هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، با بیان این که فشارها بر ایران ادامه خواهد یافت، یک بار دیگر از جمهوری اسلامی خواسته است، به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه اتمی‌اش پاسخ گوید.هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، با بیان این که فشارها بر ایران ادامه خواهد یافت، یک بار دیگر از جمهوری اسلامی خواسته است، به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه اتمی‌اش پاسخ گوید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه گفته است، فشارها بر جمهوری اسلامی همچنان پا برجا خواهد ماند، تا بدین ترتیب به این کشور نشان داده شود، که نگرانی‌های جامعه جهانی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران و لزوم پاسخگویی تهران به این نگرانی‌ها جدی است. اظهارات تازه خانم کلینتون درباره برنامه هسته‌ای ایران تنها چند روز پس از آن بیان شده است که سخنگوی کاترین اشتون، گفته بود پاسخ سعید جلیلی به نامه بهمن ماه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حاوی نکته تازه‌ای نیست و نمی‌تواند مبنایی برای برگزاری مذاکرات تازه باشد. نامه سعید جلیلی به کاترین اشتون سه‌شنبه هفته گذشته به وی تسلیم شده بود و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در این نامه خطاب به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشته بود، که جمهوری اسلامی «از بازگشت شما به گفت وگو برای همکاری حول نقاط مشترک استقبال» می‌کند. پاسخ سعید جلیلی به نامه کاترین اشتون چند روز پس از آن ارسال شده بود که محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت دهم، از آمادگی ایران برای شرکت در مذاکرات اتمی «در چارچوب عدالت، احترام و در جهت همکاری متقابل» خبر داده بود. در مقابل هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، که در یک کنفرانس خبری مشترک با کاترین اشتون در واشینگتن با خبرنگاران سخن می‌گفت، در این باره اظهار داشته است: «اجازه بدهید با صراحت بگویم که فشارها بر ایران همچنان ادامه می‌یابد تا این کشور از سیاست وقت‌کشی و پیش‌شرط‌های غیرقابل پذیرش خود دست بردارد و به نگرانی‌های جامعه جهانی بپردازد.» در حالی که کشورهای عضو گروه پنج بعلاوه یک به دنبال آن هستند که با ایران درباره برنامه هسته‌ای این کشور گفت و گو کنند، جمهوری اسلامی می‌خواهد در این گفت و گوها به مسائلی مانند امنیت بین‌الملل، خلع سلاح هسته‌ای و یا سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل پرداخته شود. در این میان کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپا، در کنفرانس خبری مشترک خود با هیلاری کلینتون با اشاره به نامه تازه مقامهای ایرانی گفته است: «سه ماه طول کشید تا آنها پاسخ نامه مرا بدهند. من آرزو داشتم، نامه قوی‌تر و بهتری از آنها دریافت می‌کردم.» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اعلام این که به نامه سعید جلیلی پاسخ خواهد داد، اظهار داشته است: «پیش از آن که به این نامه پاسخ بدهیم، با شرکای خود و به ویژه با ایالات متحده رایزنی خواهیم کرد.» وی در عین حال از جمهوری اسلامی خواسته است در سیاست هسته‌ای خود تجدید نظر کرده و به میز مذاکره بازگردد. خانم اشتون در پاسخ به این پرسش که آیا دور تازه‌ای از گفت و گوهای هسته‌ای با ایران برگزار می‌شود یا خیر، گفته است: «من دوست دارم بگویم که دور تازه‌ای از گفت و گوهای هسته‌ای برگزار می‌شود. اما با توجه به نامه‌ای که من (از سعید جلیلی) دریافت کرده‌ام، نمی‌توانم چنین چیزی بگویم.» آخرین دور گفت و گوهای هسته‌ای بین ایران و کاترین اشتون و نیز نمایندگان گروه ۱+۵، که در در اوایل بهمن ماه سال گذشته در استانبول برگزار شد، هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت و ایران در این مذاکرات بر مواضع گذشته خود تاکید کرده بود. پس از آن مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک بار دیگر به سعید جلیلی نامه نوشته و خواستار برگزاری دور دیگر مذاکرات شده بود.
وزارت خزانه داری آمريکا، روز سه‌شنبه، اعلام کرد که بانک «صنعت و معدن» به اتهام همکاری در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ايران تحريم شده است. وزارت خزانه داری آمريکا با انتشار بيانيه‌ای تصريح کرد که دولت ايران، از بانک صنعت و معدن برای دور زدن تحريم‌های جهانی استفاده می کند. در اين بيانيه بانک صنعت و معدن همچنين متهم شده که با دو بانک وابسته به دولت ايران همکاری داشته و به آنها خدمات بانکی و پولی ارايه می دهد. دو بانک «ملت» و «بانک تجاری ايران و اروپا» پيش از اين در ارتباط با فعاليت‌های اتمی ايران مورد تحريم قرار گرفته اند. بانک صنعت و معدن بيست و يکمين بانک دولتی ايران است که در فهرست تحريم های آمریکا قرار گرفته است.
باراک اوباما رييس جمهوری آمريکا بعدازظهرپنج شنبه با توجه به اعتراض ها در کشورهای عربی، و مسایل خاورمیانه، سياست های جديد واشینگتن در منطقه را اعلام خواهد کرد. سخنرانی باراک اوباما که قرار است در وزارت خارجه آمريکا انجام شود، به محورهای سياست آمريکا پس از کشته شدن اوسامه بن لادن، رهبر القاعده و نيز مناقشه اسرائيل و اعراب اختصاص خواهد داشت. منابع دولت آمریکا می گويند سخنرانی آقای اوباما، روی تلاش مردم برای تعيين آينده خود متمرکز خواهد بود و آمريکا با احترام به حقوق بشر، برای آزادی تشکيلات مستقل و حقوق بنیادین تلاش خواهد کرد.
گزارش ها حاکی است برادران محمد و عبدالله فتحی به اتهام «محاربه با خدا و سرقت مسلحانه»، پس از آخرین ملاقات با مادرشان بامداد سه شنبه در اصفهان به دار آویخته شدند. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر و کمپین مقابله با مجازات مرگ در ایران، بیژن فتحی پدر این دو برادر خبر اعدام دو پسرش را تایید کرد محمد فتحی، ۲۷ ساله و عبدالله فتحی، ۲۹ ساله، در فروردین ۱۳۸۹ دستگیرو به زندان اصفهان منتقل شدند. خانواده این دو میگویند که آنها تحت شکنجه‌های شدید برای پذیرش اتهامات از جمله «ارتباط با گروه های مخالف نظام، اقدام برای مبارزه مسلحانه، محاربه با خدا و سرقت مسلحانه» قرار گرفتند.
به دنبال کشف یک بمب دست ساز در حوالی شهر دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، سفر تاریخی ملکه بریتانیا به این شهر با اقدامات امنیتی شدیدی همراه شد. این اولین سفر یک پادشاه یا ملکه بریتانیا به جمهوری ایرلند از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۲۱است و هدف از آن نمایش مناسبات دوستانه دو کشور همسایه و پایان اختلافات تاریخی است. خبرگزاری رویترز، به نقل از ساکنان شهر دوبلین نوشته است، کشف بمب در این شهر در آستانه سفر ملکه بریتانیا، انتقاد و انزجار فراوانی را برانگیخته و بسیاری میگویند که هدف از این اقدام زنده کردن دوران تخاصم گذشته بین ایرلندی‌ها و بریتانیایی‌هاست.
تقی رحمانی، از فعالان سیاسی ملی مذهبی و از اعضای ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، تنها دو روز پس از آزادی با سپردن وثیقه ۱۵۰میلیون تومانی، یک بار دیگر به زندان اوین فراخوانده و بازداشت شده است.تقی رحمانی، از فعالان سیاسی ملی مذهبی و از اعضای ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، تنها دو روز پس از آزادی با سپردن وثیقه ۱۵۰میلیون تومانی، یک بار دیگر به زندان اوین فراخوانده و بازداشت شده است. نرگس محمدی، همسر تقی رحمانی، روز سه‌شنبه در گفت و گو با رادیو فردا، با اعلام خبر بازگرداندن همسرش به زندان گفته است، در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه فردی ناشناس بارها به تلفن همراه وی زنگ زده گفته بود که تقی رحمانی باید برای امضای یک صورتجلسه به زندان اوین مراجعه کند. به گفته خانم محمدی، تقی رحمانی صبح روز سه‌شنبه به همراه محمد شریف، وکیل خود، به زندان اوین رفت؛ اما مقامهای زندان به وکیل آقای رحمانی اجازه ورود به زندان را نداده و پس از مدتی به وی اطلاع دادند که منتظر موکلش نباشد، چرا که وی بازداشت شده است. نرگس محمدی با اظهار بی‌اطلاعی از دلیل بازداشت دوباره همسرش گفته است: «این بازداشت بدون احضاریه و بدون ابلاغ هر چیزی صورت گرفته و اساساً نمی‌تواند وجاهت قانون داشته باشد، همانطور که بازداشت ۲۰ بهمن تقی غیرقانونی بود و نگهداری او در این چند ماه غیرقانونی بود.» از سوی دیگر محمد شریف، وکیل تقی رحمانی، نیز درباره بازداشت دوباره موکلش به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفته است: «درحالی که روز دوشنبه برگ‌های کفالت را پرکرده بودیم و موکلم آزاد شده بود، روز سه‌شنبه بار دیگر به همراه وی که به زندان فراخوانده شده بود، مراجعه کردیم ولی او پس از ورود به زندان دیگر بازنگشت.» آقای شریف با بیان این که «امروز بدترین تجربه کاری را داشتم» افزوده است: «حدود یک ساعت و نیم منتظر بازگشت موکلم بودم که در نهایت یک مامور زندان به اینجانب اعلام کرد که منتظر نمانم زیرا آقای رحمانی به زندان بازگردانده شده است.» تقی رحمانی، یکی از مشاوران مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که شامگاه روز بیستم بهمن در منزل خود بازداشت شده بود، روز یکشنبه با سپردن وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بود. به دنبال بازداشت آقای رحمانی در بهمن ماه سال گذشته، نرگس محمدی در نامه‌ای سرگشاده به دادستان تهران به تشریح نحوه بازداشت همسرش پرداخته و نوشته بود، پنج مرد لباس‌شخصی که خود را مأموران نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات معرفی می‌کردند، در شرایطی «به طور غیرقانونی» وارد خانه‌اش شده بودند که او در حال آماده شدن برای خواب بود و «لباس مناسبی» به تن نداشت. شورای فعالان ملی – مذهبی نیز به دنبال بازداشت تقی رحمانی، با انتشار بیانیه‌ای درباره چگونگی بازداشت وی نوشته بود: «بازداشت او بدون ارائه هیچ حکم رسمی با ورود مأموران ناشناسی که در خانه را با دیلم باز کرده بودند، صورت گرفت. همسر وی (خانم نرگس محمدی) در پی این حمله، در حالی که لباس درون منزل بر تن داشت، دچار شوک شده و به زمین افتاد. منزل ایشان به مدت دو ساعت در حضور دو کودک خردسال بهت‌زده که شاهد حال و وضع مادر و برخورد توهین‌آمیز مأموران با پدر بودند، مورد بازرسی و تفتیش قرار گرفت.» همچنین در حالی که مقامهای قضایی جمهوری اسلامی از هر گونه توضیح رسمی درباره دلیل بازداشت تقی رحمانی خودداری کرده بودند، سایت بولتن‌نیوز به نقل از یک «منبع مطلع» از تقی رحمانی به عنوان «مشاور نزدیک مهدی کروبی» نام برده و دلیل بازداشت وی را «نقش اساسی در فراخوان تجمع‌های غیرقانونی جریان فتنه» اعلام کرده بود. تقی رحمانی تنها چند روز پس از آن بازداشت شده بود که مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو تن از رهبران مخالفان در ایران، خواستار برگزاری تظاهراتی در حمایت از قیام مردم مصر و تونس در روز ۲۵ بهمن ماه شده بودند. آقای رحمانی، که یکی از فعالان ملی – مذهبی است، در دوران جمهوری اسلامی بارها زندان را تجربه کرده است. وی در سال ۱۳۸۸ و تنها یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز بازداشت و پس از مدت کوتاهی آزاد شده بود. وی طولانی‌ترین دوران زندان خود را در دهه شصت تجربه کرده است. آقای رحمانی ابتدا در سال ۱۳۶۰ به سه سال زندان محکوم شد و سپس در سال ۱۳۶۵ به اتهام همکاری با نشریه موحدین که متاثر از اندیشه‌های علی شریعتی بود، بازداشت و مدت ۱۱ سال در زندان به سر برد. تقی رحمانی همچنین در روز ۲۰ اسفند سال ۱۳۷۹ نیز به همراه شمار دیگری از فعالان ملی- مذهبی بازداشت شده و در ۲۷ فروردین ماه ۱۳۸۱ با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد. وی یک بار دیگر در روز ۲۵ خرداد ماه سال ۱۳۸۲ به همراه هدی صابر و رضا علیجانی، با حکم سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران بازداشت شد و ۲۲ ماه دیگر را در زندان گذراند. در این میان نرگس محمدی، که خود نیز در خرداد ماه سال گذشته بازداشت شده بود، با اشاره به بازداشت‌های مکرر همسرش گفته است: «متاسفانه با خانواده رحمانی و با بچه‌های من به شکل غیر انسانی رفتار می‌شود. من دو بچه کوچک دارم. طی یک سال گذشته این بچه‌ها روی آرامش ندیده‌اند. در یک سال گذشته این دو بچه کوچک چهار بار بازداشت پدر و مادر و رفتن آنها را به زندان تجربه کردند.»
در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پدر "همادروتی پَروَز" خبرنگار ایرانی تبار شبکه الجزیره از مقامهای تهران خواست، دخترش را هرچه زودتر آزاد کنند. فیروز پَروَز که استاد دانشگاه "کپیلانو" در ونکوور کانادا است، در گفت وگو با رادیو فردا گفت: «دولت ایران تاکنون هیچ یک از شهروندان خود را به خاطرِ داشتن ملیت مضاعف بازداشت نکرده و من امیدوارم مقامات ایران با اغماض و گذشت نسبت به دخترم نگاه کنند و او را هرچه زودتر آزاد کنند. اگر احیاناَ یک خلافی از ایشان سرزده، دولت ایران می تواند با بزرگواری از این موضوع بگذرد.» رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه، روز سه شنبه بدون اشاره به محل نگهداری دروتی پروز، گفت که او علاوه بر داشتن گذرنامه ایرانیِ ِ که تاریخ انقضای آن گذشته بود، دارای گذرنامه های آمریکایی و کانادایی هم بوده است. بر اساس بیانیه سفارت سوریه در واشینگتن، این خبرنگار شبکه الجزیره که برای تهیه گزارش به دمشق رفته بود، 17 روز پیش به مقامهای ایرانی تحویل داده شده است.
مقامهای سوری، روز سه شنبه وجود یک گور دسته جمعی در نزدیکی شهر جنوبی درعا را تکذیب کردند. مقامهای محلی این خبر را "کارزاری برای تحریک" مردم علیه دولت بشار اسد رییس جمهوری سوریه خواندند. این مقامها افزودند که اجساد پنج نفر را در شهر درعا پیدا کرده اند اما درباره علت کشته شدن آنها توضیحی ندادند. در همین حال به گزارش رویترز، روستاییان حومه درعا میگویند که دو گور دسته جمعی را کشف کرده اند که 26 جسد در آنها وجود دارد. از سوی دیگر فعالان سوری از ادامه حملات نیروهای نظامی به شهر مرزی "تل کلاخ" خبر میدهند. همچنین نیروها و تانک های حکومتی نیز شهر "نوا" در جنوب سوریه را به اشغال درآورده اند.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که یک میلیارد دلار از بودجه آینده اش را کاهش خواهد داد. "مارگارت چَن" مدیرکل این نهاد جهانی ، علت کاهش بودجه را مشکلات مالی کشورهای کمک کننده و ضعف ارزش دلار دانست. خانم چَن در یک کنفرانس خبری گفت، 30 کشور که از این سازمان حمایت مالی می کنند، سطح کمک های خود را کاهش داده اند و به همین علت احتمالا 300 تن از کارکنان محلی، کارشان را از دست میدهند. مقر اصلی سازمان بهداشت جهانی که به سازمان ملل وابسته است در شهر ژنو سویس قرار دارد.
دولت پاکستان روز سه شنبه از بازداشت یک عضو ارشد القاعده در شهر جنوبی کراچی خبر داد. ارتش پاکستان میگوید این مرد یمنی "محمد علی قاسم" نام دارد که با نام مستعار"ابو شُعیب ال مکی" نیز شناخته می شد. به گزارش ارتش پاکستان، محمدعلی قاسم از ماموران اجرایی القاعده در منطقه مرزی بین افغانستان و پاکستان بود و از اوسامه بن لادن دستور میگرفته است.
رهبر شورشیان اسلامگرای قفقاز شمالی، روسیه را "میدان جنگ" خواند و افزود مرگ اوسامه بن لادن، خشونت را متوقف نمی کند. "داکو عمروف" رهبر ستیزه جویان جدایی خواه قفقاز در مصاحبه ای با سایت اینترنتی "قفقازسنتر" اعلام کرد میدان جنگ تنها به منطقه چچن یا به گفته وی "امارات قفقاز" محدود نمی شود. این رهبر تندروی مسلمان که برای جدا کردن قفقاز از خاک روسیه، به مبارزه مسلحانه روی آورده، پیشتر مسوولیت حمله به فرودگاه و متروی مسکو را بر عهده گرفته بود. در انفجار فرودگاه مسکو در ژانویه (پنج ماه پیش) 37 نفر جان باختند. در انفجارهای ماه مارس سال گذشته در متروی مسکو نیز 40 نفر کشته شدند.
در چارچوب تدوام فشار بر جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری آمريکا، روز سه‌شنبه، اعلام کرد که بانک «صنعت و معدن» نيز به اتهام همکاری در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ايران تحريم شده است.در چارچوب تدوام فشار بر جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری آمريکا، روز سه‌شنبه، اعلام کرد که بانک «صنعت و معدن» نيز به اتهام همکاری در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ايران تحريم شده است. بیشتر بخوانید: «احتمال تحریم شمار بیشتری از بانک‌های مرتبط با ایران از سوی آمريکا» وزارت خزانه داری آمريکا با انتشار بيانيه‌ای تصريح کرد که دولت ايران، از بانک صنعت و معدن برای دور زدن تحريم‌های جهانی در زمينه امور مالی استفاده می کند. در اين بيانيه بانک صنعت و معدن همچنين متهم شده که با دو بانک وابسته به دولت ايران همکاری داشته و به آنها خدمات بانکی و پولی ارايه می دهد. دو بانک «ملت» و «بانک تجاری ايران و اروپا» پيش از اين در ارتباط با فعاليت‌های اتمی ايران مورد تحريم قرار گرفته اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ديويد کوهن، کفيل معاونت وزارت خزانه داری در امور مبارزه با تروريسم و اطلاعات بانکی گفته است: «جمهوری اسلامی ايران در زمينه فعاليت های نامشروع مالی و انتقال غيرقانونی پول از بانکی به بانکی ديگر، عملکرد و شهرت به سزايی دارد.» دیوید کوهن دو هفته پیش به یک کمیته سنای آمریکا گفته بود که تعداد بیشتری از بانک های ایران تحریم خواهند شد. بانک صنعت و معدن بيست و يکمين بانک دولتی ايران است که در فهرست تحريم های ايالات متحده قرار گرفته است. سال گذشته ميلادی خزانه‌داری آمريکا عليه «بانک تجاری ايران و اروپا» برای ارائه تسهيلات جهت انتقال ميلياردها دلار به بانک‌های ايرانی که در فهرست سياه آمريکا قرار دارند، تحريم وضع کرده بود. در اواخر بهمن ماه سال گذشته خورشيدی و به دنبال درخواست شماری از سناتورهای آمريکايی از دولت آلمان برای جلوگيری از«تامين مالی برنامه اتمی ايران توسط بانک تجاری ايران و اروپا»، دولت آلمان اعلام کرده بود، فعاليت‌های اين بانک «به شدت» زير نظر نهادهای نظارت بر بانکداری در آلمان قرار دارد. پس از آن و در فروردين ماه امسال روزنامه زوددويچه سايتونگ، گزارش داد نمايندگان بريتانيا در اتحاديه اروپا با ارايه اسناد و مدارکی درباره فعاليت‌های اين بانک که گفته می‌شود بخشی از سهامش متعلق به بانک صنعت و معدن ايران است، خواستار تحريم آن از سوی اتحاديه اروپا شده‌اند. با اين حال روزنامه آلمانی هندلس‌بلات چندی پيش در گزارشی نوشت، بانک فدرال آلمان با چراغ سبز وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه اين کشور اقدام به انتقال ميلياردها يورو بابت صادرات نفت ايران به هند به حسابی در بانک تجاری ايران و اروپا در هامبورگ کرده است. شورای امنيت سازمان ملل، تاکنون به خاطر ادامه فعاليت غنی‌سازی اورانيوم، عليه ايران چهار قطعنامه تحريمی وضع کرده است؛ کشورهای غربی ايران را متهم می‌کنند که در برنامه هسته‌ای‌اش اهداف نظامی را دنبال می‌کند، اتهامی که ايران همواره آن را رد کرده است.
به دنبال کشف یک بمب دست ساز در حوالی شهر دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، در روز سه شنبه سفر تاریخی و نمادین ملکه بریتانیا به این شهر با اقدامات امنیتی شدیدی همراه شد. این اولین سفر یک پادشاه یا ملکه بریتانیا به جمهوری ایرلند از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۲۱است.به دنبال کشف یک بمب دست ساز در حوالی شهر دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، سفر تاریخی و نمادین ملکه بریتانیا به این شهر با اقدامات امنیتی شدیدی همراه شد. این اولین سفر یک پادشاه یا ملکه بریتانیا به جمهوری ایرلند از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۲۱است و هدف از آن نمایش مناسبات گرم و دوستانه دو کشور همسایه و پایان تخاصم‌های تاریخی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، الیزابت دوم، ملکه بریتانیا و همسر وی بدون آنکه نگران فضای امنیتی به نظر برسند، دیدار خود را از دوبلین آغاز کردند. وزیر خارجه جمهوری ایرلند از ملکه بریتانیا در فرودگاه «کیسمنت» استقبال کرد. این فرودگاه نام یک دیپلمات بریتانیایی را بر خود دارد که در سال ۱۹۱۶ به خاطر کمک به ملی‌گرایان جدایی‌طلب ایرلند توسط حکومت وقت بریتانیا اعدام شد. اولین دیدار رسمی ملکه بریتانیا با مری مک‌آلیس، رییس جمهور ایرلند صورت گرفت. وی کاتولیک مذهب و اهل ایرلند شمالی است و به عنوان یک چهره طرفدار بهبود روابط بین دو کشور شناخته می‌شود. در مراسم استقبال رسمی از ملکه در برابر محل سکونت رییس جمهور ایرلند که در گذشته محل اقامت حاکم بریتانیایی ایرلند بود، گارد احترام رژه رفت و برای ادای احترام به ملکه ۲۱ گلوله توپ شلیک شد. در این میان خبرگزاری رویترز، به نقل از ساکنان شهر دوبلین نوشته است، کشف بمب در این شهر در آستانه سفر ملکه بریتانیا، انتقاد و انزجار فراوانی را برانگیخته و بسیاری از مردم میگویند که هدف از این اقدام زنده کردن دوران تخاصم گذشته بین ایرلندی‌ها و بریتانیایی‌هاست. بر اساس این گزارش به دنبال تماس تلفنی اهالی محل با پلیس، این بمب که در منطقه «ماینوث» واقع در ۲۵ کیلومتری دوبلین کار گذاشته شده بود، توسط ماموران خنثی‌سازی بمب خنثی شد. مقامهای پلیس احتمال میدهند، این بمب‌گذاری توسط اقلیت کوچکی از ملی‌گرایان تندروی ایرلند شمالی صورت گرفته باشد که هنوز هم به مبارزه خشونت‌آمیز با حاکمیت بریتانیا بر ایرلند شمالی اعتقاد دارند. از سوی دیگر باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا، قرار است دو روز دیگر برای یک دیدار چهار روزه وارد ایرلند شود. در این میان مقامهای ایرلندی بزرگترین عملیات امنیتی تاریخ خود را در آستانه این سفر آغاز کرده‌اند. در چارچوب این عملیات بیش از چهار هزار نیروی پلیس و دو هزار نظامی در سطح شهر دوبلین مستقر شده‌اند. تمام نقاط مشکوک شهر بازرسی شده، هزاران دریچه ورودی به شبکه فاضلاب قفل شده و افراد مظنون و مخالف حکومت بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. به نوشته رویترز هر چند برقراری صلح در ایرلند شمالی، زمینه را برای دیدار ملکه بریتانیا از جمهوری ایرلند فراهم کرده است، ولی همواره مواردی از گذشته خشونت‌بار روابط دو کشور به میان می‌آید. ورود ملکه به ایرلند همزمان با سی و هفتمین سالگرد بمب گذاری بزرگ دوبلین و موناهان بود که خونبارترین بمب‌گذاری با انگیزه‌های فرقه‌ای و انتقام‌جویانه در دوران جنگ بر سر ایرلند شمالی به شمار می‌آید. همزمان با سفر ملکه الیزابت به ایرلند، نیروهای پلیس در ایرلند شمالی نیز اقدامات امنیتی خود را تشدید کرده و مراقب هستند که همزمان با این سفر، گروه‌های مسلح جدایی‌طلب با اقدامات خود سفر ملکه را تحت الشعاع قرار ندهند. سفر ملکه الیزابت با هدف تاکید بر صلح و آشتی بین ملت‌های دو کشور صورت گرفته است. وی در سخنان خود در جریان این دیدار بدون تردید به مساله مهاجرت گسترده ایرلندی‌ها به سرزمین اصلی بریتانیا حتی پیش از امضای توافق صلح ایرلند شمالی در سال ۱۹۹۸ اشاره خواهد کرد. گفته می‌شود، از هر ده بریتانیایی حداقل یک نفر پدر یا مادر بزرگ ایرلندی دارد و از این رو می‌تواند شهروند جمهوری ایرلند محسوب شود. مردم جمهوری ایرلند به فوتبال و محصولات فرهنگی و سرگرم کننده بریتانیا علاقه فراوانی دارند. جمهوری ایرلند با چهار و نیم میلیون نفر جمعیت یکی از بزرگترین بازارهای کالاهای صادراتی بریتانیا مانند پوشاک و مواد غذایی است.
در حالی که حملات حاميان رهبر عليه « جريان انحرافی» در دولت به شدت ادامه دارد، يک مقام دفتر رياست جمهوری هشدار داده است: چنانچه بخواهند رييس دولت دهم را «منحرف» بخوانند٬ بايد در انتظار «خسارت و شکست بزرگ و سرنوشت سازی» باشند.در حالی که حملات حاميان رهبر جمهوری اسلامی عليه آنچه که « جريان انحرافی» در دولت خوانده می شود، به شدت ادامه دارد، يک مقام دفتر رياست جمهوری هشدار داده است: چنانچه بخواهند رييس دولت دهم را «منحرف» بخوانند٬ بايد در انتظار «خسارت و شکست بزرگ و سرنوشت سازی» باشند. بیشتر بخوانید: مصباح يزدی: اين شخص مسئله‌دار احمدی‌نژاد را مسخر کرده است محمدجعفر بهداد، معاون سياسی دفتر رييس جمهوری، روز سه‌شنبه در مطلبی در روزنامه دولتی ايران با بررسی دلايل حملات اخير عليه اطرافيان محمود احمدی نژاد نوشته است: دستور کار آنها «تشديد توهم بعضی ارزش‌گرايان درباره وجود يک جريان انحرافی درون دولت است تا به زعم خود به دست حزب‌اللهی‌ها حساب دولت احمدی‌نژاد را برسند.» محمدجعفر بهداد اضافه کرده است: «اينان ابتدا از جريان انحرافی درون جبهه اصولگرايی سخن گفتند، مدتی بعد اين جريان انحرافی را به دولت نسبت دادند و گام بعدی‌شان، منحرف خواندن شخص رئيس‌جمهور است که البته در صورت ورود به فاز نهايی خسارت و شکست بزرگ و سرنوشت‌سازی را برای خود رقم خواهند زد.» اختلاف محمود احمدی‌نژاد، رييس جمهور ايران، و آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بر سر وزير اطلاعات، موجی از حملات اصولگرايان را عليه آنچه که «جريان انحرافی در دولت» خوانده می‌شود، در پی داشت. به رغم آنکه محمود احمدی‌نژاد حکم ابقای وزير اطلاعات را پذيرفته است و در يک برنامه زنده تلويزيونی از اصل «ولايت فقيه» دفاع کرد، اما اين اقدامات به کاهش حملات منجر نشده است و اصولگرايان حامی رهبر همچنان حملات خود را عليه محمود احمدی‌نژاد و اطرافيانش ادامه میدهند. نوشته محمدجعفر بهداد در روزنامه ايران پاسخی از جانب دولت دهم به اين حملات به شمار می‌رود. معاون سياسی دفتر رييس جمهور حمله کنندگان به دولت محمود احمدی‌نژاد را جريانی «خطرناک و انحرافی» توصيف کرده است که همواره در راستای «استحاله» نظام جمهوری اسلامی کوشيده است. محمدجعفر بهداد در اين باره نوشته است: «جريان مذکور در اين مرحله با تشکيل، تجهيز و توجيه تيم‌های حرفه‌ای، به دروغ‌پردازی، تخريب و فضاسازی روزانه عليه بعضی نزديکان دکتر احمدی‌نژاد مشغول شد و همزمان با توزيع بولتن‌های حاوی جعليات تحريک‌آميز و رايزنی‌های حضوری، به مخدوش کردن تصوير رئيس جمهور مؤمن و انقلابی در نزد برخی خواص سياسی و مذهبی پرداخت تا طبق سناريوی خود، خواص را برای ايفای نقش در مرحله تکفير احمدی‌نژاد و يارانش آماده سازند.» محمدجعفر بهداد نيز مخالفان اصولگرای محمود احمدی‌نژاد را «جريان انحرافی» خوانده و دو ويژگی آنها را «ويژه خواری مالی و اقتصادی و نيز زورگويی فکری و فرهنگی به جامعه» بيان کرده است. معاون سياسی دفتر رييس جمهور ايران «جريان انحرافی» مخالف محمود احمدی‌نژاد و اطرافيانش را گروهی «پرنفوذ و خطرناک» دانسته است. محمد جعفر بهداد پيشتر در اوايل فروردين ماه سال جاری حمله کنندگان به دولت محمود احمدی‌نژاد را به صرف «بودجه مقابله با جنگ نرم» برای حمله به رييس جمهور و اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر محمود احمدی‌نژاد، متهم کرده بود.
به رغم این که محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه تلویزیونی «دفاع از ولایت فقیه» را وظیفه خود دانست ، اما این اظهارات به فروکش کردن حملات علیه «جریان انحرافی» در دولت منجر نشده است و حملات حامیان رهبر به وی و اطرافیانش همچنان ادامه دارد و امام جمعه مشهد گفته است: تنها گفتن اطاعت از ولی فقیه کافی نیست.در حالی که محمود احمدی‌نژاد از موضع اولیه خود در مورد برکناری وزیر اطلاعات کوتاه آمده و به «حکم حکومتی» آیت‌الله خامنه‌ای برای ابقای وی گردن نهاده و علاوه بر این در تازه‌ترین سخنان خود نیز «دفاع از ولایت فقیه» را وظیفه خود دانسته است، حملات حامیان رهبر جمهوری اسلامی به وی و اطرافیانش همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد علم‌‌الهدی، امام جمعه مشهد، روز سه‌شنبه در سخنانی، یک بار دیگر به طور تلویحی به انتقاد از محمود احمدی‌نژاد پرداخته و گفته است: «تنها گفتن اطاعت از ولی فقیه کافی نیست.» این عضو مجلس خبرگان رهبری در همین زمینه همچنین اظهار داشته است: «گاهی در جریان زندگی اجتماعی فکر می‌کنیم که خیلی کار انجام داده‌ایم، به همین خاطر احساساتی می‌شویم، اما حضرت ابوالفضل به خاطر امام زمان خود آب نخورد؛ آیا ما نیز در زندگی و در برخورد با بحران‌ها مثل حضرت ابوالفضل، پای ولایت ایستاده‌ایم؟» در حالی که به دنبال علنی شدن اختلاف‌ها میان محمود احمدی‌نژاد و آیت‌الله خامنه‌ای بر سر وزیر اطلاعات، برخی از حامیان رهبر جمهوری اسلامی رئیس دولت را به «زاویه گرفتن با ولایت فقیه» متهم کرده‌اند، احمد علم‌‌الهدی در اظهارات تازه خود نیز در این باره گفته است: «شما باید با ولایت زاویه پیدا نکنید، حتی در زمان عطش که آب نیست و شرایط باب میلتان نیست.» وی همچنین بدون نام بردن از گروه یا فرد خاصی گفته است: «امروز ترس ما از تحجر است، عده‌ای می‌خواهند دین و ولایت را از هم جدا کنند.» در هفته‌های گذشته و پس از بروز اختلاف میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت بر سر وزیر اطلاعات، شماری از شخصیت‌های حامی آیت‌الله خامنه‌ای و حتی برخی از فرماندهان عالی‌رتبه سپاه اطرافیان محمود احمدی‌نژاد را به کمک گرفتن از جن‌‌گیران و رمالان متهم کرده و حتی مقامهای قضایی نیز از بازداشت عده‌ای در این ارتباط خبر داده بودند. همچنین اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی، از نزدیکان و اطرافیان محمود احمدی‌نژاد و به ویژه اسفندیار رحیم‌مشایی با عنوان «جریان انحرافی» یاد می‌کنند و آنها را به تلاش برای مقابله با ولایت فقیه متهم می‌کنند. در همین زمینه محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز گفته است: «داعیه پیروی از خدا و امام زمان داشتن و نام امام زمان را دائم به زبان آوردن ملاک نیست، بلکه حمایت و پیروی از ولایت فقیه را مردم باید در عمل ببینند.» وی همچنین با اشاره تلویحی به سخنان تازه محمود احمدی‌نژاد اظهار داشته است: «میگویند در کشور بن‌بستی نداریم و هرگاه لازم باشد ولی فقیه قفل‌ها را باز می‌کنند، ما نباید کاری کنیم که کاری قفل شود تا رهبری وارد شوند و مشکل را برطرف نمایند. چرا باید حرکاتی انجام دهیم و کار را به جایی برسانیم که برای مردم ایجاد نگرانی شود، در جامعه ناامنی و در مسئولین و علما دلخوری و نگرانی به وجود آید.» از سوی دیگر مرتضی نبوی، مدیر مسئول روزنامه رسالت و یک از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بهترین مجازات «جریان انحرافی» را منزوی کردن آن دانسته است، تا به گفته وی این جریان از چشم مردم بیفتد. وی با «فاسد» و «قدرتطلب» خواندن «جریان انحرافی» گفته است: «این جریان از درون اصولگرایی بیرون آمد و از همان ابتدا با روحانیت، سپس مرجعیت و در نهایت با ولایت مشکل پیدا کرد.» مرتضی نبوی همچنین با تکرار اتهام‌های هواداران آیت‌الله خامنه‌ای علیه اطرافیان محمود احمدی‌نژاد گفته است: «به نظر می‌رسد، این جریان انحرافی با توسل به یک سری مسایل شیطانی که دور از واقعیت هم نیست و طبق آیات قرآنی جزو اعتقادات مسلمانان هم هست، سعی می‌کنند افراد را تحت تأثیر قرار دهند.» این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود در این باره اظهار داشته است: «جریان انحرافی مدعی شده است که قصد دارد ۱۵۰ نماینده به مجلس آینده بفرستد، تا بتواند ریاست جمهوری آینده را نیز از آن خود کند، لذا خبرهایی از ائتلاف این گروه با جریان اصلاحات به گوش می‌رسد که نمونه آن در انتخابات هیات رییسه اتاق تهران دیده شد.» هر چند برخی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی از جمله مصطفی کواکبیان، اتهام ائتلاف با «جریان انحرافی» را رد کرده‌اند، اما چند روز پیش نیز غلامرضا مصباحی‌مقدم، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس محمود احمدی‌نژاد را به راه‌اندازی «غیررسمی» جریانی برای ورود به انتخابات مجلس متهم کرده بود. این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد در گفت و گوی تلویزیونی خود با تکذیب این اتهام‌ها حتی از زمان برگزاری انتخابات پیش روی مجلس اظهار بی‌اطلاعی کرده بود.
سخنان محمد خاتمی در باب آشتی ميان رهبر و مخالفان و بازگشت به برنامه اصلاحات بيانگر تصور مناسب تر شدن شرايط سياسی بعد از اختلافات خامنه‌ای احمدی نژاد است. تلاش خاتمی برای بازگشت به دوران ماقبل ۱۳۸۸ از چهار جهت بيهوده و بی ثمر است.اصلاح طلبان پس از رخدادهای مابعد انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ به سه گروه تقسيم شدند: ۱) گروهی که ديگر رهبری را فصل الخطاب مجادلات سياسی تلقی نمی کردند و او را از عدالت و انصاف ساقط می دانستند (موسوی و کروبی و افراد نزديک به آنها)؛ بخشی از اعضای اين گروه نه تنها از علی خامنه‌ای بلکه از ولايت فقيه و قانون اساسی نيز آشکارا عبور کرده‌اند؛ ۲) گروهی که علی رغم برخی انتقادات به رهبر ( نه اصل ولايت فقيه و قانون اساسی) هنوز بر اين باورند که می توان با فصل الخطاب دانستن رهبری وی را به برخی اصلاحات قانع کرد و از مجرای اين اصلاحات سهمی در قدرت سياسی يافت و از خشونت حکومت کاست (محمد خاتمی)، و ۳) گروهی که به حداقل سهمی که از قدرت دارند محکم چسبيده‌اند و به همه‌ی خواست‌های خامنه‌ای نيز تن در داده‌اند (هاشمی رفسنجانی و نمايندگان اصلاح طلب درون مجلس). موسوی و کروبی و همفکران آنها در زندان و تبعيدند؛ هاشمی رفسنجانی نيز برای خوش آمد رهبر علاوه بر فتنه خواندن اعتراضات، رياست خبرگان را دو دستی تقديم خامنه‌ای کرد. اما وضعيت گروه دوم در جامعه‌ی سياسی از وضعيت دو گروه ديگر نا مشخص تر است. گروه دوم از ابتدا با مواضع موسوی و کروبی همرايی نداشتهاند اما در برابر رهبر نيز به کرنش و مداحی نپرداخته‌اند تا روزی در صورت فراهم تر شدن فضا بتوانند آزادانه تر به فعاليت سياسی بپردازند. سخنان محمد خاتمی در باب آشتی ميان رهبر و مخالفان و بازگشت به برنامه‌ی اصلاح بيانگر تصور مناسب تر شدن شرايط سياسی برای ايجاد چنين فضايی (بعد از اختلافات خامنه‌ای احمدی نژاد) است. تلاشی بی ثمر تلاش خاتمی برای بازگشت به دوران ماقبل ۱۳۸۸ از چهار جهت بيهوده و بی ثمر است: اول آن که خامنه‌ای و نزديک ترين افراد به بيت تصميم خود را برای حذف دائمی اصلاح طلبان از صحنه‌ی سياسی کشور گرفته‌اند و تحت تاثير يک يادداشت در سايت الف (نياز به وجود اصلاح طلبان در رقابت‌های سياسی يا اشاره به پايگاه اجتماعی برای يک طيف اصلاح طلب، اما نه آنها که در فتنه حضور داشته‌اند) يا اظهار نظر يک نماينده‌ی مجلس (علی مطهری) قرار نمی گيرند. دوم آن که خلاء ناشی از حذف اصلاح طلبان در ساختار سياسی با جايگزين شدن نظاميان و امنيتی‌ها پر شده است و ديگر علی خامنه‌ای به آنها برای اداره‌ی کشور يا ايجاد رقابت و مشارکت سياسی نيازی احساس نمی کند. از نظر خامنه ای و همراهان، امروز اصلاح طلبان در همان وضعيتی هستند که نهضت آزادی پس از استعفای دولت بازرگان. آنها بايد با احکام زندان و بگير و ببندها درگيری داشته باشند و نه سودای باز گشت به قدرت در سر. سوم آن که پايگاه اجتماعی اصلاح طلبان در مراکز آموزشی و فرهنگی و هنری نيز از دو جهت دچار تحول شده است: بخش عمده‌ی فعالان اصلاح طلب در دو سال گذشته از کشور خارج شده‌اند و اين سرمايه ای نيست که به زودی قابل شکل دادن و بهره برداری باشد و نيز حداقل بخشی از اين پايگاه ديگر به "اجرای بی تنازل قانون اساسی" (بر اساس جمع ميان دينداری و آزادی) که منشور اصلاح طلبان برای فعاليت قانونی در کشور بوده ديگر باور ندارد. تعارض ميان آزادی و دمکراسی و حقوق بشر از يک سو و اسلامگرايی و حکومت دينی و ولايت فقيه از سوی ديگر بر خلاف نظر خاتمی حتی از نگاه بسياری دينداران ديگر يک "شبهه" نيست بلکه يک باور جدی مبتنی بر تجربه‌ی تاريخی چند نسل آن هم با گوشت و پوست و خون است. و چهارم آن که بنا به تجربه‌ی جمهوری اسلامی در سه دهه‌ی اخير گروهی که قدرت را با برچسب‌های جاسوسی اسرائيل و امريکا و فعاليت عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی ترک کرده دوباره به قدرت باز نمی گردد. دلسوزانی که نظام آنها را نمی خواهد در دو دهه‌ی گذشته تلاش وفاداران به خمينی آن بوده که با وارد شدن از سر دلسوزی نظام، هم در حکومت جايی داشته باشند و هم بتوانند با رويکرد انتقادی بخشی از مخالفان و منتقدان وضعيت موجود را با خود داشته باشند (سری در آسمان ولايت و پايی در زمين رای دهندگان). محمد خاتمی نه تنها خود و همراهان را در مقام دلسوزی می نشاند بلکه اين ويژگی را از رقيب می ستاند: "متاسفانه امروز ميدان دار کسانی هستند که دلسوز انقلاب و مردم و کشور نيستند و دلسوزان انقلاب در محدوديت و ممنوعيت های مختلف قرار دارند." (محمد خاتمی، ندای سبز آزادی، ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۰) اين الگوی برخورد ديگر برای خامنه‌ای و همراهان کاربردی ندارد. خامنه‌ای و وفادارانش به اندازه‌ی کافی دلسوز نظام (همان رهبری) در اختيار دارند تا ديگر نخواهند ميراث عصر خمينی را تحمل کنند. کسی که مطيع کامل ولی امر مسلمين جهان و نائب برحق امام زمان است بيشتر دلسوز ارباب کشور است يا کسانی که برای افول قدرت خامنه ای روز شماری می کنند؟ خامنه ای هيچگاه به اصلاح طلبان اعتماد نداشته و نخواهد داشت و مدعای دلسوزی برای وی اعتماد زا نيست. نقض غرض اگر سخنان محمد خاتمی به عنوان يک سياستمدار معطوف به بازگشت اصلاح طلبان به قدرت مد نظر قرار گيرد هيچ زمينه‌ای برای اين امر در عالم خارج به چشم نمی خورد اما اگر سخنان وی به عنوان يک سياستمدار بازنشسته و انساندوست معطوف به آزادی زندانيان سياسی و کم شدن فشار بر فعالان سياسی و خانواده های آنها و تلطيف فضای سياسی کشور است راهی که وی برگزيده نقض غرض است. سخنان خاتمی در اين باب که "اگر ظلمی شده است که شده است همه بياييم عفو کنيم و به آينده نگاه کنيم و اگر به نظام و رهبری ظلم شده است به نفع آينده از آن چشم پوشی شود و ملت هم از ظلمی که بر او و فرزندانش رفته است می گذرد و آن وقت همه به آينده بهتر رو خواهيم آورد" (ندای سبز آزادی، ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۰) نه در ميان اهل قدرت جايی پيدا می کند (رهبر عادل چگونه می تواند ظلمی به رعيت روا داشته باشد؟) و نه در ميان شکنجه شدگان و خانواده های مقتولان. خانواده‌هايی که حتی حضور در تدفين عزيزان و يک مراسم ساده‌ی عزاداری از آنها دريغ شده چگونه می توانند قاتلان فرزندانشان را ببخشايند؟ اين نوع آشتی که خاتمی از آن سخن می گويد (بدون قيد و شرط، با برابری اخلاقی سرکوب کنده و سرکوب شونده) آشتی ملی نيست، تن در دادن رعايا به اربابی قَدَر قدرت و کينه جو بدون هيچ گونه دستاورد عمومی و ملی است. آشنی ملی بر اساس مصالحه صورت می گيرد، مصالحه‌ای که دو طرف به برخی از خواسه هايشان می رسند. طرح آشتی محمد خاتمی بازی برد- برد نيست که دو طرف مشتاق آنند باشند. بخشش بی دليل محمد خاتمی با نگاه معطوف به قدرت و نياز امروز بخشی از اصلاح طلبان به شرکت در انتخابات پيش رو (با استفاده از فرصت تنش ميان جناح اقتدارگرايان) الفبای جنبش‌های بدون خشونت را در بحث از بخشش ناديده گرفته است. فعالان جنبش‌های بدون خشونت در شرايطی عوامل استقرار و تداوم استبداد و خشونت دولتی ( و نه جانيان عليه بشريت را که مدعی خصوصی دارند) می بخشند که جامعه در حال گذار معنی دار به دمکراسی و احترام به حقوق بشر باشد و مستبدان و ناقضان حقوق بشر به اشتباهات خود در عرصه عمومی اعتراف کنند و اين بخشايش دريچه ای برای استقرار تساهل و مدارا باشد و نه دادن چک سفيد امضا به سرکوب کنندگانی که هنوز به سرکوب خود ادامه می دهند. تقليلگرايی معطوف به قدرت محمد خاتمی برای ساده کردن صورت مسئله، مشکل استبداد دينی، فقدان مشروعيت سياسی ولايت فقيه، فقدان کارايی حکومت، نقض نهادينه‌ی حقوق بشر و سرکوب اقليت‌های دينی و قومی و جنسی را به "اصطکاک ميان شيدايی بی حساب و نفرت فزاينده" ميان رقبای سياسی تقليل داده است. طرفداران امروز ولايت فقيه در برابر خامنه‌ای نيست که شيدايی بی حساب دارند. آنها شيدای قدرت مطلقه و منابع ثروت و منزلت ناشی از آنند. در طرف مقابل نيز موضوع نفرت از فرد يا گروهی خاص نيست؛ منتقدان به ساختارهای نظام سياسی که بر تبعيض و دروغ و تقلب بنا نهاده شده اشکال دارند و به دنبال روشی برای کاهش آنها هستند. اصلاح طلبی حکومتی نيز در دو دهه‌ی گذشته غير از التزام به قانون اساسی (تنظيم شده بر اساس امتيازات قشر روحانيت و تبعيض) راهی عملی برای کاهش اين تبعيض‌ها پيش پای فعالان سياسی قرار نداده است.
جدال درونی جناح حاکم با افشاگری رسانه های نزديک به آيت الله خامنه ای درباره مفاسد اقتصادی آنچه اين رسانه ها « جريان انحرافی در دولت » می نامند، وارد مرحله تازه ای شده است. استقبال بی سابقه رسانه های نزديک به آيت الله خامنه ای،سپاه پاسداران و « اصولگرايان منتقد » از اظهارات روز يک شنبه رئيس سازمان بازرسی کل کشور درباره فساد اقتصادی « جريان انحرافی در دولت » نيز ورود جناح حاکم به افشاگری درباره مفاسد اقتصادی « جريان انحرافی در دولت » را تائيد می کند.جدال درونی جناح حاکم با افشاگری رسانه های نزديک به آيت الله خامنه ای درباره مفاسد اقتصادی آنچه اين رسانه ها « جريان انحرافی در دولت » می نامند، وارد مرحله تازه ای شده است. استقبال بی سابقه رسانه های نزديک به آيت الله خامنه ای،سپاه پاسداران و « اصولگرايان منتقد » از اظهارات روز يک شنبه رئيس سازمان بازرسی کل کشور درباره فساد اقتصادی « جريان انحرافی در دولت » نيز ورود جناح حاکم به افشاگری درباره مفاسد اقتصادی « جريان انحرافی در دولت » را تائيد می کند. سايت های اينترنتی چون « الف » نزديک به احمد توکلی و « تابناک » نزديک به محسن رضايی از چند روز پيش ، و روزنامه هايی چون کيهان،رسالت و جام جم در شماره يک شنبه و دوشنبه خود علاوه بر « پرده برداری » مصطفی پورمحمدی رئيس بازرسی کل کشور، اخبار و گزارش هايی ديگری نيز درباره فساد اقتصادی « جريان انحرافی در دولت » منتشر کردند. « پرونده ۴۵۰ ميليارد تومانی کيش »، « پرونده واگذاری زمين های دولتی در لواسان و شمال کشور » به اشخاص حقيقی و حقوقی به بهانه اجرای « پروژه هايی که وجود خارجی ندارند »، و افشاگری حسين قاسمی فرماندار برکنار شده شيراز درباره فساد اقتصادی محمدرضا رحيمی، تنها نمونه هايی از افشاگری عليه فساد اقتصادی « جريان انحرافی در دولت احمدی نژاد » است. «طرح پیچیده» در مرکز دوره تازه افشاگری عليه « جريان انحرافی در دولت » گزارش هايی است که از « طرح پيچيده» برخی از نزديکان محمود احمدی نژاد برای « تصرف » دو شرکت خودرو سازی بزرگ ايران؛کارخانه های سايپا و ايران خودرو حکايت دارد. از زمان واگذاری بخشی از سهام کارخانه سايپا به شرکت های زير مجموعه آن رسانه های اصولگرايان منتقد دولت گزارش هايی درباره « طرح پيچيده » برخی از مقام های دولتی برای واگذاری سهام مديرتی اين کارخانه به «شبه دولتی ها » منتشر کردند و حتی از از « تبانی » سخن گفتند. در هفته پايانی اسفند ۸۹ حميدرضا فولادگر رئيس کميسيون ويژه پيگيری و نظارت بر اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی خبر داد که « گزارش محرمانه ای از ابهامات نحوه واگذاری سهام گروه خودروسازی سايپا » آماده و به مسئولان ذيربط » ارائه شده است. اما انتشار همزمان دو خبر درباره « تصرف » کارخانه های خودروسازی از سوی « جريان انحرافی درون دولت » در شماره ۱۶ ارديبهشت روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده آيت الله خامنه ای اداره می شود حاکی از تغييرات راهبردی در مناسبات رهبر جمهوری اسلامی با محمود احمدی نژاد است. فريد حدادعادل برادر همسر مجتبی خامنه ای يک سال پيش در هفته نامه پنجره نوشت چنانکه آيت الله خامنه ای از انتشار مطالبی ناراضی باشد «مسئولين فرهنگی بيت رهبری» به رسانه و به ويژه روزنامه های اصولگرا « در مورد درج اخبار تند » تذکر می دهند و حتی آن ها «ملامت » می کنند. با اين وجود روزنامه کيهان « ادغام وزارتخانه ها » از سوی احمدی نژاد را «هماهنگ » با اقدامات برخی از نزديکان وی برای « تصرف » ايران خودرو و سايپا دانسته و نوشته « در حالی که به دليل طرح مسأله ادغام، وزارتخانه های صنعت و معدن و رفاه بدون وزير به کار خود ادامه می دهند، جريان انحرافی که از سال گذشته برنامه گسترده ای برای تصاحب سهام خودروسازان کشور طرح ريزی کرده بود، در حال تکميل برنامه های خود است.» اشاره به واگذاری « شرکت خودروسازی سايپا » به « شرکت سرمايه گذاری سايپا » و « مادام العمر » شدن مديريت « يکی از نزديکان » اسفنديار رحيم مشايی رئيس دفتر احمدی نژاد در شرکت سايپا از دلايلی است که به نوشته اين روزنامه نشان می دهد « صنعت خودروسازی ايران با هماهنگی سياسی و با کمترين هزينه در اختيار يک گروه خاص قرار گرفته است. » به ادعای اين روزنامه « سرکرده های گروه انحرافی » در تلاش هستند تا با ورود به صنعت خودروسازی کشور، به فعاليت های ناسالم اقتصادی با «اهداف خاص سياسی بپردازند » و به همين دليل مجلس هشتم قصد دارد « تکاپوی گروه انحرافی برای تسلط بر صنعت خودروسازی » را بررسی کند. دارايی، درآمد و حجم بالای گردش کار سالانه های خودروسازی سايپا و ايران خودرو نمايی کلی از اهميت دو شرکت خودرو سازی بزرگ ايران برای طيف های سياسی جناح حاکم را نمايان می کند. کيهان گردش مالی سايپا را « بالغ بر ۲۵ هزار ميليارد تومان » اعلام کرده و سايت مشرق نيوز ميزان « فروش سايپا در سال ۸۹ رقمی در حدود ۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان » و فروش ايران خودرو در سال ۸۹ را « حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان » ارزيابی کرده است. بر اين « ارقام بسيار بزرگ » بايد ارزش «خدمات پس از فروش، فروش قطعه» و « فروش خودروهای تجاری » را هم اضافه کرد. « افشاء » به جای « محاکمه » از ترس افکار عمومی دور تازه افشاگری درباره مفاسد اقتصادی مقام های ارشد دولتی و نزديکان محمود احمدی نژاد از چهارشنبه ۲۱ ارديبهشت و با سخنان رئيس قوه قضائيه آغاز شد. صادق لاريجانی صادق لاريجانی با تاکيد براينکه « جريان انحرافی گويا تمام نکات انحرافات گذشته را باهم در يک جا جمع دارد » ضمن اشاره به مواردی که به نظر وی در شمار «انحراف » های فرهنگی،مذهبی و سياسی « جريان انحرافی در دولت » مربوط می شد بر وجود فساد اقتصادی در اين جريان تاکيد کرد و گفت که « اين جريان اتفاقاً در مفاسد اقتصادی هم غوطه‌ورند و بی‌امان جلو می‌روند.» به فاصله کوتاهی از اين اظهارات مصطفی پورمحمدی که رياست سازمان بازرسی کل کشور يکی از سازمان های وابسته به قوه قضائيه را بر عهده دارد در نشستی خبری گفت « بايد تائيد کنم که آدرس‌ها به همان افراد و باندهايی می‌رسد که دارای ديدگاه های سياسی و اعتقادی متفاوت بوده و از رفتار نامناسب آن ها در مجامع مختلف سخن گفته می‌شود » و « ما اين موضوع را تحت تعقيب داريم زيرا آن ها با برخی از پرونده‌های بسيار بزرگ در ارتباط بوده‌اند. » پورمحمدی به شکل سربسته گفت که « دستگاه قضايی در رسيدگی به اين پرونده‌ها با موانعی روبرو هست که يکی از آن ها افکار عمومی است. » در ديگر سو اما محمود احمدی نژاد شامگاه يک شنبه طی مصاحبه ای تلويزيونی اعلام کرد که بعد از برکناری مسعود ميرکاظمی از وزارت نفت، « خودم سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفته ام. » سرنوشت وزارت نفت که « شاهرگ مالی و اقتصادی حکومت » به شمار می آيد نمايی از پيوست ها و گسست های درونی جناح حاکم است. محمود احمدی نژاد از نخستين روزهای رسيدن به قدرت در ائتلافی نانوشته با سپاه پاسداران تلاش کرد با معرفی صادق محصولی به عنوان وزير نفت،زمام امور « شاهرگ مالی و اقتصادی » به يک عضو سپاه پاسداران واگذار کند،اما مخالفت طيفی از اصولگرايان و مقاومت نفتی ها در مقابل خواست احمدی نژاد چهار سال طول کشيد. اين مسعود ميرکاظمی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بود که چهارسال بعد و همزمان با تشکيل دولت دوم احمدی نژاد توانست بی سر و صدا بر صندلی وزارت نفت بنشيند. اکنون اما جريان ادغام وزارتخانه ها مسعود ميرکاظمی و صادق محصولی از وزارتخانه های نفت و رفاه برکنار شده اند و شاهرگ مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی به طور مستقيم در اختيار « احمدی نژادی » قرار گرفته که به تعبير محمد تقی مصباح يزدی « مسخر يک شخص مساله دار » يا همان اسفنديار رحيم مشايی شده است. هفته نامه « پنجره » چندی پيش طی گزارسی درباره ريشه يابی اختلاف آيت الله خامنه ای و احمدی نژاد در برکناری وزير اطلاعات،تاکيد کرده بود که احمدی نژاد در فاصله برکناری محسنی اژه ای در ۴ مرداد تا معارفه حيدر مصلحی در ۱۸ شهريور،و درست در زمانی که خودش سرپرستی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت شماری از معاونان پرسابقه اين وزارتخانه را برکنار کرده و تغييرات گسترده ای در آن ايجاد کرده بود. به اين ترتيب سرپرستی احمدی نژاد در وزارت نفت و واگذاری سرپرستی وزارتخانه های صنايع و رفاه به حلقه نزديکانش، نگرانی ها را در طيف ديگر جناح حاکم چنان تشديد کرده که آن ها به افشاگری درباره مفاسد اقتصادی « جريان انحرافی در دولت » رو آورده اند.
گزارش ها حاکی است برادران محمد و عبدالله فتحی به اتهام «محاربه با خدا و سرقت مسلحانه»، پس از آخرین ملاقات با مادرشان صبح سه شنبه در اصفهان به دار آویخته شده شدند. گفته می شود این دو برای اعتراف «تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی » بوده اند.گزارش ها حاکی است برادران محمد و عبدالله فتحی به اتهام «محاربه با خدا و سرقت مسلحانه»، پس از آخرین ملاقات با مادرشان صبح سه شنبه در اصفهان به دار آویخته شده شدند. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر و کمپین مقابله با مجازات مرگ در ایران، بیژن فتحی پدر این دو برادر روز سه شنبه تایید کرد هر دو فرزندش صبحگاه روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ در زندان اصفهان به دار آویخته شدند. محمد فتحی، ۲۷ ساله و عبدالله فتحی، ۲۹ ساله، در فروردین ۱۳۸۹ دستگیرشده و به زندان اصفهان منتقل شدند و بنا به گفته خانواده «تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی بازجویان» برای پذیرش اتهامات مطروحه از جمله «ارتباط با گروه های مخالف نظام، اقدام برای مبارزه مسلحانه، محاربه با خدا و سرقت مسلحانه» قرار گرفتند. گزارش کمیته حقوق بشر ایران حاکی است این دو زندانی در بند اطلاعات زندان دستگرد اصفهان محبوس بودند و بنا بر حکم شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بودند. بیژن فتحی، پدر این دو جوان محکوم به اعدام، به کمپین بین المللی لغو مجازات مرگ گفت: «حکم یک ماه پیش در دادگاه تجدید نظر تایید شد و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ طی تماس تلفنی با مادر این دو زندانی خبر داده‌اند که حکم آنها فردای آنروز یعنی ۲۷ اردیبهشت جاری اجرا خواهد شد.» بیژن فتحی پیشتر گفته بود: «اقرارهایی که مبنای صدور حکم قرار گرفته اند، تحت شکنجه‌های سخت اخذ شده است و آنها در مراحل دادرسی از کلیه حقوق قانونی مبنی بر دسترسی به وکیل و حق دفاع محروم بوده‌اند.» این دو برادر با اسامی کامل و شناسنامه ای «عبدالله و محمد فتحی شورباریکی» در فروردین ماه سال ۱۳۸۹ به همراه پنج تن دیگر به اتهام سرقت گسترده از طلافروشی ها در کرج دستگیر شدند. پدر برادران فتحی که در ترکیه به سر می برد، با تایید خبر اعدام گفته است: «پیش از اجرای حکم با خانواده ام تماس گرفتند و به آنها گفتند که ساعت شش صبح در مقابل زندان حاضر شوید و با گروه اعدام صحبت کنید تا اجرای حکم ۲۴ ساعت به تعویق انداخته شود. اما نهایتا پسرانم را اعدام کردند.» آقای فتحی با اشاره به این که عبدالله و محمد تنها فرزندان پسر او بودند، گفت: «جنازه پسرانم را با آمبولانس به مادرشان تحویل دادند.» پدر برادران فتحی گفت که او و برادر همسرش از فعالان سیاسی هستند و در ابتدا دو پسرش به ارتباط با دایی خود متهم شده بودند که از زندانیان دهه ۶۰ بوده و در حال حاضر در آمریکا به سر می برد. شماری از فعالان حقوق بشر، روند این پرونده را «پر از خدشه» و همچنین روند صدور و اجرای حکم را «بسیار شتابزده» توصیف کرده اند.
بر اساس گزارش‌ها، آمریکا در چند وقت اخیر باب مذاکره مستقیم با طالبان را باز کرده و قصد دارد از طریق گفت‌وگو شبه‌نظامیان طالبان را به پایان دادن به خشونت‌ها در افغانستان ترغیب کند.بر اساس گزارش‌ها، آمریکا در چند وقت اخیر باب مذاکره مستقیم با طالبان را باز کرده و قصد دارد از طریق گفت‌وگو شبه‌نظامیان طالبان را به پایان دادن به خشونت‌ها در افغانستان ترغیب کند. روزنامه واشینگتن پست گزارش کرده است که به گفته یک مقام رسمی افغانستان، در چند وقت اخیر، نماینده‌ای از طرف دولت آمریکا دستکم سه بار با یکی از افراد مورد اعتماد ملا محمد عمر، رهبر طالبان در قطر و آلمان ملاقات کرده است. به گزارش این خبرگزاری واشینگتن امیدوار است پیش از فرارسیدن ماه ژوئیه، حدود یک ماه و نیم دیگر، در این گفت‌وگوها پیشرفتی حاصل شود. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا قرار است در ماه ژوئیه، در راستای برنامه انتقال مسئولیت حفظ امنیت افغانستان به نیروهای داخلی این کشور، خبر خروج نخستین گروه سربازان آمریکایی از افغانستان را اعلام کند. خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان قرار است در سال ۲۰۱۴، حدود سه سال بعد، صورت پذیرد. خبر ملاقات نماینده‌ای از آمریکا با یکی از افراد مورد اعتماد ملا عمر در حالی منتشر می شود که بیش از دو هفته پیش نیروهای آمریکایی با حمله به محل اقامت اسامه بن لادن موفق شدند او را از میان بردارند. طالبان طی سال‌ها پیش از سرنگونی توسط نیروهای افغان مورد حمایت آمریکا، در سال ۲۰۰۱ به بن لادن در افغانستان پناه داده بودند. با سرنگونی رژیم طالبان حدود یک دهه است که نبرد میان نیروهای ناتو به رهبری آمریکا و شورشیان طالبان در افغانستان جریان دارد، اما اکنون با افزایش خشونت‌ها که به بالاترین میزان طی سال‌های اخیر رسیده و از میان رفتن حمایت مردم از ادامه نبردها ، کشورهای غربی به این نتیجه رسیده‌اند که از تلاش‌های حامد کرزای رییس جمهوری افغانستان در زمینه یافتن راهی برای آشتی با طالبان حمایت به عمل آورند. روزنامه واشینگتن پست نوشته است که گفت‌وگوهای میان آمریکا و طالبان در چارچوب دیدارهای رسمی میان نمایندگان کشورها و با وساطت کشوری عرب یا اروپایی نبوده است. به نوشته این روزنامه، طالبان خواستار گفت‌وگوی مستقیم با مقامهای آمریکا و تاسیس دفتری رسمی، احتمالا در قطر شده‌اند. در این گفت‌وگوهای مقدماتی طالبان فهرست بلند بالایی از شروط خود را ضمیمه کرده‌اند که از میان آنها می‌توان به آزادی ۲۰ جنگجوی عضو این گروه از بازداشتگاه گوانتانامو، خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان و تضمین حضور طالبان در دولت افغانستان اشاره کرد. در مقابل، دولت‌های آمریکا و افغانستان نیز خواهان پایان یافتن خشونت ها از سوی طالبان، احترام به حقوق زنان و اقلیت‌ها و همچنین احترام طالبان به برقراری حاکمیت قانون در افغانستان شده‌اند. بر اساس گزارش‌ها گفت‌وگوی میان دو نماینده آمریکا و طالبان توسط آن دسته از طالبان که به شورای کویته معروف هستند و مقرشان در پاکستان است، سازماندهی شده است. همین گزارش تاکید می‌کند در این مذاکرات هیچ یک از اعضای شبکه حقانی حضور یا دخالت نداشتهاند. شبکه حقانی كه توسط جلال الدين حقانى و پسر ارشدش سراج‌الدين رهبرى مى‌شود، يك گروه شبه نظامى و متحد طالبان است که دولت آمریکا آنها را بسیار خشن و آشتی‌ناپذیر توصیف می‌کند. به گفته خبرگزاری رویترز، سرویس امنیتی پاکستان ارتباط‌هایی با این گروه دارد و در مواقع ضروری و استراتژیک در خصوص افغانستان از آنها یاری می‌گیرد.
محمود عباس، رييس تشکيلات خود گردان فلسطينی درمقاله ای که سه شنبه در روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز منتشر شده، خواستار شناسايی کشور مستقل فلسطين شده است.محمود عباس، رييس تشکيلات خود گردان فلسطينی درمقاله ای که سه شنبه در روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز منتشر شده، خواستار شناسايی کشور مستقل فلسطين شده است. وی می گوید فلسطينی ها شايسته ی برخورداری از اين چنين کشوری هستند.» ابو مازن در اين مقاله، خواهان شناسايی کشور مستقل فلسطين از سوی سازمان ملل شده، و نوشته است که درخواست فلسطينی ها در اين راستا از مجمع عمومی سازمان ملل را در ماه سپتامبر، شهريور، نبايد يک «اقدام يکجانبه» تلقی کرد. محمود عباس تاکيد کرده است که فلسطينی ها از سازمان ملل می خواهند که حق زندگی آنها را «در ۲۲ درصد از اراضی باقی مانده از سرزمين های تاريخی» تضمين کند. رييس تشکيلات فلسطينی افزوده است که «عليرغم همه کارشکنی های اسرائيل با هدف جلوگيری از عضويت فلسطين در سازمان ملل، فلسطينی ها همه ی شرايط لازم را برای رسيدن به استقلال کشور، بر اساس کنوانسيون سال ۱۹۳۳ همآيش مونته ويدئو، در زمينه ی حقوق و وظايف کشورها، اجابت کرده اند، و ملت فلسطين، بارها ازتاييد مجامع جهانی برای رسيدن به استقلال برخوردار شده است. ابو مازن در اين بخش، از جمله به حکم دادگاه بين المللی اشاره کرده است که در سال ۲۰۰۴، سرزمين های سال ۱۹۶۷ را، عليرغم بودن زير اشغال اسرائيل، کشور فلسطين توصيف کرده بود. آقای عباس نوشته است که «آخرين مانع در راه استقلال فلسطين، اشغالگری اسرائيل است - در حالی که فلسطينی ها همه ی الزامات برای داشتن يک کشور، مانند توان برقراری ارتباط با کشورهای جهان، هيئت های نمايندگی سياسی و سفارتخانه، و عضويت در بانک جهانی، صندوق بين المللی پول و اتحاديه اروپا را بدست آورده اند.» به نوشته ابو مازن، «تنها اشغالگری اسرائيل نمی گذارد که ظرفيت ملی فلسطينی ها به صورت تبديل شدن به يک کشور، مورد استفاده ی کامل قرار گيرد؛ امری که نبايد سازمان ملل از برسميت شناختن کشور مستقل ما بازدارد.» محمود عباس در اين مقاله افزوده است، «بسياری نسبت به ارزش برسميت شناختن کشور مستقل فلسطين درحالی که اشغالگری هنوز ادامه دارد، ابراز ترديد می کنند؛ برخی نيز ما را متهم می کنند که روند صلح را با مخاطره روبرو کرده ايم؛ اما برخلاف اظهارات نتانياهو، نخست وزير اسرائيل، گزينه فلسطينی ها انتخاب آشتی داخلی فلسطينی يا صلح با اسرائيل نيست؛ بلکه مسئله اصلی رسيدن به راه حلی است که وجود دو کشور را درميانه ی يهودی نشين ها امکان پذير کند.» رييس تشکيلات خود گردان فلسطينی نوشته است که «برسميت شناختن کشور مستقل فلسطين از سوی جامعه جهانی، نزاع اسرائيلی- فلسطينی را به نزاعی قانونی تبديل می کند و آن را از حالت تنها يک معضل سياسی خارج می کند»، و در آن صورت، راه برای تامين حقوق ما در نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل و ديوان بين المللی لاهه هموار می شود.« محمود عباس که رهبر جنبش فتح نيز هست، در اين مقاله در نيويورک تايمز، اسرائيل را مسئول ناکامی روند صلح خاورميانه معرفی کرده و نوشته است «فلسطينی ها نمی توانند تا ابد منتظر اسرائيل باقی بمانند- آن هم در حالی که اسرائيل يهودی نشين های تازه ای به کرانه باختری می فرستد و حق فلسطينی ها را از سرزمين و اماکن مقدس خود، بويژه بيت المقدس، سلب می کند.« ابو مازن با نوميدی نوشته است «حتی فشارهای سياسی آمريکا يا تضمين های مختلف، پروژه ی يهودی نشين ها را متوقف نکرده است.» در همين حال، رييس تشکيلات خود گردان فلسطينی افزوده است که همچنان به مسير مذاکره با اسرائيل متعهد است اما «نظر به ناکامی های اسرائيلی، فلسطينی ها اکنون ما به جامعه بين المللی رو کرده و انتظار داريم که فرصت خاتمه عادلانه نزاع را از راه مسالمت جويانه به ما اعطاء کند.» آقای عباس نوشته است که در اين راستا است که «استقلال کشور فلسطين، گامی بسيار حايز اهميت محسوب خواهد شد.» ابو مازن نوشته است که آخرين بار که قضيه ی فلسطينی در کانون تريبون سازمان ملل قرار گرفت، سال ۱۹۴۷ ميلادی؛ زمان رای گيری بر سر قطعنامه تقسيم اين سرزمين ميان يهوديان و فلسطينی ها بود. آقای عباس در ادامه مقاله خود در نيويورک تايمزادعا کرده است که در پی تصويب آن قطعنامه (در بيست و نهم نوامبر ۱۹۴۷)، يهوديان شروع به اخراج فلسطينی ها کردند تا اکثريت يهودی در کشور آتی خود را تضمين کنند. محمود عباس در اشاره ای نيز به رخدادهای بی سابقه روز يکشنبه اين هفته، همزمان با «يوم النکبه»، مبنی بر هجوم همزمان هزاران فلسطينی از سوريه، لبنان، مصر، غزه و کرانه باختری به سوی مرزهای اسرائيل، در مقاله خود درنيويورک تايمز نوشت که اين افراد، «نوادگان نسل های فلسطينی های رانده شده هستند که رويای بازگشت به سرزمين اجدادی خود را دارند.» انتشارمقاله ی آقای عباس درنيويورک تايمز ضمن فراخوان از جامعه بين المللی برای برسميت شناختن کشور مستقل فلسطين تا سه ماه ديگر، درحالی است که بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل، شامگاه دوشنبه در نطقی در کنست، پارلمان اسرائيل، گفت که «فلسطينی ها بايد ابتداء کشور اسرائيل را به عنوان يک سرزمين برای يهوديان برسميت بشناسند.» آقای نتانياهو گفت «حاضر به صلح با دشمنی است که بخواهد نزاع ديرينه را برای هميشه پايان دهد و کشور مستقل را تنها برای تداوم اين نزاع نخواهد.» نخست وزيراسرائيل پنجشنبه، نوزدهم مه، برای ايراد سخنرانی درباره صلح در برابر کنگره آمريکا به واشينتگتن می رود، و ارزيابی شده است که باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا نيز در روزهای آينده، نطق مهمی در باره امور خاورميانه و خطاب به مردم و رهبران کشورهای عربی و اسلامی، از جمله در باره نزاع اسرائيلی- فلسطينی ايراد کند.
قوه قضائیه مصر اعلام کرده است که سوزان مبارک، همسر حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق این کشور پس از موافقت با انتقال اموالش به دولت به قید وثیقه آزاد شده است. برپایه گزارش ها، مطابق قوانین مصر درموارد اتهام های مربوط به کسب اموال نامشروع، پس از موافقت متهم با انتقال اموالش به دولت، او به قید وثیقه آزاد می شود. مسئولان قضایی مصر تاکید کرده اند که تحقیقات بیشتر درباره این اتهام ها همچنان ادامه دارد. گزارش ها حاکی است که سوزان مبارک موافقت کرده است 3 میلیون دلار بعلاوه ویلایی در حومه قاهره به دولت پس دهد.
سرگئی لاورف، وزیر خارجه روسیه پس از گفتگو با فرستادگان معمر قذافی در مسکو گفت دولت لیبی باید قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را رعایت کند. آقای لاروف افزود مطابق قطعنامه های شورای امنیت، هرگونه عملیات خشونت بار ارتش لیبی علیه غیر نظامیان باید متوقف شود. روسیه مخالف عملیات ناتو در لیبی است و می کوشد میان دولت لیبی و شورشیان آتش بس برقرار کند. روسیه ابراز امیدواری کرده است که بزودی میزبان نمایندگان شورشیان نیز باشد.
بنابر گزارش ها، باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، قرار است روز پنجشنبه سخنرانی کند و محورهای سياست ایالات متحده پس از کشته شدن اوسامه بن لادن، رهبر گروه تروريستی القاعده و نيز مناقشه اسرائيل و اعراب را اعلام کند.گزارش ها حاکی است در هفته جاری و با تمرکز کاخ سفيد واشينگتن بر مسائل خاورميانه و به ويژه صلح ميان اسرائيل واعراب، باراک اوباما رييس جمهوری آمريکا با توجه به اعتراض های مردمی در کشورهای عربی، سياست های جديد در منطقه را اعلام خواهد کرد. به گزارش شبکه تلويزيونی سی ان ان، سخنرانی باراک اوباما که قرار است روز پنجشنبه در وزارت خارجه آمريکا قرائت شود، به محورهای سياست آمريکا پس از کشته شدن اوسامه بن لادن، رهبر گروه تروريستی القاعده و نيز مناقشه اسرائيل و اعراب اختصاص خواهد داشت. کاخ سفيد واشينگتن هفته گذشته اعلام کرده بود سخنرانی آقای اوباما، حاوی تمامی نکات مهم و مشخص در مورد سياست آمريکا در قبال اعتراض های مردمی در تونس و مصر و ادامه تلاش مردم خاورميانه و شمال آفريقا و جهان اسلام برای اصلاح امور سياسی و اقتصادی خواهد بود. گزارش سی ان ان می گويد «پس از شکار اسامه بن لادن و با توجه به موج اعتراض های مردمی در کشورهای عربی و اسلامی، فرصت مناسبی برای آمريکا فراهم شده که بتواند عليه افراط گرايی اسلامی سياست های مناسبی به اجرا بگذارد.» منابع دولتی می گويند سخنرانی آقای اوباما، روی تلاش مردم برای تعيين آينده خود و حق حکومت آن ها متمرکز خواهد بود و آمريکا با احترام و حمايتی که از حقوق بشر دارد، به آزادی تشکيلات و حقوق اساسی مردم احترام گذاشته و مدافع آن خواهد بود. باراک اوباما همچنين به برخی کشورها از جمله سوريه و روند سرکوب های خشونت آميز حکومت بشار اسد اشاره خواهد کرد. همچنين گزارش شده که ممکن است تحريم هايی از سوی آمريکا عليه حاکمان سوريه و نيز شخص بشار اسد، به اجرا گذاشته شود. اشاره به ارسال سلاح از سوی ايران به سوريه گفته شده که در متن سخنرانی باراک اوباما، به ديگر کشورها از جمله بحرين و يمن اشاره می شود و انتقادها از عملکرد اين دو کشور هم مطرح خواهد شد. اوباما در اين سخنرانی خواهد گفت «اين که مردم خاورميانه به دنبال دموکراسی باشند و اعتراض کنند، خيلی بهتر است که دنباله روی القاعده و اسامه بن لادن باشند.» مشاور امنيت ملی کاخ سفيد پيشتر گفته بود سخنرانی آقای اوباما، موضع متمرکز و مشخصی برای حمايت از بهار اعراب خواهد بود. باراک اوباما در جريان اعتراض های مردمی در مصر و خواسته های مردم در ميدان تحرير قاهره برای خروج حسنی مبارک از قدرت، از مردم حمايت کرده و ترک قدرت از سوی حسنی مبارک را درخواست کرده و بر آن تاکيد کرده بود. آمريکا هرچند در مورد ناآرامی ها و اعتراض ها در مصر، سوريه و ليبی واکنش جدی و موثر داشته و حتی قصد اعمال تحريم های بيشتر بر سران ليبی و مصر را دارد، ولی در مورد ناآرامی ها و اعتراض های بحرين، از واکنش کلامی بالاتر نرفته و واکنش جدی نسبت به سرکوب مردم نشان نداده است. باراک اوباما پيشتر و در سال ۲۰۰۹ سخنرانی مهم و جامعی خطاب به کشورهای اسلامی در قاهره خطاب کرد که بازتاب مثبتی در کشورهای عربی و اسلامی داشت. با اين حال منتقدان می گويند سياست دولت باراک اوباما در قبال خاورميانه و کشورهای عربی و اسلامی يکدست و مشخص نبوده و هدف مشخصی را دنبال نکرده است. باراک اوباما روز سه شنبه در کاخ سفید واشینگتن با ملک عبدالله، پادشاه اردن در کاخ سفید دیدار می کند. جورج میچل، نماینده ویژه رییس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه به تازگی استعفا کرد.
الیزابت دوم، ملکه بریتانیا، در سفری تاریخی امروز همراه همسرش، شاهزاده فیلیپ، وارد دابلین، پایتخت جمهوری ایرلند شد. این نخستین سفر اعضای خانواده سلطنتی بریتانیا به جمهوری ایرلند از هنگام استقلال این کشور در سال 1921 است. تدابیر امنیتی در طی سفر چهار روزه ملکه الیزابت تشدید شده است. ناسیونالیست های افراطی ایرلند با سفر ملکه مخالفت کرده بودند و دیشب بمبی دست ساز در محلی در نزدیکی دابلین خنثی شد.
در پنجاهمین سالگرد تأسیس نهضت آزادی، یکی از بنیان‌گذاران این نهضت، در عین انتقاد از اقدامات نادرست دولت دهم میگوید که از «حمله مغول» به این‌سو «ایرانیت و اسلامیت» به حد کنونی مورد «یورش» قرار نگرفته است.در پنجاهمین سالگرد تأسیس نهضت آزادی، یکی از بنیان‌گذاران این نهضت، در عین انتقاد از اقدامات نادرست دولت دهم میگوید که از «حمله مغول» به این‌سو «ایرانیت و اسلامیت» به حد کنونی مورد «یورش» قرار نگرفته است. به گزارش وبسایت «میزان‌خبر»، احمد صدر حاج سید جوادی، از اعضای شورای انقلاب و وزیر پیشین دادگستری در این نامه که روز سه شنبه منتشر شده، از «تصمیم‌سازی‌های نادرست و مغایر منافع ملی دولت دهم و رئیس آن»، از جمله «تقلب آشکار در انتخابات ۱۳۸۸،سرکوب و کشتار و زمینه‌سازی برای صدور احکام بلاموجه اعدام افراد بی‌گناه» ابراز نگرانی می‌کند. بیشتر بخوانید: پنجاه سال نهضت آزادی در بوته نقد گفت‌وگو با عبدالعلی بازرگان درباره نهضت آزادی؛ بخش اول: مملکت مال همه است این عضو نهضت آزادی، نهضتی که با تأکید بر هویت ایرانی و اسلامی بنیان شده است، همچنین با اشاره به مواردی از اقدامات دولت نظیر «ترویج خرافه‌گرایی و ویران ساختن ارزش‌های اخلاقی» و «نقض مستمر و فراگیر حقوق بشر و اصول قانون اسلای و آرمان‌های اصیل و واقعی انقلاب ۱۳۵۷» می‌افزاید: «اعلام می‌دارم که از حمله مغول به این‌سو، چنین یورش و تهاجمی علیه «ایرانیت و اسلامیت» به نحو توامان رخ نداده است.» آقای حاج‌سید جوادی در ادامه «حبس معترضان و فعالان سیاسی و اجتماعی» را از دیگر دغدغه‌های خود دانسته و با این‌حال ضمن تأکید بر «فشارها و تضییقات بی‌سابقه» بر نهضت آزادی ایران، اظهار می‌کند: «تمامیت‌خواهان بدانند که این نهضت، متوقف شدنی نیست.» به دنبال انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، فشار بر فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران افزایش یافت که در این میان اعضای نهضت آزادی نیز از این قائده مستثنی نماندند. ابراهیم یزدی، دبیر کل سابق این تشکل از زمان ناآرامی‌های بعد از انتخابات بارهای بازداشت شد. وی آخرین بار پس از مدت‌ها حبس در اسفندماه سال ۸۹ آزاد شد و به دنبال خبر کناره‌گیری وی از دبیر کلی نهضت آزادی ایران منتشر شد. اعضای نهضت آزادی میگویند وی پیش از آزادی از حبس اخیر خود وادار به اعلام کناره‌گیری از سمت خود شده است. علاوه بر این، در جریان سرکوبی جنبش سبز، شماری از اعضای این نهضت، از جمله در شاخه جوانان و بانوان بازداشت شده‌اند. احمد صدر حاج سید‌جوادی در پیام خود با اشاره به فشارهای وارد شده بر این نهضت اعلام می‌کند که نهضت آزادی اکنون «به نهضتی برای آزادی ملت ایران ارتقا یافته» و از آن‌جایی که این نهضت «با خواست حکومت‌ها ایجاد نشده است، سرنوشت خود را با اراده هیچ اراده‌گرایی رقم نخواهد زد». این عضو ارشد نهضت آزادی در ادامه به ایرانیان،به ویژه جوانان توصیه می‌کند که ناامید نشوند و با تأکید بر این‌که در حال حاضر «بیش از هر زمان دیگری به آینده ایران و تحقق آزادی و دموکراسی» باور دارد، میگوید: «تأکید مجدد دارد که در مسیر سبزی که پیش رو دارید، پیوندها را مستحکمتر ]کرده[ و با اتحاد و هم‌دلی پیش روید.»
رئیس صندوق بین المللی پول، دومینیک استراوس کان تا جلسه بعدی دادگاه در روز جمعه به زندانی در نیویورک منتقل شد. استراوس کان متهم است که به یک زن خدمتکار هتلی در نیویورک تعرض جنسی کرده است. از سوی دیگر فرانسیس فیون، نخست وزیر و خانم مارتین اوبِِری، رهبر حزب سوسیالیست فرانسه خواستار خودداری از قضاوت زودهنگام درمورد اتهام های وارده به استراوس کان، ضمن محترم شمردن حقوق زن جوان شاکی، شدند.
آمریکا می گوید سوریه برای انحراف افکارعمومی از رویدادهای داخلی این کشور، به عده ای از فلسطینی ها اجازه داد در سالگرد تأسیس اسرائیل از مرز عبور کرده، وارد ارتفاعات جولان شوند. روز یکشنبه در تیراندازی سربازان اسرائیلی چهار نفر کشته شدند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز تاسف از کشته و زخمی شدن عده ای در آن ماجرا، از اقدام ماموران امنیتی فلسطینی در کرانه غربی در کنترل معترضان در مرز با اسرائیل تمجید کرد.
براساس نتايج پژوهش هايی که روز دوشنبه در آمريکا منتشر شده است، دانشمندان برای اولين بار ارتباط بين افسردگی با ژن را کشف کرده اند.براساس نتايج پژوهش هايی که روز دوشنبه در آمريکا منتشر شده است، دانشمندان برای اولين بار ارتباط بين افسردگی با ژن را کشف کرده اند. اين تحقيقات که توسط دو گروه پژوهشی مستقل در بريتانيا و آمريکا صورت گرفته است به درک بهتری از شناخت ژنتيک افسردگی و در نتيجه يافتن داروها و روشهای بهتر مقابله با اين بيماری روحی منجر خواهد شد. به گزارش روزنامه « فايننشیال تايمز» ميليون ها نفر در سراسر جهان از افسردگی رنج می برند و طبق آمار « سازمان بهداشت جهانی » افسردگی چهارمين عامل بزرگ نقض عضو و بيماريهای جدی ديگر است. انتقال موروثی اين عارضه روحی از والدين به برخی از فرزندان نشان می دهد که علاوه بر عوامل محيطی، عوامل ژنتيک در بروز آن موثر هستند. با اين وجود تاکنون دانشوران به نسبت ساير بيماری های مزمن، نتوانسته بودند ژن موثر در شکل گيری افسردگی را شناشايی کنند. طی يک دهه گذشته تحقيقاتی در اين زمينه صورت گرفته و فرضيه هايی منتشر شد ولی هيچيک قانع کننده به نظر نمی رسيد و محافل علمی و پزشکی را قانع نکرد. این روزنامه بریتانیایی در مورد پژوهش های جديد می گويد که شواهد ارائه شده به نسبت موارد قبلی بسيار قانع کننده تر است. يکی از اين تحقيقات در مورد ۸۰۰ خانواده با عارضه افسردگی دائم و توسط دانشکده پزشکی دانشگاه لندن انجام شده و مورد ديگر نيز توسط دانشگاه واشنگتن و در مورد صد خانواده صورت گرفته است. « جرومی برين » مسئول اين پژوهش در دانشگاه لندن می گويد:« در مورد خانواده هايی که دو يا سه نفر از اعضای آن به افسردگی مزمن دچار هستند ما متوجه شديم که بخشی از کروموزم ۳ با بروز افسردگی ارتباط بسيار نزديکی دارد. اين تحقيقات بسيار مهم اند چون برای اولين بار ارتباط افسردگی با عوامل ژنتيک مشخص شده اند.» دامنه تاثيرات بخش آسيب ديده کروموزوم ۳ حدود ۴۰ مورد از ژن های موجود در بدن انسان را شامل می شود. به احتمال فراوان ادامه اين پژوهش ها طی يک سال آينده خواهد توانست ژن های مسئول بروز يا تشديد افسردگی را از ميان اين ۴۰ ژن پيدا کنند. روزنامه بریتانیایی می افزايد که گام بعدی اين تحقيقات مشخص کردن ترکيب بيوشيمی اين ژن هاست که به پژوهشگران کمک خواهد کرد تا داروی مناسب را برای آن بسازند. البته روند تکميل کردن اين دارو و توليد گسترده آن برای عرضه به بازار ممکن است ده سال طول بکشد. داروهای ضد افسردگی موجود در مورد بخش وسيعی از بيماران مبتلا به افسردگی تاثير زيادی ندارند. کارشناسان علوم پزشکی می گويند چيزی حدود صد مورد از ژن های بدن انسان کم و بيش در بروز و تداوم حالت افسردگی دخيل هستند. اما کشف شيوه تاثير گذاری يکی از اين ژن ها ، حتی اگر نقش ناچيزی در اين فرايند داشته باشد، می تواند به درک بهتر اين بيماری کمک شايانی بکند. « ميشل پرگاديا» مسئول پژوهش اخير در دانشگاه واشنگتن می گويد:« ما در آغاز راه کشف عوامل ژنتيک موثر در بيماری افسردگی هستيم و اين تحقيقات گام بزرگی در مسير درک بهتر از فرايندهای ژنتيک و مولکولی مربوط به اين بيماری است.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، ممنوعیت خروج از کشور محمد رسول اف، کارگردان سینمای ایران لغو شده است. این خبرگزاری از قول ایمان میرزا زاده، وکیل آقای رسول اف نوشته که پرونده موكلش همچنان درمرحله تجديدنظر است. او افزوده که ظاهرا به دلیل نمایش فیلم «به امید دیدار» ساخته آقای رسول اف در جشنواره کن، مسئولان جمهوری اسلامی تصمیم به رفع ممنوع الخروج بودن کارگردان فیلم گرفته اند، اما از آنجائیکه نمایش فیلم پایان یافته، معلوم نیست که او به فرانسه برود. محمد رسول اف اواخر سال 88 همراه جعفر پناهی، فیلم ساز دیگر ایرانی بازداشت و به شش سال حبس محکوم شد. او پس از مدتی به قید وثیقه آزاد اما ممنوع الخروج شد.
خبرهای رسیده از تهران حاکی است که تقی رحمانی، روزنامه نگار و از فعالان ملی مذهبی باردیگر زندانی شده است. آقای رحمانی 24 ساعت پیش از آن ، پس از مدتی حبس به قید وثیقه آزاد شده بود. برپایه گزارش ها، به تقی رحمانی گفته شده است که باید برای امضای صورتجلسه آزادی خود به دادسرای مستقر در زندان اوین برود، اما بجای آزادی، او را باردیگر زندانی کرده اند.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوی اسلامی روز سه شنبه از پاسخ صریح به پرسش مربوط به محل نگهداری دوروتی پَروَز، خبرنگار ایرانی تلویزیون الجزیره خودداری کرد. رامین مهمان پرست تنها گفت که ظاهرا این خبرنگار، گذرنامه آمریکایی و کانادائی هم دارد، اما ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد. او افزود که ایران در حال پیگیری مسئله است. سفارت سوریه در واشنگتن، در 20 اردیبهشت ماه اعلام کرد که دوروتی پروز پس از ورود به فرودگاه دمشق با گذرنامه ایرانی که تاریخ انقضای آن گذشته بود، همراه کنسول ایران در دمشق به تهران فرستاده شده است.
به گزارش خبرگزاری های ایران، علی اکبر صالحی، وزیر خارحه جمهوری اسلامی فردا، چهارشنبه برای گفتگو درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه ای به کویت می رود. در پی اعلام کشف یک شبکه جاسوسی برای سپاه پاسداران در کویت و محکومیت چند تن در این ارتباط ، کویت و جمهوری اسلامی عده ای از دیپلمات های یکدیگر را در اقدامی متقابل اخراج کردند. علی اکبر صالحی در چند هفته اخیر از قطر، عمان، عراق و امارات متحده عربی نیز دیدار کرده است. گفته می شد او قصد داشته به عربستان سعودی نیز برود اما ریاض با آن موافقت نکرده است.
رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ايران، روز سه‌شنبه بدون دادن اطلاعات روشن از این که دوروتی پروز، خبرنگار ايرانی‌تبار شبکه الجزيره، کجاست اشاره کرد که او «دچار تخلفات متعددی شده» است.رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ايران، روز سه‌شنبه بدون دادن اطلاعات روشن از این که دوروتی پروز، خبرنگار ايرانی‌تبار شبکه الجزيره، کجاست اشاره کرد که او «دچار تخلفات متعددی شده» است. آقای مهمانپرست در ادامه اظهارات خود اشاره کرد که «به دليل تخلفات صورت گرفته [توسط خانم پروز] از کاری که وی قصد داشته به صورت پنهانی انجام دهد، ممانعت شده است». سخنگوی وزارت خارجه ایران در حالی از «تخلفات» این خبرنگار آمریکا - کانادایی سخن گفته است که ایران هنوز اعلام نکرده است که آیا او در ایران نگهداری می‌شود یا خیر. در همین زمینه، علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، نیز روز شنبه گذشته از سرنوشت دوروتی (هما) پَروَز، خبرنگار شبکه الجزيره، اظهار بی‌اطلاعی کرده بود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، آقای مهمانپرست روز سه‌شنبه در توصيف تخلفات دوروتی پروز گفته است: «تخلف اول اين که اعتبار گذرنامه ايرانی او تمام شده بوده، تخلف دوم اين که بدون ويزای خبرنگاری قصد انجام کار داشته و تخلف سوم اين که گذرنامه های ديگری هم از جمله گذرنامه‌های آمريکايی و کانادايی همراه او بوده است.» سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت: «خبرنگار ياد شده قصد داشته با توجه به لغو رواديد ميان ايران و سوريه، با گذرنامه ايرانی خود برای کار به سوريه سفر کند.» وی در همين حال گفته است: «ما پيگير اطلاع از وضعيت او هم هستيم، چرا که برای ما هم اهميت دارد.» دوروتی پروز نهم ارديبهشت‌ماه سال جاری برای تهيه گزارش از ناآرامی‌های سوريه از دوحه در قطر راهی دمشق شد و پس از آن ديگر، کسی از او اطلاعی در دست نداشت تا اين که هفته پيش شبکه الجزيره از قول مقامات سوری اعلام کرد که دوروتی پروز به جمهوری اسلامی تحويل داده شده است. سوريه پيشتر اعلام کرده بود که اين خبرنگار از اول ماه مه (بيش از دو هفته پيش) در سوريه نيست، اما توضيح ندادند که خبرنگار ۳۹ ساله الجزيره اکنون به طور دقيق کجاست. دولت سوريه می‌گويد کمتر از ۴۸ ساعت پس از ورود خانم پروز، وی را در يک پرواز ديگر به ايران فرستاده است. دانيل پروز، برادر دوروتی، که در آمريکا به سر می‌برد پيشتر در گفت‌وگو با راديوفردا گفته بود که آنها هم خبری از دوروتی ندارند و دولت ايران به طور رسمی اخبار مربوط به خواهرش را تاييد نمی‌کند. سوريه در دوماه گذشته شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای در گوشه و کنار اين کشور بوده است. مقامات دولت سوريه تمامی خبرنگاران خارجی را از کشور اخراج کرده و اجازه پوشش خبری تظاهرات و اعتراض‌ها را نمی‌دهند. شبکه الجزيره پیشتر در بيانيه خود از جمهوری اسلامی ايران خواسته بود وضعيت دوروتی پروز را مشخص کند. شبکه الجزيره ضمن ابراز نگرانی عميق خود نسبت به سلامتی دوروتی پروز گفت: «ما اطلاعاتی دريافت کرده‌ايم که حاکی از آن است که وی در تهران نگهداری می‌شود.» اين شبکه خبری در ادامه گفته است: «ما از مقامات ايران می‌خواهيم علاوه بر ارائه اطلاعات درباره وضعیت دوروتی، اجازه دسترسی به وی را بدهند.» شبکه الجزيره همچنين خواستار آزادی فوری دوروتی پروز شده است. دوروتی پروز همکاری خود را با شبکه الجزيره از سال ۲۰۱۰ شروع کرده است. وی پيشتر با سفر به ژاپن گزارش‌هايی در مورد سونامی و زلزله در اين کشور تهيه کرده بود. به گزارش شبکه الجزيره دوروتی پروز فوق ليسانس روزنامه‌نگاری از دانشگاه آريزونا دارد و دوره‌هایی را در دانشگاه هاروارد و کمبريج گذرانده است.
چهار سناتور آمریکایی روز دوشنبه در نامه‌ای به وزارت دفاع آمریکا خواستار پاسخ به این پرسش شدند که آیا «افراد یا سازمان‌هایی در روسیه» به جمهوری اسلامی در طراحی و تولید موشک‌های بالیستیک کمک می‌کنند یا خیر.چهار سناتور آمریکایی روز دوشنبه در نامه‌ای به وزارت دفاع آمریکا خواستار پاسخ به این پرسش شدند که آیا «افراد یا سازمان‌هایی در روسیه» به جمهوری اسلامی در طراحی و تولید موشک‌های بالیستیک کمک می‌کنند یا خیر. به گزارش خبرگزاری فرانسه که نسخه‌ای از این نامه رسمی را در اختیار دارد، پرسش این چهار سناتور مبتنی بر اطلاعاتی است که سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده در گذشته منتشر کرده‌اند. در این نامه اشاره شده است که بر اساس ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا «افراد یا سازمان‌هایی روسی به طور مستقل همچنان به ایران در زمینه برنامه ساخت موشک‌های بالیستیک کمک می‌کنند». آن طور که در نامه چهار سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی آمده است، کمک روس‌ها «در کنار کمک‌های چین و کره شمالی، به جمهوری اسلامی این توانایی را داده است که در زمینه تولید موشک‌های بالیستیک به سوی خودکفایی حرکت کند». این سناتورها که به گفته خبرگزاری فرانسه «غالبا از سیاست‌های کاخ سفید در زمینه امنیت ملی انتقاد می‌کنند» در نامه خود به مقامات پنتاگون نوشته‌اند: «دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا نیز در سال ۲۰۱۰ این ارزیابی را تایید کرده است. آیا شما با این ارزیابی موافقید؟» متن نامه سناتورهای جمهوری‌خواه به پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، تنها چند روز پس از آن منتشر شده است که در یک گزارش محرمانه سازمان ملل به تبادل «مداوم» فن‌آوری موشک‌های بالستیک بین دو کشور ایران و کره شمالی اشاره شد. در گزارش محرمانه سازمان ملل همچنین اشاره شده بود که تبادل غیرقانونی فن‌آوری بین ایران و کره شمالی «از طریق یک کشور همسایه» صورت گرفته است. بعدا شماری از دیپلمات‌ها در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به طور غیررسمی اشاره کردند که این «کشور سوم» جمهوری خلق چین بوده است. جمهوری اسلامی ایران و چین هر دو این اتهام را رد کرده‌اند. جان کیل، مارک کرک، جان باروسو، و جیم دمینت، سناتورهای جمهوری‌خواه، در نامه خود به پنتاگون همچنین خواستار دسترسی داشتن به اسناد و مدارک مذاکرات آمریکا و روسیه درباره پروژه سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا شده‌اند.
وزارت خارجه ايران گزارش سازمان ملل درباره تبادل فناوری موشک های دور برد بين ايران و کره شمالی را بی اساس خواند. رامين مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ايران در اين زمينه خودکفاست و نيازی به اينکار ندارد. کارشناسان سازمان ملل در گزارشی محرمانه به شورای امنيت ِ اين سازمان از شواهدی داير بر همکاری ايران و کره شمالی در اين زمينه از طريق يک کشور همسايه کره شمالی خبر داده اند. گفته می شود منظور ازکشور همسايه، چين است. وزارت خارجه چين بدون انکه به وضوح اين گزارش را رد کند، تاکيد کرده که اين کشور تحريم های شورای امنيت عليه کره شمالی را بدقت رعايت می کند.
روزنامه های سه شنبه ايران اظهارات همزمان معاون اجتماعی قوه قضائيه و فرمانده نيروی انتظامی را درباره افزايش تدابير امنيتی و انتظامی و « کنترل اغتشاشات با فناوری های جديد » منتشر کرده اند. « نگرانی کيهان از اوج گرفتن اعتراض سبزها در سالگرد ۲۲ خرداد »، « موج های دوم و سوم گرانی ها در راه » و « رسيدن شمار کودکان کار در ايران به يک ميليون و پانصد هزار نفر » از جمله ديگر عناوين روزنامه های ۲۷ ارديبهشت ماه است. «کنترل اغتشاشات با فناوری های جديد» روزنامه های حمايت و روزگار ضمن انتشار اظهارات معاون اجتماعی قوه قضائيه و فرمانده نيروی انتظامی درباره افزايش تدابير امنيتی و انتظامی، خبر داده اند که از اين پس « اغتشاشات با فناوری های جديد » کنترل می شود. کمتر از يک ماه تا سالگرد انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ که فعالان جنبش سبز از آن به عنوان « سالگرد کودتای انتخاباتی » نام می برند، فرمانده نيروی انتظامی گفته « غير از موضوع آموزش، اتکا به فناوری‌های نوين، ابزار و تجهيزات يک ضرورت غيرقابل اجتناب » محسوب می‌شود و نيروی انتظامی درصدد است تا « با فناوری‌های جديد اغتشاشات را کنترل کند.» به نوشته اين روزنامه، اسماعيل احمدی مقدم با تاکيد براينکه « ابزارها بايد بتوانند نقش انسانی را بر عهده گرفته و منجر به کاهش آسيب‌پذيری شوند » گفته که « در کنترل اغتشاشات، نبودن تجهيزات مدرن باعث می‌شود هم به نيروهای ما و هم به نيروهای مقابل خساراتی وارد شود.» فرمانده نيروی انتظامی همچنين گفته «استفاده از فناوری های جديد در مرزها » نيز به کاهش خسارات منجر می شود و «می‌توان متجاوزان مرزی را به جای آن که کشته‌شوند، دستگير کرد.» به نوشته روزگار، احمدی مقدم درعين حال گفته که نيروی انتظامی در برنامه پنجم توسعه به سوی حرفه‌ای شدن حرکت می‌کند و به پليس « فتا » يا همان پليس« فضای توليد و تبادل اطلاعات» است، اعلام می شود که « يک روش مشخص‌تر و دقيق‌تری را در پيش گيرد.» روزنامه حمايت وابسته به قوه قضائيه نيز از قول معاون امور اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضاييه خواهان « تشکيل شورا پيشگيری از وقوع جرم در تمامی استان ها » شده و گفته « با توجه به تعدد مصاديق مجرمانه برای پيشگيری از وقوع جرم، بايد اولويت بندی مسائل جرم خيز در دستور کار مسوولان و دست اندرکاران مربوطه قرار گيرد.» به نوشته اين روزنامه محمد باقر ذوالقدر طی سخنانی در جمعع روسای دادگستری ها، فرماندهان انتظامی و امنيتی استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان و مازندران، تاکيد کرده که « مهمترين اولويت استان های شرکت کننده در کارگاه علمی کاربردی پيشگيری از جرم را طلاق، اعتياد، حمل و قاچاق مواد مخدر، سرقت و بی حجابی تشکيل می دهد.» نگرانی کيهان از اوج گرفتن اعتراض سبزها در سالگرد ۲۲ خرداد روزنامه کيهان ادعا کرده که «جريان سبز» در حال «توطئه جديد» برای «سالگرد انتخابات ۸۸» است. اين روزنامه از «جنبش سبز» به عنوان «جريان سبز» نامبرده و مدعی شده که فعالان جنبش سبز « توطئه جديدی در دانشگاه برای سالگرد انتخابات » طراحی کرده اند. کيهان با اشاره به اعتراضات دانشجويی و تعطيلی کلاس های درس در دانشگاه های تهران و برخی ديگر شهرها در روز ۲۵ ارديبهشت، نوشته « انجمن تهران قصد دارد به بهانه حمايت از برخی دانشجويان،اين يکشنبه های به اصطلاح اعتراض را تا يکشنبه ۲۲ خرداد ادامه دهد.» اين روزنامه با اشاره به اينکه « جريان سبز پيش از اين به علت مقارن بودن شب چهارشنبه سوری طرح سه شنبه های اعتراض را دنبال می کرد » نوشته « اکنون اين روزهای اعتراض را به يک شنبه تغيير داده اند » به اين دليل که «تغيير سه شنبه به يک شنبه های اعتراض به علت مقارن بودن ۲۲ خرداد با روز يکشنبه است.» موج های دوم و سوم گرانی ها در راه روزنامه های ابتکار، قدس و جام جم خبر داده اند که با فرا رسيدن موج دوم افزايش قيمت ها و در راه بودن و سوم، دولت تلاش می کند تا «سونامی تورم» را کنترل کند. روزنامه ابتکار نوشته که «موج نخست» افزايش قيمت ها که تحت تاثير مستقيم هدفمندی يارانه ها بود، در چهار ماه نخست پس از حذف يارانه ظاهر شد و «کالاها و خدماتی که به طور مستقيم با طرح هدفمندی ارتباط داشتند نظير سوخت، نان و آب افزايش قيمت اوليه خود را تجربه کردند.» اين روزنامه با اشاره به اينکه با « تمهيدات مناسب و سخت امنيتی، اقتصادی و تعزيری » دولت پس از حذف يارانه ها «موج های دوم و سوم هدفمندی ايجاد نشدند» نوشته در پايان فروردين ماه ۹۰» و با کاهش کنترل ها که نمی‌توانست در درازمدت ادامه يابد « موج دوم تورم ناشی از طرح آغاز شده است و توليدکنندگان کالا و خدمات اثرات غيرمستقيم طرح را در قيمت هايشان اعمال می‌کنند.» ابتکار تاکيد کرده که « در نيمه سال بايد منتظر موج سوم تورم بود که اين موج تاثير طرح هدفمندی را در سطح کلی قيمت ها نشان می‌دهد.» روزنامه قدس در گزارشی از « چراغ سبز دولت برای افزايش رسمی قيمت ها » به اصناف خبر داده و نوشته «مسئولانی که تا ديروز بارها در خصوص تثبيت قيمت ها سخن می گفتند، امروز برخورد دستوری خود را به کناری نهاده و با چراغ سبز نشان دادن به بخش توليد، رسماً از افزايش قيمت ها بر زبان سخن می رانند.» اين روزنامه با طرح اين پرسش که « آيا نهضت کاهش قيمت تمام شده، فراموش شد؟ » نوشته « به باور همه کارشناسان اقتصادی، ادامه ثبات قيمت ها برای بخش توليد امکان پذير نيست.» روزنامه قدس با اشاره به سخنان اخير مديرعامل سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان مبنی بر موافقت وزارت بازرگانی با افزايش ۹ تا ۱۹ درصدی قيمت چند قلم اقلام اساسی » با اشاره ضمنی به وعده محمود احمدی نژاد و برخی ديگر از همکارانش درباره «کاهش قيمت ها در سال ۹۰ » پرسيده که « آيا نهضت کاهش قيمت تمام شده، فراموش شد؟ » روزنامه جام جم از قول رئيس بيست‌وهفتمين کنگره انجمن راديولوژی ايران از « افزايش ۵ درصدی تعرفه‌های راديولوی » و البته « رشد ۸۰ درصدی هزينه‌ها » خبر داده است. به نوشته اين روزنامه، عبدالرسول صداقت رئيس بيست‌وهفتمين کنگره انجمن راديولوژی ايران با تاکيد بر اينکه‌فيلم راديولوژی در دنيا بالغ بر ۵۰ درصد گران شده، نوشته « علاوه بر افزايش قيمت جهانی فيلم‌های راديولوژی، طی دو ماه گذشته نرخ ارز در کشور ۳۰ درصد بالا رفته و همين مساله باعث شده هزينه‌های يک مطب يا مرکز راديولوژی در ايران بيش از ۸۰ درصد افزايش يابد.» روزنامه جام جم همچنين از قول رئيس بيست‌وهفتمين کنگره انجمن راديولوژی ايران نوشته « روند فعلی تعرفه‌گذاری خدمات تصويربرداری پزشکی در کشور منجر به ورشکستگی و تعطيلی مراکز راديولوژی خواهد شد.» شمار کودکان کار در ايران به يک ميليون و پانصد هزار نفر رسيد روزنامه خراسان با انتشار گزارشی درباره کودکان کار نوشته « بيش از ۱ ميليون و ۵۰۰ هزار کودک زير ۱۸ سال در ايران مشغول کار هستند.» اين روزنامه با اشاره به اينکه « کودکان کار شامل کودکانی هستند که پيش از رسيدن به سن قانونی کار، ناگزير وارد بازار کار می شوند و کار زودرس مانع رشد طبيعی، اجتماعی و روانی و جسمانی آن ها می شود » نوشته «در کشور ما قوانينی وجود دارد که از اين کودکان حمايت می کند و بهره کشی از کودکان را مردود می شمارد اما متوليان امر چندان فعال نيستند و توپ را به زمين يکديگر می اندازند.» به نوشته روزنامه خراسان « کارشناسان نيز از سوءاستفاده برخی کارفرمايان از نيازهای اقتصادی کودکان کار خبر می دهند و برخی آگاهان از واگذاری کارهای سخت و طاقت فرسا به کودکان در برخی کارگاه ها سخن می گويند.» اين روزنامه با تاکيد براينکه «کار سخت و دستمزد ناچيز، سرنوشت ناخواسته کودکان کار » است، از قول نصرالله ترابی عضو کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نوشته « بايد به موضوع کودکان از اين زاويه بنگريم که مشکلات اقتصادی خانواده های اين کودکان، بی سرپرستی و کم بودن درآمد خانواده، کودکان را در سنين پايين از پشت ميز و نيمکت های کلاس به کارگاه ها و کارهای سخت و طاقت فرسا کشانده است.» اين عضو مجلس هشتم همچنين گفته « خانواده ای که توان تامين نيازهای روزمره زندگی را ندارد يا خانواده ای که پدر يا مادر يا هر دو معتاد هستند و يا خانواده ای که پدر فوت کرده يا در زندان به سر می برد کودکش را به کار اجبار می کند و او ناچار است به کار حتی با دستمزد پايين تن دهد.»
جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در واکنش به گزارش محرمانه سازمان ملل در مورد تبادل فن‌آوری موشک‌های بالیستیک میان ایران و کره شمالی و نقض تحریم‌های سازمان ملل، این اظهارات را رد کرد. ایران میگوید در این زمینه نیازی به کمک دیگران ندارد.جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در واکنش به گزارش محرمانه سازمان ملل در مورد تبادل فن‌آوری موشک‌های بالیستیک میان ایران و کره شمالی و نقض تحریم‌های سازمان ملل از سوی آنها، این اظهارات را رد کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه، با رد مفاد این گزارش تأکید کرد که ایران همواره ادعای «همکاری‌های ایران و کره شمالی در انتقال فن‌آوری انتقال قطعات موشک‌های بالیستیک» را رد کرده است. وی افزود: «توانایی کشور ما و دانش فنی ما در حدی است که نیازی به سایر کشورها برای انتقال قطعات یا دانش فنی وجود ندارد.» بر اساس گزارش محرمانه سازمان ملل که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته، ایران و کره شمالی «به طور مداوم» به تبادل فن‌آوری موشک‌های بالیستیک با یکدیگر پرداخته و بدین ترتیب مفاد تحریم‌های سازمان ملل را نقض کرده‌اند. به دنبال دو آزمایش هسته‌ای کره شمالی در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹، شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌هایی را، شامل ممنوعیت هر گونه مبادله فن‌آوری هسته‌ای و موشکی با کره شمالی و نیز تحریم تسلیحاتی علیه این کشور به اجرا در آورده است. این گزارش که توسط گروهی از کارشناسان سازمان ملل که نظارت بر نحوه اجرای تحریم‌های این سازمان را بر عهده دارند تهیه شده، تأکید می‌کند که این مبادلات، از طریق پروازهای عادی خطوط هوایی ایر کوریو، متعلق به کره شمالی، و ایران‌ایر و از طریق یک کشور سوم صورت گرفته است. اگرچه در این گزارش نامی از این کشور سوم برده نشده، شماری از دیپلمات‌ها در مقر سازمان ملل در نیویورک، میگویند که این مبادلات از طریق کشور چین صورت میگرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه‌شنبه در این زمینه اعلام کرد از آن‌جا که این گزارش از سوی شورای امنیت سازمان ملل و کمیته تحریم‌های وابسته به این شورا تهیه نشده، چین قصد ندارد در مورد آن واکنشی نشان دهد. وی با اظهار این که تمایلی ندارد در مورد «ادعاهایی که از سوی منابع بی‌نام و نشان مطرح می‌شود» نظری بدهد، تأکید کرد که چین به طور جدی و دقیق، قطعنامه‌های شورای امنیت را به اجرا می‌گذارد. نسخه‌ای از گزارش ۸۱ صفحه‌ای اخیر، روز سه‌شنبه میان ۱۵ عضو شورای امنیت توزیع شد تا در صورت موافقت تمامی آنها، گزارش مزبور منتشر شده و در اختیار همگان قرار بگیرد.
ادغام وزارت نفت جمهوری اسلامی در وزارت نيرو و قرار گرفتن رييس جمهوری در راس وزارتخانه جديد، پرسش های تازه ای را در باره نفت ايران و آينده آن مطرح کرده است.ادغام وزارت نفت جمهوری اسلامی در وزارت نيرو و قرار گرفتن رييس جمهوری در راس وزارتخانه جديد، پرسش های تازه ای را در باره نفت ايران و آينده آن مطرح کرده است. در گفتگو با فريدون خاوند، کارشناس اقتصادی، راديو فردا به بررسی اين موضوع می پردازد. راديو فردا - ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو با شگفتی محافل اقتصادی و سياسی جمهوری اسلامی روبرو شده. چرا اين دو وزارتخانه در هم ادغام شده اند، و نهاد حاصل از اين ادغام، از اين پس، به چه اسمی خوانده ميشود؟ فريدون خاوند: بر پايه تصميم دولت، هشت وزارتخانه، دو به دو در هم ادغام شده اند و چهار وزارتخانه جديد به وجود آمده. دولت، در اتجام اين کار، به ماده ۵۳ برنامه پنجساله پنجم استناد ميکند که کاهش تعداد وزارتخانه ها را به منظور کوچک کردن دولت پيش بينی کرده. منتقدان ميگويند که اين ادغام های ضربتی، بدون مطالعه انجام گرفته و جز آشفتگی، حاصلی ندارد. در اين ميان آنچه بيش از همه سر و صدا به پا کرده، ادغام وزارت نفت جمهوری اسلامی است در وزارت نيرو. وزارت نفت ستون اقتصاد ايران است، هشتاد و پنج در صد در آمد های ارزی کشور را تامين ميکند، عملا سرنوشت بودجه کشور را در اختيار دارد و با ۲۵۰ هزار پرسنل رسمی و پيمانی می چرخد. ادغام اين وزارتخانه غول پيکر در وزارتخانه نسبتا کوچکی به نام نيرو ظاهرا به آن معنا است که نهاد ناشی از اين ادغام احتمالا وزارت نيرو ناميده خواهد شد. ولی اسم وزارتخانه جديد هنوز معلوم نيست. آيا ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو با مسايل مربوط به صنعت نفت ايران و آينده آن هم ارتباط دارد؟ صنايع نفت و گاز ايران با دشواری های بنيادی دست و پنجه نرم ميکند. آمار های بين المللی، از داده های سازمان «اوپک» گرفته تا ارقام صندوق بين المللی پول، از کاهش توليد نفت ايران خبر ميدهند. ايران که طی يک دوران نسبتا طولانی بعد از عربستان سعودی دومين کشور صادر کننده عضو «اوپک» بود، به تازگی از لحاظ صدور نفت به بازار های جهانی پشت سر امارات متحده عربی و عراق قرار گرفته. اگر برنامه های عراق در زمينه توليد نفت عملی بشود، اين کشور با فاصله زياد ايران را پشت سر ميگذارد. عدم دستيابی ايران به سرمايه و تکنولوژی باعث شده که منابع مشترک نفت و گاز ايران با همسايگانش، از جمله با عراق يا قطر، به سود انحصاری اين کشور ها مورد بهره برداری قرار بگيرد و سر ايران بی کلاه بماند. اين مسايل هستند که بر صنعت نفت ايران سنگينی ميکنند و معلوم نيست که انحلال وزارت نفت و ادغام آن در وزارت نيرو، آنهم در وضعيتی چنين آشفته و سر در گم، کمکی باشد برای حل اين مسايل. ايران بعد از ۳۶ سال رياست سازمان «اوپک» را به دست آورد و از آغاز سال جاری ميلادی به اين طرف، وزير نفت ايران عهده دار اين مقام بود. با انحلال وزارت نفت، چه مقامی، از سوی جمهوری اسلامی، رياست «اوپک» را بر عهده خواهد داشت؟ محمود احمدی نژاد اعلام کرده که شخصا سرپرستی وزارت نفت را در دست ميگيرد. با اين حال وزارت نفت ظاهرا در وزارت نيرو ادغام شده، و در اين صورت آقای احمدی نژاد شخصا سر پرستی وزارت نيرو را در دست ميگيرد و با احراز اين مقام، رياست سازمان «اوپک» را هم عهده دار خواهد بود. آيا رييس جمهوری اسلامی قرار است شخصا در نشست های آتی وزيران «اوپک» شرکت بکند؟ چنين چيزی تا به حال اتفاق نيفتاده که رييس جمهوری يک کشور در نشست وزيران سازمان حاضر بشود. به هر حال اين هم ابهامی است در ميان ساير ابهام هايی که بر سياستگذاری اقتصادی در ايران سنگينی ميکند. اصولا رييس سازمان «اوپک» چه نقشی دارد و آيا می تواند بر تصميم های اين سازمان تاثير بگذارد؟ رييس سازمان «اوپک» سالانه بين کشور های عضو می چرخد، جز در شرايط استثايی که يک کشور به دلايلی از دستيابی به رياست «اوپک» محروم ميشود، مثل مورد ايران که طی مدتی طولانی نتوانست کرسی رياست «اوپک» به دست بيآورد. آخرين بار در سال ۱۹۷۵ جمشيد آموزگار وزير نفت دوران پادشاهی کرسی رياست «اوپک» را در دست داشت و اين بار بعد از سی و شش سال مسعود مير کاظمی به نمايندگی ايران به جای او نشست. رياست «اوپک» بيشتر يک مقام تشريفاتی است و وزير کشوری که رياست «اوپک» را بر عهده دارد، نشست های وزيران اين سازمان را مديريت ميکند. اداره واقعی امور «اوپک» در دست دبير کل اين سازمان است که برای سه سال انتخاب ميشود. نخستين دبير کل «اوپک» دکتر فواد روحانی بود که از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۴ اين سمت را در اختيار داشت. روحانی به عنوان يکی از برجسته ترين کارشناسان «حقوق نفت» شهرت بين المللی داشت و در ايجاد و تحکيم پايه های سازمان «اوپک» نقش بسيار مهمی ايفا کرد. بعد از فواد روحانی تا امروز، کرسی رياست «اوپک» هيچوقت به ايران نرسيد. در حال حاضر عبدالله سالم البدری، که ليبيايی است، دبير کلی «اوپک» را در اختيار دارد.
وزیران دارایی اتحادیه اروپا با در اختیارگذاشتن وام ۷۸ میلیارد یورویی به پرتغال برای جبران کسری بودجه آن کشور موافقت کردند. وزیران دارایی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل نشستی برای بررسی تقویت ارزش یورو و مقابله با کسری بودجه شدید پرتغال تشکیل دادند و در پایان، با اعطای این وام به پرتغال موافقت کردند. پرتغال، که با کسری شدید بودجه و افت تولید ناخالص ملی‌اش دست و پنجه نرم می‌کند، برای آنکه به سرنوشت یونان و ایرلند دچار نشود نیازمند این وام است تا دستکم در پایین‌ترین سطح استانداردهای اتحادیه اروپا باقی بماند.
وزارت خارجه چین بدون آنکه گزارش محرمانه سازمان ملل را که اخیرا به رسانه‌ها درز کرده رد کند، اعلام کرد پکن تاکنون تحریم‌های سازمان ملل علیه کره شمالی را بادقت فراوان رعایت کرده است. روز یکشنبه خبرگزاری رویترز گزارش محرمانه‌ای از سازمان ملل را منتشر کرد که بر اساس آن، ایران و کره‌شمالی از طریق چین به تبادل فن‌آوری موشک‌های بالیستیک می‌پردازند. نام چین به صراحت در گزارش ذکر نشده بود اما برخی دیپلمات‌ها گفته‌اند که منظور از کشور همسایه چین بوده است.
آمریکا میگوید در حال بررسی گزارش سازمان ملل در باره تبادل فن‌آوری موشک‌های بالیستیک بین ایران و کره شمالی است. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: «این گزارش بر نگرانی‌ها می‌افزاید؛ اما در گذشته هم ما در این باره نگران بوده‌ایم». روز یکشنبه خبرگزاری رویترز گزارش کرد به سندی محرمانه دست یافته است که بر مبنای آن، کارشناسان سازمان ملل میگویند ایران و کره‌شمالی به طور غیرقانونی فن‌آوری موشک‌های بالیستیک را با یکدیگر مبادله کرده‌اند
مشاور حامد کرزی میگوید افغانستان در مورد امضای پیمان استراتژیک با آمریکا مشورتی با کشورهای همسایه نمی‌کند. رنگین دادفر سپنتا، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان، روز دوشنبه در مجلس این کشور گفت که این حق افغانستان است که بر اساس منافع ملی خود، با کشورها دوستی یا دشمنی کند. آقای سپنتا گفت: «به دلیل موازین و ارزش‌های دیپلماتیک، به حساسیت همسایگان خود و کشورهای منطقه ارج می‌گذاریم؛ ولی تاکید می‌کنم، همان طور که کشورها در بلوچستان بمب اتمی منفجر کردند یا در اسلام‌آباد ده سال سردسته تروریست‌های جهان را پنهان کردند از ما نپرسیدند که پنهان کنیم یا نکنیم ما هم حق داریم که بگوییم با کی دوستی و با کی دشمنی می‌کنیم». برخی مقامهای ایران و پاکستان پیش از این نگرانی خود را از تصمیم افغانستان برای امضای پیمان استراتژیک با آمریکا ابراز کرده بودند.
فرستادگان معمر قذافی، رهبر لیبی، امروز در مسکو با وزیر خارجه روسیه دیدار و گفت‌وگو می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ضمن اعلام این خبر ابراز امیدواری کرده است که با نمایندگان شورشیان نیز در آینده‌ای نزدیک گفت‌وگو کند. هفته گذشته هیأتی از شورشیان لیبیایی به مسکو سفر کرده بود، اما به گفته آقای لاوروف، سفر آنان تنها اهدافی فنی و مهندسی داشته است.
دو نماینده سرشناس کنگره آمریکا با تنظیم طرحی پیشنهاد کرده‌اند که تحریم‌ها علیه ایران افزایش یابد. این طرح را یک نماینده ارشد جمهوری‌خواه (ایلِنا راس- لتینن) و یک نماینده ارشد دموکرات (هاوارد برمن) پیشنهاد کرده‌اند و در طرح خود، به گسترده‌تر شدن موارد نقض حقوق بشر و غیر شفاف بودن برنامه هسته‌ای تهران اشاره دارند. از جمله تحریم‌های پیشنهادشده در این طرح می‌توان به مسدود کردن دارایی مقامهای ایرانی ناقض حقوق بشر، عدم صدور ویزا برای آنان، تحریم شرکت‌های طرف معامله با سپاه پاسداران در زمینه انرژی، و همچنین محدود کردن رفت‌وآمد دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک و واشینگتن اشاره کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر