احمد قابل
بخش پایانی
به نام خدای رحمان و رحیم
چهاردهم) یکی از اقدامات غیرقانونی حاکمیت نسبت به مخالفان سیاسی، تحت فشار قراردادن خانواده ها و بستگان آنان است. در یکی از مراحل بازجویی، بازجوی دوم تعدادی از پرسش ها را روی برگه ای نوشت و همراه با چند برگه ی مخصوص بازجویی به من داد تا در درون بند، پاسخ آن ها را نوشته و سپس تحویل دهم تا روند بازجویی تسریع شود.
من که ریز بازجویی ها را به هم اتاقی هایم گزارش می دادم، فرصتی یافتم تا متن پاسخ هایم را نیز در اختیار آنان قرار دهم. بسیاری از هم اتاقی ها، افراد تحصیلکرده ای بودند که از نقاط مختلف کشور به اتهام همکاری در شرکت های هرمی، بازداشت بودند و اکثر آنان سیاسی نبودند ولی در زمان مصاحبت با ایشان، نسبت به مسایل سیاسی کشور بسیار حساس شده بودند و پیگیرانه از چند و چون وقایع می پرسیدند. من به این بازجویی های مردمی بسیار خوشبین بودم و مطمئنا فرصتی برایم فراهم شده بود که در حالت عادی دور از ذهن می نمود.
صبح فردای آن روز، متن پرسش ها و پاسخ ها را توسط نگهبان فرستادم و شامگاهان برای ادامه ی بازجویی فراخوانده شدم. اولین پرسش مکتوب بازجو این بود؛«نظرتان را نسبت به متنی که در اختیارتان بوده، بنویسید»!!
من به بازجو گفتم: من که تمامی سئوالات شما را کتبا پاسخ داده ام. شما چه اظهار نظر دیگری را می خواهید؟! بازجو در حالیکه متن نا آشنایی را به من نشان می داد، گفت: مقصود من این متن است!! گفتم: من چنین متنی در اختیارم نبوده. گفت: آقای قابل، این متنی است که پرسش ها را در پشت آن نوشته بودم و دیروز به شما دادم. گفتم: من آن را ندیده ام. با تعجب تمام پرسید: یعنی واقعا شما آن را ندیده و نخوانده اید؟!! در همین حال متن را برای یک لحظه به من داد. ظاهرا متن نامه ی اداره ی اطلاعات خراسان به وزارت اطلاعات بود که موضوع آن؛ «گزارش ملاقات با مادر و خواهر آقای قابل» بود. قسم خوردم که؛ من اساسا به پشت صفحه کاری نداشتم و تنها پرسش ها را خواندم و پاسخ آن را در برگه های بازجویی نوشتم!! قبول کرد ولی چند بار تکرار کرد که؛ خیلی عجیب است آقای قابل!!
البته من می دانستم که مسئولان پرونده در مشهد، کاره ای نیستند و باید برای کوچکترین مطلبی از تهران کسب تکلیف کنند، که این سند مکتوب نیز مؤید آن بود.
وقتی آزاد شدم شرح ماجرا را از مادر و خواهرم پرسیدم. ظاهرا بازجوی دوم (که سمت بالایی در اداره ی اطلاعات خراسان دارد) چند نوبت تلفنی مادر پیرم را تحت فشار گذاشته بود و یک نوبت هم همراه با خواهرم به ستاد خبری اطلاعات خراسان دعوت کرده بود. مادرم می گفت: به او گفتم: «باشد که آقای خامنه ای بخاطر دفاع از احمدی نژاد، آبرو و حیثیتش برود!!» و خواهرم گزارش داد که در برابر ادعای بازجو که می گفت: شما خانوادگی با نظام مشکل دارید، با صراحت گفتم: ما با نظام مشکل نداریم، ما آقای خامنه ای را عادل و لایق رهبری نمی دانیم!! البته در این ملاقات دو ساعته در مورد بسیاری از مسایل بحث شده بود ولی ظاهرا باید این کشف عظیم از خانواده ی قابل را در اسرع وقت به اطلاع مقامات بالا می رساندند تا مبادا گزارشی از قلم بیافتد و در تصمیم آنان خللی وارد شود!!
همچنین چند نوبت همسر وفادارم را نیز اذیت کرده بودند که همه ی این موارد را برای دفاع از حق و حقیقت و مبارزه با ظلم و استبداد حاکم بر ایران کنونی، طبیعی می دانیم و در برابر ستم های بی شماری که به برخی از هم میهنان شده است، چندان قابل اعتنا نخواهد بود.
پانزدهم) یک نوبت بازجوی اول اظهار داشت:«آقای قابل، شنیده ام که گفته ای: اگر پاسپورتم را بدهند، نذر می کنم که به زیارت حضرت امیر در نجف بروم. می خواهی بفرستمت نجف؟!!». گفتم:«بعدش چی؟» گفت:«از اونجا هرجا خواستی برو!!». گفتم:«با پاسپورت یا بدون پاسپورت؟!!». گفت:«حالا!!». گفتم:«آنچه شما شنیده ای مربوط به گذشته بوده و با این شرط که پس از زیارت به ایران برگردم و بعد اگر خواستم از ایران خارج شوم. نه با این شرایطی که شما می گویی».
گفت: «اگر پاسپورتت را بدهیم، کجا می روی؟!!». گفتم: تاجیکستان. گفت: «بررسی می کنیم شاید موافقت شود».
بعد ها به بازجوی دوم هم گفتم:«پیشنهاد اولیه ی من این است که این بار حکم قطعی مرا بدهید و اعمال کنید، چون این زندگی با انواع محرومیت ها و محکومیت های بدون حکم(مثل؛ ممنوع الخروج بودن، ممنوع المعامله بودن در مورد آپارتمان شخصی ام، ممنوعیت چاپ و نشر کتاب هایم، محروم بودن از داشتن نشریه علی رغم درخواست قانونی از سال 1376 تا کنون، ممانعت از سخنرانی هایم در حسینیه ی ارشاد در چند نوبت، تهدید افرادی که در جلسات دینی ام شرکت می کنند و ...) و همراه با پُز آزادی شما نسبت به منتقدی چون احمد قابل، وضعیتی مناسب نیست. شما می خواهید هزینه ی محکومیت مرا نپرداخته به همه ی مقاصدتان برسید و من در طول این چند ساله نشان داده ام که زیر بار نقشه ی شما نخواهم رفت و مطمئنا وادارتان می کنم که این بار بدون حکم از من نگذرید. گفتم: پس از ممنوع الخروج شدن (1384) در ستاد خبری اداره ی اطلاعات به یکی از مسئولان رده ی بالای شما گفتم که: «والله، از این تصمیم، پشیمان تان می کنم و کاری می کنم که یا دستگیرم کنید و یا بگذارید از کشور بروم». آنجا سخن مرا نشنیدید و امروز پس از چهار سال و اندی به سخن من رسیدید و دستگیرم کردید. الآن هم می گویم محاکمه و محکومم کنید تا در زمان مشخص، حکمم تمام شود و اگر من تمام نشدم، بدانم که حداقل در پایان محکومیت، برخی از محرومیت ها را نخواهم داشت، اما اگر به هر دلیلی بخواهید روند گذشته را طی کنید، برای شما مناسبتر است که پاسپورتم را بدهید تا من از کشور خارج شوم. اینگونه هم شما از شر من راحت می شوید و هم من از شر شما».
شانزدهم) در یکی از بازجویی ها گفتم: «من از بازداشت خود نگران نیستم، چرا که احساس می کردم برخی افراد از اینکه من صراحتا به نقد رهبری می پرداختم و همچنان آزاد بودم، اندک اندک به من مظنون شده بودند!! حق نیز با آنان بود چرا که افرادی نرمخو و محتاط در نقد سایر مسئولان، بیشتر از من مورد هجوم حاکمیت قرار می گرفتند و به همین خاطر، سخنان من نیز در برخی افراد، اثر بایسته ای نمی گذاشت که با این بازداشت اخیر، سوء ظن ها برطرف شد و به فضل خدا، سخنان گذشته ام برای بسیاری از افراد معنی و مفهوم یافت و مخاطب خود را پیدا کرد. شما تلاش های مرا به ثمر رساندید و ذهن های بسیاری را متوجه مطالبی ساختید که از آن واهمه داشتید و قدر و قیمتی برای آن سخنان رقم زدید که هرگز از آن گریزی نخواهید داشت. ما اگر آبرویی داریم، بخشی از آن در مقایسه با بی آبرویی حاکمیت است. ممکن است ما هم بد باشیم و لیاقت لطف خدا و محبت مردم را نداشته باشیم ، ولی در مقایسه با بدی های حاکمیت و خشم الهی و مردمی از رفتارهای ناشایست آن، همچنان مورد لطف خدا و محبت مردم خواهیم بود».
پس از آزادی صحت برداشت خود را به عیان دیدم. مراجعاتی که خصوصا به نوشته هایم در سال های 1384 و 1387 و 1388 شده بود و بازخوانی آن در سایت های مختلف، نشانگر آثار شایسته ی این بازداشت بود. برای همین است که نگران محکومیت خود نیستم، چرا که حرف های خود را در حوزه های سیاست و شریعت زده ام و مطمئنا دوستان خوبی که پیدا کرده ام و یا از قبل داشته ام، در نبود من نیز به نشر آن سخنان اقدام خواهند کرد.
هفدهم) در مورد اوضاع پس از انتخابات، به بازجو گفتم: «آیا شرایط کنونی کشور را مطلوب ارزیابی می کنید؟!!» گفت: نه. گفتم:«لابد مقصر این اوضاع را دوستان و همفکران من می دانید. آیا ما به تنهایی می توانستیم اوضاع کشور را به اینجا که هست برسانیم؟!! آیا حاکمیت هیچ تقصیری نداشت؟!!». گفت: چرا. در این سو هم اشتباهاتی شد که اوضاع را خراب کرد. گفتم:«آیا به همان اندازه که حساسیت بر روی مخالفان داشتید بر روی دوستان متخلف تان داشته اید؟!! مثلا در مورد کهریزک و کوی دانشگاه و زیرزمین وزارت کشور و جنایات انجام شده و متخلفان هم پیگیری کرده اید و به عنوان دستگاه امنیتی آن ها را مسبب ناامنی دانسته اید و افراد متخلف را شناسایی کرده و به بازجویی و محاکمه کشانده اید؟!!چرا این اقدامات خلاف امنیت ملی را مصداق اقدام علیه امنیت ملی نمی دانید یا حساسیت لازم را نسبت به آن ها نشان نمی دهید؟!! شاید شما خود را قدرتمند بدانید ولی قدرت حقیقی در دست کسانی است که به تنهایی پشت کامپیوتر می نشینند و با ارتباطی اینترنتی و بدون برنامه ریزی قبلی، اعلام می کنند: "فردا ساعت چند، میدان محسنی"و تمام نیروی نظامی و انتظامی و امنیتی شما را به آنطرف می کشانند. در همان حال فرد دیگری اعلام می کند:"فردا ساعت چند میدان صادقیه" و بخش دیگری از نیروی شما را به آن بخش می کشاند» قدرت حقیقی از آن این جوانانی است که همه ی نیروی رقیب را به بازی می گیرد بدون آنکه بهای چندانی بپردازد!!».
گفت:«به نظر شما چه راه حلی برای برون رفت از این اوضاع وجود دارد؟!!». گفتم:«آشتی ملی، مبتنی بر حکمیّت افراد بی طرف و مورد قبول طرفین با محوریت "اجرای بدون تبعیض قانون اساسی" و آزادی رسانه ها برای اطلاع رسانی از همه ی حوزه های زندگی سیاسی و اجتماعی و احقاق حق حاکمیت مطلقه ی ملت».
گفت:«مگر قانون اساسی، نظر رهبری را "فصل الخطاب" نمی داند؟!!». گفتم: «نه تنها نظر رهبری را فصل الخطاب نمی داند و هیچ اصلی به این عنوان اشاره نکرده است که در ذیل اصل یکصد و هفتم تصریح کرده است که "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است" و این به منزله ی نفی ادعای فصل الخطاب بودن است. البته در موارد اختلاف بین قوای ثلاثه ی حاکمیت، هماهنگ کننده ی بین قوای ثلاثه، مقام رهبری است و شاید نظر ایشان برای قوای ثلاثه و در مقام اختلاف، به نوعی فصل الخطاب باشد، اما ایشان در مورد ملت، که طرف مقابل حاکمیت است، اساسا هیچ حقی به عنوان فصل الخطاب بودن ندارد، بلکه همیشه باید تابع نظر اکثریت ملت خود باشد».
هجدهم) در مورد حوزه های علمیه بحثی داشتیم. من با اشاره به سابقه ی غیر حکومتی حوزه های شیعه و رعایت اجمالی آن در زمان آیةالله خمینی، صراحتا گفتم:«متأسفانه از زمان رهبری آقای خامنه ای میزان دخالت ها ی حاکمیت به گونه ای بوده که تمامی افتخار شیعه در عدم وابستگی حوزه های علمی اش به حکومت ها، یکجا از بین رفته است. اختصاص بودجه ی دولتی و اعمال نظر دستگاه های امنیتی و دادگاه ویژه ی روحانیت و ایجاد جو تهدید نسبت به مراجع و علمایی که نگرش مختلفی به مسایل علمی و اجتماعی دارند و راه انداختن تظاهرات و شعار دادن علیه آنان و هجوم های مکرر به بیوت ایشان و غارت اموال و انسداد حساب های بانکی و امثال آن، به کلی اعتبار حوزه های شیعه را از بین برده است. همه ی این خسارت ها بخاطر زیاده خواهی های رهبری و تابعان ایشان بوده و گویی تمامی میراث شیعه به اندازه ی چند صباح حکومت آقایان ارزش نداشته است که همه ی آن اعتبار را از بین برده اند!!».
جالب بود که در برخی پرس و جوها، من متهم به «هتک حیثیت روحانیت» می شدم!! بازجو می گفت:«چرا اینهمه اصرار بر شکستن حریم روحانیت و احترام آنان دارید؟!!». گفتم:«حریم روحانیت را آنانی شکسته و می شکنند که وظایف شرعی خود در مقابله با ستم ستمکاران و دفاع از مظلومان را ترک کرده و در برابر ظلم به حیثیت دین خدا و شریعت مصطفی(ص) و ادعاهای دروغینی که به نام پیروی از امیر مؤمنان علی(ع) می شود، سکوت می کنند و یا رفتاری رضایتمندانه از خود نشان می دهند و یا خود به این ظلم ها دست می یازند. حریم روحانیت را حاکمیتی شکسته است که به ادعای اسلام، هتک حیثیت اسلام را کرده است و متأسفانه لباس روحانیت به تن دارد و متمسک به نماز جمعه و فقاهت است!! کاش این کارها به نام اسلام و روحانیت نبود و دامن دین و روحانیت را نمی آلود. گرچه در تاریخ روحانیت، کم نبوده و نیستند افرادی که فقط نان دین را خورده اند و می خورند و دین را وسیله ی کسب دنیا قرار داده اند. همچنانکه کم نبوده اند افراد پاکبازی که جان خود را در کف گرفته و جز در مسیر حق و حقیقت تلاش نکرده اند و جز از خدای قادر متعال نهراسیده اند و دین خود را در پای ارباب قدرت قربانی نکرده اند!!».
نوزدهم) در مدت بازداشتم در زندان وکیل آباد و در بند 6/1 که سه ماه بطول انجامید، بر اساس آمار قطعی که از مسئولان زندان و خدمه ی بند می شنیدم، بیش از 50 نفر به بند 6/1 منتقل شده و سپس اعدام شدند ولی تنها در یک نوبت که 31 نفر اعدام شده بودند، اداره ی اطلاعات و اخبار دادگستری خراسان به روزنامه ی خراسان اطلاع داده بود که تعداد 5 نفر قاچاقچی بین المللی اعدام شده اند(این خبر را در زوزنامه ی خراسان خواندم).
افراد حاضر در این بند می دانند که به محض تصمیم بر اعدام، از تردد افراد در داخل بند ممانعت می شود و افراد زیر تیغ، همراه با نیروهای گارد به سوئیت های این بند منتقل شده و پس از چند ساعت، شبانگاهان یا سحرگاهان همه چیز به حال عادی بر می گردد. یعنی اعدامی ها به دیار باقی فرستاده شده اند و مجریان حکم، از کاری طاقت فرسا و ناراحت کننده، رهایی یافته اند و هم بندیان ما از ممنوعیت تردد نجات یافته اند!!
آمار های وحشتناکی از میزان اعدام ها در ماه های قبل و سال های پیش از آن نیز از زبان کسانی که سابقه ی حضور بیشتری در زندان داشتند، می شنیدم که صحت آن ها را از نسبت حقیقی همین آمار سه ماهه با میزان اعلام شده ی رسمی، می توان بدست آورد (ضمنا از آمار دروغین اعدامی ها با این نسبت 10 به 1، می توان عادت مسئولان به آمار دروغین در انتخابات را نیز پیدا کرد).
این اعدام ها که با احکامی در باره ی؛ مواد مخدر، قصاص، تجاوز به عنف و ... به اجرا درآمده، اگر از دید حاکمیت، کاملا عادلانه و قابل دفاع است، چرا در خفا انجام می گیرد و اگر قابل دفاع نیست، چرا انجام می گیرد؟!! آیا در نظام کیفری اسلام، جایی برای دستور العمل قرآن کریم که می گوید:«فلایسرف فی القتل=در قتل، زیاده روی نکن» وجود ندارد؟!! کشتن چند نفر در یک ماه و یا یکسال، مصداق اسراف در قتل است؟!!چرا کسی برای این معضل، فکری نمی کند؟!! از کشتن افراد در جرایم گوناگون، چه نفعی حاصل شده است که هنوز هم بر تکثیر موارد اعدام در قوانین کشور اصرار می شود؟!!
حتی در بند قرنطینه، پیرمردی را دیدم که بیش از 70 سال داشت و بخاطر تکرار شرب خمر، حکم اعدامش صادر شده بود ولی امیدوار بود که یک نوبت قبلی حد شرب خمرش محسوب نشود و از اعدام رهایی یابد!!
برخی آمارهای غیر رسمی از حضور صدها نفر زیر حکم اعدام در زندان مشهد خبر می دهد که من با چند نفر از آنان در همین مدت کم محشور بودم.
بیستم) در بند 6/1 جمعی از طلاب سنی شاغل به تحصیل در مسجد مکی زاهدان هم نگهداری می شدند. طلابی از افغانستان و تاجیکستان که اتهامشان «اقامت غیر قانونی در ایران و یا ورود غیر قانونی به ایران» بود.
ظلمی که برادران اهل سنت در ایران تحمل می کنند، بیش از ظلمی است که شیعیان تحمل می کنند. آنان نه بخاطر فعالیت های سیاسی که بخاطر فعالیت های اعتقادی خود مورد ستم قرار می گیرند. گویی نگویی که در قانون اساسی کشور، آن ها هم حق تبلیغ اندیشه های خود را دارند و دین و مذهبشان به رسمیت شناخته شده است. مگر این طلاب حنفی مذهب که به کشور ایران و احناف آن پناه آورده بودند تا درس دین و مذهب خود را بیاموزند، مرتکب جرم و گناهی شده بودند که باید کیفر می دیدند؟!! دستگاه های قضایی و امنیتی ما هم از این ظلم آشکار که کیان کشور را می تواند با خطر مواجه سازد، عمدا غفلت می کنند و از جهل مردم و حاکمان نسبت به قوانین، کمال سوء استفاده را می برند.
یکی از طلاب درس خوانده ی تاجیک می گفت:«مردم تاجیکستان آنقدر به ایران خوشبین اند که من جرأت نمی کنم به پدر و مادرم بگویم در زندان ایران هستم. چون فکر می کنند که از حکومت اسلامی ایران ظلم بعید است و حتما من گناهی کرده ام که موجب کیفر است!! من می توانستم به عربستان سعودی بروم ولی دید مردم تاجیک نسبت به سعودی ها و تحصیلکرده های آن دیار خوب نیست چرا که آن ها را وهابی می دانند!!».
من از خود می پرسیدم که مسئولان امنیتی و قضایی ایران چه درکی از مقوله ی «امنیت ملی» دارند که اینچنین اعتماد ملت ها را از ملت و حکومت ایران سلب می کنند و همچنان خود را خدمتگزار کشور می دانند؟!! آیا ممانعت از تحصیل این قشر در ایران، به منزله ی ارجاع دادن رسمی به وهابیت سعودی نیست؟!!
من در یکساله ی حضورم در تاجیکستان (سال های 83 و 84)، این علاقه ی شدید مردم تاجیک به ایران را می دیدم و گرچه به عنوان مخالف سیاست های حاکمیت کشورم به آنجا رفته بودم، ولی هرگز نمی توانستم سخنی بگویم که اعتماد مردم آن دیار نسبت به کشورم سلب شود!! اما مسئولان کشور ایران به سادگی چند نفر از طلاب تاجیک (که خود با تجدید زمان روادید آنان مخالفت کرده بودند) را ماه ها در زندان نگه داشتند و خاطره ای ناخوشایند در کامشان نشاندند!!
برخورد با افغانی ها که حسابی به درازای 31 ساله ی انقلاب دارد و کش و قوس سیاست خارجی در آن، چندان بوده و هست که کسی نمی تواند هدف صحیحی در این ماجرا پیدا کند!! و همه ی این طلاب سنی مذهب، با حکم دادگاه ویژه ی روحانیت، در بند بودند.
دو روحانی ایرانی سنی مذهب (اهل تربت جام) نیز بخاطر فعالیت های مذهبی و انتقاداتی که به برخی تبلیغات علیه اهل سنت داشتند، با دوسال و پنج سال حبس از سوی دادگاه ویژه ی مشهد کیفر شده بودند.
برای من اما فرصتی سه ماهه بود تا بحث های مذهبی خوبی با برادران اهل سنت داشته باشم. بحث هایی آموزنده که هردو طرف از یکدیگر آموختیم و از باورهای کمتر اعلام شده ی یکدیگر اطلاع یافتیم. و این نیز از مواهب زندان و همنشینی های غیر مترقبه ای است که فراهم می شود.
بیست و یکم) بازجوی اول پس از اصرار من بر مواضع و تأکیدم بر راهی که در پیش گرفته ام، گفت:«آقای قابل، با این تصمیم، هیچ راهی جز برخورد باشما و زندانی شدن شما نمی ماند». گفتم: من تحملش را دارم. گفت:«فکر می کنی چقدر زندان باید به شما بدهند؟!!». گفتم: با توجه به ظلمی که به دوستانم در تهران شده که برخی از آن ها یک دهم من سخنی نگفته و اقدامی نکرده اند ولی شش سال و نه سال برای شان بریده اند، علی القاعده باید حد اقل 10 تا 12 سال زندان برای من در نظر بگیرند!! من تحملش را دارم!!
پشت سرم راه می رفت و تکرار می کرد:«ده دوازده سال، ده دوازده سال!!».
چند روز بعد که بر اثر شدت سرما خوردگی به هنگام بازجویی پی درپی سرفه می کردم گفت:«آقای قابل، می گویند که هرچه به شما اصرار کرده اند که پیش دکتر بروید قبول نکرده اید. خب اینجا دکتر هست و داروی رایگان هست. چرا استفاده نمی کنید؟!!». گفتم: من بیرون هم که بودم بر اساس توصیه ی پزشکان که بهتر است سرماخوردگی را با تحمل بگذرانید، با تحمل می گذراندم و الآن هم به همین دلیل مراجعه نمی کنم. با طعنه و کنایه نسبت به بحث های پیشین گفت:«شما می خواهید همه چیز را با تحمل بگذرانید!!».
بیست و دوم) بازجوی اول در یکی از پرسش هایش متنی آورده بود که تلویحا اهانت به احمدی نژاد و برخی مسئولان دیگر را تداعی می کرد. قبل از آنکه پاسخ مکتوبی بدهم، گفتم:«شما تا حالا از من در نوشته ها یا سخنرانی ها یا مصاحبه ها هیچ انتقادی نسبت به احمدی نژاد دیده اید؟ من اساسا ایشان را مسئول نمی دانم، چگونه از فردی غیر مسئول انتقاد کنم؟!!». با طعنه گفت:«نه آقای قابل، شأن شما اجلّ است که از کمتر از رهبری انتقاد کنید!!».
البته آقایان گمان می کنند که غرور و کبر است که به انتقاد از غیر رهبری اجازه مان نمی دهد. گویا از یاد برده اند که بالاترین مقام مسئول و تعیین کننده ی سیاست های کلی نظام، شخص رهبری است و قوه ی مجریه، در نهایت مجری آن سیاست ها است. در کشور ما این مقام اصلی، خود را فوق نقد و انتقاد قرار داده و با عنوان جعلی«فراقانون بودن رهبری» به مقامی «لایسئل عما یفعل=کسی که ازکارش نمی توان پرسید» بدل شده است و هزینه ی انتقاد از وی، چندان گزاف است که پس از این همه خلاف و حمایت از جنایات انجام گرفته پس از انتخابات و خصوصا جنایات روز عاشورا، هنوز هم برخی دوستان ما از بردن نام او به عنوان مسئول اصلی این وقایع و جنایات(حد اقل با حمایت های آشکاری که از جنایتکاران کرده است) پروا می کنند.
بنا نیست که با قلنبه گویی ها و اتهام پراکنی های نیروهای امنیتی و قضایی، ما شعورمان را از یاد ببریم و با اتهام غرور، از مقتضای شعورمان عدول کنیم و مسئول اصلی را رها کرده و یقه ی مأموران وی را بگیریم!!
بیست و سوم) آنچه بین من و دوستان اصلاح طلبم از یک سو و بازجویان و کل دستگاه امنیتی و قضایی و حاکمیت کشور گذشته است، در نگاهی کلی چیزی جز استیصال حاکمیت و امیدواری اصلاح طلبان را رقم نمی زند. البته از رقیب مستأصل چند کار بر می آید که متأسفانه همه ی آن ها تا کنون نیز تست شده است؛
1-حاکمیت می تواند با زندان و بازداشت و محرومیت های گوناگون، مسیر خود را ادامه دهد. اما تا کجا و چه زمانی؟!! و به امید چه نتیجه ای؟!!
2-حاکمیت می تواند دست به حذف فیزیکی آنانی بزند که هیچ راهی برای قانع کردن شان پیدا نکرده است. راه های مختلف حذف فیزیکی را آنان بهتر از ما می دانند!! اما بهتر از ما می دانند که هر اتفاق غیر منتظره ای برای مخالفان، تنها حاکمیت را متهم می کند و مسئولیت هر اتفاقی بر عهده ی آنان قرار می گیرد.
3-حاکمیت می تواند راه بازگشت بی چون و چرا به قانون و جبران خسارت ها با استفاده از فرصت های قانون اساسی چون؛ عفو عمومی ملت نسبت به حاکمیت و حاکمیت نسبت به ملت(به لحاظ قانونی)، رفراندوم در باره ی چگونگی استقرار حاکمیت ملی در انتخابات، اعمال بی چون و چرای قانون اساسی در مورد آزادی بیان و رسانه های آزاد صوتی و تصویری و مکتوب، راه برون رفت از این رقابت غیر قانونی با ملت خود را طی کند.
مطمئنا تصمیم گیرانی که چنین راه مبارکی را برگزینند که منجر به استقرار دموکراسی در کشور شود، نزد ملت خود بخشوده خواهند شد.
بیست و چهارم) من از کمبودهای دستگاه های امنیتی و قضایی از نظر علمی و خصوصا دینی، اطلاع داشتم ولی حقیقتا تا این حد نمی دانستم. این دستگاه ها همچنین شدیدا به یادگیری علم و اخلاق انسانی و اسلامی(بخصوص در امر قضاء) محتاج اند.
در قضاوت اسلامی، که گاه شرط قضاوت را اجتهاد فقهی قرار داده اند، این همه بی اطلاعی از مبانی دینی، حقیقتا شگفت انگیز است. گرچه بی اطلاعی از مبانی حقوقی را هم باید به آن افزود. مگر می شود بدون مبنای حقوقی و شرعی، ادعای قضاوت اسلامی و عدل علوی را داشت؟!!
کاش قضات ما عنوان حاکم شرع نمی داشتند و تنها به عنوان قاضی محکمه، بنا بر قوانین کشور قضاوت می کردند!! اما چه سود که نه قانون اساسی کشور را می دانند و نه نگاه جامعی به دیگر قوانین کشور دارند. یکی از اهم دلایل وضعیت نابسامان قضاء، دخالت های آشکار سیاست در قضاوت و عدم استقلال حقیقی قوه ی قضائیه است!!
از سایر دوستان در تهران نیز شنیدم که متأسفانه از فرصت مغتنم حضور دوستان درچنگ دستگاه های امنیتی و قضایی و نظامی، بهره برداری نشده است وعلت اساسی آن هم فقدان کارشناسان سیاسی و امنیتی بوده است که بتوانند از این فرصت استفاده کنند. عجیب است که با این سرمایه ی اندک، می خواهند همه را قانع کنند که مسیر طی شده ی آنان خوب و راه اصلاح طلبی یکسره ناپسند است. گاه در برخوردها به استدلال های بچه گانه و غیر منطقی می رسیدیم که جدا خنده آور بود و البته تأسف بار!!
بیست و پنجم) در طول مدت بازداشت، هیچگاه از یاد استاد مرحومم فراموش نمی کردم. متنی به امانت پیش برخی دوستان گذاشته بودم تا پس از بازداشتم منتشر شود. پس از آنکه به اجرای حکم برادرم با متهم کردن رهبری به اقدام علیه نظام اعتراض کردم(1387)، هرآن احتمال دستگیری می دادم. بنابر این متنی نوشتم تا پس از بازداشتم منتشر شود که متأسفانه منتشر نشد. جند بار اصرار کردم ولی خیرخواهی های بستگان و دوستان مانع شد.
من از آنجهت که بازجویی اش را پس داده بودم و مناسبت عجیبی که بین آن متن(اردی بهشت 87) و رحلت استادم در آذر 1388 پیدا کرده بود، این تناسب را اتفاقی نمی دیدم و لذا مایل بودم به هر قیمتی منتشر شود و افسوس که نشد. اگر لازم باشد در آینده منتشر خواهد شد هرچند زمان مناسب آن دی ماه 88 بود.
امیدوارم همه ی آنانی که دل در گرو ایرانی آباد و ازاد از هرگونه استبداد و دیکتاتوری دارند تا پای جان بر این عهد انسانی، الهی و ملی استوار بمانند و مقام های بی اعتبار دنیوی، آنان را در مسیر خیانت به ملت خود قرار ندهد و چیزی جز منافع ملی و صلاح میهن و ملت را که تنها خواسته ی آیین پاک محمدی(ص) است، پیش چشمشان جلوه گر نسازد، که نیکنامی دنیا و آخرت در خدمت به خلق خدا است بدون هیچ چشمداشتی.
خدا کند که دروغ و فریب حکومت انسان های متوسط و غیر دمواکرات که به نام خدا حکومت می کنند، همچون دروغ و فریب حکومت های غیر دموکراتیک غیر دینی برای همیشه برملا شود تا جز خواست و رأی ملت ها سرنوشتشان را تعیین نکند. اگر احکام شریعت را در روندی دموکراتیک خواستند همان و اگر نخواستند همان شود که ملت ها می پسندند. عالم دین اگر مرد میدان منطق است، تلاش کند تا مردم را به حقیقت مورد نظر خود قانع سازد. همین و بس.
همه را به خدا می سپارم و از همه التماس دعا دارم.
خدایا چنان کن سرانجام کار//تو خوشنود باشی و ما رستگار
احمد قابل
17 /اَمرداد/1389
فریمان
*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر