-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
در اواسط نیمه دوم بازی استقلال و النصر عربستان تعدادی بسیجی اقدام به نمایش پرچم بحرین کردند. در پی این اقدام استادیوم یکپارچه با هوو کردن و سردادن شعار ضدّ بسیجی‌‌ها و درگیری با آنها باعث دخالت نیروهای ویژه شدند. بد از حدود ۱۰ دقیقه بسیجی‌‌ها سراسیمه استادیوم را ترک کردند با ۲۹۸ امتیاز و ۱۲۱ نظر فرستاده شده در بخش ورزش نظرات
بعد از اینکه هفته پیش بسیجیا یه کتک خوب از قرمزها و پلیس خوردن ایندفعه هم بد جوری تو ورزشگاه بایکوت شدن با ۱۳۷ امتیاز و ۴ نظر فرستاده شده در بخش ورزش نظرات
امروز چهارشنبه 21 اردیبهشت 90 است و بازی استقلال – النصر عربستان در ورزشگاه آزادی تهران در حال برگزاری است. شعار های تماشاگران علیه ساندیس خوران حاضر در ورزشگاه از تلویزیون شنیده میشه: - بنداز بیرون پف یوزو - فوتبال با سیاست نمیخوایم نمیخوایم با ۱۳۴ امتیاز و ۱۳ نظر فرستاده شده در بخش ورزش نظرات
در دقیقه 70 بازی انقدر بسیجی هابر روی مخ تماشگران رفتند تا اینکه تماشاگران یکصدا به اعتراض پرداختند و این اعتراض تا دقایقی ادامه داشت و با دخالت پلیس به پایان رسید با ۱۲۲ امتیاز و ۱ نظر فرستاده شده در بخش ورزش نظرات
درگیری بین ساندیس خورا با طرفدارهای رجوی تمومی نداره. روزی نیست که لینکی رو بر علیهشون رو نکنن و جو بالاترین رو به هم نریزن. این پروژه ای هست که کم بیش با سلطنت طلب ها هم دارن، با طرفدارهای بنی صدر هم دارن. ذهن مبارزین جنبش سبز هم روزانه درگیر این مسائل میشه د و این دقیقا همون چیزیه که کودتاچیا میخوان. نظرتون چیه دیگه به لینک هاشون نه منفی بدیم نه مثبت و نه نظری براشون ارسال کنیم. بیاین به کودتاچیا نشون بدیم که دیگه نمیتونن بازیمون بدن. بهتون قول میدم که هرچقدر به ۲۵ اردیبهشت نزدیک میشیم کودتاچیا بیشتر سعی میکنن حرف و حدیث ها رو از این روز منحرف کنن و باز هم جو بالاترین رو به مسائلی که عنوان کردم بهم بزنن. چرا باید در دعوای هر روزه اینا شرکت کنیم؟ پس هوش و حواسمون رو به ۲۵ اردیبهشت بدیم و از حالا دست این مزدور ها رو بخونیم و باهاشون وارد بازی نشیم. با ۱۲۱ امتیاز و ۶۵ نظر فرستاده شده در بخش سیاست نظرات
این اعلامیه ای است که بسیجیان با پخش آن سعی داشتند تا برای خود طرفدار جمع کنند و حرکت خود را توجیه کنند اما از همان اوایل بازی ده ها هزار هواداران استقلال یک صدا در ورزشگاه با " بسیجی حیا کن ورزشگاه رو رها کن" و ...... حمایت قاطع خود را نشان دادند بسیجیان به وحشت افتاده تحت پوشش گارد ویژه پلیس، 10 دقیقه زودتر ورزشگاه را ترک کردند تا مورد عنایت هواداران قرار نگیرند. با ۱۱۹ امتیاز و ۲۹ نظر فرستاده شده در بخش اجتماعی نظرات
در روزهای اخیر شاهد تغییر استراتژی نیروهای امنیتی سوریه در تقابل با معترضان در این کشور هستیم. مشابه با تاکتیکی که متحد اصلی سوریه یعنی ایران برای سرکوب اعتراضات گسترده خیابانی دو سال پیش استفاده کرد، رژیم سوریه هم نسبت به روزهای آغازین تغییر رویه داده و به جای کشتار مردم در خیابان به روشهای سرکوب غیر مرگبار همچون گاز اشک آور، ضرب و شتم مردم با کابل و نیز دستگیری‌های هدفمند روی آورده است. عده زیادی از جمله در میان معترضان سوری و نیز مقام‌های غربی معتقدند که جمهوری اسلامی به شکل موثری در حال کمک به رژیم اسد برای سرکوب اعتراض‌هاست. رامی نخله، فعال سوری مقیم بیروت، میگوید کاری که رژیم اسد دارد انجام میدهد بسیار شبیه رفتاری است که جمهوری اسلامی با معترضان خود کرد. ''آنها دریافته‌اند که با کشتن یک نفر، ۱۰ تا ۲۰ نفر به خونخواهی از وی برخواسته و تا پای مرگ مبارزه میکنند اما هنگامی که فردی را دستگیر کرده و پس از شکنجه او را رها میکنید، در حقیقت ۲۰ نفر را از ریختن به خیابان ترسانده‌اید!'' یک دیپلمات سابق ایرانی میگوید منافع استراتژیک جمهوری اسلامی در سوریه، که به مثابه تونلی برای گسترش نفوذ ایران به مرزهای اسراییل میماند، آن را مجاب به کمک به دولت سوریه برای سرکوب اعتراضهای ضد حکومتی میکند. وی میگوید در صورت تایید شورای عالی امنیت ملی ایران، این کمک میتواند از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران به دولت سوریه داده شود. عبدالحلیم خدام، معاون سابق رییس جمهور سوریه در دوران اسد پدر و پسر، به هفته نامه اشپیگل آلمان گفته است که: ''هرکسی که تصور میکند که تصمیم‌های سیاسی اینروزهای سوریه بدون دخالت ایران صورت میپذیرند، سخت در اشتباه است''. او ادامه داده است که: ''بشار اسد و برادرش ماهر، هر دو تبدیل به مزدوران غیر مستقیم سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در سوریه شده‌اند''. او همچنین معتقد است که بسیاری از ماموران اطلاعاتی سوریه در قالب معاهده همکاری نظامی-امنیتی که یک دهه پیش میان دو کشور امضا شد، در ایران آموزش دیده‌اند. عمار عبدالحمید، فعال سوری مقیم واشنگتن، میگوید ما میدانیم که همکاری میان دو رژیم ایران و سوریه در سرکوب مردم در حال وقوع است. این همکاری نه تنها به دلیل ماهیت رابطه میان دو حکومت که در راستای توافقنامه‌های دفاعی-امنیتی دوجانبه میباشد. در هفته های اخیر، گزارش های تایید نشده ای از وجود تک‌تیراندازان ایرانی در پشت‌بام ها و یا استفاده از تجهیزات ایرانی برای سرکوب مردم سوریه، منتشر شده است. البته برخی از ناظران با توجه به ماهیت و سرمنشا متفاوت اعتراضها در ایران و سوریه نسبت به موثر بودن روشهای سرکوب استفاده شده در ایران برای سرکوب اعتراضهای اخیر در سوریه تشکیک میکنند. در حالیکه اعتراضها در ایران از اعتراض نسبت به تقلب در انتخابات آغاز شد، اعتراض به وجود پلیس مخفی و نیز اعتراض به دستگیری و شکنجه عده‌ای شعارنویس ضد حکومتی در شهر درعا، جرقه اعتراضها در سوریه را زد. آنها میگویند شکنجه و زندان، دقیقا عواملی بودند که خشم مردم را برانگیخت و لذا ممکن است بر خلاف مورد ایران، کارایی لازم را در مورد سوریه نداشته باشند. با ۱۱۱ امتیاز و ۱۱ نظر فرستاده شده در بخش سیاست نظرات
۶ زندانی سیاسی حوادث پس از انتخابات با نوشتن شکایت نامه ای خطاب به ریاست «هیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی»، از برخوردهای غیرقانونی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران با آنها در مراحل مختلف بازداشت، بازجویی، محاکمه و حبس شکایت کرده اند و هم زمان با سالگرد تصویب قانون احترام به آزادیهای مشروع حقوق شهروندی، خواستار رسیدگی به این شکایت شده اند.این زندانیان هم اکنون در بند ۳۵۰ اوین، دو الف اوین، زندان رجایی شهر و زندانهای خوزستان به سر می برند. این شکایت ضمن ارسال به مراجع مربوطه، توسط یاران گمنام جنبش سبز در اوین برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته است. ۲۶ زندانی سیاسی در نامه خود نوشته اند که غالب بازداشتها با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. این زندانیان همچنین نوشته اند :«ما امضا کنندگان این شکواییه تحت شکنجه قرار گرفته ایم. یکی از متداول ترین شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسیار کوچک بوده است . روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجویان و زندان بانها نیز تایید می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شدید می شد . شکنجه های شدیدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجویی به متهم و مواردی امثال نیز علیه برخی از ما اعمال شده ، که برخی از شاکیان و زندانیان در گزارشهای جداگانه جزییات آن را منتشر کرده اند.» این زندانیان یاد آور شده اند که «بازجویان معمولا این فشارها را نه برای کشف واقعیت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجویان به کار گرفتند. این رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دارسی و حکم قطعی در حال حاضر نیز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی یا همراه محکومان دچار بیماری روحی و روانی نگهداری می شوند .» امضا کنندگان این شکواییه همچنین نوشته اند که ما بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بوده ایم . شکنجه های روحی و فیزیکی فحاشی های شرم آور نسبت به متهم و خانواده و عزیزان او و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است . رفتاری که باعث فشار روحی زیاد به متهمان نیز بوده است. آنها نوشته اند که نه فقط دستگیری ها و بازجویی های شان همراه با توهین و تحقیر بوده است بلکه بازجویان از فحاشی و توهین به آنها و خانواده و عزیزان و افراد مورد احترام شان از جمله رهبران جنبش اعتراضی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و استفاده از رکیک ترین و زننده ترین عبارات به عنوان شگرد عادی برای تحقیر و تضعیف روحیه و تخریب مشاعر متهم استفاده می کردند . » نویسندگان این نامه گفته اند که که آنچه در این نامه آمده عمق عملکرد فاجعه آمیز نسبت به متهمان و محکومان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را مشخص نمی کند با ۹۶ امتیاز و ۲ نظر فرستاده شده در بخش اجتماعی نظرات
گزارش ها از سوریه حاکی است که حمص، سومین شهر بزرگ این کشور که در شمال دمشق، پایتخت، قرار دارد، زیر آتش تانک های ارتشی بوده است. بنا به گزارش های متعدد، منطقه مسکونی باب عمرو در ساعات بامدادی روز چهارشنبه (یازدهم مه)، مورد حمله نیروهای دولتی قرار گرفته است... با ۹۲ امتیاز و ۳ نظر فرستاده شده در بخش سیاست نظرات
مظلومی : دست تك‌تك تماشاگران را مي‌بوسم. آنها غيرت ايراني را نشان دادند و حسابي تيم را تشويق كردند اما اتفاقاتي كه روي سكوها افتاد تمركز بازيكنان را بر هم زد و بازيكنان تصور كردند هواداران عليه آنها شعار مي‌دادند با ۸۹ امتیاز و ۱۶ نظر فرستاده شده در بخش ورزش نظرات
بازيكنان تيم استقلال تهران پس از پيروزي مقابل النصر عربستان و حذف از ليگ قهرمانان آسيا در پايان بازي به شدت گريستند. به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، بازيكنان استقلال پس از پيروزي مقابل النصر عربستان و همچنين حذف از ليگ قهرمانان آسيا در زمين چمن ورزشگاه آزادي به شدت گريستند و ناراحتي خود را نشان دادند. هواداران استقلال نيز كه امروز استقبال پر شوري از ديدار تيم خود كردند براي تقدير از بازيكنان خود از جاي خود بلند شده و به نشان رضايت بازيكنان استقلال را تشويق كردند. مهدي تاج نايب رييس فدراسيون فوتبال و ناصر شفق كه در جايگاه ويژه ورزشگاه آزادي حضور داشتند نيز به احترام استقلالي ها از جايگاه خود بلند شدند و به تشويق تيم استقلال پرداختند. با ۸۸ امتیاز و ۵ نظر فرستاده شده در بخش ورزش نظرات
به نظر می‌رسد مقاله‌ی تحلیلی-راهبردی «اردشیر امیرارجمند، مشاوری در قامت رهبر» پس از تنها گذشت ۲۴ ساعت از انتشار، نیروهای حکومتی را به جنب و جوش انداخته و غوغای شدیدی در بین آنها بپا کرده است. گویا حاکمان، ترس شدیدی از عملی شدن ایده‌ی پیشنهادی در این مقاله که آقای اردشیر امیرارجمند را به عنوان فردی با صلاحیت و صداقت لازم برای عملی کردن اتحاد فراگیر در جبهه نیروهای مخالف با معرفی وی به عنوان «سخنگوی رسمی شورای هماهنگی راه سبز امید» می‌داند، احساس کرده‌اند. با ۸۳ امتیاز و ۴۶ نظر فرستاده شده در بخش سیاست نظرات
دست های جنایت کار مافیای وابسته به قدرت (آقازاده هاو مقامات ارشد) در خودروسازی که بخاطر منافع میلیاردی شان تحت اسم حمایت از صنعت داخلی جلوی خودروهای خارجی را گرفته اند و خودروهای ناایمن و از رده خارج شده را چند برابر قیمت جهانی به مردم ایران می دهند باید پاسخگوی این صحنه دلخراش و کباب شدن 5 نفر از اعضای یک خانواده جلوی چشم دهها نفر باشند با ۷۸ امتیاز و ۳۱ نظر فرستاده شده در بخش اقتصاد نظرات
تماشاگران استقلال در بازی امروز در استادیوم آزادی با شعار بسیجی حیا کن ورزشگاه رو رها کن به اعتراض بسیجیان حاضر در ورزشگاه که به حمایت از مردم بحرین آماده بودند، پرداختنتد. با ۷۸ امتیاز و ۱ نظر فرستاده شده در بخش ورزش نظرات
بازی استقلال و النصر : شعار نه غره نه لبنان جانم فدای ایران در واکنش به بر هم زدن جو ورزشگاه توسط بسیج با ۷۵ امتیاز و ۱۹ نظر فرستاده شده در بخش ورزش نظرات
شهرزادنیوز: بر پایه نمودار منتشره توسط "نت ایندکس"، متوسط سرعت دانلود اینترنت در ایران ۴۸۰ کیلو بایت بر ثانیه و در افغانستان ۱۴۴۰ کیلو بایت بر ثانیه است. طبق این نمودار، جمهوری اسلامی ایران از نظر متوسط سرعت دانلود اینترنت خانگی در میان ۱۶۸ کشور جهان در جایگاه ۱۶۷ام قرار دارد و تنها کشور آفریقایی مالی بعد از ایران قرار گرفته است، در حالی که افغانستان در رده ۱۴۲ام جای دارد. در نمودار نت ایندکس که یک دوره شش ماهه، از ۸ نوامبر ۲۰۱۰ تا ۸ ماه مه ۲۰۱۱ را نشان می دهد، کره جنوبی با سرعت دانلود بیش از ۳۱ مگا بایت بر ثانیه (۳۱ هزار کیلو بایت بر ثانیه) در جایگاه نخست و کشور های لیتوانی، سوئد، رومانی و لتونی در جایگاه های دوم تا پنجم قرار دارند. با ۷۳ امتیاز و ۸ نظر فرستاده شده در بخش دانش و فناوری نظرات
جرس: در ادامه حملات نیروهای بشار اسد به معترضان سوری، حمص، سومین شهر بزرگ سوریه امروز زیر آتش تانک های ارتشی بوده است و امکان ارسال کمکهای پزشکی نیز به این شهر وجود ندارد. به گزارش بی بی سی، بنا به گزارش های متعدد، منطقه مسکونی باب عمرو در ساعات بامدادی روز چهارشنبه (یازدهم مه)، مورد حمله نیروهای دولتی قرار گرفته است. یکی از ساکنان حمص به بی بی سی گفت که چهار روز است که باب عمرو تحت محاصره بوده و مردم آب و برق نداشته اند و دسترسی آنها به مراقبت های پزشکی نیز قطع شده است. او گفت میان نیروهای امنیتی و ساکنان محلی که در برابر سربازان با تفنگ شکاری مقاومت کرده اند، درگیری رخ داده است. تائید این مشاهدات ممکن نبوده است. جیم میور، گزارشگر بی بی سی در گزارشی از بیروت لبنان، می گوید نیروهای امنیتی سوریه با پشتیبانی تانک ها موج مخالفت و اعتراض علیه دولت بشار اسد را در سراسر این کشور سرکوب کرده اند. آنها به روستاهای واقع در اطراف حمص و شهرک های اطراف درعا، در جنوب سوریه، حمله کرده اند. به گفته گزارشگر بی بی سی در بیروت تظاهرات در شهرک جاسم، در شمال درعا، تا سر رسیدن سربازان و تانک ها در شامگاه سه شنبه (۱۰ مه)، ادامه داشته است. روزهای متمادی است که جاسم و شهرک های دیگر این منطقه، که به طور مسالمت آمیز دست به اعتراض زده اند، تحت محاصره نیروهای امنیتی بوده اند. نزدیک به دو هفته است که ارتباط شهر درعا با خارج از این شهر، توسط سربازان و تانک های آنها قطع شده است. دهها نفر کشته و صدها نفر دیگر بازداشت شده اند. دولت می گوید که وضعیت در درعا در حال حاضر عادی است اما هنوز هم به ماموران امداد رسانی سازمان ملل متحد اجازه نمی دهد وارد این شهر شوند. داستانی مشابه در شهرک ها و روستاهای اطراف حمص در جریان بوده است. در این منطقه نیروهای امنیتی به دنبال گروه هایی هستند که آنها را باندهای تروریستی مسلح توصیف می کنند. آنها می گویند که بسیاری را کشته و مجروح کرده اند و دهها نفر از اعضای این "باندها" را اسیر، و مهمات و سلاحشان را ضبط کرده اند. نیروهای امنیتی سوریه همچنین گفته اند که صد و پنجاه دستگاه موتوسیکلت متعلق به این باندها را که با استفاده از آنها دست به حملات تروریستی می زده اند، تصرف کرده اند. گزارشگر بی بی سی در بیروت می گوید به رغم سرکوب معترضان، گزارش های ارسالی از نقاط مختلف سوریه حاکی است که برگزاری تظاهرات برای همبستگی علیه رئیس جمهوری و دولتش ادامه دارد. به گفته گزارشگر بی بی سی به نظر می رسد که هر زمان که نیروهای دولت سوریه آتش اعتراض در یک نقطه را خاموش می کند، معترضان در یک گوشه دیگر ظاهر می شوند. با ۷۲ امتیاز و ۲ نظر فرستاده شده در بخش سیاست نظرات
ما امضا کنندگان این شکواییه تحت شکنجه قرار گرفته ایم. یکی از متداول ترین شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسیار کوچک بوده است . روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجویان و زندان بانها نیز تایید می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شدید می شد . شکنجه های شدیدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجویی به متهم و مواردی امثال نیز علیه برخی از ما اعمال شده ، که برخی از شاکیان و زندانیان در گزارشهای جداگانه جزییات آن را منتشر کرده اند. بازجویان معمولا این فشارها را نه برای کشف واقعیت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجویان به کار گرفتند. این رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دارسی و حکم قطعی در حال حاضر نیز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی یا همراه محکومان دچار بیماری روحی و روانی نگهداری می شوند .» امضا کنندگان این شکواییه همچنین نوشته اند که ما بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بوده ایم . شکنجه های روحی و فیزیکی فحاشی های شرم آور نسبت به متهم و خانواده و عزیزان او و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است . رفتاری که باعث فشار روحی زیاد به متهمان نیز بوده است. آنها نوشته اند که نه فقط دستگیری ها و بازجویی های شان همراه با توهین و تحقیر بوده است بلکه بازجویان از فحاشی و توهین به آنها و خانواده و عزیزان و افراد مورد احترام شان از جمله رهبران جنبش اعتراضی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و استفاده از رکیک ترین و زننده ترین عبارات به عنوان شگرد عادی برای تحقیر و تضعیف روحیه و تخریب مشاعر متهم استفاده می کردند . با ۶۵ امتیاز و ۰ نظر فرستاده شده در بخش اجتماعی نظرات
شاهدان عینی از شهر حمص میگویند که این شهر زیر آتش بار تانکها و نیروهای نظامی رژیم سوریه است. حمص، سومین شهر بزرگ این کشور که در شمال دمشق، پایتخت، قرار دارد، زیر آتش تانک های ارتشی بوده است. بنا به گزارش های متعدد، منطقه مسکونی باب عمرو در ساعات بامدادی روز چهارشنبه (یازدهم مه)، مورد حمله نیروهای دولتی قرار گرفته است. با ۶۴ امتیاز و ۴ نظر فرستاده شده در بخش اجتماعی نظرات
۲۶ زندانی سیاسی حوادث پس از انتخابات با نوشتن شکایت نامه ای خطاب به ریاست «هیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی»، از برخوردهای غیرقانونی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران با آنها در مراحل مختلف بازداشت، بازجویی، محاکمه و حبس شکایت کرده اند و هم زمان با سالگرد تصویب قانون احترام به آزادیهای مشروع حقوق شهروندی، خواستار رسیدگی به این شکایت شده اند.این زندانیان هم اکنون در بند ۳۵۰ اوین، دو الف اوین، زندان رجایی شهر و زندانهای خوزستان به سر می برند. این شکایت ضمن ارسال به مراجع مربوطه، توسط یاران گمنام جنبش سبز در اوین برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته است. ۲۶ زندانی سیاسی در نامه خود نوشته اند که غالب بازداشتها با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. این زندانیان همچنین نوشته اند :«ما امضا کنندگان این شکواییه تحت شکنجه قرار گرفته ایم. یکی از متداول ترین شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسیار کوچک بوده است . روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجویان و زندان بانها نیز تایید می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شدید می شد . شکنجه های شدیدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجویی به متهم و مواردی امثال نیز علیه برخی از ما اعمال شده ، که برخی از شاکیان و زندانیان در گزارشهای جداگانه جزییات آن را منتشر کرده اند.» این زندانیان یاد آور شده اند که «بازجویان معمولا این فشارها را نه برای کشف واقعیت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجویان به کار گرفتند. این رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دارسی و حکم قطعی در حال حاضر نیز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی یا همراه محکومان دچار بیماری روحی و روانی نگهداری می شوند .» امضا کنندگان این شکواییه همچنین نوشته اند که ما بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بوده ایم . شکنجه های روحی و فیزیکی فحاشی های شرم آور نسبت به متهم و خانواده و عزیزان او و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است . رفتاری که باعث فشار روحی زیاد به متهمان نیز بوده است. آنها نوشته اند که نه فقط دستگیری ها و بازجویی های شان همراه با توهین و تحقیر بوده است بلکه بازجویان از فحاشی و توهین به آنها و خانواده و عزیزان و افراد مورد احترام شان از جمله رهبران جنبش اعتراضی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و استفاده از رکیک ترین و زننده ترین عبارات به عنوان شگرد عادی برای تحقیر و تضعیف روحیه و تخریب مشاعر متهم استفاده می کردند . » نویسندگان این نامه گفته اند که که آنچه در این نامه آمده عمق عملکرد فاجعه آمیز نسبت به متهمان و محکومان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را مشخص نمی کند به گزارش کلمه، متن کامل شکایت نامه ۲۶ زندانی سیاسی حوادث پس از انتخابات به این شرح است: ریاست محترم هیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی با سلام احتراما استحضار دارید که قانون احترام به آزادیهای مشروع حقوق شهروندی، از قوانین ارجمندی است که هفت سال پیش در چنین روزهایی از تصویب ششمین مجلس شورای اسلامی گذشت و در تاریخ ۱۶ /۲/۱۳۸۳مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت . این قانون از نادر قوانینی است که به لحاظ اهمیت ویژه اش مصوبه ای جهت اجرایی کردن داشته و مطابق دستور العمل مصوب ۳۰/۸ /۱۳۸۳ تشکیلاتی جهت پی گیری و نظارت بر اجرای آن تاسیس یافته و در حال حاضر بر عهده شماست . قانون حقوق شهروندی در واقع حاوی مفادی است که پیشتر اصول کلی آن در فصل سوم قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری مندرج بوده اما همواره مغفول مانده بود و با تصویب این قانون مقرر شد تا نسبت به کسانی که حقوق شهروندان را حین بازداشت ودادرسی نقض می کنند مجازتهایی اعمال شود تا تضمینی بر اجرای این قانون مهم باشد . از سویی همان طور که می دانید قانون اساسی و قوانین عادی که به ویژه مانند این قانون متضمن حقوق بشر است در زمره ی مهمترین تعهدات حاکمیت اند. وفای به عهد نیز به حکم آیات متعدد قران کریم (مائده ۱/اسرا ۴۳/بقره ۷۷)واجب و متخلف از آن لعنت شده است. ( مائده، ۱۳) قوانین اساسی و عادی میثاق میان حکومت و مردم هستند که حکومت در تعهد و اجرای دقیق آنها اولی بر شهروندان است و اگر حکومتی به قوانین مصوب خود پای بند نبوده و آنها را نقض کند دیگر نمی تواند از شهروندانش انتظار رعایت قانون را داشته باشد و اساسا صلاحیت خود را برای محاکمه شهروندان بر اساس قوانینی که خود پیشگام در نقض آنها بوده از دست می دهند .به هر روی قانون حقوق شهروندی با ابتکار رییس قوه قضاییه و تصویب نمایندگان مجلس، با توجه به تجربیات تلخ متهمان، به امید جلوگیری از خود سری ها و قانون گریزی های محافل نظامی، اطلاعاتی و امنیتی در فرایند تعقیب، تحقیق و محاکمات متهمان، به ویژه متهمان سیاسی تصویب شده، انتظار می رفت رویه های ناصواب را در بازجویی ها و محاکمه ها اصلاح کرده و روش های اسلامی و انسانی را به جای آن حاکم گرداند و اجرای آن می توانست افتخاری برای دستگاه قضایی و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی باشد، متاسفانه نه تنها از ابتدا جدی گرفته نشد بلکه در یکی از مهمترین بزنگاه های تاریخ در دو سال گذشته و در پی حوادث انتخابات مورد بی رحمی کامل قرار گرفت و اغراق نیست اگر بگوییم که نه تنها بند بند این قانون مهم اجرا نشده بلکه مفهموم و ماهیت آن مورد تطاول مخاطبان ومجریان آن قرار گرفته است . ما امضا کنندگان این شکواییه بدین وسیله اعتراض شدید و شکایت خود را از ضابطینی که از سوی سپاه پاسداران، وزارا ت اطلاعات و نیروی انتظامی مسوولیت تعقیب و بازجویی از ما را بر عهده داشته و همچنین دادستان سابق تهران و سایر مقامات ذی ربط که بر اساس مقرارت آیین دادرسی کیفری این اقدامات تاکنون تحت نظارت و تعلیمات آنها بوده اعلام می کنیم و از جنابعالی انتظار داریم با توجه به گزارش های متعددی که از رفتار غیر شرعی و غیر قانونی نامبردگان منتشر شده و به حد تواتر رسیده است اقدام مقتضی مبذول فرمایید. در ذیل تنها پاره ای از قانون گریزی ها ی روشمند اعمال خلافی که در حق امضا کنندگان این شکواییه ها روا داشته شده ارائه می شود. با این تاکید که آنچه در اینجا آمده عمق عملکرد فاجعه آمیز نسبت به متهمان و محکومان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸را مشخص نمی کند. برخی از امضا کنندگان، در گزارشها و شکایتهای جداگانه که برحی منتشر شده به جزییات تکان دهنده بیشتری پرداخته اند که متاسفانه تاکنون به این شکایات نیز رسیدگی نشده و تعداد بیشتری نیز آمادگی دارند که در صورت ضرورت نسبت به تشریح جزییات رفتار غیر شرعی ،غیر قانونی و غیر انسانی اعما ل شده علیه آنان در حضور آن هیات اقدام کنند .از سوی دیگر موارد مطرح شده در این شکواییه بیشتر محدود به نقض حقوق دادرسی عادلانه در تحقیقات مقدماتی است و مسایل بیشتری در مورد نحوه برگزاری دادگاه ها و درباره محکومیت ما مطرح است که در جای خود ضرورت رسیدگی جدی دارد . ۱-بر خلاف بند اول قانون حقوق شهروندی (مشتمل بر ضرورت قرار تامین و بازداشت صرفا با رعایت قوانین و دستورات قضایی مشخص و شفاف، منع اعمال سلایق شخصی و سو استفاده از قدرت برای بازداشت، منع خشونت در حین بازداشت و منع بازداشت های غیر ضروری ) بازداشت های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بدون دستورات قضایی مشخص و شفاف بوده و احکام بازداشت به صورت فله ای و در ذیل یک دستور کلی به صورت سفید امضا بدون ذکرنام متهم و گاه حاوی اسامی چند ده نفر بوده است . در مواردی احکام بازداشت، به دلیل حوادث پس از انتخابات، چند روز یا چند هفته پیش از انتخابات صادر شده بود . این احکام بازداشت نه تنها مبتنی بر رعایت مقررات و قوانین نبود بلکه دقیقا ناشی از اعمال نظر و سلیقه گروهی افراطی در سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بوده است، و نوعی عقده گشایی و تسویه حساب سیاسی با جناح سیاسی رقیب را در ذهن متبادر می سازد و متاسفانه غالب بازداشتها با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند . ۲- بر خلاف بند دوم قانون مذکور که تصریح می کند محکومیتها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی قطعی نشده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد. احکام صادره علیه اینجانبان نوعا، ظنی و گمانی بوده و از اتقان و استحکام لازم و کافی برخوردار نیست .و به هیچ وجه مستدل و مستند به مواد مشخص قانونی و مصادیق آنان نیست و حتی در بسیاری موارد در متن احکام محکومیت صادره، عبارات غیر حقوقی و مبهم درج شده و اصل برائت متهمان نقض شده است .به طوری که احکام صادره را می توان در حد مقالات سیاسی برخی مطبوعات علیه رقیبان سیاسی توصیف کرد که انتشار متن کامل آنها موجب وهن نظام و وقوه قضاییه است و در نهایت می توان گفت که با این روش دادگاه، قاضی و دادنامه به ابزاری برای حبس فعالان سیاسی و حفظ وضع موجود توسط ماموران نظامی، اطلاعاتی و امنیتی بدل شده است . ۳-بند سوم قانون بر ضرورت استفاده از وکیل و کارشناس در مراحل تحقیقات مقدماتی دادسراها و محاکم تصریح دارد در قانون برنامه چهارم توسعه نیز بر لزوم تمهیداتی جهت حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی تصریح شده است . ماده ۱۲۸ آیین دادرسی نیز صراحت دارد که متهم می تواند در مراحل تحقیق (بازجویی ) یک وکیل همراه خود داشته باشد و در خصوص پرونده های محرمانه و امنیتی هم حضور وکیل در مراحل تحقیق منع نشده و منوط به اجازه دادگاه شده که با توجه به موخر بودن قانون حقوق شهروندی نسبت به آیین دادرسی با تصریح این قانون حق حضور وکیل در همه مراحل بدون هیچ قیدی قطعی شده است. این در حالی است که تقریبا تمامی امضا کنندگان این شکایت در دوران بازداشت و بازجویی به طور کامل از حق انتخاب و دسترسی به وکیل محروم بوده اند، اجازه هر گونه مشورت حقوقی با وکیل یا کارشناس را نداشته و حتی اجازه دسترسی به کتابهای قوانین جاری کشور و یا حق داشتن کاغذ و قلم برای تدارک دفاع حقوقی از خود را نیز پیدا نکرده اند . دسترسی متهمان به وکیل نوعا در حد دقایقی پیش از تشکیل دادگاه و معمولا در حضور قاضی و یا شخص ثالث مورد نظر بازجوها و برخی نیز بدون حضور وکیل حتی در دادگاه صورت گرفته است. در برخی موارد بازجویان متهمان خود را تحت فشار و اجبار قرار داده تا حق اختیار وکیل را از خود سلب کنند . در مواردی نیز در دفاتر محاکم به متهمان گفته شده داشتن وکیل موجب دردسر و افزایش میزان مجازات می شود و بهتر است از داشتن وکیل صرفنظر کنند .اعمال محدودیت وکلا به مفاد پرونده موکل نیز مانع بسیار مهمی در راه دفاع موثر از متهمان بوده است. به عنوان مثال یکی از بارزترین موارد نقض حق دفاع عدم ارائه دادنامه به محکوم و وکیل وی است . ۴- بند چهارم قانون بر ضرورت رعایت اخلاق و موازین اسلامی تاکید کرده است . ما امضا کنندگان این شکایت بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بوده ایم . شکنجه های روحی و فیزیکی، فحاشی های شرم آور نسبت به ما و خانواده و عزیزان ما و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است . رفتاری که باعث فشار روحی زیاد به متهمان نیز بوده است ضرورت حفظ حرمت انسانها، عفت کلام وعدم توهین به دیگران از بدیهی ترین مقتضیات اخلاقی و اسلامی است .اما ظاهرا بازجویان این شیوه های غیر اسلامی و غیر اخلاقی را جزو ضرورتهای کاری خود برای تحقیر متهم ، گرفتار کردن وی در فشار روحی و وادار کردن وی به همکاری می دانند . ۵-بند پنج قانون حقوق شهروندی با توجه به اصل منع دستگیری و بازداشت افراد، بر ضرورت رعایت ترتیبات قانونی و ارجاع پرونده در مهلت مقرربه مراجع صالح قضایی و مطلع کردن خانواده دستگیر شدگان تاکید دارد. علاوه بر این قانون مهمترین ترتیبات قانونی بازداشت متهمین در ماده ۱۳۴ آیین دادرسی کیفری و بندهای ح و ط ماده سه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درج شده است .تمامی این مواد قانونی در مورد بازداشتها نقض شده است، به عنوان نمونه طبق ماده ۱۳۴ آیین دادرسی کیفری قرار تامین باید متناسب با اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام و همچنین سابقه متهم ، وضعیت مزاجی، سن و حیثیت او باشد . متاسفانه تمامی این موارد نادیده گرفته شده است و بر خلاف این موارد نوعا شدیدترین قرار تامین یعنی بازداشت موقت اعمال شده است . شگفت اینکه در مواردی که قرار تامین از نوع کفالت یا وثیقه صادر شده، متهمان وادار به اعلام عدم امکان تامین کفیل و یا وثیقه شده اند . در مواردی هم با کمال تاسف بدون اطلاع متهمان از قول آنها نوشته شده از تامین وثیقه عاجزند، افراد تا مدتها در همین وضع در بازداشت نگاه داشته شده اند .همچنین بر خلاف مواد قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب امکان اعتراض ماهانه به قرار بازداشت موقت و به تبع آن رسیدگی به این اعتراض منتفی بوده است .بی خبری طولانی مدت متهمین دربند و خانواده هایشان از وضعیت یکدیگر نیز یکی دیگر از بدیهی ترین موارد نقض حقوق شهروندی بوده که علاوه بر نقض حقوق متهم ظلم به خانواده های آنان نیز بوده است و آنها را روزها و گاه حتی ماه ها در وضعیت فشار روحی و دلهره و نگرانی شدید قرار داده است . ۶- بند ششم قانون بر عدم استفاده از چشم بند و دستبند و پابند در جریان دستگیری و بازجویی و عدم تحقیر و استخفاف در هنگام دستگیری و بازجویی تاکید دارد . این بند قانون درباره تمام متهمان حوادث پس از انتخابات با شدت متفاوت نقض شده است. همه ی ما غالبا پس از بازداشت با چشم بند و گاه دستبند به زندان منتقل شده ایم . بستن چشم متهمان رویه ی قطعی تمامی بازداشتگاه های تحت نظارت وزارت اطلاعات ( ۲۰۹) و سپاه پاسدارن ( دو الف ) است و تمام آنان با چشم بند در زندان جابه جا شده اند و غالبا با چشم بند اجازه استفاده از هواخوری داشته اند .برخی از ما و بسیاری دیگر از زندانیان حوادث پس از انتخابات ماه ها از دیدن هر محیطی جز سلول انفرادی خود محروم بوده ایم. ما و اغلب زندانیان فقط با چشم بند در مقابل بازجو قرار گرفته ایم . عده زیادی ازما حتی در طول بازجویی مجبور به استفاده از چشم بند بوده ایم و فقط اجازه داشتیم در حد دیدن برگه بازجویی چشم بند خود را جابه جا کنیم. ظاهرا برای چشم بند کاربردهایی مختلفی همچون مخفی نگه داشتن هویت بازجویان و ماموران و تحقیر و عصبی کردن متهمان پیش بینی شده است . شگفت انگیز آنکه این رویه غیر قانونی حتی در محیط دادسرا هم معمول بوده و هست. همچنین تقریبا تمامی دستگیری ها و بازجویی ها همراه با توهین و تحقیر بوده است و چنانکه در بند پنج اشاره شده بازجویان از فحاشی و توهین به ما و خانواده و عزیزان و افراد مورد احترام ما از جمله رهبران جنبش اعتراضی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و استفاده از رکیک ترین و زننده ترین عبارات به عنوان شگرد عادی برای تحقیر و تضعیف روحیه و تخریب مشاعر متهم استفاده می کردند . ۷ – بند هفتم قانون، پنهان شدن بازجو از دید متهم و یا سر در گم کردن متهم را ممنوع کرده است و بر ممنوعیت پوشاندن صورت بازجو در هنگام بازجویی و بردن متهم به مکان نامعلوم تاکید کرده است . تمامی امضا کنندگان این شکواییه در شرایطی کاملا خلاف این قانون تحت بازجویی قرار گرفته اند، غالبا اجازه دیدن چهره بازجو را نداشته اند. بازجویان پشت سر متهم نشسته اند و با هر گونه حرکت سر متهمان به شدت برخورد کرده اند .برخی از متهمان به مکانهای نامعلوم منتقل شده اند و تحت فشار و ضرب و شتم قرار گرفته اند. در واقع پنهان شدن بازجو از دید متهم به او امکان می دهد با احساس امنیت از شناسایی ، هر گونه خشونت فیزیکی و کلامی علیه متهم را به کار گیرد . ۸ – بند هشتم قانون در مورد بازرسی محل زندگی و یا کار متهم است و بر ممنوعیت تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباط با جرم ندارد و یا به متهم تعلق ندارد و ممنوعیت افشای نامه ها و نوشته ها و عکسها و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها تصریح دارد. در تمامی موارد بازرسی منزل ومحل کار متهمان اقداماتی غیر اخلاقی و غیر انسانی خلاف این بند قانون انجام شده است . بازرسی مدارک شخصی، عکسها و فیلم ها ی خانوادگی و ضبط عکس ها و آلبو های خانوادگی، ضبط اشیا و مدارک شخصی سایر اعضای خانواده متهم ، ضبط مدارک شخصی بی ارتباط با موارد اتهامی تقریبا در تمامی موارد اعمال شده است و حتی در مواردی برای تحقیر متهم وی را در مورد عکس های شخصی، خانوادگی و مدارک حصوصی مورد بازجویی قرار داده اند و درباره نزدیکان و محارم وی پرسش های رکیک و غیر اخلاقی مطرح کرده اند . ۹ –مطابق بند نهم قانون حقوق شهروندی هر گونه شکنجه متهم برای اخذ اقرار و اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت. این در حالی است که ما امضا کنندگان این شکواییه تحت شکنجه قرار گرفته ایم. یکی از متداول ترین شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسیار کوچک ( ابعاد ۲٫۲ ضربدر ۱٫۶ متر )بوده است .روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجویان و زندانبانها نیز تایید می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شدید می شد . نگهداری متهمان در سلول انفرادی فاقد توالت و جلوگیری از دسترسی متناوب آنها به توالت و حمام به ویژه برای متهمان بیمار شیوه تشدید این شکنجه ها بوده است . بازجویی های بسیار طولانی در نیمه شب و تکراری مدت برای چند ماه، ضرب و شتم شدید منجر به صدمه های شدید جسمی ، تهدیدات مکرر متهم حتی تهدید به تعرض جنسی و تهدید به دستگیری اعضای خانواده او و گاه دستگیری آنان برای تحت فشار قرار دادن متهم، دادن اخبار دروغ به متهم درباره وضعیت خانواده اش، جلوگیری از خواب متهم، عدم توجه به بیماری و درد متهم برخی از شکل های متداول شکنه زندانیان حوادث بعد از انتخابات است که به صورتهای گوناگون درباره امضا کنندگان این شکواییه اعمال شده است. شکنجه های شدیدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجویی به متهم و مواردی امثال آن اعمال شده ، که برخی از شاکیان و زندانیان در گزارشهای جداگانه جزییات آن را منتشر کرده اند. شگفت آنکه بازجویان معمولا این فشارها را نه برای کشف واقعیت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجویان به کار گرفتند. این رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دارسی و حکم قطعی در حال حاضر نیز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی یا همراه محکومان دچار بیماری روحی و روانی نگهداری می شوند . ۱۰ – بند ده قانون حقوق شهروندی بر اصول و شیوه های علمی و قانونی و آموزش های قبلی و نظارت بر رفتار بازجویان و برخورد جدی با متخلفین از وظایف و روش های قانونی تاکید دارد .متاسفانه بازجوهای ما غالبا افرادی جوان ، کم تجربه و افراطی بودند. پاره ای از روش های غیر اخلاقی، انسانی اسلامی آنان تقریبا به رویه ای مشترک بین بازجویان مبدل شده است و متاسفانه به صراحت این روشهای غیر علمی و قانونی به عنوان ذاتی کار بازجویان کرارا مورد دفاع آنان قرار گرفته و به صورت مشترک و سیستماتیک توسط آنان اعمال شده است . مجاز دانستن اعمال روشهای خلاف و نقض قوانین در صورت ضرورت کار تحقیقات و بازجویی ،روال داشتن اعمال شکنجه های روحی و جسمی به عنوان بخشی ضرروری از روند تحقیقات و بازویی و تابعیت بازجویان از تحلیل های وهم آلود و یا تخیلات و توهمات ابلاغ شده از سوی محافل خاص عمق این انحرافات را به خوبی نشان می دهد . ۱۱- بند یازدهم قانون حقوق شهروندی بر ممنوعیت پرسش و کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوع های غیر موثر در پرونده مورد بررسی تاکید دارد . همانگونه که اشاره شد بر خلاف این بند قانونی بازجویان با اعتقاد به اینکه در صورت کشف اسرار خانوادگی و گناهان گذشته زندگی افراد می توانند آنها را وادار به همکاری و اظهار مطالب مورد نظر خود کنند .بخشی از اقدامات و بازجویی هایی خود را صرف کسب اطلاع از مسایل شخصی و خانوادگی افراد کرده، بازجویان درباره مسایل شخصی خانواده متهم اختلافات احتمالی خانوادگی و مسایل شخصی فرزندان متهم تحقیقات وسیعی کرده و حتی گاه برای فریب متهم اقدام به جعل حقایق و خلق داستانهای شرم آورو ساختگی غیر اخلاقی در مورد افراد خانواده متهم کرده .در این موارد بازجویان تلاش کرده اند متهمان را وادار کنند برای حفظ آبروی خود یا عضوی از خانواده اش به دروغ نسبت به موضوعات مورد نظر بازجویان اعتراف کند . ۱۲-بند دوازدهم قانون حقوق شهروندی بر ممنوعیت تغییر و تحریف اظهارات متهم تاکید دارد. عملی که بازجویان برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود خلاف آن عمل کرده اند. در برخی موارد متهمان تحت فشار وادار به نوشتن دروغ شده اند و حتی در مواردی وادار به امضای برگه های بازجویی سفید شده اند در برخی موارد با برخی متهمان با حضور قاضی نماینده دادستان و ماموران امنیتی و اطلاعات روز قبل از دادگاه رسمی دادگاه تمرینی ( دادگاه نمایشی ) برگزارشده و قاضی و نماینده دادستان اظهاراتی که متهم قرار بوده بر اساس نوشته تهیه شده توسط بازجویان برای تکمیل سناریوی مورد نظر روز بعد در دادگاه رسمی در مقابل دوربین های تلویزیون بیان کند استماع و اصلاح کرده اند که این موضوع خود گواه تلخی بر ابعاد تخلفات انجام گرفته است . ۱۳- بند سیزدهم قانون حقوق شهروندی ضرورت نظارت محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه های نیروهای ضابط را مورد تاکید قرار می دهد .همچنان که ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ضابطین را مامورانی تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی می داند . این در حالی است که در رسیدگی به پرونده امضا کنندگان این شکواییه ضابطین دادگستری اعم از بازجوهای سپاه و پاسداران و وزارت اطلاعات دارای قدرت نامحدود بوده و مقامات قضایی کاملا تحت فرمان و نظارت آنان رفتار کرده اند. به طوری که در مواردی بازجوها قبل از جلسه دادگاه، متهمان را از حکمی که متعاقبا توسط دادگاه صادر شده مطلع کرده اند . همچنین نشانه های زیادی حاکی از آن است که متن احکام قضایی توسط بازجویان نوشته شده ی عینا بر گرفته از گردش کار یازجو (گردش کار در سیستم امنیتی ایران به نظریه بازجو اطلاق می شود که در پرونده متهم در می شود) است و مباحث مطرح شده در دادگاه ها هیچ تاثیری بر محتوای احکام از پیش تعیین شده نداشته است . ۱۴-بند چهاردهم قانون حقوق شهروندی بر عدم دخل و تصرف ناروا بر اموال و اشیا ضبط شده توقیفی متهمان و ضرورت تسریع در تعیین تکلیف این اموال دارد. بر خلاف این ماده قانونی و همچنین ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی متاسفانه اموال ضبط شده متهمان و یا خانواده آنان به رغم پایان فرایند دادرسی و صدور حکم قطعی نیز غالبا به آنان مسترد نشده است . اقدامی که علاوه بر آزار متهمان و خانواده آنها گاه باعث ضرر و زیانهای مادی و معنوی شده است .کامپیوترها ، تلفن های همراه مدارک شناسایی ، مدارک تحصیلی، حتی برخی اسناد مالکیت از جمله مواردی است که همچنان در توقیف بوده و ضایطان و مسووان مربوطه مدعی مفقود شدن این گونه اموال شده اند . در خاتمه نظر به اینکه اولا بنا به موارد ذکر شده، بند بند قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در جریان بازداشتهای فعالان سیاسی و شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نقض شده است و ثانیا مطابق بند ۱۵ این قانون و همچنین مواد یک و دو دستور العمل اجرایی این بند نظارت بر حسن اجرای این قانون و اصلاح رویه ها در زمره وظایف آن هیات محترم است و با توجه به اینکه اقدامات صورت گرفته نقض آشکار قانون و غالبا متضمن رفتار مجرمانه و یا تخلفات اداری و نتظامی بوده است و با توجه به اصول متعدد قانون اساسی به ویژه اصول ۲۲ ، ۳۲ ، ۳۴ ، ۳۷ قانون اساسی که همه موید خطیر بودن مساله است خواستار پی گیری قاطع شفاف و منصفانه این شکواییه بوده و اعلام می داریم چنانچه یک گروه بازرسی فوق العاده بر اساس قانون موظف به رسیدگی شود می تواند مستظهر به اطلاعات و اظهارات زندانیان گوناگون حوادث پس از انتخابات ابعاد گسترده تری از جرایم و تخلفات روشمند را به دست آورد ( مواد ۱۲ بند د، ۷ ، ۸ ، ۹ و ۱۰ دستورالعمل اجرایی ) همچنین تقاضا داریم برای آگاهی جامعه و جلوگیری از جرایم و تخلفات مشابه و اصلاح روند ناصواب موجود گزارشی از اقدامات انجام شده و حقایق به دست آمده در اختیار ملت شریف ایران قرار گیرد اقدامی که ماده دو دستور العمل اجرایی قانونی آن را جز وظایف هیات نظارت تعریف کرده است. اسامی امضا کنندگان: محسن امین زاده ، محسن میر دامادی، بهمن احمدی امویی، عبدااله مومنی، میلاد اسدی، عبدالله رمضان زده، عماد بهاور، مصطفی تاج زاده، مجتبی تهرانی، علی جمالی، محمد حسین خوربک ، محمد داوری، امیر خسرو دلیر ثانی، کیوان صمیمی، اسماعیل صحابه، محمد فرید طاهری قزوینی، فیض الله عرب سرخی،بهزاد نبوی، ابولفضل قدیانی ،مجید دری ،ضیا نبوی، مهدی کریمیان اقبال، محمد رضا مقیسه، علی ملیحی، محمد جواد مظفر، حسن اسدی زید آبادی. رونوشت : - ریاست محترم هیات نظارت و بازرسی است(ناظر بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی) ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با ۶۴ امتیاز و ۰ نظر فرستاده شده در بخش اجتماعی نظرات
گزارش ها از سوریه حاکی است که حمص، سومین شهر بزرگ این کشور که در شمال دمشق، پایتخت، قرار دارد، زیر آتش تانک های ارتشی بوده است. بنا به گزارش های متعدد، منطقه مسکونی باب عمرو در ساعات بامدادی روز چهارشنبه (یازدهم مه)، مورد حمله نیروهای دولتی قرار گرفته است.یکی از ساکنان حمص به بی بی سی گفت که چهار روز است که باب عمرو تحت محاصره بوده و مردم آب و برق نداشته اند و دسترسی آنها به مراقبت های پزشکی نیز قطع شده است. او گفت میان نیروهای امنیتی و ساکنان محلی که در برابر سربازان با تفنگ شکاری مقاومت کرده اند، درگیری رخ داده است. تائید این مشاهدات ممکن نبوده است. جیم میور، گزارشگر بی بی سی در گزارشی از بیروت لبنان، می گوید نیروهای امنیتی سوریه با پشتیبانی تانک ها موج مخالفت و اعتراض علیه دولت بشار اسد را در سراسر این کشور سرکوب کرده اند. آنها به روستاهای واقع در اطراف حمص و شهرک های اطراف درعا، در جنوب سوریه، حمله کرده اند. با ۶۳ امتیاز و ۱ نظر فرستاده شده در بخش سیاست نظرات
بيست و شش زندانی سياسی که در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران بازداشت شده اند، با نوشتن شکايت نامه ای از برخوردهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، شکايت کردند. اين زندانيان که هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوين، بند دو الف زندان اوين، زندان رجايی شهر و زندان های خورستان بسر می برند، در نامه خود که توسط وب سايت کلمه منتشر شده ، به موارد مختلفی پرداحته اند. آنها نوشته اند: غالب بازداشت ها با اعمال خشونت، توهين و تحقير همراه بوده و بعضی از متهمان هنگام دستگيری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. امضاء کنندگان اين نامه همچنين توشته اند که بدون استثنا با رفتار غير اخلاقی و غير اسلامی بازجويان مواجه بوده اند. بر اساس اين نامه، شکنجه های روحی و فيزيکی، فحاشی های شرم آور نسبت به متهم و خانواده و طرح اکاذيبی چون روابط غير اخلاقی در غالب بازجويی ها به کرات انجام شده است. با ۶۲ امتیاز و ۱ نظر فرستاده شده در بخش سیاست نظرات
۲۱,۰۲,۱۳۹۰ کلمه : ۲۶ زندانی سیاسی حوادث پس از انتخابات با نوشتن شکایت نامه ای خطاب به ریاست «هیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی»، از برخوردهای غیرقانونی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران با آنها در مراحل مختلف بازداشت، بازجویی، محاکمه و حبس شکایت کرده اند و هم زمان با سالگرد تصویب قانون احترام به آزادیهای مشروع حقوق شهروندی، خواستار رسیدگی به این شکایت شده اند.این زندانیان هم اکنون در بند ۳۵۰ اوین، دو الف اوین، زندان رجایی شهر و زندانهای خوزستان به سر می برند. این شکایت ضمن ارسال به مراجع مربوطه، توسط یاران گمنام جنبش سبز در اوین برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته است. ۲۶ زندانی سیاسی در نامه خود نوشته اند که غالب بازداشتها با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. این زندانیان همچنین نوشته اند :«ما امضا کنندگان این شکواییه تحت شکنجه قرار گرفته ایم. یکی از متداول ترین شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسیار کوچک بوده است . روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجویان و زندان بانها نیز تایید می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شدید می شد . شکنجه های شدیدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجویی به متهم و مواردی امثال نیز علیه برخی از ما اعمال شده ، که برخی از شاکیان و زندانیان در گزارشهای جداگانه جزییات آن را منتشر کرده اند.» این زندانیان یاد آور شده اند که «بازجویان معمولا این فشارها را نه برای کشف واقعیت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجویان به کار گرفتند. این رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دارسی و حکم قطعی در حال حاضر نیز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی یا همراه محکومان دچار بیماری روحی و روانی نگهداری می شوند .» امضا کنندگان این شکواییه همچنین نوشته اند که ما بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بوده ایم . شکنجه های روحی و فیزیکی فحاشی های شرم آور نسبت به متهم و خانواده و عزیزان او و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است . رفتاری که باعث فشار روحی زیاد به متهمان نیز بوده است. آنها نوشته اند که نه فقط دستگیری ها و بازجویی های شان همراه با توهین و تحقیر بوده است بلکه بازجویان از فحاشی و توهین به آنها و خانواده و عزیزان و افراد مورد احترام شان از جمله رهبران جنبش اعتراضی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و استفاده از رکیک ترین و زننده ترین عبارات به عنوان شگرد عادی برای تحقیر و تضعیف روحیه و تخریب مشاعر متهم استفاده می کردند . » نویسندگان این نامه گفته اند که که آنچه در این نامه آمده عمق عملکرد فاجعه آمیز نسبت به متهمان و محکومان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را مشخص نمی کند به گزارش کلمه، متن کامل شکایت نامه ۲۶ زندانی سیاسی حوادث پس از انتخابات به این شرح است: ریاست محترم هیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی با سلام احتراما استحضار دارید که قانون احترام به آزادیهای مشروع حقوق شهروندی، از قوانین ارجمندی است که هفت سال پیش در چنین روزهایی از تصویب ششمین مجلس شورای اسلامی گذشت و در تاریخ ۱۶ /۲/۱۳۸۳مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت . این قانون از نادر قوانینی است که به لحاظ اهمیت ویژه اش مصوبه ای جهت اجرایی کردن داشته و مطابق دستور العمل مصوب ۳۰/۸ /۱۳۸۳ تشکیلاتی جهت پی گیری و نظارت بر اجرای آن تاسیس یافته و در حال حاضر بر عهده شماست . قانون حقوق شهروندی در واقع حاوی مفادی است که پیشتر اصول کلی آن در فصل سوم قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری مندرج بوده اما همواره مغفول مانده بود و با تصویب این قانون مقرر شد تا نسبت به کسانی که حقوق شهروندان را حین بازداشت ودادرسی نقض می کنند مجازتهایی اعمال شود تا تضمینی بر اجرای این قانون مهم باشد . از سویی همان طور که می دانید قانون اساسی و قوانین عادی که به ویژه مانند این قانون متضمن حقوق بشر است در زمره ی مهمترین تعهدات حاکمیت اند. وفای به عهد نیز به حکم آیات متعدد قران کریم (مائده ۱/اسرا ۴۳/بقره ۷۷)واجب و متخلف از آن لعنت شده است. ( مائده، ۱۳) قوانین اساسی و عادی میثاق میان حکومت و مردم هستند که حکومت در تعهد و اجرای دقیق آنها اولی بر شهروندان است و اگر حکومتی به قوانین مصوب خود پای بند نبوده و آنها را نقض کند دیگر نمی تواند از شهروندانش انتظار رعایت قانون را داشته باشد و اساسا صلاحیت خود را برای محاکمه شهروندان بر اساس قوانینی که خود پیشگام در نقض آنها بوده از دست می دهند .به هر روی قانون حقوق شهروندی با ابتکار رییس قوه قضاییه و تصویب نمایندگان مجلس، با توجه به تجربیات تلخ متهمان، به امید جلوگیری از خود سری ها و قانون گریزی های محافل نظامی، اطلاعاتی و امنیتی در فرایند تعقیب، تحقیق و محاکمات متهمان، به ویژه متهمان سیاسی تصویب شده، انتظار می رفت رویه های ناصواب را در بازجویی ها و محاکمه ها اصلاح کرده و روش های اسلامی و انسانی را به جای آن حاکم گرداند و اجرای آن می توانست افتخاری برای دستگاه قضایی و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی باشد، متاسفانه نه تنها از ابتدا جدی گرفته نشد بلکه در یکی از مهمترین بزنگاه های تاریخ در دو سال گذشته و در پی حوادث انتخابات مورد بی رحمی کامل قرار گرفت و اغراق نیست اگر بگوییم که نه تنها بند بند این قانون مهم اجرا نشده بلکه مفهموم و ماهیت آن مورد تطاول مخاطبان ومجریان آن قرار گرفته است . ما امضا کنندگان این شکواییه بدین وسیله اعتراض شدید و شکایت خود را از ضابطینی که از سوی سپاه پاسداران، وزارا ت اطلاعات و نیروی انتظامی مسوولیت تعقیب و بازجویی از ما را بر عهده داشته و همچنین دادستان سابق تهران و سایر مقامات ذی ربط که بر اساس مقرارت آیین دادرسی کیفری این اقدامات تاکنون تحت نظارت و تعلیمات آنها بوده اعلام می کنیم و از جنابعالی انتظار داریم با توجه به گزارش های متعددی که از رفتار غیر شرعی و غیر قانونی نامبردگان منتشر شده و به حد تواتر رسیده است اقدام مقتضی مبذول فرمایید. در ذیل تنها پاره ای از قانون گریزی ها ی روشمند اعمال خلافی که در حق امضا کنندگان این شکواییه ها روا داشته شده ارائه می شود. با این تاکید که آنچه در اینجا آمده عمق عملکرد فاجعه آمیز نسبت به متهمان و محکومان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸را مشخص نمی کند. برخی از امضا کنندگان، در گزارشها و شکایتهای جداگانه که برحی منتشر شده به جزییات تکان دهنده بیشتری پرداخته اند که متاسفانه تاکنون به این شکایات نیز رسیدگی نشده و تعداد بیشتری نیز آمادگی دارند که در صورت ضرورت نسبت به تشریح جزییات رفتار غیر شرعی ،غیر قانونی و غیر انسانی اعما ل شده علیه آنان در حضور آن هیات اقدام کنند .از سوی دیگر موارد مطرح شده در این شکواییه بیشتر محدود به نقض حقوق دادرسی عادلانه در تحقیقات مقدماتی است و مسایل بیشتری در مورد نحوه برگزاری دادگاه ها و درباره محکومیت ما مطرح است که در جای خود ضرورت رسیدگی جدی دارد . ۱-بر خلاف بند اول قانون حقوق شهروندی (مشتمل بر ضرورت قرار تامین و بازداشت صرفا با رعایت قوانین و دستورات قضایی مشخص و شفاف، منع اعمال سلایق شخصی و سو استفاده از قدرت برای بازداشت، منع خشونت در حین بازداشت و منع بازداشت های غیر ضروری ) بازداشت های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بدون دستورات قضایی مشخص و شفاف بوده و احکام بازداشت به صورت فله ای و در ذیل یک دستور کلی به صورت سفید امضا بدون ذکرنام متهم و گاه حاوی اسامی چند ده نفر بوده است . در مواردی احکام بازداشت، به دلیل حوادث پس از انتخابات، چند روز یا چند هفته پیش از انتخابات صادر شده بود . این احکام بازداشت نه تنها مبتنی بر رعایت مقررات و قوانین نبود بلکه دقیقا ناشی از اعمال نظر و سلیقه گروهی افراطی در سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بوده است، و نوعی عقده گشایی و تسویه حساب سیاسی با جناح سیاسی رقیب را در ذهن متبادر می سازد و متاسفانه غالب بازداشتها با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند . ۲- بر خلاف بند دوم قانون مذکور که تصریح می کند محکومیتها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی قطعی نشده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد. احکام صادره علیه اینجانبان نوعا، ظنی و گمانی بوده و از اتقان و استحکام لازم و کافی برخوردار نیست .و به هیچ وجه مستدل و مستند به مواد مشخص قانونی و مصادیق آنان نیست و حتی در بسیاری موارد در متن احکام محکومیت صادره، عبارات غیر حقوقی و مبهم درج شده و اصل برائت متهمان نقض شده است .به طوری که احکام صادره را می توان در حد مقالات سیاسی برخی مطبوعات علیه رقیبان سیاسی توصیف کرد که انتشار متن کامل آنها موجب وهن نظام و وقوه قضاییه است و در نهایت می توان گفت که با این روش دادگاه، قاضی و دادنامه به ابزاری برای حبس فعالان سیاسی و حفظ وضع موجود توسط ماموران نظامی، اطلاعاتی و امنیتی بدل شده است . ۳-بند سوم قانون بر ضرورت استفاده از وکیل و کارشناس در مراحل تحقیقات مقدماتی دادسراها و محاکم تصریح دارد در قانون برنامه چهارم توسعه نیز بر لزوم تمهیداتی جهت حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی تصریح شده است . ماده ۱۲۸ آیین دادرسی نیز صراحت دارد که متهم می تواند در مراحل تحقیق (بازجویی ) یک وکیل همراه خود داشته باشد و در خصوص پرونده های محرمانه و امنیتی هم حضور وکیل در مراحل تحقیق منع نشده و منوط به اجازه دادگاه شده که با توجه به موخر بودن قانون حقوق شهروندی نسبت به آیین دادرسی با تصریح این قانون حق حضور وکیل در همه مراحل بدون هیچ قیدی قطعی شده است. این در حالی است که تقریبا تمامی امضا کنندگان این شکایت در دوران بازداشت و بازجویی به طور کامل از حق انتخاب و دسترسی به وکیل محروم بوده اند، اجازه هر گونه مشورت حقوقی با وکیل یا کارشناس را نداشته و حتی اجازه دسترسی به کتابهای قوانین جاری کشور و یا حق داشتن کاغذ و قلم برای تدارک دفاع حقوقی از خود را نیز پیدا نکرده اند . دسترسی متهمان به وکیل نوعا در حد دقایقی پیش از تشکیل دادگاه و معمولا در حضور قاضی و یا شخص ثالث مورد نظر بازجوها و برخی نیز بدون حضور وکیل حتی در دادگاه صورت گرفته است. در برخی موارد بازجویان متهمان خود را تحت فشار و اجبار قرار داده تا حق اختیار وکیل را از خود سلب کنند . در مواردی نیز در دفاتر محاکم به متهمان گفته شده داشتن وکیل موجب دردسر و افزایش میزان مجازات می شود و بهتر است از داشتن وکیل صرفنظر کنند .اعمال محدودیت وکلا به مفاد پرونده موکل نیز مانع بسیار مهمی در راه دفاع موثر از متهمان بوده است. به عنوان مثال یکی از بارزترین موارد نقض حق دفاع عدم ارائه دادنامه به محکوم و وکیل وی است . ۴- بند چهارم قانون بر ضرورت رعایت اخلاق و موازین اسلامی تاکید کرده است . ما امضا کنندگان این شکایت بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بوده ایم . شکنجه های روحی و فیزیکی، فحاشی های شرم آور نسبت به ما و خانواده و عزیزان ما و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است . رفتاری که باعث فشار روحی زیاد به متهمان نیز بوده است ضرورت حفظ حرمت انسانها، عفت کلام وعدم توهین به دیگران از بدیهی ترین مقتضیات اخلاقی و اسلامی است .اما ظاهرا بازجویان این شیوه های غیر اسلامی و غیر اخلاقی را جزو ضرورتهای کاری خود برای تحقیر متهم ، گرفتار کردن وی در فشار روحی و وادار کردن وی به همکاری می دانند . ۵-بند پنج قانون حقوق شهروندی با توجه به اصل منع دستگیری و بازداشت افراد، بر ضرورت رعایت ترتیبات قانونی و ارجاع پرونده در مهلت مقرربه مراجع صالح قضایی و مطلع کردن خانواده دستگیر شدگان تاکید دارد. علاوه بر این قانون مهمترین ترتیبات قانونی بازداشت متهمین در ماده ۱۳۴ آیین دادرسی کیفری و بندهای ح و ط ماده سه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درج شده است .تمامی این مواد قانونی در مورد بازداشتها نقض شده است، به عنوان نمونه طبق ماده ۱۳۴ آیین دادرسی کیفری قرار تامین باید متناسب با اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام و همچنین سابقه متهم ، وضعیت مزاجی، سن و حیثیت او باشد . متاسفانه تمامی این موارد نادیده گرفته شده است و بر خلاف این موارد نوعا شدیدترین قرار تامین یعنی بازداشت موقت اعمال شده است . شگفت اینکه در مواردی که قرار تامین از نوع کفالت یا وثیقه صادر شده، متهمان وادار به اعلام عدم امکان تامین کفیل و یا وثیقه شده اند . در مواردی هم با کمال تاسف بدون اطلاع متهمان از قول آنها نوشته شده از تامین وثیقه عاجزند، افراد تا مدتها در همین وضع در بازداشت نگاه داشته شده اند .همچنین بر خلاف مواد قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب امکان اعتراض ماهانه به قرار بازداشت موقت و به تبع آن رسیدگی به این اعتراض منتفی بوده است .بی خبری طولانی مدت متهمین دربند و خانواده هایشان از وضعیت یکدیگر نیز یکی دیگر از بدیهی ترین موارد نقض حقوق شهروندی بوده که علاوه بر نقض حقوق متهم ظلم به خانواده های آنان نیز بوده است و آنها را روزها و گاه حتی ماه ها در وضعیت فشار روحی و دلهره و نگرانی شدید قرار داده است . با ۶۱ امتیاز و ۲ نظر فرستاده شده در بخش اجتماعی نظرات
خبر / رادیو کوچه در پی برگزاری تظاهرات ضددولتی در شهر حماه، تانک‌های ارتش سوریه روانه این شهر شده‌اند. بر اساس گزارشهای منتشر شده حرکت چند ستون از تانک‌های ارتش سوریه به سوی حماه در مرکز این کشور است. حماه در هفته‌های گذشته شاهد برگزاری تظاهرات برضد حکومت بشار اسد بوده است. هم‌زمان، نیروهای امنیتی سوریه به بازداشت معترضان در شهر حمص و شهر ساحلی بانیاس ادامه داده‌اند. در حمص صدها نفر بازداشت شده و ارتش برای جلوگیری از تظاهرات شهر را به چند قسمت تقسیم کرده و خدمات شهری مانند آب، برق و تلفن قطع شده است. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا با وضع تحریم‌های جدیدی علیه حکومت سوریه، صدور تسلیحات و تجهیزاتی که میتواند در سرکوب مخالفان کاربرد داشته باشد را به این کشور ممنوع کرد. این اتحادیه همچنین ورود ۱۳ نفر از مقام‌های سوریه به کشورهای عضو را ممنوع اعلام کرد و از مسدود کردن دارایی‌های آنها خبر داد. اتحادیه اروپا اعلام کرد تحریم‌شدگان کسانی هستند که «مسوول سرکوب خشونت‌آمیز جمعیت غیرنظامی» بوده‌اند. کاترین اشتون، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هدف از اعمال تحریم‌ها را «تغییر بی‌درنگ سیاست‌های رهبران سوریه» اعلام کرد. بشار اسد در فهرست تحریم‌شدگان نیست ولی نام برادرش، ماهر الاسد، فرمانده گارد ریاست جمهوری و رامی مخلوف، از بستگان ثروت‌مند رییس جمهوری سوریه در بین تحریم‌شدگان دیده می‌شود. بیشتر بخوانید: «دولت سوریه اجازه ورود کمک به درعا را نمی‌دهد» با ۵۹ امتیاز و ۲ نظر فرستاده شده در بخش سیاست نظرات
۲۶ زندانی سیاسی حوادث پس از انتخابات با نوشتن شکایت نامه ای خطاب به ریاست «هیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی»، از برخوردهای غیرقانونی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران با آنها در مراحل مختلف بازداشت، بازجویی، محاکمه و حبس شکایت کرده اند و هم زمان با سالگرد تصویب قانون احترام به آزادیهای مشروع حقوق شهروندی، خواستار رسیدگی به این شکایت شده اند.این زندانیان هم اکنون در بند ۳۵۰ اوین، دو الف اوین، زندان رجایی شهر و زندانهای خوزستان به سر می برند. این شکایت ضمن ارسال به مراجع مربوطه، توسط یاران گمنام جنبش سبز در اوین برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته است. ۲۶ زندانی سیاسی در نامه خود نوشته اند که غالب بازداشتها با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. با ۵۷ امتیاز و ۱ نظر فرستاده شده در بخش سیاست نظرات
فریاد دادخواهی مان را بلندتر سر دهیم ، عزیزان مان را در سوله هایی مخروبه اسیر کرده اند . کهریزک دیگری افشا شده است . داغ کشته شدگان کهریزک ، هنوز، قلب مادران را به آتش می کشد و آمران و عاملان فاجعه ی انسانی کهریزک آزادند و افشاگران کهریزک در زندان . حکومت دیکتاتوری ، در انتقامجویی از زنان که همواره وزنه ی مهمی دراعتراض به بی عدالتی ها و نابربری ها بوده اند ، از هیچ عمل ضد بشری دریغ نکرده است .زنان از هر طبقه و طیفی در شرایط بسیار نامطلوبی در زندان ها هستند .از موجود نازنینی چون هاله سحابی، مادر صلح و قران پژوه و فخرالسادات محتشمی پور، مسلمان وفعال سیاسی اصلاح طلب تا فریبا کمال آبادی و مهوش ثابت دو مادر بهایی ، به جرم عقیده در زندان اند . از وکیل و حقوقدان برجسته ای چون نسرین ستوده تا جوانان دانشجویی چون بهاره هدایت و مهدیه گلرو و شبنم مددزاده .از معلمی زحتمکش چون عالیه اقدام دوست تا دخترکرد جوانی چون روناک صفازاده و روناک ها و بهاره ها و مهوش های دیگردر چنگ ستمگران اسیرند .و تعداد دیگری که فقط و فقط برای همدردی با مادران عزادار ، چون لیلا سیف الهی - پزشک و ژیلامکوندی - شاعر به احکام سنگین 4ساله محکوم شده اند همه ی عزیزان ما ، همراه با صدها زن زندانی گمنام و بی پناهی که در سوله های قرچک ورامین در بندند ، جان شان در خطر است . این تهدید را تبدیل به فرصت کنیم و جان همه ی عزیزانی که در سوله ها و مرغدانی های مخروبه ی قرچک ورامین اسیرند را نجات دهیم . زندان قرچک ورامین ، کهریزک دوم و کهریزک های دیگر باید بسته شود . از مردم آزدیخواه ایران و جهان و شخصیت ها و نهاد های حقوق بشری دنیا، بخواهیم با ما همراه و هم صدا شوند و حکومت ایران را موظف به رعایت حقوق زندانیان کنند . با ۵۲ امتیاز و ۰ نظر فرستاده شده در بخش اجتماعی نظرات
جرس: ۲۶ زندانی سیاسی حوادث پس از انتخابات با نوشتن شکایت نامه ای خطاب به ریاست «هیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی»، از برخوردهای غیرقانونی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران با آنها در مراحل مختلف بازداشت، بازجویی، محاکمه و حبس شکایت کرده اند و هم زمان با سالگرد تصویب قانون احترام به آزادیهای مشروع حقوق شهروندی، خواستار رسیدگی به این شکایت شده اند.این زندانیان هم اکنون در بند ۳۵۰ اوین، دو الف اوین، زندان رجایی شهر و زندانهای خوزستان به سر می برند با ۵۱ امتیاز و ۰ نظر فرستاده شده در بخش سیاست نظرات
به دنبال شدت گرفتن انتقادها از عملکرد حکومت سوریه در قبال معترضین، برخی از دیپلمات‌های سازمان ملل میگویند که دمشق از عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل کنار کشیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دیپلمات‌ها که نخواستند نام‌شان فاش شود گفته‌اند که سوریه ضمن اخذ این تصمیم به کویت پیشنهاد داده است تا به جای این کشور برای کسب کرسی در این نهاد خود را نامزد کند و کویت نیز به طور خصوصی این پیشنهاد را پذیرفته است. پیشتر بنا بود که سوریه در سال ۲۰۱۱ و کویت در سال ۲۰۱۳ خود را برای اخذ کرسی در این نهاد حقوق بشری نامزد کنند، اما به گفته این دیپلمات‌ها این دو کشور پس از رایزنی با یکدیگر تصمیم گرفتند که سوریه جای خود را با کویت عوض کند و در سال ۲۰۱۳ برای عضویت در این شورا اعلام نامزدی کند. تا این‌لحظه هیچ‌یک از مقامات رسمی سوریه این خبر را تأیید نکرده‌اند. سوریه در حالی خواستار عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل شده بود که به گزارش فعالان حقوق بشری سوریه، در جریان هشت هفته جنبش اعتراضی این کشور، بیش از ۶۰۰ نفر کشته و حدود ۸ هزار نفر بازداشت یا ناپدید شده‌اند. این کشور در ژانویه سال جاری و پیش از آغاز اعتراضها، به عنوان یکی از این چهار نامزد، در کنار هند، اندونزی و فیلیپین، برای عضویت در نهاد حقوق بشر سازمان ملل خود را نامزد کرد و از سوی بخش آسیایی این نهاد و اتحادیه عرب مورد تأیید قرار گرفت. قرار بر این بود که در انتخابات ۲۸ اردیبهشت، مجمع عمومی سازمان ملل این انتخاب را به تأیید نهایی برساند، اما به گفته این‌دیپلمات‌ها، به دنبال بالا گرفتن تنش در سوریه و شدت گرفتن انتقادها از حکومت بشار اسد، برخی از اعضای سازمان ملل به دمشق پیشنهاد دادند تا از این عضویت صرفنظر کند. انتخاب اعضای جدید برای یک سوم از کرسی‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه در ژنو برگزار خواهد شد و چهار عضو بخش آسیایی این نهاد که مدت عضویت‌شان امسال به پایان می‌رسد جای خود را به کشورهای دیگری می‌دهند. شورای حقوق بشر سازمان ملل دارای ۴۷ عضو است که این اعضا بسته به موقعیت جغرافیایی در پنج گروه کشورهای «آفریقایی»، «آسیایی»، «اروپای شرقی»، «اروپای غربی و سایر کشورها» و «آمریکای لاتین و کشورهای منطقه کارائیب» دسته‌بندی می‌شوند. هر سال مجمع عمومی سازمان ملل برای یک سوم کرسی‌های این شورا تصمیم‌گیری کرده و اعضای جدیدی را انتخاب میکند. این نهاد حقوق بشری سازمان ملل وظیفه نظارت بر وضعیت حقوق بشر و جلوگیری از نقض این حقوق در کشورهای عضو را بر عهده دارد، اما به گفته منتقدین، برخی از اعضای این نهاد از موقعیت خود برای بستن راه انتقادها علیه خود و هم‌پیمانان‌شان استفاده میکنند. با ۴۹ امتیاز و ۲ نظر فرستاده شده در بخش سیاست نظرات
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر