عبدالفتاح سلطانی، امروز در حالی که مسئولان زندان اوین برای اعزام او به بیمارستان قصد استفاده از دستبند را داشتند از این کار خودداری کرده و حاضر به اعزام به بیمارستان با دستبند نشد.
مائده سلطانی، فرزند این وکیل دادگستری که چندی پیش به تحمل ۱۸ سال زندان و تبعید به برازجان محکوم شد با بیان این خبر به جرس گفت: پدرم امروز قرار بود به خاطر بیماری کم‌خونی شدیدی که به علت تغذیه و شرایط نامناسب زندان به آن دچار شده، برای انجام معاینات پزشکی و درمان به بیمارستان منتقل می‌شد.
فرزند این فعال حقوق بشر با تاکید بر این که تصمیم اعزام پدرش به بیمارستان با تشخیص پزشک زندان گرفته شده بود، ادامه می‌دهد: ماموران قصد داشته‌اند پدرم را با دستبند به بیمارستان منتقل کنند که با اعتراض او روبه‌رو می‌شوند.
وی همچنین به اشاره‌ی پدرش تاکید میکند و می‌گوید: پدرم به ماموران می‌گوید که شان وکیل و قاضی یکی است و علاوه بر آن اگر دستبند می‌زنید چرا به همه‌ی زندانیان دستبند نمی‌زنید و فقط گروهی خاص و در نهایت حاضر نمی‌شود با داشتن دستبند به بیمارستان برود.
دختر این وکیل دادگستری با اظهار نگرانی نسبت به سلامت پدرش توضیح می‌دهد: پدرم به لحاظ جسمی در وضعیت مناسبی نیست و نیاز به درمان دارد. اما متاسفانه با کارشکنی‌های این‌چنینی جلوی درمان او را می‌گیرند.
عبدالفتاح سلطانی که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی، مطبوعاتی و مدنی را بر عهده داشته متهم به “تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام” و “تحصیل مال حرام” شده است.
او که از تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ در زندان اوین به سر میبرد با حکم بدوی که اواسط اسفند ماه از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی صادر شد به ۱۸ سال حبس، تبعید به برازجان و همچنین به ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده است.
عبدالفتاح سلطانی در طول فعالیتهای حقوقی و حقوق بشری خود و پیش از ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ سه بار در زندان بوده و ماه‌های طولانی از مدت حبس خود را در انفرادی گذرانده است.
مراسم بزرگداشت سومین سالگرد آغاز جنبش سبز روز یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۱ (دهم ژوئن ۲۰۱۲) در شهر کلن آلمان برگزار شد. این مراسم که با استقبال خوب اقشار مختلف هموطنان ایرانی مقیم خارج از کشور در کشورهای آلمان ، فرانسه، هلند و بلژیک روبرو شد بر پایه برنامه اعلامی با سخنرانی و نمایش فیلم انجام شد.
به گزارش ندای آزادی، در پانل اول این نشست آقایان بیژن حکمت، بهروز خلیق، تقی رحمانی و محمد صادقی هر یک به ارائه دیدگاه و تحلیل خود در مورد وضعیت کنونی جنبش سبز پرداختند.
بیژن حکمت در سخنانی تحت عنوان “جنبش سبز و همگرایی نیروها” ضمن تسلیت سالروز درگذشت مرحوم مهندس عزت الله سحابی و نیز شهیدان هاله سحابی و هدی صابر از جنبش سبز به عنوان جنبشی حق طلب در تاریخ ایران نام برد که شعار آن احقاق حقوق فردی و اجتماعی افراد است. او تفاوتهای جنبش سبز با سایر جنبشهای اجتماعی در ایران مانند جنبش مشروطه خواهی و جنبش ملی کردن صنعت نفت و جنبش اصلاحات را برشمرد و آن را جنبشی فراگیرتر از سایر جنبش های اجتماعی و سیاسی در تاریخ ایران دانست.
حکمت در ادامه به وضعیتی در جنبش سبز اشاره کرد که با حبس خانگی مهندس موسوی و مهدی کروبی ایجاد شده است و گفت اگر نیروهای حامی جنبش به همگرایی نگرایند ممکن است حرکتشان در استمرار به واگرایی منجر شود. او راه ایجاد همگرایی را در گفتگوی فعالان طیف های مختلف جنبش دانست. پیشنهاد ایجاد شورایی برای سازماندهی حرکت اعتراضی مردم از جمله نکاتی بود که حکمت در سخنان خود به آن اشاره کرد.
سخنران دوم این جلسه بهروز خلیق بود که در مورد “جنبش سبز و ریزش دیوار بی اعتمادی ” سخن گفت. او نشست مشترک سکولارهای دموکرات و دموکراتهای مذهبی را مسئله ای مثبت ارزیابی کرد و آنرا نشانگر ایجاد تحول در جامعه دانست. خلیق در ادامه با ذکر نکاتی از مبارزه با رژیم شاه تاکید کرد که همکاری گروههای مختلف سیاسی در مبارزه با استبداد در قالب جنبش سبز شکلی متفاوت نسبت به سایر برهه های تاریخی پیدا کرده است. خلیق در ادامه نقش نیروهای فعال خارج از کشور را در ادامه جنبش مثبت و مهم ارزیابی نمود.
تقی رحمانی دیگر سخنران مراسم بزرگداشت سومین سالگرد آغاز جنبش سبز بود که سخن خود با عنوان “تنوع تفکر؛ اشتراک راهبرد” را با یاد مرحومان عزت الله و هاله سحابی و هدی صابر آغاز کرد. او مهندس سحابی را معلم مدارا و تسامح و هدی صابر را اسوه بی کینه بودن و محبت دانست. او با تاکید بر این نکته که ابتدا باید بر دستیابی به حداقل ها در عرصه سیاسی چشم داشت افزود مرحوم سحابی از رادیکالیسم ابا داشت و این مسئله را به سران جنبش سبز هم توصیه می کرد و معتقد بود که هم باید راه اعتراض را باز گذاشت و هم راه مذاکره را. او سحابی را یک سوسیال دموکرات مذهبی خواند که توجه ویژه ای به مردم و حقوق آنان داشت.
رحمانی گفت اگر فاصله جنبش سبز با دموکراسی زیاد نشود میتواند نقطه عطف تاریخ ایران باشد. او در ادامه از وجود قشر متوسط ناراضی، حاکمیت اقتدارگرا و فشارهای خارجی بعنوان سه عنصر مهم در تحلیل وضعیت فعلی کشور یاد کرد و گفت باید با ایجاد همگرایی میان فعالان سیاسی و با درک کارکرد هر یک از این سه عنصر به سوی توافق بر سر حداقل ها حرکت نمود.
محمد صادقی آخرین سخنران پانل اول بود. او که تحت عنوان “جنبش سبز؛ ظهور یک هویت جدید” سخن می گفت جنبش سبز را یک جنبش هویت محور دانست. از نگاه او این هویت را میتوان هویت استقامت و پایداری نامید. او گفت گروهی از تحلیل گران سیاسی در حال حاضر از تز ترجیح سکوت سخن میگویند و معتقدند در حال حاضر شکافی در میان گروههای مختلف حاضر در عرصه قدرت پیدا شده است و هر گونه حرکت اعتراضی از جانب طرفداران جنبش میتواند این شکاف را از بین ببرد و نیروهای حکومتی را علیه جنبش متحد و یکدست کند. صادقی این تز را غلط ارزیابی کرد و سکوت را راه حل مناسبی برای ادامه حرکت اعتراضی جنبش سبز ندانست.
در پانل دوم مراسم بزرگداشت سومین سالگرد آغاز جنبش سبز در شهر کلن خانم ها فرزانه عظیمی و خدیجه مقدم و آقایان حسن فرشتیان، عمار ملکی و علی مزروعی برای حاضران سخنرانی کردند.
موضوع سخنان خانم فرزانه عظیمی “جنبش سبز؛ جنبش مطالباتی جدید” بود. او رنگ سبز را بعنوان سمبل جنبش سبز و رنگ بهار، نشاط و شادی دانست. خانم عظیمی رنگارنگی جنبش سبز را نشان گر تکثرگرا بودن آن دانست و گفت جهت گیری به سوی همگرایی میان نیروهای جنبش با همت رهبران حرکت و نیروهای اصلاح طلب سبب شده است جامعه نیز به این جهت گیری پاسخ مثبت بدهد و بتواند به سوی یک حرکت ملایم و مسالمت آمیز روی بیاورد و نوعی همگرایی جدید را بوجود آید.
خانم خدیجه مقدم در این نشست در مورد “حقوق بشر و اخلاق” سخنرانی کرده و بر اخلاق مداری در جنبش سبز تاکید کرد و با ذکر خاطراتی از شهید هاله سحابی او را نمونه بارز شخصیتی اخلاق مدار دانست که بر دفاع از حقوق مظلومان و بویژه زنان اصرار می ورزید. او هم چنین با اشاره به جنبش زنان در ایران نکات جدیدی را برای افزودن به منشور سبز پیشنهاد نمود و التزام به اخلاق حقوق بشری را برای رهبران جنبش ضروری دانست.
حسن فرشتیان دیگر سخنران این مراسم بود که در مورد “روحانیت و جنبش مدنی” سخن گفت. او در ارزیابی نقش روحانیت در جنبش سبز گفت فقه تکلیف مدار نمیتواند جنبشی را که بر مبنای حق طلبی برپا شده است را یاری کند. او با یادکرد از مرحوم آیه الله منتظری و رساله حقوق بشر ایشان و نیز فتاوای آیه الله صانعی بویژه در مورد حقوق زنان از همراهی روحانیت با مردم در راه جنبش حق طلبی به عنوان یک امکان یاد کرد.
عمار ملکی که تحت عنوان “خط مصدقی های جنبش سبز” در این مراسم سخن می گفت فعالان جنبش سبز را سه گروه دانست: طرفداران جمهوری اسلامی یا همان اصلاح طلبان که او آنها را استمرار طلبان نامید؛ منتقدان نظام و مخالف اصل ولایت فقیه که شامل نهضت آزادی و نیروهای ملی مذهبی میشود و او آنها را احقاق طلب نامید؛ و گروه سوم که سقوط نظام را در اولویت کاری خود قرار داده اند و ملکی آنها را اسقاط طلب خواند. او با ذکر انتقاداتی به دو گره اول و سوم، گروه دوم که از دید او مصدقی های جنبش سبز هستند و سحابی نیز از جمله آنان بوده است را ستود.
آخرین سخنران این مراسم علی مزروعی بود که به مسئله “جنبش سبز و افق پیش رو” پرداخت. او جنبش سبز را شکل تکامل یافته جنبشهای تاریخ معاصر ملت ایران و نشانه بزرگی و بلوغ جامعه ایرانی دانست.
مزروعی جنبش سبز را جنبشی زنده خواند که از پشتیبانی اکثریت مردم ایران برخوردار است و طبقه متوسط جامعه نیروی اصلی آنرا تشکیل میدهند. مزروعی خواستار حذف مرزهای ساختگی میان طرفداران جنبش سبز شد و گفت این جنبش حق طلب و حق محور است و کسی با این اصل مخالف نیست. او برپایی چنین نشستهایی با حضور گسترده هموطنان را نشانه پشتیبانی ایرانیان خارج از کشور از اهداف جنبش سبز در داخل دانست و اینکه همه باید صدای جنبش در خارج باشند.
در انتهای این مراسم فیلم “روزهای سبز” به کارگردانی حنا مخملباف با حضور ایشان برای حضار به نمایش درآمد. مخملباف در سخنانی کوتاه انگیزه خود از ساخت این فیلم و احساسات خود در مورد امید ایرانیان برای رسیدن به آزادی را بیان نمود.
عصر روز دوشنبه ٢٢خرداد، زندانیان بند ٣۵٠ در حین برگزاری مراسم سالگرد شهادت هدی صابر بودند با هجوم گارد ویژه مواجه شدند.
به گزارش کلمه، این مراسم که از سوی زندانیانی که در اعتراض به کشته شدن همبندی شان روزه سیاسی گرفته بودند تدارک دیده شده بود در حین برگزاری با قطع برق توسط ماموران امنیتی ناتمام ماند و سپس بیش از ۵٠ نفر نیروی گارد ویژه وارد بند شدند.
در این حمله بهمن احمدی امویی، سعید جلالی فر، فرشاد قربان پور، آرش سقر، سعید متین پور و جواد علیخانی بوسیله گارد ویژه به سلول انفرادی منتقل شدند.
زندانیان در پاسخ به این یورش شعار “یا حسین میرحسین” و “مرگ بر دیکتاتور” سر می دادند.
بر اساس این گزارش دادستان تهران دستور حمله به زندانیان را صادر کرده بود. او پیش از این نیز برخورد با زندانیان و ایجاد محدودیت پیش روی آنها را همواره در دستور کار داشته است.
ظهر امروز نیز کلمه گزارش داده بود که ده ها زندانی بند ۳۵۰ زندان اوین در سومین سالروز کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و در اولین سالگرد شهادت هدی صابر، به عنوان اعتراض از حضور در سالن ملاقات خودداری کردند.
در این «اعتصاب ملاقات» که در روز ۲۲ خرداد و در سومین سالروز انتخابات دهم ریاست جمهوری انجام شد، زندانیان در اعتراض به افزایش محدودیت ها و اعمال فشارهای روانی از سوی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی بر زندانیان، از ملاقات با خانواده خویش سر باز زدند.
زندانیان اعتصاب کننده، به خصوص به این موضوع اعتراض داشته اند که دوشنبه هفته قبل و در روز پدر، به بهانه تعطیلی امکان ملاقات از آنها سلب شده است و مسئولان زندان حتی به زندانیان اجازه تماس تلفنی با خانواده هم نداده اند.
به گفته منابع نزدیک به زندانیان سیاسی، زندانیان همچنین با توجه به سالگرد درگذشت هدی صابر، به عدم رسیدگی به پرونده مرگ این همبند سابق خود نیز اعتراض داشته اند.
از جمله زندانیانی که امروز در این حرکت اعتراضی شرکت داشته اند، می توان به نامهای ابوالفضل قدیانی، محسن میردامادی، عبدالله مومنی، سید علیرضا بهشتی شیرازی، فیض الله عرب سرخی، علیرضا رجایی، عماد بهاور، بهمن احمدی امویی، محمد فرید طاهری قزوینی، امیرخسرو دلیرثانی، رضا بنی تبار، سیامک قادری، جعفر گنجی، محمد داوری، مزدک علی نظری، جواد علیخانی، مصطفی نیلی و مهدی خدایی اشاره کرد.
زندانیان بند ۳۵۰ اوین که همگی زندانیان سیاسی و امنیتی هستند، از بسیاری از حقوق قانونی خود از جمله حق تماس تلفنی، ملاقات منظم و برخورداری از مرخصی قانونی محروم اند.
تلفن های این بند از بیش از دو سال قبل قطع است و تعدادی از زندانیان این بند که غالب آنها متهمان پس از انتخابات ۸۸ هستند و در دادگاههای ناعادلانه سه سال اخیر به حبس محکوم شده اند، از زمان بازداشت تاکنون به مرخصی نیامده و تعدادی دیگر در سه سال اخیر تنها چند روز از مرخصی بهره مند شده اند.
هفته پیش خانواده های ۴۶ زندانی سیاسی این بند در نامه به دادستان تهران، از بی قانونی و بی بهره ماندن زندانیان از حقوق ابتدایی خود به شدت انتقاد کردند و نوشتند: ما برای عزیزان خود خواسته هایی فراتر از همه حقوقی که سایر زندانیان از آن برخوردارند و تا پیش از تصدی شما در مورد زندانیان سیاسی بعد از انتخابات به بند ۳۵۰ حتی در این زندان به رسمیت شناخته می شد، نداریم. آیا در کشوری که مدعی اجرای عدل اسلامی است اینها انتظاری گزافه است؟
یک کارشناس اقتصادی اعلام کرد: با افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان قدرت خرید جامعه کارگری ۱۵ درصد کاهش یافته است.
مهدی تقوی در تشریح این مساله به ایلنا گفت: با توجه به اینکه نان ۵۰ درصد اقلام مصرفی خانوارهای کارگری کشور را تشکیل می‌دهد، در پی افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان، قدرت خرید جامعه کارگری ۱۵ درصد کاهش می‌یابد.
او ضمن رد اظهارات مطرح شده مبنی بر اثرات افزایش دستمزد کارگران نانوا در قیمت نان گفت: قیمت نان به دلیل افزایش نهاده‌های تولید افزایش یافته که پیش بینی میشود روند فزاینده آن همچنان در ماه‌های آتی ادامه یابد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه یاد آور شد: با توجه به اینکه تعداد زیادی از کارگران بر مبنای پایه دستمزد، یعنی ۳۸۹ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کنند از این رو میتوان گفت که عمده کارگران ایران هم‌اکنون زیر نرخ خط فقر گذران معیشت می‌کنند.
تقوی با اشاره به ارایه آمارهای نادرست اشتغالزایی از سوی دولت گفت: تمامی آمار‌ها و علایم و شواهد نشان می‌دهد که دولت با ادعای واهی سعی دارد سیاستهای اقتصادی کشور را مثبت نمایش دهد.
او عدم پرداخت یارانه واحدهای تولیدی کشور که تعهد اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بوده است را موجب بروز بحران در این واحدها اعلام کرد و گفت: در صورت تداوم وضعیت بحرانی اقتصاد کشور پیش‌بینی میشود روند اخراج کارگران روز‌به‌روز در ایران افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی پیش‌بینی کرد در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، قدرت خرید جامعه کارگری بیش از ۲۰ درصد کاهش یابد.
پس از گذشت یک سال از کشته شدن پدرم،شاید این سطور طراوش دهندهِ کینه اى باشد نسبت به انسانهاى کلاسیکِ اطراف ما که سریع با جو موجود تقسیم منافع کردند و یا شاید هـم گویاى مظلومیت خانواده من است که هم عصرى با مردمان سخن ورزِ بى عمل را تجربه مى کند.
این بخشی از نوشته شریف صابر، فرزند مرحوم هدی صابر است که بر اثر اعتصاب غذا سال گذشته به شهادت رسید. فرزند هدی صابر در نوشته ای که در جرس منتشر شد، آورده است: پس از آن فاجعه تصور من خلاف تصور پاسداران بود که میگفتند:آب از آب تکان نمیخورد و فقط یک ماه خبر مرگش تو تلویزیون هاست و دو ماه هم خونتون شلوغه و بعدش تنها خودتون مى مونید و قبرش.صَدافسوس که پیش بینىِ شان درست از آب درآمد، البته تصّوُر من از ابتدا هم غلط بود،چرا که پس از کشته شدن هالهِ پاکْ هم هیچ نشد و هیچکس دم نزد، تنها مقاله نوشتند و تنهاى تنها در خلوت خود گریستند و دوباره بر پاشنه اصلاحات چرخیدند و سیاست به خرج دادند.
وی در ادامه آورده است: دیگر آرزویى هم براى ابراز باقى نمانده،نه آرزوى تغییر دارم، چه بسا همین حکومت که قاتلِ پارهِ تنِ ماست براى حکمرانى بر مردمِ دوست داشتنى و غِیرتمندِ کشورم لایق و کامل است و دیگر نه آرزوىِ طولِ عمر براى خویش در این سرزمینِ کافِرینِ مذهب زده را طَلَب میکنم.
متن کامل این نوشته بشرح زیر است:
در ابتدا شادمانم از نبودِ پدرم در این یک سال، چرا که دیگر او به مانند ما ترس بر چهره اش جارى نمى شد و مُهرِ سکوت بر زبانش آویزان نمى شد.
نحوه کشته شدن پدر براى من از ابتدا واضح بود چرا که اولاً،او مخالف حکومت فعلى بود چه از نقطه نظر سیاسى و اقتصادى و چه از رویکرد مذهبى در عدم پذیرش اصل اساسىِ آن.
ثانیاً،هر که هم قدرت را در دست دارد، براى بقاى خویش مخالفش را مى کشد.فرقى هم نمى کند حاکم، روحانىِ عادلِ متشّیع باشد،آریامهر باشد،روشنفکرِ دینى باشد و یا اصلاح طلب. تنهاى تنها طرز کشتن متفاوت است.حال این متدیّننین هم پدر مرا وحشیانه کشتند.به هر جهت او به قول پاسدارانِ باتقوا،عددى براى حکومت نبود و ریز بود.
ولى با تاسف تمام اتفاقات پس از مرگ پدرم دیگر صبر مرا از کف راند و به قلم راندن بر روى اشک نا گزیرم کرد.مرگ مغرورانه پدرم،پس از چندى بندهِ حَقیر را به استنباطى از جامعه ایران و نخبگانش رساند،که در ادامه چندى از آن را بازگو خواهم کرد.
پس از آن فاجعه تصور من خلاف تصور پاسداران بود که میگفتند:آب از آب تکان نمیخورد و فقط یک ماه خبر مرگش تو تلویزیون هاست و دو ماه هم خونتون شلوغه و بعدش تنها خودتون مى مونید و قبرش.صَدافسوس که پیش بینىِ شان درست از آب درآمد، البته تصّوُر من از ابتدا هم غلط بود،چرا که پس از کشته شدن هالهِ پاکْ هم هیچ نشد و هیچکس دم نزد، تنها مقاله نوشتند و تنهاى تنها در خلوت خود گریستند و دوباره بر پاشنه اصلاحات چرخیدند و سیاست به خرج دادند. تنها تفاوت آن فاجعه آن بود که دو نفر به خاطر فراموش نشدنِ مردانگى،در زندان غیرت نشان دادند و اعتصاب غذایى حقیقى را آغاز کردند. پس از بیانیه نوشتن مردان خارج از زندان با لفظ مقام معظّم براى رئیس قُوهِ به سُخره گرفته شدهِ قَضا و پیام هاى تسلیت مکرّر براى هاله، پدر من در زندان بر اثر اعتصاب غذا و ضرب و شَتمِ پاسداران کشته شد. گویا فیلمى را به عقب راندٓ مو دیدم، آنان دوباره مقاله نوشتند و گِریستند و مثل همیشه شروع به اسطوره سازى کردند، آخر اینها اسطوره زنده نمیخواهند و ندارند. البته تمام این اعمال با رعایت خطوط قرمز قاتلانِ پدرم صورت پذیرفت چرا که دیگر بر زندان سایه مرگ و صد البته ترس افتاده بود.
در مراسم ختمى که با حضور وسیع مردم همراه بود و مى توانست با شکوه باشد دوباره محل مصالحه گرى شد براى دوستان با پاسداران بر سرِ سخن نگفتن ما.گویا مراسم ترحیم پیرمردى ٩۴ ساله بود که با مرگ طبیعى مرده بود، نه مراسمِ کشته شدنِ پدر ما.افسوسم از آنجاست که تمام برگزارکنندگانِ ختمِ ما به صورت مسالمت آمیز،حال در زندانند و هیچکس هم دَم نمى زند.
من تنها مات و مبهوت نگاهشان میکردم،البته یک بار پرسیدم برخوردتان با این فاجعه چه خواهد بود؟ دوستان گفتند: مگر پدرت وقتى دوستانش را در دهه ۶٠ کشتند، چه کرد؟ هیچ ! زندگى اش را کرد.
باز هم ما تنها مردانگى را در سه کُنجِ زندان یافتیم که موضعى به جد گرفتند و شهادتنامه نوشتند و اعتصاب غذایى واقعى را آغاز کردند. هنوز بر من این موضوع شفاف نیست که آیا اتمسفر زندان باعث این مردانگى ها میشود و یا اینکه هر چه مرد است در زندان است و افراد بیرون از آن تنها مصّرفِ عمر و کَلام.
ما هیچ وقت انتظارى از مردم و دوستانِ آزاد نداشتیم جز اینکه اگر سکوت هم مى کنند لااقل خون پدر ما را فراموش نکنند. که البته این برایمان تبدیل به آرزویى محال شد.
ما هیچ وقت تصور نمى کردیم اولین فرستندهِ پیام تسلیت برایمان، دوباره راهىِ صندوق رأى شود و دوباره با لبخند همیشگى اش به ما سلام کند و ما هم به رسمِ پدرمان مجبور به پاسخ به آن. شاید بازگشت به قدرت برایشان آنچنان شیرین بود که دوستانِ در قَبرُ و بندُ وحَصر را دیگر مجالِ یادآورى نبود.
تصورمان این بود،مردمانى که از پدر من قهرمانى براى خود ساختند،دمى بزنند،شکوه اى کنند ولى مردمِ غیور ایران زمین تنها ریسکِ فشار دادنِ موسِ کامپیوتر را در محیطى امن به خود دادند.خدا چه داند شاید هم هیچگاه از این مرگ باخبر نشدند.من هنوز هم متوجه تفاوت سبزى فروشِ تونِسى با پدرم که مرامَش شهره بود نشده ام. اى کاش این تفاوت را در سطحِ فرهنگِ مردمانمان نیابم، البته گویا فرهنگِ مردمانِ من چند هزارساله است.
ما توقع داشتیم دوستانِ پدرمان در زندان به مثابهِ پدرِ جوانمان که در زندان فراموش شده بود نشوند. آرزو داشتم سرنوشتِ آنان قرینِ با سرنوشتِ دوستشان نشود که حال پس از مرگ براى خود قهرمانى است و عکسش هم بازیچه دست این و آن شده است.
با اندوهِ تمام، تنها مردانِ ما، از بزرگ تا کوچک فراموش شده اند و خانواده هایشان به مانند ما تنها و دشوار روز را شب مى کنند تا ملاقاتِ بعدى با عزیزشان و ترسیمِ لبخندى تلخ براى جوانشان،تنهاى تنها بخاطر خوشحالىِ اسیرشان. اکنون با پوست و گوشت خود درک کرده ام که چرا در این سرزمینِ آریایى فقط پس از مرگ میتوان اسطوره بود.
اکنون دیگر ذهنِ کوچکِ من مُخَیّٓر است بینِ نامِ نیکِ پدرش،ملیّت بَر بادرَفته اش،مذهبِ به سُخره گرفته شده اش و مردمِ چند رَنگ شده اش.
دیگرنه تصورى دارد و نه امیدى و برخلافِ پدرش در قبالِ آینده، بَس بَدبین و قندیل‌های بَس کِدِرِ آب چکان از شیروانی بزرگ ایران را نه حقیقى که تخیلى نظاره میکند و سر و صورت به چکان‌چکان آن نمی‌سپارد.
دیگر آرزویى هم براى ابراز باقى نمانده،نه آرزوى تغییر دارم، چه بسا همین حکومت که قاتلِ پارهِ تنِ ماست براى حکمرانى بر مردمِ دوست داشتنى و غِیرتمندِ کشورم لایق و کامل است و دیگر نه آرزوىِ طولِ عمر براى خویش در این سرزمینِ کافِرینِ مذهب زده را طَلَب میکنم.
فقط آرزو دارم خداى مطلق، فرزندانِ پاکِ ایران را که نه تشنهِ قدرتند و نه به مانندِ ما ترس در وجودشان نفوذى ندارد را محافظت بفرماید.
باز جهان چرخان است
میل‌ها پویان است
و آینده، امیدواران
روشنی فردا از درزِ سلولها و قبرستان ها ، بس هویدا.
پروردگارا، خارجمان کن از سرزمینی که اهالی‌اش ستم‌پیشه‌اند و ازجانب خویش برای ما نشانه نصرتی فرو فرست.(کتاب محکم، سوره ۴، نشانه ۷۵)
پایانِ سالِ سخت
خردادِ تلخ
کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در مورد شدت گرفتن درگیری‌ها میان نیروهای دولتی سوریه و مخالفان ابراز نگرانی عمیق کرد.
آقای عنان گفت که شواهدی وجود دارد که نشان می دهد تعداد زیادی از غیر نظامیان در شهرهای حمص و حفاء زیر آتش خمپاره و گلوله تانک گرفتار شده اند.
به گزارش بی بی سی، ناظران سازمان ملل در سوریه شاهد استفاده از سلاح های سنگین و هلی کوپتر علیه مخالفان مسلح در رستن و تلبیسه بوده اند.
گفته می شود که ارتش سوریه در حمص از هواپیمای بدون سرنشین برای حمله به شورشیان استفاده کرده است.
پل داناهار، سردبیر بخش خاورمیانه بی بی سی که امروز دوشنبه پیش از شدت گرفتن درگیری ها همراه گروهی از ناظران سازمان ملل از شهر حمص دیدن کرده است، می گوید که ارتش ظاهرا از هواپیماهای بدون سرنشین برای شناسایی ساختمان هایی که مخالفان در آن سنگر گرفته اند استفاده می کند تا آن ساختمان ها را هدف بگیرد.
به نوشته بی بی سی، در بخش قدیمی شهر حمص تقریبا هر دقیقه یک گلوله خمپاره فرود می آید.
گروه ناظران سازمان ملل که دو روز است برای گرفتن اجازه ورود به بخش قدیمی حمص تلاش می کنند، هنوز موفق به این کار نشده اند.
کلمه – گروه سیاسی: امروز یکی از تلخ ترین روزها برای حاکمیت یکدست مدعی اصولگرایی بود. نه فقط افشای رشوه گیری میلیاردی معاون اول احمدی نژاد و مشخص شدن اینکه عمق فساد تا تخصصی ترین نهادهای نظارتی نظام نیز امتداد یافته، بلکه فاش شدن اینکه بخش قابل توجهی از مبالغ حاصل از این رشوه ها و اختلاس های اخیر برای فعالیت های سیاسی و انتخاباتی مدعیان اصول خرج می شده؛ واقعیتی است که اگر در هر کشور نسبتا آزاد و دموکراتیکی رخ می داد، کمترین نتیجه ی آن سقوط دولت و متحدانش در حاکمیت بود.
این فساد بزرگ اقتصادی – سیاسی در حالی امروز فاش شد که در روزها و هفته های اخیر، گرفتاری های بی پایان مردم به خصوص با توجه به گرانی های مهار نشده ی اخیر، به وضعیتی غیر قابل تحمل تر از قبل رسیده و خبر له شدن مردم زیر بار گرانی آنقدر گسترده شده که حتی صدای سابق حامیان دولت و نزدیکان رهبری را نیز درآورده و تنها معدود افرادی همچون رحیمی معاون اول احمدی نژاد هنوز اینقدر بی شرم هستند که ادعا کنند وضع اقتصادی مردم خوب است و اگر مشکلی دارند، ایراد از خودشان است که به قدر کافی زحمت نمی کشند!
سه سال پیش که میرحسین موسوی هشدار داد «منافع و حقوق مستضعفان و کارگران و کارمندان و سایر اقشار ملت در یک فساد بزرگ در حال غرق شدن است» و تاکید کرد که گناه او و همراهان و همفکران زندانی اش فقط اعتراض به فساد اقتصادی و سیاسی حاکم است و نوشت «ما به شدت با فساد موجود که ناشی از سیاستهای سوء و عدم تدبیر است مخالفیم»، همین روزها را پیش‌بینی می‌کرد؛ و شاید البته روزهای دیگری را هم می‌دید که با اشاره به «روز غضب» مردم کشورهای عربی که به سقوط حکومتهای فساد و دیکتاتور این کشورها منجر شد، روز غضب را «نتیجه ناکارآمدی و فساد در بالاترین سطح حکومت و حیف و میل کردن بیت‌المال و همچنین بستن دهن‌ها و شکستن قلم‌ها» دانست.
اما به روال ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که رهبری فرمان داد آن را «کش ندهند»، این بار هم با دخالت رهبری، و به رغم همه اسناد و حقایق افشا شده، نه فقط محمدرضا رحیمی از پیگرد معاف مانده است. علاوه بر معاون اول، دو چهره بلندپایه دیگر دولتی، مرتضی تمدن استاندار فعلی تهران و کامران دانشجو وزیر فعلی علوم و رئیس سابق ستاد انتخابات کشور، نیز در این پرونده متهم به فساد شده اند، اما هنوز هیچ یک در دادگاه حاضر نشده اند. این برخورد دوگانه قضایی در حالی همچنان ادامه دارد که که رئیس قوه قضاییه هفته قبل مدعی شده بود نظام از پرونده فساد اخیر سربلند بیرون آمده! و با همه متخلفان هم برخورد کرده است.
رئیس ستاد انتخابات دهم ریاست جمهوری علاوه بر متهم بودن به خیانت به آرای ملت در آن انتخابات، به خیانت به سرمایه ملت در پرونده اختلاس بیمه ایران نیز متهم است. درباره رشوه گیری ۲ میلیارد ریالی کامران دانشجو، اینجا را بخوانید.
دو هفته قبل هم یکی دیگر از متهمان پرونده بیمه ایران به نام «ح.الف» در دادگاه اعلام کرد که در جریان انتخابات مجلس هشتم، دست چک خود را با امضا و بدون رقم به محمدرضا رحیمی داده تا برای کمک به «نامزدهای بسیجی و ولایتمدار» جهت راهیابی به مجلس هزینه کند. گزارش آن اعتراف را که جنبه ای دیگر از فساد سیاسی- اقتصادی جریان حاکم فعلی را نشان می دهد، در اینجا بخوانید.
اما ماجرای رفتار ناعادلانه حاکمیت با متهمان فساد مالی، به معاف شدن معاون اول احمدی نژاد هم محدود نمانده و رئیس دولت مورد حمایت رهبری، با بی شرمی خاص خود – که البته مسبوق به سابقه است – از انتشار مطالب دروغ و تهمت علیه دولت و تخلفات میلیاردی و مفاسد مالی آن انتقاد کرده، آنها را اتهاماتی بدون سند نامیده که «کنتور ندارد» و مدعیان را خطاب قرار داده که «اگر جرات دارند بروند سراغ همان هایی که اصل کاری هستند.»
احمدی نژاد در حالی امروز افشای فساد نزدیکان خود را «دروغ و تهمت» خوانده که وقتی خود او به اشاره از اسکله‌های «برادران قاچاقچی» صحبت کرد تا سپاه و حامیانش کمی از حملات خود به «جریان انحرافی» حاکم بر دولت عقب‌نشینی کنند، فریاد بسیاری از نزدیکان رهبری و سرداران سپاه به هوا برخاست که چرا رئیس دولت علیه سپاه «دروغ پراکنی» میکند. گویی هر دو باند شریک در حاکمیت، فراموش کرده بودند که روزی از همین روزها در سه سال قبل، رهبری به میرحسین موسوی تاخته بود که چرا «رئیس جمهور را به دروغگویی متهم» کرده است.
اکنون در حالی که خاطره دستور رهبری به مسئولان نظام مبنی بر اینکه ماجرای اختلاس بزرگ را «کش» ندهند، هنوز در اذهان باقی است و این نگرانی وجود دارد که بار دیگر رهبری جلوی افشای ابعاد فساد موجود و گسترش این پرونده به همه متهمان را بگیرد، نکات جدیدی در دادگاه تخلفات بیمه تهران مطرح شده که نقش پول های دزدی را در تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی جناح مدعی اصول را برملا می‌سازد.
در حالی که پیش تر در جلسه دادگاه اختلاس گروه آریا نقش مسئولان بلندپایه دولتی در مفاسد مالی فاش شده و نام اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد نیز به عنوان یکی از افراد دخیل در پرونده مطرح شده بود، در جلسه امروز دادگاه اختلاس بیمه ایران، نیز متهم اصلی پرونده اعلام کرد که ۱۵ میلیارد ریال به رحیمی معاون اول احمدی نژاد رشوه داده است.
این فرد که به کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی و خرید و فروش غیرقانونی ارز متهم شده، اعتراف کرد که رحیمی از اینکه او اسناد رشوه‌گیری‌اش را به قوه قضاییه رسانده، بسیار عصبانی شده است. اما یکی دیگر از متهمان پرونده به نام جابر ابدالی، که پیش تر الیاس نادران گفته بود همدست اصلی رحیمی در این فساد مالی است، ادعای متهم اول را انکار کرده و با اشاره به اینکه با رحیمی دوست بوده و هست، از اینکه با آبروی او بازی میشود ابراز ناراحتی کرده است!
متهم ردیف اول که «د.س» معرفی شده، همچنین گفته است که رحیمی او را احضار کرده و با عصبانیت از او پرسیده که چرا چک‌ها را به سازمان بازرسی داده است، و سپس از او خواسته تا چند چک سفید به اسم بعضی مقامات از جمله اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر فعلی احمدی نژاد، امضا کند.
«د.س» علاوه بر افشای رشوه گیری میلیاردی رحیمی، از سوء استفاده او و نزدیکانش از نفوذ در دستگاه قضایی و «پرونده سازی و تهدید به زندان با هدف اخاذی» از وی نیز پرده برداشته است، تا جایی که او حتی مجبور شده خانه‌اش را نیز به نام آنها سند بزند؛ موردی که خود رسوایی تاسف‌باری برای دستگاه قضایی به شمار می رود؛ دستگاهی که رئیس آن مدعی است نظام در برخورد با مفاسد اخبر موفق بوده است.
اما موضوع واریز یک میلیارد و پانصد میلیون تومان به حساب شخصی معاون اول احمدی نژاد، موضوعی است ظاهرا مشخصات چک آن موجود است و قابل انکار نیست و از همین رو مورد پیگرد دادگاه نیز قرار گرفته است. اما نزدیکان رحیمی برای اینکه از این اتهام سنگین فرار کنند و همدستان اصولگرای آنها به سکوت وادار شوند، به ابعاد جدیدی از این افتضاح بزرگ اشاره کرده و از خرج شدن پول حاصل از اختلاس در فعالیت های سیاسی و انتخاباتی جناح مدعی اصولگرایی پرده برداشته است.
با این حال سایت روزنامه دولتی ایران در واکنش به انتشار اتهامات جدید علیه معاون اول احمدی نژاد، مدعی شده که پول هایی که جابر ابدالی از محمدرضا رحیمی گرفته، به نیابت از محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس بوده است! روزنامه رسمی دولت تصریح کرده که دوست قدیمی رحیمی، این پول ها را «برای کمک به نامزدهای اصولگرا که در خط ولایت قرار دارند» به رحیمی پرداخت کرده تا او به باهنر تحویل دهد.
جالب است که در گزارش این رسانه دولتی، فاش شده که جابر ابدالی حتی در اتاق رحیمی شنود کار گذاشته بود؛ خبری که نشان می دهد پیوند خطرناک قدرت و ثروت تا چه حد می تواند به فساد و جرم های باورنکردنی منجر شود.
در همین حال پرویز سروری، سردار سپاه و نماینده مجلس هشتم، نیز دیروز در اظهاراتی تکان دهنده، فاش کرد که رحیمی ۹۰۰ میلیون تومان به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا در تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند؛ پولی که به عنوان «کمک افراد خیر به مساجد» به این مدعیان اصولگرایی پرداخت می شده تا در کارهای سیاسی هزینه شود؛ و در واقع با هدف اینکه نمایندگان بیش از پیش وامدار دولت شوند.
این رسوایی امروز به حدی گسترده شد که حتی رسایی نماینده حامی احمدی نژاد نیز اذعان کرد که رحیمی به او هم پیشنهاد پرداخت پول داده و می خواسته در انتخابات مجلس هشتم به وی کمک کند! رسایی همچنین اعتراف کرده که به رحیمی پیغام داده پول را به حسابش واریز کند اما او خواستار پرداخت کمک مالی پس از دیدار حضوری شده است.
این رسوایی های پیاپی اقتصادی و سیاسی در حالی فاش می شود که نه دستگاه های نظارتی و قضایی از استقلال کافی برای تعقیب این مفاسد گسترده برخوردارند و نه رسانه های مستقلی باقی مانده اند تا به پیگیری تخلفات مسئولان رده بالای حکومتی بپردازند. با این حساب می توان حدس زد که اگر مطبوعات مستقلی برای دنبال کردن این فسادها وجود داشتند، شاید چندین برابر تخلفاتی که تاکنون مطرح شده، برملا می شد.
میرحسین موسوی: ما می گوییم و حاضریم در مباحثات نشان دهیم که امروز منافع و حقوق مستضعفان و کارگران و کارمندان و سایر اقشار ملت در یک فساد بزرگ در حال غرق شدن است.
دهها زندانی بند ۳۵۰ زندان اوین امروز در سومین سالروز کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و در اولین سالگرد شهادت هدی صابر، به عنوان اعتراض از حضور در سالن ملاقات خودداری کردند.
به گزارش کلمه، در این «اعتصاب ملاقات» که در روز ۲۲ خرداد و در سومین سالروز انتخابات دهم ریاست جمهوری انجام شد، زندانیان در اعتراض به افزایش محدودیت ها و اعمال فشارهای روانی از سوی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی بر زندانیان، از ملاقات با خانواده خویش سر باز زدند.
زندانیان اعتصاب کننده، به خصوص به این موضوع اعتراض داشته اند که دوشنبه هفته قبل و در روز پدر، به بهانه تعطیلی امکان ملاقات از آنها سلب شده است و مسئولان زندان حتی به زندانیان اجازه تماس تلفنی با خانواده هم نداده اند.
به گفته منابع نزدیک به زندانیان سیاسی، زندانیان همچنین با توجه به سالگرد درگذشت هدی صابر، به عدم رسیدگی به پرونده مرگ این همبند سابق خود نیز اعتراض داشته اند.
از جمله زندانیانی که امروز در این حرکت اعتراضی شرکت داشته اند، می توان به نامهای ابوالفضل قدیانی، محسن میردامادی، عبدالله مومنی، سید علیرضا بهشتی شیرازی، فیض الله عرب سرخی، علیرضا رجایی، عماد بهاور، بهمن احمدی امویی، محمد فرید طاهری قزوینی، امیرخسرو دلیرثانی، رضا بنی تبار، سیامک قادری، جعفر گنجی، محمد داوری، مزدک علی نظری، جواد علیخانی، مصطفی نیلی و مهدی خدایی اشاره کرد.
زندانیان بند ۳۵۰ اوین که همگی زندانیان سیاسی و امنیتی هستند، از بسیاری از حقوق قانونی خود از جمله حق تماس تلفنی، ملاقات منظم و برخورداری از مرخصی قانونی محروم اند.
تلفن های این بند از بیش از دو سال قبل قطع است و تعدادی از زندانیان این بند که غالب آنها متهمان پس از انتخابات ۸۸ هستند و در دادگاههای ناعادلانه سه سال اخیر به حبس محکوم شده اند، از زمان بازداشت تاکنون به مرخصی نیامده و تعدادی دیگر در سه سال اخیر تنها چند روز از مرخصی بهره مند شده اند.
هفته پیش خانواده های ۴۶ زندانی سیاسی این بند در نامه به دادستان تهران، از بی قانونی و بی بهره ماندن زندانیان از حقوق ابتدایی خود به شدت انتقاد کردند و نوشتند: ما برای عزیزان خود خواسته هایی فراتر از همه حقوقی که سایر زندانیان از آن برخوردارند و تا پیش از تصدی شما در مورد زندانیان سیاسی بعد از انتخابات به بند ۳۵۰ حتی در این زندان به رسمیت شناخته می شد، نداریم. آیا در کشوری که مدعی اجرای عدل اسلامی است اینها انتظاری گزافه است؟
سید حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی که از روز شنبه ۶ خرداد در اعتصاب غذا بود، ظهر امروز به اعتصاب خود پایان داد تا روند درمان وی آغاز شود. او همچنان در بیمارستان و تحت نظر ماموران است.
به گزارش کلمه، این زندانی سیاسی که که در پی اعتصاب غذا به بیمارستان شهید هاشمی نژاد منتقل شده بود، در اعتراض به رسیدگی نکردن مسئولان به خواسته هایش، از درمان خودداری کرده و از وصل کردن سرم به خود نیز جلوگیری کرده بود. این در حالی بود که وی در دوران حبس، یک کلیه خود را از دست داده و خطر از دست دادن کلیه دیگرش نیز وحود داشت.
حسین رونقی روز سه شنبه ۱۶ خرداد در واکنش به بدرفتاری ماموران امنیتی، اعتصاب خود را برای دو روز به اعتصاب خشک تغییر داد که ممکن بود وضعیت وی را وخیم تر از قبل کند. اما اکنون او با توجه به وعده های مسئولان پرونده اش تصمیم به شکستن کامل اعتصاب غذا گرفته است و بدین ترتیب روند درمان وی از امروز آغاز خواهد شد.
این در حالی است که مسئولان زندان برخلاف وعده قبلی خود، گفته اند هزینه های درمانی وی را پرداخت نخواهند کرد و نبود قرارداد بین زندان با بیمارستان را بهانه کرده اند.
وضعیت جسمانی حسین رونقی ملکی، باعث نگرانی های بسیاری شده بود؛ به طوری که روز گذشته محمد نوری زاد در پیامی به خانواده وی، اعلام آمادگی کرد که کلیه‌اش را به این جوان زندانی اهدا کند.
وی در این پیام آورده بود: "…گروه خونی من o+ است. ببینید اگرکلیه ام بکارحسین می آید فورا دست بکارشوید وتردید بخود راه مدهید. هیچ نیازی به های وهوی نیست. به زندانبانان بگویید این کلیه را ازیک رهگذربی نشان خریده ایم. وقتی جماعتی ازهموطنان ما بخاطرفقرونداری به فروش کلیه ی خویش مبادرت می ورزند، من چرا بخاطراعتقادم وعلاقه ای که به حسین و حسین ها دارم یکی ازکلیه هایم را به این جوان بی گناه ندهم؟ با اطمینان می گویم: گناه حسین جزبی گناهی نیست. حسین درست درشرایطی با درد دست به گریبان است که ابن الوقت ها درپس پستوهای بی خبری مردم مشغول غارت اموال آنان اند…."
پس از نوری زاد، چند زندانی سیاسی دیگر از جمله کورش کوهکن و نیز چندین نفر از مخاطبان کلمه نیز با ارسال ایمیل و گذاشتن پیغام برای سایت کلمه، برای اهدای کلیه به حسین رونقی اعلام آمادگی کردند.
هفته گذشته ۱۱۷ تن از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین در نامهای هشدار دادند که رسیدگی نگردن به وضعیت حسین رونقی، ممکن است برای او خطرات جانی در پی داشته باشد. آنها به سابقه مشابه بی‌توجهی مسئولان به سلامتی هدی صابر اشاره کرده بودند که به مرگ او منجر شد.
در این نامه همچنین به نظر پزشکی قانونی که در خصوص رونقی ملکی رای به «عدم تحمل کیفر» داده است و همچنین نظر پزشکان متخصص و معالج که بر نگهداری ایشان پس از عمل در خارج از زندان تاکید کرده بودند، اشاره شده است.
با این حال بازجویان و مسئولان امنیتی با مخالفت با مرخصی درمانی این زندانی سیاسی، درمان وی را تا امروز به تاخیر انداختند؛ تاخیری که بعید نیست تبعات جسمانی زیادی برای وی داشته باشد.
حسین رونقی پیش از این پنج بار تحت عمل جراحی قرار گرفته، اما به علت مخالفت ماموران اطلاعات سپاه با مرخصی درمانی وی در دوران نقاهت پس از عمل، به زندان برگردانده شده و درمان او ناتمام مانده است تا پس از چندی، بار دیگر مشکلات جسمی گریبانگیرش شود.
این وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر هم اکنون دو سال و نیم است که بدون مرخصی در زندان اوین به سر میبرد. وی در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ در شهر ملکان در نزدیکی تبریز بازداشت و بلافاصله به بند دو الف زندان اوین منتقل شد.
وی مدت ۱۰ ماه را در سلولهای انفرادی این بند زندان اوین تحت فشارهای روحی و جسمی برای اخذ مصاحبه و اعترافات تلویزیونی قرار گرفت و سرانجام از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
رونقی از آن زمان، بی وقفه در زندان است و با وجود مشکلات متعدد جسمی، به وی مرخصی داده نشده است.
او در روز ۶ خرداد امسال، در نامهای به رهبری با اعلام اعتصاب غذا، نوشته بود: بر این باورم که سکوت هر انسانی در مقابل ظلم و ستم، خیانت به خون شهدای بی گناه و مظلوم ایران زمین است؛ اعتقاد دارم نه خون من رنگین تر از خون نداها و سهراب هاست و نه رنج پدر و مادرم بیشتر از رنج پدر و مادر آنها! این را هم می دانم که همان نهادها از نجابت و بردباری زندانیان سیاسی سوء استفاده می کنند. این بار با بردباری خواهم ایستاد شاید لایق آن باشم در کنار مرحوم هدی صابر که مظلومانه جان خود را در زندان از دست داد قرار بگیرم.
این وبلاگ‌نویس دربند پیش از آن هم در نامه ای به رئیس قوه قضاییه، نوشته بود: «امروز آنقدر که از تعطیلی قانون اساسی، قانون شکنی و ظلم رنج می برم از بیماری و درد حسمانی رنچ نمی برم.» وی در ادامه این نامه از عدم استقلال قوه قضاییه و قضات مصلوب الاختیار گله کرده بود و از شکنجه ها و بازجویی های خلاف قوانین در بازداشتگاه های نهادهای امنیتی و انتظامی گفته بود.
سیدحسین رونقی ملکی در این نامه همچنین از نهادهای فرا قانونی اسم برده و گفته بود «در حکومت قانون، هیج مقامی مافوق قانون نیست اما متاسفانه فروپاشی اخلاق در دستگاه های سیاسی و امنیتی کشور، مانعی بزرگ در برابر حکومت قانون است.» وی از رییس قوه قضاییه خواسته بود جلوی قانون شکنی ها و بی قانونی ها را بگیرد و نگذارد شان و جایگاه قوه قضایی برای همیشه در اذهان عمومی از بین برود.
سید مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی سبز، در نامه ای سرگشاده به رهبری با عنوان «ابهام های بی پاسخ» خواستار پاسخگویی آیت الله خامنه ای درباره تناقض های متعدد موجود در ادعا و عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی در سه سال اخیر شد.
به گزارش کلمه، تاجزاده در این نامه که به مناسبت سومین سالگرد کودتای انتخاباتی ۸۸ نگاشته، به تشریح هفت مورد از ابهام های بی پاسخ در گفتار و رفتار حاکمیت پس از انتخابات دهم پرداخته و با تاکید بر اینکه به خاطر شرایط زندان و وضعیت نامساعد جسمی ازجمله مشکل چشم نمی تواند بیشتر از این بنویسد وگرنه فهرست این ابهام ها را تا چند برابر می توان افزایش داد؛ خاطرنشان کرده که هزاران ساعت میزگرد در صدا و سیما و سخنرانی در تریبون های رسمی و غیر رسمی از نماز جمعه و جماعات گرفته تا وعظ بر منابر و تا مراسم دولتی و … که در محکوم کردن آن اعتراضات و متهم کردن معترضان به براندازی برگزار شده، کمترین تأثیری در رفع ابهام های واقعی موجود در این ماجرا نداشته است.
وی با یادآوری مواضع رهبری در نمازجمعه ۲۹ خرداد و سرکوب ها و خون ریزی های پس از آن، به یادآوری تجمعات غیر قانونی انصار حزب الله در طول دوران رهبری آیت الله خامنه ای پرداخته که مورد اعتراض ایشان قرار نگرفته، و سپس پرسیده است: آیا اردوکشی خیابانی -اگر بتوان نام تظاهرات اعتراضی را اردوکشی خیابانی گذاشت-، مطلقاً خلاف قانون و ناپسند است و یا فقط برای معترضان به عملکرد ما خلاف قانون و ناپسند است؟
این عضو زندانی جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب در بخش دیگری از این نامه، به شکایت خود و شش فعال سیاسی دیگر از سردار مشفق اشاره کرده که به دخالت نظامیان در انتخابات اعتراف و تقریباً تمامی ادعاهای معترضان به تقلب و تخلف در انتخابات را تأیید کرده بود؛ و پس از تشریح ماجرا، در آخر پرسیده است: امروز حدود دو سال و نیم از آن شکایت می گذرد نتیجه آن شکایت تا کنون تشکیل پرونده ای جدید برای برخی از آن هفت شاکی است. یکی از اتهامات آنها در این پرونده شکایت از سردار مشفق است. آنها در بازجویی ها باید پاسخ دهند چرا و به چه انگیزه ای علیه سردار مشفق شکایت کرده و با این اقدام خود در جهت تضعیف نظام گام برداشته اند!!
وی همچنین با یادآوری حمله به ستاد قیطریه در عصر روز انتخابات، صدور حکم بازداشت فعالان ستاد موسوی در روزهای قبل از انتخابات و چندین مورد دیگر، تصریح کرده است: سخنرانان و مبلغان رسمی بهتر از من و شما می دانند که تحلیل هایشان در باره این ماجرا که عمدتاً بر محور توطئه براندازی و ارتباط معترضان با سرویس های امنیتی دور می زند، هیچ اساسی ندارد. آنها حتی اگر خود جزو بازی نبوده باشند هم چاره ای جز دفاع از این گونه تحلیل ها ندارند زیرا اگر معترضان را به براندازی و رابطه با بیگانه متهم نکنند، چگونه می توانند خشونتی را که اعمال شد و خون هایی را که بر زمین ریخت، قوانین و معیارهای انسانی که به راحتی زیرپا گذاشته شد و لطمات و آسیب هایی را که عملکرد و تصمیمات مسئولان عالی کشور در این ماجرا به جامعه و کشور و نظام زد، توجیه کنند؟ و از همه مهم تر چگونه می توانند توجیه گر خفقان و استبدادی باشند که اکنون آن را تجربه می کنیم؟
تاجزاده در پایان نامه خود، به مسئولیت مستقیم آیت الله خامنه ای در رسیدن کشور به شرایط امروز اشاره کرده و یادآور شده است: امروز همگان چه طرفداران و وابستگان به حاکمیت و ارادتمندان به رهبری و چه منتقدان و مخالفان در این نکته اتفاق نظر دارند که تغییر شرایط موجود و تغییر نحوه برخورد با ناراضیان به تصمیم رهبری بستگی دارد و نه هیچ کس دیگر. این اعتراف و اتفاق نظر به نوبه خود گویای حقیقت دیگری نیز هست و آن این که شرایط موجود و نحوه برخورد با ناراضیان براساس تصمیم رهبری سامان یافته است. بنابراین می توان مخاطب این ابهام ها را رهبری دانست و از ایشان خواهان رفع ابهام شد.
متن کامل نامه سید مصطفی تاجزاده به رهبری که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
به نام خدا
حضور آیت الله خامنه ای
رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
سه سال پیش برگزاری یکی از پرابهام ترین و ناسالم ترین انتخابات تاریخ ایران به اعتراضی گسترده در سطح ملی انجامید. حدود یک هفته پس از شروع اعتراضات ، در نماز جمعه تظاهرات معترضان را اردوکشی خیابانی خوانده، مسئولیت خون هایی را که ریخته خواهد شد، متوجه خود آنان دانستید. آن اعتراضات با شدیدترین و سخت ترین شیوه های سرکوب مواجه شد. خون بسیاری از مردم بی گناه ریخته شد، عده زیادی معلول شدند و ساکت در خانه ها ماندند تا تنها همین معلولیت تاوان اعتراضشان به عدم سلامت انتخابات باشد و رنج سال ها حبس بر آن افزون نگردد. خانواده های بسیاری داغدار شدند، خوش نام ترین و محترم ترین چهره های جامعه و مدیرانی که سالها در بالاترین سطوح به این مردم خدمت کرده بودند، حتی پیش از اولین راهپیمایی های اعتراضی دستگیر و به اتهام هایی نظیر انقلاب مخملی، رابطه با بیگانه، تلاش برای سرنگونی نظام و … که البته هرگز در دادگاه های فرمایشی کوچکترین سندی دال بر صحت آن ارائه نشد، به حبس های طولانی محکوم شدند.
در طول این مدت هزاران ساعت میزگرد در صدا و سیما و سخنرانی در تریبون های رسمی و غیر رسمی از نماز جمعه و جماعات گرفته تا وعظ بر منابر و تا مراسم دولتی و … در محکوم کردن آن اعتراضات و متهم کردن معترضان به براندازی برگزار شده است بدون این که کمترین تأثیری در رفع ابهام های واقعی موجود در این ماجرا داشته باشند و یا حتی به یکی از ده ها سؤال مطرح در باره این ماجرا پاسخ داده شده باشد. ابهام ها و سؤال هایی که اگر به خوبی در آن تأمل شود حقایق بسیاری را که آقایان به هیچ وجه تمایلی به طرح آن ندارند، آشکار میکند، از جمله این که انتخابات خرداد سال ۸۸ و تخلفات آن کاملاً سازماندهی شده بود، موج دستگیری ها براساس طرحی از پیش آماده شده صورت گرفت و مقامات عالی کشور هیچ عزم و اراده ای در رسیدگی به اعتراضات و شکایات کاندیداهای رقیب مدعی تقلب و طرفداران آنها نداشتند و … . من در این فرصت قصد پرداختن به اصل ماجرا و نقد و ارزیابی تحلیل های محافل نظامی- امنیتی در باره انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث پس از آن را ندارم. در زندان و درجریان بازجویی ها در این باره مفصل با بازجویانم سخن گفته ام. به اعتقاد من سخنرانان و مبلغان رسمی خود بهتر از من و شما می دانند که تحلیل هایشان در باره این ماجرا که عمدتاً بر محور توطئه براندازی و ارتباط معترضان با سرویس های امنیتی دور می زند، هیچ اساسی ندارد. آنها حتی اگر خود جزو بازی نبوده باشند هم چاره ای جز دفاع از این گونه تحلیل ها ندارند زیرا اگر معترضان را به براندازی و رابطه با بیگانه متهم نکنند، چگونه می توانند خشونتی را که اعمال شد و خون هایی را که بر زمین ریخت، قوانین و معیارهای انسانی که به راحتی زیرپا گذاشته شد و لطمات و آسیب هایی را که عملکرد و تصمیمات مسئولان عالی کشور در این ماجرا به جامعه و کشور و نظام زد، توجیه کنند؟ و از همه مهم تر چگونه می توانند توجیه گر خفقان و استبدادی باشند که اکنون آن را تجربه می کنیم؟
رهبر محترم جمهوری اسلامی!
قصد من از نگارش این نامه تنها طرح ساده و در عین حال صریح برخی از همان ابهام هایی است که هزاران ساعت میزگرد و سخنرانی و وعظ و خطابه عمداً از پاسخ به آنها و تبیین آنها طفره رفته اند. تا تأکیدی باشد بر صحت ارزیابی و تحلیل ما از آن کودتای انتخاباتی و حقانیت راهی که رفته ایم و نیز فرصتی باشد برای آنان که نه به ضرورت حفظ قدرت و موقعیت بلکه به انگیزه پای بندی به دیانت و وطن دوستی از عملکرد حاکمیت دفاع می کنند. خوشحال خواهم شد اگر مدعیان و متظاهران به پای بندی به قانون و آزادی و اصول که در قبال مفاسد و بی قانونی های غیر قابل انکار حاکمیت، تنزه طلبی پیشه می کنند تا بی قانونی ها و بی عدالتی های پنهان را توجیه کنند، به این سؤال ها پاسخ دهند:
۱- شما در خطبه نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ تظاهرات اعتراضی به نتایج آن انتخابات پرابهام و پر مسئله را اردوکشی خیابانی خواندید و از معترضان خواستید اعتراض خود را از مجاری رسمی قانونی دنبال کنند. و گفتید راه اعتراض به نتایج انتخابات اردوکشی خیابانی نیست و بی قانونی و زورگویی را از هیچ کس تحمل نمی کنید و با کسانی که چنین شیوه ای برای دستیابی به خواسته های خود در پیش می گیرند شدیداً برخورد می کنید. آن خطبه تقریباً در تمامی سخنرانی ها و میزگردهای برگزار شده در رسانه ملی راجع به حوادث پس از انتخابات ۸۸ مورد استناد قرار گرفته است، اما به یک پرسش هرگز پاسخ داده نشد و آن این که در سراسر سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۸ همواره گروه هایی تحت عنوان انصار حزب الله به کمترین بهانه ای از درج مقاله ای در نشریه ای دانشجویی با تیراژ پانصد عدد گرفته تا عبارتی در یک کتاب و تا اعتراض به یک مراسم قانونی و … آزادانه در خیابان ها به تظاهرات پرداختند، به مراسم مختلف حمله بردند و به ضرب و شتم مخالفان پرداختند و بعضاً دفاتر روزنامه ها را به آتش کشیدند. کتابفروشی ها و سینماها را سوزاندند، اما در طول این ۱۸ سال حتی یک بار شما به این اردوکشی و تهدید جان و مال شهروندان اعتراض نکردید و از دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و قضائی نخواستید دست اندرکاران این اجتماعات غیرقانونی را شناسایی و مجازات کنند. آیا اردوکشی خیابانی -اگر بتوان نام تظاهرات اعتراضی را اردوکشی خیابانی گذاشت-، مطلقاً خلاف قانون و ناپسند است و یا فقط برای معترضان به عملکرد ما خلاف قانون و ناپسند است؟
۲- پس از خرداد ۸۸ سخنرانان و مبلغان حاکمیت که به اعتراف سردار مشفق مأمور توجیه نخبگان و خواص شدند، آقایان مهندس موسوی و کروبی و فعالان سیاسی اصلاح طلب را متهم می کردند که برای طرح پیگیری شکایت خود به روش های غیر قانونی نظیر تظاهرات اعتراضی متوسل شده اند. اگرچه تظاهرات حق قانونی شهروندان است و دولت مطابق قانون اساسی موظف به تأمین امنیت برگزار کنندگان راهپیمایی های مسالمت آمیز است، اما آنها خود بهتر می دانند که تظاهرات چند میلیونی ۲۵ خرداد به دعوت موسوی و کروبی برگزار نشد، بلکه این خود مردم معترض و عصبانی بودند که به طور خودجوش به خیابان ها آمدند و موسوی و کروبی تنها به انگیزه همراهی با مردم و بنابر عهد خود با مردم که آنها را تنها نخواهند گذاشت در این راهپیمایی شرکت کردند، اما فرض را براین می گذاریم که قانوناً هرکس موظف است برای پیگیری مطالبات خود تنها از مجاری رسمی اقدام کرده و در کنار آن و یا حتی مستقل از آن حق برگزاری هیچ تجمع و راهپیمایی را ندارد، اما آیا مراجع و سازوکارهای رسمی و مقامات منصوب ایشان از جمله شورای نگهبان و قوه قضائیه در سال های گذشته به گونه ای عمل کرده بودند که کمترین اعتماد و امیدی به پیگیری شکایات و اعتراضات قانونی به تخلفات و تقلبات سیاسی در انتخابات وجود داشته باشد؟ در تمام دوران اصلاحات از انتخابات خرداد ۷۶ و ماجرای رسوای کارناوال عصر عاشورا گرفته تا انتخابات مجلس هفتم که شما در برابر رد صلاحیت های گسترده ضمن تأکید بر برگزاری انتخابات، رسیدگی به اعتراضات را به بعد از انتخابات موکول کردید و تا انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ که پرونده دخالت غیر قانونی برخی سرداران در آن انتخابات افشا شد و آقای هاشمی رفسنجانی از تخلفات و تقلبات به خداوند شکایت برد و رهبری وعده رسیدگی به تخلفات را دادند و تا انتخابات سراسر تخلف ریاست جمهوری ۸۸ که حتی شورای نگهبان نیز در گزارش خود آن را انکار نکرد اما تخلفات و اعمال نفوذها را مؤثر در تغییر نتایج انتخابات ندانست، همواره شکایت های فراوانی در شورای نگهبان و قوه قضائیه مطرح شده است، اما به آن شکایات نه از سوی شورای نگهبان و نه از سوی قوه قضائیه و نه از سوی هیچ مرجع دیگری هرگز رسیدگی نشد. با توجه به این سابقه درخشان چگونه از آقایان موسوی و کروبی انتظار می رفت، به امید احقاق حقوق خویش و میلیون ها شهروندی که رأیشان مصادره شده بود، سکوت پیشه کنند؟ ابهام و اعتراض و شکایت به نتایج انتخابات در هر کشوری از افغانستان گرفته تا ایران و تا امریکا می تواند اتفاق بیفتد، کما این که اتفاق افتاده است. اگر در افغانستان این اعتراضات به بحران و کشتار نینجامید، علت را باید در درایت مسئولان آن کشور در پیگری شکایات از طریق مرجعی قابل اعتماد عمومی به نام کمیته تحقیق و حقیقت یاب جست و جو کرد و اگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که منجر به انتخاب جرج بوش شد اختلاف و ابهام در نتیجه انتخابات به بحران نینجامید علت آن بود که دادگاه فدرال این کشور به گونه ای عمل نکرده بود که اعتماد عمومی از آن سلب شود، بنابراین وقتی دادگاه فدرال صحت انتخابات را تأیید کرد همگی به آن گردن نهادند. ریشه سلب اعتماد عمومی به مراجع و سازوکارهای قانونی پیگیری مطالبات مردم را باید در عملکرد آن مراجع و سازوکارها و وعده های عمل نشده جست و جو کرد.
۳ – ساعت شش بعد از ظهر روز انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ به ستاد انتخابات موسوی در قیطریه حمله شد، تعدادی از لباس شخصی های مهاجم که بعدا معلوم شد وابسته به یکی از نهادهای امنیتی نظامی بودند، توسط کارکنان ستاد دستگیر شدند و آقایان محسن امین زاده و عبدالله رمضان زاده مسئولان ستاد، آنها را به پلیس که در محل حاضر شده بود تحویل دادند که البته پلیس نیز بلافاصله آنان را آزاد کرد. نیمه های شب درحالی که هنوز هیچ تظاهراتی صورت نگرفته بود و هیچ یک از احزاب حامی موسوی و کروبی موضعی اعلام نکرده بودند، نیروهای امنیتی به خانه های برخی فعالان سیاسی و مسئولان ستادهای انتخاباتی موسوی و کروبی هجوم بردند و آنها را دستگیر کردند. این درحالی بود که ماه ها بعد از دستگیری و بازداشت در سلول های انفرادی و تحمل شرایط و بازجویی های وحشتناکی که فعلاً قصد توصیف آن را ندارم وکلای ما به هنگام مطالعه پرونده ها، احکام دستگیری ما را که در روزهای قبل از ۲۲ خرداد صادر شده بود مشاهده کردند. اگر واقعاً بهانه آن دستگیری ها تظاهرات و به اغتشاش کشاندن جامعه و انقلاب مخملی در روزهای پس از انتخابات بود، چرا احکام دستگیری بازداشت شدگان در روزهای قبل از انتخابات صادر شده بود؟ در کدام کشور آزاد حکم بازداشت فعالان ستاد انتخاباتی نامزدهای رقیب (نامزد منتقد جناح حاکم) چند روز قبل از برپایی انتخابات صادر می شود و در روز برگزاری انتخابات به ستاد نامزدهای رقیب حمله می شود و روز بعد از انتخابات نیز مسئولان ستاد وی بازداشت می شوند؟! ساعت شش بعداز ظهر روز رأی گیری کدام اعتراضی صورت گرفته بود که به ستاد موسوی حمله شد؟ این سؤالها پاسخی ندارند اما از یک واقعیت حکایت دارند و آن این که آن هجوم ها و دستگیری ها براساس سناریوی از پیش طراحی شده صورت گرفت. احتمالاً پیش بینی می شده که کودتای انتخاباتی واکنش هایی را برانگیزد در نتیجه باید برای برخورد با آن تمهیدات لازم از جمله احکام دستگیری ها اندیشیده می شده است.
۴- در انتخابات ریاست جمهوری اخیر روسیه که به پیروزی پوتین انجامید، بخش وسیعی از رأی دهندگان و نیز نامزدهای رقیب دولت را متهم به اعمال نفوذ و تقلب در انتخابات کردند. وزیر اطلاعات ایران همچون دیگر مقامات که علاقه زیادی به بیان ادعاهای بزرگ دارند، گفت، ما به روسها اطلاع دادیم که آمریکایی ها و غربیها به بهانه تقلب در انتخابات قصد بحران سازی و توطئه در کشور شما را دارند. لابد وزیر محترم اطلاعات تجارب دستگاههای امنیتی و نظامی ایران در برخورد با اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ایران را در اختیار برادران روس و شخص پوتین قرار داده! اما ظاهراً پوتین و پریماکف علاقه ای به استفاده از این تجربه نداشتند. آنها به رغم برخورداری ازتجارب خشن ترین شیوه های سرکوب در شوروی کمونیستی و برخلاف مسئولان ایران به جای سرکوب، به معترضان نتایج انتخابات و مدعیان تقلب در انتخابات اجازه تظاهرات دادند و با درایت و تدبیر و به رسمیت شناختن حق مردم در برگزاری تظاهرات، از تبدیل شدن آن ماجرا به بحرانی در سطح ملی جلوگیری کردند و با این عملکرد خود به وزیر اطلاعات و دیگر مقامات عالی ایران فهماندند که حتی اگر توطئه بیگانگان هم در کار باشد این هنر مسئولان یک کشور است که میتواند از بروز فاجعه جلوگیری کند. به راستی چرا جناح حاکم در ایران مانند حاکمان کرملین به معترضان نتایج انتخابات رسما اجازه برپایی تظاهرات نمی دهد؟ و در حد پوتین نمی کوشند به جای سرکوب معترضان، برحقوق شهروندی بیش از گذشته تکیه کنند؟ مگر اعتراض به رفتار حکومت نیز مانند حق حکومت منتخبان یک حق شناخته شده دموکراتیک نیست و مگر براساس همین حق نیست که حکومت ایران از اعتراضات مخالفان در بسیاری از کشورهای جهان حمایت می کند؟ من واقعاً نمی دانم در انتخابات روسیه تقلبی صورت گرفته و اگر صورت گرفته در چه حدی بوده است، اما یک چیز را یقین دارم و آن این که حاکمان این کشور حتی اگر تقلب در انتخابات را طراحی کرده باشند، هیچ طرح و برنامه ای برای استفاده از فرصت انتخابات ریاست جمهوری برای کودتا علیه مخالفان و منتقدان و حذف آنها از عرصه رقابت سیاسی نداشته اند، به همین دلیل هیچ طرح از پیش تدوین شده برای دستگیری معترضان نداشتند و بی اعتنا به هشدارهای وزیر اطلاعات ایران، ضرورتی برای برخورد خشن و دستگیری های سراسری علیه منتقدان حکومت خود ندیده اند.
۵- شما در مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) در دفاع از مردم بحرین گفتید، «در حوادث منطقه، مردم بحرین در مظلومیت مضاعف به سر می برند، حقیقتا مظلوم هستند و به وسیله رژیم مستبد و دیکتاتوری بی جهت سرکوب می شوند، اعتراض آنها با خشن ترین وضعیت پاسخ داده می شود. در حالی که چیز زیادی نمی خواهند، آنها ابتدایی ترین نیازهای انسانی یک کشور مردم سالار را طلب می کنند.» این سخن درستی است. مردم بحرین چیزی بیش از این نمی خواهند که حکومتشان با ملت خود براساس معیارهای دوگانه عمل نکند. برخی را به عنوان شیعه از حق مشارکت در قدرت و حق تعیین سرنوشت محروم نکند. شهروندان را درجه بندی نکند، بحرین را متعلق به همه بحرینی ها بداند. از امکانات و تجارب قدرت بزرگ همسایه یعنی عربستان علیه مردم خود استفاده نکند. مردم خود را از قدرت بزرگ همسایه محرم تر بداند. باور کند منتقدان و مخالفان شیعه اش عامل و مزدور ایران نیستند، بلکه به عزت و سربلندی بحرین می اندیشند. باور کند آنها میکروب سیاسی نیستند، آنها را به بی بصیرتی، ساده لوحی و وابستگی متهم نکند، باور کند که منتقدان و مخالفانش خطراتی را که در این دنیای بزرگ، کشور کوچک و میکروسکوپی بحرین را تهدید می کند، کاملاً درک می کنند و هر انتقاد و اعتراض آنها را به معنای نوکری و وابستگی به ایران تحلیل نکند. آنها فقط از حکومت خود می خواهند که وجودشان را به عنوان بحرینی به رسمیت بشناسد و از حقوق اساسی و مسلمشان محروم نسازد و اعتقاد به مقام الهی امیر بحرین را شرط برخورداری از حقوق اساسی نداند.
ای کاش رهبری نظام با جریان های منتقد و معترض ایران، با برجسته ترین و باسابقه ترین چهره های انقلاب و نظام، با خیل عظیم کسانی که سال ها برای پیروزی انقلاب مبارزه کردند و یا در دفاع از کیان کشور در جبهه ها شجاعانه جنگیده اند، با کسانی که به رغم مخالفت و انتقاد به ایشان، قلبشان برای عزت و سربلندی و تمامیت ارضی این کشور چنان می تپد که از یاوه های وزیر اماراتی در باره جزایر سه گانه برمی آشوبند، آری ای کاش با این منتقدان و مخالفان براساس همین توصیه ها عمل می کردند.
حکومت آل خلیفه بحرین شیعیان این کشور را شهروندان درجه دوم می داند و معترضان شیعه را متهم به رابطه با ایران می کند، در عین حال این نگاه ناعادلانه و بدبینانه و توطئه نگر موجب نشده است تا برای رسیدگی به بدرفتاری با معترضان و ریشه یابی حوادث اخیر این کشور کمیته حقیقت یاب به ریاست شخصیتی بی طرف و مورد تأیید و احترام همگان تشکیل ندهد. امیر بحرین چنین کرد و حتی براساس گزارش و توصیه های کمیته مذکور دست به اصلاحاتی نیز زد که البته کمتر از حد انتظار و خواسته های بحق منتقدان بود، اما چرا در ایران اعتراضات بخش عظیمی از ملت و به قول آقایان اعتراضات ۱۳ میلیون نفر ایرانی به نتایج انتخابات، در این حد ارزش نداشت که به جای شورای نگهبان به ریاست آقای جنتی که خود متهم به اعمال نفوذ و تغییر نتایج انتخابات است، کمیته حقیقت یابی متشکل از افراد بی طرف تشکیل شود و آرای مردم یک بار دیگر زیر نظر این کمیته بازشماری شود؟
در بحرین گزارش کمیته حقیقت یاب در مراسمی علنی که از رسانه ها پخش شد، در برابر امیر بحرین قرائت شد و وی اعلام کرد براساس نتایج این گزارش عمل خواهد کرد، اما در ایران حتی به مجلس دراختیار هشتم نیز اجازه داده نشد گزارش حمله به کوی دانشگاه تهران و ضرب و شتم دانشجویان در صحن علنی قرائت شود، چه برسد که به آن عمل شود. البته کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم که اعضای آن از مخالفان سرسخت مهندس موسوی و کروبی و اصلاح طلبان هستند گزارشی در باره قتل های کهریزک تهیه کردند. آن گزارش به رغم همه پنهان کاری ها از جمله کاهش تعداد قربانیان آن ماجرا و حملات شدید به منتقدان و مخالفان، از گوشه هایی از تنها یکی از فجایعی که پس از انتخابات رخ داد پرده برداشت و از افرادی از جمله قاضی مرتضوی به عنوان مقصران ردیف اول به صراحت نام برد. اما نه تنها هرگز برای رسیدگی به آن گزارش قولی داده نشد بلکه قاضی مرتضوی ارتقاء مقام یافت و به ریاست سازمان رفاه و تأمین اجتماعی منصوب شد.
به گمان من علت این تفاوت ها در آن است که بحران بحرین و ایران تفاوتی آشکار با یکدیگر دارند. در بحرین انقلابی علیه سلطنت رخ نداده و این کشور گامی به سوی نظام جمهوریت برنداشته است. حکومت بحرین از بقا و تداوم سنت سیاسی حاکم بر این کشور که براساس قدرت مطلقه فردی سامان یافته است، دفاع می کند، اما بحران ایران از جنس دیگری است. در ایران انقلابی علیه رژیم شاهنشاهی رخ داده است، نظام جمهوری شکل گرفته است، لوازم جمهوریت نظیر قانون اساسی، تفکیک قوا، مجلس و انتخابات و …. شکل گرفته اند. مضمون اختلافات و رقابت های سیاسی در ایران طی سی سال گذشته برخلاف بحرین تداوم یا عدم تداوم جمهوریت بوده است و نه تداوم و عدم تداوم سلطنت مطلقه فردی. بحران بحرین از آنجا آغاز شده است که اکثریت بحرینی ها خواهان پایان دادن به روش حکومت مطلقه فردی و عبور از این مرحله شده اند و حکومت این کشور در برابر آن ایستادگی میکند و بحران کنونی ایران از آنجا آغاز شده است که اقلیتی خواهان احیای روش حکومت مطلقه فردی و بازگشت به شرایط گذشته هستند و اکثریت مردم در برابر آن مقاومت می کنند.
۶- در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ معترضان به نتایج انتخابات و حاکمیت علیه یکدیگر ادعاهایی را مطرح کردند. موسوی و کروبی و احزاب و گروه های حامی آنها در انتخابات سال ۸۸ مدعی تخلف گسترده در انتخابات و دخالت سپاه و دولت و نیروهای امنیتی در انتخابات بودند، و در مقابل حکومت ضمن تکذیب این اتهامات مدعی بود معترضان با بیگانگان ارتباط داشته و قصد انقلاب مخملی و به آشوب کشیدن کشور را داشتند. حوادث ماه های پس از انتخابات معیار خوبی برای ارزیابی میزان صحت ادعاهای و صداقت هریک از دو طرف بود. تا آنجا که به اتهامات حاکمیت علیه معترضان مربوط می شد، تمامی امکانات تبلیغاتی، اطلاعاتی و امینی به کار گرفته شد تا آن ادعاها به اثبات برسد. بلافاصله به دفاتر احزاب و منازل معترضان حمله شد، همه اسناد و مدارک موجود حتی دفاتر پس انداز و دسته چک بانکی دستگیر شدگان ضبط شد، متهمان در سلول های انفرادی ماهها تحت فشار قرار گرفتند، در شهریور همان سال دادگاه فرمایشی رسیدگی به اتهامات متهمان تشکیل شد. اولین جلسات آن دادگاه که به قرائت ادعانامه دادستان اختصاص داشت، از رسانه ملی پخش شد. در آن ادعانامه تمامی اتهاماتی که طی ماه های قبل از آن در رسانه ها و تریبون های وابسته علیه معترضان مطرح می شد، آمده بود. از رابطه با سرویس های امیتی تا گرفتن پول از بیگانگان و تا قصد براندازی و انقلاب مخملی و … اما نهایتاً هیچ یک از آن اتهامات به اثبات نرسید و هیچ یک از متهمان به آن اتهامات محکوم نشدند. دست دادگاه برای محکوم کردن متهمان چنان خالی بود که ناگزیر برخی متهمان نظیر بهزاد نبوی به دلایل مضحکی نظیر ایجاد اختلال در ترافیک در روز ۲۵ خرداد به شش سال زندان محکوم شدند.
در طرف مقابل اما شرایط کاملاً برعکس پیش رفت. چند ماه بعد از انتخابات، سخنرانی سردار مشفق از مسئولان قرارگاه ثارالله در پایگاه های خبری وابسته و طرفدار حکومت منتشر شد. سردار مشفق در سخنان خود تقریباً تمامی ادعاهای معترضان به تقلب و تخلف در انتخابات را تأیید کرد و با افتخار از نقش سپاه و سربازان گمنان در انتخابات گفت. او اعتراف کرد که سپاه صحنه انتخابات را مدیریت کرده است، او اعتراف کرد که سپاه مانع کاندیداتوری کسانی شده است که حضورشان به شکسته شدن رأی احمدی نژاد می انجامید. او اعتراف کرد که سیستم کمیته صیانت از آراء ستاد موسوی را سپاه تخریب کرده و قطع سیستم پیام کوتاه در روز انتخابات کار نیروهای امنیتی نظامی بوده تا مانع اطلاع ستاد موسوی و کروبی از اتفاقاتی شوند که در شعب اخذ رأی رخ داده است. او اعتراف کرد او و همکارانش در سپاه درعملیات روانی رسانه ای علیه موسوی نقش مؤثر داشته اند، او اعتراف کرد… متعاقب انتشار این سخنرانی هفتتن از محکومان دادگاه های پس از انتخابات ۸۸ با استناد به سخنرانی سردار مشفق و اعتراف او به دخالت در انتخابات شکایتی را به قوه قضائیه تقدیم کردند. امروز حدود دو سال و نیم از آن شکایت می گذرد نتیجه آن شکایت تا کنون تشکیل پرونده ای جدید برای برخی از آن هفت شاکی است. یکی از اتهامات آنها در این پرونده شکایت از سردار مشفق است. آنها در بازجویی ها باید پاسخ دهند چرا و به چه انگیزه ای علیه سردار مشفق شکایت کرده و با این اقدام خود در جهت تضعیف نظام گام برداشته اند!!
۷- شکایت علیه مشفق تنها شکایتی نبود که طی این مدت نتیجه عکس داد و شاکیان به خاطر آن تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. برخی دیگر از محکومان پس از انتخابات در این مدت با ارسال نامه هایی به مقامات عالی کشور از جمله مقام رهبری از شکنجه ها و ضرب و شتم ها در سلولهای انفرادی گفتند. و از صدمات و لطماتی که در جریان این شکنجه ها بدان دچار شده اند. تا آنجا که من درجریان هستم با اصرار کسانی چون آقای هاشمی رفسنجانی مقام رهبری در مورد یکی از این نامه ها دستور رسیدگی داده اند. نتیجه رسیدگی، تأیید ادعای شکنجه و ضرب و شتم در سلول های انفرادی بوده است. اما سرنوشت آن نامه ها و نویسندگانش بهتر از سرنوشت شکایت و شاکیان علیه سردار مشفق نبوده است.
رهبری جمهوری اسلامی ایران!
شرایط زندان و وضعیت نامساعد جسمی ازجمله مشکل چشم اجازه نمی دهد بیشتر از این بنویسم وگرنه فهرست این ابهام ها را تا چند برابر می توان افزایش داد. بنابراین سخن را کوتاه می کنم. امروز همگان چه طرفداران و وابستگان به حاکمیت و ارادتمندان به رهبری و چه منتقدان و مخالفان در این نکته اتفاق نظر دارند که تغییر شرایط موجود و تغییر نحوه برخورد با ناراضیان به تصمیم رهبری بستگی دارد و نه هیچ کس دیگر. این اعتراف و اتفاق نظر به نوبه خود گویای حقیقت دیگری نیز هست و آن این که شرایط موجود و نحوه برخورد با ناراضیان براساس تصمیم رهبری سامان یافته است. بنابراین می توان مخاطب این ابهام ها را رهبری دانست و از ایشان خواهان رفع ابهام شد.
سید مصطفی تاجزاده
اوین
۲۱/۳/۱۳۹۱
جمعی از زندانیان سیاسی پس از انتخابات سال ۸۸ در بیانیه ای به مناسبت سالگرد ۲۲ خرداد، در بیانیه ای با اشاره به اینکه در بیست و دوم خرداد ۱۳۸۸ خودکامگی در برابر اراده مردم قرار گرفت، خطاب به مردم کشورمان آورده اند: حضور به موقع شما در عرصه اعتراضات مدنی به ویژه در بیست و پنجم خرداد آنان را به مقابله با جنبش مردم کشاند و آنان به خیال خام خود گمان می کردند می توانند با سرکوب معترضان و به بند کشیدن آنان ریشه تنومند اراده آزادی خواهانه را در سرزمین ما بخشکانند. اگر چه اعمال خشونت و کشتار مردم بی گناه و جوانان پاک باخته ای چون ندا آقا سلطان و سهراب اعرابی داغ های بزرگی بر سینه های ما گذاشته است اما تداوم مبارزات مردم، امید به ثمر نشستن خون شهیدان را همواره در دل ها زنده نگه می دارد.
به گزارش کلمه، در بخشی از این بیانیه با بیان اینکه ماه خرداد امسال اولین سالگرد شهادت مظلومانه دو تن از زندانیان است؛ خاطرنشان شده است: شهید هاله سحابی که در جریان تشیع جنازه پدر مظلومش مرحوم مهندس عزت الله سحابی بر اثر ضرب و شتم ماموراه امنیتی درگذشت و شهید هدی صابر که در حین اعتصاب غذا پس از سکته قلبی به جای مداوا در بهداری مضروب شد و جان پاکش را در راه آرمان های خود تقدیم کرد.
این زندانیان سیاسی که در زندان اوین و رجایی شهر و چند زندان دیگر در شهرهای کشورمان دربندند با طرح این پرسش که آیا وقت آن نرسیده است که از این بیراهه بن بست بازگردند در حالی که می بینند که مردم واقعیت دارند و آنها ندارد و می دانند که مردم می مانند و آنها نمی مانند، تاکید کرده اند: ما فرزندان ستمدیده ملت ایران پس از سه سال همچنان آنان را به بازگشت دعوت می کنیم. شرایط کشور خطرناک تر از آن است که دلسوختگان از خود یاد کنند. علی رغم تمامی آنچه گذشته است دستان گره گشای ملت همچنان مهیای دستگیری از کسانی است که در این بازگشت صداقت داشته باشند، پس از آن که عبرتی برای آیندگان قرار گیرند.
متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف و آزاده ایران
سه سال پیش در بیست و دوم خرداد ۱۳۸۸ خودکامگی در برابر اراده مردم قرار گرفت و با کودتا در مقابل آرا ملت نتایج انتخابی سرنوشت ساز را مهندسی کرد تا فرد مورد نظر خود را به جای منتخب مردم به ریاست جمهوری بگمارد.
حضور به موقع شما در عرصه اعتراضات مدنی به ویژه در بیست و پنجم خرداد آنان را به مقابله با جنبش مردم کشاند و آنان به خیال خام خود گمان می کردند می توانند با سرکوب معترضان و به بند کشیدن آنان ریشه تنومند اراده آزادی خواهانه را در سرزمین ما بخشکانند. اگر چه اعمال خشونت و کشتار مردم بی گناه و جوانان پاک باخته ای چون ندا آقا سلطان و سهراب اعرابی داغ های بزرگی بر سینه های ما گذاشته است اما تداوم مبارزات مردم، امید به ثمر نشستن خون شهیدان را همواره در دل ها زنده نگه می دارد.
اعتراضات پس از انتخابات با دستگیری های گسترده از میان نیروهای سیاسی و مخالفان همراه بود که بسیاری از آنان با رفتارهای غیر انسانی و کینه توزانه و شکنجه های جسمی و روحی مواجه شدند و گروهی دیگر بدون دسترسی به حداقل حقوق اولیه خود در دادگاه های فرمایشی که تحت نفوذ نهادهای امنیتی اداره می شد به احکام ناعادلانه از صدور حکم اعدام تا حبس های طولانی و شلاق و تبعید محکوم شدند و اینک در زندان های اوین و رجایی شهر و دیگر شهرهای کشور محروم از بسیاری امکانات رایج برای زندانیان در حبس به سر می برند.
ماه خرداد امسال اولین سالگرد شهادت مظلومانه دو تن از زندانیان است؛ شهید هاله سحابی که در جریان تشیع جنازه پدر مظلومش مرحوم مهندس عزت الله سحابی بر اثر ضرب و شتم ماموراه امنیتی درگذشت و شهید هدی صابر که در حین اعتصاب غذا پس از سکته قلبی به جای مداوا در بهداری مضروب شد و جان پاکش را در راه آرمان های خود تقدیم کرد.
پس از یکسال چه چیز حاکمان را وا میدارد تا بی شرمی از شناسایی و محاکمه عوامل این جنایت ها طفره بردند؟ همان چیزی که آنان به تقلید از شیوه قرون وسطایی ترین دیکتاری های جهان، به حصر غیر قانونی رهبران جنبش واداشته است یا آنان را به حمایت از بدنامترین و مردم کش ترین رژیم ها در جهان امروز مجبور می کند؛ آبرویی برای آنان باقی نمانده است که رعایت کمترین ظواهر را ایجاب کند. ریشه های قدرت آنان یکی پس از دیگری از خاک بیرون کشیده شده است و برای باقی ماندن جز نفی از خشونت و بیداد مستمسک ندارند.
سه سال پس از بیست و دوم خرداد جنبش سبز و مسالمت جویانه مردم ایران در چه وضعیتی قرار دارد و تبهکاران در چه شرایطی به سر می برند؟
آیا از عمق اعتراضات ملت کم شده است؟ آیا در قضاوت آنان نسبت به ظلم ظالمان تغییری به وجود آمده است؟ آیا کسی شک دارد که اگر فرصتی چون ۲۵ خرداد از نو فراهم شود، امواج انسانی شکوهمند تر از پیش خواسته های خود را در خیابان ها فریاد می زنند؟ آیا مردم کمترین سنگری از خواسته های خود را ترک کرده اند؟ در حالی که بیدادگران نگران تر از هر زمان دیگر به آینده خویش می اندیشند و سه سال پیش آنان اینچنین از آبرو بلکه بقای خود نا امید نبودند. شگفتا از «خود شگفتی» که این همه تغییر را نمی بیند.
آیا وقت آن نرسیده است که از این بیراهه بن بست بازگردند در حالی که می بینند که مردم واقعیت دارند و آنها ندارد و می دانند که مردم می مانند و آنها نمی مانند.
ما فرزندان ستمدیده ملت ایران پس از سه سال همچنان آنان را به بازگشت دعوت می کنیم. شرایط کشور خطرناک تر از آن است که دلسوختگان از خود یاد کنند. علی رغم تمامی آنچه گذشته است دستان گره گشای ملت همچنان مهیای دستگیری از کسانی است که در این بازگشت صداقت داشته باشند، پس از آن که عبرتی برای آیندگان قرار گیرند.
جمعی از زندانیان حوادث پس از انتخابات ۱۳۸۸
مهدی محمودیان در نامه ای از زندان رجایی شهر، با اعلام حمایت دوباره از رهبران جنبش سبز و تاکید بر حیات و تداوم این جنبش، حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را غیرانسانی و غیر قانونی دانست و با اشاره به وظیفه ایرانیان آزادی خواه و دموکراسی خواه در دفاع از رای سه سال قبل خود به موسوی و کروبی، اعلام کرد که تا از امروز ۲۲ خرداد ۹۱ زمان پایان حصر رهبران جنبش سبز به عنوان اعتراض، روزه دار خواهد بود.
به گزارش کلمه، این زندانی سیاسی در بخشی از این نامه تاکید می کند: با آنکه تمامیت خواهان پرچم سبز جنبش ما را به رنگ سرخ خون جوانانمان آغشته کردند اما این سرخی برخلاف تصور آنها بر سبزی و زیبایی درونی جنبش همیشه سبز ما افزود و امروز بعد از سه سال این زیبایی را می توان در کلام پدران، مادران، همسران و فرزندان این به خون خفتگان مشاهده کرد.
محمودیان می افزاید: اگر چه جوانان بسیاری در خون غلطیدند و برخی نیز مجبور به ترک وطن شدند و صدها تن دیگر به زندان و تبعید محکوم شدند اما فرماندهان حزب پادگانی با اینکه همه قدرت خود را مصروف داشتند تا چراغ های همیشه روشن جنبش سبز ما را به خاموشی بکشانند هر روزی که می گذرد به این خیال خام خود بیشتر پی می برند و برای جبران این شکست و درماندگی هرچه بیشتر بر فشار خود بر زندانیان و فعالان سیاسی – اجتماعی و خانواده های بی گناه آنها می افزایند.
مهدی محمودیان از جمله روزنامه نگاران زندانی است که در میان اتهاماتش اطلاع رسانی در خصوص وقایع بازداشتگاه کهریزک و قبرهای پنهانی شهدای جنبش سبز به چشم می خورد. او سه ماه پس از انتخابات و در ۲۵ شهریور ماه در منزل شخصی اش بازداشت و مدتی بعد به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
وی در ایام حبس در زندان رجایی شهر کرج نیز نامه ای درباره وضعیت اسفناک این زندان خطاب به رهبری نوشت که موجب فشارهای بیشتر بر وی شد. محمودیان نوروز امسال پس از دو سال نیم حبس بی وقفه، به مرخصی آمد تا مشکل ریه خود را که در ایام زندان ایجاد شده بود، درمان کند. او همچنین به مشکلات قلبی، فشار خون و روده دچار است که به این خاطر چند بار در بیمارستان بستری شده است.
متن کامل نامه وی در گرامی داشت سومین سالروز تولد جنبش سبز که در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
امروز ۲۲ خرداد ماه است! روزی به یاد ماندنی و بزرگ که به جرئت می توان گفت نقطه عطف مهمی در تاریخ دموکراسی خواهی ما ایرانیان است.
امروز ۲۲ خرداد ماه است! سالروز تولد جنبش سبز ایران.
با آنکه تمامیت خواهان پرچم سبز جنبش ما را به رنگ سرخ خون جوانانمان آغشته کردند اما این سرخی برخلاف تصور آنها بر سبزی و زیبایی درونی جنبش همیشه سبز ما افزود و امروز بعد از سه سال این زیبایی را می توان در کلام پدران، مادران، همسران و فرزندان این به خون خفتگان مشاهده کرد.
آری اگر چه جوانان بسیاری در خون غلطیدند و برخی نیز مجبور به ترک وطن شدند و صدها تن دیگر به زندان و تبعید محکوم شدند اما فرماندهان حزب پادگانی با اینکه همه قدرت خود را مصروف داشتند تا چراغ های همیشه روشن جنبش سبز ما را به خاموشی بکشانند هر روزی که می گذرد به این خیال خام خود بیشتر پی می برند و برای جبران این شکست و درماندگی هرچه بیشتر بر فشار خود بر زندانیان و فعالان سیاسی – اجتماعی و خانواده های بی گناه آنها می افزایند. فشاری که اگر دقت شود می فهمیم برای رهبران در حصرمان بسیار سخت تر و غیر قابل تحمل تر است. رهبرانی که تمامیت خواهان با همه ادعاهایشان تا امروز حتی جرئت تشکیل دادگاه برای محکومیتشان را پیدا نکرده اند و برخلاف تمام موازین حقوقی و قضایی کشور حتی بدون حکم همین دادگاهها ی تشریفاتی مرسوم نظام، آنها را ماه هاست محصور نموده اند.
امروز ۲۲ خرداد ماه است! روزی که سه سال پیش اکثر ایرانیان آزادی خواه و دموکراسی خواه برای تحقق آزادی و دموکراسی رای خود را به نام رهبران امروز در حصرمان در صندوق ها ریختند و به همین دلیل امروز نیز موظفند برای دفاع از همان رای، بخاطر آزادی آنها هر چه در توان دارند بکار بندند که امیدوارم چنین باشد!
من نیز چون شما تداوم حمایت خود را از جناب میرحسین موسوی و همسر ارجمندشان سرکار خانم رهنورد و همچنین شیخ شجاع جناب شیخ مهدی کروبی ابراز داشته و در اعتراض به ادامه حصر این عزیزان از امروز ۲۲ خرداد ماه تا پایان این حصر غیرانسانی و غیر قانونی روزه خواهم گرفت.
گرچه شب تاریک است
دل قوی دار سحرنزدیک است
مهدی محمودیان
بیست و دوم خرداد نود و یک / تبعیدگاه رجایی شهر
در آستانه مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت جانباختگان حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸، مراسم گرامیداشت سومین سالروز شهادت میثم عبادی نوجوان شانزده ساله روز پنج شنبه در منزل اصغر عبادی پدر این شهید جنبش سبز برگزار خواهد شد.
شهید میثم عبادی، یکی از نخستین و جوانترین شهدای جنبش سبز است که در شب بیست و چهارم خرداد ماه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. اما با گذشت سه سال به رغم پیگیری های خانواده او دستگاه قضایی پرونده این شهید جنبش سبز را عملا مختومه اعلام کرده است و قاتل او آزاد است.
اصغر عبادی پدر این شهید راه حق و آزادی در آستانه سومین سالگرد فرزندش به “جرس” می گوید: “انشالله روز پنج شنبه مراسم سالگردش را در منزل برگزار خواهیم کرد و شب هم بر سر مزارش می رویم. چه بگویم که این سه سال چه بر ما گذشت و چه خواهد گذشت. تک تک اعضای خانواده یک لحظه یاد او را فراموش نمی کنند و از به ناحق کشته شدن او رنج می برند. خواهر میثم بعد از کشته شدن میثم مریض و خیلی لاغر شده است. الان هم که نزدیک سالگرد میثم است مدام می گوید اینکار را انجام دهیم، غذا درست کنیم ببریم خانه سالمندان و …”
این پدر دردمند می افزاید: “هر روز که می گذرد این درد تازه تر می شود و نمی توانیم نبود و جای خالی میثم را فراموش کنیم. تا عمر داریم این درد و غم با ماست و هر روز که می گذرد بدتر از روز قبل است.”
وی با اشاره به بی نتیجه ماندن پیگیری های پرونده قضایی فرزندش خاطرنشان می کند: “چند ماه پیش که گفتند پرونده مختومه شده و دنبالش نرویم. بعد هم گفتند اگر خبری شد با شما تماس می گیریم که تا الان که نزدیک به سه سال گذشته هیچ خبری نیست. قاضی پرونده هم تغییر کرده و جواب درستی به ما نمی دهند، ما هم که صدایمان به جایی نمی رسد، تنها به خدا واگذار کردیم. وکیل هم یکسری از پرونده ها از جمله پرونده پسر من را پیگیری می کرد اما بعد از مدتی گفت دیگر کار من نیست و دیگر با من تماس نگیرید…”
اصغر عبادی تصریح می کند: “قاتل پسرم مشخص است و مدتی هم او را گرفتند اما چون بسیجی بود آزادش کردند. خود مسئولین هم می دانند قاتل کیست و من هم می دانم. میثم آن زمانی که کشته شد، نه دستور تیراندازی داده شده بود و نه کسی به کسی کاری داشت. میثم شب بیست و سوم خرداد تیر خورده است یعنی زمانی که کسی حق نداشته تیراندازی کند و روز بیست و پنجم بود که سپاه گفت تیراندازی می کند. اما چه کنم که دستم به جایی نمی رسد، زیرا نه پول دارم و نه قدرت و پارتی دارم. اما خون به ناحق ریخته پسرم را تنها به خدا واگذار می کنم. آمرین و عاملین را به خدا واگذار می کنم، بترسید که از دست عدالت الهی در امان نخواهید ماند. ما هم صبرمان زیاد است. من الان موهایم سفید شده و تجربه زندگی به من می گوید خون پسرم پایمال نخواهد شد و روزی قاتل و دستور دهنده قتل این جوانان کشته شده، جواب پس خواهند داد و ما به امید آن روز زنده ایم.”
میثم عبادی از چهارده سالگی برای کمک به خانواده درس خود را رها کرده و در یک کارگاه خیاطی کار می کرد.
پدر میثم به خصوصیات فرزند شهیدش اشاره می کند و سخنان خود را با غم و اندوه اینگونه به پایان می برد: “میثم فرزند آخر ما بود و بخاطر مشکلات دست از تحصیل کشید تا کمک ما باشد و عصای دست ما بود. الان هم که من پیر شدم و نمی توانم کار کنم، یار و غمخوارم را از من گرفتند. میثم خیلی بچه دلسوزی بود و مدام به فکر ما بود. خاطرم است به مادرش می گفت بزرگتر که شدم می فرستمت مشهد و…از میثم گفتن سخت است و اصلا با زبان نمی شود خصوصیات او را گفت فقط باید او را می دیدید که چه جوان سالم و خوبی بود اما افسوس که نتوانستند ببینند!”
پس از شهادت میثم عبادی خبرگزاری های داخلی از زبان خانواده این شهید سبز دروغ هایی را انتشار دادند اما اصغر عبادی این اظهارات را انکار کرده و نسبت به اینگونه رفتارهای غیر اخلاقی و دروغ پراکنی ها ابراز انزجار کرده بود. او گفته است: “از رسانه های ملی و داخل می آیند و اعصابمان را خرد می کنند و مزاحم می شوند و من هم می گویم دیگر سراغ ما نیایید، برای اینکه دروغ می نویسند. یکبار به دروغ از زبان من نوشته بودند که قاتل بچه من آقایان موسوی و کروبی است که از خودشان این حرفها را نوشته بودند و از آن موقع ازشان بدم آمد و دیگر جوابشان را نمی دهم.”
عبدالله نوری با انتقاد از سیاست های انقباضی و فضای امنیتی ایجاد شده و حبس فعالان سیاسی می گوید: چطور این افراد که خوشنام، خوش سابقه و مقیّد به قانون هستند به اقدام علیه امنیت ملی متهم می شوند آن هم در حالیکه حتی آقایان موسوی و کروبی به عنوان رهبران جنبش سبز بارها و تا آخرین لحظه بر این نکته تأکید کردند که تنها خواهان اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق و آزادی های به رسمیت شناخته شده برای مردم در قانون اساسی و سایر قوانین کشور هستند.
وی که با گروهی از فعالان سیاسی، دانشگاهی و مدنی استان فارس دیدار و گفتگو می کرد، دیدگاه های خود پیرامون مسائل و مشکلات جاری جامعه و افق های پیش روی آن را تشریح کرد.
عبدالله نوری با اشاره به رویدادهای سه سال گذشته افزود: ” باید توجه داشت که رفتار جریان حاکم با منتقدان غیرقابل پیش بینی است و حتی میتوان گفت در این مورد خطوط قرمزش هم مشخص نیست. البته شاید این گونه رفتارها از تعدد، رقابت و اختلاف نظر نهادهای امنیتی نیز نشأت بگیرد. به همین دلیل گاهی مشاهده می شود که برخوردهایی تند با نیروهای معتدل می شود و این روش حاصل نگاه امنیتی به هر نوع فعالیت سیاسی است. در این مورد باید هشدار داد که این نوع نگاه سخت گیرانه‌ی امنیتی به فعالیتهای مسالمت آمیز و قانونی و بی توجهی به مطالبات مردم به زیان حاکمیت تمام شده و خواهد شد”.
به گزارش رسیده به کلمه، عبدالله نوری همچنین در توضیح اظهار نظرش پیرامون مبهم بودن خطوط قرمز حکومت و غیرقابل پیش بینی بودن رفتار جریان حاکم با منتقدان گفت : ” هنوز برای ما روشن نیست که چرا بلافاصله پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تعداد زیادی از فعالان سیاسی، دانشگاهی و مطبوعاتی و چهره های شاخص احزاب و گروه های اصلاح طلب با روش هایی عجیب و با ایجاد فضای ارعاب و برخوردهای امنیتی دستگیر شدند و با گذشت سه سال همچنان در زندان بسر می برند. این عزیزان تا روز ۲۲ خرداد در مسیر تعیین شده توسط قانون اساسی جهت تقویت فضای انتخابات و حضور پر شور مردم در تلاش بودند و در ستاد های انتخاباتی آقایان کروبی و میرحسین موسوی به عنوان نامزدهای اصلاح طلب و مورد تایید نظام مشغول فعالیت بودند که ناگهان از فردای انتخابات ورق بر می گردد و فضای پرشور و نشاط قبل از انتخابات به جوّی امنیتی و پرالتهاب تبدیل می شود، تا جایی که آقایان موسوی و کروبی که از چهره های شاخص و مؤثر جمهوری اسلامی بوده اند در حصر و محرومیت قرار می گیرند”.
عبدالله نوری اضافه کرد: “بسیاری از افرادی که دستگیر شدند و اکنون در زندان به سر می برند بلافاصله پس از انتخابات بازداشت شدند، جای تعجب است که چطور این افراد که خوشنام، خوش سابقه و مقیّد به قانون هستند به اقدام علیه امنیت ملی متهم می شوند آن هم در حالیکه حتی آقایان موسوی و کروبی به عنوان رهبران جنبش سبز بارها و تا آخرین لحظه بر این نکته تأکید کردند که تنها خواهان اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق و آزادی های به رسمیت شناخته شده برای مردم در قانون اساسی و سایر قوانین کشور هستند. بررسی و تحلیل این وقایع و اتفاقات نشان می دهد که فعال سیاسی اصلاح طلب و منتقد نمی داند که ممکن است فعالیت او حتی جهت پرشور شدن انتخابات هم، خط قرمز نظام باشد”.
عبدالله نوری در این دیدار با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و تهدیدات خارجی علیه امنیت ملی به توضیح ایده‌ی خود در باب لزوم ایجاد اتاق فکر اصلاح طلبان پرداخت و بار دیگر خواهان بازسازی، انسجام و تبیین برنامه و نیز تجدید قوای جناح اصلاح طلب و جنبش سبز مطابق با شرایط امروز جامعه‌ی ایران شد.
او در ابتدا تحلیل خود از وضعیت سیاسی جامعه را چنین بیان کرد: “یک طرف معادله، حاکمیت است که احساس میکند به لحاظ سیاست داخلی مشکل خاصی ندارد و توانسته کم و بیش با امکانات گوناگونی که در اختیار دارد بحرانهای داخلی را کنترل کند و عمده مشکل خود را مسائل سیاست خارجی به ویژه مسئله ی هسته ای و بحران موجود در وضعیت اقتصادی می داند و طرف دیگر معادله هم نیروهای اصلاح طلب، تحول خواه و منتقد هستند که حداقل خواست آنها اجرای بی تنازل همه اصول قانون اساسی موجود است. البته هستند کسانی که برای برون رفت کشور از شرایط فعلی این حداقل را کافی نمی دانند. بسیاری از مردم هم در این میان و این روزها سخت گرفتار مشکلات گوناگون خود به ویژه تامین معیشت روزانه، تورم مهار ناپذیر، بیکاری روز افزون و آینده ای پرابهام برای خانواده ی خود هستند و به سبب همین گرفتاری‌ها نسبت به مسائل سیاست داخلی کشور بی‌تفاوت و مأیوس شده‌اند، به خصوص که افقی برای گشایش امور یا اراده و برنامه‌ی مشخصی در این جهت مشاهده نمی‌کنند”.
عبدالله نوری در ادامه ضمن تاکید بر همپوشانی جنبش سبز و جریان اصلاحات، تکیه بر راهبرد اصلاح طلبی، عمل در چارچوب قانون اساسی و پیگیری جدی و مؤثر حقوق و آزادیهای قانونی مردم و نیز نفی هرگونه افراط‌گری و خشونت را از جمله ی این هم پوشانی‌ها دانست و در همین چارچوب تبادل نظر میان نخبگان و کارشناسان مورد اعتماد جریان اصلاحات و جنبش سبز جهت بررسی چگونگی اصلاح و رفع موانع تحقق حقوق و آزادی های مردم در قانون اساسی و دیگر قوانین را ضروری دانست.
وی اظهار داشت: “جریان اصلاحات در تداوم جنبش مدنی ملت ایران و آرمانهای اصیل و ضداستبدادی انقلاب شکل گرفت و حفظ نظام و پویایی آن را همواره رسالت اصلی خود می داند. اصلاح طلبی واکنشی به انحراف از ارزش هایی همچون جمهوریت، آزادی و استفاده ابزاری از دین برای مقاصد گروهی خاص بوده و به دنبال پاسخگو کردن حکومت در برابر مردم و تقویت نقش مردم در حاکمیت و تعیین سرنوشت سیاسی است. بنابراین برخلاف تبلیغات مغرضانه برخی سقوط نظام خواست جریان اصلاحات نیست. اصلاح طلبان بر این اعتقاد هستند که سقوط نظام کشور را به سوی خشونت و هرج و مرج و ویرانشهر پیش میبرد و از دل این هرج و مرج و خشونت، توسعه و دموکراسی بیرون نمی‌آید و درست به همین دلیل است که به رغم همه‌ی مسائل، مشکلات و انتقادات نسبت به وضع حاکم همچنان بر راهبرد اصلاح طلبی تاکیدمی‌کنند”.
عبدالله نوری ضمن رد تندروی، هیجان زدگی و کنش احساسی اضافه کرد: “البته به همان اندازه که تندروی، هیجان زدگی و کنش احساسی به اصلاحات ضربه می‌زند، در برخی مواقع محافظه کاری‌های بی‌جا، تفریط و نادیده گرفتن اصول و عدم آمادگی برای پرداخت هزینه های احتمالی جهت پافشاری بر اصول اصلاح طلبی هم میتواند اصلاحات را زمین گیر کند، باعث ریزش نیروها شود و فضا را برای هرگونه تهاجم و تخریب نیروهای تمامیت خواه و تندرو نسبت به جریان اصلاحات و اصلاح طلبان فراهم کند. همانگونه که در شرایط مناسب باید از مصالحه‌ی گام به گام و طرفینی و سیاست تعاملی دفاع نمود همانگونه هم باید توجه کرد که جریان اصلاحات نیز مبانی و اصول فکری و عملی خود را دارد و هر نوع تعاملی را بر مبنای اصول سیاسی و اخلاقی خود انجام می‌دهد. شهامت مدنی، صبوری و خویشتنداری، استقامت و ایستادگی بر اصول اصلاح طلبی و همراهی و همدلی با خواست مردم و نیز دفاع از حقوق مردم از مهمترین شرایط موفقیت یک نیروی مؤثر و مفید اصلاح طلب می باشد”.
عبدالله نوری بار دیگر با تاکید بر لزوم مرزبندی جنبش سبز و جریان اصلاحات با نیروهای برانداز و خشونت طلب گفت: “شکافتن معنای اجرای بدون تنازل قانون اساسی می تواند یکی از مهمترین ابعاد برنامه‌ی اصلاحات در شرایط فعلی باشد”.
وی در این راستا با بیان یک مثال به تبیین دیدگاه خود در این باره پرداخت و گفت: “یکی از مهمترین اصول دینی ما اصل امر به معروف و نهی از منکر است. در راستای عملی کردن این آموزه مهم دینی در اصل هشتم قانون اساسی آمده است: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود وکیفیت آن را قانون معین میکند. حال باید روشن شود درحکومت دینی چگونه می توان بدون واهمه و نگرانی وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را که دین و قانون اساسی بر آن تاکید نموده اجرا کرد؟ یکی از شرایط تحقق این وظیفه آزادی رسانه ها، مطبوعات و احزاب است. اگر رسانه ها و احزاب آزادانه و بی پروا و در عین حال مسئولانه بتوانند نقد کنند تا اندازه ی زیادی جلوی مفاسد گرفته می شود، همانگونه که امروزه در دنیای آزاد مشاهده می شود کوچکترین تخلفی چگونه از طریق رسانه ها برملا و مجرم ناچار به اعتراف، کناره گیری و تحمل مجازات می شود. رسانه های مستقل و آزاد نه تنها خواسته های مردم را بازتاب می دهند بلکه مطمئن ترین، کم هزینه ترین و موثرترین ابزار برای جلوگیری از فساد سیاسی و اقتصادی می باشند. در هر نظامی، چنانچه مطبوعات و رسانه ها بتوانند آزادنه و بدون هیچ نوع تهدیدی عملکرد مسئولان و مدیران را در هر سطح و مقامی مورد نقد و بررسی قرار دهند، مسئولان و ماموران از ترس مطبوعات و رسوا شدن هم که شده از اعمال خلاف پرهیز می کنند. درحالیکه در نبود رسانه های آزاد هیچ نیرویی توان کنترل و نظارت کامل بر عملکرد مسئولان را نخواهد داشت، زیرا حتی اگر برای هر مامور دولتی ومسئول ارشد، یک پلیس مخفی گماشته شود باز آن فرد نیاز به نظارت و کنترل دارد چراکه ممکن است آن‌دو نفر با یکدیگر تبانی کنند.بر همین اساس، اصول متعددی از قانون اساسی به آزادی مطبوعات، رسانه ها، احزاب و تجمعات اختصاص یافته است، چنانکه در اصل نهم قانون اساسی آمده است که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین ومقررات سلب کند”.
عبدالله نوری سپس با اشاره به دگرگونی هایی که مانع از تداوم نظام های بسته در جهان کنونی است، افزود: “شرایط امروز با دهه های گذشته بسیار تفاوت کرده است و واقعیت های جامعه ما و جامعه جهانی را نمی توان نادیده گرفت. امروز با گسترش ابزار های اطلاع رسانی و دسترسی به اینترنت و شبکه های ماهواره ای هیچکس را با هیچ شیوه ای نمی توان از دسترسی به اطلاعات داخلی و یا خارجی محروم کرد. از این رو با وجود امکانات و فناوری های گوناگون و هزینه های گزافی که برخی کشورها جهت کنترل اطلاعات و ایجاد محدودیت برای جریان آزاد اطلاع رسانی صرف می کنند، موفقیت آن بسیار ناچیز است. در کشور ما نیز با وجود فیلترینگ و محدودیت های فراوانی که در برابر جریان اطلاع رسانی آزاد اعمال می شود، راه های عبور از این محدودیت ها نیز به طور فزاینده در حال افزایش است، به طوریکه هر کاربر به آسانی به روش های عبور از این موانع جهت دسترسی و دریافت اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود آشنایی دارد. این واقعیتی است که خودش را بر خانواده ، جامعه و حکومت ما تحمیل کرده و با تمام هزینه هایی که حکومت صرف می کند موفقیت چندانی در ایجاد محدودیت نداشته است. امروز هر نهادی برخلاف جریان خروشان گردش آزاد اخبار و اطلاعات حرکت کند خود را در مسیر بی اعتباری قرار می دهد و حتی در راستای اهداف و آرمانهای ذهنی و سازمانی خود هم چیزی به دست نمی آورد. من در مقام بیان این نیستم که بگویم هر واقعیتی مطلوب است بلکه می گویم چنانچه واقعیت ها را پذیرفتیم شاید بتوانیم از آن در جهت پیشبرد حقیقت ها بهره بگیریم.”
عبدالله نوری در پایان سخنان خود متذکر گردید: “حکومت برای بهره گیری از نظرات گوناگون، کاستن از اشتباهات و به حداقل رساندن تخلفات ماموران و مسئولان باید علاقه مند به گسترش آزادی ها باشد و از انتقاد استقبال کند.حکومتی که در صدد مقابله با انتقاد و خیراندیشی منتقدان برآمد و با سوءظن به انتقادها نگریست به مرور هر انتقاد سازنده و حتی ساده ای را در جهت تخریب و براندازی خود تفسیر میکند و از هر صدای آرامی می هراسد و هر صدای خیرخواهانه ای را متهم به غرض ورزی و یا غفلت و جهالت میکند. ولی اگر حاکمیت یکی از وظایف خود را گسترش نقد و نقادی بداند و در این راستا به فرهنگ سازی در میان مردم بپردازد از نقد خود واهمه ندارد همچنان که در کلام پیشوایان دینی آمده است < احب اخوانی الی من اهدی الی عیوبی/درمیان برادران دینی آن کس را بیشتر دوست دارم که عیب هایم را به من هدیه نماید> تجربه‌ی بشری هم ثابت کرده که فضای باز وشفاف سیاسی مهمترین و اصلی ترین عامل رشد و شکوفایی از یکسو و مانع گسترش فساد و تخلف از سوی دیگر است.
محمد رحمانیان
یکم- نمایشنامه «روز حسین» در پاییز سال ۱۳۸۸، نوشته و تمرین شد؛ آخرین سه‌گانه از نمایشنامه‌هایی با موضوع قیام کربلا. دو نمایشنامه دیگر، یعنی «پل» و «اسب‌ها؛ سال ۵۹ هجری شمسی»، پیش از این در تالار چهارسو و تالار اصلی مجموعه تئاترشهر به صحنه رفته بود. نمایشنامه «پل» توسط دفتر نمایشنامه‌های مذهبی مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسید.
و نمایشنامه «اسب‌ها؛ سال ۵۹ هجری شمسی» در نوبت چاپ قرار داشت. قصد داشتم همزمان با اجرای عمومی این نمایش، نمایشنامه هم آماده پخش و توزیع شود؛ تجربه‌ای که پیش از این با چاپ نمایشنامه‌های «مصاحبه» و «خروس» محقق شده بود و امکان دسترسی مخاطبان نمایش را به متن اصلی فراهم می‌کرد.
دوم- نمایش «روز حسین» هرگز اجرا نشد.
سوم- زمانی سپری شد تا به این نتیجه رسیدم چاپ این نمایشنامه، در صورت عدم اجرای آن، ضروری به نظر نمی‌رسد. طی تماسی تلفنی از مسوولان محترم «نشر چشمه» خواستم از چاپ نمایشنامه «روز حسین» صرف‌نظر کنند و آنان نیز به من اعلام کردند طی نامهای به اداره کتاب، خواستار عودت اثر به ناشر شده‌اند.
چهارم- «روز حسین»، هفتمین نمایشنامه من با موضوع «مذهب، تاریخ و اسطوره» است. نمایشنامه‌های پیشین «امیر»، «پل»، «اسب‌ها، سال ۵۹ هجری شمسی»، «مسافران»، «مجلس شمرکشی» و «عشقه»، همه جز یکی در تئاترشهر و تالار وحدت به صحنه رفته‌اند اماتمرین نمایشنامه «امیر»، به دلایل اجرایی نیمه‌تمام ماند.
پنجم- آقای «حسن کیاییان» و نشر چشمه، در این واقعه کوچکترین گناهی نداشته و ندارند. با توجه به تجربه‌های نمایشی و ادبی یک نمایشنامه‌نویس، این حسن ظن را داشته‌اند که نمایشنامه‌ای از او را شایسته چاپ در انتشارات خویش بدانند. بابت این گرفتاری و لطماتی که از سوی نمایشنامه «روز حسین» به ایشان وارد آمده عمیقا و از ته دل اندوهگینم.
ششم- یک سالی است که مشغول تحقیق و پژوهش برای نوشتن نمایشنامه «صدام» هستم و گمان میکنم، برای تکمیل تحقیقاتم به زمانی بیش از این نیاز دارم. در طول پژوهش‌هایم به دورنمایی دست یافته‌ام از خون‌ریزترین حاکم مستبد همه دوران‌ها. اما طی نگارش نمایشنامه با خود عهد بسته‌ام کوچکترین توهینی به این شخصیت و همفکرانش روا ندارم و بی‌هیچ داوری به نوشتن یافته‌هایم بنشینم. در مورد پرسوناژی صحبت میکنم که نیم‌میلیون از مردان و زنان سرزمینم را به خاک‌وخون کشاند و به همین اندازه مجروح و معلول و اسیر و مفقودالاثر، ارمغان هشت سال جنگی بود که بر ما تحمیل کرد. از تعداد آوارگان عدد صحیحی در دست نیست، همینطور میزان فجایع نسل‌کشی و استفاده از سلاح‌های شیمیایی. ارقامی که از خسارات اقتصادی حکایت می‌کنند بهت‌آور و حیرت‌انگیزند. و خسارات اجتماعی در حساب نمی‌گنجند. با همه اینها، نمایشنامه طولانی «صدام» را می‌نویسم- با زمان تقریبی چهار ساعت- بی‌هیچ پرخاش و توهین و اسائه ادبی. اساسا من نمایشنامه‌نویس شدم تا به کسی توهین نکنم. پس چگونه ممکن است… بگذریم.
در همه آنچه که درباره قیام کربلا نوشته‌ام، مردی را ستوده‌ام که به همراه خانواده و یارانش، زندگی را دوست داشتند، اما آن را به هر قیمتی نمی‌خواستند. پس ایستادگی کردند تا آیندگان روزگار بهتری داشته باشند.
هفتم- با این همه، اگر «روز حسین» و دیگر نمایشنامه‌های من، کس یا کسانی را آزرده، خاطری را مکدر کرده و دلی را پریشان، رنجشی را فراهم آورده و سوء‌تفاهمی را سبب شده، بسیار متاسفم.
هشتم – آرزو میکنم مشکل آقای حسن کیاییان عزیز- که هرگز این افتخار را نداشتم ایشان را از نزدیک ملاقات کنم- و نشر محترم چشمه به‌زودی حل شود. من در گوشه دیگری از این جهان نشسته‌ام و ماستم را می‌خورم. حیف است گروه عظیمی از مردم ما که کتاب‌خوانی را با نشرچشمه آغاز کرده‌اند از این نعمت بی‌نصیب بمانند. امیدوارم نشرچشمه بماند… برای همیشه. امیدوارم.
*کارگردان
منبع: شرق
کلمه – زهره نقیبی:
ون های گشت ارشاد. دخترانی که تا ماموران پلیس را از دور می بینند، راه خود را کج می کنند. نگاههایی که با نفرت به سمت پلیس های زن پرتاب می شود. جیغ و فریادی که هر چند ساعت یک بار در گوشه ای از میدان بلند می شود. این، تصویر تکراری این روزها در برخی میدان های شهر تهران است.
بیش از سه سال از روزی که میرحسین موسوی به انتقاد از برخوردهای نسنجیده پلیس با دختران و زنان پرداخت و وعده داد که در صورت رسیدن به ریاست جمهوری، «گشت‌های ارشاد را جمع میکنم» می‌گذرد. اکنون موسوی در حصر خانگی است، حاکمیت همچنان به رفتار غیر عقلانی اش ادامه می دهد و حرمت و کرامت مردم در خیابان ها و ملأ عام همچنان مورد بی اعتنایی قرار می گیرد.
خبرنگار کلمه برای چند ساعتی با مردمی که پیگیر وضعیت دختران بازداشت شده ی خود بوده اند، همراه شده و از وضعیت یکی از پایگاه های پلیس گزارشی تهیه کرده که در ادامه می خوانید:
* * *
جمعیت زیادی جلوی پایگاه شماره … ایستاده اند. بیشتر از ۳۰ نفر. در سنین و تیپ های مختلف. پیر و جوان. زن و مرد. ساعت های طولانی انتظار پشت در بزرگ آهنی باعث شده زبان به گلایه باز کنند. اما گوشی از داخل این پایگاه برای شنیدن حرف های آنها نیست. تنها رابط با داخل پایگاه یک پنجره کوچک آهنی است که گهگاهی باز می شود و دستی مدارک را از همراهان متهمین می گیرد. دقت که می کنی، سرباز نظام وظیفه است که مواردی که به خانواده ها سفارش شده بیاورند تحویل می گیرد و اسم آنها را ثبت می کند و پنجره را می بندد.
گاهی هم در باز می شود که یکی از آنان که متهم نامیده شده اند بیرون می آیند. دختر خانمی ۴-۲۳ ساله با چادری بر سر بیرون می آید، با او هم صحبت می شوم. می گوید میدان ولیعصر گرفتندم. گفتند به خاطر مانتوی کوتاه. چادر را که خواهرش برایش آورده کنار می زند و می پرسد: شما بگویید، این مانتو کوتاه است؟ مانتوی مشکی تا پایین زانو. می گوید با یک پلاک که روی آن نوشته شده بود “متهم به جرم بدحجابی” عکس گرفتند و اثر انگشت و …
خانم میانسالی با مشت بر پنجره سرباز می کوبد و می گوید: دخترم را بیاورید بیرون. سرباز از او مدارکش را می خواهد که زن می گوید نوه ام است و مدارکش کرج است. سرباز می گوید اینجا می ماند تا مدارک بیاید؛ بدون مدرک نمی شود. می گوید ببین برایش لباس آوردم، تو را به خدا نگذارید اینجا بماند. هر کاری بگویید می کنم، بگذارید بیرون بیاید. سرباز پاسخ می دهد: نیاز به کاری نیست. برو مدارکش را سریع تر بیاور… زن جوانی که نزدیک به او ایستاده، می گوید: نگذارید شب اینجا بماند. خیابان باشند بهتر است تا دست این…
دختر جوان دیگری بیرون می آید و بلند می گوید با پلاک متهم بدحجابی از او هم عکس انداخته اند. مادرش به او ملحق می شود و می گوید: خاک بر سر مملکتی که متهمش این جوان های ما باشند. یک مشت دزد و قاتل راست راست می چرخند. با او هم صحبت می شوم، می گوید: کارمند دولتی هستم و از سرکار به خانه می آمدم. اگر این تیپ من مشکل داشت که محل کارم هم از من ایراد می گرفت.
ماشین های ون با فاصله نزدیک یک به یک پر شده از سطح شهر می رسند. یک ماشین جلو و یک ون هم پشت آن. هر ۲۰ دقیقه شاید هم کمتر یک ون جدید می آید و متهمان بدحجابی! را داخل پایگاه می برد.
برخی جوان ها با خنده و صدای بلند می گویند. بار جدید رسید. در را باز کنید.
خانمی چادری به محض باز شدن در برای ورود ماشین ها به داخل، با سرعت برای پیگیری وضعیت دخترش به درون پایگاه می رود که او را بیرون می کنند. عصبانی است و رو به حاضرین فریاد می زند: واقعا برای همه شما متاسفم که دم نمی زنید. این برخوردها یعنی چه. من زمان شاه چادری بودم و هم اکنون هم این چادر بر سرم است. با همین چادر انقلاب کردیم. اما زمان آن شاه لعنتی هم اجازه چنین برخوردهایی را ندادیم. حالا اینجا ساکت ایستاده اید و دم نمی زنید. برای همه شما متاسفم… در باز می شود تا ون های تازه از راه رسیده به داخل بروند.
مرد میانسالی از راه می رسد. با پیراهن روی شلوار و محاسنی بلند و تسبیح به دست. حاضرین برایش کنار می روند با این گمان که از پرسنل داخل پایگاه است. به پنجره نگهبانی می زند و می گوید در را باز کنید، می خواهم داخل بیایم. سرباز ممانعت می کند و می گوید اسم متهم ات چیست؟ لباس برایش آوردی؟ مرد می پرسد: یعنی چه؟ ما را اینجا خواسته اید که فقط لباس تحویل بدهیم. این که نمی شود. رویه غلطی است. در را باز کن من با مسوول ات حرف دارم. ما حرف داریم، باید بشنوید. سرباز باز مخالفت می کند و می گوید: مسوول پایگاه خانم است و آقایان را نمی بیند. مرد می گوید: خوب مسوول آقا بگذارید. جر و بحث ادامه دارد. مرد هم چنان گله مند است که: وقتی مردم را اینجا احضار می کنید، باید بیایید رو در رو صحبت کنید. اینکه اینجا یک لباس و چادر تحویل می گیرید که نشد اصلاح. دختر من صبح که بیرون آمده، دیدم حجابش مشکلی نداشته است. چرا این جمعیت را اینجا از کار و زندگی انداختید؟
بحث ادامه دارد. میان این دو از یک طرف و گلایه های حاضرین هم…
خانم مانتویی که می گوید برای دخترش شلوار آورده است، نایلون را به سرباز می دهد و فریاد می زند: بیایید، مشکل مملکت تان حل شد؟ شلوار لی رنگ روشن دخترم را عوض کردید. با او که هم صحبت می شوم، توضیح می دهد شلوار دخترش نه تنگ بوده و نه کوتاه. فقط به خاطر رنگ آبی آسمانی آن را گرفتند و اینجا آوردند.
پسر جوانی هم آنجاست که می گوید مانتو گشادی برای خواهرش خریده و آورده اما گفته اند باز کوتاه است و باید آن را عوض کند. آقایی می گوید یک دفعه برایش چادر بخر که خیالشان راحت شود. آن یکی هم می گوید: بله همه مشکلات این مملکت حل شده و درد آن فقط چادر است. همان لیاقت اینهاست که بگویند همه کارها زیر چادر انجام می شود.
دیگری نیز می گوید: مشکل اختلاس را اگر راست می گویید حل کنید. چرا تا کم می آورید و گند کارهایتان بالا می زند، برای مردم شاخ و شانه می کشید؟
یکی هم می گوید: پول نفت ما را می گیرید می خورید [...] می شوید.
جوانی هم می گوید: همان سال ۸۸ اشتباه کردیم. باید از بیخ نابود و ساقط تان می کردیم. برای شما سکوت و نجابت جواب نمی دهد.
هر بار که در بزرگ پایگاه باز می شود، صدای گلایه ها و فریادها بیشتر می شود. خانم چادری می گوید: از ماست که بر ماست. همینطور اینجا ساکت ایستاده اید که چه شود؟ اعتراض کنید! زن با وجود مقاومت دو سرباز جلوی در وروی، خود به داخل پایگاه می رود.
همراهان باید بسته به اینکه مشکل از جوراب، شلوار یا مانتو و… باشد، همان ها را به همراه بیاورند و کپی مدارک شناسایی کارت ملی و شناسنامه را هم تحویل دهند. با این حال زمان زیادی را باید منتظر باشند.
خانم میانسالی هم با عصبانیت با مانتوی بلند بیرون می آید. می گوید: حداقل از سن من خجالت بکشید.
آقایی از حاضرین می گوید: اینها که مشکلشان حجاب نیست. بروید داخل اکثریت اینها را که گرفته اند ببینید. والله اگر حجابشان مشکل داشته باشد. می گوید: چند روز پیش میدان ونک همه ی زنان را می گرفتند و داخل همین ون ها می بردند. انگار سهمیه روزانه دارند که باید تکمیل کنند. آن موقع دیدم، اما نمی دانستم امروز باید خودم برای دخترم به اینجا بیایم.
مرد دیگری هم در پاسخ او می گوید: اینها دردشان چیز دیگری است، حجاب را بهانه کرده اند.
مرد میانسال هم چنان در تلاش برای متقاعد کردن سرباز است تا با فرمانده پایگاه صحبت کند. می گوید: آقا ما حرف داریم. مرد دیگری که کنار او ایستاده می گوید: این بنده خدا هم سرباز است. الان بگذارد بروی داخل، برایش اضافه خدمت می زنند.
جوانی هم که تازه از راه رسیده گله می کند که من ورزشکار این مملکت هستم. مامور شما برای بازداشت خواهرم با ما بد برخورد کرده اند.
در ورودی که باز می شود. به داخل می روم. در حال بحث با دیگر همراهان هستند تا مانع حضورشان شوند که خود را به داخل می رسانم.
چند نفری در محوطه در حال جر و بحث کردن هستند. یک خانم چادری را می بینم که با یکی از ماموران در حال صحبت است، می گوید: خجالت بکشید، من برای این مملکت شهید دادم. این چه طرز برخورد با مردم است؟ آن یکی می گوید ما هم ماموریم و معذور. از ما هم خواسته اند که…
منتظر نمی شوم. به سمت سالنی می روم که سر و صدای زیادی از آن بیرون می آید. دو مامور چادری جلوی در ایستاده اند. در نیمه باز است. سالن مملو از جمعیت است. خانمی جوان دوربین به دست یک به یک متهمان تازه از راه رسیده را به صف می کنند برای عکس گرفتن. صدای پچ پچ است که به بیرون می آید. با صدای جیغ و فریاد زن مامور فریاد می زند. برای این دستبند بیاورید و بیرون می آید. من هم به بیرون هدایت می شوم.
این تنها بخش کوچکی از گلایه های مردم از نوع برخوردی است که با آنها و فرزندانشان صورت می گیرد.
گشت های ارشاد و امنیت اخلاقی نیروی انتظامی از چندی پیش در اکثر خیابانهای پر رفت و آمد شهرها به خصوص پایتخت مستقر شده اند و وظیفه آنان مقابله با زنانی است که از نظر آنها حجاب مناسبی ندارند. در حالی که بسیاری از بازداشت شدگان و والدین آنها این انتقاد را مطرح می کنند که برخورد پلیس، تند و غیر قانونی است. آنها می گویند هیچ ملاک و معیار مشخصی برای این برخوردها وجود ندارد و هدف چیزی جز ایجاد رعب و وحشت نیست.
یکی از شهروندان می گوید: من موافق بی حجابی نیستم. اما آیا همه مشکلات کشور حل شده و فقط موضوع حجاب باقی مانده است؟
پیرمردی هم در این خصوص معتقد است که اینها به دنبال آن هستند که به مشکلات مردم اضافه کنند و هر بار به بهانه ای ایجاد وحشت می کنند.
این انتقادها در حالی است که سردار حسین ساجدی‌نیا فرمانده پلیس تهران ادعا کرده: پلیس در راستای پاسخگویی به مطالبان و درخواست‌های مردم و همچنین ایجاد و برقراری احساس امنیت بیشتر نسبت به اجرای این طرح‌ها اقدام کرده است.
او هم چنین در حالی در تشریح چگونگی برخورد با افراد بدحجاب گفته است که پس از آنکه ماموران افراد بدحجاب را به پایگاه دعوت می‌کنند این افراد بدحجاب در پایگاه توسط روانشناسان و کارشناسان علوم‌اجتماعی مورد مشاوره قرار می‌گیرند.
اما مشاهدات خبرنگار کلمه نشان می دهد آنچه پس از این بازداشت ها و انتقال افراد به مراکز پلیس صورت می گیرد، تنها تشکیل پرونده، اعلام اتهام بدحجابی، گرفتن عکس و پرونده سازی و تعویض لباس آنهاست. همین! بودن هیچ تغییری در فکر یا رفتار این دختران، و البته به همراه قدری کینه و نفرت انباشته که فعلا در حد غرولند زیر لب ها مانده ولی معلوم نیست فردا و فرداها به چه شکل دیگری بروز خواهد کرد.
روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از گران شدن نان، به بی توجهی مدیران ارشد کشور نسبت به اوضاع مردم پرداخت و نوشت: به نظر می‌رسد مشکل اصلی اینست که دولتمردان و مدیران ارشد از اوضاع اقشار ضعیف بی‌خبرند. آنها به این واقعیت توجه نمی‌کنند که در یک بخش از جامعه تحت مدیریتشان، جماعتی درحال محاکمه شدن به خاطر سوءاستفاده‌های کلان سه هزار میلیارد تومانی و ماجرای رسوای بیمه و استانداری تهران هستند که برای غارتگری‌های آنها ارقام دهها و صدها میلیونی اصولاً مطرح نبوده و فقط با ارقام صدها هزاران میلیارد تومانی سروکار داشتند و در بخش دیگر جامعه افراد و خانواده‌های فراوانی حضور دارند که شب‌ها گرسنه می‌خوابند و در سطل‌های زباله مقداری خوراکی جستجو می‌کنند تا زنده بمانند و کارتن خواب‌هائی وجود دارند که تا آخر عمرشان باید در آرزوی یک سرپناه چند متری بمانند.
یادداشت نویس این روزنامه با اشاره به سخنان اخیر رحیمی مبنی بر اینکه”وضع اقتصادی مردم خوب است” ادامه می دهد: معلوم است وضع چه کسانی خوب است، باندهای اختلاس سه هزار میلیاردی و پرونده بیمه و استانداری تهران و حامیان آنها! نه آنها که وقتی نان گران میشود، دغدغه تهیه پول نان، خواب را از چشمانشان می‌رباید.
در این یادداشت آمده است» یک احتمال اینست که چون مدیران ارشد دولتی فکر می‌کنند وضع اقتصادی عامه مردم خوب است، از نظر آنها اشکالی وجود ندارد که نان گران شود و البته سایر اقلام مورد نیاز مردم نیز هر روز با قیمت گران‌تر عرضه شوند. طبیعی است که مدیران ارشد دولتی به دلیل اینکه با بقالی و نانوائی و لبنیاتی سروکار ندارند تصورشان این باشد که وضع اقتصادی مردم خوب است و با همین تصور، در اطاق‌های در بسته و خنک، تصمیم بگیرند نرخ نان را بالا ببرند تا مردم یک روز صبح از خواب بیدار شوند و به نانوائی مراجعه کنند و ببینند برای هر نان سنگک ۶۰۰ تومان، نان بربری ۵۰۰ تومان، نان تافتون ۳۰۰ تومان و نان لواش ۱۶۰ تومان باید بپردازند.
در این یادداشت با ارائه آمار بانک مرکزی مبنی بر گران شدن همه کالاها و اظهارات متناقض مسئولان می افزاید: اگر حقوق کارگران و کارمندان نیز به تناسب تورم و افزایش قیمت نان و گوشت و حمل و نقل و لبنیات و سایر مایحتاج زندگی بالا می‌رفت، شاید می‌شد سخن آقای معاون اول رئیس‌جمهور را بپذیریم که وضع اقتصادی مردم خوب است، اما در شرایطی که حقوق‌ها با افزایش اندکی تا آخر سال ثابت می‌ماند و قیمت‌ها هر روز یا هر هفته و یا حداکثر هر ماه رشد می‌کنند و به سرعت بالا می‌روند چگونه میتوان گفت وضع اقتصادی مردم خوب است؟
آیا مسئولان و مدیران ارشد دولتی خبر دارند که بسیاری از مردم نمی‌توانند حتی ماهها یک کیلو گوشت خریداری کنند و به خانه ببرند؟ آیا حضرات اطلاع دارند که مرغ در بسیاری از سفره‌های اقشار ضعیف نایاب است؟ آیا خبر دارند که مواد لبنی بسته‌بندی شده از یکطرف هر چند وقت یکبار گران می‌شوند و از طرف دیگر از حجم محتوای بسته‌ها کم میشود؟ اگر خبر دارند چگونه است که میگویند وضع اقتصادی مردم خوب است؟ و اگر خبر ندارند، چگونه بر مسندهائی تکیه زده‌اند که اولین مسئولیت صاحبان آنها آگاهی از وضعیت معیشتی مردم و رسیدگی به آن است؟
وی در ادامه نوشته است: به گران شدن نان برگردیم و این نکته را یادآور شویم که از آذر ماه سال ۸۹ که قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا در آمد تا امروز قیمت نان ۶۰۰ درصد گران شده است.
یک نان سنگک قبل از شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۱۰۰ تومان بود و اکنون ۶۰۰ تومان است. میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در این یکسال و نیم که قیمت نان ۶ برابر شده چقدر بوده است؟ ایکاش این گرانی فقط مربوط به نان بود. آمارهای جدید اعلام شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد کلیه اقلام مورد نیاز مردم مشمول تورم و افزایش قیمت هستند. بگذریم از سکه و دلار و سایر ارزها که هر روز گران‌تر می‌شوند و آثار تورمی آنها، برخلاف ادعای مسئولان دولتی، در کلیه بخش‌های مربوط به معیشت مردم نمایان است.
در این یادداشت با اشاره به خطرات ناشی از گرانی آمده است: دولتمردان باید به این نکته توجه داشته باشند که آثار سوء افزایش سرسام آور قیمت‌ها به محرومیت اقشار ضعیف از تغذیه مناسب محدود نمی‌شود، بلکه آثار اجتماعی و فرهنگی خطرناکی دارند که بسیار مهم‌تر و غیرقابل جبران هستند. افزایش بیکاری، بالا رفتن آمار طلاق، گسترش فساد و فحشا و بحرانهای اخلاقی از عوارض مستقیم گرانی‌ها هستند. غفلت از این عوارض خطرناک، مشکلات فرهنگی بزرگی را پدید می‌آورد که هویت جامعه اسلامی را تهدید خواهد کرد.
در ادامه با انتقاد از نحوه اجرای قانون یارانه ها نوشته است: گفته میشود این گرانی‌ها در چارچوب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صورت می‌گیرد که چاره‌ای جز اجرای آن نیست. پاسخ اینست که اولاً نادرست اجرا کردن قانون است که این مشکلات را پدید آورده نه اجرای آن و ثانیاً حتی اگر یک قانون دارای عوارضی است که با مصالح عموم مردم منطبق نیست، باید در خود قانون تجدیدنظر شود و یا مکمل‌هائی برای آن در نظر گرفته شود که آن عوارض منفی را برطرف نمایند.
سیدحسن خمینی با تجلیل از شهید مطهری و باکری که همواره مورد طعنه و دشنام بودند ولی بر راه خود ایستادند، می گوید: از اول تا آخر عمر، محترمانه زندگی کردن کار سختی نیست، مهم این است که انسان حرف حق بگوید حتی اگر به ضررش تمام شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی که در همایش دانشجویی تجلیل از برادران شهید باکری و شهدای دانشگاه تبریز سخن می‌گفت، با تشریح سخنان امام علی (ع) درباره صفات متقین اظهار داشت: امیرالمومنین (ع) می‌فرماید مومن کسی است که «لا یضیع ما استحفظ» باشد. یعنی از دیدگاه علی (ع)، یکی از مهمترین اوصاف متقین این است که آنچه را که باید حفاظت شود، ضایع نمی‌کنند. همچنین متقین کسانی هستند بر کسی که علاقمند نیست ظلم نمی‌کنند و به سبب کسی که او را دوست دارند گناه نمی‌کنند و به حق اعتراف می‌کنند قبل از آنکه شاهدی برای آن آمده باشد. بسیاری تنها زمانی به حقیقت تن میدهند که پرده از آن برافتاده است.
سیدحسن خمینی با بیان اینکه مقام شهدا از جمله مواردی است که باید به خوبی از آن محافظت شود، گفت: شهدا در طول انقلاب به بهترین نحو از آرمانهای خود حفاظت کردند. برخی برای این حفاظت، جان خود، برخی مال خود و برخی آبروی خود را گذاشته‌اند. وی ادامه داد: در دنیا انسان‌ها می‌آیند و می‌روند و بعضا فراموش می‌شوند. اما وظیفه ما برای متقی شدن و گام نهادن در مسیر علی (ع) این است که تلاش کنیم آنچه باید محافظت شود، هدر نرود.
سیدحسن خمینی با بیان اینکه گاهی ممکن است برای محافظت از آنچه باید حفظ شود، بهای زیادی پرداخت کرد، گفت: گاهی ممکن است آبرو و وجهه ملی آدم نیز از بین برود. البته آبرو و وجهه ملی چیزی است که باید در همین دنیا برای ملت صرف شود. از اول تا آخر عمر، محترمانه زندگی کردن کار سختی نیست، مهم این است که انسان حرف حق بگوید حتی اگر به ضررش تمام شود. ایستادن بر حق گرچه احترام همیشگی دارد اما ممکن است دشنام و سختی در پی داشته باشد. مگر میشود کسی بر حق پافشاری کند و ضرری ظاهری و زود گذر بر او عارض نشود.
وی ادامه داد: در دوران انقلاب و جنگ، انسان‌های زیادی پرپر شدند اما بر عقیده خود ایستادند. اما در مقابل انسان‌هایی هم بودند که وجهه ملی خوبی داشتند، صاحب کلاس، مسند و کرسی و… بودند آدم‌های خوبی هم بودند، اما هزینه نمی‌دادند.
یادگار امام با بیان اینکه شهید مطهری از جمله افرادی بود که برای حفاظت از آنچه باید حفظ می‌شد، تا پای جان ایستاد، گفت: مطهری بسیار مورد طعن قرار می‌گرفت اتفاقا کسانی که او را طعنه می‌زدند مسلمان و خودی بودند. اما مطهری، همچنان بر مرام و اندیشه خود باقی ماند.
سیدحسن خمینی شهید باکری را از دیگر نمونه‌های ایستادگی بر سر آنچه باید حفاظت شود، عنوان کرد و اظهار داشت: باکری تنها بود، با دشنام‌ها و طعنه‌های زیادی مواجه بود اما او همواره بر عقیده خود ایستاد. یادگار امام به نقش امام در پایداری شهدا اشاره کرد و گفت: جمعی به دور شمع وجودی انسانی حلقه زدند که با کمک او جامعه‌ای مرده را زنده کردند و ساختند.
سیدحسن خمینی در ادامه به دیدگاه امام درباره متحجرین دینی اشاره کرد و گفت: امام از خون دلی سخن می‌گفت که آن روزها از متحجرین می‌خورد. این گفته حقایقی از تاریخ مبارزه ایشان بود و هرگز در مقام مجادله نبود. امام گفتند ما از همان ابتدای کار باید تکلیف خودمان را با این قشر مشخص کنیم و الا گرفتار خواهیم شد.
یادگار امام ادامه داد: اینکه در طول تاریخ، اندیشه اسلامی حفظ شده است به این دلیل است که در هر زمانه‌ای انسان بزرگی بلند شده و از این میراث به خوبی حفاظت کرده است.
سیدحسن خمینی در پایان با تاکید بر حفظ نام و شأن شهدا گفت: شهید یکی از نمونه‌های روشن این نکته است که در جامعه ما بر حق ایستادگی کرده است. شهدا عزیز‌ترین سرمایه خود را که جانشان بود و برخی علاوه بر آن آبرویشان را، فدا کردند. اگر شهیدان نبودند، آنچه امروز در میان ما هست، نبود. کار شهدا تمام شده اما کار ما تازه آغاز شده است. باید از آنان درس بگیریم و بزرگترین درسی که میتوان گرفت این است که آنچه برای حفاظت به ما داده شده، ضایع نکنیم که این از بزرگترین اوصاف متقین است.
در این مراسم که با حضور خانواده شهید باکری و خانواده شهدای دانشگاه تبریز و جمعی از سرداران دفاع مقدس از جمله سردار علایی، سردار شمخانی و سردار مولوی جانشین شهید باکری در لشکر عاشورا و همچنین دکتر علی مطهری در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی از ۹ خانواده که بعضا ۳ شهید تقدیم اسلام کرده‌اند، تجلیل کرد.
در این شماره روزنامه می خوانید:
ارمغان سه سال دیکتاتوری؛ فساد، گرانی و بیکاری
جنتی و حداد به خاطر تقلب در انتخابات عذرخواهی کنند
گزارش ویژه: حفظ کدام نظام واجب است؟
معاون احمدی نژاد وضع اقتصادی مردم را خوب می بیند
آخرین اخبار زندانیان سیاسی
صفحه فیس بوک روزنامه کلمه
چنانچه در دریافت فایل مشکل دارید ابتدا بر روی لینک دانلود کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در مرورگر های فایرفاکس و کروم و "Save as target" در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر