در حالی که محمود احمدی‌نژاد روز شنبه از «پایان مسئولیت» همزمان سه وزیر دولت خود خبر داد شماری از نمایندگان مجلس می‌گویند که عزل سه وزیر «اِشکال قانونی» دارد و احتمالاً «اگر مجلس تعطیل نبود با دولت برخورد می‌کرد».
محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در این خصوص گفت: «هیچ عزلی ضرورت ندارد و هیچ وزارتخانه جدیدی تأسیس نمی‌شود، مگر آن که شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید به تصویب مجلس برسد و رأی آورد».
در همین حال امروز یک عضو هیئت رئیسه مجلس نیز گفت که اعلام پایان مأموریت وزرای نفت، صنایع و رفاه با استناد به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم شبهه غیرقانونی دارد.
به گفته محمد دهقانی، تا زمانی که شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید در مجلس تصویب نشود، طبیعتاً آن وظایفی که قبلاً مجلس برای وزارتخانه‌های فعلی تصویب کرده بود، نمی‌تواند منتفی و لغو شده باشد، یعنی تا زمانی که مجلس وظایف وزارتخانه‌های جدید و ادغام شده‌ها را تصویب نکند، قانونی که قبلاً مجلس برای وزارتخانه‌های فعلی مصوب کرده بود، به اعتبار خودش باقی و وزارتخانه‌ها منحل نشده است و زمانی که وزارتخانه‌ها منحل نشده‌اند، علی‌القاعده این وزرا هم باید به کار خودشان ادامه دهند.
این نماینده مجلس می‌گوید که «گروه انحرافی» برنامه‌ای برای «اختلاف‌سازی» در کشور دارد. چرا که به اعتقاد او، مسائل بدیهی که موضوعات کاملاً روشنی هستند و سبقه قانونی هم دارند و شورای نگهبان نیز به عنوان فصل‌الخطاب نظر خودش را اعلام کرده، این موضوعات نباید زمینهای برای اختلاف بین قوا باشد.
احمد توکلی نیز به روزنامه مردم‌سالاری گفته است «ما چیزی به نام پایان ماموریت برای وزیران نداریم» و «یک وزیر وقتی از مسئولیتش کنار می‌رود که یا مجلس به او رأی عدم اعتماد بدهد یا استعفا بدهد و استعفایش را رئیس‌جمهور بپذیرد یا به دست رئیس‌جمهور عزل شود، بنابراین باید با صراحت گفت که محمود احمدی‌نژاد «به طور همزمان سه وزیر مهم اقتصادی- اجتماعی را عزل کرده است».
وی افزوده است که «عزل همزمان سه وزیر مهم اقتصادی و اجتماعی به جامعه داخل و جامعه جهانی پیام بی‌ثباتی می‌دهد، و اگر مجلس تعطیل نبود فکر می‌کنم با دولت برخورد می‌کرد».
مسئله تشکیل وزارتخانه‌های جدید، که ابعاد آن به تازگی با پیچیدگی‌های زیادی روبه‌رو شده یکی از صحنه‌های متعدد کشاکش میان دولت و مجلس در ایران است. در حالی که دولت قصد دارد این ادغام‌ها را بر اساس خواسته‌های خود انجام دهد، مجلس شورای اسلامی، تشکیل وزارتخانه‌های جدید را پیش از تصویب لایحه آن در مجلس، غیرقانونی می‌داند.
با این حال محمود احمدی‌نژاد روز شنبه در نامه‌هایی جداگانه خطاب به مسعود میرکاظمی، علی‌اکبر محرابیان و صادق محصولی از «پایان مسئولیت» آنها در وزارتخانه‌های نفت، رفاه و صنایع خبر داد.
امروز نیز اعلام شد که محمود احمدی‌نژاد با صدور احکامی، سرپرستی وزارت صنایع و معادن، و وزارت رفاه و تامین اجتماعی را به ترتیب به مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی، و عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، واگذار کرده است.
منبع: فارس، مردمک و رادیو فردا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر