Latest News from Mizan Khabar for 08/30/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser. از اذان تا اذان!   عباس عبدی: وقتی که امسال هم طرح از اذان تا اذان مطرح شد، برخی از آقایان علما نسبت به آن معترض شدند، و یکی از آنان صریحاً اعلام کرد که چنین طرحی موجب خلوت شدن مساجد در ماه رمضان می‌شود و حتی بعضاً گفته شد که این طرح با هدف ممانعت از رفتن مردم به مساجد طراحی شده است. دقت در این خبر و تجزیه و تحلیل آن نکات زیادی را روشن خواهد کرد که این یادداشت می‌کوشد بطور خلاصه برخی از این موارد را توضیح دهد. - اولین نکته این است که آقایان حتماً متوجه خلوتی مساجد شده‌اند و بطور ناخواسته به آن اقرار می کنند، و لذا در پی کشف علت آن برآمده‌اند و دم دست‌ترین علت نیز اجرای طرح از اذان تا اذان بوده‌ است. - تصور آنان این است که اگر کسی سینما نرفت حتما به مسجد می‌آید، در حالی که در صورت بسته بودن سینماها مردم انواع و اقسام اماکن را برای رفتن و انواع شیوه‌ها را برای دیدن فیلم در اختیار دارند که می‌تواند آن‌ها را انتخاب کنند و این تصور غلط است که با بستن سینماها مردم رو به سوی مسجد خواهند آورد. بویژه که این دو مکان جانشین یکدیگر نمی شوند یکی برای عبادت است و دیگری برای گذران اوقات فراغت. اگر بپذیریم که این دو مکان قابل جایگزینی هسنند در این صورت یا سینما هم مثل مسجد محل عبادت است یا مسجد هم مثل سینما محل گذران اوقات فراغت. - فرض معترضین به طرح این است که بسیاری از مردم در میان دو گزینه‌ی رفتن به مسجد و سینما، دومی را انتخاب می‌کنند، و مسجد خلوت می‌شود و لذا به جای آن که جذابیت‌های مسجد را برای حضور در آن بالا ببرند، راحت‌ترین کار که حذف امکان انتخاب است، یعنی بستن سایر راه‌ها را پیشنهاد می‌کنند، و توجه نمی‌کنند که علت کم شدن افراد مسجدرو اجرای همین شیوه‌ها و حذف دیگران بوده است. زیرا با بستن سایر راه‌ها، انحصار خود را تقویت می‌کنند. انحصار موجب کاهش کیفیت خدمات ارائه شده از سوی انحصارگر می‌شود و انحصارگر در موقع مقتضی متضرر اصلی خواهد‌ بود. - اشتباه گوینده این است که نمی‌داند پیش از انقلاب نه تنها سینما‌ها، بلکه ده‌ها مکان دیگر هم باز بود، اما مردم مساجد را انتخاب می‌کردند و نه فقط شب‌ها، که ظهر‌های ماه رمضان هم این مساجد شلوغ بود و اگر الان حتی شب‌ها هم دچار مشکل کمبود جمعیت شده اند، ناشی از آن است که مردم کالای مطلوب (خواهم گفت که آن کالا چیست) خود را در آن‌جا کمتر به دست می‌آورند. - اشتباه دیگر این ادعا در این است که توجه نمی‌کنند بیشترین سینما‌ها در تهران است که اگر هر شب همه‌ی آن ها هم پر شود در مقایسه با جمعیت 7 میلیونی تهران عددی بسیار کوچکی خواهد بود. و اگر مساجد هم مثل اماکن دیگر جذابیت‌های خود را داشته باشند، هیچ گاه کم جمعیت نخواهند ماند. - اگر دنبال علت کم شدن جمعیت مساجد هستیم، باید آن را در جای دیگر جستجو کرد و نه در باز بودن سینماها. اتفاقاً طرح از اذان تا اذان نکته‌ی بسیار جالبی دارد. سینما که در فرهنگ کشور ارتباط چندانی با مذهب نداشته و حتی در گذشته مذهب با آن مخالف بوده، اکنون برای جذب مخاطب از ادبیات مذهبی «اذان» نیز استفاده می‌کند و به نوعی خلاقیت خود را برای جذب مخاطب نشان می‌هد. اما مساجد از این حیث هر روز فقیرتر شده‌اند و قادر به جذب مخاطب نیستد، چرا؟ - اولین علت آن از میان رفتن استقلال مساجد در برابر سیاست است. چند شب پیش یکی از روحانیون را دیدم که گفت مرا از مسجدی که خودم هم ساختم بیرون کردند و فرد دیگری را در آن‌جا قرار دادند. خب! کسانی که چنین می‌کنند، تصور کرده‌اند مسجد، سنگ و آجر و آهن است و هر جا ساختمانی را مسجد نام نهادند، مردم به آن‌جا سرازیر می‌شوند. در حالی که اصل اساسی مساجد، امام جماعت و مردم مومن است که حاضر نیستند استقلال خود را از دست بدهند و هنگامی که استقلال این نهاد از میان رفت، باید فاتحه‌ی حضور در آن را خواند. مسأله فقط به تعداد اندک افراد مسجدرو ختم نمی شود، بلکه مهم‌تر از آن کیفیت و میزان مشارکت آنان است که اگر این مورد بررسی شود، وضعیت خیلی بدتر از آن خواهد بود که در ظاهر دیده می‌شود. - علت دوم این است که مهم‌ترین کالایی که در مساجد باید عرضه شود، یعنی اخلاق و معنویت دچار مشکل شده است. چگونه؟ وقتی از پیامبر خدا خواستند که کودکی را نصیحت کند تا کمتر خرما بخورد، نصیحت کردن خود را به روز بعد ارجاع داد، زیرا در آن لحظه خرما خورده بود و نصیحت خود را مؤثر نمی‌دانست. امروز هم مشکل این است که برخی از آموزه‌ها و گزاره‌های دینی چنان مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد که اثرگذاری آن را مخدوش می‌کند. نمونه‌ی کوچک آن اخراج یک بازیکن به اتهام روزه‌خواری است، در حالی که هم‌تیمی‌های وی مدعی‌اند همان روز با یکدیگر ناهار خورده‌اند!! و همه هم می‌دانند که ماجرا به اختلافات مدیریتی مربوط است. وقتی که از دین در تسویه حساب‌های شخصی هزینه کنیم، و آب هم از آب تکان نخورد، چه انتظاری از مردم برای حضور در مهم‌ترین محل مذهبی یعنی مسجد باید داشت؟ آموزه‌های دینی و اخلاقی وقتی مؤثر است که به یک واقعیت خارجی و در متن اجتماع ارجاع داده شود. وقتی که دروغ و ریا و هتک حیثیت و ... در پوشش دین خود را پنهان کنند و گفتن دروغ مجاز، بلکه واجب اعلام شود، دیگر چه جایی برای این مباحث می‌ماند؟   پلمب ده ها مغازه در مشهد توسط نیروی انتظامی و بسیج میزان:از چهارشنبه‌ی گذشته، دو خیابان اصلی مشهد (واقع در خیابان خیام، بلوار سجاد) مشهد، که محل استقرار فروشگاه‌های پوشاک، کیف و کفش (عمدتا زنانه) محسوب می‌شود، بدون هیچ‌گونه توضیحی عملا تعطیل شده و تمامی فروشگاه‌های مزبور، پلمپ شده‌اند. سرکوب و اعمال خشونت تنگ‌نظران و تمامیت‌خواهان در جمهوری اسلامی، فقط فعالان سیاسی و کنشگران مدنی را شامل نمی‌شود. زیر پوست سیاست در ایران، و در سطحی دیگر، اعمال فشارها و محدودیت‌ها و سرکوب‌های غریبی متوجه جامعه مدنی و شهروندان بی‌پناه ایران می‌شود که در بیشتر مواقع، اخبار و گزارش‌های آن، در جایی منتشر نمی‌شود و بازتاب لازم را پیدا نمی‌کند. ازجمله تحدیدهای غریب در هفته‌های اخیر، می‌توان به صدور مجازات‌های سنگین مالی و فشارهای روانی و تهدید و توهین و تحقیر شهروندان بی‌پناه در برخی شهرهای بزرگ کشور، به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب اشاره کرد. گزارش‌های موثق و متعددی از صدور احکام و جریمه‌های چند صد هزار تومانی به‌خاطر آنچه «بدحجابی» خوانده می‌شود، در مشهد گزارش شده است. موارد متعددی از بازداشت‌های خودسرانه و بعد صدور جریمه‌های باورنکردنی به‌خاطر «لاک زدن ناخن‌ها»، «کوتاه بودن آستین مانتو»، «نداشتن جوراب»، «آرایش»، «قرار دادن عینک آفتابی بالای پیشانی و روی موها» و ... توسط نیروی انتظامی و بسیج و ... گزارش شده است که متاسفانه حکومت اقتدارگرا و ایدئولوژیک مستقر، آنها را تنگ‌نظرانه و بی‌پروا، عملیاتی می‌کند. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، از چهارشنبه‌ی گذشته، دو خیابان اصلی مشهد (واقع در خیابان خیام، بلوار سجاد) مشهد، که محل استقرار فروشگاه‌های پوشاک، کیف و کفش (عمدتا زنانه) محسوب می‌شود، بدون هیچ‌گونه توضیحی عملا تعطیل شده و تمامی فروشگاه‌های مزبور، پلمپ شده‌اند. مسئولان نیروی انتظامی هیچ توضیحی بخاطر اقدام خود نداده‌اند و صاحبان مغازه‌ها و فروشگاه‌های لوکس خیابان‌های خیام، که اجاره بهای سنگینی را پرداخت می‌کنند، معترض و بی‌پناه، از اقدام غیرقانونی و زورگویانه‌ی نهادهای صاحب قدرت، خشمگین‌اند. سرکوب و تحدید و اعمال فشارهای خودسرانه، سلیقه‌ای و تنگ‌نظرانه‌ی حکومتی که به‌نام دین، زمام امور جامعه ایران را در دست گرفته، خود یکی از مهم‌ترین دلایل روگردانی مردم از مذهب و رواج رفتارهای غیراخلاقی است.   ورشکستگی بانک های ایران به علل داخلی   "بانک های ایرانی در بحران جهانی ورشکست نشدند." این گفته از آن وزیر اقتصاد است. ورشکستگی بانک های ایرانی در پیامد بحران مالی جهانی، موضوعی بود که تقریبا هیچ کارشناسی  آن را پیش بینی نکرده بود چرا که بانک های ایرانی کمترین ارتباط را با بازارهای مالی جهان دارند وطبعا نه سودی از این موضوع میبرند نه زیانی. ولی ورشکست شدن بانک های ایران به خاطر عدم توازن در پرداخت تسهیلات  دستوری ومیزان سرمایه این بانک ها، موضوعی است که هماره مورد اشاره کارشناسان و اقتصاد دانهای ایران بوده وهست. بسیاری از خبرگان اقتصاد معتقدند بانک های دولتی طبق اصول علم اقتصاد ورشکسته هستند ولی چون دولتی هستند، دولت با چاپ اسکناس وشارژ نقدینگی ريال آنها را به طور کاذب از بحران  نجات میدهد. اصولا بحران مالی جهانی به یک کلید واژه دوپهلو در بیانات مدیران دولتی بدل شده است؛ آنجایی که اقتصاد کشور بنا بر عدم ارتباط با بازار های دنیا هیچ آسیبی ندید به هوش ودرایت وبه تازگی هم مدل بانکداری اسلامی مربوط میشود ولی آنجایی که افزایش قیمتی در خدمات وکالاها به مردم روا میشود علت بحران جهانی نام میگیرد. به گزارش ایسنا وزیر اقتصاد میگوید:"بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد در بحران اقتصاد جهاني و فروپاشي بازارهاي مالي و بورس‌ها و ورشكستي پياپي بانك‌ها هيچ يك از بانك‌هاي ايران كه براساس قواعد بانكداري اسلامي اداره مي‌شوند ورشكست نشدند و در اين ميان شاخص بازارهاي مالي رشد داشته است." به گفته او "عمليات غير ربوي و تطبيق ابزارهاي مالي با شرع از اهداف بانكداري اسلامي است و مصون ماندن بانك‌هاي اسلامي و نهادهاي مالي اسلامي از بحران‌هاي اخير ناشی از همین امر است؛ ضمن اينكه بانك توسعه اسلامي آسيبي از بحران‌هاي اخير نديده است." وي ادامه داده: "الگوي رايج و قالب در كشور ما بانكداري اسلامي است و پذيرفته نيست كه عمليات ربوي در شبكه بانكي كشور شكل بگيرد. در نظام مالي اسلامي بايد از خلاقيت‌هاي موجود استفاده و در تامين مالي پروژه‌ها انواع ابزارها به كار گرفته شود و تنوع در اين زمينه بوجود بيايد".   ایستادن روی پا با پول نفت گفته های وزیر اقتصاد در مورد اینکه بانک های ایران ورشکستگی را تجربه نکردند در حالی است که بهمن سال 88 این شایعه به طور جدی مطرح وباعث هجوم مردم به بانک ها برای برداشت سپرده هایشان شده بود؛ اما کارشناسان امر همان وقت هم ورشکستگی بانک های ایران در ظاهر  را به علت دولتی بودن غیر ممکن میدانستند. به طور نمونه دکتر حسن منصور اقتصاد دان در گفت وگو با رادیو زمانه  گفته است: "از چهارسال قبل بانک‌ها راه به سوی ورشکستگی را پیموده‌اند و تنها با تزریق منابع دولتی و پول نفت سرپا ایستاده‌اند، اما اگر بخواهیم عملکرد بانک‌های ایرانی را در قالب یک بنگاه اقتصادی تحلیل کنیم، این بانک‌ها در عمل بانک‌هایی زیان ده و ورشکسته محسوب می‌شوند". این گزارش درادامه می افزاید: "اگر به مشکلات داخلی بانک‌ها، اعم از فشار بر آنها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، واقعی نبودن نرخ سود، اعمال نظرهای غیرکارشناسی دولتمردان محدودیت ها و فشارهای خارجی ناشی از تحریم های بانکی در سطح بین‌المللی را اشاره کنیم اوضاع برای نظام بانکی ایران به مراتب دشوارتر می‌شود." مساله تسهیلات تکلیفی در دولت نهم مساله اصلی در اقتصاد سیاسی بود. شعار احمدی نژآد کاهش سود بانکی درانتخابات نهم بود ولی پس از استقرار با مقاومت بوروکراسی بانکی کشور مواجه شد، اما دولت نهم با تحت فشار  گذاشتن بانک مرکزی توانست نرخ 12درصد را برای تسهیلات بانک ها تثبیت کند. درواقع، بانک ها به صندوق تامین مایحتاج دولت، هم در سفرهاوطرح های استانی تبدیل شده بودند. طرح بنگاههای زود بازده  هم از سویی چنگ بر نقدینگی بانک های کشور میانداخت. مساله ای که باعث نزاع واختلاف شدید طهماسب مظاهری، رییس بانک مرکزی وقت با وزیر کار وقت شد. نتیجه، خروج مظاهری ازدولت بود؛ مردی که برای یک سال ونیم بر اعتبارات بانک مرکزی 3قفل زده بود.   بانک ها موسسات خیریه دولت در اظهار نظری دیگر، به گزارش افتاب، دکتر مهدی تقوی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: "دولت در هر شرایطی حتی با پرداخت سوبسید به بانک‌های دولتی از ورشکستگی بانک‌ها جلوگیری می‌کند اما در این شرایط بانک‌ها مانند اکثر بنگاه‌های دولتی به بنگاهی زیان‌ده مبدل خواهند شد."   وی میافزاید: "دولت می‌تواند هر تصمیمی برای بانک‌های دولتی اتخاذ کند، چرا که این بانک‌ها دولتی هستند و مدیران آن را نیز مستقیم یا غیر مستقیم رئیس دولت  انتخاب می‌کند، اما این تصمیمات به ضرر اقتصاد کشور و بانک‌ها خواهد بود." این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: "اکنون مالک این بانک‌ها یعنی دولت این بنگاه‌ها را به مؤسسات خیریه مبدل کرده و منابع مالی آن را به دلخواه خود وام میدهد." وی با اشاره به وضعیت منابع بانکی می افزاید: "زمانی که براساس دستورات دولت بانک‌ها از دوستان وثیقه نگیرند، بدهی‌های معوق مورد بخشودگی قرار گیرد و ارزیابی اعتباری مشتری در ایران معنایی نداشته باشد طبیعی است که وضعیت منابع مالی بانک‌ها بحرانی ‌شود. البته دولت با چاپ اسکناس این منابع را جبران می‌کند! اما این کار ضربه‌ای به اقتصاد خواهد بود." بنا بر اعتقاد کارشناسان اقتصاد "معوقات وامهای پرداختی و عدم وصول آنها به علت رکود حاکم بر اقتصاد کشور نیز شرایط را بحرانی تر نموده است". براساس گزارش بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق بانک ها به 48 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این رقم نسبت به آخرین رقم اعلام شده پیش از این 8 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد. این در حالی است که تا پایان آذر ماه سال 87 میزان کل مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و غیر‌دولتی معادل 20 هزار میلیارد تومان بود و هم اکنون این میزان بیش از دو برابر افزایش داشته است. سایت جهان نیوز متعلق به اصولگرایان نیز در این خصوص نوشت: "نتیجه سیاستهای انبساطی پولی و اجبار بانک ها به پرداخت بیش از حد تسهیلات به بخشهای مختلف به ورشکستگی بانکهای دولتی انجامیده است. به عبارتی چنین سیاستهایی نه تنها موجب افزایش تولید و اشتغال نشد بلکه رکود اقتصادی را نیز در کشور به همراه داشته است." بنا براین  گزارش "تا کنون بانک ها 4 برابر سرمایه خود را وام پرداخت کرده اند که بدین ترتیب آنها در وضعیت بحرانی به سر می برند. گفتنی است بانک ها تنها 10 درصد منابع مالی خود را از دولت دریافت می کنند و 90 درصد آن، از مردم تامین می شود. لذا با توجه به ضوابط حاکم در شرایط فعلی، سرمایه این بانک ها کفایت نمی کند."   ارائه تسهیلات بالاتر از استانداردهای جهانی کارشناسان بانکی و اقتصادی بر اساس استانداردهای جهانی توصیه می‌کنند میزان تسهیلات باید معادل ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی باشد  اما محمودرضا خاوری، رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی در گفت‌وگو با ايلنا گفته است: "در حال حاضر نسبت منابع به مصارف بانك‌ها 106 درصد است كه اين نسبت در حال كاهش است. " خاوری معتقد است: "براساس استانداردهاي متعارف بانك‌ها مجازند 80 درصد منابع خود را به پرداخت تسهيلات اختصاص دهند، در صورتي كه بانك‌ها درایران  حدود 26 درصد بيش از استانداردهاي جهاني تسهيلات پرداخت كرده اند. همین پرداخت های خارج از رویه واستانداردهای بانکداری در جهان نشان از یک بحران عمیق دارد." یک کارشناس اقتصادی به روز میگوید: "مطالبه معوقه بانک ها بنا برگفته رییس بانک مرکزی 48هزار میلیارد تومان است. این برای هر سیستم بانکی در واقع ورشکستگی کامل است اما درایران به جهت دولتی بودن، سیستم بانکی  دولت دست به انتشار اسکناس میزند ونقدینگی را جبران میکند. غافل از اینکه این اقدام تورم را تصاعدی افزایش میدهد وهزینه این اقدام را درواقع مردم واقتصاد ملی کشور میپردازد." منبع:روزآنلاین/اردلان صیامی   رحيم مشايى به ديدار با سفير اسبق آمريكا در اسرائيل ...   الياس نادران، از نمايندگان اصولگراى منتقد دولت، روز يكشنبه اسفنديار رحيم مشايى را به ديدار با سفير اسبق آمريكا در اسرائيل متهم كرد و گفت كه در همايش اخير ايرانيان خارج از كشور مشروب سرو شده و رقص هاى مختلف برپا شده است. اسفنديار رحيم مشايى، رييس دفتر محمود احمدى نژاد، رييس جمهور ايران كه در ماه هاى اخير به دليل اظهارنظرهاى خود هدف انتقادهاى شديد اصولگرايان بوده است روز يكشنبه بار ديگر در جريان احضار وزير امور خارجه جمهورى اسلامى به مجلس محور انتقادهاى تازه اى قرار گرفت. الياس نادران، نماينده تهران در مجلس شوراى اسلامى، در جريان طرح سوال از منوچهر متكى در باره «نقش شوراى عالى ايرانيان خارج از كشور در آزادسازى مشروط معصومى‌ نژاد و دميرچى ‌لو» در ايتاليا، از همايش ايرانيان خارج از كشور شديدا انتقاد كرد و گفت: «در اين همايش افرادى دعوت شده اند كه دلال رابطه ايران و آمريكا بوده اند. ساواكى ها، ضد انقلاب و ... دعوت شده اند و بعد نيز دستور دادند كه حقوق معوقه سى ساله آنها را پرداخت كنند.» وى از منوچهر متكى پرسيد كه «آيا اين اتفاقات با هماهنگى وزارت امور خارجه بوده و اساسا اين وزارتخانه چه نقشى در اين زمينه ايفا كرده و آيا اعتراضى داشته است؟» آقاى نادران بدون نام بردن از اسفنديار رحيم مشايى گفت: «اين آقا در سال گذشته در سفر به نيويورک ملاقات هاى مختلفى را با افراد مختلف انجام داده است. از جمله افرادى كه ملاقات كرده است سفير اسبق آمريكا در رژيم صهيونيستى (اسرائيل) بوده است و حالا اين سوال پيش مى آيد كه چه مذاكراتى بين اين دو تن صورت گرفته است؟ متن اين مذاكرات كجاست.» اين نماينده منتقد دولت محمود احمدى نژاد گفته است كه «من به اين جريان مشكوكم...من با اين حرف هايى كه توسط اين آقا زده مى شود مشكل دارم.» اشاره آقاى نادران به سخنان رييس دفتر رييس جمهور ايران در همايش ايرانيان خارج از كشور است كه مردادماه گذشته در تهران برگزار شد. آقاى مشايى در اختتاميه اين همايش گفته بود: «از مكتب اسلام دريافت‌هاى متنوعى وجود دارد، اما دريافت ما از حقيقت ايران و حقيقت اسلام، مكتب ايران است و ما بايد از اين به بعد مكتب ايران را به دنيا معرفى كنيم.» اين سخنان مورد انتقاد شديد اصولگرايانى چون آيت الله محمد تقى مصباح يزدى، آيت الله محمد يزدى و حسن فيروزآبادى، رييس ستاد مشترك نيروهاى مسلح ايران قرار گرفت. با اين حال، رهبر جمهورى اسلامى ايران، در ديدار هفته گذشته خود با برخى از دانشجويان در باره «انتقاد از عملكرد برخى همكاران رئيس جمهور» گفت: «من در اين زمينه ورود و قضاوتى نمى كنم البته ممكن است اشكال و ايراد وارد باشد اما بايد مسائل را اصلى – فرعى كرد و مراقب بود كه مسائل درجه دوم، جاى مسائل اصلى و تعيين كننده را نگيرد.» «سرو مشروب و رقص مختلط» الياس نادران در بخش ديگرى از اظهارات روز يكشنبه خود از مجلس شوراى اسلامى خواست تا درباره «۵۰ ميليارد تومانى» كه به گفته وى، براى برگزارى همايش ايرانيان در خارج از كشور هزينه شده است تحقيق و تفحص كند. وى با انتقاد از واكنش محمود احمدى نژاد به اعتراض ها نسبت به اين همايش، از رييس جمهور ايران نقل و قول كرد كه گفته است: «چرا افراد اين مسائل سطحى را مطرح مى كنند، حالا گيرم كه پاى فلان هم به پاى فلان آقا خورد.» اين نماينده مجلس در واكنش گفته است: «فقط پاى افراد به هم خورده است؟ اينها شب همايش در هتل مشروب سرو نكرده اند؟ رقص هاى مختلط نداشته اند؟ بعد از آن در همايش چه مسائلى مطرح شد؟» وى كه به گزارش خبرگزارى مهر، سخنانش با «احسنت» نمايندگان مجلس شوراى اسلامى همراه شده بود، در باره شوراى ايرانيان خارج از كشور گفته است: «افراد معلوم الحالى اين شورا را اداره مى ‌كنند. يكدفعه همين آقا را بكنند وزير امور خارجه و قال قضيه را بكنند! آنها با تاسيس اين شورا به موازات وزارت خارجه مى‌خواهند دستگاه ديپلماسى كشور را بى خاصيت كرده و قانون را دور بزنند و به مجلس پاسخگو نباشند.» گزارش خبرگزارى هاى ايران حاكى است كه منوچهر متكى، وزير امور خارجه جمهورى اسلامى ايران در پاسخ به سوال الياس نادران به تشريح فعاليت هاى اين وزارتخانه و شوراى عالى ايرانيان خارج از كشور براى آزادى دو تبعه ايرانى بازداشت شده در ايتاليا پرداخت و از عملکرد این شورا دفاع کرد. اين گزارش ها مى افزايد: در پايان توضيحات الياس نادران در خصوص سوال خود و اظهارات وزير امور خارجه در اين باره نمايندگان با ۵۵ راى موافق، ۱۱۰ راى مخالف و ۱۵ راى ممتنع، اعلام كردند كه از پاسخ وزير امور خارجه قانع نشده ‌اند. منبع:رادیو فردا   ملاقات کابینی عبدالرضا تاجیک با خانواده‌اش میزان:پنج‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته، خانواده‌ی عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار، موفق به ملاقات کابینی با وی در زندان اوین شدند. بستگان تاجیک وضع جسمی و حال روحی او را بهتر از ملباقات قبل توصیف می‌کنند. بنا به گفته‌ی تاجیک، وی در سلولی چندنفره در بند 209 زندان اوین محبوس است. تاجیک، روزنامه‌نگار، فعال ملی_مذهبی و همکار رسانه‌ای کانون مدافعان حقوق بشر، از 22 خردادماه در پی احضار تلفنی، برای سومین بار در سه سال گذشته، بازداشت شده  و در زندان بسر می‌برد. ملاقات اخیر تاجیک، چهارمین دیدار وی با خانواده‌اش بوده، و او در این مدت (حدود 80 روز بازداشت) تنها چهار بار تماس تلفنی داشته است. موضوع «هتک حرمت» به تاجیک در نخستین شب بازداشت، ماه گذشته به بحثی مهم و جنجالی در رسانه‌ها تبدیل شد. تاجیک با اعتراض شدید نسبت به برخورد صورت گرفته با خود، خواستار دیدار با دادستان پایتخت شده بود. هرچند دادستان تهران این ادعای وی را همچون بسیاری موارد اعتراضی دیگر، رد و تکذیب کرد، اما به گزارش میزان خبر تاجیک و خانواده‌اش تاکید می‌کنند که در نخستین شب بازداشت، وی با رفتاری توهین‌آمیز و خلاف شأن یک روزنامه‌نگار و بازداشت‌شده‌ی سیاسی، و نیز خلاف ملاحظات و عرف اخلاقی جامعه، مواجه شده است. تاجیک به خانواده‌اش گفته است که برخی از مسئولان قضائی، به وی قول پیگیری این برخورد و موضوع را داده‌اند. هنوز از زمان برگزاری دادگاه احتمالی تاجیک یا از آزادی محتمل وی، و نیز چگونگی رسیدگی قضائی به پرونده‌ی اتهامی و همچنین موضوع اعتراضی وی خبری نیست. این در حالی است که شعبه قضائی مستقر در اوین، از بستگان تاجیک فیش حقوقی و تعهد و قرار کفالت دریافت کرده است. عبدالرضا تاجیک، کارشناس و گزارشگر سیاسی، سابقه‌ی همکاری با سرویس سیاسی روزنامه‌هایی چون خرداد، فتح، همبستگی، و اعتماد را دارد و دبیر سرویس سیاسی برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب ازجمله روزنامه شرق بوده است.   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به mizankhabar-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به mizankhabar@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.