-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۸۹ مرداد ۱۵, جمعه

Latest News from Kaleme for 08/06/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا گزینه دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



” به مطالبات زندانیان پاسخ دهید و نگذارید فاجعه ای ناگوار رخ دهد.” همگرایی سبز جنبش زنان ایران با انتشار پیامی به مسئولان زندان هشدار دادند که به مطالبات هفده زندانی سیاسی ای که در حال حاضر در اعتصاب و در سلول های انفرادی هستند ؛ پاسخ دهند و نگذارند فاجعه ای دلخراش و ناگوار رخ دهد.”

به گزارش کلمه ،همگرایی سبز جنبش زنان ایران با حضور زهرا رهنورد، مینو مرتاضی لنگرودی، پروین فهیمی مادر شهید سهراب اعرابی ، نوشین احمدی خراسانی ،جمعی از مادران صلح و طیف های مختلف فکری جنبش زنان ایران بعد از ظهر دیروز دور هم گردآمدند و با ابراز نگرانی از وضعیت ناگوار هفده زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذا ؛ پیامی را خطاب به آنها ارسال کردند.

آنها همچنین از زندانیان خواستند اعتصاب غذای خود را بشکنند:” از زندانیان سلحشور می خواهیم به اعتصاب غذای خود پایان دهند تا با سلامت کامل به آرمان های خود دست یابند.”

آنها در این پیام به مسئولان زندان هشدار دادند که هر حادثه ی ناگواری که برای زندانیان بیفتد بر عهده مسئولان زندان اوین خواهد بود بنابراین به مطالبات زندانیان پاسخ دهند و نگذارند فاجعه ای جدید رخ دهد.

دوشنبه گذشته هفده زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین در اعتراض به رفتار نا مناسب مسئولان زندان به سلول های انفرادی منتقل شدند . آنها از دوازده روز پیش تا کنون اعتصاب غذا کرده اند و خانواده های آنها نگران سلامتی عزیزان شان هستند . بر اساس گزارش های رسیده جان این هفده زندانی سیاسی در خطر است.


 


کلمه :عبدالله نوری ،فعال سیاسی امروز با خانواده تعدادی از زندانیان اعتصاب کننده بند ۳۵۰ تماس گرفت .

به گزارش کلمه ،او در این تماس تلفنی ضمن دلجویی از خانواده این زندانیان که امروز یازدهمین روز از اعتصاب غذای خود را نیز پشت سر گذاشتند. گفت که ضمن پافشاری بر خواسته این زندانیان که خواسته هایی به حق است از آنها تقاضا دارد که برای حفظ سلامت خود و حفط توان شان برای آینده ایران آزاد ،به این اعتصاب غذا پایان دهند .

عبدالله نوری ،ضمن تاکید بر خواسته های قانونی زندانیان سیاسی از مسووولان قضایی ایران خواست به مطالبات قانونی آنها پاسخ گویند و ار سوی دیگر ضمن همدری با زندانیان دربند سلول انفرادی خطاب به آنها گفت : «ایران ما به شما آزادگان شجاع احتیاج دارد . سلامت خودتان را به خطر نیاندازید. پیام روشنگرانه شما در حامعه ایران و حتی جهان به خوبی پژواک داشته است.من از شما تقاضا می کنم که هرچه زودتر به اعتصاب غذای خود پایان دهید خانواده،دوستان ومردم شما را برای آینده ایران سالم می خواند.»

هفذه زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین به خاطر اعتراض به رفتارهای توهین آمیز ماموران زندان و شرایط رفاهی آن به سلول انفرادی منتقل شدند آنها پس از این انتقال دست به اعتصاب غذا زدند و گفتند تا رسیدن به خواسته هایشان که خواسته هایی به حق و قانونی است دست از اعتصاب بر نخواهند داشت .

علی ملیحی فعال دانشجویی و عضو ادوار تحکیم وحدت، حسین نورانی نژاد روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت، ، علی پرویز فعال دانشجویی، حمیدرضا محمدی فعال سیاسی، جعفراقدامی فعال مدنی، بابک بردبار عکاس خبری، ضیا نبوی دانشجوی محروم از تحصیل، کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و وب نگار، مجید دری فعال دانشجویی،بهمن احمدی امویی روزنامه نگار ،کیوان صمیمی ، روزنامه نگار ، مجید توکلی ، فعال دانشجویی ، غلامحسین عرشی و محمد حسین سهرابی رادو پیمان کریمی آزاد از دیگر زندانیان منتقل شده به سلول انفرادی هستند که از یازده روز گذشته در اعتصاب غذا به سر می برند


 


در پی ادعای  احمد جنتی علیه آنچه او سران فتنه خواند، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش ندای سبز آزادی، متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن اارحیم

آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران که حکم تمدید انتصاب خود در شورای نگهبان را اخیراً در آستانه ۸۵ سالگی دریافت کرده اند در مسجد جمکران و به مناسبت نیمه شعبان ادعا کرده اند “سران فتنه ” بواسطه دولت عربستان مبلغ یک میلیارد دلار پول از دولت آمریکا دریافت کرده اند و قرار بوده در صورت سرنگونی جمهوری اسلامی ۵۰ میلیارد دلار دیگر هم دریافت کنند .ایشان ضمناً ادعا کرده اند برای این گفته سند هم دارند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران اعلام می دارد که:

۱- ما نه تنها انتظار بلکه اصرار داریم آقای جنتی سند ادعایی خود را منتشر و برای پیگیری و اثبات ادعای خود رسماً به دادگاه شکایت کند. همچنین وظیفه قانونی دادستان کل کشور است که به نام مدعی العموم و برای دفاع از حقوق ملت ادعای آقای جنتی را پیگیری قضایی کند. روشن است مقصود از “سران فتنه” در واژگان آقای جنتی رهبران جنبش سبز است و ایشان چنانچه نتواند در دادگاه مستقل و علنی ادعای بزرگ خود را اثبات کند باید به جرم مفتری تحت تعقیب قرار گرفته و علاوه بر عواقب دینی و سیاسی و اجتماعی، متحمل عواقب قضایی و کیفری جرم خود نیز بشوند.

۲- با توجه به سوابق و تجربیات مکرر در این زمینه از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که دستگاه و مقام قضایی اصولاً کوچکترین اقدام قانونی در این مورد نخواهد کرد تا چه رسد به آنکه دادگاهی مستقل و علنی تشکیل دهد تا به اتهام بزرگ مطرح شده رسیدگی کند. نه این اولین بار است که آقای جنتی چنین نسبت های سخیفی را به مخالفان سیاسی حزب بدون تابلو متبوع خویش می دهد و نه تنها کسی است که رهبران و فعالان جنبش اصلاح طلبی و سبز ایران را متهم به ارتباط با بیگانگان و دریافت پول از آنها می کند. اگر یکبار یک دادگاه واقعی تشکیل و به اتهامات وارده از سوی امثال آقایان جنتی، مصباح یزدی و … علیه مخالفان رسیدگی می کرد و آنان را پاسخ گوی تهمت و افترا هایشان می کرد شاید امروز دوباره شاهد تکرار چنین دروغ ها و تهمت ها نبودیم.

واقعیت این است که آقای جنتی با این ادعا علیه جنبش سبز و رهبران آن نشان می دهد که جنبش سبز مردم ایران برغم تمام فشارها و سرکوب ها، زندان ها و سانسورها وصرف بودجه های هنگفت تبلیغاتی، سیاسی، امنیتی و نظامی یک ساله گذشته علیه آن همچنان زنده است و این ادعا همه بافته های کودتاگران مبنی بر پایان جنبش سبز را پنبه کرد. کابوس همین جنبش مداوم است که آقای جنتی را به چنین پریشان گویی هایی واداشته است. آقای جنتی و حزب پادگانی متبوع او باید بدانند که شیوه فرسوده و بی نتیجه ای را علیه یک جنبش مردمی برگزیده اند. اینگونه اتهامات شاید برای مدت کوتاهی بتواند در میان عده ای بی اطلاع موثر واقع شود و آنها را بفریبد اما قطعاً علیه یک جنبش گسترده ی مردمی محکوم به شکست است این را تجربه تاریخی جنبش های ضد استبدادی ملت ایران می گوید. این را تجربه رژیم محمدرضا شاهی و اتهام آن به امام خمینی (س) و قیام کنندگان ۱۵ خرداد مبنی بر گرفتن پول از مصر یا تهمت وابستگی خیزش دلاورانه مردم قهرمان تبریز در قیام ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ به شوروی می گوید.

۴- آقای جنتی و حزب پادگانی متبوع او در استفاده از شیوه گوبلزی تبلیغات زیاده روی می کنند هر چند گوبلز گفته است در شستوشوی مغزی و تبلیغات مردم فریبانه، دروغ، هر چه بزرگتر باشد، باور پذیر تر خواهد بود اما باید بدانند که این بزرگی هم حد و اندازه ای دارد. دروغ وقتی از حد لازم بزرگ تر شد به ضد خود تبدیل می شود، به همین سبب تقلب ها و دروغ های انتخاباتی و سیاسی و … وقتی از حد و اندازه لازم بزرگتر شد به ضد خود مبدل می گردد و پیش از آنکه دیگران را فریب دهد خود دروغ گوی فرا فکن را در چاه ویل کور بینی می اندازد و او را از اتخاذ روش های منطقی و واقع بینانه برای خروج از بحران باز می دارد.

۵- شورای نگهبانی که دبیری آن را آقای جنتی بر عهده داشته باشد آن هم با جعل و بدعت به نام نظارت استصوابی، آیا می تواند نگهبان شرع و قانون اساسی و حافظ حقوق ملت در برگزاری انتخاباتی سالم و منصفانه باشد؟ آقای جنتی در طول دوره انتصاب خود در شورای نگهبان که به نظر می رسد منصبی مادام العمر برای او در نظر گرفته شده، نه به عنوان داوری بی طرف بلکه در نقش یک عنصر سیاسی و مادون جناحی فعال علیه جناح های فکری و سیاسی رقیب ظاهر شده است.

ادعای عجیب او که برخی از هم مسلکان وی را نیز به خاطر نا آشنایی وی با منطق عدد و رقم میلیاردی آن هم با واحد دلار عصبانی کرده است چیزی جز ادامه همان نقش غیر قانونی و غیر اخلاقی نیست به خصوص که هیچ مرجع داوری مستقل و منصفی برای پیگیری و رسیدگی به افترائات و اتهامات وجود ندارد اما آقای جنتی بدانند که در آینده علاوه بر محکمه عدل الهی، در برابر دادگاه مستقل و عادلانه ای باید پاسخ گوی گفته ها و کرده های خود باشد.

الیس الصبح بقریب؟

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

۱۳۸۹/۵/۱۴


 


در پی انتشار نامه جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی وقایع اخیر، حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی(مدظله العالی) پاسخی مرقوم فرمودند.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی بیات زنجانی، متن  بیانیه این مراجع عالی قدر بدین  شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اللّهم ما عرّفتنا من الحقّ فحمّلنا و ما قصرنا عنه فبلّغناه

نامه دلسوزانه و دردمندانه جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی وقایع اخیر را با دقت و تأثر فراوان خواندم و در ابتدای امر، با خود این سئوال را طرح کردم که چگونه و با چه دلیلی، با فرزندان انقلاب، امام و ایران عزیز که عمدتاً جزء نیروهای دلسوز، فداکار و متعهد هستند اینگونه عمل می‌شود؟ چرا بخشی از حاکمیت این احتمال را نمی‌دهد که منشأ همه این گرفتاری‌ها، رفتار و کردار و اقدامات غیر اصولی و غیرقانونی خودش است. چرا امروز حاکمیت بدین گونه از توصیه ها و دستورات رسول گرامی اسلام و ائمه هدی علیهم السلام و سخنان و افکار امام(ره) فاصله گرفته است؟ آیا از عواقب اینگونه تحقیر نمودن مردم، نمی‌هراسد؟

اینکه با صِرف اتهامات واهی و با تکیه بر اعترافاتی که در محیط زندان و پس از بازداشت اخذ شده و این گونه اعترافات را هیچ فقیهی با توجه به روایات متعدد، مستند و قابل تکیه نمی داند، تعداد قابل توجهی از زنان و مردان را مورد هتک قرار دهیم، باید منتظر خشم و غضب الهی باشیم. مگر نه این است که طبق روایات متعدد صحیحه، هتک حرمت مومن بالاتر از هتک حرمت خانه خداست. آیا اگر امروز گرفتار عذاب الهی شویم، نتیجه همین اعمال ما نبوده است؟

بارها تأکید کرده‌ام که این گونه اعمال، غیر حقوقی، غیر قانونی و غیرشرعی است و هیچ شخصی حق ندارد فردی را به صِرف اتهام برای یک مدت طولانی بازداشت کند و سپس او را تحت فشار قرار دهد تا اتهاماتش را بپذیرد. این گونه اعترافات والله و بالله خلاف شرع، اخلاق و عقل است و پرهیز از آن، در تمامی روایات مستند از ائمه معصومین(ع) مورد تاکید قرار گرفته است.

در پایان با توجه به اخبار رسیده مبنی بر اعتصاب غذای برخی از زندانیان سیاسی، تأکید می‌دارم که پروردگار عالم و وجود نازنین حضرت ولی عصر(عج) بر این امر آگاه و گواهند و مقصود غایی این عزیزان که رساندن صدای تظلم خواهی است در بیرون هم تا حدود زیادی تحقق یافته است و حاجتی به ادامه این کار نیست؛ بلکه ادامه دادن این اعتصاب غذا، به جز زیان رساندن به انسان‌هائی که خود برای این کشور سرمایه‌اند، نخواهد بود و تکلیف آنان شکستن این اعتصاب غذاست.

خداوندا! از این مظالم بر تو پناه می بریم؛ تو گواهی که بنا بر تکلیف شرعی خود، از نهی از منکری که بر ما وظیفه قرار داده ای غفلت ننموده‌ایم و به برادران و خواهران دینی نیز این مسئله را یادآور شده‌ایم.

اللّهم انّا نشکوا الیک فقد نبینا و غیبة ولیّنا

والسلام علیکم و رحمة الله

اسدالله بیات زنجانی

قم، ۲۴شعبان المعظم ۱۴۳۱

۱۴مرداد۱۳۸۹


 


فاطمه شمس ،وبلاگ نویس و همسر محمد رضا جلایی پور که برای دومین بار در یکسال اخیر بازداشت شده و این روزها در زندان است،در تازه ترین یادداشت خود در وبلاگ شخصی اش در باره هفده زندانی بند ۳۵۰ اوین که از ده روز پیش در اعتصاب غذا به سر می برند ، نوشته است :«بیایید یک لحظه تجسم کنیم ده روز گرسنگی آن هم در انفرادی یعنی چه؟ زندانی با شکم خالی از درد فریاد می‌کشد، خودش را روی زمین‌های داغ سلول می‌کشد، از فرط استیصال داد می‌زند که کسی بیاید به دادش برسد و هیچ کس نمی‌آید و بعد در همان حال خواب‌اش ببرد.»

به گزارش کلمه، متن کامل یادداشت فاطمه شمس به این شرح است :

بیایید یک لحظه تجسم کنیم ده روز گرسنگی آن هم در انفرادی یعنی چه؟ زندانی با شکم خالی از درد فریاد می‌کشد، خودش را روی زمین‌های داغ سلول می‌کشد، از فرط استیصال داد می‌زند که کسی بیاید به دادش برسد و هیچ کس نمی‌آید و بعد در همان حال خواب‌اش ببرد. این احتمالن فقط مال دو سه روز اول است که هنوز به تنش جانی مانده. بعد از پنج روز احتمالن فریاد هم به زور می‌تواند بکشد و فقط زوزه‌ی گرسنگی‌اش هر چند ساعت یک‌بار بلند می‌شود، به در آهنی سلول می‌کوبد، فحش می‌دهد، حتی بلند گریه می‌کند، اما باز هم خبری نمی‌شود. در پاسخ فریاد‌هایش فحش و ناسزا و تهدید می‌شنود. از روز شش‌ام دیگر به زحمت می‌شود از سلول‌ها صدایی شنید، سفیدی چشم‌ها نمایان می‌شود، بدن‌ها مچاله و زانو‌ها در شکم برای تحمل درد…و همین طور اضافه کنید روز هفتم، روز هشتم، روز نهم… روز دهم. زندانبان فحش می‌دهد که می‌توانی از گرسنگی بمیری. فکر نکن اتفاقی می‌افتد.

این صحنه‌ها را یک لحظه تجسم کردن برای منی که خانواده این زندانی‌ها نیستم کشنده است چه رسد به عزیزان دل‌نگران‌شان، به پرستو، به ژیلا، به ستایش…

آی آدم‌هایی که اینجا را می‌خوانید! می‌دانم حرف زدن این روزها سخت شده است. می‌دانم سکوت گاهی بلندترین صدای اعتراض است و از سر ناتوانی نیست. می‌دانم هر روز به فکرید و در خلوتتان در اندوه خانواده‌های زندانیان سیاسی و دردهای آن‌ها شریک. اما شما را به هر چیزی که باور دارید قسم‌تان می‌دهم این روزها ساکت ننشینید. این اعتصاب‌ها جدی‌ست و همین طور پیش برود تلفات خواهیم داد. فکر کردید آن‌ها از مرگ عزیزان ما هراسی به دل دارند؟ ممکن است کار تا جایی بالا بگیرد که یک نفر این وسط قربانی شود تا حاضر شوند ملاقات بدهند. اما من حتی نمی‌توانم به آن لحظه فکر کنم که تن بی‌جان عزیزی را از سلول‌ بیرون بکشند و به خانواده‌اش تحویل دهند و بگویند خودش اعتصاب کرد. می‌خواست نکند. باور کنید این کار را خواهند کرد. تابستان پارسال را که یادتان نرفته؟

باور کنید اگر هر یک نفر نترسد دوباره صدایمان به بلندی تابستان پیش خواهد شد. اگر صدای تظلم‌خواهی خانواده‌های اعتصاب‌کنندگان را می‌شنوید صدایتان را بلند کنید. تا تنی بی‌جان نشده و خانواده‌ای داغدار صدایتان را بلند کنید. اگر ایران بودم قطعن می‌رفتم روبروی اوین برای همدلی با خانواده‌های اعتصاب‌کنندگان. می‌رفتم کنارشان روی زمین‌های داغ می‌نشستم. آخرش این بود که من هم باتوم می‌خوردم. از درد گرسنگی که ده روز است روح و جان آن شانزده نفر را جویده که بدتر نبود.


 


کلمه-داریوش محمدی: « یکی را از ملوک مرضی هایل بود که اعادت ذکر آن ناکردن اولی . طایفه حکمای یونان ، متفق شدند که مر این درد را دوایی نیست ، مگر زهره آدمی به چندین صفت موصوف.

بفرمود. طلب کردند . دهقان پسری یافتند بر آن صورت که حکیمان گفته بودند.

پدرش را و مادرش را بخواند و به نعمت بیکران خشنود گردانیدند و قاضی فتوی داد که خون یکی از رعیت ریختن سلامتِ پادشه را، روا باشد . جلاد قصد کرد . پسر سر سوی آسمان بر آورد و تبسم کرد .

ملک پرسیدش که : در این حالت چه جای خندیدن است ؟

گفت: ناز فرزندان بر پدران و مادران باشد و دعوی پیش قاضی برند و داد از پادشه خواهند . اکنون پدر و مادر به علّت حطام دنیا ، مرا به خون در سپردند و قاضی به کشتن فتوی داد و سلطان مصالح خویش اندر هلاک من همی‌بیند ؛ به جز خدای عزّوجل پناهی نمی‌بینم .

پیش که برآورم ز دستت فریاد                هم پیش تو از دست تو گر خواهم داد… »

باز خوانی این حکایت، پیش از هر چیز برای یادآوری وضعیتی است که این روزها زندانیان و خانواده هایشان به آن مبتلایند. زندانیانی که ، سیاست ورزی قاضی و سلامت اندیشی حاکم، کار را به جایی رسانده است که آنان نیز ، پناهی جز خدای عز و جل نمی بینند.

باز آوری این روایت، پیش از هر کس ، آیت الله آملی لاریجانی را رواست که بخواند « قاضی اگر به مصالح حکومت و سلامت حاکم بیاندیشد، بر رعیت چه خواهد رفت » و بداند « اگر در نامه های زندانیان و شکوائیه ی خانواده ها، سخنی از مراجعه به دیگران می رود، گناه کیست !»

و البته خاطر مبارک قاضی القضات آسوده باد ! که این حکایت ، نه به « ارزش های جامعه ی لیبرالی » پرداخته است و نه از « پیش فرض های انسان شناسانه و هستی شناسانه ی غرب » دفاع می کند . در این مختصر، نه از قوای سه گانه سخن رفته است که میراث غربیان باشد و نه از تفکیک قوا که مدیون علوم انسانی غرب است ؛ که تنها بازخوانی حکایتی ایرانی است از« سیرت پادشاهان » در هفتصد سال پیش . روزگاری که شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی ، اعتکافش را شکست و وعده داد : کتاب گلستان توانم تصنیف کردن که باد خزان را بر ورق آن دست تطاول نباشد و «گردش زمان » عیش ربیعش را به طیش خریف مبدل نکند .


 


میرحسین موسوی در پیامی خطاب به زندانیان سیاسی که در اعتراض به رفتار خلاف قانون و ضد دینی ماموران امنیتی دست به اعتصاب غذا زده بودند، ضمن ستایش استواری و ایستادگی این زندانیان از آنان خواست تا به اعتصاب غذای خود پایان دهند.

به گزارش کلمه، متن این پیام به شرح زیر است:

باسمه تعالی

آزاد مردان زندانی! همه آزادی خواهان و حق طلبان پیام شمارا شنیدند و استواری شما را بر سر مطالبات انسانی و مشروع مشاهده کردند.

درود بر شما! ایستادگی شما گواه بر آن است که می توان بدن ها را به محبس کشید، اما نمی توان بر جان آن ها چیره شد.

عزیزان ملت و پیشتازان جنبش سبز! اکنون که پیام شما و خانواده های مبارزتان در سطح جهان و داخل کشور منتشر شده است، مردم نگران سلامتی شما به عنوان سرمایه های سبز کشورند. ما ازهمه شما درخواست می کنیم اعتصاب غذای خود را پایان دهید از مسوولان زندانها نیز می خواهیم که حقوق همه زندانیان را بر اساس همان قوانین و آئین نامه های ناقصی که وجود دارد، محترم شمارند و بیش از این آبرو و حیثیت کشوررا در پیش ملت های جهان در معرض حراج نگذارند.

میرحسین موسوی


 


مهدی کروبی امروز پس از شرکت در یک مراسم ختم، توسط نیروهای از پیش سازمان دهی شده مورد حمله قرار گرفت و گروهی از مردم و دوستداران وی با اسلحه و گاز اشک آور تهدید شدند.

به گزارش جرس، حسین کروبی با بیان این خبر گفت: امروز که حاج آقا برای مراسم ختم یکی از دوستان قدیم خود به مسجد نور در میدان فاطمی رفته بودند، هنگام ورود با جمعی ده نفره مواجه می شوند که شروع به شعار دادن بر ضد وی می کنند، که حاج آقا اعتنایی نمی کنند و وارد مراسم می شوند.

وی ادامه داد: پس از اتمام مراسم، جمعیت زیادی از مردم و دوستداران آقای کروبی ایشان را مشایعت می کنند و تا خارج از مسجد همراه او می آیند که این نیروهای سازمان داده شده شعارهایی چون “مرگ بر ضد ولایت فقیه” را سر می دهند. مردم از این حرکت به خشم می آیند و قصد حمله به این افراد را می کنند که آنان با گاز اشک آور و اسلحه مردم را تهدید کرده و موجب پراکنده شدن آنان می شوند.

حسین کروبی به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: در فاصله برپایی مراسم، یکی از محافظان آقای کروبی، کنار این گروه می ایستند تا حرکات را تحت نظر داشته باشند که اتفاقی نیافتد. یکی از افراد این گروه گمان می کند که این محافظ از همکاران آنان است و برای کمک به آنان به مسجد آمده و وقتی با پاسخ منفی محافظ آقای کروبی مواجه می شود می گوید “راست نمی گویی، چون کفش های تو هم، کفش های سپاه است.” همه این چند نفر کفش های یک سان متعلق به سپاه را به پا داشتند.

فرزند مهدی کروبی همچنین از سازمان دهی گروهی با عنوان “نیروهای وفادار پاسداران ولایت” با نام اختصاری “نوپو” توسط سپاه پاسداران خبر داد که از نظر او اکثر این حوادث و کارشکنی ها توسط این گروه صورت می گیرد و حتی دلیل شکل گیری این گروه نیز به همین منظور بوده است.

خبرگزاری فارس، متعلق به سپاه پاسداران ساعتی پیش با انتشار خبری تحت عنوان “پرتاب گاز اشک‌آور به سوی مردم و شلیک تیرهوایی توسط محافظان کروبی” خبر را به گونه ای متفاوت منتشر کرد.

در طول یک سال گذشته بارها مهدی کروبی و اطرافیان‌اش مورد حمله نیروهای سازمان یافته قرار گرفته‌اند. یک بار در حاشیه نماز جمعه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پس از انتخابات اخیر، بار دیگر پس از حضور مهدی کروبی در شهر قزوین که پس از توهین و سنگ ‌پرانی در نهایت با شلیک گلوله به اتومبیل‌اش بدرقه‌ اش کردند.

همچنین در راهپیمایی‌های ۱۳ آبان و ۲۲ بهمن، کروبی مورد حمله نیروهای یگان‌ویژه قرار گرفت و در اسفند ماه سال گذشته، منزل این نامزد معترض انتخابات، مورد حمله عده‌ای قرار گرفت.

آخرین بار نیز، در سفر به قم برای دیدار با آیت الله صانعی، مورد حمله گروهی از افراد قرار گرفت که از پیش سازمان دهی شده بودند.


 


جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه از مردم دعوت نمود برای همراهی وهمبستگی با زندانیان سیاسی که در اعتصاب غذا بسر می برند و خانواده های دست به روزه سیاسی بزنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوروز،  متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بنام خدا

ملت شریف و آزاده ایران

بدنبال غصب آراء شما در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و وارونه اعلام کردن نتیجه انتخابات و اعتراض شما ملت که با راهپیمایی بزرگ در ۲۵ خرداد سال گذشته و نمایش جمعیت چند میلیونی خود در تهران نادرستی نتیجه

اعلام شده را به نحوی غیر قابل انکار گواهی کرده و با مسالمت آمیز ترین شکل افشا کردید، کودتاگران به خشم آمده و علاوه بر سرکوب تجمعات خیابانی عده ای از بهترین فرزندان شما را به زندان انداخته و بدترین رفتارها را با آنها انجام داده اند .جدای از فاجعه کهریزک که کوس رسوایی آن به برکت خون شهدای گرانقدر آن فاجعه، علی رغم فضای بسته رسانه ای به گوش همگان رسید، اخبار متواتر دیگری از بد رفتاری در زندانها به بیرون رسیده و زندانیانی که به هر روی پس از تحمل دوره های انفرادی طولانی مدت اکنون فرصت آن را یافته اند تا از آنچه به آنها رفته است حدیثی باز گویند حکایت از آن دارد که فاجعه فقط منحصر به کهریزک نبوده است و در زندان اوین و در جایی که دادستان، قاضی و قضاوت ریشخند بازجویان کج اندیش و بی معیار گردیده اند نیز رفتارهای فاجعه آمیز بسیاری با زندانیان شده و می شود که نمونه های اخیر آن حکایت آقایان عبدالرضا تاجیک و حمزه کرمی و خبر آقای ابطحی از برگزاری جلسات تمرین برای اعترافات پخش شده در جریان دادگاههای نمایشی و تلویزیونی در سال گذشته است.

اینک پس از گذشت یک سال عده ای از فرزندان ملت همچنان در زندانها اسیرند و با آنان بد رفتاری شده و حقوق اولیه شان نادیده گرفته می شود. اعتصاب غذای عده ای از این زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین که به علت بد رفتاری زندانبانان و انتقال مجدد آنان به سلولهای انفرادی صورت گرفته و قطع ملاقاتها و حتی ارتباط تلفنی آنان با خانواده هایشان موجب نگرانی شدید خانواده ها در مورد سلامتی و سرنوشت عزیزانشان گردیده است، ما را بر آن می دارد که اگر چه نمی توانیم رنج و نگرانی آنها را برطرف کنیم و کاری برایشان انجام دهیم حداقل با ابراز همدردی از آلام آنها بکاهیم و دل آنها را با همراهی خویش قدری آرام کنیم .

به همین منظور از همه آنان که با حضور در راهپیمایی ۲۵ خرداد سال گذشته همبستگی خود را در اعتراض به کودتای انتخاباتی اعلام کرده و پایه گذار این حرکت شدند و نیز آنان که دلشان با این حرکت همراه بوده و یا همراه

شده است دعوت می کنیم روز شنبه ۱۶/۵/۸۹ را به نشانه همراهی و همبستگی با اعتصاب غذای زندانیان بند ۳۵۰ اوین و خانواده های نگران آنها که به همراه عزیزانشان در اعتصاب غذا بسر می برند، روزه سیاسی بگیرند.باشد تا این

اقدام بر همبستگی عمومی ملت افزوده و پیوند دلهای آنها را به یکدیگر بیش از پیش کند .

روزه سیاسی هر یک از شما حتی اگر توسط دیگران دانسته نشود گواهی است درونی بر پیوندتان با خواست های ملت بزرگ ایران و کسانی که به نمایندگی از شما رنج زندان را متحمل می شوند و نیز خانواده هایی که شب و روزشان با نگرانی برای حال و روز فرزندانشان سپری می شود .

خداوند به همه نیک اندیشان و خیر خواهان کشور و ملت جزای خیر دهد.

جبهه مشارکت ایران اسلامی

۱۴/۵/۸۹


 


کلمه- دکترحسن محدثی:

در یک دسته‌بندی کلی می‌توان دیدگاه‌های ممکن و احتمالا موجود درباره‌ی نوع حضور دین در جامعه را به سه دسته تقسیم کرد: دیدگاه سکولاریستی که از خصوصی‌شدن دین دفاع می‌کند و خواهان عدم مداخله‌ی دین در تنظیم هرگونه ترتیبات اجتماعی است. دیدگاه دیگر دیدگاه سیاست انحصارا دینی است. این دیدگاه که در ۳۲ سال اخیر بر جامعه‌ی ما حاکم بوده است، طالب آن است که دین در شکل‌گیری همه‌ی ترتیبات اجتماعی مداخله‌ای فعال داشته باشد و به‌مثابه داور نهایی عمل کند و ملاکات تعیین کننده را ارائه نماید. محصول حالت افراطی این دیدگاه تمامیت‌گرایی دینی است که در آن سیاست انحصارا دینی زندگی خصوصی آدمیان را نیز با توجه به سازوکارهایی که در اختیار دارد، سراسربینانه تحت نظر می‌گیرد. دیدگاه چهارم، دیدگاه سیاست پلورال است که با عنایت به شرایط اجتماعی موجود از آن به‌عنوان گزینه‌ای ممکن و مطلوب سخن خواهم گفت. دیدگاه اخیر، دین را به‌عنوان یکی از عناصر دخیل در شکل‌گیری و شکل‌دهی ترتیبات اجتماعی می‌داند و همه‌ی اشکال انحصارگرایی را بر حسب تحلیل وضعیت اجتماعی مدرن نامطلوب تلقی می‌کند. از چنین موضعی هر سه گزینه‌ی دیگر انحصارگرایانه است: دیدگاه اول و دوم مدافع انحصارگرایی غیردینی‌اند و دیدگاه سوم مدافع انحصارگرایی دینی؛ در حالی که دیدگاه چهارم با وضعیتی کثرت‌گرا هم‌خوانی دارد و از نظر جامعه‌شناختی در وضعیتی کثرت‌گرا امکان تحقق پایدار می‌یابد.

دین در ایران معاصر به‌منزله‌ی نیروی اجتماعی بسیار تأثیرگذار نقش ایفا کرده است: چه در تحولات اجتماعی بزرگ نظیر دو انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی و چه در دیگر حرکت‌ها و تغییرات اجتماعی، دین همواره حضوری انکارناپذیر و غیرقابل چشم‌پوشی داشته است. هم اکنون نیز که قریب ۳۲ سال از وقوع انقلاب اسلامی می‌گذرد، دین هم‌چنان حضوری پررنگ دارد: حکومتی دینی جامعه‌ی ما را اداره می‌کند و تنوعی از مردم دین‌دار بخش عمده‌ی جامعه‌ی ما را می‌سازند و نسبت خاص خود را با این وضعیت برقرار می‌کنند؛ اگر چه به‌نظر می‌رسد بخشی از اعضای جامعه بیرون از سپهر دینی زندگی می‌کند اما چون در ایران اغلب تحقیقات مربوط به دین به موضوع وضعیت دین‌داری معطوف است و هنوز تحقیقی درباره‌ی وضعیت بی‌دینی در ایران انجام نگرفته است – و این خلاء بزرگی است- نمی‌توانیم به‌درستی و دقت درباره‌ی آن سخن بگوییم.

بحران جامعه‌ی قدسی

با عطف نظر به دین، می‌توان جوامع‌ را در نوع‌ شکل‌دهی‌ به‌ نظم‌ اجتماعی‌ و معنایی‌ که‌ بدان‌ می‌بخشند به‌ سه‌ دسته‌ی‌ جوامع‌ قدسی‌، سکولاریستی و کثرت‌‌گرا تقسیم‌ کرد. در هر یک‌ از این‌ انواع‌ جوامع‌، نسبت‌ متفاوتی‌ بین‌ دو قلمرو دین‌ و سیاست‌ برقرار می‌شود. جامعه‌ی‌ قدسی‌ که‌ خود به‌ دو نوع‌ سنتی‌ و واکنشی ‌تقسیم‌ می‌شود: «یک‌پارچه‌ و انحصاری‌ است‌. این‌ جامعه‌ برخلاف‌ جامعه‌ی‌ سکولاریستی به‌ منشاء متعال‌ نظم‌ به‌‌عنوان ‌اساس‌ جامعه‌ انسانی‌ نظر دارد. به‌عبارت‌ دیگر، جامعه‌ی‌ قدسی‌ معناداری‌ جامعه‌ی‌ انسانی‌ را در درون‌ خود انسان‌ها و در درون‌ گستره‌ی‌ قدرت‌ و پیش‌رفت‌ خود جامعه‌ نمی‌بیند. این‌ جامعه‌ یک‌پارچه‌ است‌ زیرا تنها یک‌ راه‌ حل‌ را برای‌ مسأله‌ی‌ نظم‌ در سطح‌ نماد، آموزه‌، عمل‌، نهاد و تاریخ‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسد و مجاز می‌شمرد. نظم‌ جامعه‌ و معناداری‌ حیات‌ انسانی‌ به‌ روی‌ بحث‌ عقلانی‌ که‌ به‌ توافق‌ بین‌ نظرگاه‌های‌ مخالف‌ منتهی‌ می‌شود گشوده‌ نیست‌. گفتن‌ این‌ که‌ نظم‌ اجتماعی‌ منشئی‌ متعال‌ دارد به‌ این‌ معنی‌ تفسیر می‌شود که‌ نظم‌ اجتماعی‌ مُنزَل‌ از بالا است‌ و انسان‌ها آن‌ را نساخته‌اند یا مشمول‌ تغییرات‌ و پرسش‌‌گری‌ آنان‌ نمی‌شود. بدین‌ ترتیب‌، مطلقیت‌ امر متعال‌ در جامعه‌ی‌ قدسی‌ به‌ تجلی‌ جسمانی‌، تاریخی‌ و نهادی‌ آن‌ در ]قالب‌[ یک‌ نظم‌ اجتماعی‌ خاص‌ منتقل‌ می‌شود. چنین‌ جامعه‌ای‌ هم‌چنین‌ انحصاری‌ است‌ به‌طوری‌ که‌ اصولاً نمی‌تواند بدون‌ تعارض‌ با ادعاهای‌ خود مشروعیت‌ جوامع‌ دیگر را مجاز بشمرد. جوامع‌ قدسی‌ در رابطه‌ی‌ مضطربانه‌ای‌ با یک‌دیگر زیست‌ می‌کنند، اگر به‌راستی‌ بتوان‌ گفت ‌که‌ اصلاً آن‌ها با یک‌دیگر ارتباطی‌ برقرار می‌کنند. آن‌ها یا در حالتی‌ از نادیده‌ گرفتن‌ متقابل‌ یا جدایی ‌به‌ هم‌زیستی‌ می‌پردازند یا به‌ جنگ‌ و خشونت‌ متوسل‌ می‌شوند تا یک دیگر را به‌ تغییر دین‌ یا تسلیم ‌وادار سازند» (Davis 1994: 122).

این‌ جامعه‌ی‌ قدسی‌ تا زمانی‌ که‌ مدرنیته‌ ظاهر نشده‌ است‌، جامعه‌ی‌ قدسی‌ سنتی‌ است‌. اما جوامع ‌قدسی‌ای‌ هم‌ هستند که‌ در «واکنش‌ علیه‌ تأثیر مدرنیته‌ سامان‌ یافته‌اند» (Ibid: 123). «جوامع ‌قدسی‌ سنتی‌ یک‌پارچه‌ و انحصاری‌ هستند زیرا هنوز تفاوتی‌ بین‌ مطلقیت‌ منشاء کلی‌ نظم‌ و نسبیت ‌فرهنگی‌ یک‌ نظم‌ خاص‌ در آن‌ها به‌طور واقعی‌ ایجاد نشده‌ است‌» (Ibid: 123). اما جوامع‌ قدسی ‌واکنشی‌ پس‌ از وقوع‌ روند یک‌پارچگی‌زدایی‌ و رواج‌ درک‌ نسبیت‌ فرهنگی‌، مصنوعاً درصدد یک‌پارچه‌سازی‌ و انحصاری کردن‌ نظم‌ اجتماعی‌ برمی‌آیند. در نتیجه‌، چنین‌ اقدامی‌ به‌ خشونت‌ و فقدان‌ هرگونه ‌تساهل‌ می‌انجامد: «حفظ‌ چنین‌ جامعه‌‌ی یک پارچه‌ و انحصاری‌ در دنیایی‌ با ارتباطات‌ آسان‌ و تکنولوژی‌ جهانی‌ آسان ‌نیست‌. به‌ این‌ دلیل‌ عزم‌ برقراری‌ مجدد یا پاک‌سازی‌ یک‌ جامعه‌ی‌ قدسی‌ در جایی‌ که‌ مدرنیته‌ پیش‌ از این‌ تاخت‌وتازهایی‌ انجام‌ داده‌ است، نظم‌ اجتماعی‌ای‌ را پدید می‌آورد که‌ شدیداً فاقد رواداری‌ است‌؛ به‌طوری‌ که‌ حتی‌ اندک‌ انعطاف‌ و گشودگی‌ جوامع‌ سنتی‌ را، که‌ علی‌رغم‌ ساختار یک‌پارچه‌ و انحصاری‌شان‌ همواره‌ محفوظ‌ ماند، فاقد است‌» (Ibid: 123).

چارلز دیویس‌ بلافاصله‌ اضافه‌ می‌کند که‌ «بهترین‌ مثال‌ برای‌ چنین‌ جامعه‌ای‌، ایران‌» پس‌ از انقلاب‌ است‌ (Ibid: 123). تلاش‌ برای‌ برقراری‌ چنین‌ نظم‌ اجتماعی‌ای‌ تلاشی است ‌که با وضعیت و شرایط اجتماعی این جوامع ناسازگار است و دیر یا زود جامعه‌ این‌ ادعای‌ مطلقیت‌ و قدسیت‌ امر سیاسی‌ را پس‌ می‌زند و از تعرض‌ دین‌ به‌ نظم‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ که‌ محصول‌ عقلانیت‌ و توافق‌ افراد دانسته‌ می‌شود، جلوگیری‌ می‌کند. بر مبنای این دیدگاه، تاریخ جامعه‌ی قدسی در ایران معاصر را می‌توان به دو مرحله تقسیم کرد:

جامعه‌ی قدسی بسیط (امت): در این دوره اقتدار دینی و فره ایزدی دو پایه‌ی مشروعیت‌بخش سازنده و پیشینی نظم اجتماعی است. تعلق فکری و عاطفی شدید به مراجع دینی و سلطنت وجود دارد و هر گونه مخالفت با نظم اجتماعی موجود به سرکوبی شدید منجر می‌شود. جامعه یک‌پارچه است و نظام فرهنگی رقیب و بدیلی برای دین وجود ندارد.

جامعه‌ی قدسی واکنشی: در این مرحله جامعه‌ی قدسی در مدار مدرنیته قرار می‌گیرد. در این دوره بخشی از پتانسیل‌ها و واکنش‌های جامعه‌ی قدسی نمایان می‌شود. این دوره با عصر جنگ‌های ایران و روس آغاز می‌شود. روند پر فراز و نشیب یک‌پارچگی‌زدایی و آشنایی با نظام فرهنگی سکولار به‌مثابه بدیلی برای نظام فکری دینی آغاز می‌شود.

بر مبنای این نقطه‌ی عزیمت یعنی تقسیم جوامع بر اساس نقش و سهم دین در شکل‌دهی نظم اجتماعی و در ترکیب نهایی این نظم، می‌توان موضوع بحران جامعه‌ی قدسی در عصر مدرن را پیش کشید. بازاندیشی نهادی و خود-بازاندیشی دو مفهومی هستند که در این‌جا می‌توانند مورد بحث قرار گیرند تا روند منتهی به بحران جامعه‌ی قدسی کم وبیش توضیح داده شود.

بازتعریف‌ نسبت‌ دین‌ و سیاست‌ در جنبش سبز: گزینه‌ی ممکن و مطلوب‌

دین‌ قلمروی‌ از زندگی‌ انسان‌ را در بر می‌گیرد که‌ معطوف‌ به‌ امر متعال‌ و مطلق‌ است‌ و سیاست‌، قلمروی معطوف‌ به‌ امور نسبی‌ و عادی‌ و روزمره‌ است‌. به‌عبارت‌ دیگر، قلمروی‌ که‌ دین‌ بدان‌ می‌پردازد معطوف‌ به‌ امر نامتناهی‌ و قلمروی‌ که‌ سیاست‌ بدان‌ می‌پردازد معطوف‌ به‌ امر متناهی‌ است‌. زبان‌ دینی‌ نیز زبانی‌ نمادی‌ و غیرواقع‌گرا است‌ که‌ از زبان‌ عادی‌ و روزمره‌ استعاره‌ می‌سازد و از آن‌ها برای‌ توصیف‌ پدیده‌های‌ آن‌جهانی‌ که‌ دین‌ به‌ تصویر می‌کشد، بهره‌ می‌گیرد. بدین‌ ترتیب‌، مطلق‌ کردن‌ عرصه‌ی‌ سیاسی‌ که‌ از بن‌ غیرمطلق‌ و نسبی‌ است‌ خطری‌ است‌ که‌ ورود دین‌ به‌ عرصه‌ی‌ سیاست‌ را در پی‌ دارد. «هر کوششی‌ در جهت‌ بنانهادن‌ یک‌ ادعای‌ سیاسی‌ خاص‌ به‌منزله‌ی‌ امری‌ مطلق‌ یا غیرقابل‌تغییر بر پایه‌ی‌ ایمان‌ دینی‌ سوء استفاده‌ از زبان‌ دینی‌ است‌ و از این‌ رو، بی‌اعتبار است‌. سوء استفاده‌ است‌ زیرا به‌ طریقه‌ی‌ ایجاد و عمل‌ زبان‌ دینی‌ توجه‌ نمی‌کند. استفاده‌ی‌ دینی‌ از زبان‌ مسبوق به‌ استفاده‌ی‌ غیردینی‌ از آن‌ است‌. زبان‌ امر متعال‌ بر زبان ‌درون‌مان‌ تکیه‌ دارد» (Ibid:14). بنابراین‌، نمی‌توان‌ زبان‌ دینی‌ را جای‌گزین‌ زبان‌ غیردینی‌ کرد.

اما آیا این‌ بدان‌ معنا است‌ که‌ دین‌ نباید در سیاست‌ دخالت‌ کند؟ برای‌ روشن‌ شدن‌ این‌ بحث‌ می‌بایست‌ به‌ مقدماتی‌ بپردازیم‌ که‌ به‌ نسبت‌ میان‌ این‌ دو مقوله‌ پرتو می‌افکنند. چارلز دیویس‌ در توضیح‌ نسبت‌ میان‌ این‌ دو قلمرو می‌گوید: «بهترین‌ درکی‌ که‌ می‌توانیم‌ از سیاست‌ داشته‌ باشیم‌ جست‌وجو و تلاش‌ برای ‌]ایجاد[ نظم‌ در حیات‌ انسانی‌ است‌. حیات‌ انسانی‌ در این‌جا به‌ معنای‌ هر دو جنبه‌ی‌ جدایی‌ناپذیر فردی‌ و اجتماعی‌ است‌. آدمیان‌، به‌طور فردی‌ و جمعی‌ به‌ دنبال‌ خیر هستند… هر جامعه‌ یا نظم‌ اجتماعی‌ بعد درونی‌ معناداری‌ دارد. این‌ معناداری‌ در فرد انسانی‌، گرچه‌ نه‌ به‌‌منزله‌ی‌ تملک‌ یا دستاورد فردی‌، مأوا دارد. اما فقط‌ در جامعه‌ و از طریق‌ جامعه‌ است‌ که‌ انسان‌ها حیات‌ انسانی‌ را برای‌ خود تفسیر کرده‌ و به‌ شخص ‌مبدل‌ می‌شوند» (Ibid:121).

راه‌حل‌هایی‌ که‌ جوامع‌ برای‌ مسأله‌ی‌ نظم‌ ارائه‌ می‌کنند متفاوت‌اند (Ibid:121). شکی‌ نیست‌ که‌ هیچ‌یک‌ از این‌ نظم‌های‌ اجتماعی‌ گوناگون‌، خداداده‌ و الاهی‌ نیست‌. نظم‌ اجتماعی‌ به‌ دست‌ خود انسان‌ها شکل‌ می‌گیرد. پس‌ کدام‌ رابطه‌ میان ‌دین‌ و سیاست‌ مناسب‌تر است‌؟ آیا باید درون‌ نظامی‌ سکولاریستی‌ سقوط‌ کنیم‌ و مدعیات‌ دینی‌ در شکل‌دهی‌ به‌ نظم‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ کاملاً بی‌اعتبار اند؟ ایده‌ی‌ اصلی‌ ایدئولوژی‌ اسلامی‌ در انقلاب‌۱۳۵۷ این‌ بود که‌ دین‌ می‌بایست‌ در همه‌ی عرصه‌های‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ حضور داشته‌ باشد. دین‌ از سیاست‌ جدا نیست‌. دین‌ فقط‌ مربوط‌ به‌ زندگی‌ شخصی‌ آدمیان‌ نمی‌شود بلکه‌ در لحظه‌لحظه‌ی‌ حیات‌ اجتماعی‌ او می‌بایست‌ حضور داشته‌ باشد. به‌عبارت دیگر، دین امری شخصی است اما خصوصی نیست. آیا ما می‌بایست‌ همه‌ی‌ این‌ مدعیات‌ را پس‌ بگیریم‌ و شکست‌ نیرومندترین ایدئولوژی‌ در شکل‌گیری انقلاب‌ اسلامی‌ را اعلام‌ کنیم‌؟

پاسخ‌ این‌ است‌ که‌ به‌نظر می‌رسد بنا بر ضرورت‌های هم اجتماعی و هم دینی، می‌بایست‌ دخالت‌ دین‌ در عرصه‌های‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ را بازتعریف‌ کنیم‌. درک ما قبل مدرن از دین و از شکل‌گیری نظم اجتماعی، حاکی از دخالت مستقیم همه‌جانبه‌ی عنصر دینی‌ به‌عنوان‌ امری‌ سرچشمه گرفته از قلمروی مافوقِ انسانی‌ در قلمروهای‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ است و عقل‌ و آزادی‌ آدمی‌ و خلاقیت‌ او را در شکل‌دهی‌ به‌ نظم‌ اجتماعی-سیاسی‌ نادیده ‌می‌گیرد و صورتی‌ مطلق‌ و مقدس‌ از نظم‌ اجتماعی ـ سیاسی‌ می‌سازد که‌ تغییرناپذیر و بی‌چون‌ و چرا است. اگر هم از میانجی‌گری انسان سخن می‌گوید به آن انسان‌هایی که نقش میانجی امر مطلق و متعالی را ایفا می‌کنند، چنان تقدس و مطلقیتی می‌بخشد که میانجی‌شدن‌شان را ناب و الوهی می‌سازد. به‌عبارت دیگر، این میانجی‌شدن منتهی به تنزل و بشری‌شدن امر مقدس و متعالی نمی‌شود بلکه بر عکس، منجر به مطلق شدن امر بشری می‌گردد. بدین ترتیب، دین و امر دینی بدل به قلمرو ممتاز و متمایزی از فرهنگ می‌شود و متولیان دین نیز گروهی ویژه و برتر از دیگران به‌حساب می‌آیند. اما در درک مدرن از دین و نظم اجتماعی «دین‌ به‌منزله‌ی‌ قلمرو متمایزی‌ از تفکر و کنش‌ که‌ جدای‌ از حیات‌ سکولارها باشد نیست‌ و نباید باشد. هیچ‌ زبان‌ دینی‌ ویژه‌ یا مخصوصی‌ وجود ندارد، دقیقاً بدین‌ خاطر که‌ دین‌ قلمروی‌ متمایز مخصوصی‌ از معنا یا فرهنگ‌ نیست‌« (Ibid: 118).

پس دین‌داران و غیردین‌داران باید با زبان واحدی با هم در باب تمامی امور اجتماعی گفت‌وگو ‌کنند و هر یک راه حل خود را به‌نحو عقلانی عرضه ‌کند و بکوشد آن دیگری را بدون استفاده از زور یا بدون استفاده از سازوکارهای معطوف به حذف قانع سازد. اما در عین حال، برای خود دین‌داران و در درون زیست‌جهان و اجتماع آنان “دین‌ هر بخشی‌ از کنش‌ و فرهنگ‌ انسانی‌ را به‌ سوی‌ نامحدود، ماوراء، و امر متعال‌ می‌گشاید. بدین‌ ترتیب‌، ایمان‌ دینی‌ به‌ محتوای‌ همه‌ی‌ حوزه‌های‌ مختلف‌ معنا و فرهنگ‌ سرایت‌ می‌کند. ایمان‌ دینی‌ در تمامیت‌ تفکر و کنش‌ انسانی‌ نفوذ می‌کند و آن‌ را متحول‌ می‌نماید و سبب‌ ارزیابی‌ همه‌ی ارزش‌ها می‌شود. با وجود این‌، دین‌ این‌ کار را از طریق‌ خلق‌ عناصر جدیدی‌ از معنا مخصوصاً عناصر دینی‌ معناـ شامل‌ مفاهیم‌ جدید، کنش‌های‌ جدید، قواعد جدید، کلمات‌ جدید و تصورات‌ جدید ـ انجام‌ نمی‌دهد بلکه‌ آن‌ را از طریق‌ پیوند هر حوزه‌ از حیات‌ انسانی‌ با تجربه‌ متناهی‌ در گشودگی‌ای‌ به‌ سوی‌ نامتناهی‌ انجام‌ می‌دهد» (Ibid: 118). بنابراین، دین‌داران در دو نوع گفت‌وگو شرکت می‌کنند: یکی گفت‌وگو در درون اجتماع خاص دینی‌شان و دیگری گفت‌وگو با غیردین‌داران در درون اجتماع دربرگیرنده و فراگیر.

حال پرسش اصلی که پرسش مهم دین‌داران در جنبش سبز نیز هست، این است که برای‌ این‌ که‌ بتوان‌ به‌ درون‌ گزینه‌ی‌ سکولاریستی (که منجر به طرد دین از عرصه‌ی سیاسی می‌شود) سقوط‌ نکرد و جامعه‌ی‌ قدسی‌ واکنشی‌ هم‌ پدید نیاورد، اما حضور دین‌ را در قلمروهای‌ گوناگون‌ جامعه‌ ممکن‌ ساخت‌، چه‌ طریقی‌ را باید برگزید؟ برای‌ توضیح‌ این‌ مطلب‌ می‌بایست‌ دو نوع‌ جامعه‌ سکولاریستی و کثرت‌گرا را مورد بررسی‌ قرار دهیم‌ و نوع‌ نقش‌ دین‌ را در آن‌ها ارزیابی‌ کنیم‌. دیویس‌ «مشخصه‌ی‌ تعیین‌ کننده‌ی‌ جامعه‌ی‌ مدرن‌» را چنین‌ تعریف‌ می‌کند: «جامعه‌ در درک‌ مدرن‌ آن‌ نتیجه‌ی‌ کنش‌ انسان‌ آزاد است‌. جامعه‌ نه‌ هم چون‌ ساختاری‌ از پیش‌شکل‌ گرفته‌ یا نظم‌ مقدس‌ غیرقابل‌ تغییر از بالا تحمیل‌ شده‌ است‌ و نه‌ ضرورتی‌ طبیعی‌ از پایین‌ بدان ‌تعین‌ بخشیده‌ است‌. جامعه‌ی‌ مدرن‌ چونان‌ طرحی‌ مدنظر قرار می‌گیرد که‌ اجرای‌ آن‌ برعهده‌ی‌ انسان‌هایی‌ است‌ که‌ در ارتباطی‌ عقلانی‌ با یک دیگر آزادانه‌ وارد عمل‌ می‌شوند» (Ibid: 124).

آیا چنین‌ مدعایی‌ ماهیتاً سکولاریستی است‌؟ پاسخ‌ منفی است‌ زیرا ‌«اعتقاد به‌ این‌ که‌ جامعه‌ محصول‌ آزادی‌ و عقلانیت‌ انسانی‌ است‌، ولو محصولی‌ کاملاً ناتمام‌، ممکن‌ است‌ از اصول‌ سکولاریستی‌ یا دینی‌ نشأت‌ گرفته‌ باشد» (Ibid: 124). فرق بینش‌ سکولاریستی‌ و دینی‌ در این‌جا این‌ است‌ که‌: «در نظر یک‌ سکولاریست‌، منشاء نظم‌ در حیات‌ انسانی‌ انحصاراً درون‌‌مان (immament) است‌. توسل‌ به‌ منشائی‌ متعال‌، لازم‌ یا درست‌ نیست‌. انسان‌ها در حل‌ مسائل ‌مربوط‌ به‌ حیات‌ انسانی‌ و تکمیل‌ سرنوشت‌‌شان‌ توانا هستند. در هر روی‌دادی‌، فقدان‌ توانایی‌ از بالا جبران‌ نمی‌گردد. رستگاری‌ فوقِ طبیعی‌ وجود ندارد. معادشناسی‌ و قیامت‌بینی‌ دینی‌ به‌ طور درون‌مان نه‌ با مداخله‌ی الهی‌ که‌ با ارجاع‌ به‌ تاریخ‌ انسانی‌ تفسیر می‌شود. در این‌ معنا، جامعه‌ی‌ سکولار نوعی‌ از جامعه‌ است‌ که‌ دین‌ را از نظم‌ اجتماعی‌ عمومی‌ خارج‌ می‌کند و صرفاً کارکردی‌ در حوزه‌ی ‌خصوصی‌ را برای‌ آن‌ مجاز می‌داند» (Ibid: 125).

در غرب مسیحی، کلیسا با تجسد بخشیدن به خدا در کلیسا و در واقع، با زندانی‌ کردن‌ خدا صورتی‌ بت‌‌پرستانه‌ و شیئی‌ شده‌ از دین‌ عرضه‌ کرد، در حالی‌ که‌ از منظر دینیِ بدیل، لطف‌ خدا از طریق‌ آحاد انسانی‌ در نظم ‌اجتماعی ـ سیاسی‌ منتشر می‌شود. جامعه‌ی‌ قدسی‌ واکنشی‌ نیز نظم‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ را بر اساس‌ درکی ‌خاص‌ از دین‌ در انحصار خدا درمی‌آورد و یا به‌عبارت‌ دقیق‌تر، خداوند به‌دست‌ نهادهای‌ دینی‌ خاص‌ به‌بند کشیده‌ می‌شود تا نظم‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ معینی‌ را مقدس‌ سازد. چنین‌ نظمی‌ به‌ مقابله‌ با عقلانیت‌ و آزادی‌ می‌پردازد و نبرد با خداوند برای‌ تصرف‌ مجدد عقلانیت‌ و آزادی‌ آغاز می‌شود. سکولاریست‌ها و کسانی ‌که‌ خدا را به‌ بند کشیده‌اند از دو سو، چنین‌ نبردی‌ را آغاز می‌کنند. روشن‌ است‌ که‌ بر مبنای این بررسی، روند مدرنیزاسیون‌ به‌نفع‌ سکولاریست‌ها خواهد بود. وظیفه‌ی نخستین‌ دین‌داران‌ در چنین‌ وضعی‌ این‌ است‌ که‌ ابتدا خداوند را آزاد کنند و او را در جبهه‌ی‌ عقلانیت‌ و آزادی‌ قرار دهند و بدین‌ ترتیب‌، مانع‌ الوهیت‌زدایی‌ از نظم‌ اجتماعی‌ ـ سیاسی‌ شوند. ترجمه‌ی‌ سیاسی‌ این‌ مدعیات‌ همانا جامعه‌ی‌ کثرت‌گرا است‌.

جامعه‌‌ی کثرت‌گرا چگونه‌ طرحی از جامعه‌‌ است‌؟ و دین ‌در آن‌ چه‌ وضعی‌ دارد و چه‌ نقشی‌ ایفا می‌کند؟ می‌توان وضع‌ دین‌ را در جامعه‌ی‌ کثرت‌گرا با وضع‌ دین‌ در جامعه‌ی‌ یک‌پارچه‌ مقایسه‌ کرد: «جامعه‌ی‌ کثرت‌گرا بر اساس‌ فرآیند ارتباط‌ پا می‌گیرد. این‌ جامعه‌ معطوف‌ به‌ وفاق است‌ و با مباحثه ‌از خود حفاظت‌ و دفاع‌ می‌کند. جامعه‌‌ی یک‌پارچه‌، متکی‌ بر اقتدارهای‌ خارجی‌ است‌. این‌چنین‌ جامعه‌ای‌ معطوف‌ به‌ اطاعت‌ است‌ و با خشونت‌ از خود حفاظت‌ و دفاع‌ می‌کند. وقتی‌ دین‌ در درون‌ جامعه‌ای‌ یک‌پارچه‌ جای‌ می‌گیرد، نظم‌ اجتماعی‌ موجود را مشروعیت‌ می‌بخشد و مجازات‌های‌ دینی‌ را بر علیه‌ کوشش‌هایی‌ که‌ درصدد تغییر آن‌اند ارائه‌ می‌کند. در جامعه‌ی‌ کثرت‌‌گرا دین ‌کارکردی‌ دوگانه‌ دارد. دین‌ به‌‌مثابه‌ ایمان‌ با رد مطلق‌ کردن‌ هر نظم‌ متناهی‌ مباحثه‌ را گشوده‌ نگه‌ می‌دارد و به‌مثابه‌ مجموعه‌ای‌ از عقاید و هنجارهای‌ خاص‌ نیز سهمی‌ غنی‌ در مباحثه‌ی‌ عمومی‌ دارد ـ سهمی‌ که‌ در معرض‌ تصحیح‌ و گسترش‌ است‌ اما با این‌ همه‌، در پهنا و ژرفا، خواهان‌ تفوق جستن ‌نیست‌. در جامعه‌ی‌ کثرت‌‌گرا صدای‌ دین‌ شنیده‌ می‌شود، اما صداهای‌ دیگر نیز خاموش‌ یا کم‌ نمی‌شوند بلکه‌ آن‌ها هم‌ شنیده‌ می‌شوند» (Ibid: 126).

چرا باید دین‌داران‌ خواهان‌ شکل‌گیری‌ چنین‌ نظم‌ اجتماعی ـ سیاسی‌ شوند؟ دیویس‌ یادآوری‌ می‌کند که‌ «مبنای‌ توجه‌ دین‌داران‌ به‌ آرمان‌ جامعه‌ی‌ کثرت‌گرا، سه‌ بینش‌ کلیدی‌ است‌» (Ibid: 126). بینش‌ نخست‌ بر تشخیص‌ یک‌ واقعیت‌ اجتماعی‌ و تاریخی‌ یعنی‌ کثرت‌ جوامع‌ در نظم بین‌الملل و کثرت گروه‌های‌ اجتماعی‌ در کشور دلالت ‌دارد‌ که‌ “نفی‌ این‌ کثرت‌ در اصل‌، خواه‌ در درون‌ یک‌ جامعه‌ خاص‌ یا بیرون‌ از آن‌، خشونت‌ را در جایی‌ که‌ برخورد ارزش‌ها وجود دارد به‌ تنها راه‌ چاره ‌مبدل‌ می‌سازد» (Ibid: 126). بنابراین‌، بینش‌ نخست‌ وجود تکثر در نظم‌ دنیوی‌ را در سطح‌ ملی‌ و بین‌‌المللی‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسد و گفت‌وگو، منطق‌، و مفاهمه‌ را به‌مثابه‌ تدبیری‌ هم‌زمان‌ دینی‌ و عقلانی‌ پیش‌ می‌نهد. بینش‌ دوم‌ برهم‌پایگی‌ نظام‌های‌ حقیقت‌ تکیه‌ دارد. این‌ بینش‌ صرفاً حقانیت‌ انحصاری‌ یک‌ نظام‌ نمادی‌ ـ خواه‌ سکولاریستی و خواه‌ دینی ـ را نفی‌ می‌کند اما لزوماً به‌ معنای‌ برابری‌ ذاتی‌ نظام‌های‌ نمادی‌ گوناگون‌ هم ‌نیست‌: «دوم‌، وقوف‌ به‌ این‌ امر که‌ تجربه‌‌ی امر متعال‌ در ایمان‌ اساساً تجربه‌ای‌ سلبی‌ است‌ به‌ این‌ معنی‌ که ‌این‌ تجربه‌ هیچ‌ محتوای‌ مناسبی‌ از معنا را برای‌ ما فراهم‌ نمی‌آورد بلکه‌ باید با استعاره‌ و نماد بیان‌ شود: از این‌ رو، اصل‌ هم‌پایگی‌ نمادها بدست‌ می‌آید؛ به‌ این‌ معنا که‌ حقیقت‌ و کارآمدی‌ یک‌ نظام‌ نمادی‌، حقیقت‌ و کارآمدی‌ نظام‌های‌ گوناگون‌ دیگر را نفی‌ نمی‌کند» (Ibid: 127). و بالاخره‌ بینش‌ سوم‌، بر جدایی‌‌ناپذیری‌ امر سیاسی‌ از امر دینی‌ تأکید دارد. در این‌ جا دیویس‌ همان‌ چیزی‌ را بیان‌ می‌کند که‌ لب‌ مطالبات‌ ایدئولوژی‌ اسلامی‌ انقلاب‌۱۳۵۷ بود: «سوم‌، تشخیص‌ این‌ که‌ طرد کنش‌ سیاسی‌ از عرصه‌ی‌ دینی‌ به‌خاطر این‌ که‌ همه‌ی کنش‌های‌ سیاسی‌ ماهیتاً فعالیت‌ بی‌معنا و موقتی‌ انسانی‌های‌ گناه‌کار دانسته‌ می‌شود، ثنویت‌ نادرستی‌ است‌. کنش‌ سیاسی‌ وجه‌ برجسته‌ی‌ عامل‌ انسانی‌ است‌. کنش‌ سیاسی‌، بایستی‌ به‌عنوان‌ پراکسیس‌ دینی ‌مجدداً الاهی‌ شود، اگرچه‌ نباید مطلق‌ گردد. سیاست‌ همان‌ قدر می‌تواند فعالیتی‌ دینی‌ باشد که‌ نماز متأملانه‌ هست‌» (Ibid: 127).

پس‌ بدین‌ معنا سیاست‌ هم‌ یک‌ قلمرو فعالیت‌ دینی‌ محسوب‌ می‌شود، اما سیاسی‌شدن‌ دین به‌معنای‌ مطلق‌ شدن‌ مدعیات‌ سیاسی‌ دین‌داران و نفی‌ مدعیات‌ دیگر و صاحبان‌ آن‌ و حذف‌ آنان‌ از این‌ عرصه ‌نیست‌. «امر سیاسی‌ در سرشت‌ خود قابل‌ چون‌‌وچرا است‌… وانگهی‌، اگر ادعاهای‌ سیاسی‌- دینی‌ مطلق ‌نیستند، ادعاهای‌ سکولار نیز همین‌ گونه‌اند» (Ibid: 128).

اما همان‌‌قدر که‌ دین‌داران‌ حق‌ ندارند هیچ‌ مدعایی‌ را از عرصه‌ی‌ سیاسی‌ حذف‌ و طرد کنند، نیروهای ‌سکولاریست نیز نمی‌بایست‌ به‌ چنین‌ اقداماتی‌ دست‌ یازند. ما در قبل‌ و بعد از انقلاب‌ هر دو نوع‌ خطا را مرتکب‌ شده‌ایم‌. در قبل‌ از انقلاب‌ مدعیات‌ سکولاریستی به‌ مدعیاتی‌ مطلق‌ بدل‌ شده‌اند و در بعد از انقلاب ‌مدعیات‌ دینی‌ را بی‌چون‌وچرا ساخته‌ایم‌. نتیجه‌ی‌ هر دو یکی‌ بود. بستن‌ عرصه‌ی سیاسی‌ بر روی‌ ایفای ‌نقش‌ نیروهای‌ خلاق و تازه‌ و تعطیل‌ مباحثه‌ی‌ عمومی‌ بر سر مسائل‌ مبتلابه‌ جامعه‌. اما هم‌چنان‌ که ‌دیویس‌ خاطر نشان‌ می‌کند: «طرد هر ادعایی‌، دینی‌ یا غیردینی‌، از مباحثه‌ی‌ عمومی‌، که‌ سیاست‌ متمدن‌ را می‌سازد، هدایت‌ جامعه‌ است‌ به‌ سوی‌ خشونت‌. این‌ ممکن‌ است‌ در گذشته‌ یک‌ گزینه‌ بوده‌ باشد، اما امروزه‌ برای‌ انسانیت‌ راهی‌ است‌ برای‌ خودکشی‌» (Ibid: 128).

همه‌ی آن‌چه گفته شد گزینه‌ای جدید را در باب حضور اجتماعی دین در دوره‌ی پساانقلابی ایران پیش می‌کشد و آن را برای وضعیت مدرن و به‌طور فزاینده در حال مدرن‌شدن هم ممکن و هم مطلوب تلقی می‌کند: گزینه‌ی سیاست پلورال که دین را سیاسی اما عرصه‌ی سیاسی و سیاست را متکثر می‌خواهد؛ در مقابل گزینه‌ی سیاست انحصارا دینی ( که هم دین را سیاسی می‌خواهد و هم سیاست را انحصارا دینی). سیاست پلورال در طرح کثرت‌گرایانه‌ی جامعه تحقق می‌یابد. در این طرح از جامعه نه حضور و سهم امر متعال در نظم اجتماعی و نه عاملیت انسان‌ها در شکل‌گیری نظم اجتماعی هیچ یک نفی نمی‌شود. در این معنا، نظم اجتماعی محصول عاملیت انسانی است اما از طریق کنش سیاسی مؤمنان، به‌عنوان بخشی از سازندگان نظم اجتماعی، استعلا می‌یابد. امر استعلایی به‌وساطت خلاق عاملیت انسانی در شکل‌گیری نظم اجتماعی سهیم می‌شود. بنابراین، در درون یک نظام سیاسی پلورال، دین‌داران (با همه‌ی تنوعی که در جامعه‌ی ما دارند) و غیردین‌داران (باز هم با همه‌ی تنوعی که دارند) بر سر مشارکت سیاسی و اداره‌ی مطلوب جامعه با هم رقابتی پایاپای و برابر را دنبال می‌کنند بدون آن‌که خواهان حذف یک دیگر باشند. توافق بر سر یک قانون اساسی پلورال و دموکراتیک به همه حق می‌دهد در چارچوب آن –و فقط با پای‌بندی به این قانون اساسی پلورال- با هم رقابت کنند و طرح خود را برای اداره‌ی جامعه به رأی مردم بگذارند.

نتیجه

ایران پساانقلابی جامعه‌ای است چندپارچه و متکثر؛ اعم از دین‌داران و غیردین‌داران. از میان گزینه‌های ممکن مربوط به حضور اجتماعی دین و مداخله‌ی آن در سامان‌دهی نظم اجتماعی، گزینه‌ی سیاست انحصارا دینی که در طرحی از جامعه‌ی قدسی ظاهر می‌شود، عرصه‌ی سیاسی را در انحصار نهاد دین و برخی نیروهای دینی خاص قرار می‌دهد، و استیلای یک خیمه‌ی دینی یک‌پارچه را طلب می‌کند، از کم‌ترین مساعدت ساختاری برخوردار خواهد بود. در حال حاضر گزینه‌ی عدم حضور اجتماعی و سیاسی دین (متکی بر طرح سکولاریستی جامعه) و گزینه‌ی حضور حداقلی دین (گزینه‌ی حضور دین در عرصه‌ی سیاسی در درون طرح کثرت‌گرای جامعه) به‌مثابه دو گزینه‌ی رقیب از موقعیت اجتماعی مساعدی برخوردارند و می‌توانند آینده‌ی زندگی اجتماعی- سیاسی ایران را بسازند. به‌نظر می‌رسد گزینه‌ی سیاست پلورال مناسب‌ترین گزینه برای دفاع از حضور اجتماعی و سیاسی فعال دین در ایران پساانقلابی است. با توجه به برآیند نیروها در ایران و نقش فعال دین‌داران در جنبش سبز، این بهترین گزینه برای آینده‌ی جامعه‌ی ایران است.

منابع ‌و مآخذ

Davis, Charles (1994) Religion and Making of Society. Combridge

و اینک می‌توانید به ترجمه‌ی این کتاب با مشخصات زیر مراجعه نمایید: دیویس، چارلز (۱۳۸۷) دین و ساختن جامعه: جستارهایی در الهیات اجتماعی. ترجمه‌ی حسن محدثی و حسین باب‌الحوائجی. تهران: نشر یادآوران.


 


شش نفر  از نیروهای امنیتی با حضور در منزل مادر حسین نورانی ن‍ژاد ضمن گرفتن تعهد، او را تهدید بازداشت کردند.

به گزارش کلمه،  پرستو سرمدی همسر حسین نورانی نژاد با ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت حسین نورانی نژاد این خبر را تایید کرد و گفت: حضور نیروهای امنیتی در خانه مادر پنجاه ساله حسین نورانی نژاد همه ما را نگران کرد. مادری که جز با خبر شدن از وضعیت فرزند خود هیچ درخواست دیگری هم ندارد.

وی با بیان اینکه با تعهد و وساطت، فعلا از بازداشت مادر حسین نورانی نژاد دست نگه داشته اند، تاکید کرد اگر پیام ما به گوش زندانیانی که اعتصاب کرده اند برسد، شاید آنها اعتصاب خود را بشکنند اما متاسفانه هیچ گونه امکان ملاقات و تماس تلفنی هم برگزار نمی کنند تا حداقل ما از عزیزان خود بخواهیم تا اعتصاب غذای خود را بشکنند.


 


همزمان با ۱۴ مرداد سالروز پیروزی نهضت مشروطه میرحسین موسوی  در یادداشتی به بررسی اهداف و ثمرات این نهضت و نیز چشم انداز پیش روی ملت پرداخت.

به گزارش کلمه، متن این یادداشت به شرح زیر است:

در سالروز پیروزی مشروطیت هستیم و طنین نام مشروطیت بیش از یک‌صد سال است که باخود پیام لزوم مشروط بودن قدرت را حمل می‌کند. در کنار خواست برای عدالت، آزادی و قانون، تلاش برای مشروط کردن قدرت یکی از دستاوردهای مجاهدت گذشتگان ما و فداکاری آن‌هاست. گرچه نهادهای برآمده از مشروطیت با استبداد شبه‌تجددگرای رضاخانی با مانع روبرو شدند وبا دادن قربانی‌های بسیار روند مردم‌سالاری متوقف گشت و دوره ظلمانی پهلوی اول و دوم دستاوردهای اصلی و ارزش‌های بنیادی مشروطیت را زیر سایه قرار داد ولی این ارزش‌ها که با دادن قربانی‌های بسیار بدست آمده بود با ادامه مبارزات مردم برای رهایی از خودکامگی و اقتدارطلبی و نیل به آزادی و عدالت و حاکمیت بر سرنوشت خود ادامه یافت.

قربانی‌های صدر مشروطیت تا سرنوشت سردارملی ستارخان و شهادت نماینده شجاع ملت مدرس و قتل و حبس بسیاری از آزادی‌خواهان دیگر، شاهدی برای دشواری راهی بوده است که مردم آن را هرگز رها نکردند. نهضت ملی کردن نفت و خیزش مردمی ۱۵ خرداد و مبارزات نفس‌گیر در سال‌های دهه چهل و پنجاه همه وهمه نشان می‌دهد که آنچه با مشروطیت بدست آمد هرگز از سوی مردم خوار شمرده نشد بلکه همواره آن دستاوردها به عنوان هادی مردم در مبارزاتشان بکار گرفته شد.

پیروزی انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی در بهمن ۵۷ نتیجه یک‌صد سال مبارزه با فراز و نشیب ملت ما در طول تاریخ است. امروز مشاهده علایم بازتولید استبداد و خودرایی و گریز آشکار از قانون و حاکمیت روزافزون دروغ نشان می‌دهد که راه طی شده هنوز به اهداف خود نرسیده است. ظلم و جور و خفقان چه در زمان ناصرالدین شاه باشد چه پهلوی‌ها و چه جمهوری اسلامی مردود است و در جمهوری اسلامی ظلم و ستم بدتر و سیاه تر است چرا که زیر پوشش نام اسلام چنین تبهکاری‌هایی صورت می‌گیرد و همه می‌دانیم در همان اوان مشروطیت به شکل‌های مختلف بعضی از علما از جمله علامه نائینی استبداد دینی را بدترین دانستند. تجربه یک‌صد سال اخیر و آنچه در یک سال گذشته اتفاق افتاد نشان می‌دهد در میان مفاهیم کلیدی مربوط به انقلاب مشروطیت از عدالت و آزادی و حکومت قانون، مشروط کردن و مسئول کردن قدرت اهمیت سرنوشت‌سازتری دارد.

امروز مدام از ملت ما به نام دین تبعیت بی چون و چرا از کانون‌های قدرت خواسته می‌شود بی آنکه به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود اشاره‌ای شود و یا از کرامت ذاتی انسان‌ها ویا حقوق شهروندی نامی به میان آید و یا به استدلال حق تعیین سرنوشت توسط ملت که حضرت امام در بدو ورود در بهشت زهرا آن را با صراحت اعلام و برهان قوی برای آن اقامه کردند توجهی شود. طرفه آنکه اقتدارگرایان از اینکه در مورد جنایات بر کف خیابان‌ها در روزهای ۲۵ و ۳۰ خرداد و روز عاشورا و کوی دانشگاه و زندان‌ها مورد سوال قرار بگیرند و یا از آنها در مورد قانون‌گریزی‌های گسترده بازخواست شود عصبانی می‌شوند و به تهمت‌افکنی و دروغ و خشونت بیشتر روی می‌آورند. پس از بستن روزنامه‌ها و تبدیل صداوسیما به یک رسانه هتاک و غیرملی و لشگرکشی علیه فضای مجازی که با خلاقیت فرهیختگان اغلب جوان تبدیل به معبری برای تعامل و اطلاع‌رسانی بدون سانسور و شفاف شده است حتی تاب یک خبرگزاری ملی نیمه‌جان را نمی‌آورند واین منفذ گردگرفته را نیز بر خلاف قانون و بدون توجه به عواقب آن کور می‌کنند. اگر درست نگاه کنیم امروز هیچ مانعی برای پیشروی و گسترش استبداد دیده نمی‌شود. ازاین روست که دقت در تاریخ مشروطیت به ما می‌آموزد که مبارزه برای یافتن سازوکارهایی که قدرت را مشروط سازد با اهمیت‌ترین چهره مبارزات مسالمت‌جویانه است که ملت ما در دور تازه، آن را آغاز کرده است. بخشی از مطالبات جنبش سبز بصورت روشنی این وجه از مبارزه کنونی ملت را آشکار می‌سازد.

حق تجمعات و آزادی رسانه‌ها و قبول تکثر در سطح ملی بدین دلیل با مخالفت‌های جدی از سوی اقتدارطلبان روبروست که به صورت روشن دایره نفوذ قانون‌گریزانه اقتدارطلبان را محدود می‌کند. همچنین تمکین نکردن اقتدارگرایان در مقابل مطالبه اجرای بی کم و کاست قانون اساسی نشان می‌دهد که تاچه حد دل کندن از سریر قدرت و پاسخگو بودن در مقابل ملت برای یال و کوپال دارها و صاحب‌منصبان دشوار است. و همه می‌دانیم اولین قدم در قبول اجرای قانون اساسی اعلام قبول حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود از سوی حاکمان است. غمض عین در مقابل این حق روشن در حقیقت پشت کردن به همه دستاوردهایی است که ملت ایران در طول یک‌صد سال و بویژه در جریان انقلاب اسلامی آ ن را بامجاهدت فراوان به دست آورده است.

درمیان همه مطالبات و راه‌کارهایی که برای نیل به حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و پاسخگو کردن قدرت و مشروط کردن آن وجود دارد تمهید برای انتخابات آزاد و رقابتی بااهمیت‌ترین آنهاست. انتخاباتی که با گزینش‌های شورای نگهبان و نحوه نظارت آن تبدیل به مراسم عزای ملت برای مرگ میثاق ملی نگردد. به همین دلیل همگانی کردن خواست برای انتخابات آزاد و رقابتی یک وظیفه سرنوشت‌ساز برای همه کسانی است که ایران را خانه همه ایرانیان با همه تنوع و تکثر می‌دانند.


 


به دنبال اعتصاب ۱۷ تن از زندانیان سیاسی در اوین و پیوستن خانواده های این زندانیان به آنها در مقابل اداره کل زندان ها، نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت مادران و برخی از اعضای خانواده این زندانیان کردند که با مقاومت سایر خانواده ها روبه رو شد.

به گزارش جرس،  نیروهای امنیتی طی تماس های تلفنی با خانواده های اعتصاب کنندگان، آنها را از مصاحبه با رسانه ها منع کرده و تهدید کرده اند در صورتی که کلمه ای در مورد وضعیت زندانیان به رسانه ها بگویند در اولین فرصت نسبت به بازداشت آنها اقدام خواهد شد.

پیش از این نیز نیروهای امنیتی با هجوم به تجمع این خانواده ها، عکس ها و پلاکاردهای مربوط وضعیت زندانیان را پاره کرده و خانواده ها را تهدید کردند که در صورت تداوم این اعتراض ها آنها را نیز بازداشت خواهند کرد. از سوی دیگر ماموران امنیتی اعتصاب کنندگان در اوین نیز تهدید کرده اند که اوین را به کهریزک تبدیل خواهند کرد.

اطلاع رسانی در مورد وضعیت اعتصاب کنندگان که تاکنون دهمین روز اعتصاب خود را پشت سر می گذارند، خشم نهادهای امنیتی را برانگیخته و منجر به برقراری تماس های تلفنی تهدید آمیز با برخی از این خانواده ها و همچنین حضور در منزل برخی از آنان به منشور دستگیری مادران اعتصاب کنندگان شده اند.

خانواده مجید توکلی و حسین نورانی نژاد از جمله کسانی بودند که تا پیش از تنظیم این گزارش، نسبت به تماس و حضور نیروهای امنیتی در منزل آنها اطمینان حاصل شده است.


 


آب  انبار معروف به سپهداری که از آثار تاریخی محدوده بافت تاریخی شهر اراک با ۲۰۰ سال قدمت بود توسط شهرداری اراک به دلیل آنچه که معذورات سیاسی شهردار عنوان شد با دستور شفاهی مسئولان استان مرکزی به صورت کامل تخریب شد.

به گزارش مهر، در پی تخریب کامل این آب انبار از سوی شهرداری، افرادی با تلاش برای گودبرداری این اثر تخریب شده تلاش کرده و کوشیدند که با حفر گودالی به عمق ۸ متر نسبت به ایجاده سازه‌ای بتنی به جای این اثر اقدام کنند که با حضور تعدادی از اعضای شورای شهر و مسئولان در عصر روز چهارشنبه با حکم معاون دادستان اراک از انجام این اقدام جلوگیری شد.

عضو شورای شهر اراک در این زمینه با ابراز تاسف از تخریب این اثر تاریخی در اراک گفت: آب انبار تاریخی سپهداری اراک از نادرترین آب انبارهای موجود و تاریخی کشور بود چرا که این آب انبار دو سقفه بوده است که وجود دو سقف در آن این آب انبار را در میان سایر آب انبارهای موجود در کشور کم نظیر کرده است.

سید علی قائم مقامی با اشاره به اینکه این اثر تاریخی در زمره آثار به ثبت رسیده میراث فرهنگی قرار داشته است، اظهار داشت: متاسفانه وضعیت این آب انبار و ویژگی های آن برای مسئولان استان به خوبی تشریح نشده است زیرا اگر وضع آن به خوبی برای مقامات تشریح می شد هرگز شاهد تخریب این اثر تاریخی و از بین بردن بخشی از تاریخ گذشته اراک نبودیم.

وی اضافه کرد: برای حل مشکل کمبود فضا برای طلاب مدرسه سپهداری در جنب این آب انبار نباید دستور تخریب این اثر صادر می شد بلکه به راحتی امکان داشت با مرمت مناسب و رسیدگی به این اثر و بازسازی بخش های مختلف آن مشکل فضای مورد نیاز برای طلاب را بدون آسیب زدن به این بنای تاریخی حل و فصل کرد.

شهرداری تخلف کرده است

رئیس کمیسیون حقوقی و املاک شورای شهر اراک در ادامه با اشاره به اینکه شورای شهر اراک در تصمیم گیری غیرکارشناسی شده تخریب این اثر نقشی نداشته است، گفت: شهردار اراک بدون مشورت با شورای شهر و دریافت مجوز برای تخریب این اثر تاریخی بر اساس دستور مقامات استانی و با تکلیف استانداری به صورت شفاهی و نه کتبی دست به تخریب این اثر به صورت کامل زده است و در این میان به دلیل شفاهی بودن دستور استانداری برای تخریب این اثر شاهد آن هستیم که کسی زیر بار مسئولیت تخریب این اثر نمی‌رود.

قائم مقامی با اشاره به اعتراض شدید مردم و رسانه‌ها از تخریب این بنای تاریخی بیان داشت: در مرحله اول تخریب این اثر با اعتراض مردم و پیگیری رسانه‌های گروهی شاهد توقف عملیات تخریب این اثر تاریخی بودیم ولی هم اینک با آغاز دور دوم تخریب‌ها شاهد آن هستیم که طراحی‌هایی برای ساخت‌و سازهای بتنی در محوطه بافت تاریخی اراک به انجام رسیده است که دارای ۸ متر عمق است که در صورت اجرایی شدن آن بافت تاریخی بازار اراک به شدت تهدید خواهد شد.

به گفته وی، تمام سازهای بافت تاریخی شهر اراک خشتی و گلی است و میراث فرهنگی نباید اجازه ساخت و ساز در قالب‌های دیگر را به افراد صادر کند و در این میان نقش شهرداری بافت تاریخی اراک بسیار مهم و حساس است.

وقتی شهردار از همه دستور می‌گیرد

عضو شورای شهر اراک در ادامه با انتقاد از رویه کاری شهردار اراک بیان داشت: بر اساس قانون شهردار نباید از هر کسی در استان و شهر دستور بگیرد و تنها شورای شهر مرجع صادر کننده دستور برای اجرای فعالیت در شهرداری است ولی به‌نظر می‌رسد شهردار در اقدامی ناشیانه و اشتباه و به دلیل برخی مسائل سیاسی و معذورات خاص نسبت به تخریب این آب انبار اقدام کرده است.

مسئولان قوانین کشور را رعایت کنند

قائم مقامی با اشاره به اینکه همه افراد باید خود را در اجرای قانون مسئول بدانند و به آن عمل کنند، بیان داشت: از امام جمعه اراک و استاندار مرکزی درخواست دارم که به قوانین جمهوری اسلامی احترام گذاشته و در صورتی که قانون اجازه می‌دهد چنین ساخت‌و‌سازها و تخرب‌هایی صورت گیرد مطابق قانون عمل کنند و در صورتی که چنین اجازه‌ای به افراد داده نمی‌شود جلوی چنین اقداماتی را بگیرند.

وی با بیان اینکه در مقابل نیاکان خود در برابر چنین اقداماتی مسئول هستیم اظهار داشت: نسل‌های آینده کشور به وجود آثار تاریخی برای شناخت هویت خود نیازمند هستند و باید با پاسداری از این اماکن نسبت به انتقال آن به نسل‌های آینده اقدام کرد.

رئیس کمیسیون حقوقی و املاک شهرداری اراک در پایان خاطرنشان کرد: همه افرادی که در صدور دستور تخریب این اثر تاریخی و اجرای این دستور نقش داشته‌اند باید در مقابل مردم در مورد عملکرد خود پاسخ‌گو بوده و به مردم این شهر در این زمینه جواب بدهند.

در جریان تخریب آب انبار نبودیم

عضو دیگر شورای اسلامی شهر اراک نیز گفت: شورای شهر اراک از تخریب آب انبار ۲۰۰ ساله سپهداری اراک بی‌خبر بوده است و دیر در جریان این اقدام قرار گرفته است ولی شهرداری اراک در اقدامی عجیب بدون اعلام موضوع به شورای شهر نسبت به تخریب این اثر اقدام کرده است.

اشرف بهادری افزود: متاسفانه رسیدگی به بناهای تاریخی در شهر اراک از سوی مسئولان به خوبی به انجام نمی‌رسد و در حالیکه آثار و ابنیه تاریخی در شهرهای دیگر کشور به عنوان ثروت ملی مورد توجه و تکریم قرار می‌گیرد در اراک این آثار یکی پس از دیگری یا تخریب می‌شود یا مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند که این موضوع پسندیده نیست.

وی اضافه کرد: یکی از راه‌های مقابله با جنگ نرم دشمن حفظ، احیای و رسیدگی به ابنیه تاریخی در دسترس و موجود در کشور است زیرا می‌توان با استفاده از این آثار و معرفی آن به جوانان بخشی از هویت تاریخی، فرهنگی و دینی مردم گذشته را برای آنان تشریح کرد و جوانان را در مقابل هجمه‌های فرهنگی دشمن مصون نگاه داشت ولی با این اقدامات جوانان از داشتن زمینه‌های لازم فکری برای در امان ماندن از این ترفندهای دشمن محروم می‌شوند.

بهادری با اشاره به نقش مهم میراث فرهنگی در حفظ و پاسداری از آثار تاریخی اراک بیان داشت: میراث فرهنگی گنجینه‌ای ارزشمند از آثار تاریخی را در اختیار دارد و همان‌گونه که آثار موجود در موزه‌ها باید مورد حفظ و حراست قرار گیرند و هرگونه دست‌اندازی به آن اقدامی مجرمانه است رسیدگی و حفظ ابنیه تاریخی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و با افرادی که به آن دست‌اندازی می‌کنند مطابق قانون برخورد کند.

وی با سئوال برانگیز خواندن عملکرد شهرداری اراک در جریان تخریب این آب انبار یادآور شد: شهرداری اراک و شهرداری بافت تاریخی آن در این زمینه باید مورد سئوال قرار گیرند که چگونه این اتفاق بدون مجوز شورای شهر اراک در محدوده بافت تاریخی شهرداری اراک به وقوع پیوسته است.

عضو کمیسسیون فرهنگی شورای شهر اراک در ادامه با بیان اینکه شهرداری بافت تاریخی شهر اراک وظیفه حراست و نگهداری از این ابنیه را در دستور کار و شرح وظایف خود دارد، گفت: باعث تاسف است که مسئولان در میراث فرهنگی به آثار تاریخی به قدری بی مهری می‌کنند که این آثار که می‌تواند به مرکزی برای جذب گردشگر تبدیل شود تبدیل به مرکزی برای تهدید و نامانوس شدن چهره شهر می شود چرا که در صورت رسیدگی و مرمت ابنیه تاریخی نه تنها این ابنیه تهدید نیستند بلکه فرصت‌هایی برای معرفی بیشتر اراک با قدمت ۲۰۰ ساله اش به مردم سایر مناطق کشور و حتی جهان هستند.

به گفته وی، شهرداری بافت تاریخی شهر اراک یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار دارد که در متمم بودجه شهرداری اراک به منظور افزایش زمینه‌های حفظ و نگهداری آثار محدوده بافت تاریخی اراک این اعتبار افزایش خواهد یافت.

میراث فرهنگی مخالف تخریب بنا بود

در این میان معاون حفظ و احیای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی‌و گردشگری استان مرکزی از مخالفت شدید این سازمان با موضوع تخریب آب انبار ۲۰۰ ساله سپهداری اراک خبر می‌دهد و می‌گوید که برای احیا و بازسازی این آب انبار بی‌نظیر مراحل تهیه نقشه و نیز عملیات ابتدایی بازسازی به انجام رسیده بود.

محسن علمدار با اشاره به اینکه در هر دو مرحله تخریب این اثر تاریخی میراث فرهنگی مخالفت خود را با هرگونه تخریب اعلام کرده بود بیان داشت: بر اساس برخی دلایل در دو مرحله تخریب آب انبار سپهداری اراک به انجام رسید که در هر دو مرحله با این اقدام ازسوی میراث فرهنگی مخالفت و اعتراض شده است ولی پس از تخریب با موضوع جدید ساخت‌و سازهای بتنی نامتناسب با بافت تاریخی شهر اراک روبه‌رو هستتیم که در صورت اجرای این سازه‌های بتنی بافت تاریخی بازار اراک دچار تنش شده و در نهایت این بافت از میان خواهد رفت.

وی با بیان اینکه تنها می‌توند در این زمینه مخالفت خود را اعلام کند، بیان داشت: در صورتی که مخالفت ما اثری نداشته باشدد تا همینجا مخالفت می‌کنیم و تا جایی که زورمان برسد پیگیر موضوع خواهیم بود.

علمدار با بیان اینکه این آب انبار به شماره ۱۲۸۵ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است بیان داشت: تخریب این اثر و آثار تاریخی دیگر بر اساس تصریح قانونگذار عملی مجرممانه است ولی نحوه برخورد با مججرمین در این موضوع نیازمند تصمیم مدیریتی است که از سوی مدیر سازمان باید اتخاذ شود.

معاون حفظ و احیای اداره کل میراث فرهنگی‌و گردشگری استان مرکزی بیان داشت: بر اساس مواد ۵۸۵ و ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار موارد تنبیهی لازم را برای برخورد با متخلفان در حوزه میراث فرهنگی وضع کرده است ولی بنا به مصلحت مدیران و مسئولان با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی گفت: بافت تاریخی شهر اراک با ۱۴ هکتاروسعت در مجموع در قالب یک پلاک به ثبت ملی رسیده است و هرگونه عملیات عمرانی و ساخت و ساز در آن باید با مجوز مراث فرهنگی و با رعایت ضوابط و استانداردهای این سازمان به انجام برسد و عملکرد شهرداری اراک به دلیل نبود مجوز از سوی میراث فرهنگی لکه سیاهی است که در کارنامه شهرداری اراک باقی می‌گذارد.


 


روزنامه کویتی السیاسة به نقل از منابع خبری ویژه خود نوشت: ۴۰۰ تک تیرانداز ایرانی در سواحل ایرانی خلیج فارس مستقر شده‌اند تا در صورت حمله با ایران وارد عمل شده و خلیج فارس را ناامن کنند.

به گزارش تابناک، السیاسه در ادامه خبر خود منبع خبر را افشا کرده و می‌نویسد: مقامات نظامی یک تشکل پان عربی اطلاعات بیشتری را نیز دارد که به مرور افشا خواهد کرد.

این گزارش می افزاید: نظامیان لشکر قدس ایران، موشک‌اندازان لشکر بدر و تکاوران ویژه مبارزه با دزدی‌های دریایی و افرادی از حزب‌الله لبنان در میان نظامیان مستقر شده در سواحل ایران هستند!

السیاسة ادعای مضحک‌تر دیگری هم دارد: ما می‌دانیم هدف از این مانور همیشگی در سواحل ایران اعزام تروریست‌ها به کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس است تا این افراد مقامات سیاسی و ارشد کشورهای عربی را ترور کنند.

این روزنامه کویتی که به انتشار ادعاهای بی‌اساس درباره ایران شهرت دارند اشاره‌ای نکرد که تک‌تیراندازها در یک حمله احتمالی دریایی چگونه می‌توانند موثر باشند.


 


در حالیکه چندی پیش سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد: دولت ژاپن تحریم‌هایی فراتر از قطعنامه چهارم را در دستور کار ندارد، امروز سفیر ایران در ژاپن از اقدام این کشور در آغاز تحریم‌های یک جانبه علیه ایران به شدت انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، عباس عراقچی نارضایتی شدید ایران را از تصمیم مقامات ژاپن در پیروی از برنامه پیشنهادی تحریم‌های امریکا بر ضد ایران اعلام کرد.

سفیر جمهوری اسلامی در گفت‌وگوی تلویزیونی با شبکه ان‌اچ‌کی ژاپن گفت: «تحمیل تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تصمیمی ناسنجیده و بی‎نتیجه است.»

عراقچی خاطر نشان کرد: «طرح ژاپن مبنی بر آغاز تحریم‌های یک‌جانبه بر ضد ایران در ادامه تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا و فشار این کشورها بر توکیو در مخالفت به برنامه هسته‌ای ایران برنامه‌ریزی شده است.»

عراقی در ادامه به مقامات توکیو تاکید کرد که در روابط خود با ایران سنجیده عمل کنند؛ در غیر این‎صورت ممکن است واردات نفت ایران به این کشور با مشکل مواجه شود.

این اظهارات از سوی سفیر ایران در ژاپن در حالی ایراد می‌شود که پیش از این رامین مهمانپرست گفت: «براساس اطلاعاتی که ما داریم کشورهای مختلف از جمله ژاپن خود را مقید به عمل کردن در محدوده قطعنامه میدانند و خود را مکلف و ملزم به پیروی از اقدامات غیرقانونی و یک جانبه و خارج از قطعنامه نمی دانند.»


 


شبنم مددزاده، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم تهران و نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت، از صبح روز دوشنبه ۱۱ مرداد ماه به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

به گزارش دانشجونیوز، شبنم مددزاده در حالی به زندان رجایی شهر منتقل شده است که بیش از یک سال و نیم از بازداشت وی می گذرد و تاکنون حق استفاده از مرخصی نداشته است.

نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت سال گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی مقیسه به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. وی همچنین مدت سه ماه از در انفرادی محبوس بوده است.

بهروز علوی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم درباره شیوه و دوران بازداشت شبنم مددزاده می گوید: وی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم و نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت بود که در یکم اسفند ماه هشتاد و هفت و به نامتعارفت ترین شکل ممکن و شیوه ای کاملا غیرقانونی بازداشت شدند. نامتعارف و غیرقانونی از این جهت که ایشان را به اتهام شرکت در یک میهمانی و بدون حکم جلب و ارائه کارت شناسایی در خیابان ربودند! اما کار همین جا تمام نمی شود و در روند رسیدگی به پرونده خانم مددزاده موارد بیشماری از نقض فاحش حقوق اساسی ایشان به چشم می خورد. بعد از انتقال خانم مددزاده و برادرشان به اوین اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ایشان تفهیم می شود. بعد از گذراندن سه ماه حبس انفرادی و تحمل شدیدترین فشارهای روحی و فیزیکی به خصوص این که چندین بار برادر شبنم، فرزاد را در مقابل چشمانش به شدت مضروب کرده اند، ایشان را به سلول های چند نفره بند ٢٠٩ منتقل می کنند و تا بیش از هفت ماه در شرایط سخت این بند نگهداری می شوند. در اواسط مهرماه شبنم را به بند نسوان منتقل می کنند که تا صبح روز دوشنبه ١١ مرداد ماه به همراه سایر زندانیان سیاسی همچون خانم هدایت، نظرآهاری، گلرو و … نگهداری می شد.

وی ادامه می دهد: پس از اتمام مراحل بازپرسی در خرداد ماه ۸۸ پرونده جهت دادرسی به شعبه ٢۸ به ریاست قاضی مقیسه ارجاع شد. دادگاه پس از شش بار تعویق نهایتا در بهمن ماه با حضور بازجوهای پرونده تشکیل شد و متعاقبا پس از یک سال بازداشت موقت شبنم و برادرش هر یک به پنج سال حبس تعزیری توام با تیعید به زندان رجایی شهر محکوم شدند. اتهامی که در مراحل دادگاه مطرح شد محاربه و تبلیغ علیه نظام بود. در کمال ناباوری حکم صادره نیز براساس اتهام محاربه از طریق ارتباط با منافقین مطرح شده است. اتهامی که شبنم و برادرش تا به امروز هم آن را نپذیرفته اند. جالب اینجاست که طرق اثبات محاربه در قانون مشخص است. در صورتی که دو شاهد به محارب بودن متهم شهادت ندهند متهم باید یک بار بدون این که تحت کوچک ترین فشاری باشد نزد قاضی اعتراف کند. شبنم مددزاده اگرچه هرگز در شرایط عادی نبود اما باز هم هرگز زیر بار چنین اتهامی نرفت و با شناختی که بنده و سایر دوستانمان از خانم مددزاده داریم هرگز چنین انگ و تهمت هایی نه تنها به خانم مددزاده بلکه به انجمن اسلامی تربیت معلم و دفتر تحکیم وحدت نمی چسبد. در جلسات دادگاه هم ظاهرا به تنها چیزی که اهمیت داده نمی شد دفاعیات آقای اولیایی فرد وکیل متهمین و این خواهر و برادر بود. لازم به ذکر است که آقای مقیسه پیش از صدور حکم و حتی ماه ها پیش از برگزاری جلسه دادگاه خانم مددزاده را منافق خطاب می کردند.

علوی درباره شرایط جسمی و روحی مددزاده پس از انتقال به زندان رجایی شهر می گوید: بنده با خانم مددزاده هم پیش از انتقال و هم بعد از آن صحبت کردم. با خانواده شان هم همین طور. اما لازم می دانم نکته ای را در خصوص حکم تبعید ایشان عرض کنم و آن این است که این انتقال به شیوه ای کاملا غیرقانونی و خودسرانه صورت گرفته است. گذشته از ماهیت حکم و ایرادات فراوان حقوقی ای که به رای دادگاه وارد است، چه کسی مسئولیت این انتقال را به عهده می گیرد؟ مگر نه اینکه اجرای حکم به عهده واحد اجرای احکام است؟ این حکم چگونه بدون ابلاغ به متهمین یا وکیل ایشان، که در حال حاضر خانم ستوده هستند به اجرای احکام رسیده؟ مگر می شود رای دادگاه را بدون اطلاع متهم یا وکیلش حواله اجرای احکام کرد؟ آن هم حکم تبعید به زندانی همچون رجایی شهر.

وی می افزاید: خانواده ایشان متاسفانه بعد از این انتقال از نظر روحی شرایط بسیار ناگواری دارند. گذشته از آن پیش از این هم پدر خانم مددزاده در طول دوران بازداشت و در جریان رسیدگی به وضعیت فرزندانش به خاطر فشارهای زیادی که متحمل می شد و البته هنوز هم می شود بینایی یکی از چشمانش را از دست داد و مادر ایشان هم دچار ناراحتی حاد قلبی شده است. سایر اعضای خانواده هم به ویژه بعد از مسئله ی انتقال خانم مددزاده به رجایی شهر به شدت از نظر روحی تحت فشار هستند.

علوی با بیان این که “شبنم خوشبختانه همیشه سعی در حفظ روحیه خودش دارد” می گوید: اگرچه بارها دچار ناراحتی های شدید جسمی از جمله ناراحتی گوارشی و ناراحتی قلبی شد اما همیشه روحیه اش را حداقل در ظاهر و بیشتر به خاطر شرایط پدر و مادرش حفظ می کرد. اما امروز مقداری نگران انتقال به رجایی شهر بود. بعد از انتقال هم که ظاهرا به بند ٢١ زندان رجایی شهر کرج منتقل شده و توانسته تماس کوتاهی با خانواده اش بگیرد که متاسفانه اصلا وضعیت مناسبی نداشت. به ویژه اینکه در زمان انتقال برادرش فرزاد را با پابند و به شیوه ای بسیار تحقیرآمیز آورده اند و همین طور خانم دیگری که همراهشان منتقل شده، خانم ضیایی، حدود شصت سال سن دارد و مبتلا به بیماری ام اس است. از طرف دیگر شرایط بند را اسفناک خوانده و گفته است به سلولی چهار نفره منتقل شده است که تنها فضای آن به اندازه یکی از سلولهای انفرادی بند ٢٠٩ اوین هم نیست. از طرف دیگر این انتقال ناگهانی مقداری ایشان را در شوک هم قرار داده اند.

وی در خصوص امکان اعطای مرخصی به مددزاده می گوید: بارها و بارها خانواده ایشان به شعبه ٢۸ مراجعه کرده اند اما ظاهرا آقای مقیسه به طور کلی با قشر دانشجو خصومت دارند. چرا که پیش از این هم به خانم هدایت در دادگاه گفته بودند که اگر تو را آزاد کنم چه کسی باید در زندان باشد. خانواده مددزاده در طول یک سال و نیم گذشته به هرجا که توانسته اند نامه نوشته اند و دادخواهی کرده اند اما متاسفانه صدایشان را کسی نمی شنود. پدر خانم مددزاده با هفتاد و سه سال سن، بدون معلومات حقوقی و سواد، هر هفته باید از تبریز به تهران بیاید برای دیدن فرزندانش. بیشترین تلاش ها و رفت آمد ها البته به پیش از عید نوروز بازمی گردد. زمانی که آقای آوایی ریاست محترم دادگستری اعلام کردند که تمامی زندانیان اعم از امنیتی و غیر امنیتی می توانند به مرخصی عید بروند. عده ی زیادی هم رفتند اما شعبه ٢۸ با مرخصی موافقت نکرد. کما اینکه تا به امروز به آقای اسدی و خانم هدایت هم مرخصی داده نشده است.

این عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم در ادامه توضیح می دهد: اما آنچه در اینجا بیش از هرچیز سوال برانگیز است برخورد متناقض مقامات قضایی در خصوص این پرونده است. در خردادماه هشتاد و هشت و پیش از وقایع انتخابات بازپرس شعبه سه دادسرای انقلاب مقدمات آزادی خانم مددزاده را با سبک ترین قرار ممکن، قرار کفالت مهیا کردند اما امروز شعبه دادرسی حتی حاضر نیست با لحنی که مایه رنجش خانواده مددزاده نشود با آنها صحبت کند. لازم به ذکر است که شبنم حدود یک سوم دوران محکومیتش را گذرانده، بسیاری در این مرحله حتی مشمول عفو می شوند حال چه شده که حتی با یک مرخصی ساده هم موافقت نمی کنند. شبنم مددزاده مگر چه کرده؟ زمانی آقای اولیایی از دادگاه خواست که تا استعلامی از وضعیت انضباطی این دانشجو از دانشگاه بگیرند و یا در خصوص ایشان یک تحقیق مختصری در محل زندگی و تحصیل خانم مددزاده بع عمل آورند دادگاه کوچک ترین وقعی ننهاد. به ویژه برادر ایشان، فرزاد که به جد مظلوم واقع شده. شخصی که ابدا سیاسی نیست، یک راننده تاکسی. به راستی این خواهر برادر ٢۴ و ٢٢ ساله چه خطری برای امنیت این مملکت می توانند داشته باشند که چنین با مرخصی آنها مخالفت می شود؟

وی در آخر یادآور می شود: شبنم معتقد است رخدادهای پیش آمده برای او بسیار کمتر از آنچه است که برای بسیاری از همبندی های گمنامش همچون کبری زاغه دوست و زهرا جباری پیش آمده است. همیشه اول آرزوی آزادی دوستانش را دارد و بعد خودش. یادم هست اولین باری که توانست از بند نسوان تماسی با ما بگیرد نه تنها از من بلکه از تک تک بچه ها تنها حال سایر دانشجویان را می پرسید. از آزادی عباس حکیم زاده بی نهایت خوشحال شد. گویی خودش آزاد شده و وقتی شیوا نظر آهاری را برای بار دوم بازداشت کردند گویی خودش را دوباره به بند کشیده بودند. و همان طور که گفتم مسئله خانواده شان هم هست. صدایشان به جایی نمی رسد و تحت شدیدترین فشارها هستند. به هرحال ما آرزویی نداریم جز آزادی دوستانمان شبنم مددزاده و برادرش فرزاد، بهاره هدایت، میلاد اسدی، مجید توکلی، مهدیه گلرو، ضیا نبوی، مجید دری، محمد پورعبدالله، محبوبه کرمی، یاسر گلی که در کرمان است، روناک صفار زاده در سنندج و همه آنهایی که تنها گناهشان تعهد به قانون و قانون مداری بوده است.


 


یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ریشه واردات ۷۰ درصدی کشور در رانت‌های سیاسی، ضوابط غیرقانونی و تعرفه‌گذاری‌های نامناسب است.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام حسین اسلامی با بیان این‌که کشور آسیایی ژاپن، ۸۰ درصد صادرات و ۱۰ درصد واردات دارد،‌ گفت: جمهوری اسلامی ایران ۷۰ درصد واردات و ۲۰ درصد صادرات دارد، لذا وقتی به مشکلات اجتماعی شامل معیشت، اشتغال جوانان و معضلات اقتصادی به ویژه پویایی صنعتگران و سرمایه‌گذاری پرداخته می‌شود، مشاهده می‌شود که معادلات اجتماعی و اقتصادی نادرست است.

وی تصریح کرد: بالا بودن واردات، ریشه در رانت‌های سیاسی، ضوابط غیرقانونی و تعرفه‌گذاری‌های نامناسب دارد. این وضعیت موجب هدایت کشور به بن‌بست‌ها در همه‌ زمینه‌ها شده است.

وی خواستار تغییر معادله واردات به صادرات از سوی مجلس شورای اسلامی شد و افزود: تا مادامی که مجلس جای واردات و صادرات کشور را تغییر ندهد، اقتصاد کشور پویا نمی‌شود.

اسلامی با ابراز تاسف از رد طرح بهسازی قراردادهای موقت کار و شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی در جلسه‌ امروز مجلس، خاطرنشان کرد: کارگرانی که با قرارداد موقت کار می‌کنند از هرگونه امنیت شغلی محروم هستند.

اسلامی گفت: اخراج و تعدیل نیروی انسانی از سوی کارفرمایان به عنوان یکی از عوامل افزایش آمار طلاق از سوی دستگاه قضایی اعلام شده است، لذا امیدوارم طرح‌هایی که در خصوص تامین امنیت شغلی کارگران تدوین می‌شود، به ثمر برسد.

نماینده‌ مردم ساوه و زرندیه در خانه‌ ملت، افزایش شش درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان را با تورم جاری کشور نامتناسب دانست و افزود: در شرایطی که همه ما تورم جاری کشور را احساس می‌کنیم، افزایش شش درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان پاسخگوی نیازهای خانواده‌ها نیست، لذا دولت در این میزان درصد، تجدیدنظر کند.

وی در بخش دیگری از نطق خود اظهار داشت: حضرت علی(ع) می‌فرمایند "آن‌گونه نباشید که خود را ملاک حق قرار دهید و دیگران را با خود مقایسه کنید که این راه، راه باطل است، آن‌گونه باشید که حق را ملاک قرار داده و خود و دیگران را با حق بسنجید، این راه، راه درست و صحیحی است."

عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: بخش زیادی از مشکلات امروز جامعه به این برمی‌گردد که یک نفر خود را محق و درستکار می‌داند و سایرین را با خود مقایسه می‌کند و هر کس با ایده و عقیده او موافق نیست، چنین فردی را مخالف اسلام قرار می‌دهد. آیا آموزه‌های دینی و عترت نبوی چنین توصیه کرده‌اند؟ در اسلام هیچ‌گاه افراد ملاک حقیقت نبوده‌اند.

نماینده‌ ساوه، توجه به نصایح مراجع عظام تقلید و مجتهدان معظم را وظیفه همه مسئولان دانست و تصریح کرد: امروز باید فرمایشات ائمه اطهار(ع) را سرلوحه قرار دهیم.


 


مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اردبیل گفت: بعد از ثبت جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی، پرونده ثبت جهانی سبلان به عنوان یکی از آثار طبیعی کشورمان در حال تدوین نهایی است.

به گزارش فارس، بهروز ندایی پیش از ظهر امروز در جلسه استانی ایرانیان مقیم خارج از کشور در هتل امپراتور سرعین اظهار داشت: این اثر کاندیدای ثبت جهانی است و امیدواریم تا سال ۲۰۱۲ میلادی جزو فهرست جهانی به ثبت برسد.

وی با بیان اینکه ثبت جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی یک شور و نشاط خاص را در بین مردم استان و دیگر مناطق به وجود آورده، افزود: ثبت این اثر زمینه حضور گردشگران کشورهای مختلف دنیا را در این استان فراهم خواهد کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل با قدردانی از حضور ایرانیان مقیم خارج از کشور در استان اردبیل، گفت: این استان دارای جاذبه‌های متعدد گردشگری است به طوری که با دو ساعت گردش در این استان می‌توان چهار فصل را تجربه کرد.

وی به وجود ۷۶ دهنه چشمه در استان اردبیل اشاره کرد و افزود: ۳۷ دهنه از این آب‌ها سرد و مابقی نیز آبگرم هستند به طوری که این استان به نام چشمه‌های بهشتی معروف است.

ندایی اظهار داشت: در این استان زیرساخت‌های توسعه گردشگری نظیر امکانات راه‌های مواصلاتی و پروازهای هوایی در حال تکمیل شدن است و استان اردبیل از زیرساخت ریلی نیز در آینده بهره‌مند خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل به تنوع آداب و رسوم، جاذبه‌های مختلف طبیعی و تاریخی، آثار گرانقدر باستانی و صنایع دستی اردبیل اشاره کرد و افزود: از لحاظ ظرفیت گردشگری و گردشگرپذیری، استان اردبیل جزو ۱۰ استان برتر کشور است.

ندایی وجود ۲۲ هتل، ۶۶ هتل آپارتمان، ۱۲۰ مهمانپذیر، ۷۴ مکان پذیرایی و ۲۰۰ منزل استیجاری را از جمله ظرفیت‌ها و تاسیسات اقامتی و گردشگری استان اردبیل عنوان کرد.

وی به فعال بودن ۹ موزه در استان اردبیل اشاره کرد و افزود: سه موزه در شهرستان‌ها در حوزه مردم‌شناسی و باستانشناسی فعال است و در کنار آن موزه چینی‌خانه، صنایع دستی، مردم‌شناسی و حیاط وحش نیز در اردبیل فعال است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل در ادامه اظهار داشت: تفرجگاه فندقلو در استان اردبیل با مساحت ۷۰۰ هکتار و داشتن ۲۴۰ گونه گیاهان مختلف، دریاچه نئور با پرورش ماهی‌‌های قزل‌‌آلای رنگین‌کمان و کوه رفیع سبلان را از جمله قابلیت‌های منحصر به فرد استان اردبیل است.


 


زهرا رهنورد، استاد دانشگاه روز چهار شنبه در دیدار با تعدادی از خانواده های هفده زندانی سیاسی اوین که همراه با عزیزان خود در اعتصاب غذا به سر می برند از آنها خواست که برای حفظ سلامت خود ، به اعتصاب غذای شان پایان دهند و به عنوان تقویت روحیه و همبستگی با عزیزان دربند روزه بگیرند. در این دیدار، مادر سهراب اعرابی نیز حضور داشت و از خانواده زندانیان درخواست نمود که به اعتصاب غذای خود پایان داده و با استفاده از روش های دیگر با زندانیان اعتصاب کننده همراهی کنند.

خانواده های زندانیان سیاسی از روز گذشته و به دنبال لغو ملاقات با عزیزان شان دست به اعتصاب غذا زدند.

به گزارش جرس، زهرا رهنورد در عین حال از مسوولان قضایی خواست که به مطالبات زندانی ها پاسخ مثبت بدهند و در نخستین گام آنها را از انفرادی خارج کنند.

به گفته وی این زندانیان در اعتراض به شرایط نامناسب زندان و اهانت های زندانبانان دست به اعتصاب غذا زده اند و باید هر چه زودتر با دلجویی از آنها و بازگردان شان به بند عمومی این اعتصاب پایان یابد .

هفده زندانی سیاسی زندان اوین از ده روز قبل به خاطر اعتراض به شرایط نامناسب بند ۳۵۰ به سلول انفرادی منتقل شده و دست به اعتصاب غذا زده اند .

خانواده زندانیان نیز گزارشی از آخرین پی گیری های خود و مراجعه های متعددشان به مراجع قضایی ارایه دادند. اینکه با گذشت ده روز از اعتصاب غذای عزیزان شان هنوز هیچ خبری از سلامت آنان ندارند و بر خلاف وعده

معاون دادستان تهران آنها حتی تماس تلفنی هم با خانواده شان نداشته اند .

پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی از شهدای جنبش سبز نیز که در این دیدار حضور داشت از خانواده زندانیان خواست که به اعتصاب غذای شان پایان دهند و با استفاده از روش های دیگر با زندانیان اعتصاب کننده همراهی کنند.

او همچنین اظهار امیدواری کرد که ” زندانیان نیز هر چه زودتر با بازگشت به بند عمومی و دست یافتن به خواسته های شان بتوانند به اعتصاب خود پایان دهند .”

علی ملیحی فعال دانشجویی و عضو ادوار تحکیم وحدت، بهمن احمدی امویی روزنامه نگار، حسین نورانی نژاد روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت، عبدالله مومنی فعال دانشجویی و سخنگوی ادوار تجکیم، علی پرویز فعال دانشجویی، حمیدرضا محمدی فعال سیاسی، جعفراقدامی فعال مدنی، بابک بردبار عکاس خبری، ضیا نبوی دانشجوی محروم از تحصیل، ابراهیم (نادر) بابایی فعال مدنی و از جانبازان جنگ ایران و عراق، کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و وب نگار، مجید دری فعال دانشجویی، مجید توکلی فعال دانشجویی، کیوان صمیمی روزنامه نگار، غلامحسین عرشی و محمد حسین سهرابی راد از جمله زندانیان منتقل شده به سلول انفرادی هستند که از ده روز گذشته در اعتصاب غذا به سر می برند. همچنین پیمان کریمی آزاد از بازداشت شدگان حوادث عاشورا که به بیماری دیابت مبتلا است.

تعدادی از این زندانیان بدلیل وخامت حالشان، به درمانگاه منتقل شده اند.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به kaleme-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به kaleme@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته