امروز: سازمان عفو بين الملل خواستار آزادی فوری و بدون قيد شرط عبدالفتاح سلطانی، وکيل مدافع حقوق بشر، شد.
معصومه دهقان همسر عبد الفتاح سلطانی، پیشتر در گفتوگو با راديو فردا از صدور حکم ۱۸ سال زندان و تبعيد به شهر برازجان و همچنين ۲۰ سال محروميت از حرفه وکالت برای همسرش خبر داده بود.
به گزارش رادیو فردا این حکم را ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی صادر کرده است. اتهام‌های سلطانی «تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام» اعلام شده است.
همچنین «تحصیل مال حرام» از طریق دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ یکی از دیگر از اتهامات عبدالفتاح سلطانی و مبنای صدور حکم اعلام شده است.
حکم یاد شده شنبه به وکلای آقای سلطانی ابلاغ شده است. او ۱۹ شهریور ماه دستگیر شد و از آن هنگام تا کنون در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برد.
عفو بین الملل که مقرش در لندن است، می گوید «عبدالفتاح سلطانی از با شهامترین مدافعان حقوق بشر در ایران است.»
این سازمان می افزاید «افزایش فشار به وکلای مدافع نشان دیگری است که وضعیت حقوق بشر در ایران وخیمتر شده است.»
عبدالفتاح سلطانی، برنده جایزه حقوق بشری نورنبرگ شده بود که از سوی شهرداری شهر نورنبرگ آلمان به فعالان حقوق بشری اعطا می‌شود. همسر او این جایزه را به نیابت از آقای سلطانی دریافت کرد. این جایزه‌ای است که هر ساله به یکی از فعالان حقوق بشر اعطا می‌شود.
سلطانی پیش از این در سال ۱۳۸۴ بازداشت و مدت ۲۱۹ روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذرانده بود. قاضی مرتضوی او را به جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود که به جاسوسی متهم شده بودند، به ۵ سال حبس و ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم کرد. اما دادگاه تجدید نظر، سلطانی را از کلیه این اتهامات تبرئه کرد.
این وکیل دادگستری پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ در روز ۲۶ خرداد ماه یعنی ۴ روز پس از انتخابات بازداشت و مدت دو ماه در زندان نگهداری شد. وی در آن تاریخ سرانجام با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده‌بود.
امروز: نرگس محمدی کنشگر حقوق بشر از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شش سال حبس محکوم شد. وی در دادگاه بدوی از سوی قاضی پیرعباسی به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود.
به گزارش دویچه وله نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۶ سال حبس محکوم شده است. این حکم در تاریخ ۲۵ دی ماه صادر شده ولی روز ۱۴ اسفند به محمد شریف وکیل خانم محمدی ابلاغ شده است.
نرگس محمدی وجود فاصله زمانی بین تاریخ صدور و ابلاغ حکم را دلیل بر سیاسی بودن آن دانسته و به دویچه‌وله می‌گوید: «من صدور این رای و حتی زمان ابلاغش را منطبق بر یک رویه قضایی نمی‌بینم. این حکم ۲۵ دی ماه صادر شده اما دقیقا دو روز پس از انتخابات آن را اعلام کردند یعنی حدود دو ماه آن را نگه داشته‌اند تا مصادف با انتخابات نشود. من زمان ابلاغ و انشای این حکم را متاثر از شرایط سیاسی می‌دانم».
نرگس محمدی در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ به اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به شعبه ۴ دادگاه انقلاب احضار شد و پس از چند جلسه دفاع با صدور قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. اما تنها چند روز بعد، شبانه در منزل خود در حالی که همان روز فرزند سه‌ساله‌اش پس از عمل جراحی مرخص شده بود توسط مأموران امنیتی بازداشت شد.
خانم محمدی ۱۱ تیرماه سال ۸۹ در حالی که به شدت بیمار بود از زندان مرخص و مستقیم به بیمارستان رفت. وی چندین ماه به دلیل یک بیماری عصبی در بیمارستان بستری بود.
۲۳ صفحه حکم برای یک کنشگر حقوق بشر
تیرماه سال جاری نرگس محمدی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد و رایی در ۲۳ صفحه برای او صادر شد که به گفته‌ی قاضی "تنها قطره‌ای از عملکرد ضد امنیتی و تخریب‌گرمتهم است".
از نظر دادگاه جرم خانم محمدی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی است.
همچنین ملاقات وی با زندانیان سیاسی، ملاقاتش با مهدی کروبی، همکاری با شیرین عبادی و اهدای تندیس تلاشگر حقوق بشر از سوی کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۸ به آیت‌الله منتظری عناوین مجرمانه نرگس محمدی در این حکم هستند.
نرگس محمدی تاکید می‌کند که فعالیت‌های او و همکارانش در کانون مدافعان حقوق بشر کاملا منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی و بر اساس معیارهای بین‌المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران هم آنها را امضا کرده است.
خانم محمدی می‌گوید: «ما نه تنها فراتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصول بین‌المللی عمل نکردیم بلکه تلاش‌های ما در سطحی بسیار نازل و به اصطلاح کف مطالبات ما بود.»
حکم صادره برای نرگس محمدی قطعی است و تنها راه اعتراض به آن از طریق دیوان عالی کشور است اما او می‌گوید به اعتراض و تغییر حکمش خوش‌بین نیست: «هرچند حق هر شهروندی است که از اهرم‌های قانونی استفاده کند و ما هم همواره از قانون‌شکنی پرهیز کرده‌ایم ولی من خوش‌بین نیستم و این رای را بیش از آنکه ناشی از یک رویه حقوقی و قضایی بدانم، برآمده از یک اراده سیاسی و حتی امنیتی می‌دانم.»
خانم محمدی که در شرکت بازرسی مهندسان ایران کار می‌کرد، در آبان سال ۸۸ به دلیل عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر از محل کارش نیز اخراج شد. وی مادر دو کودک دوقلوی چهارساله است و همسرش تقی رحمانی نیز ۱۷ سال از عمرش را در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده است.
امروز: تعداد نمایندگان اهل سنت در مجلس نهم در قیاس با دوره‌های پیشین کاهش یافت. کارشناسان گفتند، کنارگذاشته شدن نمایندگان اهل سنت در برخی از نقاط کشور شکاف میان حاکمیت و اهل سنت را بیشتر کرده است.
در مناطق سنی‌نشین ایران مشارکت مردم در انتخابات مجلس در قیاس با هشت دوره‌ی پیشین کاهش چشمگیری داشت. کارشناسان امور اهل سنت به دویچه‌وله گفتند، بیشتر از ۵۰ درصد از نمایندگان سنی‌مذهب مجلس هشتم به دلیل "نامه‌های بی‌پاسخی" که ظرف سالهای گذشته به آیت‌الله خامنه‌ای نوشته بودند و همچنین فعالیت در "فراکسیون نمایندگان اهل سنت در مجلس" رد صلاحت شده‌اند.
به گزارش دویچه وله با این حال تعداد کسانی که برای استفاده از تریبون مجلس برای طرح و بیان مشکلات پیروان اهل سنت باور داشتند نیز کم نبود. اما نتایج شمارش آرا در نواحی سنی‌نشین کشورنشان می‌دهد که تعداد نمایندگان آنها کاهش یافته است.
"از گنبدکاووس حتی یک ترکمن انتخاب نشد"
یوسف کر، یک فعال مدنی ترکمن در گفتگو با دویچه‌وله می‌گوید: «در استان گلستان صلاحیت ۱۲۹ نفر تائید شد. از میان ۷ نماینده استان گلستان تاکنون فقط یک نماینده ترکمن انتخاب شده است.»
به گفته‌ی این کارشناس امور ترکمن‌های ایران برای نخستین بار درانتخابات کنونی کشور حتی یک نفر از شهر گنبدکاووس که اکثریت جمعیت آن ترکمن هستند، انتخاب نشده است. وی همچنین اشاره می‌کند، از دیگر شهرهای ترکمن‌نشین کشور بندرترکمن و آق‌قلا نیز از میان ترکمن‌ها کسی به مجلس راه نیافته است.
افزایش نارضایتی در میان اهل سنت
در عین حال جواد قناعت، استاندار گلستان به خبرنگاران محلی گفت که بیش از ۸۰ درصد مردم این استان در رای‌گیری شرکت کرده‌اند. بر اساس آمار استاندار گلستان ۴ نفر نماینده برحسب جمعیت این استان از میان ترکمن‌ها باید انتخاب می‌شدند.
یوسف کرتاکید دارد که جمهوری اسلامی ایران به بهانه‌های مختلف و ترفندهای اداری از ورود ترکمن‌ها به مجلس جلوگیری می‌کند. وی نتیجه می‌گیرد که عدم ورود ترکمن‌ها به مجلس ایران نارضایتی را میان آنها بیشتر خواهد کرد.
تردید درباره آرای رای‌دهندگان در زاهدان
دکتر عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی بلوچ از لندن نیز درگفتگو با دویچه‌وله درباره‌ی صحت و شفافیت انتخابات در استان سیستان و بلوچستان تردید نشان می‌دهد.
وی دلیل می‌آورد: «در شهری مثل زاهدان که اکثریت آن بلوچ و سنی‌مذهب هستند آقای شهریاری نامزد سیستانی‌ها، حدود ۳۰ هزار رای بیشتراز نامزد بلوچ‌ها آورده است. این مسئله قابل توجیه نیست. در شهرهای بلوچستان مشارکت مردم چشمگیر نبود. گرچه مردم به خاطر رقابت‌های قبیله‌ای بین کاندیداها معمولا شرکت می‌کنند ولی نه به آن اندازه‌ای که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است.»
آقای دوشوکی نتیجه می‌گیرد که "نوعی مهندسی در ترکیب و تعداد آرا" صورت گرفته است.
آیا فراکسیون نمایندگان اهل سنت در مجلس شکل خواهد گرفت؟
با توجه به ضعف حضور نمایندگان اهل سنت در مجلس نهم کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، زمینه و شرایطی برای تاسیس فراکسیون نمایندگان اهل سنت در مجلس وجود ندارد. به نظر دوشوکی، حتی اگر این فراکسیون تاسیس شود "تحت نظارت و کنترل رهبری" خواهد بود.
دوشوکی به دویچه‌وله می‌گوید : «جناح‌های مختلف در حاکمیت ایران بر سر مسائل مربوط به اهل سنت دیدگاه‌های مشترکی را نمایندگی می‌کنند. فراکسیون اهل سنت مجلس هم یک تشکل فرمالیته‌ای در تائید رهبری نظام خواهد بود. نمایندگان سنی هم که برای مجلس نهم انتخاب شده‌اند درباره‌ی برنامه‌ی دولت برای مدیریت مدارس دینی اهل سنت و دخالت دولت در امور دینی سنی‌ها سکوت اختیار خواهند کرد و مثل دوره‌های قبل با نوشتن نامه و یا طرح مسائل سنی‌ها در مجلس، قوانین و سیاست‌های دولت را به چالش نخواهند کشید.»
استقبال ضعیف کردها از انتخابات
کاوه قریشی، آگاه به امور کردهای ایران نیز به دویچه‌وله می‌گوید: «مناطق کردنشین ایران به لحاظ جغرافیایی قابل دسته‌بندی نیست. در کردستان، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان غربی هم کردها زندگی می‌کنند و آماری بر اساس اعتقاد شهروندان و درصد مشارکت آنان در انتخابات نیز منتشر نمی‌شود. در استان کردستان که بیشترین جمعیت آن اهل سنت هستند، نامزدهای بومی و محلی کرد به مجلس راه یافتند.»
وی می‌افزاید: «مشارکت ضعیف مردم کردستان را می‌توان در عدم توانایی نمایندگان سابق مجلس دید. در مجلس ششم و هفتم ما فراکسیون نمایندگان کرد و فراکسیون اهل سنت را داشتیم. به‌رغم آن تغییر چشمگیری در راستای احقاق حقوق شهروندان اهل سنت به وقوع نپیوست. اهل سنت در تهران نتوانستند صاحب مسجد شوند. حتی نمازخانه‌های آنها را در تهران و کلان‌شهرهای ایران بستند.»
سیاست واحد جناح‌های حاکم در قبال اهل سنت
کاوه قریشی در ادامه‌ی صحبت‌هایش با توجه به نتایج بدست آمده پس از انتخابات مجلس نهم در مناطق سنی‌نشین کشور خاطرنشان می‌کند: «اگر طرفداران خامنه‌ای اکثریت مجلس را داشته باشند، نشان می‌دهد که سیاست‌های کلی ایران در رابطه با مذاهب و اقلیت‌های دینی کمافی‌السابق به قوت خود باقی خواهد ماند. طرفداران احمدی‌نژاد هم بر سر حقوق مردم این مناطق تاکیدی نداشتند. بنابراین هر دو جناح سیاست واحدی را اتخاذ می‌کنند.»
این کارشاس به این امر نیز اشاره می‌کند که صف‌بندی‌های سیاسی رایج در ایران در مناطق سنی‌نشین و در آنجایی که تنوع قومی و ملی دارند، قابل پیروی نیست.
کاوه قریشی یادآورمی‌شود که حتی در بهترین شرایط و در"طلایی‌ترین دوره‌ها" هم انتخاب دکتر جلال جلالی‌زاده، نماینده کرد به هیئت رئیسه‌ی مجلس ششم مخالفت شدید نمایندگان و حاکمیت را در آن زمان برانگیخت. جمعی از نمایندگان حتی تهدید کرده بودند که در صورت انتخاب یک نماینده‌‌ی سنی به عضویت هیئت رئیسه مجلس استعفا خواهند داد.
وضعیت اهل سنت در دوره نهم مجلس بدتر خواهد شد
کارشناسانی که با دویچه‌وله گفتوگو کرده‌اند، اشتراک نظر دارند که جناح‌های مختلف کنونی حاکم بر کشور درباره‌ی اهل سنت در ایران دیدگاه‌های مشترک و واحدی دارند و وضعیت پیروان اهل سنت در دوره‌ی نهم مجلس بدتر از پیش خواهد شد.
این کارشناسان همچنین پیش‌بینی می‌کنند، با کنارگذاشته شدن برخی از نمایندگان اهل سنت، سیاست‌های دولت در کنترل امور دینی سنی‌ها تقویت پیدا خواهد داد. علاوه بر آن ناباوری به سیاست‌های نظام نیز در میان پیروان اهل سنت افزایش پیدا خواهد کرد.
امروز: طی سه سال گذشته فشار نهادهای امنیتی بر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر افزایش یافته است
دادگاه تجدید نظر، نرگس محمدی را به تحمل 6 سال زندان محکوم کرد.
به گزارش جرس، نرگس محمدی ، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر عباسی به تحمل 11 سال زندان محکوم شده بود، در شعبه 54 تجدید نظربه 6 سال زندان محکوم شد. این حکم در تاریخ 25 دی ماه صادر و در 14 اسفند به وکیل وی ابلاغ شده است.
این در حالی است که یک روز پیش از آن عبدالفتاح سلطانی ، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در شعبه 26 دادگاه انقلب به 18 سال زندان محکوم شده بود.
کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1380 تاسیس شد و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی 30 دی ماه 1387 در اقدامی غیر قانونی و بدون ارائه حکم قضایی دفتر کانون را پلمپ کردند. از آن پس فشارهای امنیتی و قضایی بر روی اعضای کانون مدافعان شدت گرفته است.
طی 3 سال گذشته نهادهای امنیتی مستمرا از اعضای شورای عالی نظارت بر کانون می خواهند تا از کانون مدافعان حقوق بشر استعفا داده و علیه کانون و اعضا و ریاست آن (شیرین عبادی)اعترافات تلویزیونی انجام دهند و ندامت نامه بنویسند و بارها اعلام شده که در غیر این صورت با اعمال فشارهای بیشتر و محرومیت های جدید مواجه خواهند شد و البته چنین نیز کرده اند . از جمله: اخراج از محل کار، تهدید های مکرر تلفنی ، احضارهای غیر قانونی به مراکز امنیتی، تعقیب و مراقبت های امنیتی، بازداشت های خودسرانه و صدور احکام سنگین. آنچه از شواهد امر بر می آید بار دیگر فشار بر فعالان حقوق بشری شدت یافته است هر چند این امر منازعات و اعتراضات داخلی و یا درعرصه بین المللی را افزایش دهد.
امروز: نخست‌وزیر اسرائيل در نشست "کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائيل" تأکید کرد که "نمی‌توان خیلی بیش از این در مورد ایران صبر کرد". وی گفت، ایران نابودی اسرائيل را می‌خواهد و اسرائيل چنین اجازه‌ای نخواهد داد.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل طی سخنانی که در شامگاه دوشنبه (۵ مارس/۱۵ اسفند) در نشست سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپَک) در واشنگتن ایراد کرد گفت که دیپلماسی و تحریم نمی‌تواند برنامه اتمی ایران را متوقف سازد.
به گزارش دویچه وله به نقل از خبرگزاری آلمان، نتانیاهو علیه هر گونه اقدامی که تلاش‌های این کشور برای مقابله با توسعه سلاح‌های هسته‌ای در ایران را به درازا خواهد کشاند هشدار داد. وی گفت: «هیچ کدام از ما اجازه نداریم خیلی بیش از این منتظر بمانیم.»
نتانیاهو در نشست این کمیته که از گروه‌های بانفوذ لابی اسرائیل است افزود: «به عنوان نخست‌وزیر اسرائیل هرگز اجازه نخواهم داد، مردم من در سایه نابودی زندگی کنند.»
وی خاطرنشان ساخت، ایران بارها خواستار نابودی اسرائیل شده و بی‌‌وقفه بر روی این هدف کار می‌کند.
نخست‌وزیر اسرائيل با اشاره به آنچه که بر سر یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم رفت، به دو رونوشت از نامه‌ای اشاره کرد که به گفته وی، همواره در کشوی میز کارش قرار دارد.
نخستین رونوشت درخواست "کنگره جهانی یهودیان" در سال ۱۹۴۴ از دولت آمریکا برای بمباران اردوگاه آشویتس به منظور جلوگیری از کشتار بیشتر یهودیان است.
دومین رونوشت مربوط به پاسخی می‌شود که در آن زمان نهاد موسوم به "اداره‌ی امور جنگی آمریکا" به این درخواست داده است. در این نامه پاسخ داده می‌شود که چنین عملیاتی ممکن است حتی به "تحریک آلمان به انتقام‌جویی بیشتر" منجر شود.
نتانیاهو با این مقدمه پرسید: «یعنی به انتقام‌جویی‌‌ای .... بیش از هولوکاست»؟
وی با بیان اینکه "دولت آمریکا امروز متفاوت است" افزود، یهودی‌ها هم امروز فرق کرده‌اند. نتانیاهو تصریح کرد که یهودیان اینک از "دولتی مقتدر برخوردارند که هرگز اجازه نخواهد داد قدرتشان از دست برود".
نخست‌وزیر اسرائیل ضمن تأکید بر ارج نهادن عمیق به دوستی این کشور و هم‌پیمان او آمریکا افزود، با وجود این اگر موضوع بر سر موجودیت اسرائيل باشد این کشور "سکان سرنوشت خود را خود به دست خواهد گرفت".
دیدار نتانیاهو با اوباما
اظهارات نتانیاهو بعد از دیدار و مذاکرات او با باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت.
دیدار نخست‌وزیر اسرائیل با اوباما در روز دوشنبه (۵ مارس/ ۱۵ اسفند) در کاخ سفید پس از آن صورت گرفت که گمانه‌زنی‌های بین‌المللی در مورد امکان حمله یک‌جانبه اسرائيل به ایران افزایش یافت.
اوباما در این دیدار اطمینان خاطر داد که اسرائیل در مسائل امنیتی این کشور از "حمایت آمریکا" برخوردار خواهد بود.
رئيس جمهور آمریکا نسبت به "بیش از حد سخن گفتن راجع به جنگ" هشدار داد و افزود که باید برای تأثیرگذاری تحریم‌ها فرصت بیشتری قائل شد. وی همچنین تأکید کرد که در مقابله با دستیابی ایران به سلاح اتمی "همه گزینه‌ها بر روی میز قرار دارد".
با این حال رئیس‌جمهور آمریکا بر ضرورت کنونی رویکرد دیپلماتیک برای حل مناقشه‌ی اتمی با ایران تأکید ورزید.
دیدار رهبران آمریکا و اسرائیل به منظور هم‌سو کردن هر چه بیشتر این دو کشور در رویارویی با برنامه اتمی ایران صورت گرفت.
امروز: همزمان با برگزاری اجلاس دوره ای شورای حکام آزانس بین المللی انرژی اتمی، ایران گفته است که با بازدید مشروط بازرسان آژانس از یک سایت نظامی موافق است.
دفتر نمایندگی دایم جمهوری اسلامی نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی با صدور یک بیانیه مطبوعاتی، مواضع و دیدگاه های این کشور را در زمینه مواضع اتمی این کشور تشریح کرده و گفته است که به شرط تعیین چارچوب و "مدالیته" همکاری دو طرف، اجازه بازدید از سایت پارچین را به بازرسان آژانس خواهد داد.
به گزارش بی بی سی در این اطلاعیه، به سابقه مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای رفع موضوعات مورد اختلاف دو طرف طی سال های اخیر اشاره شده و آمده است که "همانطور که در گزارش مدیرکل سابق آژانس به شورای حکام ذکر شده، در نتیجه همکاری فعالانه ایران، شش موضوع تا سال ۲۰۰۸ حل و فصل شد."
این اطلاعیه، مذاکرات بین دو طرف در ماه ژانویه سال جاری را یادآور شده و می افزاید که در این مذاکرات، دو طرف پیش نویس مربوط به چارچوب همکاری ایران برای پاسخ به سئوالات آژانس مبادله و قرار شد بعدا مورد شرح و بررسی قرار گیرد.
به گفته نمایندگی ایران در آژانس، مذاکراتی هم در ماه فوریه سال جاری صورت گرفت که طی آن، توافق هایی بر سر نحوه رسیدگی به ابهامات آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت های صورت گرفته در سایت نظامی پارچین در زمینه تحقیقات و آزمایش های مرتبط با تسلیحات اتمی به دست آمد.
اطلاعیه مطبوعاتی نمایندگی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی می افزاید که قرار بود آژانس بین المللی پیشاپیش سئوالات خود و مدارکی را که در مورد این اتهامات در دست دارد در اختیار این کشور قرار دهد تا ایران پاسخ های لازم را در این زمینه ارائه کند.
نمایندگی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است که با وجود توافق بین دو طرف، بازرسان آژانس در دیدار خود از ایران در ماه گذشته خواستار دسترسی به سایت پارچین شدند، که این درخواست مورد قبول جمهوری اسلامی قرار نگرفت.
آمادگی برای همکاری با آژانس
براساس این اطلاعیه، با اینکه بازرسان آژانس دو بار در سال ۲۰۰۵ از سایت پارچین بازدید کرده اند و اگرچه پارچین یک منطقه نظامی است و دسترسی مجدد به آن مستلزم "تشریفات طولانی و زمان بر" است، با اینهمه ایران، برای "نشان دادن حسن نیت" خود، در پیشنهاد مربوط به چارچوب همکاری با آژانس، اجازه دسترسی مجدد بازرسان به پارچین را نیز پیش بینی کرد.
این اطلاعیه تاکید کرده که دولت ایران "برای حل و فصل اتهام های باقی مانده و به منظور اقناع جهانیان در این زمینه که فعالیت های اتمی این کشور منحصرا با هدف های صلح جویانه دنبال می شود پیشاپیش تصمیم گرفته که با آژانس بین المللی به شیوه ای حرفه ای همکاری کند."
در پایان این اطلاعیه از کشورهای عضو شورای حکام خواسته شده است تا "از این روند حمایت به عمل آورند و دست به اقدامی نزنند که بتواند فضای سازنده کاملا ضروری برای دسیتابی به تنیجه ای مسالمت آمیز را تضعیف کند."
اطلاعیه مطبوعاتی نمایندگی جمهوری اسلامی همزمان با آغاز به کار اجلاس دوره ای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین منتشر شده است و به گفته محمد امینی خبرنگار اعزامی بی بی سی فارسی به وین، انتظار می رود شورای حکام مذاکرات جدی در مورد برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی را از روز چهارشنبه، ۱۷ اسفند (۷ مارس)، آغاز کند.
محمد امینی می افزاید که ایران پیشتر هم اعلام کرده بود که پیش شرط اجازه دسترسی بازرسان آژانس انرژی اتمی به سایت پارچین حصول توافق بر سر چارچوب و مدالیته توافق برای رفع ابهامات آژانس بین المللی در مورد ماهیت برنامه های اتمی این کشور است و به گفته دیپلمات ها، بیانیه جدید ایران حاوی نکته جدیدی نیست.
برخی کشورهای غربی دولت ایران را به تلاش برای دستیابی به اسلحه اتمی در پوشش فعالیت های صلح آمیز هسته ای متهم کرده اند اما مقامات جمهوری اسلامی، با رد این اتهام، بر ادامه این فعالیت ها تاکید ورزیده اند.
مخالفان برنامه های اتمی ایران همچنین دولت این کشور را متهم کرده اند که با طرح پیشنهادها و پیش شرط های گوناگون برای مذاکره و همکاری کامل با آژانس بین المللی، می کوشد فرصت لازم را برای ادامه فعالیت های هسته خود بیابد.
امروز: خبر آنلاین در گزارشی نوشته است که جمع شرکت کنندگان در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ در حوزه تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات به بیش از پنج میلیون نفر می رسید و این رقم در انتخابات نهمین دوره مجلس در سال جاری بیش از دو میلیون و سیصد هزار نفر بوده است.
به گزارش بی بی سی، خبرآنلاین در گزارش خود با اعلام اینکه "انتشار خبرهایی در مورد میزان واجدان شرایط شرکت در انتخابات در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و نیز تعداد شرکت کنندگان با واکنش فرمانداری تهران مواجه شد" ضمن ارائه آمار رسمی، نتیجه گرفته است که تعداد رای دهندگان در انتخابات اخیر مجلس ۴۶ درصد رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ بود.
قبل از انتخابات اخیر مجلس، رهبر و مقامات ارشد جمهوری اسلامی بر لزوم شرکت همگان در انتخابات تاکید داشتند در حالیکه شماری از گروه ها و شخصیت های منتقد دولت شرکت در انتخابات را تحریم کردند که عمدتا واکنشی نسبت به اتهام تقلب گسترده در انتخابات سال ۱۳۸۸ بود.
مقامات دولتی از حضور چشمگیر رای دهندگان در انتخابات اخیر مجلس خبر داده اند اما آمار ارائه شده با انتقاد و تردید منتقدان و مخالفان حکومت مواجه شده که گاه از وجود تناقضاتی در این آمار سخن گفته اند.
امروز: کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز سه‌شنبه ۶ مارس (۱۶ اسفندماه) از طرف گروه ۱+۵ موافقت خود را برای انجام دور تازه ای از مذاکرات اتمی با ایران اعلام کرد.
موافقت خانم اشتون در پاسخ به نامه سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران اعلام شده است که ماه گذشته نوشته شده بود.
به گزارش بی بی سی به این ترتیب پنج عضو دائمی شورای امنیت و آلمان که خواستار توقف غنی سازی اورانیوم از سوی ایران هستند، موافقت خود را با از سرگیری مذاکرات با ایران درمورد برنامه هسته ای این کشور اعلام کردند.
شورای امنیت سازمان ملل تا کنون شش قطعنامه در مورد برنامه اتمی ایران صادر کرده و در آن، از جمله خواهان توقف همه فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم شده است.
آمادگی کشورهای گروه ۱+۵ برای مذاکره با ایران در حالی اعلام می شود که گمانه زنی هایی درباره احتمال مقابله نظامی با برنامه هسته ای ایران درجریان است.
خانم اشتون امروز در بیانیه ای اعلام کرد که اتحادیه اروپا امیدوار است که "ایران وارد مرحله ای از گفتگوهای سازنده شود که بتواند به نگرانی های جامعه جهانی در باره برنامه هسته ای این کشور پایان دهد."
هنوز زمان و مکان گفتگوها مشخص نشده است.
گفتگوهای ایران و گروه ۱+۵ در سالهای گذشته بی نتیجه پایان یافت.
آخرین دور این گفتگوها در ژانویه سال گذشته میلادی با شکست مواجه شد.
سعید جلیلی در نامه ای که در اواخر بهمن ماه سال گذشته به خانم اشتون نوشت، خواهان از سرگیری گفت و گوهای هسته ای شده بود.
او در این نامه کوتاه پیشنهاد خاصی را مطرح نکرده بود.
امروز: خبرها از اداره کتاب وزارت ارشاد حاکی از آن است که دیگر کتاب‌های انتشارات ثالث را برای صدور مجوز دریافت نمی‌کنند و به نظر می‌رسد این ناشر هم به جمع ناشران بلاتکلیف یا معلق پیوست.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که به نظر می‌رسید با رایزنی هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با مسئولان اداره کتاب و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، مشکل انتشارات چشمه حل شود اینبار خبر می‌رسد که نه تنها مشکل این ناشر که مباحثی از تعلیق تا لغو مجوز درباره آن مطرح شده بود، حل نشده است بلکه مشکل جدیدی برای یک ناشر دیگر هم به وجود آمده است.
از صبح دیروز اداره کتاب ارشاد هیچ کتابی را برای بررسی و دریافت مجوز از انتشارات ثالث دریافت نکرده است و همچنین توضیحی مبنی بر دلایل این اتفاق و مدت زمانی که انتشارات ثالث نباید کتاب‌هایش را برای دریافت مجوز چه در حوزه کارهای چاپ اولی و چه تجدید چاپی به اداره کتاب ارائه کند، داده نشده است.
حال باید منتظر ماند تا معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا اداره کتاب وابسته به این معاونت، توضیحات رسمی خود را در تایید و یا رد این خبر اعلام کنند.
انتشارات ثالث یکی از ناشران مطرح کشور است که فعالیت خود را از سال 1375 آغاز کرده و تاکنون موفق به چاپ هزاران کتاب ادبی و پژوهشی در ادبیات ایران و جهان شده است.
امروز: خسرو دانشجو نماینده و قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحدهای علوم و تحقیقات این دانشگاه شد.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از آغاز به کار فرهاد دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی، انتصابهای جدیدی صورت گرفت که از جمله آن می توان به برخی انتصابات جدید در واحد علوم تحقیقات این دانشگاه اشاره کرد.
خسرو دانشجو - رئیس واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسلامی- روز گذشته به نمایندگی از رئیس این دانشگاه یعنی فرهاد دانشجو در مراسم تودیع و معارفه معاونان جدید مالی- اداری و عمران و توسعه شرکت و حکم معاونان جدید را ابلاغ کرد.
وی که هم اکنون عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسلامی است به عنوان نماینده فرهاد دانشجو در واحدهای علوم و تحقیقات این دانشگاه نیز آغاز به کار کرده است.
از آنجا که رئیس دانشگاه آزاد، ریاست واحدهای علوم و تحقیقات را هم برعهده دارد و با توجه به اینکه در غیاب رئیس جدید، شخصی دیگر باید برای اداره امور این واحدها حضور داشته باشد هم اکنون خسرو دانشجو به نیابت از برادرش این سمت را عهده دار شده است.
پیش از این، در زمان ریاست عبدالله جاسبی، مجید عباسپور تهرانی فر سمت قائم مقامی واحدهای علوم و تحقیقات را بر عهده داشت.
امروز:احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آثار داخلی انتخابات تاکید کرد: یک حادثه میمون رأی دادن آقای خاتمی رئیس جمهور سابق است که حاکی از پذیرش سلامت کلی انتخابات و تعیین کننده دانستن رأی مردم در سرنوشت خودشان در جمهوری اسلامی است و خدا کند این کار درست آغازی برای بازگشت و جبران گذشته باشد که انسجام ملی را خواهد افزود.
امروز: یک فعال کارگری در ساوجبلاغ از تعطیلی کارخانه چکیده صنعت با بیش از ۱۰۰ کارگر خبر داد.
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوجبلاغ در گفتگو با ایلنا ضمن اعلام تعطیلی کارخانه چکیده صنعت، اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ کارگر این کارخانه تولید کننده چرم دور شیشه اتومبیل، در حال حاضر در بلاتکلیفی بسر برده و خواستار دریافت مطالبات معوقه خود از صاحبان کارخانه هستند.
کرمعلی سامانی‌پور افزود: کارخانه ایرکست که تولید کننده کوره‌های حرارتی است نيز به دلايل مشابهي ۵ ماه حقوق ۹۰ کارگر خود را پرداخت نکرده است.
او با اشاره به مشکلات صنایع تولیدی در شهرستان ساوجبلاغ تصریح کرد: بخش عظیمی از صنایع تولیدی این شهرستان به دليل عدم حمایت دولت از بخش صنعت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دچار مشکل شده است.
به گزارش ایلنا این فعال کارگری با بیان اینکه به دليل تحریمهای صورت گرفته اکثر صنعتگران این منطقه با عدم ورود مواد اولیه تولید مواجه شده‌اند افزود: با شروع سال جدید کارخانجاتی که نیاز به واردات مواد اولیه دارند با مشکل جدی مواجه خواهند شد.
او با تاکید بر اینکه همه این واحدهای تولیدی نیاز به حمایت دولت دارند گفت: افزایش قیمت انواع حامل‌های انرژی منجر به چالش صنایع تولیدی و افزایش قیمت تمام شده محصولات آنان شده است.
اين فعال كارگري با بيان اينكه ادامه روند کنونی تبعات اقتصادی و اجتماعی غیر قابل جبرانی در پی‌خواهد داشت، در خاتمه اظهار کرد: شهرستان ساوجبلاغ با داشتن بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی مهم، با وجود مشکلات فراوان، به تولید ادامه مي‌دهند.
امروز: وزیر جهاد کشاورزی در دولت اصلاحات گفت: در چند سال اخیر در پی ثابت نگه داشتن قیمت شیر به صورت دستوری و در عین حال افزایش قیمت علوفه و خوراک دام به مرور شاهد خارح شدن دام‌های شیرده از چرخه دامپروری بوده‌ایم.
محمود حجتی در گفتگو با ايلنا درباره ارتباط عدم افزایش قیمت شیر و آسیب دیدن بخش دامپروری، اظهار داشت: در چند سال اخیر شاهد ثبات قیمت شیر طبق دستور دولت بودیم، این در حالیست که هر روز بر قیمت علوفه و یونجه افزوده شده و دامداران مجبور به خرید علوفه با قیمت‌های گزاف مي‌شوند در حالي كه نمي‌توانند قیمت شیر را افزایش دهند.
حجتی افزود: این روند تا جایی ادامه یافت که به ندرت دام‌های شیرده از مدار خارج شده و ضربه سختی بر پیکره اقتصاد کشور وارد شد.
وزیر پیشین کشاورزی ارزان‌تر شدن نرخ شیر از قیمت نوشابه را سبب از هم گسیختگی و متضرر شدن صنعت دامپروری اعلام كرد و گفت: با تهدیدات اعلام شده مبنی بر وارد کردن شیر خشک در صورت بالا بردن قیمت شیر، دامداران به ناچار تن به ضرر و زیان دادند.
حجتي گرانی قیمت خوراک دام را بي‌ارتباط با کشاورزان دانست و گفت: این دولت است که بر افزایش و کاهش قیمت‌ها نظارت دارد.
تبعات برخورد دولت با سازمان حمایت از مصرف‌كننده
محمود حجتی همچنين در بخش ديگري از اين گفتگو با انتقاد از برخورد دولت با سازمان حمایت از مصرف کننده مبنی بر افزايش قیمت شیر، اظهار داشت: در سال ۸۵ به دلیل تعیین قیمت شیر از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده دولت برخورد جدی با این نهاد کرد و اعلام کرد که هرچه سریع‌تر قیمت‌ها باید به نرخ قبلی بازگردند.
وی ادامه داد: با برگشت قیمت‌ها به نرخ قبلی، کارخانه‌های لبنیاتی که حاشیه سود داشتند سودشان کاهش یافته و کارخانه‌هایی که زیان کرده بودند متضرر‌تر از پیش شدند.
ارزش افزوده کم در بخش کشاورزی
وزیر اسبق کشاورزی به ارزش افزوده کم در این بخش اشاره كرد و گفت: زمانیکه قیمت‌های مواد اولیه کشاورزی دستمزد کارگران و هزینه‌های خدماتی افزایش می‌یابد اما قیمت شیر همچنان ثابت است یعنی در بخش کشاورزی ارزش افزوده بسیارکم است.
وی ادامه داد: ارزش افزوده کم در هر بخشی نشان از ضعف و در نهایت ضرر وزیان داشته که گاهی ممکن است ضربه مهلکی بر اقتصاد کشور وارد کند.
مصرف ۱۵۰ لیتری شیر در افق ۱۰ ساله ایران
حجتی در خصوص مصرف شیر در ایران گفت: متوسط مصرف شیر در دنیا ماهانه به ۱۵۰ لیتر می‌رسد این در حالیست که مصرف شیر در ایران با ۸۵ لیتر در ماه آغاز شده و به ۱۱۰ لیتر هم رسیده است.
وی در پایان افزود: امیدواریم که در ۱۰ سال آینده به مصرف متوسط جهانی برسیم چرا که این میزان مصرف در مقايسه با مصرف 400 ليتر در ماه بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا رقم بالایی نیست.
امروز: وزیر نفت گفت: فروش محموله یک میلیون و 500 هزار بشکه‌ای نفت خام ایران به شرکت انگلیسی- هلندی شل در منطقه شرق آسیا كذب است.
به گزارش ايلنا، رستم قاسمی وزیر نفت امروز در جمع خبرنگاران هرگونه فروش نفت خام به شرکت انگلیسی- هلندی شل در سواحل سنگاپور را تکذیب کرد.
وزیر نفت با بیان اینکه تحریم نفت ایران قطعا بازار دنیا را متشنج تر می کند گفت: اگر این تحریم ها ادامه داشته باشد بازار نفت ایران متشنج تر می شود.
وی درباره فاز دوم عسلویه نیز گفت: اقدامات مطالعاتی این طرح از مدتها پیش آغاز شده و با خط اعتباری صندوق توسعه ملی و صندوق چین امیدواریم سال آینده اقدامات خوبی در این حوزه داشته باشیم.
قاسمی در بخش دیگری از سخنانش درباره واگذاری شرکت هولدینگ خلیج فارس اظهار داشت: این طرح مراحل عملیاتی را طی می کند و امیدورایم طی چند ماه آینده مراحل واگذاری این طرح صورت گیرد.
پيش از اين خبرگزاری رویترز از پهلو گرفتن یک نفتکش ۲۷۰ هزار تنی دلاور در بندر بوکوم واقع در سنگاپور و تحویل نفت آن به پالایشگاه رویال داچ شل گزارش داده بود.
رویترز نوشت نفتکش دلاور در ساعات پایانی روز پنجشنبه (اول مارس/۱۱ اسفند) در بندر بوکوم لنگر انداخته و بار خود را در پالایشگاه شل تخلیه کرده است.
شل در این پالایشگاه روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت تصفیه می‌کند.
رویترز به نقل از سه منبع مستقل گزارش داده که این نفتکش متعلق به ناوگان ملی نفتکش ایران است و معادل ۵ / ۱ میلیون بشکه نفت خام به پالایشگاه شل تحویل داده است. یکی از مسئولان لنگرگاه بوکوم در تایید فروش این میزان نفت ایران به شل گفته است: «شل به نفت نیاز دارد و هیچ دلیل دیگری برای حضور نفتکش دلاور در این بندر نیست.»
امروز: قيمت بليط سينماها از فروردين 91 شش هزار تومان مي‌شود.
به گزارش ایلنا حبيب كاوش(سخنگوي شوراي صنفي نمايش) با اعلام اين مطلب افزود: در جلسه شوراي صنفي نمايش افزايش قيمت بليت سينما تصويب شد و به تاييد ارشاد نيز رسيد.
وي ادامه داد: براساس اين مصوبه قيمت بليت پرديس‌هاي سينمايي از اول فروردين سال 90 پنجاه درصد افزايش پيدا مي‌كند و در پردیس‌های آزادی، ملت، زندگی، جوان و فرهنگ نرخ جدید بلیت‌ها در سال 91، 6 هزار تومان اعلام شده است. قيمت بليت در سينماهاي ممتاز 4 هزار تومان، درجه يك 3 هزار تومان مصوب شده است همچنين قيمت بليت سينماهاي شهرستانها نيز افزايش پيدا كرده است.
وي علت اين افرايش قيمت را بالا بودن هزينه سينماداري و خدماتي كه پرديس‌هاي سينمايي ارائه مي‌كنند اعلام كرد و افزود: افزايش قيمت بليت سينماها از اول فروردين 91 اجرا مي‌شود ضمن آنكه سينماها همچنان مي‌توانند روزهاي سه‌شنبه به صورت نيم‌بها بليت بفروشند.
امروز: عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه تضعیف یا حذف هاشمی به سود نظام نیست، گفت: دستهایی در کار است تا موقعیت هاشمی و حتی برخی دیگر از چهره‌های انقلاب مانند خاتمی را تضعیف و فعالیت‌های آنها را خدشه دار کند.
به گزارش ایلنا آیت‌الله محمدتقی فاضل میبدی با اشاره به اینکه آقای هاشمی چهره شاخص نظام است، گفت: در زمان امام خمینی سنگین‌ترین کار‌ها بر دوش هاشمی بود و وی مسئولیتهای بزرگی را بر عهده داشت.
وی با تاکید بر اینکه هاشمی در دهه شصت، نفر دوم انقلاب و نظام تلقی می‌شد، بیان کرد: طبیعی است در هر پست و هر مقامی که باشی اشکال یا ایرادی در کار پیدا می‌شود که جای نقد و انتقاد را داشته باشد، اما برخی تلاش می‌کنند با رفتارهای نامعقول کارهای هاشمی را زیر سوال ببرند.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: در حال حاظر باید به جای تخریب از هاشمی حمایت کرد زیرا حمایت از هاشمی حمایت از اصل نظام امام و انقلاب است.
وی با اشاره به اینکه هاشمی سرمایه نظام است، افزود: در مجمع تشخیص مصلحت افراد کاردان برجسته و شایسته‌ای فعالیت می‌کنند اما کسی نبود که بتواند وزنه ریاست مجمع را بر دوش بکشد و انتصاب هاشمی به عنوان رئیس مجمع انتخاب بجا و شایسته‌ای بود.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام مکان مهم و حساسی است، زیرا در مسائل مربوط به اختلافات شورای نگهبان و مجلس وارد شده مدیریت کرده و رای نهایی را می‌دهد.
فاضل میبدی با بیان اینکه آقای هاشمی هم در زمان امام و هم در حال حاظر درایت و مدیریت خوب و مناسبی درباره مناصبی که بر عهده داشته از خود نشان داده استْْ، گفت: باید در جایی مانند مجمع کسی مدیریت کند که چند سرو گردن بالا‌تر از دیگرانی باشد که در آنجا فعالیت می‌کنند و هاشمی از نظر علمی، سابقه سیاسی و کاراجرایی بلند‌تر و بزرگ‌تر از دیگران است.
وی افزود: هر فردی که رتبه یا مقامی را می‌پذیرد می‌داند که برای همه عمر در این مقام و منصب نمی‌ماند، اما معتقدم آقای هاشمی تا توان کار دارد باید در حساس‌ترین جاهای کشور نگه داشته شود تا از مدیرت و درایت وی بهره برد.
فاضل میبدی گفت: همانقدر که منصب باید متناسب با فرد انتخاب شود، باید تاکید کنم مناصبی که برای هاشمی در نظر گرفته می‌شود باید درشان وی باشد.
وی با اشاره به اینکه برخی تلاش می‌کنند تا هاشمی را خانه نشین کنند، گفت: این کار‌ها به صلاح نظام نیست و خیال می‌کنند که اگر هاشمی را بردارند به نفعشان است اما این افراد صد در صد در اشتباه هستند.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: مسئولین نظام و کشور باید تلاش کنند که شان و جایگاه هاشمی و امسال وی حفظ شود زیرا وجود این افراد است که نظام و انقلاب را حفظ می‌کند.
وی با اشاره به اینکه اشتباه مناظره‌های ریاست جمهوری گذشته تهمت‌هایی بود که به هاشمی زده شد و کسی آن را جبران نکرد، افزود: کسانی که در مخالفت هاشمی قلم می‌زنند یا قدمی بر می‌دارند هیچ سابقه‌ای در نظام و انقلاب ندارند و تنها در صدد مخالفت با هاشمی هستند.
امروز: رییس مجلس خبرگان در یازدهمین اجلاس مجلس خبرگان دوره چهارم، گفت: مردم گرفتاری دارند ، زیرا مشکلات اقتصادی و مشکلات دیگری دارند و باید دولت، مجلس وهمه کسانی که برای مردم خدمت می‌کنند با هماهنگی با هم به فکر مردم باشند زیرا این نوع هماهنگی مشکلات دیگری را ایجاد می‌کند.
امروز: علی مطهری گفت: با بیان اینکه پيام بزرگ اين انتخابات به نظام‌هاي استبدادي اين بود كه مردم ايران با اراده آهنين براي حمايت از انقلاب و نظام خود ايستاده‌اند، افزود: مسوولان اجرايي بايد بدانند كه مشاركت خوب مردم در انتخابات به معني درستي همه رفتارهاي آنها نيست، مردم انتقاداتي از نحوه مديريت سياسي و اقتصادي و نوع برخورد با برخي منتقدان و معترضان دارند، اما همواره براي حفظ اصل انقلاب و نظام وارد ميدان مي‌شوند.
به گزارش ایلنا، مطهری در نطق ميان دستور خود در جلسه علني امروز مجلس خاطرنشان کرد: از مردم فهيم حوزه انتخابيه خود كه با وجود همه تبليغات منفي و تخريب‌ها و با وجود اينكه نام بنده در هيچ يك از دو فهرست مشهور تهران نبود راي قابل قبولي به اينجانب دادند سپاسگزارم و از مسوولان اطلاعاتي و انتظامي درخواست مي‌كنم منشاء تخريب‌ها عليه بنده را معرفي و با آنها برخورد كنند.
وی با بیان اینکه اين اقبال زنگ خطري بود براي كساني كه به جاي آنكه به دنبال تشكيل مجلس قوي و كارآمد باشند به دنبال فهرستي بودند كه به موجب آن افراد خاصي رييس مجلس آينده باشند، افزود: اين يعني خيانت به مردم و آرمان‌هاي انقلاب، همچنين به جبهه متحد عرض مي‌كنم كه اين جبهه بايد سازوكار درستي طراحي كند تا شاهد نباشيم كه چند تن از اعضاي 8+7 خود كانديدا باشند و ابتدا براي خود راي جمع كنند و سپس درباره رقبا تصميم‌گيري كنند.
مطهری در ادامه سخنانش در مورد شركت سيد محمد خاتمي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، گفت: از آقاي خاتمي براي شركت در انتخابات و تلاش براي آشتي دادن گروهي كه با نظام قهر كرده است تشكر مي‌كنم، چراكه قهر با نظام معني ندارد و قهر مصلحان جامعه با نظام، يعني باز شدن ميدان براي افراد تندروها و فرصت‌طلبان و افتادن انقلاب به دست نااهلان و به خارج رانده شدن انقلابيون اصيل كه اين همان اتفاقي بود كه در دوران مشروطه رخ داد. برخي اصلاح‌طلباني كه به طور فعال در انتخابات شركت كرده‌اند روش درست‌تري نسبت به كساني كه شركت نكرده‌اند، داشتند كه بايد از آنها سپاسگزار بود.
مطهری در مورد طرح سوال از احمدی نژاد گفت: احمدی نژاد قرار است هفته آينده در مجلس حضور يابد و به سوالات پاسخ دهد و اين سوال از هيات رييسه مطرح است كه چرا اين حضور در همين هفته كه در فرصت قانوني است انجام نمي‌شود.
امروز: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: احمدی‌نژاد در تمام این ۶، ۷ سال دو، سه جلسه آمده است. آقای عسگراولادی در دیداری از ایشان شنیده که گفته من در مجمع بحث می‌کنم، به آن توجهی نمی‌شود. آقای عسگراولادی گفته بود که اینجا با جاهای دیگر فرق می‌کند و مثل دولت یا شورای اقتصاد یا امثال این‌ها نیست. در اینجا شخصیت‌های صاحب نظری نشسته‌اند و نظر دارند و باید هم رأی اکثریت باشد. نباید به کسی بر بخورد که حرفش رأی نیاورده است. البته این را شنیده‌ام و خیلی مطمئن نیستم که این باشد.
به گزارش ایلنا، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگویی از تاریخچه مجمع گفته و جایگاه آن در ساختار جمهوری اسلامی ایران و دلایل عدم حضور رئیس جمهور به عنوان شخص دوم کشور در جلسات مهم مجمع تشخیص که حاصل این گفتوگو را در ذیل می‌خوانید:
O آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ قبل از مصاحبه به خاطر وقتی که برای این گفتگو اختصاص دادید، از شما تشکر می‌کنیم. چون انتهای دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام نزدیک است، فکر کردیم با حضرت‌عالی راجع به بعضی از مواد مجمع، تاریخچه شکل‌گیری آن و روندی که تا این مدت طی کرده است، گفتگو کنیم. چون در واقع از همه اولا‌تر حضرت‌عالی هستید که برای مردم، موضوع مجمع را هم بشکافید و هم این روند تاریخی شکل‌گیری و هم اینکه موفق بوده یا نه بفرمایید اولین سؤال این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۶ به فرمان حضرت امام (ره) تأسیس شد. بفرمایید چه عواملی باعث شد که حضرت امام (ره) چنین تصمیمی بگیرند؟ البته عوامل مختلف ذکر می‌شود که مثلاً اختلافاتی بین دو قوه وجود داشته است. ولی از مطالعه مجموع مذاکرات معلوم می‌شود که بحث‌ها و نظرات دیگر هم وجود داشته است. می‌خواهیم از حضرت‌عالی درباره شکل‌گیری تاریخی آن بیشتر بشنویم.
· بسم الله الرحمن الرحیم. در تدوین قانون اساسی، چه در شورای انقلاب و چه در مجلس خبرگان قانون اساسی، نوعی غفلت شده بود و آن اینکه، اگر بین مجلس و شورای نگهبان در مورد قوانینی اختلاف پیدا کردند، تکلیف چیست و باید چه کار کنیم؟ چون هر دو ارگان باید رأی بدهند. معمول این بود که ایرادهای شورای نگهبان را باید مجلس رفع کند. تلاش هم می‌شد که رفع شود. من آن زمان رئیس مجلس بودم، شاهد بودم مواردی پیش می‌آمد که اگر مجلس می‌خواست ایرادات شورای نگهبان را رفع کند، فلسفه قانون به کلی از دست می‌رفت. مضافاً اینکه نماینده‌ها در دادن رأی مستقل هستند، وقتی ایرادات از شورای نگهبان برگشت، ممکن است به هر پیشنهادی رأی ندهند و بگویند که ما همان حرف قبلی خودمان را قبول داریم. این موضوع، باعث شده بود که مواردی از قوانین مهم که وقت زیادی هم برای آن صرف شده بود، بین مجلس و شورای نگهبان راکد بماند و در آن زمان مشکل ایجاد کرده بود. در قانون اساسی، تکلیف این بن‌بست روشن نشده بود.
لذا به امام (ره) مراجعه کردیم و امام راه حلی را پیشنهاد کردند که مدتی به آن عمل کردیم ولی در عمل معلوم شد جواب نمی‌دهد. امام (ره) فرمودند که اگر دو سوم مجلس به عنوان ضرورت تصویب کرد، شورای نگهبان دیگر نباید نظری بدهد. در هر موردی که بود، حتی از لحاظ شرعی. دو، سه مورد هم این‌گونه عمل شد، ولی باز اشکالاتی پیش می‌آید.
ضمن اینکه به دست آوردن رأی دو سوم هم آسان نبود و مهم‌تر اینکه، اعمال ضرورت تا کی و چگونه باید رفع می‌شد؟ همه این موارد مشکل داشت. مدت کوتاهی، این‌گونه عمل شد، ولی باز بن‌بست پیش آمد. از لحاظ قانون اساسی، تفسیر قانون با شورای نگهبان بود و آنها هم نظر خودشان را میدادند. معمولاً در دنیا، به خاطر تجربه‌ای که داشتند، دادگاه قانون اساسی را ایجاد کرده بود که مشکلات این چنینی را رفع کند. در ایران این مورد هم نبود. این هم اشکال جدّی بود. ضمن اینکه در قانون‌گذاری ایران مسئله شرعی خیلی جدّی بود. به خاطر اینکه حکومت ایران به طور کلی دینی است. بعضی از احکام دین هم ثابت است و نمی‌توانیم آن را عوض کنیم. در این صورت در این‌گونه مسائل چه اقدامی باید می‌کردیم؟ بعضاً قانون اساسی و شرع یک چیز و مصلحت کشور چیز دیگری است. واقعاً یک بن‌بست واقعی بود و بایستی به طور کلی برای این نوع حکومت‌هایی که ایدئولوژیک هستند و اصولی دارند که در اصولشان هم شرعاً حق ندارند تخلف کنند، فکری کرد. این‌ها مصداق‌هایی بود که در جریان مجلس اول برای همه روشن شده بود. گاهی موردی، خدمت امام می‌رفتیم و امام هم به شورای نگهبان یا مجلس توصیه‌ای می‌کردند و عمل می‌کردیم. ولی مقطعی بود. سرانجام امام با توجه به مبانی فقهی به این نتیجه رسیدند که مجمع تشخیص مصلحت تأسیس شود. چون در مجلس جمعی از کارشناسان جمع هستند که افکار کار‌شناسی دولت را هم پشت سر دارد. لذا مصلحتی دیده‌اند که قانون را تصویب کرده‌اند و نبود آن قانون برای کشور مضر است. دین هم این‌گونه مسائل را نادیده نگرفته است. معمولاً فقه پویای اسلام این‌گونه است. در مسائلی که مفسده با مصلحتی تعارض دارند، حتی فقهای سنتی هم طرف مصلحت را می‌گیرند. حتی اگر دو مصلحت با هم تعارض داشته باشند، مصلحت قوی‌تر ملاک است. مبنا خیلی روشن است و بایستی این کار می‌شد. امام به این فکر افتاده بودند که از این طریق مسائل را حل کنند. نظر امام را حاج احمد آقا به ما اطلاع داد. نامه‌ای خدمت امام نوشتیم. اسناد همه این‌ها وجود دارد.
«بسمه‌تعالی»
«محضر مقدس رهبر عظیم‌الشأن، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی- دامت‌برکاته‌وجوده‌الشریف-
در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک، از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانون‌گذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم میخورد برطرف شده و همان‌گونه که انتظار می‌رفت این راهنمایی‌ها مورد اتفاق‌نظر صاحب‌نظران قرار گرفت. مسئله‌ای که باقی مانده شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است. در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه‌های مربوط و سپس در کمیسیون مربوط در دولت و سپس در جلسه هیأت دولت مورد شور قرار می‌گیرد و پس از تصویب در مجلس، معمولاً دو شور در کمیسیون‌های تخصصی دارد که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان، که معمولاً پس از اعلام و انتشار به کمیسیون‌ها می‌رسد، انجام می‌شود و معمولاً یک لایحه در چند کمیسیون به تناسب مطالب، مورد بررسی قرار می‌گیرد و دو شور هم در جلسه علنی دارد که همه نمایندگان و وزرا یا معاونان وزارتخانه‌های مربوط به آن شرکت می‌کنند و به تناسب تخصص‌ها اظهارنظر می‌کنند و پیشنهاد اصلاحی می‌دهند و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا کار‌شناسی دولت را همراه ندارد، ولی در کمیسیون‌ها و جلسه عمومی، همانند لوایح، کارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح می‌کنند. پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می‌دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تأمین می‌نمایند و در مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست که در این صورت مجلس و شورای نگهبان نمی‌توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید. (گرچه موارد فراوانی از این نمونه‌ها در حقیقت اختلاف ناشی از نظرات کارشناسان است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را خلق می‌کند. اطلاع یافته‌ایم که جناب‌عالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به اینکه هم‌اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.
عبدالکریم موسوی- سیدعلی خامنه‌ای- احمد خمینی
میرحسین موسوی- اکبر هاشمی رفسنجانی»
و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ امام خمینی (ره) در پاسخ به درخواست مذکور فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را به شرح ذیل صادر نمودند.
«بسم الله الرحمن الرحیم»
«گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خویینی‌ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم، رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می‌نماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریع‌تر برسد.
حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام‌نمای حل معضلات خویش می‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیارد‌ها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می‌خواهم تا در این مرحلهٔ حساس آقایان را کمک فرماید.»
روح‌الله الموسوی الخمینی
به تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۶۶
همان‌گونه که در این نامه آمد درخواست کردیم که زود‌تر برای مواردی که وجود دارد، اقدام شود و ایشان هم ضمن موافقت، عنوانش را مجمع تشخیص مصحلت نظام گذاشتند و افرادی را هم تعیین و ابلاغ کردند و دستور دادند که آئین‌نامه هم نوشته شود. آیین‌نامه را نوشتیم و خدمت امام دادیم. ایشان هم تأیید کردند. البته در آیین‌نامه، امام با یک مورد مخالف بودند. ما نمی‌خواستیم دستگاه‌های تقنینی را تضعیف کنیم. چون ممکن بود انگیزه‌ها ضعیف شود. اما امام بر مبنای فکری خودشان می‌گفتند که این جمعی که تعیین کرده‌اند در هر مرحله و مواردی که مصلحت تشخیص دادند، باید بتوانند جلوی قانون را بگیرند. یعنی در مقطعی که دولت در حال آماده کردن لایحه‌ای است یا حتی وقتی لایحه را به مجلس فرستاده، ولی هنوز مجلس رأی نداده است، اعضای مجمع می‌توانند جلوی آن را بگیرند. ما می‌گفتیم که این اختیار مجمع در مرحله دوم باشد، ولی ایشان اصرار داشتند که در هر مقطعی یا مرحله‌ای مجمع می‌تواند وارد شود. البته با بحث‌هایی که با ایشان کردیم، ایشان نهایتاً پذیرفتند. البته یک مقدار پررنگ‌تر از آنچه که ما می‌خواستیم ایشان آیین‌نامه را تأیید کردند و مجمع شکل گرفت.
اعضایش هم مشخص است. به هر حال مجمع این‌گونه شکل گرفت. آن زمان بحث سیاست‌های کلی اصلاً مطرح نبود. البته این هم یکی از اشکالات قانون اساسی بود که مرجعی برای سیاست‌های کلی نظام که اصولی ثابت یا اصولی درازمدت هستند، نداشت. در حدّ قانون‌گذاری معمولی و قانون اساسی بود. بین این دو یک خلأیی وجود داشت. در زمان امام به این موضوع نپرداختیم. مجمع تشخیص در همان حد رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان فعالیتش را شروع کرد. یک مسئله دیگر هم در روند کار پیش آمد و آن موضوع معضلات بود. یعنی از پیش معلوم بود بعضی موارد هست که اگر به مجلس برود و مجلس بخواهد مشکل را حل کند، شورای نگهبان رد می‌کند. فرض کنید تعزیرات. تعزیرات مسئله‌ای که در حال حاضر دارای قانون است قبلاً نبود. بلکه یک معضل بود. در مورد معضلات هم امام اختیاراتی به مجمع دادند که وقتی مسئله‌ای در کشور معضل شد، مجمع وارد شود و خودش از اساس، قانون‌گذاری کند. این مورد دیگر قضاوت نبود، بلکه اجازه قانون‌گذاری بود. تا سه سال اول بعد از سال ۶۶ و تا بعد از رحلت امام همین‌گونه عمل می‌شد. رهبری فعلی آیت‌الله خامنه‌ای آن زمان رئیس مجمع بودند و من هم معاون ایشان بودم و به این صورت عمل می‌کردیم تا بعد که مرحله دیگری پیش آمد.
O شرح وظایف مجمع در قانون اساسی، البته همانطور که فرمودید در واقع تا قبل از بازنگری مجمع، یک روش خاصی داشت که فلسفه شکل‌گیری آن اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود. اینجا همیشه یک سؤال هست که در واقع اشکالی که حقوقدان‌ها وارد کرده‌اند، بحث تفکیک قوا است که ما داریم. آیا مجمع یک نهاد موازی در کنار مجلس نبود؟ همانطور که فرمودید قانون‌گذاری هم به عنوان شرح وظایفش قرار داده شده بود. در صورتی که در قانون اساسی فقط مجلس می‌تواند قانون‌گذاری کند.
· درباره شرح وظایف، امام قبل از بازنگری از اختیارات رهبری استفاده می‌کردند که همین رفع اختلاف بود. موضوع دوم هم که معضل است، تقریباً براساس رفع اختلاف بود. منتها قبل از اینکه اختلافی شود، رفع می‌شد. یعنی موردی را تصویب می‌کردند که پیش‌بینی می‌شد موجب اختلاف مجلس و شورای نگهبان می‌شود. فکر کردیم به خاطر اینکه زود‌تر رفع شود، چاره‌اندیشی کنیم. که آن زمان رفع اختلاف بود. این به معنای دخالت نیست. بالاخره احتیاج به داور وجود دارد و منطقی هم هست که جایی باشد که نه اختیارات مجلس را کم کند و نه اختیارات شورای نگهبان را. دستگاهی ایجاد می‌شود که بین این‌ها داوری می‌کند و گاهی منطق مجلس و یا منطق شورای نگهبان را می‌پذیرد و گاهی هم اصلاح می‌کند و در این بین مسئله ثالثی به وجود می‌آید.
O پس تغییر شرح وظایف بعد از بازنگری قانون اساسی است که در واقع مشاور رهبر هم قرار می‌گیرد.
· شرح وظایف در همان آیین‌نامه‌ای که امام تصویب کردند، آمد. ما تهیه کردیم و فرستادیم، ایشان هم تصویب کردند. این آیین‌نامه هم به تدریج کامل‌تر شده است.
O در واقع اشاره من بیشتر روی آن نظر مشورتی مجمع به رهبری است. چون در بازنگری قانون اساسی این را می‌بینیم که در واقع مجمع جایگاه تخصصی دارد، برای اینکه به رهبری مشاوره بدهد که اگر رهبر پذیرفت و مصوب کرد این را اجرا کند. این از شرح وظایف مجمع است.
· این بحث بعدی است. همانطور که اشاره کردم در قبل این نبود. ضمناً سیاست‌های کلی نظام اصلاً در قانون اساسی مطرح نبود. معلوم بود. نظامی که نظام شرعی، حکومت اسلامی است باید سیاست‌های کلی داشته باشد که در چارچوب آنها، قانون‌گذاری شکل بگیرد. آن هم درازمدت که گرفتار تغییرات روزمره نشود. مجلس می‌تواند قوانین عادی را هر سال و به هر شکلی عوض کند. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها هم همین‌طور است. بین قانون اساسی و قانون مجلس یک خلأیی به چشم میخورد و آن سیاست‌های کلی بود. چون سیاست‌های کلی، با مبانی دینی است حق رهبری است و باید رهبری سیاست‌های کلی را تعیین کنند. رهبری هم بدون مشورت با مجمع این کار را نمی‌کنند. چون یک کار تخصصی هست. وقتی فکر شد برای تدوین سیاست‌های کلی، مسئول یا دستگاهی به عنوان مرکزیت تعیین کنند، در همان جا فکر شد که این مرکز باید با مشورت این کار را انجام بدهد. در بازنگری قانون اساسی گنجانده شد، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت این کار انجام شود. شکل عملیاتی آن هم این‌گونه شد که موضوعاتی را که باید به صورت سیاست کلی نوشته شود، باید به رهبری پیشنهاد شود و اگر ایشان قبول کردند که این موارد جزو سیاست کلی است، ابلاغ می‌کنند. این کار هم انجام شد. حدود صد و سی الی چهل مورد را تعیین کردیم و خدمتشان فرستادیم. ایشان هم تأیید کردند که راجع به آنها سیاست کلی بنویسیم. بعد هم به تدریج تنظیم سیاست کلی شروع شد. برای هر موضوعی کمیسیونی درنظر گرفته و بین کمیسیون‌ها تقسیم‌بندی شد. هفت الی هشت کمیسیون تشکیل و به هر کدام هفت، هشت مورد اختصاص یافت و آنها کارشان را به خاطر استفاده از تخصص‌ها با همکاری دولت و مجلس شروع کردند. (بالاخره دولت و مجلس نیروهای کارشناس بیشتری در اختیار دارند.) البته نهایتاً تدوین سیاست‌ها به صورت مشورت است. سیاست‌هایی که در مجمع تدوین می‌شود، تقدیم رهبری شده و ایشان می‌توانند یا رد کنند و برگرداند و یا قبول تصویب و یا می‌توانند اصلاح کنند. به هر حال نظر نهایی را رهبری می‌دهند و ابلاغ می‌کنند.
O در همین جا سؤالی مطرح است که آیا مجمع یک نهاد موازی در کنار مجلس برای بعضی قانون‌گذاری‌ها نمی‌شود؟ چون گاهی اوقات که از بعضی حقوقدان‌ها راجع به این سؤال می‌شود، این اشکال را به مجمع وارد می‌کنند.
· خیر، مواردی را که ادعا می‌شود، کجاست؟ اگر منظور داوری است، داوری که قانون‌گذاری نیست. منتها در داوری ما یک قیدی را اضافه کرده‌ایم که اختیاری به مجمع داده شد. در آیین‌نامه هم آمده است. یعنی ما می‌توانیم تصویب کنیم که حق با شورای نگهبان یا مجلس است و یکی را قبول کنیم. ولی در عمل شدنی نبود. برای اینکه موضوعاتی وجود دارد که در آن مصوبه مجلس باید بماند و ایراداتی از شورای نگهبان هم در مواردی قابل قبول است، لذا بین این دو نظر، مواردی پیش می‌آید که ما در آنجایی که شورای نگهبان اعتراض کرده، اصلاحاتی می‌کنیم. ممکن است اصلاحات را بگویند که موازی‌کاری است. چون قانون می‌شود.
البته شاید اسمش را در اینجا موازی کاری گذاشته‌اند. منتها غیر از این راه چاره‌ای نیست. ما یا باید به مصوبه مجلس نه بگوییم که یک مصلحتی از کشور ضایع می‌شود یا باید آری بگوییم که آن هم ممکن است استدلال شورای نگهبان به گونه‌ای دیگری باشد و اشکالاتی داشته باشد. لذا بین این‌ها اصلاح می‌کنیم. اینجا یک نوع تصرف در قانون به وجود می‌آید. البته منظور کسانی که این انتقاد را می‌کنند این مورد نبود، بلکه عمده‌اش این بود که در دو، سه سال اول تأسیس مجمع تعدای از قوانین مفصل را مجمع گذراند، به خاطر بحث همان معضلی که گفتم. مثلاً قانون مواد مخدر، معلوم بود که طبق قانون اساسی و قانون شرع اگر بخواهیم این‌گونه با این پدیده شوم مبارزه کنیم که اگر کسی چند گرم هروئین یا تریاک داشته باشد، این‌ها را آن‌گونه محکوم با اموالشان را مصادره و یا جریمه سختگیرانه شود. معلوم بود که شورای نگهبان نمی‌توانست بپذیرد و کل آن را رد می‌کرد. به این دلیل، از قبل اجازه دادند که این‌گونه موارد را به عنوان معضل، مجمع بنویسد. دو، سه تا قانون بزرگ که یکی تعزیرات و دیگری قانون مواد مخدر و موارد دیگری هم هست که آن موقع ما به عنوان معضل مسئله را حل کردیم و آن هم کاملاً قانون‌گذاری است. البته همه این موارد مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است و در بازنگری این‌ها تنظیم شد.
O وجود حضرت‌عالی در مجمع به چند بخش تقسیم می‌شود. یک بار قبل از سال ۷۶ است و یک دوره هم بعد از سال ۷۶ است سؤال اینجا هست که تحلیل حضرت‌عالی در مورد این دو مقطع چیست؟ بحث مشورت‌ها و اختلاف‌ها یک بحث است و اینکه حضرت‌عالی این دو دوره را چگونه می‌بینید؟
· زیاد فرقی نمی‌بینم. چون اکثر اعضا همان‌ها بودند و گاهی تغییرات اندکی داشته. در طول تمام دوره قبلی و این دوره نیز بنده عضو ثابت بوده‌ام. آن زمان به عنوان معاون و این دوره به عنوان رئیس بودم. ترکیب اعضا هم به این شکل است که، در موارد اختلافی اعضای شورای نگهبان همیشه در قبل و حالا، باید حضور داشته باشند. رؤسای قوه قبلاً بودند و حالا هم هستند. وزیر و رئیس کمیسیون مجلس مربوطه هم هستند. تعدادی هم اشخاص حقیقی از مدیران سابق یا فعلی و اشخاص دارای تخصص در یک بخش خاص حضور دارند. تقریباً همین‌گونه بوده و هست. البته با کمی جابجایی. نمی‌توانم بگویم زیاد تفاوت کرده است. در دوره جدید یعنی از سال ۱۳۷۶ مسئولیت جدیدی که پیش آمد، مسئولیت تدوین سیاست‌های کلی است که همین یک مورد است، البته موضوع دیگری نیز در این دوره مطرح شد که جزو وظایف ذاتی مجمع نیست و وظیفه خود رهبری است و آن نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی است. چون در قانون اساسی آمده که ایشان باید با مشورت مجمع، سیاست‌ها را آماده و ابلاغ کنند و دوم اینکه خودشان بر حسن اجرای این سیاست‌ها نظارت داشته باشند. ایشان هوشمندانه مورد دوم، یعنی نظارت را به مجمع محول کردند. چون اگر می‌خواستند خودشان نظارت کنند، مشکلاتی داشت. اولاً بایستی یک سازمان بزرگی برای این کار ایجاد می‌کردند. مثلاً شبیه بازرسی کل کشور و امثال این‌ها و ثانیاً آن قدر این سازمان قدرتمند می‌شد که دیگر برای دستگاه‌های اجرایی و مقننه جای تنفس باقی نمی‌گذاشت و آنها به اسم رهبری، سلیقه‌هایشان را دخالت میدادند و یا در جایی جلوگیری می‌کردند و کار خوب نمی‌شد. لذا ایشان بایستی این کار را به دستگاهی محول می‌کردند و چون مجمع خودش مصوبات و سیاست‌ها را تنظیم و تدوین کرده و عقبه و مدارک و مستنداتش را دارد، به مجمع محول کردند و گفتند که مجمع نظارت کند. البته وقتی قرار شد آیین‌نامه نظارتی بنویسیم دچار مشکل شدیم. چون دستگاه‌های اجرایی تا همان زمان هم از نظارت‌های زیاد رنج می‌بردند. سیزده دستگاه، دستگاه‌های اجرایی را زیرنظر داشتند. از دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور گرفته تا خیلی جاهای دیگر.
اگر دستگاه نظارتی مجمع هم اضافه می‌شد، یک مشکل واقعی دیگری بود که اصلاً کار‌ها را قفل می‌کرد. این بحث در دولت آقای خاتمی بود. چون خودم هم قبلاً رئیس جمهور بودم، می‌دانستم که ممکن است ناظرین اذیت کنند، مایل نبودم که نظارت را خیلی وسیع کنیم، به دلیل همین وسواس، در تدوین آیین‌نامه حدود سه، چهار سال برای مثلاً یک صفحه معطل شدیم. آقای خاتمی یک گروهی مثل آقای عارف، آقای مجید انصاری، آقای بهزاد نبوی و ابطحی را تعیین کرده بود که با مجمع بحث می‌کردند که چه بندهایی در آیین‌نامه باشد یا نباشد و نهایتاً پیشنهادها در مجمع بحث می‌شد که بپذیریم یا نه. بالاخره در اواخر دولت خاتمی، آیین‌نامه نیم‌بندی را تهیه کردیم و خدمت رهبری دادیم و ایشان هم تأیید کردند. نظارت ما فقط اسمی بود و اگر کاری هم انجام نمی‌گرفت، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد.
O در واقع قدرت اجرایی ندارد؟
· بله. هیچ ضامن اجرایی ندارد. فقط در مورد مجلس پیشرفت داشته‌ایم. مثلاً طبق موازین اولیه اگر می‌دیدیم که آیین‌نامه‌ای در دولت با سیاست‌های کلی نمی‌سازد و یا تصویب‌نامه و بخشنامه‌ای دارند، می‌توانستیم جلوی همه این‌ها را بگیریم و این برای دستگاه اجرایی خیلی سخت است که آن هم به اسم رهبری باشد. ما نظرمان را می‌دادیم. حالا اگر برخلاف سیاست‌ها تصویب کرده بودند، چه کار باید بکنیم؟ حاضر هم نبودند که عقب نشینی کنند و می‌گفتند که ما رأی دادیم و رئیس مجلس هم نمی‌توانست کاری بکند. چون رأی داده بودند. رأی را هم اصلاح نمی‌کردند. این نقص را کم‌کم اصلاح کردیم. به این صورت شد که اولاً گروهی را تعیین کردیم که ۵، ۶ نفر حقوقدان هستند که وقتی لایحه یا طرحی مطرح می‌شود، نظارت کنند که خلاف سیاست‌ها نباشد. ولی باز هم در عمل در مورد پیشنهادها و در کمیسیون‌ها مواردی پیش آمده که وقتی تشخیص بدهیم برخلاف سیاست‌ها شده است، کافی است به شورای نگهبان اطلاع دهیم که در شورا جلوی آن را گرفته و بخواهند اصلاح شود. در حال حاضر شورای نگهبان کار دیگری هم می‌کند و آن این است که اگر ما مصوباتی داشته باشیم و مدنظر شورای نگهبان باشد، در زمان رسیدگی نظارت می‌کنند که مخالف سیاست‌های کلی نباشد. در مجلس تقریباً یک موفقیت نسبی داریم که جلوی قوانین مخالف سیاست‌ها را می‌گیریم. اما در دولت هیچ راهی نداریم.
O اینکه فرمودید آیین‌نامه نیم بند در زمان آقای خاتمی تصویب شد و مجمع این را تعریف کرد، آیا می‌توان این را تغییر و کامل کرد؟
· بله. باید آیین‌نامه را بنویسیم و به تأیید رهبری برسد. البته، در این دولت که دیدیم در حد قبلی هم اجرا نمی‌کند، در آیین‌نامه اصلاحاتی انجام دادیم و خدمت رهبری فرستادیم، چون شخص رهبری خواستند این کار را انجام دهیم. چون احساس ایشان این بود که این دولت مخالف زیاد دارد و عملاً دعوا می‌شود و عمل نمی‌کند.
آیین‌نامه را اصلاح کردیم و فرستادیم، ولی حدود دو، سه سال است که برنگشته است و عملاً دست ما بسته است. راه دیگری وجود داشت خواستیم از آن استفاده کنیم ولی رهبری موافقت نکردند. ما می‌توانستیم افکار عمومی را در جریان فعالیت‌های نظارتی مجمع قرار دهیم. در کمیسیون نظارت موارد تخلف مشخص می‌شود. اگر کمیسیون نظارت تخلفی را کشف کرد و در جلسه رسمی مجمع هم موافقت شد، می‌توانستیم به افکار عمومی اطلاع بدهیم. حتی آقای درّی نجف آبادی را مدتی به عنوان سخنگوی کمیسیون نظارت تعیین کردیم و ایشان یکی، دو مصاحبه انجام داد، ولی برای ادامه کار موافقت نشد. چون گفتند مصاحبه‌ها کار دولت را مشکل می‌کند. در حال حاضر عملاً کمیسیون نظارت با مجلس شورای اسلامی کار می‌کند. بیش از این نه. مثلاً فرض کنید قانون بودجه که مطرح می‌شود، کمیسیون نظارت مجمع سی یا چهل اشکال اساسی به آن وارد می‌کند. معمولاً هم نزدیک عید است و بخواهیم مجلس را نگه داریم چگونه می‌شود؟ مجبوریم هفت یا هشت مورد مهم آن را که تشخیص می‌دهیم به مجلس گزارش کنیم که آنها اصلاح کنند.
O دوره آقای خاتمی را با این دوره چگونه مقایسه می‌کنید. اینکه چقدر دوره دولت آقای خاتمی با مصوبات مجمع تمکین داشت و این دولت چقدر تمکین دارد؟
· در دولت آقای خاتمی بیشتر به این نوع سیاست‌ها عمل می‌شد. ایشان و وزرایش در مجمع به صورت فعال شرکت می‌کردند.
O نمونه‌ای هم دارید؟
· مثلاً آنها برنامه چهارم را که نوشتند، ما قبول داشتیم. هر برنامه پنج سالهای که نوشته می‌شود، سیاست‌هایش را مجمع پیشنهاد می‌دهد و به تأیید رهبری می‌رسد. هر برنامه‌ای را که ببینید اول آن بخش سیاست‌هاست. آن سیاست‌ها تصویب شد و براساس آن برنامه خوبی هم نوشتند که اجرایش به دست دولت بعدی افتاد که بیست و دو، سه درصد آن عملیاتی شد. در دولت فعلی در مواردی به مصوبات مجلس عمل نمی‌شود. مگر به قانون بودجه عمل می‌شود؟ مصوباتی را که نپسندند قبول نمی‌کنند. به علاوه در زمان آقای خاتمی، ما آیین‌نامه برای نظارت هم نداشتیم. آیین‌نامه اواخر دوره ایشان نوشته شد. اکنون با اینکه آیین‌نامه هم داریم باز عمل نمی‌شود.
O هم ماهیت و هم ضرورت شکل‌گیری مجمع تشخیص قطعاً دلایل غیرسیاسی و تخصصی داشته است. اما ترکیب اعضای مجمع نشان دهنده یک نوع ترکیب سیاسی است. حتی چندین نوع ترکیب سیاسی در کنار هم. یعنی افرادی که حضور دارند ناخودآگاه برای افکار عمومی گرایش‌های مختلف سیاسی را تداعی می‌کنند. می‌خواهیم بدانیم این ترکیب حضور اعضا و این افراد، گرایش‌های مختلف در تصمیم‌گیری‌های سیاسی تأثیرگذار بوده است؟ حضرت‌عالی ابتدا اشاره‌ای فرمودید که مثلاً رهبر معظم انقلاب به دلیل اینکه فکر می‌کردند شاید دولت خیلی تحت فشار قرار بگیرد، یک جاهایی دست مجمع را بستند، آیا این ترکیب باعث شد که امثال این اتفاق‌ها بیفتد که در واقع در تصمیم گیری‌ها تأثیرگذار بوده است؟
· من ترکیب مجمع را در تصمیم‌گیری‌ها خیلی سیاسی نمی‌بینم. البته افرادی هستند که وابسته به یک جریان هستند شاید الان بیشترشان هم به اصولگر‌ها تعلق دارند. ظاهراً در اکثریت هم هستند. ولی همان‌ها هم غیر از دو، سه نفر در بحث‌های این‌گونه، کار‌شناسانه و به دور از تعصب سیاسی عمل می‌کنند. نظرات و رأی‌ها معمولاً کار‌شناسانه است. در اداره جلسه، مواظبم به گونه‌ای نشود که تعصب در سیاست‌ها یا در داوری ما تأثیر بگذارد. دیگران هم مراعات می‌کنند. ضمناً تنوع فکری موجود هم، گاهی کم و زیاد می‌شود. ولی اعضای موجود، در مجموع ترکیبی است که همه سلیقه‌ها در آنها هستند. واقعاً از این جهت مشکلی نداریم.
O بعد از انتصاب اعضای هیأت‌های حل اختلاف، عده‌ای که معمولاً علاقمند به فضاسازی علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و انتقادهایی را مطرح می‌کنند، دلیل شکل‌گیری شورای حل اختلاف توسط رهبری به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی را عدم وجود مجمع تشخیص در جایگاه اصلیش می‌دانستند و معتقد بودند که از آن حالت توازنی که باید برقرار کند فاصله گرفته است که بتواند یک اختلافاتی را حل کند و این را جزو نقاط ضعف مجمع مطرح می‌کردند. حتی در جلساتی این موضوعات مطرح شده بود. نظر حضرت‌عالی چیست؟ دلایل شکل‌گیری این شورای حل اختلاف یک کار موازی با مجمع تشخیص هست یا عملکرد و دلیل خاص خودش را دارد؟
· القای چنین تفکری یا غرض‌های سیاسی دارد یا بی‌اطلاعی. این موضوع اصلاً ربطی به مجمع نداشت و ندارد. این جزوی از وظایف خاص رهبری است. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی که کامل آن را می‌توانید بنویسید، مشخصاً لفظ ولایت مطلقه رهبری، تنها در همانجا آمده است که ایشان باید بین سه قوه هماهنگی ایجاد کنند. این کار به عهده ایشان است. قبلاً به عهده رئیس جمهور بود. در بازنگری قانون اساسی به رهبری محول شد و ولایت مطلقه را آنجا آوردند و گفتند که ایشان باید هماهنگی ایجاد کنند. مدتی هم ایشان این کار را می‌کردند. زحمت هم داشت. جلسه می‌گذارند و سران را دعوت می‌کنند، پیغام می‌دهند گاهی مؤثر است و مانع دعوای مجلس و دولت و قوه قضائیه می‌شود. ولی اخیراً چون اختلافات خیلی زیاد شده بود، نخواستند این مقدار وقت صرف این کار کنند، باید به یک مرکزی محول می‌کردند. آنجا هم مجمع نبود. چون رفع اختلاف بین سه قوه جزو مسئولیتهای ما نیست. حتی اگر اختلاف‌ها سر قانون‌گذاری باشد و داخل قوه مقننه و حتی اگر با دولت اختلاف داشته باشند به ما مربوط نمی‌شود یا اگر اختلاف با قوه قضائیه داشته باشند هم به ما مربوط نمی‌شود. فقط اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع می‌آید. اصلاً هیچ ارتباطی به مجمع نداشت. به همان دلایل که ایشان نظارت را به مجمع واگذار کردند و در آن یک منطقی وجود داشت (برای اینکه مجمع سیاست‌ها را نوشته و خودش می‌تواند نظارت کند.) برای این کار هم باید چند نفری را تعیین می‌کردند، البته نمی‌دانم چقدر موفق بوده است. البته این‌ها مشاور هستند و تصمیم‌گیر نیستند. باید راه حل اختلافات را پیدا و به رهبری گزارش کنند که این امر در مسئولیت ما نبوده و نیست. البته از افراد مغرض که دنبال بهانه‌جویی برای تخریب و حمله به مجمع هستند این‌گونه کار‌ها دور از انتظار نیست.
O از ابتدای دولت نهم و دهم همواره هر دو، سه هفته یک بار که جلسات مجمع را از تلویزیون نگاه می‌کردیم معمولاً جای صندلی آقای احمدی‌نژاد خالی بود و اکثراً شرکت نمی‌کردند. این روند ادامه داشت و معمولاً بهانه‌ها و مسائلی از قبیل کاری و جلسات مطرح می‌شد و اینکه رئیس جمهور فرصت شرکت ندارند. دلیل اصلی این عدم حضور را در چه می‌بینید. چون نزدیکان ایشان در جلسات و جاهایی مطرح کردند که گویا به نظرات ایشان در جلسات مجمع توجه نمی‌شده و به نظراتشان بی اهمیت نگاه می‌کردند. آیا این موضوع وجود داشته یا خیر؟ شما فکر می‌کنید این عدم حضور چه دلیلی دارد؟
· البته این سؤال را باید از خود ایشان بپرسید. من که از طرف ایشان نمی‌توانم بگویم برای چه نمی‌آید. ایشان در تمام این ۶، ۷ سال دو، سه جلسه آمده است. همان‌گونه که قبلاً گفتم در مجمع یک فضای کاملاً آزاد برای بحث و استدلال وجود دارد. چون رسانه‌ها حضور ندارند و هر کس هر چه می‌خواهد بحث می‌کند، جواب می‌دهند و استدلال می‌آورند، انتقاد می‌کنند و بعد رأی‌گیری می‌کنیم. تفاوتی بین اعضا و سران قوا از این جهت نیست. ایشان جلسات دیگری که دارد، رئیس است و کمی که بحث می‌شود، تصمیم می‌گیرد. اما اینجا این‌گونه نیست. من هم بحث‌ها را آزاد می‌گذارم و در محدوده آیین‌نامه عمل می‌کنم و گاهی هم در بحث‌ها یک مقدار از آیین‌نامه هم جلو‌تر وقت بحث بیشتری می‌دهیم. چون اختیار دارم که اگر فرض کنید یک نفر باید صحبت کند، بگویم دو یا سه نفر صحبت کنند تا مسئله پخته و روشن شود. فضای جلسه کاملاً برای رأی دادن آزاد است. خیلی موارد هست که برخلاف نظر من رأی داده می‌شود. پیشنهاد می‌دهم و گاهی پیشنهاد من هم قبول نمی‌شود. به کسی برنمی‌خورد. اینکه شما گفتید من از خود آقای احمدی‌نژاد نشنیده‌ام. ولی آقای عسگراولادی در دیداری از ایشان شنیده که گفته من در مجمع بحث می‌کنم، به آن توجهی نمی‌شود. آقای عسگراولادی گفته بود که اینجا با جاهای دیگر فرق می‌کند و مثل دولت یا شورای اقتصاد یا امثال این‌ها نیست. در اینجا شخصیت‌های صاحب نظری نشسته‌اند و نظر دارند و باید هم رأی اکثریت باشد. نباید به کسی بر بخورد که حرفش رأی نیاورده است. البته این را شنیده‌ام و خیلی مطمئن نیستم که این باشد.
به هر حال می‌تواند همین باشد و می‌تواند چیز دیگری باشد. اصولاً رئیس جمهور معمولاً در جلساتی این‌گونه، زیرنظر یک فرد دیگری نمی‌نشیند. چون رئیس جمهور است و شخص دوم مملکت طبق آداب سیاسی است. شاید این هم برایش یک مسئله باشد. شاید هم کمبود وقت باشد. اینجا هم خیلی وقت می‌گیرد. سه، چهار ساعت ما در اینجا بحث می‌کنیم. اگر بخواهد به وظیفه‌اش عمل کند باید در کمیسیون‌ها هم شرکت کند. همه ما باید در یک کمیسیون قطعی و یک کمیسیون اضافی شرک کنیم. موارد دیگر هم هست. لابد رئیس جمهور خیلی هم کار دارد و ضرورتی نمی‌بیند که اینجا بیاید. اینکه مرتب نیاید، نمی‌تواند مطلوب باشد. در واقع خود و دولت را از حق شرکت در مباحث محروم می‌کنند.
O در فرمایش حضرت‌عالی اینکه رهبر در واقع بعد از بازنگری به عنوان جایگزین رئیس جمهور به عنوان هماهنگ‌کننده سه قوه مطرح شد و فرمودید که در آنجا بحث ولایت مطلقه مطرح شد، یعنی اینکه شأن مطلقیت را شما در آنجا دیدید یا اینکه یک بحث دیگری هم بود.
· این‌گونه نبود. مطلقه، در بحث‌های طولانی که شد و با تکیه به رهنمودهای امام (ره) که در گفتار و یا عملکرد خودشان مطرح شد. امام معمولاً این‌گونه بودند و بالا‌تر از حدّ عمل می‌کردند. بر آن اساس، کلیت نظر مطلقه، تصویب شد. ولی اینکه در کجا بگنجانند بحث بود که همین رأی آورد.
دلیل اختلاف در گذاشتن این بند در جای قانون اساسی، مسئله یا دیدگاه خاصی است یا نه؟
· بالاخره در مذاکرات هست. مذاکرات ما کاملاً همه ثبت شده است. اگر مراجعه کنید، می‌بیند که استدلال‌ها چه بوده است. این‌گونه است که اول مطلقه تصویب شد و بعد سر جای آن، در اینجا رأی آورد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر