هاشم خواستار معلم دربند مشهدي گفته است كه امروز 19 ارديبهشت به ياد فرزاد كمانگر شمع روشن خواهد كرد.
به گزارش رسیده به جرس، هاشم خواستار معلم بازنشسته مشهدي كه در زندان وكيل آباد مشهد زنداني است به خانواده اش گفته است كه در اولين سالگرد اعدام مرحوم فرزاد كمانگر ، معلمي كه سال گذشته در زندان اوين اعدام شد ، در غروب 19 ارديبهشت در زندان وكيل اباد مشهد شمع روشن خواهد كرد.
هاشم خواستار معلم زنداني مشهدي است كه از سال 88 بدون حتي يك روز مرخصي در زندان وكيل آباد مشهد نگهداري شده است.
از اتهامات آقاي خواستار حضور طاهر احمدزاده اولين استاندار خراسان بعد از انقلاب در منزل وي ، در اختيار قرار دادن منزلش براي برنامه هاي مذهبي انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي شرق كشور ، حمايت از اعضاي سازمان ادوار تحكيم وحدت و دفاع از برابري ديه زن و مرد مي باشد.
فرزاد کمانگر معلم وفعال حقوق بشری سال گذشته در نوزدهم اردیبهشت ماه در حالی که هیچ سندی علیه او نبود به اتهام همکاری با پژاک اعدام شد.
محمد رضا باهنر در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگاران خانه ملت به سوالاتی چون انتخابات مجلس نهم، شرایط اصولگرایان در انتخابات آینده، جریان انحرافی در دولت، اجرایی شدن وزارت ورزش و جوانان، نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی و مسائل سیاسی و اقتصادی روز کشور پرداخت.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، "محمدرضا باهنر" که نمایندگی مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر را در مجلس شورای اسلامی برعهده دارد در این گفت وگوی تفصیلی که بیش از یک ساعت به طول انجامید با صراحت لهجه همیشگی پاسخگوی سوالاتی بود که این روزها در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به ذهن می‌رسد. مشروح این گفت‌وگوی یک ساعته که در دفتر معاونت نظارت مجلس انجام شد بدین شرح است.
در سال آخر مجلس هفتم شما در مصاحبه‌ای گفتید دو سوم نمایندگان تغییر می‌کنند و بعد از انتخابات این اتفاق افتاد و تنها یک سوم نمایندگان دوره گذشته به مجلس هشتم راه یافتند، اکنون ارزیابی شما از ترکیب نمایندگان مجلس نهم چگونه است؟
این یک حرف شاذ و مهم نبود که من گفتم، در گذشته هم این طور بود، الان هم همین را می‌گویم. بررسی ادوار گذشته مشخص می‌کند که به طور متوسط ۲سوم نمایندگان برای دوره بعدی انتخابات رأی نمی‌آورند. البته این متوسط کم و زیاد هم شده است. هیچ موقع از ۵۰درصد کمتر نشده یا از ۷۰درصد بیشتر نشده است. یعنی حداقل ۳۰تا ۵۰درصد از نمایندگان موجود برای دوره بعد رأی می‌آورند؛ اما اینکه چرا اصولا این اتفاق می‌افتد، من فکر می‌کنم یک اشکال ساختاری در انتخابات مجلس وجود دارد. آن هم عدم وجود نقش آفرینی احزاب در انتخابات است. من ۲۴سال است که نماینده مجلس هستم و وضعیت همکارانم را می‌بینم. همکاران از زمانی که نماینده مجلس می‌شوند به واقع روز و شب خود را از هم نمی‌توانند تشخیص دهند. چون باید از سر دلسوزی پیگیر خیلی از مسائل حوزه انتخابیه باشند و جلسات متعددی را برای جبران امور آنجا با مسئولان استانی نظیر استاندار، بخشدار، فرماندار، رئیس دادگاه و... بگذارند. به صورتی که بعضا وقت بسیار کمی باقی می‌ماند تا نمایندگان برای تصویب قانون یا نظارت‌های قانونی رسمی زمانی را اختصاص دهند. آخر سر هم به خاطر کارهای بسیار زیاد حوزه انتخابیه مردم به این نتیجه می‌رسند که دوره بعد به شخص دیگری رأی دهند؛ زیرا درست است که نماینده خیلی دویده، ولی نتوانسته انتظارات را برآورده کند.
انتخابات مجلس اشکال ساختاری دارد
اشکال ساختاری که گفتم این است که مردم در انتخابات عملکرد آدم‌ها را تجربه می‌کنند چون حزبی نیست که مجموعه کارهای آن بخواهد در ترازوی سنجش قرار گیرد. ۴-۵دوره به همین منوال می‌گذارد، نسل عوض می‌شود آخر هم مردم به مطلوب خود نمی‌رسند. برخی شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابیه را سراغ دارم که مردم آنجا در طول ۸دوره مجلس، ۸نماینده عوض کرده‌اند. نماینده جدید تا می‌آید جا بیفتد و کار نمایندگی را یاد بگیرد دوره چهارساله وی به پایان رسیده است؛ نه مردم از این تغییر متنوع و متعدد سودی می‌برند و نه نمایندگان می‌توانند کار موثری را انجام دهند. احزاب قادر خواهند بود که این اشکال را برطرف کنند. اگر در کشور سه حزب فراگیر ریشه دار وجود داشته باشد هر کدام فهرست نامزد‌های مورد تایید خود را اعلام می‌کنند و بعد هم در مقابل مردم پاسخگو هستند. مردم اگر دیدند کاندیدای این حزب موفق نبود دوره بعد کاندیدای حزب بعدی را تجربه می‌کنند. حداکثر دوباره نظرشان عوض می‌شود بعد به این جمع بندی می‌رسند که طرفدار حزب الف بشوند یا از نامزد حزب (ب) حمایت کنند.
چون بعداز یک دوره ۱۰ساله تکلیف روشن می‌شود؟
بله بعد از این دوره تکلیف روشن می‌شود. یک بخش از مردم به طور ثابت طرفدار حزب الف می‌شوند و بخش دیگر به طور ثابت از حزب (ب) حمایت می‌کنند. آن موقع تغییرات شاید مجدد اتفاق می‌افتد و اقلیت و اکثریت مجلس دستخوش تغییر شود؛ اما تکلیف مردم دیگر روشن می‌شود.
خاتمی و احمدی‌نژاد با حمایت‌های تشکیلاتی و حزبی رئیس‌جمهور شدند ولی بعد گفتند خودمان رأی آوردیم
البته در شکل گیری تحزب یک اشکالی که وجود دارد این است که چهره‌های سیاسی کشور رغبتی به کار حزبی نشان نمی‌دهند، دو سالی هست که هر از چند گاهی اعلام می‌شود حزب و روزنامه آقای باهنر می‌خواهد شروع به کار کند و استارت فعالیت به بعداز انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس موکول می‌شود، دلیل رویکرد چیست؟ البته در همین مجلس هشتم وقتی کمیسیون شورا‌ها می‌خواست طرح استانی شدن انتخابات مجلس را بررسی کند نقش احزاب را حذف کرد.
بله عرض کردم. این مشکل ساختاری و کمی هم مشکل فرهنگی است، متاسفانه مسئولان ما به ویژه روسای جمهور با حمایت‌های تشکیلاتی و حزبی روی کار می‌آیند ولی بعد از آنکه مسئولیت را به دست می‌گیرند اعلام برائت می‌کنند. البته این فقط شامل آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد هم نمی‌شود؛ قبلا آقای خاتمی که خدا سلامتش بدارد و هدایتش کند و همه ما را خدا هدایت کند، نیز در زمان دولت اصلاحات همین کار را کرد. موقعی که ایشان آمد روی کار، می‌گفت «این تحکیم وحدت و مجمع روحانیون مبارز چی از جان من می‌خواهند؟ من خودم رأی آوردم. ولم کنید». بالاخره خواستگاه آقایان خاتمی معلوم بود کجاست یا سیاسی‌ها می‌دانند خواستگاه احمدی‌نژاد کجاست؛ ولی شاید به خاطر آنکه تعهدات حزبی دست و بال آنها را می‌بندد تغییر رویه می‌دهند؛ نمی‌دانم علت چیست که بعد خود این افراد مبلغ برائت جویی از حزب می‌شوند. به نظرم در نظام جمهوری اسلامی که همه مسئولان با رأی مردم یا با یک واسطه بعداز رأی مردم انتخاب می‌شوند، نیازمند داشتن دو یا سه حزب قدرتمند و شناسنامهدار پاسخگو است. برخی‌ها می‌گویند آیا نظام حزبی با نظام ولایت فقیه همخوانی دارد و قابل جمع است؟ من معتقدم هیچ مشکلی با یکدیگر ندارد. چون در کشورهایی که نظام سیاسی آنها قالب حزبی دارد، برخی مسائل رخ می‌دهد که فرا‌تر از نظام حزبی باید به آنها پرداخت. مثلا شورای عالی امنیت ملی یا ارتش آمریکا دیگر تحت تاثیر حزب دموکرات یا جمهوری خواه نیست، یعنی این ارکان با آمدن و رفتن یک حزب دست خوش تغییر نمی‌شوند؛ بنابراین مسائل ملی، امنیتی و سیاست گذاری‌های کلان حاکمیتی باید در یک سطح بالاتر راجع به آنها تصمیم گیری شود. این مسائلی که یاد شد طبق اصل ۱۱۰قانون اساسی در اختیار مقام رهبری است.
دوره گذشته گروه‌های مختلف اصولگرا دور هم جمع شدند و جبهه متحد اصولگرایان را تشکیل دادند و با یک سازکار ۱۱نفره فهرست تهران و دیگر شهر‌ها را نهایی کردند؛ اما در این دوره دو مکانیزم تعبیه شد. یکی از آبان ماه شروع شد و رئیس جمهور ۳۰چهره اصولگرا را دو خود جمع کرد و یک کارگروه سه نفره شامل آقایان عسگراولادی، ولایتی و حدادعادل مامور شدند تا بسترهای وحدت را تعریف و فراهم کنند. از طرف دیگر جامعتین (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه) نیز آمدند و یک راه جدید را برای ایجاد وحدت بین گروه‌های اصولگرا ترسیم کردند، کار به همین منوال پیش رفت؛ اما اواخر سال ۸۹و بعد از شروع سال جدید آقای عسگراولادی در چندین موضع‌گیری از روند کار ابراز نگرانی کرد یا محمد نبی حبیبی دبیرکل موتلفه بار‌ها به اصولگرایان درباره پهن کردن فرش قرمز جلوی جریان اصلاحات هشدار دادند. اخیراً گروه ۳نفره، ۱۳نفر را معین کردند تا وحدت اصولگرایان را سر و سامانی دهند اما بعد از اتفاقاتی که درون دولت افتاد، سروری قائم مقام جمعیت رهپویان اعلام می‌کند «ما دیگر مدل ۱۳نفره را قبول نداریم و وحدت اصولگرایان باید در قالب مدل جدیدی دنبال شود.» برخی سیاسیون می‌گویند راهکار جامعتین نیز شکست خورده است چون اعضای آن طیف وسیعی را تشکیل می‌دهند که قابل جمع با هم نیستند، چون یک طرف آن آقایان یزدی و احمد خاتمی قرار دارند و طرف دیگر آقایان ناطق نوری و رفسنجانی بفرمایید چرا دو مکانیزم قبلی ناکارآمد از آب درآمد؟ آیا اصولگرایان دنبال مدل جدیدی هستند؟
جریان فتنه هزینه‌های زیادی را به کشور ما تحمیل کرد و از جمله طیف اصلاحات که به نوعی خودزنی کردند و از هم پاشیدند، البته من بار‌ها در مصاحبه‌های خودم گفتم «خوشحال نیستم از اینکه در جریان اصلاحات فروپاشی کامل صورت بگیرد.» برخی‌ها می‌گویند تو حق نداری برای جریان دوم خرداد تعیین و تکلیف کنی. من قصد این کار را ندارم اما تحلیل و برداشتم این است که اگر واقعا یک عده از اصلاح طلبان می‌خواهند فعال سیاسی باشند دو کار را باید انجام دهند. یکی اینکه تکلیف و موضع خودشان را شفاف درباره سران فتنه روشن کنند.
سران فتنه را شما چه کسانی می‌دانید؟
سران فتنه همان دو نفری بودند که الان در حال محو شدن به لحاظ سیاسی هستند.
شما خاتمی را جز سران فتنه نمی‌دانید؟
غیر از این دو نفر افرادی هستند که هر کدام سهمی در فتنه دارند، اما اینکه بخواهیم سران فتنه را تکثیر کنیم خیر. البته بعضی‌ها دوست دارند غیر از خود و چهار نفر دیگر که دورشان هستند همه در قالب سران فتنه قرار بگیرند. چنین مسئله‌ای مورد قبول نیست. سران فتنه همان دو نفر هستند. بقیه به نسبت آبی که به آسیاب فتنه ریختند باید موضع خود را با سران فتنه روشن بکنند. نکته دوم هم توصیه به اصلاح طلبان و هم سایر جریانات سیاسی کشور است که بالاخره اصلاح طلبی، اصولگرایی و میانه روی را تعریف بکنند. اینکه نمی‌شود برخی بگویند ما اصلاح طلب هستیم اما در جمع آنها از افراد معاند نظام حضور داشته باشند تا شخصیت‌هایی که به یکی از دستگاههای حاکمیت نقد دارند. نقد مجریان، قوانین مصوب مجلس و... حق افراد است و مشکلی ندارد. همانطور که گفتم این اشکال به اصولگرایان هم وارد است. البته در گذشته این مشکل را خیلی نداشتیم ولی بعد از جریان فتنه، به خاطر آنکه گرایش‌های مختلفی در جریان اصولگرایی بود، این اختلاف را می‌خواستند درون اردوگاه اصولگرایان بزرگ کنند. بنابراین می‌گفتند اصولگرایی هرچه ناب‌تر بهتر ولو اینکه تعداد آنها بسیار معدود شود. ما این را قبول نداشتیم.
طیف حامی دولت می‌خواست اختلاف را درون اردوگاه اصولگرایان بزرگ کنند
چه کسانی دنبال اصولگرایی ناب بودند؟
طیف حامی دولت. در مقابل آنها ما می‌گفتیم با حفظ اصول، جذب حداکثری و دفع حداقلی. یعنی با حفظ شاخص‌ها اصولگرایی هرچه وسیع‌تر، بهتر. جبهه پیروان خط امام و رهبری اعم از جامعه اسلامی مهندسین، موتلفه و تشکل‌های دیگر از گذشته دور تلاش کرده فعالیت سیاسی خود را زیر چتر روحانیت تعریف کنند. چون سر همین قضیه یک اختلاف نظری وجود دارد. ما معتقدیم ولایت فقیه تبلور و نماد جریان حوزه علمیه، روحانیت، مرجعیت و شریعت است. بعضی‌ها نه از روی اعتقاد قلبی بلکه به بهانه حمایت از ولایت فقیه معتقدند بقیه- حوزه علمیه، شریعت، روحانیت و مرجعیت- باید بی‌رنگ شوند.
جریان انحرافی می‌خواهد پشتوانه رهبری را کم‌رنگ کند
این جریان انحرافی هست که من اینها را اصولاً اهل شریعت نمی‌دانم، بیشتر آنها اهل طریقت و عرفان انحرافی هستند. به زبان ساده‌تر اینها می‌گویند اگر ما بتوانیم با خود آقا امام زمان (عج) ارتباط بگیریم دیگر کاری به این واسطه‌ها نداریم. نهایت کار هم به نایب آقا می‌رسد. آخر کسی که با خود آقا امام زمان (عج) ارتباط داشته باشد دیگر نایب ایشان را به عنوان واسطه نیاز ندارد. این جریان را ما ۱۰۰ درصد انحرافی می‌دانیم. البته روز اول این را نمی‌گویند بلکه بیان می‌کنند ولایت فقیه و رهبری برای آنکه مزاحم و رقیبی نداشته باشد باید نقش مرجعیت، روحانیت و حوزه‌های علمیه کم رنگ شود. درحالیکه ما هیچ‌گاه جمله حضرت امام (ره) زمانی که بحث خبرگان رهبری مطرح شد را یادمان نمی‌رود که گفتند «پشتوانه ولایت فقیه، مجلس خبرگان است». بنابراین پشتوانه رهبری مرجعیت، روحانیت، حوزه‌های علمیه و مجلس خبرگان است. با توجه به این مباحث بود که ما رفتیم و از جامعتین خواستیم تا اصولگرایی را تعریف کنند، به آنها نیز خیلی شفاف گفتیم که طیف‌های اصولگرا سر تعریف اصولگرایی و چارچوب آن با هم اختلاف دارند. جامعتین نیز بعداز مدتی بررسی و نشست این کار را انجام دادند و باید‌ها و نبایدهای اصولگرایی را تشریح کردند.
نبایدهای اصولگرایی تدوین شده اما منتشر نشده
البته باید‌های اصولگرایی منتشر شد و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت اما نبایدهای آن منتشر نشد ولی تدوین شده و ما در جریان هستیم. ما اعلام کردیم که این شاخص را قبول داریم هرکس با این شاخص می‌خواهد کار کند بسم الله بیاید با هم کار می‌کنیم. البته همانطور که گفته شد بعضی‌ها این شاخص را خیلی وسیع و عده‌ای نیز آن را خیلی تنگ می‌بینند. در مورد دسته دوم ما به شوخی می‌گوییم این دسته جز شمر ذی الجوشن مابقی افراد را اصوگرا تعریف می‌کنند. اینها افراط و تفریط است که مورد قبول ما نیست. اینکه گفته شد درون جامعه از طیف فلان تا فلان وجود دارد یکسری اختلافات همینطور بود. الان جناب آقای هاشمی رفسنجانی یا بعضی دیگر از آقایان فعالان سیاسی جامعه روحانیت نیستند بلکه عضو عرفی و سنتی جامعه روحانیت مبارز به شمار می‌آیند.
شما آقایان اکرمی و پورمحمدی را با آقای شجونی هم فکر تعریف می‌کنید؟
اگر قرار باشد طیف این طور تعریف شود من (دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین) و آقای "مرتضی نبوی" (قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین) هم با یکدیگر اختلاف نظراتی داریم. بالاخره یک عده می‌توانند کنار یکدیگر جمع شوند و یک عده نمی‌توانند کنار یکدیگر جمع شوند. یعنی یک زمانی آقای شجونی با جامعه وعاظ ولایی یکی شده بود بعد از مدتی متوجه نیات آنها شد. اخیراً امیری فر دبیرکل جامعه وعاظ ولایی مصاحبه کرده بود که ما با اصولگرایان نمی‌بندیم و با اصلاح طلبان وحدت می‌کنیم. جناب عسگراولادی که پیر و مرشد جریان اصولگرا است شاید در جلسات داخلی بین من و ایشان اختلاف نظری هم رخ دهد. بنابراین ما به جامعتین گفتیم اصولگرایی را تعریف کنند تا براساس آن گروه‌ها دور هم جمع شوند. جامعتین هم که گروه مشترک تشکیل دادند و این کار را انجام دادند بر مبنای آن ما شروع به رایزنی کردیم. گفتیم منشور اصولگرایی را قبول داریم و زیر چتر روحانیت کار می‌کنیم.
رئیس جمهور علاقه‌ای به نشست با گروه‌های اصولگرا نداشت
داستان جمع سی نفر از چهره‌های اصولگرا که پیش رئیس جمهور رفتند به حرکتی بازمی‌گردد که در جریان اصولگرا برای انتخابات مجلس هشتم رخ داد و جبهه متحد اصولگرایی با محوریت ۵+۶ شکل گرفت. بعضی‌ها اصرار می‌کردند که آقای رئیس جمهور بنشیند و دوباره آن تجربه را تکرار کند. خود آقای رئیس جمهور هم علاقه نداشت. ایشان می‌گفت در این مقطع که هم کار اجرایی کشور زیاد است و از طرفی هم خوب نیست که رئیس جمهور وارد چنین پروسه‌ای شود.
معتقدیم آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور در امر انتخابات نباید دخالت کند
ما هم معتقدیم آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور در امر انتخابات نباید دخالت بکند. ایشان یک فکری دارد و عده‌ای نیز طرفدار وی هستند آنها در قالب یک گروه اصولگرا بیایند و با دیگر گروه‌های این جریان صحبت و رایزنی کنند. بالاخره افرادی از سوی آن طیف معرفی می‌شوند که ما یا آنها را قبول داریم یا قبول نداریم بالاخره در نهایت تصمیم گیری خواهد شد با یکدیگر کار کنیم یا نکنیم. اما اینکه شخص رئیس جمهور یا معاونین وی یا وزراء وارد این قضیه شوند درست نیست.
رئیس جمهور نباید بیاید و بگوید من مجلس تعیین می‌کنم
هنگام انتخابات مجلس پنجم در دولت آقای هاشمی حزب کارگزاران سازندگی می‌خواست اعلام حضور کند؛ مقام معظم رهبری اعلام کردند «وزراء در این مجموعه حضور نداشته باشند». این حرف الان هم صادق است. یعنی رئیس جمهور نباید بیاید و بگوید من مجلس تعیین می‌کنم. در آن نشست یک گروه سه نفره (عسگراولادی، حدادعادل و ولایتی) تشکیل شد. آنها نیز یک گروه ۱۳ نفره‌ای را تعیین کردند. من فکر می‌کنم این حرفی که آقای سروری (قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی) زده، مبنی بر اینکه ما به عنوان گروه‌های اصولگرا باید دور هم بنشینیم تا مشخص شود که چه طیف‌هایی می‌توانند با هم کار کنند، حرف درستی است.
اگر جریان انحرافی اصولگرا محسوب شود، من دیگر اصولگرا نیستم
اگر اضلاع جریان اصولگرایی به گونه‌ای باشد که قرار شود آن افرادی هم که ما در اعتقاداتشان به شریعت تردید داریم جزء اصولگرایان تعریف شوند، بنده می‌گویم که من اصولگرا نیستم. بالاخره اصولگرایی از اول انقلاب تا به حال تعریفی داشته، زیر چتر جامعتین کار می‌کرده همان راه را هم ادامه می‌دهد. آن تیم سه نفره منصوب رئیس جمهور هم یک جلسه تشکیل دادند و کلید وحدت را زدند، دستشان درد نکند اما آن هیات سه نفره اگر می‌خواهند بیایند با جامعتین شروع به کار کنند ما هم زیر سایه‌شان کار می‌کنیم. تحت چنین روالی سعی خواهد شد یک وحدت حداکثری بین گروه‌های اصولگرا شکل بگیرد.
جریان انحرافی فقط می‌خواهد خودش باشد
این جریان انحرافی که شما می‌گویید به شریعت اعتقادی ندارند و می‌خواهند مستقیم به امام زمان (عج) وصل شوند چه می‌خواهند؟
اگر خیلی ساده بخواهم توضیح دهم. اینها فقط می‌خواهند خودشان باشند.
این جریان انحرافی در مسائل ۱۰- ۱۲ روز اخیر دولت نقش داشت؟
نمی‌دانم؛ ریشه یابی این مسائل بعد‌ها باید صورت گیرد. اما این جریانی که می‌گوید اصولگرایی هرچه ناب‌تر بهتر و بعد هم نابی را یک جور خاصی تعریف می‌کند؛ خوب ما دیگر نمی‌توانیم اینها را در مجموعه اصولگرایان تعریف بکنیم. آنها می‌خواهند خودشان یک مجموعه چند نفری باشند بعد هم ایدئولوژی، مواضع سیاسی و... را تعریف کنند. ضمن آنکه ما با بسیاری از اینها موضع و مشکل داریم.
تخلف دستگاههای اجرایی تا حد دادگاهی و محاکمه شدن قابل پیگیری است
قانون گریزی دولت هم اکنون به یک رویه تبدیل شده، یک بار آقای دکتر لاریجانی در این رابطه گفتند که آییننامه مجلس مسیر اجرای قانون و نظارت بر آن را مشخص کرده اما با توجه به عملکرد دولت در یک سال اخیر این طور به نظر می‌رسد که مسیر یاد شده ضمانت اجرایی ندارد؛ شما در بالاترین مسند نظارتی در مجلس قرار دارید، چه راهکاری برای جلوگیری از قانون شکنی‌ها و قانون گریزی‌ها اندیشیده‌اید؟
اینکه دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته‌اند فرآیند آیین نامه‌ای در این رابطه روشن است همین طور است. البته اگر منظور از اقدام عملی درباره حل مسئله یاد شده راهپیمایی و مرگ بر گفتن باشد نه چنین چیزی وجود ندارد. ماده ۳۳ و ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس تصریح دارند که تخلف دستگاههای اجرایی تا حد دادگاهی و محاکمه شدن قابل پیگیری است. کمیسیون اصل ۹۰ نیز بر کار هر سه قوه نظارت دارد. آنها اگر نیاز دیدند یک پرونده‌ای را بررسی کنند اول آن را از تریبون مجلس برای تنویر افکار عمومی بیان می‌کنند اما اگر تخلف یا سوء استفاده‌ای صورت گرفته باشد را می‌توانند به دادگاه ارجاع بدهند. طبیعی است که مجلس کار دادگاهی و قضایی نمی‌تواند بکند. ولی می‌تواند شاکی باشد و آن کار را دنبال نماید. ضمن آنکه یکسری اهرم‌های نظارتی مثل سوال، استیضاح و عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور و... در اختیار مجلس است. اما اینها اهرم‌هایی نیستند که هر روز بتوان از آنها استفاده کرد چون امور اجرایی مملکت نباید تعطیل شود. بالاخره در همه دولتها یک وزیر ۱۰ مخالف در مجلس داشته است قانون اساسی نیز اجازه داده اگر ۱۰ نماینده طرح استیضاح یک وزیر را امضاء کنند این کار باید انجام شود. بعضی اوقات از من سوال می‌کردند که چرا در برابر استیضاح وزیران مقاومت می‌کنی؟ بحث این است که استیضاح یک وسیله در اختیار مجلس است این حق را هم قانون اساسی به ۱۰ نفر داده، اگر این تعداد نماینده اصرار و پافشاری کنند باید استیضاح انجام شود.
هدف این است که استیضاح‌هایی در صحن علنی مطرح شوند که رأی بیاورند
هدف ما آن است که استیضاح‌هایی در صحن علنی مجلس طرح شوند که رأی بیاورند. اگر هر روز قرار به استیضاح یک وزیر باشد که گرفتاری برای مجلس و دولت ایجاد می‌شود. استیضاح یا بالاتر از آن یعنی عدم کفایت رئیس جمهور مثل طلاق می‌ماند یعنی مشروع و حلال است اما مکروه‌ترین حلال است. یک ضرب المثل عربی می‌گوید «آخرین دوا، داغ کردن است». بنابراین قرار نیست روز اول یک نفر را داغ کنند و لکه‌ای را بر پیشانی وی بگذارند. این امکانات و اهرم‌ها وجود دارند به وقت هم از آن استفاده خواهد شد اما تلاش آن است که بیشتر مسائل با تفاهم حل و فصل شوند. چون معتقدیم مجلس، دولت و قوه قضائیه نباید در مقابل یکدیگر باشند بلکه همگرا و همسو عمل کنند تا کار مملکت جلو برود. اگر یک زمانی هم مشکلی پیش آمد به خاطر دوستی‌ها، رفاقت‌ها و رودربایسی‌ها نمی‌توان از اختیارات و وظایف صرف نظر کرد. بالاخره ما این مسیر‌ها را می‌رویم و امیدواریم تصمیماتی که اتخاذ می‌شود به کل منافع کشور ضربه وارد نکند.
مشکلات ایجاد شده برای ورزشکاران در تشکیل وزارت ورزش و جوانان قابل پیشگیری بود، تکلیف وزارت وزرش و جوانان چه می‌شود؟
من در این رابطه به عنوان معاونت نظارت رئیس مجلس ۲۰روز قبل از این جریانات اخیری که در دولت رخ دهد نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتم تا ایشان وزیر پیشنهادی وزرش و جوانان را به مجلس معرفی کند، در ضمن اشاره شد چون زمان مهلت سرپرستی تمام شده، دخل و تصرف در حوزه اختیارات و اموال بیت المال، غیر قانونی و از نظر قوه قضائیه قابل تعقیب است. بر همین اساس به مسئولین مالی کشور اعم از خزانه داری کل و معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور نیز رونوشت‌هایی داده شد و تصریح شد که تخصیص اعتبار به این دستگاهها (سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی) غیرقانونی است. چند شب پیش هم یک برنامه رادیویی تماس مستقیم با من داشت مبنی براینکه تکلیف ورزشکاران چه می‌شود؟ خوب این بد است چون یک ضرری واقع شده که می‌توانست از قبل پیشگیری شود.
بالاخره هر جراحی، خونریزی و درد دارد؛ به دلیل ترس از این نوع خسارت‌ها نمی‌توان از اصل اشکال صرف نظر کرد؛ بنابراین کار از طرف مجلس در حال پیگیری است و مسئولان اجرایی هم باید مراقبت کنند، زیرا اگر یک تخلف قانونی انجام دهند این باقی خواهد ماند.
اثر تصرف غیرقانونی در اموال بیت المال شش ماه دیگر مشخص می شود
گاهی اوقات برخی افراد به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند ۱۵سال پیش وزیر بودم حالا دیوان محاسبات مرا خواسته و می‌گوید چرا این کار را کردی؟ بنابراین شاید تخلف قانونی الان صورت گیرد و بلافاصله اثرش مشخص نشود؛ اما شش ماه دیگر ممکن است فلان مسئول به خاطر تصرف غیرقانونی در اموال بیت المال احضار شود و بعد هم باید پاسخگو باشد.
در مورد وزارت راه و ترابری چه طور؟
وزارت راه هم فرصت قانونی سرپرستی آن تمام شده است. البته دولت اعلام کرده است که می‌خواهد وزارت راه و وزارت مسکن را در هم ادغام کند. اینکه دولت اراده به ادغام دو وزارتخانه نماید حق آن است؛ اما باید لایحه آن به مجلس بیاید و مجلس هم وزارتخانه جدید و شرح وظایف آن را تصویب کند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد هر کدام از آن دو وزارتخانه سرجای خود باید وزیر جداگانه داشته باشند. این مسئله را هم خدمت آقای رئیس جمهور نامه نوشتیم که وزیر راه را معرفی کند یا در اسرع وقت لایحه ادغام را به مجلس بدهند.
بعضا دیده می‌شود مجریان با تمسک به تفسیر‌های مختلف از قانون یا رجوع به تبصره آن یا اسناد بالادستی نظیر برنامه پنجم توسعه، اقدامی خلاف آنچه در مجلس مصوب شده را انجام می‌دهند، آیا برای رفع این مسئله نیز راهکاری اندیشیده شده است؟
اینها رفتارهای آدم‌هاست، با قانون و مقررات و نصیحت می‌توان تا حدودی جلوی این اقدامات را گرفت و از آن پیشگیری کرد؛ اما اگر اصل بر بهانه جویی باشد و آنها بخواهند از به یک قانون کاملا روشن ایراد بگیرند، حداقل ۱۵روز طول می‌کشد تا بهانه از دست آنها گرفته شود. این کار به مملکت خسارت می‌زند. ما باید نصیحت بکنیم تا در مسیر اجرای قانون بهانه گیری نشود. مثلا در قانون برنامه پنجم توسعه نوشته شده که دولت تا پایان سال دوم برنامه موظف است وزارتخانه‌ها را به ۱۷عدد برساند؛ اما بلافاصله درج شده که باید شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. یک وزارتخانه ۳عنصر دارد؛ وزیر، وزارتخانه و شرح وظیفه آن. فرض می‌کنیم دولت با مجوز قانون برنامه دو وزارتخانه را ادغام کرد، خوب حالا شرح وظیفه وزارتخانه جدید چیست؟ نص صریح برنامه توسعه می‌گوید این شرح وظیفه باید به تصویب مجلس برسد. دولت می‌گوید شرح وظیفه آن دو وزارتخانه را با هم جمع می‌کنیم. این طور که نمی‌شود اگر اینچنین بود، مجلس همانجا به دستگاه اجرایی مجوز ادغام و تعیین شرح وظیفه را می‌داد؛ بنابراین اگر بر فرض هم وزارتخانه تشکیل شود وزیر و شرح وظیفه ندارد. پس حتما وزیر و شرح وظیفه وزارتخانه باید از مجلس رأی بگیرند. به قولی معروف طرح این مسائل معطل کردن‌های بی‌خودی است.
دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس لایحه بدهد والا قانون می‌گذاریم همینی هست که هست
شما گفتید دولت را نصیحت می‌کنید، مگر وظیفه مجلس نصیحت کردن است؟
نه، جمله مرا از هم تفکیک نکنید. اینکه من گفتم نصیحت می‌کنم به این خاطر بود که مثلا دولت اجرای یک قانونی را به دلیل یک بحث حقوقی ۲۰روز به تاخیر نیاندازند. اما اگر نصیحت ما را نپذیرفت بعداز ۲۰روز ما به آن ثابت می‌کنیم، همین هست که هست. یعنی آن موقع، فرآیند قانونی غیرضروری را هم ممکن است طی کنیم، مثلا یک تفسیر روی قانون بگذاریم و صراحتاً بگوییم منظور از قانونگذار این است که دولت نخست باید شرح وظایف وزارتخانه ادغامی را به تصویب مجلس برساند، دوم وزیر پیشنهادی معرفی و بعد دو وزارتخانه را در هم ادغام کند.
شرایط طرح سوال از رئیس جمهور فراهم است
طرح سوال از رئیس جمهور مجدد در حال کلید خوردن است. سال گذشته ۴۹نماینده این طرح را امضا کردند، هیئت داوری فراکسیون اصولگرایان به قضیه وارد شدند و به صورت کدخدامنشی جمع آوری امضا‌ها را مسکوت گذاشتند، به نظر شما هم اکنون شرایط برای طرح سوال از رئیس جمهور فراهم است؟
باید متن و محورهای سوال کاملاً حقوقی و به دور از خمیرمایه‌های سیاسی باشند.
یعنی الان شرایط سوال از رئیس جمهور فراهم است؟
بله، اگر بحث‌ها حقوقی باشد این موضوع را دنبال خواهیم کرد.
اعلام تاخیر در اجرایی شدن قوانین به روز خواهد شد
در مورد قوانین اجرایی نشده در طول مجلس هشتم آماری دارید؟
من آمار ندارم ولی قرار شد گزارش هفتگی را روی سایت خانه ملت بفرستیم. در گذشته یک قانون ابلاغ می‌شد بعد از یکسال عده‌ای از نمایندگان متوجه می‌شدند که قانون هنوز به اجرا در نیامده است. الان یک جدول زمان‌بندی برای اجرای قوانین در نظر گرفته شده است. یعنی به روز و مستمر مدت تاخیر اعمال قوانین مصوب مجلس را اطلاع رسانی خواهیم کرد؛ مثلا می‌گویم ۵قانون ابلاغ شده، ۳تا از آنان به موقع عملیاتی شدند، اما ۲تای دیگر با تاخیر ۷روزه و ۱۲روزه به اجرا درآمدند. به عبارت دیگر شاخص‌های نظارتی مجلس ریز و دقیق شده است.
نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اشکالات اساسی دارد/ واگذاری سایپا باید برگردد
اجرای اصل ۴۴خیلی مشکل آفرین شده، مثلاً واگذاری مخابرات و شرکت سایپا حرف و حدیث‌های زیادی را بوجود آورد، نظر شما درباره روند عملیاتی کردن قانون یاد شده چیست؟
اجرای قانون اصل ۴۴قانون اساسی یک قانون پرهزینه، پرزحمت و پرخرج به لحاظ سیاسی است، بنابراین عملیاتی کردن درست آن خیلی دقت می‌خواهد. چون اگر کسی قصد سوء استفاده داشته باشد ممکن است راه‌های سوء استفاده برای او باز باشد. به همین دلیل از معدود قوانینی است که مجلس برای نظارت بر حسن اجرای آن یک کمیسیون ویژه را به همین نام تشکیل داد، این کمیسیون نیز خوب فعال است و با هیئت‌های اجرایی قانون اصل ۴۴ارتباط مستمر دارند و کار را دنبال می‌کنند. البته یکسری از اشکالات هم وجود دارد که به دو گروه تقسیم می‌شوند. بعضی جا‌ها اشکال به قانون برمی گردد. اما بعضی جا‌ها اشکال به اجرا مربوط می‌شود. مجلس این دو را از هم تفکیک کرده است، مواردی که نیاز به اصلاح قانون دارد این کار انجام می‌شود؛ مشکلات اجرایی نیز با تذکر حل خواهد شد.
روند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
هنوز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اشکالات اساسی دارد، ولی به سرعت در حال اصلاح شدن است. حتی بعضی از معاملات بزرگ مثل سایپا از نظر مجلس کاملا مسئله‌دار هستند و اینها باید برگردند.
حتی مخابرات؟
در مورد مخابرات من الان اظهارنظر نمی‌کنم. مشکل دار است اما باید نظر کار‌شناسی راجع به آن داده شود.
درباره سایپا بیشتر توضیح می‌دهید؟
اینکه سایپا خودش قسمت اعظم سهامش را خریده، این یک فرایند نوظهور در خرید و فروش‌های دنیا است. که یک شرکتی خودش برود خودش را بخرد. البته قرار بود کارخانجات دیگری هم به همین سرنوشت دچار شوند که جلوی این کار گرفته شد.
چه زمانی واگذاری سایپا ابطال می‌شود؟
برای ابطال این نوع واگذاری‌ها باید خیلی دقت کرد چون فضای معاملات و کسب و کار کشور امنیت می‌خواهد. این طور نیست که چون مجلس از یک نوع واگذاری خوشش نیامده دستور به ابطال معامله بدهد. ضمن آنکه ابطال هزینه و تایید آن هم هزینه دارد بنابراین باید خیلی دقت کرد.
انتشار آمار نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و ... از اختیار دولت خارج می‌شود
شاخص‌های اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و... سه سالی است که در سایت بانک مرکزی به روز نشده است، آقای توکلی اخیرا به نمایندگان نامه نوشت و گفت نرخ رشد اقتصادی کشور امسال منفی می‌شود، معاونت نظارت به این مسئله ورود نخواهد کرد؟
کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی یکی از کارهایی که در دستور دارد، مسئله انتشار آمار نزدیک به واقع است. چون از لحاظ فناوری، علمی و ساختاری رسیدن به ارقام ۱۰۰ درصد درست معلوم نیست کی محقق می‌شود؛ اما باید برای انتشار آمارهای نزدیک به واقعیت ساز و کاری تعریف شود که اطلاع‌رسانی آنها به اختیار و اراده دولت و رئیس جمهور نیازمند نباشد. ما اطلاع داریم این شاخص‌ها تولید شده‌اند؛ اما چون اعلام آمار‌ها کارنامه خوبی را از عملکرد بعضی‌ها منعکس نمی‌کند انتشار و اطلاع رسانی آنها را متوقف کرده‌اند.
آقای توکلی رشد اقتصادی کشور در سال جاری را منفی پیش بینی کرده‌اند نظر شما چیست؟
نمی‌دانم، الان نمی‌شود پیش بینی کرد. برنامه پنجم در آخرین سال خود رشد اقتصادی را ۸ درصد ارزیابی کرده، امسال اگر به رشد اقتصادی ۲- ۳ درصد هم برسد باید خیلی خوشحال شویم.
الان بر روی گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی درگیری است، آقای رئیس جمهور و حافظی نظری خلاف نظر کمیته تحقیق و تفحص دارند، آیا صحت دارد؟
اختلافی بین کمیته تحقیق و تفحص و مسئولان سازمان تامین اجتماعی سر دیر جواب دادن نامه‌ها بود. معاونت نظارت جلسه‌ای گذاشت و مسئله حل شد.
برای شرکت در انتخابات هیئت رئیسه مجلس تردید دارم
آقای باهنر امسال در انتخابات هیئت رئیسه شرکت می‌کنید؟
یک مقدار تردید دارم چون سال انتخابات است. من نه به عنوان یک کاندیدای مجلس نهم، بلکه به عنوان یک فعال سیاسی بیرون مجلس کار انتخاباتی زیادی دارم. امکان دارد اینها با هم مغایر باشند. از یک طرف هم عده‌ای از دوستان پیشنهاد می‌دهند که من حتما در انتخابات هیئت رئیسه شرکت کنم، طی یک ماه آینده در این رابطه تصمیم می‌گیرم.
دولت ملزم به رعایت آیین نامه داخلی مجلس است
آیین نامه مجلس تصریح دارد که دولت می‌بایست ۱۵ آذر هر سال لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند اما دولت معتقد است الزامی به رعایت آیین نامه داخلی مجلس ندارد، جایگاه آیین نامه داخلی مجلس در مناسبات حقوقی کشور کجاست؟
این روشن است. ما قانون و قانون‌تر نداریم. اگر قرار باشد یک قانون مادر در کشور تهیه شود یکی آیین نامه داخلی مجلس است. تنها قانونی است که باید با ۲ سوم رأی نمایندگان باید تصویب شود؛ درحالیکه تصویب کلیه قوانین کشور با نصف به علاوه یک امکان پذیر است، مگر آنکه جایی مجلس جلسه غیر علنی رسمی داشته باشد که نصاب آن بالاتر می‌رود. با تفاسیر یاد شده همه ارکان حکومتی ملزم به رعایت آیین نامه داخلی مجلس هستند.
سایت الف وابسته به احمد توکلی نوشت:
از سوابق آرش کوشا، برادر زاده اسفندیار رحیم مشایی، (علت عدم تشابه نام فامیلی، تغییر نام است) در اسناد عمومی در دسترس تا قبل از دهه هشتاد خبری نیست. منابع محلی به الف می گویند که او قبلا در اداره منابع طبیعی و جنگلداری تهران کارهای ساده دفتری همانند کارهای مربوط به نشریه و... انجام می داده است. وی مدتی نیز بیکار بوده و در مغازه یکی از اقوام کار می کرده است.
با راه یابی اسفندیار رحیم مشایی به شرکت های مختلف وابسته شهرداری و پس از آن انتصاب به ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، راه برای ارتقای آرش باز می شود.
آرش رحیم مشایی (کوشا) به همراه اسفندیار در سال 1382 به سمت عضو هیات مدیره شرکت فرهنگسرای بهمن، وابسته به شهرداری، منصوب می شوند. اسفندیار در این زمان رییس هیات مدیره شرکت است. در سال 83 و با گسترده شدن فعالیت های اسفندیار در شهرداری، او از فرهنگسرای بهمن می رود و آرش جای او را در ریاست هیات مدیره می گیرد.
آرش تا اندکی بعد از انتقال اسفندیار به سیستم میراث فرهنگی در دولت احمدی نژاد، در این شرکت (شرکت فرهنگسرای بهمن به شرکت توسعه عمران بهمن تغییر نام پیدا کرده بود) باقی می ماند، به گونه ای که به سمت نایب رییس شرکت عمران تجارت خاوران، از مجموعه شرکت های زیرمجموعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری، نیز به نمایندگی از توسعه عمران بهمن منصوب می شود.
با آغاز دولت جدید، شرایط برای آرش مساعدتر می شود، مقصد: سایپا. به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده مورخ 84.10.24 آقاي آرش کوشا عضو هيئت مديره امداد خوردو سایپا شده است.
اکنون اسفندیار در میراث فرهنگی مستقر شده و آوازه قدرت او در مجموعه دولت به تدریج در حال همه گیر شدن است. سال 85 به نیمه رسیده که آرش به عنوان مشاور اسفندیار و دبير كميته ملي طبيعت گردي كشور در رسانه ها صحبت می کند.
اول مهر 85، کوشا از تشکیل قریب الوقوع باشگاه طبعیت گردان خبر می دهد.
ده روز بعد، شرکت طبیعت گردان جوان میراث را تاسیس می کند:
«آگهي تاسيس شرکت طبيعت‌گردان جوان ميراث پارس سهامي خاص
- موضوع شركت: ايجاد سايت اينترنتي چند زبانه پويا در زمينه طبيعت گردي و اكوتورسيم ايران- اجراي پروژه‌هاي تخصصي در زمينه‌هاي مرتبط با اكوتوريسم و طبيعت گردي- برگزاري گشت‌هاي طبيعت گردي- حمايت و پشتيباني از تشكل هاي غير دولتي جوانان مرتبط با طبيعت گردي- ايجاد كانون‌هاي طبيعت‌گردي جوان استان‌ها در مراكز استان- دعوت از نخبگان و دانشمندان از سراسر جهان در برنامه‌هاي فوق به منظور انتقال تجربيات- شناسايي جوانان علاقمند در خصوص طبيعت گردي و اكوتورسيم و ايجاد بستر لازم جهت توسعه طبيعت گردي در بين جوانان- توليد و حمايت از انتشار كتاب در زمينه‌هاي طبيعت گردي و اكوتورسيم- برگزاري نمايشگاه‌ها، مسابقات و جشنواره‌هاي مرتبط با موضوع طبيعت گردي و اكوتورسيم
- اولين مديران شركت: آرش كوشا به سمت رئيس هيئت مديره ... براي مدت دو سال انتخاب گرديدند.»
این شرکت به میراث فرهنگی وابسته بوده وپروژه های مشترک با میراث فرهنگی انجام خواهد داد.
شرکت تحت مدیریت کوشا زیر نظر معاونت گردشگری میراث فعالیت می کند. محمد شریف ملکزاده، معاون گردشگری میراث در مصاحبه های مختلف، از پروژه های مختلف شرکت تحت مدیریت آرش حمایت می کند.
اواخر 85، عضویت آرش در هیات مدیره امداد خودرو، به مدت دوسال تمدید می شود.
از سال 85 تا سال 88 فعالیت های او در میراث فرهنگی تشدید می شود. اخبار متعددی که در رسانه ها منتشر شده است، از گسترش چتر فعالیت های کوشا در میراث فرهنگی حکایت می کند.
عضویت کوشا در هیات مدیره امداد خودرو در سال 88 به مدت دو سال دیگر تمدید می شود. سال 88 برای آرش، سال پرکاری است. آرش در این سال به شرکت ورزشی سایپا هم می رود و در آنجا ضمن انتصاب به عنوان عضو هیات مدیره، مدیر عامل می شود. آرش در این سال، رئيس هيئت‌مديره شرکت فرهنگی ورزشی سایپا شمال نیز می شود.
در آن سال، رسانه ها نوشتند که یکی دیگر از اعضای خانواده مشایی به نام رضا رحیم مشایی نیز به عنوان مدیر اداری شركت سرمایه گذاری سایپا منصویب شده و برادر آرش (کوروش) نیز به عنوان مدیر دفتر توسعه مدیریت سایپا منصوب گشته است.
(همزمان با انتصاب مشایی ها در سایپا در زمان مدیریت عاملی آقای پوستین دوز که به گفته رسانه ها از چهره های نزدیک به آقای مشایی است، سایپا در سال 89 طی فرایندی عجیب و "بدون عکس العمل مقامات دولتی"، خودش خودش را می خرد. رسانه ها در آن سال نوشتند که جریانی خاص از این فرایند نفع خواهد برد. نام آقای پوستین دوز که مدیرعامل ساپیا در جریان "خودخریدی" سایپا - نمایی از فرایند - بوده است، به عنوان نامزد اصلی وزارت جدیدی که از ادغام وزارت بازرگانی و صنایع حاصل می شود، مطرح شده است.)
از سوی دیگر، منابع محلی به الف گفتند: رضا سماعی، پسرخاله آرش مشایی است. بنابر تحقیقات محلی و اطلاعات عمومی در دسترس، او قبلا در سیستم بانکی بوده اما در دولت جدید مدارج ترقی را طی کرده و به ریاست بانک بین المللی توسعه ونزوئلا (فعال در ایران و ونزئولا) رسیده است. صد درصد سهام این بانک به بانک توسعه صادرات ایران تعلق دارد. این بانک در کاراکاس فعالیت می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت بر مقابله با هرج و مرج قیمتها در بازار مصمم است، گفـت: هم اکنون ذخایر ارزی کشور در بالاترین سطح خود قرار دارد.
به گزارش مهر سید شمس الدین حسینی امروز در حاشیه بازدید از اسناد وزارت اقتصاد در ساختمان اسناد کتابخانه ملی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه طی ماههای اخیر قیمت کالاها در کشور افزایش یافته آیا دولت برنامه ای برای کنترل بازار دارد یا خیر؟ گفت: در این خصوص باید چند نکته را مورد توجه قرار داد اول اینکه قیمت برخی از حامل ها توسط دولت افزایش یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به عنوان مثال ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت قیمتی را برای گاز مایع تعیین کرد اما پس از مدتی متوجه شدیم که در برخی از موارد قیمت ها بالاتر از آنچه که تعیین شده به فروش می رسد بنابراین بازار آن را کنترل کردیم.
مقابله با هرج و مرج در بازار
وی با بیان اینکه اما از سوی دیگر قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته است که در پی آن قیمت برخی اقلام و کالاهای وارداتی نیز افزایش یافته است، افزود: در سال 88 متوسط قیمت نفت 60 دلار بود اما هم اکنون به بیش از 110 دلار افزایش یافته است که این امر در بازارهای جهانی اتفاق افتاده اما هیچ گاه قیمت ها در بازارهای جهانی دو برابر نشده و قیمت ها متناسب با افزایش قیمت نفت افزایش نیافته است.
حسینی دلیل این امر را جایگزین کردن سایر عوامل، کمک تکنولوژی ها و صرفه جویی اعلام کرد و افزود: اما از سوی دیگر با میزانی از تورم وارداتی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه ساز و کار قیمت ها ساز و کار انعطاف پذیری است و در یک حد متعارف انعطاف ها پذیرفتنی است، افزود: اما آنچه دولت بر آن مصمم است مقابله با هرج و مرج در قیمت ها است.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت در تمام دنیا انعطاف در قیمت ها پذیرفتنی است اما هرج و مرج در بازارها و اعمال انحصار مورد مقابله از سوی دولتها قرار می گیرد.
وی افزود: وزارت بازرگانی با همکاری سایر دستگاهها سیاستی را که از سال قبل دنبال می شد را در سال جاری ادامه خواهد داد .
حسینی تصریح کرد: در جلسات هدفمندی یارانه ها قیمت ها بر اساس گزارش بانک مرکزی ، وزارت بازرگانی، سازمان حمایت و سایر دستگاههای ذیربط اعلام و این قیمت ها رصد می شود و در بخش هایی که احیانا دارای اختلال قیمتی هستند مورد مقابله قرار می گیرند.
وی افزود: در برخی موارد ممکن است که عرضه بیشتر کالا برای تنظیم بازار وظیفه یک دستگاه بخشی و یا فرابخشی باشد به همین دلیل انتظارات کاذبی که در بازار سکه پدید آمده بود بانک مرکزی را بر آن داشت که با قوت و قدرت بیشتر در بازار حضور یابد و در نهایت تمام وعده ها عملی شد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه ویژگی های بازار را می پذیریم اما با هرج و مرج، احتکار، اعمال انحصار و برخوردهای انحصارگرایانه برخورد می کنیم، گفت: شورای رقابت به عنوان یک نهاد جدید بازار و مباحث مختلف را بررسی کرده و در مواردی که احساس کند نیاز به دخالت وجود دارد به آن ورود خواهد کرد.
پنلی سیلین و آموکسی سیلین
وی در مورد تفاوت حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی گفت: من قبلا به عنوان شوخی مطرح کرده بودم که حساب ذخیره ارزی و ذخایر ارزی کشور شبیه پنلی سیلین و آموکسی سیلین هستند یعنی کلمات آخرشان با یکدیگر مشترک و هم خانواده و هر دو ارزی هستند اما کاربردهای آنها به کلی با هم متفاوت است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه منظور از ذخایر ارزی عمدتا ذخایر ارزی بانک مرکزی و ذخایر ارزی کشور است، افزود: بخشی از ذخایر ارزی که در اختیار بانک مرکزی است متعلق به خود این بانک به عنوان یک نهاد است و بخشی از ارزهای دولت نیز نزد همین دستگاه مثل صندوق توسعه ملی است.
به گفته حسینی سال گذشته بالغ بر 14 میلیارد دلار منابع ارزی در صندوق توسعه ملی وجود داشت که این مبالغ نزد بانک مرکزی نگهداری می شد به همین دلیل نیز اعلام کردیم مجموع ذخایر ارزی که نزد بانک مرکزی نگهداری می شود حدود 100 میلیارد دلار است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی بخشی از اقلام ترازنامه ای و به عبارتی دارایی این بانک است، افزود: این بانک دارایی های مختلفی دارد که بخشی از آن ذخایر خارجی و همین طور ذخایر ارزی است.
وی با اعلام اینکه هم اکنون ذخایر ارزی کشور در بالاترین سطح خود از زمانی که بانک مرکزی در کشور تاسیس شده قرار دارد، افزود: در سال 90 هم حتما این ذخایر افزایش می یابد.
حسینی یکی از برنامه ها با افزایش ذخایر ارزی جلوگیری از افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی عنوان کرد و افزود: از ذخایر باید به گونه ای استفاده شود که علاوه بر صیانت از آنها نقدینگی بانک مرکزی حفظ و خنثی سازی ذخایر ارزی بر پایه پولی صورت گیرد.
وزیر اقتصاد گفت: حساب ذخیره ارزی برای اجرای قانون برنامه های سوم و چهارم توسعه ایجاد شده بود که دارای موجودی نقدی و حساب تعهدی است.
وی خاطر نشان کرد: حساب ذخیره ارزی در سال گذشته ملغی نشد اما دچار یک تغییر ماهوی شد و صندوق توسعه ملی جای آن را گرفت.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: صندوق توسعه ملی دارای شخصیت حقوقی، ارکان، هیئت عامل و هیئت امناست اما حساب ذخیره ارزی بدون شخصیت حقوقی و تنها یک حساب بود که به صورت امنایی اداره می شد.
حسینی گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه نیز 20 درصد از عواید ارزی ناشی از صادرات نفت، میعانات گازی و نظایر آن در بدو امر به صندوق توسعه ملی پرداخت می شود و بخشی از آن همزمان برای تامین بودجه بدنه دولت اختصاص می یابد و مازاد بر آن طبق دستورالعملی که در بودجه پیش بینی می شود به حساب ذخیره ارزی واریز می گردد.
وی گفت: سال گذشته 6 میلیارد دلار به حساب ذخایر ارزی واریز شد اما معادل آن هزینه بودجه ای پیش بینی شده بود، حساب ذخیره ارزی در دل صندوق توسعه ملی نیست. صندوق توسعه ملی به نوعی جایگزین بخش عمده ای از وصولی های حساب ذخیره ارزی و تعهدات و تکالیف حساب ذخیره است اما مبلغ مازاد بر آن اگر بر اساس قانون برنامه محقق شود در حساب ذخیره ارزی پرداخت می شود اما در آن دپو یا ذخیره نمی شود و متناسب با احکام خرج که در بودجه دیده شده، خرج می شود.
ادامه عرضه سکه
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال که آیا هدف از ورود سکه های بانک مرکزی به بازار جمع آوری نقدینگی بوده است، گفت: برخی اتفاقاتی که رخ می دهد فقط آثار نگران کننده ندارد و آثار مثبت نیز دارد.
حسینی با بیان اینکه عرضه سکه همچنان ادامه خواهد داشت در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه قیمت ها هم اکنون در بازار رسمی و غیر رسمی سکه یکسان شده است آیا عرضه سکه ها همچنان در 300 شعبه بانک ملی به طور رسمی ادامه خواهد یافت، گفت: بانک مرکزی همواره عرضه کننده سکه است قبلا هم بانک کارگشایی حراج سکه ها را انجام می داد.
وی ادامه داد: دسترسی به این نوع دارایی ها را بیشتر خواهیم کرد وقتی این گونه مجاری عرضه سکه تنوع پیدا کند کنترل بر آن بیشتر خواهد شد و عرضه ها متناسب با شرایط بازار خواهد بود.
درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه ها
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد میزان درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه ها گفت: هم اکنون آماری در این خصوص نداریم و سازمان هدفمندی یارانه ها باید گزارش آن را ارائه کند.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه 6 ماه پس از اجرای قانون باید گزارش عملکرد اجرای هدفمندی یارانه ها به صورت رسمی ارائه شود، افزود: در بودجه سال 90 میزان درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه ها مشخص نشده است بلکه مجموع درآمدهای دولت 62 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود.
وی ادامه داد: هم اکنون کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با نمایندگان مجلس در این خصوص در حال بحث و تبادل نظر هستند .
حسینی در پاسخ به این سئوال که آیا با کاهش رقم 62 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان دولت با مشکلی برخورد نخواهد کرد؟ گفت: هنوز مصوبه آن به دولت ارائه نشده و لایحه بودجه هنوز در مجلس به اتمام نرسیده است. در عین حال این قانون باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد و پس از آن بتوان در رابطه این موضوع قضاوت کرد.
وی خاطر نشان کرد: ما متناسب با دریافت ها و در سقف مجوزهای قانونی پرداخت ها را تنظیم می کنیم و در سال 90 کشور همین گونه اداره خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال گذشته دولت هیچ برداشتی از محل هدفمندی یارانه ها نداشته است، گفت: سال گذشته 1500 میلیارد تومان به بخش تولید در زیر مجموعه های وزارت صنایع اختصاص یافت.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در سومین نشست خبری خود در سال 90 عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اخبار منتشر شده در برخی از سایت‌ها مبنی بر این که حکم معاون اول رئیس‌جمهوری در پرونده بیمه صادر شده، گفت: حکمی هنوز صادر نشده است. او همچنین تایید کرد عده‌ای از منسوبان به دولت به اتهام سو‌ءاستفاده از علوم غریبه توسط دادستانی تهران دستگیر شدند
افزایش بودجه قوه قضاییه
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش بودجه 300 میلیاردی قوه قضائیه به هزار میلیارد صحت دارد، گفت: این مبلغ درست نیست ولی اگر قوه قضائیه بخواهد براساس اصل 156 قانون اساسی برای پیشگیری از وقوع جرم و همچنین دیگر ماموریت‌های دستگاه به درستی عمل کند این بودجه کافی نیست. از همین بودجه هم که دولت و مجلس تصویب کرده‌اند هم متشکر هستیم ولی باز هم کم است.
مبارزه با مفاسد اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اظهارات رئیس کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر ارایه اسامی 20 نفر از مفسدان اقتصادی به دستگاه قضا گفت: ما منتظریم تا اسامی را اعلام کنند البته وی اول اعلام کرده 65 نفر، بعد گفته است که با آنها به تفاهم رسیدیم و تعدادشان به 20 نفر کاهش یافت ولی هیچ نامه‌ای مبنی بر اسامی مفسدان اقتصادی از سوی این کمیته به دستگاه قضا ارایه نشده است. از خبرنگارها هم متشکر هستیم که این مورد را پیگیری می‌کنند. رسانه‌ها باید همچنان بازخواست کنند و این موارد را پیگیری کنند.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: به عنوان مثال فردی در استان مازندران با تعدادی سفته بدون امضا و برخی با سفته با امضای جعلی تسهیلات بانکی گرفته‌اند در حالی که این فرد قبلاً هم پرونده داشته است و هم اکنون بدهکار است. در این پرونده بیش از مشتری خود بانک مقصر است چون سفته بدون امضا را قبول کرده است.
دستگیری جن گیر و رمال
دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که اعلام شده افرادی با عنوان رمال، پیشگو و جن‌گیر دستگیر شدند گفت: این موضوع صحت دارد و دادستان با عنوان مدعی‌العموم وارد شده و پرونده در حال مراحل مقدماتی است ولی بحث طیف و گروه مطرح نیست. تنها جرمی ورد شده و وقتی جرم وارد می‌شود ما وارد می‌شویم.
مواد مخدر
وی با اشاره به ورود مافیای مواد مخدر صنعتی در کشور، گفت: جریانات سیاسی و همچنین فرصت‌طلب‌های مادی‌گرا در این مافیا مشاهده می‌شوند که مبارزه با مواد مخدر صنعتی همچنان ادامه دارد و سیستم اطلاعاتی دستگاه قضائی مصرانه به دنبال این مطلب است.
پرونده کوی دانشگاه
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پایان یافتن رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده كوی دانشگاه و ساختمان سبحان از صدور احكام متهمان این پرونده خبر داد. وی افزود: این پرونده در مجموع 50 متهم داشت كه 40 نفر به حبس جزای نقدی و پرداخت خسارت های وارده محكوم شدند.
احمد توكلی در نامه‌ای سرگشاده كه برای رسانه‌ها ارسال كرده است با ذكر اشتباهات فاحش دولت در اجرای هدفمندكردن یارانه‌ها و همراهی اكثریت نمایندگان مجلس با این موضوع، راه حل برون رفت از بحران كسری بودجه در پیش رو را برخورد صادقانه با مردم و اعتراف به اشتباه در اجرای این قانون ارزیابی كرد.
به گزارش مهر متن كامل نامه توكلی به این شرح است:
هدفمند كردن یارانه‌ها: پیشنهاد دولت، تصمیم مجلس
همه به یاد داریم كه در اواخر سال 1388 بعد از مدتها رفت و برگشت بین دولت و مجلس، سرانجام قانون هدفمند كردن یارانه‌ها با جلب رضایت حداكثری دولت به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد. در سال 1389 دولت از اول دی ماه، با پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نان اجرای قانون را آغاز كرد. البته دولت چندین ماده از قانونی را كه خود خواسته بود، نقض كرد:
1. دولت مكلف بود تدریج را در افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، گاز، برق... و نان رعایت كند، نكرد.
2. دولت مكلف بود 30 درصد درآمد حاصل از افزایش قیمتها را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیكاری كارگران، به آنها اختصاص دهد، ولی فقط یك هشتم آن را داد.
3. دولت مجاز بود 20 درصد از درآمدهای به دست آمده را به بودجه عمومی دولت تخصیص دهد، نداد.
4.دولت مجاز بود «حداكثر تا 50 درصد» از درآمد حاصل شده را به خانوارها اختصاص دهد، تقریباً همه درآمد را به این كار اختصاص داد.
5. قرار بود پرداخت نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار باشد. همه را مساوی پرداخت.
6. قرار بود سهمی را كه به خانوارها تخصیص می‌دهد علاوه بر پرداخت نقدی، برای تامین اجتماعی (مانند گسترش بیمه) نیز صرف كند، ولی همه را صرف یارانه نقدی كرد.
7. قرار بود، از هیچ محل دیگری از بودجه كل كشور برای این پرداخت‌ها استفاده نكند، ولی با بالا گرفتن مبلغ نقدی پرداختی (ماهانه 44500 تومان برای هر نفر كه 4 هزار تومان آن یارانه نان بود)، پول كم آورد و از منابع دیگر بودجه استفاده كرد.
بدین ترتیب دولت در 9 مورد حكم قانون را زیر پا گذاشت و در 2 مورد نیز روح آن را نادیده گرفت.
در لایحه بودجه 1390 كه پس از 80 روز تاخیر تقدیم مجلس شد، دولت درآمد حاصل از هدفمند كردن در سال 1390 را مبلغ 62 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. كمیسیون تلفیق نیز همین مبلغ را پذیرفت. تلاش برای تجدید رای نیز، از طریقی كه آیین نامه اجازه می‌داد، میسر نگشت. این روند در حالی اتفاق می‌افتاد كه طرفداران پیشنهاد دولت می‌دانستند كه زمینه تصویب آن در صحن بسیار محدود است. وقتی نوبت بررسی این موضوع در صحن فرا رسید، تنها پیشنهاد آقای دكتر دهقان نماینده محترم طرقبه و چناران و عضو هیئت رئیسه، امكان مطرح شدن داشت، چون تنها پیشنهاد چاپ شده بود. در واقع عدم تصویب آن پیشنهاد در كمیسیون آنقدر واضح به نظر می‌رسید كه مخالفان، پیشنهاد كتبی در موقع خودش نداده بودند. آقای دهقان نیز احتیاطاً پیشنهاد كرده بود كه در سال 1390 انواع حامل‌های انرژی حداكثر 20 درصد افزایش قیمت داشته باشند.
خلاصه دلایل آقای دهقان و بنده كه به عنوان موافق آن صحبت كردم چنین بود:
1. قانون الزام می‌كرد كه دولت تدریج را در گران كردن رعایت كند كه نكرد، در نتیجه چون گران كردن در سال اول با شیب تندی آغاز شد، برای رعایت قانون، مهار سرعت افزایش قیمت ضروری است.
2. با سبد قیمتی سه ماهه آخر 1389 كه هنوز ادامه دارد، مبلغ درآمد ناخالص برای سال 1390، حدود 30 هزار میلیارد تومان می‌شود. پس برای كسب درآمد 62 هزار میلیاردی، قیمتهای فعلی حامل‌های انرژی، باید بیش از دو برابر شود. این افزایش شدید خطرات جدی تورمی و ركودی در پی دارد.
3. تورم ناشی از همان افزایش قیمتهای اولیه خطیر است. ارقام نرخ تورم ماهانه از دی تا اسفند بین 5 / 2 تا 4 / 3 درصد است. در حالیكه از اول سال 88 تا آذر 89، نرخ‌های تورم ماهانه بین صفر و 8 / 1 در نوسان بود. این علامت خطرناكی است كه اگر در ماههای بعدی (ماههای سال 1390) نرخ تورم ماهانه در همین حدود باشد، نرخ سالانه (از اول دیماه 89 تا آخر آذر 90)، حدود 40 درصد خواهد شد. در نتیجه اگر دوباره قیمتهای موجود را دو برابر كنیم، چه خواهد شد؟
4.قیمت انرژی، فشار هزینه تولید را به دنبال داشت و واحدهای تولیدی اعم از كشاورزی و صنعتی ناچار به كاهش تولید و اخراج بخشی از نیروی كار خویش شدند.
به ویژه كه دولت در آغاز كار سهم حمایتی تولید را تقریباً نداد. حالا اگر قیمتها دو برابر شود این فشار به میزان زیادی افزایش می‌یابد و تبعات سنگین ركودی دارد و بیكاری شاغلان موجود را تشدید می‌كند. این پرسش جدی در برابر نمایندگان قرار گرفت كه آیا خانوارها كه پول نقد می‌گیرند، نمی‌خواهند كار سرپرست آنها ادامه یابد و یا جوانشان كاری به دست آورد؟
5. آقای رئیس جمهور در دیدار عید جمعی از نمایندگان از آنان خواسته بود بگذارید گران كنیم تا درآمد بیشتری كسب شود و یارانه نقدی را اضافه كنم. در واقع دولت بیش از آنكه به اصلاح ساختار تولید و اصلاح رفتار مصرفی مردم برای صرفه جویی در انرژی چشم داشته باشد، به دادن پول نقد بیشتر به مردم توجه دارد. به همین دلیل باید این تمایل دولت مهار شود تا آن خطرات دامن مردم را نگیرد.
6.گفته شد كه اگر پیشنهاد دولت كه كمیسیون تلفیق آن را پذیرفته است، عملی شود، باید قیمت هر لیتر بنزین حدود 1500 تومان و گازوئیل حدود 350 تومان و قیمت گاز نیز باید دو برابر شود. عقب نشینی دولت در گازوئیل 350 تومانی اول و فروش برای همه مقاصد به لیتری 150 تومان، فیش‌های عجیب و غریب گاز كه ناراحتی كثیری از مشتركان را در پی داشت یادآوری شد و از مجلس درخواست شد كه با تصویب پیشنهاد آقای دكتر دهقان، از اینكه همه از كارمان پشیمان می‌شویم و از اجرای این قانون خوب به ناچار دست بكشیم، جلوگیری كنند.
مجلس با حمایت چشمگیری، با 163 رای موافق تصویب كرد كه در سال 1390حداكثر افزایش قیمت در این عرصه 20 درصد باشد. در پی این تصویب در تذكری به ریاست محترم مجلس عرض شد كه كمیسیون تلفیق حال باید، درآمد قابل اكتساب را برآورد كند و طبق ماده 12 قانون هدفمند سازی یك ردیف درآمدی و چهار ردیف هزینه ای براساس سهم‌های تعیین شده در قانون مزبور و قانون برنامه پنجم، در جدول‌های بودجه بگنجاند تا دولت از سقف سهم هر قسمت تجاوز نكند و اصل 53 و 55 قانون اساسی نیز رعایت شود. رئیس مجلس پذیرفت و برای این مقصود، موضوع را به تلفیق ارجاع داد.
متاسفانه در تاریخ چهارشنبه 14/2/90 گزارش كمیسیون كه به صحن آمد، كمیسیون به جای انجام وظیفه تكمیلی و تبعی خویش، احكام تازه‌ای را برای اضافه شدن به قانون بودجه ارائه كرد كه تقسیم درآمد اكتسابی از افزایش قیمتها را به نفع پرداخت نقدی و به زیان تولید، دولت و بخش بهداشت و درمان عوض می‌كرد.
برخلاف ماده 8 قانون هدفمندسازی سهم بخش تولید را از 30درصد به 20درصد تقلیل می‌داد، سهم دولت را به صفر می‌رساند و تمام 20درصد سهم بودجه عمومی دولت و كاهش 10 واحد درصدی تولید را به پرداخت نقدی اختصاص می‌داد. بدین ترتیب سهم پرداخت نقدی 80% و سهم تولید 20% به بخش بهداشت و درمان نیز كه بعد از تصویب برنامه پنجساله باید 10% از درآمد، قبل از تسهیم بین خانوارها- بنگاه‌های تولیدی و دولت، به آن می‌رسید، از این درآمد تخصیص داده نشده بود.
در عوض كمیسیون حكم جدیدی در پیشنهاد جدیدش داشت كه معادل یك میلیارد دلار سهم بهداشت و درمان اضافه شود. ابتدا به رئیس مجلس تذكر داده شد كه كار كمیسیون كاملاً غیر قانونی است. چرا كه در این مرحله كمیسیون تنها می‌تواند مسائلی را كه رئیس جلسه ارجاع می‌دهد و ماهیت تلفیقی برای تصمیمات اتخاذی مجلس دارد، رسیدگی كند و پیشنهاد بیاورد و حق پیشنهاد هیچ حكم جدیدی را ندارد. علاوه بر این كه احكام پیشنهادی مربوط به هدفمندی غیر قانونی است، حكم اختصاص یك میلیارد دلار به بخش بهداشت و درمان نیز غیرقانونی است، چرا كه سقف درآمدها در روزهای گذشته بسته شده بود و حق افزایش آن دیگر وجود نداشت.
رئیس مجلس در پاسخ ضمن وارد دانستن تذكر اضافه كرد چون با تصمیم مهار شدید افزایش قیمتها درآمد زیادی به دست نمی‌آید تا تعهد دولت برای دادن هر نفر 44500 تومان اجرایی شود، كمیسیون آن سهم‌بندی قانون را عوض كرد. در نتیجه در اقدامی غیرقانونی، كنار گذاشتن پیشنهاد غیرقانونی كمیسیون را نپذیرفت.
بنده حذف پیشنهاد كمیسیون تلفیق را درخواست كردم. خلاصه دلایل بنده این بود.
1) این تصمیم تلفیق كه با هماهنگی دولت صورت گرفته است غیرقانونی است (دلایلش را در سطور پیش گفته‌ام) و قابل طرح نیست ولی من از سرناچاری پیشنهاد حذف داده‌ام.
2) علاوه بر آن، حكمتی كه آقای رئیس برای جعل آن بیان كردند نیز با این احكام به دست نخواهد آمد، زیرا طبق برآورد مركز پژوهش‌ها كه با داده‌های خام دولت انجام شده است، درآمد قابل اكتساب (پس از تصویب حداكثر 20% افزایش امسال)، حدود31700 میلیارد تومان است. از این درآمد كه ناخالص است عوارض و مالیات‌های 10 تا 20 درصدی قانونی حاصل از فروش حامل‌های انرژی (به طور متفاوت) و مالیات 4 درصدی ارزش افزوده و هزینه‌های دیگر كسر می‌گردد و به طور خالص 28700 میلیارد تومان درآمد می‌ماند حالا 20 درصد تولید را كه حدوداً 5750 میلیارد تومان می‌شود از آن كسر كنیم، 80 درصد بقیه تقریباً 23000 میلیارد تومان می شود كه طبق تصمیم غلط پیشنهادی سهم خانواده‌هاست. اگر بخواهیم كار غیرقانونی دولت در پرداخت 40500 تومان هر ماه به هر نفر (بدون یارانه نان) را بپردازیم، با توجه به آمار ثبت نام كنندگان جدید كه 72 میلیون نفرند(به گفته آقای دكتر فرزین در كمیسیون)، مبلغ مورد نیاز برای سال 1390 تقریباً 35000میلیارد تومان) 000,000,72 نفر × 12 ماه×500,40 هر نفر) خواهد شد. یعنی ما برای ادامه اشتباه و قانونشكنی دولت، حتی اگر یك ریال به تولید ندهیم به دولت وبخش بهداشت و درمان هم ریالی داده نشود، و تمام صد درصد درآمد را صرف پرداخت نقدی كنیم حدود 12000 میلیارد تومان (23000- 35000) كسری خواهیم داشت.
3) بنابر این وقتی پیشنهاد غیرقانونی هیچ مشكلی را حل نمی‌كند و تنها قانون مصوب خودِ ما را لگد‌مال می‌كند، چرا رای بدهیم. به همكارانم گفتم با مردم صادق باشیم. به آنان بگوییم كه دولت اشتباه كرده است. دولت قانونشكنی خود را بپذیرد، صادقانه به مردم بگوید كه اگر بخواهم مصالح میان مدت و بلند مدت كشور را در نظر بگیرم باید از اشتباه و تخلف خود دست بكشم و طبق تصویب مجلس كه واقع بینانه هم هست مبلغ پرداخت نقدی را كم كنم. مگر آنكه مجلس را تحت فشار بگذارم و گرانی شدید ایجاد كنم تا بتوانم پرداخت بیشتری به شما را ممكن سازم و به دنبال آن تورم و بیكاری بیشتر شود. بر برخورد صادقانه با ملت اصرار كردم، ولی متاسفانه مجلس به حذف پیشنهاد غیرقانونی كمیسیون تلفیق رای نداد و پیشنهاد به همان شكل شرح داده شد، تصویب گردید.
حالا اول دعوای دكتر احمدی‌نژاد با مجلس است كه یا تلاش می‌كند از طرق غیرقانونی تامین اعتبار كند، كه بعید است دیگر مجلس اجازه بدهد و با او برخورد خواهد كرد، یا با انداختن تقصیرها به گردن مجلس فرا افكنی می‌كند، در حالیكه پیشنهاد غیرقانونی تصویب شده حاصل توافق دولت و كمیسیون بود و در صحن نیز معاون امور مجلس رئیس‌جمهور آقای میرتاج‌الدینی از آن دفاع كرد. به هر حال پیشنهاد دولت و تصمیم مجلس، هر دو از نظر علمی و قانونی قانون دفاع نیست و عواقب آن به آسانی چاره‌پذیر نخواهد بود.
آنچه از برخورد صادقانه گفتم، بخشی از راه حل برون رفت از این مشكل است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر