بی بی سی فارسی مطلع شده که یاتا، انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی، از چهارشنبه هفته پیش، تمامی خدمات تسویه حسابهای شرکت های هواپیمایی را با هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به حالت تعلیق درآورده است.
آنتونی کانسیل، مدیرکل روابط عمومی یاتا به بی بی سی فارسی گفت تعلیق این خدمات، در راستای تحریم های آمریکا علیه ایران ایر است.آقای کانسیل در ای میلی به بی بی سی فارسی نوشت این اقدام در راستای تصمیم "اداره کنترل دارایی خارجی ها" (OFAC) در وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا بوده چرا که تصمیم آن مرجع شامل حال فعالیت های یاتا هم می شود.
به گفته آقای کانسیل "ما بر این اساس موظف بودیم که تمامی خدمات خود به ایران ایر را از روز پنجم اکتبر جاری به حالت تعلیق درآوریم".
نام ایران ایر، مهم ترین و شناخته شده ترین نام ایرانی در عرصه خدمات هوایی نظیر مسافربری و باربری هوایی در لیست "اداره کنترل دارایی خارجی ها" قید شده است که مرجعی است برای نام افراد حقیقی و حقوقی که به طور مشخص نامشان در فهرست افراد ممنوع آمده است.
با این حال آقای کانسیل افزوده که شرکت ایران ایر همچنان می تواند بطور مستقیم به مسافرانش خدمات ارائه کند.
امیر پایور، خبرنگار امور اقتصادی در تلویزیون فارسی بی بی سی می گوید این اقدام یاتا منجر به تعلیق کلیه تسویه حساب های یاتا با ایران ایر شده است.
به گفته آقای پایور "ایران ایر می توانسته هم مستقیم به مسافران بلیط بفروشد یا از طریق آژانس های هواپیمایی و بعد یاتا مبادرت به تسویه این مبادلات مالی می کرده که اکنون این خدمات متوقف شده است".
عدم تحویل سوخت، فشار فزایندهطی ماههای اخیر و با تشدید تحریم های وضع شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم هایی که آمریکا و کشورهای اروپایی علاوه بر مصوبات شورای امنیت بر علیه ایران وضع و اجرا کرده اند، فعالیت شرکت های مسافربری هوایی طرف معامله یا متعلق به ایران با مشکلاتی مواجه بوده است.
شمار فزاینده ای از کشورها اکنون از دادن سوخت به هواپیماهای ایرانی خودداری می کنند. در سفر اخیر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران به نیویورک جهت شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، مسیر هواپیمای حامل وی بگونه ای برنامه ریزی شد که با توقف در موریتانی در مسیر نیویورک سوخت گیری کند، کاری که در گذشته به این شکل صورت نمی گرفت.
دولت ایران شامل کردن شرکت های هوایی در بحث تحریم ها را مورد انتقاد قرار داده و تهدید به مقابله به مثل هم می کنند.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بارها گفته است که اقدام برخی کشورها در خودداری از تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری ایران غیرقانونی و مغایر تعهدات بین المللی است.
آقای مهمانپرست گفته است که شرکت های مسئول خودداری از تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی گفته اند که این اقدام را "تحت فشار" انجام داده اند که ظاهرا اشاره به تحریم های اعلام شده ایالات متحده علیه ایران است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران خواستار محکومیت جهانی خودداری از تحریم سوخت به هواپیماهای ایرانی شده و هشدار داده است که در واکنش به چنین وضعیت، "اقدام متقابل انجام می دهیم و الان این کار انجام می شود."
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در دوره ی دوم خود و ارگان رسمی این سازمان نشریه ی عصر ما یکی از منسجم ترین احزاب تاریخ ایران و دوره ی جمهوری اسلامی است که حزب را به معنای واقعی خود نشان داده است چرا که اساسا احزاب در ایران فصلی هستند اما سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این میدان خود را به عنوان یک حزب نخبه گرا نشان داده و به رخ صاحبان قدرت کشانده و بی شک این حزب اصلاح طلب تاثیرگزارترین حزب بعد از انقلاب بوده است، حزبی که توانسته در فضایی که قدرت به صورت انحصاری در دستان حاکمیت مستبد است بخش عمده ای از زخداد حماسی دوم خرداد و پیروزی سید محمد خاتمی را رقم بزند. دوم خرداد و پیروزی اصلاح طلبان در رقابتی نا عادلانه درسی را برای حاکمیت مستبد داشت و آن شکست زور و ثروت در برابر اندیشه است، اندیشه ای که با عقل مردم صحبت می کند نه اندیشه ای که از احساسات و عقاید و ایمانیات انسان ها سوء استفاده می کند.
آری این حزب اصلاح طلب که منتقدانش ( و به واقع مخالفان اقندارگرانش ) به تمسخر می گفتند اعضای آن در یک فولکس جا می شوند توانست بخش عمده و مهمی از صفحات تاریخ معاصر ایران را به نام خود ثبت کند. مردانی که همگی از شریف ترین و پاک ترین و خردمند ترین افراد جامعه بودند توانستند گفتمان اصلاحی را در کشور پایگذاری و نهادینه کنند تا شعار اصلی انقلاب که استقلال و آزادی های سیاسی به مردم وعده داده شده بود محقق شود و جمهوری اسلامی که در سال 57 به معنای پایان استبداد مطلقه سلطنتی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود بود را باز تعریف کنند.
اما سازمان و اعضای آن چنان در نقد قدرت حاکمیت مسبتد عمل کردند که از همان ابتدای دهه هفتاد شروع به سنگ اندازی در کار این مردان شریف کردند و پیروزی سید محمد خاتمی تخم کینه را در دل اقتدارگرایان کاشت آنچنان که آنان در صدد تلافی برآمدند و تااقدام به حذف فیزیکی اعضای سازمان پیش رفتند که کلید این ماجرا با حکم تاریخی اعدام هاشم آغاجری کلید خورد، اما به دلیل فضای حاکم بر جامعه و پشتوانه ی مردمی سید محمد خاتمی این پروژه با شکست روبرو شد و صاحبان قدرت مطلقه دست به ترور شخصیت این حزب و اعضای آن زدند و در این راه از زشت ترین و کثیف ترین شیوه ها استفاده کردند به طوری که داعیه داران اسلام ناب پیرو خط ماکیاولی شدند که در راه رسیدن به هدف همه چیز را توجیه می کردند و این نیز بر خلاف نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی است که می فرماید هدف وسیله را توجیه نمی کند. ودر این راه نتوانستند اتهامات و تهمت هایی که به این مردان پاک و شریف می زنند را حتی برای یک مورد به اثبات برسانند. تهمت ها و اتهاماتی که دامنه ی آن از فساد عقیدتی و اخلاقی تا فساد مالی گسترده بود.و نباید شک کرد که اگر حتی یکی از این اتهامات یا تهمت ها را می توانستند در محکمه ای صالح اثبات کنند شیپور رسوایی شان را تا قیامت می نواختند.
صاحبان قدرت مطلقه از تمامی تریبون هایی که در انحصار خود داشتند برای کوبیدن جریان اصلاحی به طور عام و احزاب اصلاح طلب که می توان گفت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از ستون های اصلی آن به شمار می رفت به طور خاص استفاده می کردند و جالب اینکه صدای اقتدارگرایان داخلی در این کار بسیار هم موضع و نزدیک به دشمنان جمهوری اسلامی یعنی سلطنت طلبان و منافقین(سازمان مجاهدین خلق) بود گویی که در این عرصه اینان باهم دوستی نانوشته ای دارند به طوری که آنچه را اینان مطرح می کردند خارج نشینان فریاد می زدند و آنچه را خارج نشیان فکر می کردند اینان عمل می کردند.
به طور قطع برخوردی که با این حزب اصلاح طلب و اعضای آن در جریان کودتای انتخاباتی 88 شد ناشی از این کینه و عقده گشایی حاکمیت استبدادی با این حزب و اعضای آن بود. بهزاد نبوی، ابولفضل قدیانی،مصطفی تاج زاده، فیض الله عرب سرخی، محمد جواد امام،محسن آرمین و دیگر اعضای جوان و گمنام این سازمان در تهران و شهرستان ها همگی از عزیزانی بودند که چه قبل از کودتای انتخاباتی 22 خرداد و چه ساعاتی پس از شروع کودتا و چه در روزهای بعد از کودتا دستگیر و به بهانه های واهی و هیچ با احکام سنگین زندان و محرومیت های طولانی از حقوق شهروندی و مدنی روبرو شدند. و در مسیری کاملا غیر قانونی از حکمی عیرقانونی دادگاه انقلاب برای انحلال سازمان مجاهدین خبر داده شد تا برای اعمال فشار بیش تر بر اعضای سازمان آسوده تر عمل کنند. اما اقتدارگرایان حاکم غافل از اینکه هویت یک حزب به پروانه ی آن نیست بلکه به اندیشه ای است که اعضای آن را به دور هم گرد می آورد؛ اینگونه نا به هنجار رفتار می کنند و این رفتارهای کاملا غیر قانونی تنها ماهیت استبدادی صاحبان آن را نشان می دهد.
یکی از تریبون های رسمی که نقشه راه اقتدارگرایان را با داعیه داری اسلام ناب ترسیم و توجیه می کند روزنامه کیهان و قلم نماینده ولی فقیه در این روزنامه حسین شریعتمداری است. کیهان از ابتدای تاسیس تا به حال تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است و در هر حال بخشی از تاریخ مطبوعات ایران را به خود اختصاص داده است اما همین روزنامه به گواه تاریخ مطبوعات در سیاه ترین دوران زیست خود به سر می برد و حسین شریعتمداری به راستی قلم را شکسته و حرمت و شرف اهل قدم را لگد مال کرده است.
کسانی که کیهان را بشناسند از ادبیات حسین شریعتمداری به خوبی آشنا هستند ادبیاتی که به حق نمایانگر ادبیات حاکم بر وضعیت کنونی جمهوری اسلامی است. ادبیاتی سرشار از دروغ و تهمت و فحاشی و بی آبرویی است. کیهان شریعتمداری به خوبی ذات بیدادگاه های مستبدان مطلقه را نمایان می کند چرا که برای این مستبدان تنها یک جمله ی منتقدانه در یک روزنامه کافی است تا آن روزنامه را به قتلگاه مطبوعات بفرستند و این تنها کیهان شریعتمداری است که بدون هیچ محدودیتی مختار به ادامه ی هرگونه دروغ پراکنی و توهین های بی مرز خود است.
چند روزی است که شریعتمداری شاد ومسرور از حکم سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب، محسن آرمین در بیدادگاه های جمهوری اسلامی ، هروله کنان به همان دروغ پردازی ها و تهمت ها و توهین های خود با شدت بیش تر نسبت به این عزیز سبز اندیش و سازمان مجاهدین انقلاب پرداخته است و حسین شریعتمداری به لطف همان اعتقاداتش و با همان ترس همیشگیشان از آخرتشان و مطمئن از اینکه بهشت را هم برای خود خریده اند مطلبی نمانده که به سازمان و محسن آرمین عزیز نسبت نداده باشد. این باعث شد که جناب مزروعی که در زمان حبس و زندان دوستان و هم حزبی های عزیزش رسالتی که سازمان مجاهدین انقلاب در برابر مردم و کشور دارند بر عهده گرفته اند، در جوابیه ای مکتوب و کامل به رسوایی قلم شکسته ی شریعتمداری بپردازند.
علی مزروعی در بخشی از جوابیه ی خود که با عنوان « پاسخی به شریعتمداری؛ منطق استالینی و خوارجی کیهان » منتشر شده است آورده اند:
«.... اما منطق دیکتاتوری رسانه و تبلیغات جزاین اقتضا نمی‌کند که به خواننده کیهان نباید اجازه فکر کردن داد و از اینرو باید خبر سازی کرد و آنرا چنان در فضا و متنی سنگین و لبریز از تهمت و افترا و ارعاب و فحاشی تنظیم کرد که خواننده جرأت نکند جز آن چه دیکتاتور می‌خواهد و اراده می‌کند نتیجه گیری کند. من از این فحاشی‌ها در می‌گذرم زیرا تفکر و روحیات آقای شریعتمداری را که با کمال تآسف امروز به منش و روش حاکم تبدیل شده است، به خوبی می‌شناسم و از ایشان انتظاری جز این ندارم که اگر غیر از این می‌کردند و می‌نوشتند موجب شگفتی بود.... انتشار بدون شرح احکام دادگاه‌های نمایشی طی این دو سال کافی است تا همگان دریابند اتهاماتی نظیر «براندازی» و «عامل آشوب» و «عامل بیگانه» بودن و ... در باره زندانیان سبز و اصلاح طلبانی نظیر آرمین تا چه اندازه مضحک و بی‌پایه و در عین حال ظالمانه است. من یقین دارم آن زمان آقای شریعتمدار به رغم تمام استعدادی که در عدم درک حقیقت دارند، به این نتیجه خواهند رسید که امثال قاضی صلواتی نه به دلیل ترس از آخرت و نه به دلیل نگرانی از نقض بدیهی ترین موازین قانونی بلکه حتی اگر به فکر آبروی خود بودند چنین حکمی را (نمی‌گویم انشاء) امضا نمی‌کردند. »
اما درج مطلبی که در تاریخ 16 مهر 90 کیهان با عنوان « مزروعي: به كيهان چه ربطي دارد كه آمريكا از ما حمايت مي كند؟! (خبر ويژه) » منتشر شد مرا به نوشتن این مطلب گماشت. در این مطلب کیهان شریعتمداری به همان وظیفه ی همیشگی خود پرداخته و در بخشی طی جملاتی توهین آمیز نسبت به آقای مزروعی و جریان اصلاح طلبی به همان توهمات همیشگی خود ، که نگاه حاکمیت مستبد کنونی نیز است ، آورده :
« اينكه آقاي مزروعي بگويد «قطعاً آمريكا مصداق دشمن داناي جمهوري اسلامي است كه براي تأمين منافعش از هر راه و شيوه اي اقتضا كند عمل مي كند»، براي خودش حرفي است- هر چند كه اگر عقل داشتند روي ديوار برخي دريوزگان سياسي يادگاري نمي نوشتند- اما سؤال اين است كه چرا طيف افراطي و فرصت طلب اصلاح طلبان بارها و بارها به خاطر خيانت هايشان به ملت ايران، از همان دشمنان مرحبا و صدآفرين گرفتند و چرا از آنان به عنوان «پياده نظام» و «سرمايه بزرگ اسرائيل» از سوي سران رژيم صهيونيستي نام برده شد! »
همین نوشته عجز و ناتوانی کیهان و شریعتمداری زا از یکسو و منطق استالینی خوارجی ماکیاولیستی اش را از سوی دیگر یخوبی نشان می دهد چون جز تکرار همان اتهامات و تهمت های پیشیتن به هرآنکس که اینان نمی پسندند هیچ مطلب و منطقی ندارد ! اما آنچه که مسلم است اینکه ایران عزیز در تاریک ترین دوران تاریخ معاصر خود به سر می برد، تاریک ترین است چرا که حاکمیت و حامیانش امثال شریعتمداری کیهان داعیه دار نمایندگی خدا بر روی زمین هستند اما با قلم و عمل خود جنایاتی را رقم می زنند که عامه مردم اینها را به پای اسلام و انقلاب اسلامی می نویسند و باعث گریز بخش قابل توجهی از جوانان از دین شده اند ، تاریک ترین است چرا که استبدادی پای خود را بر گردن مردم می فشارد از پس انقلابی بنام خدا متولد شده است که قرار بود عدالت و آزادی و مردمسالاری برای مردم به ارمغان آورد و برای پیروزی این انقلاب ملت خون فرزندانش را هدیه داد ، و تاریک ترین است چرا که این حاکمان مستبد نه عمال استعمار روس و انگلیس هستند بلکه از درون اعتقادات ملت به بیرون آمده اند و اینچنین است که در آزمونی که می توانستند به جهانیان فخر تمدن و دموکراسی و بلوغ سیاسی بفروشند، همه را باختند به بهای ریختن دوباره ی خون فرزندان ملت و در این تاریکی حسین شریعتمداری و یارانش خوب نقش شعبان بی مخ ها را بازی می کنند.
در پایان برای اطلاع مجدد شریعتمداری و یارانش بخشی از جوابیه ی آقای مزروعی را نقل می کنم:
« آقای شریعتمدار می‌توانند همچنان به این منطق عقیم دل ببندند و عامل بدان باشند اما تا آنجا که به من ودوستان اصلاح طلبم مربوط است ما از آغاز که قدم در راه مبارزه اصلاح طلبانه برای مبارزه با انحراف‌ها و کژی هایی گذاشته‌ایم که افکار و اعمال آقای شریعتمداری و همفکران و حامیانش یکی از مصادیق آن است، با خدای خود عهد بسته‌ایم نه به تعریفها و تأیید‌های این و آن دل ببندیم و غره شویم و نه از توپ و تشر و تهدید و گرفتن و بستن بترسیم و میدان را خالی کنیم. »
حکم یک سال حبس تعزیری و ۹۰ ضربه شلاق برای مرضیه وفا مهر صادر شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، این حکم که روز گذشته از سوی دادگاه صادر شده به درخواست وکیل وی برای تجدید نظر ارسال شده است.
مرضیه وفامهر، همسر ناصر تقوایی و بازیگر فیلم "تهران من حراج" اوایل تیرماه سال جاری بازداشت شده است. ناصر تقوایی، فیلمساز معروف ایرانی همان زمان اعلام کرده بود که همه عوامل بازداشت شده فیلم «تهران من، حراج»، با قرار وثیقه آزاد شده اند اما همسرش، مرضیه وفامهر، در زندان قرچک ورامین نگهداری می شود.
بر اساس گزارش ها علت بازداشت این هنرمند بازی در فیلم «تهران من، حراج» اعلام شده است و این در حالیست که تقوایی معتقد است مجوز ساخت از سوی وزارت ارشاد داشته و برخلاف شایعات مطرح شده، زیر زمینی نبوده است.
فیلم «تهران من، حراج» ساخته گراناز موسوی، فیلمساز ایرانی مقیم استرالیا است و تقوایی می گوید او این فیلم را به عنوان پایان نامه خود ساخته است. این فیلم دختر هنرمندی را به تصویر می کشد که در یک جشن با یک پسر جوان ایرانی که ساکن استرالیا است آشنا می شود و در تلاش است به اتفاق او از ایران برود.
طی ماه های اخیر فشارها بر هنرمندان روز به روز افزایش یافته و تعدادی از مستندسازان و بازیگران بازداشت و ممنوع الخروج شده و یا تحت فشارهای حقوقی و قضایی وادار به سکوت و انفعال شده اند.
تابناک:افروغ در پاسخ به این سوال که آیا دولت فعلی دچار توهم است یا نه؟ گفت: توهمات سياسي در دولت از بالا تا پائين وجود دارد.
وی افزود: اصولا اين توهمات را از نحوه روي كار آمدن و خيز برداشتن برای قدرت بيشتر شخص احمدی نژاد تا حلقه های اصلی اطرافش می بینم.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه رئيس دولت فعلی وقتی در شهرداري بود به ايشان توصيه كردم كه برای رياست جمهوری خيز برندارد ، تصریح کرد: وی به حرف بنده گوش نكرد. اما من خبری دارم كه ايشان در آن زمان تمام برنامه های خود را به گونه ای تنظيم كرد كه بتواند رئيس جمهور شود.
افروغ گفت: وقتی كه به آن پست شد در جلسه ای به فردی گفته بود كه ديروز ماشين خود را از خيابان بهشت روشن كرديم و در پاستور خاموش كرديم و از پاستور روشن می كنيم و در واشنگتن خاموش می كنيم.
وی با بیان اینکه وقتي خوب به مسايل نگاه كنيد، می بينيد كه حكمتی در پس اين گونه تصميمات نيست، ادامه داد: من بارها گفته ام كه چيزي به اسم هيئت دولت نمي بينم. من رئيس دولت مي بينم كه هيئت دولت دور آن در حال طواف است.
این استاد دانشگاه افزود: وقتی به اين شيوه و سازو كار روی كارآمدن نگاه می كنيد، تا حدودی اين روش می تواند بستری برای توهمات سياسي فراهم کند و اینكه خيلی راحت در اين رقابت های انتخاباتی پيروز شديم و هيچ گروه و حزبی به ما كمك نكرد.
افروغ تاکید کرد: اينها همه هم به سازو كار و هم به القائات برخی نزديكان و اطرافیان و طرفداران بر می گردد.
خبرگزاری هرانا - محمد رضا حبیبی، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان از اجرای حکم اعدام چهار متهم حادثه خمینی شهر در روز چهارشنبه ۲۰ مهرماه سال جاری در ملاءعام خبر داد.
محمد رضا حبیبی از تایید حکم دیوان عالی کشور برای اجرای حکم اعدام چهار متهمِ تجاوز به زنان در باغ خمینی شهر خبر داد.
دادگاه پيشتر چهار متهم اين پرونده را به اتهام "زنای به عنف" به اعدام در ملاءعام محکوم کرده بود.
به گزارش فارس، وی با بیان اینکه پرونده متهمان باغ خمینی‌شهر با توجه به اهمیتی که داشت ظرف کوتاه‌ترین زمان ممکن در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: "پس از بررسی‌هایی که دیوان عالی کشور ظرف مدت کمتر از ۴۵ روز بر روی پرونده متهمان باغ خمینی‌شهر انجام داد، اکنون نتیجه نهایی به دادگستری اصفهان را اعلام کرد."
وی با اشاره به تایید حکم اعدام متهمان ردیف اول تا چهارم این پرونده گفت: "چهارشنبه حکم شرعی اعدام برای متهمان اجرا می‌شود."
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با بیان اینکه هنوز مکان قطعی اعدام مشخص نشده است، ادامه داد: "قرار است این چهار متهم در ملاء عام و در یکی از میادین اصلی خمینی‌شهر به دار آویخته شوند."
وی در ارتباط با حکم دیگر متهمان این پرونده بیان کرد: "با توجه به این که هنوز تعدادی از متهمان این پرونده فراری هستند اجرای حکم برای دیگر متهمان در حالت تعلیق قرار دارد و باید بررسی‌های بیشتری برای این متهمان صورت گیرد."
حادثه خمینی شهر، نیمه‌شب یازدهم خرداد سال جاری با تجاوز گروهی به چند زن و دختر که در یک محفل خانوادگی در یکی از باغ‌های خمینی شهر بودند اتفاق افتاد.
خبرگزاری هرانا - پیمان عارف، فعال دانشجویی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، لحظاتی پیش جهت اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق، به اجرای احکام زندان اوین منتقل شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیمان عارف در حالی صبح امروز به اجرای احکام زندان اوین منتقل شد که با پایان دوران محکومیتش و بر اساس اعلام قبلی مسئولان، تا ساعاتی دیگر آزاد خواهد شد.
دادگاه انقلاب تهران پیمان عارف را به اتهام توهین به ریاست جمهوری به ۷۴ ضربه شلاق محکوم نموده بود.
پیمان عارف از فعالان سابق دانشجویی و عضو سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران، بیست و یکم بهمن ماه سال گذشته جهت اجرای حکم حبس بازداشت شده بود.
خبرگزاری هرانا - اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام در اعتراض دستمزد و قراردادهای پیمانی علی رغم گذشت دو هفته هم چنان ادامه دارد.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز گذشته و در چهاردهمین روز اعتصاب کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام، در حالی که آنان مطابق معمول روزهای گذشته در میدان مشرف به دفتر مرکزی دست به تجمع زده بودند، معاون فرماندار ماهشهر در میان کارگران حاضر شد و با اعلام اینکه پس از اعتصاب فروردین ماه برخی امتیازات به شما داده است از کارگران خواست بر سر کارهای خود باز گردند. اما کارگران اعلام کردند امتیازات داده شده بسیار جزئی بوده است و بر خواست خود مبنی بر برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری تاکید کردند.
معاون فرماندار ماهشهر در ادامه به کارگران اعلام کرد: "خواست شما یک مسئله بسیار کلان است و نیازمند یک تصمیم گیری در سطح کلان است، ما نمی‌توانیم به آن پاسخگو باشیم چرا که این مسئله خیلی فرا‌تر از مجتمع‌های پتروشیمی در ماهشهر است و مربوط به کل پتروشیمی‌ها در ایران و تمامی بخشهای وزارت نفت است."
وی در ادامه خبر از دیدار فرماندار ماهشهر با معاون وزیر نفت (مسئول کل صنایع پتروشیمی در ایران) تا آخر مهر ماه داد و با ابراز امیدواری برای حل مسئله کارگران در دیدار فرماندار ماهشهر با معاون وزیر نفت، از آنان خواست بر سر کارهای خود بازگردند. اما کارگران اعلام کردند تا آنموقع و رسیدن جواب مناسب از این دیدار، آنان همچنان خواهند نشست و منتظر پاسخ خواهند شد.
همچنین امروز کارگران خواهان عودت دادن کارتهای یکی از کارگران و دو تن از نماینده‌هایشان شدند.
بر اساس این گزارش با وجود وعده‌هایی که در پایان اعتصاب فروردین ماه سال جاری کارگران پیمانکاری پتروشیمی بندر امام به آنان داده شده بود به دو خواست این کارگران عمل شد. ۱- دادن دستمزد کارگران بطور منظم در روز پنجم هر ماه (از فروردین ماه به این سو به این وعده عمل شده است- قبل از اعتصاب فروردین ماه سال جاری، دستمزدهای این کارگران به عنوان یک روال با یک ماه تاخیر پرداخت می‌شد) ۲- استفاده کارگران پیمانکاری از درمانگاه پتروشیمی (قبل از اعتصاب فروردین ماه، این کارگران حق استفاده از درمانگاه را همچون کارگران رسمی نداشتند و حتی در صورت آسیب دیدگی، هزینه درمانگاه را مشابه درمانگاههای دیگر در سطح شهر، باید به درمانگاه پتروشیمی می‌پرداختند. همچنین به این کارگران وعده تعلق مبلغ ماهیانه‌ای معادل ۴۰ ساعت اضافه کاری داده شده بود که فقط یکماه به این وعده عمل شد.
جرس: احمدی نژاد مدعی است که نظم فعلي رفتني است و بايد جايگزين آن را ارائه كنيم و مدل جايگزين غير از حكومت امام عصر (عج) نيست. به گزارش ايلنا، محمود احمدي‌نژاد شامگاه شنبه همزمان با شب ميلاد با بركت حضرت امام رضا (ع) در اختتاميه نهمين جشنواره بين‌المللي فرهنگي، هنري امام رضا (ع) كه در مشهد مقدس برگزار شد، از فقدان عدالت در جهان انتقاد کرد و گفت: در شرایط کنونی ظلم به حد نهایت رسیده و به نام دین و خدا به انسان‌ها ظلم می‌شود.
احمدي نژاد در ادامه به ذكر نام امام در سازمان ملل در سخنراني هاي خود اشاره كرد و گفت: در سخنراني خود در سازمان ملل آغاز و پايان سخنانم با نام امام بود كه برخي‌ها اعلام مي‌كردند، بسياري از افرادي كه در آنجا حضور دارند اين موضوع را نمي‌فهمند اما در سال‌هاي اخير ديديم كه ذكر نام امام چه تاثيري داشته است.
وی با بيان اينكه براي اصلاح وضع موجود هيچ گزينه‌اي جز حاكميت امام زمان وجود ندارد، گفت: امام زمان براي همه انسان‌ها و همه موجودات عالم است، همانطور كه پيامبران براي همه انسان‌ها هستند.
احمدی نژاد با بيان اينكه اگر عدالت حقيقي در جهان برپا بود، ميلياردها انساني كه آمدند و رفتند، طعم انسانيت را مي‌چشيدند، اظهار داشت: امروز وظيفه ما اين است كه براي جايگزيني حاكميت امام عصر (عج) به جاي وضع موجود، تلاش كنيم.
وی گفت: روحانيون مسيحي نمي‌توانند دم از حضرت مسيح بزنند، اما در برابر ظلم، تبعيض و كشتار انسان‌ها سكوت كنند.
جرس: محمد تقی رهبر نماینده اصفهان با بیان اینکه وضع حجاب بدتر از قبل است از دولت خواست که به بدحجاب ها گذرنامه ندهد و آنها را از برخی از خدمات محروم کند.
وی با اشاره به اینکه دولت به بی‌حجابی چراغ سبز نشان داده است، اضافه کرد: هر از گاهی هم نیروی انتظامی وارد عمل می‌شود تا با بی‌حجابی برخورد کند اما به تنهایی قادر به کاری نیست.
وی در ادامه با اشاره به اینکه 236 نماینده مجلس بیانیه دادند که دولت باید با بدحجابی مبارزه کند، افزود: دولت نه تنها به این بیانیه نمایندگان ملت هیچ توجهی نکرد، بلکه گاهی هم این دولت کریمه به بی‌حجابی چراغ سبز نشان داد.
به گزارش فارس، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس در مقایسه وضعیت حجاب در دولت‌های نهم و دهم نسبت به دوران اصلاحات، اظهار داشت: به صراحت می‌گویم که نه تنها وضعیت حجاب در کشور بهتر نشده، بلکه به مراتب بدتر از زمان اصلاحات است.
وی در ادامه صحبت‌های خود رسانه ملی را یکی از مقصران اصلی در وضعیت حجاب کنونی کشور دانست و افزود: صدا و سیمای ما تاکنون چند میزگرد موثر در ارتباط با بی‌حجابی و بحث حجاب برگزار کرده است؟
وی با انتقاد از صدا و سیما گفت: نمی‌دانم کدام عقل‌ها دارند بر صدا و سیمای کشور نظارت می‌کنند که چنین برنامه‌های سخیفی را پخش می‌کنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در بخش موسیقی هم نگرانی‌هایی وجود دارد، تصریح کرد: گاهی برخی مسؤلان موسیقی‌هایی را تایید می‌کنند که به هیچ عنوان با فرهنگ و دین مردم سازگاری ندارد.
رهبر افزود: به عنوان مثال نباید به افراد متخلف و بدپوشش گذرنامه داد یا آنها را سوار هواپیما کرد تا درس عبرتی برای دیگران باشد؛ البته این رفتارها باید بدون تنش و بی سر و صدا انجام شود و آبروی افراد به خطر نیفتد.
وی با اشاره به اینکه مبارزه با بدحجابی به هیچ عنوان کشور را دچار بحران نمی‌کند، ادعا کرد: در کشور 75 میلیون نفری ما، افراد بدحجابی که عددشان به یک میلیون نفر هم نمی‌رسد، فرهنگ اسلامی و ایرانی غنی ایران را زیر سؤال برده‌اند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: باید با بدحجابان به طور صریح و جدی برخورد کرد و در جامعه به آنها سرویس و خدمات مختلف ارائه نکرد تا کم‌کم وضعیت نگران‌کننده فعلی بهبود یابد.
وی مدعی شد: اراده‌ای که در زمینه حفظ حجاب و مقابله با ناهنجاری‌ها در بین مردم وجود دارد، اجازه نمی‌دهد که مبارزه با بدحجابی هیچ بحرانی در کشور ایجاد کند.
جرس: در حالی که یازده نماینده سوال خود از احمدی نژاد را پس گرفتند، رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده خدابنده درباره رسیدگی به شکایت نمایندگان از رئیس جمهور ادعا کرد: «مرام مجلس این نیست که به سهل‌انگاری از این مسائل عبور کند».
سید‌فاضل موسوی نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه) طی تذکری آئین‌نامه‌ای با استناد به مواد 17 و 213 آئین‌نامه داخلی مجلس خطاب به علی لاریجانی، گفت:« 5 اسفندماه سال گذشته خدمت شما درخواستی ارائه کردم که بر اساس آن 12 نماینده خواستار رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور شده بودند».
به گزارش خبر آنلاین، وی افزود: «210 روز گذشته است و اگرچه قانون 10 روز زمان برای رسیدگی به این شکایت و همچنین اعلام نتیجه آن که آیا تخلف محرز بوده یا نه، وقت تعیین کرده، اما هنوز با گذشت 210 روز اقدام قابل طرحی از سوی هیئت رئیسه صورت نگرفته است».
وی ادامه داد:«210 روز از موضوعی گذشته و ما اگر بخواهیم به موضوعات دیگر بپردازیم، در شأن نظام و مجلس نظام نیست، چراکه به ما می‌گویند مجلس می‌خواهد این مسئله را رسیدگی نکرده و از سر خود باز کند».
بر پایه این گزارش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این تذکر کمیسیون اصل 90 تاکید کرد: «کمیسیون اصل 90 باید به موقع گزارش می‌داد و این موضوع درستی است که باید گزارش به موقع ارائه می‌شد».
وی افزود: «در گذشته هم از این موارد وجود داشته و مجلس بررسی و رسیدگی کرده است، لذا مرام مجلس این نیست که با سهل‌انگاری از این مسائل عبور کند».
رئیس مجلس گفت: «ما به هیئت‌رئیسه هم گفته‌ایم که اگر قرار است در مورد شکایت از رئیس جمهور رأی‌گیری شود، باید مشخص شود که چگونه این کار انجام شود لذا قرار است که ترتیبی اتخاذ شود که بر اساس آن رای‌گیری هم صورت بگیرد».
پس از صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی، این نهاد نماد مشروطیت و، در واقع، برآمد آمال و آرزوهای مردم ایران برای دستیابی به حاکمیت قانون و عدالت و آزادی و مردمسالاری و، در یک کلام، حاکمیت شهروندان بر سرنوشت خویش بود؛ اما محمدعلی‌شاه وقتی برتخت نشست دریافت که با بودن مجلس «استبداد مطلقه» یا حتی «استبداد» ممکن نیست. بنابراین، او، که با پشتیبانی قدرت روس و حامیان مستبدش هوس کرده بود به شیوهٔ فرمانروایی پدرانش بازگردد، سرانجام تصمیم گرفت بر ضد مشروطه‌طلبان، که پایگاهشان مجلس بود، به اقدام نظامی متوسل شود. او با بسیج نیروهای قزاق و اراذل و اوباش تهران به جنگ با مشروطه‌طلبان برخاست و مجلس را به توپ بست. او، با غلبهٔ نظامی، به جان مشروطه‌طلبان افتاد و آنها را به بند و زنجیر کشید و شکنجه کرد و بسیاری از آنان را به شهادت رساند؛ و این اولین بار در تاریخ ایران بود که طرفداران «استبداد مطلقه» نقشهٔ «مرگ مجلس» را اجرا کردند، اما چندی نگذشت که استبدادطلبان شکست خوردند و مجلس با قدرت بازگشت و نماد نمایندگی و سخنگویی مردم شد و نقشی تأثیرگذار در سرنوشت و ادارهٔ ایران به مقتضای شرایط یافت. در این مقال، در پی آن نیستم که به واکاوی و کالبدشکافی نقش هر یک از مجالس پس از مشروطه بپردازم؛ اما این روشن است که در هردوره از انتخابات مجلس که آزادی‌ای نسبی وجود داشته به همان میزان مجلس از نیروهای سیاسی و اجتماعی بهتر و وزین‌تری برخوردار بوده و نقش مؤثری‌تر در عرصهٔ سیاسی و ادارهٔ کشور ایفا کرده است (مثل مجالس اول تا ششم از زمان تأسیس مشروطه تا سال ۱۳۰۴ و زمان روی کار آمدن رضا‌شاه یا مجالس سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲) و از زمانی که انتخابات مجلس فرمایشی شد و نمایندگان همه گوش به فرمان شاه شدند گرد مرگ بر همهٔ مجالس پاشیده شد و دیگر به توپ بستن مجلس ضرورت نیافت! پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به این تجربه‌های تلخ، در قانون اساسی اصول متعددی به چگونگی تشکیل و اختیارات و وظایف مجلس شورای اسلامی اختصاص یافت تا دیگر شاهد «مرگ مجلس» نباشیم. از این روست که کشور در هیچ شرایطی نباید بدون مجلس باشد و نمایندگان سوگند می‌خورند و وظیفه دارند در اجرای قانون اساسی تمام توانشان را به کار بندند؛ و بر این اساس، بر طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، "مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند." اصل ۸۴ نیز صراحت دارد که "هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همهٔ مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید"؛ و اصل ۸۶ تأکید دارد: " نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد." در این قانون، نهاد شورای نگهبان نیز در حکم یک نهاد حقوقی اجماعی بی‌طرف برای نظارت بر انتخابات قرار داده شده تا دولت و، به تعبیری، حاکمیت نتواند همچون رژیم پهلوی در انتخابات اعمال نفوذ کند و انتخابات را به انتصابات و مجلس را فرمایشی و مطیع کند. با چنین نگاهی بود که امام خمینی بارها اعلام داشتند که در انتخابات "میزان رأی ملت است" و دربارهٔ مجلس به طور خاص گفتند: "مجلس مرکز همهٔ قدرتهاست" و "مجلس در رأس امور است." درانتخابات سه دورهٔ اول مجلس، که در زمان حیات امام خمینی و شور انقلابی جامعه انجام گرفت، تا حدودی آزادی نسبی برای نیروهای درون نظام وجود داشت؛ و از این رو، ترکیب این سه مجلس برآمده از قدرت واقعی این نیروها در جامعه و رقابتی بود ــ مجالسی نسبتاً زنده و پرچالش و تأثیرگذار. اما پس از رحلت امام خمینی، دراولین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس سوم، شاهد بدعتی حقوقی و تاریخی از سوی شورای نگهبان شدیم: این شورا نظارتش بر انتخابات را به «نظارت استصوابی» تفسیر و، بدون اینکه این تفسیر به قانون تبدیل شود، آن را در بررسی صلاحیت نامزدها اعمال کرد. بر این اساس، نامزدی شخصی چون بهزاد نبوی، که در همهٔ سالهای پس از انقلاب مسئولیت داشت و ۸ سال وزیر صنایع سنگین بود، رد شد. همچنین، با همین شیوه، در انتخابات مجلس چهارم، بیش از چهل تن از نمایندگان مجلس سوم (معروف به خط امام و چپ) و عدهٔ زیادی از نامزدهای همسو با این جریان را رد صلاحیت کردند؛ و در این مجلسی که با «نظارت استصوابی » شکل گرفته بود و اکثریتش از جناح راست و همسو با شورای نگهبان بودند، «نظارت استصوابی» طرح و تصویب شد و، با تأیید شورای نگهبان، بدل به قانون شد! از اینجا بود که تاریخ تکرار شد و میراندن مجلس و انحراف در جمهوریت نظام صورت قانونی یافت. با این همه، شرایط سیاسی مانع از آن شد که مجلس پنجم آن چنان که شورای نگهبان می‌خواست شکل گیرد و نیروهای چپ توانستند اقلیتی قوی و تعیین‌کننده در این مجلس داشته باشند. از این رو، این بار موضوع «نظارت استصوابی» بر مجلس و نمایندگان را افرادی چون ولایتی و یک عضو شورای نگهبان در رسانه‌ها مطرح کردند؛ اما شرایط به گونه‌ای بود که، با نقد و ایراد رسانه‌ها، این بحث خیلی زود مسکوت شد؛ اگرچه این موضوع در اذهان صاحبانش برای طرح مجدد در روزگاری دیگر باقی ماند. تجربهٔ مجلس ششم استثنایی در این میان بود: از یک سو، نمایندگان اصلاح‌طلب سعی کردند، با اصلاح قانون انتخابات، انحراف حادث (نظارت استصوابی) را از میان بردارند؛ و از سوی دیگر، شورای نگهبان و حامیانش همهٔ نیروی خود را به کار گرفتند که این کار انجام نشود. سرانجام جریان امور سبب شد که دولت خاتمی دو لایحهٔ اختیارت رئیس جمهور و اصلاح قانون انتخابات را پس بگیرد و این کار مجلس ششم به نتیجه نرسد. با این حال، مجلس از پای ننشت و، با ارائهٔ یک طرح سه‌فوریتی، تعریف موارد مورد نظر شورای نگهبان برای اعمال نظارت را اصلاح کرد. این مصوبه به تأیید شورای نگهبان نرسید و، با پافشاری مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع و ، در آنجا، تصویب شد. اما شیوهٔ عمل شورای نگهبان در انتخابات مجلس هفتم نشان داد که همهٔ اینها آب درهاون کوبیدن بوده و این شورا هیچ وقعی به این قانون نمی‌نهد و به راه خود می‌رود. انتخابات مجلس هفتم به معنای واقعی کلمه انتخاباتی مهندسی‌شده و نمایشی بود و اعتراض و تحصن نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم نیز نتوانست جلوی آن را بگیرد. هرچند فقط با گذشت زمان حقایق این واقعه آشکار خواهد شد، اما در نطق استعفای دسته‌جمعی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم این انتخابات به صراحت «کودتای پارلمانی» خوانده شد. با این همه، در جمع نمایندگان مجلس هفتم، معدود نمایندگانی بودند که هنوز برای این مسئولیت شانی قائل بودند و موضعی مستقل و مردمدارانه داشتند. نقل انتخابات مجلس هشتم دیگر گفتن ندارد؛ چون در سایهٔ حاکمیت یکدست و همسویی مجریان و ناظران انتخابات، دیگر راه نفس کشیدن، حتی برای نامزدهای مستقل، باقی نمانده بود و مجلسی مطیع و با اکثریت قاطع اقتدارگرایان شکل گرفت. اکنون وقت آن بود که آن آرزوی تسری «نظارت استصوابی» به مجلس و بر نمایندگان برآورده شود. این گونه بود که طرح «نظارت بر نمایندگان» به دست خود نمایندگان تهیه شد و، به رغم هشدار مرجعی چون آیت‌الله صافی و شخصیتی دلسوز چون کروبی، به تصویب رسید. عجبا که این بار، نه استبدادیان، بلکه خود نمایندگان مجلس مجلس را به توپ بستند و «مرگ مجلس» را با رأی خود رقم زدند! آیا نتیجهٔ کودتای پارلمانی و مجلس فرمایشی جز این می‌تواند باشد؟ این طرح در پی دستور رهبری در سال ۱۳۸۹ مبنی بر نظارت بر نمایندگان مجلس در ۱۲ ماده تهیه شد و، پس از تصویب کلیات آن، در کمیسیون‌های اصل ۹۰ و کمیسیون مشترک مجلس بررسی شد. طرح مذکور نهایتاً در اواخر شهریورماه ۱۳۹۰ برای بررسی در صحن علنی مجلس به هیئت رئیسه تحویل شد که، پس از ۵ جلسه رسیدگی، بدون تغییرات اساسی و علی رغم اعتراض به مواد مهم آن از جانب برخی نمایندگان، تصویب و، برای تأیید، به شورای نگهبان ارسال شد. براساس مادهٔ ۱ مصوبهٔ نظارت بر نمایندگان، در آغاز هر دوره از مجلس شورای اسلامی، هیئتی مرکب از ۷ نمایندهٔ مجلس به عنوان هیئت نظارت بر نمایندگان تشکیل می‌شود (گویا اینها تافته‌ای جدابافته‌اند!). در مادهٔ ۲ این مصوبه، وظایفی برای هئیت نظارت بر نمایندگان تعریف شده است. بر اساس این ماده، این هئیت حق دارد گزارشهای مربوط به تخلف نمایندگان در حوزه‌های مالی، اخلاقی، امنیت ملی، تأخیر و غیبت در جلسات مجلس، و نیز ابهام در منابع درآمد و تأمین هزینه‌های انتخاباتی نمایندگان را بررسی و دربارهٔ آنها حکم صادر کند. در آئین‌نامهٔ داخلی مجلس، از این ۵ مورد، فقط رسیدگی به تأخیر و غیبت نمایندگان جزو وظایف مجلس است و رسیدگی به موارد دیگر بر عهدهٔ قوهٔ قضائیه است تا، با رعایت حقوق قانونی نمایندگان و بر طبق قوانین عادی کشور، به آنها رسیدگی و حکم صادر کند. در این مصوبه، دو مورد جدی و مهم وجود دارد: منشور اخلاقی نمایندگان، که قرار است بعد از تأیید این مصوبه تدوین شود، و اعمال خلاف امنیت ملی کشور. این دو موضوع به علت ابهام و تفسیرپذیری بسیار جایگاه نمایندگان را در ایفای نقش نمایندگی به کلی متزلزل می‌کند. در مادهٔ ۶ مصوبهٔ نظارت بر نمایندگان، تأکید شده است که نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود، موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و مادهٔ ۷۵ آئین‌نامهٔ داخلی مجلس، قابل تعقیب کیفری نیستند؛ اما در تبصره یک همین ماده آمده است که تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و مادهٔ ۷۵ آئین‌نامهٔ داخلی مجلس برعهدهٔ هئیت نظارت هفت‌نفره است؛ یعنی این هئیت می‌تواند تعیین کند که آیا نطق یا سخنرانی و مصاحبهٔ یک نماینده مصداق به خطر انداختن امنیت ملی یا تخلف از منشور اخلاقی نمایندگان هست یا نه. به این ترتیب، این هیئت نه تنها مسئولیت نمایندگان مجلس را در ایفای نقش نمایندگی خود سلب می‌کند، بلکه جانشین قوهٔ قضائیه می‌شود و دربارهٔ اعمال نمایندگان قضاوت و حکم صادر می‌کند. بر اساس مادهٔ ۸ مصوبهٔ نظارت بر نمایندگان نیز، قوهٔ قضائیه موظف است شعبهٔ خاصی ایجاد کند تا نمایندگانی را که تخلفات آنان در هیئت نظارت بررسی و به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود محاکمه کند و نتیجه را به هیئت نظارت اعلام کند. به این ترتیب، قوهٔ قضائیه نیز به زیرمجموعهٔ هیئت نظارت بر نمایندگان در موارد مربوط به نمایندگان مجلس تبدیل می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران، تشکیل دادگاه‌های ویژه و پشت درهای بسته سابقه‌ای دیرینه دارد که باعث شده است حق برابری همهٔ آحاد مردم در برابر قانون از بین برود. از سوی دیگر، تجربهٔ دادگاه‌های ویژه، از جمله دادگاه ویژهٔ روحانیت و دادگاه‌های انقلاب، نشان داده است که، در این دادگاه‌ها، آئین دادرسی عمومی نقض می‌شود و متهمان از حقوق برابر در محاکمه محروم می‌شوند. همچنین بعید نیست که این دادگاه ویژه، در حالی که حقوق اولیهٔ نمایندگان منتقد نظام را نقض می‌کند، برای نمایندگان همسو با نظام امتیازاتی به همراه داشته باشد. در جمهوری اسلامی ایران، حداقل در دو سال گذشته، حرکتی همه‌جانبه برای تثبیت یک حکومت استبدادی مطلقه آغاز شده است: از یک سو، نظامی و امنیتی کردن فضای جامعه با حمله به سازمان‌های مردمی و نهادهای حقوق بشری، بازداشت فعالان جامعهٔ مدنی و حقوق بشری، و مسدود کردن راه‌های انتشار اطلاعات با توقیف روزنامه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان؛ و از سوی دیگر، تسلط بر احزاب و نهادهای مردمی و کارگری با تصویب قوانین ضد دموکراتیک در حوزهٔ جامعهٔ مدنی. اکنون نیز، با تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، برآمدن صدای اعتراض از بازماندهٔ نهادی شبه‌دموکراتیک حکومتی ناممکن شد. مجلس می‌توانست نماد واقعی جمهوری اسلامی یا، به تعبیر دیگر، مردمسالاری دینی باشد. اگرچه در پی به توپ بستن مجلس به فرمان محمدعلی‌شاه خواست ملی بر مصونیت نمایندگان مجلس قرار گرفت و قانونی شد؛ اما، در گذر زمان و با وجود همین قانون، مجالسْ فرمایشی و مطیع قدرت مطلقهٔ حاکم شدند . پس از پیروی انقلاب قراربود مجلس «خانهٔ ملت» و «مرکز همهٔ قدرتها» باشد؛ اما این بار نیز تاریخ تکرار شد و امروز مجلس شورای اسلامی به کاریکاتوری از این نهاد تبدیل شده است. یقیناً با تصویب نهایی و اجرایی شدن قانون «نظارت بر نمایندگان»، علاوه بر «نظارت استصوابی»، مجلس دیگر، نه خانهٔ ملت، که خانهٔ مردگان خواهد بود؛ و این به معنای این است که حاکمیت جامعه‌ای قبرستانی می‌خواهد، همچون محمدعلی‌شاه! جالب اینکه در جنگ میان استبدادخواهان و مشروطه‌طلبان آن دوران مجلس طرف مشروطه بود، اما این بار مجلس خود استبدادطلب شده است! شکی نیست که، همان گونه که آن استبدادطلبان موفق نشدند، اینها هم موفق نخواهند شد؛ اما به چه بهایی؟ این عمل مجلسیان جز بردن آبروی آنان و زحمت دادن به ملت حاصلی ندارد و بی‌تردید ملت زود یا دیر مجلس را به جایگاه اصلی‌اش بازخواهد گرداند.
ایلنا: يك فعال كارگري با اشاره به افزايش ميزان نرخ بيكاري در كشور گفت : نرخ بيكاري هم اكنون در كشور 4 برابر كشور هاي توسعه يافته است كه اين امر هم اكنون به بحران تبديل شده است.
حميد حاج اسماعيلي درگفت وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اين كه وظيفه اصلي وزارت كاروامور اجتماعي تنظيم روابط كار در كشور است افزود: اشتغالزايي جزو سياست هاي كلان كشور است كه بايد توسط كليه وزارتخانه ها پيگيري شود.
وي با تاكيد بر نهادينه سازي كنوانسيون‌هاي سازمان بين‌المللي كار در ايران يادآور شد: به رغم تصويب كنوانسيون 98 سازمان بين‌المللي كار، ضوابط اجرايي آن در كشور ايجاد نشده است.
وي با اشاره به افزايش تعداد كارگران قراردادي در كشور افزود: در حال حاضر بيش از 80 درصد از كارگران فعال در واحدهاي توليدي كشور قرار دادي محسوب مي‌شوند.
اين فعال كارگري با بيان اين مطلب كه اجراي سياست‌هاي اصل 26 قانون اساسي ضمانت تشكيل نهادهاي صنفي كارگري را در ايران فراهم مي‌كند، تصريح كرد: مشاركت واقعي كارگران زماني در ايران متبلور مي‌شود كه حضور مردم از طريق نهادهاي صنفي وكارگري در ايران تبلور يابد.
ايلنا: فرمانده نيروي انتظامي كل كشور گفت:« آمار 80 درصدي رابطه دوستي دختر و پسر را تاييد نمي كنم؛ اين مخالف امنيت جامعه است.»
به گزارش خبرنگار ايلنا، سردار اسماعیل احمدی مقدم امروز در حاشیه دیدار مردمی در جمع خبرنگاران گفت: «تا زماني كه تحقيقي به تاييد نرسيده باشد نبايد آن را به كل ايران تعميم داد.»
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا در مورد وجود رابطه 80 درصدي دوستي بين دختران و پسران دانش آموز گفت: «اعلام این آمار با امنیت روانی جامعه در تضاد است و اگر کسی این آمار را اعلام کرده است قصد متشنج کردن افکار جامعه را داشته است.»
پيش از اين يكي از استادان دانشگاه علامه طباطبايي برمبناي تحقيقي كه در مدارس تهران انجام شده بود، اعلام كرده بود كه 80 درصد دانش آموزان با جنس مخالف ارتباط دارند.
در حالي كه اين استاد دانشگاه مستندات تحقيق خود را اعلام كرده و در خبرگزاري ايلنا به طور كامل منتشر شده، آموزش و پرورش هيچ تحقيقي مبني بر رد اين امارارائه نكرد و د رضمن اين آمار را نيز تاييد نكرد.
احمدي مقدم همچنين ادامه داد:« خوشبختانه تعداد معتادان تحصیلکرده و جرم در میان تحصیلکرده ها بسیار پائین است. رسانه ها نباید این گونه تحقیق‌ها را که کسی آن را تایید نکرده است منتشر کنند.»
وي اين آمارها را "سیاه نمایی" دانست و گفت:« اين آمار برای رسانه‌های دیگر که بدنبال سیاه نمایی هستند خوراک خبری تولید می کند.»
وي تاكيد كرد:«حاضرم با این افرادی که این آمار را می دهند مناظره کنم؛ اين مطلب پايه و اساس ندارد و اگر چنين چيزي صحت داشته باشد از سمت خود استعفا مي‌كنم.»
سردار احمدي مقدم گفت: «آمار منتشر شده اعتياد به مشروبات الكلي ومواد مخدر و دوستي هاي دختر و پسر در جوانان و دانشجويان بي‌پايه است.»
وي در رابطه با رويكرد نيروي انتظامي در مورد دوستي بين دختر و پسر خاطر نشان كرد: « روابط خانوادگي و فردي، هيچ ربطي به نيروي انتظامي ندارد و در كنترل خانواده‌هاست اما اگر از طريق اغفال جوانان دوستي صورت گيرد، با توجه به اينكه متجاوزان به عنف استحقاق اشد مجازات را دارند با سرعت وارد عمل مي‌شويم.»
تابناک:عضو مرکزیت مجمع روحانیون تشکیل 7+1 از سوی اصلاح‌طلبان را تکذیب کرد.
مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو مرکزیت مجمع روحانیون مبارز در گفتوگو با خبرنگار فارس و در پاسخ به سؤالی در مورد تشکیل گروه موسوم به 1+7 از سوی اصلاح‌طلبان برای فعالیت در انتخابات آینده اظهار داشت: بنده قبلا در مورد این مسائل صحبت کردم و گفته‌ام این مسائل شایعه است.
وی افزود: بنده تشکیل 1+7 را تکذیب می‌کنم.
به گزارش فارس، برخی اخبار حکایت از آن داشت که بخشی از اصلاح طلبان با تشکیل گروهی تحت عنوان ۱+۷ درصدد شرکت در انتخابات مجلس نهم با محوریت سیدحسن خمینی هستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه قطع VPN ناشی از اینترنت ملی نیست ، گفت: اصطلاح فنی VPN به معنای شبکه اختصاصی مجازی است و طبیعی است که سازمان‌هایی همچون بانک‌ها می‌توانند از این امکان استفاده کنند.
رضا تقی‌پور در گفت و گو با پانا با ذکر این مطلب که استفاده از VPN یک اقدام خلاف قانون بوده و پیش از این نیز از سوی قوه‌قضاییه این مساله اعلام شده بود، افزود: به‌دلیل غیرقانونی بودن VPN، در حال حاضر جلوی استفاده از آن گرفته شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به پرسش خبرنگار پانا درباره اینکه در حال حاضر بانک‌ها و برخی دستگاه‌ها از VPN استفاده می‌کنند و قطعی آن باعث مشکلاتی در شبکه ارتباطی می‌شود، تصریح کرد: اصطلاح فنی VPN به معنای شبکه اختصاصی مجازی است و طبیعی است که سازمان‌هایی همچون بانک‌ها می‌توانند از این امکان استفاده کنند.
تقی‌پور ادامه داد: در حال حاضر نسبت به قطع وی‌پی‌انی اقدام شده که مربوط به استفاده‌های غیرمجاز و خلاف قانون است.
وی خاطرنشان کرد: قطعی VPN به‌دلیل اینترنت ملی نیست و ربطی به این موضوع ندارد.
روزنامه اعتماد نوشت:
عباس پاليزدار، جواد ترابي و سعيد جليلي به اتهام نسبت دادن فساد مالي به برخي از مقامات و شخصيت‌هاي روحاني، محكوم به دو تا پنج سال حبس شده بودند. اما اين سه فرد به همراه محمود شيخ‌عطار وكيلي كه كميته تفحص از سازمان بازرسي را همراهي مي‌كرد، با طرح شكايت، پرونده اين دو مقام قضايي را براي رسيدگي به دادسراي تهران ارايه داده‌اند.
اگرچه ترابي دو هفته پيش خود را به اوين معرفي كرد تا حكم حبس برايش اجرا شود اما جليلي و پاليزدار در اعتراض به روند قضايي پرونده‌شان از معرفي خود براي اجراي حكم امتناع كرده‌اند. بر اساس بررسي‌هاي روزنامه اعتماد در حالي كه پيش از اين نزديكان پاليزدار اعلام كرده بودند كه وي با دريافت حكم اوين دچار سكته قلبي شده و در بيمارستان بستري است اما به گفته ساير متهمان اين پرونده، پاليزدار فعلا از محل سكونتش در تهران گريخته است و تنها وكيل وي به دنبال گرفتن حكم تبرئه است.
ماجراي پاليزدار و همكارانش اين بود كه به عنوان تيم همكار از سوي دو نماينده مجلس دعوت شدند تا در كميته‌يي براي تحقيق و تفحص از سازمان بازرسي كشور حضور داشته باشند. اين كميته قرار بود از پرونده‌هايي در سازمان بازرسي سر در بياورد كه به گفته نمايندگان مجلس سال‌هاست در اين سازمان بايگاني شده است و در آن زمان فاطمه آجرلو و محمدرضا دهقان در گفت‌وگو‌هاي متعدد با رسانه‌ها تاكيد داشتند پرونده‌هايي از تخلف‌هاي مالي برخي مقامات و شخصيت‌هاي روحاني در كشور وجود دارد كه به جاي اينكه براي رسيدگي به قوه قضاييه برود مشمول مرور زمان شده و در اين سازمان بايگاني شده است.
پاليزدار و همكارانش موظف به بررسي اين پرونده‌ها شده بودند كه نيازي رييس وقت سازمان بازرسي به درخواست مجلس در اختيار اين تيم قرار داده بود. بر اساس گفت‌وگويي كه "اعتماد" هفته گذشته با فاطمه آجرلو يكي از نمايندگان مسوول تحقيق از سازمان بازرسي داشت، به درخواست نمايندگان مجلس، پرونده‌هاي سازمان بازرسي به مجلس منتقل مي‌شود تا بررسي‌ها در آنجا ادامه پيدا كند. پاليزدار و همكارانش متهم بودند كه اين اسناد مربوط به تخلف برخي مقامات را مخفيانه از مجلس خارج كرده‌اند.
آجرلو عنوان مي‌كرد خروج اين اسناد از مجلس اتهامي است كه سبب اجراي حكم زندان براي پاليزدار و همكارانش شده است. حال بر اساس آنچه حكم دادگاه عالي قضات است، مسوولان رسيدگي به پرونده پاليزدار اسنادي نداشتند كه ثابت كند اين افراد چنين اسنادي را از مجلس خارج كرده و آن را افشا كرده‌اند.
به همين دليل هم بازپرس پرونده از شغل خود تعليق شده چون ادله‌يي براي اثبات اين جرم وجود نداشته است. پيمان حاج محمودعطار در گفتوگو با «اعتماد» عنوان مي‌كند بر اساس حكم دادگاه عالي قضات، احكام صادره از سوي دادسراي كاركنان دولت درباره تمام متهمان پرونده پاليزدار بايد ملغي مي‌شد و تيم پاليزدار از اتهامات تبرئه مي‌شدند اما اين اتفاق درباره پاليزدار و دو متهم ديگر پرونده يعني ترابي و جليلي رخ نداد. وي درباره جزييات اخير پرونده پاليزدار مي‌گويد: بنابه شكايت برخي ازمتهمان و محكومين پرونده پاليزدار (ازجمله اينجانب)، دو مقام قضايي ازسوي دادگاه عالي انتظامي قضات ازخدمت قضايي تعليق شدند. باتعليق آنان، مصونيت قضايي ايشان سلب شده وپرونده اتهامات منتسبه مشاراليهم جهت رسيدگي به دادسراي تهران ارسال خواهدشد.
سرویس مجلس «تابناک» ـ اختلاس اخير، انحراف بزرگي در سيستم اقتصادي كشور بود و همه از بروز اين مشكل متأثر شدند.
جبار کوچکی‌نژاد با بیان این مطلب به خبرنگار نا گفت: ما منتظريم كه وزير اقتصاد و رئيس بانك مركزي استعفا دهند. اگر استعفا ندهند، استيضاح آنان در دستور كار قرار خواهد گرفت و مجلس به تكليف خود رفتار خواهد کرد.
نماینده رشت در مجلس هشتم، با بیان اینکه ريشه اين اختلاس از گيلان آغاز شد، گفت: از همان زمان هشدار داديم كه انحرافاتي در سيستم بانكي كشور دیده مي‌شود؛ مانند كارخانه اي كه اين فرد هفتاد ميليارد تومان وام گرفت و هنوز تعطيل است؛ بنابراین، نظام بايد با همه کساني كه در پست‌هاي مديريتي بوده و با اين موضوع در ارتباط بوده‌اند، برخورد كند.
هنگامی كه فردي مدير مي‌شود، بايد زيرمجموعه خود را تحت پوشش داشته باشد. درست است كه در ظاهر سه هزار ميليارد تومان اختلاس شده است، در عمل مسئولين مرتبط، دريافتي‌هايي را در قبال انجام كار داشته‌اند؛ زمين‌هايي در لنگرود و ماسوله به اين افراد داده شده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه افزود: بايد با جريان انحرافي در بخش‌هاي گوناگون، اعم از بخش اقتصادي به سرعت برخورد شود و نخستين كار، استعفاي مسئولين بانكي است؛ این کمترین خواسته مردم است و نبايد در آن تعارف داشت.
وي درباره اظهاراتي كه اين اختلاس را به بدنه دولت منتسب مي‌دانند، گفت: باندهاي اقتصادي به جايي وصل مي شوند و كار خود را به پيش مي‌برند. در اين ميان، نامه‌ها و سفارش‌هایي از سوي دفتر رئيس‌جمهور انجام شده كه نشان دهنده وجود رابطيني در اين ميان است كه با متصل بودن به بدنه قدرت، ديگران را در فشار گذارده‌اند.
فارس:به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، شهباز حسن‌پور نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه طی نطق میان دستور در صحن علنی ضمن تقدیر از پرسنل نیروی انتظامی و گرامیداشت هفته ناجا اظهار داشت: تذکر بنده به هیئت وزیران در رابطه با اجرایی شدن مصوبات سفرهای استانی دولت به استان کرمان است.
وی افزود: بنده همچنین از وزیر کشور می‌خواهم مشکلت مرزی بین شهرستان‌های سیرجان و نی‌ریز با توجه به درخواست‌های مکرر مردم را تعیین تکلیف کنند.
حسن‌پور همچنین از وزیر کشور خواست که هیئتی را به منظور بررسی خسارت ناشی از سیل اخیر و رسیدگی فوری به وضعیت خسارت دیدگان به سیرجان اعزام کنند.
نماینده مردم سیرجان در تذکری از وزیر کار خواست که مصوبات مجلس در رابطه با برنامه پنجم را اجرایی کند.
وی همچنین از وزیر کار خواست که دستور رئیس جمهور مبنی بر اشتغال 2.5 میلیون نفر در کشور را اجرایی کند.
این نماینده مجلس از هیئت رئیسه مجلس خواست تا دستگاهی را برای پاسخگویی به جوانان بیکار معرفی کنند چراکه بیشترین مراجعه به نمایندگان از سوی جوانان بیکار و تحصیلکرده است.
فارس:جواد خشابی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در ارومیه اظهار داشت: با وجودی که هزینه درمان در مرکز پژوهشی _ درمانی امید با تعرفه موسسات خیریه تامین می‌شود ولی تعداد قابل توجهی از بیماران برای پرداخت هزینه‌های درمان توان مالی لازم را ندارند که در این صورت از طریق واحد مددکاری نسبت به این قبیل افراد مساعدت می‌شود. وی افزود: از طریق واحد مددکاری نسبت به تخفیف هزینه درمان با درمان رایگان بیماران بی‌بضاعت اقدام می‌شود در مواردی هم در راستای اعمال حمایت‌های مالی و با کمک‌های از نوع دیگر نسبت به بیماران کم‌برخوردار اعمال می‌شود. این مسئول خاطرنشان کرد: در سال گذشته نزدیک به 550 میلیون ریال به بیماران کمک‌های مالی یا تخفیف در هزینه‌های درمان صورت گرفت تا بیماران و همراهان آنها به دلیل مشکلات مالی از ادامه دادن مراحل درمانی ناامید نشوند. وی در ادامه با بیان اینکه تنها مرکز پرتودرمانی بیماران سرطانی در واحد پژوهشی _ درمانی ارومیه احداث شده است، بیان کرد: پرتودرمانی در این مرکز با یک دستگاه شتاب‌دهنده خطی، یک دستگاه کبالت و یک دستگاه پرتودرمانی داخل حرفه‌ای به همراه تجهیزات دیگر مثل سیسیولاتور، ماموگرافی و بخش فیزیک انجام می‌شود. خشابی با اشاره به اینکه در طول سال ارائه خدمات به بیماران ادامه دارد، تصریح کرد: سال گذشته یک هزار و 417 نفر بیمار سرطانی به این مرکز برای پرتودرمانی مراجعه کرده‌اند که 666 نفر از آنها زن و تعداد 751 نفر از مراجعان هم مرد بودند. این مسئول به انجام شیمی‌درمانی در این مرکز اشاره کرد و افزود: سال گذشته 560 نفر برای شیمی‌درمانی به این مرکز مراجعه کردند که برای آنها حدود یک هزار و 859 مورد شیمی‌درمانی توسط پرسنل مجرب این مرکز انجام شد. رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آذربایجان غربی اظهار داشت: سرطان‌های ریه، معده، مری و مغز در آقایان همچنین سرطان‌های پستان، مری، مغز، معده و پوست به ترتیب سرطان‌های شایع در بین خانم‌ها مراجعه‌کننده را شامل می‌شوند.
فارس:طی هفته‌های اخیر انتقادات بسیاری متوجه بانک مرکزی و نظام بانکی شده است و در این میان دولتی‌ها راهکار را اجرای دومین محور طرح تحول اقتصادی دولت یعنی طرح تحول نظام بانکی دیده‌اند.
از زمان طرح موضوع تحول اقتصادی به دلیل حساسیت ویژه طرح هدفمندی یارانه‌ها عمدتاً تمرکز بر روی این موضوع بوده است، اما محمدرضا فرزین در شرایطی که به گفته خودش چارچوب‌های نظری طرح آماده شده، تصمیم به تشریح آن می‌گیرد.
وی در گفتوگو با فارس به تشریح فرآیند شکل‌گیری طرح‌های مختلف حول مشکلات و کاستی‌های نظام بانکی می‌پردازد و از کمیته تلفیقی خبر می‌دهد که تاکنون توانسته دو محور از محورهایی مهم از طرح تحول نظام بانکی را استخراج کند.
فارس:به گزاش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، همایش فرمانداران سراسر کشور که ریاست هیأت‌های اجرایی انتخابات در شهرست‌ها را نیز عهده‌دار هستند، فردا دوشنبه با حضور مسئولان اجرایی کشور و سخنرانی مصطفی محمد نجار در تالار غدیر وزارت کشور برگزار می‌شود.
در این همایش400 نفری، از فرمانداران نمونه در حوزه های مختلف عملکردی تقدیر بعمل می‌آید.
دبیر شورای اطلاع رسانی وزارت کشور در این زمینه گفت که در این همایش بایسته‌های عملیاتی تحقق اصل راهبردی نظام اسلامی درخصوص برگزاری انتخابات با مشارکت حداکثری مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.
به گزارش فارس، هفته گذشته نیز همایش سراسری استانداران کشور با موضوع انتخابات نهمین دوره مجلس برگزار و در حاشیه این مراسم استانداران با سامانه انتخابات رایانه‌ای و نیز نحوه اخذ رای به صورت الکترونیکی آشنا شدند.
به گفته وزیر کشور 95 درصد فرایند انتخابات و نیز حداکثر در 10 درصد حوزه‌های انتخابیه، انتخابات به صورت رایانه‌ای برگزار می‌شود.
روز گذشته نیز در مراسمی با حضور فرمانداران استان تهران، ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این استان رسما آغاز به کار کرد.
فارس:به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس غلامرضا خواجه‌سروی در جمع خبرنگاران وزارت علوم را دستگاه سیاستگذار و حامی کرسی‌های آزاداندیشی معرفی کرد و گفت: با اشاره به اینکه وزارت علوم دستگاه سیاستگذار و حامی در حوزه کرسی‌های آزاداندیشی است، گفت: کرسی‌های آزاداندیشی با تأکید مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور شکل گرفت و در سال 88 مجوز برگزاری آن بدون ابلاغ آیین‌نامه‌ای به دانشگاه‌ها ارائه شد.
وی کرسی‌های آزاداندیشی که در روزهای اول برگزار شده است را شبیه مناظره نامید و خاطرنشان کرد: پس از برگزاری اولیه کرسی‌های آزاداندیشی آیین‌نامه کرسی‌های آزاداندیشی طی 5 ماه آماده و به دانشگاه‌های کشور ابلاغ شد.
* اختصاص بودجه فرهنگی به کرسی‌های آزاداندیشی
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم از اختصاص بودجه فرهنگی دانشگاه‌های کشور برای تقویت کرسی‌های آزاداندیشی خبر داد و گفت: ضمن اینکه هیئت‌هایی در دانشگاه‌ها برای حمایت از کرسی‌های آزاداندیشی به وجود آمد، برای تأمین منابع مالی از معاونت علمی ریاست جمهوری نیز کمک‌های مالی دریافت شد.
وی به برگزاری حدود هزار کرسی آزاداندیشی تا کنون اشاره کرد و گفت: موضوع 70 درصد از کرسی‌های برگزار شده تا کنون مباحث علمی همچون جنبش نرم‌افزاری، نهضت تولید علم، بومی‌سازی و علوم انسانی بوده و 30 درصد مابقی در حوزه مسایل سیاسی و روز بوده است.
خواجه‌سروی موضوعاتی همچون مسائل روز کشور و جهان از جمله بیداری اسلامی، بحث‌های انرژی هسته‌ای و عفاف و حجاب را از دیگر مباحث مطرح شده در کرسی‌های آزاد اندیشی دانشگاه‌ها اعلام کرد.
وی دانشگاه امیرکبیر را نخستین دانشگاهی معرفی کرد که کرسی‌های آزاداندیشی در آن برگزار شده است و پس از آن دانشگاه تهران را در رتبه بعدی قرار داد.
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم تأکید کرد که برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در مراحل اولیه است و به هیچ وجه قانع‌کننده نیست.
* آغاز آموزش دست‌اندرکاران کرسی‌های آزاداندیشی از هفته جاری
وی آموزش دست‌اندرکاران کرسی‌های آزاداندیشی را مهم اعلام کرد و خبر از آغاز آموزش مجریان و دست اندرکاران کرسی‌های ازاداندیشی در مناطق پنج گانه فرهنگی کشور از هفته جاری داد.
خواجه‌سروی به تفکیک بودجه فرهنگی از رفاهی در وزارت علوم اشاره کرد و اولویت اول پرداخت و تخصیص بودجه را کرسی‌های آزاداندیشی اعلام کرد.
وی عدم استفاده از ظرفیت اساتید در برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی را یکی از مشکلات برگزاری این کرسی‌ها معرفی کرد و خاطرنشان کرد: اساتید باید در کرسی‌های آزاداندیشی به عنوان داور حضور داشته باشند، حضور آنها به عنوان یک امتیاز در آیین‌نامه ارتقاء تلقی می‌شود.
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم به برگزاری جلسه‌ای با رؤسای دانشگاه‌ها برای رفع موانع احتمالی برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت: در این جلسه رؤسای دانشگاه‌ها با کرسی‌های آزاداندیشی بیشتر آشنا می‌شوند و از آنها خواسته می‌شود که زمینه اجرای این کرسی‌ها را در دانشگاه‌ها فراهم کنند.
وی از برگزاری نشست مشترک معاونین فرهنگی دانشگاه‌ها و نمایندگان وزیر علوم در هیئت‌های نظارت در روز 27 مهرماه خبر داد و هدف از برگزاری این نشست را نظارت و عملکرد گذشته، رفع موانع موجود و بررسی پیشرفت کار اعلام کرد.
فارس:سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، درباره میزان تفاهم‌نامه‌های وزارت دفاع با وزارت علوم، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور گفت: وزارت دفاع ارتباطات گسترده‌ای با دانشگاه‌های کشور برقرار کرده و پروژه‌های متعددی را در سطح دانشگاه‌های مختلف تعریف کرده است.
وی افزود: ظرفیت‌های بسیار خوبی در دانشگاه‌های کشور موجود است که وزارت دفاع به دنبال بهره‌گیری کامل از این توانمندی‌ها و فعال کردن آنهاست.
سردار وحیدی در پاسخ به این سؤال که آیا وزارت دفاع جذب نخبگان دانشگاهی را دردستور کار خود دارد، خاطرنشان کرد: بله، طبیعتاً یکی از حوزه‌های کاری وزارت دفاع این است نخبگانی که در دانشگاه‌های کشور به موفقیت‌های علمی دست پیدا کرده و به تخصص‌های دفاعی دست پیدا کرده‌اند، جذب و استفاده کند و این اقدام جدی وزارت دفاع است.
وزیر دفاع با اشاره به همکاری وزارت دفاع برای پرتاب یک ماهواره دانشجویی با دانشگاه علم و صنعت گفت: ماهواره دانشجویی به نام "نوید علم و صنعت"در دانشگاه علم و صنعت ساخته شده و درخواست دارند تا این ماهواره را وزارت دفاع پرتاب کند که در این خصوص هماهنگی‌ها انجام شده و سعی داریم این ماهواره دانشجویی در سال جاری پرتاب شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر