بی بی سی فارسی:دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به ادامه نقض این حقوق از جمله افزایش اعدام ها در این کشور اشاره می کند.
این گزارش در پی قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد (شماره ۶۵/۲۲۶) که در آن از دبیر کل خواسته بود گزارشی در این باره ارائه کند تهیه می شود.
در این گزارش آمده است که نقض حقوق بشر در ایران از زمان گزارش قبلی دبیر کل ادامه یافته است.
در مقدمه این گزارش آمده: "چنین مواردی ادامه یافته و تشدید شده است، به خصوص در مورد مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، روزنامه نگاران و مخالفان دولت."
گزارش همچنین به افزایش قابل توجه مجازات اعدام از جمله در ملاء عام اشاره می کند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در مورد اثبات ادعاهای مربوط به دخالت ایران در توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن ابراز اطمینان کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما قول داد که "تحریم‌های شدیدتری" برای انزوای هر چه بیشتر مقام‌های ایرانی اعمال کند. آقای اوباما که در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد گفت که هیچ گزینه‌ای را در برخورد با ایران کنار نخواهد گذاشت. وی گفت که اشخاصی در دولت ایران از این توطئه آگاه بوده‌اند که باید در این رابطه پاسخگو باشند. مقام‌های ایرانی تاکنون هرگونه دخالت در این باره را رد کرده و آن را یک "بازی کودکانه" توصیف کرده‌اند. واکنش رهبر ایران اظهارات رئیس جمهور آمریکا، ساعاتی پس از آن عنوان شد که آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در تازه ترین سخنان خود گفت پروژه های تکراری آمریکایی ها علیه ایران شکست خواهد خورد. آیت الله علی خامنه ای عصر روز پنجشنبه (۱۳ اکتبر/۲۱ مهر) در جریان یک مراسم نظامی با انتقاد از سیاستهای آمریکا علیه ایران گفت: "تکرار شیوه‌های ابلهانه و بی‌خاصیت سیاستگذاران درمانده و پریشان غربی برای ایران هراسی، باز هم نتیجه نخواهد داشت و بار دیگر طعم تلخ شکست را خواهند چشید". وی افزوده "رژیم مستکبر آمریکا گرفتار مشکلات و باتلاق‌هایی شده که نتیجه سیاست‌ها و عملکرد غلط این رژیم است". به نظر می‌رسد که این سخنان واکنشی به اتهامات جدید واشنگتن علیه ایران باشد که طی آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم به طراحی ترور سفیر عربستان در واشنگتن شده است. اظهارات سعود الفیصل سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی هم که برای شرکت در یک کنفرانس ادیان در اتریش به سر می برد نسبت به اتهام وارده به ایران واکنش رسمی نشان داده و گفته ریاض در حال بررسی چگونگی پاسخ به اقدام ایران است. به گفته وزیر خارجه عربستان سعودی، تهران باید پاسخگوی این حرکت باشد. وزیر امور خارجه عربستان سعودی، دولت ایران را متهم کرد که برای تسلیم مخالفان سیاسی خود به استفاده از خشونت متوسل شده است. وی این سخنان را در جریان شرکت در مراسم افتتاح مرکز گفت‌و‌گوی ادیان در وین پایتخت اتریش به خبرنگاران گفته است. این اظهارات دو روز پس از آن مطرح میشود که وزارت دادگستری آمریکا از بازداشت منصور ارباب سیار یک شهروند آمریکایی ایرانی تبار خبر داد که به ظن توطئه برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا متهم شده است. سعود الفیصل همچنین گفت که هر اقدامی که مقام‌های ایرانی علیه عربستان سعودی صورت دهند با پاسخ سنجیده این کشور روبرو خواهد شد. پس از اعلام خنثی شدن این توطئه از سوی ایران، رهبران آمریکا و عربستان سعودی در یک تماس تلفنی بر واکنش قوی و واحد برای پاسخگو کردن طراحان این توطئه تاکید کردند.
تابناک:آ مصباح یزدی در دیدار یا معاونین و مدیران سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و مدیران ارشد سارمان صنایع هوا فضا که امروز در موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد گفت: یکی از نقاط ضعف انسان این است که بعد از مدتی حوادث را فراموش کرده و از احسان و لطفی که خدا به وی عطا کرده بود غافل میشود و باید بدانیم که این آفتی بزرگ است که باید از ابتلای به آن پیشگیری کنیم.
وی با بیان اینکه برخی افراد انقلابی، متدین و فداکار اوائل انقلاب با گذشت زمان تغییر مسیر دادند، گفت: این افراد به فکر افتادند که ما نمی‌توانیم تا انتها با آمریکا بجنگیم و باید مذاکره کرده و مشکلاتمان را برطرف کنیم و بر این مبنا آرام آرام ادبیات جدید سیاسی بدون «مرگ بر آمریکا» را مطرح کردند.
رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) در ادامه به بحث عقب نشینی‌های ایران در مذاکرات هسته‌ای در دوره‌های قبل اشاره کرد و اظهار داشت: هر چه نرمش ما در آن مذاکرات بیشتر می‌شد، فشارهای وارده بر کشور نیز چند برابر می‌شد و همین امر موجب شد تا کشور ما به دلیل عقب نشینی‌ها برای مدتی از پیشرفت‌های اتمی باز ماند.
مصباح یزدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات سال 84 و روی کار آمدن دولت جدید خاطر نشان کرد: کسانی که در آن انتخابات باعث روی کار آمدن دولت جدید شدند افراد تهی دست، مظلوم، متدین و دلسوز انقلاب بودند، ولی آدمیزاد شکر نعمت را فراموش کرد.
وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم به این آفت بزرگ دچار نشویم باید همواره به یاد خدا باشیم و باور کنیم که دست خدا بر همه دست‌ها غالب و پیروز است و اگر لغزش و خطایی از ما سر زد بازهم به درگاه خداوند متعال بازگردیم و رابطه خود را با خدا برقرار کنیم تا به سعادت و آرامش برسیم.
مردمک:وزارت خارجه ایالات متحده اطلاع داده که درباره اتهام اخیر این کشور به ایران درباره ترور سفیر عربستان در واشنگتن، «مستقیما» با ایران در تماس بوده است.
بی بی سی فارسی:سعودالفیصل، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، دولت ایران را متهم کرد که برای تسلیم مخالفان سیاسی خود به استفاده از خشونت متوسل شده است.
وی این اظهارات را در جریان شرکت در مراسم افتتاح مرکز گفت و گوی ادیان در وین پایتخت اتریش به خبرنگاران گفته است.
این اظهارات دو روز پس از آن مطرح میشود که وزارت دادگستری آمریکا از بازداشت منصور ارباب سیار یک شهروند آمریکایی ایرانی تبار خبر داد که به ظن توطئه برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا متهم شده است.
سعود الفیصل همچنین گفت که هر اقدامی که مقام‌های ایرانی علیه عربستان سعودی صورت دهند با پاسخ سنجیده این کشور روبرو خواهد شد.
دیروز پس از اعلام خنثی شدن این توطئه از سوی ایران، رهبران آمریکا و عربستان سعودی در یک تماس تلفنی بر واکنش قوی و واحد برای پاسخگو کردن طراحان این توطئه تاکید کردند.
مقام‌های ایرانی این اتهامات را رد کرده و آن را یک "بازی کودکانه" توصیف کرده‌اند.
مردمک:در آستانه فصل سرما و افزایش مصرف گاز طبیعی در ایران، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته است که نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار بدهی خود به شرکت ملی گاز را نپرداخته‌اند.
عماد حسینی در گفتوگو با خبرگزاری مجلس، خانه ملت، گفته است: در شرایطی که این تعداد از مردم قبض‌های خود را پرداخت نمی‌کنند، درآمدهای پیش‌بینی شده برای دولت محقق نمی‌شود.
این نماینده اصول‌گرا یادآوری کرده است که دولت برای پرداخت یارانه مستقیم به مردم بیش از پنج ماه کسری بودجه دارد و نمی‌تواند از سه برابر کردن یارانه نقدی سخن گفت.
اشاره آقای حسینی، به سخنان رئیس جمهوری ایران، محمود احمدی‌نژاد است که در میانه شهریور ماه ۱۳۹۰، گفته بود اگر دست و بال دولت را نبندند، حتی امکان سه برابر شدن یارانههای نقدی وجود دارد.
عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس کل دیوان محاسبات ایران نیز اواخر شهریور ماه خبر داد که دولت برای پرداخت یارانههای نقدی کسر بودجه دارد و نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور برداشت کرده است.
براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، که از ۲۸ آذرماه سال ۱۳۸۹ اجرا شد، دولت قرار بود طی مدت پنج سال آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را انجام دهد تا مردم کمتر تحت فشار قرار گیرند اما این روند انجام نشد.
گاز طبیعی، یکی از فراگیرترین و اصلی‌ترین منابع گرمایشی ایرانیان است که هم برای گرم‌کردن خانه و هم برای پخت و پز از آن استفاده میشود.
تنها چند روز پس از اجرای این قانون، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، موضوع قبض گاز مصرف کنندگان و چند برابر شدن بهای آن خبرساز شد.
گزارش‌هایی منتشر شد درباره اینکه برخی از خانوارها از رقم بدهی‌شان در قبض‌های گاز شوکه شده بودند چون در برخی از موارد، بدهی آنان بین ۵ تا ۱۰ برابر نرخی بود که همین خانواده‌ها در آخرین فیش‌های گاز پرداخت می‌کردند.
افزایش گاز بها اعتراض نمایندگان مجلس را هم در پی آورد. شماری از آنها به افزایش بی‌سابقه بهای گاز مصرفی اعتراض کردند و گفتند چنانچه دولت روش افزایش قیمت حامل‌های انرژی را اصلا نکند، مجلس بخشی از اختیارات دولت را سلب می‌کند.
دولت اما اعلام کرد که برای تعدیل قیمت‌ها یا تخفیف به مشتریان برنامه‌ای ندارد و با بالا گرفتن بحث تنها اعلام شد که هر مشترک بخش خانگی می‌تواند بهای گاز مصرفی خود را قسطی پرداخت کند.
محمود احمدی‌نژاد نیز در نهایت دستور بررسی افزایش بهای گاز مصرفی و قبوض آن را صادر کرد.
رئیس جمهوری ایران بارها گفته است که پس از هدفمندکردن یارانه‌ها، بحران اجتماعی از بین رفته و جای خود را به نشاط اجتماعی داده و همچنین فاصله‌های طبقاتی کم شده است.
این در حالی است که به استناد آمارهای منتشر شده شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها به افزایش تورم و گرانی کالا‌ها منجر شده و واکنش انتقادی نمایندگان مجلس، برخی مراجع تقلید و کار‌شناسان و تحلیلگران اقتصادی را در پی داشته است.
از سوی دیگر پس از اجرای برنامه حذف یارانه‌ها و همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سوخت، مشکلات واحدها و صنایع تولیدی نیز بیشتر شده است.
برخی از کار‌شناسان اقتصادی، دولت را به دستکاری دستوری قیمت‌ها متهم می‌کنند و برخی نیز می‌گویند دولت تنها بخشی از اطلاعات را ارائه میدهد که نشان دهد اجرای این قانون با موفقیت همراه بوده است.
براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت ۳۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای این قانون را باید دراختیار صنایع قرار دهد که مطابق بودجه امسال، این میزان به ۲۰ درصد کاهش یافته است.
دولت با برداشتن از سهم یارانههای بخش تولید برای جبران کسری بودجه، این بخش را دچار رکود کرده است. بخش صنعت و تولید نیز بارها نسبت به پرداخت نشدن یارانه خود اعتراض کرده‌اند.
اما رئیس‌جمهوری ایران، این مشکل‌های اقتصادی را بارها «توطئه در جریان هدفمندسازی یارانه‌ها» و «جو سازی» نامیده است.
بسیاری می‌گویند که بعید است بتوان با مبلغ یارانههای پرداختی بهای قبض‌های گاز، آب و برق را پرداخت کرد.
برخی نیز معتقد هستند که حذف یارانه ها، موجب افزایش نرخ اقلام مصرفی و همزمان کاهش قدرت خرید مردم شده است.
با این حال رئیس جمهوری ایران چیز دیگری می‌گوید و به تازگی نیز از مردم خواسته تا سه ماه دیگر دست نگه دارند و برای خرید کالای غیرضروری به بازار نروند؛ چرا که به گفته او، عده‌ای درصدد بهم زدن تعادل و افزایش قیمت‌ها هستند.
کلمه - فرشاد مصطفوی: جنبش سبز بی اغراق بزرگترین اتفاق عرصهٔ اجتماعی ایران در دو دهه اخیر جمهوری اسلامی است که موجب تغییر نقش و جایگاه بسیاری از ارکان، ساختارها و شخصیت‌هایی شد که تا پیش از این در کنار هم معرف جمهوری اسلامی ایران بودند؛ یک چالش عمیق که افراد درگیر را به واکنش‌هایی عریان در قبل یکدیگر فراخواند و باعث ایجاد فضایی شد که در آن افراد ناچار بودند که مرز خود را با بسیاری از مفاهیم و عقاید و باورها آشکارا مشخص کنند، باور‌هایی همانند دموکراسی، حق و نقش مردم در اداره امور، مجلس، دولت، انقلاب و حتا امام و جنگ. نتیجه چنین صف آرایی این شد که بسیاری از شخصیت‌هایی که تا پیش از این ستون‌های حاکمیت از روزهای نخست بودند ملقب به القابی همانند بی بصیرت و فتنه گر شدند و به زور اسلحه و چماق و تیرهای تهمت به حاشیه انزوا و حصر و حبس رانده شوند. از آن طرف دیگر بسیاری از شخصیت‌ها و نهاد‌ها و مراجع قدرتی که تا پیش از این امکان عرض اندام آشکار را نداشتند با استفاده از خلا ایجاد شده، یا خطر روزافزون ناشی از به عرصهٔ عمل آمدن بسیاری از فعالین، آشکارا به میانه میدان آیند و مستقیماً دست به استفاده از ابزار هایشان، فارغ از میزان مشروعیت عرفی و قانونی آن بزنند. طبیعی است که چنین جنبشی که چنان شکاف و تغییر انقلاب گونه‌ای را ایجاد کرده موضوع نگارش صد‌ها نوشته قرار گیرد و مؤلفهٔ‌های مختلف آن و مشخصات متفاوت آن به عرصهٔ بحث و احیانا جدل کشیده شود. به هر حال آنچه که توسط هیچ مفسر منصفی قابل کتمان نیست ریشه جنبش است و نقشی که فرایند انتخابات و گروه‌های درگیر در آن در پیدایش و بالش آن ایفا کردند. در ادامه داستان‌ها متفاوت می شود و گروهی معتقد شدند که جنبش از سران و گروه‌های شکل دهنده‌اش عبور کرده و خواست‌هایی غیر از آنچه که میثاق مشترک‌شان بود و دنبال می‌کند و گروهی دیگر اینها را لازم و ملزوم هم می‌دانند.
قوی‌ترین و قابل استناد‌ترین مستند گروه اول برخی شعارهای غیر رسمی در حین اعتراضات بود و مستند گروه دوم قابلیت بسیج عظیمی بود که تا روزهای آخر حضور خیابانی جنبش انحصارا در اختیار افراد و گروه‌های ذکر شده بود و ماند، بطوری که آخرین تجمع بزرگ که بعد از ماه‌ها سکوت و تلاش کاملا ناموفّق دیگر گروه‌ها برای کشانیدن مردم به خیابان‌ها انجام شد، تنها در پی چند خط خواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی حادث شد. ولی داستان به همینجا خاتمه نیافت، برای گروهی از افراد درگیر جنبش که نقش این دو شخصیت، بخصوص میرحسین موسوی را غیر قابل انکار می دیدند اقدام به باز تعریفی جدید از خاستگاه و عقاید این دو کردند، بطوری که مدعی تغییر آنها از خاستگاه اصلاح طلبی و گفتمانی مبتنی بر آموزه های انقلاب ۵۷، به گفتمانی که براندازی هدف آن بود شدند. هدف این نوشته صرفا بررسی مقدار صحت و سقم چنین ادعایی است که چقدر می‌توان به چنین تغییری در عقاید رهبران جنبش و شخص میرحسین به عنوان شاخص‌ترین آن شد. در اینجا ابزار چنین بررسی ای بیانیه‌های هجده گانه میرحسین موسوی است که به تفصیل بیانگر عقاید و باورها و عناصری است که به باور ایشان هویت جنبش ذیل آن تعریف میشود.
جدول زیر بیانگر دایره آماری بعضی لغات کلیدی در بیانیه‌های هجده گانه میرحسین است، لغاتی که به نظرِ نگارنده نقشی غیر قابل انکار در شکل دهی روح حاکم بر عقاید نگارنده این بیانیه‌ها دارد، کلماتی همانند انتخابات، رای، قانون و قانون اساسی. در کنار استفاده از این کلمات، عباراتی که صریحاً بر مفاهیمی تاکید کرده که امروز محل اختلاف اساسی است نیز مورد توجه است ، بطور مثال چقدر میرحسین برای جنبش نقشی ذیل حاکمیت قانون و قانون اساسی جمهوری اسلامی تعریف می کرد، چقدر به عبور از ساختار و قانون اساسی معتقد بود و چنین باوری چقدر در طی آن ۱۸ ماه دچار دگرگونی شد. در ادامه مفصل تر به سه چهار بیانیه ۹، ۱۱، ۱۷ و ۱۸ خواهیم پرداخت، بیانیه‌هایی که برخلاف بسیاری دیگر از بیانیه‌ها حاصل واکنش به یک کنش حاکمیت نبودند و بیشتر اساس‌شان هویت دهی به جنبش و نقش دهی به افراد ذیل آن بود.
شاید پر رنگ ترین لغتی که روح کلی حاکم بر بیانیه ها را شکل داده است تاکید بر قانون و مشتقات آن از قبیل قانون مداری و قانون گریزی است. مجموعاً در ۱۸ بیانیه ۱۰۸ بار کلمه قانون به همراه مشتقات‌اش ذکر شده که ۴۳ بار آن اختصاصاً اختصاص به عبارت "قانون اساسی" دارد. همانطور که در جدول مشخص است بیانیه‌های ۱۸ با ۲۵ بار استفاده از عبارت "قانون"، بیانیه ۹ با ۲۲ بار و بیانیه ۱۱ با ۲۰ مورد بیشترین مورد استفاده از این عبارت را دارند که اختصاصاً به ترتیب ۷ مورد، ۲۰ مورد و ۱۲ مورد آن مربوط به عبارت "قانون اساسی" بوده است. به عبارتی پر کاربرد‌ترین کلمه هویت ساز این بیانیه‌ها عبارت "قانون" است که تمامی این مورد استفاده، سمت آن بر تاکید بر لزوم رعایت قانون از طرف حاکمیت و تقبیح شکسته شدن و بی احترامی به آن است. حتا یک مورد در بیانیه ۱۷ ضمن تاکید بر غیر قابل پذیرش بودن برخی نادر افراطی گری‌های افراد در روز تظاهرات عاشورا، آن را نتیجه ی "به زیر انداختن افراد بی‌گناه از روی پل‌ها و بلندی ها، تیراندازی‌ها و آدم زیر کردن‌ها و ترورها" ی طرف مقابل میداند.
از طرف دیگر آنچه که در بیانیه‌های هجده گانه میرحسین به کرات و به صراحت مورد تاکید موکد ایشان قرار گرفته نقشی است که قانون اساسی و اصرار بر اجرای بی تنازل به عنوان هدف مردم و جنبش سبز دارد. به عنوان مثال در بیانیه یازدهم در ادامه این جمله که مردم در جنبش سبز به دنبال حقوق از دست رفته خود هستند و در جواب این سوال که کدام حقوق مدنظر است، تاکید می‌کند که
" استیفای کدام حقوق؟ در درجه نخست حقوقی که قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته است و مطالبه برای اجرای بی‌کم و کاست و بدون تنازل آن. آری! در قانون اساسی برای اداره برخی از شئون کشور راهکارهایی ارائه شده است که شاید زمانی پاسخگوی مقتضیات جامعه و جهان ما نباشد. اما در بخش‌هایی دیگر از همین قانون راه روشن اصلاح آنها پیش‌بینی شده است. در میثاق ملی ما مشروعیت همه ارکان حکومت متکی به رأی و اعتماد مردم است، تا جائی که اگر دقیق ملاحظه شود خواهیم دید حتی نهاد نظارت‌ناپذیری چون شورای نگهبان از هیمنه نگاه مردم به دور نیست".
یا در بیانیه سیزدهم تاکید می‌کندکه :
ما (جنبش سبز) " خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی و بازگشت جمهوری اسلامی به اصالت اخلاقی نخستینش هستیم". این تاکید به صراحت در بیانیه‌های شانزده و هفده نیز انجام می‌گیرد. میرحسین حتا دایره صراحت را از اینجا نیز بیشتر باز می‌کند و تاکید می‌کند که "مبادا کسی فریب شعارهای ساختارشکنانه را بخورد. اینجانب قویا با چنین وسوسه‌ای مخالفم و اعتقاد دارم قانون اساسی ما همچنان دارای ظرفیت‌های ارزشمند تحقق نایافته‌ای است که باید با فعالیت همه نخبگان روحانی و دانشگاهی و اندیشمندان کشور اجرای آنها به صورت مطالبه‌ای ملی درآید". در جای دیگر در جواب یک سوال خود پرسیده می‌گوید "شاید بگویید که با این همه قید و بند دیگر فرجه‌ای برای بیان اعتراض باقی نمانده است. این گمان خامی است که مخالفان سطحی‌اندیش و افراطی شما در سر دارند".
البته آنچه که به نظر می‌رسد این است که دفاع میرحسین، یا آن قسمت از سیاست ورزان جنبش سبز از قانون و در راس آن قانون اساسی علاوه بر تاکیدی که بر ظرفیت‌های مفید استفاده نشده‌ای که در چنین قانون‌هایی می‌بینند از این باور نیز نشأت می‌گیرد که عمل به قانون، هر قانونی از بی قانونی بهتر است، و طبق همین باور است که میرحسین در بیانیه ۹ تاکید می‌کند که :
"حرکت ما اقدامی برای اصلاح و تامین بهروزی کشور است. برای رسیدن به چنین هدفی جا دارد که ما حتی به جسد قانون احترام بگذاریم، زیرا می‌دانیم که در فردای نزدیک، زمانی که کوشش‌مان به ثمر می‌رسد، نخستین اصلی که باید آن را نهادینه کنیم پایبندی به قانون است".
از طرف دیگر علت اصلی آن دست اقدامات حاکمیت در مقابل مردم رو به کرات به روحیه قانون گریزی آنها نسبت میدهد، روحیه‌ای که باعث شده که مسئولین چنین بی پروا بر همه ارزش‌ها پای نهند.
تصویر بالا نشانگر تغییراتی است که در سیر انتشار بیانیه‌های مختلف در استفاده از کلمات کلیدی نام برده در پاراگراف‌های قبلی روی داده است. اگر از بیانیه‌های ابتدایی که کاملا موضوعی و گاهاً حتا در یک پاراگراف در واکنش به حوادث روز و کاملا موردی نگاشته شده اند بگذریم، میرحسین موسوی اولین بار در بیانیه ۹ و در ادامه در بیانیه ۱۱، ۱۷و در آخر ۱۸ عمیق تر به هویت شناسی جنبشی می‌پردازد، میر حسینی که خواه ناخواه از طرف عده کثیری از افراد درگیر در جنبش به عنوان رهبر آن شناخته شده بود. همانطور که در جدول مقایسه‌ای و این تصویر مشخص است در این بیانیه‌ها با یک جهش کاملا محسوس در میزان مورد استفاده از عبارت قانون و قانون اساسی مواجهیم. یک علت آن این است که ابتدا این بیانیه‌ها در مقام مقایسه بیانیه‌های طولانی تری هستند، ولی از طرف دیگر موضوع آن که همان تبیین اهداف و هویت جنبش است اهمیت استفاده از این کلمات را آشکار می‌سازد. بیانیه ۹ بیانیه ای است که میرحسین در دو بخش، حاکمیت و مردم را خطاب قرار میدهد و کاملا عمیق با آنها به بحث می‌نشیند.
بیانیه ۱۱ حاوی راهکارهایی است که میرحسین جنبش را درگیر یک مبارزه بلند مدت تر میبیند و بنابراین در مقابل همه محدودیت‌های تحمیلی از طرف حاکمیت راه را در تشکیل هسته‌های اجتماعی هول محور "شعاری مشترک" می بیند، هسته‌هایی که پیوند‌هایی خویشاوندی و دوستی آنها را به هم پیوند میدهد و به "اجماع"، ارزشی بیشتر از "اکثریت" میدهند، گرو‌ههایی که "در هر کجای دنیا" می توانند باشند. در بیان ارزش این بیانیه همین بس که اولین بار "راه سبز امید" در این بیانیه معرفی می شود. بیانیه ۱۷ بیانیه‌ای است مفصل خطاب به حاکمیت که در آن به صراحت شروطی را برای حاکمیت برای برون رفت از بحران ذکر می کنند، شروطی که در ماه‌های بعد مدون شده از زبان سید محمد خاتمی خارج می شود و مورد تاکید قرار می‌گیرد. بیانیه ۱۸ نیز بطور کلی اولین منشور جنبش سبز نام می‌گیرد، منشوری که به گفته میرحسین با مشورت گروه زیادی از بدنه فکر ساز جنبش نگاشته شده است.
ادامه دارد
بررسی بیانیه های مهندس میرحسین موسوی
الف:«هادی آفریده» یکی از مستندسازان بازداشت شده اخیر به اتهام همکاری با شبکه بی‌بی‌سی فارسی با قید وثیقه آزاد شد.
به گزارش فارس، انجمن مستندسازان سینمای ایران اعلام کرد: «هادی آفریده» عضو انجمن مستندسازان سینمای ایران با قید وثیقه آزاد شد.
بر اساس این گزارش، این مستندساز چندی پیش به همراه چند مستندساز دیگر به اتهام همکاری با شبکه بی‌بی‌سی فارسی دستگیر شده بود.
چند روز قبل «ناصر صفاریان» و «محسن شهنازدار» - دو مستندساز بازداشت شده دیگر - نیز آزاد شدند.
کلمه:در ادامه افشاگری ها درباره فساد گسترده اقتصادی در ایران و همچنین پس از آنکه محمود احمدی نژاد در یک برنامه زنده تلویزیونی با بیان اینکه "من از دست پدرم نان خورده ام و دولت من فاسد نیست"، از پذیرش هرگونه مسئولیتی در قبال اتهامات شانه خالی کرد، روز گذشته ابعاد تازه ای از یک رانت خواری گسترده در دولت افشاء شد و سایت آینده با انتشار اسنادی، از نقش محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی در آن پرده برداشت.
این پرونده که به دلیل ارتباط فردی به نام محمدرضا زنوزی مطلق با پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی و نقش کارخانه های فولاد در این اختلاس مطرح شده، هم اکنون خود به پرونده ای مستقل ازفساد اقتصادی تبدیل شده و روز به روز بر ابعاد رسانه ای آن افزوده می شود.
متهم ردیف اول این پرونده، همان شخصی است که به "خریدار میلیاردر خودروی احمدی نژاد" شهرت دارد و ثروت وی آنطور که رسانه های داخلی منتشر کرده اند "بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان" است.
او محمدرضا زنوزی مطلق نام دارد و سایت آینده، هفته قبل در گزارشی تحت عنوان "امیر خسروی انگشت کوچک زنوزی هم نیست"، از ابعاد رانت خواری وی خبر داده بود.
در نخستین گزارش سایت آینده که بازتاب خبری گسترده ای داشت، آمده بود:" یکی از سرمایه داران تبریزی به نام زنوزی گوی سبقت را در فعالیتهای اقتصادی از صاحب گروه اقتصادی آریا ربوده است. امیرخسروی که با حضور در صنعت فولاد و فوتبال شناخته شده است، در حالی به سوژه رسانه ها تبدیل شده است که یکی از هم صنفان وی در صنعت فولاد و فوتبال، مشغول گسترش فعالیتهای خود می باشد.برخی معتقدند امیرخسروی که فعالیت فولادی خود را در استان خوزستان در جنوب و فعالیت فوتبالیش را در گیلان در شمال کشور دنبال می کرد، در برابر محمدرضا زنوزی عددی محسوب نمی شود".
آینده افزوده بود: "محمدرضا زنوزی، چهره ای که با فعالیت فولادی و فوتبالی شناخته می شود، هم اکنون مالک حدود ده مجموعه بزرگ و عظیم اقتصادی می باشد که در عرصه فوتبال نیز فعال است و باشگاه گسترش فولاد متعلق به وی می باشد. شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز، مجتمع فولاد بناب، مجتمع فولاد عجب شیر، کارخانجات گروه صنعتی درپاد تبریز، گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز، گروه صنعتی توانگران سهند، کارخانه بنیان دیزل تبریز، گروه صنعتی الماس تبریز، مرکز آموزش سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر، موسسه فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبریز، گروه صنعتی ایران خودرو تبریز و هواپیمایی آتا ایر بخشی از اموال گروه وی می باشد.فرد مذکور که از بدهکاران سیستم بانکی می باشد، با برقراری ارتباط ویژه با برخی از مسئولان ملی و محلی، توانسته هم به روند گسترش فعالیتهای خود و دریافت وام ها ادامه دهد و هم شرکتهای جدیدی را تصاحب کند. جالب اینجاست که گفته می شود دسترسی این فرد به محمود احمدی نژاد سهل تر از برخی وزرای کابینه است و وی به راحتی می تواند با رییس دولت ملاقات و دستورهای عجیب درباره خود را دریافت نماید و احمدی نژاد برای افتتاح کارخانجات وی در آذربایجان، شخصا به آنجا سفر می کند".
انتشار این گزارش و بازتاب خبری آن درست در زمانی بود که محمود احمدی نژاد در تلویزیون هرگونه ارتباط خود و دولتش را با پرونده های فساد اقتصادی تکذیب کرد و آیت الله خامنه ای هم در سخنانی به رسانه ها توصیه کرد ماجرای اختلاس تاریخی را "کش دار" نکنند.
ماجرا اما با تکذیبیه گروه صنعتی زنوزی مطلق "کش دار" شد و سایت آینده در متنی که به عنوان پاسخ این تکذیبیه منتشر کرد، وعده داد که در "آینده نزدیک" اسناد رانت خواری زنوزی مطلق و نقش احمدی نژاد در آن را منتشر کند.
و آن "آینده نزدیک" دیروز بود که سایت آینده با انتشار گزارشی با عنوان "جناب زنوزی نمی خواستیم فعلا رو کنیم، خودتان باعث شدید!" از نقش مستقیم محمود احمدی نژاد در این پرونده نیز پرده برداشت.
در گزارش دوم آینده آمده است: "در حالی که محمدرضا زنوزی، تریلیاردر نزدیک به احمدی نژاد اخیرا دریافت هرگونه رانت و تسهیلات خاص از دولت را تکذیب کرده است، آینده اقدام به انتشار سندی عجیب از دستور احمدی نژاد برای در اختیار گذاشتن محموله ای عظیم به وی می کند. هرچند هنوز زمان مناسب برای شفاف شدن فعالیتهای زنوزی فرا نرسیده، اما آینده در واکنش به ادعای وی مبنی بر عدم دریافت هیچ گونه رانت و تسهیلات خاص از دولت احمدی نژاد، سندی مربوط به نامه وی به شخص احمدی نژاد درباره دریافت سهمیه ماهیانه ۶۵ هزار تنی شمش از تولید فولاد خوزستان می باشد که با دستور عجیب احمدی نژاد مبنی بر عمل فوری و اعلام نتیجه همراه شده است".
آینده افزوده است: "توضیح اینکه ما به التفاوت قیمت هر کیلو از این فولاد در بازار، حدود ۱۳۰ تومان می باشد که برای ۶۵هزار تن معادل ۸ و نیم میلیارد تومان در ماه و بیش از ۱۰۰میلیارد تومان در سال می باشد و اکنون باید پرسید این موضوع معنای رانت ندارد؟آینده افشای جزئیات بیشتری از این پرونده و دستورات عجیب شخص دکتر احمدی نژاد بر نامه های وی را به زمان های بعد موکول می کند".
در همین زمینه، خبرگزاری آذربایجان نیز در گزارشی به نقش مقامات دولتی و نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در واگذاری شرکت هواپیمایی آتا به زنوزی اشاره کرده و نوشته است: "محمدرضا زنوزی مطلق از بزرگترین متهمین رانت خوار شبکه بانکی کشور و مدیرعامل شرکت هواپیما سازی آتا، ایران خودروی تبریز، گسترش فولاد تبریز، ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﻲ درﭘﺎد ﺗﺒﺮﻳﺰ، فولاد شاهین بناب و رئیس هیئت مدیره شرکت آتا ایرلاین که با وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی همینک آزاد است، با حضور بهبهانی وزیر سابق راه و ترابری و با همکاری نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز آیت الله مجتهد شبستری، آتاایرلاین نخستین شرکت هواپیمایی شمالغرب کشور را راه اندازی کرد. بهبهانی وزیر سابق راه در افتتاح آتاایرلاین گفته بود، نمی خواستیم شرکت آتاایرلاین را به زنوزی بدهیم، ولی با اصرار و وساطت آیت الله مجتهد شبستری اینکار انجام پذیرفت. زنوزی در اولین سفر این شرکت هواپیمایی به رسم تشکر از اربابان دولت نهم، و با یک هواپیمای اختصاصی، بیگی استاندار آذربایجان و شبستری امام جمعه شهر تبریز، به اتفاق ۳۰ تن از مدیران عالیرتبه استان آذربایجان شرقی را برای زیارت به مشهد برد".
حمیدرضا خادم فعال سیاسی و حقوق بشر و از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات 1388که در شانزدهم آذر 1389 از سوی شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود با تایید شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به چهار سال حبس تعزیری محکوم گردید . موارد اتهامی وی اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در قالب نگارش مقاله و مصاحبه با رسانه ها می باشد . حمید رضا خادم امروز پنج شنبه 21 مهر خود را به زندان اوین برای سپری کردن دوران محکومیتش معرفی کرد . .این در شرایطی است که همسر خادم کارت سبز (گرین کارت)آمریکا را داراست و به راحتی می توانستند به آمریکا بروند . وی درآخرین اظهار نظرش خطاب به دوستانش نوشته : به دوستي با يك يك شما بزرگواران مفتخرم . چه قوت قلبي هستيد در اين روزهاي سخت . حامل پيام مهر شما به دوستان ساكن اوين خواهم بود . به اميد ديدارتان در جشن آزادي
رادیو فردا:باراک اوباما، رييس جمهور آمريکا، روز چهارشنبه در تماس تلفنی با ملک عبدالله، پادشاه عربستان، درباره «طرح ایران» برای ترور سفير عربستان در واشينگتن با يکديگر گفت و کردند. همزمان گزارش شده است در صورت نقض معاهده حفاظت از ديپلمات های از سوی ايران ثابت شود موضوع می تواند به دادگاه بين المللی ارجاع شود.
در بيانيه ای که کاخ سفيد منتشر کرده است، گفته شده که «باراک اوباما و ملک عبدالله امروز (چهارشنبه) درباره خنثی سازی موفقيت آميز توطئه برنامه ريزی شده از سوی ايران برای قتل سفير عربستان در واشينگتن با يکديگر گفت و گو کردند.»
اين بيانيه می افزايد: «رييس جمهور (آمريکا) و پادشاه عربستان توافق داشتند که اين توطئه، نقض آشکار هنجارها، قواعد و مقررات بين المللی است.»
بر اساس اين بيانيه، رهبران دو کشور تاکيد کرده اند که «بايد پاسخ قاطع و يکپارچه بین المللی به کسانی داده شود که مسئول چنين اقدام هايی هستند.»
آمريکا پيشتر از جامعه جهانی خواسته بود تا اقدام هماهنگی را عليه ايران صورت دهند و هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه اين کشور، توطئه نيروی قدس سپاه پاسداران برای کشتن سفير عربستان را «اقدامی خطرناک» توصيف کرده است.
مقام های قضايی و امنيتی آمريکا روز سه شنبه اعلام کردند که دو ايرانی به نام های منصور ارباب سيار، تبعه ايرانی- آمريکايی و غلام شکوری، عضو نيروی قدس سپاه پاسداران، قصد داشتند تا طرح ترور عادل الجبير، سفير عربستان در واشينگتن، و انفجار در سفارتخانه اسرائيل و عربستان را به مرحله اجرا در آورند.
آمريکا می گويد که غلام شکوری هم اکنون متواری است و به احتمال زياد در ايران به سر می برد.
مقام های ايرانی به شدت اين اتهام ها را رد کرده و آن را اقدام آمريکا برای انحراف افکار عمومی از مسائل داخلی اين کشور عنوان کرده اند.
گزینه های آمریکا در قبال ایران
در همين حال، خبرگزاری رويترز با انتشار گزارشی که در آن با چند کارشناس گفت و گو شده، گفته است که توطئه قتل سفير عربستان می تواند نقض معاهده سازمان ملل برای حفاظت از ديپلمات های خارجی باشد و موضوع برای اقدام به دادگاه بين المللی ارجاع شود.
رويترز می نويسد: معاهده سازمان ملل درباره جلوگيری از اقدام عليه افرادی که در سطح بين المللی مصونيت ديپلماتيک دارند در سال ۱۹۷۸ از سوی ايران امضا شده است. در صورتی که نقش غلام شکوری در اين توطئه ثابت شود، ايران بايد وی را در دادگاه های محلی محاکمه کرده و يا برای محاکمه به کشور سومی که آمريکا يا عربستان خواهد بود مسترد کند.
بر اساس اين گزارش، با توجه به انکار ايران مبنی بر دست داشتن در اين توطئه، احتمال ضعيفی وجود دارد تا شکوری استرداد شود.
ديويد کی، مدير دانشکده حقوق بين الملل دانشگاه لس آنجلس، می گويد: «اين از مواردی است که ابهام زيادی در آن وجود دارد. روشن است که اين دست از مردم (ديپلمات ها) و مقامات از هر گونه اقدامی مصون هستند.»
عادل الجبير در اوايل سال ۲۰۰۷ به سمت سفير عربستان در آمريکا منصوب شد. گفته می شود که وی از افراد بسيار نزديک به ملک عبدالله، پادشاه عربستان، است.
هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، روز چهارشنبه با اشاره به امضای معاهده سازمان ملل برای حفاظت از ديپلمات ها از سوی ایران گفت: «اين دست اقدامات بی ملاحظه، مقررات و نظام بين المللی را زير سوال می برد. ايران بايد درباره اقدام های خود حساب پس بدهد.»
رويترز می نويسد در صورتی که ايران به طور رسمی اين موضوع را رد کند آمريکا دو گزينه پيش رو خواهد داشت. نخست اينکه موضوع را به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع دهد که اين گزينه پيشتر در مورد ليبی رخ داد، پس از اينکه طرابلس از استرداد دو متهم انفجار هواپيمای پان آمريکن در اسکاتلند خودداری کرد.
ديويد کی می گويد: آمريکا يا عربستان می توانند موضوع را به سازمان ملل ارجاع دهند و استدلال کنند که اقدام (ایران) نقض آشکار قوانين بين المللی است.
بر اساس گزينه دوم، در صورتی که بر سر معاهده سازمان ملل مبنی بر حفاظت از ديپلمات ها اختلاف نظر وجود داشته باشد، يکی از طرفين موضوع را برای داوری و حکيمت به دادگاه بين المللی در لاهه هلند ارجاع دهد.
شان مورفی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه جرج تاون، در اين زمينه می گويد: «اساسا از دادگاه خواسته می شود تا تفسير کند آيا اين معاهده نقض شده است يا خير.»
در مورد پرونده لاکربی که به قطع رابطه آمريکا و ليبی انجاميد، پس از بحث و جدل های مفصل حقوقی سرانجام رژيم قذافی دو متهم ليبيايی را به دادگاهی در اسکاتلند تحويل داد.
به گزارش رويترز، احتمال دارد که آمريکا از پليس بين الملل بخواهد تا حکم بازداشت غلام شکوری را در سطح بين المللی صادر کند که به اين ترتيب سفر وی به خارج با دشواری روبرو خواهد شد.
اقدام قضايی عليه منصور ارباب سيار در دادگاه ايالتی نيويورک ادامه خواهد يافت و قرار است که وی روز ۲۵ اکتبر در دادگاه بدوی حاضر شود.
جـــرس: با گذشت یک هفته از تصمیم اتحادیه اروپا پیرامون قرار دادن نام ۲۹ مقام دیگر جمهوری اسلامی در لیست تحریم های این اتحادیه، اسامی این افراد منتشر شد .
به گزارش رایو فردا، اتحاديه اروپا اعلام کرده است که این مقامات و افراد مرتکب "نقض حقوق بشر مانند شکنجه و اجرای حکم اعدام به واسطه اتهاماتی مبهم و به دور از دادگاهی عادلانه" شده‌اند و از مسوولان مورد تحريم خواسته است تا رويه خود را تغيير دهند و همچنين ديگران به اين اقدامات توجه کنند و در نقض حقوق بشر دخالت نداشته باشند.
بر اساس این گزارش، اتحاديه اروپا اين ۲۹ مقام ايرانی را به اروپا "ممنوع‌الورود" کرده است. کشورهای اروپايی همچنين دارايی‌های اين افراد را در اروپا مسدود می‌کنند.
گفتنی است اتحاديه اروپا در آوريل ۲۰۱۱ نيز ۳۲ مقام ايرانی را به دليل "نقض حقوق بشر" تحريم کرده بود.
ليست تازه تحريم ۲۹ مقام قضایی، امتیتی، سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی به شرح زیر است::
۱- محمود عباس‌زاده مشکينی، مديرکل دفتر سياسی و انتخابات وزارت کشور
۲- عليرضا اکبرشاهی، فرمانده انتظامی استان تهران
۳- سيد عليرضا آوايی، رئيس کل دادگستری استان تهران
۴- جابر بانشی، دادستان شيراز
۵- سيد حسن فيروزآبادی، رئيس ستاد کل نيروهای مسلح ايران
۶- مصطفی برزگر گنجی، دادستان قم
۷- محمدرضا حبيبی، دادستان اصفهان
۸- محمد حجازی، فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۹- نبی‌الله حيدری، رئيس پليس فرودگاه‌های کشور
۱۰- يدالله جوانی، رئيس اداره سياسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۱- مسعود جزايری، معاون فرهنگی ستاد کل نيروهای مسلح
۱۲- محمدصالح جوکار، رئيس سازمان بسيج دانش‌آموزی و فرهنگيان
۱۳- بهروز کماليان، مدير گروه امنيت سايبری آشيانه، مرتبط با سپاه پاسداران
۱۴- موسی خليل‌اللهی، دادستان تبريز
۱۵- صادق محصولی، وزيرپيشين کشور تا ماه اوت سال ۲۰۰۹
۱۶- مجتبی ملکلی، دادستان کرمانشاه
۱۷- مهرداد اميدی، مدير کل جرايم خاص و رايانه‌ای معاونت آگاهی نيروی انتظامی
۱۸- محمود سالارکيا، معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها
۱۹- حسين طلا، فرماندار تهران تا سپتامبر ۲۰۱۰
۲۰- مرتضی تمدن، استاندار تهران و از اعضای سپاه پاسداران
۲۱- حسين ذبحی، معاون قضايی دادستان کل کشور
۲۲- محمدکاظم بهرامی، رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح
۲۳- سيد مرتضی بختياری، وزير دادگستری؛ فرماندار پيشين اصفهان؛ مدير سازمان زندان‌ها تا ژوئن ۲۰۰۴
۲۴- سيد محمد حسينی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی از سپتامبر ۲۰۰۹؛ از اعضای سابق سپاه پاسداران
۲۵- حيدر مصلحی، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی ايران
۲۶- حجت‌الله سوری، مدير بازداشتگاه اوين
۲۷- عزيز حاج محمدی، قاضی پيشين شعبه يک دادگاه اوين و قاضی فعلی شعبه ۷۱ دادگاه کيفری استان تهران
۲۸- محمدباقر باقری، معاون دادگستری استان خراسان جنوبی
۲۹- حسن آخريان، رئيس بند يک زندان رجايی‌شهر
جمهوری اسلامی، از سوی سازمان‌های بین‌المللی به "نقض حقوق بشر" متهم میشود اما مقامات این کشور با رد این اتهام، نوع مجازات‌‌های قضایی علیه مجرمان و برخوردهای امنیتی با مخالفان را مسأله داخلی خود می‌دانند.
دولت ایالات متحده آمریکا نیز، در چند نوبت برخی مقامات قضایی، امنیتی و نظامی ایران را مشمول تحریم های جدی قرار داده بود.
جرس: زندانیان سیاسی و عقیدتی کرد در زندان رجایی شهر اعتصاب غذای خود را شکستند.
به گزارش خبرنگار کلمه، از دو روز گذشته و به دنبال مذاکره مسوولان زندان رجایی شهر با زندانیان اعتصاب کننده که نسبت به نوع برخورد با خود در زندان و عدم انتقال به زتدان محل زندگی خود که عمدتا در آذربایجان غربی است، اعتراض داشتند، اعتصاب غذای آنها شکسته شد.
در حال حاضر این زندانیان با قول مساعد مسوولان زندان رجایی شهر مبنی بر برخورد و انتقال توهین کنندگان به زندانیان کرد به بندهای دیگر رجایی شهر و نیز اعلام موافقت با انتقال آنها به زندان های محل زندگی خانواده هایشان در آذربایجان غربی و کردستان به اعتصاب خود که از ۵ شنبه گذشته آغاز شده بود خاتمه داده و منتظر اقدام عملی در راستای قول های داده شده در این مذاکرات هستند.
تابناک:رييس بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه گفته مي‌شود شما مي‌خواهيد از اين بانك برويد؟ گفت: همانطور كه قبلا گفته‌ام، ميزان خدمتم بالاست و من با حكم احمدی نژاد در اين سمت قرار گرفتم و هر وقت احمدی نژاد و مقام رهبري در اين ارتباط اشاره‌اي كردند، اين اقدام را انجام خواهم داد ولي با شانتاژ چند نفر اين كار را نمي‌كنم و به كسي در اين ارتباط باج نمي‌دهم.
به گزارش ايسنا، محمود بهمني صبح امروز (چهارشنبه) در حاشيه جلسه هيات دولت با بيان اينكه كسي كه بيش از 40 سال خدمت كرده است، دوست دارد كه برود، اظهار كرد: ولي در اين شرايط هيچ وقت نمي‌رويم؛ ما در ارتباط با اتفاقي كه افتاده (سوءاستفاده‌ي مالي سه هزار ميلياردي) مدعي هستيم كه اين موضوع هرچه زودتر پيگيري شود و مجرمان واقعي مشخص شوند و اميدواريم قوه قضاييه به مجرمان واقعي برسد و خطاكاران اصلي ليز نخورند.
بهمني همچنين به كاهش نرخ دلار به ميزان 80 تومان در طي 10 روز اخير اشاره و اظهار كرد: اين روند كاهش ادامه پيدا مي‌كند.
وي همچنين درباره قيمت واقعي ارز از جمله دلار گفت: اين موضوع را عرضه و تقاضا و ميزان درآمدهاي كشور تعيين مي‌كند و درواقع مجموعه عواملي در اين ارتباط موثرند و اگر ما بخواهيم قيمت ارز را كم‌تر از قيمت واقعي آن برسانيم و ارائه بدهيم ذخاير كشور را به باد مي‌دهيم.
او گفت: ما در راستاي پاسخگويي به تقاضاهاي واقعي در اين ارتباط مشكلي نداريم ولي مي‌بينيم كه گاهي تقاضاهاي كاذب در اين زمينه وارد مي‌شود.
تابناک:نماینده مردم تهران استعفایش را در اعتراض به عدم طرح سؤال وی از احمدی نژاد بعد از گذشت سه ماه مطرح کرده است. البته او این استعفا را یک ماه پیش به هیأت‌رئیسه داده بود.
به گزارش خبرآنلاین علی مطهری با تأیید خبر استعفایش، نمایشی بودن آن را رد کرد و گفت: در این موضوع جدی هستم و معتقدم باید به آیین‌نامه مجلس عمل کرد.
در همین حال حجت‌الاسلام تقی رهبر رئیس کمیته داوری فراکسیون اصولگرایان با اظهار بی‌اطلاعی از استعفای مطهری به خبرآنلاین گفت: تا این لحظه که با شما گفتوگو می‌کنم از این موضوع خبر نداشته‌ام و به همین جهت باید این موضوع را در کمیته داوری طرح کنیم.
پیش از این مطهری قصد طرح سؤال از احمدی نژاد را داشت که بعد از جلسه وی با کمیته داوری فراکسیون اصولگرایان مطهری اعلام کرد طرح سؤال را به بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها موکول می‌کنیم.
عضو کمیته داوری فراکسیون اصولگرایان با اشاره به این موضوع، افزود: حتی بعد از گذشتن آن زمان بنده هم طرح سؤال از احمدی نژاد را امضا کرده‌ام. چراکه ما الزامی نمی‌بینیم که ایشان از این موضوع صرف‌نظر کنند. عده‌ای دیگر از نمایندگان هم طرح سؤال از احمدی نژاد را امضا کرده‌اند.
وی در پاسخ به اینکه فکر می‌کنید آیا مجلس با استعفای وی مؤافقت کند یا نه؟، نیز اظهار داشت: بعید است چون نماینده وظایفی دارد که باید انجام دهد و این حق آقای مطهری است و هیأت‌رئیسه هم در شرایطی که امکان طرح سؤال از رئیس‌جمهور فراهم است، باید آن را سریع‌تر اعلام وصول کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ مشکلی برای طرح سؤال از احمدی نژاد نیست، افزود: حتی مقام رهبری هم در دیدار خود با نمایندگان به این موضوع تصریح کردند که سؤال و استیضاح حق نماینده است و در حال حاضر هم هیچ مانعی برای طرح سؤال نیست ضمن اینکه این سؤال و جواب‌ها می‌تواند برای مردم و نمایندگان هم مفید باشد.
روزنامه خراسان نوشت:
کارکنان تعدادي از معاونت هاي سازمان صداوسيما مي گويند از چندي پيش دسترسي آنها به سايت هاي ارسال و دريافت ايميل همچون ياهو و جي ميل مسدود شده و آنها فقط حق دارند از طريق يک ايميل داخل سازماني، نامه نگاري هاي شخصي خود را انجام دهند.
روزنامه تهران امروز نوشت:
پايگاه اطلاع رساني دولت (پاد) در خصوص شلاق خوردن پيمان عارف اعلام كرد: «احمدی نژاد طي سال‌هاي گذشته به طور مكرر صراحتا تاكيد نموده‌اند كه با برخوردهاي قهرآميز مشابه مورد مذكور به شدت مخالف بوده و اين شيوه را نامناسب مي‌دانند.»
پيش از اين و در تاريخ 16/ 5 /89 دكتر احمدي‌نژاد در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار اعلام كرده بود: «طبق قانون شخصيت‌هايي بايد حريمشان به خاطر حفظ استقلال و منافع كشور حفظ شود، مثل امام و رهبري و رئيس‌جمهور و هر كس اتهامي را وارد كرد بايد مدعي العموم خود وارد شود و شكايت كند. البته راجع به من اين اتفاق نيفتاده است.»
یك روز بعد از اظهارات احمدی نژاد، آيت‌الله لاريجاني رئيس قوه قضائيه با انتقاد از اين سخنان اعلام كرده بود: «اين سخن احمدی نژاد كه گفته است دادستان در موارد توهين به وی ورود نكرده و متاسفانه اين حرف را چند بار تكرار كرده‌اند، مسئله خلاف واقعي است. من قبلا به خودشان هم تذكر داده‌ام. دادستان اعلام كرده كه ايشان در چند مورد اقدام كرده است ۴ مورد خود دادستان از باب مدعي‌العموم و ۱۶ مورد هم حسب شكايت احمدی نژاد وارد عمل شده‌اند.»
همچنين چند ماه بعد و در تاريخ 30 / ۱/ 90 فاطمه بداغي معاون حقوقي احمدی نژاد در گفتوگو با خبرگزاري ايرنا با اعلام جدي‌تر شدن پيگيري‌هاي قضايي دولت درباره پرونده‌هاي توهين، افترا و نشر اكاذيب اعلام كرده بود: «مصمم هستيم تا زماني كه فضاي امنيت اخلاقي و حقوقي بر جامعه حاكم شود با رعايت ادب و احترام حقوق دولت و همه مقامات را پيگيري كنيم.»
روزنامه شرق نوشت:
فرحناز شيري، اولين راننده خطوط بي.آر.تي مسير ميدان آزادي دپوي شرق به همراه 30 زن راننده ديگر از شركت واحد رانده شده‌اند و خود دليل اين بازخريد اجباري را نمي‌دانند. شيري مي‌گويد: 20 شهريور سال 86 وارد شركت واحد شدم.
آن زمان مدير عامل اتوبوسراني بيژني بود و حمايت و پشتيباني او باعث حضور من در شركت واحد شد. ادامه همكاري من با اتوبوسراني ادامه داشت تا 20 اسفند سال 88. در اين مدت شش ماه از قرارداد من گذشته بود، كسي نيز به درخواست‌هاي من براي تمديد قرارداد توجهي نمي‌كرد.
او ادامه مي‌دهد: سرانجام قرار بر اين شد كه قراردادي جديد با من بسته شود در حالي‌كه بر اساس قانون كار قرارداد گذشته بايد تمديد مي‌شد.
شيري مي‌گويد: پنج راننده زني كه پس از من در اتوبوسراني مشغول به كار شدند، رسمي شده بودند و من هنوز بلاتكليف بودم.
با وجود دوندگي‌هاي بسيار و نامه‌نگاري‌ها همچنان از رسمي كردن من امتناع كردند. اين وضعيت ادامه داشت تا 10 ارديبهشت كه حكم اخراج من صادر شد.
شيري با حكم دادگاه دوباره به كار باز مي‌گردد اما تا تيرماه كه او به همراه 30زن ديگر كه در اين خط آزادي - دپوي شرق فعاليت مي‌كردند، اتوبوس‌هايشان را تحويل ندادند و ريالي از حق بيمه‌اش را نیز پرداخت نكرده‌اند.
شيري كه مدتي است بيمار است مي‌گويد: حتي دفترچه بيمه ندارم و امكان پرداخت هزينه‌هاي درمان خود را هم ندارم.
يك روز كه رفتم ماشين را تحويل بگيرم، ديدم جلو تعرفه من را گرفته‌اند. 30زن ديگري كه به همراه من بيكار شده‌اند بيشترشان از زنان سرپرست خانواده هستند و قبل از رسيدن مهلت قراردادهايشان مجبور به بازخريد شده‌اند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران:درحالی که تنها دو هفته به ارائه گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در سازمان ملل توسط گزارشگر ویژه این سازمان باقی مانده است، مادردو تن از کشته شدگان بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به کمپین بین المللی حقوق بشردرایران گفتند که پیگیری های آنان برای شناسایی قاتلان فرزندانشان به جایی نرسیده است. پروین فهیمی مادرسهراب اعرابی به کمپین گفت اگر سازمان ملل هم در این زمینه کاری انجام ندهد «دیگرهمه چیزتمام است و فایده ای ندارد.» خانم فهیمی به کمپین گفت: «من از اول که سهراب مرد گفته ام اگر در کشور خودم نتوانم پاسخ بگیرم و مراجع قانونی کشورم پاسخگو نباشند، مجبور می شوم از مراجع بین المللی استفاده کنم.»
هاجررستمی و پروین فهیمی درگفت و گو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتندپیگیری های آنان با وجود گذشت بیش از دوسالی که ار کشته شدن فرزندانشان می گذرد به جایی نرسیده است. خانم فهیمی از مراجعه به نهادهای بین المللی برای پیگیری این پرونده خبر داد. خانم رستمی هم از محموداحمدی نژاد خواست تا قاتل دخترش را تحویل بدهد.
مادر ندا آقا سلطان، یکی از دهها تظاهرکننده ای که در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ کشده شد در واکنش به صحبت های محموداحمدی نژاد، رییس دولت ایران مبنی برمنتسب کردن کشته شدن ندا آقا سلطان به شبکه تلویزیونی بی بی سی از وی خواست تا عامل مرگ دخترش را به خانواده تحویل بدهد. او به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« من فقط می خواهم پس از دو سال و سه ماه و دو روز که از مرگ دخترم می گذرد از آقای احمدی نژاد اولا بپرسم چرا ما باید اینقدر کشور ناامنی داشته باشیم که بیایند بکشند و بروند، بدون اینکه اتفاق خاصی بیفتد. اما حالا که آقای احمدی نژاد با یکی از معتبرترین رسانه های دنیا صحبت می کند و می گوید ندا توسط عوامل بی بی سی کشته شده حتما سند و مدرکی برای حرف هایش دارد، پس من هم می خواهم عوامل مرگ دخترم را تحویل من بدهد.»
پروین فهیمی که مدت ها پس از ناپدید شدن فرزندش در تظاهرات روز ۲۵ خرداد از کشته شدن او با خبر شد در خصوص پیگیری هایش از قوه قضاییه برای شناسایی قاتل فرزندش گفت:« متاسفانه در این دو سال و چند ماه که از حادثه می گذرد هنوز هیچ جوابی به هیچ کدام از خانواده ها ندادند، می گویند که قاتل قابل شناسایی نیست و فقط گفتند بیاید دیه بگیرید که ما هم نرفتیم... متاسفانه هیچکس برای ما هیچ کاری نکرده است، نه فعالان حقوق بشر و نه مسولان کشور خودمان. حالا باید متوسل به سازمان ملل بشویم و ببینیم آنها کاری برای ما انجام می دهند . اگر آنها هم کاری انجام ندهند دیگر همه چیز تمام است و فایده ای ندارد.»
مادر ندا آقا سلطان در خصوص پیگری هایش از قوه قضاییه برای شناسایی و معرفی قاتل دخترش گفت:« آخرین جوابی که به من دادند این بود که باید صحنه قتل ندا را بازسازی کنند.حالا من حدود نزدیک به هفت ماه است که منتظرم تا به من زنگ بزنند و من سر صحنه قتل بروم. من بارها پیگیری و شکایت کردم ولی به نتیجه ای نرسیدم حالا که آقای احمدی نژاد به این نتیجه رسیدند از او می خواهم که حتما این کار را برای من بکنند و قاتل را تحویلم دهند.»
پروین فهیمی به دنبال پیگیری هایش از ناپدید شدن پسرش نهایتا در تاریخ ۲۰ تیرماه به اداره تشخیص هویت ارجاع داده شد تا آلبوم‌های کشته‌شدگان را نگاه کند و در آن روز مشخص شد که او نیز کشته شده است.
محمود احمدی نژاد در هشتمین سفر خود به ایالات متحده آمریکا درشهریور سال جاری طی یک نشست خبری که با حضور ۲۰ خبرنگار رسانه‌های آمریکایی در هتل محل اقامت وی برگزار شده بود، در خصوص معترضان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ گفت که آنها عده اندکی بوده اند که بیشتر از نیروهای انتظامی و بسیج بوده اند و یا خرابکارانی که ساختمان ها را تخریب کردند و خود روها را به آتش کشیدند. او در این گفتگوها آمار کشته شده ها را فقط ۳۲ نفر اعلام کرد.
هاجر رستمی مطلق با اشاره به آزادی دو کوهنورد آمریکایی گفت:« من از آقای احمدی نژاد می خواهم که مثل آقای اوباما و خانم کلینتون که دو سال برای آزادی دو کوهنوردشان زحمت کشیدند و کشورهای همسایه هم واسط این کار شدند، رفتار کند و او هم عوامل مرگ دخترم را به من تحویل دهد.»
اولین مادری که پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ فرزندش را از دست داده است در واکنش به صحبت های احمدی نژاد مبنی براینکه تنها ۲۲ نفر در حوادث انتخابات کشته شده اند که همگی بسیجی و یا خرابکار بوده اند، گفت:« من همیشه گفته ام الان هم می گویم؛ ندا به قصد تظاهرات از خانه بیرون رفت و دیگر برنگشت. ندا نه بسیجی بود و نه مسئله ای داشت که بخواهد چیزی را تخریب کند.»
هاجر رستمی مطلق در حالیکه به شدت از اظهارات احمدی نژاد در سازمان ملل ناراحت بود به کمپین گفت:« من سوالم این است که چرا اصلا خبرنگارها با او مصاحبه می کنند، مگر او را به رسمیت می شناسند،مگر حرف های او سند است. من در ایران زندگی می کنم و او رییس جمهور مملکتم است من آزادی صحبت ندارم ولی آنها که در آمریکا زندگی می کنند و به قولی آزادی کامل دارند مگر نمی دانند که نباید از این آقا این سوال ها را بپرسند؟!»
ندا آقا سلطان، ۲۷ ساله در روز شنبه ۳۰ خرداد سال ۸۸ برابر با ۲۰ ژوئن ۲۰۰۹ در جریان اعتراضات مردمی از نتیجه انتخابات در خیابان امیر آباد تهران به ضرب گلوله ای کشته شد. انتشار فیلم کوتاهی از لحظات جان سپردن او بازتاب وسیعی در سطح جهان داشت او اولین قربانی رسمی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ در ایران بود.
جـــرس: بازار پارچه تهران پس از هفتاد روز و با وجود فشارهای امنیتی همچنان در اعتصاب به سر می‌برد. بیش از هفتاد به گزارش کلمه، هفته‌ای که گذشت، یازدهمین هفته اعتصاب بازار پارچه تهران بود. در این هفته نیز مغازه‌های بازاریان همچنان یا بسته بود و یا آنها با کرکره‌های نیمه پایین و چراغ‌های خاموش، منتظر رسیدگی دولت به مطالبات خود بودند. این در حالی است که خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی کشور، این اعتصاب طولانی و کم‌سابقه را با مورد بایکوت خبری قرار داده‌اند.
بر اساس این گزارش، طی هفته گذشته، اتحادیه صنف پارچه با هماهنگی با انجمن اسلامی بازار و دعوت از اسدالله بادامچیان، نماینده‌ی تهران، آخرین تلاش‌ها را برای راضی کردن بازاریان به پایان اعتصاب به کار بست.
گفتنی است، روز یکشنبه ۱۷ مهرماه، جلسه‌ای با تدارک اتحادیه و انجمن اسلامی بازار و با حضور بادامچیان برگزار شد که در آن بادامچیان با ارائه‌ی گزارشی از پیگیری‌های خود، به نامه‌ی خود به رهبری درباره‌ی اعتصاب بازار پارچه اشاره کرد و با ادعای اینکه خزانه‌ی مملکت در حال حاضر پر از طلا و نقره است و دولت به خاطر مشکل نقدینگی نیست که به اخذ مالیات مضاعف از فعالان بازار می‌پردازد، خواستار آن شد که بازاریان به اعتصاب خود پایان دهند و مالیات سالهای ۸۹ و ۹۰ را به شکل خود اظهاری بپردازند تا در سالهای بعد دولت مالیات را به شیوه‌ی مورد خواست خود اخذ کند. وی در عین حال وعده داد که بازاریانی که جنس خود را به صورت نسیه می‌فروشند، می‌توانند مالیات خود را به صورت قسطی پرداخت کنند.
بر اساس این گزارش، اتحادیه‌ی پارچه‌فروشان نیز از قبل، شیرینی و شیرکاکائو را برای پذیرایی از بازاریان و رسمیت یافتن پایان اعتصاب آماده کرده بودند. اما هنوز سخنان بادامچیان به پایان نرسیده، عده‌ای از بازاریان به مفاد تفاهم‌نامه‌ای که مورد اشاره‌ی وی بود و قرائت می‌شد، اعتراض کردند و مسجد را ترک کردند.
بادامچیان نیز در واکنش به اعتراض بازاریان، تاکید کرد که خود از ابتدا با این شیوه‌ی اخذ مالیات مخالف بوده و مشکلات آن را به گوش مسئولان رسانده است؛ اما حالا که تبدیل به قانون شده، همه باید به آن تن دهند. این عضو موتلفه سپس با تاکید بر اینکه تفاهم‌نامه‌ی خوانده شده، بهترین تفاهم‌نامه‌ای است که آماده شده و بازاریان هیچ دلیل برای ادامه‌ی تعطیلی مغازه‌ها ندارند، از آنها خواست که با یک تکبیر مغازه‌های خود را باز کنند؛ اما هیچکس از افراد باقی‌مانده در جلسه، این حرف را تایید نکرد و صدای تکبیری بلند نشد.
بدین ترتیب، تلاش‌های صورت گرفته باز هم نتوانست بازاریان را برای پایان دادن به اعتصاب خود متقاعد کند و بدین ترتیب هفته‌ای دیگر نیز سپری شد و اعتراض کسبه‌ی بازار پارچه تهران برای پیگیری مطالبات خود ادامه یافت.
این گزارش حاکی است که در پی ادامه‌ی اعتراضات پارچه‌فروشان و راهپیمایی آنها در محوطه‌ی بازار، وزارت اطلاعات به احضار و تهدید فعالان بازار پرداخته و تعداد احضارشدگان دست‌کم ۳۰ نفر گزارش شده و همچنین گفته میشود که مشایخ، رئیس اتحادیه صنف پارچه فروشان، نیز به اداره‌ی اطلاعات احضار و برای پایان دادن به اعتصاب تحت فشار قرار گرفته است.
جرس: حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس زندانی که در زندان از بیماری رنج می‌برد و باید تحت مراقبت مداوم پزشکی قرار بگیرد، با وجود دستور عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران مبنی بر انتقال وی به بیمارستان و امکان مراقبت پزشکی، همچنان در زندان است.
به گزارش رسیده به جرس، هفته گذشته دادستان تهران دستور انتقال حسین به بیمارستان را صادر کرده بود اما حسین رونقی که باید برای ادامه درمان و عمل جراحی به بیمارستان منتقل می شد، همچنان در زندان به سر می‌برد و از درمان وی جلوگیری شده است.
حسین طی نامه‌ای از دادستان خواسته است که هنگام انتقال وی به بیمارستان و پس از آن در بیمارستان به وی دست‌بند و پابند زده نشود. همچنین او خواسته است که بعد از عمل جراحی در زندان به مرخصی استعلاجی بیاید تا بتواند درمان خود را تکمیل کند.»
اما نه تنها به این درخواست موافقت نشده بلکه وی برای درمان به بیمارستان نیز منتقل نشده و همچنان در بند 350 زندان اوین به سر می‌برد. رونقی از ناراحتی کلیه و کیسه صفرا رنج می‌برد و طی شش ماه گذشته دو عمل جراحی سنگین انجام داده است.
حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر هم اکنون نزدیک به 670 روز است که در زندان اوین به سر می‌برد و علیرغم این مدت طولانی و رنج بردن از بیماری همچنان از مرخصی محروم است و مقامان قضایی و امنیتی با مرخصی وی مخالفت می‌کنند.
وی در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ در شهر ملکان در نزدیکی تبریز بازداشت و بلافاصله به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. وی مدت ۱۰ ماه را در سلول‌های انفرادی این بند زندان اوین تحت فشارهای روحی و جسمی برای اخذ مصاحبه و اعترافات تلویزیونی قرار گرفت و سرانجام از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تأیید رسیده و این وبلاگ‌نویس هم اکنون با وجود بیماری و نیاز مبرم به درمان پزشکی در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در بند ۳۵۰ زندان اوین است.
سعید نعیمی، عضو شورای سیاستگذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت هفته آینده در دادگاه انقلاب تبریز محاکمه می شود.
به گزارش کلمه، این فعال دانشجویی که چند روز قبل و به طور ناگهانی از زندان کرج به زندان تبریز منتقل شد در همین شهر با اتهاماتی که هنوز مشخص نیست محاکمه خواهد شد. وکیل وی هنوز موفق به خواندن پرونده او نشده است.
همچنین گزارش های رسیده به کلمه حاکی از آن است که وی پس از اعتصاب غذای ۲۰ روزه خود در زندان کرج اکنون در شرایط نامناسب جسمی به سر می برد.
سعید نعیمی اعتصاب غذای خود را در زمانی که در سلول انفرادی در زندان کرج بود، آغاز کرد و پس از انتقال به زندان تبریز، به اعتصاب خود پایان داد اما به خاطر عوارض ناشی از اعتصاب و بیماری، در شرایط نامناسب جسمی قرار گرفته است، اودر این شرایط نامناسب باید از اتهاماتش دفاع کند.
نعیمی روز ۱۹ اردیبهشت سال جاری بازداشت شد و از آن زمان تاکنون زندانی بوده است. این زندانی سیاسی در زندان تبریز می تواند هر پنج هفته یک بار با خانواده اش ملاقات حضوری داشته و همچنین هفته ای یک بارخانواده اش را به صورت کابینی ملاقات کند.
خانواده نعیمی امیدوارند قاضی پرونده با تبدیل قرار بازداشت وی به قرار وثیقه شرایط آزادی این فعال دانشجویی را فراهم کند.
یک فعال محیط زیست، اعلام کرده که علاوه بر اسد تقی‌زاده، دو محیط‌بان دیگر نیز به اتهام قتل در انتظار قصاص‌اند.
محمد درویش، عضو مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، گفته است که ماه گذشته اتفاق مشابهی در شیراز، و همین دو سه روز پیش نیز اتفاق دیگری در یزد افتاده و یک محیط‌بان در طرح حفاظت از یوزپلنگ در درگیری با یک شکارچی او را کشته است. هر دوی این محیطبانان اکنون در صف قصاص‌اند.
درویش به سایت خبری قانون گفته است: اکنون شرایط به صورتی است که بهتر است به محیط‌بان «یک عصا بدهند» چرا که با دادن اسلحه به او در واقع «حکم قتل محیط‌بان» امضا شده است.
نویسنده وبلاگ مهار بیابان‌زایی پرسیده است: چگونه است که یک نفر در حین ماموریت برای حفاظت محدوده مورد حفاظتش وارد عمل میشود، با متجاوزینی که غیرقانونی وارد این منطقه شده‌اند درگیر میشود، جان خودش را به خطر می‌اندازد، و بعد به جای اینکه به وی مدال یا پاداش بدهند باید دست کم چندسالی از عمرش را در زندان بگذراند، به شرط اینکه دست خانواده مقتول را ببوسد، عذرخواهی کند، و میلیون‌ها تومان پول پرداخت کند تا از گناه او بگذرند؟
محیطبانان با توجه به شرایط کاری خود، وضعیتی شبیه نیروهای انتظامی یا شبه نظامی دارند اما هنگام درگیری مسلحانه یا خطرات مشابه، فقط قوانین کارمندان دولتی در مورد آنان اعمال میشود.
این افراد برای استفاده از سلاح، آموزش‌های مربوط به تیراندازی را نیز می‌گذرانند اما علیرغم داشتن حکم ضابط قضایی، مجوز حمل سلاح و گذراندن دوره آموزشی استفاده از آن، اگر با این اسلحه مهاجم را زخمی کنند باید دیه بدهند، اگر او را بکشند باید قصاص شوند.
در ۹۰ سال اخیر در آمریکا حدودا ۲۵ محیط‌بان کشته شده‌اند که دلیل مرگ ۹۵ درصد آنها حوادث طبیعی مانند سقوط از کوه بوده اما در ایران در ۳۰ سال اخیر ۱۱۲ نفر محیط‌بان و ۱۱ نفر جنگل‌بان کشته شده‌اند، یعنی تلفات ۱۲۳ نفری که در هیچ کشور دیگری مشابه ندارد.
فعالان محیط زیست معتقدند که اگر حکم اعدام تقی‌زاده اجرا شود، ۲۷۰۰ محیط‌بان ایرانی، دیگر انگیزه‌ای برای دفاع از طبیعت نخواهند داشت و جان خود را به خطر نخواهند انداخت.
جعفر گنجی به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش میزان خبر، قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، این جوان هوادار نهضت آزادی را به پنج سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
اتهام او اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت از طریق تشکیل و راه اندازی گروه مطالعه تاریخ، حضور در تجمعات غیر قانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده و وی ۲۰ روز فرصت دارد که به حکم دادگاه بدوی اعتراض کند.
جعفر گنجی که مشغول به کار طراحی و گرافیک در تهران است، ۲۵ بهمن ماه سال گذشته بازداشت شد و ۶۲ روز را در زندان اوین گذراند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برخی‌ها تأکید دارند با بکار بردن واژه "اختلاس" مردم را ناراحت کنند در حالی که آنها که صاحب ادله مستند هستند می‌گویند "اختلاسی" رخ نداده است.
سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه امروز(چهارشنبه) هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اهداف اروپا از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران چیست، اظهار داشت: ظرفیت‌های اقتصادی ایران بالا و جذاب است از این رو وقتی دشمنان با انگیزه سیاسی راه به جایی نبرند به تحریم اقتصادی روی می‌آورند.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه هر چه فشارها بیشتر شود شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی ما افزایش می‌یابد، گفت: هم‌اکنون کشورهای زیادی به طور مستقل با ما تجارت می‌کنند.
حسینی مدعی شد: در چند سال گذشته پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ در دیدگاه‌ها و چارچوب‌های اقتصادی کشور تحول ایجاد شده است؛ اکثر سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی اذعان داشته‌اند که اقدام موفق و شجاعانه در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها به بهبود تخصیص منابع منجر شده است.
وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نرخ تورم در ماه‌های آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید، یادآور شد: با توجه به افزایش قیمت نفت و همچنین افزایش بهای مواد اولیه واسطه‌ای که وارد می‌کنیم با افزایش تورم مواجه بودیم و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز چند درصد تورم ما را بالا برد اما در مجموع درباره تورم شش ماه آینده باید منتظر یک سری سیاست‌ها باشیم اما پیش‌بینی ما این است که کاهش یابد.
وی در پاسخ به این سؤال که چه برنامه‌ای برای متعادل کردن قیمت بازار سکه و طلا دارید، اظهار داشت: در این باره باید در تنظیم بازار موفق عمل کرد.
حسینی درخصوص قیمت واقعی دلار نیز افزود: در این باره نمی‌توان جواب صریح داد چرا که قیمت را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند اما باید قیمت دلار به رقمی برگردد که شاهد بازار دو قیمتی نباشیم.
وزیر اقتصاد همچنین ادامه داد: قرار نیست در این باره عددی به شما اعلام کنیم اما فقط این را می‌گویم که بهای کنونی دلار بالاست و باید کاهش یابد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره علت دوگانگی آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: ما هم دوست داریم آمار یکسانی ارائه شود؛ باید دستگاه‌های تخصصی آمار خود را ارائه کنند اما یک مرجع مشخص چارچوبی را برای انتشار آمار مشخص کند؛ اکنون بانک مرکزی نهاد مناسبی برای تولید آمار است.
حسینی درباره زمان پرداخت سود سهام عدالت نیز افزود: باید ابتدا اقساط آن را کم کنیم سپس سود آن را بدهیم البته برخی افراد هستند که سود سال های قبل را دریافت نکرده‌اند.
وزیر اقتصاد همچنین در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از دو تابعیتی یکی از مدیران عامل بانک‌ها خبر دارید، اظهار داشت: ما این موضوعات را باید از کجا بدانیم و حتی بعید می‌دانم بانک مرکزی هم در این خصوص اطلاعات دقیقی داشته باشد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره استیضاحش در مجلس و اینکه اگر بهمنی برکنار شود استیضاح منتفی خواهد شد، تصریح کرد: در خصوص آقای بهمنی باید رئیس‌جمهور تصمیم بگیرد و من اختیاری ندارم؛ به طور قطع تقلب و سوء استفاده بزرگی در کشور رخ داد که تبعات نامیمونی داشت و موجب ایجاد التهاب در مردم شد اما برخی‌ها تأکید دارند با بکار بردن واژه اختلاس مردم را ناراحت کنند در حالی که آنها که صاحب ادله مستند هستند می‌گویند اختلاسی رخ نداده است.
حسینی گفت: حتی در خصوص رقم این تخلف مالی هم به گفته رئیس قوه قضائیه هنوز ابهاماتی وجود دارد اما برخی تأکید دارند دائم رقم سه هزار میلیارد تومان را اعلام کنند و ماجرا را بزرگتر از آنچه رخ داده است در جامعه، جلوه میدهند.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه همه ارکان حکومت و سه قوه به دنبال اشد مجازات متخلفان این سوء استفاده مالی هستند، یادآور شد: ما هم وظیفه خود می‌دانیم که همه استنادات لازم را برای شفاف شدن بیشتر موضوع در اختیار مقامات قضایی بگذاریم.
وی با بیان اینکه هر کس در این زمینه سلیقه خاص خود را دارد و برخی برداشت‌شان این است که باید تندتر از اینها برخورد شود، گفت: اما ما نباید اجازه دهیم فضای اقتصاد کشور به خاطر یک ضایعه دچار بیماری همه‌گیر شود.
حسینی افزود: اگرچه منابعی در این پرونده از نظام بانکی خارج شد اما هیچ منبعی گم نشده است و در مقابل آن، دارایی‌هایی را توقیف و تصمیم داریم منابع بانکی به گونه‌ای بازگشت داده شود که به بنگاه‌های اقتصادی آسیبی نرسد.
وزیر اقتصاد در پایان خاطر نشان کرد: ما هم در این باره به وظایفمان عمل کرده‌ایم و در خصوص بانک صادرات وقتی به این نتیجه رسیدیم که منشأ تخلف بوده است، اصلاح مدیریتی انجام دادیم.
کلمه:یک ماه از دستگیری عباس لسانی، از فعالان مدنی استان اردبیل در جریان اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه می گذرد اما وی همچنان در وضعیتی نامعلوم دریکی از سلول های انفرادی بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات اردبیل نگهداری می شود.
طبق اخبار رسیده به کلمه، در پی تظاهراتهای مردمی در اعتراض به سیاستهایی که منجر به خشک شدن دریاچه ارومیه برگزارشد، هراس دولت از بروز نا آرامی هایی شبیه آنچه در شهرهای آذربایجان رخ داد موجب بازداشت فعالان شهر اردبیل شد. فعالان مدنی این شهر روز دوشنبه۲۱ شهریور ماه سال جاری تصمیم داشتند راهپیمایی مسا لمت آمیزی رادر اعتراض به سیاستهای دولت در قبال دریاچه ارومیه در این شهر برگزار کنند که پیش از آن فعالان مدنی این شهر از جمله عباس لسانی در ۱۸ شهریور ماه در محل کارش بازداشت و مغازه اش نیز پلمپ شد.
طبق گزارش های رسیده به کلمه، این فعال مدنی اردبیلی از لحظه ورود به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل در اعتراض به دستگیری خود و سایر فعالان آذربایجانی اقدام به اعتصاب غذا کرد. او بعد از ۱۶ روز به این اعتصاب غذای خود پایان داد.
وی در تماس تلفنی ۲ دقیقه ای با همسر خود در این باره با تاکید گفته بود:« بدانید اگر اتفاقی در بازداشتگاه برایم بیافتد به خاطر اعتصاب غذا نیست.»
خانواده این زندانی تاکید وی را بر این جمله فشار بیش از حد بر این زندانی عنوان کردند چرا که معتقد بودند وی اعتصاب غذایش را به این دلیل پایان داده که اگر در آینده اتفاقی برایش افتاد خانواده و دوستان آن را از عوارض اعتصاب غذا قلمداد نکنند.
عباس لسانی در شرایطی نامعلوم یک ماه است که در سلول انفرادی اداره اطلاعات اردبیل نگهداری می شود، وی روز ۱۸شهریور ماه بازداشت شد. عسگر اکبرزاده، مسلم اکبرزاده، ابراهیم رشیدی، حسن کریم‌زاده، عیسی عزیزی، نصرت‌الله ولی‌زاده، رحیم غلامی، حمید قوتی، علی خیرجو، مهدی اصولی، علی بابایی و بابک جوانشیر چند تن دیگر از فعالان آذربایجانی در استان اردبیل هستند که در تظاهرات پراکنده شهر اردبیل در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت شده اند، فعالینی که از وضعیت آنها خبر دقیقی در دست نیست.
علی اکبر محمدزاده، دانشجوی نخبه دانشگاه شریف که چند روز پیش به دلیل وخامت وضعیت جسمی اش از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده بود روز یکشنبه از بیمارستان مرخص و دوباره به زندان اوین منتقل شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، این در حالی است که خانواده این دانشجوی زندانی بارها به دادستان تهران، عباس جعفری دولت آبادی، نامه نوشته و به دلیل بیماری او، آزادی اش با وثیقه را درخواست کرده اند. آنها معتقدند انتقال وی در این وضعیت از بیمارستان به زندان، تنها وضعیت جسمانی او را بدتر می کند.
محمدزاده هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین است و از سوی قاضی صلواتی به شش سال حبس محکوم شده است. بیماری او به دلیل بی توجهی در ارائه خدمات پزشکی در زندان، حاد شده و خانواده وی همچنان نگران وضعیت او هستند که دوران نقاهت بیماری اش را می گذراند.
محمد زاده که دبیر انجمن اسلامی دانشگاه شریف است، ۲۶ بهمن ماه سال گذشته به هنگام خروج از دانشگاه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین انتقال داده شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر