی، از کارگران شاغل در بخش ساختمان که دارای بالاترین میزان حوادث ناشی از کار نیز هستند، از طریق ارائه پوشش های بیمه ای حمایت شود.

هم اکنون بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کل حوادث ناشی از کار کشور در بخش ساختمان رخ می دهد که متاسفانه درصد قابل توجهی از آن نیز منجر به مرگ نیروی کار می شود که خود باعث از بین رفتن چند هزار روز کاری خواهد بود.

همچنین قرار بود دولت سالیانه به صورت متوسط ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی کشور را تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی نزد سازمان تامین اجتماعی قرار دهد و طی چندسال همه شاغلان این بخش بتوانند از پوشش های حمایتی بیمه برخوردار شوند.

اما به تازگی طرحی در مجلس مطرح شده که در نهایت منجر به تغییر سهم کارفرمایان و کارگران ساختمانی از حق بیمه پرداختی برای استفاده از مزایای این قانون شده و از سویی پیش بینی تعداد کارگران جدید که قرار بود هر ساله افزایش یابد را نیز متوقف کند.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در این باره گفت به رغم وعده دولت برای بیمه شدن ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در سال گذشته، فقط ۴۰ درصد از تعهد دولت عملیاتی شده است. فتح الهی خاطر نشان کرد: همچنین با تصویب طرحی در مجلس، از سهم حق بیمه کارفرمایان که تاکنون به میزان ۲۵ درصد بوده است کاسته شده و به ۱۰ درصد رسید و از سویی سهم کارگران از ۷ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت.

این فعال کارگری این مطلب را نیز افزود که به صورت کلی پس از سال ۸۷ و در واقع از زمان آغاز اجرای این قانون که با آغاز به کار دولت احمدی نژاد مصادف بوده، روند اجرای آن کند شده و این مسئله در سال جاری به یک مشکل برای کارگران ساختمانی تبدیل شده است.

موج تازه لشکر بیکاران از تابستان

با اینکه دولت مدعی ایجاد۳٫۲میلیون فرصت جدید شغلی در ۲سال گذشته است، فعالان بازار کار در خوشبینانه‌ترین حالت میزان مشاغل پایدار ایجاد شده را در این مدت ۸۰۰هزار فرصت می‌دانند و ادامه روند فعلی را هشداری برای راه افتادن لشکر جدید بیکاران تلقی می‌کنند.

قرار بود از طریق تزریق منابع بانکی و حمایت تسهیلاتی از طرح های جدید اشتغال زایی، امکان پاسخگویی به نیازهای میلیونی اشتغال کارجویان فراهم شود و از سویی نیز به این دغدغه جدی خانواده ها هم جواب منطقی داده شود. اما با وجود آمارهای پرهیاهو و ادعاهای دولت مبنی بر اینکه توانسته میلیون ها فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد کند، باقی ماندن جوانان بیکار در خانواده ها بهترین ملاک برای سنجش ادعای دولت است.

به گزارش مهر، دهقان کیا عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران به طرح این پرسش پرداخت که آیا می توان آمار ایجاد ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی از سوی دولت را در تنها در دو سال ۸۹ و ۹۰ پذیرفت، در حالی که تغییر چندانی در تعداد بیکاران و همچنین نرخ بیکاری کشور در طول این مدت مشاهده نمی شود؟

وی با تاکید بر اینکه در بهترین حالت دولت در سال ۹۰ تنها ۴۰۰ هزار فرصت جدید شغلی پایدار ایجاد کرده است، عنوان کرد: کدامیک از اقدامات دولت در ۳ ماه اول سال بر مبنای تقویت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بوده است؟ در سال جاری حتی یک ریال تسهیلات حمایتی به کارفرمایان از سوی دولت پرداخت نشده است.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه ادامه روند فعلی و عدم حمایت واقعی از تولید به افزایش بیکاری در واحدها و اخراج کارگران دامن خواهد زد، گفت: با حمایت از اقشار حداقل بگیر و تولیدکننده داخلی و جلوگیری از ادامه واردات بی رویه، جلوی راه افتادن لشکری از بیکاران گرفته شود.

وی هشدار داد که در صورت عدم تلاش برای حفظ مشاغل موجود و همچنین تغییر نکردن فضای نامناسب مالی در بسیاری از واحدها و بنگاه های اقتصادی کشور؛ ممکن است در تابستان امسال شاهد تشدید از بین رفتن مشاغل موجود و لشکر بیکاران باشیم.


 


سایت عصر ایران در یادداشتی به اظهارات اخیر احمدی نژاد و اعلام آمادگی وی برای برقراری رابطه با مصر و کمک مالی به این کشور و حتی کارگری در مصر! واکنش نشان داد و نوشت:

این برای اولین بار نیست که محمود احمدی نژاد ، رئیس [دولت] ایران ، با ادبیاتی از موضع پایین درباره ارتباط با مصر صحبت می کند.

او در اردیبشهت ۱۳۸۶ زمانی که هنوز حسنی مبارک بر سر کار بود ، آن جمله معروف را گفت: ما حاضریم تا پایان وقت اداری امروز ، سفارتمان را در قاهره دایر کنیم ؛ جمله ای که با واکنش سرد مصری ها مواجه شد و کسی هم تحویل نگرفت!

هر چند در آن زمان ، این سخن گفتن غیردیپلماتیک ، با نقدهای متعددی در ایران مواجه شد ولی آنچه گویا در این ملک کارگر نیست ، “حرف حساب” است ؛ چه آن که احمدی نژاد همچنان بر رویه خود اصرار کرد و در ادامه ماجراهای مصر ، از ولع بی حد و حصر خود برای سفر به قاهره سخن ها گفت.

او در دیدارهایش با هیات های مصری – البته نه هیأت های دیپلماتیک بلکه گروه هایی مانند دانشگاهیان و انقلابیون مصر – بارها بر اشتیاق یکسویه تهران برای برقراری رابطه با قاهره تاکید کرد و حتی در یکی از ملاقات هایش ، جمله ای گفت که در بسیاری از رسانه های عربی تیتر شد و البته دستاویز تحلیل هایی مبتنی بر تحقیر ایران.
احمدی نژاد گفته بود : به خدا قسم من یک بار عبور از آسمان مصر را با صدها بار سفر به واشنگتن و نیویورک عوض نمی کنم و من این را با افتخار می گویم.

همچنین در حالی که قبل از این مقامات مصری به حرف های قبلی احمدی نژاد چنین پاسخ داده بودند که “برقراری روابط و سفر رئیس [دولت] ایران ، مستلزم بررسی های دیپلماتیک و تصمیمات پارلمان جدید مصر است” ، احمدی نژاد باز هم برای “سفر فوری” به مصر اعلام آمادگی کرد و گفت: به محض اینکه دعوتی از مسؤولان مصری دریافت کنم بلافاصله با افتخار به زیارت مردم مصر خواهم شتافت ؛ کجا بهتر از مصر؟!

این بار هم وقتی هیاتی از خانواده های شهدای انقلاب مصر با هزینه ایران به تهران آمده بودند ، احمدی نژاد با آنها هم جلسه گذاشت و جملات پیشین خود را با شدت و حدت بیشتری تکرار کرد و گفت که برای سازندگی مصر و خروجش از وضعیت کنونی حاضر است در یکی از کارخانه های مصر کار کند!
او همچنین حاتم بخشانه به مصری ها وعده کمک های مالی بلاعوض داد و گفت: کشورهایی مانند آمریکا برای کمک و وام دادن به مصر به مبلغ دو میلیارد دلار، شرط هایی را اعلام کرده اند ولی ما در ایران برای ارائه کمک به مصر، شرط نمی گذاریم.

این نحوه سخن گفتن ، آن هم از سوی بالاترین مقام اجرایی یک کشور ، شاید برای مهمانان مصری رئیس [دولت] ایران خوشایند باشد و برایش دست بزنند (کما این که هر وقت احمدی نژاد این گونه سخن گفته ، مهمانان مصری اش سر ذوق آمده و برایش کف هم زده اند) اما هرگز با اصل عزت در روابط خارجی همخوانی ندارد و به شدت تحقیرآمیز است.

در این که برقراری رابطه سیاسی بین ایران و مصر به نفع دو ملت است ، تردیدی وجود ندارد ولی راهش این نیست که رئیس [دولت] ایران ، سال ها درخواست های این چنینی از مصری ها بکند که “به محض این که دعوتم کنید می آیم” و ” کمک مالی هم می کنم” و “حاضرم در کارخانه هایتان هم کارگری کنم” … و جالب این که طرف مصری هم اصلاً وقعی به این حرف ها ننهد و حداکثر واکنشش این باشد که بعداً بررسی می کنیم!

اگر آقای احمدی نژاد ، عاشق سفر به مصر است ، یک سال صبر کند و بعد از پایان دوره ریاست جمهوری اش ، ویزای مصر بگیرد و سری به این کشور تاریخی بزند و صد برابر لذت عبور از آسمان مصر را در زمین این کشور ببرد. اما ایشان به عنوان رئیس [دولت] ایران ، حق ندارد این گونه از موضع ضعف و انفعال ، حتی پیشنهاد کارگری در کارخانه های مصر را بدهد.

این گونه سخن گفتن ، تنها موجب تحقیر ایران می شود و در طرف مقابل ، این گزاره را ایجاد می کند که “حالا که ایرانی ها این قدر اشتیاق دارند و پیغام و پسغام می فرستند ، باید از موضع قدرت برخورد کنیم و این ما باشیم که شرط بگذاریم و امتیاز بگیریم.”

سخنان احمدی نژاد به حدی غیر دیپلماتیک است که تا کنون سابقه نداشته حتی ضعیف ترین کشور جهان در برابر ابرقدرت ها نیز چنین ادبیاتی را به کار گیرد و رئیس جمهور آن کشور کوچک از سفر فوری اش در صورت وصول دعوت نامه و آمادگی برای کار کردن درکارخانه های طرف مقابل سخن بگوید! ولی متأسفانه این ادبیات به نام ایران ثبت شد ، آن هم در برابر کشوری مانند مصر که خودش دچار مشکلات بی شمار داخلی و خارجی است و دست نیازش دراز.

نکته این جاست که رسانه های دولتی ، معمولاً بخش های این چنینی سخنان احمدی نژاد را در داخل کشور منتشر نمی کنند و رسانه های خارجی اقدام به نشر آن می کنند و عدم تکذیب و واکنش دولت ایران نیز مهر تأییدی می زند بر این که رئیس [دولت] مان ، باز هم نتوانسته از ادبیات منفعلانه خود در قبال مصر دست بردارد و از آن جملات قصار باز هم بر زبان رانده است تا اعراب به استناد سخنان رئیس [دولت] خودمان ، ما را تحقیر کنند!


 


محمدعلی سبحانی

پخش تصاویر دلخراش قتل عام دسته جمعی غیر نظامیان خصوصا زنان و کودکان در دو منطقه «الحوله» در استان حمص و «القبیر» در استان حماة و واکنش های جهانی به این قتل عام، بحران سوریه را وارد مرحله تازه ای کرده است و به نظر می رسد تحولات مربوط به این کشور بیش از پیش سرعت گرفته است. این اتفاقات واکنش‌های شدید بین المللی را در پی داشت و شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای غیر الزام آور، دولت سوریه را به خاطر این قتل عام محکوم کرد. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که درباره‌ سوریه برگزار شده بود، این کشتار را «وحشیگری غیرقابل بیان» خواند و گفت که رژیم بشار اسد کاملا مشروعیت خود را از دست داده است. کوفی عنان، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب، نیز در سخنانی خطاب به شورای امنیت، گفت که برای پایان دادن به خشونت، “فشار یکپارچه و شدید جامعه جهانی بر دولت سوریه” لازم است.

با این وجود دولت سوریه، نیروهای مخالف را متهم به این کشتار کرده و مخالفین هم دولت را متهم می کنند. ناظران بین المللی و سیاسی با تردید به نقش دولت و مخالفین نگاه می کنند و امکان دست داشتن دولت و مخالفین را در این مسائل منتفی نمی دانند. هرچند با توجه به استفاده از توپ و تانک در برخی از این وقایع به نظر می رسد در نهایت این حوادث در افکار عمومی به نام دولت سوریه تمام می شود. به هر حال چه دولت را مسئول حوادث اخیر بدانیم و چه مخالفین را، حرکات تروریستی در سوریه در حال وقوع است و هیچ کس نتوانسته مدارکی قاطع بر علیه گروه مقابل مطرح کند. شدت خشونت ها زمینه ساز شدت گرفتن فعالیت های منطقه ای و جهانی برای جلوگیری از قتل عام بیشتر غیر نظامیان شده است.

تحرکات روسیه و مدل یمن

این حوادث حتی روسیه را که حامی اصلی سوریه در شورای امنیت محسوب می شود نیز به تحرک واداشته است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه این کشور، وضعیت در سوریه را “هشداردهنده” خوانده و گفت که این کشور به طور فزاینده‌ای نگران وضعیت سوریه است. او طرحی مبنی بر تشکیل گروه تماس در مورد سوریه با شرکت نمایندگان ۱۵ کشور از جمله آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، قطر، عربستان سعودی، لبنان، اردن، عراق، ترکیه و ایران را ارائه داده است و برای رایزنی در این باره فردا به به تهران سفر خواهد کرد.

از سوی دیگر معاون وزارت خارجه روسیه نیز گفته است که اگر مردم سوریه با “راه حلی یمنی” برای کشورشان موافق باشند، روسیه نیز از آن استقبال می کند. این موضع گیری روسیه که اگر مردم سوریه خواهان برکناری بشار اسد باشند با این موضوع مخالفتی ندارد نشان دهنده روند تغییرات در موضع روسیه است. هرچند این موضع روسیه مبهم است و ممکن است تحت فشارهای بین المللی روزهای اخیر صورت گرفته باشد ولی همین اندازه تغییر نیز نشان دهنده انعطاف در موضع روسیه است.

وضعیت مخالفین

از سوی دیگر اتفاقات جدیدی در رابطه با وضعیت مخالفین بشار اسد در حال وقوع است. به نظر می رسد که مخالفین درک کرده اند که تا زمانی که به طور جدی انسجام نیابند و چشم انداز مثتبی از خود،‌ تفکرات و وضعیت آینده ارائه ندهند از کمک های کامل بین المللی برخوردار نخواهند شد. لذا تلاش های رسانه ای و دیپلماتیک فشرده ای را در دستور کار خود قرار داده اند تا بتوانند افکار عمومی جهانی و دولت ها را قانع سازند که بدیلی مناسب برای دولت بشار اسد هستند.

استعفای «برهان غلیون» رئیس شورای ملی سوریه و جانشینی «عبدالباسط سیدا» را باید در این راستا ارزیابی کرد. او که از شمولیت بیشتری در میان مخالفین برخوردار است اعلام کرده که قصد دارد تغییراتی را در ساختار این شورا ایجاد کند. البته این به این معنا نیست که هیچ اختلافی بین مخالفین حکومت سوریه وجود ندارد ولی ظاهرا آنطور که فهمیده می شود تلاشهای زیادی از سوی قدرت های منطقه ای و بین المللی صورت می گیرد که این اختلافات کاهش یابد و مخالفان به یک گفتمان قابل قبول داخلی، منطقه ای و بین المللی برسند تا بتوانند شرایط را برای گذار از بشار اسد فراهم سازند.

از سوی دیگر ورود عنصر تروریسم به سوریه و به صحنه آمدن القاعده در تحولات سوریه نیز مسئله ای بوده که نگرانی های جدی در سوریه و نیز در سطح جامعه جهانی برانگیخته است. این مسئله مطرح می شود که در صورت فروپاشیدن سیستم دولت سوریه این نیروهای تروریستی ممکن است بتوانند مشکلات زیادی را برای کل منطقه ایجاد کنند و این نگرانی به تردید جامعه جهانی در مورد برکناری بشار اسد منجر شده است. مخالفین در روزهای اخیر تلاش کرده اند که این نگرانی را برطرف کنند. این مسئله در مصاحبه روز یکشنبه «حمد ریاض الشقفه»، ناظر ویژه اخوان المسلمین سوریه با تلوزیون دوبی دیده می شود. او که برای اولین بار به این شکل پشت دوربین های تلوزیونی قرار می گرفت و در مورد مسائل مربوط به سوریه صحبت می کرد در یک مصاحبه مفصل دو ساعته ای در مورد همه مسائل داخلی و خارجی سوریه صحبت کرد. تلاش اصلی او روشنگری درباره موضع اخوان المسلمین بود. او اعلام کرد اخوان المسلمین سوریه به دنبال طائفه گری نیست؛‌ رفتار انتقام جویانه در مقابل علوی ها از خود نشان نخواهد داد؛‌ به دنبال دموکراسی است و حتی با لحنی مثبت از ایران خواست که حقوق مردم سوریه را به رسمیت بشناسد. او همچنین در مورد اسرائیل و بلندی های جولان نیز تلاش کرد که موضعی اتخاذ کند که هم بتواند افکار عمومی داخل جهان اسلام را راضی کند و هم کشورهای غربی را نهراساند. علاوه بر این او در مورد همکاری با سایر مخالفین چشم انداز امیدوار کننده ای ارائه می داد و بیان می کرد که گفتگوهای مفصلی با مخالفین در حال جریان است. او اعلام کرد که این گفتگوها با طیفی از عبدالحلیم خدام،‌ معاون سابق بشار اسد گرفته تا مخالفین دیرینه حکومت سوریه صورت می گیرد. این نشان می دهد که گفتگو های جدی برای شکل دادن به آینده سوریه وجود دارد.

ورود ایران به روند دیپلماتیک سوریه

مجموعه تحولات چند هفته اخیر بیانگر این است که این اتفاقات در حال فراهم ساختن زمینه برای تحولات عمیق تر سیاسی و تغییر قدرت در سوریه است. این تحولات را در موضع کوفی عنان،‌ نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب نیز می توان مشاهده کرد. او پس از کشتار الحوله به سوریه سفر کرد و پس از دیدار با بشار اسد، رییس جمهوری سوریه به خبرنگاران گفت که سوریه با ادامه کشتار و اعمال خشونت آمیز «به نقطه بی‌بازگشت» رسیده است. کوفی عنان ازاوایل اسفند ماه گذشته به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب وارد مسائل سوریه شده و سپس یک ماه بعد طرح شش ماده ای خود را برای حل بحران سوریه ارائه داد. عملکرد او در این مدت نشان می دهد که او همواره چند قدم از تحولات عقب مانده است. شاید علت این عقب ماندن این است که او تمایل دارد به گونه ای هر دو طرف بحران را در طرح خود حفظ کند و به راه حلی مشترک برای برون رفت از بن بست دست یابد. البته نباید این مسئله را نکته ای منفی در فعالیت کوفی عنان در سوریه به حساب آورد. بلکه به نظر می رسد این اقدام، آگاهانه از سوی او در حال پیگیری است. در واقع کوفی عنان تلاش می کند که یک قدم از حوادث عقب تر حرکت کند تا بتواند همه طرف ها را راضی نگه دارد و در صحنه حفظ کند.

در حال حاضر او حتی تلاش می کند که ایران را وارد این تحولات دیپلماتیک کند. به نظر می رسد این مسئله امر مثبتی است. چرا که ایران ضمن حفظ مواضع اصولی خود می تواند از این طریق وارد تحولات منطقه شود و غیبت طولانی که در ماههای گذشته در رابطه با تحولات سیاسی مربوط به سوریه داشته جبران کند. هرچند من چندان امیدوار نیستم این اتفاق بیفتد. زیرا از یک سو موضع ایران در یک سال گذشته در این رابطه با آنچه که الان ممکن است رقم بخورد بسیار متفاوت بوده و این تغییر موضع دشوار است. از سوی دیگر محتمل است که مخالفین و غربی ها خصوصا آمریکاییها برخلاف بیان ظاهری کماکان سوء تفاهم هایی با ایران داشته باشند و مخالف ورود ایران به روند سیاسی مربوط به سوریه باشند. لذا احتمال به نتیجه رسیدن این مسئله زیاد نیست ولی در هر صورت به نظر می رسد که راه عاقلانه ای است. یعنی اگر روسیه و کوفی عنان در این امر موفق شوند و ایران هم بپذیرد به نظر نمی رسد که تصمیم غلطی گرفته باشد. این راه را برای ایران باز می کند که به تحولات و تحرکات سیاسی در منطقه نزدیک تر شود.

چشم انداز آینده

اولین مسئله ای که در چشم انداز تحولات سوریه باید در نظر گرفت این است که همان طور که کوفی عنان روز گذشته اعلام کرد و ما مدت ها قبل گفته بوده بودیم، در مسیر تحولات سوریه بازگشتی وجود ندارد. یعنی با توجه به تحولاتی که در بیش از یک سال گذشته در سوریه رخ داده امکان این که حکومت بشار اسد به شکل گذشته تداوم یابد وجود ندارد. در صورت تداوم بحران به شکل کنونی به نظر می رسد که موضوع به عنوان یک مورد تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی، منبعث از یک بحران حقوق بشری، با توجه به مندرجات فصل هفتم منشور ملل متحد در دستور کار سازمان های بین المللی به خصوص شورای امنیت قرار گرفته و تمرکز و حساسیت بر مسئله سوریه به مرور بیشتر خواهد شد .

دومین مسئله ای که می توان در چشم انداز سوریه دید، احتمال وقوع جنگ داخلی در سوریه است. نهادهای مختلف در این خصوص اعلام خطر کرده و هشدار داده اند. در این صورت طبیعی است که شدت خشونت ها به مراتب نسبت به قبل افزایش می یابد و جنایات بیشتری رخ خواهد داد.

سومین نکته در چشم انداز بحران سوریه به نظر می رسد این است که سوریه به سمت مواجه شدن با تحریم های بیشتر و جدی تری از سوی نهادهای بین المللی و نیز تحریم های یک جانبه کشورها حرکت می کند. با توجه به اقتصاد ضعیف سوریه، این تحریم ها می تواند سیستم اقتصادی این کشور را دچار مشکلات جدی کند. این تحریم ها ممکن است اثر خود را از طریق بر هم زدن وحدت سازمانی ساختار حکومتی سوریه نشان دهد.

آخرین مسئله ای که در نگاه به آینده سوریه باید توجه داشت این است که در عین حال که فعلا جامعه جهانی در مرحله استفاده از تحریم به عنوان فشار بر سوریه به سر می برد اما نگاهی کوتاه به ارزیابی ها نشان می دهد که دخالت نظامی در سوریه از طریق ایجاد محل های عبور انسانی و تحریم هوایی و منطقه پرواز ممنوع کاملا منتفی نیست. هرچند به دلایل مختلف خصوصا وضعیت جغرافیایی سوریه و نزدیکی به کانونهای تنش زا و پر بحرانی نظیر لبنان، اسرائیل، عراق و همچنین مخالفت جدی روسیه و ایران این مسئله فعلا جدی به نظر نمی رسد ولی شدت گرفتن تنش ها می تواند این موضوع را بیش از پیش در دستور کار جامعه جهانی قرار دهد. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا درگیری های سوریه را مشابه جنگ در بوسنی هرزه گوین در دهه ۱۹۹۰ میلادی دانسته و ضمن عدم رد مداخله نظامی بین المللی در سوریه گفته که سوریه در آستانه فروپاشی و همچنین بروز جنگی داخلی قرار گرفته است. این سخن می تواند اشاره ای به دخالت نظامی آمریکا در مسئله بالکان بدون مجوز شورای امنیت تلقی شود. بنابراین در چشم انداز تحولات سوریه برخورد جامعه جهانی همانند بحران بالکان را نباید نادیده گرفت.

منبع: دیپلماسی ایرانی


 


آژانس بین المللی انرژی، که بازار نفتی جهان را زیر نظر دارد، در گزارشی خبر داده که تحریم های بین المللی باعث کاهش چشمگیر در صادرات نفت کشورمان شده و صادرات نفت خام ایران در ماههای آوریل و مه سال جاری همچنان کاهش داشته و به حدود ١.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است؛ یعنی یک میلیون بشکه کمتر از صادرات ماه های پایانی سال گذشته میلادی.

بر اساس گزارش این آژانس بین المللی که در بی بی سی منعکس شده، تولید نفت خام ایران در این مدت در حدود سه میلیون و سیصد هزار بشکه در روز ادامه داشته اما دولت نتوانسته است بین ١۵ تا ٢۵ درصد نفت تولیدی خود را صادر کند و ناگزیر آنها را در تانکرهای شناور انبار کرده است. همچنین تولید نفت خام نیز نسبت به میزان سه میلیون و سیصد هزار بشکه در روز در سال گذشته، کاهشی نسبی را نشان می دهد.

آژانس بین المللی انرژی، که توسط کشورهای عمده مصرف کننده نفت خام ایجاد شده و هدف آن مشاوره برای حفظ ثبات بازار نفت است، در گزارش ماهانه خود نوشته است که “در صورت ادامه محدودیت خرید نفت ایران، ممکن است طی ماه های آینده و پر شدن انبارهای نفتی، این کشور ناگزیر شود تولید نفت خام را هم به شکل قابل توجهی کاهش دهد.”

اما مقامات رسمی کشور همچنان تاکید دارند که تحریم های بین المللی، از جمله تحریم نفتی اتحادیه اروپا که از اول ماه آینده میلادی به اجرا گذاشته می شود، تاثیری برای فروش نفت خام این کشور نداشته است. رسانه های دولتی نیز به طور مرتب اخباری حاکی از بی اعتنایی خریداران نفت به تحریم های غرب و علاقه‌مندی آنها به خرید نفت ایران منتشر می کنند و تاکید دارند که به جای ما، کشورهای غربی از تحریم نفتی ایران متضرر می شوند. رستم قاسمی، وزیر نفت، اخیرا تاکید کرد که میزان صادرات نفت همچنان در حد ٢.٢ میلیون بشکه در روز ادامه دارد.

به گفته آژانس بین المللی انرژی، بسیاری از شناورهای متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران به منظور دور زدن تحریم ها یا پنهان داشتن ناکامی در یافتن مشتری، سیستم های ردیاب خود را خاموش می کنند و به همین دلیل، ارزیابی دقیق میزان نفت صادراتی ایران دشوار بوده است. در مورد تاثیر کاهش نفت صادراتی ایران بر بازارهای نفتی، آژانس بین المللی گفته است که بازارهای نفت با وجود “فشار بر عرضه” می توانند در نیمه دوم سال میلادی، کاهش حدود یک میلیون بشکه نفت ایران را بدون تاثیر چندانی بر قیمت تحمل کند.

با توجه به اینکه آژانس بین المللی انرژی اخیرا تخمین قبلی خود در مورد تقاضای جهانی برای نفت اوپک در شش ماهه دوم سال میلادی را از سی میلیون و هشتصد هزار بشکه به سی و یک میلیون و نهصد هزار بشکه افزایش داده، اطمینان نسبت به ثبات قیمت ها نشانه آن است که سایر اعضای اوپک تمهیداتی را برای جبران کاهش نفت صادراتی ایران اندیشیده اند.

در ماه آوریل، تولید جهانی نفت حدود ششصد هزار بشکه افزایش یافت که ٧٠ درصد آن نتیجه افزایش تولید اعضای اوپک، به خصوص عراق بود. همچنین، ذخیره نفت خام در کشورهای پیشرفته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در ماه مارس سال جاری به ٢.۵۶ میلیون بشکه رسید که برای اولین بار در ده ماه گذشته، از متوسط ماهانه طی پنج سال گذشته بالاتر بود.

علاوه بر تحریم نفتی، ایران با تحریم بانکی ایالات متحده نیز مواجه است که باعث شده است ارتباط مالی دولت با بسیاری از دیگر کشورها نیز محدود و در مواردی کمابیش قطع شود. به این ترتیب، حتی در مواردی که صدور نفت خام با موفقیت، و معمولا با دادن تخفیف هایی ادامه داشته، گاه دریافت ارز حاصله از فروش نفت با موانعی مواجه شده است.

بر اساس گزارش بی بی سی، در ماههای اخیر تحریم های بین المللی باعث بروز بحران اقتصادی در ایران شده و پدیده هایی مانند تورم شتابان و کاهش شدید ارزش پول ملی را به مشکلات مزمن اقتصادی، مانند بیکاری گسترده، کمبود سرمایه گذاری مولد، تشدید نابرابری طبقاتی و گسترش اقتصاد زیر زمینی افزوده است.


 


جمعی از علاقه‌مندان شهید هدی رضازاده صابر در نخستین سالگرد درگذشت این زندانی سیاسی، یادنامه‌ای را برای وی تهیه و در اینترنت منتشر کردند.

در یادنامه شهید هدی صابر که با عنوان «دُرِّ فیروزه ای» منتشر شده، علاوه بر مصاحبه با همسر و خواهر این فعال ملی- مذهبی و همچنین حسین شاه‌حسینی از فعالان ملی ایران و همراهان دکتر محمد مصدق در نهضت ملی، مجموعه‌ای از گفتارها پیرامون فعالیت‌های اجتماعی و فکری هدی صابر نیز گردآوری شده است.

متن آثار هدی صابر و دیگر مطالب این یادنامه در این آدرس قابل مشاهده است.

فایل PDF این یادنامه نیز از این آدرس قابل دریافت است.


 


کلمه – بیتا موحد:

قانون گریز کیست؟!

اقتدارگرایان بی توجه به همه توصیه های نخست وزیر محبوب امام و سایر دلسوزان انقلاب به رفتارهای غیرقانونی خود ادامه می دهند و با متهم کردن معترضان انتخابات به اقدامات غیرقانونی و بعد از تعطیلی روزنامه کلمه در شبانگاه اولین روز تابستان ۸۸ به دفتر این روزنامه حمله می کنند و کارکنان را دستگیر و روانه بازداشتگاه می کنند.

میرحسین موسوی باز از سر خیرخواهی باز می گوید که چنین برخوردی با روزنامه ای که با اخذ مجوز قانونی شروع به انتشار نموده و مسوولان، دبیران، خبرنگاران و کادر فنی و اداری آن، غیرقابل درک است، او می داند که که اقتدارگرایان “حاکمیت قانون” را تا جایی پذیرفته اند که “برای محدود کردن اعتراض مخالفان باشد و نه چیزی دیگر”.

نخست وزیر دوران جنگ محدودیتهای ایجاد شده در عرصه مطبوعات و رسانه ها را خطرناک می داند و آن را عاملی می داند که مردم را به سمت رسانه های خارجی سوق می دهد و از خبرسازی یک سویه رسانه ملی و رسانه های دولتی انتقاد می کند و هشدارهایش را می دهد.

هشدارهایی که شنیده نمی شود. او می گوید که این برخوردهای غیرقانونی، مبتنی بر تحلیل نادرست دولت از شرایط اجتماعی حاکم است. موسوی می داند که چنین تحلیلهای نادرستی راه را برای نفوذ بیگانگان در تحولات کشور باز می کند و حرکت در مسیر اصلاح امور جامعه را در چارچوب مبانی نظام جمهوری اسلامی دشوار می سازد.

موسوی اعتراضش را به تداوم رویه های غیرقانونی اعلام می کند و برای چندمین بار طی این دو هفته پرماجرا بر حق ملت ایران در استفاده از ظرفیت های قانون اساسی برای ابراز مخالفت با آنچه در انتخابات اخیر و پس از آن روی داده تأکید می نماید و آن را جزء لاینفک حقوق آنها بر اساس این سند میثاق ملی می‌دانم و بر پیگیری آن اصرار می‌ورزد.

پیگیری تقلب انتخاباتی؛ یک وظیفه ملی و دینی

همزمان با جوسازی رسانه های حکومتی در وارونه جلوه دادن واقعیت اعتراض مردم و عوض کردن جای ظالم و مظلوم با ترفندهای رسانه ای متکی بر امکانات بیت المال، میر حسین موسوی این سیاستمدار باسابقه به بیهودگی تلاش حاکمان در قلب واقعیت می پردازد که بیهوده تلاش می کنند نادیده انگارند آن است که در این انتخابات تقلبی بزرگ اتفاق افتاده. همانهایی که پس از اعتراضات مردمی به گونه ای “غیرانسانی” به مردم حمله کردند.

موسوی به عمق و ریشه این رفتار تهاجمی و خشونت بار می پردازد و می گوید اگر با مسببین جنایت کوی دانشگاه در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به گونه ای مناسب و قانونی برخورد می شد، امروز شاهد تکرار آن فجایع در ابعادی وسیع تر و وارونه جلوه دادن واقعیت ها به گونه ای جسورانه تر نبودیم. او می داند که اگر ده سال پیش با مسببان اصلی حمله به کوی دانشگاه برخورد می شود و عاملان و آمران در محکمه ای عادلانه به مجازات می رسیدند، امروز راه برای تعدی به حقوق مردم اینگونه باز نبود.

موسوی وقتی با دروغ پردازی و شعبده بازی حاکمیت در قلب واقعیتها رو به رو می شود به آنان یادآوری می کند که او با چنین ترفندهایی از صحنه بیرون نمی رود. این میراث دار آرمانهای انقلاب اسلامی به دروغگویان و متقلبان هشدار می دهد که او نمی تواند از آنچه در این روزها رخ داد اصل نظام جمهوری اسلامی را که میراث امام بزرگوار و شهدای گرانقدرمان است هدف قرار داده به سادگی بگذرد و با تهدید و اتهامات عقب نشینی کند.

او که نه تنها از پاسخگویی در برابر این اتهامات واهمه ای ندارد، اعلام آمادگی می کند تا نشان دهد چگونه مجرمان انتخاباتی در کنار مسببان اصلی اغتشاشات اخیر قرار گرفتند و خون مردم را بر زمین ریختند و اکنون کوشش می کنند، صحنه هایی را که صدها شاهد و ده ها تصویر آن را گواهی می دهند به گونه ای دیگر جلوه دهند؛ او این افراد را کسانی می داند که عملشان در راستای ایجاد هرج و مرج در کشور، تضعیف نظام و منافع بیگانگان است. همانهایی که تلاش می کنند تا به بهانه تخریب‌گری های عناصری نامعلوم، “جنبش سبز” را “اغتشاشگری و وابسته به بیگانه” معرفی کنند.

میرحسین موسوی با شجاعت اعلام می کند که حاضر نیست به خاطر مصالح شخصی و هراس از اینگونه تهدیدها از ایستادگی در سایه شجره سبز استیفای حقوق ملت ایران که امروز به خون به ناحق ریخته شده جوانان این کشور آبیاری شده است، لحظه ای صرف‌نظر نماید. در مکتب این نخست وزیر دوران دفاع مقدس پیگیری تقلب انتخاباتی یک وظیفه ملی و دینی است. او به حاکمیت یاد آور می شود که از مجموع آرای ریخته شده در صندوق ها تنها یک رأی متعلق به من است و شما به خوبی می دانید که مشکل آنها با میلیون ها رأیی است که جوابی برای سرنوشت آنها ندارند.

او باز از مردم می خواهد که با حفظ آرامش و پرهیز از ایجاد تنش حرکتهای قانونی خود را پیگیری کنند و در دام بدخواهان که کوشش می کنند این حرکت گسترده اجتماعی را شورش و اغتشاش و وابسته به بیگانه قلمداد کنند، نیفتند و با زیرکی و هوشیاری که ویژگی ممتاز شماست این توطئه ها را مهار نمایند.

نخست وزیر دوران دفاع مقدس هشدار می دهد که دشمن خارجی با همراهی یاران جاهل و طماع خود در داخل بر آنست که مطالبات این حرکت عظیم خودجوش را به خوارج بیرون از نظام نسبت دهد و حتی الله اکبرهای از دل برآمده شما را چون قرآن های سر نیزه معرفی کند و از مردم می خواهد که با رفتار و گفتار این توطئه را خنثی کند.

قسمت‌های پیشین سلسله مطالب «جنبش سبز به روایت میرحسین موسوی»:

قسمت اول؛ تسلیم این صحنه‌آرایی خطرناک نمی‌شوم

قسمت دوم؛ تجمع ۲۵ خرداد، صیانت از رأی و دفاع از جمهوریت و اسلامیت


 


میرحسین موسوی: بنده و دوستان عزیزم که امروز بسیاری از آنها در زندانها محبوس هستند پایبند سرسخت استقلال کشور هستیم. ما به شدت با فساد موجود که ناشی از سیاستهای سوء و عدم تدبیر است مخالفیم.


 


دیکتاتور معزول تونس به خاطر آنکه مامورانش چهار نفر را در جریان سرکوب تظاهرات مردمی به قتل رسانده اند، به طور غیابی به ۲۰ سال حبس محکوم شد. او پیش از این هم به اتهام اختلاس به ۳۰ سال حبس محکوم شده بود.

به گزارش بی بی سی، دادگاه رسیدگی کننده به پرونده زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری برکنار شده تونس، او را به جرم ارتباط با کشته شدن چهار نفر به دست ماموران دولتی در جریان تظاهرات ضد دولتی ژانویه سال گذشته به بیست سال حبس محکوم کرد.

حرکت اعتراضی شمال آفریقا و خاورمیانه موسوم به “بهار عربی” از تونس آغاز شد و بن علی چند روز پس از آغاز تظاهرات، تونس را ترک کرد و به عربستان سعودی رفت و انتقال قدرت در آن کشور نسبتا با خشونت کمتری صورت گرفت.

دادگاه تونس پیش تر هم او را به جرم اختلاس مالی به سی سال حبس محکوم کرده بود، اما دولت عربستان به تقاضای مقامات تونسی برای استرداد رئیس جمهوری سابق آن کشور پاسخی نداده است.


 


کلمه: مجموعه آثار قلمی و گفتاری میرحسین موسوی در سه سال اخیر، در قالب یک کتاب الکترونیک منتشر شد.

کتاب «چنین گفت میرحسین» حاوی مجموعه سخنرانی ها، گفت و گو ها، بیانیه ها، یادداشت ها، اطلاعیه ها و پیام های میرحسین موسوی است که از بهمن ۸۷ تا اسفند ۸۹ در رسانه ها منتشر شده است.

این کتاب به همت کانون دکتر علی شریعتی با همکاری سایت خبری تحلیلی کلمه گردآوری شده و ویراست نخست آن در سومین سالگرد تولد جنبش سبز در خرداد ۹۱ در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.

کتاب الکترونیک «چنین گفت میرحسین»، یکی از کامل ترین مراجع قابل استناد درباره مواضع میرحسین موسوی در جریان انتخابات ۸۸ و حوادث پس از آن است، در ۱۱۸۳ صفحه و به صورت فایل PDF تهیه شده و از امروز قابل دریافت است.

فایل PDF کتاب «چنین گفت میرحسین» را از اینجا دریافت کنید

برای دریافت فایل، ابتدا بر روی لینک بالا کلیک راست کنید و سپس از منوی باز شده، گزینه "Save Link as" در مرورگر های فایرفاکس و کروم و "Save as target" در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.

این فایل از قابلیت جست و جو، کپی کردن و انتشار برخوردار است و فونت و اندازه صفحات آن به شکلی است که در دستگاه های کتابخوان، تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ و مانیتورهای کامپیوتر قابل استفاده و مطالعه است.

برای این کتاب همچنین صفحه ای نیز در سایت فیس‌بوک ایجاد شده که در این آدرس قابل مشاهده است و علاقه مندان می توانند با عضویت در آن، به انتشار مواضع و آثار میرحسین در فضای مجازی یاری برسانند و در بحثهایی در این باره نیز شرکت داشته باشند.

دانشجویان سبز ایرانی مقیم فرانسه، که سه سال قبل در کانون دکتر علی شریعتی گرد هم آمدند و این کار به همت آنها به سرانجام رسیده، در بخشی از مقدمه این کتاب، بیانیه های میرحسین را یک منبع غنی و سرشار برای بازخوانی جنبش سبز و جست و جو در این تجربه برای یافتن پاسخ بسیاری از پرسش ها دانسته و نوشته اند: بیانیه های میرحسین موسوی نه فقط روایت اصیلِ فردی که آرا و حمایت جمع بزرگی از هموطنانمان را پشت خود داشت، که صدای خود مردم بود.

در گردآوری این کتاب از افزودن توضیح به این مجموعه خودداری شده تا این روایت غنی و منسجم، دست نخورده باقی بماند. علاوه بر بیانیه های ۱۸ گانۀ میرحسین، مجموعۀ سخنرانی ها، پیامها، اطلاعیه ها،یادداشت ها و گفتگوهای وی از بهمن ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۹ نیز در این کتاب گردآوری شده است.

در مقدمه این کتاب همچنین تاکید شده است: هنر بزرگ میرحسین فهم و نزدیکی با نبض جامعه است. این موضوع وقتی برایمان روشن تر شد که بیانیه های میرحسین را به دنبال هم مرور کردیم. این متن ها صدای مردم معترضی است که امید به یک آیندۀ روشن تر داشتند. با خواندن پیوسته این متن ها ما به عمق تاریخ جنبش می رویم. این متنها داستان مردمی است که جنبش سبز را آفریدند. روایت ترس ها و بیم های ما. ترسیم گر خواست ها و رویاهای ما. حاوی گفتگو های ما مردم و میرحسین.

گردآورندگان کتاب «چنین گفت میرحسین»، یکی از انگیزه های خود در تهیه این کتاب الکترونیک را ایده راهگشای همراه سبز مردم در معرفی کتاب و پیشنهاد مطالعه به صورت جمعی ذکر کرده اند و با اشاره به دو کتاب «وجدان بیدار» و «گزارش یک آدم ربایی» که به محض معرفی از سوی میرحسین، در بازار نایاب و بارها به صورت افست تجدید چاپ شد و نیز به شکلی گسترده در اینترنت مورد بحث قرار گرفت، تاکید کردند که این مجموعه نیز می تواند در کتابخوانی های دسته جمعی در گروه های کوچک مورد استفاده قرار گیرد.

 


 


در حالی که بانک مرکزی توانایی کنترل بازار ارز را ندارد، این بانک اسامی ۶۲۶ صرافی مجاز، فاقد اعتبار، مجوز باطل شده و در حال تمدید مجوز را اعلام کرد.

آفتاب نوشت: ساماندهی صرافی ها طی چند سال اخیر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است، تشدید برخورد و نظارت بر عملکرد صرافی ها از سال گذشته با افزایش نرخ دلار و ایجاد نابسامانی هایی در بازار ارز جدی تر شد.

بانک مرکزی اسامی ۶۲۶ صرافی را اعلام کرده است که برخی از آنها دارای مجوز و برخی در حال تمدید مجوز هستند، در عین حال مجوز تعدادی از صرافی ها فاقد اعتبار است یا اینکه مجوز صادره آنها باطل شده است.

اخیرا تعدادی از صرافی های متخلف و صرافی های غیرمجاز که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می کنند یا مجوز خود را از سایر نهادها غیر از بانک مرکزی دریافت کرده اند، به تعطیلی کشیده شده و پلمپ شده اند.

بانک مرکزی نسبت به فعالیت صرافی ها زیر نظر بانک مرکزی هشدار داده و اعلام کرده است که باید صرافی ها برای فعالیت خود مجوز از بانک مرکزی دریافت نمایند و بر اساس قوانین و مقررات بانک مرکزی ناظر بر عملکرد صرافی ها خرید و فروش و فعالیت ارزی داشته باشند، در غیر اینصورت پلمپ می شوند.

در عین حال بانک مرکزی اعلام کرده است که بازرسان خود را به صورت نامحسوس روانه بازار کرده تا فعالیت صرافی های متخلف را بررسی و شناسایی کرده و برای پلمپ فعالیت آنها از طریق مراجع ذی صلاح مانند قوه قضائیه و نیروی انتظامی اقدام کند.

بانک مرکزی اخیرا نامه ای به فرماندهی نیروی انتظامی ارسال کرده و در آن با اعلام اسامی صرافی هایی که مجاز به خرید و فروش ارز نیستند و از بانک مرکزی مجوز دریافت نکرده اند، خواستار برخورد جدی با این افراد شده است.


 


یک مقام ارشد سازمان ملل رسما بروز جنگ داخلی در جمهوری سوریه را اعلام داشته و آمریکا نسبت به تمدید ماموریت ناظران صلح سازمان ملل در سوریه ابراز تردید کرده است.

با تشدید درگیری مسلحانه بین ارتش سوریه و نیروهای مسلح مخالف حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری، آروه لادسو، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور پاسداران صلح، گفته است که با توجه به وضعیت جاری در جمهوری سوریه، این کشور قطعا گرفتار جنگ داخلی تمام عیار است.

آقای لادسو به عنوان نشانه های بروز جنگ داخلی در سوریه، گفته است که نیروهای مخالف حکومت بر بخش های قابل توجهی از شهرها تسلط دارند در حالیکه ارتش سوریه امکانات نظامی هر چه بیشتری را برای مقابله با آنان به کار گرفته است.

روز گذشته گزارش شد که ارتش سوریه از هلی کوپترهای توپدار و احتمالا هواپیماهای بدون سرنشین برای حمله به مناطق شهری تحت تصرف نیروهای مخالف استفاده کرده که در نتیجه، تلفات سنگینی به غیرنظامیان ساکن این مناطق هم وارد شده است.

اوایل این هفته، سازمان ملل با اشاره به گزارش هایی از تجمع نیروهای دولتی در اطراف شهر حفا و احتمال بروز عملیات سنگین علیه این شهر، خواستار دسترسی ناظران صلح اعزامی سازمان ملل به این شهر شد اما مقامات سوریه به این درخواست پاسخ ندادند.

سرانجام روز سه شنبه، ارتش سوریه به ناظران اجازه داد تا از آخرین پاسگاه بازرسی در مسیر شهر حفا عبور کنند اما از آنجا که وضعیت منطقه “نا امن” به نظر می رسید، ناظران از ادامه سفر خودداری ورزیدند و در راه بازگشت، هدف سنگ پرانی گروهی از مردم خشمگین حومه شهر قرار گرفتند و به سوی آنان تیراندازی شد هر چند هیچیک از ناظران صلح در این حادثه آسیبی ندید.

همچنین، به گفته خبرنگاران، با تشدید حملات ارتش سوریه، عملیات شهری نیروهای مخالف نیز گسترده تر و کارآمدتر می شود و ضربات سنگین تری را به نیروهای دولتی وارد می سازد.

با تشدید حملات ارتش سوریه، نیروهای مخالف نیز به عملیات گسترده تر و حرفه ای تر روی آورده اند

پیشتر، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، با توجه به این تحولات، از “قریب الوقوع بودن” جنگ داخلی در سوریه سخن گفته بود و آروه لادسو در ارزیابی خود گفته است که افزایش سطح خشونت چنان زیاد است که باید از “تغییری در ماهیت درگیری” سخن گفت و این تغییر را نشانه آن دانسته که نگرانی های قبلی در مورد سقوط این کشور به ورطه جنگ داخلی تحقق یافته است.

در تحولی دیگر که نشانه ناتوانی جامعه بین الملل در خاتمه دادن به بحران سوریه است، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، گفته است که تردید دارد پس از پایان دوره کنونی ماموریت ناظران صلح سازمان ملل در سوریه، شورای امنیت این ماموریت را تمدید کند.

با ادامه خشونت، منابع مخالف دولت سوریه از کشته شدن بیش از چهارده هزار غیرنظامی از زمان آغاز تظاهرات اعتراضی در حدود پانزده ماه پیش خبر داده اند و روز گذشته، یک مقام سازمان ملل هم دولت سوریه را به بازداشت، شکنجه و قتل و همچنین سوء استفاده از کودکان در عملیات جنگی متهم کرد در حالیکه دولت سوریه نیز از کشته شدن صدها مامور دولتی به دست “تروریست های مسلح” خبر داده است.

با وجود افزایش تلفات غیرنظامیان در سوریه و خطراتی که بروز جنگ داخلی در این کشور برای منطقه در پی دارد، تنها اقدام دیپلماتیک قابل توجهی که تا کنون صورت گرفته، موافقت شورای امنیت با اجرای طرح صلح کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان و اتحادیه عرب برای خاتمه دادن به خشونت در سوریه بوده است.

این طرح در اواسط ماه آوریل – حدود دو ماه پیش – مورد قبول دولت سوریه و مخالفان قرار گرفت و باعث کاهش موقت در تلفات غیرنظامیان و اعزام ناظران صلح شد، اما نه تنها بخش های دیگر این طرح، از جمله خروج نیروهای ارتش از مناطق شهری، آزادی تظاهرات مسالمت آمیز و اصلاحات سیاسی، به اجرا در نیامده، بلکه به نظر می رسد که در روزهای اخیر، بر سطح خشونت ها نیز افزوده شده است.

درزمینه تدابیر موثرتر بین المللی، دولت های چین و روسیه، با هرگونه اقدام نظامی بین المللی و همچنین هر طرحی برای خاتمه دادن به بحران سوریه که شامل کناره گیری بشار اسد باشد مخالفت کرده و با تهدید به استفاده از حق وتو، از تصویب چنین قطعنامه هایی در شورای امنیت جلوگیری کرده اند.

به خصوص روسیه، که با تغییرات اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا تنها ایران و سوریه را حکومت های تحت نفوذ خود در منطقه محسوب می کند، نگران آن است که هر حکومتی که جایگزین بشار اسد در سوریه شود، چه یک نظام دموکراتیک ملی باشد و چه یک حکومت اسلامگرا، مایل به ادامه وابستگی به روسیه نباشد.

برخی ناظران این نظر را نیز مطرح کرده اند که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه که با کاهش محبوبیت و افزایش مخالفت در داخل مواجه است، مایل به پایان یافتن بحران در سوریه نیست بلکه ادامه این بحران و تبعات منطقی آن را برای تحکیم موقعیت داخلی خود مفید می داند.

به گفته آنان، در صورتی که جنگ داخلی در سوریه خواه ناخواه به مداخله کشورهای غربی و یا طرفدار غرب، مثلا دولت اسلامگرای ترکیه، منجر شود، رهبر روسیه خواهد توانست چنین تحولی را به عنوان “تهاجم غرب” به منافع منطقه ای روسیه و همچنین تشدید خطر جدایی طلبی اقلیت های مسلمان این کشور فلمداد کند و با تاکید بر لزوم “وحدت ملی” و حمایت تمامی مردم از دولت، اقدامات موثرتری را برای سرکوب مخالفان به اجرا بگذارد.

روز گذشته، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا گفت که به نظر می رسد روسیه به ارسال هلی کوپترهای تهاجمی برای ارتش سوریه ادامه می دهد در حالیکه از این تسلیحات برای کشتار مردم غیرنظامی استفاده شده است.

پیشتر، مقامات روسی ارسال تسلیحات به سوریه را در اجرای قراردادهای دوجانبه فروش اسلحه تایید کرده اما گفته بودند که این جنگ افزارها در مقابله با معترضان به کار نمی رود. تا قبل از تشدید عملیات نیروهای مسلح مخالف حکومت سوریه، واحدهای ارتش این کشور تنها با تظاهرکنندگان غیرمسلح مواجه بودند و برای مقابله با آنان نیز معمولا به تیراندازی با اسلحه سبک اکتفا می کردند.

در عین حال، کشورهای غربی نیز اقدام نظامی برای سرنگونی حکومت سوریه را بدون تایید کامل شورای امنیت منتفی دانسته و حتی با وجود اظهارات معاون دبیرکل سازمان ملل در مورد بروز جنگ داخلی در سوریه، دبیرکل ناتو گفته است که مداخله نظامی خارجی “راه درستی” برای حل این بحران نیست و از اعضای شورای امنیت خواسته است در این مورد به اقدامات سیاسی دست بزنند.

برخی ناظران گفته اند که احتمالا تنها تحولی که ممکن است در آینده نزدیک روی دهد، اقدام ترکیه در ایجاد منطقه امن در داخل مرز سوریه برای پناهجویانی است که از مناطق جنگی می گریزند که البته می تواند به مرکزی برای سازماندهی نیروهای مخالف حکومت سوریه نیز تبدیل شود و حتی ممکن است در اجرای این طرح، ترکیه خواستار حمایت برخی کشورهای عضو ناتو در ایجاد منطقه پرواز ممنوع شود.

معاون وزیر خارجه ترکیه در واکنش به تشدید خشونت در سوریه و با اشاره به حضور حدود سی هزار پناهجوی سوری در آن کشور، ادامه بحران سوریه را خطری برای امنیت ترکیه دانسته و خواستار حل و فصل موثر این بحران شده است.


 


وقوع یک رشته انفجار در نقاط مختلف عراق تلفات سنگینی برجای گذاشته است.

روز چهارشنبه، ٢۴ خرداد (١٣ ژوئن)، منابع وزارت کشور عراق گزارش کردند که انفجارهایی در نقاط مختلف این کشور از جمله بغداد، پایتخت، روی داده و براساس اطلاعات اولیه، دست کم شصت کشته و دویست زخمی برجای گذاشته است.

به گزارش بی بی سی، اکثر کشته شدگان انفجارهای روز چهارشنبه زائران شیعه بوده اند.

در شهر حله، انفجار یک اتومبیل بمب گذاری شده بیش از سیزده را کشت.

به گفته پلیس محلی، این انفجار در نزدیکی یک رستوران روی داد که ماموران پلیس غالبا از آن استفاده می کنند.

براساس برخی گزارش های تایید نشده، به نظر می رسد که هدف اصلی بمب گذاران در بغداد شیعیان بوده اند و انتظار می رود آمار تلفات افزایش یابد.


 


مادر مهسا امرآبادی، روزنامه نگار محبوس در بند زنان زندان اوین که ماه گذشته برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری خود به زندان رفت، در نامه ای خطاب به وی با بشارت دخترش به عدل الهی تاکید کرده است که دیری نپایید کسانی که این بلاها را بر سر جوانان کشورم آوردند، این گونه رسوا شده اند و خود در جایگاه متهم قرار گرفته اند.

به گزارش کلمه، مسعود باستانی، همسر این روزنامه نگار زندانی که خود از روزنامه نگاران بازداشت شده در حوادث پس از انتخابات است بیش از دو سال است که در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد. این روزها این زوج جوان روزنامه نگار نه تنها امکان ملاقات که از قوانین زندان است را ندارند، بلکه حتی فرصت تماس تلفنی به آنان نیز داده نمی شود.

مادر مهسا امرآبادی در بخشی از نامه ی خود آورده است: دخترم می دانم روزهای سختی را در زندان می گذرانی ولی همان طور که خودت گفتی وقتی تو، مسعود و بقیه فرزندانم بیایید دیگر آن آدم های سابق نیستید و پخته تر و باتجربه تر و استوارتر خواهید بود زیرا معتقدیم تو در دانشگاهی هستی که در آن جا خودت را به خدایت نزدیک تر خواهی کرد و ما مادران هم تمام این ظلم ها را واگذار به عدل الهی و خداوند خواهیم کرد.

مهسا امرآبادی که در پرونده بازداشت خود در سال ۸۸ به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بودٰ سال قبل نیز در پرونده ای توسط دادگاه شعبه ۲۶ انقلاب به ریاست قاضی پیرعباس و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۵ سال زندان که ۴ سال آن به تعلیق در آمد، محکوم شد. او در ۱۰ اسفند سال نود برای بار دوم توسط اطلاعات سپاه بازداشت و با قید وثیقه آزاد شد.

بدین ترتیب در حال حاضر او به اندازه دو سال منهای ایام بازداشتش محکومیت دارد، اگرچه احتمال می رود که تنها یکی از محکومیت های حبس او در حال اجرا باشد.

اتهامات امرآبادی عدم اعلام برائت از مهندس موسوی و کروبی؛ حضور در جلسات قرآن خانواده‌های زندانیان سیاسی، مصاحبه و نوشتن گزارش در روزنامه‌ها، دیدار با مراجع تقلید مستقل و دفاع از حقوق همسر زندانی‌اش عنوان شده است.

مسعود باستانی همسر مهسا امرآبادی از دیگر روزنامه‌نگاران زندانی است که از تیر ماه سال ۸۸ بدون یک روز مرخصی در زندان رجایی‌شهر به سر می‌برد و به ۶ سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است.

متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

مهسای عزیزم دخترک بی گناه و مورد ظلم

باز خرداد شد و خاطرات سه سال پیش در پیش رویم رژه می روند. آن روزهای پر التهاب و تلخ…. درست در سه سال پیش، ساعت ۲ نیمه شب خبردار شدم ماموران به خانه ات ریخته اند و در نبود مسعود، تو و مهمانانت را با خود برده اند. شبی که تو برای مهمانانت آن عدس پلوی معروف را پخته بودی و آنها حتی مهلت پذیرایی از مهمانانت را هم به تو نداده بودند. شبانه راهی تهران شدم، هیچ وقت فکر نمی کردم دارم وارد یک کابوس وحشتناک می شوم.

چه شده بود که این همه خانواده پشت درهای دادگاه انقلاب صف بسته بودند تا از فرزندان خود خبر بگیرند. نمی دانستم چه ارگانی و با چه اتهامی تو را بازداشت کرده اند! مگر می شود در یک مملکت این همه جوان متهم باشند؟ مگر می شود به خاطر انتقاد و به خاطر اصلاح وضع موجود این همه بگیر و ببند باشد و این همه خانواده از وضعیت فرزندانشان بی خبر باشد؟ چقدر پشت درهای دادستانی و پشت درهای دادگاه انقلاب، من و بقیه مادران و پدران ایستادیم تا شاید خبری یا تلفنی از تو و فرزندانمان بگیریم!

من و مسعود برای پیگیری وضع تو به دادگاه انقلاب آمدیم که مسعود را همان جا دستگیر کردند. چه روزهای سیاهی! دخترم که آزاد نشد هیچ دامادم را هم گرفتند.

جالب برایم این است همان کسانی که آن روزهای شوم، ما در پشت در اتاق هایشان منتظر بودیم برای گرفتن خبری از شما و جواب سربالا می شنیدیم اکنون خود مورد اتهام هستند و پرونده دار شده اند. باخودم فکر می کنم پس چگونه سرنوشت شما زیر دست این فراد بود؟ چگونه کسی که الان خود یک متهم است، بچه های مردم را این گونه مورد ضرب و شتم قرار می داده است؟ آیا نباید پرونده ها دوباره بررسی شود چراکه کسانی که خود موجه و صادق نبودند سرنوشت جوانان این کشور را در دست گرفته بودند؟ ولی به یک چیز اکنون ایمان دارم و آن عدل الهی است؛ چرا که دیری نپایید کسانی که این بلاها را بر سر جوانان کشورم آوردند، این گونه رسوا شده اند و خود در جایگاه متهم قرار گرفته اند.

دخترم! اکنون پس از سه سال امید عدل و عدالت را در این کشور از دست داده ام. هرچه فکر می کنم چرا مسعود را به شش سال زندان محکوم کرده اند، به جوابی نمی رسم. در حالیکه او زیر فشار بازجویی بود، فشاری که از یک سو به دلیل زندانی بودن تو مضاعف نیز شد و او را به همین دلیل تحت فشار قرار دادن برای اعتراف های بی محتوا که هیچ کدام دلیلی برای این حکم طولانی نیست و آن بهایی که مسعود برای آزادی موقت تو در ازای اعتراف داد را نمی فهمم. چرا در اینجا جرم و مجازات باهم همخوانی ندارد؟ کسانی که میلیاردی اختلاس می کنند باید حفظ آبرو شوند و از آنها نامی برده نشود. کسانی که کمر اقتصاد این کشور را شکستند. کسانی که باعث رنج و فقر و عذاب مردم می شوند باید در دادگاه های غیر علنی محاکمه شوند اما خبرنگاران و جوان های بیگناه این گونه علنی و پشت تلویزیون!

دخترم! حالا که تو در زندان هستی و دوران محکومیت خود را می گذرانی فکر می کنم این چه کینه و عداوتی است که آنها حتی به تو و مسعود اجازه تماس تلفنی و یا مرخصی و ملاقات با یکدیگر را نمی دهند! این کینه و عداوت نسبت به کیست؟ آیا آنها با خود فکر نمی کنند شما فرزندان این کشور و مرز و بوم هستید و باید با شما رئوف تر مهربان تر باشند؟ آیا نباید مسوولان یک کشور به شما جوانان احساس و دوستی و مهر داشته و سعی در جذب شما داشته باشند؟

دخترم می دانم روزهای سختی را در زندان می گذرانی ولی همان طور که خودت گفتی وقتی تو، مسعود و بقیه فرزندانم بیایید دیگر آن آدم های سابق نیستید و پخته تر و باتجربه تر و استوارتر خواهید بود زیرا معتقدیم تو در دانشگاهی هستی که در آن جا خودت را به خدایت نزدیک تر خواهی کرد و ما مادران هم تمام این ظلم ها را واگذار به عدل الهی و خداوند خواهیم کرد.

به امید آزادی همه شما عزیزان


 


پدربزرگ آرش صادقی در حدود ساعت ۷ شب گذشته آزاد شد. وی در این مدت در بند ۲۰۹ زندان اوین به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق نگارش نامه به بازجوی نوه‌اش، نگهداری می‌شد.

به گزارش ادوارنیوز، آقای درگاهی شب گذشته به قید کفالت ۲۰ میلیون تومان آزاد شد. وی که در این مدت اجازه ملاقات با نوه‌اش را نداشت، به دلیل با خبر کردن آرش صادقی از وضعیت حسین رونقی که باعض شد که آرش صادقی دست به اعتصاب غذا بزند. بازجوهای اقای درگاهی به وی گفته اند که عواقب اعتصاب غذای آرش بر گردن وی است.

بنا به گزارش منابع خبری چند روز پیش از این آرش صادقی به دلیل وخامت خالش به بیمارستان قمر بنی هاشم منتقل شده بود ولی آنجا از خوردن قرص و نصب سرم امتناع کرده و پس از چند روز به زندان بازگرداننده شده است.

همچنین آرش صادقی اعلام کرده که تا خانواده حسین رونقی ملکی خبر شکستن اعتصاب حسین رونقی را به آرش نگویند؛ وی باور نمی‌کند و اعتصاب غذایش را نخواهد شکست.

آرش صادقی، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی که در ستاد میرحسین موسوی نیز فعالیت داشته، از جمله زندانیان سیاسی پس از انتخابات ۸۸ است. فوت مادرش در پی هجوم نیروهای امنیتی به منزل آنها بیش از همه وی را دچار شرایط روحی وخیمی کرد.

صادقی از سیزده روز قبل در حمایت از حسین رونقی ملکی دست به ‌اعتصاب غذا زده است.


 


جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، بمناسبت سالگرد جنبش سبز بیانیه ای صادر کردند.

در این بیانیه با مروری بر حوادث سه سال گذشته و شرحی گوشه هایی از تخلف حاکمیت در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمده است: هنوز راه خروج کشور از این وضعیت کاملا بسته نشده است و حاکمیت می تواند با رفع حصر از رهبران جنبش سبز و قبول و اجرای شرائط حداقلی مندرج در اعلامیه شماره ۱۷ مهندس موسوی( آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتی ، رفع ممنوعیت فعالیت برای احزاب ورسانه ها، گشایش فضای مدنی و اجتماعی و احترام به حقوق بنیادین و قانونی شهروندان) و استیفای حقوق وآزادیهای ملت مصرح در قانون اساسی مقدمات تحقق خواست های ملت و برقراری همزیستی مسالمت آمیز برای همه ایرانیان را فراهم آورده و با حل پرونده هسته ای با گفتگو ونیز احترام به خواست و اراده مردم دیگر کشورها به ویژه در سوریه وعدم حمایت از دیکتاتوری های حاکم، ازعمیق تر شدن بحران سیاسی در جامعه و گرانیگاه سنگین بحران منطقه ای جلوگیری کند.

متن کامل این بیانیه به گزارش ندای سبز آزادی بدین شرح است:

سه سال پیش مردم کشورمان در ۲۲ خرداد با امید به تغییر در قوه مجریه و شیوه اداره امور به پای صندوق های رای رفتند اما در انتخاباتی حضور یافتند که به تدریج بر همگان آشکار شد مهندسی شده و سازمان یافته ترین فضای انتخاباتی در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است، مهندسی ای که از مدت ها پیش شروع و بویژه در دوره اول دولت احمدی نژاد به سرعت سامان یافته بود.

انتحاباتی که در آن با ایجاد بی سابقه ترین هماهنگی و تک صدائی بین کلیه نهادهای اجرائی و نظارتی و تبلیغاتی و به ویژه نهاد های مسئول برگزاری انتخابات و قرار دادن کلیه آنها در تحت سیطره و هدایت ارگانهای نظامی و امنیتی، حاکمیت تصور می کرد کلیه روند انتخاباتی تحت کنترل است و بدین ترتیب می تواند از تکرار شگفتی دوم خردادی دیگر برای همیشه مصون باشد.

انتخاباتی که به رغم محدود کردن تعداد نامزدهای تایید شده توسط شورای نگهبان به اذعان شخص رهبری به چهار نفر از «بهترین و وفادار ترین فرزندان انقلاب اسلامی»تقلیل یافته بود.

انتخاباتی که در آن کلیه امکانات مالی و سیاسی قوه مجریه به همراه تمام نهاد های امنیتی و تبلیغاتی برای پیروزی رئیس جمهور وقت مصادره شده بود و منصوبین و منسوبین رهبری از هر فرصتی برای یادآوری و تکرار این رجحان ،که در فرهنگ « ذوب شدگان در ولایت » نوعی «تکلیف ولائی» برای کلیه کارگزاران ایجاد می نمود، در دوران تبلیغات انتخاباتی دریغ نمی کردند .

انتخاباتی که به رغم همه تمهیدات و در شرایط نابرابر یکی از شدید ترین رقابت های انتخاباتی تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد و از اولین ساعات اخذ رای، هجوم مشارکت طلبانه وسیع، آرام، یکپارچه و هشیارانه رای دهندگان همه دیوار های امنیتی و تبلیغاتی را که در اطراف میدان انتخاباتی کشیده شده بود، در هم شکست و چنان رقابت فشرده ای را بمنصه ظهور رساند که همه پیش بینی های مهندسین انتخاباتی را بر هم زد و به باد داد.

از همان ساعات اولیه نیمه دوم روز اخذ رای ناگهان کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و نهادهای امنیتی و نظامی ناظر صحنه صندوق های رای و نتیجه ای که می خواستند از آن بدر آورند ناگزیر از توسل به شدید ترین اقدامات امنیتی و کودتاگونه بر علیه فرایند انتخاباتی شدند، و البته بعدها گزارش این اقدامات از زبان بسیاری از دست اندر کاران آن چون سردار مشفق به صراحت بیان شد.

و به این ترتیب بار دیگر و شاید برای اولین بار بدین وضوح و روشنی تقابل حاکمیت یکدست اقتدار گرایان حاکم از یکسو و اکثریت مردم اصلاح طلب از سوئی دیگر بر سر صندوق های رای شکل گرفت و در نتیجه مطالبه احترام به رای شهروندان بدل به مساله اصلی و اساسی پویائی زندگی سیاسی ایران زمین گردید. روز بیست و دوم خرداد ۱۳۸۸ و روزها و هفته های بعد از آن بار دیگر مساله حق رای و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خو د به مساله محوری بین مردم و حاکمیت تبدیل شد. و اینگونه بود که میلیونها نفر در اعتراض به نتیجه اعلامی انتخابات در روز ۲۵ خرداد با شعار ” رای من کو؟ ” به خیابانها آمدند اما پاسخی اقناعی از سوی حاکمیت بدانها داده نشد.

در طی هفته ها و ماههای بعد از این آزمون بزرگ تاریخی متاسفانه آرامش و متانت و پافشاری و مقاومت آرام و مسالمت آمیز مردم در مطالبه این حق اولیه شهروندی جوابی جزانکار و تهمت و تحاشی و سرکوب و کشتار و به بند کشیدن بهترین فرزندان این مرزو بوم و حبس خانگی رهبران جنبش اعتراضی سبز؛ آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد درپی نداشته است. و به این ترتیب اقتدارگرایان حاکم در تاردامی که خود بافتند هر روز بیشتر و بیشتر گرفتار شدند، و بتدریج در دیوارهای تنگ بینش کوتاه مدت امنیتی و نظامی، مشروعیت تاریخی و اخلاقی خود را سایش داده و طعمه این نهادها شدند که مالا می تواند جاده صاف کن مطامع بیگانگان و سلطه طلبان خارجی بر حیات کشورشود.

با همه این احوال و شرایط هنوز راه خروج کشوراز این وضعیت کاملا بسته نشده است و حاکمیت می تواند با رفع حصر از رهبران جنبش سبز و قبول و اجرای شرائط حداقلی مندرج در اعلامیه شماره ۱۷ مهندس موسوی( آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتی ، رفع ممنوعیت فعالیت برای احزاب ورسانه ها، گشایش فضای مدنی و اجتماعی و احترام به حقوق بنیادین و قانونی شهروندان) و استیفای حقوق وآزادیهای ملت مصرح در قانون اساسی مقدمات تحقق خواست های ملت و برقراری همزیستی مسالمت آمیز برای همه ایرانیان را فراهم آوَرَده و با حل پرونده هسته ای با گفتگو ونیز احترام به خواست واراده مردم دیگر کشورها به ویژه درسوریه وعدم حمایت از دیکتاتوری های حاکم ، ازعمیق تر شدن بحران سیاسی در جامعه و گرانیگاه سنگین بحران منطقه ای جلوگیری نماید.

ما به عنوان جمعی که هریک در مقعطی مورد اعتماد و رای مردم قرار گرفته و مسئولیت سنگین نمایندگی مردم را در مجلس به عهده داشته ایم، ضمن تجدید میثاق با همه همراهان جنبش سبز ، احترام خود را نسبت به همه آنانی که در این سه سال برای پیشبرد جنبش هزینه داده اند به ویژه شهیدان و زندانیان و رهبران در حبس اعلام می داریم و همگان را به صبر و مقاومت مدنی برای پیشبرد جنبش سبز تا تحقق مطالبات آن دعوت می نمائیم. از نگاه ما جنبش سبز برآمده از تجربیات تحول خواهی جامعه ما در تاریخ معاصر و تجمیع مطالبات همه آنهاست و ریشه ای عمیق در دل و ذهن میلیونها شهروند ایرانی دارد، و قطعا راه خود را بسوی پیروزی خواهد یافت هماچنان که بسیاری از شعارها وبرنامه های اصلاح طلبان که دیروز با مقاومت حکومت مواجه بود امروزه تحت فشار و خواست افکارعمومی بدست اقتدارگرایان اجرا شده واین پیروزی شامل خواست های بنیادین مردمی در جنبش سبز نیز خواهد گردید.

جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی: فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، علی مزروعی، علی اکبر موسوی خوئینی، حسن یوسفی اشکوری


 


در آستانه اجلاس ۵+۱ در مسکو، دبیرشورای عالی امنیت ملی با حضور در خانه ملت مجلس شورای اسلامی، گزارشی از روند پرونده هسته​ای کشور به نمایندگان ارائه داد.

به گزارش خبرآنلاین، سعید جلیلی با تاکید بر حق برخورداری ایران از دانش هسته​ای، مخالفت غرب با این حق را به دلیل ترس آنها از الگو شدن ایران اسلامی برای مقاومت و پیشرفت دیگر کشورها دانست و افزود: همچنانکه رهبر انقلاب فرمودند، آنها از ایران هسته​ای نمی​ترسند بلکه در هراس از «ایران اسلامی» هستند.

به گفته وی، غرب در مذاکراتش با تیم هسته​ای اسبق در دولت قبلی به ایران گفته بود که ما می​خواهیم دانش هسته​ای نداشته باشید و اینکه می​گویم ضمانت عینی بدهید یعنی اینکه این کار را انجام ندهید و توانمندی هسته​ای نداشته باشید.

وی با بیان اینکه مقاومت ملت ایران جواب داده است، افزود: زمانی آنها می​گفتند حتی یک سانتریفیوژ نداشته باشید اما الان به هزار سانتریفیوژ هم رضایت داده​اند و با غنی سازی ۳٫۵ درصد هم مخالفتی ندارند.

جلیلی به یکی از گفت​وگوهایش با سولانا اشاره کرد که پرسیده بود چرا ایران اصل ماشین را ندارد ولی مدام بنزین می​خرد؟ جلیلی هم پاسخ داده بود که چه منطقی دارد که ما ماشین گران قیمتی بخریم ولی برایش بنزین نداشته باشیم؟

دبیر شورای امنیت ملی با تاکید بر ظرفیت​های بومی ایران در برخورداری از دانش هسته​ای، ادامه داد: ایران شش مساله آژانس بین​المللی هسته​ای را رفع کرده و آژانس تمامی آنها را حل شده تلقی کرده است. اما مجموعه​ای از مطالعات ادعاهایی که بر مبنای ادعای برخی افراد و کشورها بود نیز در دستور کار آژانس قرار گرفت که ایران به تمامی آنها نیز پاسخ داد. اما آژانس هنوز پرونده ایران را عادی تلقی نکرده است.

جلیلی از نگرش​های سیاسی حاکم بر برخورداری از دانش هسته​ای ایران یاد کرد و گفت: البته حضور پررنگ مردم در دو انتخابات اخیر به نها نشان داد که جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم سالار است و روز به روز مشروعیتش را از رای مردم می​گیرد.

تحریم​های شکننده و فلج کننده غرب، بخش دیگری از سخنان وی بود که با بزرگترین جراحی اقتصادی ایران علی رغم این تحریم​ها همراه شده است و این گویای اوج اقتدار و اعتماد به نفس ایران است.

او سپس وارد موضوع مذاکرات استانبول پس از گفت​وگوی ژنو۳ –بعد از جریان فتنه و فشارهای اقتصادی غرب علیه ایران- که در آن توافق شد «برای همکاری حول نقاط مشترک» مذاکرات ادامه یابد. این موضوع در استانبول در بهمن ۸۹ دنبال شد و گفتیم لازمه «همکاری» پذیرش حق ملت ایران است. اما آنها این را «پیش شرط» ما تلقی کردند و گفت​وگو را ترک کردند. پس از آن چند دور نامه​نگاری بین من و خانم اشتون انجام شد تا گفت​وگوها به درخواست آنها ادامه یابد. علاوه بر این در نامه​ای در خردادماه سه سال پیش به آژانس اعلام کردیم که سوخت راکتور درمانی تهران در حال اتمام است و وظیفه آژانس است که این نیاز را تامین کند.

دبیر شورای امنیت ملی ادامه داد: گزینه اول ما خرید سوخت ۲۰ درصد بود اما آنها خواستار تبادل سوخت ۲۰ درصد با سوخت ۳٫۵ درصد ساخت ایران شدند. ما پذیرفتیم اما آنها باز بازی درآوردند و در نتیجه نه به ما سوخت را فروختند و نه حاضر به تبادل شدند. در گفت​وگوهایمان با ۱+۵ به آنها گفتم که اگر این سوخت را برای ایران تامین نکنند، ما خودمان آن را تولید می​کنیم. آنها با لبخندشان نشان دادند که باور ندارند ما بتوانیم چنین سوختی را تامین کنیم. اما با ظرفیت بالای جوانان کشور ما از جمله شهید شهریاری، این کار امکان پذیر شد.

به گفته وی، همین پیشرفت ایران، آنها را مجاب کرد که بار دیگر به مذاکره با ایران بپردازند. بنابراین در گفت​وگوهای استانبول ما تاکید کردیم که باید در حقوق هسته​ای ایران در چارچوب NPT پذیرفته شود. آنها این را پذیرفتند و زمینه مذاکرات بغداد فراهم شد. آنها نباید دچار اشتباه محاسباتی شده و تصور کنند که باز می​توانند وارد مسیر غلط گذشته بشوند، چون باز هم این گفت​وگوها بی​نتیجه خواهد بود.

جلیلی با بیان اینکه در مذاکرات بغداد، ایران وارد شروط جدید شد و پنج پیشنهاد را عنوان کرد، افزود: ما موضوعاتی علاوه بر بحث هسته​ای را در ما در پیشنهاداتمان عنوان کردیم. از جمله بحث بحرین را مطرح کردیم و آنها هم مبارزه با مواد مخدر و دزدان دریایی را عنوان کردند. ما گفتیم گام​های اعتمادساز باید دوطرفه باشد. در عالی ترین سطح در جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری فتوای عدم استفاده از سلاح هسته​ای را صادر کردند و ما هم از آنها خواستیم که متقابلا حق غنی​سازی اورانیوم را در ایران به رسمیت بشناسند و این دو گام متقابل در بیانیه بغداد درج شود.

وی از پیشنهاد چهارچوب کاری و تعیین زمان پایان مذاکرات از سوی ایران سخن گفت و افزود: ما گفتیم نمی​پذیریم که یک استثنا باشیم و تکالیفی بیش از NPT به ما تحمیل شود.

به گفته وی، پیشنهاد آنها در بغداد در خصوص غنی سازی ۲۰ درصد بود.وی از خاطراتش با لاریجانی در آغاز تغییر تیم مذاکره کننده در ابتدای دولت نهم یاد کرد و افزود: آقای فیشر وزیر خارجه آلمان به ما گفتند که شما پس از تعلیق باید به تخریب دستگاه​هایتان بپردازید. آن زمان آقای لاریجانی پاسخ مقتضی را دادند. حال ببینید به کجا رسیده​اند که نه تنها دیگر بحثی از تخریب و تعلیق نیست بلکه می​خواهند درباره غنی​سازی ۲۰ درصد ما صحبت کنند.

جلیلی ادامه داد: به اشتون گفتم که برای هر نوع مصارف صلح​آمیز هسته​ای، ایران در چارچوب NPT حق دارد که به غنی​سازی بپردازد.

وی افزود: پس از مذاکرات بغداد اشتون گفت که ما می​خواهیم آنچه خودمان را مطرح کردیم را به عنوان بیانیه پایانی بخوانیم. من هم گفتم که اگر این کار را بکنید من هم مصاحبه می​کنم و می​گویم که آنچه گفته​اید مورد توافق ما نبوده و ما پنج پیشنهاد خودمان را مطرح کرده​ایم. این موضع ما انها را نگران کرد و درخواست جلسه کردند، هشت ساعت جلسه داشتند و بعد گفتند که مذاکرات را با ما ادامه می​دهند. پس از آن خانم اشتون باز در مکاتباتش با معاون بنده، از اصل موضوع طفره رفت و گفته بود که فقط راجع به آنچه آنها می خواهند، مذاکرات ادامه می​یابد. اما من در نامه​ای به ایشان هشدار دادم که اگر اینگونه باشد، دلیلی برای ادامه مذاکرات در مسکو نیست. این نامه سبب شد تا خانم اشتون با من تماس تلفنی بگیرد و بپذیرد که پنج پیشنهاد ما در مذاکرات مسکو بررسی شود.

دبیر شورای امنیت ملی با بیان اینکه «اقتدار، منطق و ابتکار در عمل» باید حاکم بر گفت​وگوها باشد، افزود: طرح پخش مستقیم مذاکرات مسکو، به آنها نشان داد که ما هراسی از طرح رسانه​ای این موضوع نداریم. در بغداد هم به انها گفتم که می​توانیم همه این مسائل ار در حضور رسانه​ها بگوییم تا همه جهان ببینند که شما چه می​گویید و ما چه می​گوییم.

جلیلی در پایان خطاب به نمایندگان گفت: به شما اطمینان می​دهم که آنها دریافته​اند که راهبرد فشار به پایان رسیده و زمان برای گفت​وگو هموار است. آنها باید بدانند باید در راهبرد گفت​وگو-همکاری با یاران پیش روند.


 


صفحه فیس بوک روزنامه کلمه

روزنامه کلمه - بیست و چهارم خرداد ماه - نسخه پی دی اف - PDF

دریافت نسخه PDF – پی دی اف

دریافت نسخه JPEG – عکس

چنانچه در دریافت فایل مشکل دارید ابتدا بر روی لینک دانلود کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در مرورگر های فایرفاکس و کروم و "Save as target" در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به kaleme-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به kaleme@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته