امروز: جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی با ارسال نامه ای به مراجع تقلید با اشاره به گوشه ای از فشارها و مصائبی که در سه سال گذشته بر این خانواده ها گذشته است، خواهان موضع گیری صریح مراجع در مقابل مظالمی که این روزها بر ملت می رود شده اند.
به گزارش نوروز، خانواده های زندانیان سیاسی ضمن اعتراض به برخوردهای صورت گرفته با زندانیان و خانواده هایشان از مراجع تقلید پرسیده اند:"می خواهیم بدانیم اگر حفظ جان زن مسلمان و مومنه ای مانند نرگس محمدی مادر دو فرزند خردسال که در زندان جمهوری اسلامی به فلج عضلانی دچار شده است و اکنون با دنائت و وقاحت تمام او را به زندان زنجان در کنار زندانیان عادی مبتلا به ایدزو هپاتیت و غیره تبعید کرده اند تا خودش، فرزندان خردسالش، همسرش، مادرش و همه خانواده اش و همه ما را که اینک یک خانواده ایم بیشتر زجر بدهند، و هرآن بیم جان دادن او می رود، برای شما مهم نیست در مورد حفظ اسلام عزیز چه می فرمایید."
در بخش دیگری از این نامه آمده است: " گیریم مسئولین حکومتی مست قدرت شده و صم و بکم و عمی هستند، مراجع شیعه که در طول تاریخ بیدار بوده اند اکنون در کجای طریق نعمت ایستاده اند تا ما به آنان اقتدا کنیم و صفمان را از صف مغضوبین و ضالین جدا کنیم؟!"
متن کامل این نامه که در اختیار نوروز قرار گرفته است، به شرح ذیل می باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
یامن ارجوه لکل خیر.و آمن سخطه عند کل شر.یامن یعطی الکثیر بالقلیل.یامن یعطی من سئله.یامن یعطی من لم یسئله و لم یعرفه تحننا منه و رحمة.اعطنی بمسئلتی ایاک جمیع خیرالدنیا و جمیع خیر الاخرة. واصرف عنی بمسئلتی ایاک جمیع شرالدنیا و شر الاخرة. فانه غیرمنقوص ما اعطیت. و زدنی من فضلک یا کریم.
محضر مبارک مراجع عالیقدر تشیع
در این ماه مبارک رجب بار دیگر مصدع اوقات شریفتان شدیم تا به خودمان و به همه خوانندگان این سطور یادآور شویم که بر اساس تعالیم والای اسلامی نمی شود ادعای مسلمانی کرد و از حال مسلمین بلکه انسان ها بی خبر ماند و خدای ناکرده در صورت آگاهی از شری که به بندگان خدا می رسد، به جای اهتمام به امور آنان، سکوت کرد و راه خود گرفت که در آن صورت مسلمانی مان عیب دارد. و این ماه و ماه های شعبان و رمضان که از عزیزترین ماه های خدا و خاص عبادت است، تنها با اقامه صلاة و صیام و تکرار اذکار و ادعیه ما را به بهشت رهنمون نمی شوند. این ماه ها و روزهای عزیزشان بیش از هر ماه دیگر، بندگان خدا را در معرض امتحان قرار می دهد. اعتکاف و تهجد و زهد و تقوی و به جای آوردن مناسک حج در عین بی خبری از احوال مؤمنین و مسلمین و بندگان خدا فارغ از آئین و مرامشان و بی عملی نسبت به وظایف و مسئولیت های دینی و اجتماعی، تنها ثمرش رنجه ای است که به جان آدمی وارد می شود. این مضامین را با شاگردی در منابر و مساجد و محافل مذهبی آموخته ایم و اگر سخن گزافی در آن است دوست داریم اصلاح بفرمایید تا فرزندانمان را به گونه ای دیگر تأدیب کنیم و راه مسلمانی را آن گونه که باید به ایشان بیاموزانیم!
مراجع عالیقدر
طی این سه سال پس از کودتا مرقومه ها و عریضه ها و نامه های زیادی خدمت شما بزرگواران و دیگر عزیزانی که به هر شکل مسئول پی گیری امور خود و آزادگان دربندمان می دانستیم، نگارش کرده ارسال کردیم. جوان ترهایمان و فرزندانمان و برخی شاهدان دلسوز بارها ما را به بیهودگی این عمل یادآور شدند و جسارتا گفتند اگر قرار بود آبی گرم شود تا کنون شده بود. اما تجربه ما که چند پیراهنی بیش از آنان پاره کرده بودیم، ما را به مداومت در این راه واداشت. باز هم نوشتیم و درددل ها کردیم با کسانی که گاه درب دفاتر و خانه هایشان نه توسط مأموران امنیتی و نظامی بلکه توسط مسئول دفترها و آقازاده هایشان به روی ما بسته می شد که در خفا مورد مؤاخذه و تأدیب نهادهای امنیتی قرار گرفته بودند! ما شرایط را درک می کردیم و ناامید نمی شدیم و در پاسخ کسانی که استقلال مرجعیت شیعه را به دلیل وابستگی مالی به حکومت زیر سؤال می بردند، سکوت پیشه می کردیم و انتظار روزی را می کشیدیم که عمل این بزرگواران خود پاسخ گوی این قسم سوالات و ابهامات باشد!
باری ما صبر و سکوت را پیشه خود ساختیم و گاه گاه فرمایشات یکی از مراجع بزرگوار در همراهی با مردم مظلوممان و به ویژه محبوسین و محصورین به ستم و تعدی را با شعف تمام شاهد مثال می آوردیم برای فرزندانمان که ناامیدی مانند خوره به جانشان اوفتاده بود و روح و روانشان را می آزرد. تا این که فرمایشات ارجمند حضرت آیة الله العظمی موسوی اردبیلی که به نوعی از بدکاری ها و سیاه کاری های حاکمان امروز برائت جسته بودند و حتی فراتر از آن به دلیل اشتباهات محتمل در زمان مسئولیت خود از مردم عذر خواسته بودند با دعوت از دیگران که این شیوه را به کار گیرند، ناگاه سرهای به زیر افکنده ما را در برابر نسلی که از انقلاب و آرمان های اصیلش و حتی از اسلام رحمانی کمتر می دانست، برافراشته کرد. فرمایشات اخیر آیة الله العظمی وحید خراسانی که منافع اسلام را بر منافع فردی و حتی مصالح حکومت ها رجحان داده به حمایت اسلام مظلوم که مدارش نهج البلاغه است و اینک چون ابزاری در دست بهره گیرندگان غیرمؤمن و مزورقرار گرفته است، پرداختند، بار دیگر ما را به یاد موضع گیری های انسانی و ستم ستیز قبلی ایشان انداخت و این ها در کنار همراهی های گاه و بی گاه حضرات آیات عظام جوادی آملی و صافی گلپایگانی و شبیری زنجانی و حمایت های همیشگی مراجع عالیقدر آیة الله العظمی صانعی و آیة الله العظمی بیات زنجانی و به ویژه فقید سعید فقیه عالیقدر حضرت آیة الله العظمی منتظری، بار دیگر روزنه های امید را در دل هایمان گشود.
حضرات آیات عظام
ما خانواده های زندانیان سیاسی و عزیزان دربندمان سه سال پرتلاطم با اتفاقات سهمگین را پشت سر گذاشته ایم که هر روزش با مظالمی که بر ما گذشت می توانست ایمانمان را به باد دهد اما از شر شیاطین جن و انس به خدا پناه بردیم و امتحانات زیادی را پشت سر گذاشتیم. عزیزانمان را در دادگاه نمایشی به حکم های فرمایشی حبس و تعزیر و محرومیت از حقوق مدنی محکوم کردند و آنان را در سلول های انفرادی و بندهای ستم محبوس کردند و از حقوق اولیه شان شامل تماس تلفنی و ملاقات حضوری و مرخصی و روند درمانی و بعضا ملاقات های کابینی محروم کردند. برخی را به زندان طویل المدت در تبعید که امری نوظهور و زائیده ذهن بیمار قضات غیرمستقل و بازجوهای وابسته به نهادهای امنیتی است، محکوم کردند و برخی را هم چنان در زمان اجرای حکم در انفرادی و قرنطینه نگاه داشتند. برخی را از داشتن امکان مطالعه محروم کردند و یا مطالعاتشان را به سلیقه مأمورین امنیتی منوط کردند و عجیب تر از همه این که قرآن کریم و نهج البلاغه و مفاتیح هم در مواردی از کتب ممنوعه در زندان های اسلام طالبانی محسوب شده و در اختیار زندانی سیاسی قرار نگرفت! اما به فشارهای روانی بر روی زندانیان سیاسی که تنها جرمشان نقد منصفانه حکومت بود، بسنده نکرده عملیات ایذائی بر روی خانواده هایشان را آغاز کردند. کار شنیعی که هنوز هم در مورد بسیاری از خانواده ها ادامه دارد. از تماس های تلفنی به هنگام و نابهنگام بازجویان با همسر و فرزندان و پدر و مادر و خواهر و برادر زندانی و امر و نهی هایشان گرفته تا احضارها و بازجویی های چند ساعته وممنوع الخروجی و ممنوع الشغلی و ممنوع المعامله و ممنوع التنفس کردنشان! و وقیحانه تر از آن بازداشت و محاکمه و حتی صدور حکم برای خانواده زندانیان سیاسی که مجدانه امور زندانی اش را پی گیری می کرده است، به بهانه تبلیغ علیه نظام! در این میان عده ای از عزیزان ما با امضای نامه ای به شرح شکنجه ها و آزارهای جسمی و روانی که طی مراحل بازداشت در سلول های انفرادی و بازداشت گاه های رسمی و غیررسمی جمهوری اسلامی دیده بودند پرداختند که متاسفانه به جای پی گیری آن، فشار روی آن ها و خانواده هایشان بیشتر شد و محرومیت هایشان از حقوق اولیه زندانی افزایش یافت و بعضا پرونده های جدیدی برایشان گشوده شد!
مراجع گرانقدر
در این ایام عبادت قصد تصدیع نداشتیم اما حیفمان آمد که فرصت و مجالی برای تفکر، که ساعتی از آن با هفتاد ساعت عبادت برابری می کند، برای خودمان و شما بزرگواران فراهم نکنیم. تفکر به آن چه بر ما و دین ما در این روزگار می گذرد. تفکر در مورد ستم ها و منکراتی که انسان دلش نمی خواهد محل ارتکابش را کشور ایران که به گفته حضرات کشور امام زمان است، بداند. آقای احمدی نژاد می گوید: هیچ دولتی ملتش را نمی کشد! و قاتل شهدای پس از انتخابات را خارجی معرفی می کند. ادعا کردن کار ساده ای است و به قول خود ایشان حرف کنتور ندارد! ما هم دلمان نمی خواهد قاتل نداها و سهراب ها و سیدعلی ها و شبنم ها و روح الامینی ها و هاله ها و هدی ها و ده ها شهید مظلوم دیگر را ایرانی و مسلمان بدانیم اما چه کنیم که واقعیت به همین هولناکی پیش روی ماست! هرچند بازگشت این بهترین فرزندان وطن به آغوش مادران و همسران و خانواده هایشان دیگر هرگز ممکن نیست و دیدارشان به قیامت افتاده است اما می توان از پیوستن دیگر عزیزان به این خیل بی گناه کشته شدگان جلوگیری کرد.
بزرگواران و زعمای دینی ما
ما خانواده های زندانیان سیاسی می خواهیم در این ماه حرام هشدار بدهیم که اینک جان بسیاری از زندانیان سیاسی در خطر است آنان که در زندان دچار بیماری های خطرناک و صعب شده اند و آنان که با اعتصاب غذای خود به روند غیرقانونی محاکمات و برخوردهای غیرانسانی و غیرشرعی که با خودشان یا دیگر عزیزان از جمله بزرگواران محصور، موسوی و کروبی ورهنورد می شود، اعتراض می کنند. روان عزیزان دربند ما و خانواده هایشان را هر روز به بهانه ای و به شکلی می آزارند و هنوز زود است که صدمات و لطمات روحی و روانی وارده بر این انسان های شریف اندازه گیری شود تا میزان ظلمی که طی این سه سال بر آنان رفته آشکار شود. جدایی همسران جوان از یکدیگر که در مواردی طی این سال ها حتی یک روز مرخصی نداشته اند، و در مواردی با زندانی کردن تؤامان همسران (مهسا امرآبادی و مسعود باستانی) امکان ملاقات را هم از بین برده اند، ممانعت از مرخصی مادرانی که فرزندان خردسالشان تنها به جرم دفاع مادر حقوق دانشان(نسرین ستوده) از موکلینش شکنجه روانی می شوند، ممانعت از مرخصی مردان جوانی که زنان باردارشان در تنهایی فرزندشان را به دنیا آورده اند و هنوز پس از ماه ها این نوزاد گرمای آغوش پدر را تجربه نکرده است، ممانعت از مرخصی های درمانی، ممانعت از مرخصی پدر برای شرکت در مراسم ازدواج فرزندش، ممانعت از مرخصی همسران حتی در بدترین شرایطی که برای همسرانشان از جمله عمل جراحی پیش می آید و بسیاری موارد از این قبیل همه توسط حکومت اسلامی و با توجیه شرعی انجام می شود. همان شریعتی که ما شما بزرگواران را نگهبان و حافظ و مروج آن می دانیم نه مردان یونیفرم پوش و قدّاره بند نااهلی که مروج اسلام طالبانی هستند و بدخو و بدزبان اند. رکیک ترین ناسزاها را به زبان می آوردند و بازجویی های سبعانه شان از مردان و زنان و جوانان در وقت شرعی و تا پاسی از شب گذشته و مواردی تا خود صبح به درازا می کشد.
حضرات آیات عظام
ماه رجب رو به انتهاست و ما نه در شب ولادت مولایمان علی (ع) چشممان به دیدار عزیزان دربندمان روشن شد و نه در این کشور اسلامی امیدی به دیدارشان در عید پیش رویمان مبعث رسول الله الاعظم(ص) داریم اما نمی توانیم از پی گیری امور آنان نیز ناامید باشیم. ما مسئولانه موارد فوق را با شما بزرگواران درمیان گذاشتیم تا اگر درب ها به رویمان بسته است هر پنجره و روزنه ای راه ارتباطی با مراجع تقلیدمان که تنها برای گرفتن وجوهات درب دفاترشان به روی مقلدین گشوده نمی شود. ما سوال شرعی داریم در آستانه ماه پیامبر و می خواهیم ببینیم به این حکومت جور که بیت المال مسلمین را امانت داری نمی تواند کرد چگونه می شود مالیات داد و چگونه می شود اطمینان داشت که پرداخت مالیات و قبوض کمک به اختلاس گران و مفسدان اقتصادی نباشد. ما سوال داریم حضرات آیات عظام! سوالمان این است که چرا شما بزرگواران در برابر یاوه سرایی هایی که یک انسان غیرمعصوم را در زمان معصوم با پیامبر و ائمه معصومین برابر می خوانند سکوت می کنید. می خواهیم بدانیم اگر حفظ جان زن مسلمان و مومنه ای مانند نرگس محمدی مادر دو فرزند خردسال که در زندان جمهوری اسلامی به فلج عضلانی دچار شده است و اکنون با دنائت و وقاحت تمام او را به زندان زنجان در کنار زندانیان عادی مبتلا به ایدزو هپاتیت و غیره تبعید کرده اند تا خودش، فرزندان خردسالش، همسرش، مادرش و همه خانواده اش و همه ما را که اینک یک خانواده ایم بیشتر زجر بدهند، و هرآن بیم جان دادن او می رود، برای شما مهم نیست در مورد حفظ اسلام عزیز چه می فرمایید. گیریم مسئولین حکومتی مست قدرت شده و صم و بکم و عمی هستند، مراجع شیعه که در طول تاریخ بیدار بوده اند اکنون در کجای طریق نعمت ایستاده اند تا ما به آنان اقتدا کنیم و صفمان را از صف مغضوبین و ضالین جدا کنیم؟!
و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی
23/3/1391
امروز: وزیر خارجه روسیه گفت که کشورش نگران مردم سوریه است و نمی‌خواهد که این کشور از هم بپاشد و افزود: برخی از کشورها به دنبال پیاده کردن مدل لیبی در سوریه هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که به تهران سفر کرده بعد‌از‌ظهر امروز (چهارشنبه) پس از دیدار و گفتوگو با علی‌اکبر صالحی همتای ایرانی خود در نشست خبری مشترک به تشریح گفت‌وگوهایش با صالحی پرداخت و سپس به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.
خبرنگاری از وزیر خارجه روسیه پرسید که حمایت مسکو از بشار اسد تا کجا ادامه خواهد یافت؟ که وی در این باره خاطرنشان کرد: بارها اعلام کرده‌ام که مواضع ما مبنی بر حمایت از بشار اسد و یا شخص دیگری نیست، بلکه ما نگران سرنوشت مردم و کشور سوریه هستیم و نمی‌خواهیم این کشور از هم بپاشد.
وی سوریه را کشوری خواند که به لحاظ مذهبی و قومی ساختار پیچیده‌ای دارد و گفت: ما نمی‌خواهیم که منطقه از این جهت صدمه ببیند و این در حالی است که برخی، سناریو‌های دیگری را پیگیری می‌کنند و می‌خواهند مدل لیبی را در سوریه پیاده کنند.
وزیر خارجه روسیه با اشاره به پیامد‌های حاصل از بحران لیبی خاطرنشان کرد: اتباع خارجی در لیبی در رنج به سر می‌برند و یکی از اتباع روسیه نیز در لیبی بازداشت شده است و به اعتقاد ما شورای امنیت باید به این اقدام واکنش نشان دهد.
لاوروف بار دیگر با تاکید بر اینکه کشورش از هیچ شخص خاص و رژیمی در سوریه حمایت نمی‌کند، عنوان کرد: ما از مردم و کشور سوریه حمایت می‌کنیم که یکی از محورهای ثبات در منطقه محسوب می‌شود.
وی با اشاره به ابتکار عمل روسیه برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی در خصوص بحران سوریه در مسکو یادآور شد: آماده‌ایم که این نشست را در جای دیگری برگزار کنیم. مواضع ما و ایران در این زمینه مشترک است. ما خواستار حمایت همه بازیگران و طرف‌ها از اجرای طرح کوفی عنان هستیم.
لاوروف با یادآوری این نکته که برخی، تلاش‌هایی را صورت می‌دهند تا طرح کوفی عنان به نتیجه نینجامد، اظهار داشت: اخیراً حملاتی به مدارس و ساختمان‌های اداری صورت گرفت. به اعتقاد ما هرگونه خشونت باید متوقف شود و تلاش‌ها برای عدم موفقیت طرح عنان تحریک‌آمیز است و طرف‌های درگیر در مناقشه سوریه باید خشونت را متوقف کنند.
وی ادامه داد: ما خواستار دعوت از همه بازیگران خارجی دخیل در اوضاع سوریه و در مرحله اول همه بازیگران بین‌المللی در کنفرانس بین‌المللی پیرامون اوضاع سوریه هستیم. در نظر داریم 15 کشور در این کنفرانس شرکت کنند و همه کسانی که در این نشست حضور می‌یابند، باید از طرح عنان حمایت کرده و به اجرای آن کمک کنند.
به گفته لاوروف هر بازیگر بین‌المللی باید از اهرم‌های خود استفاده کند تا نیروهای داخل سوریه پشت میز مذاکرات با یکدیگر به گفتوگو بنشینند.
وزیر خارجه روسیه با اشاره به کشورهایی که از یک سو عنوان می‌کنند که ما از طرح عنان حمایت می‌کنیم و از سوی دیگر اعلام می‌کنند که این طرح با شکست مواجه می‌شود، اظهار داشت: باید حرف‌های آنها با عمل مطابقت کند.
وی بار دیگر اعلام کرد که موضع مسکو و تهران در خصوص سوریه یکسان است.
خبرنگاری نیز با اشاره به تحمیل قطعنامه‌هایی فراتر از سازمان ملل از سوی کشورهای غربی علیه کشورمان، موضع روسیه را در این زمینه جویا شد که لاوروف با بیان اینکه ما مخالف تحریم‌های یکجانبه علیه هر کشوری اعم از ایران و کوبا هستیم، اظهار داشت: اگر جامعه بین‌المللی موضع واحدی داشته باشد در قطعنامه‌های شورای امنیت منعکس می‌شود.
وزیر خارجه روسیه تحریم‌های یکجانبه را دارای تاثیر سازنده و مثبت ندانست و افزود: البته عدم اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت از نظر ما درست نیست، ولی اگر تصمیم گرفتیم که به صورت دسته‌جمعی اقدام کنیم، نباید به اقدام یکجانبه متوسل شویم.
خبرنگار روسی از لاوروف درباره اظهارات هیلاری کلینتون که روسیه را متهم به تحویل بالگردهای نظامی به سوریه کرده سؤال کرد که وی اظهار داشت: نماینده پنتاگون بعد از این اظهارات عنوان کرد که هیچ اطلاعی در این زمینه ندارد. همه قراردادهای ما با سوریه در زمینه فنی و نظامی و در حوزه پدافند هوایی است و ما حقوق بین‌الملل را نقض نمی‌کنیم و هیچ سلاحی خلاف قوانین بین‌المللی به سوریه تحویل نمی‌دهیم.
وی افزود: این در حالی است که آمریکا اسلحه را در اختیار مخالفان دولت سوریه قرار می‌دهد که از آن در مبارزه با دولت سوریه استفاده می‌کنند.
به گزارش خبرنگار فارس، وزیر خارجه روسیه در ابتدای این نشست با اشاره به دیدار روسای دولت های ایران و روسیه در حاشیه نشست شانگهای در پکن اظهار داشت: پیرو آن دیدار من و وزیر خارجه ایران امروز با یکدیگر ملاقات و گفتوگو کردیم و در خصوص گسترش مبادلات تجاری به بحث و رایزنی پرداختیم و امیدواریم با برگزاری نشست کمیسیون مشترک تجاری دو کشور حجم مبادلات تجاری از 3 میلیارد دلار کنونی نیز فراتر رود.
وزیر خارجه روسیه برگزاری نشست امنیتی سن پترزبورگ که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در آن حضور داشت را مورد اشاره قرار داد و این نشست را موفق برشمرد.
لاوروف همچنین گفت که با صالحی درباره توافقات صورت گرفته در نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر در باکو گفتوگو و تبادل نظر کرده است.
وی با بیان اینکه توجه ویژه‌ای را به موضوع سوریه مبذول کردیم، اظهار داشت: در خصوص کنفرانس بین‌المللی سوریه نیز بحث و تبادل نظر کردیم و علاقمند حل و فصل موضوعات دیگر منطقه از جمله مسئله فلسطین هستیم.
لاوروف تبادل نظر در خصوص نشست 1+5 در مسکو را از دیگر مباحثی عنوان کرد که با صالحی پیرامون آن گفتوگو کرده و افزود: معتقدیم که طرف ایرانی علاقمند یافتن راه حل‌هایی است که به پیشرفت در حل و فصل برنامه هسته‌ایش منجر شود.
وزیر خارجه روسیه عنوان کرد که ملاقات امروزش با صالحی به مذاکرات ایران و گروه 1+5 در مسکو کمک میکند.
لازم به ذکر است سرگئی لاوروف بعد از تهران و دیدار و گفتوگو با مقامات کشورمان به منظور شرکت در نشست مربوط به افغانستان راهی کابل می‌شود.
امروز:سید مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی سبز، در نامه ای سرگشاده به رهبری با عنوان «ابهام های بی پاسخ» خواستار پاسخگویی آیت الله خامنه ای درباره تناقض های متعدد موجود در ادعا و عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی در سه سال اخیر شد.
به گزارش کلمه، تاجزاده در این نامه که به مناسبت سومین سالگرد کودتای انتخاباتی ۸۸ نگاشته، به تشریح هفت مورد از ابهام های بی پاسخ در گفتار و رفتار حاکمیت پس از انتخابات دهم پرداخته و با تاکید بر اینکه به خاطر شرایط زندان و وضعیت نامساعد جسمی ازجمله مشکل چشم نمی تواند بیشتر از این بنویسد وگرنه فهرست این ابهام ها را تا چند برابر می توان افزایش داد؛ خاطرنشان کرده که هزاران ساعت میزگرد در صدا و سیما و سخنرانی در تریبون های رسمی و غیر رسمی از نماز جمعه و جماعات گرفته تا وعظ بر منابر و تا مراسم دولتی و ... که در محکوم کردن آن اعتراضات و متهم کردن معترضان به براندازی برگزار شده، کمترین تأثیری در رفع ابهام های واقعی موجود در این ماجرا نداشته است.
وی با یادآوری مواضع رهبری در نمازجمعه ۲۹ خرداد و سرکوب ها و خون ریزی های پس از آن، به یادآوری تجمعات غیر قانونی انصار حزب الله در طول دوران رهبری آیت الله خامنه ای پرداخته که مورد اعتراض ایشان قرار نگرفته، و سپس پرسیده است: آیا اردوکشی خیابانی -اگر بتوان نام تظاهرات اعتراضی را اردوکشی خیابانی گذاشت-، مطلقاً خلاف قانون و ناپسند است و یا فقط برای معترضان به عملکرد ما خلاف قانون و ناپسند است؟
این عضو زندانی جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب در بخش دیگری از این نامه، به شکایت خود و شش فعال سیاسی دیگر از سردار مشفق اشاره کرده که به دخالت نظامیان در انتخابات اعتراف و تقریباً تمامی ادعاهای معترضان به تقلب و تخلف در انتخابات را تأیید کرده بود؛ و پس از تشریح ماجرا، در آخر پرسیده است: امروز حدود دو سال و نیم از آن شکایت می گذرد نتیجه آن شکایت تا کنون تشکیل پرونده ای جدید برای برخی از آن هفت شاکی است. یکی از اتهامات آنها در این پرونده شکایت از سردار مشفق است. آنها در بازجویی ها باید پاسخ دهند چرا و به چه انگیزه ای علیه سردار مشفق شکایت کرده و با این اقدام خود در جهت تضعیف نظام گام برداشته اند!!
وی همچنین با یادآوری حمله به ستاد قیطریه در عصر روز انتخابات، صدور حکم بازداشت فعالان ستاد موسوی در روزهای قبل از انتخابات و چندین مورد دیگر، تصریح کرده است: سخنرانان و مبلغان رسمی بهتر از من و شما می دانند که تحلیل هایشان در باره این ماجرا که عمدتاً بر محور توطئه براندازی و ارتباط معترضان با سرویس های امنیتی دور می زند، هیچ اساسی ندارد. آنها حتی اگر خود جزو بازی نبوده باشند هم چاره ای جز دفاع از این گونه تحلیل ها ندارند زیرا اگر معترضان را به براندازی و رابطه با بیگانه متهم نکنند، چگونه می توانند خشونتی را که اعمال شد و خون هایی را که بر زمین ریخت، قوانین و معیارهای انسانی که به راحتی زیرپا گذاشته شد و لطمات و آسیب هایی را که عملکرد و تصمیمات مسئولان عالی کشور در این ماجرا به جامعه و کشور و نظام زد، توجیه کنند؟ و از همه مهم تر چگونه می توانند توجیه گر خفقان و استبدادی باشند که اکنون آن را تجربه می کنیم؟
تاجزاده در پایان نامه خود، به مسئولیت مستقیم آیت الله خامنه ای در رسیدن کشور به شرایط امروز اشاره کرده و یادآور شده است: امروز همگان چه طرفداران و وابستگان به حاکمیت و ارادتمندان به رهبری و چه منتقدان و مخالفان در این نکته اتفاق نظر دارند که تغییر شرایط موجود و تغییر نحوه برخورد با ناراضیان به تصمیم رهبری بستگی دارد و نه هیچ کس دیگر. این اعتراف و اتفاق نظر به نوبه خود گویای حقیقت دیگری نیز هست و آن این که شرایط موجود و نحوه برخورد با ناراضیان براساس تصمیم رهبری سامان یافته است. بنابراین می توان مخاطب این ابهام ها را رهبری دانست و از ایشان خواهان رفع ابهام شد.
متن کامل نامه سید مصطفی تاجزاده به رهبری که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
به نام خدا
حضور آیت الله خامنه ای
رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
سه سال پیش برگزاری یکی از پرابهام ترین و ناسالم ترین انتخابات تاریخ ایران به اعتراضی گسترده در سطح ملی انجامید. حدود یک هفته پس از شروع اعتراضات ، در نماز جمعه تظاهرات معترضان را اردوکشی خیابانی خوانده، مسئولیت خون هایی را که ریخته خواهد شد، متوجه خود آنان دانستید. آن اعتراضات با شدیدترین و سخت ترین شیوه های سرکوب مواجه شد. خون بسیاری از مردم بی گناه ریخته شد، عده زیادی معلول شدند و ساکت در خانه ها ماندند تا تنها همین معلولیت تاوان اعتراضشان به عدم سلامت انتخابات باشد و رنج سال ها حبس بر آن افزون نگردد. خانواده های بسیاری داغدار شدند، خوش نام ترین و محترم ترین چهره های جامعه و مدیرانی که سالها در بالاترین سطوح به این مردم خدمت کرده بودند، حتی پیش از اولین راهپیمایی های اعتراضی دستگیر و به اتهام هایی نظیر انقلاب مخملی، رابطه با بیگانه، تلاش برای سرنگونی نظام و ... که البته هرگز در دادگاه های فرمایشی کوچکترین سندی دال بر صحت آن ارائه نشد، به حبس های طولانی محکوم شدند.
در طول این مدت هزاران ساعت میزگرد در صدا و سیما و سخنرانی در تریبون های رسمی و غیر رسمی از نماز جمعه و جماعات گرفته تا وعظ بر منابر و تا مراسم دولتی و ... در محکوم کردن آن اعتراضات و متهم کردن معترضان به براندازی برگزار شده است بدون این که کمترین تأثیری در رفع ابهام های واقعی موجود در این ماجرا داشته باشند و یا حتی به یکی از ده ها سؤال مطرح در باره این ماجرا پاسخ داده شده باشد. ابهام ها و سؤال هایی که اگر به خوبی در آن تأمل شود حقایق بسیاری را که آقایان به هیچ وجه تمایلی به طرح آن ندارند، آشکار میکند، از جمله این که انتخابات خرداد سال ۸۸ و تخلفات آن کاملاً سازماندهی شده بود، موج دستگیری ها براساس طرحی از پیش آماده شده صورت گرفت و مقامات عالی کشور هیچ عزم و اراده ای در رسیدگی به اعتراضات و شکایات کاندیداهای رقیب مدعی تقلب و طرفداران آنها نداشتند و ... . من در این فرصت قصد پرداختن به اصل ماجرا و نقد و ارزیابی تحلیل های محافل نظامی- امنیتی در باره انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث پس از آن را ندارم. در زندان و درجریان بازجویی ها در این باره مفصل با بازجویانم سخن گفته ام. به اعتقاد من سخنرانان و مبلغان رسمی خود بهتر از من و شما می دانند که تحلیل هایشان در باره این ماجرا که عمدتاً بر محور توطئه براندازی و ارتباط معترضان با سرویس های امنیتی دور می زند، هیچ اساسی ندارد. آنها حتی اگر خود جزو بازی نبوده باشند هم چاره ای جز دفاع از این گونه تحلیل ها ندارند زیرا اگر معترضان را به براندازی و رابطه با بیگانه متهم نکنند، چگونه می توانند خشونتی را که اعمال شد و خون هایی را که بر زمین ریخت، قوانین و معیارهای انسانی که به راحتی زیرپا گذاشته شد و لطمات و آسیب هایی را که عملکرد و تصمیمات مسئولان عالی کشور در این ماجرا به جامعه و کشور و نظام زد، توجیه کنند؟ و از همه مهم تر چگونه می توانند توجیه گر خفقان و استبدادی باشند که اکنون آن را تجربه می کنیم؟
رهبر محترم جمهوری اسلامی!
قصد من از نگارش این نامه تنها طرح ساده و در عین حال صریح برخی از همان ابهام هایی است که هزاران ساعت میزگرد و سخنرانی و وعظ و خطابه عمداً از پاسخ به آنها و تبیین آنها طفره رفته اند. تا تأکیدی باشد بر صحت ارزیابی و تحلیل ما از آن کودتای انتخاباتی و حقانیت راهی که رفته ایم و نیز فرصتی باشد برای آنان که نه به ضرورت حفظ قدرت و موقعیت بلکه به انگیزه پای بندی به دیانت و وطن دوستی از عملکرد حاکمیت دفاع می کنند. خوشحال خواهم شد اگر مدعیان و متظاهران به پای بندی به قانون و آزادی و اصول که در قبال مفاسد و بی قانونی های غیر قابل انکار حاکمیت، تنزه طلبی پیشه می کنند تا بی قانونی ها و بی عدالتی های پنهان را توجیه کنند، به این سؤال ها پاسخ دهند:
۱- شما در خطبه نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ تظاهرات اعتراضی به نتایج آن انتخابات پرابهام و پر مسئله را اردوکشی خیابانی خواندید و از معترضان خواستید اعتراض خود را از مجاری رسمی قانونی دنبال کنند. و گفتید راه اعتراض به نتایج انتخابات اردوکشی خیابانی نیست و بی قانونی و زورگویی را از هیچ کس تحمل نمی کنید و با کسانی که چنین شیوه ای برای دستیابی به خواسته های خود در پیش می گیرند شدیداً برخورد می کنید. آن خطبه تقریباً در تمامی سخنرانی ها و میزگردهای برگزار شده در رسانه ملی راجع به حوادث پس از انتخابات ۸۸ مورد استناد قرار گرفته است، اما به یک پرسش هرگز پاسخ داده نشد و آن این که در سراسر سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۸ همواره گروه هایی تحت عنوان انصار حزب الله به کمترین بهانه ای از درج مقاله ای در نشریه ای دانشجویی با تیراژ پانصد عدد گرفته تا عبارتی در یک کتاب و تا اعتراض به یک مراسم قانونی و ... آزادانه در خیابان ها به تظاهرات پرداختند، به مراسم مختلف حمله بردند و به ضرب و شتم مخالفان پرداختند و بعضاً دفاتر روزنامه ها را به آتش کشیدند. کتابفروشی ها و سینماها را سوزاندند، اما در طول این ۱۸ سال حتی یک بار شما به این اردوکشی و تهدید جان و مال شهروندان اعتراض نکردید و از دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و قضائی نخواستید دست اندرکاران این اجتماعات غیرقانونی را شناسایی و مجازات کنند. آیا اردوکشی خیابانی -اگر بتوان نام تظاهرات اعتراضی را اردوکشی خیابانی گذاشت-، مطلقاً خلاف قانون و ناپسند است و یا فقط برای معترضان به عملکرد ما خلاف قانون و ناپسند است؟
۲- پس از خرداد ۸۸ سخنرانان و مبلغان حاکمیت که به اعتراف سردار مشفق مأمور توجیه نخبگان و خواص شدند، آقایان مهندس موسوی و کروبی و فعالان سیاسی اصلاح طلب را متهم می کردند که برای طرح پیگیری شکایت خود به روش های غیر قانونی نظیر تظاهرات اعتراضی متوسل شده اند. اگرچه تظاهرات حق قانونی شهروندان است و دولت مطابق قانون اساسی موظف به تأمین امنیت برگزار کنندگان راهپیمایی های مسالمت آمیز است، اما آنها خود بهتر می دانند که تظاهرات چند میلیونی ۲۵ خرداد به دعوت موسوی و کروبی برگزار نشد، بلکه این خود مردم معترض و عصبانی بودند که به طور خودجوش به خیابان ها آمدند و موسوی و کروبی تنها به انگیزه همراهی با مردم و بنابر عهد خود با مردم که آنها را تنها نخواهند گذاشت در این راهپیمایی شرکت کردند، اما فرض را براین می گذاریم که قانوناً هرکس موظف است برای پیگیری مطالبات خود تنها از مجاری رسمی اقدام کرده و در کنار آن و یا حتی مستقل از آن حق برگزاری هیچ تجمع و راهپیمایی را ندارد، اما آیا مراجع و سازوکارهای رسمی و مقامات منصوب ایشان از جمله شورای نگهبان و قوه قضائیه در سال های گذشته به گونه ای عمل کرده بودند که کمترین اعتماد و امیدی به پیگیری شکایات و اعتراضات قانونی به تخلفات و تقلبات سیاسی در انتخابات وجود داشته باشد؟ در تمام دوران اصلاحات از انتخابات خرداد ۷۶ و ماجرای رسوای کارناوال عصر عاشورا گرفته تا انتخابات مجلس هفتم که شما در برابر رد صلاحیت های گسترده ضمن تأکید بر برگزاری انتخابات، رسیدگی به اعتراضات را به بعد از انتخابات موکول کردید و تا انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ که پرونده دخالت غیر قانونی برخی سرداران در آن انتخابات افشا شد و آقای هاشمی رفسنجانی از تخلفات و تقلبات به خداوند شکایت برد و رهبری وعده رسیدگی به تخلفات را دادند و تا انتخابات سراسر تخلف ریاست جمهوری ۸۸ که حتی شورای نگهبان نیز در گزارش خود آن را انکار نکرد اما تخلفات و اعمال نفوذها را مؤثر در تغییر نتایج انتخابات ندانست، همواره شکایت های فراوانی در شورای نگهبان و قوه قضائیه مطرح شده است، اما به آن شکایات نه از سوی شورای نگهبان و نه از سوی قوه قضائیه و نه از سوی هیچ مرجع دیگری هرگز رسیدگی نشد. با توجه به این سابقه درخشان چگونه از آقایان موسوی و کروبی انتظار می رفت، به امید احقاق حقوق خویش و میلیون ها شهروندی که رأیشان مصادره شده بود، سکوت پیشه کنند؟ ابهام و اعتراض و شکایت به نتایج انتخابات در هر کشوری از افغانستان گرفته تا ایران و تا امریکا می تواند اتفاق بیفتد، کما این که اتفاق افتاده است. اگر در افغانستان این اعتراضات به بحران و کشتار نینجامید، علت را باید در درایت مسئولان آن کشور در پیگری شکایات از طریق مرجعی قابل اعتماد عمومی به نام کمیته تحقیق و حقیقت یاب جست و جو کرد و اگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که منجر به انتخاب جرج بوش شد اختلاف و ابهام در نتیجه انتخابات به بحران نینجامید علت آن بود که دادگاه فدرال این کشور به گونه ای عمل نکرده بود که اعتماد عمومی از آن سلب شود، بنابراین وقتی دادگاه فدرال صحت انتخابات را تأیید کرد همگی به آن گردن نهادند. ریشه سلب اعتماد عمومی به مراجع و سازوکارهای قانونی پیگیری مطالبات مردم را باید در عملکرد آن مراجع و سازوکارها و وعده های عمل نشده جست و جو کرد.
۳ - ساعت شش بعد از ظهر روز انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ به ستاد انتخابات موسوی در قیطریه حمله شد، تعدادی از لباس شخصی های مهاجم که بعدا معلوم شد وابسته به یکی از نهادهای امنیتی نظامی بودند، توسط کارکنان ستاد دستگیر شدند و آقایان محسن امین زاده و عبدالله رمضان زاده مسئولان ستاد، آنها را به پلیس که در محل حاضر شده بود تحویل دادند که البته پلیس نیز بلافاصله آنان را آزاد کرد. نیمه های شب درحالی که هنوز هیچ تظاهراتی صورت نگرفته بود و هیچ یک از احزاب حامی موسوی و کروبی موضعی اعلام نکرده بودند، نیروهای امنیتی به خانه های برخی فعالان سیاسی و مسئولان ستادهای انتخاباتی موسوی و کروبی هجوم بردند و آنها را دستگیر کردند. این درحالی بود که ماه ها بعد از دستگیری و بازداشت در سلول های انفرادی و تحمل شرایط و بازجویی های وحشتناکی که فعلاً قصد توصیف آن را ندارم وکلای ما به هنگام مطالعه پرونده ها، احکام دستگیری ما را که در روزهای قبل از ۲۲ خرداد صادر شده بود مشاهده کردند. اگر واقعاً بهانه آن دستگیری ها تظاهرات و به اغتشاش کشاندن جامعه و انقلاب مخملی در روزهای پس از انتخابات بود، چرا احکام دستگیری بازداشت شدگان در روزهای قبل از انتخابات صادر شده بود؟ در کدام کشور آزاد حکم بازداشت فعالان ستاد انتخاباتی نامزدهای رقیب (نامزد منتقد جناح حاکم) چند روز قبل از برپایی انتخابات صادر می شود و در روز برگزاری انتخابات به ستاد نامزدهای رقیب حمله می شود و روز بعد از انتخابات نیز مسئولان ستاد وی بازداشت می شوند؟! ساعت شش بعداز ظهر روز رأی گیری کدام اعتراضی صورت گرفته بود که به ستاد موسوی حمله شد؟ این سؤالها پاسخی ندارند اما از یک واقعیت حکایت دارند و آن این که آن هجوم ها و دستگیری ها براساس سناریوی از پیش طراحی شده صورت گرفت. احتمالاً پیش بینی می شده که کودتای انتخاباتی واکنش هایی را برانگیزد در نتیجه باید برای برخورد با آن تمهیدات لازم از جمله احکام دستگیری ها اندیشیده می شده است.
۴- در انتخابات ریاست جمهوری اخیر روسیه که به پیروزی پوتین انجامید، بخش وسیعی از رأی دهندگان و نیز نامزدهای رقیب دولت را متهم به اعمال نفوذ و تقلب در انتخابات کردند. وزیر اطلاعات ایران همچون دیگر مقامات که علاقه زیادی به بیان ادعاهای بزرگ دارند، گفت، ما به روسها اطلاع دادیم که آمریکایی ها و غربیها به بهانه تقلب در انتخابات قصد بحران سازی و توطئه در کشور شما را دارند. لابد وزیر محترم اطلاعات تجارب دستگاههای امنیتی و نظامی ایران در برخورد با اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ایران را در اختیار برادران روس و شخص پوتین قرار داده! اما ظاهراً پوتین و پریماکف علاقه ای به استفاده از این تجربه نداشتند. آنها به رغم برخورداری ازتجارب خشن ترین شیوه های سرکوب در شوروی کمونیستی و برخلاف مسئولان ایران به جای سرکوب، به معترضان نتایج انتخابات و مدعیان تقلب در انتخابات اجازه تظاهرات دادند و با درایت و تدبیر و به رسمیت شناختن حق مردم در برگزاری تظاهرات، از تبدیل شدن آن ماجرا به بحرانی در سطح ملی جلوگیری کردند و با این عملکرد خود به وزیر اطلاعات و دیگر مقامات عالی ایران فهماندند که حتی اگر توطئه بیگانگان هم در کار باشد این هنر مسئولان یک کشور است که میتواند از بروز فاجعه جلوگیری کند. به راستی چرا جناح حاکم در ایران مانند حاکمان کرملین به معترضان نتایج انتخابات رسما اجازه برپایی تظاهرات نمی دهد؟ و در حد پوتین نمی کوشند به جای سرکوب معترضان، برحقوق شهروندی بیش از گذشته تکیه کنند؟ مگر اعتراض به رفتار حکومت نیز مانند حق حکومت منتخبان یک حق شناخته شده دموکراتیک نیست و مگر براساس همین حق نیست که حکومت ایران از اعتراضات مخالفان در بسیاری از کشورهای جهان حمایت می کند؟ من واقعاً نمی دانم در انتخابات روسیه تقلبی صورت گرفته و اگر صورت گرفته در چه حدی بوده است، اما یک چیز را یقین دارم و آن این که حاکمان این کشور حتی اگر تقلب در انتخابات را طراحی کرده باشند، هیچ طرح و برنامه ای برای استفاده از فرصت انتخابات ریاست جمهوری برای کودتا علیه مخالفان و منتقدان و حذف آنها از عرصه رقابت سیاسی نداشته اند، به همین دلیل هیچ طرح از پیش تدوین شده برای دستگیری معترضان نداشتند و بی اعتنا به هشدارهای وزیر اطلاعات ایران، ضرورتی برای برخورد خشن و دستگیری های سراسری علیه منتقدان حکومت خود ندیده اند.
۵- شما در مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) در دفاع از مردم بحرین گفتید، «در حوادث منطقه، مردم بحرین در مظلومیت مضاعف به سر می برند، حقیقتا مظلوم هستند و به وسیله رژیم مستبد و دیکتاتوری بی جهت سرکوب می شوند، اعتراض آنها با خشن ترین وضعیت پاسخ داده می شود. در حالی که چیز زیادی نمی خواهند، آنها ابتدایی ترین نیازهای انسانی یک کشور مردم سالار را طلب می کنند.» این سخن درستی است. مردم بحرین چیزی بیش از این نمی خواهند که حکومتشان با ملت خود براساس معیارهای دوگانه عمل نکند. برخی را به عنوان شیعه از حق مشارکت در قدرت و حق تعیین سرنوشت محروم نکند. شهروندان را درجه بندی نکند، بحرین را متعلق به همه بحرینی ها بداند. از امکانات و تجارب قدرت بزرگ همسایه یعنی عربستان علیه مردم خود استفاده نکند. مردم خود را از قدرت بزرگ همسایه محرم تر بداند. باور کند منتقدان و مخالفان شیعه اش عامل و مزدور ایران نیستند، بلکه به عزت و سربلندی بحرین می اندیشند. باور کند آنها میکروب سیاسی نیستند، آنها را به بی بصیرتی، ساده لوحی و وابستگی متهم نکند، باور کند که منتقدان و مخالفانش خطراتی را که در این دنیای بزرگ، کشور کوچک و میکروسکوپی بحرین را تهدید می کند، کاملاً درک می کنند و هر انتقاد و اعتراض آنها را به معنای نوکری و وابستگی به ایران تحلیل نکند. آنها فقط از حکومت خود می خواهند که وجودشان را به عنوان بحرینی به رسمیت بشناسد و از حقوق اساسی و مسلمشان محروم نسازد و اعتقاد به مقام الهی امیر بحرین را شرط برخورداری از حقوق اساسی نداند.
ای کاش رهبری نظام با جریان های منتقد و معترض ایران، با برجسته ترین و باسابقه ترین چهره های انقلاب و نظام، با خیل عظیم کسانی که سال ها برای پیروزی انقلاب مبارزه کردند و یا در دفاع از کیان کشور در جبهه ها شجاعانه جنگیده اند، با کسانی که به رغم مخالفت و انتقاد به ایشان، قلبشان برای عزت و سربلندی و تمامیت ارضی این کشور چنان می تپد که از یاوه های وزیر اماراتی در باره جزایر سه گانه برمی آشوبند، آری ای کاش با این منتقدان و مخالفان براساس همین توصیه ها عمل می کردند.
حکومت آل خلیفه بحرین شیعیان این کشور را شهروندان درجه دوم می داند و معترضان شیعه را متهم به رابطه با ایران می کند، در عین حال این نگاه ناعادلانه و بدبینانه و توطئه نگر موجب نشده است تا برای رسیدگی به بدرفتاری با معترضان و ریشه یابی حوادث اخیر این کشور کمیته حقیقت یاب به ریاست شخصیتی بی طرف و مورد تأیید و احترام همگان تشکیل ندهد. امیر بحرین چنین کرد و حتی براساس گزارش و توصیه های کمیته مذکور دست به اصلاحاتی نیز زد که البته کمتر از حد انتظار و خواسته های بحق منتقدان بود، اما چرا در ایران اعتراضات بخش عظیمی از ملت و به قول آقایان اعتراضات ۱۳ میلیون نفر ایرانی به نتایج انتخابات، در این حد ارزش نداشت که به جای شورای نگهبان به ریاست آقای جنتی که خود متهم به اعمال نفوذ و تغییر نتایج انتخابات است، کمیته حقیقت یابی متشکل از افراد بی طرف تشکیل شود و آرای مردم یک بار دیگر زیر نظر این کمیته بازشماری شود؟
در بحرین گزارش کمیته حقیقت یاب در مراسمی علنی که از رسانه ها پخش شد، در برابر امیر بحرین قرائت شد و وی اعلام کرد براساس نتایج این گزارش عمل خواهد کرد، اما در ایران حتی به مجلس دراختیار هشتم نیز اجازه داده نشد گزارش حمله به کوی دانشگاه تهران و ضرب و شتم دانشجویان در صحن علنی قرائت شود، چه برسد که به آن عمل شود. البته کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم که اعضای آن از مخالفان سرسخت مهندس موسوی و کروبی و اصلاح طلبان هستند گزارشی در باره قتل های کهریزک تهیه کردند. آن گزارش به رغم همه پنهان کاری ها از جمله کاهش تعداد قربانیان آن ماجرا و حملات شدید به منتقدان و مخالفان، از گوشه هایی از تنها یکی از فجایعی که پس از انتخابات رخ داد پرده برداشت و از افرادی از جمله قاضی مرتضوی به عنوان مقصران ردیف اول به صراحت نام برد. اما نه تنها هرگز برای رسیدگی به آن گزارش قولی داده نشد بلکه قاضی مرتضوی ارتقاء مقام یافت و به ریاست سازمان رفاه و تأمین اجتماعی منصوب شد.
به گمان من علت این تفاوت ها در آن است که بحران بحرین و ایران تفاوتی آشکار با یکدیگر دارند. در بحرین انقلابی علیه سلطنت رخ نداده و این کشور گامی به سوی نظام جمهوریت برنداشته است. حکومت بحرین از بقا و تداوم سنت سیاسی حاکم بر این کشور که براساس قدرت مطلقه فردی سامان یافته است، دفاع می کند، اما بحران ایران از جنس دیگری است. در ایران انقلابی علیه رژیم شاهنشاهی رخ داده است، نظام جمهوری شکل گرفته است، لوازم جمهوریت نظیر قانون اساسی، تفکیک قوا، مجلس و انتخابات و .... شکل گرفته اند. مضمون اختلافات و رقابت های سیاسی در ایران طی سی سال گذشته برخلاف بحرین تداوم یا عدم تداوم جمهوریت بوده است و نه تداوم و عدم تداوم سلطنت مطلقه فردی. بحران بحرین از آنجا آغاز شده است که اکثریت بحرینی ها خواهان پایان دادن به روش حکومت مطلقه فردی و عبور از این مرحله شده اند و حکومت این کشور در برابر آن ایستادگی میکند و بحران کنونی ایران از آنجا آغاز شده است که اقلیتی خواهان احیای روش حکومت مطلقه فردی و بازگشت به شرایط گذشته هستند و اکثریت مردم در برابر آن مقاومت می کنند.
۶- در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ معترضان به نتایج انتخابات و حاکمیت علیه یکدیگر ادعاهایی را مطرح کردند. موسوی و کروبی و احزاب و گروه های حامی آنها در انتخابات سال ۸۸ مدعی تخلف گسترده در انتخابات و دخالت سپاه و دولت و نیروهای امنیتی در انتخابات بودند، و در مقابل حکومت ضمن تکذیب این اتهامات مدعی بود معترضان با بیگانگان ارتباط داشته و قصد انقلاب مخملی و به آشوب کشیدن کشور را داشتند. حوادث ماه های پس از انتخابات معیار خوبی برای ارزیابی میزان صحت ادعاهای و صداقت هریک از دو طرف بود. تا آنجا که به اتهامات حاکمیت علیه معترضان مربوط می شد، تمامی امکانات تبلیغاتی، اطلاعاتی و امینی به کار گرفته شد تا آن ادعاها به اثبات برسد. بلافاصله به دفاتر احزاب و منازل معترضان حمله شد، همه اسناد و مدارک موجود حتی دفاتر پس انداز و دسته چک بانکی دستگیر شدگان ضبط شد، متهمان در سلول های انفرادی ماهها تحت فشار قرار گرفتند، در شهریور همان سال دادگاه فرمایشی رسیدگی به اتهامات متهمان تشکیل شد. اولین جلسات آن دادگاه که به قرائت ادعانامه دادستان اختصاص داشت، از رسانه ملی پخش شد. در آن ادعانامه تمامی اتهاماتی که طی ماه های قبل از آن در رسانه ها و تریبون های وابسته علیه معترضان مطرح می شد، آمده بود. از رابطه با سرویس های امیتی تا گرفتن پول از بیگانگان و تا قصد براندازی و انقلاب مخملی و ... اما نهایتاً هیچ یک از آن اتهامات به اثبات نرسید و هیچ یک از متهمان به آن اتهامات محکوم نشدند. دست دادگاه برای محکوم کردن متهمان چنان خالی بود که ناگزیر برخی متهمان نظیر بهزاد نبوی به دلایل مضحکی نظیر ایجاد اختلال در ترافیک در روز ۲۵ خرداد به شش سال زندان محکوم شدند.
در طرف مقابل اما شرایط کاملاً برعکس پیش رفت. چند ماه بعد از انتخابات، سخنرانی سردار مشفق از مسئولان قرارگاه ثارالله در پایگاه های خبری وابسته و طرفدار حکومت منتشر شد. سردار مشفق در سخنان خود تقریباً تمامی ادعاهای معترضان به تقلب و تخلف در انتخابات را تأیید کرد و با افتخار از نقش سپاه و سربازان گمنام در انتخابات گفت. او اعتراف کرد که سپاه صحنه انتخابات را مدیریت کرده است، او اعتراف کرد که سپاه مانع کاندیداتوری کسانی شده است که حضورشان به شکسته شدن رأی احمدی نژاد می انجامید. او اعتراف کرد که سیستم کمیته صیانت از آراء ستاد موسوی را سپاه تخریب کرده و قطع سیستم پیام کوتاه در روز انتخابات کار نیروهای امنیتی نظامی بوده تا مانع اطلاع ستاد موسوی و کروبی از اتفاقاتی شوند که در شعب اخذ رأی رخ داده است. او اعتراف کرد او و همکارانش در سپاه درعملیات روانی رسانه ای علیه موسوی نقش مؤثر داشته اند، او اعتراف کرد... متعاقب انتشار این سخنرانی هفت تن از محکومان دادگاه های پس از انتخابات ۸۸ با استناد به سخنرانی سردار مشفق و اعتراف او به دخالت در انتخابات شکایتی را به قوه قضائیه تقدیم کردند. امروز حدود دو سال و نیم از آن شکایت می گذرد نتیجه آن شکایت تا کنون تشکیل پرونده ای جدید برای برخی از آن هفت شاکی است. یکی از اتهامات آنها در این پرونده شکایت از سردار مشفق است. آنها در بازجویی ها باید پاسخ دهند چرا و به چه انگیزه ای علیه سردار مشفق شکایت کرده و با این اقدام خود در جهت تضعیف نظام گام برداشته اند!!
۷- شکایت علیه مشفق تنها شکایتی نبود که طی این مدت نتیجه عکس داد و شاکیان به خاطر آن تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. برخی دیگر از محکومان پس از انتخابات در این مدت با ارسال نامه هایی به مقامات عالی کشور از جمله مقام رهبری از شکنجه ها و ضرب و شتم ها در سلولهای انفرادی گفتند. و از صدمات و لطماتی که در جریان این شکنجه ها بدان دچار شده اند. تا آنجا که من درجریان هستم با اصرار کسانی چون آقای هاشمی رفسنجانی مقام رهبری در مورد یکی از این نامه ها دستور رسیدگی داده اند. نتیجه رسیدگی، تأیید ادعای شکنجه و ضرب و شتم در سلول های انفرادی بوده است. اما سرنوشت آن نامه ها و نویسندگانش بهتر از سرنوشت شکایت و شاکیان علیه سردار مشفق نبوده است.
رهبری جمهوری اسلامی ایران!
شرایط زندان و وضعیت نامساعد جسمی ازجمله مشکل چشم اجازه نمی دهد بیشتر از این بنویسم وگرنه فهرست این ابهام ها را تا چند برابر می توان افزایش داد. بنابراین سخن را کوتاه می کنم. امروز همگان چه طرفداران و وابستگان به حاکمیت و ارادتمندان به رهبری و چه منتقدان و مخالفان در این نکته اتفاق نظر دارند که تغییر شرایط موجود و تغییر نحوه برخورد با ناراضیان به تصمیم رهبری بستگی دارد و نه هیچ کس دیگر. این اعتراف و اتفاق نظر به نوبه خود گویای حقیقت دیگری نیز هست و آن این که شرایط موجود و نحوه برخورد با ناراضیان براساس تصمیم رهبری سامان یافته است. بنابراین می توان مخاطب این ابهام ها را رهبری دانست و از ایشان خواهان رفع ابهام شد.
سید مصطفی تاجزاده
اوین
۲۱/۳/۱۳۹۱
امروز: نهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه امروز در دو نوبت صبح و عصر با رسیدگی به پرونده متهمان و استماع دفاعیات آنان برگزار شد.
به گزارش فارس، نهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه صبح امروز به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی آغاز شد.
قاضی سیامک مدیرخراسانی رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در ابتدای جلسه امروز اظهار داشت: یکی از متهمان در جلسه قبل ادعا کرد، به یکی از متهمان اصلی پرونده القاء شده که اگر اسم برخی از مسئولان و مقامات خاص کشور را نام ببرند آزاد خواهند شد.
وی ادامه داد: چنین مطلبی از سوی دادگاه و دستگاه قضایی به هیچ وجه مطرح نبوده و این ادعا با قاطعیت تکذیب می‌شود.
قاضی خراسانی بیان داشت: آزادی ،تبدیل قرار و معرفی وثیقه و پذیرش آن صرفا با دادگاه بوده و ربطی به هیچ جایگاهی ندارد.
* سال 85 گردش مالی«د.س»900 میلیارد بود
سیدرضایی نماینده دادستان در جلسه امروز دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران کیفر خواست «ع.ج» معاون سابق شعبه مرکزی بانک ملی را مبنی بر دریافت رشوه 70 میلیون تومانی قرائت کرد.
متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارم گفت: ادعای «د.س» درباره پرداخت پاداش و عیدی دروغ است. من برای او کاری نکردم و تمام مراجعات او به دفتر من بیش از 4 بار نبود و هر بار حدود 5 دقیقه در دفتر من حضور داشت.
وی افزود: چطور ممکن است در این مدت کم من با او ارتباط برقرار کنم اصلا نشانی دفتر او را هم بلد نیستم و نمی‌دانم چرا این حرفها را زده است. در این زمان مشتری خوب شعبه بود و اگر بعد از آن اتفاقی افتاده به من ارتباطی ندارد. در آن زمان شعبه مرکزی شعبه‌ای بود که یک خزانه کامل به وسعت این دادگاه داشت و از تمام تهران برای دریافت پول نقد به آن شعبه می‌آمدند.
متهم با بیان اینکه چاپ تراول در آن زمان به خاطر عدم وجود نقدینگی بود گفت: دستور مدیرعامل بود که با مشتریان خوش‌رفتار باشیم و اینگونه جریان را جذب بانک کنیم.
«د.س» در سال 85 ، 900 میلیارد گردش مالی و به طور معمول روزانه 100 میلیون تومان مانده حساب داشت. حال اگر من با این مشتری رفتار خوبی نداشتم آیا گلایه من را پیش مسئولان ارشد نمی‌کرد.
متهم ادامه داد: باید مشخص شود که من برای این فرد چه کاری انجام دادم و یا چه کار را انجام ندادم که باید 70 میلیون رشوه به من بدهند. من کار عادی خودم را انجام می‌دادم و هیچ دخالتی در پرداخت تسهیلات، مصوبات، انجام ارزیابی و معاملات نداشتم.
می‌توانید 32 سال سابقه من در بانک را بررسی کنید و ببینید اگر کسی غیر از قرآن و دیوان حافظ به من هدیه داده است تمام اتهامات را قبول می‌کنم. من هیچ پولی تحت عنوان قرض، عیدی و رشوه نگرفتم و «د.س» باید ادعایش را ثابت کند.
بعد از اظهارات متهم وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: گزارش مستند شده در کیفر خاص دلیل قاطعی درباره اخذ رشوه ندارد و اگر فرض محال دریافت رشوه را قبول کنیم در کیفر خاص و گزارش تصریح نشده که این رشوه برای انجام و عدم انجام چه کاری شده است.
وکیل مدافع متهم گفت: اگر موکل من رشوه گرفته بود دیگر چه نیازی بود برای وصول چک را به منشی خود بدهد و برای رشوه گرفتن شاهد بسازد. آیا نمی‌توانست پول را خارج از بانک وصول کند.
وی با بیان اینکه خدمت به مشتری در بانکها یک اصل تلقی می‌شود گفت: در سالهای 84 تا 87 به دلیل کمبود نقدینگی بانکها به چاپ تراول روی آوردند و بسیاری از مشتریان برای نقد کردن تراول‌ها به شعبه می‌آمدند که «د.س»هم یکی از آنها بود. موکل من هم به دلیل اینکه معاون ریالی شعبه بود آقای «د.س» برای معطل نماندن در صف بانک از او درخواست کمک می‌کرد تا تراول‌ها را نقد کند. موکل من از طریق منشی خود و برای تکریم مشتریان این کار را انجام می‌داد و فقط مختص «د.س» نبود.
وکیل مدافع خطاب به دادگاه با بیان اینکه اگر قانع نشدید منشی موکل را احضار کنید افزود: «د.س» هم ادعا کرده که هیچ رشوه‌ای پرداخت نکرده و هم اعتراف کرده به دلیل اینکه امور بانکی وی در سطح مدیرعامل و هیئت مدیره بوده «ع.ج» نقشی در گرفتن تسهیلات نداشته است و فقط در وصول چک‌ها و تراول‌ها به من کمک می‌کرده و عیدی را خودم یا کارمندانم پرداخت می‌کردیم.
وی افزود: «د.س» در جلسه قبل در حالی مدعی پرداخت 30 میلیون تومان در دفتر خود به موکل من شد که هیچ دلیلی برای این ادعا ارائه نکرده و اظهاراتش متناقض است.
وکیل مدافع در پایان با بیان اینکه موکل با «د.س» هیچ مراوده مالی نداشته است گفت: وقتی موکل من در دریافت تسهیلات «د.س» نقشی نداشته طبیعتا نیازی هم به دریافت رشوه نداشته است.
* گلایه نماینده بیمه ایران از درج نام این شرکت
در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران در بخش استانداری نوبت به رسیدگی به اتهامات الف م رسید پیش از آنکه نماینده دادستان ذبیحی‌زاده کیفرخواست مربوط به این متهم را قرائت کند نماینده بیمه ایران در دادگاه از قاضی مدیرخراسانی فرصت خواست تا بتواند توضیحاتی را ارائه کند.
قاضی مدیرخراسانی با درخواست این نماینده بیمه ایران موافقت کرد و به این ترتیب این فرد در جایگاه قرار گرفت.
نماینده بیمه ایران با اعلام این مطلب که متأسفانه استفاده از لفظ بیمه ایران در رسانه‌ها و مطبوعات و نصب تابلوی بیمه ایران بر سردر این پرونده باعث دلسردی کارمندان و کارکنان بیمه ایران شده است گفت: این در حالی است که اصلا این اختلاس ربطی به بیمه ایران ندارد.
نماینده بیمه ایران گفت: من تقاضا دارم حداقل پیش از واژه بیمه ایران از حرف اضافه "از" استفاده شود تا به این ترتیب مشخص شود که اختلاس از بیمه ایران رخ داده و توسط بیمه ایران نبوده است.
قاضی سراج پس از اظهارات نماینده بیمه ایران از او خواست تا به جایگاه خود برگردد تا نماینده دادستان بتواند کیفرخواست مربوط به متهم الف م را قرائت کند.
* ثبت 31میلیارد ریال اختلاس در پرونده کارمند سابق استانداری
در بخش دیگری از رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران در بخش استانداری نوبت به رسیدگی به اتهامات الف م کارمند سابق استانداری تهران رسید.
نماینده دادستان با درخواست قاضی پرونده کیفرخواست مربوط به این فرد را قرائت کرد و در توضیح و تشریح اتهامات مربوط به وی گفت این فرد متهم است به تصرف غیر مجاز 30درصد عوارض دریافتی از مهاجرین افغانی به مبلغ 59میلیارد ریال است.
وی افزود: البته این فرد اتهامات دیگری نظیر دریافت رشوه به مبلغ 1میلیارد و 825میلیون ریال را نیز در پرونده خود به ثبت رسانده است.
نماینده دادستان تهران به اختلاس به مبلغ 31میلیارد ریال از وجوه دولتی اشاره کرد و گفت: این درحالی است که این فرد 19میلیارد ریال از اموال دولتی را نیز تصرف غیر مجاز کرده است.
نماینده دادستان در توصیف جرایم دیگر متهم گفت: این در حالی است که الف م کارمند سابق استانداری تهران جرم پولشویی را نیز مرتکب شده و به این اتهام برایش کیفرخواست صادر شده است.
وی افزود: باید به این نکته نیز توجه داشت که الف م پیش از این دارای سابقه محکومیت بوده است.
پس از تشریح کیفرخواست متهم توسط نماینده دادستان قاضی مدیرخراسانی از متهم خواست تا در جایگاه قرار گیرد و درباره کیفرخواست صادر شده از خود دفاع کند.
* اظهارات متناقض دو متهم علیه یکدیگر / ماجرای معامله خانه 360میلیون‌تومانی
الف م کارمند سابق استانداری تهران در جریان رسیدگی به اتهامات نسبت داده شده به وی در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سؤال قاضی دادگاه درباره پذیرش اتهاماتش گفت: من به هیچ عنوان اتهامات وارد شده را قبول ندارم.
متهم گفت: بر اساس نامه‌های 8خرداد 84 و 25شهریور 85 وزارت کشور به کلیه استانداری‌ها اعلام کرده بود که میتواند بخشی از عوارض مربوط به خانواده‌های افاغنه را به نفع خود اخذ کرده و در مسیر ساماندهی اتباع خارجه هزینه کند.
وی افزود: بر اساس نامه استاندار تهران در تاریخ 30 آذر سال 87 اجازه به من داده شده بود وجوه حاصل از این محل را به نفع استانداری اخذ کرده و در محل‌های از پیش تعیین شده هزینه کنم. به این ترتیب اقدام من امری قانونی بوده و غیرقانونی جلوه دادن آن درست نیست.
الف م به بودجه 1میلیارد و 600میلیون تومانی استانداری در سال 88 اشاره کرد و گفت: اگر قرار بود ما اضافه بر تعرفه از برخی از کارخانجات و صنایع نگیریم به هیچ عنوان امکان اداره یک شهر 14میلیون نفری را نداشتیم، شهری که کارمندان حقوق بگیر استانداری آن حداقل 3هزار نفر هستند و این در حالی است که در طول این مدت هم دیوان محاسبات و ذیحسابی آن هیچ حرفی از غیرقانونی بودن اخذ این وجوه به میان نیاورده بودند.
وی درباره پرداخت 200میلیون تومان به یکی از ادارات امنیتی شهر تهران نیز گفت: بر اساس درخواستی که این نهاد امنیتی برای تجهیز ساختمان‌های خود به استانداری ارائه کرده بود، استاندار نامهای به من زد و در آن نامه به من اجازه داد تا به این اداره کمک و مساعدت دهم من هم به این نهاد امنیتی 200میلیون تومان کمک کردم.
متهم با اشاره به این مطلب که ج الف در بخشی از دفاعیاتش مدعی است که به من پول داده است اما در جایی دیگر دادن این پول را انکار میکند گفت: من با ج الف هیچ رابطه‌ای نداشته‌ام اما او پشت سر من حرف زده است.
وی درباره عضویت در شبکه اختلاس و ارتباطش با ی د یکی از معاونین سابق استانداری تهران که در این پرونده نیز متهم است گفت: من با ی د صرفاً یک رابطه کاری داشتم و هیچ رابطه ویژه‌تری نداشتم که بخواهم به واسطه این رابطه با این فرد در یک شبکه اختلاس عضو باشم.
پس از اظهارات متهم قاضی دادگاه ج الف را به عنوان مطلع از جریان پرونده به جایگاه احضار کرد تا از وی درباره بخشی از اعترافات متهم سؤالاتی بپرسد.
قاضی مدیرخراسانی از ج الف پرسید شما آیا تا کنون به آقای الف م وجهی داده‌اید و یا مراوده مالی داشته‌اید؟
ج الف گفت: من خانه‌ای پیش از اینکه آقای الف ج به استانداری برود از وی خریدم.
ج الف افزود: این خانه به اسم همسر الف م بود و من 360میلیون تومان پول آن را پیش از حضور متهم در استانداری به او پرداخت کردم.
ج الف افزود: تمام شناخت من از آقای الف م مربوط به صحبتهای آقای ز است و من پیش از آن هیچ شناختی نسبت به این فرد نداشتم.
پس از اظهارات ج الف قاضی مدیرخراسانی درباره بخشی از اظهارات الف م کارمند سابق استانداری تهران موضع گرفته و توضیحاتی ارائه کرد.
مدیرخراسانی گفت: اینکه آقای الف م مدعی است که اراده‌ای در دستگاه قضایی و به خصوص در این دادگاه آغاز شده که بر این متهم سخت گرفته شود صحت ندارد و ما چنین اراده‌ای را احساس نکردیم.
قاضی مدیرخراسانی گفت: ما صرفاً از روز اول آغاز رسیدگی به این پرونده تلاش داشتیم تا حق و حقیقت مشخص شده و پرونده در مسیر درست خود رسیدگی شود.
* وکیل متهم: اظهارات نماینده بیمه قابل پیگیرد قانونی است
در ادامه رسیدگی به اتهامات الف. م کارمند سابق استانداری تهران نوبت به دفاعیات وکیل این فرد از موکلش رسید. وکیل متهم در اولین بخش از دفاعیاتش ایرادی را نسبت به نحوه رسیدگی به این پرونده اعلام کرد و البته عنوان کرد که این ایراد مربوط به دادگاه نیست بلکه سر منشاء آن مربوط به تحقیقات مقدماتی و مرحله صدور کیفر خواست است.
وکیل متهم گفت: به دلیل یک تشابه ساده 3 موضوع مختلف اعم از بیمه، استانداری و بانک در یک پرونده گنجانده شدند و همین امر باعث شده برخی جرائم به صورت شبکه‌ای نشان داده شود.
وی خطاب به نماینده بیمه ایران که در دادگاه حضور داشت گفت: من نسبت به عرائض ایشان گلایه دارم زیرا این فرد تنها میتواند در حدود سازمان خودش اظهار نظر کند. این وکیل میتواند بگوید در سازمان متبوعه خود جرمی رخ نداده است اما اینکه دیگر سازمان‌ها مانند استانداری را مجرم قرار داد کند امری ناشایسته است که میتواند برای این نماینده پیگیرد قانونی نیز به همراه داشته باشد.
وکیل الف . م گفت: همانطور که برای بیمه ایران بد است که نام او به عنوان یک شرکت مختلف برده شود برای استانداری نیز ناپسند است که نماینده بیمه ایران این سازمان را متخلف قلمداد کند به هر تقدیر استانداری واژه عامه‌تر و بزرگترین نسبت به بیمه ایران و اگر نماینده بیمه ایران استانداری را مقصر بداند بی‌تردید بیمه ایران نیز که واژه خاص‌تر و زیر بخشی‌تر به حساب می‌آید نیز نمی‌تواند سالم باشد.
وکیل الف - م با اشاره به این مطلب متاسفانه چنان ابعاد این پرونده بزرگ و وسیع قلمداد شده است که کار را برای دادگاه سخت و دشوار کرده است گفت: توصیه می‌کنم آنقدر به این پرونده پر و بال ندهیم که در آخر نتوانیم حکم لازم را صادر کرده و پرونده را به نتیجه برسانیم.
وکیل الف. م به موضوع اضافه برداشت 30 درصد از عوارض افغانه توسط موکلش را مطرح کرد و گفت: پیش از این موکلم به همین اتهام در مجتمع قضایی امور اقتصادی محکوم شده و در حال تحمل کیفر است. حالا آنکه متاسفانه باز هم همان اتهام امروز در دادگاه مطرح شده و بر خلاف بند 5 ماده 6 موکلم باید پاسخگوی کار قبلی‌اش باشد.
وکیل متهم با اشاره به این مطلب که موکلم در دولت نهم در استانداری تهران مشغول به فعالیت شده است گفت: متاسفانه در استانداری کارمندان انتظار این را داشتند تا خدماتی مازاد از حقوق‌شان شامل‌شان شود و به اینها اضافه کنید تعداد مراجعات فراوانی که از سوی شهروندان برای حل مشکلات‌شان به استانداری می‌شدند که به این ترتیب می‌طلبید است تا موکلم برای رفع این گونه مشکلات فکری منطقی و تصمیمی عاقلانه بگیرد.
وی گفت: این فکر منطقی در قالب اخذ اضافه تعرفه کارخانجات و همچنین برداشت 30 درصدی از عوارض اتباع خارجی خود را نشان داده که البته بر اساس مجوزهای صادر شده از سوی مراجع ذیربط این اقدام امری قانونی بوده و خلاف قانون نبوده است.
پس از این اظهارات وکیل متهم که تلاش داشت نشان دهد پیش از این موکلش در مجتمع اقتصادی محکوم شده و در حال گذارندن سابقه خود است نوبت به اظهارات ذبیحی زاده نماینده دادستان در دفاع از کیفر خواست رسید.
* راز حساب 5954 بانک ملی چیست؟
در آخرین بخش از نوبت صبح امروز دادگاه بیمه نوبت به دفاعیات ذبیحی زاده از کیفر خواست صادر شده برای یکی از متهمان در جایگاه قرار گرفت و با اعلام این مطلب که ابتدا کلیاتی درباره اظهارات وکیل متهم ارائه می‌کنم گفت: وکیل متهم مدعی شد که باید بر اساس قانون دیوان محاسبات پرونده از طریق دادسرای دیوان برای تغییر جزایی به مراجع قضایی ارائه شود حال آنکه بر اساس تجویز قانون تحت هیچ شرایطی رسیدگی در دیوان محاسبات مانع رسیدگی مراجع قضایی نیست بلکه بالعکس با عنایت به اهتمام قانون گذار به حفظ و حراست از بیت المال علاوه بر مراجع نظارتی هر یکی از مسئولین دولتی مکلف شدند تا اگر از وقوع جرمی مانند اختلاس با خبر شوند آن را اطلاع دهند.
وی افزود: بر اساس همین قوانین و ماده 606 قانون مجازات اسلامی کسی که از این تکلیف استنکاف کند و این موضوع را اطلاع ندهد علاوه بر اینکه به حبس محکوم می‌شود بلکه در جرم واقع شده نیز متهم خواهد شد.
ذبیحی زاده با اشاره به این مطلب که وکیل متهم مدعی شد که بخش‌های بیمه، استانداری و تخلفات بانکی نباید همگی در این پرونده کنار هم باشند گفت: شاید از خود بپرسید این سه بخش چه نسبتی با یکدیگر دارند حال آنکه وقتی ما اسناد مربوط به حساب 5954 را بررسی کردیم متوجه شدیم که چکهای مربوط به بیمه ایران در این حساب که مربوط به برخی از متهمان استانداری بوده واریز شده است و به این ترتیب مشخص شد که میان بخش بیمه و استانداری یک رابطه منطقی وجود دارد.
ذبیحی زاده با اشاره به این مطلب که مبالغ قابل توجهی توسط الف - م کارمند سابق استانداری به نفع وی و بستگانش تصرف شده که این موضوع موید علم و عمد و قصد مجرمانه بوده است گفت: همه این مطالب بر اساس اسناد و مدارک موجود و به دست آمده از حساب‌های متهم و اعضای خانواده‌اش به دست آمده و این روز مشخص شده است که هر کدام از چک‌ها در کدام حساب نقد شده است.
نماینده دادستان افزود: وکیل متهم مدعی است اتهاماتی که امروز در کیفر خواست به آن اشاره شده پیش از این در مجتمع اقتصادی تحت رسیدگی قرار گرفته و به نتیجه نیز رسیده است حال آنکه گزارش‌هایی که در آن پرونده به آن استناد شده با جرائمی که در این پرونده برای آنها کیفرخواست صادر شده تماما متفاوت است و باید گفت: ایراد وکیل موجه نیست.
ذبیحی زاده به موضوع تصرف غیر مجاز 30 درصد از عوارض مربوط به افغانه اشاره کرد و گفت: کمیته‌ای متشکل از 3 نفر به نامهای الف - م، ح- الف، ی- د تشکیل می‌شود و به این ترتیب این افراد با هماهنگی یکدیگر تصمیم می‌گیرند تا با تشکیل و افتتاح یک حساب در بانک عواید حاصل از تصرف غیر قانونی 30 درصد از عوارض مربوط به اتباع بیگانه را در آن حساب واریز کند.
ذبیحی زاده به موضوع دریافت رشوه 185 میلیون تومانی از سوی متهم از فردی به نام هـ - به مبلغ 100 میلیون آقای ق 40 میلیون و آقای ت 45 میلیون اشاره کرد و گفت: آقای الف- م قصد دارد تا به طرز غیر قابل قبولی گرفتن این مبالغ را انکار کند.
وی افزود: آقای هـ مدیر عامل شرکت اسکان شیمی است که در اسفند سال 85 متقاضی دریافت تسهیلات به مبلغ 17 میلیارد تومان آن هم با عنوان بنگاه زود بازده بوده است و نکته جالب این است که با گرفتن تسهیلات از سوی این فرد موافقت می‌شود اما بدون توجه به این نکته که این فرد بدهی معوقه بانکی داشته.
ذبیحی زاده به نحوه وصول 100 میلیون تومان رشوه مربوط به هـ اعطایی به الف - م اشاره کرد و گفت: در تاریخ 15 مرداد سال 86 یک میلیارد ریال از محل حساب متعلق به شرکت اسکان شیمی در وجه خانم گ- ر بابت برداشت آقای هـ چک صادر می‌شود خانم گ- ر آن را نقد میکند و با استفاده از ایران چک 2 میلیون ریالی وجه را تحویل هـ می‌دهد و جالب اینجا است که در تاریخ 19/8/86 ایران چکهای دو میلیون ریالی با چکهای دیگری تعویض می‌شود و سر از حساب بانک ملت به نام ع- الف در می‌آورد.
نماینده دادستان گفت: آیا آقای هـ که خودش مدیر عامل بود نمی‌توانست چم 100 میلیون تومانی را به نام خودش صادر کند و چه ضرورتی داشت که چک را به نام خانم گ- ر صادر کند اینها همه نشان از وقوع پولشویی دارد.
نماینده دادستان به اتهام اختلاس 31 میلیارد ریالی از وجوه دولتی توسط الف - م اشاره کرد و گفت: خود متهم مدعی است که چندین مرحله چکهای که در وجه استانداری صادر شده را به حساب شخصی خود و بستگانش واریز شود.
وی گفت: زمانی که از متهم دلیل این کار را پرسیده‌ایم متهم مدعی شد. اصل واگذاری چک‌ها را به بستگانم می‌پذیرم اما دلیل این اتفاق این بود که می‌خواستم به آنها برای رفع مشکلشان پولی قرض داده باشم. حال آنکه باید پرسید آقای الف - م اختیار این را داشته است که وجوه مربوط به استانداری را به بستگانش بدهد.
نماینده دادستان در بخش انتهای دفاعیات خود به تشریح حساب 5954 بانک ملی اشاره کرد و گفت: بخشی از اسنادی که امروز در دادگاه مورد استناد قرار می‌گیرد اسنادی است که از بررسی این حساب و پول‌های واریز شده به آن به دست آمده است.
ذبیحی زاده گفت: برای مثال 9 میلیارد ریال عواید حاصل از رشوه و اختلاس به این حساب ریخته شده است در کنار این 15 میلیارد ریال نیز پول از این حساب به ج- الف داده شده است.
در این بخش از رسیدگی به پرونده قاضی مدیر خراسانی به مدت 1 ساعت و 30 دقیقه تنفس اعلام کرد و ادامه اظهارات نماینده دادستان به نوبت بعد از ظهر موکول شد.
* چکهای در وجه استانداری بدون مجوز در محل‌های دیگر هزینه شد
ذبیحی‌زاده نماینده دادستان در ابتدای جلسه بعد از ظهر نهمین دادگاه اختلاس بیمه ایران اظهار داشت: بند 4 کیفرخواست این متهم مربوط به تصرف وجوه و اموال دولتی به مبلغی بیش از 19 میلیارد ریال است که از نظر ما این وجوه دولتی بوده و بدون مجوز قانونی هزینه شده است.
وی ادامه داد: تفاوت بندهای 3 و 4 کیفرخواست این متهم این است که در بند "ج" متهم موضوع اختلاس را مرتکب شده بود ولی در بند 4 مبالغ ماخوذه را در سایر واحدهای دولتی هزینه کردند.
در واقع این وجوه دولتی در جایی هزینه شده که پیش بینی نشده بود.
نماینده دادستان ادامه داد: با توجه به ارتباط متهم با سایر متهمان از جمله ارتباط مالی با "ج- الف" اتهام عضویت در شبکه کاملا محرز است.
ذبیحی‌زاده در مورد اتهام پولشویی این متهم گفت: با توجه به افتتاح حساب 5954 و واریز مبلغ نامشروع به این حساب و از این حساب تبدیل به چکهای مسافرتی و هزینه‌هایی در محل غیرقانونی شده است، به عنوان مثال می‌توان گفت در موضوع پول شرکت اسکان شیمی که بعداز چرخیدن در حساب‌های مختلف در نهایت به این معاونت می‌رسد.
وی ادامه داد: مطلبی که من در جلسه صبح اعلام کردم مبنی بر اینکه گفتم از حساب 5954 به موضوع بیمه رسیدن، درست است که باید اینگونه اصلاح کنم که به واسطه این حساب به حساب‌های دیگر دست یافتیم که در آنها چکهای بیمه ایران نقد شده بود نه اینکه از بیمه به اینجا رسیده بود.
*اخذ دفاع آخر از متهم به اختلاس 3میلیون و 800هزار تومانی
در آخرین بخش از جلسه عصر امروز دادگاه رسیدگی به اختلاس بیمه ایران نماینده دادستان ذبیحی‌زاده در دفاع از کیفرخواست مطرح شده برای متهم ع ع دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرد.
وی مدعی شد اینکه وکیل متهم و خود شخص متهم تلاش دارند بگویند که اجرا کننده دستورات و فرامین مدیر بالادستی خود بوده‌اند و از خود اختیاری نداشته‌اند امری پذیرفته شده نیست.
وی گفت: بر اساس ماده 56 قانون مجازات اسلامی اعمالی را که برای آنها مجازات در نظر گرفته شده در صورتی جرم نیست که ارتکاب عمل به دستور آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
ذبیحی‌زاده افزود: در این مورد خاص مدیران بالادستی متهم آمر قانونی نبوده‌اند و کاری هم که انجام داده‌اند خلاف شرع بوده است. لذا جرم واقع شده و عمل ع ع مجرمانه است.
نماینده دادستان درباره اینکه ع ع معاونت در وقوع اختلاس دارد گفت: در تعریف عمل معاون آمده است که هر کسی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند معاون قلمداد می‌شود حال آنکه در این پرونده متهم با وصول چکهای مربوط به استانداری وسایل ارتکاب جرم را فراهم کرده است.
وی گفت: البته ع ع تلاش دارد تا بگوید که از نیت مدیران خود باخبر نبوده است اما بر اساس قانون عدم علم رافع مسئولیت نخواهد بود.
نماینده دادستان گفت: ع ع تلاش دارد تا بگوید پولی عاید وی نشده است در حالیکه به گفته خودش تجمیع مبالغ در حساب شخصی‌اش 3 تا 7 درصد سود شامل حساب وی کرده که به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت، برخلاف ادعای متهم سود به وی رسیده است.
پس از اظهارات نماینده دادستان ع ع برای ارائه آخرین دفاعیاتش در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به برخی اظهارات نماینده دادستان گفت: همچنان هم معتقد هستم که 3میلیون و 800هزارتومانی که نصیب من شده عواید حاصل از جرم نبوده بلکه طلبی بوده است که من به واسطه تهیه سبد کالا از استانداری مطالبه داشته‌ام.
در خاتمه بار دیگر متهم از دادگاه تقاضای برائت کرده و عنوان داشت که من از نیت مجرمانه مدیرانم با خبر نبوده‌ام. پس از اخذ آخرین دفاع از متهم قاضی مدیرخراسانی تا ساعت 9صبح روز شنبه تنفس اعلام کرده و به این ترتیب نهمین جلسه رسیدگی به این پرونده نیز به پایان رسید.
* متهم: طلبم را از استانداری گرفتم اما به من اتهام اختلاس زدند
ذبیح‌زاده نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه کیفر «ع ـ ع» مبنی بر اختلاس به مبلغ 38 میلیارد ریال از وجوه دولتی و همچنین معاونت در اختلاس به مبلغ بیش از 5 میلیارد ریال را قرائت کرد.
متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را قبول ندارم گفت: مسئولان استانداری کالاهایی را برای توزیع بین بیش از 3 هزارخانوار تدارک دیده بودند تا در مناسبت‌های مختلف توزیع شود و چون کار رفاهی استانداری برای کارکنان 13 شهرستان تابعه بود این سبد کالا به صورت رایگان توزیع می‌شود.
وی با بیان اینکه در برخی موارد از حساب شخصی خودم پول می‌دادم و بعدا مطالبات را دریافت می‌کردم گفت: چک‌هایی در اختیار من برای وصول قرار می‌گرفت و بعد از وصول تمام پول را به آقای «الف ـ م» یا معاون این پرداخت می‌کردند و رسید می‌گرفتند.امور انجام گرفته در این مدت به نحوی بود که کسی تصور تخلف نمی‌کرد همه چک‌ها با صورت جلسه رسمی تحویل و بعد از بازگشت پول نیز برای آن صورت جلسه تنظیم می‌شد.
متهم با بیان اینکه این کار کاملا آشکار و حتی در حضور مدیران نظارتی از جمله بازرسی، حراست، تخلفات اداری و حتی فرمانداران صورت می‌گرفت افزود: غیر از من 21 مشاور استانداری، مدیران کل و حتی نیروهای خدماتی نیز چک‌ها را وصول می‌کردند.
متهم ادامه داد: در خرید کالاهای تعاونی مسکن کارکنان استانداری بعضا مبالغی را از حساب شخصی پرداخت می‌کردند که در نهایت اسناد را به دفتر «الف ـ م» داده و پول خود را دریافت می‌کردند. اما دریافت این وجوه که طلب شخصی من بوده است را اتهام اختلاس لحاظ کرده است.
وی افزود: اگر این موضوع تخلف بود در طول 4 سالی که چک‌ها وصول می‌کردند باید تذکر می‌دادند اما هیچ تذکری توسط هیچ مسئولی به من داده نشد.
متهم با بیان اینکه همه امور انجام شده با دستور مسئول مافوق بوده است ادامه داد: «الف ـ م » علاوه بر معاون استاندار رئیس هیئت تخلفات اداری استانداری و با حکم وزیر کشور بوده است.چنانچه وصول چک‌ها تخلف بود باید واکنشی از سوی مراجع مربوط به آن می‌شد اما نه تنها کسی واکنش نشان نداد بلکه دفاتر نظارتی نیز اقدام به وصول چک می‌کردند.
وی افزود: در تحقیقات از «الف ـ م» سؤال شده آیا از من پول غرض گرفته یا خیر به او هم این موضوع انکار کرده و همین امر دست‌مایه اتهام‌زنی به من شده است در حالی که هم من و هم «الف ـ م» اظهاراتمان صحیح است. زیرا طلب من از شخص «الف ـ م» نبوده است بلکه از جایگاه حقوقی و سازمانی «الف ـ م» بوده است.
متهم گفت: گوشه تراول‌هایی که گرفته بودم ننوشته بود متعلق به دولت است بازرسی هم این دریافت طلب را اختلاس در نظر گرفت.
متهم درباره اتهام معاونت در اختلاس گفت: چک‌ها با صورتجلسه رسمی به من داده شد و وصول کردم و بعد از تحویل هم برای آن صورت جلسه تنظیم شد که همه این مدارک موجود است.
* نماینده دادستان: حساب 5954 غیرقانونی است
ذبیحی‌زاده نماینده دادستان در ادامه نهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران، در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: «ع.ع» به خاطر این که مدیرعامل تعاونی بود، عمده‌ترین چک‌ها با منشأ دولتی را نقد کرده است.
وی ادامه داد: «الف.م» چک‌ها را به معاون خود داده و او هم بعد از تنظیم صورتجلسه چک‌ها را به «ع.ع» داده تا وصول کند و غیر از «ع.ع» چک‌ها را به افراد دیگر حتی راننده خود داده تا وصول کند. «ع.ع» ابتدا پول را به حساب تعاونی واریز می‌کرد و بین 3 تا 7 درصد برای تعاونی برمی‌داشت اما این برداشت با اعتراض «الف.م» روبه‌رو شد و از «ع.ع» خواست پول‌ها را نقدا به وی برگرداند.
نماینده دادستان با اشاره به ادعای متهم مبنی بر اینکه هیچ پولی از این کار به او نرسیده و با دستور مافوقش چک‌ها را وصول کرده است گفت: این موضوع در مرحله تحقیقات شکل دیگری داشت و متهم انکار کرده بود. با بررسی حساب‌های شخصی «ع.ع» مشخص شد چکهای استانداری بابت انبارداران کوثر در شهر ری جمعا به مبلغ بیش از 3 میلیارد ریال در حساب شخصی وی نقد شده است.
ذبیح‌زاده ادامه داد: متهم در تحقیقات مقدماتی درباره چکهای نقد شده بابت عوارض دریافت از انبارداران گفته هیچ اطلاعی از چگونگی دریافت چک‌ها ندارم و چک‌ها توسط معاونت پشتیبانی استانداری یعنی «الف.م» در حساب بانک تجارت کارسازی شده است و بعد از وصول به دستور «الف.م» به حساب 5954 که مربوط به وی و دو همکارش بود واریز شد.
وی گفت: 150 فقره چکهای در وجه استانداری به مبلغ بیش از 28 میلیارد ریال که طی صورتجلسات از طریق «الف.م» «ز» و «ع.ع» جهت وصول تحویل می‌شود مغایر با ماده 39 قانون محاسبات عمومی کشور به «الف.م» یا «ز» تحویل و طبق دستور در حساب غیرقانونی 5954 واریز شده است.
نماینده دادستان افزود: استدلال وکیل متهم مبنی بر غیردولتی بودن حساب و عدم وقوع اختلاس غیرموجه است زیرا برابر مواد 10، 11، 37، 38 و 39 قانون محاسبات کشور هرگونه وجوه نقدی و غیرنقدی در قالب بودجه سنواتی مانند کمک و هبه را باید وجوه دولتی محسوب کرد و آن سازمان نیز برای صرف این وجوه باید طبق قانون عمل کند.
ذبیح‌زاده با بیان اینکه چک‌هایی که در وجه استانداری صادر می‌شود باید طبق اصول و موازین قانونی از پیش تعیین شده به مصرف برسد گفت: کسی نمی‌تواند برخلاف مقررات بنابر میل و اراده خودش نسبت به صرف و هزینه آن برآید. واریز وجوه به حساب غیردولتی به هیچ‌وجه موجب خروج از عنوان دولتی بودن نمی‌شود.
* 21 نفر از مسئولان استانداری اقدام به وصول چک‌ها کرده بودند
بعد از اظهارات متهم «ع.ع» وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه موکلش از مافوق خود درباره قانونی بودن وصول چک‌ها سوال کرده است اظهار داشت: معاون وقت استانداری در پاسخ به این سوال طی نامهای گفته که مسئولیت کلیه وجوه در گردش با من است و شما فقط دستور مرا اجرا کرده‌اید؛ این پول‌ها از وجوه دولتی نبوده و برای رفاه کارکنان از محل‌های دیگر هزینه شده است.
وی افزود: تنها دلیل اتهام‌زنی به موکل من، گردش حساب وی بوده است؛ وصول چک‌ها وظیفه او نبوده و هیچ سمتی هم در واحد امور مالی یا ذیحسابی نداشته است. نکته حائز اهمیت این است که «الف.م» اظهارات موکل من را انکار کرده است. این انکار صحیح است زیرا موکل من از شخصیت حقیقی «الف.م» طلبکار نبوده بلکه طرف حساب او شخصیت حقوقی و جایگاه سازمانی او بوده است.
وکیل مدافع متهم با بیان اینکه تقاضای پرسش در این خصوص از «الف.م» را دارم ادامه داد: هیچ دلیلی مبنی بر تحصیل مزایا توسط موکل من وجود ندارد و پولی بابت وصول چک‌ها به او نرسیده است.این چک‌ها توسط مسئول مالی استانداری امضا و پشت‌نویسی شده و موکل من نباید ضامن عملکرد مسئولان مافوق خود باشد.
وی گفت: غیر از موکل من 21 نفر از مدیران نظارتی و حفاظتی استانداری نیز اقدام به وصول چک‌ها کرده‌اند. از جمله آقای «ع» که در پرونده دیگر متهم به مشارکت در اختلاس بود و تبرئه شد و میتواند مصداقی برای تبرئه موکل من هم باشد.
در ادامه جلسه، قاضی از متهم «الف.م» خواست در جایگاه قرار گیرد و نظرش را درباره اظهارات این متهم و وکیلش و اینکه آن را قبول دارد یا خیر عنوان کند که «الف.م» گفت: تاکنون2 بار درخصوص اتهامات اقتصادی محاکمه شدم اما دادگاهی به این خوبی ندیده‌ام. اظهارات «ع.ع» را قبول دارم و تأیید می‌کنم.
امروز: سازمان کشورهای تولید کننده نفت، اوپک، گزارش ماهانه تولید نفت اعضای این سازمان را منتشر کرد، که بر مبنای آن، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی نسبت به ماه قبل آن ۷۱۷۰۰ بشکه در روز کاهش یافته است و به رقم سه میلیون و ۱۳۸ هزار بشکه در روز رسیده است.
به گزارش رادیو اروپای آزاد، طبق این گزارش بر اساس ارزیابی و بررسی‌های کار‌شناسان خود سازمان، تولید روزانه نفت ایران در ماه گذشته نسبت به سه ماهه اول سال ۲۰۱۲، حدود ۲۴۵ هزار بشکه، نسبت به سال گذشته حدود ۴۸۳ هزار بشکه و نسبت به سال ۲۰۱۰ حدود ۵۶۸ هزار بشکه در روز کاهش یافته است، به عبارتی، تولید نفت ایران از سال ۲۰۱۰ سقوطی پلکانی را تجربه کرده است.
این درحالی است که رقبای اصلی ایران در اوپک، یعنی عربستان، عراق، کویت و امارات متحده عربی تولید نفت خود را در ماه گذشته نسبت به سال ۲۰۱۰ به ترتیب یک میلیون و ۶۴۶ هزار بشکه، ۵۵۱ هزار بشکه، ۵۶۱ هزار بشکه و ۲۷۴ هزار بشکه در روز افزایش داده‌اند.
ایران همواره افت تولید نفت خود را منکر شده است، بطوری که در گزارش ماهانه ۷۳ صفحه‌ای اوپک، گفته می‌شود که آماری که خود وزارت نفت ایران درباره تولید نفت خام خود به اوپک تحویل داده، نشانگر افزایش ۲۱۶ هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران طی ماه گذشته نسبت به سال ۲۰۱۰ بوده است.
بنابر آمار وزارت نفت ایران، تولید کنونی نفت خام ایران سه میلیون و ۷۶۰ هزار بشکه در روز است که دقیقا برعکس ارزیابی کار‌شناسان آژانس و سازمان‌های بین‌المللی (منابع ثانویه) حتی صعود پلکانی تولید نفت طی ماهها و سالهای گذشته را نشان می‌دهد.
اختلاف آمار مقام‌های ایران
اردیهشت ماه سال جاری، احمد قلعه بانی، معاون وزیر نفت ایران اعلام کرد که تولید روزانه نفت ایران ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار شکه در روز است. در حالی که طبق گزارش اوپک برای ماه آوریل، تقریبا معادل ماه اردیبهشت، بر اساس داده‌هایی که خود وزارت نفت ایران به اوپک داده است، تولید نفت ایران سه میلیون و ۷۵۸ هزار بشکه در روز اعلام شده است، به عبارتی میان آماری که وزارت نفت به اوپک تحویل داده و آنچه که معاون وزیر نفت در جمع خبرنگاران گفته است، ۴۴۲ هزار بشکه اختلاف آماری وجود دارد.
البته میان آمار آقای قلعه بانی و ارزیابی کار‌شناسان اوپک، اختلاف آمار بسیار زیادتر و حدود ۹۹۰ هزار بشکه در روز است.
تولید اوپک کاهش یافته است
بنابر گزارش ماهانه اوپک، تولید نفت ۱۲ عضو این سازمان در ماه گذشته، نسبت به ماه قبل آن، روزانه ۵۷۸۰۰ بشکه کاهش داشته است، اما این رقم حدود یک میلیون و ۵۸۲ هزار بشکه بیشتر از سقف تولید رسمی روزانه اوپک است که آذرماه سال گذشته به اتفاق آرای اعضا روی رقم ۳۰ میلیون بشکه به تصویب رسید.
تولید بیش از یک و نیم میلیون بشکه نفت افزون بر سقف تولید اوپک در حالی است که طبق ارزیابی کار‌شناسان این سازمان، هم اکنون میزان تقاضای بازارهای جهانی به تولید نفت اوپک حتی روزانه ۱۰۰ هزار بشکه کمتر از ۳۰ میلیون بشکه سقف تولید رسمی اوپک است. به عبارتی میان عرضه نفت اوپک و تقاضای بازارهای جهانی به نفت اوپک روزانه یک میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه اختلاف وجود دارد، موضوعی که طی هفته‌های گذشته ایران را به شدت شاکی کرده است.
ایران می‌گوید که عربستان، کویت و امارات متحده «بزرگترین متخلفان اوپک» هستند و با تولید بی‌رویه و بیشتر از سهمیه خود باعث شده‌اند که قیمت نفت از ۱۲۸ دلار در ماه های گذشته هم اکنون به پایین‌تر از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه برسد.
ایران امیدوار است که طی اجلاس وزرای نفت اوپک در ۱۴ ژوئن، اعضای اوپک را قانع کند که سقف تولید خود را پایین‌تر بیاورند تا قیمت نفت افزایش یابد. موضوعی که امکان آن بعید به نظر می‌رسد.
امروز: مجموعه آثار قلمی و گفتاری میرحسین موسوی در سه سال اخیر، در قالب یک کتاب الکترونیک منتشر شد.
کتاب «چنین گفت میرحسین» حاوی مجموعه سخنرانی ها، گفت و گو ها، بیانیه ها، یادداشت ها، اطلاعیه ها و پیام های میرحسین موسوی است که از بهمن ۸۷ تا اسفند ۸۹ در رسانه ها منتشر شده است.
این کتاب به همت کانون دکتر علی شریعتی با همکاری سایت خبری تحلیلی کلمه گردآوری شده و ویراست نخست آن در سومین سالگرد تولد جنبش سبز در خرداد ۹۱ در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.
کتاب الکترونیک «چنین گفت میرحسین»، یکی از کامل ترین مراجع قابل استناد درباره مواضع میرحسین موسوی در جریان انتخابات ۸۸ و حوادث پس از آن است، در ۱۱۸۳ صفحه و به صورت فایل PDF تهیه شده و از امروز قابل دریافت است.
فایل PDF کتاب «چنین گفت میرحسین» را از اینجا دریافت کنید
برای دریافت فایل، ابتدا بر روی لینک بالا کلیک راست کنید و سپس از منوی باز شده، گزینه "Save Link as" در مرورگر های فایرفاکس و کروم و "Save as target" در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.
این فایل از قابلیت جست و جو، کپی کردن و انتشار برخوردار است و فونت و اندازه صفحات آن به شکلی است که در دستگاه های کتابخوان، تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ و مانیتورهای کامپیوتر قابل استفاده و مطالعه است.
برای این کتاب همچنین صفحه ای نیز در سایت فیس‌بوک ایجاد شده که در این آدرس قابل مشاهده است و علاقه مندان می توانند با عضویت در آن، به انتشار مواضع و آثار میرحسین در فضای مجازی یاری برسانند و در بحثهایی در این باره نیز شرکت داشته باشند.
دانشجویان سبز ایرانی مقیم فرانسه، که سه سال قبل در کانون دکتر علی شریعتی گرد هم آمدند و این کار به همت آنها به سرانجام رسیده، در بخشی از مقدمه این کتاب، بیانیه های میرحسین را یک منبع غنی و سرشار برای بازخوانی جنبش سبز و جست و جو در این تجربه برای یافتن پاسخ بسیاری از پرسش ها دانسته و نوشته اند: بیانیه های میرحسین موسوی نه فقط روایت اصیلِ فردی که آرا و حمایت جمع بزرگی از هموطنانمان را پشت خود داشت، که صدای خود مردم بود.
در گردآوری این کتاب از افزودن توضیح به این مجموعه خودداری شده تا این روایت غنی و منسجم، دست نخورده باقی بماند. علاوه بر بیانیه های ۱۸ گانۀ میرحسین، مجموعۀ سخنرانی ها، پیامها، اطلاعیه ها،یادداشت ها و گفتگوهای وی از بهمن ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۹ نیز در این کتاب گردآوری شده است.
در مقدمه این کتاب همچنین تاکید شده است: هنر بزرگ میرحسین فهم و نزدیکی با نبض جامعه است. این موضوع وقتی برایمان روشن تر شد که بیانیه های میرحسین را به دنبال هم مرور کردیم. این متن ها صدای مردم معترضی است که امید به یک آیندۀ روشن تر داشتند. با خواندن پیوسته این متن ها ما به عمق تاریخ جنبش می رویم. این متنها داستان مردمی است که جنبش سبز را آفریدند. روایت ترس ها و بیم های ما. ترسیم گر خواست ها و رویاهای ما. حاوی گفتگو های ما مردم و میرحسین.
گردآورندگان کتاب «چنین گفت میرحسین»، یکی از انگیزه های خود در تهیه این کتاب الکترونیک را ایده راهگشای همراه سبز مردم در معرفی کتاب و پیشنهاد مطالعه به صورت جمعی ذکر کرده اند و با اشاره به دو کتاب «وجدان بیدار» و «گزارش یک آدم ربایی» که به محض معرفی از سوی میرحسین، در بازار نایاب و بارها به صورت افست تجدید چاپ شد و نیز به شکلی گسترده در اینترنت مورد بحث قرار گرفت، تاکید کردند که این مجموعه نیز می تواند در کتابخوانی های دسته جمعی در گروه های کوچک مورد استفاده قرار گیرد.
امروز: قائم مقام وزیر دادگستری از وجود هفت میلیون پرونده قضایی در کشور خبر داد.
به گزارش واحد مرکزی خبر؛ غلامرضا سعیدی در بیست و هفتمین همایش کشوری مددکاری اجتماعی گفت: این تعداد پرونده غیر از پرونده‌های موجود در شوراهای حل اختلاف است.
وی افزود:۲۵۰هزار زندانی درکشور وجود دارد که با احتساب اعضای خانواده هایشان افراد در معرض آسیب اجتماعی تلقی می‌شوند.
قائم مقام وزیر دادگستری اضافه کرد:حدود۲۰میلیون نفر در معرض آسیب در کشور زندگی می‌کنند که نیاز به خدمات مددکاری اجتماعی به منظور پیشگیری از وقوع جرم دارند.
سعیدی گفت: ژاپن با۱۳۰میلیون نفر جمعیت حدود۲۵۰هزار پرونده قضایی دارد که نشانه فعالیت‌های اجتماعی به منظور پیشگیری از وقوع جرم در این کشور است.
وی میزان وقوع جرم و پرونده‌های قضایی در کشور را با فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی مغایر دانست.
۱۶ میلیون نفر به صورت مستقیم در پرونده‌های کیفری درگیر هستند
چندی پیش یک استاد حقوق و جرم‌شناسی ایران درباره میزان پرونده‌های کیفری در کشور، اخبار جدیدی را اعلام کرده و گفته بود که بر مبنای آن، هشت میلیون پرونده در دادگاهها در حال رسیدگی است و ۱۶ میلیون نفر به صورت مستقیم در پرونده‌های کیفری درگیرند.
دکتر علی نجفی توانا در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته بود: در شرایط فعلی، ۸ میلیون پرونده کیفری در دادگاهها در حال رسیدگی است و حداقل هر پرونده، دو طرف شاکی و متشاکی را دارد، یعنی ۱۶ میلیون نفر به صورت مستقیم در پرونده‌های کیفری درگیرند. این افراد، حداقل ۳ نفر خانواده دارند که آنها نیز در مسائل جنبی پرونده‌های کیفری درگیر هستند و می‌توان با احتساب این افراد گفت نزدیک به ۷۰ میلیون ایرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در پرونده‌های کیفری درگیرند.
امروز: مراسم گرامیداشت ۲۲ خرداد تحت عنوان جنبش سبز تولد جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران عصر روز دوشنبه با حضور تعدادی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر برگزار شد.
به گزارش کلمه، در این جلسه حاضرین به تحلیل رخداد های سیاسی و اجتماعی سالهای پس از انقلاب پرداخته و با طرح این پرسش که علت رکود جنبش سبز طی سال های اخیر چه بود، از منظر های مختلف به آسیب شناسی و یا ریشه یابی پدیده رکود جنبش سبز پرداخته و موارد پیروزی جنبش را بررسی کردند.
مواردی از قبیل حصر رهبران جنبش سبز که منجر به تضعیف رهبری جنبش در فرآیند های مختلف شده، یکی از محورهایی بود که در این جلسه به عنوان علل رکود جدی جنبش از سوی حاضرین مطرح شد. همچنین بحث هایی چون توفیقات فراوان جنبش سبز در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، مدنی و فراگیر شدن این جنبش در بین مردم از دیگر محورهای مطرح شده در جلسه بود.
تاکید بر ضرورت استفاده از اعتراضات خیابانی و یادآوری این مطلب که بایستی از عنصر اعتراض خیابانی به عنوان یک وسیله برای دستیابی به اهداف سیاسی استفاده شود ولی در عین حال باید به انباشت تجربه های ملی در جهت استفاده از عنصر اعتراض خیابانی فکر کرد و پس از انباشت این تجربه ها از آن استفاده کرد، از مباحثی بود که در این جلسه بر روی آن اتفاق نظر وجود داشت.
همچنین زندانیان سیاسی در ادامه با گفت و گو درباره این که باید از نشانه ها و عناصر شکل گرفته در دوران انتخابات و دوران اعتراضات پس از انتخابات همانند جنبش مبارزه با دروغ، جنبش عدالتخواهی و جنبش قانون مداری بهره گرفت، بر این نکته تاکید کردند که باید بار دیگر همان شعارها را به عنوان شعارهای محوری جنبش سبز مطرح کرد.
یکی از نکاتی که در این جلسه بر آن تاکید شد، این بود که محور فعالیت و مرزها و حدود عناصر حاضر در جنبش سبز را باید در چهارچوب های منشور جنبش سبز که توسط رهبران این جنبش تنظیم شده جست و جو کرد و در قالب همان دیدگاه ها و راهکار ها به پیگیری مطالبات پرداخت.
همچنین در این جلسه تعدادی از اشعار شاعر معاصر شمس لنگرودی که کتابچه ای تحت عنوان ۲۲ مرثیه در تیرماه را به صورت اینترنتی منتشر کرده و این کتاب در زمینه وقایع پیش آمده در ایام پس از انتخابات سال ۸۸ است، قرائت شد.
در پایان مراسم هم زندانیان با اتفاق نظر بر اینکه افول جنبش سبز را نباید به معنای مایوس بودن نیروها و یا ناامیدی مردم از دستاورد های این جنبش ارزیابی کرد، به این نکته اشاره کردند که طبیعتا در آغاز جنبش تعدادی از عناصر فرصت طلب با استفاده از رفتارهای سیاسی موج سوارانه به جنبش پیوسته و حتی باعث انحراف اعتراضات خیابانی هم شدند، که اکنون همان موج سواران در حال پیاده شدن از قطار جنبش سبز هستند و این را نباید به معنای افول جنبش سبز و یا ضعف فراگیری مطالبات مطرح شده در جنبش دانست.
در خاتمه این جلسه نیز قرار شد در زندان رجایی شهر نشست هایی در زمینه تحلیل این پدیده و بازشناسی دوباره دستاورد های جنبش سبز در بین زندانیان برگزار شود.
گفتنی است که این مراسم با حضور تعدادی از زندانیان بازداشت شده و زندانیان جنبش سبز زندان رجایی شهر برگزار شد و هرکدام از آنها به صورت جداگانه به طرح دیدگاه های خود پرداختند.
زندان رجایی شهر کرج، با هفت اندرزگاه در نزدیکی شهری بزرگ اطراف پایتخت، یکی از دشوارترین زندان های کشور است برای زندانیان سیاسی، به خصوص زندانیانی که نزدیک دو سال است به آنجا تبعید شده و خانواده هایشان در سختی های مضاعف بر رنجی که بر آن ها تحمیل شده صبوری و مقاومت می کنند.
خانواده‌های زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر، پاییز سال قبل از اعمال محدودیت‌های جدید برای این زندانیان خبر داده بودند. این محدودیت‌ها در پی تغییر رییس زندان رجایی‌شهر هر روز برای زندانیان سیاسی این زندان ابعاد گسترده‌تری می‌یابد، تا جایی که خانواده‌ها می‌گویند این روزها ضرب و شتم زندانیان سیاسی در زندان رجایی‌شهر متداول شده و نگهبانان و مسئولان زندان، زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی را به هر بهانه‌ای مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند.
زندانیان سبز این زندان اما در این شرایط بغرنج و نامساعد با پایبندی به اهداف و آرمان های خود، و نیز همراهی و همدلی دوستان و همراهان در کنار خانواده هایشان، به لحاظ روحی شرایط بهتری دارند.
زندانیانی سبز که هر بار در روزهای ملاقات از خانواده های خود می شنوند که دوستان و فعالان و مردم تنهایشان نگذاشته اند و مناسبت های مختلف بهانه ی حضورشان در کنار آن هاست، روحیه بیشتری گرفته و محکمتر بر باورهای خود می ایستند.
روز گذشته جمعی از زندانیان سیاسی پس از انتخابات سال ۸۸ در بیانیه ای به مناسبت سالگرد ۲۲ خرداد، با اشاره به اینکه در بیست و دوم خرداد ۱۳۸۸ خودکامگی در برابر اراده مردم قرار گرفت، خطاب به مردم کشورمان آورده بودند: حضور به موقع شما در عرصه اعتراضات مدنی به ویژه در بیست و پنجم خرداد آنان را به مقابله با جنبش مردم کشاند و آنان به خیال خام خود گمان می کردند می توانند با سرکوب معترضان و به بند کشیدن آنان ریشه تنومند اراده آزادی خواهانه را در سرزمین ما بخشکانند. اگر چه اعمال خشونت و کشتار مردم بی گناه و جوانان پاک باخته ای چون ندا آقا سلطان و سهراب اعرابی داغ های بزرگی بر سینه های ما گذاشته است اما تداوم مبارزات مردم، امید به ثمر نشستن خون شهیدان را همواره در دل ها زنده نگه می دارد.
به گزارش کلمه، این زندانیان سیاسی که در زندان اوین و رجایی شهر و چند زندان دیگر در شهرهای کشورمان دربندند با طرح این پرسش که آیا وقت آن نرسیده است که از این بیراهه بن بست بازگردند در حالی که می بینند که مردم واقعیت دارند و آنها ندارد و می دانند که مردم می مانند و آنها نمی مانند، تاکید کرده بودند: ما فرزندان ستمدیده ملت ایران پس از سه سال همچنان آنان را به بازگشت دعوت می کنیم. شرایط کشور خطرناک تر از آن است که دلسوختگان از خود یاد کنند. علی رغم تمامی آنچه گذشته است دستان گره گشای ملت همچنان مهیای دستگیری از کسانی است که در این بازگشت صداقت داشته باشند، پس از آن که عبرتی برای آیندگان قرار گیرند.
امروز: در حالی که در دادگاه هفته جاری اختلاس 3هزار میلیاردی قاضی سراج از فرار خاوری از کانادا خبر داد، یک منبع نزدیک به خانواده خاوری در گفتگو با «بازتاب» از محل سکونت فعلی خاوری پرده برداشت.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»؛ روز یکشنبه قاضی سراج گفت: کشور کانادا قرار بود خاوری را به ایران تحویل بدهد، اما خاوری متوجه موضوع شد و فرار کرد.
رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه نیز گفته با سفارت کانادا در تماس بوده‌ایم و افسر پلیس رابط کانادا را در اسلام‌آباد به تهران دعوت کردیم و موضوع پرونده را به طور کامل در میان گذاشتیم و وی مسئولیت پیگیری آن را بر عهده گرفت. به گفته او از طریق سفارت نیز پیگیری‌هایی شد که ملاقاتی با خاوری صورت گیرد و زمینه‌های برگشت وی را فراهم کنیم. متاسفانه وی در ملاقات حاضر نشد.
مهمان‌پرست اضافه کرد: مباحثی مطرح شد در ارتباط ابا اینکه ممکن است وی کانادا را ترک کرده باشد، در همین رابطه کاردار کانادا احضار شد و از وی توضیح خواسته شد. مساله در دست پیگیری است.
در این حال یک منبع نزدیک به خانواده خاوری در گفتگو با «بازتاب» از محل سکونت فعلی خاوری پرده برداشت.
این منبع آگاه به خبرنگار «بازتاب» گفت: چند روز قبل در تماسی که با اردوان (پسر خاوری) داشتم، پس از صحبتهای جاری و خصوصی که داشتم از حال حاج آقا سوال کردم که وی گفت اینجا (منظور در کاناداست) خیلی برایش مشکل ایجاد کردند. ایرانیان مقیم اینجا از یک طرف و پلیس از طرف دیگر، مدام درب خانه ما بودند و دو ماشین نیز به بهانه حفاظت همه کارهایش را تحت نظر داشتند، تا جایی که در زندگی جاری اش تاثیر گذاشته بود. برای همین هر چه اینجا داشت را به ما واگذار کرد و خودش به آمریکا رفت.
این منبع آگاه می گوید: وقتی با تعجب از وی پرسیدم مگر نمیگویند ایشان به کارائیب رفته، وی خندید و گفت: نه، کارائیب که جای زندگی نیست.
وی در ادامه افزود: زمانی که با شوخی از اردوان پرسیدم کی به ایران می آیید گفت: من که مشکلی ندارم برای رفت و آمد. ولی بابا فعلاً صلاح نمی داند بیاید. تا ببینیم چه پیش می آید.
گفتنی است با توجه به دوره های طولانی ریاست خاوری بر بانک های سپه و ملی و اطلاع او از اسرار مالی کشور، فشار و استفاده سرویس های جاسوسی، به ویژه سازمان سیا از وی در مقطع کنونی محتمل است که آثار نامبارکی برای منافع کشورمان به همراه دارد.
امروز: کیهان نوشت:
یک بازیگر سینما تنها به دلیل دریافت تذکری ساده به دلیل بدحجابی و پوشش غیرمتعارف اقدام به هیاهو و درگیری با ماموران نیروی انتظامی کرد.
این بازیگر زن سینما هنگامی که با تذکر زبانی پلیس روبرو شد، با حمایت برخی از همراهان شروع به جر و بحث با ماموران نمود. تا جایی که ماموران حاضر در صحنه ناچار به دستگیری این بازیگر شدند.
تظاهرکردن های غیرمتعارف، بدپوششی و رفتارهای عجیب و دور از شأن ملی و دینی برخی از اهالی سینما بعضا جلوه های تاسف برانگیزی یافته است که چند روز پیش سردار بهمن کارگر معاون اجتماعی ناجا را به اتخاذ موضعی رسمی واداشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر