کلمه: اهالی شهرک زیتون در اعتراض به سالها بی توجهی به خواسته های آنان در مقابل استانداری تهران تحصن کردند.
مالکان زمین‌های شهرک زیتون نزدیک سی سال است که سند زمین‌های این منطقه را دریافت کرده، اما پروانه ساخت به آنها داده نشده است. سازمان حفاظت محیط زیست، این منطقه را حفاظت شده اعلام کرده، از این رو نباید در آن ساخت و سازی صورت بگیرد.
با این حال اسنادی که از سوی مالکان زمین‌های شهرک زیتون در اختیار قرار گرفته است، نشان می‌دهد که در طول ۳۰ سال گذشته دستورات متعددی برای حل مشکلات این افراد صادر شد، اما در نهایت به نتیجه مشخص نرسیده است. این در حالی است که تعداد زیادی از مالکان در طول سالهای اخیر فوت شده‌اند.
بنا به گزارش منابع محلی، پنج شنبه گذشته جمعیت قابل توجهی در حسینیه شهرک زیتون گردهم آمده بودند و اظهار نظر مقامات استانداری در چند روز اخیر محور اصلی گفت و گوهای آنان بود.
یکی از وکلای دادگستری حکم صادره دادگاه ویژه را برگ برنده ای برای مالکیت اعضای تعاونی زیتون دانست و بر آرامش اعضا و طی روال قانونی در شورای عالی مسکن و شهرسازی تاکید کرد. اما گروهی از مالکان خواستار تجمع در مقابل استانداری شدند.
پس از تجمع مالکین شهرک زیتون مقابل استانداری تهران فیضی مدیرکل بازرسی استانداری تهران بیان داشت: مشکل این افراد به سال ۱۳۶۰ برمی‌گردد.
وی ادامه داد: وزارت کشاورزی در سال ۶۰ قطعه زمین‌هایی در شهرک زیتون برای ساخت باغ ویلا به این افراد داده است و سند هم دارند و درخواست این افراد این است که این زمین‌ها را به واحدهای مسکونی تبدیل کنند.
فیضی یادآور شد: شهرک زیتون به عنوان ریه‌های تنفسی تهران محسوب میشود و محیط زیست اجازه ساخت و ساز در این منطقه را نمی‌دهد.
وی با اشاره به اینکه برای حل این مشکل کارگروهی در این خصوص در نهاد ریاست جمهوری تشکیل میشود، به فارس گفت: نهاد ریاست جمهوری به این موضوع رسیدگی می‌کند؛ تا نهاد ریاست جمهوری ورود پیدا نکند مشکل حل نمی‌شود.
این در حالی است که سال گذشته، معاون عمرانی استانداری تهران از تعیین تکلیف این اراضی خبر داد و وعده داد که تا یک ماه آینده تکلیف زمین‌های سرخه حصار مشخص میشود.
سال پیش محمدرضا محمودی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید براینکه طی یک ماه آینده تکلیف اراضی سرخه حصار مشخص میشود، افزود: برای اعضای تعاونی سرخه حصار، اراضی معوض در شهرپردیس درنظر گرفته شده که به این افراد به‌عنوان زمین جایگزین اعطا میشود.
معاون فنی استانداری تهران با اشاره به آخرین وضعیت پدیده زمین‌خواری در پایتخت و آخرین اقدامات استانداری برای حل مشکل سرخه حصارگفت: زمین‌های پایتخت دارای ارزش‌افزوده است و نسبت به کل کشور زمین‌های آن گران است، به همین دلیل، افراد علاقه‌مندند در تهران زمین یا ملکی داشته باشند. وی افزود: در سالهای گذشته در قالب تعاونی‌هایی که در وزارت جهاد کشاورزی آن زمان شکل گرفت، زمین‌های مربوط به منابع طبیعی شناسایی، تفکیک و بین اعضای تعاونی‌ها تقسیم شد.
محمودی در توضیح بیشتر گفت: براساس آخرین آمار، بیش از ۴۰هزار نفر در اینگونه تعاونی‌ها عضو بوده و در حال حاضر ۴۰ هزار قطعه سند در دست افراد وجود دارد.معاون استاندار ادامه داد: افرادی که عضو این تعاونی‌ها هستند، شناسایی شده و تعدادی که مستحق گرفتن زمین هستند، برای آنها زمین جایگزین درنظر گرفته شده است که یکی از این تعاونی‌ها مربوط به سرخه‌حصار است.
معاون عمرانی استاندار تهران تصریح کرد: آخرین اقدامی که در استان تهران برای تعاونی سرخه‌حصار صورت گرفته، این است که در شهر پردیس ۵۰۰هکتار زمین از سوی وزارت مسکن و شهرسازی به اعضای این تعاونی اختصاص داده شده که پس از تفکیک و قطعه‌بندی و درصورتی که اعضای تعاونی تمایل داشته باشند، به‌عنوان زمین جایگزین به آنها اعطا میشود.
کلمه: مستند مظلوم لاله ها در مورد زندگی شهید بهشتی، همزمان با سالگرد شهادت وی در تیرماه امسال پخش می شود.
این مجموعه قرار بود همزمان با سی امین سالگرد شهادت سیدمحمد بهشتی در تیرماه سال گذشته منتشر شود.
مستند "مظلوم لاله‌ها" که به بازخوانی زندگی و افکار شهید آیت‌الله دکتر بهشتی اختصاص دارد شامل ۱۳ مصاحبه با شخصیت‌های نزدیک با شهید بهشتی و خانواده ایشان است که به مدیریت تولید سید حمید بهشتی و با همکاری بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید دکتر بهشتی، خانه فرهنگ شهید بهشتی در استان اصفهان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و موسسه اندیشه سبز، تهیه شده و آماده انتشار در بازار رسانه‌های فرهنگی است.
«سیدحمید بهشتی» از بستگان شهید بهشتی بوده و دارای سه مقاله برتر درباره این شهید است.
به نوشته بنیاد نشر آثار شهید بهشتی، این مستند که شامل گفتگو با نزدیکان شهید دکتر بهشتی و نیز کسانی است که با آن شهید بزرگوار محشور بوده‌اند، به بیان ویژگی‌هایی شخصیتی از شهید دکتر بهشتی پرداخته است. مظلوم لاله‌ها در دو سی دی ۲۵ دقیقه‌ای تهیه شده و قرار است به مناسبت ۷ تیر ۱۳۹۱ از شبکه اول صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شود.
این مستند تلویزیوین که با هدف پرداختن به ابعاد مختلف شخصیت شهید بهشتی، علت بمب‌گذاری ۷ تیرماه ۱۳۶۰، مظلومیت شهید در زمان حیات خود می باشد، در اصفهان ساخته شده است.
تهیه کننده این مستند با اشاره به ویژگی مستند مظلوم لاله ها با دیگر مستندهای ساخته شده در مورد این شهید، محتوای متناسب این مستند برای نسل جوان را از تفاوتهای شاخص آن بیان کرده است.
ابعاد زندگی این شهید از جمله: شخصیت شهید بهشتی، زندگینامه، رفتار ایشان در محل کار، دوران حضورایشان در هامبورگ، نوع رفتار ایشان با خانواده و فرزندان و … از موضوعاتی است که در این مستند بررسی شده است.
تهیه‌کننده مستند مظلوم لاله‌ها در مورد این مجموعه پیشتر گفته بود: در بخش پایانی این مستند با «سیدمحمد طباطبایی» از همرزمان این شهید بزرگوار و «بهشتی‌نژاد» از بستگان شهید بهشتی مصاحبه شده و خاطرات خواندنی از ایشان بیان شده است.
محمد حسنین هیکل
محمد حسنین هیکل، روزنامه نگار مشهور مصری و جهان عرب به تازگی کتابی را با عنوان “حسنی مبارک و زمانه‌اش..از تریبون تا میدان” به رشته تحریر در آورده است که در آن به زندگی سیاسی مبارک و چگونگی رسیدنش به قدرت، تداوم ریاست جمهوری‌اش تا تظاهرات میدان التحریر و سرنگونی او می‌پردازد. همان طور که از عنوان کتاب پیدا است، دوران حکومت مبارک و زمانه‌ای که باعث شد او به قدرت برسد و از تریبون‌های سخنرانی به ریاست جمهوری منصوب شود تا میدان التحریر که در حقیقت انقلابی علیه او را شکل داد، موضوع اصلی این کتاب است.
روزنامه الشروق مصر روزهای پنجشنبه و روزنامه السفیر لبنان روزهای دوشنبه هر هفته با هماهنگی هیکل هر بخش این کتاب را منتشر کرده‌اند.
در دوازدهمین بخش از کتاب هیکل تحت عنوان “حسنی مبارک و زمانه‌اش..از تریبون تا میدان” آمده است:
و پرزیدنت مبارک در این جا به اختلافات شخصی من با پرزیدنت «انور» رسید و گفت: «آنچه بیش از همه برای من عجیب است این است که تو در دوره نخست ریاست جمهوری‌اش کنار او «محکم و استوار» ایستادی، پس از آن هم در درگیری‌های مراکز قوا در ماه می «محکم‌تر از قبل» کنارش ایستادی، همه ما می‌دانیم که تو در موضع اعتماد به او بودی، و من این را شخصا در فرماندهی دوران جنگ دیدم. و افزود: «من فهمدیم که تو یک نویسنده دقیق در امور استراتژی هستی که به ویژه برای «احمد اسماعیل» در خصوص اهداف جنگ اکتبر خیلی حائز اهمیتی.»
به نظر او اسماعیل هم در «موضع اعتماد» به من بود. و برای همین اختلاف و در پی آن شکست ارتباط من با پرزیدنت شوکه‌اش کرد. اما درباره آنچه من نوشته بودم او گفت که چیزی نخوانده است. او می‌داند که اختلافی پیش آمد ولی نمی‌دانست چرا؟! سپس خندید و گفت:
- «قهر نکن محمد» بیگ، اگر من به تو گفتم که مقالاتت را نمی‌خوانم ولی شنیده‌ام «که بسیاری آن را می‌خوانند»، و از تو مخفی نمی‌کنم که من فرماندهان نیروی هوایی را از خواندن آن مقالات منع می‌کردم.
- و گفتم: «هی.. شاید به سبب خیر بوده است.»
- گفت: «به صراحت بگویم هر وقت که تو مقالاتت در روزهای جمعه در «الاهرام» منتشر می‌شد، فرماندهان که روز شنبه می‌آمدند همگی آنها را خوانده بودند و همه آماده بحث و مناقشه بر سر آنها بودند، بسیاری از آنها احساس «خفگی» می‌کردند، و من وسیله‌ای برای «خفه کردن» نمی‌خواستم، حتی در سیاست!!».
سپس افزود: «اما درباره خودم، من مقالاتت را نخوانده‌ام، وقتی هم که خواندم نفهمیدم که می‌خواستی در آخر مقالاتت چه بگویی.»
و در حالی که تبسمی بر لب داشت، افزود: «به صراحت بگویم که مقالاتت همیشه بدون این که خواننده را «به ساحل هدایت» کند نمی‌دانستیم که بعدش نتیجه‌اش چه میشود.» به انگلیسی گفت: Conclusion.
گفتم: جناب پرزیدنت، آموزشی وجود دارد که می‌گوید لازم نیست که در پایان نوشته‌هایت حتما به Conclusion برسی، و آن چیزی که لازم است وجود داشته باشد، اطلاعات صحیح، افق گسترده در تحلیل و انتخاب راهی که تو را سریعتر به یک راه حل وسیع برساند، است و پس از آن این خواننده است که هر آنچه قانعش می‌کند را انتخاب می‌کند، به این معنا که من نمی‌خواهم بگویم هر چه می‌نویسم «بسته» به نتایج یا Conclusion ی است که «نقش اصلی را بازی می‌کند»، و بهتر است که من خواننده را آزاد بگذارم به این معنا که با علاقه مقاله را شروع به خواندن کند و تا پایان آن پیش رود، و مهم نیست که در طول خواندن به چه فکر می‌کند، برای این که هدف من این است که او را به فکر آنچه می‌خواند، وا دارم و خودش فکر کند و به آنچه قانعش می‌کند، برسد.
گفت: «عمو جان» آن موقع چه فایده دارد که آدم از «یک نویسنده بزرگ» چیزی بخواند؟! باید که او را به «ساحل هدایت کند».
گفتم: «من می‌خواهم خواننده خودش به تنهایی به «ساحل هدایت شود»، نه این که من «او را به ساحل» برسانم. بار دیگر در حالی که لبخند به لب داشت، گفت: «یعنی باید حتما مردم را گیج کنی برادر من، به آنها بگو و راحتشان کن».
به طور خلاصه گفتم: «به هر حال آموزش‌های مختلفی در نوشتن هست!!».
- «مبارک دوباره به روابط من و پرزیدنت «سادات» برگشت و گفت: «آنچه واقعا عجیب است این است که احساس کردم که روابط او با تو واقعا Love – Hate Complex بود، این را هم به انگلیسی گفت: (عقده و پیچیدگی همزمان عشق و نفرت). او حق و الانصاف از تو خیلی می‌گفت ولی از تو این برداشت را داشت که تو می خواهی نظرت را بر او تحمیل کنی.»
با تعجب گفتم: «جناب پرزیدنت چگونه یک روزنامه‌نگار می‌تواند نظرش را به رئیس جمهور یک کشور تحمیل کند؟!! رئیس جمهور قدرت دارد و همه ابزارها در اختیار اوست، پس چگونه من یا غیر من – از نویسندگان و روزنامه‌نگاران، می‌توانند چیزی را بر او تحمیل کنند؟! همیشه این طور بوده است که فرمانده ارتش اسلحه داشته است، رئیس حزب سازمان داشته است، وزیر کشور پلیس داشته است اما روزنامه‌نگار هیچ چیزی جز بیان نظرش و نه بیشتر از آن نداشته است. او نظرش را در معرض افکار عمومی قرار می‌دهد چه کسی خواست آن را تحویل بگیرد چه نخواست تحویل بگیرد، این دیگر مساله‌ای خارج از توان یک روزنامه‌نگار است.»
سپس گفتم: «فکر می‌کنم بر عکس آن صحیح باشد، این رئیس جمهور یک کشور است که همیشه خواسته است نظرش را بر روزنامه‌نگاران تحمیل کند و مشکل هم همین جا است!!»
و در حالی که مواضعم را روشن در برابر او می‌گفتم در ادامه افزودم: «درباره مواضع من با پرزیدنت سادات، باید بگویم که من با سیاستهای او در خلال جنگ اکتبر و بعد از آن هنگامی که «هنری کسینجر» آمد، قانع نشدم، سادات این گونه راضی شد که سیاستهای خود را بر اساس سیاستهای ایالات متحده امریکا که به اعتقاد او ۹۹ درصد برگه‌های حل بحران خاورمیانه را در اختیار دارد، پیش ببرد. به اعتقاد او «هنری کسینجر» کسی بود که تصمیم‌گیر اصلی سیاستهای امریکا بود، در حالی که نظر من چیز دیگری بود، آنچه در ذهنم به آن اعتقاد داشتم این بود که رئیس جمهوری امریکا یا وزیر امور خارجه‌اش نمی‌توانند به دلایل بسیار خیلی کارها کنند، حتی اگر هم می‌خواست، در آن وضعیت کاخ سفید باز هم موفق نمی‌شد برای این که رئیس جمهوری امریکا درگیر افتضاح «واترگیت» شده بود.
و فورا افزودم:«از جانب من نمی‌توانستم کاری غیر از حفظ سیاست جدید داشته باشم، و در بیش از دهها مقاله‌ای که نوشتم پرزیدنت «سادات» را تحت فشار گذاشتم، او هم این گونه برداشت کرد که من می‌خواهم نظراتش را به چالش بکشم و از همین‌جا فشارها آغاز شد.»
به این جا که رسیدم به پرزیدنت مبارک گفتم که قصه اختلاف‌های ما طولانی است، و من نمی‌خواهم وقتت را بیشتر از این بگیرم، ولی او گفت که می‌خواهد بشنود. برای همین یکی از منشی‌هایش را صدا کرد و به او دستور داد که دیدارمان را که بنا بود ساعت ده و نیم انجام شود تمدید کند.
منبع: دیپلماسی ایرانی
با وجود غیرقانونی بودن خرید و فروش مشروبات الکلی و مواد مخدر در ایران، جواب آزمایش الکل‌و اعتیاد ۲۶درصد رانندگان تهرانی در اردیبهشت‌ماه مثبت بوده است.
پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در اردیبهشت‌ماه از ۹۵ راننده این آزمایش را به عمل آورد که مشخص شد ۲۵ نفر از این افراد تحت‌تاثیر الکل رانندگی می‌کردند. در این طرح پلیس رانندگان مشکوک یا در حال انجام رفتارهای مخاطره‌آمیز را مورد تست قرار داده است.
اجرای این طرح از اواخر آذرماه سال گذشته و در راستای اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی در تهران آغاز شد و تا آخر اردیبهشت این آزمایش روی ۶۶۵ نفر انجام شده است. آمارهای تفکیکی نشان می‌دهد مثبت بودن جواب آزمایش رانندگان تهرانی در طول اجرای این طرح روند صعودی داشته که به گفته مسوولان راهور تهران ناشی از تخصصی‌تر شدن ماموران در شناسایی این افراد است.
«سرهنگ دوم دکتر حسین قربان‌خانی» در این‌باره به «شرق» می‌گوید: «نکته جالب در این بین، پاسخ صددرصد منفی آزمایش‌های انجام‌شده در ایام محرم بود.» رییس بهداری راهور تهران همچنین اضافه می‌کند: «تجهیزات این آزمایش استانداردترین تجهیزات موجود در جهان است که هم‌اکنون در کشور آلمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
او می‌گوید به سبب حمایت از تولیدات ملی قرار است که این تجهیزات با نمونه‌های مشابه داخلی جایگزین شوند. هم‌اکنون دو خودرو پلیس به این تجهیزات مجهز هستند اما پلیس درصدد افزایش تعداد این خودروهاست. مطابق قانون در صورت مثبت بودن آزمایش مصرف الکل حین رانندگی پلیس راهور با جریمه فرد خاطی به مبلغ دو‌میلیون ریال وی را به جهت شرب‌خمر به دادگاه می‌فرستد. اما پلیس چه کسانی را مورد آزمایش قرار می‌دهد. فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی تهران در این‌باره به «شرق» می‌گوید: «این آزمایش با تشخیص ماموران آموزش‌دیده راهور که در محل حضور دارند انجام میشود.»
«سردار رحیمی» اضافه کرد: «به طور کلی رفتارهای مخاطره‌آمیز مانند سرعت بالا، ورود ممنوع در خیابان‌های اصلی و بزرگراه‌ها و حرکات مارپیچ بیشترین مواردی بوده‌اند که شامل انجام این تست شده‌اند.» مطابق آمارها بیشتر رانندگان تحت‌تاثیر الکل و مواد در ساعات پایانی شب مبادرت به رانندگی در سطح شهر و به‌خصوص بزرگراه‌های شهر کرده‌اند. سردار رحیمی معتقد است که پلیس هرگز در مقابل این عده که جان مردم را با رفتارهای خود به خطر می‌اندازند کوتاه نخواهد آمد. تهران هم‌اکنون تنها شهر اجرا‌کننده این طرح در محدوده خود به شمار می‌آید. به نظر می‌رسد با اجرای چنین طرح‌هایی بوده است که تهران توانست کاهش ۲۹درصدی در میزان تصادفات و تلفات خود را رقم بزند.
تست الکل و اعتیاد
تست الکل و اعتیاد یکی از رایج‌ترین اقدامات پیشگیرانه پلیس برای ممانعت از تخلفات حادثه‌ساز در دنیا به شمار می‌آید. پلیس‌ها در تمام دنیا یکی از غیرقابل انعطاف‌ترین رفتارهای خود را در برابر این نوع تخلف نشان می‌دهند.
جریمه این تخلف گاهی تا مرز ممنوعیت دایمی از رانندگی پیش می‌رود. پلیس‌ها برای این سختگیری نیز دلایل قابل قبول و اثبات‌شده‌ای دارند؛ از جمله تحقیقات فراوانی که نهادهای دانشگاهی معتبر و جهانی انجام داده‌اند. از جمله نتایج تحقیقاتی با عنوان «الکل و رانندگی» از سوی «آلوارز اف جی» استاد دانشگاه ملی سوییس که نشان داد: «الکل با برداشتن مهار مغزی، تیره‌سازی قدرت قضاوت و در غلظت‌های بالا با کند کردن پاسخ به محرک‌ها و کندی واکنش‌ها خطر تصادفات را افزایش می‌دهد.» به استناد این گزارش «جوانان، زنان و کسانی که تجربه کمی در مصرف الکل دارند بیشتر در معرض تصادفات مرتبط با الکل هستند.»
جوانان در سنین ۱۸ تا ۲۵سالگی بیشتر در معرض مصرف الکل و خطرات ناشی از رانندگی تحت تاثیر این پدیده قرار دارند. همچنین این نکته تایید شده که رانندگی بعد از مصرف الکل با درک کمتری از خطر همراه بوده است.
در مجموع تحقیق انجام‌شده بر نتایج حاصل از مرور پژوهش‌های انجام‌شده در مورد نقش علوم انسانی در تصادفات جاده‌ای ثابت کرده است که مصرف الکل در بالاترین درجات جدول موارد افزایش «شانس تصادف» قرار دارد. خطر کردن در درازمدت «شانس تصادف» تعریف میشود. ۳۷درصد تصادفات آمریکا، ۱۱درصد تصادفات در آلمان و چهار‌درصد تصادفات سوئد به دلیل تاثیر الکل روی راننده گزارش شده است. درباره ایران هنوز گزارش دقیقی ارایه نشده است اما پیش‌بینی میشود با اقدام مثبت پلیس در تجهیز گشت‌های خود به تست‌های مصرف الکل و مواد اطلاعات کافی جهت برنامه‌ریزی و کاهش این پدیده در تصادفات کشور جمع‌آوری شود.
هزاران بحرینی بار دیگر در غرب منامه تظاهرات کرده و خواستار سرنگونی حکومتشدند.
به گزارش الجزیره تظاهرکنندگان بر لزوم آزادی فوری زندانیان سیاسی و فعالان مدافع حقوق بشر تاکید کردند و خواستار آن شدند که نقض حقوق مردم پایان یابد و مسوولان این گونه اقدامات مورد بازخواست قرار گیرند.
شیخ عیسی قاسم از رهبران مخالفان گفـته است: در بحرین دموکراسی وجود ندارد و فقط خواسته‌های مقامات، حرف اول را می‌زند.
وی افزود: آنها دین را مطابق میل خود تفسیر می‌کنند، نظر خود را بر هر دیدگاه دیگری برتر می‌دانند، مساجدی که بر خلاف خواسته‌های آنها حرکت کنند، ویران می‌کنند و هر ندای آزادی خواهی سرنوشتی جز محاکمه و مجازات شدید ندارد.
عیسی قاسم گفت: در بحرین مساجد ویران میشود، مساجد باقیمانده تهدید به تعطیلی میشود، گروههای سیاسی را به پای میز محاکمه می‌کشانند و اتهامات علیه جمعیت العمل الاسلامی سرآغاز تحرکات علیه دیگر گروههاست.
از سوی دیگر جمعیت الوفاق با صدور بیانیه‌ای به بازداشت مجدد نبیل رجب فعال حقوقی بحرینی واکنش نشان داد.
در این بیانیه آمده است: بازداشت نبیل رجب نشانه خوی استبدادی رژیم و بی‌توجهی به درخواستهای جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری درباره آزادی زندانیان سیاسی و بیان است. رژیم با بازداشت نبیل رجب و ادامه بازداشت دیگر رهبران مخالف هر گونه راهکار سیاسی را تعطیل کرده و به بحران کشور دامن می‌زند اما مردم بحرین به درجه از هوشیاری رسیده‌اند که جز به عدالت راضی نخواهند شد و فریب ادعاهای واهی را نخواهند خورد.
براساس گزارش بانک مرکزی شاخص قیمت در فروردین ماه با ۲٫۶ درصد رشد به ۲۳٫۹ درصد رسید و همچنین در گروه کالایی مواد خوراکی و آشامیدنی قیمت در این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد رشد داشته است.
براساس گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین‌ماه ۱۳۹۱ به عدد ۳۱۷٫۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۲٫۶ درصد افزایش داشت. این تغییر از ۳٫۴ درصد افزایش مربوط به اسفندماه کمتر بوده است. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۳٫۹درصد افزایش یافت.
بر این اساس میزان تورم در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۱ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۰ معادل ۲۱٫۸ درصد افزایش یافت.
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ماه ۱۳۹۱ پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۲٫۴درصد افزایش داشت.شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین‌ماه ۱۳۹۱ در تمام استان‌های کشور با افزایش همراه بوده است. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان کردستان معادل ۴٫۹ درصد و کمترین آن مربوط به استان قم معادل ۰٫۹ درصد بود. شاخص مذکور در استان تهران معادل ۲٫۰درصد افزایش داشته است.
خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها
در فروردین‌ماه ۱۳۹۱ شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مقایسه با ماه قبل معادل ۵٫۳ درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای تعدادی از اقلام و گروه‌ها مانند مرکبات معادل ۲۱٫۰درصد، گوشت مرغ ۱۳٫۳درصد، گوجه‌فرنگی ۱۹٫۰درصد، سیب درختی ۸٫۴درصد، موز ۲۶٫۷ درصد، انواع پنیر ۵٫۴ درصد، کیوی ۱۸٫۷درصد، چای خشک خارجی ۳٫۵ درصد، شیرینی، شکلات، مربا و عسل ۲٫۴درصد، انواع کره ۳٫۹ درصد، هندوانه ۱٫۵، کنسرو ماهی ۴٫۱ درصد، انواع نوشابه ۱٫۸درصد، انواع ماهی آب‌های جنوب ۲٫۳ درصد، رب گوجه‌فرنگی ۱٫۴درصد، انواع خرما ۳٫۶۳ درصد، انواع کالباس ۳٫۲ درصد، قندو شکر ۰٫۵درصد، زعفران ۳٫۴ درصد و انواع ماهی آب‌های داخلی ۲٫۷ درصد بوده است.
در این ماه شاخص بهای برخی از اقلام و گروه‌ها مانند کدو سبز معادل ۴۴٫۲ درصد، سبزی‌های برگی ۵٫۸ درصد، تخم‌مرغ ۴٫۱ درصد، انواع خیار ۱٫۹ درصد، بادنجان ۲٫۴ درصد، کله و پاچه خام ۲٫۶ درصد و لوبیا سبز ۲٫۴ درصد کاهش داشت.
در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های معادل ۳۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. در گروه مذکور شاخص بهای خوراکی‌ها ۳۳٫۱درصد و آشامیدنی‌ها ۲۹٫۴درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۴٫۱درصد افزایش یافت.
پوشاک و کفش
در فرودین‌ماه ۱۳۹۱، شاخص بهای گروه پوشاک و کفش نسبت به ماه قبل ۱٫۹درصد افزایش داشت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه پوشاک آماده معادل ۱٫۹درصد بود.
همچنین در این ماه شاخص بهای گروههای انواع کفش معادل ۱٫۲درصد، پارچه برای تهیه پوشاک ۲٫۴درصد و اجرت دوخت و شستشوی لباس ۲٫۱درصد افزایش یافت. شاخص بهای گروه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۳٫۵درصد افزایش داشته است.
مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها
در فرودین‌ماه ۱۳۹۱، شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۰٫۶درصد همراه بود. افزایش فوق بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای ارزش اجاری مسکن شخصی معادل ۰٫۵درصد بوده است.
همچنین در این ماه شاخص بهای تعمیرات و خدمات ساختمانی معادل ۲٫۲درصد و اجاره بهای مسکن غیرشخصی ۰٫۵درصد افزایش داشت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها معادل ۱۳٫۸ درصد افزایش داشته است.
رشد هزینه حمل و نقل ۱۵٫۱ درصد
در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه حمل و نقل نسبت به ماه قبل ۰٫۳درصد افزایش داشت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی معادل ۱٫۲درصد، اتومبیل سواری ۰٫۹درصد، انواع موتورسیکلت ۴٫۴درصد و کرایه تاکسی سرویس ۱٫۵درصد بوده است. در فروردین ماه ۱۳۹۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه حمل و نقل ۱۵٫۱درصد افزایش داشته است.
شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۱٫۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
کلمه_ گروه فرهنگی: حسن کیائیان(مدیر انتشارات چشمه) توضیحات خود را در مورد خبر لغو امتیاز این انتشارات اعلام کرد و با رد ادعاهای وزارت ارشاد توضیح داد که کتاب “روز حسین” اصلا منتشر نشده است.
برخلاف ادعای وزارت ارشاد این مدیر انتشارات تاکید دارد که تاکنون حتی یک صفحه کتاب بدون مجوز منتشر نکرده است و می گوید: بیش از پنج ماه از شروع تعلیق این انتشاراتی می‌گذرد و در حقیقت پاداش سی سال کارکردن در چهار‌چوب قوانین جاری به نشرچشمه داده شده. ناشری که در این سی سال حتی یک صفحه کتاب بدون مجوز منتشر نکرده است. در این چند ماه کوچک‌ترین مطلبی از سوی این انتشاراتی در رسانه‌ها بیان نشده است. در حالیکه متأسفانه از آن‌سو مسئولان معاونت فرهنگی که علی‌الاصول باید بیش از ما دغدغه‌ی آرامش و دوری از سر‌و‌صدا و جنجال را داشته باشند در گفتوگوهای چند وقت یک‌بار خود با رسانه‌ها به بیان انواع و اقسام اتهامات درباره‌ی این انتشاراتی پرداخته‌اند در حالی که سکوت آگاهانه ما به امید حل مشکل از مجرای قانون و با هدف حفظ آرامش در فضای نشر کشور بوده است.
وی در خصوص کتاب ادعایی مدیرکل ارشاد در مورد امام حسین توضیح می دهد که این کتاب نمایشنامه است از آقای محمد رحمانیان کارگردان صاحب‌نام تئاتر ما با نام روز حسین که به قیام حضرت امام حسین و جنایاتی که لشگریان یزید نسبت به ایشان و خاندان‌شان مرتکب شده‌اند، پرداخته است. این اثر سومین نمایشنامه از سه‌گانه‌ای بود که دو بخش اول و دوم آن به نامهای پل و اسب‌ها پیشتر روی صحنه آمده و در برخی از جشنواره‌های مذهبی برنده‌ی جوایزی نیز شده بودند. طرح اولیه‌ی این نمایشنامه توسط مسئولان بخش تئاتر تأیید شده بود و دست‌نوشته‌ی آن در سال ۱۳۸۹ جهت انتشار همزمان با اجرای نمایشنامه به این انتشاراتی سپرده شد که حروفچینی و جهت بررسی تحویل اداره کتاب وزارت ارشاد گردید. این نمایشنامه در زمان اجرا به مشکل برخورد و مؤلف پس از قطع امید از روی صحنه بردن آن از نشر چشمه خواست تا از انتشار آن انصراف دهد و این انتشاراتی هم در همان زمان طی نامهای به اداره‌ی کتاب خواستار عودت اثر به ناشر گردید و به این ترتیب پرونده‌ی کتاب بسته شد.
کیائیان در جوابیه ای که در ایلنا منتشر شد، توضیح داده است که در آن مقطع عدم اجرای نمایشنامه با اظهارنظرات گوناگونی مواجه شد و برخی از کارشناسان این اثر را یکی از مهمترین آثار درام در ادبیات معاصر نامیدند و از جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهان رفع مشکل آن شدند. جناب آقای دکتر حسینی در همان تاریخ در گفتوگویی که هنوز بر روی سایت‌های مختلف وجود دارد درباره‌ی این اثر اظهار‌نظر کردند که: «نمایشنامه مشکلاتی داشت که هنرمند حاضر نشد اصلاحات لازم را انجام دهد و بنابراین طبیعی است که این نمایش اجازه‌ی به صحنه رفتن پیدا نکند.» ملاحظه می‌کنید که جناب آقای دکتر حسینی معتقد بودند این نمایشنامه مشکلاتی دارد و کل آن را مردود ندانستند.
وی همچنین در ادامه آورده است: از زمان ابلاغ شفاهی تعلیق این انتشارات (۱۸/۱۰/۹۰) تاکنون دو‌بار موفق به دیدار جناب آقای دری شدم که در گفت‌و‌گوی نخست (۲۸/۱۱/۹۰) ضمن شنیدن توضیحات ایشان درباره‌ی دلایل تعلیق نشرچشمه، مواردی از مشکلات فرا راه ناشران را در ارتباط با ممیزی به اطلاع ایشان رساندم که اهم آن این بود که اصلی‌ترین مشکل ممیزی جاری و ساری در آن وزارتخانه ساختاری است و درصدی هم معلول تفاوتی است که در بضاعت ادبی بررسان محترم وجود دارد. بنابراین چه بسیار‌ند کتاب‌هایی که به مشکل ممیزی برخور‌دند، ولی چنانچه با نگاهی دیگر یا توسط بررسی دیگری خوانده می‌شد، اجازه انتشار می‌یافت.
وی با رد ادعاهای دری می افزاید: ایشان گفته‌اند که حجم زیادی از کتاب‌های نشرچشمه غیر‌مجاز اعلام گردیده است. در حالیکه براساس آمار موجود طی دو سال گذشته کمتر از بیست درصد کتاب‌های ارائه شده توسط این انتشاراتی جهت بررسی از سوی اداره‌ی کتاب غیر‌مجاز اعلام شده است و این با توجه به سخت‌گیری‌های بعضاً غیرمتعارفی است که در مورد نشرچشمه در سالهای اخیر اعمال گردیده. می‌توانیم نام کتاب‌هایی را ببریم که جهت بررسی از سوی ما به ارشاد ارائه گردیده و چاپ آنها غیر‌مجاز اعلام شده و ترجمه یا ترجمه‌های دیگری از آن بدون کوچک‌ترین اصلاحاتی منتشر گردیده است.
براندازی نرم
چندی پیش، بدنبال فضاسازی گروه های مشخص و اتهام " براندازی نرم" به انتشارات چشمه، معاون امور فرهنگی ارشاد خبر از تعلیق این انتشارات داده بود.
تابستان سال گذشته، جزوه‌ای به نام «زمزمه‌های رنگی» تهیه و منتشر شد و اخبار آن در سطح وسیعی در روزنامه‌ها، سایت‌ها و دیگر رسانه‌های عمومی منتشر شد.
در این جزوه از نشر نی، چشمه، ققنوس، عطایی، روشنگران و مطالعات زنان، اختران، و کویر بعنوان عاملان براندازی نرم یاد شده بود.
تهیه‌کنندگان این جزوه با بیرون کشیدن چند جمله یا چند سطر از کتاب‌هایی سعی کرده‌اند ثابت کنند که تعداد زیادی نویسنده، مترجم و هفت ناشر در این سالها در حوزه نشر کشور به کار «براندازی نرم» اشتغال داشته‌اند.
پس از آن بود که کیائیان، مدیر انتشارات چشمه در نوشته ای از وزارت ارشاد پرسید: سوال این است که مسئولان کنونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر سیاستگذاران فرهنگی دولت دهم چه تضمینی می‌توانند به دیگر ناشران دست‌اندرکار بدهند که هر چند کتاب‌های در دست انتشار خود را جهت بررسی به آن وزارتخانه ارایه می‌دهند و با دریافت مجوزهای لازم نسبت به چاپ و نشر اقدام می‌کنند-کاری که ناشران نامبرده در این جزوه هم کرده‌اند- در آینده این گروه یا گروه دیگری اینچنین القاب و صفاتی را که به اینان داده‌اند به آن ناشران ندهند؟
وی گفته بود که باید منتظر ماند و دید که آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با دفاع از این ناشران که در چارچوب قوانین موجود عمل کرده‌اند در حقیقت از خود، عملکرد خود و از سیاستهای فرهنگی دولت‌های متبوع خود که همچنان جاری و ساری است، دفاع خواهد کرد یا خیر؟
ماه گذشته نیز همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب در حالی که مسئولان ارشاد مانع حضور نشر چشمه در این نمایشگاه شده بودند، ۱۶۰ نفر از نویسندگان، شاعران و مترجمان با ارسال نامه ای اعتراض آمیز به وزیر ارشاد، خواستار حضور نشر چشمه و ثالث در نمایشگاه کتاب شدند.
این نویسندگان به محدودیت ها به اهل فرهنگ گلایه کرده و یاداوری کرده بودند که در وضعیت فعلی، صنعت نشر کشور هر روز ضعیف‌تر شده و تیراژ کتاب‌ها به پایین‌ترین حد خود در این سالها رسیده است.
سال گذشته در اسفند ماه، وزارت ارشاد اقدام به لغو مجوز ده انتشارات کرد.
نشر چشمه یکی از مؤسسات انتشاراتی ایران است که عمده فعالیتش در زمینه ادبیات است که فعالیت خود را از سال ۱۳۶۴ شروع کرد. مدیر این بنگاه انتشاراتی حسن کیائیان است که در چند دوره رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز بوده‌است.
انتشارات چشمه حدود دو سال قبل از شروع کار نشر، کتابفروشی خود را در خیابان کریمخان تهران افتتاح کرد که اکنون یکی از کتابفروشی‌های پر رفت‌وآمد در شهر تهران به شمار می‌رود.
انتشارات چشمه از زمان تأسیس در حوزه‌های مختلف هنر و ادبیات مانند داستان، شعر، نمایشنامه، فیلمنامه، سینما و تحقیقات ادبی فعالیت کرده‌است.
محمدرضا شفیعی کدکنی، فریدون مشیری، هوشنگ ابتهاج، محمود دولت‌آبادی، علی‌اشرف درویشیان، مهرداد بهار، ایرج افشار، احمدرضا احمدی و حمید رضا صدر از جمله شاعران و نویسندگان ایرانی هستند که با این مؤسسه انتشاراتی همکاری کرده‌اند.
سال پیش مدیر نشر چشمه در واکنش به تعطیلی کتابفروشی های خیابان کریمخان نوشته بود: کار کتاب بار شیشه‌ی مردی‌ست که از دروازه‌ی شهر می‌گذشت. گزمه‌ای چوبی بر آن نواخته می‌گوید: «بارت چیست؟» مرد می‌گوید: «یکی دیگر بزنی، هیچ.»
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان گفت: برای جلوگیری از مواجه شدن با مشکل تأمین آب شرب مردم در تابستان، میزان خروجی آب از سد زاینده رود از ۱۵ خرداد کاهش یافت.
طرفه افزود: با وجود کم آبی و خشکسالی شدید چند سال اخیربا پیش بینی‌های لازم و مصوبات قرارگاه آب استان و ستاد مدیریت خشکسالی و همچنین مدیریت صحیح توزیع آب در بخش‌های مختلف، توانسته‌ایم آب مورد نیاز کشاورزان استان برای کشت غله را تأمین و از این لحاظ مشکلی نداشته باشیم.
طرفه اظهار داشت: با توجه به اینکه بارندگی‌ها در سرشاخه‌های استان در سال جاری نسبت به متوسط دراز مدت آن حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است، نیازمند مدیریت صحیح توزیع آب در بخش‌های مختلف به خصوص کشاورزی و شرب منطقه بودیم.وی همچنین تصریح کرد: حجم مخزن سد زاینده رود ۸۰ درصد و ورودی‌های این سد نیز ۴۰ درصد نسبت به میانگین دارز مدت کاهش پیدا کرده است.
به گزارش مهر، طرفه یادآور شد: حجم آب زاینده رود در تاریخ ۱۵ خرداد به مقدار ۲۸۶ میلیون متر مکعب رسید که نسبت به سال گذشته ۵۳ درصد کاهش یافته و این رقم توجه هر چه بیشتر به مصرف بهینه آب را در بین مردم می‌طلبد.
وی با تقدیر از پشتیبانی مسئولین استان اصفهان اظهار داشت: با زیر کشت رفتن ۴۳هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه شرق اصفهان پیش‌بینی میشود کشاورزان این منطقه، امسال بیش از ۱۵۰ تن غلات برداشت کنند که نسبت به سال گذشته و با وجود خشکسالی‌های منطقه رقم قابل توجهی است.طرفه ضمن درخواست از مردم در راستای صرفه جویی و مصرف بهینه آب، اعلام کرد: مردم نگران جیره بندی آب شرب در تابستان نباشند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تامین آب مورد نیاز کشاورزان و انجام تعهدات لازم در این بخش از سوی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، برای جلوگیری از مواجه شدن با مشکل تأمین آب شرب مردم در تابستان میزان خروجی آب از سد زاینده رود از ۱۵ خرداد کاهش یافت.
مدیرعامل گاز استان تهران با اعلام اینکه روز سه شنبه ۲۳ خردادماه مانور همگانی با موضوع آمادگی شرکت گاز برای مقابله با بحران برگزار میشود، گفت: این مانور در مناطق بیست و دوگانه اجرا میشود و با همکاری ۶ استان معین و کلیه دستگاه‌های ذیربط استان تهران اجرا خواهد شد.
به گزارش عصرایران، یعقوب‌علی حسین‌نیا با اشاره به وجود ۴ گسل مهم در تهران خاطرنشان کرد: از آنجایی که خطر زلزله در این استان بالاست پذیرفته‌ایم که ۶ استان معین قزوین، اصفهان، سمنان، قم، مرکزی و مازندران هر یک برای ۴ منطقه پوشش در شرایط بحران ارائه کنند.
حسین‌نیا با بیان اینکه مانورهای قبلی توسط ژاپنی‌ها مدیریت شده و مانور پیش رو اولین مانور تخصصی بومی‌شده خودمان است، افزود: انفجار اصلی در منطقه ۲۲ و انفجارهای دیگر در برخی مناطق تهران به‌صورت کنترل شده خواهد بود و هرگونه حادثه در هر منطقه به صورت کاملاً مدیریت شده و توسط شرکت گاز برای انجام مانور صورت می‌گیرد و مردم نباید نگران رخدادهایی که در این روز پیرامون خود می‌بینند باشند.
وی با اشاره به نصب کنترهای هوشمند در شبکه گازرسانی استان تهران برای تصمیم گیری در شرایط بروز بحران ادامه داد: تا کنون ۱۲ مانور توسط استان‌های مختلف برگزار شده است، اما مانور اخیر به عنوان بزرگترین مانور در حوزه بحران تلقی شده نشان دهنده میزان آمادگی شرکت گاز و دستگاه‌های ذی ربط در شرایط بحرانی است.
مدیرعامل گاز تهران همچنین با اشاره به نصب کنترل‌های هوشمند برای بلوک‌های مختلف در تهران گفت: در حال طراحی و راه اندازی اتاق کنترل مرکزی (ccv) هستیم که در این اتاق کلیه فرایندها و رخدادهای طبیعی توسط سیستم‌های هوشمند به این اتاق ارسال میشود و تصمیم گیری‌ها درخصوص امنیت شبکه در این اتاق اتخاذ میشود.
وی دریاره جزئیات مانور گفت: طی این مانور از مجموع ۱۱ نقطه درنظر گرفته شده برای انجام عملیات در ۳ نقطه ایجاد انفجار و آتش سوزی خواهد شد و در همان حال، شکستگی‌هایی در علمک‌ها و خطوط توزیع در روز مانور ایجاد میشود اما با اتصال چندگانه خطوط لوله و وجود گاز کافی در خطوط توزیع، قطعی گازی در ۲ ساعت برگزاری مانور نخواهیم داشت. انفجار اصلی در منطقه ۲۲ و انفجارهای دیگر در بقیه مناطق تهران به‌صورت کنترل شده خواهد بود.
۶ استان قزوین، اصفهان، سمنان، قم، مرکزی و مازندران در این مانور با فرض زلزله ۷ ریشتر در کمترین زمان با ارسال تجهیزات و متخصصان امر ضمن حضور در این مانور به امداد رسانی پرداخته و علاوه بر شهرداری تهران و شرکت گاز استان تهران و ارگانهایی نظیر فرماندهی پایگاه پنجم، هلال احمر، آتش نشانی، اداره آب و فاضلاب، ناحیه مقاومت بسیج مسلم ابن عقیل، نیروی انتظامی، قرارگاه ثارالله و…. حضور فعال خواهند داشت.
همچنین شهرداری تهران پیش از انفجارها در محل‌های تعیین‌شده بنرهایی برای اطلاع رسانی و جلوگیری از ایجاد ترس وحشت در شهروندان تهرانی نصب خواهد کرد.
وکیل مدافع نوشین احمدی خراسانی از محکومیت موکلش به یک سال حبس تعلیقی خبر داد.
به گزارش ایسنا، فریده غیرت با بیان اینکه این حکم از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شده است، افزود: مدت زمان تعلیق حکم یک سال حبس خانم نوشین احمدی خراسانی پنج سال است.
وی گفت: نوشین احمدی خراسانی نویسنده، مترجم و فعال حوزه زنان است و اتهام او تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی بوده است.
براساس این گزارش، نوشین احمدی خراسانی به فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق “نوشتن و درج مطالب علیه نظام در برخی سایت‌های اینترنتی و شرکت در تجمعات غیرقانونی” متهم شده بود که پس از تفهیم اتهام در سال هشت و نه تاکنون با قرار کفالت آزاد بوده است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در سومین سالگرد تولد جنبش سبز با انتشار بیانیه‌ای ضمن تقدیر از خانواده‌های شهدا و زندانیان و جانبازان جنبش سبز به خاطر صبر و پایداری شان، تاکید کرد: مادام که جنبش سبز به اصول و مبانی خود، که برآمده از مطالبات واقعی و تجارب ارزشمند تاریخ معاصر ملت بزرگ ایران است، پایبندی دارد، افق آینده روشن و امید بخش و پیروزی اش حتمی است.
به گزارش کلمه، در این بیانیه که به امضای شاخه خارج از کشور این حزب اصلاح طلب رسیده، آمده است: امروز با گذشت سه سال از کودتای انتخاباتی، شاهد تحقق هشدارهای رهبران جنبش سبز هستیم. در این مدت یکی از آلوده‌ترین حاکمیت‌ها را تجربه کرده‌ایم. حاکمیتی که ارمغانش برای ملت برسرکار آوردن قانون شکن‌ترین و فاسدترین دولت در تاریخ معاصر ایران بوده است. دولتی که مدتی است جریان انحرافی لقب گرفته و به تعبیر سینه چاکان سابقش خطرناک‌تر از «فتنه» شده است.
سازمان مجاهدین انقلاب همچنین تصریح کرده است: دولتی که روزی دولتی بی‌نظیر در تاریخ معاصر و معجزه هزاره سوم خوانده می شد، امروز تحمل آن به مهمترین مشکل و معضل کشور تبدیل شده است. فساد گسترده و شایع در میان باندهای قدرت حاکم، عجز و زبونی حاکمیت مطلقه را در برخورد با مفسدان در منظر همگان به نمایش گذاشته است. اعترافات تکان‌دهنده متهمان اختلاس سه هزار میلیاردی در باره فساد و آلودگی مقامات کشور یکی از این صحنه‌های نمایش تأسف‌بار است. افزایش نگران کننده تورم، گرانی، بیکاری، چک‌های برگشتی، اعتیاد، ناهنجاری‌های اجتماعی، اعتیاد، طلاق، بیماری‌های روانی از یک سو و گسترش قانون شکنی و قانون‌گریزی در عرصه‌های مختلف، نقض حقوق شهروندی، سرکوب خشونت‌بار منتقدان وسانسور و توقیف مطبوعات و تعطیل نهادهای مدنی، صنفی و احزاب سیاسی و به بندکشیدن بهترین فرزندان ملت، کاهش شدید ضریب وحدت و انسجام ملی و گسترش خشم و نارضایتی در میان اقوام ایرانی، تنها بخشی از ارمغان قدرت مطلقه نظارت‌ناپذیر برای این ملت بوده است.
متن کامل این بیانیه را در ادامه می‌خوانیم:
کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸ به مثابه نقطه عطفی تاریخی در مسیر تبدیل نظام جمهوری اسلامی به حاکمیت مطلقه فردی، منشاء تحولات چشمگیری در جامعه ایران بوده است. مهمترین این تحولات شکل‌گیری جنبش ملی و مدنی سبز در مقابله با این روند استحاله است. تقابل استبدادطلبان حاکم با نیروهای مدافع آزادی، جمهوریت و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش در قالب جنبش سبز، طی این مدت حوادث و رخدادهای فراوانی را رقم زده است. اکنون در آستانه سومین سالگرد کودتا می‌توان به تحلیل و ارزیابی آنچه طی این مدت بر ایران عزیز رفته، نشست و گذشته را چراغ راه آینده ساخت.
حاکمیت کودتا با شعار دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب، بازگرداندن قدرت به جریان اصیل انقلاب و حذف جریان‌های وابسته و تجدیدنظر طلب بر سر کار آمد. ادعایش این بود که قصد تحقق شعارهای اصیل انقلاب به ویژه عدالت را دارد. ادعایش این بود که اصلاحات واقعی مبارزه با فقر و فساد و تبعیض است. ادعایش این بود مدیران و کارگزارانی که در سالهای پس از انقلاب کشور را اداره کردند، فاسد بوده و با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد. ادعایش این بود که نفت را برسر سفره مردم خواهد آورد. ادعایش این بود که بی‌نظیرترین دولت در تاریخ ایران معاصر را برسرکار آورده است. ادعایش این بود که با برخورد تهاجمی با قدرت‌های بیگانه آنان را سرجای خود نشانده منافع ملی را تضمین خواهد کرد، …
امروز با گذشت سه سال از کودتای انتخاباتی، شاهد تحقق هشدارهای رهبران جنبش سبز هستیم. در این مدت یکی از آلوده‌ترین حاکمیت‌ها را تجربه کرده‌ایم. حاکمیتی که ارمغانش برای ملت برسرکار آوردن قانون شکن‌ترین و فاسدترین دولت در تاریخ معاصر ایران بوده است. دولتی که مدتی است جریان انحرافی لقب گرفته و به تعبیر سینه چاکان سابقش خطرناک‌تر از «فتنه» شده است.
در ناکارآمدی و بی کفایتی حاکمیت یکدست اقتدارگرایان همین بس که با درآمد نفتی بالغ بر۵۶۰ میلیارد دلار از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ ( معادل نیمی از درآمد نفت در بیش از یکصد سال اکتشاف و فروش نفت ) در مقایسه با تمامی دولت‌های پس از انقلاب بدترین عملکرد اقتصادی و اجتماعی را داشته است. مستند این ادعا نه گزارش‌های مراکز بین المللی که بتوان با انتساب آنها به قدرت‌های بیگانه عوامفریبی کرد، بلکه گزارش‌های رسمی منتشره بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در مورد شاخص‌هایی همچون نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد سرمایه گذاری، نرخ بیکاری، نرخ تورم، میزان واردات و مقایسه آن با عملکرد دولت‌های قبلی و یا کشورهای مشابه منطقه است. این ناکارآمدی و بی کفایتی به اختلافات عمیق و جنگ قدرتی تمام‌عیار میان باندهای قدرت حاکم انجامیده است که همه قوا را درگیر کرده و تمامی امور کشور را تحت الشعاع قرار داده است. در نتیجه این جنگ قدرت، طی دو سال اخیر کشور ماه‌های آغازین سال را بدون قانون بودجه گذرانده، ومهم‌ترین تصمیمات اقتصادی کشور در دام بلاتکلیفی رها شده است. و پس از کش و قوس ها قانون بودجه‌ای مبنای اداره کشور قرار گرفته که نه تنها متخصصان و صاحبنظران عرصه اقتصاد و توسعه، بلکه دولتی که لایحه آن را تدوین و مجلسی که آن را تصویب کرده است، اجرای آن را موجب تشدید بحران اقتصادی کشور ارزیابی می‌کنند. ادامه اجرای تصمیمات و برنامه‌های کلیدی اقتدارگرایان حاکم، نظیر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یا اجرای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ در هاله‌ای از ایهام و ابهام مانده، بخش‌های مهمی از دولت نظیر وزارت اطلاعات، شورایعالی امنیت ملی، وزارت نفت، و وزارت کشور خارج از اقتدار و اداره رئیس دولت قرار گرفته است.
دولتی که روزی دولتی بی‌نظیر در تاریخ معاصر و معجزه هزاره سوم خوانده می شد، امروز تحمل آن به مهمترین مشکل و معضل کشور تبدیل شده است. فساد گسترده و شایع در میان باندهای قدرت حاکم، عجز و زبونی حاکمیت مطلقه را در برخورد با مفسدان در منظر همگان به نمایش گذاشته است. اعترافات تکان‌دهنده متهمان اختلاس سه هزار میلیاردی در باره فساد و آلودگی مقامات کشور یکی از این صحنه‌های نمایش تأسف‌بار است. افزایش نگران کننده تورم، گرانی، بیکاری، چک‌های برگشتی، اعتیاد، ناهنجاری‌های اجتماعی، اعتیاد، طلاق، بیماری‌های روانی از یک سو و گسترش قانون شکنی و قانون‌گریزی در عرصه‌های مختلف، نقض حقوق شهروندی، سرکوب خشونت‌بار منتقدان وسانسور و توقیف مطبوعات و تعطیل نهادهای مدنی، صنفی و احزاب سیاسی و به بندکشیدن بهترین فرزندان ملت، کاهش شدید ضریب وحدت و انسجام ملی و گسترش خشم و نارضایتی در میان اقوام ایرانی، تنها بخشی از ارمغان قدرت مطلقه نظارت‌ناپذیر برای این ملت بوده است.
تبلیغات کذب و مکر لیل و نهار رسانه‌ها و تریبون‌های وابسته برای پنهان داشتن این وضعیت نگران کننده، حاکمیت مستبد کنونی را به امپراطوری دروغ و تزویر تبدیل کرده است، حاکمیتی که هیچ‌کس نه ناظران و تحلیلگران بی‌طرف، نه مردم و نه حتی کارگزاران آن به صحت تبلیغات و ادعاهایش باور ندارند. در حالی که روندهای جاری و نیز رخدادهای عرصه سیاسی نظیر انتخابات فرمایشی مجلس نهم همگی از حرکتی شتابناک به سوی قدرت مطلقه فردی و نابودی تمامی زیرساخت‌های دموکراتیک حکایت می‌کند، شکاف میان جامعه و حاکمیت هر روز عمیق‌تر و تعداد ناراضیان معترض هر روز بیشتر می‌گردد. در اثبات این مدعا چه آماری گویاتر از کاهش مشارکت در انتخابات مجلس نهم به میزان ۳۸ درصد ؟ و کدام ناظر آگاه بی‌طرفی می‌تواند ادعا کند که امروز از تعداد جمعیت چند میلیونی که در روز ۲۵ خرداد با شعار «رأی من کو» به خیابان‌ها آمدند، کاسته و بر تعداد علاقمندان به حاکمیت افزوده شده است؟
براساس همین حقیقت انکارناپذیر است که با قاطعیت می‌توان گفت به رغم فضا و جو ارعاب و سرکوب، انحلال احزاب و نهادهای مدنی و صنفی و توقیف مطبوعات و حبس و بازداشت و تهدید شهروندان معترض و محروم ساختن ایشان از بدیهی ترین حقوق شهروندی نظیر محرومیت از ادامه تحصیل در سطوح عالی، اخراج از کار و… جنبش سبز در سطح وسیع‌تری از لایه‌ها و طبقات مختلف اجتماعی نفوذ و گسترش یافته است.
جنبش سبز به عنوان جنبشی مدنی و خشونت‌پرهیز، متکی به تجربیات ارزشمند مبارزات تاریخ معاصر ملت ایران، ملتزم به استقلال و تمامیت ارضی، مخالف هرگونه دخالت خارجی، اجرای بی‌تنازل قانون اساسی و به طور مشخص اجرای اصول معطل مانده ناظر به حقوق ملت را به عنوان هدفی حداقلی در دستور کارخود قرار داده است. استراتژی مرحله‌ای جنبش سبز برای دستیابی به این هدف به تصریح رهبران آن آگاهی بخشی، مقاومت مدنی برپایه نفی خشونت، مقابله با گفتمان زور و سلطه و غلبه و مبارزه با جهل و فریبی است که حاکمیت استبداد قصد بقا و دوام آن را در جامعه دارد. این جنبش به علت پیوند با اصیل‌ترین مطالبات ملت ایران و اتکا به تجارب ارزشمند تاریخ معاصر ایران به رغم سرکوب‌های خشونت‌آمیز و همه جانبه استبدادطلبان حاکم به سان رودی عظیم گاه پرخروش و توفنده و گاه آرام اما روان، تا تحقق اهداف خود به حرکت ادامه خواهد داد. این حقیقتی است که بیش از همه حاکمیت اقتدارگرا آن را لمس کرده است. فعالان جنبش در داخل و خارج کشور می‌توانند به خود ببالند که با پایمردی و تلاش صادقانه و آگاهانه خویش گسترده‌ترین تلاش‌های متکی به زر و زور و تزویر را برای خاموش کردن جنبش با شکست مواجه ساخته‌اند. امروز در صف‌بندی نیروها، اصیل‌ترین یاران و چهره‌های انقلاب و در رأس آنها موسوی و کروبی و رهنورد حبس و انزوا را به قیمت انتقاد و مخالفت با وضع موجود به جان خریده‌اند و در سوی دیگر ساکتین و قاعدین قبل از انقلاب و فرصت طلبان و تازه‌به دوران رسیده‌های سیاسی و بدنام‌ترین و فاسدترین چهره‌ها در حمایت از استبداد صف کشیده‌اند. این صحنه نمادین و پرمعنا خود به روشنی بیانگر ناکامی استبداد طلبان در جلب مشروعیت و و کسب حمایت گروههای مرجع اجتماعی است. عدم شرکت مشهورترین مراجع تقلید در انتخابات نهمین دوره مجلس که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شاهد آن هستیم، گویای ناکامی اقتدارگرایان مدعی شریعت و فقاهت در جلب حمایت کانون‌های مشروعیت بخشی است که شدیداً خودرا بدان‌ها وابسته و نیازمند می‌بینند.
طراحان جنگ روانی در جبهه استبداد اکنون پس از این ناکامی فضاحت‌بار و ناامید از جلب نظر جامعه، راه چاره را در ایجاد اختلاف و تفرقه در صفوف مخالفان و منتقدان دیده‌اند. ایجاد جریان‌های اصلاح طلب بدلی که اصلی‌ترین کارویژه آن تأیید استبداد و اختناق و سانسور حاکم و مخالف‌خوانی و بدگویی علیه اصلاح‌طلبان راستین و دربند است، در کانون این عملیات روانی قرار دارد.از این رو وظیفه و مسؤلیت تاریخی فعالان جنبش ایجاب می‌کند در افشای این ترفند جدید و آگاه ساختن بدنه جنبش از آن بکوشند و همگان را به هشیاری و خویشتنداری از مواضع و اظهارات احساسی و تخریب چهره‌های موجه و محترم بخوانند، از مرزبندی‌های کاذب از گونه اصلاح طلب و سبز، داخل و خارج، اصلاح طلب تندرو و اصلاح طلب معتدل، خودداری کنند و به این حقیقت توجه داشته باشند که از نگاه استبدادیان، اصلاح طلب خوب، اصلاح طلب مرده است. اصلاح طلبی و جنبش سبز در اصول و مبانی هیچ اختلاف و تمایزی از یکدیگر ندارند. اگر تفاوتی هست تفاوتی است که میان بخش‌های هر جنبش اجتماعی دموکراتیک می‌تواند وجود داشته باشد. نمی‌توان از روح اصلاحات دفاع کرد ولی تنوع و تکثر را به رسمیت نشناخت و انتظار داشت که همگان حتی در تاکتیک‌ها تابع فهم و تشخیص ما باشند. جنبش سبز و جریان‌های اصلاح طلب حامی جنبش در همان ابتدای راه، تکثر در جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران را پذیرفته‌اند و این ویژگی را نقطه قوت خود می دانند زیرا تکثر جنبش نشان می دهد برآمده از جامعه متکثر ایرانی است.
هر فرد و گروه در هر مکان و موقعیت که درهمسویی با این مطالبات جنبش سبز آن گونه که رهبران آن ترسیم کرده‌اند، حرکت کند، با هر میزان از ظرفیت و امکانات عضو این جنبش است. توجه داشته باشیم جنبش سبز جنبشی اخلاقی است و در اعتراض به دروغ و فریب و ریا در برابر ملت و بی‌اخلاقی‌های جریان حاکم در تهمت و افترا و فحاشی علیه منتقدان و مخالفان خود شکل گرفت بنابراین اجتناب از روش‌های آلوده به این رذائل بخشی از هویت جنبش به شمار می‌رود.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ضمن هشدار به ادامه روند سقوط و فروپاشی کنونی، حاکمان را به تجدید نظر و بازگشت از این مسیر خطرناک فرا‌می‌خواند و یادآور می شود سرنوشت محتوم متجاوزین به حقوق ملت و کسانی که اعتراض را با سرکوب پاسخ می دهند جز سقوط و اضمحلال نخواهد بود. گوشه گوشه تاریخ استبداد یادآور حکومتهایی است که بدون مشروعیت و پشتوانه مردمی به پای میز مذاکرات بین المللی رفته اند، چوب حراج به منافع و منابع ملی زده اند و با خفت و خاری قراردادهایی همچون ترکمانچای امضا کرده اند. امروز نیز سیاستهای غلط حاکمیت استبداد و یاوه گویی های نهادهای امنیتی، وضعیتی سخت و بی‌سابقه را بر کشور تحمیل کرده است. مردم ایران با تحمل اسفبارترین شرایط اقتصادی و معیشتی، هزینه سیاست ماجراجویانه خارجی حاکمیت و تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی را می‌پردازد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در سومین سالگرد جنبش سبز یاد همه شهیدان انقلاب و جنگ و شهیدان و زندانیان جنبش را گرامی داشته و از خانواده‌های شهدا و زندانیان و جانبازان به خاطر صبر و پایداری شان تقدیر می نماید و ایمان دارد مادام که جنبش سبز به اصول و مبانی خود، که برآمده از مطالبات واقعی و تجارب ارزشمند تاریخ معاصر ملت بزرگ ایران است، پایبندی دارد، افق آینده روشن و امید بخش و پیروزی اش حتمی است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران (شاخه خارج کشور)
۲۱/۳/۱۳۹۱
کلمه – گروه بین الملل: قرار است دور سوم مذاکرات ایران و گروه ۵+۱، ده روز دیگر در روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد در مسکو برگزار شود. مذاکراتی که بارها به تعویق افتاد و تا به حال اما و اگر های بسیاری در مورد آن مطرح شده است. پس از ارجاع پرونده ایران از سوی آژانس بین المللی انرژی هسته ای به شورای امنیت، کشور های گروه ۵+۱ که شامل ۵ کشور دارای حق وتو در شورای امنیت به اضافه آلمان هستند، با ایران وارد مذاکره شدند. مذاکراتی که از سال ۲۰۰۶ تا کنون بار ها با شکست روبه‌رو شده است.
در حال حاضر با اعمال تحریم های شدید اقتصادی بر ایران، نتیجه این دور از مذاکرات بسیار مهم است، به دلیل شدت تحریم های جدید، این مذاکرات می تواند بر زندگی تک تک مردم ایران تاثیر مستقیم داشته باشد.
مذاکرات چند روز قبل از موعد آغاز تحریم های جدید علیه ایران انجام خواهد شد. تحریم هایی که مهمترین بخش آنها، توقف خرید نفت از ایران است. قرار است تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران از روز ۲۸ ژوئن (هشتم تیر) و تحریم‌های اتحادیه اروپا از ابتدای ماه ژوئیه (۱۱ تیر) اجرایی شوند. مذاکرات مسکو، اگر موفق باشد، شاید این تحریم ها را متوقف کند.
چین به عنوان یکی از متحدان ایران که تمایل به موفقیت این مذاکرات دارد ایران را به واقع‌نگری و انعطاف‌پذیری در مذاکرات هسته‌ای دعوت کرده است. هو جین تائو، رئیس جمهور چین در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای در پکن اظهار امیدواری کرده است که طرف ایرانی بتواند با ارزیابی موقعیت، رویکردی انعطاف‌پذیر و واقع‌گرایانه در پیش بگیرد، مذاکراتی صادقانه با شش کشور طرف مقابل (گروه ۱+۵) و نیز مذاکرات و همکاری بیشتری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد تا از کاهش تنش‌ها در جریان گفت‌وگوها اطمینان حاصل کند.
در مذاکرات قبلی که در بغداد برگزار شد قرار بر این بود که تا پیش از برگزاری مذاکرات مسکو نشست معاونان و کارشناسان دو طرف برای تهیه دستور کار گفتوگوهای آتی ایران و گروه ۱+۵ در مسکو برگزار شود. اما در روز های اخیر از سویی نمایندگان ایران از بی‌علاقگی نماینده کشورهای ۱+۵ برای گفت‌وگو بر سر دستور کار این نشست گلایه می‌کند و از سوی دیگر اتحادیه اروپا از ایران خواسته بود بدون تاخیر بیشتر موافقتنامه ای را با آژانس بین المللی انرژی اتمی امضا کند که به این آژانس اجازه بازرسی های بیشتر از تاسیسات هسته ای را بدهد.
تمامی این تلاش ها در راستای آن است که بخشی از تحریم های ایران به مرور زمان برداشته شده و پرونده هسته ایران نیز از شورای امنیت خارج شده و تنها زیر نظر آژانس بین مللی انرژی هسته ای قرار گیرد. اما مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که روز جمعه برای دستیابی به توافقنامهای دوجانبه درباره چگونگی بازرسی از فعالیت‌های هسته‌ای برگزار شد پیشرفتی نداشت و نتیجه این مذاکرات نا امید کننده توصیف شد.
پارچین، عامل اصلی اختلاف
یکی از موارد اصلی اختلاف میان ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته ای بازدید از سایت اتمی پارچین است. یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیشتر اعلام کرده بود که از ایران دعوت می‌کنم تا سند چارچوب همکاری‌ها را در اسرع وقت امضا و به مرحله اجرا درآورد و امکان دسترسی زودهنگام به سایت پارچین را فراهم کند.
آمانو روز دوشنبه (۱۵ خرداد) اعلام کرده بود تصویرهای ماهواره‌ای نشان می‌دهد ایران در پایگاه نظامی پارچین چند ساختمان را تخریب کرده است و با انتشار عکس هایی گفت که فعالیت هایی مانند خاکبرداری در عکس های ماهواراه ای مشاهده شده است. آژانس آبان ماه سال گذشته به سایت پارچین مشکوک شد و برای روشن‌سازی این مسائل خواستار دسترسی به این مرکز شده است.
نماینده ایران در آژانس اتهامات متوجه پارچین را بی‌اساس و جار و جنجال دانست و فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نیز گفت که آنها می‌خواهند پارچین را ببینند، اما ما باید قانع شویم که این مکان جزو مکان‌هایی است که باید به آژانس نشان دهیم.
پیشتر علی اصغر سلطانیه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در آژانس در سخنرانی خود در شورای حکام گفت که اتهام‌های آژانس در مورد سایت پارچین و بقیه فعالیت های اتمی ایران برمبنای اطلاعات جاسوسی بنا شده است. او گفته است بازرسانی که قرار بوده راستی‌آزمائی مواد هسته‌ای و دیگر تاسیسات هسته‌ای را انجام دهند، از سوی معدود کشورها مجبور شده‌اند در فعالیت‌های اطلاعاتی جاسوسی درگیر شوند و اطلاعات مجعولی را از سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای مشخص در خصوص اتهامات فعالیت‌هائی که در حوزه مواد هسته‌ای نمی‌گردد دریافت نمایند.
مذاکرات ناامید کننده
اکنون هرمان ناکارتس، رییس بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرده است که تاریخی برای مذاکرات بیشتر میان ایران و آژانس تعیین نشده است.
او در مصاحبه ای با خبرگزاری رویترز گفته است که آژانس بین المللی انرژی اتمی با تمایل به نهایی کردن توافقنامه به این مذاکرات وارد شد و پیش نویس بازبینی شده را که نگرانی های ایران در آن در نظر گرفته شده بود، ارائه کرد. اما، پیشرفتی در این مذاکرات به دست نیامد. ایران مسایلی را که پیشتر مورد بحث قرار گرفته بود و همچنین مسایل تازه ای را مطرح کرد. این نا امید کننده است. اما علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، پس از این مذاکرات گفته است که همه چیز در مسیر درست پیش می رود.
این در حالی است که اتحادیه اروپا چند روز پیش انتشار بیانیه‌ای از تهران خواست هرچه سریعتر توافقنامهای را با آژانس برای راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ایش امضا کند. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که خطاب به اجلاس شورای حکام صادر شده بود، از تهران خواسته بود بدون اتلاف بیشتر وقت توافقنامه با آژانس را امضا کند. در این بیانیه بر اهمیت دسترسی سریع بازرسان به تمام تاسیسات هسته‌ای، از جمله پایگاه نظامی پارچین تاکید شده است. اتحادیه اروپا عدم دستیابی به توافق، به رغم گفتوگوهای فشرده میان تهران و آژانس را نگران‌کننده خوانده است.
در حالی که ۲۰ روز از بازداشت عرفان محمدی و مجتبی کریمی از فعالان دانشجویی دانشگاه اصفهان می گذرد، با وجود شروع شدن امتحانات پایان ترم دانشگاه، این دو دانشجو همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند.
به گزارش ادوارنیوز، روز یکشنبه اول خرداد ماه سه تن از فعالین دانشجویی به نامهای محمد مرادی، عرفان محمدی و مجتبی کریمی توسط اطلاعات اصفهان بازداشت شدند و در روزهای بعد محمد مرادی با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد، ولی هنوز از وضعیت دو نفر دیگر اطلاعی در دست نیست.
با توجه به احضار های گسترده فعالین دانشجویی به اطلاعات اصفهان در هفته های اخیر و فشار به نشریات و تشکل های منتقد دانشگاه اصفهان، این نگرانی وجود دارد که بازداشت این دانشجویان بهانه ای برای برخورد با تشکل های منتقد و نشریات قرار گیرد.
کلمه – گروه بین الملل: پارلمان روسیه با تصویب قانون جدیدی حق اعتراض را محدود کرده است. به نظر می رسد این اقدام برای اعمال فشار بر تظاهرات بزرگی باشد که برای هفته آینده برنامه ریزی شده است. به گزارش اشپیگل، تحلیلگران آلمانی ضمن محکوم کردن این قانون جدید، آن را حمله به حقوق مدنی مردم روسیه می دانند. گفته می شود این قانون با اصرار پوتین به تصویب رسیده است.
هفته گذشته پارلمان روسیه لایحه قانونی بحث برانگیزی تصویب کرد که به طور قابل توجهی حق اعتراضات خیابانی را محدود می کند. بر اساس قانون جدید افرادی که در تظاهرات غیر قانونی شرکت کنند موظف به پرداخت ۳۰۰ هزار روبل جریمه یا انجام ۲۰۰ ساعت کار در مراکز اجتماعی هستند. این جریمه می تواند تا یک میلیون روبل افزایش یابد. پوشیدن ماسک درتظاهرات نیز جزو تخلفات قانون اجتماعات شمرده می شود.
این لایحه روز سه شنبه هفته گذشته در مجلس عوام روسیه تصویب شد و بلافاصله در روز چهارشنبه به تصویب نمایندگان مجلس سنا رسید. با وجود اعتراض صد ها نفر از احزاب مخالف دولت در مجلس برای به تعویق انداختن تصویب چنین لایحه ای اما اکثریت این مجلس که عموما عضو حزب روسیه متحد و وابسته به پوتین هستند این لایحه را تصویب کردند.
انتظار می رود سه شنبه این هفته پوتین این قانون را امضا کرده و به اجرا گذارد. تصویب این قانون ارتباط مستقیم با تظاهرات اعتراضی آینده دارد که برای تعطیلی عمومی در روز ۱۲ جون در روسیه توسط مخالفان برنامه ریزی شده است.
یک از سیاستمداران حزب کمونیست در مصاحبه با آسوشیتدپرس گفت که اجرای این قانون باعث از بین رفتن صلح اجتماعی و عمیق تر شدن شکاف میان طبقات در جامعه خواهد شد. اگر چه به عقیده برخی از مفسرین این قانون باعث تحریک مردم و بالا رفتن خشم آنها و حضور گسترده تر در تظاهرات های اعتراضی خواهد شد.
در ماه دسامبر ۲۰۱۱ و پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در روسیه دهها هزار نفر در بزرگترین تظاهرات سیاسی در طول یک دهه اخیر شرکت کردند و خواهان برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی شدند. در انتخابات سال گذشته حزب روسیه متحد وابسته به پوتین توانست اکثریت پارلمان را بدست آورد. بسیاری از سیاستمداران احزاب مخالف از این اعتراضات حمایت کردند. میخائیل کاسیانف، نخست وزیر سابق روسیه با حضور در میان معترضان گفت که مردم این کشور از این که همانند حیوان با آنها رفتار شود، ناخشنودند.
اما سال ها پس از پایان جنگ سرد همچنان از بیگانه ستیزی و تراشیدن دشمن خارجی به عنوان دستاویزی برای آرام ساختن اوضاع داخلی استفاده می شود. پس از این اعتراضات ولادیمیر پوتین، که در آن زمان نخست وزیر روسیه بود، آمریکا را متهم کرد که عامل بروز نا آرامی ها و اعتراضات پس از انتخابات پارلمانی اخیر در آن کشور بوده است. پوتین گفت هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا با جو سازی به بعضی از فعالان مخالف خط داده است و بعد هم آنها فعالیت خود را آغاز کرده اند. نخست وزیر روسیه گفت که هیلاری کلینتون با انتقاد از انتخابات اخیر در روسیه، مخالفانِ کرملین را به اعتراض تشویق کرده است.
در جریان این اعتراضات صد ها نفر دستگیر شدند. پس از این اعتراضات های گسترده و بی سابقه علیه پوتین، مجلس دوما حق تظاهرات علیه رهبران دولت را به طور قابل ملاحظه ای محدود گردانید. ۲۴۱ نفر از ۴۵۰ نماینده دوما به این قانون رای موافق دادند. عموم تحلیلگران این قانون را گام مهمی برای پلیسی کردن جامعه روسیه می دانند. پلیس روسیه تا کنون ۵۰ نفر از منتقدان این قانون را بازداشت کرده است.
صفحه فیس بوک روزنامه کلمه
چنانچه در دریافت فایل مشکل دارید ابتدا بر روی لینک دانلود کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در مرورگر های فایرفاکس و کروم و "Save as target" در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.
کلمه: سرانجام پس از بحث ها و گرانی آرد، رئیس اتحادیه نان فانتری قیمتهای جدید نان و آرد در تهران را اعلام کرد.
این در حالی است که از هفته گذشته به دنبال افزایش قیمت آرد، قیمت نان در برخی از استان های کشور گران شده است.
در همین حال امروز استانداری تهران خبر داده بود که نانواها حق ندارند نان خود را گران بفروشند!
اما جواد کرمی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: قیمت جدید نان سنگک در استان تهران ۶۰۰ تومان، نان بربری ۵۰۰ تومان ، نان تافتون ۳۰۰ تومان و نان لواش ۱۶۰ تومان تعیین شده است.
رئیس اتحادیه نان فانتری گفت: قیمت آرد ۲۱ درصد ۶۱۰ تومان، آرد ۱۸ درصد ۵۹۰ تومان، آرد ۱۵ درصد ۵۸۵ تومان و آرد ۱۲ درصد ۵۷۰ تومان اعلام شده است.
وی افزود: قیمت نان فانتزی متناسب با نان سنتی افزایش قیمتی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد خواهد داشت.
افزایش سی درصدی قیمت نان در حالی است که حتی در زمان جنگ هم قیمت نان افزایش پیدا نکرد. آیت الله موسوی اردبیلی در بیان خاطره ای از زمان نخست وزیری میرحسین موسوی گفته بود: « در دوره نخست‌وزیری میرحسین موسوی نان خیلی ارزان بود و گفته می‌شد نان به این ارزونی، مردم فکر می‌کنند مجانی است و می‌خواستند یک مقدار گرانش کنند قرار شد میرحسین با امام (ره) صحبت کند تا این صحبت را شروع کرد امام (ره) آنچنان عصبانی شد و گفت شما آمده‌اید نان مردم را گران کنید؟ آیا انقلاب یعنی نان مردم را گران کردن؟ امروز نان مردم را گران می‌کنید فردا سایر چیزها را گران می‌کنید این نمی‌شود.»
به رغم موج گرانی ها، معاون اول احمدی نژاد با تأکید بر اینکه وضع اقتصادی کشور خوب است، ادعا کرد: وضع مردم هم خوب است اما مشکل هم داریم ولی باید دانست که امرار معاش آسان نیست و نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود.
محمدرضا رحیمی متهم اختلاس بیمه ایران و رییس حلقه فاطمی در حالی از وضع خوب مردم سخن می گوید که به استناد آمار دولتی هر روز به تعداد افرادی که زیر خط فقر می روند افزوده می شود.
محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور صبح امروز شنبه در مراسم روز جهانی صنایع دستی که در سالن میلاد نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار شد با بیان اینکه در تمدن‌ساز بودن ایران جای هیچ تردیدی نیست و این نشان می‌دهد که ایرانی‌ها هوشمند هستند و در مغز آنها توسعه رخ داده است گفت: اما کسانی که سر خصومت با ایران دارند در مغز آنها توسعه رخ نداده و اگر هواپیماهایشان گرفته شود از چارپا استفاده می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه وضع اقتصادی کشور خوب است، اظهار داشت: صادرات غیر نفتی به ۵۳میلیارد رسیده است و نفت را هم ۱۰۰دلار می‌فروشیم؛ آنها تحریم کردند اما ما بهتر نفت را می‌فروشیم، وضع مردم خوب است اما مشکل هم داریم ولی باید دانست نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود.
به گزارش مهر، وی در ادامه به سال حمایت از تولید ملی اشاره و تصریح کرد: در سال ۸۹ همه استانداران کشور را دعوت کردیم و نتیجه آن ایجاد ۱میلیون و ۱۰۰هزار شغل بود که حتی بیشتر از این میزان یعنی ۱میلیون و ۴۰۰هزار شغل به وجود آمد.
رحیمی با ادعای اینکه اگر می‌خواهیم از فرهنگ و تمدن خود حراست کنیم و روی پای خود بیایستیم باید قوی شویم و برای جوانان اشتغال ایجاد کنیم، اضافه کرد: الان هم می‌توان با برنامه ریزی دقیق با ۵ میلیون تومان اشتغالزایی کرد اما این نیازمند آن است که هر استان برنامه خود را ارایه دهد.
وی با تأکید بر اینکه هر شغلی که ایجاد میشود ما هم خیرش را می‌بریم اظهار داشت: هر جا شغلی ایجاد میشود قلب آقای احمدی نژاد آرامش می‌یابد. روزی احمدی‌نژاد می‌گفت: وقتی جوان‌ها از من شغل می‌خواهند و من در آن لحظه نمی‌توانم کاری کنم دلم می‌خواهد زمین بشکافد و در آن فرو بروم.
وی ادامه داد: روزی آقای حائری شیرازی می‌گفت: بولدزر بدهید تا بیکاران خراب کنند اما بیکار نباشند؛ اعتیاد، آوارگی و بدآموزی از نبودن شغل ایجاد میشود از این رو صنایع دستی می‌تواند برای همه جوانان شغل ایجاد کند و در این زمینه صدا و سیما، مطبوعات، روحانیون در منابر نقش بسیاری دارند.
به رغم نوسان قیمت ها طی هفته های اخیر باز هم قیمت دلار رو به فزونی گذاشت و از مرز ۱۸۰۰ تومان گذشت.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز شنبه در بازار ۶۹۵ هزار تومان، طرح جدید ۶۸۵ هزار تومان، نیم سکه ۳۴۳ هزار تومان و ربع سکه ۱۸۷ هزار تومان است.
در حالی که قیمت جهانی هر اونس طلا همچنان ۳۰ دلار پایین تر از قیمت های ظهر پنجشنبه گذشته است، به دلیل صعود قیمت ها در بازار داخلی ارز، قیمت طلا و سکه در بازار تهران باز هم بالاتر رفت.
به گزارش خبر آنلاین، هر اونس طلا در پایان معاملات شب گذشته بازارهای جهانی به ۱۵۹۴ دلار و ۷۰ سنت رسید که با وجود صعود ۶ دلار و ۲۰ سنتی باز هم حدود ۳۰ دلار پایین تر از اوج قیمتی ۱۶۲۵ دلاری ظهرپنجشنبه است.
با این وجود، در پی افزایش قیمتها در بازار داخلی ارز، سکه و طلا امروز شاهد افزایش قیمت ها بود.
مسئول کمیته مزد شورای عالی کار، تن دادن کارگران به دستمزد زیر حداقل را ناشی از کاهش فرصت‌های شغلی و تقاضای بالا برای شغل در جامعه عنوان کرد.
فرامرز توفیقی در این زمینه به ایلنا گفت: گسترش قراردادهای سفید امضا و همچنین کار کردن با حقوق زیرحداقل قانونی، واقعیتی انکارناپذیر در فضای کار ایران است.
او تاکید کرد: دلیل اصلی گسترش قراردادهای سفید امضا و همچنین تن دادن کارگران به حقوق زیر حداقل، به دلیل کاهش فرصت‌های شغلی و تقاضای بالا برای ورود به عرصه کار است.
این فعال کارگری با اشاره به مشکلاتی که حقوق‌های زیر حداقل برای کارگران ایجاد می‌کند خاطرنشان کرد: متاسفانه کارگران برای اینکه بتوانند درآمد و فرصت شغلی خود را حفظ کنند، با کارفرما برای دریافت دستمزدی زیرحداقل قانونی به توافق می‌رسند که این مساله باعث سواستفاده کارفرمایان از کارگران میشود.
توفیقی با تشریح شرایط سخت اقتصادی در جامعه یادآور شد: شرایط سخت اقتصادی حاکم برجامعه، مستمسکی برای کارفرمایان است تا با پرداخت حقوق‌های کمتر از حداقل‌های تعیین شده، کارگران را به خدمت خود درآورند و در این شرایط عملا کارگران قربانی می‌شوند.
وی ادامه داد: با وجود اینکه دریافت حقوق بر اساس حداقل‌های تعیین شده، از حقوق قانونی کارگران محسوب میشود، اما به دلیل توافق کارفرما و کارگر، عملا امکان پیگیری حقوقی و قضائی این مساله از کارگر سلب میشود و کارگران مجبورند برای حفظ فرصت شغلی با این شرایط به کار خود ادامه دهند.
مسئول کمیته مزد شورایعالی کار معتقد است: در شرایطی که عرضه کار با میزان تقاضا فاصله زیادی پیدا می‌کند، علاوه بر اینکه کارگران مجبورند با حداقل دستمزد یا پایین‌تر از آن کار کنند، کارفرما نیز برای جبران هزینه‌ها، بسیاری از خدمات رفاهی، از جمله حق نهار، سرویس‌های رفت و آمد و دیگر سرویس‌های رفاهی کارگر را نیز قطع می‌کند.
بر اساس گزارش‌ها، درگیری بین مخالفان بشار اسد و نیروهای دولتی سوریه همچنان ادامه دارد. مخالفان دولت گفته‌اند که در حمله جدید نیروهای دولتی به شهر درعا دست‌کم ۱۷ نفر و در درگیری‌های روز جمعه در مناطق مختلف سوریه ۴۰ نفر کشته شده‌اند.
به گزارش بی بی سی، مخالفان دولت گزارش داده‌اند که در درگیری‌های شب گذشته و در جریان حمله نیروهای امنیتی به شهر درعا دست‌کم ۱۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند.
مخالفان دولت گفته‌اند که حمله‌های نیروهای دولتی تنها اندکی بعد از نماز مغرب روز جمعه، هشتم ژوئن، آغاز شده است.
آنها گفته‌اند که در این حمله‌ها بخش غربی شهر درعا هدف قرار گرفته است.
یکی از مخالفان دولت در شهر درعا صبح امروز، شنبه، نهم ژوئن، به بی‌بی‌سی گفت که درگیری در این شهر همچنان ادامه دارد و نیروهای دولتی درعا را زیر آتش دارند.
او گفت که بیش از ۲۰ نفر که ۷ نفر از آنها اعضای یک خانواده بودند، در این حمله‌ها کشته شده‌اند.
او اضافه کرد که کودکان نیز از جمله کشته‌شدگان حمله‌های اخیر به درعا بوده‌اند.
گزارش شده است که در درگیری‌های مسلحانه روز جمعه در مناطق مختلف سوریه از جمله شهرهای حمص و دمشق هم ۴۰ نفر کشته شده‌اند.
انتخاب رهبری جدید
همزمان با انتشار گزارش‌ها از تداوم درگیری‌ها در سوریه، نشست اعضای شورای ملی سوریه، از گروههای مخالف دولت این کشور برای انتخاب یک رهبر جدید، امروز شنبه، نهم ژوئن در شهر استانبول ترکیه برگزار میشود.
برهان غلیون که از زمان تشکیل شورای ملی سوریه در سپتامبر سال گذشته، رئیس آن بود، از سمت خود استعفا داده است.
شورای ملی سوریه از گروههای اصلی مخالف بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه به شمار می‌رود.
این شورا توانسته است تعداد قابل توجهی از مخالفان دولت را دور هم جمع کند، ولی به دلیل اختلاف‌نظرهای داخلی و ناتوانی در ایجاد ارتباطی قوی بین مخالفان دولت و گروههای شورشی در داخل سوریه، مورد انتقاد بوده است.
نشانه‌های کشتار
“خانه‌های قبیر تخریب شده‌اند و بقایای اجساد انسان در بخش‌هایی از آن دیده میشود”
پل دنهار، خبرنگار بی‌بی‌سی که توانسته است به محل کشتاری که گزارش‌های مربوط به آن روز چهارشنبه گذشته منتشر شد، برود، می‌گوید که نشانه‌هایی از بقایای اجساد انسان را در روستای قبیر دیده است.
او روز جمعه، هشتم ژوئن (۱۹ خرداد) به همراه ناظران سازمان ملل متحد وارد این روستا شد.
به گفته خبرنگار بی‌بی‌سی، خانه‌ها در این روستا تخریب شده‌اند، تعدادی از آنها نیمه‌سوخته‌اند و آثار خون و مغز متلاشی‌شده انسان بر بعضی دیوارها دیده میشود.
هنوز مشخص نیست که بر سر اجساد دهها نفری که گزارش شده کشته شده‌اند، چه آمده است.
پیش از این، رسانه‌های خبری به نقل از مخالفان دولت سوریه گزارش داده بودند که در حمله افراد مسلح به روستای قبیر دست‌کم ۵۵ نفر به قتل رسیده‌اند.
دولت سوریه “گروههای مسلح تروریست” را عامل این کشتار جدید معرفی کرده است.
‘خطر بروز جنگ داخلی’
مقامات صلیب سرخ هشدار داده‌اند که یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سوریه نیازمند کمک‌های امدادی بشردوستانه هستند.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، با محکوم کردن کشتار در روستای قبیر نسبت به خطر بروز جنگ داخلی در سوریه هشدار داده است.
کوفی عنان، فرستاده ویژه مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب هم گفته است که طرح صلح پیشنهادیش اجرایی نشده است.
هیات ناظران سازمان ملل متحد که خبرنگار بی‌بی‌سی نیز به همراه آنها بود، روز پنجشنبه گذشته و زمانی که راهی روستای قبیر بود، مورد حمله قرار گرفت.
با این حال، اعضای این هیات توانستند دیروز جمعه، هشتم ژوئن، وارد این روستا شوند.
یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که افراد حاضر در محل به این هیات گفته‌اند همه افرادی که در قبیر بودند “به جز تعداد اندکی، کشته شده‌اند”.
با افزایش نگرانی ها نسبت به سلامت و شرایط نگهداری زندانیان سیاسی، جمع کثیری از فعالان مدنی، سیاسی و اجتماعی با نگارش و امضای نامه هایی جداگانه درباره محمدصدیق کبودوند، نرگس محمدی و حسین رونقی ملکی، ضمن ابراز نگرانی از شرایط این سه زندانی خواستار رسیدگی به وضعیت و پایان اعتصاب غذای ایشان شدند.
به گزارش کلمه، در این نامه های جداگانه که هر یک به امضای صدها تن از فعالان مدنی، سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشور رسیده، نویسندگان تلاش کرده اند توجه افکار عمومی و نهادهای بین المللی را به وضعیت این سه زندانی سیاسی جلب کنند.
محمدصدیق کبودوند، خواستار حضور بر بالین فرزندش
۳۵۰ تن از فعالان مدنی با نگارش نامه ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با اشاره به اعتصاب غذای محمدصدیق کبودوند، از این مقام سازمان ملل درخواست کرده اند تا برای انتقال محمدصدیق کبودوند به خارج از زندان، به منظور مداوا و همچنین ملاقات با فرزند بیمارش، تلاش کند.
در بخشی از این نامه که نسخه ای از آن برای پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال شده است آمده:« امضا کنندگان این نامه، از شما تقاضا داریم که وضعیت محمد صدیق کبودوند و نیز برخوردهای فراقانونی دستگاه قضایی با این فعال حقوق بشر، را پیگیری کنید و نگرانی های موجود نسبت به وضعیت حاد جسمی آقای کبودند را به مقامات عالی جمهوری اسلامی انتقال بدهید. بعلاوه، از شما می خواهیم از هرتلاشی برای مداوای محمد صدیق کبودوند در خارج از زندان و نیز بودن بر بالین فرزند بیمارش دریغ نکنید.»
این زندانی سیاسی که در اعتراض به عدم توجه به خواسته اش برای مرخصی و پیگیری وضعیت فرزند بیمارش دست به اعتصاب غذا زده، چند بار به بهداری زندان منتقل شده است.
نرگس محمدی، دچار فلج عضلانی
نامه ی دیگر در مورد وضعیت بغرنج سلامت نرگس محمدی فعال حقوق بشر و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر نوشته شده است. در این نامه که به امضای حدود ۴۰۰ فعال سیاسی، مدنی و حقوقدانان برجسته رسیده است، از خانم پیلای خواسته شده است تا هرچه سریعتر و جدیتر به وضعیت بغرنج نرگس محمدی رسیدگی شود.
در بخشی از این نامه آمده است: «نرگس محمدی یکی از سرمایه‌های اجتماعی میهن ماست که چنین بیمار درزندان زنجان که فاقد امکانات پزشکی و درمانی است زندانی شده است. ما به عنوان جمعی از فعالان وحامیان جنبش زنان ایران، نگرانی شدید خود را از وضعیت بحرانی سلامتی نرگس محمدی به اطلاع جنابعالی می‌رسانیم و از شما به عنوان مقام کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تقاضا داریم که در جهت آزادی این فعال حقوق زنان وحقوق بشر اقدام جدی مبذول فرمایید.»
بر اساس گزارش ها روز یکشنبه هفدهم اردیبهشت نرگس محمدی در تماس تلفنی با خانواده خود از بازگشت بیماری عصبی و فلج عضلانی خود خبر داده بود و همچنین در ملاقاتی که با خانواده اش داشت با ویلچر حاضر شده بود.
تقدیر از ایستادگی حسین رونقی ملکی
نامه ی سوم که در آن حدود ۳۲۰ شخصیت و فعال مدنی، سیاسی و اجتماعی به تقدر از شجاعت و ایستادگی حسین رونقی ملکی پرداخته اند، از این زندانی سیاسی خواسته است جهت جلوگیری از هرگونه آسیب بیشتر جسمی و ضربه به سلامتی اش اعتصاب غذای خشک خود را متوقف کند.
در بخشی از این نامه آمده است:« در فضای خفقانی که هر روز بیش از پیش شهروندان ایرانی را اسیر خود کرده است، بودن و ماندگاری‌ات را ارزشمند دانسته و درخواست شکستن اعتصاب غذایت را داریم. همراهی‌ات را در کنار مبارزه دیگر فعالان برای رسیدن به آزادی و دموکراسی لازم دانسته و از تو می‌خواهیم به اعتصاب غذای خود پایان دهی. از فشارهای وارد شده بر جسم و روحت که از روز نخست به آن دچار شدی آگاهیم و هم‌دلانه روزهایی را که بر تو می‌گذرد نگاه می‌کنیم. ما رفتار جمهوری اسلامی با تو و دیگر زندانیان سیاسی ـ عقیدتی را محکوم می‌کنیم.»
حسین رونقی ملکی که چندی قبل با انتشار نامه ای به رهبری اعلام کرده بود در اعتراض به ناروایی ها و برخوردهای غیرقانونی نهادهای امنیتی و نظامی با زندانیان و در اعتراض به ظلمی که به آنها می شود از ششم خرداد دست به اعتصاب غذا می زند، هم اکنون در بیمارستان و تحت فشار نیروهای امنیتی و بازجویان برای شکستن اعتصاب غذای خود است. او اعتصاب غذای خشک را شکسته ولی همچنان به اعتصاب غذای تر ادامه می دهد.
تیم ملی والیبال ایران در آغاز روز نهم مسابقات گزینشی المپیک نتیجه دیدار برابر صربستان را واگذار کرد تا صرب ها ضمن گرفتن انتقام شکست قبلی برابر ایران، به عنوان قهرمانی زودهنگام این مسابقات دست پیدا کنند و راهی المپیک ۲۰۱۲ لندن شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال انتخابی المپیک در منطقه توکیو ژاپن پس از یک روز استراحت تمام تیمهای شرکت کننده از امروز شنبه آغاز پیگیری شد. در نخستین روز این رقابتها تیم ملی والیبال ایران به مصاف صربستان رفت. این دیدار که در سالن متروپولیتن برگزار شد با نتیجه ۳ بر صفر به سود صربستان به پایان رسید. ایران ست های سه گانه را با نتایج ۲۸ بر ۳۰، ۲۸ بر ۳۰ و ۲۲ بر ۲۵ واگذار کرد.
تیم ملی والیبال ایران در حالی نتیجه دیدار امروز برابر صربستان را واگذار کرد که سال گذشته دررقابتهای جام جهانی موفق شده بود این تیم را که سابقه قهرمانی در المپیک و تجربه بارها حضور در لیگ جهانی را دارد، با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهد.
ایران تا پیش از آغاز دیدارهای امروز در رده دوم جدول رده بندی قرار داشت و می توانست با پیروزی برابر صربستان جایگاه خود را در این رده تثبیت کند اما با واگذاری کامل نتیجه و امتیاز این بازی، موقعیت ایران در جدول رده بندی متزلزل شد.
دقایقی پیش هم تیم والیبال چین با پیروزی ۳بر یک مقابل ونزوئلا در جدول مسابقات ۱۱ امتیازی شد و در کنار ایران قرار گرفت. اما تیم چین به دلیل اختلاف ست شماری و واگذاری ست بیشتر نسبت به ایران در رده سوم جدول رده بندی این مسابقات جای دارد و رتبه دوم ایران هنوز از دست نرفته است.
تا پیش از دیدار امروز ایران عنوان بهترین مدافع را درمیان تیمهای شرکت کننده داشت اما در دو گیم دیدار برابر صربستان تیم ملی کشورمان بارها در مقابل سرویس های پرقدرت صربستان متزلزل نشان داد. این چیزی بود که در گیم سوم به پیروزی صربها کمک کرد. بازیکنان ایران در این گیم آغاز خوبی نداشتند و در طول گیم هم با ضعفی که در دریافت های اول داشتند نتوانستند مانع از برتری حریف شوند.
تیم ملی والیبال ایران فعلا و با وجود باخت برابر صربستان همچنان در رده دوم جدول رده است اما در صورتیکه استرالیاییها بتوانند در دیدار امروز خود کرهایها را شکست دهند، جای ایران در این رده تصاحب خواهند کرد. ضمن اینکه صربستان نیز باپیروزی در دیدار امروز جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی تثبیت کرد و قهرمان مسابقات شد. صرب ها با این قهرمانی سهمیه اول این رقابتها برای بازی‌های المپیک را دریافت کردند.
بیش از ۱۲۰ نفر از کارگران کارخانه کیوان همدان صبح امروز در اعتراض به عدم دریافت ۳ ماه حقوق در مقابل درب این کارخانه تجمع کردند.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان همدان با اعلام این خبر به ایلنا گفت: کارگران شرکت کیوان همدان حدود ۳ ماه از دریافت حقوق محروم شده‌اند.
احمد معبودی با بیان اینکه بخشی از مطالبات کارگران به جا مانده از سال گذشته است، افزود: این کارخانه در حال حاضر حتی از امکانات اولیه هم برخوردار نیست.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه کارگران با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار حل مشکلات توسط مسئولان استان شدند، تصریح کرد: هیچ یک از مسئولان ارشد استان جهت پاسخگویی به کارگران حاضر نشدند و تنها کارمندان برخی ارگان‌ها جهت تهیه گزارش در این محل حضور یافتند.
کلمه: می خواستی جامعه سوداگر را باز ارزشی کنی. بازگردانی به همان معنویت دوران جنگ. همان زمانی که مردم کمبود داشتند، اما امید هم.
صمیمی در میان مردم می رفتی و با آنها سخن می گفتی. مادری که دلنگران فرزند جوان خود است. جوانی که از آب آلوده می نالد و فاضلاب ها. ترک و عرب، فارس و گیلگی. هر کس با زبان خودش با تو سخن می گفت و تو چه صبورانه می شنیدی.
می خواستی که خواست های مردم را در قالب یک عقلانیت جمعی در دولت خود متجلی کنی.
چه خوب شناختی آفت حاکمان را. سوار شدن بر اریکه قدرت. به خدا پناه می بردی که نکند سوار بر قدرت باشی و مردم را نادیده انگاری. تو که سابقه سالها بودن در قدرت را داشتی و چه سرافراز بیرون آمدی از آن آزمون.
می گفتی از دوستی مردم نباید رنج ببریم. می خواستی همه با هم باشند. تو باور داشتی که فقط به عدد انگشتان دست خائن در این کشور است. نمی دانستی که خودت را به جرم خیانت به بند می کنند.
احساس خطر می کردی. از رویارویی مجلس و دولت احساس خطر می کردی. برای حراست از آزادی ها و منافع مردم می خواستی از قانون گریزی جلوگیری کنی. می خواستی پاسدار قانونی باشی که ثمره خون شهیدان است. حاصل مبارزات سالهاست، از مشروطه تاکنون.
محسن رهامی*
۱-در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل ۵۷ به قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضاییه صریحا توجه شده و استقلال این قوا از یکدیگر مورد تاکید قرار گرفته است. در اصول بعدی به تفکیک وظایف و اختیارات هریک از قوای سه‌گانه مورد توجه واقع شده و احصا گردیده است. لیکن از بررسی این اصول برمی‌آید نوعی تداخل بین قوای سه‌گانه از حیث استقلال و تفکیک وظایف وجود دارد. ازجمله قوه مجریه که ریاست آن با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و جهت تعیین اعضای کابینه خود باید مطابق اصل ۱۳۳، وزرا را به مجلس معرفی کند و پس از رای اعتماد مجلس، هیات دولت شکل قانونی می‌گیرد. در مورد عزل وزرا، نیز حق عزل در اصل ۱۳۶ با رییس‌جمهور است ولی برای وزیر جدید طبق ذیل همین اصل باید از مجلس رای اعتماد بگیرد و اگر نیمی از اعضای هیات دولت عزل شوند یا استعفا دهند در این‌صورت برای کلیه اعضای هیات دولت باید از مجلس رای اعتماد گرفت. توجه به همین دو اصل یا اصل ۸۹ در مورد حق استیضاح وزرا و رییس‌جمهور از طرف نمایندگان مجلس، نشان می‌دهد که تفکیک قوا در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی به‌صورت مطلق رعایت نشده است و جنبه نسبی دارد. درواقع نویسندگان و طراحان قانون‌اساسی و اعضای مجلس خبرگان قانون‌اساسی و هیات بازنگری آن باتوجه به بعضی مصالح و منافعی که در نظر داشتند به عمد، نوعی تفوق و برتری به قوه مقننه داده‌اند تا از این طریق حق نظارت مردم اعمال و از خودسری و استبداد به نحوی پیشگیری شود.
۲- اینکه به هر حال در عمل اختلافاتی بین قوای سه‌گانه پیش می‌آید بخشی مربوط به تفسیرهای گوناگون از اصول قانون‌اساسی بوده و بخشی هم در واقع مقاومت در اجرای قوانین است. البته مرجع تفسیر اصول قانون‌اساسی در اصل ۹۸ این قانون مشخص شده که شورای نگهبان است و شرح و تفسیر قوانین عادی هم طبق اصل ۷۳ در صلاحیت قوه مقننه است. بنابراین قوای مجریه و قضاییه در تفسیر اصول قانون‌اساسی و عادی باید تابع شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی باشند. ولی در عمل ملاحظه میشود که مثلا رییس قوه مجریه خود با تفسیر به رای قوانین، از اجرای مصوبات مجلس خودداری می‌کند و این امر هیچ ارتباطی به روشن‌نشدن تفکیک قوا ندارد.۳- اینکه اصولا نگارش قانون‌اساسی براساس اصل تفکیک قوا، امری صحیح است یا نه، سوال بسیار مهمی است. اصولا مساله تفکیک قوا یک تئوری حکومتی بسیار قدیمی بوده و به‌نظر می‌رسد اولین‌بار از طرف حکمای یونان باستان ارایه شده باشد و این امر مبتنی بر مصالح کلی مردم و جلوگیری از خود رأیی طراحی شده است. غربی‌ها معتقدند هنوز هم پس از گذشت صدها سال و تجربه حکومت‌های مختلف در اقصی‌نقاط عالم بدیل بهتری نسبت به این اصل ارایه نشده است. اصولا تمرکز قدرت در یک نهاد یا در اختیار یک فرد، در نهایت به‌خود رأیی منجر میشود و هرکسی در هر موقعیت و شأنی که باشد، مصون از خطا نیست. بحث انبیای عظام الهی و اولیای صالح و معصومین علیهم‌السلام از این بحث جداست. افراد عادی با هر درجه علمی و سوابق مبارزاتی و امثال آن به هر حال در شرایطی ممکن است حتی با نظر و قصد خیرخواهی، بخواهند همه را نادیده بگیرند. در این‌صورت سیستم به سمت خودرایی پیش خواهد رفت.
به‌هرحال مساله تفکیک قوا حاصل تفکرات هزاران حکیم و فیلسوف و حقوقدان و برآیند تجربیات چندین صدساله بشریت است. همه دلسوزان جامعه و خصوصا مسوولان قوای کشور جهت رعایت مصلحت کشور و نیز مصلحت خودشان باید به اجرای قانون‌اساسی و ازجمله اصول مربوط به وظایف قوا و اختیارات و صلاحیت‌های آنها احترام بگذارند تا این قانون‌اساسی که در نوع خود، قانونی خاص و تلفیقی است در عمل و تجربه موفق از آزمون بیرون بیاید.
۴- در بازنگری قانون‌اساسی ما در سال ۶۸ از اختیارات ریاست‌جمهوری چیزی کاسته نشد، بلکه برعکس، با حذف پست نخست‌وزیری، اختیارات نخست‌وزیر به رییس‌جمهور داده شد و استقلال قوه‌مجریه نسبت به قانون‌اساسی سال ۵۸ بیشتر مورد رعایت واقع شد، گرچه هنوز استقلال مطلق حاصل نگردیده است. در اصل ۵۷ قانون‌اساسی قبلی، هماهنگی قوای سه‌گانه با ریاست‌جمهوری بود که در عمل هم تعریف مشخصی از این هماهنگی و نحوه اجرای آن ارایه نشده بود و در قانون‌اساسی فعلی، این امر به‌عهده رهبری گذاشته شده است. ولی در هیچ اصلی از اصول قانون‌اساسی، چه قانون‌اساسی مصوب سال ۵۸ و چه قانون‌اساسی فعلی، رییس‌جمهور مسوولیت نظارت بر اجرای قانون‌اساسی را ندارد، بلکه در اصل ۱۱۳ مسوولیت اجرای قانون‌اساسی برعهده او گذاشته شده است و این امر غیر از حق نظارت می‌باشد. در واقع بخش عمده‌ای از قانون‌اساسی که مربوط به قوه‌مجریه و وظایف وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی است، برعهده رییس‌جمهوری به عنوان رییس قوه‌مجریه و ریاست هیات دولت می‌باشد. بعید است که منظور طراحان قانون‌اساسی از این اصل، گذاشتن مسوولیت اجرای کلیه اصول قانون‌اساسی برعهده رییس‌جمهوری باشد. زیرا بخشی از اصول این قانون مربوط به اختیارات و وظایف رهبری است که اصولا در صلاحیت قوای سه‌گانه نبوده و مسوولیت اجرای آن هم برعهده رهبری می‌باشد. بخشی هم مربوط به اختیارات و صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضاییه و نیروهای سه‌گانه و نیز صداوسیماست که همگی اینها خارج از حیطه مسوولیت‌های رییس‌جمهوری بوده و وی حق دخالت در آنها را ندارد. بنابراین به نظر نگارنده مسوولیت اجرای قانون‌اساسی که در اصل ۱۱۳ آمده است، مربوط به مسوولیت اصولی است که برعهده قوه‌مجریه است و نه کلیه اصول قانون‌اساسی.
۵- ریشه اختلافات فعلی میان مجلس و دولت یا دولت و قوه‌قضاییه یا دولت و مجمع تشخیص و شورای نگهبان به نظر می‌رسد در عدم رعایت اصول قانون‌اساسی و یا قوانین عادی باشد، به غیر از آنچه که در مورد تداخل بعضی وظایف در پاسخ سوال اول توضیح داده شد. به عنوان مثال بخشی از اختلافات ناشی از اجرای اصل ۱۳۸ و ذیل اصل ۸۵ قانون است؛ در اصل ۱۳۸ صراحتا تکلیف آیین‌نامه و مصوبات هیات دولت و کمیسیون‌های آن روشن گردیده و تمامی این مصوبات باید جهت تطابق با قوانین عادی به اطلاع رییس مجلس برسد که در صورت مغایرت آنها با قوانین عادی جهت اصلاح و تجدیدنظر به دولت بازگردانده شود، همانطوری که مصوبات مجلس جبهه انطباق با قانون‌اساسی و تشخیص عدم مغایرت با آن به شورای نگهبان فرستاده میشود. بنابراین قانون‌اساسی در هر دو مورد حکم واحد داده است؛ یعنی اگر مصوبات مجلس با اصول قانون‌اساسی یا شرع مغایرت داشت، مجلس مکلف به تامین نظر شورای نگهبان می‌باشد و تشخیص رییس مجلس یا نمایندگان در این مورد نمی‌تواند ملاک باشد (که البته بحث مجمع تشخیص مصلحت نظام مذکور در اصل ۱۱۲ قانون‌اساسی در حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان امر دیگری است). مساله آیین‌نامه و مصوبات دولت هم همین حکم را دارد و دولت مکلف به تامین نظر ریاست مجلس می‌باشد. در این مورد هم قانون‌اساسی در اصل ۸۵ و ۱۳۸ صراحت دارد و هم قوانین عادی که در اجرای اصل ۱۳۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است.
۶- راهکار خاتمه اختلافات در بین قوا، در اصول قانون‌اساسی آمده است؛ مساله نظارت مجلس در اصول قانون‌اساسی خصوصا اصل ۸۹ و حق سوال و حتی استیضاح وزرا یا ریاست‌جمهوری و نیز نظارت موضوع اصل ۹۰ و در نهایت رسیدگی بر تخلف مقام سرپیچی‌کننده از قانون در ذیل اصل ۸۹ و بند ۱۰اصل ۱۱۰ و نیز اصل ۱۴۱ قانون‌اساسی.
از طرف دیگر قوه‌قضاییه براساس اصول ۱۵۶ مسوولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین به طور کلی دارد و نحوه این نظارت و راهکارهای عملی آن در سایر اصول از جمله اصول ۱۷۰- ۱۷۳ و ۱۷۴ و در قوانین عادی ذیربط به تفصیل آمده است. قوه قضاییه و قضات محاکم از اجرای مصوبات و آیین‌نامه‌های دولتی که برخلاف قوانین باشد جلوگیری می‌کنند و با توجه به صراحت اصل ۱۷۰، این امر تکلیف همه قضات می‌باشد و دیوان عدالت اداری حق ابطال چنین آیین‌نامه‌ها را دارد.
۷- مساله چگونگی نظارت بر اجرای قانون‌اساسی از پاسخ سوال‌های قبلی تا حدودی روشن گردید که نیاز به تکرار نیست. لیکن در بعضی کشورها، مانند فرانسه نهاد مستقلی به نام دادگاه قانون‌اساسی پیش‌بینی شده که از تجاوز به حریم قانون‌اساسی توسط هر مقامی جلوگیری می‌کنند، به نظر می‌رسد در اصلاحات آتی می‌تواند مورد توجه واقع شود.
*حقوقدان و استاد دانشگاه
منبع: شرق
مسعود نیلی
در ۵۰ سال اخیر، جهان دو شوک بزرگ نفتی را پشت سر گذاشته است. اولی دهه ۷۰ میلادی به وقوع پیوست و دومی دهه جاری آغاز شد. هر چند شوک نفتی اول هنوز بزرگ‌تر است. اما استمرار قیمتهای بالای نفت در شوک دوم طولانی‌تر بود. به همین دلیل شاید بتوان گفت شوک دوم نفتی آثار مهم‌تری به همراه داشته است. از سال ۱۳۸۰، اقتصاد ایران، با قیمتهای مستمر و بالای نفت مترادف شد که اوج آن سال ۱۳۸۷ بود که قیمت نفت به رکورد ۱۴۷ دلاری رسید. ظرف چند ماه قیمت نفت به‌شدت کاهش یافت اما دوباره به سیر صعودی‌اش ادامه داد. استمرار قیمت بالای نفت برای دوره‌ای طولانی، به طور طبیعی این احتمال را تقویت می‌کند که در آینده باید در انتظار کاهش قیمت نفت باشیم. قیمت نفت تحت تاثیر چهار عامل می‌تواند کاهش یابد.
اول، قیمت نفت به لحاظ رونق و رکود به نوعی در تعارض با اقتصاد جهانی است. در حال حاضر اروپا مشکل جدی اقتصادی دارد و آمریکا نیز از سال ۲۰۰۸ با بحران مالی و رکود دست به گریبان است. معنای این حرف این است که ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی دنیا با مشکل جدی روبه‌روست. بنابراین اگر شرایط اقتصادی اروپا در میان‌مدت بهبود نیابد، که احتمالش هم زیاد است، مولفه بزرگی از تقاضا در بازار جهانی نفت ضعیف خواهد شد، حدود ۴۰درصد تقاضای جهانی نفت در کشورهای OECD ثبت میشود.
دوم، قیمت بالای نفت، سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری بیشتر در جهت افزایش تولید نفت ترغیب کرده است. این مساله نه تنها در کشورهای اوپک بلکه در کشورهای غیرعضو هم نمود پیدا کرده است. روسیه طی چند سال گذشته با افزایش سرمایه‌گذاری، تولید نفت خود را افزایش داده است. از سوی دیگر بالا بودن قیمت نفت باعث اقتصادی شدن استخراج نفت‌خام‌های غیرمتعارف شده است. کشورهای بسته عضو اوپک هم تحت تاثیر قیمتهای بالای نفت، درهای خود را روی سرمایه‌گذاران خارجی باز کرده‌اند. عربستان سعودی این روزها در رتبه بالای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشسته است. این سرمایه‌گذاری‌ها هم عمدتا در نفت و گاز و صنایع وابسته انجام شده است. بنابراین اگر تاخیر طبیعی به ثمر نشستن سرمایه‌گذاری‌ها برای افزایش تولید نفت را در نظر بگیریم باید بگوییم که قیمتهای بالای نفت در ۱۰ سال اخیر باعث ایجاد ظرفیت‌های بالایی در تولید نفت دنیا شده است که همین مساله انتظار افزایش عرضه را در سالهای آینده تقویت می‌کند.
سوم، وقتی قیمت نفت در یک دوره طولانی بالا می‌ماند سرمایه‌گذاری در انرژی‌های جایگزین افزایش پیدا می‌کند. این سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه در مورد گاز شکل جدی‌تری به خود گرفته است.
قاعدتا انتظار داریم در آینده سهم انرژی‌های غیرنفتی در سبد انرژی افزایش یابد و این عامل بر کاهش قیمت نفت تاثیرگذار باشد.
چهارم، قیمت بالای نفت، معمولا صرفه‌جویی در مصرف و کاهش تقاضا را به همراه دارد. در سالهای گذشته سازمان‌هایی نظیر IEA و اوپک رشد تقاضای سالانه نفت را ۵/۱ تا ۶/۱درصد پیش‌بینی می‌کردند. اما امروزه پیش‌بینی‌های رشد مصرف سالانه نفت در دنیا به حدود ۸/۰ درصد رسیده است. این اتفاق در شرایطی رخ داده است که کشش تقاضای نفت در چین و هند هنوز خیلی بالاست. مصرف نفت در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ به طور متوسط یک تا ۵/۱ میلیون بشکه در هر سال افزایش می‌یافت. خیلی عجیب است که امروز این رشد را در تقاضای نفت دنیا نمی‌بینیم. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که قیمت بالای نفت بر صرفه‌جویی و کاهش تقاضا دامن زده است. چهار عامل فوق نشان‌دهنده آن است که موضوع کاهش قیمت نفت باید به عنوان یک پارامتر جدی تاثیرگذار بر اقتصاد ملی مورد توجه و تحلیل قرار گیرد.
کشورهای صادرکننده نفت در ۱۰ سال گذشته، تحت تاثیر قیمت بالای نفت، با درآمدهای هنگفتی مواجه شدند که اقتصادهایشان را با درجات مختلف تحت تاثیر قرار داده است. با بررسی رفتار این کشورها و هزینه‌کرد درآمدهای نفتی‌شان متوجه می‌شویم که برخی از این کشورها از شوک اول نفتی درس گرفته‌اند و تدابیر مناسبی اتخاذ کرده‌اند. وقتی ایران، حساب ذخیره ارزی را برای ضربه‌گیری نوسانات قیمت نفت و جلوگیری از ورود یکباره این درآمدها به اقتصاد تشکیل داد، نروژ تنها تجربه موجود بود. هرچند که شکل این حساب در آن کشور با ایران متفاوت بود. به فاصله کوتاهی بعد از ایران صندوق‌های مختلفی برای درآمدهای نفتی در کشورهای نفت‌خیز ایجاد شد.
آنچه باید در مورد رفتار اقتصاد ایران در چند سال اخیر مرور کنیم این است که دولت در شوک اخیر نفتی درآمدهای بالای نفت را وارد اقتصاد کرد. وابستگی بودجه به نفت به شدت افزایش یافت و تراز پرداخت‌ها هم بیش از پیش به درآمدهای نفتی ضمیمه شد.
این مهم است که بدانیم بودجه دولت با قیمت بالای ۸۰ دلار نفت، متوازن میشود. قیمتی هم که تراز پرداخت‌ها را متوازن می‌کند نفت بالای ۷۰ دلار است. بنابراین اگر قیمت نفت تا این حد کاهش پیدا کند، اقتصاد ایران در مهمترین متغیرهایش یعنی بودجه و تراز پرداخت‌ها با مشکل مواجه میشود. چون هزینه‌های دولت چسبندگی زیادی به قیمت نفت بالا پیدا کرده است نمی‌تواند متناسب با کاهش قیمتها، خود را تعدیل کند. آن سوی ماجرا هم واردات قرار دارد. کالای خارجی به شدت وارد زندگی ایرانیان شده است و کاهش واردات می‌تواند نقش موثری در اقتصاد و زندگی مردم ایفا کند.
همه این موضوعات نشان‌دهنده آن است که موضوع تاثیرات کاهش قیمت نفت باید به‌طور جدی در دستور کار کارشناسان قرار گیرد. اگر در این شرایط بی‌محابا حرکت کنیم و به عواقب تصمیمات‌مان توجه جدی نداشته باشیم باید با تاثیرات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران، دست و پنجه نرم کنیم.
* استاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد اقتصاد ایران
منبع: شرق
وزیر اسبق کار و امور اجتماعی گقت: دولت نمی‌تواند با وجود کاهش نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی مدعی ایجاد یک میلیون شغل در کشور باشد.
ناصر خالقی با انتقاد از ارائه آمارهای اشتغالزایی ضد و نقیض از سوی دولت، به ایلنا گفت: نرخ رشد اقتصادی در ایران بیانگر نرخ منفی اشتغالزایی در کشور است. براساس سیاستهای برنامه به منظور ایجاد اشتغال در کشور باید نرخ رشد اقتصادی به هشت درصد می‌رسید. اما هم اکنون شاهدیم که نرخ رشد تنها یک درصد است.
وزیر کار دولت هشتم در بخش دیگری از سخنان خود نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را طی یک سال گذشته منجر به بیکاری و ورشکستگی واحدهای تولیدی کشور دانست و یاد آور شد: طی سال جاری به دلیل ناتوانی در تامین نقدینگی واحد‌ها، کارفرمایان نسبت به تمدید قرارداد با کارگران پیمانکاری اقدام نکردند.
او با اشاره به اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، افزود: به دلیل افزایش شدت تحریم‌ها نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران کاهش یافته است. بنابراین دولت نمی‌تواند با وجود کاهش نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی مدعی ایجاد یک میلیون شغل در کشور باشد.
خالقی در ادامه با اشاره به ترفندهایی برای کاهش نمایشی نرخ بیکاری در کشور یادآور شد: دولت با محاسبه تبدیل قراردادهای پیمانی کارگران به قرارداد مستقیم در آمار اشغال جدید، سعی بر افزایش آمار اشتغالزایی در کشور دارد. در حالیکه کارگران پیمانی از سالها قبل شاغل بوده‌اند.
وزیر کار دولت هشتم در ادامه کاهش خدمات سازمان تامین اجتماعی به صاحبان اصلی این سازمان را از پیامدهای سیاستهای غلط و بعضاَ سیاسی‌کاری در دولت نهم دانست و گفت: با اعمال این سیاست‌ها ذخایر سازمان تامین اجتماعی در معرض نابودی قرار گرفته است.
او تاکید کرد: دولت به جای پاسخگویی در مورد تورم و نقش آن درکاهش قدرت خرید مردم، با روش‌های تبلیغاتی اینطور وانمود می‌کند که حقوق‌ها را افزایش داده در حالی که با تورم موجود این افزایش حقوق‌ها خنثی شده‌اند.
اداره کل نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در نامهای به انجمن سینماداران، شش شرط خود را برای نمایش مسابقات فوتبال یورو ۲۰۱۲ در سینماها اعلام کرده است؛ شروطی که حداقل اجرای بند اول آن با اما و اگر‌های بسیاری روبه‌روست.
مدیر پردیس سینمایی «ملت» می‌گوید: فعلا مجوز نمایش مسابقات فوتبال یورو ۲۰۱۲ در سینماها از سوی اداره اماکن صادر نشده و پخش فوتبال در سینماها فعلا منتفی است.
مسعود بانصیری در گفتوگویی با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که «آیا پردیس ملت از امشب مسابقات فوتبال یورو ۲۰۱۲ را به نمایش می‌گذارد؟» گفت: تا این لحظه، مجوز اداره اماکن نیروی انتظامی برای نمایش مسابقات فوتبال در سینماها صادر نشده است.
مدیر پردیس «ملت» در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چه کسی باید پی‌گیر مجوز اداره اماکن باشد، بیان کرد: این هماهنگی‌ها باید بین اداره اماکن و وزارت ارشاد انجام شود و ما از این مذاکرات مطلع نیستیم.
بانصیری در پایان خاطرنشان کرد: به هر حال اگر مجوز اداره اماکن برای نمایش فوتبال در سینماها صادر شود، ما از آن استقبال می‌کنیم؛ چراکه این کار باعث رونق سینماها میشود.
به گزارش ایسنا، در حالی نمایش فوتبال در سینماها دوباره در رسانه‌ها مطرح میشود که سال ۸۹ پس از نمایش چندروزه‌ی فوتبال جام ملت‌های آسیا از سینماها، پخش آن متوقف شد.
در همان مقطع، «احمدی مقدم» ـ فرمانده نیروی انتظامی- در پی توقف پخش فوتبال در سینماها گفته بود: «مشکلاتی که در دفعات گذشته در پخش فوتبال در سینماها رخ داد، اصلاً خوشایند نبود، بر همین اساس برای پیشگیری از عوارض اخلاقی، پخش فوتبال از سینماها ممنوع شد».
وی همچنین عنوان کرده بود: «سینماداران باید خود تمهیداتی را برای پخش فوتبال از سینماها اتخاذ می‌کردند تا شاهد بروز این مشکلات نباشیم که از آن جمله تقسیم‌بندی سینماها و اختصاص آن به زنان و مردان بود».
همچنین روز گذشته ـ پنجشنبه ۱۸ خردادماه ـ غلامرضا فرجی ـ نایب‌رییس انجمن سینماداران ـ درباره نمایش بازی‌های فوتبال یورو ۲۰۱۲ به ایسنا گفت: «در پی درخواست انجمن سینماداران از اداره‌ی نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی مبنی بر پخش بازی‌های جام ملت‌های اروپا در سینماها، این اداره پاسخ مثبت داد… طبق این روال و تا آن‌جایی‌که من اطلاع دارم، سینمایی برای جمعه از اداره امکان درخواست مجوز نکرده است؛ بنابراین پخش فوتبال برای جمعه امکان‌پذیر نیست».
در همین حال در نامه سیدعلیرضا سجادپور مدیرکل نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی به انجمن سینماداران ایران آمده است:
«انجمن سینماداران ایران
با سلام،
بازگشت به نامه شماره ۸۰۲۴ مورخ ۹۱٫ ۲٫ ۲۳ مبنی بر درخواست پخش مسابقات المپیک ۲۰۱۲ لندن و مسابقات یورو ۲۰۱۲ از سیمای جمهوری اسلامی به‌طور همزمان در سینماهای کشور بدینوسیله اعلام می‌دارد با درخواست فوق مشروط بر رعایت دقیق موارد ذیل موافقت به عمل آید:
۱- هماهنگی و اخذ مجوز از اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
۲ـ حضور مدیر سینما تا پایان پخش مسابقات در محل سینما
۳ـ عدم تداخل با فیلم‌های سینمایی در حال نمایش
۴ـ رعایت کامل شئونات اسلامی
۵ـ سینماهای متقاضی می‌بایستی شرایط لازم جهت پخش همزمان را دارا باشند.
۶ـ اعلام لیست سینماهای متقاضی ۴۸ ساعت قبل از شروع مسابقات به این اداره کل
ضمنا متذکر میشود اجرای دقیق موارد فوق و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه بر عهده مدیریت سینماست.
در حالی که آژانس مذاکرات با ایران را ناامید کننده می خواند، سلطانیه می گوید که خواسته‌ها و انتظارات ایران در نشست با آژانس لحاظ شد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از یک نشست هشت‌ساعته با مقام‌های ایرانی، با ناامیدکننده خواندن این مذاکرت، اعلام کرد که هیچ توافق و پیشرفتی در این مذاکرات حاصل نشده است.
هرمان ناکارتس، سرپرست بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: تاریخ دیگری برای دور بعدی مذاکرات مشخص نشده است.
وی افزود: ایران مسائلی را دوباره مطرح کرد که پیشتر بحث‌درباره آنها انجام شده بود و قرار بود در این نشست توافق مورد نظر نهایی شود.
در همین حال، ، علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس پس از پایان این نشست با شرکت در جلسه مطبوعاتی گفت: با توجه به فشردگی مذاکرات و حساسیت ویژه‌ای که این موضوع دارد، لازم است همه ابعاد آن با دقت بررسی شود.
علی اصغر سلطانیه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با بیان اینکه مذاکرات ایران و آژانس برای جمع بندی و تدوین مدالیته ادامه می یابد، تاکید کرد که همه چیز در مسیر درست پیش می رود.
وی با بیان اینکه برای توازن جلسه، پیشنهادهایی را به آژانس ارائه کردیم، افزود: در واقع با این کار، خواسته‌ها و انتظارات ما در جلسه کاملاً لحاظ شد.
سلطانیه گفت: با اینکه در جلسه هشت ساعت امروز بحث‌های مهم و مواضع اصولی مطرح شد، امیدوار هستیم در جلسه بعد که تاریخ و محلش متعاقباً اعلام خواهد شد، بتوانیم این جلسه را به جمع بندی برسانیم.
وی افزود: در هرحال با توجه به اینکه با موضوعی خاص مواجه هستیم باید برای رفع ابهامات و ادعاهایی که مطرح شده است با صبر و دقت لازم چارچوبی خاص تهیه کنیم و این مسئله به کلی با بازرسی‌های عادی که مطابق معیارهایی مشخص در تمام کشورها صورت می‌گیرد، تفاوت دارد. بنابراین ارزش این را دارد که دقت لازم صورت پذیرد.
به نظر می رسد منظور سلطانیه تاسیسات پارچین است که آژانس درخواست بازدید از آن دارد. ایران معتقد است که آژانس مسایل تخصصی و فنی را سیاسی کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر