Iranian filmmaker and journalist Mohammad Nourizad was released today after nearly two years in prison.
Last week, Nourizad's wife Fatemeh Maleki reported that her husband had been on a hunger strike for more than 40 days, refusing all calls and visitors. He had told the prosecutor's office that he would continue with his strike until his demands were met.
Nourizad was arrested following the 2009 presidential election in Iran and sentenced to three and half years in prison and 50 lashes for "insulting public officials and propaganda against the regime."
Nourizad's release was announced on his personal website but with no indication whether the release is conditional.
The charges against Nourizad were in response to a series of critical letters that journalists wrote to the Supreme Leader Ayatollah Khamenei.
The Kaleme opposition website described Nourizad as a "staunch opponent of the reform movement" prior to the 2009 presidential elections who nevertheless joined the legion of government critics following the disputed re-election of Mahmoud Ahmadinejad.
Nourizad was a columnist for the state-backed daily Keyhan before his arrest.
source: Radio Zamaneh
وزیر اطلاعات ایران به سه هفته سکوت که با اخراجش از دولت آغاز شده بود پایان داد و در نخستین اظهار نظر پس از بازگشت به کابینه گفت که «بن‌لادن را آمریکا نکشته و او از مدتی قبل بهدلیل بیماری اصلاً در قید حیات نبوده است».
به گزارش دویچه‌وله، وزیر اطلاعات پس از بیست و یک روز سکوت و غیبت در کابینه، سرانجام در نشست هیئت دولت حاضر شد و پس از پایان آن به خبرنگاران گفت: «اخبار و اطلاعات دقیق و اسناد موثق و دقیق و قابل توجهی داریم که نشان می‌دهد بن‌لادن از مدتی قبل بهدلیل بیماری اصلاً در قید حیات نبوده که آمریکایی‌ها با فرا‌فکنی ادعا می‌کنند که او را کشته‌اند».
به گزارش خبرگزاری فارس، حیدر مصلحی “نشان ندادن تصویر بن‌لادن” را مهمترین نشانه درستی این ادعا دانست و گفت: «اگر واقعا دستگاه نظامی و اطلاعاتی آمریکا بن‌لادن را دستگیر کرده‌اند یا کشته‌اند باید جنازه او را نشان دهند نه اینکه به ادعای خودشان جنازه وی را به دریا بیندازند».
وی افزود: «وقتی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی عبدالمالک ریگی را دستگیر کرد تصویر او را به همه مردم دنیا نشان داد و این نکته قابل توجهی است که معتقدیم آنها می‌خواستند از این طریق بیداری منطقه را تحت الشعاع قرار دهند و با دیکتاتوری رسانه‌ای که دارند فضای افکار عمومی را منحرف کنند».
به گفته وزیر اطلاعات ایران «بخش قابل توجهی از این تبلیغات هم برای سامان‌دهی وضعیت انتخابات در آمریکاست و با وجود مشکلات اقتصادی که دارند و بسیار شکننده است، تلاش کردند از طریق دیکتاتوری رسانه‌ای که دارند با انحراف افکار عمومی نظر جهانیان را به سوی دیگر جلب کنند».
وزیر اطلاعات درباره اخبار چند انفجار در کردستان، هنگام سفر محمود احمدی‌نژاد، امنیت غرب کشور را “خوب” توصیف کرد و گفت: «در غرب کشور بحمد‌الله با اقدامات خوبی که صورت گرفت وضعیت امنیت در این منطقه خوب است و مجموعه وزارت و قرارگاه و سایر مجموعه‌هایی که مسئولیت دارند کنترل خوبی بر گروه‌هایی که بعضی در حال انهدام کامل هستند دارند». به گفته وی «در منطقه شرق کشور هم موفقیت‌های بسیار خوبی به دست آوردیم و با اینکه دشمن طراحی‌هایی در موقعیت‌های مختلف دارد تسلط خوبی داریم و به حول و قوّه الهی اجازه هیچ اقدامی به دشمن داده نمی‌شود».
با گذشت سه هفته اختلاف آشکار رئیس دولت با وزیر اطلاعات، روز گذشته (8 می / 18 اردیبهشت) جلسه هیئت دولت با حضور هر دو برگزار شد و احمدی‌نژاد ضمن پاسخگویی به انتقادات اخیر، دولت خود را «تخصصی‌ترین دولت در جمهوری اسلامی» خواند .
به گزارش خبرگزاری فارس، در این نشست محمود احمدی‌نژاد گفت: «امروز تخصصی‌ترین دولت در طول نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است، کسانی که در رقابت با دیگران هستند، بهتر است اخبار دروغ منتشر نکرده و موازین اخلاقی را رعایت کنند تا آسیبی به چهره نظام و ملت وارد نشود».
وی با انکار برخی ادعاها مبنی بر “خرافی بودن دولت و رابطه‌اش با رمّالان” گفت: «بحث‌های شنیده شده در خصوص رمّال در دولت باعث انبساط خاطر شد. اگر بنا باشد رمال و جن‌گیر کارایی داشته باشند چرا آنان کاری برای خودشان نمی‌کنند».
این در حالی است که به نوشته رسانه‌ها تا کنون چند تن در این رابطه بازداشت شده‌اند و هنوز دستگاه‌های امنیتی و انتظامی این اخبار را تکذیب نکرده‌اند.
وی در واکنش به اخباری مبنی بر اختلاف خود با دهبر ایران، ولایت فقیه را «میراث عظیم و ارزشمند صدها سال» خواند و تأکید کرد که «این دولت با تمام وجود در این راستا و اعتلای ایران خدمت خواهد کرد».
وی ولایت فقیه را «به علت عملکرد دو گروه» سزاوار دفاع دانست و گفت: «گروه اول کسانی که فکر می‌کنند ولایت فقیه همچون ابزاری است که می‌توانند از آن در بگو مگوهای گروهی خود استفاده کنند و گروه دوم کسانی که نمی‌دانند چگونه باید از این پدیده زیبا دفاع کنند. چهره‌ای که امروز این گروه از ولایت فقیه ترسیم می‌کنند به شدت غیرواقعی و با فلسفه موضوع متفاوت است».
احمدی‌نژاد افزود: «گروه دوم به‌جای اینکه به دنبال جذب حداکثری باشند، دائماً در حال دفع کردن هستند، در حالی که ولایت فقیه تماماً جاذبه است الا کسانی که خود را از این دایره الهی خارج می‌کنند و من امیدوارم همه کسانی که از راه حقیقی ولایت دور شده‌اند، به این مسیر بازگردند».
به گزارش خبرآن‌لاین، عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما در حاشیه نشست کابینه و در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که «چرا امروز در جلسه دولت بستنی دادید؟» گفت: «امروز جلسه دولت شیرین بود. شما اگر نگاهی بکنید متوجه این موضوع خواهید شد و اعضای دولت امروز بستنی میهمان من بودند».
در حالی که هواداران دولت، صدا و سیما را به انتشار اخباری علیه برخی از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد در دولت متهم کرده‌اند، ضرغامی این اتهام را بی‌اساس دانست و گفت: «وظیفه ما تقویت جمهوری اسلامی و ارکان رسمی آن است و ما علیه کسی کار نمی‌کنیم».
محمود احمدی‌نژاد روز یکشنبه در جلسه هیات دولت که بنا بر گزارش‌ها حیدر مصلحی نیز در آن حضور داشته، شرکت کرد و از کسانی که به گفته وی فلسفه ولایت فقیه را تغییر داده‌اند، به شدت انتقاد کرد.
به گزارش رادیو فردا، محمود احمدی‌نژاد همچنین در واکنش به حملات مخالفانش اظهار داشت که بحث‌های صورت گرفته در خصوص ارتباط دولت با رمالان باعث «انبساط خاطر» شده است.
محمود احمدی‌نژاد که این روزها مقام‌های لشکری و کشوری در جمهوری اسلامی در حملاتی گسترده او و تیم همراهش را به داشتن باورهای «انحرافی» و تبعیت نکردن از ولایت فقیه متهم کرده‌اند، به مخالفانش پاسخ گفت.
محمود احمدی‌نژاد، ضمن دفاع از کلیت ولایت فقیه، گفت: «ولایت فقیه ادامه راه امام زمان است و میراث عظیم و ارزشمندی است که طی صدها سال به ما رسیده است و این دولت با تمام وجود در این راستا و اعتلای ایران اسلامی خدمت خواهد کرد.»
آنگونه که پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری متن سخنان محمود احمدی‌نژاد را منعکس کرده، وی بدون نام بردن از آیت‌الله خامنه‌ای گفت: «باید این راه را پرصلابت‌تر از گذشته ادامه دهیم، و از این پس وزرا در کلامشان نیز باید از ولایت فقیه دفاع کنند زیرا این یک تکلیف است.»
وی در ادامه اظهار داشت که باید به خاطر «عملکرد دو گروه» از ولایت فقیه دفاع کرد.
محمود احمدی‌نژاد تصریح کرد: «گروه اول کسانی که فکر می‌کنند ولایت فقیه همچون ابزاری است که می‌توانند از آن در بگو مگوهای گروهی خود استفاده کنند و گروه دوم کسانی که نمی‌دانند چگونه باید از این پدیده زیبا دفاع کنند. چهره‌ای که امروز این گروه از ولایت فقیه ترسیم می‌کنند به شدت غیرواقعی و با فلسفه موضوع متفاوت است.»
رئیس دولت دهم در ادامه تاکید کرد: «گروه دوم به‌جای اینکه به دنبال جذب حداکثری باشند، دائماً در حال دفع کردن هستند، در حالی که ولایت فقیه تماماً جاذبه است، الا کسانی که خود را از این دایره الهی خارج می‌کنند.»
محمود احمدی‌نژاد در بخشی دیگر از سخنانش به کسانی که وی و اطرافیانش را متهم به توسل به اجنه و رمالان می‌کنند، گفت: «بحث‌های شنیده شده در خصوص رمال در دولت باعث انبساط خاطر شد. اگر بنا باشد رمال و جن‌گیر کارایی داشته باشند چرا آنان کاری برای خودشان نمی‌کنند.»
محمود احمدی‌نژاد که اختلاف وی با آیت‌الله خامنه‌ای بر سر وزیر اطلاعات، موجی از حملات علیه وی و اطرافیانش ایجاد کرده، شنبه شب در مراسم عزاداری ایام فاطمیه در حسینیه محل اقامت رهبر جمهوری اسلامی حضور یافت.
در حالی که آیت‌الله خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد در این مراسم حضور داشتند حجت‌الاسلام پناهیان، سخنران این مجلس، مخالفان ولایت فقیه را با ابلیس و خوارج مقایسه کرد.
از سوی دیگر برپایه گزارش‌های منتشر شده، در شبی که محمود احمدی‌نژاد در این مراسم حضور پیدا کرد، از حاضرین خواسته شد از دادن شعارهای تند پرهیز کنند؛ این در حالی بود که در شب‌های پیش از آن، حاضرین در حسینیه آیت‌الله خامنه‌ای شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه سر می‌دادند.
پیشتر و در بحبوحه بررسی لایجه بودجه نمایندگان در حمایت از آیت‌الله خامنه‌ای همین شعار را در صحن مجلس سر داده بودند.
محمود احمدی‌نژاد که پس از مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با برکناری حیدر مصلحی، ۱۰ روز به هیات دولت نرفته بود، هفته گذشته پس از شرکت در کابینه گفته بود دلایل «خانه‌نشینی» خود را در «دل خود» نگه خواهد داشت.
آنطور که مرتضی آقا تهرانی، استاد اخلاق هیات دولت در فیلمی که منتسب به اوست، می‌گوید محمود احمدی‌نژاد در دیدار با آیت‌الله خامنه‌ای حتی از استعفای احتمالی خود نیز سخن گفته بود.
دامنه حملات به محمود احمدی‌نژاد و اطرافیانش، آنچنان بالا گرفته است که کاظم صدیقی، در خطبه‌های نماز جمعه حتی از «حرام» شدن همسر وی در صورت حکم ولی فقیه سخن گفت.
در روزهای اخیر بر شمار منتقدان اصولگرا که تیم احمدی‌نژاد را متهم به باور داشتن به اسلام منهای روحانیت و ولایت فقیه می‌کنند، افزوده شده است.
گروهی از این منتقدان اصولگرا از ماه‌ها پیش گفته بودند جریانی در دولت وجود دارد که منظورشان از ولایت، ولایت امام زمان است؛ به گفته این منتقدان این جریان، در ارتباط با امام زمان و فهم دین، خود را بی‌نیاز از روحانیت می‌داند.
بیانیه ها و مصاحبه ها و سخنان میرحسین موسوی تا پیش از آن که دچار حصر غیرقانونی شود گرچه شرط لازم برای برقراری پیوند میان جنبش سبز و جنبش کارگری را چندان فراهم نمی کرد اما تا حد زیادی از هر گونه باصطلاح گاف سیاسی نیز عاری بود. سطح نه چندان مقبول بحث در زمینۀ پیوند جنبش سبز با جنبش کارگری هنگامی به شدت افت کرد و حتی تفرقه افکنانه نیز شد که شورای هماهنگی راه سبز امید، به اقتضای حصر موسوی، عهده دار صدور بیانیه هایی شد، در بعضی از موارد هم فاقد شناخت و هم فاقد شجاعت. بیانیۀ نامربوط و نامنسجم و نامعقول آن شورا به مناسبت روز جهانی کارگر یک نمونه از نزول سطحِ گفتار رسمی جنبش سبز در زمینه ائتلاف میان این دو جنبش بود و سخنان خامدستانۀ آقای رجبعلی مزروعی در مقام سخنگوی شاخۀ برون مرزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و یکی از اعضای شورای هماهنگی راه سبز امید در نشستی مطبوعاتی در پاریس به تاریخ دهم اردیبهشت سال جاری نیز آخرین نمونه. تأمل در گفته های اخیر ایشان از آن رو اهمیت دارد که متأسفانه بازتاب دیدگاههای بخش اعظمی از نخبگان سیاسی جنبش سبز نیز هست.
آقای مزروعی در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر این که برای برقراری پیوند میان جنبش سبز و جنبش کارگری چه تلاش هایی به عمل آمده است می گوید: «فکر می‌کنم ابتدا باید در این زمینه بحث کنیم که آیا در ایران جنبش کارگری به مفهوم جنبش وجود دارد یا ندارد. برداشت من از بحث‌هایی که قبلاً در ایران مطرح می‌شد این است که به آن مفهوم جنبش کارگری در ایران وجود ندارد.» دلیلی که آقای مزروعی برای ادعای خویش به دست می دهد عبارت از این است که «تشکل‌های کارگری مستقلی که بتوانند نیروهای کارگری را در ایران سازماندهی کنند، تقریباً وجود ندارند.» پس تصور ایشان چندان هم بی پایه نیست. توهم فقدان جنبش کارگری از این باورِ البته صحیح نشأت گرفته است که بخش متشکل نیروی کار در ایران خیلی نحیف است. اما، در این صورت، کسانی چون آقای مزروعی باید بتوانند تبیین بدیلی برای رشد فزایندۀ اعتراضات کارگری در دهۀ هشتاد ارائه دهند که نمی دهند. به نظر می رسد آقای مزروعی و بسیاری دیگر از همفکران شان در میان نخبگان سیاسی جنبش سبز هم از دینامیسم پیچیدۀ شکل گیری اعتراضات کارگری در بخش غیرمتشکل نیروی کار به کلی غافل مانده اند، هم از نحوۀ اتصال بخش غیرمتشکل با بخش متشکل نیروی کار، و هم از ماهیت جدیدالولادۀ جنبش کارگری در دهۀ هشتاد که علی الاصول به تبیین های سنتی در این زمینه کمتر تن می دهد. این غفلت های بخشش ناپذیر در برهۀ حساس کنونی از قضا به خطایی راهبردی در تعیین مسیر آتی جنبش سبز نیز انجامیده است.
تکیه ام بر فقدان شناخت نزد امثال آقای مزروعی البته چه بسا روایتی خوش بینانه از گفته های ایشان باشد. روایت بدبینانه اما ذهن را به سمت واهمۀ مزروعی ها از نقش آفرینی نیروی کار در تحولات سیاسی کشور معطوف می کند، واهمه ای که با سندروم تاریخی چپ ستیزی نیروهای سابقاً خط امامی و اکنون لیبرال دموکرات بی ارتباط نیست. اگر روایت بدبینانه ام درست باشد، باب گفتگو بسته است. من فرض را بر صحت روایت خوش بینانه می گذارم.
آیا در ایران دهۀ اخیر می توان از جنبش کارگری دم زد؟ پاسخ من به این پرسش البته مثبت است، اما نه با تکیۀ صرف روی بخش متشکل بلکه با تأکید بر بخش غیرمتشکل نیروی کار. دست کم قریب به دو دهه است که شاهد موج جدیدی از تهاجم بی امان سرمایه به معیشت کارگران بوده ایم، تهاجمی که محصول سیاست های اقتصادی دولت های باصطلاح سازندگی و اصلاحات بوده و در شش سالۀ اخیر نیز به همت دولت های نهم و دهم با روشی سبعانه تر استمرار یافته است. این تهاجم درصدد ارزان سازی نیروی کار به قصد گسترش انباشت سرمایه بوده است، انباشتی که اگر در دورۀ شانزده سالۀ پس از جنگ به دست بورژوازی برآمده از دهۀ شصت و تثبیت شده در شانزده سالۀ پس از جنگ صورت می گرفت و هم به بخش انتصابی و هم به بخش باصطلاح انتخابی نظام سیاسی متصل بود، در دورۀ شش سالۀ اخیر غالباً به دست آن بخش از بورژوازی نوپدید نظامی سامان داده می شود که تا پیش از ظهور دولت نهم در لایه های میانی هرم قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی جای داشت. اگر خانواده های کارگری در دورۀ شانزده سالۀ پس از جنگ با اتکا بر نهادهای اجتماعی ضربه گیری از قبیل محله و خانواده و دولت تا حدی ضربه های حاصل از این تهاجم را تحمل می کردند، دورۀ شش سالۀ اخیر معرف شروع روندی تاریخی در ایران است که به تدریج شاهد ازکارافتادگی نهادهایی اجتماعی هستیم که قبل ترها ناکارآمدی های موج ویرانگر کالایی شدن حیات اجتماعی را تا حدی تحمل پذیر می کردند. نهاد محله در شهرهای بزرگ تا حد زیادی از هم پاشیده است و همیاری های محلگی به حداقل هایی ناچیز کاهش یافته. نهاد خانوادۀ گسترده در شهرهای بزرگ به تاریخ پیوسته و نهاد خانوادۀ هسته ای در بخش های فرودست جامعه هر چه ناتوان تر شده است در جبران کاهش قدرت خرید اعضای شاغل خانواده، در تحمل افزایش ساعات کاری روزانه، در بردوش گرفتن بار اقتصادی و هزینۀ روحی اعضای بیکار خانواده. نهاد دولت نیز به عقب نشینی های گسترده در تمهید زمینه های بازتولید اجتماعی نیروی کار مبادرت کرده است، آن هم عمدتاً تحت تأثیر دو ایدئولوژی: یکی ایدئولوژی بازارگرایانه که مبلغ سپردن وظایف دولت به بخش خصوصی در حوزه های سلامت و درمان و بهداشت و آموزش و بیمه و پول و اعتبار و غیره بوده است و دیگری نیز ایدئولوژی اقتدارگرایی که محرک میل بی پایان به تقویت مالیِ ماشین سرکوب بوده است به هزینۀ عقب نشینی از آنچه دولت را دولت می سازد.
نیروی محرکۀ آن بخشِ گسترده از نیروهای کارگری که بدون برخورداری از تشکل های کارگری و در موقعیتی بالنسبه اتمیزه شده عملاً اعتراضات کارگری را در دهۀ هشتاد سامان داده اند و بخش مهمی از جنبش کارگری را برساخته اند از همین دگرگونی های نامیمون سرچشمه می گیرد. این نیروها گرچه تا حد زیادی فاقد بدنه ای متشکل هستند؛ اما به جبر معیشت در شرایطی اعتراضات کارگری را سامان داده اند که نهادهای اجتماعی ضربه گیر تا حد زیادی بی کارکرد شده اند. بررسی های دقیق تر نشان داده اند که پیشگامان اعتراضات کارگری غالباً کارگران جان به لب رسیده اما پرتحرکی هستند که گرچه معمولاً جبر برآوردن نیازهای عاجل معیشتی مهم ترین نیروی محرکه شان را تشکیل می دهد اما به نحوی از انحا تحت تأثیر تعالیم و ایده های تشکل های به قول آقای مزروعی «نیمه جان» کارگری هستند.
جنبش کارگری در ایران دهۀ هشتاد درواقع پدیده ای نایاب است محصول همزمانی پنج روند نامیمون: اول، بی کارکردشدن نهادهای اجتماعی ضربه گیر؛ دوم، کژکارکردی های نهاد دولت در انجام وظایف اجتماعی خویش؛ سوم، هر چه مسدودتر شدن جادۀ پیشروی آرام و انفرادیِ اقشار فرودست جامعه که قبل ترها به زیان صاحبان قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی در مقیاس وسیع تری صورت می گرفت؛ چهارم، برآمدن نیروی محرکۀ پرقدرت جبر معیشت میان کارگران؛ و پنجم، اجماع همدلانۀ همۀ قدرت های مستقر در نظام مقدس برای ممانعت از تشکل یابی کارگران.
اهمیت حضور طبقۀ کارگر در جنبش سبز از این خصیصه اش نشأت می گیرد که فقط و فقط طبقۀ کارگر است که می تواند محل جدیدی را برای منازعه خلق کند. جنبش هایی از قبیل جنبش زنان و جنبش دانشجویی و جنبش جوانان اولاً ظرفیت خود را تا پیش از این در اختیار جنبش سبز قرار داده اند و ثانیاً حتی در صورت فعال تر شدن نیز فقط محل های سابق برای منازعه را تقویت می کنند، یعنی خیابان و فضای مجازی را، محل هایی را که پیش از این نیز مورد استفادۀ جنبش سبز قرار گرفته اند
آقای مزروعی از این همه فقط آخرین عامل را می بیند، آن هم به طرزی ناقص. می گوید: «تشکل های کارگری مستقل … هر وقت هم که خواسته‌اند شکل بگیرند سرکوب شده اند.» فعل جملۀ ایشان مجهول است. راستی فاعلان این سرکوب چه کسانی بوده اند؟ این سرکوب در حقیقت محصول مشترک دو پروژه بوده است و بازتاب نوعی تقسیم کار میان دو جناح اصلی نظام در تهاجم به معیشت و هویت نیروی کار در سه دهۀ اخیر: یکی پروژه ای سیاسی که دست کم در سال های اخیر تماماً به دست جناح اقتدارگرای نظام به اجرا گذاشته می شده است و دیگری نیز پروژه ای اقتصادی که پایه هایش عمدتاً به دست جناح سیاسی مدعی دموکراسی ریخته شد و دولت های نهم و دهم تا حد زیادی فقط ادامه دهنده اش بوده اند. پروژۀ سیاسی اقتدارگرایان در حوزۀ نیروی کار طی همۀ سالیان پس از انقلاب از شکل گیری هر گونه هویت جمعی مستقل ممانعت می کرده است. اقتدارگرایان در بخش عمدتاً انتصابی نظام سیاسی همواره می کوشیده اند طعم سرکوب را به نطفۀ هر نوع تشکل مستقل کارگری بچشانند و از این رهگذر نگذارند کانون یا کانون هایی متمرکز برای هدایت نیرو و صدای جمعی کارگران پدید آید، سیاستی که گاه به مدد موانع اجرایی بر سر راه تأسیس تشکل های مستقل کارگری اجرا می شده است، گاه به مدد موانع حقوقی، و غالباً نیز به مدد سرکوب و کنترل قهری فعالان کارگری مستقل. اما نباید فراموش کرد که چنین پروژه ای فقط در حوزۀ نیروی کار نبود که به اجرا درمی آمده است. اقتدارگرایان همواره بر این باور بوده اند که قدرت همانا منبعث از خداوند و شریعت و از این رهگذر ولی امر است و سازمان یابی مردمی از پایین به این اعتبار به تمامی نالازم. بنابراین، پروژۀ سیاسی ضدتشکل گرایی همان قدر گریبانگیر فعالان کارگری بوده است که روشنفکران و اقلیت های قومی و اقلیت های مذهبی و نیروهای سکولار و جمعیت های زنان و نیروهای دانشجویی و غیره را نیز دربرمی گرفت. وقتی آقای مزروعی از فقدان «تشکل‌های کارگری مستقل» می گوید و به «چند تشکل نیمه جان … که قدرت سازماندهی را ندارند» اشاره می کند، شنونده بلافاصله با چنین پرسشی مواجه می شود که تفاوت کارگران با سایر نیروهای اجتماعی از قبیل روشنفکران و زنان و دانشجویان و اقلیت های قومی در چیست که گروه های اخیر، علی رغم فشارها و سرکوب های سیاسی، توانسته اند از تشکل های چه بسا «نیمه جان» به مراتب بیشتری برخوردار بوده باشند اما کارگران به قول آقای مزروعی تقریباً فاقد تشکل های مستقل کارگری هستند؟
این جاست که فعل مجهول آقای مزروعی نابجا جلوه می کند. اگر سرکوب سیاسی در حوزه های کارگری در قیاس با حوزه های دیگر به مراتب اثربخش تر بوده است، علت را باید در پروژه ای اقتصادی ردیابی کرد که از قضا به دست جناح های اصلاح طلب نظام به اجرا گذاشته می شد. این پروژۀ نامیمون اقتصادی که دولت باصطلاح سازندگی پایه هایش را ریخت و دولت باصطلاح اصلاحات تقویتش کرد و دولت های نهم و دهم نیز تثبیتش کرده اند در حقیقت عملیاتی کردن الگوی خاصی از گسترش انباشت سرمایه بوده است که از مسیر موقتی سازی و از این رو ارزان سازی نیروی کار تحقق می یافته است. این پروژه از رهگذر افزایش شدید در تعداد کارگران قرارداد موقت و از این رو ارزان سازی نیروی کار در همۀ سال های پس از جنگ به انعطاف پذیرسازی بازار نیروی کار و زوال امنیت شغلی و کاهش قدرت چانه زنی فردی و جمعی نیروی کار انجامیده است. امکانپذیر ساختن استخدام کارگران با قراردادهای موقت به کارفرمایان اجازه داده است تا قانون کار را دور بزنند و بتوانند کارگران را با کمترین حقوق به استخدام درآورند. موقتی بودن کار، در فقدان امنیت شغلی، همبستگی کارگران را تضعیف کرده است، آن هم در شرایطی که نرخ بیکاری همواره بالا بوده است.
علاوه بر تأمین نیروی کار ارزان و ایجاد بازار کار انعطاف پذیر، اشاعۀ فزایندۀ قراردادهای موقت از این رهگذر موجبات اتمیزه کردن نیروی کار و کاهش همبستگی کارگران در محل کار را نیز فراهم کرده است. کارگرانی که نه با یک کارفرمای واحد بلکه با شرکت های پرشمار پیمانکاری و نه تحت یک نوع مشخص از قرارداد کاری بلکه ذیل انواع متفاوت قراردادهای کاری به عقد قرارداد مبادرت می کرده اند به همین نسبت نیز کمتر مستعد برساختن یک هویت جمعی بوده اند. اگر پروژۀ سیاسی اقتدارگرایان به مدد سرکوب همواره درصدد ممانعت از شکل گیری یک چسب انسجام بخش میان کارگران بوده است، پروژۀ اقتصادی اصلاح طلبان به مدد تکنیک های اقتصادی همواره می کوشیده چسب های انسجام بخشِ پیشاپیش موجود میان کارگران را منهدم کند. با این حساب، فاعلان فعل مجهول آقای مزروعی در زمینۀ سرکوب نیروهای کارگری حالا دیگر از پردۀ استتار برون افتاده اند. سرکوب حوزه های کارگری درواقع محصول نوعی تقسیم کار نانوشته میان دو شاخۀ اصلی نظام اسلامی بوده است: جناح اصلاح طلب در حوزۀ اقتصادی به تخریب زمینه های عینی تشکل یابی کارگران مشغول بوده است، جناح اقتدارگرا نیز در حوزۀ سیاسی به مدد کنترل قهری عملاً از تشکل یابی کارگران جلوگیری می کرده است. این پروژه های دوقلو البته دو هدف توأمان را دنبال می کرده اند: هم ممانعت از قدرت یابی کارگران و نیروهایی سیاسی که سنتاً قدرت شان در گرو حضور پرقدرت نیروهای کارگری است و هم ارزان سازی نیروی کار برای هر چه فربه تر شدن بورژوازی های وقت. عروج مجدد جنبش کارگری در دهۀ هشتاد که مورد انکار آقای مزروعی است دقیقاً تحت تأثیر مختصات همین پروژه های دوقلوست که سرشتی نه چندان سهل یاب یافته است.
اما این جنبش کارگری در صدد تأمین منافع کدام بخش از جامعه است؟ ظاهراً آقای مزروعی تعاریفی بخشنامه ای از این بخش از جمعیت دارد. می گوید: «اگر بخواهیم بحث‌های جامعه‌شناسی کنیم، در ایران طبقۀ بورژوازی یا سرمایه‌داری صنعتی اصلاً وجود ندارد که در مقابل آن هم طبقۀ کارگر شکل گرفته باشد … ولی تعریفی که در ایران می‌شود این است که کسانی که تحت پوشش قانون کار به کار گرفته می‌شوند، کارگر محسوب می‌شوند.» اظهارنظری چنین نازل برای یک فعال سیاسی که در برهه ای حساس در جایگاهی حساس تر قرار گرفته است علی القاعده نباید مایۀ افتخار باشد. سرشت کارگری این یا آن بخش از جمعیت به وضعیت ارتزاق و نسبت شان با منابع قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی بستگی دارد. آن بخش از جمعیت که برای کسب معیشت خویش نه ابزار تولید در اختیار دارد نه از اقتدار سازمانی در بدنۀ دولت برخوردار است و نه سرمایۀ انسانی دارد به یقین در جایگاه طبقاتی طبقۀ کارگر جای می گیرد.
اقتصاددانان نشان داده اند که در نیمۀ دهۀ هشتاد حدود سی درصد از نیروی کار شاغل در ایران چنین بوده اند. اگر نیروی کاری را که گرچه ابزار تولید و اقتدار سازمانی ندارد اما از سرمایۀ انسانی برخوردار است به این رقم بیافزاییم اندازۀ نسبی آن بخش از جامعۀ ایرانی که در جایگاه طبقاتی طبقۀ کارگر قرار می گیرد به مراتب بیشتر از این رقم خواهد شد. این بخش از جامعه هم به یمن پروژۀ سرکوب که به دست اقتدارگرایان اجرا می شده و هم به مدد پروژۀ تهی دست سازی که به دست اصلاح طلبان کلید خورده و نیز به واسطۀ برخی ضعف های درونی نیروهای کارگری بی تردید یک طبقۀ تمام عیار اجتماعی نیست اما این برداشت هم بجا نیست که بگوییم مطلقاً خصایص یک طبقۀ برای خود را ندارد. با تحلیل های ناشیانه ای از آن نوع که در سخنان آقای مزروعی تجلی یافته است گرچه می توان نتیجۀ دلخواه نیروهای محافظه کار اجتماعی را گرفت اما نمی توان به واقعیت طبقۀ کارگر کوچک ترین خدشه ای وارد کرد.
از جمله به واسطۀ برداشت های نامعتبری از این دست بوده است که در سخنان حدوداً پانصد کلمه ای آقای مزروعی بالاخره می توان با یک جملۀ معتبر روبرو شد. مزروعی به درستی می گوید: «ارتباط سازمان‌یافته‌ای بین تشکل‌های سیاسی و تشکل‌های کارگری وجود ندارد.» این فقدان ارتباط می تواند مایۀ تأسف باشد اما مایۀ تعجب نه. به آینۀ تاریخ که می نگریم درمی یابیم هیچ یک از نیروها و گروه ها و حزب های سیاسی طبقۀ سیاسی حاکم در هیچ یک از دوره های پس از انقلاب اصولاً منافع اقتصادی و مصالح اجتماعی طبقۀ کارگر در ایران را نمایندگی نمی کرده اند. نظام بستۀ سیاسی نیز در عین حال هر گونه حضور نیروهای سیاسی غیرخودی و خصوصاً چپ گرا را در عرصۀ سیاست برنمی تابید و با خشونت تمام عیار به حذف نیروهایی مبادرت می کرد که بالفعل یا بالقوه منافع طبقۀ کارگر را نمایندگی می کردند.
فقدان ارتباط میان تشکل های سیاسی خانوادۀ نظام جمهوری اسلامی با تشکل های مستقل کارگری که طبیعی ترین پیامد همین سوگیری ها بوده در عین حال شکل حضور کارگران در جنبش سبز را نیز رقم زده است. آقای مزروعی می گوید: «بخشی از کارگران به‌هرحال [در جنبش سبز] حضور داشتند و این را از تعداد شهدایی [کذا] که در قالب جنبش سبز شناسایی شدند و کارگر نیز بودند، می‌شود شناسایی کرد.» بله، درست می گوید، کارگران در نقش شهروند، مثل سایر شهروندان از سایر طبقات اجتماعی، در انواع تظاهرات خیابانی پس از انتخابات در چارچوب جنبش سبز حضور داشته اند اما در نقش طبقۀ کارگر در چارچوب جنبش سبز اصولاً هنوز نقشی ایفا نکرده اند. این که جنبش سبز توانسته بخش هایی از تودۀ کارگران را در عرصۀ خیابان به خود جذب کند اما موفق نشده در قامت یک طبقۀ اجتماعی در محل کار به خود پیوندشان بزند عمدتاً به علت خصیصۀ فراطبقاتی جنبش سبز بوده است. آقای مزروعی نیز همصدا با طیف گسترده ای از نخبگان سیاسی جنبش سبز با افتخار می گوید: «جنبش سبز یک حرکت فراگروهی و فراقشری و فراطبقه‌ای» است. هم ایشان درست می گوید و هم همفکران پرشمارشان میان نخبگان سیاسی جنبش سبز. جنبش سبز تاکنون به صورت یک جنبش مدنی با خواسته های فراطبقاتی ای که به همۀ طبقات اجتماعی تعلق دارد بوده است. تمام توان خود را با همین خواسته های فراطبقاتی در خیابان به نمایش گذاشته و از مشروعیت جریان اقتدارگرا به شدت کاسته اما عجالتاً که نتوانسته در صحنۀ روابط حقیقی قدرت به دگرگونی های بنیادی مبادرت ورزد. این خصیصۀ فراطبقاتی جنبش سبز تا یک مرحله ای از حیات این جنبش نقطۀ قوت آن بود اما وقتی حوالی یک سالگی جنبش سبز تقریباً محرز شد که تا اطلاع ثانوی خیابان به مثابۀ محل منازعه چندان کفایت نمی کند همین نقطۀ قوت به نقطۀ ضعف این جنبش بدل شده است. به همین دلیل نیز هست که مادامی که جنبش سبز ظرف فراطبقاتی خویش را نشکند و مادامی که به جنبشی طبقاتی بدل نشود، نمی تواند کارگران را در نقش طبقۀ کارگر به جنبش سبز فرا بخواند.
اما اهمیت حضور طبقۀ کارگر در جنبش سبز به کدامین خصیصه اش برمی گردد که تحمل هزینۀ شکستن ظرف فراطبقاتی جنبش سبز را توجیه می کند؟ اهمیت حضور طبقۀ کارگر در جنبش سبز از این خصیصه اش نشأت می گیرد که فقط و فقط طبقۀ کارگر است که می تواند محل جدیدی را برای منازعه خلق کند. جنبش هایی از قبیل جنبش زنان و جنبش دانشجویی و جنبش جوانان اولاً ظرفیت خود را تا پیش از این در اختیار جنبش سبز قرار داده اند و ثانیاً حتی در صورت فعال تر شدن نیز فقط محل های سابق برای منازعه را تقویت می کنند، یعنی خیابان و فضای مجازی را، محل هایی را که پیش از این نیز مورد استفادۀ جنبش سبز قرار گرفته اند اما عجالتاً که برای تحقق جابجایی قدرت کفایت نکرده اند، آن هم به واسطۀ کارآمدی ماشین سرکوب و سخت سریِ اقتدارگرایان. علی رغم اهمیت فشار خیابانی و کارآمدی فضای مجازی، جنبش سبز نیاز به محل جدیدی برای منازعه دارد که عبارت باشد از محل کار در بخش های کلیدی مثل صنعت نفت و گاز و آب و برق و مخابرات و مانند آن. فقط اعتراضات کارگری است که چنین محلی برای منازعه را خلق می کند و کارگزار چنین اقدامی نیز کارگران هستند آن هم نه صرفاً در قالب حضور شهروندی شان در جنبش سبز بلکه در قالب حضورشان به شکل طبقه ای اجتماعی.
آقای مزروعی نیز، مثل قاطبۀ نخبگان سیاسی جنبش سبز، گرچه نه به وجود جنبش کارگری اذعان می کند و نه به وجود خود طبقۀ کارگر اما به نحوی از انحا گویی از حضور پررنگ کارگران در جنبش سبز استقبال می کند. می گوید: «به نظر من، ما در این مرحله‌ای که هستیم بیشتر می‌توانیم هم از جهت آگاهی‌بخشی و طرح مطالبات جامعه کارگری، آنها را به سمت جنبش بکشانیم. ضمن آن که باید تلاش کنیم با تشکل‌های کارگری، با تشکل‌هایی که حتی در حالت نیمه‌جان وجود دارند، ارتباط برقرار شود و در مسیر جدیدی بتوانیم بین کارگران و جنبش سبز پیوند برقرار کنیم.» کمابیش همۀ نشانه های موجود دال بر این است که نخبگان سیاسی جنبش سبز هنوز در جذب تشکل های به زعم آقای مزروعی «نیمه جان» کارگری و از این رو نه کارگران منفرد بلکه طبقۀ کارگر به جنبش سبز چندان توفیقی نداشته اند. این ناکامی را می توان از سطح منازعه ای که جنبش سبز با جناح اقتدارگرا راه انداخته است تبیین کرد. گروه های سیاسی معترضی که در دو سال اخیر رویاروی اقتدارگرایان ایستاده اند سه نوع متمایز از نزاع سیاسی را دنبال کرده اند. اولین نوع از نزاع سیاسی بر سر مناصب سیاسی و موقعیت های اقتصادی بوده است بدون این که ساختار سیاسی و اجتماعی موجود به چالش کشیده شود. تقابل شخصیت هایی سیاسی از قبیل هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی و ناطق نوری و امثالهم با دولت دهم را در همین اولین سطح از نزاع سیاسی می توان طبقه بندی کرد. این سطح از منازعۀ سیاسی به هیچ وجه مستعدِ جذب مبارزۀ اجتماعی طبقۀ کارگر نیست. دومین نوع از نزاع سیاسی بر سر شیوۀ حکمرانی و منشأ قدرت و مشروعیت بوده است و براندازی یا اصلاح حکومت خودکامه را طلب می کرده است. تقابل کمابیش اکثریت نخبگان سیاسی جنبش سبز با اقتدارگرایان در خلال ناآرامی های پس از بیست و دوم خرداد را در همین دومین سطح از نزاع سیاسی می توان طبقه بندی کرد. این سطح از منازعۀ سیاسی، به قراری که رویدادهای پس از بیست ودوم خرداد نشان داده است، حداکثر فقط توانسته است بخش هایی از کارگران را در مقام شهروند به جنبش اعتراضی جذب کند. سومین سطح از نزاع سیاسی نیز اساساً نزاع بر سر ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است و نه فقط تغییر حکمرانان و شیوۀ حکمرانی بلکه دگرگونی در ساختار اجتماعی جامعه را نیز طلب می کند. فقط این سطح از منازعۀ سیاسی است که مستعد جذبِ مبارزۀ اجتماعی طبقۀ کارگر است. گفتار رسمی جنبش سبز هنوز وارد این فاز از منازعۀ سیاسی نشده است. نخبگان سیاسی جنبش سبز در شرایطی به طبقۀ کارگر فراخوان حضور در جنبش سبز را داده اند که هنوز حتی لازمه های گفتاری چنین حضوری را مهیا نکرده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر