محمد درویش
مهار بيابان‌زايي
چیزی در حدود 8 درصد از خاک ایران در قلمرو مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد. این در حالی است که متوسط این رقم در دنیا حدود 13 درصد است و از آن مهم تر آن که نمایندگان 200 کشور شرکت کننده در کنفرانس تنوع زیستی سال گذشته در ناگویا ژاپن متعهد شدند تا این رقم را به 17 درصد افزایش دهند .
با این وجود، ظاهراً آمال سازمان حفاظت محیط زیست ایران – آن گونه که در سند ملّی محیط زیست هم انتشار یافته است – افزایش این رقم به 10 درصد است! چرا؟ مگر نه این است که متوسط توان بوم شناختی (اکولوژیکی) ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک جهان به مراتب کمتر از میانگین های جهانی آن است؟ مگر نه این که هر هکتار از خاک ایران در بهترین شرایط چیزی کمتر از یک سوم آبی را در سال دریافت می کند که در همان مدت بر کره زمین می بارد؟
و مگر نه این است که مطابق نقشه جهانی شدت خطر بیابان زایی در جهان، اغلب مناطق ایران با بیشترین شتاب ممکن از خطر بیابان زایی رنج می برند؛ وضعیتی که نظیر آن را فقط می توان در بخش هایی از ایالت کالیفرنیا در آمریکا و شمال چین و برخی از مناطق استرالیا یافت. اما در ایران، تقریباً همه ی کشور به جز چاله جازموریان، دشت کویر و بیابان لوت آشکارا متأثر از بالاترین درجه بیابان زایی هستند.
چنین دانستگی هایی این انتظار به حق را در ایرانیان می آفریند تا بتوانند با سهولت ردپای پاسداری از توانمندی های بوم شناختی وطن شان را در اولویت های راهبردی دولت و چیدمان توسعه بر بنیاد برنامه های 5 ساله ببینند.
اما آیا واقعاً چنین اتفاقی را می توان در طول چند دهه ی اخیر در ایران ره گیری کرد؟ آیا می توان طرح کلان صنعتی یا پروژه ی عظیم تجاری یا یک سد مخزنی بزرگ را نام برد که به دلیل تعارضش با ملاحظات محیط زیستی از افتتاح یا ساختش صرف نظر شده و یا جانمایی اش تغییر کرده باشد؟
چرا اینگونه است؟ مگر در اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت تأکید نشده که هر نوع فعالیتی که منجر به تخریب یا آلودگی محیط زیست شود، به منزله مانع در برابر حرکت رو به رشد مردم تلقی شده و باید با آن مقابله کرد. پس چرا هر چه دست را سایبان چشم کرده و در افق های زمانی چند دهه ی اخیر نظاره می کنیم, کمتر اثر و شاهدی ملموس از اجرای عملی این اصل در جامعه دیروز و امروز ایران می بینیم؟ درعوض تا دلتان بخواهد حرف های قشنگ و سخنرانی های پرحرارت در دفاع از طبیعت و حفظ حرمت محیط زیست است که به مناسبت های مختلف از جمله روز درختکاری، روز زمین، روز مقابله با بیابان زایی و روز هوای پاک از تریبون ها و سخنگاه های رسمی کشور شنیده می‌شود.
پارادوکس یا ناسازه ی دردناکی که سبب شده نام ایران در بین 10 کشوری در جهان قرار گیرد که دارای بیشترین شتاب تخریب محیط زیست خود هستند و اصولاً در اغلب شاخص های محیط زیستی با یک سقوط آزاد مواجه شویم.
در این میان پرسشی که قابل طرح است، آن که چرا باید در کشوری که بیش از 165 میلیون هکتار وسعت دارد، اغلب طرح های توسعه برای جانمایی یا عبور سامانه ی خود، مجبور به تعرض و تجاوز به حریم 15 میلیون هکتار از وسعت کشور شوند که در قلمرو مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار دارند؟ مگر مطابق قانون نباید هر نوع چشمداشت اقتصادی و ناپایدارکننده سرزمین را از این مناطق ممنوع کنیم؟
کافی است نگاه کنیم به ماجرای تلخ پارک ملی نایبند که چگونه قربانی توسعه میدان پارس جنوبی در عسلویه شد؛ یا ماجرای اکتشاف و استخراج نفت در پارک ملی کویر که سبب شد تا آشکارا دست چینی ها برای تجاوز به بکرترین پارک ملی کشور باز شود؛ یا قطع 30 هزار اصله درخت بلوط در منطقه حفاظت شده دنا برای عبور خط لوله گاز یا تجاوز باورنکردنی به دیرینه ترین باغ گیاه شناسی ایران در نوشهر به بهانه احداث جاده کمربندی یا مرگ بیش از یک میلیون نفر از درختان نخل اروند کنار به دلیل تعدد طرح های سدسازی و انتقال آب در بالادست رودخانه های کارون و دز، یا مرگ تالاب قوری گل به بهانه توسعه گردشگری یا شوخی تلخی به نام پارک ملی خجیر در کنار دست پایتخت که در آن هر کارکرد و سازه ای را می توان دید جز منطقه ای امن برای حیات وحش! و ده ها مورد نظیر آن.
به راستی چرا همه ی راه ها باید به رم ختم شده و مسیر توسعه کشور باید از قلب ارزشمندترین اندوخته گاه های ژنتیکی ایران زمین بگذرد؟ آیا جز این است که به رغم حرف ها و شعارهای خوشایند، مدیریت حاکم بر سرزمین عملاً نشان داده است، آن گونه که سزاوار می نماید هرگز برای آموزه ها و ارزش های محیط زیستی بهایی درخور و شایسته درنظر نمی گیرد؟
آخرین نمونه این بدسلیقگی، ماجرای تلخ تجاوز به حریم امن منطقه حفاظت شده تنگ صیاد در استان چهار محال بختیاری و به بهانه عبور خطوط انتقال گاز است که شوربختانه مسئولان محیط زیست منطقه هم ظاهراً از آن حمایت کرده اند!
خودمان را گول نزنیم، به نظر می رسد بی ارزش ترین و ارزان ترین اراضی کشور از منظر دید توسعه سازان در وزارتین نیرو، نفت، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و صنایع و معادن همانا آن 8 درصدی از خاک وطن است که قرار بوده از هر نوع توسعه ای در امان مانده و ذخیره ای برای نسل های آینده به شمار آیند. و تا وقتی نتوانیم اصول مبتنی بر حسابداری سبز را وارد اقتصاد ملی و بازاری خود کنیم، نباید انتظار داشت که ورق برگشته و میزان تجاوز به مناطق ارزشمند محیط زیستی کشور کاهش یابد.
و در چنین شرایطی، معلوم است که پارک های ملی کشور، حالتی مجازی یافته و به پارک های کاغذی بدل می شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر