به گزارش صدای آمریکا، در دادخواست تعدادی از ایرانیان مقیم کانادا علیه محمودرضا خاوری که در زمانی کوتاه به امضای حدود چهارصد نفر رسیده و نسخه‌ای از آن به دفتر جیسون کنی، وزیر مهاجرت و شهروندی دولت محافظه کار کانادا ارسال شده، آمده است: «سالیان متمادی است که جامعه ایرانی کانادایی نسبت به وضعیت اقامت و نیز حضور و سرمایه‌گذاری اعضای بلندپایه جمهوری اسلامی ایران و اقوام آنها در این کشور هشدار داده و نگرانی خود را ابراز کرده است. اما ابراز نگرانی‌های ما به شیوه‌های مختلف به نمایندگان پارلمان دولت فدرال به ندرت مورد توجه و رسیدگی قرار گرفته است و با وجودی که ما مقامات کانادایی را نسبت به ارتباط این افراد با دولت جمهوری اسلامی مطلع کرده‌ایم، اما آنها این هشدارها را خیالی و فرضی پنداشته‌اند.»
در بخش دیگری از دادخواست اینترنتی خطاب به وزیر مهاجرت و شهروندی دولت فدرال کانادا خاطرنشان شده است: «بسیاری از ایرانیان قانونمدار برای اخذ روادید به منظور دیدار از اقوام خود در کانادا با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو می‌شوند. به علاوه شهروندان ایرانی‌تبار به دلیل تحریم‌های بین‌المللی که علیه ایران اعمال شده است، برای انتقال پول به خارج از کشور با محدودیت‌های بسیاری روبه‌رو هستند، بنابراین برای ما جای شگفتی بسیار است که آقای خاوری وارد کانادا شده و سرمایه‌هایی را که از طریق اختلاس و رشوه‌خواری به دست آورده به این کشور منتقل کرده است.»
چندی پیش، روزنامه کانادایی گلوب‌اندمیل، در گزارشی در مورد محمودرضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی ایران از اقامت وی و خانواده‌اش در تورنتو خبر داد و نوشت که او مالک یک منزل مسکونی سه میلیون دلاری در بزرگترین شهر کانادا است.
اما بنا به اطلاعات مندرج در دادخواست، خاوری تابعیت دوگانه ایرانی و کانادایی دارد و مالک دو ملک است که یکی در سال ۲۰۰۱ میلادی خریداری شده و بیش از ششصد هزار دلار ارزش دارد و منزل مسکونی دیگری که سند آن به نام وی ثبت شده است، در سال ۲۰۰۷ میلادی به مبلغ سه میلیون دلار خریداری شد.
در دادخواست ایرانیان مقیم کانادا یادآوری می‌شود بانک ملی ایران در فهرست مؤسسه‌های مالی جمهوری اسلامی ایران که از سال ۲۰۰۷ تاکنون تحت تحریم‌های وزارت خزانه‌داری دولت ایالات متحده بوده‌اند قرار دارد.
در دادخواست آمده است «ما قویاً باور داریم که با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و انتقال سرمایه به کانادا، آقای خاوری، در مقام مدیر عامل بانک ملی سرمایه خود را با فریب و فعالیت‌های غیرقانونی به کانادا منتقل کرد و گمان می‌رود که بانک برای سازمان‌های تروریستی متعددی پول فرستاده است».
امضاکنندگان دادخواست که نسخه‌ای از آن همچنین برای استفان هارپر، نخست وزیر دولت فدرال کانادا ارسال شده، تأکید کرده‌اند «چشم بستن و یا غفلت و کوتاهی دولت کانادا برای انجام یک اقدام عملی در ارتباط با آقای خاوری، این پیام را به دیگر مقامات بلندپایه و مسئولان دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد فرستاد که کانادا برای آنها بهشت امنی است که می‌توانند در آن مصونیت داشته باشند و پناه بگیرند.»
ایرانیان مقیم کانادا و دیگر شهروندان کشور که دادخواست اینترنتی را امضا کرده‌اند، مصرانه از دولت خواسته‌اند در مورد انتقال این مبالغ هنگفت پول و سرمایه توسط آقای خاوری به کانادا و رعایت قوانین و مقررات کشور به طور گسترده تحقیق کند.
آنها همچنین از وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا خواسته‌اند با توجه به قانون مصوبه سال ۲۰۱۰ مبنی بر محافظت از ارزش‌های شهروندی کانادا، با توجه به اقدامات خلاف قانون، اتهامات اختلاس و رشوه‌گیری خاوری، حقوق شهروندی او را لغو کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر