شاید بعضی ها به یادشان نباشد که روز خبرنگار ایرانی، 17 مرداد، به بهانه شهادت رسیدن شهید صارمی است. او خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی بود که در اولین روزهائی که طالبان مزار شریف را تسخیر کردند، او را به شهادت رساندند.
این یک اتفاق سمبلیک بود که روز خبرنگار در ایران ، روزی است که طالبان در اولین روزهای حکومتش، خبرنگاری را کشت. این رویاروئی با طالبانیسم و تحجر و واپسگرائی دینی درون ذات روز خبرنگار تعریف شده است.رسالتی که تعداد فراوانی از خبرنگاران و قلم به دستان رسانهای از پس آن به خوبی برآمدند و برای تحقق آن سختیهای زیادی کشیدند.
از دوران رشد خبرنگاری که به طور مشخص اوج آن در دوران اصلاحات بود، نیروهای کارآمد و کارآشنایی در این عرصه رشد یافتند و در رسانههای مختلف کشور با گرایشهای گوناگون حضور پیدا کردند. رسانه با حلقه ی وصل خبرنگار وظیفه دارد کانون قدرت را مورد توجه خود قرار دهد و با نور منصفانهای که بر قدرت میتاباند آن را نقد کند و مردم را به واقعیتها آگاه کند.
اما معمولا وقتی قدرتها از مردم فاصله میگیرند، و رسانه ها به رسالت نقد خود ادامه میدهند، قدرتها به جای انتقام از مردم، از خبرنگاران انتقام میگیرند. اینجا نقطهای است که خبرنگار قربانی میشود.
به همین دلیل و برای پاسداشت و حفاظت و صیانت از کسانی که به نمایندگی از مردم قربانی میشوند، در همه دنیا روز تقدیر از خبرنگار وجود دارد تا در آن روز بهانهای شود که مردم از این نمایندگان خود تقدیر کنند. البته که هر خبرنگاری با گرایشی که دارد، نمایندگی از مخاطبان تفکر خود را میکند و سعه صدر و سینه گشاده اولین وظیفه هر رسانه و هر خبرنگاری است.
روز سمبلیک رویاروئی مظلومانه شهید صارمی با جبهه بدتر از کفر طالبانیسم که در ایران روز خبرنگار نام گرفته است بر همه خبرنگاران مبارک باشد.
به یقین مردم ایران در همه رنجها و سختیها همراه آنان هستند و قدرشناس اصحاب رسانه و خبرنگاران هستند و دوست دارند که خبرنگاران نیز باور کنند که مردم میدانند:
هر که در این دهر مقربتر است، جام بلا بیشترش میدهند
منبع: پارلمان نیوز
مژگان مدرس علوم
در حالیکه بیش از چهارده روز است از اعتصاب غذای هفده زندانی سیاسی دراعتراض به شرایط نامناسب زندان، برخورد نامناسب ماموران این بند و رعایت نشدن حقوقشان به عنوان یک زندانی می گذرد، از سوی دیگر وضعیت جسمانی عیسی سحرخیز، روزنامهنگار زندانی که بیش از یک سال است در بازداشت بهسر میبرد بسیار نامناسب گزارش شده است بطوریکه از دو روز پیش به "فلج" عمومی مبتلا شده و قادر به حرکت نیست.
گفتنی است، فلج عضلانی، نوعی اختلال در سیستم عصبی است که با درد شدید همراه است و میتواند تمام صورت، چشم و اندامها را فلج کند. وی پیش از این در تیرماه 89 به دلیل عدم توجه مسئولان زندان به وضعیت بد جسمانی اش برای مراقبهای ویژه به بیمارستان منتقل شده بود.
به همین مناسبت جرس با مهدی سحرخیز فرزند این روزنامه نگار به گفتگو پرداخته است که در پی می آید:
آقای سحرخیز طبق اخبار منتشر شده وضعیت جسمانی آقای سحرخیز مناسب نبوده و نیاز به پیگیری های فوری پزشکی دارند، آیا می توانید در این خصوص توضیحاتی را بفرمایید؟
الان ایشان توانایی حرکت ندارند و نیاز مبرم به معالجه پزشکی دارند. بخاطر سابقه بیماریی که داشتند پای راستشان از کار افتاده بطوریکه توانایی حرکت و راه رفتن ندارند. حدود دو ماه است که به دستور خود دکتر زندان قرار براین بوده که ایشان یکسری آزمایشاتی انجام دهند که تاکنون هیچکدام از این رسیدگی های پزشکی صورت نگرفته است. فقط تنها کاری که کرده اند این است که مقداری قرص های مسکن به ایشان داده اند تا دردش کمتر شود اما این قرص های مسکن مقطعی عمل می کنند و به درمان اساسی بیماری هیچ کمکی نمی کند به همین منظور باید به وضعیت پزشکی ایشان فورا رسیدگی شود. امکانات کم است و زندانی سیاسی بی گناه زیاد و نمی توانند به هیچکدام رسیدگی کنند. باید ایشان در خارج زندان تحت درمان قرار بگیرند که بتوانند آزمایشات ضروری را انجام دهند چون در داخل زندان امکانات پزشکی نیست و باید سریعا به وضعیت ایشان رسیدگی شود نه اینکه به حال خود رها شود.
آخرین باری که خانم سحرخیز توانستند با ایشان ملاقات داشته باشند چه زمانی بوده است؟
حدود دو هفته پیش توانستند ایشان را ملاقات کنند که آن زمان حالشان خوب بود اما الان حالشان بسیار نامناسب است. البته فشار خون و مشکلات دیگر داشتند اما نه به این شدت وضعیت جسمانی اشان بد باشد که مربوط به سه و چهار روز اخیر است و ایشان نتوانسته اند بعد از این قضیه با پدرم ملاقاتی داشته باشند چون ملاقات های رجایی شهر دوهفته یکبار صورت می گیرد.
آیا ایشان می توانند به مرخصی بیایند؟
همانطور که تا الان به ایشان مرخصی نداده اند اینبار هم بی نتیجه خواهد بود فقط ما منتظر نتیجه حکمشان هستیم.
می خواهند یک استعلامی از آن دادگاه اول بکنند که ایشان به پانزده ماه حبس تعزیری به اتهام تبلیغ برعلیه نظام محکوم شده بودند.آیا درست است یا نه؟
می گویند پروسه طولانی را طی می کند در حالیکه تمام اینها آنلاین هستند و می توانند از طریق اینترنت انجام بگیرد دیگر احتیاج به این همه معطلی ندارد.
آیا از سوی مسئولین زندان وعده ای مبنی بر رسیدگی پزشکی به وضعیت ایشان داده نشده است؟
در این زمینه که قولی نداده اند فقط گفتند سه شنبه دکتر متخصص ایشان را خواهند دید اما اگر دکتر متخصص هم بگوید وضعیت جسمانی ایشان وخیم است نیاز به بستری شدن در بیمارستان را دارد آنها عمل نخواهند کرد زیرا پیش از این در خصوص بیماری قلبشان دکتر متخصص گفته بود باید در بیمارستان بستری شود اما هیچ کسی به دستور پزشک متخصص هم عمل نکرد.
شرایطی که الان در زندان است به هیچ عنوان مناسب یک بیمار نیست نه رختخواب مناسب، نه توالت فرنگی و مسائل دیگر که با توجه به بیماری ایشان باید درنظر گرفته شود. ایشان از یکسال بیشتر است که در زندان هستند و بیست کیلو وزن کم کرده اند و انرژی زیادی را از نظر بدنی از دست داده اند و با توجه به سنشان که پنجاه و هشت سال دارند وقتی مریضی به سراغشان بیایید به سرعت برطرف نمی شود. در زمان وضعیت وخیم جسمانی سریعا باید مورد مداوا قرار بگیرد نه اینکه در زندان با امکانات محدود و کیفیت پایین غذایی و بهداشتی نگه داشته شوند.
وضعیت روحی آقای سحرخیز چطور است؟
از نظر روحی مثل همیشه خیلی قوی و محکم هستند و همه اطرافیانش از ایشان روحیه می گیرند و الان هم که گروه ویژه سازمان ملل بازداشت ایشان را "غیرقانونی" دانسته اند و به شکایات ما پاسخ داده اند به گوش ایشان رسیده است.
آیا مسئولین تاکنون واکنشی به این خبر نشان داده اند؟
خیر، وقتی جلوی معاون دادستان، مردم هتک حرمت می شوند از اینکه بخواهند به کسانی که در خارج از کشور هستند جواب دهند، بدور از ذهن است.
به مناسبت روز خبرنگار یکی از روزنامه نگاران مطلبی را به پاسداشت تلاش های خبرنگاران نوشته است که مرور آن خالی از لطف نیست.
به گزارش کلمه، متن این نوشتار به شرح ذیل است:
انگار این سالها مد شده که مناسبت های رنگارنگ را بدون شناخت و باور گرامی بدارند .
ما هم که این روزها برای همه چیز می نویسیم و گرامی می داریم، اما کمتر کسی است که حرمت شغل خبرنگاری را به واقع گرامی بدارد.یکی با هدیه ای کم ارزش ، مقامی شامخ را زیر سئوال می برد و دیگری با تعریفی پر از ریا و نیاز می ستایدت .بسیاری به نام تعامل، دم از نزدیکی می زند و فراموش می کنند خبرنگار برای حقگویی و راستی ایستاده و نقد سالم شالوده اش است.
در عجبم چرا در حالی که هنوز هم بسیاری از همکاران خبرنگار پشت میله های زندان هستند کمتر کسانی به یاد آنها می افتند و برخی تنها شعار گونه دربندان به ظاهر آزاد این عرصه را در کلامشان می ستایند،نه در عمل!
هزاران وعده در گرامی داشت های بیهوده داده می شود که چنان می شود و چنان!اما هیچ نمی شود و ۱۸ مرداد همه چیز مانند قبل است.
نمی دانم چرا کسی نمی گوید خبرنگار همان کسی است که هنوز هم بیمه اش کارگری است و در آمدش هم چون ثمنی بخث ،برای کاری زیان رسان به روح ،جسم و آتیه…خون بهایی است ابدی!
فراموش نمی کنم که من و تو که مانده ایم ،هنوز هم شغلمان را عاشقانه دوست داریم و با وجود این مشکلات ادامه می دهیم .اعتراف می کنم بیشتر از شغلم، اعتبار این شغل را دوست دارم که تنها و تنها به واسطه رفاقت های صمیمانه ،با دوستان و همکارانم کسب شده است. دوست وهمکار عزیزم ، کسی که همیشه هزاران فشار را تحمل میکنی اما بازهم می نویسی و به حرمت افکارت که کلمه می شود ،خود را نگاه می داری و تنها برای کشورت کار می کنی…. بدان که دوستت دارم و صمیمانه می ستایمت.
شاید این خطوط ،درد دل های من و تو و از یک جنس باشد اما فکر می کنم دست کم ،مرهمی است برای سختی هایی که می کشی اما نمی گویی. می دانم قدرشناس واقعی این ایثار آنی است که به قلم قسم می خورد…..پس تنها می گویم :
روزت مبارک، راهت سبز ….
خبرنگار ندای سبز آزادی کسب اطلاع کرد که رییس قوه قضاییه با نگارش نامه ای محرمانه به علی خامنه ای، برای اعدام هزار و صد و بیست زندانی کسب اجازه کرده است.
طبق گزارش صادق لاریجانی به رهبر، برای 1120نفر حکم اعدام صادر شده و این احکام در دیوان عالی نیز تائید شده و قوه قضائیه منتظر اجازه از رهبری برای اجرای احکام است.
طبق روال عادی در محاکم جمهوری اسلامی، پس از تایید حکم اعدام در دیوان عالی، این حکم اجرا می شود اما در شرایط فعلی با توجه به فشار افکار عمومی دنیا بر مقامات ایران برای توقف این مسئله متهمان و مجرمان، لاریجانی از خامنه ای اجازه خواسته است.
موضوع محکومیت اغلب این اشخاص که احکام اعدام برای آنان صادر شده، مواد مخدر است. اما با توجه فشارهای بین المللی و آمار وحشتناک اعدام در ایران و بازتاب بین المللی و سیاسی آن، اجرای احکام به تاخیر افتاده و رئیس قوه قضائیه در این گزارش از بلاتکلیفی این افراد و قوه قضائیه در اجرا و یا عدم اجرای آن سخن گفته است.
در همین حال طبق گزارشی که رئیس سازمان زندانها به رییس قوه قضائیه ارایه داده؛ هم اکنون تعداد زندانیان شش برابر بیش از ظرفیت زندانهای موجود است.
گفتنی است در خاتمه سال 2009 میلادی، سازمان عفو بینالملل اعلام کرد در این سال ایران بیشترین آمار اعدام در جهان را پس از چین به خود اختصاص داده است. در این سال 400 نفر در ایران اعدام شدند.
این در حالی است که با توجه به جمعیت یک میلیارد و دویست میلیونی چین می توان نتیجه گرفت ایران دارای بیشترین سرانه اعدام در جهان است.
بر اساس گزارش ها از سال ۲۰۰۵ تا کنون هر سال آمار اعدام در ایران افزایش پیدا کرده است در حالی که بر خلاف ادعای مقامات ایران، این حجم از اعدام نتوانسته هیچ کمکی به کاهش آمار جرم و جنایت بکند. بلکه آمار جرم و جنایت همچنان افزایش می یابد.
مقامات جمهوری اسلامی در کنار اعدام های گسترده و وحشتناک مجرمان، اعدام کودکان زیر هجده سال و همچنین اعدام مخالفان سیاسی را نیز در پرونده خود دارند.
هم اکنون برخی زندانیان سیاسی ایرانی کرد و شماری از متهمان رخدادهای پس از کودتا، با حکم اعدام در زندان هستند.
این افراد با اتهام محاربه مواجه شده اند.
به نظر می رسد اگرچه فشارهای بین المللی برای توقف اعدام های فله ای در ایران تا حدودی موثر بوده اما همزمان باعث ایجاد نوعی لج بازی توام با پنهان کاری در دستگاه قضایی ایران شده است. چرا که با وجود احادیث و سفارشات اکید مذهبی به منظور تلاش برای نجات اشخاص از قصاص، قضات و مقامات ایران روی خوشی به این تلاش ها نشان نمی دهند و برای اعدام اشخاص تلاش می کنند. به عنوان مثال سال گذشته و پیش از اعدام بهنود شجاعی، که در سن کودکی مرتکب جرم شده بود، تعدادی از هنرمندان سینما با اعلام شماره حسابی برای جمع آوری دیه مقتول کوشیدند به بهنود کمک کنند اما با واکنش قهرآمیز دستگاه قضایی مواجه شدند. پس از آن قاضی پرونده نیز در مصاحبه ای به این اقدام هنرمندان به شدت اعتراض کرد و گفت که متهم پرونده باید اعدام شود. بهنود شجاعی در نهایت اعدام شد.
در نمونه دیگری، دستگاه قضایی چندی پیش علیه محمد مصطفایی، وکیل دادگستری که کوشیده بود تعدادی از زندانیان اعدامی را با جمع آوری دیه نجات دهد اعلام جرم کرد!
گفتنی است در ادبیات رهبر و دیگر مسوولان جمهوری اسلامی کلمه "اقتدار" جایگاه ویژه ای دارد. اما به نظر میرسد این اقتدار صرفا در داخل کشور و در برخورد با مردم ایران و نیز با کلمه "دار" عجین شده است. چنانکه حتی بین سیاسیون جمهوری اسلامی اعدام و طناب دار همواره راه حل بسیاری از مشکلات نامیده شده است. مثلا در جریان انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم، کاندیدای جریان سنتی اصولگرا یعنی علی لاریجانی که هم اینک ریاست مجلس را بر عهده دارد، در پاسخ به سوال یکی از هواداران درباره بدحجابی گفته بود که به اعتقاد او اگر یک دختر بد حجاب در ملا عام اعدام شود، مشکل بد حجابی ریشه کن خواهد شد!
این در حالی است که در تعداد بسیار زیادی از کشورهای دنیا و تمامی کشورهای اروپایی حکم اعدام به کلی لغو شده بی آنکه بر آمار جرم و جنایت در این کشورها افزوده شده باشد.
در ایران این روند بر عکس است. یعنی آمار اعدام و آمار جرم به شدت در حال افزایش است و برخورد های قهرآمیز و سرکوب گرایانه حکومت کمکی به حل معضلات اجتماعی نکرده است.
بر اساس آمار های موجود دلیل اصلی بسیاری از جرم ها در ایران فقر و وضعیت وخیم اقتصادی میان اقشار ضعیف جامعه است. وضعیتی که خصوصا در سالهای اخیر و بر اساس سیاست های دولت نهم و دولت فعلی به سمت وخامت گراییده است.
انتقاد شدید کلهر از ضرغامی و مدیریت صدا و سیما
مهدی کلهر با انتقاد شدید از صدا و سیما و مسئولان رسانه ای گفت: اینکه صدا و سیما شنبه بعد از انتخابات سکوت کرد و از راهپیمایی 25 خرداد هیچ تصویری پخش نکرد یک اشتباه بزرگ بود.
به گزارش مهر، مشاور فرهنگی احمدی نژاد ادامه داد: رسانه های ما آنقدر کوتوله بودند که این پیروزی بزرگ فراملی را تبدیل به یک جریان تخریبی بسیار سطح پایین کردند. رادیو تلویزیون هم یکی از این رسانه ها بود. اصلا اینکه صدا و سیما شنبه بعد از انتخابات سکوت کرد و از راهپیمایی 25 خرداد هیچ تصویری پخش نکرد یک اشتباه بزرگ بود. حتی اگر آن راهپیمایی غیر قانونی بود دو نمره از آن مردم کم می کردیم می شدند 18، ولی به یاد داشته باشیم انقلاب اسلامی هدفش این بود که مردم بی تفاوت بار نیاورد.
وی افزود: اینها کسانی بودند که تقلب را باور کرده بودند. اینها معترض بودند، اینها خیلی هایشان محترمند. اینها خیلی بهتر از آن کسانی هستند که درخانه نشستند و به هر دو طرف خندیدند و به هیچکس هم رای ندادند. مخاطب من دربرنامه گزارش ویژه شبکه دو که اینها را گفتم در همان زمان مردم و بزرگانی چون آقای مهدوی کنی و ... انقلاب سازهای سال 42 بود. من این موضوع را به هم بزرگان گفته و آنها هم تایید کردند. ما باید از این مردم تشکر می کردیم. چرا رسانه ملی که در 18 تیر 78 مستقیم تخریب ها را از جلوی دانشگاه نشان می داد، روز راهپیمایی بعد از انتخابات حتی یک فیلم بردار در محل نداشت.
کلهر با بیان این که ضرغامی هنوز پاسخ قانع کننده ای راجع به این که این عمل خودسانسوری بوده یا مدیریت اخبار گفت: معتقدم جریانی در صدا و سیما حضور داشت و می خواست تصور وجود سانسور در کشور جا بیفتد، که متاسفانه افتاد. کشوری که به راحتی در روزنامه هایش در تمام زمانها به بالاترین مقامات نظام حمله می شد و در همین رادیو تلویزیون در دوره چهار ساله دولت نهم بارها به رئیس جمهور هتاکی شده چطور چنین سانسوری را صورت می دهد. بالاخره خود این دولت اعلام کرده بود که آنها حدود 14 میلیون رای آورده اند. کسی که این میزان رای آورده است آیا نمی تواند یک راهپیمایی یک میلیون نفره راه بیاندازد؟ قطعا می تواند. پس این مساله مهمی نبود.
وی تاکید کرد: مسئولان رسانه های ما رسانه ای نیستند اگر بگویم رسانه ای هستند خیلی از آنها باید محاکمه شوند چون کاملا در یک آشوب ملی و یک سوء تفاهم سیاسی که هنوز آثارش هست، مجرمند.
کلهر همچنین اظهار کرد: من معتقدم هم صدا و سیما و هم تمام رسانه های مشهور ما به جز رسانه های حزبی بد عمل کردند. رسانه های حزبی چون تابلو دارند هر چه در مسیر منافع حزبی خود بنویسند محترم است ، اتفاقا من با تعطیل کردن اینها مخالفم مگر اینکه یک موضوع خلاف واقعی و خلاف امنیت ملی بگویند. اما رسانه معمولی نباید کار حزبی انجام دهد. اصلا مطبوعات اصلاح طلب مطبوعات اصولگرا نداریم و نباید داشته باشیم.
اعتراض شدید رییس قوه قضاییه به احمدی نژاد
رییس قوه قضاییه با گلایه از بیان مطالب خلاف واقع از سوی احمدی نژاد در مجامع عمومی گفت: تکرار میکنم همگان بدانند مسیر ما، مسیر قانون است و بساط توهین باید جمع شود.
به گزارش فارس، آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی، با غیرمنصفانه دانستن اظهارات اخیر احمدی نژاد در مراسم روز خبرنگار خاطرنشان کرد: قبل از ورود به مباحث دستور جلسه مطلبی را باید عنوان کنم و آن اینکه دیروز در روز خبرنگار مطالبی غیرمنصفانه راجع به قوه قضاییه مطرح شده و متاسفانه شخص رئیس جمهور هم در این مطالب غیرمنصفانه شرکت کردهاند، در آن جلسه مطرح شده است که قوه قضاییه مساله آزادی خبرنگاران را تحت تاثیر قرار داده و گاهی خبرنگاران برای پاسخگویی به مطالبی که درج و نقل میکنند محکوم یا روزها و ماهها در راهروهای دادگاه ها کشانده میشوند.
رئیس قوه قضاییه افزود: البته از خبرنگاری که مطالب خلاف واقع میگوید شاید چندان انتظاری نباشد تا از شخص رئیس جمهور. البته لحن خبرنگار و پاسخ رئیس جمهور نشان میدهد که مساله از پیش طراحی شده است و ناشی از تحریک محرکان و تشویق مشوشان. آنچه در این مساله مهم است نحوه گفتار و نسبتهایی است که شخص رئیس جمهور به قوهقضاییه دادهاند، ایشان مدعی میشوند که قوه قضاییه میگردد تا خبرنگاری که به نقد دستگاهی یا مسئولی پرداخته را یک جوری محکوم کند بعد به فردی اشاره میکند که هیئت منصفه گفتهاند او جرمی مرتکب نشده ولی قاضی او را محکوم کردهاست بعد هم اشاره و اشکالی به دادستان که مدعی العموم است و در مواردی که به شخص رئیس جمهور توهین شود باید بدون شکایت به مسئله رسیدگی کند و ما تاکنون ندیدهایم که دادستان وارد شود نیازی هم البته نداریم ما خادم مردم هستیم.
وی همچنین یاآور شد: ایشان اضافه می کند در مواردی هم که حتی اسمی از کسی برده نشده است قاضی میگوید این مطلب به فلان شخص میخورد، در حالی که وقتی مطلبی نوشته میشود و نقد میشود اگر به کسی هم خورد، خورد. باید بخورد تا دردش بیاید. اینها تقریباً مطالب روز گذشته احمدی نژاد است. اولاً توقعما از رئیس جمهور این است که ادبیاتش متین و فاخر و با تعابیر جا افتاده و البته صحیح و منصفانه باشد. من از باب یک شهروند عادی این مملکت چنین توقع حقی را از ایشان دارم. این چه ادبیاتی است که مثلاً خورد که خورد بگذار بخورد تا دردش بیاید. ادبیات رئیس جمهور باید متین و فاخر باشد.
آملی لاریجانی با بیان این که "در جلسه رسمی آن هم رئیس جمهور این کشور چنین سخنانی قابل توجیه نیست" افزود: دوستانه عرض میکنم صحیح نیست اما مطلب اصلی چیز دیگری است و آن اینکه این نسبتها به قوه قضاییه خلاف است اینکه گفته شود میگردند تا کسی را محکوم کنند نسبت کاملاً خلافی است. البته قوه قضاییه برخلاف میل خیلیها کار میکند و قوه قضاییه شخص بنده نیست. بسیاری اوقات برخلاف میل من هم رأی میدهند. چرا که قاضی مستقل است و رأیی که انشاء می کند در اختیار خودش است و البته مسئول رأیی است که صادر میکند و نباید متوقع باشیم که قضات باب میل ما رأی بدهند.
وی ادامه داد: این چه توقع نادرستی است که رأی حسب میل ما باشد و گرنه متهم شوند به اینکه قوه قضاییه میگردد تا کسی را محکوم کند. این که گفتهاند شخصی در نوشتهاش با اینکه اسم از کسی نبرده است اما باز هم محکوم شده، ناشی از عدم درک صحیح مفاد قانون و کیفیت صدور رأی است. در ماده 698 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است که هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخصی حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: این قانون تصریح میکند که یا به صورت صریح یا تلویحا، ظاهرا معنای تلویح را نمیدانند. تلویح یعنی اسم نبرند اما طوری بگویند که به کسی تطبیق شود نص قانون این است "یا تلویحا". بنابراین برای وقوع جرم و اثبات مجازات لازم نیست اسم بیاورند. قاضی بر اساس همین قوانین حکم می کند. البته ممکن است قاضی هم اشتباهی بکند .بحث بر سر روشهاست . این درست نیست که در یک جلسه رسمی بدون بررسی رأی و ادله آن و بررسی قانون قضات را محکوم کنیم. انتظار از مقامات رسمی کشور این نیست این را هم اضافه کنم که واضح است که نقد بابش با توهین و نشر اکاذیب جدا است. آنچه قابل قبول است این است که در کشور باید باب نقد باز باشد. قضات ما نیز در مجموع تحملشان در این امور کم نیست . گاهی حکمی دادهاند که کاملاً مستند است اما مورد انتقادات شدید واقع شدهاند، ولی تحمل کردهاند.
وی همچنین اظهار کرد: بحث اصلی این است که آیا بگذاریم هر کسی هرجور خواست حرف بزند. پس قوانین را برای چه کسی نوشتهاند. قوانین را نوشتهاند که مردم رعایت کنند. بنا نشود هرکسی به هرکسی توهین کند و هر تهمتی بزند. آیا این نحوه آزادی مطلوب است که برخی خبرنگاران برای اینکه روزنامهها جلب توجه و نظر مردم را بکنند هر چه خواستند بنویسند؟ فراموش نکنیم که همین مطبوعات در تاریخ صدساله اخیر بارها ابزار دست برخی شدهاند تا نگذارند رجال سیاسی وظایف خود را پیش ببرند. با همین مطبوعات به نحوی جلوی آزادی را گرفتند که هر کسی خواست سخن حقی هم بگوید در مقابلش ایستادند. مرحوم مدرس را همین طور کوبیدند. کسانی که چکمه پوشیدند و مجلس را به توپ بستند با مقدمات این کار را کردند و حالا میبینیم که به رئیس مجلس توهین می کنند و کار به جایی رسیدهاست که میگویند مجلس را به توپ میبندیم. همه ما صد در صد وظیفه داریم مسیر قانون را طی کنیم. این بساط باید جمع شود که افرادی لاابالی باشند و هرچه خواستند بگویند. در این مسائل اگر قوه قضاییه وارد نشود مسئول است. این چه کاری است که عدهای را تشویق میکنید که این مسیر غیرقانونی را بروند و اسمش را نیز نقد میگذارید. یعنی قاضی ما فرق بین نقد و توهین را نمی فهمد؟ فرق بین نقد و اشاعه کذب را نمیفهمد؟! بعد اعلام میکنند هیئت منصفه گفتهاند جرم نیست ولی قاضی گفته جرم است.
رئیس قوه قضاییه یادآور شد: اولاً یک قاضی نبوده بلکه در دادگاه کیفری استان سه تا قاضی است و بالاتفاق جرم تشخیص داده اند و آن هم قضاتی که علی الاصول اهل دقت هستند. ثانیاً این مسئله چند سال پیش در شورای نگهبان مطرح بود، آنجا در قانون نوشته بودند که هیئت منصفه اگر رأی به مجرمیت شخصی داد قاضی می تواند تبرئه کند ولی اگر رأی به تبرئه داد قاضی دیگر نمیتواند جرم تلقی کند، این قانون، ظاهراً در مجلس ششم به تصویب رسیده بود. ما در شورای نگهبان به آن ایراد شرعی گرفتیم، ایراد هم همین بود که الان میگویم که قاضی در حکمش مستقل است، قاضی تابع هیئت منصفه نیست بنابراین اطلاق الزام قاضی به اینکه نمیتواند در صورت مذکور حکم به مجرمیت کند، خلاف شرع است. شما نمیتوانید الزام کنید که هرچه هیئت منصفه بگوید، قاضی باید تبعیت کند.
وی گفته های روز گذشته را خلاف واقع دانست و اظهار تذکر داد: و اما این سخن رئیس جمهور که گفته است دادستان در موارد توهین به رئیس جمهور ورود نکرده و متاسفانه این حرف را چند بار تکرار کردهاند مسئله خلاف واقعی است. من قبلاً به خودشان هم تذکر دادهام. دادستان اعلام کرده که ایشان در چند مورد اقدام کرده است چهار مورد خود دادستان از باب مدعیالعموم و شانزده مورد هم حسب شکایت رئیس جمهور وارد عمل شدهاند. حالا اینکه شکایت ها به محکومیت بیانجامد یا نه ربطی به دادستان ندارد . پس این چه سخن خلاف واقعی است که میگویید. توقع از نهادهای رسمی این است که منصفانه و مستند سخن بگویند.
آملی لاریجانی در آخر گفت: در نهایت مجدداً تکرار میکنم همگان بدانند مسیر ما، مسیر قانون است. بساط توهین باید جمع شود، این مسئله که توهین با نقد فرق میکند را نه تنها همه قضات و مسئولان بلکه عموم مردم هم میدانند و میدانند که آیا در حرف زدن و سخن گفتن یا نوشتن شما نشر اکاذیب میکنید یا نقد میکنید.
گلایه فرزند بهشتی شیرازی از تعویق مکرر دادگاه پدر تداوم ماهها بازداشت موقت:
بهشتی شیرازی در دوران نخست وزیری موسوی دبیر هیات دولت بودو پس از کناره گیری موسوی او نیز به کار های فرهنگی مشغول شد و همواره به عنوان یک شخصیت فرهنگی به فعالیت ادامه می داد. وی با حضور موسوی در عرصه انتخابات به عنوان سردبیر کلمه سبز و مشاور موسوی به عرصه ی سیاست بازگشت. بهشتی شیرازی از جمله نزدیکترین شاگردان عارف بزرگوار مرحوم حاج محمد اسماعیل دولابی بود. وی همچنین تالیفات عرفانی و مذهبی دارد . او ماههاست به اتهام همکاری با موسوی زندانی است. هر چند که مدت بازداشت موقت بر طبق قوانین دوماه بیشتر نیست اما با گذشت ماهها از بازداشت بهشتی به مانند بسیاری از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، در اوین و همراه با بلاتکلیفی به سرمی برد. طبق اعلام قرار بود دادگاه بهشتی شیرازی ۱۱ مرداد ماه برگزارشود. اما برای چندمین بار دادگاه وی به تاخیر افتاد تا عزم دستگاه عدالت را برای ماندن بهشتی شیرازی در بازداشت موقت! و آن هم پس از چند ماه مشخص شود. زمان بعدی که برای بهشتی مشخص شده است مهرماه است و این یعنی حداقل نه ماه بازداشت موقت. خبرنگار کلمه برای جویا شدن از نتیجه دادگاه و پرس و جو درباره روند بررسی پرونده علیرضا بهشتی از ابتداتا کنون با سید صدرالدین، فرزند این آزاده دربند تماس گرفت . در این تماس پسر علیرضا بهشتی گفت که دادگاه پدرش به تعویق افتاده و همچنان بعد از هفت ماه وی باید در زندان اوین بماند.
آقای بهشتی شیرازی چه زمانی و کجا بازداشت شدند؟
ماموران امنیتی بعد از روز عاشورا به دفتر پدر آمدند. او را بازداشت کردند.دفتر را هم پلمپ کردند. پلمپ دفتر یک کار احساسی بود. این کار ماموران امنیتی باعث شد یک ماه و نیم بدویم تا بتوانیم دفتر را بازکنیم .البته ماموران به منزل ما هم آمدند. خانه را بازرسی کردند و اطمینان دادند که پدر در محلی راحت به سر می برد.
وقتی به منزلتان برای بازرسی آمدند، ماموران حکم قانونی نشان دادند؟
حکم بازرسی منزل را نداشتند یا حداقل نشان ندادند اما حکم بازداشت پدرم را داشتند.از ما خواستند بنویسیم که رفتارشان خوب بوده، ما هم نوشتیم که چیز خاصی ندیدیم . .
اولین تماس آقای بهشتی با منزل چه زمانی بود؟
دو روز بعد از اینکه بازداشت شدند، تماس گرفتند وگفتند در سلول انفرادی اوین هستند.
اولین ملاقات شما با آقای بهشتی کی بود؟
بعد از ۲گذشت ماه و نیم ما او را دیدیم. آن روز به خانواده های دیگر مشاوران آقای موسوی چون عرب مازار و بهزادیان نژاد هم ملاقات داده بودند. واقعا در اولین ملاقات پدرم را نشناختم. من تا به حال اشک پدرم را ندیده بودم، در این ملاقات او گریه کرد. پدرم هفتاد روز در انفرادی بود .من همین جا یک سوال دارم، آیا این مصداق بارز ظلم کردن و شکنجه نیست؟ اگر هست این تناقض چیست. اینکه آقایان می گویند زندان های ما بهترین زندان های جهان هستند، انگار مسولان سرشان را داخل برف کرده اند و ظلم هایی که به زندانیان می شود را نمی بینند.
شما در این مورد به مسئولان اعتراض نکردید؟
من درباره هفتاد روز انفرادی پدرم به مسولان دادگاه انقلاب اعتراض کردم که آنها گفتند که این کار درست نبوده و ما موافق این انفرادی ها نبودیم..
بعد از اینکه آقای بهشتی از انفرادی بیرون آمدند، اوضاع بهتر شد و با شما بیشتر در ارتباط بودند؟
پدرم بعد از این انفرادی ها با فردی هم سلول شد. این فرد در اوین دچار اختلال روانی شده بود و قرص اعصاب مصرف می کرد. وضعیت این زندانی طوری بود که پدرم در خواست کرد که به انفرادی برگردد.
آقای بهشتی در مدت بازداشت دسترسی به وکیل داشتند؟
۵ ماه اولی که پدرم در بازداشت بودند، حق داشتن وکیل را نداشتند. تازه دو ماه است که ایشان توانسته از وکیل برخوردار شود و وکالتنامه امضا کند..
پرونده در کدام شعبه دادگاه انقلاب است و در چه وضعیتی است؟
پرونده پدرم در دادگاه انقلاب پیش آقای مقیسه فرستاده شده بود که بعد از چند ماه خودشان تغییر شعبه دادند و پرونده رو به نزد قاضی پیر عباسی فرستادند و وضعیتش بلاتکلیف است چون از پدرم هیچ مدرکی دال بر جرم ندارند.
تاکنون دادگاهی برای پدرتان برگزار شده؟
یک بار تعیین وقت کردند و بدون اعلام خودشان زمان دادگاه را تغییر دادند. مقرر بود که در تاریخ ۱۱ مرداد ماه دادگاه تشکیل شود که جلسه دادگاه تشکیل نشد. روز دادگاه پدرم را با دستبد آوردند که من اعتراض کردم نه تنها به اعتراضمان رسیدگی نکردند بلکه دو مامور انتظامات خبر کردند که ما با پدر حرف نزنیم . این در حالی بود که ما می توانستیم در روز دادگاه با پدرمان ملاقات کنیم و حرف بزنیم.
زمان بعدی دادگاه را به شما اعلام کردند؟
۷ مهرزمان دادگاه بعدی است.
ممکن است پیش از دادگاه به قرار تامین آزاد شوند؟
در کوتاه مدت بعید است که بتوانند با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه آزاد شوند.
به نظر شما چرا به پرونده آقای بهشتی رسیدگی نمی کنند؟
برای اینکه به پرونده سر و سامان بدهند هیچ مدرکی وجود ندارد به همین دلیل پرونده و زمان بازداشت را کش می دهند. اصلا به وقتی که مردم برای رسیدگی به پرونده عزیزانشان می گذارند اهمیتی نمی دهند.
برای پیگیری پرونده آقای بهشتی پیش چه کسانی رفتید؟
وقتی از مسئولان ناامید شدیم و مسئولان دادگاه انقلاب و زندان اوین به حرف های ما ترتیب اثری ندادند، پیش مراجع عظام رفتیم البته مسئولان دولتی که برای آنها حرمتی قایل نیستند. پس از آن دیدار ماموران امنیتی ما را تهدید کردند. سوال اینست که اگر حکومت کاری نکرده چرا از رفتن ما پیش مراجع باک دارد؟ چراپس از دیدارما را تهدید می کنند؟
چه انتظاری از مسئولان دارید؟
من یک خواهر شش ساله دارم. مسئولان تا به حال شده هشت ماه فرزند خردسالشان را نبینند . تصور کنید به آن فرزند و آن پدر در این مدت چه گذشته ..یک لحظه خودشان را به جای این پدر و دختر بگذراند. آخر چه گناهی کرده خواهر کوچکم . او در اتاق را می بندد و گریه می کند. دایم سوال می کند که کی پدرم از مسافرت می آید .ما حتی نتوانستیم به او بگوییم پدرم کجاست .
اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید؟
در آخر این را بگویم که به نظرم روند بازداشت پدرم روند قضایی نیست بیشتر شبیه یک گروگانگیری است. کسی باورش نمی شود که بهشتی تبانی کرده و اقدام کرده علیه امنیت. این عملکرد مسئولان در حافظه تاریخی ملت می ماند. مردم حافظه تاریخی قوی دارند. فقط به مسئولان می گویم این قدرتی که از آن استفاده می کنید، یک روز از میان می رود و خیلی ما صبوریم و پادزهر این قدرت همین صبر است.
جمعی از فعالان مدنی ،سیاسی و فرهنگی با صدور بیانیه ای از اعتصاب کنندگان و خانواده هایشان که برخی از انها نیز به اعتصاب کنندگان پیوسته اند، خواسته اند تا جانشان را برای خود، خانواده هایشان و سرزمینی که به آنها نیازمند است، حفظ کنند.
بیش از چهارده روز است که هفده زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ زندانیان سیاسی اوین، در اعتصاب غذا به سر می برند. اعتراض آنها به شرایط نامناسب زندان، برخورد نامناسب ماموران این بند و رعایت نشدن حقوقشان به عنوان یک زندانی است. ۳۷۰ تن از فعالان اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، روزنامه نگاران و هموطنانی که نگران سلامتی این زندانیان هستند و در میان آنها نام چهره های شناخته شده اجتماعی و حقوق بشری و زنان به چشم می خورند، با انتشار بیانیه ای خطاب به مسوولان کشور گفته شده که مسوولیت حفظ جان زندانیان سیاسی با آنهاست و لازم است تا با حفظ حقوق آنها، خطری که جانشان را تهدید می کند رفع کنند.
متن کامل بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است :
بیش از دوازده روز است که هفده رادمرد پرشکیب ایران، در بند ۳۵۰ زندان اوین، بدنهای نحیفشان را در اعتراض به شرایط نامناسب و ستم مضاعفی که به زندانیان این بند شده است، بر پرچم اعتصاب برافراشته اند. آنها زبانشان را بر غذا بسته اند تا مگر زبانهای دیگرانی که بیش از آنها آزادی سخن گفتن دارند، به سخن در آیند و فریاد خاموش آنها را به گوش جهان برسانند.
هموطنان، جان فرزندان ما در خطر است. هفده تن از زندانیانی که به جرم فعالیتهای اجتماعی، سیاسی یا مدنی، در زندان بوده اند به شرایط نامناسبشان، اعتراض و برای نشان دادن این اعتراض اعتصاب غذا کرده اند. در میان آنها روزنامه نگاران و وبنگارانی هستند، که ما بسیاری از خبرها و تحلیلهای سالهای اخیر کشورمان را از قلم آنها شنیده ایم. در بین آنها دانشجویانی هستند که مثل همه فرزندان این خاک، به عشق خدمت به مهین، راهی دانشگاه شدند. در میان آنها فعالان مدنی و حقوق بشری هستند که همه تلاششان در سالهای اخیر ، حفظ کرامت و شان آدمیت در کشور ما بوده است. در میان آنها فعالان سیاسی بوده اند که درد وطن داشته اند و راهی پیشه کرده اند که برای آنها وعده عدالت و انصاف داشت. اما اینک این هفده تن یار تنها مانده ما در اوین، در پی بیدادی که برآنها رفته است و در گزیر از هرگونه چاره جویی و پاسخ دهی عادلانه مسوولان قضایی و امنیتی کشور، مرگ را به سفره بدنشان فراخوانده اند! تا مگر به این شرح، این فریاد و این داد بیداد شنیده شود! و در این راه، خانواده ها و برخی از مادران و همسرانشان نیز به آنها پیوسته اند.
خبرها حکایت از وضعیت وخیم چندین تن از اعتصاب غذا کنندگان و همچنین برخی از مادرانی که در اعتصاب به سر می برند، دارد.
ما جمعی از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و همچنین عده ای از هموطنانی که نگران سلامتی فرزندان رنج کشیده مان در زندان اوین هستیم، از ایشان و خانواده های نگرانشان که تا کنون پاسخی برای قانون شکنی های پی در پی در حفظ حقوق زندانیانشان دریافت نکرده اند، با حفظ حق رسیدگی درخواستهای بحق آنها، می خواهیم که اعتصاب غذایشان را بشکنند و همانگونه که روح بلندشان در برابر بیداد تا کنون پایدار مانده است، اجازه دهند تا جسمشان نیز در این راه، پایدار بماند. از ایشان می خواهیم تا وجود گرانقدرشان را برای ایران عزیز، سالم نگه دارند. از آنها می خواهیم که امید را به تن رنجورشان درهم نشکنند و از آنها می خواهیم که زنده بمانند.
درخواست ما از ایشان به معنای این نیست که در این راه با آنها همراه نبوده ایم. بلکه به این دلیل است که جان عزیز آنها باید برای خودشان، خانواده هایشان و برای سرزمین ما ایران، سالم و در امان بماند.
همچنین روی دیگر این سخن با همه مقامهای مسوول در ایران، بویژه در سیستم قضایی است. با همه ستمی که در یک سال گذشته بر بسیاری از مردم رفته است، آنچه از جانب شما شنیده شد، تنها سکوت تحقیر آمیز یا ادامه تهدیدها بوده است. آنچنانکه چندی پیش ، ماموران زندان نیز در پاسخ به خواسته های زندانیان بند ۳۵۰ به آنها گفتند اوین را کهریزکی دیگر خواهند کرد!
پس به چه باید امید بست؟ با بی پاسخ نگه داشتن کسانی که فرزندانشان را، همسران، یا خویشانشان را در خیابان یا زندان از دست داده اند، با منتظر نگه داشتن زندانیان و خانواده هایشان و احکام غیر منصفانه ای که در هیچ ترازوی عدالتی ، هم وزنش یافت نمی شود و با برخوردهای پر خشونت و حق کشی های مدام، با اعدام، با زنجیر و زندان، با تهدید و بازداشت، به درگاه کدام محکمه ای، دادخواهی باید کرد؟
اگر چه رعایت انصاف و عدالت، به نظر آرزوی دور و درازی است، اما تنها به این دلیل که جان فرزندان ما همچنان در دست شماست، از شما می خواهیم که در حفظ این جانهای عزیز بکوشید. آنها را همانگونه که بسلامت تحویل گرفته اید، سالم و ایمن به خانواده هایشان بازدهید. از شما می خواهیم و هشدار می دهیم که آینده کشورمان را با به خطر انداختن جان بهترین فرزندانش، اینگونه همچون پلی بی بازگشت، پشت سر خود و دیگران خراب نکنید!
در مراسم افطاری که در هبستگی زندانیان سیاسی اعتصاب کننده غذا از سوی خانواده نورانی نژاد برگزار شد، جمعی از میهمانان و همچنین خانواده حسین نورانی نژاد سخنانی را ایراد کردند.
به گزارش خبرنگار کلمه، در ابتدای مراسم افطار سیاسی، مادر حسین نورایی نژاد که اخیرا در منزلش با تهدید به بازداشت و متهم به رهبری اغتشاشگران شده بود، از حضور جمعی که برای اعلام حمایت از این خانواده گردهم آمده اند تشکر کرد.
مادر نورانی نژاد درباره حسین گفت:” تنها چیزی که مرا به یاد حسین می اندازد این است که هر سال نزدیک ماه رمضان می گفت من می خواهم افطاری دهم”.
مادر این زندانی سیاسی که صبحتهایش با بغض همراه است، افزود:”همیشه به حسین می گفتم هرکاری می خواهی انجام بده.قبلا کانون توحید بود ، من هم همراهش بودم بیشتر مواقع مجری بود؛ بعضی اوقات موقع اذان می رسید.همه دعای کمیل ها و کارها بدرقه راهش بود که یک ماه دیگر محکومیتش به پایان می رسد.خادم حضرت علی بود.خادم حضرت علی را به زندان بردند.امیدوارم دراین ماه خادمش برگردد.”
پرستو سرمدی درباره اعتصاب غذای نورانی نژاد گفت: ” حسین اهل این نبود که چنین تصمیمی بگیرد؛ حتما شرایط زندان به گونه ای شده که دست به اعتصاب زده است.”
پرستو سرمدی افزود: “تاکنون این حرکت برای اعتصاب کنندگان چیزی جز خیر به همراه نداشته است؛ بی شک برای عاملان آن هم غیر از شر نخواهد داشت. امیدوارم پیام موسوی و کروبی به آن ها رسیده باشد و اعتصاب را شکسته باشند؛ این امید ماست.”
دبر اساس این گزارش، پس از پرستو سرمدی، محمد نوری زاد که چند ماهی است از اوین آزاد شده، صحبت می کند.او در چنین شبی از خاطره روزهای آخرش در بند ۳۵۰ گفت .
محمد نوری زاد با اشاره به اینکه “روزهای آخر زندان یک هفته با حسین همبند بودم و از اندرزگاه به بند ۳۵۰ منتقل شدم، گفت:” عمادالدین باقی که دید من تخت ندارم گفت بیایید کنار من.عماد با رییس زندان صحبت کرده بود تا کف اتاق را سرامیک کنند، روزی که من وارد شدم بنایی را شروع کردند کاری که انجام آن با حذف کتابخانه همراه شد.”
نوری زاد با اشاره به تلاش های عماد الدین باقی در زندان گفت:”عماد تلاش می کرد تا کتابخانه بند ۳۵۰ را احیاء کند و پتوهایی که ۲ سالی بود شسته نشده بود را تعویض کنند و به ازای آن نامه نوشته بود؛ حسین مخالف نامه بود.این موضوع گذشت تا وقتی باقی در حال آزادی بود یک بحث سرپایی شد .حسین که مخالف نامه بود می گفت وقتی تشکر کنیم که اجازه دادند کتابخانه و پتو باشد ، این تشکر بابت کاری می کنیم که جزء وظیفه آن ها است و امضاء ما در بین تشکرکنندگان از آن ها باقی می ماند.نورانی نژاد و بهمن احمدی مخالف بودند.”
نوری زاد ادامه داد: “حسین جزء کسانی بود که به فراوانی سخن می گفت و خوب صحبت میکرد؛ اطمینان دارم این ها جزء پایداران و خوبان سرزمین ما هستند.جز پاکی در این ها چیز دیگری ندیدم .اگر در پیشگاه خدا، بخواهم کسی را نزدش برم همین ها را می برم که با هر گرایش و عقیده جزء پاکترین های سرزمین ما هستند؛ بی هیچ خطایی و گناهی از خانواده خود محروم ماندند.حسین آقا و همه حسین آقاها.”
سپس “محسن صفایی فراهانی ” به تشکر از خانواده حسین نورایی نژاد به خاطر استقامت شان اکتفا می کند.
پس از آن محمدرضا خاتمی درباره این مراسم گفت :” نسبت به این جمع یک احساس دوگانه دارم ؛ از یک طرف نگران دوستانی هستند به خاطر رنجی که متحمل شدند؛ نگران سلامت آن ها و بالاتر از آن و سوی دیگر افتخار است که دوستی مثل این آقایان و فرزندی مثل این ها است که همین چند نفر سند پیروزی برای ما ست. دوران سختی است ؛ سختی های آن در این مدت طی شده و از این پس باید شاهد روزهای گشایش و فرج باشیم و بدانیم که ظلم پایدار نمی ماند؛ آنچه سبب تسریع ظلم می شود، این است که بر حق خود ایستادگی کنیم که البته برای آن باید هزینه پرداخت و پرداختن این هزینه راحت است.شب های عزیزی در پیش است؛ دعا می کنیم آزادی دوستان را.هم کسانی را که می شناسیم و هم زندانیانی را که نمی شناسیم و ممکن است وضعیت آن ها بهتر از عزیزان ما نباشد. برای من و امثال من که در انقلاب نقش داشتند از آرمان های انقلاب باید دفاع کرد آن هم در دوره ای که به نام اسلام و دین جفا صورت می گیرد.”
همچنین در این مراسم، شکوری راد حضور در کنار خانواده نورایی نژاد را فرصت مغتنمی برای ادای دین به خوبی های حسین خواند.
وی گفت:”در جوانان حزب کسی که خوب مسایل را درک می کرد و می فهمید حسین بود.اولین بار که با وی از نزدیک در ارتباط قرار گرفتم نزدیک انتخابات مجلس هفتم بود ؛ درآن فضای سرخوردگی و یاس باکمک جوانانی چون حسین فضا درحال تغییر بود که آن رد صلاحیت های گسترده شکل گرفت. یک مایه های درونی غنی در حسین بود که باعث می شد بدرخشد و متشعشع شود؛ کاریزمایی که مبتنی بر تفکر و اندیشه بودوعمیق فکر و سوال می کرد؛ این طور نبود که در یک فضای ماجراجویی و هیجانی حرف بزند و یا راجع به افراد بی گدار قضاوت کند؛ بعد از انتخابات ایشان پیش قدم شد برای فعالیت در دارالزهرا که بسیار اثرگذار بود و با آن که می دانست این فعالیت می تواند خطرناک باشد اما با اخلاص کار می کرد.اعتقادی فعالیت می کرد.”
شکوری راد از مهدی اقبال هم یاد کرد که با معرفی حسین آقا آمد و گفت: بعد دیدیم چقدر با شهامت و اعتقاد است.
نوبت به “نعیمی پور” می رسد که جمله “شکوری راد” را تکرار کند و از اعتقاد نورایی نژاد سخن بگوید.
نعیمی پور درباره نورانی نژاد گفت:”حسین آقا با اعتقاد کامل کار انجام می داد؛ مطالعه کرده بود ، انتخاب کرده بود و پای انتخابش ایستاد.به همین خاطر فرد ارزشمندی است.به خاطر همین حسین آقا بیرون زندان و داخل زندان مشابه هم است، چون با بصیرت و دانش دست به انتخاب شده بود.امثال حسین که کم نیستند ما که سنی را پشت سرگذاشتیم همین جوانان و امثال حسین هستند که امیدوار می کنند که راه برای عدالت خواهی ، دموکراسی و سربلندی کشور با قوت زیادی دنبال شود.با این جوانان راه کوتاه تر می شود.”
“فخری محتشمی پور” نیز در این مراسم گفت: “حضور در این منزل که پرورش دهنده حسین نورایی نژاد است برای من افتخار بزرگی است. پدر وی که سختی های زیادی را متحمل شده است؛ مادر وی که هاجر وار مسیر خانه تا زندان را طی می کند؛ پرستو که سنبل جوانان و نهال های سبز است.پرستو سنبل زن آزاده و مقاوم ایرانی است، زنی که زینب گونه صدای اعتراضش را بلند کرده و هر گز در پستو پنهان نکرده است.”
محتشمی پور درباره نورانی نژاد گفت:”دریافت من از وی متفاوت است ؛نجابت ،متانت، فروتنی ، عزت نفس و ویژگی های مثبت دیگری که در او دیدم نتیجه تربیت اصیل وی است که در بند بودنش مثبت بوده است.به خانواده اش تبریک می گویم.” وی ادامه می دهد :”حسین به تمام معنا مدافع حقوق زنان است؛ انتخاب پرستو هم از این رو بود و در جلسه کمیسیون زنان بحث های زیادی در این مورد داشتیم.” محتشمی پور تاکید می کند که وظیفه ماست که تا آزادی آخرین زندانی سیاسی از زندان همبستگی مان را حفظ کنیم که این همبستگی خود دشمن شکن است می افزاید: ” این روزها بر همه ما می گذرد؛ مهم عبرت از شرایط است؛ فقط در دایره حزب نباشیم؛ جنبش سبز متکثر است.به قول یکی از دوستان ترکیبی از رنگ ها است که غیبت هر کدام لطمه به آن وارد می کند.” محتشمی پور یادآور می شود:” آن ها که در زندان اند؛ به خاطر حرکت سبز اصیل ارزنده است؛ برای آزادی همه آن ها دعا می کنیم؛ حقوق انسانی دریغ شده که هر یک از ما باید صدای این عزیزان باشیم.”
جمعی از اعضای تحریریه ماهنامه توقیف شده نامه با انتشار بیانیه ای خطاب به مجامع بین اللملی حقوق بشری، آزادی خواهان و مردم آزاده کشور نسبت به وضعیت زندانیان در اعتصاب غذا به ویژه سه زندانی که اقدام به اعتصاب غذای خشک کرده اند، اظهار نگرانی کرده و خواستار رسیدگی به شرایط آنان شدند.
بنا به گزارش های رسیده به جرس، این جمع در بیانیه خود با اشاره به وضعیت کیوان صمیمی، مجید توکلی و بهمن احمدی امویی که در اعتصاب خشک به سر می برند، می نویسند: اینک این هر سه انسان آزاده، تنها برای حفظ حقوق و حرمت انسانی زندانیان عقیدتی سیاسی و ضرورت تمکین مسولان و مدیران زندان به همان قوانین ناقص و محدودی که بر حسب وظیفه باید ملزم به اجرای آن باشند، به استقبال مرگی ناخواسته می روند. معمولاً اعتصای غذای خشک پس از چند روز اول به خونریزی معده می انجامد و سپس فعالیت مغز به شدت آسیب دیده و با تحلیل قوای جسمی و روانی فرد می تواند به کما بیانجامد و زندانی را با مرگ هم آغوش نماید.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
هم میهنان شریف و آزاده،
آزادی خواهان و کوشندگان را ه عدالت و دموکراسی،
مجامع بین المللی حقوق بشری و تلاشگران عرصه ی مطالبه واستیفا ی حقوق شهروندی، درنگ جایز نیست، تهدید به مرگ جدی است،
وخامت حال اعتصاب غذا کنندگان بند 350 اوین به ویژه
"کیوان صمیمی ، بهمن احمدی عموئی و مجید توکلی " را در یابید
اکنون 2 هفته است که هفده تن از زندانیان سیاسی بند 350 اوین در اعتصاب غذا به سر می برند و سه تن از ایشان بیش از یک هفته است که اعتصاب خود را به اعتصاب غذای خشک تبدیل کرده اند.
فرزندان آزاده این مرز و بوم تنها برای دستیابی به ابتدایی ترین حقوق انسانی که حتی توسط ارکان خود نظام برای زندانیان شناخته شده و در آیین نامه زندان ها منعکس است، به ملاقات مرگی چنین جان گداز می روند.
این سه تن به نمایندگی از سه نسل مبارزان عدالت و آزادی و حاکمیت قانون در این سرزمین، اینک در سلول های انفرادی با تسلیم ناپذیری، عدالت جویی، آزادی خواهی و در مصاف با بی رحمی و قانون گریزی زندان بان ها و متولیان و زمام به دستان دستگاه های امنیتی – قضایی جمهوری اسلامی مرگ را فریاد می کنند.
مجید توکلی دانشجوی جوان، پرشور و آرمان خواهی که به نمایندگی از نسل سوم میهنمان که علیرغم چند بار دستگیری و زندانی شدنش، سر تسلیم به درگاه قدرت بی محابای خشونت طلبان آزادی کش فرود نیاورد و علیرغم تمامی شکنجه ها، فشار ها و انفرادی رفتن های پیایی با درج مقالاتی از درون زندان، به جمع بندی تجارب دهه ها دستاورد جنبش دانشجوئی این کشور پرداخت و با مقاومت بی نظیرش ظهور نسل جدیدی از گلسرخی ها،پاک نژاد ها و مهدی رضائی ها را بشارت داد. او با دفاع جانانه اش در پستو های ظلم و بی عدالتی بی دریغی که "دادگاه انقلابی" می خوانند، هیمنه ی آستان قدسی قدرت بی حد و مرز را به چالش کشید.
بهمن احمدی امویی روزنامه نگاری برآمده از خیل جوانان سر برآورده از نسل دوم انقلاب سال 57 ،انسانی متواضع، محبوب و آرمان گرا که برای ترسیم شرایط مصیبت بار اقتصادی کشور و بی توجه بودن صاحبان قدرت مسلط بر گنجینه های این سرزمین، به توسعه اقتصادی کشور، سوء مدیریت و بی تدبیری و بی کفایتی آنان را در مصاف با عقب ماندگی و گسترش فقر و بی عدالتی و اتلاف منابع ملی، قلم خود را به چرخش در می آورد.
انسان فروتنی که به هنگامه افزایش فشار ها بر زندانیان جوان و تلاش زندانبانان برای تحقیر و خرد کردن شخصیت انسانی آزادگان سر افراز دربند، پیشاپیش زندانیان، سینه به سینه ماموران امنیتی زندان،حقوق قانونی و انسانی زندانیان را مطالبه می کرد و با مقاومتش جوان تر ها را به حفظ روحیه و پا فشاری بر حقوق قانونی خود دعوت می کرد.
کیوان صمیمی دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف که اینک پا بر جا و سر فراز بر تارک پیشتازان نسل اول انقلاب بهمن 57 می درخشد، ششمین دهه زندگی پر بار و سراسر مبارزه خویش را می گذراند. او از اواخر دهه 1340 شمسی تا کنون بارها در هر دو رژیم طعم شکنجه و زندان را چشیده است، اعدام دو برادر مبارز و سر افراز خود پیش و پس از انقلاب را تجربه کرده است و اینک سر سختانه ایستاده بر ایمان خود و تا پای جان بر مطالبه آرمان های دیرین عدالت و آزادی پای می فشارد و خواهان ستاندن حقوق قانونی شهروندی خویش از دست غاصبان آن است.
کیوان صمیمی که در دوران جوانی شکنجه های دژخیمان ساواک در کمیته مشترک ضد خرابکاری را به دفعات از سر گذرانده و به دست مردم و با اوج گیری انقلاب از زندان شاه به در آمده ،هرگز از آرمان های بلند و انسانی اش کوتاه نیامد و با وجود برخورداری از هر گونه امکان بهره جویی وکام ورزی شخصی از مواهب و رانت خواری های ناشی از حضور در نظام مدیریتی و تصمیم گیری کشور، به عافیت طلبی و آستان بوسی بارگاه قدرت ،تن در نداد.
او از موسسین حزب آزادی مردم ایران، از فعالان ملی مذهبی، از بنیان گزاران نهاد حمایت از دانشجویان محروم از تحصیل، از کوشندگان کانون صلح، کمیته دفاع از آزادی مطبوعات، حلقه پیش برنده جریان مطالبه محور در انتخابات گذشته بوده است. وی همچنین همکار ماهنامه دریچه گفتگو ، ایران فردا و در اواخر دهه شصت بانی و مدیر مسئول نشریه نامه در سالهای اصلاحات و بنیانگذار سایت سیاسی و اجتماعی "خرابات" بود و با هر تشکل مدنی و جریان قانونی و کوشنده ی راه آزادی و حقوق مدنی مردم این سرزمین، فعالانه همکاری می کرد.
هم وطنان بیدار و آگاه،
کیوان صبور و پاک باخته ما ، طی سال های گذشته بارها توسط ماموران امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی احضار شده و بار ها صاحبان قدرت به او هشدار داده اند که کوچکترین پی آمد فعالیت های قانونی و مدنی او ، زندان و بازداشگاه است. اما پاسخ کیوان تنها یک کلام بود: " از حقوق شهروندی خود ذره ای کوتاه نخواهم آمد". چنین بود که در نیمه شب همان روز اعلام نتایج انتخابات بازداشتش کردند و چون هرگز از خواسته های قانونی خود کوتاه نیامد بار ها و بارها وی را به انفرادی برده و حتی از زندانی کردنش در مستراح زندان نیز خودداری نکردند.
اما کیوان، آشتی ناپذیر بر سر معامله با به یغما برندگان حقوق و عرض و آبروی مردم، بر حقوق قانونی و انسانی و شهروندی خود پای فشرد و سر تسلیم بر درگاه قدرت بی محابای قانون گریز، فرود نیاورد. او ضمن سر سختی و پایداری بر ایمان خلل ناپذیرش به بر حقی مطالبات قانونی و یقین ورزی بر درستی مسیر مبارزه مدنی اش، در عین حال صحنه ی بازجویی پس دادن به ماموران اطلاعاتی را به صحنه ی طرح مجدد مطالبات بر حق خویش و بیهودگی و عبث بودن تلاش های آنان برای بازداشتن وی از مسیر مردم و منافع ملی کشور بهره جست.
همه آنان که کیوان شکیبا و بیداردل و عارف مسلک ما را می شناسند نیک می دانند که او ضمن بی همتایی و یگانه بودنش در ستبری دل و مرزشکنی در دلیری و بی باکی و داشتن سری نترس در هزینه پردازی و آمادگی بی شائبه و تمام عیارش برای از خود گذشتگی و پاکبازی در راه آرمان های آزادی خواهانه، عدالت جویانه و میهن پرستانه اش، درعین حال به گفتگو و به تعبیر خودش" معجزه گفتگو" فارغ از مرز بندی های ایدئولوژیک و سیاسی باوری عمیق داشت.
کیوان بر پایه ی همین باور حتی در فرصت کوتاهی که برای شرکت در مراسم جشن عروسی یگانه دخترش به مرخصی چند روزه آمده بود با هدف دستیابی احتمالی به روزنه های امیدوار کننده ای برای خروج از وضعیت امنیتی سیاسی میهن بر باد ده کنونی، اوقات و ساعات زیادی را به دیدار و گفتگو با زعما و سر کرده گان و چهره های شاخص موسوم به اصول گرا ،صرف کرد. چهره های شاخصی که بازجویان و صحنه گردانان دستگاه های امنیتی- اطلاعاتی کشور افتخار شاگردی در محضر ایشان را برای خود به ثبت رسانده اندو همین بازجویان اینک باید در کسوت بازجو در برابر منطق روشن و مستحکم کسی باز جویی پس دهند که در موضع یک میهن پرست راستین، با استادانشان به بحث و گفتگو و تحلیل ورزی نقادانه می نشینند.
عزیزان هم وطن
اینک این هر سه انسان آزاده، تنها برای حفظ حقوق و حرمت انسانی زندانیان عقیدتی سیاسی و ضرورت تمکین مسولان و مدیران زندان به همان قوانین ناقص و محدودی که بر حسب وظیفه باید ملزم به اجرای آن باشند، به استقبال مرگی ناخواسته می روند.
معمولاً اعتصاب غذای خشک پس از چند روز اول به خونریزی معده می انجامد و سپس فعالیت مغز به شدت آسیب دیده و با تحلیل قوای جسمی و روانی فرد می تواند به کما بیانجامد و زندانی را با مرگ هم آغوش نماید.
از این رو اعتصاب خشک در زندان انفرادی که اعتصاب کننده حتی از مراقبت سایر زندانیان بی بهره است می تواند مرگ را بسیار سریع تر به ارمغان آورد. شاید بردن این سه تن به انفرادی و نگه داشتن این سه مبارز نستوه تحت شرایط اعتصاب خشک در انفرادی نیز عمداً برای راحت شدن زندانبانان از جسارت و مقاومت مدنی این سه آزاده در بند صورت گرفته باشد. چه بسا که حتی پیام آزادگان سر افراز زندان رجائی شهر، برخی چهره های روحانی و رهبران جنبش سبز و فعالان مدنی و اجتماعی برای خاتمه ی اعتصاب از این سه تن دریغ کنند تا با مرگ این سه آذرخش ،بی پروائی زندانبانان و متولیان امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در اعمال قدرت لجام گسیخته و به دور از هر گونه ضابطه برای سایر زندانیان به نمایش بگذارند .مقامات نظام با بی اعتنایی به خواسته های حداقلی و قانونی اعتصاب کنندگان و درگیر شدگان در بازی رو کم کنی نامسولانه با این نمایندگان جنبش مدنی ایران، می خواهند به صراحت بیان کنند که قانون تنها ابزاری برای سرکوب وانقیاد است و آن بخش از قوانین جمهوری اسلامی که اعمال قدرت را ضابطه مند میسازد و یا در هر سطحی به حقوق شهروندان اشاره دارد، تنها نقش تزئینی داشته و برای مشروعیت بخشی صوری و ظاهری به اعمال قدرت بی پروا و انقیادطلبی بی چون و چرای شهروندان است. شهروندانی که صاحبان قدرت آن ها را رعیتی بیش نمی بینند، آن هم رعیتی که تنها موظف به اطاعت کورکورانه از این نایبان خدا در زمینیند.
از این روست که رساندن صدای مظلومیت این آزادگان در بند، امروز وظیفه ای همگانی است. غفلت، تعلل و بازی با زمان به هر شکل و هر بهانه تنها ارمغان آورنده ی مرگ بی صدای این آزادگان سر افراز خواهد بود. همتی گستره لازم است تا از وقوع تلخ این رویداد پیش گیری شود.
آری، ای همه انسانهای با وجدان و دردمندی که قلب تان برای انسان و حقوق بدیهی اش می تپد، درنگ جایز نیست.
یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید.
جمعی از اعضای تحریریه ماهنامه توقیف شده نامه
ندای سبز آزادی: "طاهره کوهستانی" ، مادر علی پرویز ، فعال دانشجویی زندانی در اوین که بیش از دو هفته است در اعتصاب غذا به سر می برد، صبح روز یکشنبه در محل دادگستری تهران، به دستور یکی از عوامل حراست دادگستری ، توسط مأموران کلانتری 113 مستقر در مقابل دادستانی بازداشت شد.
به گزارش ندای سبز آزادی "طاهره کوهستانی" که صبح روز یکشنبه به تنهایی و به نمایندگی از خانواده های زندانیان اعتصاب کننده در بند 350 اوین ، برای تقدیم رونوشت نامه¬ای که خطاب به رئیس قوه قضائیه
"آیت الله لاریجانی" درباره رسیدگی به وضعیت فرزندش و سایر زندانیان بند 350 اوین نوشته شده بود، به رئیس دادگستری استان تهران (آوایی) و معاونت حقوق شهروندی (رازقندی) به ساختمان اداره تحت ریاست علیرضا آوایی مراجعه کرده بود توسط فردی لباس شخصی که ظاهرا از عوامل حراست آن اداره بوده است متوقف و از ورود به ساختمان جهت مراجعه به دفتر آوایی منع می شود . این در حالیست که خانم کوهستانی به عنوان نماینده خانواده های زندانیان در روزهای اخیر و پس از اعتصاب غذای زندانیان به کرات به دیدار آقای آوایی رفته و به خوبی از سوی ایشان مورد استقبال قرار گرفته بود . فرد مذکور ، خانم کوهستانی را به اغتشاش و تهیه فیلم و عکس از تجمع روز چهارشنبه مادران و خانواده های¬ زندانیان سیاسی در برابر ساختمان دادگستری و ارسال آن برای شبکه¬های ماهواره¬ای متهم کرد . لازم به ذکر است که در آن روز، هیچ یک از مادران و اعضای خانواده¬های زندانیان، تلفن همراه یا دوربین، با خود به همراه نداشتند . طاهره کوهستانی با همین استدلال از فرد مذکور می خواهد در صورتی که این گفته ایشان را باور ندارد ،کیف دستی کوهستانی را تجسس کند که مامور لباس شخصی گفته شده ، کیف را به سمت ایشان پرتاب می¬کند و در نتیجه این عمل، قرآن موجود در کیف به بیرون پرت می¬شود. خانم کوهستانی، خطاب به مامور مذکور می¬گوید که اگر نمی توانی حرمت من، بعنوان یک زن را نگه داری، لااقل حرمت قرآن را نگه دار.
پس از بیان این جمله ، مامور لباس شخصی با کلانتری 113 تماس گرفته و درخواست ارسال نیرو برای بازداشت ایشان را می¬کند و مأموران، خانم کوهستانی را به کلانتری منتقل کرده، در آنجا اقدام به تجسس بدنی کامل ایشان می¬نمایند. سپس از نامبرده بازجویی به عمل آمده و پس از تکمیل صورتجلسه، وی را با یک دستگاه ون نیروی انتظامی به دادسرای ناحیه 12 فیاض¬بخش انتقال می¬دهند . اخبار رسیده حاکی از برخورد محترمانه ماموران نیروی انتظامی با خانم کوهستانی (بر خلاف برخورد ماموران لباس شخصی حراست دادگستری) می باشد .
براساس آخرین اخبار واصله ، با درایت و حسن نیت مسوولان دادسرای ناحیه 12 شهید فیاض بخش که بر خلاف ماموران دادگستری استان تهران ، به جای پرداختن به مسائل حاشیه ای و به راه انداختن جنگ روانی برای تشنج آفرینی و تحریک خانواده های زندانیان سیاسی ، در پی راهنمایی خانواده ها و کمک به حل مشکلات و رفع نگرانی های این خانواده ها از وضعیت اعضای دربند خانواده هایشان هستند ، مشکل پیش آمده برای خانم طاهره کوهستانی ، مادر علی پرویز ، دانشجوی دربند دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی ، با صدور قرار کفالت ، به صورت موقت حل شده است .
رضا ملک زندانی سیاسی با سابقه زندان اوین به دلیل بد رفتاری و شرایط بد زندان پس از انتقال به سلول انفرادی دست به اعتصاب غذای خشک زده است.
به گزارش هرانا، رضا ملک با سابقه ترین زندانی سیاسی بند 350 که از حدود 20 روز پیش مجددا به انفرادی بند 240 منتقل شده، پنج روز است که به اعتصاب غذای 17 زندانی سیاسی دیگر پیوست و به صورت خشک اعتصاب غذا کرده است.
وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی 74 ساله به علت اعتصاب غذا در معرض خطر قرار گرفته است.
شایان ذکر است مدت محکومیت رضا ملک در خرداد ماه سال ٨٨ به پایان رسیده و ماموران وزارت اطلاعات از آزادی وی ممانعت به عمل آورده و از قوه قضائیه در خواست صدور حکم مجدد برای این زندانی کردند.
هم اکنون علی ملیحی فعال دانشجویی و عضو ادوار تحکیم وحدت، بهمن احمدی امویی روزنامه نگار، حسین نورانی نژاد روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت، عبدالله مومنی فعال دانشجویی و سخنگوی ادوار تحکیم، علی پرویز فعال دانشجویی، حمیدرضا محمدی فعال سیاسی، جعفراقدامی فعال مدنی، ، ضیا نبوی دانشجوی محروم از تحصیل، ابراهیم (نادر) بابایی فعال مدنی و از جانبازان جنگ ایران و عراق، کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و وب نگار، مجید دری فعال دانشجویی، مجید توکلی فعال دانشجویی، کیوان صمیمی روزنامه نگار، غلامحسین عرشی و محمد حسین سهرابی راد و پیمان کریمی آزاد از بازداشت شدگان حوادث عاشورا از جمله زندانیان منتقل شده به سلول انفرادی هستند که در اعتصاب غذا به سر می برند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران خواستار آزادی فعالان کارگری زندانی از جمله منصور اسانلو، ابراهيم مددی، رضا شهابی ، بهنام ابراهيم زاده و مهدی فراهی شانديز شد.
به گزارش رادیو فردا، اين اتحاديه کارگری در بيانيه خود به اين مناسبت به نام های منصور اسانلو، ابراهيم مددی، رضا شهابی، از رهبران و اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، و همچنين بهنام ابراهيم زاده و مهدی فراهی شانديز، دو فعال کارگری ديگر، اشاره کرده است. در ماه های اخير، روند بازداشت فعالان کارگری به اتهام های امنيتی شدت گرفته است.
با اين همه، اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد که بازداشت فعالان و رهبران کارگری، هيچ خللی در اراده آنان برای دستيابی به حقوق انسانی طبقه کارگر ايجاد نخواهد کرد.
محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما در گذشته شاهد بودیم که رئیسجمهور گفت نفت را بر سر سفره مردم میآوریم اما دیدیم که نان را هم از سر سفره مردم بردند. یا اینکه گفته شد اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام میکنیم اما رئیسجمهور گفت که این حرف را نزده است.
به گزارش آفتاب، نماینده مردم کاشمر در مجلس، درخصوص هدفمند کردن یارانهها و چگونگی اجرای آن اظهار داشت: هدفمند کردن یارانهها به منزله جراحی در اقتصاد کشور است بنابراین وقتی بیمار وارد اتاق عمل میشود و جراحی روی آن انجام میشود طبیعتا مقداری درد و سختی خواهد داشت.
وی ادامه داد: بیمار باید دوره نقاهت را هم پشت سر بگذارد پس از آنکه درد را تحمل کرد تا به بهبودی برسد. هدفمند کردن یارانهها نیز چنین است، ابتدا با تورم 30 درصدی مواجه خواهیم شد پس از آنکه مردم ریاضت را پذیرفتند و تبعات آن را قبول کردند و دولت به عنوان دکتر تمام تلاش خود را بهکار برد که درد کمتری نصیب مردم شود و دوران نقاهت را هم با همراهی هم به پایان برسانند آنگاه میتوان گفت کار خوب انجام شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اظهارات محمود احمدینژاد مبنیبر اینکه با اجرای این طرح یک فقیر هم نخواهیم داشت، تصریح کرد: اما اینکه از همین اول گفته شود ما یک فقیر هم نخواهیم داشت از آن حرفهایی که است که باید گفته شود آرزو بر جوانان عیب نیست، اما واقعیت ندارد.
خباز گفت: ما تنها کشوری نیستیم که این طرح را اجرا میکنیم، هرجا که این طرح اجرا شد مردم ریاضت کشیدند و این تحمل کردنها و قبول گرفتاریها به منزله روشن بودن پایان کار نیست، معتقدم این حرفها که پیشاپیش زده میشود، برای مردم توقعاتی ایجاد میکند و بعدا مجبور خواهیم شد بگوییم نمیتوانیم و از عهده آن برنمیآییم مثل همان شعار " آوردن نفت بر سر سفره مردم" است.
نماینده کاشمر تصریح کرد: ما در گذشته شاهد بودیم که رئیسجمهور گفت نفت را بر سر سفره مردم میآوریم اما دیدیم که نان را هم از سر سفره مردم بردند. یا اینکه گفته شد اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام میکنیم اما رئیسجمهور گفت که این حرف را نزده است، به نظر من خبرنگاران رسالت بزرگی در تذکر به مسئولان دارند و باید این سخنان را مستند کنند و به مسئولان یادآوری شود که شما این سخنان را گفتهاید و نمیتوانید به راحتی از آن بگذرید.
خباز گفت: مسئولان نباید از ابتدای کار صحبتهایی بکنند که در مردم منجر به توقعات فزاینده شود به نحوی که در اجرا با مشکل مواجه شوند و سپس وعدهها را پس گرفته و خود را کنار بکشند. از اول و قبل از فراهم شدن مقدمات اجرای هدفمند کردن یارانهها صحبت از دادن 75 هزار تومان پول نقد بود سپس به 50، 40 و 30 هزار تومان کاهش یافت و امروز مبلغی مطرح است که خودشان هم رویشان نمیشود بگویند چقدر است.
وی ادامه داد: رئیس جمهوری هنوز کار را شروع نکرده صحبت از تشکیل ستاد میکند در حالی که ما در مجلس خبری از این ستاد نداریم، از اینرو میبینم مجلس با مماشاتی که به خرج داد سعی کرد بهانه را از دولت برای عدم اجرا بگیرد.
خباز یادآور شد: مجلس از قانون خود عقبنشینی کرد تا دولت برای اجرا پشیمان نشود. دولت شعار هدفمند کردن یارانهها را داده، از آن طرف هم گفته پول میدهیم و بهره سیاسیاش را هم برده، حال میگوید سختو سنگین است و احساس میکند از عهده کار بر نمیآید و میخواهد عقبنشینی کند.
نماینده کاشمر گفت: اما مجلس میگوید چارهای جز اجرای صحیح قانون ندارد. در کشور کسی مخالف اجرای هدفمند کردن نیست که برای آن ستادی هم تشکیل شود بلکه نگرانی از شیوه اجرا است که از همان ابتدا کارشناسان معتقد بودند که دولت از عهده کار بر نمیآید زیرا اگر قرار باشد کار درست انجام شود دولت ابتدا باید به کار کارشناسی تن دهد و نه اینکه فقط نظرات خود را قبول داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر در اجرای هدفمند کردن پزشک و پرستار و بیمار مثلث تشکیل دهند این قانون با موفقیت اجرا میشود اما اگر پرستار و پزشک بیمار را وسط کار جراحی رها کنند نمیتوان انتظاری برای موفقیت آن داشت.
احمدی نژاد در سفر به همدان، خبر از تشکیل ستاد داده و ادعا کرده بود: اینان حتی با طرح هدفمند کردن یارانهها که بیست سال شعار آن را میدادند به مخالفت برخاسته و هر روز یک دروغ منتشر میکنند تا بلکه این طرح اجرا نشود و حتی در این زمینه ستادی ایجاد کردند تا وقتی اجرای طرح شروع شد آن را خنثی کنند.
پس از این سخنان نمایندگان مجلس در اظهار نظرهای جداگانه ای از وجود چنین ستادی ابراز بی اطلاعی کرده اند.
دولت بر خلاف مصوبه مجلس هنوز قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا نکرده و گفته می شود با توجه به اختلاف نظر مجلس و دولت در این خصوص، احمدی نژاد از اجرای این قانون نیز سربار خواهد زد.
دبير كميسيون ماده 10 احزاب در خصوص اخبار منتشر شده در مورد فعاليت استاني "حزب توقيف شده مشاركت" عنوان کرد: حزبي كه توسط كميسيون ماده 10 احزاب توقيف شده و پروندهاش براي انحلال به دادگاه ارسال ميشود از لحاظ قانوني تا تعيين تكليف نهايي و صدور حكم قطعي مجاز به هيچگونه فعاليتي نيست.
به گزارش فارس، عباس زاده مشكيني، برخورد با اين گونه رفتارهاي غيرقانوني را وظيفه نهادهاي انتظامي و قضايي دانست.
خبرگزاری فارس مدعی شده است که طبق بخشنامه شوراي مركزي حزب مشاركت به مراكز استانها، از شاخههاي استاني خواسته شده جلسات حزب را در قالبهاي مختلف برگزار كنند.
گفتنی است اواخر فرودین ماه، محمود عباس زاده مشکینى، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در نامه هاى جداگانه اى به مسئولان جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى، اعلام کرد: این کمیسیون، پیرو اخطار کتبى خود به این دو حزب در اواخر مرداد ماه "براى رعایت قانون" پروانه فعالیت آن ها را توقیف کرده و خواستار انحلال آنها شده است.
در حالى که دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور دولت محمود احمدى نژاد، از توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى، به عنوان دو حزب عمده اصلاح طلب در ایران، خبر می داد، دبیر کل سازمان مجاهدین، این اقدام را جناحى توصیف کرد و حزب مشارکت نیز تصمیم گیرى در این زمینه را به مراجع بالاتر مربوط دانست.
جانشین فرماندی نیروی انتظامی اظهار عقیده کرد: گردانندههاي فتنه نيز به اهميت رسانه و خبرنگاران توجه داشتند و از افرادي در قالب خبرنگار استفاده كردند و به آنها براي پيش بردن موضوعات خود آموزش دادند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، سردار احمدرضا رادان، در مراسم تقدير از خبرنگاران حوزه نيروی انتظامي با اشاره به مشكلات شغل خبرنگاري گفت: مشكل اصلي اين شغل عدم پايداري آن به دليل حمايت نشدن از طرف نهادهايي است كه بايد اين شغل را حمايت كنند. آرزو ميكنيم روزي به جايي برسيم كه اين شغل به پايداري مناسب برسد و اين مگر به صورت قانونمند و نظاممند امكانپذير نيست.
وی با اشاره به اينكه در سال گذشته در اوج زمان "فتنه" در جمع خبرنگاران به مناسبت اين روز حضور داشته، گفت: در آن زمان نيز به جنگ نرم و تهاجم اشاره كرديم و گفتيم در ميان فتنه ادامه سناريوي جنگ نرمي بود كه از پس از جنگ تحميلي آغاز شد. جالب اين بود كه گردانندههاي فتنه نيز به اهميت رسانه و خبرنگاران توجه داشتند و از افرادي در غالب خبرنگار استفاده كردند و به آنها براي پيش بردن موضوعات خود آموزش دادند.
رادان مدعی شد: در آن شرايط ما به جاي اينكه يك گام جلو باشيم بايد براي ساماندهي ذهنهايي كه آشفته شده بود مدافعي عمل ميكرديم.
وی افزود: روز خبرنگار به واسطه قداست خون شهيد صارميها بايد پاسداري شود و اگر اين قداست را قبول داريم بايد در اين مسير سخت دقت كنيم و بدانيم كه كمين براي اينكه آخرتسوزي كند بسيار زياد است و هر روز با يك چهره خود را نشان ميدهند.
رادان با اشاره به اينكه "رسالت شما اين است كه بتوانيد با قلمتان مسير درست را به كساني كه شما را مرجع خبري ميدانند، نشان دهيد"، اظهار نظر کرد: شما در برابر دنياي دروغها وظيفه داريد كه مخاطب را در جهت درست رهنمون كنيد و در برابر هجمه دشمن قوي باشيد.
او در پايان از خبرنگاران خواست تا با توجه به نياز مردم به افزايش احساس امنيت در اين راستا از قلم خود براي ذخيره آخرت خود استفاده كنند.
یک عضو فراکسیون خط امام مجلس معتقد است که رفع کینهها و کدروتهای سیاسی در شرایط فعلی از کسی انتظار میرود که قدرت در دست اوست.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان نماینده تبریز، در ارتباط با لزوم رفع کینههای سیاسی اظهار داشت: به طورکلی کینهورزی، پروندهسازی و تهمت و افترا به افراد به علت سلایق و نظریات آنها به نفع کشور، انقلاب و جامعه نیست.
به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هدف از فرستادن قرآن و پیامبران به میان انسانها توسط خداوند، ایجاد وحدت و انسجام در میان آنان بوده است نه اینکه شاهد اختلاف و درگیری در میان آنان باشند.
وی در ادامه یادآور شد: در شرایط فعلی انتظار میرود فردی که قدرت در دست اوست با گذشت و عطوفت رفتار کند و کسی که در مقام قدرت قرار دارد در مسائل امروز گذشت کند. رفع کینهها و کدورتها از او انتظار میرود.
جلسه محاکمه محمدجواد مظفر نایب رئیس انجمن دفاع ازحقوق زندانیان روز گذشته شانزدهم مرداد ماه، برگزار شد.
به گزارش جرس، دادگاه این عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و رئیس هیات مدیره انتشارات کویر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکلای وی فریده غیرت و سید محمود علیزاده طباطبایی برگزار شد.
مظفر، هشتم دی ماه سال گذشته در دفتر انتشارات کویر و پس از تفتیش دفتر و منزل بازداشت شد.
ندای سبز آزادی: چهار تن از فعالین ملی مذهبی با نگارش نامه ای خطاب به زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا از انان خواستند تا به اعتصاب خود پایان دهند ، فعالین ملی مذهبی در این نامه چنین آورده اند : درخواست ما این است که با توجه به موقعیتی که در سایه فداکاری و تحمل رنج در زمینه جلب افکار و بیداری وجدان عمومی و تقویت روحیه همدردی و همبستگی میان ملت نصیب شما و جنبش سبز ملت ایران گشته، به اعتصاب غذای خود پایان داده، اجازه ندهید سلامت جسمانی و روحی شما که سرمایه ای با ارزش در راه طولانی به سوی اهداف بزرگ ملی و انسانی محسوب می شود، بیش از این آسیب ببیند.
متن کامل این نامه که در اختیار ندای سبز آزادی قرار گرفته است بدین شرح است:
13روز از اعتصاب غذای هفده نفر از زندانیان سیاسی در زندان اوین می گذرد و با وجودی که اخبار حکایت از وخیم شدن حال جسمانی آنان دارد، مسئولان زندان و قوه قضائیه همچنان از پذیرش خواسته های قانون و ابتدایی آنان خودداری می کنند. و این درحالی است که ساعت به ساعت بر شدت نگرانی عمومی مردم و خانواده های آنان افزوده می شود. آیا مراقبت و محافظت از سلامت جسمی و روانی و تامین حقوق قانونی و مدافعان برعهده مدیران زندان و مسئولان دستگاه قضایی نیست؟ پس چرا نباید با رسیدگی فوری به این درخواست ها، از وقوع یک فاجعه دردناک انسانی جلوگیری کنند؟
ما ضمن حمایت از مطالبات بر حق شما دوستان آزادیخواه و دربند و ابراز و همدردی با رنج ها و مصائبی که به ناحق بر شما روا شده و می شود، نظرتان را به این نکته که قطعا بر شما پوشیده نیست جلب می نماییم که بار سنگین رسالتی که بر دوش ملت ایران سنگینی می کند جز با همت و پایمردی و همبستگی میان همه مردم سالم به سر منزل مقصود نمی رسد. دیر زمانی است که ملت ایران برای به دست آوردن آزادی و عدالت و حاکمیت قانون و اراده عمومی مبارزه می کند ولی به رغم پیروزی بزرگی که یکصدسال پیش در این راه با انقلاب مشروطیت نصیب آنان گردید، و قانون اساسی به عنوان میثاق میان ملت و دولت به تصویب رسید، ولی تا امروز اکثر دولت ها از تمکین به آن ها و رعایت حقوق اساسی ملت خودداری ورزیده اند، آنچه شما برای به دست آوردنش دست به اعتصاب غذا زده اید، تنها بخشی از حقوق پایمال شده ملت است که جز در سایه خودآگاهی،همبستگی و پایداری درازمدت ملت تحقق پذیر نیستند.
شما با اقدام شجاعانه خود ندای مظلومیت خود را به گوش همگان در داخل و خارج کشور رساندید و وجدان های خفته را بیش از پیش بیدار و متوجه مسئولیت دشواری که همگی برعهده دارند نمودید. این راه طولانی هم چنانکه شما هم باور دارید باید با صبر و مقاومت و پیش گیری مشی عدم خشونت و همراه با توسعه آگاهی ها و همبستگی میان همه اقشار مردم به تدریج پیموده شود. و ما تردید داریم آسیبی که از ادامه اعتصاب غذا بر سلامت و زندگی شما وارد می شود نوعی اعمال خشونت علیه خویش تلقی نگردد.
درخواست ما این است که با توجه به موقعیتی که در سایه فداکاری و تحمل رنج در زمینه جلب افکار و بیداری وجدان عمومی و تقویت روحیه همدردی و همبستگی میان ملت نصیب شما و جنبش سبز ملت ایران گشته، به اعتصاب غذای خود پایان داده، اجازه ندهید سلامت جسمانی و روحی شما که سرمایه ای با ارزش در راه طولانی به سوی اهداف بزرگ ملی و انسانی محسوب می شود، بیش از این آسیب ببیند. باور داریم که پیروزی در تحقق این نوع هدف ها که ریشه در هستی انسانی و ارزش های راستین الهی دارند همزمان و همراه عمل رهایی بخش برای فرد و جامعه محقق می شوند و به همین جهت شما از ابتدا و هم اکنون پیروز مبارزه ای بوده و هستید که انگیزه های آن ریشه در خودآگاهی تان دارد.
حبیب الله پیمان - عزت الله سحابی – احمد صدر حاج سید جوادی – ابراهیم یزدی
عضو فراكسیون خط امام مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی اختلافات موجود بین دولت و مجلس، دلیل آن را غفلت مجلس از ایفای نقش نظارتیاش عنوان كرد و گفت كه مجلس میتواند با استفاده از ابزارهای نظارتی، اختلافات را فیصله دهد.
به گزارش ایسنا، داریوش قنبری اظهار كرد: اینكه عدهای میگویند اختلافات موجود ریشه در مسائل سیاسی دارد، به نظر میرسد قدری سادهاندیشی است كه بخواهیم این اختلافات را در حد اختلافات سیاسی كمرنگ كنیم؛ چرا كه اگر اینطور بود این مشكلات میبایست تنها به مجلس هشتم مربوط میشد؛ در حالی كه در زمان مجلس هفتم هم چنین مسائلی وجود داشته است.
وی ادامه داد: قانون اساسی كه میثاق ملی ماست وظایف قوای مختلف را مشخص كرده و در همین قانون رییسجمهور مكلف به اجرای قانون شده است، اما میبینیم كه متاسفانه به این مسأله بیتوجهی میشود تا جایی كه موافقان و حامیان دولت هم به این موضوع اذعان دارند.
نماینده مردم ایلام در خانه ملت، انحراف در شناخت جایگاه دولت و مجلس را منشأ اخلال در روابط دولت و مجلس خواند و افزود: راه تعامل دولت و مجلس هم باید بر اساس قانون باشد. قانون مشخص كرده كه مجلس تصمیمگیر و قانونگذار و دولت هم مجری قانون است. لذا دولت كارآمد و توانا دولتی است كه قوانین موجود كشور را به نحو احسن اجرا كند و به تصمیمات مجلس گردن نهد. ممكن است قوانین خوبی در مجلس تصویب شود، اما وقتی اجرا نشوند منشأ تاثیر در كشور هم نخواهند بود.
این عضو كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاكید بر لزوم تقویت نقش نظارتی مجلس، خاطرنشان كرد: وظیفه مجلس قانونگذاری است، اما قانون یک وظیفهی نظارتی را هم به مجلس محول كرده، یعنی مجلس توان این را دارد كه در راستای اجرای قوانین، از ابزارهای نظارتی از جمله تذكر، سوال و استیضاح كه به صورت پله پله تعریف شده استفاده كند.
قنبری ادامه داد: متاسفانه مجلس قدری از نقش نظارتی خود غافل شده و همین غفلت باعث افزایش بیتوجهی به قوانین و مصوبات مجلس شده است؛ در حالی كه اگر مجلس به خوبی به وظایفش عمل میكرد و از ابزارهای نظارتی به شكل دقیق استفاده میكرد به نظر من قوانین مجلس اینطور نادیده گرفته نمیشد. در حقیقت مجلس نقش نظارتی خود را به نقش نظارهگر بودن امور تبدیل كرده؛ یعنی قانونشكنیها و بیتوجهیها به قانون را مشاهده كرده، اما اقدام خاصی در این رابطه انجام نداده است و این باعث ادامهی بیتوجهیها به قانون شده است.
سخنگوی فراكسیون خط امام (ره) مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان كرد: اكنون هم من فكر میكنم كلید حل این اختلافات به دست مجلس است و مجلس با استفادهی بهموقع از ابزارهای نظارتی میتواند دولت را وادار به اجرای قانون كند و جلوی بیتوجهیها به اجرای قوانین را بگیرد؛ چرا كه نظام ما نظامی پارلمانی است كه مجلس بیشترین قدرت را نسبت به قوهی مجریه دارد و میتواند آن را وادار كند كه در راستای اجرای قوانین قدم بردارد.
قنبری در پایان گفت: متاسفانه گاهی اوقات برخی نمایندگان به بهانه اینكه به لحاظ فكری همسو با دولت هستند، در این مسائل تسامح میكنند، اما اگر مجلس به خوبی به وظایف خود عمل كند و نمایندگان از اختیاراتشان به نحو احسن استفاده كنند، دولت هم وادار به اجرای قانون میشود و روابط منطقی مبتنی بر قانون بین دولت و مجلس شكل میگیرد. بنابراین تا حد زیادی این مجلس است كه باید وارد عمل شود و براساس راهكار قانونی اختلافات را فیصله دهد.
سیامک قادری روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، نیمه شب پنجشنبه در آستانه روز خبرنگار، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
به گزارش کلمه، سیامک قادری روزنامه نگار کار در رسانه های منتقد را در سابقه خود دارد.
قادری در خبرگزاری ایرنا و خبرگزاری تعطیل شده سینا و چندین روزنامه اصلاح طلب فعایت کرده است.
هم اکنون تعداد زیادی از روزنامه نگاران از جمله علی ملیحی، کیوان صمیمی، بهمن احمدی امویی در زندان به سر می برند.
نادر مرزبان
عکس های تحریریه ها، تحریریه های کوچک، جماعتی دلخوش به آینده که امروز همه چیزشان را از دست رفته می بینند حتی دلخوشی شان را.عکس ها گویاست. متعلق به 10 سال پیش، 5 سال پیش 2 سال پیش ،یک سال و نیم پیش . پیشتر از آن که زلزله 22 خرداد 88 همه چیز را خراب کند. پیشتر از آن که دروازه های جهنم به طور کامل گشوده شود. عکس ها یادآور خاطره هاست. یادآور آنچه بر ما رفته است. آنچه بر همکاران ما رفته است. این عکس هایی نیست که با دیدنشان لبخند بر لب بنشیند، اشک جاری می شود و بغض راه گلو را می بندد. آن جماعت یک دل و یک آرمان حالا جماعتی سوته دل و دل نگرانند. گروهی پشت میله های زندان، گروهی بیکار و در غم نان، گروهی متواری از وطن و گروهی تن داده به رسانه های سراسر سانسور به امید برآمدن آفتابی در سپیده دمی. آمار که خمیر مایه گزارش نویسی ژورنالیستی است ناتوان است از گفتن آنچه بر روزنامه نگاران ایران رفته است. آمار احساس را منتقل نمی کند. آمار عمق فاجعه را نشان نمی دهد و نمی تواند از آن رنج ها بگوید که با لحظه لحظه زندگی روزنامه نگاران ایران عجین شده است. از آن کابوس طولانی که کسی پایانش را نمی داند. از آن رنجی که هر گروه از این جماعت سوته دل به شکلی تجربه اش کرده است. اگر 17 مرداد 1377 را به یاد "محمود صارمی" خبرنگاری که در مزارشریف افغانستان به دست طالبان کشته شد روز خبرنگار گذاشتند امروز ده ها روزنامه نگار قربانی سرکوب سیاسی و رسانه ای جمهوری اسلامی شده اند و نه فقط پاس داشته نمی شوند که هتک حرمت می شوند.
شلیک به چشم اسفندیار
هنوز هم وقتی بعد از ساعت 11 شب زنگ در خانه روزنامه نگاری به صدا در می آید هول و هراس بر اهالی خانه مستولی می شود. هراس از این که مبادا ماموران اجرای احکام بازداشت پشت در باشند. ماموران پرخاشگر بی قیدی که به خود اجازه هرگونه تعرضی را می دهند. این تراژدی طی ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری به قدری برای روزنامه نگاران تکرار شده که اکنون نه یک خطر بالقوه که یک خطر بالفعل است. هر روز صبح خبر بازداشت ، خبر ضرب و شتم در بازجویی، سلول های انفرادی، بیماریهای واگیردار بندهای عمومی ، ممنوع الملاقات شدن ها، اعتصاب غذا. جرم بازداشتی ها یک کلمه است؛ روزنامه نگاری.
اسامی روزنامه نگاران زندان کشیده در ماه های پس از انتخابات آن قدر زیاد بوده که تهیه کنندگان آمار نیز گاهی به اشتباه می افتند. سخن از صدها نفر است. این وسط رقم دقیق داشتن تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی کند. روزنامه نگاران زندانی وضعیتی بدتر از سایر بازداشتی های پس از انتخابات دارند. دلیلش معلوم است. آنها تاوان آگاهی رسانی را می دهند و در شرایطی که به قول رهبران جنبش سبز آگاهی رسانی چشم اسفندیار حکومت است جماعت روزنامه نگار تهدیدی واقعی به شمار می روند. تبعیض حتی در زندان علیه آنان مشهود است. ممنوعیت از اعطای مرخصی به "مسعود باستانی"، "عیسی سحرخیز"، "احمد زیدآبادی"، "مهدی محمودیان" و تبعید آنان به زندان رجایی شهر کرج( محل نگه داری مجرمان خطرناک) گوشه ای از مصیبت های روزنامه نگاران به حبس افتاده را نشان می دهد هر چند که در اوین و در زندان های شهرستان ها هم وضع دست کمی از رجایی شهر ندارد. روایت های کسانی که پس از مدتی بازداشت به قید وثیقه آزاد شده اند نیز وخامت اوضاع را بازگو می کند. آنها از تلاش بی وقفه بازجوها برای اعتراف گیری می گویند. از فشارهای سلول انفرادی، از اتهام های بی پایه و اساس جاسوسی و اتهام های کثیف اخلاقی. از ضرب و شتم ، هتک حرمت و دیگر انواع شکنجه های روحی برای شکستن زندانی. تلاش هایی که گاه نتیجه دلخواه بازجوها را به همراه دارد و اکثر مواقع ناموفق است. در میان روزنامه نگاران بازداشتی هم اسامی روزنامه نگاران با تجربه و مشهور دیده می شود و هم روزنامه نگاران تازه کار. هم روزنامه نگاران اصلاح طلب و هم روزنامه نگاران نزدیک به جناح حاکم. نقطه اشتراک بازداشتی ها ، نقد قدرت است و هراس قدرتمندان به حدی است که برخی از روزنامه نگاران سرشناس نظیر ژیلا بنی یعقوب و احمد زید آبادی را علاوه بر احکام زندان به ممنوعیت از هرگونه فعالیت رسانه ای نیز محکوم کرده اند.
بیکاری، افسردگی،انزوا
تا چند سال پیش روزنامه نگاران با سابقه به جوان ترها و تازه کارها توصیه می کردند که روزنامه نگاری را پیشه اصلی خود نسازند و بگذراند که این شغل، شغل دومشان باشند. حالا همان جوان ترها از خود سوال می کنند که آیا روزنامه نگاری اصولا شغل است؟ روند بی سابقه سرکوب مطبوعات طی بیش از یک سال گذشته که به بیکاری گروه کثیری از روزنامه نگاران منجر شده ماهیت این حرفه را تغییر داده است. روزنامه نگاری در رسانه های سراسر سانسور کنونی دیگر نه محلی برای بروز استعدادها و کشف توانمندی هاست و نه حتی می تواند دغدغه های معیشتی را ولو با معیارهای حداقلی گذشته برآورده کند. این است که بسیاری از روزنامه نگاران پس از توقیف مطبوعه شان در ماه های اخیر دیگر انگیزه ای برای این فعالیت در خود نمی بینند. آنها که دغدغه معیشت شان بیش از سایرین است آرام آرام در حال تغییر شغل هستند. از کتابفروشی و تاسیس کافی شاپ گرفته تا صندوق داری رستوران و فروشندگی بوتیک کارهایی است که روزنامه نگاران رسانه از دست داده ناگزیر از انجام آن شده اند. اما هنوز خیل عظیم روزنامه نگارانی هستند که بیکاری را به معنای واقعی کلمه تجربه می کنند. تجربه تلخ بی پولی و تجربه تلخ تر ناامیدی نسبت به آینده. بیکاری با خود پریشان احوالی را هم آورده است. صفحات روزنامه نگاران در شبکه اجتماعی فیس بوک هر روز پر از جملات حزن انگیزی می شود که نگاه خالی از امید آنان به آینده را نشان می دهد. کار برخی از روزنامه نگاران بیکار به روانپزشک کشیده شده است. یکی از آنها در بیان حال و هوای خود به "جرس" می گوید که " روزی چند بار بی اختیار گریه می کنم. فرقی ندارد تنها باشم یا در جمع. بی اختیار گریه می کنم و انگار دنیا بر سرم آوار شده. دکتر گفته است دچار افسردگی حاد شدی. قرص و دارو داده، مرتب می خورم ولی تاثیری نداشته است." باور چنین حال و هوایی برای روزنامه نگارانی که انواع فشارهای روحی،روانی و اقتصادی را در ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری تجربه کرده اند چندان غریب نیست. افسردگی تبدیل به اپیدمی شده و حتی خوشبین ترین ها و سرزنده ترین ها را نیز تا حدی گرفتار خود کرده است. ترس اصلی روزنامه نگاران ترس از آینده است. با آن که آنها همیشه برای بیکاری آماده بوده اند اما این امید را هم داشته اند که پس از مدتی خانه نشینی دوباره دریچه ای برای ادامه کار باز شود. امروز باز شدن چنین دریچه هایی محال به نظر می رسد.
فرار؛ آخرین راه
عبور از مرز، دل کندن از خانه، وداع با وطن. این راهی است که بسیاری از روزنامه نگاران طی ماه های اخیر وسوسه اش را داشته اند و گروهی آن را عملی کرده اند. در گزارش اردیبهشت ماه سازمان گزارشگران بدون مرز تعداد روزنامه نگاران از کشور گریخته 50 نفر برآورد شده است اما در همین سه ماهی که از انتشار این گزارش می گذرد تعداد روزنامه نگاران فراری باز هم بیشتر شده است. انگیزه های روزنامه نگاران برای ترک کشور تقریبا مشترک است. آنها در شرایط کنونی نه تنها قادر به انجام فعالیت های دلخواهشان نیستند بلکه به دلیل مواجهه با خطرات دائمی امنیتی از حداقل آسایش روحی و روانی نیز محرومند. تصمیم آنان به خروج از کشور با امید به فردایی بهتر صورت می گیرد. گروهی از روزنامه نگاران خوش اقبال با یافتن کار در یکی از رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، پذیرش تحصیلی از یک دانشگاه خارجی یا حمایت های مالی از طرف خانواده هایشان تلخی غربت را برای خود کمتر می کنند اما گروهی دیگر برای مدتها در سرگردانی و بلاتکلیفی می مانند. عمده کسانی که به دلیل ممنوع الخروج بودن، ریسک عبور غیر قانونی از مرز ترکیه یا مرز عراق را پذیرفته اند این سرگردانی را تجربه کرده اند. تحمل رفتار ناخوشایند و گاه تحقیرآمیز پلیس ترکیه، کمپ های بی امکانات و انتظار کشنده برای پایان یافتن پروسه پناهندگی یا مهاجرت به کشور مقصد تنها بخشی از انبوه مشکلاتی است که روزنامه نگاران فراری با آن دست و پنجه نرم می کند. اما با این حال هر روز بر خیل روزنامه نگارانی که بار و بنه خود را برای عبور از مرز می بندند افزوده می شود. این یعنی که تحمل مرارت های مهاجرت از تحمل فضای اختناق آور داخل برای بسیاری از روزنامه نگاران آسان تر است.
کاری که کار نیست
کار بدون قرارداد، کار بدون بیمه، کار طولانی از صبح تا شب و در نهایت تاخیرهای سه ماهه،4 ماهه، پنج ماهه و حتی 6 ماهه برای دریافت دستمزد. اینها واژه هایی آشناست برای روزنامه نگاران ایرانی. آنها که هنوز مانده اند و هنوز کار می کنند معنی این واژه ها را به خوبی می فهمند. قرارداد کتبی تقریبا تبدیل به یک واژه بی معنا در مناسبات کافرما و خبرنگاران شده است. بیمه و سایر مزایای شغلی هم همین طور. تاخیر در پرداخت دستمزدها هم که سابقه ای طولانی دارد. این وضعیتی است که روزنامه نگاران در معدود روزنامه های اصلاح طلب با آن دست به گریبانند اما باز این فضا را تحمل می کنند چرا که تحمل نکردن به معنای بیکاری است و بیکاری بدترین درد یک روزنامه نگار است.
کار کردن در فضای رسانه ای کنونی خوشایند هیچ یک از روزنامه نگاران اصلاح طلب نیست. آنها خود را ناگزیر از تحمل این شرایط می دانند. یکی از این خبرنگاران که اکنون در روزنامه "شرق" فعالیت می کند به جرس می گوید: "کار در شرایط کنونی به قدری کسالت بار و خسته کننده است که بعد از پایان کار رمقی برایم نمی ماند. در واقع هیچ کاری نمی شود کرد. گاهی روی یک سوژه در روز سه بار گزارش می نویسم. هر سه بار به دلایلی حذف می شود. آخر عین خبر را از روی خبرگزاری های رسمی برمی دارند و منتشر می کنند. این شده کار هر روز ما" او به نداشتن قرارداد و بیمه و تاخیر در دریافت دستمزد اعتراض دارد اما می گوید "اگر فضای رسانه ای بازتر بود این مشکلات را تحمل می کردیم همان طور که قبلا هم این مشکلات وجود داشت و تحملشان می کردیم." همه این مشکلات در شرایطی است که خطر دایمی توقیف معدود روزنامه های باقی مانده نزدیک به اصلاح طلبان بی ثباتی مطلق را بر ذهن و زندگی خبرنگاران این رسانه ها حاکم کرده است. روزهای دوشنبه که جلسه هیات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد برگزار می شود خبرنگاران گوش به زنگ هستند تا ببینند اعضای این هیات در نشست هفتگی خود کدام نشریه را به مسلخ توقیف برده یا به تازیانه تذکرهای کتبی گرفتارش کرده اند. آنان یقین کرده اند که "محمدعلی رامین" معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد شمشیر را برایشان از رو کشیده است. رامین که در روزهای آغاز فعالیت اش برنامه بازدید سرزده از روزنامه ها گذاشته بود وقتی در روزنامه "اعتماد" با سوالات انتقادی خبرنگاران روبرو شد بدون پاسخ به آنها با قهر از روزنامه بیرون رفت. در روزنامه فرهیختگان زیر عکس خبرنگاران زندانی ایستاد و روزنامه نگاری که از او درباره تحدید آزادی بیان سوال کرده بود را دلقک خطاب کرد. این مرام و مسلک متولی مطبوعات در وزارت ارشاد دیگر جای کوچکترین خوش بینی به آینده رسانه های منتقد را لااقل در کوتاه مدت باز نگذاشته است. از همین رو گروهی از روزنامه های اصلاح طلب طی یک سال گذشته جذب رسانه های متعلق به محافظه کاران منتقد دولت شده اند. محافظه کاران منتقد اکنون رسانه های تقریبا متنوعی دارند و به دلیل فقدان نیروهای توانمند رسانه ای در جناح خود ناگزیر به استفاده از توان روزنامه نگاران اصلاح طلب و پرداخت دستمزدهای بالا به آنها شده اند. با این حال تحمل فضای این رسانه ها برای روزنامه نگاران اصلاح طلبی که کار در آنها را تجربه کرده اند به حدی سخت است که برخی از آنان بعد از مدتی عطای آن را به لقایش بخشیده اند. یکی از خبرنگارانی که بعد از انتخابات مدتی در نشریه مثلث وابسته به "محمدباقر قالیباف" شهردار تهران مشغول فعالیت بوده به جرس می گوید: " در ابتدا تصورمان بر این بود که تضاد میان محافظه کاران را در نشریه برجسته می کنیم و از این طریق آشفتگی نیروهای حاکمیت را به نمایش می گذاریم اما بعد از مدتی مسوولان نشریه خط عوض کردند و سوژه هایی برای تخریب وجهه سران جنبش سبز سفارش دادند. این جا مرز اصولی ما با آنها بود. بی درنگ کنار کشیدم و در بیان دلیل خداحافظی ام هم گفتم که ما تا چند ماه قبل در رسانه های اصلاح طلب مردم را به انتخاب آقای موسوی دعوت می کردیم و بابت فعالیت رسانه ای خود دستمزد دریافت می کردیم حالا شما می خواهید علیه موسوی گزارش بنویسم و دستمزد بگیرم. این نه اخلاقی است، نه حرفه ای و نه حتی انسانی." جالب این جاست که با کنار کشیدن روزنامه نگاران اصلاح طلب از همکاری با رسانه های محافظه کاران منتقد دولت این رسانه ها بلافاصله شاهد ریزش محسوس مخاطب بوده اند و نشریاتی که تا 12 هزار تیراژ داشته اند اکنون ناگزیر از تیراژ 3 هزار تایی شده اند."
امید زنده است
دیگر حتی انجمنی نیست که روزنامه نگاران هرازگاهی در اعتراض به توقیف روزنامه ای یا بازداشت خبرنگاری دور هم جمع شوند. بیش از یک سال است که انجمن صنفی مطبوعات با حکم سعید مرتضوی دادستان وقت تهران پلمپ شده و حالا حتما توده ای از خاک بر در و دیوارش نشسته است. وعده دیدار روزنامه نگاران در ماه های پس از انتخابات مواقعی بوده که یکی از همکارانشان از بازداشت رهایی یافته است. خانه روزنامه نگاران تازه آزاد شده یا روبروی در ترخیض زندان اوین تبدیل به محل دیدارهای روزنامه نگاران شده است. حیطه زندگی خصوصی آنان هنوز به شدت زیر ذره بین حکومت است و بسیاری از اهالی قلم حتی از گرفتن مهمانی های دوستانه پرهیز دارند. احساس دربند بودگی بیرون از چاردیواری اوین به خوبی برای روزنامه نگاران قابل درک است. هراس دایمی از بازداشت، ترس از تعقیب ، ترس از بیکاری، تنهایی، افسردگی، بی ثباتی و وسوسه فرار. اینها خوره جان روزنامه نگاران مانده در وطن است.
امید اما هنوز زنده است. رسانه های مجازی یکی یکی سربر می آورند. شبکه های تلویزیونی تازه در راهند، شبکه های اجتماعی قدرت گرفته اند، حوزه عمومی معنا و مفهوم یافته و اینها نشانه های دلگرم کننده از گذار به جامعه ای پاسدار آزادی بیان است. جامعه که روزنامه نگاران برای آن بی تابی می کنند.
------------
*طرح هادی حیدری اختصاصی برای جرس
منبع: جرس
در حالیکه بیش از ۱۰ روز است که خانواده های زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ از عزیزان خود بی خبر هستند و این اسیران سبز استوار در اعتراض به شرایط پیش آمده در اعتصاب غدا به سر می برند، جمعی از فعالان سیاسی، اسرای آزاد شده، جوانان حزب مشارکت و روزنامه نگاران در منزل حسین نورانی نژاد گرد آمدند تا ضمن اعلام همبستگی با زندانیان اعتصاب کننده با خانواده حسین نورانی نژاد که اسیرشان جزو اعتصاب کنندگان است اعلام همدردی کنند.
به گزارش خبرنگار کلمه، در این دیدار پرستو سرمدی همسر نورانی نژاد از دلایل اعتصاب زندانیان بند ۳۵۰ گفت و در عین حال تاکید کرد که هیچ خبری از همسرش و دیگر اسرا ندارند و اگر که مسئولان اجازه دهند که آنان با خانواده های خود تماس داشته باشند تا آنان بتوانند پیام رهبران جنبش، احزاب، دیگر زندانیان و مردم را به آنان در خصوص شکستن اعتصابشان برسانند مطمئنا این مساله خیلی زود حل خواهد شد و عزیزان دربند نیز سلامتی خود را بیشتر از این به خطر نخواهند انداخت.
همچنین در هنگام افطار میهمانان خانه حسین نورانی نژاد برای آزادی او تمام اسرای دربند دعا کردند و با خواندن دعای جوشن صغیر افطار خود را باز کردند. قابل ذکر است که تا پیش از این خانواده های زندانیان سیاسی در کنار اسرایشان اقدام به اعتصاب غدا کرده بودند که با خواهش بانوی سبز زهرا رهنورد و مادر شهید سهراب اعرابی اعتصاب غدای خود را تبدیل به روزه کنند تا بتوانند با بدنهایی سالم پیگیر کار عزیزان دربندشان باشند و آنها را در ادامه این مسیر یاری رسانند.
محمد نوری زاد: عبید زاکانی را همه می شناسیم . طنزپرداز دوره های دور سرزمین مان . خالق ” موش و گربه ” ی معروف . و پردازشگر طنزها و مطایبه های بدیع و نیش دار و موشکاف اجتماع دوران خویش . من می خواهم در این نوشته به شما نشان بدهم که عبید زاکانی ، این شوخ نویس ایرانی ، گاه به گاه در روان دوستان صاحب منصب ما حلول می کند و از زبان و قلم آنان لطایفی جاری می کند تا باب طنازی در این ملک بسته و بی مشتری نماند . مثلا همین عبید زاکانی ، در ادبیات جناب رییس جمهورما ، آنجا که غلیظ و برگشت ناپذیر بر قدرت های برتر جهان فرو می بارد ، ناگهان سربرمی آورد و در لابلای کلمات و جملات آتشناک وی ، به طنازی روی می برد . مثل : آی آمریکا، اون ممه رو لولو برد ! یا آنجا که وزیر خود را “مثل هلو” توصیف می کند. یا : دخترکی را در زیر زمین خانه اشان مشغول غنی سازی اورانیوم گزارش می کند . شاید بیشترین حضور عبید زاکانی را در دستگاه قضایی رصد کنید .
مثلا در نوشته ها و رای های قاضیان این دستگاه. من از باب نمونه یکی از رای های نهایی صادر شده توسط قاضی ” پیرعباسی “را به شما نشان می دهم تا بدانید روح جناب عبید چگونه و با چه گرسنگی سیری ناپذیری به قلم این قاضی محترم ورود کرده و کار را به شوخی و طنز برکشیده است .بویژه تماشا کنید شگفتی ادبیات این قاضی را که سعدی و فردوسی و رودکی را زمین گیر آرایه های ادبی خود کرده است .
ماجرا از این قرار بوده است که سرکارخانم دکتر سارا توسلی ، که استاد دانشگاه است و عضو هیات علمی دانشگاه ، روز عاشورا باتفاق همسرو خواهرش از خانه بیرون می روند تا به تماشای شور و حال عزاداران سیدالشهدا بپردازند و در شمار عزاداران حسینی بشمار آیند . آن روز به سرمی رسد . درهمین روز ، تیرغیبی به خواهرزاده ی جناب میرحسین موسوی می خورد و او را در دم از پای در می آورد . این خانم دکتر توسلی ، به همراه خواهرش ، ده دقیقه ، و نه بیشتر ، برای عرض تسلیت ، به خانه ی مادر عزادار ، می روند . این عزاداری و این تسلیت گفتن ، از چشم سربازان گمنام دور نمی ماند . هم خانم دکتر و هم همسرش آقای مهندس فرید طاهری را دستگیر می کنند و به انفرادی می برند . زمان می گذرد و می گذرد و بازجویی ها از خانم دکتر و همسرش به سرانجام می رسد و پرونده ی آنان در اختیار قاضیان پرآوازه ی ما قرار می گیرد .
من خود در بند ۳۵۰ زندان اوین با مهندس فرید طاهری همنشین شدم . وی ، فردی است بسیار مودب و متخصص و دوست داشتنی که مضحکه ای به اسم دوران محکومیت را سپری می کند و صدایش البته به هیچ کجا نیز نمی رسد . درست مثل سایر زندانیان ما ، که همگی بدون ارتکاب به عمل خلافی در آنجا زندانی اند و روزهای ناب عمرشان را به سیخ می کشند .
من اینجا رای نهایی صادر شده برای خانم سارا توسلی (همسرمهندس فرید طاهری ) را مو به مو می آورم و پا به پای شما از بزرگان و بویژه از رییس قوه ی قضاییه می پرسیم : این همه پول وهزینه و انرژی ای که برای تحصیل و باسواد شدن قاضیان از جیب و زندگی مردم ربوده می شود ، نتیجه اش آیا شوخ طبعی و طنزپردازی و بی سوادی قاضیان است ؟ که اگر بله ، رحمت به شیری که در کام همه ی طنزپردازان این روزها فرو شده است . کسانی که در هیبت بازپرس و بازچو و قاضی ، عرض وطول مناسبات قضایی کشوررا به تاراج شوخ طبعی و بی سوادی خویش می برند .
شما، رای قاضی مثلا با تجربه ما را مطالعه فرمایید و همزمان، از فوران این همه ادبیات و هوش وذکاوت و تیزبینی و استقلال و بند و تبصره و استناد قانونی او در پوست نگنجید تا بدانید و آگاه شوید امورات قضایی فرزندان بی پناه و زندانی ما توسط چه عبید زاکانی های برمسند قضا نشسته ای دست به دست می شود . این رای را بخوانید و در انتها برسرپا بایستید و روبه همه ی تاریخ و رو به همه ی آنانی که گفته اند و نوشته اند : قاضی باید فهیم و باسواد و مستقل باشد ، فریاد برآورید : خاموش ! که دراین ملک همه ی قواعد بشری از نو باز تعریف می شود .
پیشنهاد می کنم هیچ کلمه ای از این رای را نا دیده نگیرید :
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ رسیدگی : ۲۹/۲/۱۳۸۹
شماره ی دادنامه : ……..
مرجع رسیدگی : شعبه ۲۶دادگاه انقلاب اسلامی تهران
شاکی : گزارش ضابطین قضایی
متهم : خانم سارا توسلی فرزند محمد
وکیل : ۱ – خانم فریده غیرت ۲ – اقای سید محمد علی دادخواه
اتهام :
۱ – اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عموم
۲ – اخلال درنظم عمومی
پس از جری تشریفات قانونی ، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی انشای رای می نماید :
رای دادگاه
حسب کیفرخواست صادره در پرونده کلاسه ۸۸/۱۶۵۵۲/ط د شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران شهید مقدس ، خانم سارا توسلی حجتی فرزند محمد متولد ۱۳۴۹ صادره ازتهران ساکن : تهران …..تلفن : …. باسواد (دکترای تخصصی دندانپزشکی – تخصصی کودکان) متاهل دارای دو فرزند ، فاقد سابقه کیفری ، شیعه ، تبعه ایران با وکالت خانم فریده غیرت و آقای سید محمد علی دادخواه متهم است :
۱ – اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور
۲ – اخلال در نظم عمومی ، با این توضیح (حسب توضیحات پرونده) نامبرده در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۶ مصادف با عاشورای حسینی در تجمع غیر قانونی منجر به اغتشاش و تخریب اموال مردم و دولت و شرکت کرده و خواهرش زهرا توسلی که همراه وی بوده است اذعان داشته که ما در این تجمع شعار الله اکبر هم سرداده ایم اما متهم موضوع پرونده منکر هرگونه سردادن شعار شده و پس از سپری شدن روز در شب به دیدار خانواده خواهر آقای میرحسین موسوی که ظاهرا فرزندشان در آن روز دچار حادثه شده و کشته شده جهت تسلیت رفته اند.
متهم می گوید من خانواده خواهر میرحسین موسوی را نمی شناسم خواهرم زهرا آن ها را می شناسد آنهم نه مستقیم بلکه با رابطه آن ها را می شناسد . ما شب حدود ۹ رفتیم حدود ده دقیقه حضورداشتیم و پس از تسلیت برگشتیم . مامورین درپرونده گزارش کرده اند که متهم در آن جا از طرف خود و به نمایندگی از نهضت آزادی تسلیت گفته است ولی متهم منکر این موضوع شد . دادگاه با ملاحظه پرونده خانم زهرا توسلی در حضور متهم و وکیل مدافع وی ملاحظه نمود که مامورین چنین گزارشی در مورد خانم زهرا توسلی نکرده اند و فقط در مورد خانم سارا توسلی چنین گزارش نموده اند و خانم سارا توسلی در دادگاه در دفاع از این عمل اظهار داشته است که صادقانه بگویم که نهضت آزادی خبرنداشت و در جریان نبود که من رفته ام آن جا .
دادگاه با ملاحظه این که اولا خانم سارا توسلی حسب الاقرار خانواده خواهر آقای موسوی را نمی شناسد . ثانیا خواهرش خانم زهرا توسلی هم مستقیم این خانواده را نمی شناسد بلکه با واسطه می شناسد. ثالثا ساعت حضور آن ها در منزل خواهر آقای موسوی ۹ شب زمستان بوده که حدود ۴ ساعت از شب سپری شده . رابعا ادعای همسایگی و رودربایستی ننموده . خامسا دو زن در چنین ساعت شب برای تسلیت از کشته ای که صرفا ارتباط موضوعات سیاسی و جریان فتنه داشته با توصیف فوق در شهر تهران که عموما اعضای یک مجتمع مسکونی یکدیگررا نمی شناسند و ارتباطی باهم ندارند حضورپیدا کنند . سادسا مامورین موضوع تسلیت گفتن از طرف نهضت آزادی را فقط به خانم سارا توسلی نسبت دهند . سابعا خانم سارا توسلی مدعی شده چنان سرگرم کاروزندگی است که اصلا فعالیت سیاسی ندارد . ثامنا قاضی دادگاه به وی اطلاع داد خواهرش که همراه وی در تجمعات بوده اذعان داشته شعار الله اکبرداده ایشان در جواب می گوید : مگرشعار الله اکبر چه اشکالی دارد؟ این ها همه حکایت از مخفی کاری متهم و انجام فعالیت موثر در راستای اهداف فتنه سبز لیکن با پوشش و هوشیاری کامل دارد . و استشهادیه اساتید محترم دانشگاه و دانشجویان خانم سارا توسلی داستان دیگری دارد که پرداختن به آن در دادنامه که متنی حقوقی و قضایی است موضوعیت ندارد . دادگاه با توجه به مطالب مطروحه فوق و غیرموجه دانستن دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی هر دو اتهام را وارد دانسته و با استناد به ماده ۶۱۰و۶۱۸ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به تحمل پنج سال حبس به جهت اجتماع و تبانی با احتساب ایام بازداشت قبلی و یکسال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ضربه شلاق تعزیری به جهت اخلال در نظم عمومی صادر و اعلام می نماید.این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر ر محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی
ودادرس علی البدل محاکم عمومی تهران
پیرعباسی
حکومت روز به روز ترکیبی نظامی تر و امنیتی تر پیدا میکند
کلمه در سلسله مصاحبه های تحلیلی خود این بار به سراغ دکتر علیرضا علوی تبار رفته است تا با گفت و گو با این دکتر علوم سیاسی، محقق و فعال سیاسی بتواند جنبش سبز را در رسیدن به اهدافش یاری رساند .از طرفی دیگر این مصاحبه گامی است برای باز کردن بحث های علمی و تئوریک تا با کمک نظریه پردازان برجسته ای چون دکتر علیرضا علوی تبار بتوان بخشی از چالش های پیش روی جنبش سبز را برطرف ساخت و به شناخت روشنی از جامعه و فضای سیاسی موجود دست پیدا کرد.
متن کامل مصاحبه با علوی تبار پیش روی شماست.
اگر بخواهید یک ارزیابی مقایسه ای از وضعیتی که امروز جامعه و سیاست ایران در آن قرار دارد با وضعیتی که یک سال و اندی قبل یعنی پیش از انتخابات ریاست جمهوری و برآمدن جنبش سبز، در آن قرار داشته است داشته باشید آیا جامعه و سیاست ایرانی متاثر از این وقایع تغییر کرده است؟
وضع سیاسی ایران را میتوان تحت دو عنوان حکومت و مخالفان و حکومت و منتقدان بررسی کرد، البته از نظر حکومت گمان میکنم چند تحول مهم رخ داده است. در حال حاضر مشروعیت حکومتی کاهش بسیار داشته، تکیه گاه اجتماعی حکومت بسیار لاغرتر گردیده، همبستگی درونی جریانی که قدرت را در اختیار گرفته به حداقل کاهش یافته، تقریبا همه ی خط مشی های شعاری دولت به بن بست رسیده است. تمام این اتفاق ها به گونه ای رخ داده که هیچکس حاضر نیست مسوولیت شکست را بپذیرد و درنتیجه حکومت روز به روز ترکیبی نظامی تر و امنیتی تر پیدا میکند و دولت به بنگاه های کاریابی برای نظامیان رده های پایین تبدیل گردیده است. از طرفی دیگر گفتمان غالب در حکومت (به ویژه دولت) از هر نوع نشانه و نماد روشنفکری تهی شده و به گفتمان نوحه خوانهای سطح پایین نزدیک گردیده و از گفتمان فقهی حوزه های سنتی نیز دور شده است. در میان مخالفان و منتقدان نیز تغییراتی قابل مشاهده است به طوریکه روز به روز بر تعداد روحانیون و حوزه های منتقد افزوده میشود و بسیاری از هواداران روحانی و فعال قبلی گوشه نشین شده و یا به صف منتقدان پیوسته اند و به غیر از گروه اندکی از روحانیون که نیازمند حمایت مالی حکومت برای حفظ موقعیت و مشروعیت خود هستند و طلاب جوانی که به حمایت از دولت به عنوان نردبانی برای بالا رفتن از پلکان ترقی اجتماعی نگاه میکنند، کمتر روحانی موثر و جدی را میتوان یافت که مانند گذشته از دولت و حکومت دفاع کند. در حال حاضر چندگونگی درون مخالفان و منتقدان آشکارتر و صریح تر شده است و جریان های مختلف بدون پنهان کردن تفاوت هایشان و با تصریح آنها با دیگران یه گفتگو و گاه دعوا مشغول میشوند. از سویی دیگر علیرغم تلاش های نیروهای امنیتی و برخی از فسیل های سیاسی شکاف شکننده ای میان منتقدان و مخالفان پدید آمده است. نسل جدید نوآور و فاقد پیشینه ی سنگین و کند کننده سیاسی شکل گرفته است که در همه جا حضور داشته و پر امید و در عین حال واقع بین در حال تلاش مداوم است. در سطح رهبری، سه چهره ی اصلی داخل کشور (موسوی، کروبی، خاتمی) امتحان قابل قبولی را پشت سر گذاشته اند و از خویش چهره هایی اطمینان بخش و اعتماد آفرین نشان داده اند. تمامی حملات تبلیغاتی، دروغ پراکنی و پرونده سازی ها علیه آنان نتیجه ی معکوس داده و بر محبوبیت آنها افزوده است. دو تشکل اصلی منتقد (حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب) در مقابل همه فشارهای ویرانگر به خوبی مقاومت کرده اند و خالص تر، ریشه نگرتر و منسجم تر شده اند. در مجموع تصور من این است که جریان منتقد و مخالف سیر صعودی داشته و حکمرانان سیر نزولی داشته اند.
آیا این تحولات در زمینه های دیگر نیز تاثیر داشته و به غیر از سیاست و سیاستمداران توانسته که بر حوزه های دیگر نیز تاثیر بگذارد؟
از نظر اجتماعی نیز می توان تحولاتی را مشاهده کرد و خصوصا در اقتصاد این تحولات خود را بیشتر نشان می دهد و خط مشی های نادرست دولت در زمینه اقتصادی کم کم نتایج خود را آشکار می کند. همچنین بیکاری و کاهش فدرت خرید نوعی نا امیدی و دلهره را در طبقات متوسط تشدید کرده و چشم انداز روشنی برای آینده در میان بسیاری از افراد وجود ندارد. از طرفی دیگر برخی قرائن نشان دهنده ی گسترش آشفتگی اجتماعی (آنومی) هستند و افزایش کژرفتاریهای اجتماعی نیز آن را تایید می کند. بخشی از جوانان که در جریان انتخابات امید بسیاری یافته بودند اینک با نوعی وازدگی و آشفتگی دست و پنجه نرم می کنند. اما ایرادات در اقتصاد و اجتماع خلاصه نمی شود و از نظر فرهنگی نیز مشکلاتی وجود دارد. خط مشی های فرهنگی دولت باعث شده که میزان تولید و مصرف کالاها و خدمات فرهنگی به شدت کاهش یابد. به نظر می رسد سلیقه ی فرهنگی مردم هم تنزل یافته است. در حالی که بینندگان فیلم های ارزشمند کم می شوند، سریال ها و فیلم ها ی بسیار نازل روز بروز خواهان بیشتری پیدا میکنند. به نظر میرسد همبستگیهای صنفی و شاید طبقاتی رو به افزایش است. این نکته را با اطمینان نمیگویم اما شواهدی برای آن وجود دارد.
با توجه به موارد گفته شده چه امیدهای تازه ای در شرایط جدید یافته و چه امیدهایی را از دست داده اید؟
در مورد امیدها و ناامیدی ها، روشن است که طرحی که توسط جریان راست افراطی برای تبدیل حاکمیت سیاسی از اندک سالاری به یکه سالاری به صورت گرفته بود با مانع مواجه شده و کم و بیش شکست خورده است. حاصل این طرح هزینه ی سنگینی بوده که با کاهش مشروعیت و افزایش ستیزهای داخلی درون حاکمیت پرداخت شده است و اگر جنبش سبز به پیروزی کامل نرسیده اما توانسته است جلو پیروزی جریان مقابل را نیز بگیرد. البته نباید گمان کرد آنها از تلاش برای حذف شرکاء قبلی قدرت دست بر می دارند. به نظرم به زودی آنها دوباره تلاش خود را برای حذف جریان مصلحت گرای درون حکومت آغاز می کنند و دور جدیدی از تنش و درگیری برسر ریاست مجلس خبرگان و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام را آغاز می کنند. حضور نیروی قدرتمندی که در مقابل تمامی فشارهای سیاسی و امنیتی مقاومت کرده ، بسیار امیدوار کننده است. آنها دیر یا زود باید وجود یک جریان منتقد و مخالف را در عرصه سیاسی به رسمیت بشناسد. البته در کنار این امید بزرگ برخی نگرانی ها نیز وجود دارد و یکی از نگرانی ها به گفتمان های سیاسی موجود در مخالفان برمی گردد. قبلا هم گفته ام که گفتمان هایی در درون مخالفان حکومت ایران وجود دارد که به هیچ وجه دموکراتیک نیست و رشد آنها می تواند برای جنیش دموکراتیک ایران خطرناک باشد. مهمترین این گفتمان های ضددموکراتیک که باید مواظب و نگران آنها بود عبارتند از: “بنیادگرایی سنی، ناسیونالیسم رومانتیک، مارکسیسم-لنینیسم و قوم گرایی.” این گفتمانها اگر چه علیه حکومت هستند و ناقد آن، اما نمی توانند در خدمت گذار جامعه به سوی مردم سالاری قرار گیرند و رشد این گفتمانها می تواند برای جنبش دموکراسی خواهی ایران خطرناک باشد. از طرفی دیگر نگرانی دیگر به خطر فروپاشی نظم مرکزی بر میگردد. فروپاشی نظم مرکزی در شرائط کنونی ایران و با توجه به وضعیت منطقه و تاثیرات فرامنطقه ای بر مرزهای ایران می تواند منافع و امنیت ملی مارا برای مدتی طولانی به مخاطره اندازد. متاسفانه رفتارهای داخلی و خارجی حکومت دائما زمینه های چنین خطری را افزایش می دهد و میتواند به ضرر کلیت ایران و ایرانیان تمام شود. یک نگرانی دیگر به بلاموضوع شدن انتخابات بر می گردد. تا پیش از انتخابات اخیر به هر حال با همه ی کاستی ها به صندوق رای به عنوان یک راه حل نگاه می شد. اکنون می ترسم رفتارهای حکومت باعث شده باشد که دیگر هیچکس صندوق رای را به عنوان محلی برای رفع تعارض ها به رسمیت نشناسد و این راه بی هزینه و آرام به کل از انتخاب های ما حذف گردد.دلیل اینکه از واژه “نگرانی” استفاده می کنم و نه “امیدهای از دست رفته”، باورهایم است. در باورهای دینی ما جایی برای این دیدگاه که جهان به طور چاره ناپذیر شر است و جهان نمی تواند بهتر گردد، وجود ندارد. به علاوه ما به آزادی عاملیت انسانی باور داریم و دیدگاه جبر گرایانه از زیست و کنش انسانی را نمی پذیریم. چنین نگاهی به انسان و جهان جا را برای امید داشتن و در نتیجه متعهد بودن باز می کند. فلسفه ی سبز، فلسفه امید است و نه فلسفه یاس.
در حال حاضر نیروهای اجتماعی درگیر در جنبش سبز چه لایه های اجتماعی هستند و آرایش نیروهای اجتماعی را در حوزه ی سیاسی و همچنین ریزش ها و رویش های بخش های مختلف سیاسی جامعه ایرانی را چه طور می بینید؟
به طور کلی نیروهای اجتماعی را می توان در سه دسته مورد مطالعه قرار داد: “طبقات، گروه های منزلتی و تشکل های سیاسی.” البته بسته به ساختارهای هر جامعه و نوع نظام سیاسی آن اهمیت و نقش این نیروها با یکدیگر فرق کرده و متفاوت می شود.
برای آنکه بحث بیشتر باز شود به طور گذرا بر هر یک از این نیروها نگاه می کنیم. به طور کلی طبقات اقتصادی را می توان به چهار طبقه تقسیم کرد: ” ۱-طبقه کارفرما و صاحب دارایی، ۲-طبقه متوسط سنتی، ۳-طبقه متوسط جدید، ۴-طبقه کارگر و دست ورز.” بر اساس آمارهای موجود از آمارگیری سال ۱۳۸۵ بطور تقریبی شاغلین ما به این صورت میان این طبقات تقسیم می شوند: “طبقه کارفرما و صاحب دارایی حدود ۷٫۵ درصد، طبقه متوسط سنتی حدود ۳۹ درصد، طبقه متوسط جدید حدود ۱۹ درصد، طبقه کارگر و دست ورز حدود ۳۰٫۵ درصد. بقیه نیروهای شاغل نیز جزء نیروهای نظامی و شبه نظامی هستند که ممکن است به عنوان طبقه در نظر گرفته نشوند (حدود ۵ درصد). البته اعداد گرد شده و با تخمین هستند، این را باید درجمع کردن آنها در نظر گرفت.” نکته مهم این است که طبقات اقتصادی تا به طبقه اجتماعی تبدیل نشوند به عنوان نیروی اجتماعی نقش ایفاء نمی کنند، منظورم این است که علاوه بر ویژگی های مشترک اقتصادی باید سبک زندگی و میراث فرهنگی و حتی گرایش های ایدئولوژیک مشترک پیدا کنند تا به صورت واحد عمل نمایند. در ایران ظاهرا هنوز طبقات اقتصادی به طبقات اجتماعی تبدیل نشده اند اما برخی از شواهد حاکی از آن است که در بخش سنتی طبفه کارفرمای صاحب دارایی (که حدود ۸۰ درصد آنها را تشکیل می دهند) و در میان طبقه متوسط جدید علائمی از شکل گیری طبقه اجتماعی دیده می شود. با کمی تخمین و جمعبندی برخی از مطالعات انجام شده، میتوان ادعا کرد که طبقه ی کارفرما و صاحب دارایی و قشر درآمدی بالا در طبقه متوسط سنتی در خط مشی گذاری بیشتر هدف “رشد رونق اقتصادی” را دنبال می کنند. طبقه کارگر و دست ورز و قشر درآمدی پایینی طبقات متوسط (چه سنتی و چه جدید) به دنبال “توزیع مجدد منابع” هستند. قشر درآمدی متوسط و بالای طبقه متوسط جدید نیز “مشارکت سیاسی و مردمسالاری” را پی می گیرند.
شعارهای دولت این توهم را در میان طرفداران “توزیع مجدد منابع” ایجاد کرده بود که دولت احمدی نژاد می تواند خواسته های آنها را نمایندگی کند. اما این توهم اینک از میان رفته است. کم و بیش همگان دریافته اند که هیچیک از خواسته های اقشار مختلف درچارچوب این دولت تامین نخواهد شد.
در مورد گروه های منزلتی چه می توان گفت؟ مطابق نظر برخی از جامعه شناسان سیاسی ایرانی ما دو گروه منزلتی مهم در ایران داریم: “روحانیان و نظامیان.”در مورد روحانیان باید توجه داشت که روحانیان در ایران یه یک “گروه صنفی”تبدیل شده و هویت و رفتار و روحیه صنفی دارند. در یک گروه صنفی خصوصیاتی چون سلسله مراتب اقتدار، الگوهای تثبیت شده رفتاری، انجام کارکردهای خاص صنفی، وجود گروه های مرجع در میان صنف (الگوهای داوری در مورد کارهای اعضای صنف، پایگاه مشخص در نظام اجتماعی ،منزلت نهادی)، سرمشق غالب فکری و منافع صنفی را می توان مشاهده کرد. همین روحیه صنفی است که میان خودی و بیگانه فرق می گذارد، محرم و نامحرم پدید می آورد، بر حفظ اسرار صنفی و گروهی مراقبت می کند، سنن و آداب خاصی را در میان خود می پرورد، مراتب و درجات درونی پدید می آورد، از یک “خود” جمعی سخن می گوید و در برابر تهدیدهای بیرونی از “خود” دفاع می کند و برای آن “خود” قایل به قداست می شود.روحانیان در عرصه عمومی و در زمینه خط مشی گذاری عمومی و اجرای آن دو گونه رفتار و با دو هدف مختلف دارند. رفتار نوع اول به هویت صنفی آنان باز می گردد. روحانیان به عنوان یک گروه صنفی خواهان ارتقاء موقعیت صنف خود و حراست از منزلت نهادی خویش هستند. رفتار نوع دوم ناشی از گرایش های سیاسی و ایدئولوژیک آنها مانند راست بودن یا چپ بودن و طرفدار حکومت مردمسالار یا اقتدارگرا بودن گرایش سیاسی و ایدئولوژیک آنهاست.
بر خلاف شعارهای داده شده، عملکرد دولت موجود موجب تنزل موقعیت صنف روحانیان گردیده و منزلت نهادی آنها را کاهش داده است. از این رو بعد از یک دوره توهم، اغلب روحانیان سنتی دریافته اند که دولت موجود در نهایت با رفتارهای خود و نه شعارهایش روحانیت سنتی را تضعیف خواهد کرد. نکته قابل توجه در این زمینه نقشی است که درآمدهای رانتی نفت در زمینه برخورد با روحانیت بازی می کند. متاسفانه بخشی از روحانیان برای حفظ موقعیت خویش و گسترش اقتدار علمی به درآمدهای رانتی نفت وابسته شده اند و این اتفاق تاثیر بسیار نامطلوبی در رفتارهای سیاسی آنها داشته است به طوریکه استقلال و شجاعت را که لازمه ایفای نقش مصلحانه و دینی است از دست داده اند. از طرفی دیگر بخشی از طلاب نیز از درآمدهای رانتی نفت برای تامین رفاه بیشتر بهره می گیرند، به ویژه آنها برای کسب پست های حکومتی و نزدیک شدن به صاحبان قدرت می کوشند تا ارادت بیشتری نشان دهند و “ارادت سالاری” نقش خود را به جای “شایسته سالاری”در مورد آنها بازی می کند. این گروه از طلاب ضمن شکستن تمامی هنجارهای حاکم بر حوزه های علمیه به مشکلی برای مراجع سنتی حوزه ها تبدیل شده اند و می کوشند تا استقلال تاریخی حوزه ها از حکومتها را به کل از میان بردارند که با مقاومت مواجه شده است. علاوه بر رفتارهایی که به هویت صنفی روحانیان بازمیگردد، رفتارهای سیاسی و ایدئولوژیک نیز در آنها دیده می شود. نواندیش یا بنیادگرا بودن، راست بودن یا چپ بودن و مردمسالار یا اقتدارگرا بودن در میان روحانیون نیز جناح بندی ایجاد می کند و از این لحاظ روحانیان در وضعیتی شبیه به سایر جبهه بندیهای سیاسی قرار دارند.
گروه منزلتی دیگری که درایران دارای اهمیت است نظامیان هستند. درمورد ارتش تصور من این است که در صحنه ی سیاست آنها مشی مشخصی را دنبال می کنند: “ارتقاء منزلت صنفی و رفاه پرسنلی” و ارتش پذیرفته است که باید از نظر “سازماندهی، تاکتیک و سلاح” یک نیروی حرفه ای و کلاسیک باشد. اما در مورد سپاه پاسداران وضعیت متفاوت است. به گمان من در صورت آنکه تحولات سیاسی ایران بطور بهنجار و رو به توسعه سیاسی پیش می رفت سپاه پاسداران می توانست پس از پایان جنگ مرحله ی گذار خود را طی کرده و از یک ارتش پارتیزانی به یک ارتش کلاسیک و حرفه ای تبدیل شود، به این ترتیب سپاه پاسداران که در آغاز بیشتر یک سازمان نظامی، سیاسی و عقیدتی بود به یک ارتش حرفه ای تبدیل می گشت و در کنار سایر نهاد های کشور در تصمیم گیری می توانست نقش داشته باشد، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. برخی از سپاهیان تصمیم گرفتند به جای آنکه نهادی در کنار سایر نهادها بوده، وتابعی از رهبران سیاسی و ترکیب سیاسی حاکم بر کشور باشند به نهاد اصلی تصمیم گیری سیاسی تبدیل شوند. به علاوه نقش خود را از یک ارتش حرفه ای به هدایت کننده و کنترل کننده روندهای اقتصادی کشور گسترش دهد. البته این تصمیم گیری از بالا به سپاه انتقال داده شد و آنها هم این نقش را پذیرفتند و بر مبنای آن عمل کردند. سپاه که نهادی فراجناحی و ملی بود و به خاطر نقش قهرمانانه در جنگ از محبوبیت برخوردار بود در معرض خطر تبدیل شدن به بازوی نظامی یک جناح خاص سیاسی قرار گرفت. در هر حال بخشی از سپاه ضربه ای بسیار بد به وجهه سپاه وارد و آن را به درگیریها و ستیزهای جناحی وارد ساخت. حضور گسترده سپاه در فعالیتهای اجرایی و اقتصادی اگرچه به موقعیت سپاه لطمه می زند، اما موجب لمس واقعیتهای سخت اجتماعی توسط بخشی از نیزوهای انقلابی می گردد که چندان واقع بین نبوده و تصوری رویایی از اداره جامعه داشته اند. این واقعه ممکن است علی رغم هزینه های زیاد آن، به تحول بخش هایی از جامعه بیانجامد که خود را از تاثیرات تحولات جامعه دور نگه داشته بودند.
آخرین دسته نیروهای اجتماعی گروههای سیاسی هستند. ترکیب جریان حاکم بر کشور به این صورت است که جریان “راست افراطی” مسلط است، جریان “راست محافظه کار” شریک ضعیف قدرت است و جریان “راست مصلحت گرا” در حاشیه قدرت، اما هنوز موثر است. راست محافظه کار به تدریج دارد استقلال خود را باز می یابد و از زیر تسلط و سرکردگی راست افراطی خارج می شود و به دنبال این است که با محوریت و نقش مسلط نقش درجه دومی به راست افراطی و راست مصلحت گرا بدهد. راست مصلحت گرا می کوشد تابا حذف راست افراطی از جریان غالب، ترکیبی از راست محافظه کار و راست مصلحت گرا را قدرت بخشیده و با بحران ها و عدم توازن های ایجاد شده مقابله کند. به نظر می رسد که نتایج نامطلوب خط مشی های پیش گرفته شده توسط راست افراطی و به ویژه زمینه ای که برای وارد شدن فشارهای زیاد به ایران در سطح بین المللی ایجاد کرده، به تضعیف جریان راست افراطی در درون حاکمیت انجامیده است. راست فراطی در درون (یا حاشیه) حاکمیت یک رقیب (راست محافظه کار) و یک دشمن (راست مصلحت گرا) دارد. درحال حاضر جنبش دموکراسی خواهی ایران نیز راست افراطی را نشانه گرفته است. راست افراطی تمامی توان و ظرفیت خود را نشان داده و دیگر نمی تواند در تاریکی به حیات ادامه دهد. به آفتاب افتادن این نیروی نیمه پنهان و باندگونه باعث می شود که به تدریج سیر نزولی آن تشدید گردد.
شما پیش از انتخابات از دیکتاتوری لیبرال گفته بودید، و در فقدان آزادی های سیاسی، خواستار تلاش اصلاح طلبان برای تقویت بخش لیبرال این دیکتاتوری (به طور مشخص آزاد سازی اقتصادی) شده بودید. اما اکنون به نظر می رسد حتی برنامه های آزادسازی هم دیگر افق روشنی ندارد. به نظر میرسد خصوصی سازی و اجرای سیاسی های اصل ۴۴ تبدیل به اختصاصی سازی و نظامی سازی شده است، و از بعد سیاسی نیز سرکوب احزاب و حرکت های مدنی و حتی اخیرا حرکتهای صنفی افزایش یافته است. تحلیل شما از وضعیت جدید و پیشنهاد شما در این وضعیت چیست؟
همانطور که اشاره کردید، حکومتها را از نظر میزان برخورداری از دموکراسی می توان بر روی یک طیف نمایش داد. کمترین میزان دموکراسی در حکومتهای تمامت خواه (توتالیتر) دیده می شود. پرسش من این بود که ظرفیت گذار به مردمسالاری در چارچوب نظام سیاسی کنونی ایران چقدر است؟ گفته بودم که اگر “ساختار حقوقی قدرت” (قانون اساسی) را از “ساختار حقیقی قدرت” (وضع موجود) متمایز کنیم، حداکثر ظرفیت ساختار حقیقی قدرت برای گذار به مردمسالاری در ایران تبدیل شدن به یک “دیکتاتوری لیبرال” است، یعنی از نظر سیاسی اقتدارگرا و ازنظر اقتصادی لیبرال است. از طرفی دیگر حداکثر ظرفیت “ساختار حقوقی قدرت” برای گذار به دموکراسی نیز “شبه دموکراسی”است و نکته مهم این است که به هر حال “دیکتاتوری لیبرال” از نظر میزان برخورداری از دموکراسی برتر از حکومتهای تمامت خواه، حاکمیت نظامیان و نظام های مبتنی بر استبداد فردی و سلطانی است. همچنین اگر قدرت اجرایی در اختیار طرفداران مردمسالاری قرار می گرفت آنها می توانستند با حاکم کردن منطق و ملاحظات اقتصادی بر تصمیم گیریهای اقتصادی و تامین استقلال نسبی حوزه اقتصاد از سیاسی، گامی در جهت دور شدن از تمامت خواهی و اقتدارگرایی بردارند. این گام با توجه به ظرفیت نیروهای دموکراسی خواه و قدرت بسیار اقتدارگرایانه، گامی واقع بینانه اما نه کافی برای گذار به مردمسالاری بود. همینجا عرض کنم که مردمسالاری مطلوب برای من مردمسالاری لیبرال نیست بلکه مردمسالاری اجتماعی است. وضعیت کنونی ما بازگشت به ماقبل دیکتاتوری لیبرال است یعنی تصمیم گیریهای اقتصادی با ملاحظات و منطق سیاسی و در جهت حاکمیت یک گروه سیاسی خاص گرفته می شود. البته هنوز هم دیکتاتوری لیبرال در مقایسه با وضع موجود یک گام به پیش است!
اما در شرایط کنونی طرفداران مردمسالاری در آستانه ورود به حاکمیت و در اختیار گرفتن بخشی ار آن نیستند. از این رو نیاز ندارد برنامه های خود را محدود به امکانات موجود در درون ساختار حقیقی قدرت نمایند. اینک آنها باید به ظرفیتهای ساختار حقوقی قدرت (قانون اساسی) برای گذار به مردمسالاری بیاندیشند. درصورت تحقق همه ی ظرفیتهای قانون اساسی برای گذار به مردمسالاری، تمام سطوح پیش از آن نیز تحقق می یابند. بنابراین راه کنونی تلاش برای تحقق کامل بر مردمسالاری با تمام لوازم آن است و گام نخست آن تلاش برای تحقق همه ی ظرفیت های موجود در قانون اساسی است.
با تقویت و شدت گرفتن بخش سرکوبگر و اقتدارگرای جریان موسوم به اصولگرایی، به نظر می رسد شکاف های بیشتری در این جریان به وجود آمده است. این در حالی است که به تظر می رسد شکاف های اجتماعی و ریزش نیروهای اجتماعی در این جریان حتی بیشتر از این شکاف ها و اختلاف های سیاسی باشد. چیزی که نمونه ی آن را در نزاع میان فراکسیون های دو گانه اصولگرایان در مجلس و یا در اعتراض های آشکار و پنهان بخش بازار می بینیم. آیا در این شرایط جدید، و با توجه به این که به نظر میرسد فضای سیاسی قطبی شده است، امکان بازگشت به تعادل و اعتدال را میدهید؟
اقتدارگرایان از همان آغاز از لجاظ فکری واقعا یک جریان نبودند و همان تفاوت که در کشورهای غربی میان راست محافظه کار و راست افراطی وجود دارد به زبان و اصطلاحات ایرانی میان آنها نیز وجود داشت. در حالیکه راست افراطی از تمامیت خواهی دفاع می کند راست محافظه کار به دنبال اندک سالاری سنتی است. راست افراطی به توزیع منابع براساس “ارادت سالاری” فکر می کند و راست محافظه کار بر مبنای روش های سنتی تجارت و کسب عمل می کند . پیوند راست افراطی با روش های قهر آمیز و نظامی گری قابل انکار نیست، در حالی که راست محافظه کار به نظارت استصوابی و گاه در صورت لزوم مردمسالاری نمایشی هم فکر می کند. راست محافظه کار تاجر مسلک و کاسب است، در حالی که راست افراطی ماجراجو است و در شرایط بحران امنیتی و نظامی بهتر از موقعیت خود دفاع می کند و از بحران خارجی تغذیه می کنند. بعد از شکست سنگین راست محافظه کار در انتخابات سال ۸۶ آنها اعتماد به نفس خود را از دست دادند و به تدریج با نظر مقامات بالا سرکردگی جناح راست افراطی را پذیرفتند. این باعث شد که جناح راست افراطی کارآیی بیشتری در مقابله با اصلاح طلبان از خود نشان دهد اما به تدریج راست افراطی کوشید تا ترکیب نظامیان و امنیتی ها را جایگزین ترکیب روحانیت-بازار مورد قبول جناح راست محافظه کار بنماید. به علاوه راست افراطی مامور شده بود که اندک سالاری را به یکه سالاری تبدیل کند. به این منظور تمامی شرکاء سابق قدرت باید بی اعتبار و حذف می شدند و هیچ جایگاه از پیش تعریف شده ای نباید می ماند. راست محافظه کار نیز از شرکاء سابق محسوب می شد و باید حذف می گردید. به همین دلیل راست محافظه کار با اقدام راست افراطی برای حذف عملگرایان و مصلحت گرایان همراهی نکرد چون می دانست نفر بعدی خودش است! بدون حذف جناح راست افراطی از قدرت رعایت اعتدال و میانه روی در میان جریان حاکم قابل تصور نیست. یا جریان راست افراطی از موقعیت مسلط در قدرت خارج شده و قدرتی متناسب با وزن اجتماعی خویش (کمتر از ده درصد) می یابد و یا اینکه کشور به سوی تنش حاد با قدرتهای صنعتی و بحران اقتصادی و در نهایت سیاسی پیش خواهد رفت. باید دید آیا در ترکیب کنونی قدرت در نهایت عقلانیت بر بی خردی و لودگی غلبه خواهد کرد؟
همان طور که پیشتر اشاره کرده بودید، دولت نهم ابتدا سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک ها، شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و بسیاری از نهادهای تصمیم ساز دیگر را تخریب کرده است. به نظر میرسد این روند تخریب ساختارهای عقلانی نظام تصمیم گیری و اجرایی توسط دولت نهم کماکان در دولت فعلی نیز ادامه دارد. آیا با توجه به این روند، امکان بازگشت عقلانیت به ساختار تصمیم گیری و اجرایی کشور را از منظر سیاست گذاری حوزه ی عمومی می دهید یا ساختارهای زیر بنایی از این هم ویران تر خواهند شد؟
از یک لجاظ راست افراطی حاکم نماینده بخش غیر رسمی و زیر زمینی اقتصاد است و به همین دلیل نیز اغلب خط مشی های این دولت در نهایت به نفع بخش زیرزمینی اقتصاد تمام شده و می شود و همچنین به نفع این جریان است که از تصمیم گیریهای اقتصادی “نهادزدایی” شود. از سویی دیگر جریانی به قدرت رسیده است که برای مدت طولانی پشت در اتاق های ریاست منتظر بوده و اغلب هم مورد تحقیر مدیران رده های بالاتر قرار گرفته و به شدت با نظام اداری و تصمیم گیریهای دیوانسالارانه و عقلایی آن مخالف است. در نتیجه انتقام گرفتن از نظام اداری و نهادهای تصمیم گیری فن سالارانه یکی از محورهای اصلی فعالیت این جریان تازه به قدرت رسیده است و تا هنگامی که این جریان غالب است روند تخریب نهادهای تصمیم گیری عقلایی و جمعی ادامه خواهد داشت.
به جنبش سبز باز گردیم. شما پیشتر سیر تحول فکری و عملی خود را از انقلابی گری به اصلاح طلبی دانسته بودید، و اصلاح طلبی را راهکار بهتر و مثمرثمرتری برای نیل به اهداف واقعی و پایدار در نظام سیاسی ایران یافته بودید. آیا هنوز هم با وقایع پیش آمده در این یک سال و خورده ای، بر این باورید و آیا سرکوب های صورت گرفته و کینه های انباسته شده در این یک سال ظرفیت اصلاح طلبی را کمتر کرده است؟
هنوز هم از اصلاح طلبی به عنوان “روش”دفاع می کنم. اگرچه روز به روز به ضرورت دنبال کردن تحولات بنیادی و ساختاری درکشور اعتقاد بیشتری پیدا می کنم. برخورد قهرآمیز و خشن جناح مقابل ممکن است گرایش به خشونت متقابل را افزایش دهد اما باید با این گرایش مقابله کرد. این مقابله هم به نظرپردازی احتیاج دارد و هم به ایجاد روابط عاطفی و تشفی دهنده نیاز دارد. گفتگوی مدام، گسترش مشارکت همگانی در تصمیم گیری و اقدام و جلوگیری از دامن زدن به انتظارات غیرواقع بینانه از جمله کارهایی است که باید صورت بگیرد. به ویژه گسترش “فلسفه امید” برای ما ضروری است. رهبران و هادیان جنبش باید پرخاشگری برخی از جوانان را تحمل کنند و اجازه دهند تا از طریق نقد و پرخاش به آنها از غضب و کینه های خود بکاهند. اگر بتوانیم به تدریج اهداف جنبش سبز را از طریق اصلاح طلبی تحقق بخشیم بر دوران سیاه تاریخ ایران از لحاظ روش نقطه پایانی گذاشته ایم.
پیشتر گفته بودید که جریان اصلاح طلبی باید در تاکتیک انعطاف پذیر، در استراتژی واقع بین و در آرمان و اهداف اصولگرا باشد و میان این سطح ها تفکیک قائل شود. بر این مبنا، میخواستم ابتدا ارزیابی ای از وضعیت آرمان ها و اهداف، استراتژی ها و تاکتیک های جنبش سبز در این مدت حیاتش داشته باشید؟
آرمان جنبش سبز “گذار به مردمسالاری”است اما روشن است که برای دستیابی به این هدف نهایی می توان با گام های مشخصی اهداف مرحله ای خاصی را دنبال کرد تا به این هدف رسید. بهره گیری از ظرفیت های قانون اساسی ایران برای “دموکراتیکتر” کردن وضعیت ایران هدف مرحله ای مشخصی است که می تواند بیشترین وفاق را در داخل کشور ایجاد کرده و امکان سرکوب و اعمال خشونت علیه شهروندان از لحاظ نظری به حداقل ممکن برساند. در چارچوب همین قانون اساسی می توان بسیاری از آزادیهای اساسی مردم چون آزادی فعالیت احزاب و سازماندهی، آزادی نقد حکومت و دولت، انتخابات معنادار و آزاد، اعمال قوه قضاییه به صورتی مستقل از قدرت حاکم و … به رسمیت شناخت. البته همه صاحبنظران کم و بیش نقدهایی به قانون اساسی موجود دارند اما نمی توان انکار کرد که تحقق بدون تنازل همین قانون در مقایسه با وضع موجود گام بزرگی یه پیش خواهد بود. فرصت برای تغییر آرام و مسالمت آمیز و سنجیده قانون اساسی در شرایطی که حداقلی از آزادیها و حقوق اساسی مراعات گردد وجود دارد به ویژه توجه شما را به این واقعیت جلب می کنم که در شرایط کنونی بسیاری از موضعگیریها در شرایط کنونی واکنشی به رفتارهای غیراخلاقی و سرکوبگرانه قدرت حاکم که فاقد پشتوانه نظری و تجربی قدرتمند است صورت میگرد. در شرایط متوازن و منطقی تر خواسته های عمومی نیز بهتر صورتبندی و از حالت عصبی و واکنشی فعلی خارج خواهند شد. بطور مثال عرض می کنم مخالفتی که با حضور دین در عرصه عمومی توسط برخی از افراد صورت می گیرد هیچ منطق محکم و قبل قبولی ندارد و صرفا واکنشی به استبداد دینی است. برای داشتن نظامی پایدار در ایران نمی توان به هیچ وجه جایگاه دین را در اداره امور عمومی و خط مشی گذاری عمومی نادیده گرفت.
پیشنهاد ها و راهکارهایی را که برای آینده ی جنبش به نظرتان میرسد چیست؟
در مورد راهبردها نیز امکانات و مقدورات ما نقش مهمی در تعیین راهبردها دارد. راهبرد کنونی جنبش سبز “روشنگری” و “آموختن ضمن عمل” است. این عناصر کارآمد و مناسب هستند اما می توان بر وجوه دیگری نیز تاکید کرد. حفظ حداقل سازماندهی که در قالب تشکل های موجود می تواند شکل گیرد به گمانم اساسی است. احزاب مهم منتقد سخت تحت فشار قرار دارند و نباید گذاشت حداقل ارتباطی که قبلا از طریق این احزاب برقرار می شد از میان برود. شبکه های اجتماعی نیزز موضوع طرح شده و درستی است اما این مغایرتی با حفظ تشکل های موجود ندارد. در شرایطی که هر نوع نشستی می تواند منجر به دستگیری شود باید درک کرد که تداوم حیات این تشکل ها تا چه حد برای ما و برای طرف مقابل از اهمیت برخوردار است.این واقعیت باید روشن باشد که سرکوب مداوم و کنترل دائمی اوضاع اگر چه برای نیروهای مردمی مشکل زاست، اما به همان میزان نیز برای طرف سرکوبگر هزینه دارد. به ویژه برخورد با مردمی مسالمت جو و منطقی هزینه انسانی بسیار زیادی دارد. زمان به نفع مردم و خواسته های آنهاست، این واقعیتی است که باید دائما به آن توجه داشته باشیم.
به نظر میرسد منشور ارائه شده به همراه بیانیه ۱۸ مهندس موسوی، تلاشی برای صورت بندی خاستگاه و هویت و نیز آرمان ها و اهداف جنبش سبز باشد. این منشور اکنون با نظرات و بازتاب های مختلفی مواجه شده است. ارزیابی شما از این منشور چیست و نقاط قوت و ضعف آن را در چه می دانید؟
اگر از برخی واژه های مبهم (مانند عقلانیت جمعی و توحیدی) در این منشور صرفنظر کنیم، من با خطوط کلی این منشور همراه و همدل هستم. به گمان من مهندس موسوی نشان داده است که به خوبی خواسته ها و نیازهای مشترک نیروهای تشکیل دهنده جنبش سبز را می شناسد. به هر حال وقتی همه ما تاکید می کنیم که تنوع و چندگونگی ویژگی غیرقابل انکار جنبش سبز است، باید بپذیریم که به عنوان سخنگوی چنین جنبشی سخن گفتن تا چه حد دشوار است. مهندس موسوی به خوبی با افراط ها و تفریط های موجود در میان جنبش برخورد مثبت و سازنده می کند و می کوشد تا تداوم تاریخی و ریشه دار بودن جنبش سبز را نشان دهد. برخورد او با گذشته انتقام جویانه نیست و با واقع بینی از گذشته درس می گیرد. توجه داشته باشید که مهندس موسوی در چه شرایطی در داخل قرار دارد. تلاش برای تحمیل انزوا و جدایی به او و فقدان امکان برای گفتگوهای رودرو و تفصیلی همگی کار را برای گفتن دشوار می کند. گمان نمی کنم بهتر از مهندس موسوی می شد وفاق داخلی جنبش راحفظ کرد. بیانیه های او خالی از غضب و خشم است و این برای شرایط کنونی ایران حیاتی است. او به ما آموزش می دهد که حتی به مخالفان خود به چشم خالی از قهر و غضب نگاه کنیم.همینجا تاکید می کنم که به گمان من یکی از دلایل موفقیت مهندس موسوی همراهی دو رهبر دیگر داخلی (آقایان کروبی و خاتمی) با او است. علی رغم تفاوتها، این سه نماد برهم افزایی نیرو داشته اند و یکدیگر را خنثی و تضعیف نکرده اند. بخشی از این موفقیت را باید مرهون مواضع سنجیده و دقیق مهندس موسوی دانست.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با تاكید بر اینكه همه بابد زیر چتر ولی فقیه قرار گرفته و ملاك ریزشها ورویشها را ایشان بدانیم، تصریح كرد: تاریخ نشان داده هر گاه مردم حول محور رهبری حركت كنند، معجزات بزرگی را خواهند آفرید.
به گزارش فارس، علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، عصر امروز در اختتامیه پانزدهمین دوره آموزش مبانی اندیشه اسلامی (طرح ولایت) كه در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد، با اشاره به موضوع رویشها و ریزشها در طول تاریخ، تاریخ را آئینهای پیش روی انسانها دانست و گفت: باید ببینیم این رویشها و ریزشهای افراد و امتها تصادفی است یا قانومند.
وی تصریح كرد: در این خصوص سه نظریه وجود دارد كه عدهای حوادث تاریخ را تصادفی میدانند و عدهای دیگر آن را جبری اعلام میكنند و میگویند این رویشها و ریزشها در اختیار انسانها نیست.
سعیدی افزود: اما نگاه قرآن یك نگاه قانونمند است و اگر ما بتوانیم قوانین حاكم بر تاریخ را كشف كنیم این امر بقای ما را تضمین خواهد كرد.
وی با بیان اینكه قرآن انسان را در حوادث مثبت و منفی تاریخ مؤثر میداند، در خصوص ملاك ریزشها و رویشها گفت: احزاب،امتها و نخبگان ارزش ذاتی ندارند بلكه ارزش آنها با محوریت حق بستگی كامل دارد.
نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داد: در این خصوص نیز سه نظریه متصور است. عدهای قدرت را ملاك حق میدانند كه اینها زورمندان تاریخند اما عدهای دیگر قدرت ناشی از رای مردم را محور حقانیت اعلام میكنند كه كسانی مانند ژان ژاك روسو از این دست افرادند اما قرآن میگوید حق باید از منشاء ذیحق نشات گرفته باشد و ما میدانیم كه در هیچ دورهای زمین خالی از نماد حق نبوده است.
سعیدی پیشوا و حجت خدا و شریعت و آئین را دو نماد حق معرفی كرد و گفت: پیامبر اسلام نماد حق و ملاك روشنی برای انسانها بود كه حقانیت حركت بستگی به نزدیكی او با پیامبر داشت و بعد از او نیز ائمه معصومین و زیرمجموعههای آنها نماد حقاند و امروز كه امام زمان در پرده غیبت قرار دارند رهبری باید محور حق باشد.
وی با بیان اینكه ما باید زیر چتر ولی فقیه بوده و میزان حقانیت افراد را در پیوستگی آنها با ولی فقیه بسنجیم شرایط امروز را یك شرایط حساس دانست و گفت: یكی از اشتباهات بزرگ خواص در گذشته این بود كه نتوانستند بین عصر علوی و عصر نبوی تفاوت قائل شوند ودیدیم پس از رحلت پیامبر یاران او به 4 دسته تقسیم شدند كه دسته اول سلمانها،مقدادها و ابوذرها بودند كه حول محوریت حضرت علی و به پرچمداری حضرت زهرا كه پرچمدار جهاد سیاسی در آن دوره بود در برابر فتنهگران ایستادند و در این مسیر تردیدی به خود راه ندادند.
وی ادامه داد: دسته دوم طلحهها و زبیرها بودند كه در برابر نماد حق موضع گرفتند و دسته سوم متوقفین بودند كه فهم سیاسی نداشتند كه از نمونههای آن میتوان به عبدالرحمن بن عوف و عبدالله عمر اشاره كرد.
نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داد: دسته دیگر كسانی بودند كه دو پهلو صحبت كردند و به اصطلاح مغازه دونبش داشتند كه شاید مشكلترین قشر در خواص همینها بودند.
سعیدی با اشاره به حوادث اخیر در كشور گفت: امروز هم شاهد همان دسته افراد به علاوه دسته دیگری هستیم كه این دسته جدید میگویند ما به رهبری ارادت داریم و طرف مقابل را قبول نداریم اما برای جذب آنها اینگونه حركت میكنیم.
اما دسته دیگر كسانی بودند كه در برابر ولایت ایستادند و اگر تا دیروز زیر سایه خط امام حركت میكردند امروز در مقابل آن ایستادند و دسته دیگر متوقفین بودند كه سكوت كردند و دعوا را تنها بین دو كاندیدا دانستند در حالی كه عرصه، عرصه دعوای حق و باطل بود اما دسته چهارم كسانی هستند كه در این معركه بازی دوگانه كردند و عدهای نیز در كنار ولایت ایستادند و عمارگونه از محور حق دفاع كردند.
وی خاطرنشان كرد: ما باید در تمامی صحنهها تابع رهبری باشیم چرا كه وی ملاك حق است و تاریخ نشان داده هر گاه مردم حول محور رهبری حركت كردند بزرگترین معجزات را آفریدند.
نماینده تهران گفت: در مورد اتهاماتی از قبیل دریافت یک میلیارد دلار از سوی برخی افراد در کشور برای منقرض کردن نظام، باید ابتدا دید این اتهامات قابل اثبات هستند یا نه؟
سیدرضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز، درباره اتهام پرداخت یک میلیارد دلار به برخی افراد در کشور برای منقرض کردن نظام که به گفته آیتالله جنتی از آمریکا دریافت کردهاند، گفت: مثلی است معروف که میگوید:اول ببینید اثبات میشود بعد بگویید!
وی بر این اساس ادامه داد: ابتدا باید از خود آیتالله جنتی پرسید این اتهامی که شما در روز میلاد مبارک امامزمان(عج) مطرح کردید چه اسنادی برای اثبات آن در دست دارید که یکباره در جمع مردم آن را مطرح کردید؟ چرا آن را به دستگاه قضا نسپردید؟
نماینده تهران درباره اینکه این اتهام در چه صورت در دادگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، نیز گفت: متاسفانه امروز در کشور حرفهای مستند و دارای مبنای مشخص هم مورد عمل قرار نمیگیرد چه رسد به ادعاهایی که ظاهرا برای اثبات آن دلایل موجهی هم ارائه نمیشود.
پدر علی پرویز که فرزندش از جمله زندانیان اعتصاب کننده غذا در بند ۳۵۰ است، امروز صبح بازداشت شد.
براساس گزارش های رسیده به کلمه، پدر این زندانی سیاسی اعتصاب کننده غذا که امروز برای ارایه نامه خانواده زندانیان سیاسی به قوه قضاییه مراجعه کرده بود، در این محل بازداشت شده است.
نویسنده: : نه سیاستمداران ، نه هنرمندان و نه گردانندگان اقتصاد و... دل خوشی از خبرنگاران ندارند. آنها فقط خبرنگاران را تحمل میكنند تا شاید روزی بتوان از وجودشان استفاده كرد ولی تا كجا وچه وقت؟! وقتی از یك كارگردان معروف...
: نه سیاستمداران ، نه هنرمندان و نه گردانندگان اقتصاد و... دل خوشی از خبرنگاران ندارند. آنها فقط خبرنگاران را تحمل میكنند تا شاید روزی بتوان از وجودشان استفاده كرد ولی تا كجا وچه وقت؟! وقتی از یك كارگردان معروف كه كارش در اوج است ، درخواست مصاحبه میكنید، مدام قرار مصاحبه را به وقت دیگری موكول میكند؛ احتمالاً زمان اكران فیلم بعدی اش؟!
مدیران ارشد پولی ومالی را هیچگاه نمیتوانید ببینید، مگر وقتی بورس در بهترین حالت خود باشد!
از مقامات ارشد اجرایی هم مطمئناً وقت مصاحبه نمیتوانید بگیرید، مگر وقتی كه به انتخابات نزدیك شده باشید!
به عكس همه اینها با مردم كوچه و بازار همیشه میشود حرف زد، گوش داد، سؤالی كرد و جوابی شنید. اما در جامعهای كه مردمش وقتی به هم میرسند، اولین سؤالشان این است كه : « چه خبر؟!» خبرنگار بودن كار سختی است . بویژه آن كه منابع خبری برای خبرنگاران و بقیه مردم با شغلهای دیگر تقریباً یكسانند و خبرنگاری سخت تر هم میشود زمانی كه همین مردم به خبرنگاران كه میرسند، میپرسند: «تازه چه خبر؟!»
قرار است خبرنگاران رابط بین لایههای حاكمیت ومردم باشند و اطلاع رسانی كنند. هرچند كار مطبوعات در یك تعریف دیگر ارائه تحلیل ها ، اخبار واطلاعاتی است كه معمولاً مورد تأیید همه نیست. اما خبرنگاران به هزار و یك دلیل از مصلحت ها گرفته تا سلیقه ها از ارائه كار اصلی خود منع میشوند و آن وقت در كوچه و بازار و در صف اتوبوس و تاكسی با مردمیروبرو میشوند كه خیلی بهتر از آنها از خبرها مطلعاند، تحلیل میكنند، نظر میدهند و اوضاع را بررسی میكنند وخبرنگارها فقط حسرت میخورند وقتی میبینند مردم چقدر از آنها و حاكمان جلوترند.و بی راه نیست نتیجه نظرسنجی، مركز افكارسنجی دانشجویان ایران مبنی براین كه ۵۸درصد روزنامه نگاران اعلام كردهاند حرفه روزنامه نگاری نتوانسته خواستهها ونیازهای آنان را برطرف كند. اما با این همه چه رازی است دراین كار كه ماشاءالله شمس الواعظین میگوید: «اگرچه روزنامه نگاری عرصه پرخطری دركشور محسوب میشود، اما شواهد زیادی نشان میدهد كه اقبال به روزنامه نگاری دركشور روبه افزایش است ».
امروز سیاسی نیستیم!
سوژه را به دبیر سرویس پیشنهاد میكنم. این كه برای روز خبرنگار مطلبی بنویسیم. او هم موافقت میكند. لابد از نظر مثبت سردبیر هم مطمئن است . مثل همیشه در نوشتن گزارش آزادی عمل دارم ومثل همیشه دبیرسرویس یادش نمیرود روی یك جمله تأكید كند: «اصلاً نمیخواهیم سیاسی به موضوع نگاه كنیم». خودم هم قصد این كار را ندارم. دست كم در طول چندسال كار در روزنامه ها با حساسیتهایی كه وجود دارد، آشنا هستم. هرچند میدانم این كار بدان معناست كه نباید از بیكاری صدها نفر از خبرنگار گرفته تاحروفچین وكارمند اداری ونگهبان جلوی در بنویسم .
همكارم از جلسه سخنرانی در دانشگاه برگشته، چهره اش كاملاً برافروخته است. اول گمان میكنم تأثیر گرمای تابستان است. خودش گرمای تابستان را بی تأثیرنمیداند، اما برافروختگی اش را بیشتر ناشی از نظرات سخنران كه اتفاقاً از قشر روشنفكر و تأثیرگذار جامعه هم هست میداند كه درطول سخنرانیاش آنجا كه میخواسته اهمیت كاری مهم، جدی و عمیق را با كاری سطحی، مبتذل و كم اهمیت نشان دهد، روزنامه نگاری را مصداق كار جنجال آفرینی سطحی و كم عمق دانسته است. وقتی میگویم از مشكلات كار خبرنگاری بگو، میگوید: «از اینجا تا ته قضیه را هم میشود خواند.»
خبرنگاران با سوژههایی كه قرار است درباره مشكلات آنها باشد، چندان احساس راحتی نمیكنند و موافق هم نیستند. آنها همیشه عادت دارند بلندگویی برای طرح مشكلات،
دغدغهها و نگرانیهای دیگران باشند و وقتی پای مطرح كردن مشكلات، به میان میآید، خود را جدا از بقیه مردم نمیدانند، اما دیگر نمیتوانند منكر نتایج نظرسنجیای شوند كه نشان میدهد ۹۰درصد روزنامه نگاران احساس امنیت شغلی نمیكنند و ۵۲درصد سختی كار خود را زیادمیدانند و تعداد قابل توجهی از آنها نیز منزلت شغلی خود را درنظر مردم پایین ارزیابی میكنند. صرفنظر از مشكلات بیرونی ناشی از محیط و شرایط كار، بخش مهمیاز مشكلات خبرنگاران صنفی و درون گروهی است.یک کارشناس میگوید: «این
بی تفاوتی كه میگویید دركارخبرنگاران نسبت به طرح مشكلات خودشان وجوددارد درواقع بی تفاوتی نیست. ناگزیربودن است كه آن هم از بی ثباتی ناشی شده است. خبرنگار مجبوراست بسوزد و بسازد و اعتراضی نكند، چون امنیت شغلی ندارد. دم برنمیآورد. اصولاً خبرنگاری شغل ناپایدار و بی ثباتی است. كمیاگر با جرأتتر بخواهیم بگوییم دیگر اصلاً نمیشود به آن شغل گفت. چون شغل تعریف دارد. باید تأمینكننده نیازهای فردباشد. مخارج خانوادهاش را جواب بدهد. من فكرمیكنم در شرایط امروز كسی نتواند فقط با كاركردن در یك روزنامه خانواده اش را تأمین كند. این مسأله بخصوص شامل خبرنگارانی میشود كه به صورت حق التحریری در روزنامهها مشغولند. تنها راه حل این مشكل هم این است كه تشكیلاتی عمل كنیم. ما تشكیلاتی برای خبرنگاران داریم، ولی بدنه نداریم. منسجم عمل نمیكنیم. درحالی كه باید به تعریف واحدی از حق و حقوقمان برسیم و درهمان چارچوب شروع به حركت كنیم. یك روزی لازم شد برای یك حقی بایستیم، همه با هم بایستیم. ما نیاز به انسجام داریم و تا وقتی آن را نداشته باشیم، موفق نمیشویم.»
خبرنگاران هرروز درمحل كار خود حاضر میشوند. با همه تلخكامیها، رانده شدنها و بی اعتنایی ها خبرها را به دست میآورند. گزارشها را مینویسند و عكس ها را میگیرند و درروزنامه چاپ میكنند. «مردم هم روزنامهها را میخرند چون میتوانند روزنامهها را قدم زنان بخوانند. درهنگام خواب و چرت و بیداری آنها را به چشمانشان نزدیك كنند و خوشحال باشند از این كه لازم نیست مثل صفحه كامپیوتر چشمانشان را به سختی به صفحه روزنامه ها بدوزند». با این همه كسی خبردار نمیشود در پشت سطرسطر آنچه در روزنامه نوشته و چاپ میشود، چه التهاب و اضطرابی نهفته است. اضطرابی كه از لحظه گرفتن خبر شروع میشود و بعد از چاپ آن هم ادامه پیدامیكند.
ـ میخواستم از گزارشی كه نوشتید تشكركنم.
ـ اصل این خبر چیزدیگری بوده چرا به آن شاخ و برگ دادهاید.
ـ شخصی را كه با او مصاحبه كرده اید، اصلاً موردتأییدنیست.
ـ اگرجوابیه ما را چاپ نكنید، دفتر روزنامهتان را به... میكشیم.
ـ من اصلاً در مصاحبه این حرف را نزدم. خبرنگارشما نظر شخصی خودش را نوشته...
ـ من از زندان زنگ میزنم. چرا قبل از اعلام حكم، درروزنامه نوشتیدكه به جرم كلاهبرداری محكوم شده ام با این كارتان آبروی من را بردید. ازشما شكایت میكنم و میاندازمتان زندان...
و صدای زنگ اضطراب آور تلفن و گاهی پیكی برای احضار!.
همیشه میتوان حرف زد. گوش داد. سؤال كرد و جواب شنید. به همین خاطر حرفه خبرنگاری همیشه وجود دارد. حیات دارد.
ندای سبز آزادی: هفت فعال سیاسی، شکایت خود را از گروه نظامی– اطلاعاتی و آمران ومباشران تقلب در انتخابات به رئیس قوه قضاییه و سازمان قضایی نیروهای مسلح تسلیم کردند. این نامه به امضای محسن امین زاده، مصطفی تاج زاده، عبداله رمضان زاده، فیض الله عرب سرخی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی و بهـزاد نبـوی رسیده است.
این هفت عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت، پس از انتخابات بازداشت و به جرم اقدام علیه امنیت ملی به حبس های طولانی محکوم شده اند.
در بخشی از این نامه آمده است: ما امضاءکنندگان این شکایت، تعدادی از قربانیان پرونده سازی ها و خلاف کاری های گروهی استبداد طلب ا زجمله عده ای از نظامیان قانون شکن، درجریان انتخابات ریاست جمهوری دهم و پس از آن هستیم که از سوی همان گروه دستگیر و متهم به اقدام علیه امنیت کشور شده ایم و بر اساس آن با احکام ظالمانه، به زندان های طویل المدت و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم گردیده ایم.
در این نامه تاکید شده است: هزینه های تحمیل شده به ما امضاء کنندگان این شکایت کمترین خسارات فعالیت این جریان مداخله گر در انتخابات و نفوذ آنان در نهادهای رسانه ای ، قضایی و انتخاباتی کشور است لذا ما قبل از هرچیز نسبت به استقلال ملی، تمامیت ارضی کشور، آزادی ها و حقوق شهروندی، بنیان های انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران احساس نگرانی می کنیم و در مورد خطرات فعالیت و نفوذ چنین جریان خطرناکی در نهادی های مختلف به ویژه نهادهای نظامی و اطلاعاتی کشور هشدار می دهیم . با توجه به مراتب فوق و اعتراف سخنران به جرایم و مداخلات غیر قانونی این گروه نظامی- اطلاعاتی و آمران و مباشران آنها، ما امضاء کنندگان زیر به شرح پیش گفته، شکایت خود را از سردار مشفق، این گروه نظامی – اطلاعاتی و آمران و مباشران آنها به آن مقام محترم تسلیم می کنیم.
در پایان این نامه با اشاره به شکایت محمد خاتمی در مورد تخلفات انتخاباتی برخی از فرماندهان نظامی در سال 1384خاطر نشان شده است: این شکایت با توجه به اظهارات مکرر مقامات عالی نظام مبنی برضرورت پیگیری شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی از طریق مراجع قانونی ذیربط، تقدیم شده است. امیدواریم این اعلام جرم به سرنوشت شکایت جناب آقای خاتمی رئیس جمهور وقت در سال 1384 در مورد تخلفات برخی فرماندهان نظامی در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری دچار نشود؛ شکایتی که اگر مورد رسیدگی قرار می گرفت دیگر شاهد دخالت های مکرر غیر قانونی این گروه از مسئولان نظامی و اطلاعاتی در انتخابات، بویژه انتخابات ریاست جمهوری دهم، حوادث خیابانی ناشی از آن و هزینه های گزاف و غیرقابل جبران آن برای کشور و ملت ایران نبودیم. به باور ما امروز نیز در صورت عدم توجه به این جرایم و عدم رسیدگی به مداخلات غیرقانونی این گروه و آمرین و مباشران آنها درانتخابات ریاست جمهوری دهم، علاوه بر اینکه ابعاد عدم سلامت این انتخابات و علل و عوامل واقعی آن و همچنین علل و عوامل واقعی ایجاد کننده بحران پس از انتخابات روشن نمی شود، درآینده نیز انتخابات قانونی، سالم، آزاد و رقابتی در کشور ما بطور کلی بلاموضوع خواهد شد .
متن کامل این نامه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفت به شرح زیر است:
بسمه تعالی
تاریخ: 3/5/1389
ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم سازمان قضایی نیروهای مسلح
با سلام. ما امضاء کنندگان این شکایت، تعدادی از قربانیان پرونده سازی ها و خلاف کاری های گروهی استبداد طلب ازجمله عده ای از نظامیان قانون شکن، درجریان انتخابات ریاست جمهوری دهم و پس از آن هستیم که از سوی همان گروه دستگیر و متهم به اقدام علیه امنیت کشور شده ایم و بر اساس آن با احکام ظالمانه، به زندان های طویل المدت و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم گردیده ایم.
اخیرا سخنرانی سردار مشفق یکی از مسئولین ارشد اطلاعاتی قرارگاه ثارالله که ماه ها قبل در جمع عده ای از روحانیون در مشهد ایراد شده ، منتشر گردیده است . محتوای این سخنرانی که تاکنون از سوی هیچ نهاد حکومتی تکذیب نشده ، سند مهمی در جهت روشن شدن مسائل پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث بعد از آن است. این سند نشان دهنده اقدامات خلاف قانون گروه استبداد طلب پیش گفته، در جریان انتخابات و پس از آن است. اقداماتی که در افکار عمومی کودتای انتخاباتی نام گرفته است.
ما با ارائه نسخه ای از این سند ( لوح فشرده صوتی و متن سخنرانی سردار مشفق) و تشریح ابعاد مطرح شده در این سند درباره عملکرد سخنران و همفکران و همراهانش در این دوره و تفکرات خطرناک آنان، نسبت به اقدامات خلاف قانون این گروه مداخله گر در انتخابات اعلام جرم می کنیم. همچنین شکایت خود را نسبت به اکاذیب و اتهامات بی اساس مطرح شده در این سخنرانی، علیه منتقدان و معترضان روند انتخابات ریاست جمهوری دهم از جمله امضاء کنندگان این متن، ارائه می نمائیم.
این سند که برای توجیه عملیات غیر قانونی برنامه ریزی شده این گروه در دو سال گذشته و تخریب یاران صدیق امام و خدمتگزاران این مرز و بوم ایراد شده، صریحا پرده از روی مداخلات غیرقانونی این گروه نظامی و اطلاعاتی در جهت پیروز کردن آقای احمدی نژاد در انتخابات دور دهم و جلوگیری از پیروزی نامزدهای دیگر برمی دارد و مقاصد و تدابیر آنان درجهت زمینه سازی برای هرگونه اقدام خلاف قانون از جمله مختل کردن فعالیت نمایندگان نامزدهای رقیب در شعب اخذ رای در سرارسر کشور را روشن کرده و به عبارت مشهور برنامه کودتای انتخاباتی این اقلیت تمامیت خواه، به مدد استفاده از اسلحه ، سایر ابزار های پلیسی و اطلاعاتی و زندان را برملا می کند. سخنران تصویر ذهنی برنامه ریزان کودتا درمورد منتقدان سیاسی وضع موجود و معترضان به انتخابات ریاست جمهوری دهم، ، خطرات ناشی از شکست آقای احمدی نژاد و ضرورت کمک به پیروزی وی را ترسیم و با زبان نقد مخالفان، ابعاد فعالیت عملیاتی - اطلاعاتی دو ساله این جریان را تشریح می کند. در این سخنرانی گوینده ، تقریبا تمام اقدامات مهم پس از انقلاب اسلامی را به جز دوره آقای احمدی نژاد زیر سوال برده، یاران امام خمینی را ، جز رهبری نظام، به "بی دینی"، "جاسوسی"، "فساداخلاق"، "قدرت طلبی" و "براندازی" متهم می کند. این سند نشان دهنده واقعیت های زیر است:
سند نشان می دهد که این گروه پیروزی آقای احمدی نژاد را پیروزی مقام رهبری و شکست وی را شکست ایشان تلقی و با نسبت دادن چنین نظری به مخالفان آقای احمدی نژاد، فعالیت سیاسی مخالفان وی را توطئه علیه رهبری و نظام توصیف می کند و با این توجیه، دخالت های غیر قانونی همه جانبه برای خنثی کردن فعالیت های قانونی رقبای انتخاباتی آقای احمدی نژاد و شکست آنان را وظیفه خود می داند.
طبق این سند آقای احمدی نژاد نه فقط از همان ابتدا نامزد قطعی این گروه تمامیت خواه بوده، بلکه گروه مذکور از مدت ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری و حتی پیش از قطعی شدن کاندیدای رقیب ( آقای خاتمی و یا آقای موسوی)، تصمیم قطعی خود را برای حذف یا شکست رقبای او اتخاذ کرده بود . این گروه از مراحل آغاز فعالیت های انتخاباتی، نامزدهای رقیب را نه با هویت کاندیدای رسمی انتخابات ریاست جمهوری، بلکه به عنوان "دشمن" تلقی و با بهره گیری از همه ابزارهای اطلاعاتی و نظامی پنهان، به تضعیف، ارعاب، اخلال در فعالیت های قانونی و نهایتا مختل ساختن ابزارهای نظارتی رقبای انتخاباتی اقدام کرده است.
سند نشان می دهد که این گروه قانون ستیز، صحنه رقابت های انتخاباتی را صحنه نبرد با "دشمن" تلقی و براساس تخیلات و توهمات خودساخته، خود را برای عملیاتی تمام عیار آماده کرده و در چنین چارچوبی وارد عمل شده است. سخنرانی سردار مشفق سرشار از ادبیات و استعاره های جنگی، اطلاعاتی و امنیتی است. او از تعابیری چون : لشکر کشی، براندازی، لشکر انسانی، سربازان گمنام، رخنه، اقدام عملیاتی، عملیات سنگین روانی، ضربه نهایی، سلاح و تجهیزات، خاکریز، شناسایی، زمین گیر کردن، اتاق جنگ و......برای توصیف رقبای انتخاباتی آقای احمدی نژاد به عنوان "دشمن" و شیوه مقابله با آنها استفاده می کند. از نظر گوینده پیروزی آقای احمدی نژاد نه یک پیروزی انتخاباتی، بلکه یک پیروزی تمام عیار در مبارزه با "دشمن" است. گوینده که این گروه و همفکران و همراهانش را تنها جریان سیاسی صالح نظام و با قدری فراخ نگری کل نظام تلقی می کند این پیروزی را پیروزی "نظام" می خواند. در این طرز تلقی، ستاد انتخاباتی رقیب، ستاد جنگی و "اتاق جنگ دشمن" ترسیم شده است. گوینده اقدامات غیر قانونی گروه مذکور را برای تخریب ستاد انتخاباتی و امکانات نظارتی رقبا در انتخابات، به عنوان تخریب "اتاق جنگ دشمن" تشریح و به آن افتخار می کند. دراین تعریف هر فعالیت سیاسی رقیب، توطئه "دشمن" و هر کوشش غیر قانونی و خلاف کاری این گروه برای حذف نامزد رقیب و ناکارآمد کردن ستاد انتخاباتی وی وظیفه مقابله با "دشمن" تلقی می شود.
این سند به صراحت نشان می دهد که طراحان این عملیات نظامی- اطلاعاتی، از ماه ها پیش از انتخابات، فعالیت های اطلاعاتی و امکانات خود را برای کنترل جریان های رقیب آقای احمدی نژاد بکار گرفته اند. سردار مشفق به صراحت درباره چگونگی منصرف کردن رقیبان آقای احمدی نژاد، از نامزد شدن در انتخابات و ارائه "اسناد اطلاعاتی" برای این منظور و همچنین تلاش برای ایجاد اختلاف میان رقبا و مخالفان آقای احمدی نژاد با استفاده از اقدامات اطلاعاتی سخن می گوید.
این سند نشان می دهد که گروهی از صاحب منصبان نظامی- اطلاعاتی، به رغم ممنوعیت های قانونی، به عنوان بخشی از یک جناح سیاسی درانتخابات وارد عمل شده اند و نه تنها اکنون از ابراز آن واهمه ای ندارند، بلکه به آن افتخار می کند. سردار مشفق رسما خود و همکارانش را اعضای یک جناح سیاسی معرفی می کند. او نقد جناح "اصول گرا" را نقد درون گروهی جناح خود تلقی و از موضع همفکران سیاسی به آنان نصیحت می کند .
این مقام نظامی- اطلاعاتی، صراحتا اعتراف می کند که گروه متبوعش به وضوح از ماموریت قانونی و سالم کمیته صیانت از آرای ستاد انتخاباتی آقای میرحسین موسوی اطلاع داشته و درمورد وظایف این کمیته برای سازماندهی نمایندگان قانونی نامزد در شعب اخذ رای، ابهامی نداشته است. صرفنظر از جوسازی گوینده توضیحات او به خوبی نشان می دهد که این گروه می دانست که ستاد مهندس موسوی قصد داشت با امکانات پیام کوتاه تلفن همراه قابل استفاده برای عموم، نسبت به وضعیت انتخابات اطلاع پیدا کند و از سلامت کار مطمئن شود. این گروه برای جلوگیری از فعالیت قانونی کمیته مزبور و کسب اطلاع از وضعیت انتخابات از طریق نمایندگان نامزدهای رقیب در شعب اخذ رای ، شبکه پیام کوتاه و همچنین مراکز دریافت پیام های کوتاه مورد نیاز این کمیته را از شب قبل از انتخابات با سوء استفاده از امکانات حکومتی، بکلی مختل نموده و با این اقدام زمینه هرنوع تخلف و تقلب را فراهم کرده است. این سند نشان می دهد که انگیزه ها و مقاصد این گروه نظامی- سیاسی برای اقدام علیه احزاب سیاسی بویژه مجمع روحانیون مبارز، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، و همچنین شخصیت های اسلامی و سیاسی برجسته ای مانند آقایان: صانعی، هاشمی رفسنجانی، خاتمی، مهندس موسوی، کروبی، موسوی خوئینی ها،سید حسن خمینی و بسیاری که نامشان در این سند آمده؛ لزوما با انتخابات ریاست جمهوری و تحولات پس از آن ارتباط نداشته است. براساس اظهارات صریح این مقام نظامی- اطلاعاتی، همه منتقدان وضع موجود، برانداز و یا فریب خورده فرض شده ، دائما تحت کنترل و تعقیب و مراقبت بوده اند و پرونده سازی علیه آنان ماموریت دائمی نهادهای اطلاعاتی- امنیتی مرتبط با این گروه بوده است. سند نشان می دهد که این اقلیت افراطی، در مجموع جمهوریت نظام را وجهی نمایشی از ساختار نظام تلقی می کند و به طور کلی میزان را رای ملت نمی داند. این گروه برخلاف نص صریح قانون اساسی که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را حق همه شهروندان دارای شرایط قانونی می داند، حق رای، حق نامزدی و رقابت انتخاباتی درجمهوری اسلامی را حقی اعطایی از سوی گروه خود که آنرا معادل نظام تلقی کرده است می داند؛ قائل به انتخابات مهندسی شده است و به مدیریت پنهان و پشت صحنه نتیجه انتخابات از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی واقف و معتقد است. این گروه انتخابات را رقابت آزاد میان نامزدهای دارای گرایش ها و برنامه های مختلف که طی آن پیروز انتخابات نظرات و باورها و برنامه های خود را به تایید مردم می رساند و پس از بدست گرفتن مسئولیت آنها را دنبال می کند، نمی داند. گوینده به روشنی گروه متبوع خود را بخش اصلی و ثابت قدرت پشت صحنه نظام تعریف می کند که وظیفه مهندسی انتخابات را به عهده دارد و مخالفان این روش را "دشمنان" و "براندازان نظام" می داند. طبق این سند سردار مشفق با تحریف واقعیت های مسلم، روایت جدیدی از انقلاب اسلامی، دهه اول انقلاب، امام خمینی و یاران ایشان ارائه می دهد. در این روایت همه یاران امام به جز رهبری نظام، عناصری وابسته و منحرف هستند و امام راحل نیز شخصیتی بازی خورده تصویر می شود که اطرافیان خود را نمی شناخته و تحولات مهمی مثل اشغال سفارت آمریکا ( لانه جاسوسی) و پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد و پایان دادن به جنگ، آلت دست دیگران شده است. به عنوان مثال سخنران اشغال سفارت آمریکا را که امام راحل آنرا انقلاب دوم نامید، اقدامی طراحی شده از سوی افسران اطلاعاتی آمریکا معرفی می کند که از طریق آقای موسوی خوئینی هدایت شده و امام پس از اطلاع از موضوع آنرا مدیریت کرده اند. وی می گوید: "......ما که مسائل پشت پرده را می دانیم و می دانیم این( اشغال سفارت آمریکا ) جزو طراحی های دشمن است. واسطه ها را من امروز وقت ندارم به شما بگویم که با چه واسطه ای اینکار انجام شد.....". در همین چارچوب سخنران برای تخریب منتقدان تک صدایی در کشور ، ملت ایران و امام راحل را در جنگ تحمیلی شکست خورده معرفی می کند تا مسئولیت این شکست را به مسئولان اجرای کشور و جنگ، آقایان هاشمی، موسوی و رضایی نسبت دهد. سند نشان می دهد که این گروه سلطه طلب گرفتار مصداق روشن گرایش به خشونت و نظامی گری است. این مقام نظامی- اطلاعاتی، ضمن ابراز تاسف از اینکه جنگی در کار نیست، از یک سو جنگ را نعمت می داند و از سوی دیگر از قصه های تخیلی تحت عنوان جنگ نرم نیز ماموریت های کاملا نظامی، عملیاتی برای گروه خود تعریف و حوزه های دخالت بیشتری را برای آنان طلب می کند. طبق این سند سخنران به روشنی تصریح می کند که این گروه به نام رهبری دست به این اعمال خلاف قانون و خلاف باورهای امام راحل نسبت به ضرورت عدم دخالت قطعی نیروهای مسلح در فعالیت های سیاسی زده است. گوینده به صورت مکرر ادعاهای خود را به هماهنگی با مقام رهبری نسبت داده و به شکلی ادعاهای خود را به مستندات مورد تایید ایشان ارجاع می دهد. در این سند یک مقام نظامی- اطلاعاتی با صراحت جنایات ارتکابی توسط عناصر منحرف اطلاعاتی و نظامی را به منقدان وضع موجود و معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم نسبت می دهد، با وجود اعتقاد به چنین روش های مخوفی در میان این گروه، همواره باید نگران بود که اینگونه جنایات و مخدوش کردن حقایق و پنهان کردن هویت واقعی جنایتکاران ادامه یابد. شیوه ای که عناصر منحرف اطلاعاتی و نظامی در جریان قتل های زنجیره ای، رسیدگی به جنایات سعید امامی، ترور آقای سعید حجاریان، وقایع 18 تیر، قتل زهرا کاظمی و شهدای حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری از جمله ندا آقا سلطان، سید علی موسوی و سهراب اعرابی دنبال کردند. این سند به روشنی نشان می دهد که اصلاح طلبان مورد اهانت در این سخنرانی، از آلودگی های متداول حکومت در وضعیت کنونی منزه هستند. زیرا صرف نظر از نادرست بودن روش های اعمالی این گروه مداخله گر در انتخابات و برغم همه تهمت ها و یاوه هایی که در این سخنرانی علیه یاران امام راحل، خدمتگزاران کشور و اصلاح طلبان ابراز شده، است، در گزارش این مقام نظامی- اطلاعاتی هیچ ادعای مستندی علیه نامبردگان وجود ندارد و تلاش این گروه خلافکار و همه جریان های همراهش در عملیات ضد انتخاباتی سال 1388 ، سال ها تعقیب و مراقبت و شنود غیر قانونی شخصیت ها و احزاب سیاسی، بیش از یک سال دستگیری و شکنجه افراد بی گناه از جمله چهره های سیاسی و مطبوعاتی، اعمال روش های امنیتی و نظامی و تحمیل هزینه های سنگین به مردم، کشور و نظام، نهایتا حاصلی جز مجموعه ای هتاکی و بیان ادعاهای بی اساس و دروغ و تهمت علیه افراد بیگناه نداشته است.
با عنایت به توضیحات فوق، با توجه به ناشناخته بودن و یا معرفی نشدن تمام عناصر وابسته به این اقلیت تمامیت خواه ، با استناد به اعترافات صریح سردار مشفق در سند پیوست، نسبت به وی و مسئولان و فرماندهان دخیل دراین اقدامات غیرقانونی درقرارگاه ثار الله، و هر نهاد مرتبط دیگر، با تاکید برموارد ذیل شکایت و اعلام جرم می کنیم و تقاضای رسیدگی داریم:
ایجاد اختلال در فعالیت نمایندگان قانونی نامزد رقیب آقای احمدی نژاد در شعب اخذ رای در انتخابات ریاست جمهوری
سردار مشفق به تفصیل درباره عملیات گسترده خود و همکارانش در مختل کردن فعالیت قانونی نمایندگان نامزد رقیب در شعب اخذ رای توضیح می دهد. وی در بخشی سخنان خود به صراحت اعتراف کند که: "....به لطف امام زمان.... شب قبل از انتخابات هرسه جا ( منظور شبکه پیام کوتاه و تلفن های محل های دریافت گزارش های ( پیام های کوتاه) نمایندگان آقای موسوی در شعب اخذ رای درباره وضعیت سلامت انتخابات است.) را مختل کردیم...." و تکرار می کند: "......در سیستم انتخابات که خوب به لطف امام زمان قبل از انتخابات یعنی شب قبل از انتخابات بین 8 تا 12 شب هر سه جا شناسایی شد و هر سه جا را مختل کردیم و نگذاشتیم ادامه بدهند......."
این در حالی است که در توضیحات وی روشن است که آنها می دانسته اند هدف از این فعالیت جمع آوری اطلاعات با استفاده از امکانات ساده پیام کوتاه تلفن همراه از برگزاری صحیح انتخابات از طریق نمایندگان نامزدها در شب اخذ رای بوده است. اقدامی کاملا قانونی و شفاف که ابعاد آن برای همه از جمله بیش از 40هزار نفر نمایندگان آقای موسوی در شعب اخذ رای از روزها قبل روشن بوده است. او می گوید: "...... برای هرکدام از ناظران سر صندوق یک موبایل و یک خط ایرانسل گذاشته بودند در اختیارشان . اینها سر صندوق های رای ساعت به ساعت از طریق برقراری شماره تلفنی با این اس ام اس سنتر اطلاعات صندوق را ساعت به ساعت منتقل می کردند....... من به عنوان نماینده کاندیدا سرصندوق شماره اس ام اس سنتر را می گرفتم، شماره 1 را می زدم حجم جمعیت سرصندوق را نشان می داد که زیاد است یا کم است. 2 را که می زدم معنی اش این بود که اصول گرا ها در این صندوق رای دارند یا اصلاح طلبان. هرکدام از این عددها تعریفی داشت در این اس ام اس سنتر، اینها می توانستند با اس ام اس سنتر رصد بکنند ساعت به ساعت انتخابات سرتاسر کشور را ........"
در واقع این گروه از شب قبل از برگزاری انتخابات با سوء استفاده از امکانات دولتی، علاوه برقطع سراسری شبکه پیام کوتاه تلفن همراه برای مختل کردن ارتباطات ساده نمایندگان نامزد در شعب اخذ رای ،400 خط تلفن مراکز کمیته صیانت از آرای ستاد مهندس موسوی را یکطرفه کرد (امکان دریافت خبر تلفنی از نمایندگان کاندیدا در شعب اخذ رای را نیز مختل کرد) و حتی سیم کارت تلفن های همراه بسیاری از مسئولان ستاد مهندس موسوی را سوزاند. با این اقدامات عملا امکان استفاده نامزد رقیب حزب پادگانی از حق قانونی خود برای داشتن نمایندگان در شعب اخذ رای و کسب خبر از سلامت انتخابات از طریق آنان از بین رفت و نگرانی نسبت به قصد تقلب در انتخابات را به شدت قوت بخشید.
واقعا چرا این گروه نظامی- اطلاعاتی، رقبای آقای احمدی نژاد را از امکان نظارت قانونی بر شعب اخذ رای محروم کرد؟ با ارسال اطلاعات مورد اشاره سردار مشفق چه مشکلی در روند انتخابات به وجود می آمد؟ اطلاعاتی که دراثر این فعالیت قانونی بدست می آمد چه چیز پنهانی را فاش می کرد؟ به اعتقاد ما ممانعت از فعالیت قانونی نمایندگان کاندیداهای رقیب در شعب اخذ رای، اولین اقدام عملیاتی در جهت اجرای مقاصد سوء این گروه نظامی- اطلاعاتی مداخله گر در انتخابات درجهت جلوگیری از پیروزی رقبای آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری بوده است.
ورود غیرقانونی این مجموعه به صحنه رقابت های انتخاباتی و استفاده از اختیارات و امکانات نظامی- اطلاعاتی به قصد تخریب چهره نامزد رقیب آقای احمدی نژاد(آقای میرحسین موسوی)
سردار مشفق در سخنرانی خود توضیح می دهد که با امکانات اطلاعاتی به طور دائم فعالیت های قانونی و طبیعی مهندس موسوی در روند انتخابات از جمله ملاقات های وی با متقاضیان ملاقات و هوادارانش را کنترل می کرده و مواردی را که برای عملیات روانی علیه ایشان مناسب تشخیص می داد منتشر می کرد. وی در مورد دیدار گروهی از افراد ملی-مذهبی، با مهندس موسوی می گوید که گروه متبوع وی به منظور افشاگری علیه آقای موسوی در ایام فعالیت های انتخاباتی خبر ملاقات را منتشر کرد. وی صریحا اعتراف می کند که: ".....به لطف امام زمان و به برکت تلاش سربازان گمنام، خبر این جلسه منتشر شد. ما ظرف 24 ساعت خبر را برای مردم منتشر کردیم تا بگوییم که مردم این( مهندس موسوی) دارد دروغ می گوید و دستش پشت صحنه با جریان رادیکالی است که علیه نظام شمشیر کشیده اند...."
هرچند در فعالیت های انتخاباتی و ستادهای انتخاباتی معمولا چیز پنهانی وجود ندارد اما بکارگیری عبارت:" به برکت تلاش سربازان گمنام" حکایت از آن دارد که ماموران نظامی - اطلاعاتی برای کسب خبر از ملاقات های مهندس موسوی از ابزار اطلاعاتی استفاده می کردند و از نتیجه کار اطلاعاتی خود برای تبلیغات علیه نامزد رقیب آقای احمدی نژاد بهره می گرفتند.
واقعا با کدام مجوز چنین فعالیت هایی برای تخریب رقیبان آقای احمدی نژاد تدارک دیده شده است. کدام قانون و مقررات اجازه می دهدکه یک گروه سیاسی و حزبی با استفاده از امکانات نظامی و اطلاعاتی تحت پوشش سازمانی اطلاعاتی به چنین فعالیت غیرقانونی علیه یک کاندیدای قانونی انتخابات ریاست جمهوری دست بزند؟ سلسله مراتب تصمیم گیری برای انجام این اقدامات چه کسانی بوده اند؟
ورود غیرقانونی گروه نظامی- اطلاعاتی به صحنه رقابت های انتخاباتی، در حد در فعالیت های جاری انتخاباتی گروه های رقیب و تعیین تکلیف برای نامزدهای رقیب آقای احمدی نژاد:
سردار مشفق به صراحت اعتراف می کند که تشکیلات متبوعش هر فعالیت قانونی و سیاسی در جهت جلوگیری از پیروزی احمدی نژاد را توطئه تلقی و برای خنثی کردن آن تلاش می کرد. وی به عنوان مثال توصیه آقای هاشمی رفسنجانی به افراد مختلف برای نامزد شدن در انتخابات را در چارچوب این توطئه تعریف کرده و اعتراف می کند که یکی از فعالیت وی و نهاد نظامی- اطلاعاتی متبوعش تلاش برای جلوگیری از نامزد شدن رقیبان اصول گرای بالقوه آقای احمدی نژاد بوده است. او می گوید:":... ما به او ( آقای علی لاریجانی) گفتیم که تو مهره اصولگرایی و رئیس مجلسی. در آینده اصولگرایان می خواهند روی تو حساب کنند. با نامزد شدن تو این آقای هاشمی با یک تیر دو نشان می زند. هم رای احمدی نژاد را خرد می کند و هم تو را به عنوان یک مهره اصولگرایی پیش از موعد می سوزاند."
سردار مشفق اعتراف می کند که به دلیل مقاومت نامزد بالقوه رقیب آقای احمدی نژاد مجبور شده اند از امکانات اطلاعاتی استفاده کرده و از این طریق وی را منصرف نمایند. وی می گوید: ".....(آقای لاریجانی) فکر کرد ما داریم تحریکش می کنیم، مستندات را به او دادیم.... آقای لاریجانی پذیرفت و رفت کنار......"
این فعالیت با کدام ملاک با وظایف یک نهاد نظامی و اطلاعاتی سازگار است؟ اگر این اقدامات درچارچوب یک دخالت سازمان یافته در انتخابات ریاست جمهوری تعریف نشود؛ با چه قانون و محملی می توان اینگونه دخالت های مستقیم این گروه نظامی – اطلاعاتی مداخله گر در فعالیت های قانونی گروه های سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری را توجیه کرد؟
دخالت های غیرقانونی در رقابت های انتخاباتی، تلاش برای ایجاد اختلاف میان نامزدهاو حامیان نامزدهای رقیب آقای احمدی نژاد و استفاده از موقعیت و ابزار اطلاعاتی و عملیات روانی بدین منظور
سردار مشفق مدعی است که نهاد نظامی- اطلاعاتی متبوعش نسبت به جمع آوری اطلاعات از جلسات اصلاح طلبان اقدام نموده، مطالبی که توسط آقای بهزاد نبوی علیه آقای موسوی و آقای کروبی ابراز شده بدست آورده و در اختیار آنان قرار داده است. وی می گوید: ".... آقای بهزاد نبوی می گوید که اگر کروبی نرفت کنار، می رویم مدیریتش را در دوران بنیاد شهید بررسی می کنیم و از دوران بنیاد شهید او فساد اقتصادی پیدا می کنیم و بزرگش می کنیم و مطرح می کنیم تا خودش برود کنار. اگر هم پیدا نکردیم یک فساد برایش می سازیم...... در ارتباط با میرحسین هم ...گفت که اگر میرحسین کنار نرفت عکس خانمش را که قبل از انقلاب بی حجاب است منتشر می کنیم و به گوشش می رسانیم که اگر نروی کنار ما منتشر می کنیم. بعدا این به نام اصولگرایان مطرح شد اما مستنداتش را داریم که اولین کسی که مطرح کرد ایشان بود...."
هرچند این اظهارات کذب محض است و عبارات خود دروغ بودن ادعاها را نشان می دهد، اما نکته مهم آن است که سخنران اعتراف می کند که از این قصه به اصطلاح مستند به اقدامات اطلاعاتی، برای ایجاد اختلاف میان اصلاح طلبان استفاده شده است. وی می گوید: ".........جالب است که ما هم قبل از انتخابات خدمت آقای کروبی و میرحسین، خدمت هردوشان رسیدیم و آنها را از این برنامه ها آگاه کردیم. آقای میرحسین هم علیه بهزاد مصاحبه ای کرد و دعوایی هم بینشان شد اما بعدا بالاخره مشکلشان حل شد....."
واقعا اگر این اقدامات در چارچوب یک برنامه از پیش طراحی شده برای شکست رقبای آقای احمدی نژاد توسط این نهاد نظامی- اطلاعاتی تعریف نشود چگونه می توان آنرا توجیه نمود؟ یک گروه نظامی – اطلاعاتی چه اختیاراتی دارد که با استفاده از موقعیت و امکانات خود دست به چنین بازی های سیاسی غیرقانونی و غیراخلاقی، براساس مطالب کذب، علیه رقیبان یک نامزد انتخاباتی بزند؟
اعلام رسمی،علنی و صریح وابستگی نظامیان به یک جناح سیاسی خصوصا در جریان انتخابات ریاست جمهوری
سردار مشفق در سخنرانی خود علاوه برموارد پیش گفته که همه نشانه های بارز فعالیت های سیاسی غیر قانونی این گروه است، با تاکید و افتخار، برخلاف قوانین کشور از جمله اساسنامه سپاه پاسداران و برخلاف تاکید صریح حضرت امام خمینی در وصیت نامه ایشان، به تعلق خود و گروه متبوعش به یک جناح سیاسی اعتراف می کند. از "اصول گرایان" سخن می گوید. آنان را در مورد مسائل درون گروهی شان توجیه کرده و می گوید:"..... من در حوزه اصولگرایان هم به اندازه حوزه اصلاح طلبان کار می کنم و به شما می گویم خیلی از اینها محصول کم کاری های ماها اصول گراهاست. ماها کجا کم آورده ایم. آقایان. احزاب "اصول گرا" و نخبه های "اصولگرا "کجاها کم آوردند. ما کجاها دچار شبهه و ابهام شده ایم. عدم بصیرت برخی مسئولان "اصولگرا" سبب شد که "دشمن" احساس کند که ما ضعیف شده ایم. این غبار فتنه چه مقدارش روی سروصورت ما نشست؟ باید آنجا که باید در مقابل رهبری و ولایت سینه سپر می کردیم......ما کشیدم کنار و خورد به آقا. دولت اصولگرا با سرعت رفت و آقا هم حمایت کرد. کجا کنار کشید که آقا مورد حمله دشمن قرار گیرد؟ تعلل های ما کم کاری های ما، عدم بصیرت و آگاهی درحوزه اصولگرایی که خیلی از مسئولین اصول گرا را متاسفانه گرفته است ...... یک جاهایی هم ماها کم آوردیم. یک جاهایی کشیدیم کنار که آقا هدف قرار گرفت. یادمان باشد که در رابطه با اصولگراها هم حرف داریم که بزنیم بین خودمان که حالا بماند......ما اصول گراها باید خودمان را هم نقد بکنیم. ایراد باید برطرف شود .......".
تعلق خاطر پیدا کردن گروهی نظامی- اطلاعاتی به یک جناح خاص در طی انتخابات ریاست جمهوری در هر کشوری، با هر بهانه و توجیهی که صورت بگیرد، متاسفانه سرنوشتی جز کودتا و یا دخالت های در حد کودتا در نتیجه انتخابات نداشته و ندارد. به همین دلیل این دیدگاه و موضعگیری به روشنی ریشه های اقدامات خلاف قانون این گروه نظامی - اطلاعاتی در انتخابات ریاست جمهوری را نیز نشان می دهد.
امام خمینی(ره) در وصیت نامه خود تصریح می کنند که:
"..........وصیت اكید من به قوای مسلح آن است كه همان طور كه از مقررات نظام ،عدم دخول نظامی ها در احزاب و گروهها و جبهه ها است به آن عمل نمایند؛ و قوای مسلح مطلقا، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند. و بر فرماندهان لازم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند. و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است ،دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است كه اگر قوای مسلح ، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد،برخلاف مصالح اسلام و كشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب واردشوند -كه بی اشكال به تباهی كشیده می شوند - و یا در بازیهای سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند. و بر رهبر و شورای رهبری است كه باقاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا كشور از آسیب در امان باشد."
مواد 47و48 قانون اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1361 نیز دراین مورد کاملا صریح است:
ماده 47 - سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران از نظر سياسي و عقيدتي تابع ولايت فقيه بوده و از كليه احزاب و گروههاي سياسي مستقل ميباشد و خود نيز هرگز نبايد در جامعه شخصيت حزبي پيدا كرده به صورت يك حزب يا سازمان سياسي عمل نمايد.
ماده 48 - اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حق عضويت در هيچ حزب و گروه يا سازمان سياسي را ندارند. و ادامه عضويت آنها موجب اخراجاز سپاه خواهد شد.
قانون مقررات استخدامی سپاه پاسدارن مصوب مهرماه 1370 نیز در این مورد صراحت دارد. طبق ماده 16 این قانون از"شرایط عمومی استخدام كادر ثابت، پيماني و پرسنل بسيجي ويژه (پاسداران افتخاري) ، عدم عضويت و هواداري از احزاب و گروهها و سازمانهاي سياسي" است.
واقعا این گروه نظامی- اطلاعاتی با چه ملاکی این قوانین روشن و وصیت صریح امام خمینی را نقض کرده است؟ در سلسله مراتب تصمیم گیری چه کسانی مجوز این قانون شکنی را داده اند ؟
اقدام به پرونده سازی قبل از وقوع هرگونه جرم ادعایی و درخواست حکم دستگیری تعدادی از فعالان سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی:
واحد اطلاعات قرارگاه ثار الله در تاریخ 19/3/88 یعنی 4 روز پیش از برگزاری انتخابات درخواستی مبنی بردستگیری ده ها نفر از فعالان سیاسی، فرهنگی، مطبوعاتی از جمله امضاء کنندگان این شکایت را به آقای سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بدون مستندات ارائه و همان روز حکم غیر قانونی و غیر مستند دستگیری را دریافت کرده است. این افراد بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات براساس این حکم تحت تعقیب قرار گرفته اند و اکثر آنان در روز 23 خرداد ماه دستگیر شده اند. متن این حکم در پرونده امضا کنندگان این شکایت موجود است.
هرچند پیش از این هم درخواست و صدور حکم دستگیری چند روز پیش از وقوع جرم ادعایی، به عنوان بخشی از یک عملیات برنامه ریزی شده از سوی قرارگاه ثارالله تلقی می شد اما توجه به این مسئله در چارچوبی که سردار مشفق از ابعاد عملیات این گروه توصیف می کند، به صورت روشن تری تصمیم از پیش برنامه ریزی شده این گروه را نمایان می کند.
بر چه مبنایی این گروه تمامی مقدمات را برای دستگیری انبوهی از چهره های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی با جعل اتهاماتی تدارک دیده بود که به زعم آنان قرار بوده چهار روز بعد اتفاق بیفتد؟ آیا واقعا این اقدامات را می توان جز در چارچوب یک عملیات سازمان یافته برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری توجیه کرد؟
دخالت در امور قضایی از جمله تهیه کیفر خواست برای افراد در جریان حوادث پس از انتخابات:
در طول بازداشت ها، بازجویی ها و محاکمات به کرات ماموران این گروه نظامی- اطلاعاتی اظهار داشته اند که قوه قضائیه نقشی در رسیدگی به اتهامات و تعیین وضعیت متهمان ندارد و در این موارد و حتی احکام صادره نیز آنها تصمیم گیرنده هستند. قرائن و شواهد موجود نیز نشان می دهد که متاسفانه ادعای آنان درست بوده و بسیاری از مراحل کارهای قضایی در اختیار این گروه نظامی – اطلاعاتی است. قرائن و شواهد حاکی است که بسیاری از کیفرخواست ها، احکام دادگاه ها و حتی میزان و نوع مجازات ها بجای نهاد قضایی توسط این گروه تهیه می شده است. سردار مشفق در این سخنرانی به صراحت اعتراف نموده است که کیفر خواست علیه متهمین توسط این گروه نظامی- اطلاعاتی تهیه می شده است. وی می گوید: "....... برای سران فتنه کیفر خواستی تهیه کردیم......".
متاسفانه نتیجه این عملکرد تنها تحمیل هزینه های سنگین به کشور و انبوه خسارات دیدگان حوادث پس از انتخابات و خیل دستگیر شدگان پس از انتخابات نبود؛ بلکه این اقدامات لطمه سنگینی به چهره کشور بطور کلی و قوه قضائیه بطور خاص وارد نمود و این باور را ایجاد کرد که عملا برای اولین بار قوه قضائیه تحت کنترل و اختیار نیروهای نظامی - اطلاعاتی در آمده است.
دروغ پردازی و نشر اکاذیب علیه شخصیت ها، احزاب و فعالان سیاسی به منظور توجیه مداخلات غیر قانونی درانتخابات ریاست جمهوری:
سخنرانی مملو از سخنان، ادعاها و اتهامات کذب علیه شخصیت ها، احزاب و فعالان سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری از جمله امضا کنندگان این نامه است که طبعا تک تک موارد می تواند به صورت شکایت مستقل ارائه شود. بررسی اجمالی ما حاکی از وجود بیش از 25 مورد تهمت صریح غیر مستند و بیش از 40 مورد کذب و دروغ در این سخنرانی است که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد:
اهانت و بیان اکاذیب بسیار گسترده و متنوع و ایراد تهمت های فساد ، جاسوسی، بی دینی، توطئه گری و زانو زدن در برابر بیگانه به آقای خاتمی اهانت و بیان اکاذیب مختلف و ایراد تهمت های جاسوسی و توطئه گری به آقای هاشمی رفسنجانی اهانت و بیان اکاذیب گسترده و ایراد تهمت های جاسوسی، ارتباط با ضد انقلاب و توطئه گری به آقای موسوی خوئینی ها اهانت وبیان اکاذیب و ایراد تهمت های جاسوسی و بی دینی و تفکرات مارکسیستی و توطئه گری به آقای میرحسین موسوی اهانت و بیان اکاذیب و تهمت تشکیل مسجد ضرار به آیت الله صانعی اهانت نسبت به آقای کروبی و ارجاع توضیحات بیشتر در این مورد به آینده اهانت و بیان اکاذیب و ایراد تهمت تشکیل مسجد ضرار، دروغ گویی و توطئه گری در بحث تقلب در انتخابات و ایجاد اغتشاشات پس از انتخابات به آقای محتشمی پور اهانت و بیان اکاذیب و تهمت فرصت طلبی و مقاصد سوء به آقای سید حسن خمینی اهانت و بیان اکاذیب و تهمت نقش داشتن در قتل های خیابانی به آقای یونسی و مرتبطین با ایشان اهانت و بیان اکاذیب و تهمت توطئه گری و براندازی علیه احزاب اصلاح طلب بخصوص مجمع روحانیون مبارز، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نسبت دادن جنایات منحرفین نظامی و اطلاعاتی در قتل های زنجیره ای و بعد از آن به اصلاح طلبان نسبت دادن اعتراضات مسالمت آمیز و قانونمند معترضین به نتایج انتخابات به توطئه ضد انقلاب و "دشمن"
در کنار این موارد، مکررا اهانت ها ، اکاذیب و تهمت های گوناگون از جمله توطئه و براندازی به امضا کنندگان این شکایت متوجه شده است که صراحتا اعلام می کنیم حتی یک مورد از اتهامات مشروح مطرح شده علیه امضا کنندگان این شکایت صحت ندارد و همه موارد مصداق اکاذیب و افترا است. در عین حال برای روشن شدن ابعاد بی پایه بودن مطالب این مقام اطلاعاتی درباره یکی از موارد که از نظر گوینده اهمیت زیادی در تحلیل ها و نتیجه گیری های وی دارد توضیح داده می شود:
بخش مفصلی از سخنرانی سردارمشفق گزارش های به ظاهر اطلاعاتی از جلساتی با حضور فعالان سیاسی اصلاح طلب از جمله امضا کنندگان این نامه است . هرچند از افتخارات جناب آقای خاتمی مشورت دائمی با صاحب نظران، متخصصان و مشاوران است و این خصوصیت برجسته پس از دوره ریاست جمهوری نیز موجب تشکیل جلسات مشورتی مداوم درباره موضوعات مختلف در دفتر ایشان شده است و هرچند گفتگو و بحث و تبادل نظر مداوم درباره مسائل مختلف، دراحزاب و گروه های سیاسی، به منظور نیل به شناخت و درک و راه کارهای مشترک، در زمره مهمترین و بهترین کارکردهای احزاب و گروه های سیاسی در ایران و جهان تلقی می شود؛ آنچه سردار مشفق بیشتر از این بدیهیات درباره جلسات بیان کرده، عاری از حقیقت است. نه تنها محتوای ادعایی جلسات کذب است، بلکه ادعاها درباره زمان و مکان و اعضای جلسات نیز واقعیت ندارد. به عنوان مثال یکی از جلساتی که از نظر گوینده بسیار مهم است و او به تفصیل درباره محتوا، اهداف و تصمیمات آن جلسات سخنرانی می کند، جلساتی به تعبیر او معروف به "جلسات صبحانه" است. او مدعی می شود که هفت نفر معین (آقایان مهدی هاشمی، بهزاد نبوی، امین زاده، تاج زاده، موسوی لاری، عطریان فر و مرعشی ) به مدت دو سال هر پنج شنبه به صرف صبحانه به نوبت در منزل یکدیگر جمع شده و تا ظهر درباره مسائل مورد ادعای سخنران گفتگو و تصمیم گیری می کرده اند. وی درباره این جلسات می گوید که: ".... فقط این مقدار خدمت شما عرض بکنم که این جلسات آقای مهدی هاشمی ( جلسات صبحانه) در این فتنه از موثرترین جلساتی بوده که در رابطه با جریان انتخابات برگزار می شد و آن چیزی که کف خیابان و کشور را دچار یک مشکلات امنیتی پیچیده و شدید کرد تحت هدایت این جلسات زیر نظر آقای مهدی هاشمی بود......" صرف نظر از طبیعی بودن تشکیل جلسات تبادل نظر و هماهنگی از جمله برسر مسائل مربوط به انتخابات، و پنهان نبودن چنین جلساتی، ادعاهای مطرح شده درباره این جلسه و محتوا و ماهیت و شکل آن بکلی بی اساس است. برای روشن تر شدن بی اساس بودن سخنان این مقام نظامی - اطلاعاتی تصریح می گردد که: افرادی که به عنوان اعضای این جلسه از آنها نام برده شده هرگز در طول عمرشان با هم صبحانه نخورده اند. هرگز در منزل یکی از اعضا یا در منزل شخص دیگری تشکیل جلسه نداده اند. به مدت دو سال هیچ جلسه مکرری درهیچ مکانی با یکدیگر نداشته اند. در ایام تبلیغات انتخاباتی غالبا یکدیگر و به خصوص آقای مهدی هاشمی را ندیده اند. 4 نفر از 7 نفر هم بلافاصله بعد از انتخابات دستگیر شده اند و طبعا نمی توانسته اند تاثیری در حوادث بعد از انتخابات داشته باشند. متاسفانه سایر ادعاهای مطرح شده هم از این بی اساس تر است و فاجعه بار این است که این گروه نظامی- اطلاعاتی این مطالب بی اساس را به عنوان مطالب دقیق مستند به کار اطلاعاتی، به مسئولان نظام و مخاطبان خود ارائه کرده و با استفاده از آنها اعمال خطرناک و خلاف قانون خود را توجیه کرده است.
سردار مشفق به اقرار خود این اکاذیب را علاوه برجلسه مورد استناد، درجلسات متعدد دیگری از جمله به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مراجع و نمایندگان مجلس خبرگان ارائه کرده که این اقدام از مصادیق بارز نشر تخلف قانونی اکاذیب است.
مداخله غیر قانونی در انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی و محروم کردن اکثر حوزه های انتخابیه کشور از داشتن نامزدهای رقابتی:
هرچند زمان زیادی از این انتخابات سپری شده است اعترافات سردار مشفق رمزگشای بسیاری از پرسش های مربوط به عوامل شکل دهی عدم سلامت انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی نیزهست. با توجه به اینکه غالبا براین اعتقادند که اقدامات این گروه اقلیت انحصار طلب نظامی- اطلاعاتی در جهت دخالت در فرآیند انتخابات در کشور سابقه ای طولانی تر از دو یا سه سال داشته و در واقع اقدامات این جریان در انتخابات ریاست جمهوری ادامه دخالت های گذشته است، شکایت خود را در این مورد نیز تقدیم می داریم. آقای مشفق به نقش این نهاد نظامی-اطلاعاتی در مدیریت پشت صحنه انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره می کند و تصمیم اتخاذ شده برای تعیین محدوده رقابت نامزدهای اصلاح طلب در این انتخابات را تشریح می کند. این مداخله غیرقانونی در سخنرانی سردار مشفق به نظام نسبت داده شده است. سردار مشفق می گوید: .".....خوب نظام هم 180 فرصت برای اینها به وجود آورده بود. 180 نفر از اینها در سراسر کشور از فیلتر های نظارتی و سیستم های اجرایی عبور کرده بودند و اینها می توانستند دریک رقابت منطقی به 180 کرسی درمجلس دست پیدا کنند .....". هرچند همانگونه که اشاره شد واقعیت بدتر از این است. هزاران نفر داوطلب، از جمله صدها داوطلب اصلاح طلب و بسیاری با ظن داشتن گرایش منتقدانه نسبت به وضع موجود، در انتخابات مجلس هشتم رد صلاحیت شدند و عملا تنها در محدوده ای کمتر از نصف حوزه های انتخاباتی برخی نامزدهای اصلاح طلب اجازه رقابت پیدا کردند؛ ولی دراین حوزه ها نیز غالبا افرادی تایید صلاحیت شدندکه از نظر گروه اطلاعاتی مزبور شانس رای آوری آنان زیاد نبود.
مسئله مهم این است که حتی با فرض پذیرش تعداد ادعایی سخنران، او به روشنی اعتراف می کند که به همت این گروه و سایر جریان های دخیل در این اقدامات، عملا در حداقل110 حوزه انتخابیه، انتخابات کاملا فرمایشی برگزارشده و با رد صلاحیت نامزدهای جناح مخالف، اصولا رقیبی برای کاندیداهای جریان حاکم وجود نداشته است. آیا این دخالت مستقیم در تعیین سرنوشت رای مردم نیست؟ با چه توجیه و محملی این گروه نظامی - اطلاعاتی انتخابات در110 حوزه انتخابیه را تبدیل به انتخاباتی کاملا تشریفاتی و فرمایشی کرده است؟ اگر این اقدامات دخالت در تغییر نتیجه انتخابات نیست پس چه نامی می توان روی آن گذاشت؟
درپایان تاکید می کنیم که هزینه های تحمیل شده به ما امضاء کنندگان این شکایت کمترین خسارات فعالیت این جریان مداخله گر در انتخابات و نفوذ آنان در نهادهای رسانه ای ، قضایی و انتخاباتی کشور است لذا ما قبل از هرچیز نسبت به استقلال ملی، تمامیت ارضی کشور، آزادی ها و حقوق شهروندی، بنیان های انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران احساس نگرانی می کنیم و در مورد خطرات فعالیت و نفوذ چنین جریان خطرناکی در نهادی های مختلف به ویژه نهادهای نظامی و اطلاعاتی کشور هشدار می دهیم . با توجه به مراتب فوق و اعتراف سخنران به جرایم و مداخلات غیر قانونی این گروه نظامی- اطلاعاتی و آمران و مباشران آنها، ما امضاء کنندگان زیر به شرح پیش گفته، شکایت خود را از سردار مشفق، این گروه نظامی – اطلاعاتی و آمران و مباشران آنها به آن مقام محترم تسلیم می کنیم.
این شکایت با توجه به اظهارات مکرر مقامات عالی نظام مبنی برضرورت پیگیری شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی از طریق مراجع قانونی ذیربط، تقدیم شده است. امیدواریم این اعلام جرم به سرنوشت شکایت جناب آقای خاتمی رئیس جمهور وقت در سال 1384 در مورد تخلفات برخی فرماندهان نظامی در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری دچار نشود؛ شکایتی که اگر مورد رسیدگی قرار می گرفت دیگر شاهد دخالت های مکرر غیر قانونی این گروه از مسئولان نظامی و اطلاعاتی در انتخابات، بویژه انتخابات ریاست جمهوری دهم، حوادث خیابانی ناشی از آن و هزینه های گزاف و غیرقابل جبران آن برای کشور و ملت ایران نبودیم. به باور ما امروز نیز در صورت عدم توجه به این جرایم و عدم رسیدگی به مداخلات غیرقانونی این گروه و آمرین و مباشران آنها درانتخابات ریاست جمهوری دهم، علاوه بر اینکه ابعاد عدم سلامت این انتخابات و علل و عوامل واقعی آن و همچنین علل و عوامل واقعی ایجاد کننده بحران پس از انتخابات روشن نمی شود، درآینده نیز انتخابات قانونی، سالم، آزاد و رقابتی در کشور ما بطور کلی بلاموضوع خواهد شد .و ما ارید الّا الاصلاح ما استطعت
محسن امین زاده
مصطفی تاج زاده
عبداله رمضان زاده
فیض الله عرب سرخی
محسن صفایی فراهانی
محسن میردامادی
بهـزاد نبـوی
حسن اسدی زیدآبادی در مصاحبه با روز "انتقال چالش سیاسی میان اقتدارگرایان حاضر در حاکمیت و نیروهای تحول خواه به درون زندان ها" را مهمترین پیام اعتصاب دستجمعی 17 زندانی سیاسی محبوس در اوین می داند.
این عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) که دو تن از اعضای ارشد آن یعنی عبدالله مومنی و علی ملیحی از جمله اعتصاب کنندگان هستند در این مصاحبه تاکید می کند که روند اعتراض زندانیان در اوین، دستگاه های تصمیم گیر در این حوزه را به استیصال کشانده است.
تحلیل اسدی زیدآبادی از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در اوین چنین است: "اقتدارگرایان حاکم که به نظر می رسد روند برخورد و حذف فعالان سیاسی را از خردادماه سال گذشته در دست داشته اند، از ابتدا با این تصور و طرح ریزی فعالان سیاسی و مدنی را بازداشت کردند که بتوانند اولا این افراد را که عمدتا از جمله تاثیرگذاران عرصه سیاست بودند از صحنه معادلات حذف کنند و در وهله بعد با جداسازی آنها از احزاب و گروه های متبوعشان و همچنین بدنه جامعه، به کاهش قدرت و نفوذ نیروی اصلاح طلب بپردازند".
وی می افزاید: "با این حال این جریان از هر دو جهت در ادامه جریان تحولات سیاسی در تحقق خواست خود با ناکامی مواجه شد. اولا بدنه جامعه که در جریان انتخابات روی خوشی به امر سیاسی نشان داده بود در تحولات و وقایع پس از انتخابات با تکیه بر تشکل یابی زمان قبل از انتخابات توانست نیروهای سیاسی جدیدی تربیت کند. این مساله از ابتدا هم در شعارهای انتخاباتی اصلاح طلبان مانند هر شهروند یک ستاد مطرح بود؛ البته نباید از این نکته هم غافل شد که دست اندرکاران سناریوی برخورد با جریان اصلاح طلب در سنجش قدرت اصلاح طلبان نیز به خطا رفته بودند.ثانیاحکومت در تحقق خواست حداقلی خود مبنی بر حذف زندانیان از عرصه سیاسی کشور هم ناکام ماند."
اسدی زیدآبادی می گوید: "نکته بسیار قابل توجه در این زمینه این است که فعالان سیاسی دربند گرچه حضور فیزیکی در جامعه نداشته اما بر اثر مقاومتی که از خود نشان داده اند و همچنین تداوم حمایت مردم از جنبش اصلاحی، همواره یکی از ارکان تحولات سیاسی کشور طی یکسال و نیم گذشته بودند؛ چه آن زندانی که نامه یا مقاله ای از زندان به بیرون می فرستاد و چه آن دیگری که سکوت کرده بود هر کدام به نوبه خود در شکل گیری رویدادها و مواضع سیاسی نقش داشته اند. چه بسا فعالانی که پس از زندانی شدن به مراتب تاثیرگذاری بیشتری پیدا کردند و این کاملا برخلاف آن چیزی است که اقتدارگرایان می خواستند".
عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم در ادامه اعتراض زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین و در ادامه اعتصاب غذای آنان را "نشانه تداوم حیات سیاسی و اثرگذاری این زندانیان" می داند و می گوید: "علت العلل این واقعه را باید در خشم مسئولان زندان از فعالیت و سرزندگی فعالان سیاسی دربند جستجو کرد. چرا که آنان نمی توانستند تحمل کنند که زندانیان از طریق تماس های تلفنی خود و از طریق همین خط ارتباطی محدود، مساله خود را همواره در راس مسایل جامعه و رسانه ها مطرح نگاه دارند".
وی می افزاید: "به این ترتیب اکنون به نظر می رسد چالش سیاسی جدی میان دو نیروی تحول خواه و محافظه کار، نه در عرصه جامعه بلکه در درون زندان ها، جایی که به هیچ وجه در قوه تخیل آنها نیز نمی گنجید در جریان است. اکنون گرچه خانواده و دوستان این عزیزان به شدت نگران هستند اما نباید از یاد برد که طرف مقابل نیز هیچ پیش بینی از وضع خود در آینده ندارد و چه به خواست زندانیان تن بدهد و چه آن را رد کند، در هر دو صورت معضلات و بحران هایی را برای خود خریده است.با این حال ما می خواهیم به صورت صریح به این تصمیم گیرندگان بگوییم که در کوتاه مدت و در خصوص همین ماجرا، تن دادن به خواست های حداقلی زندانیان و بازگشت به وضع سابق راه درست است، چرا که این مسیر برای طرفین راهی به سمت ناکجا آباد است؛اما در نهایت از آنجا که خواست زندانیان بر حق است و آنها مظلومانه در زندان هستند مانند همه جای دنیا و تاریخ، این زندانبانان هستند که در نهایت در زندان باقی می مانند و زندانی روزی آزاد خواهد شد".
منبع : روزآنلاین
آلودگی آب تهران به نیترات در حالی این روزها به سوژه ای پر تناقض تبدیل شده که مشاور سازمان بهداشت جهانی معتقد است تهران تا 20 سال آینده تمام ظرفیتهای آبی خود را از دست می دهد و مسئولان چاره ای ندارند جز اینکه 2 درصد آب نوشیدنی را از 98 درصد آب سیفون توالت و دیگر موارد مصرفی جدا کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر و مقامات شهرداری تهران و برخی فعالان حوزه محیط زیست انسانی که مدتها است نسبت به آلودگی آب تهران هشدار می دهند بر این باورند که سفره های زیرزمینی در تهران به دلیل نبود سیستم دفع فاضلاب شهری آلوده به انواع آلاینده ها از جمله نیترات شده و کام شهروندان بخشهای از پایتخت را به دلیل خطر سرطان ناشی از این آلودگیها تلخ کرده است.
این اظهارات در حالی بیان می شوند که مقامات استانی و حتی بهداشتی کشور نسبت به آلوده بودن آب پایتخت واکنش نشان داده ولی معترفند تنها در بخشهایی از مناطق جنوبی تهران به دلیل برداشت آب از چاه این آلودگی ناشی از وجود نیترات مشهود است.
با این همه عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با نگاهی متفاوت نسبت به آلودگی آب تهران، تلاش برای حل مشکل سیستم فاضلاب شهری در تهران را اقدامی بی فایده دانست و گفت: با این شیوه نه تنها در کوتاه مدت نمی توان آلودگی نیترات را از آب تهران گرفت که در 20 سال آینده با مشکل کمبود آب در سطح و زیر سفره های زیر زمینی مواجه ایم.
دکتر علی اکبر عظیمی با اشاره به بحث مهم جداسازی آب نوشیدنی از آب سرویس در تهران افزود: مسئولان دیگر چاره ای برای جبران فاجعه آب تهران ندارند جز اینکه 2 درصد آب نوشیدنی را از 98 درصد آب سیفون توالت و دیگر موارد مصرف بهداشتی جدا کنند.
به اعتقاد این استاد دانشگاه که به آمارهای وزارتخانه های نیرو و بهداشت کشور استناد می کند، از 250 لیتر آب مصرفی روزانه هر شهروند در تهران حداکثر پنج لیتر آن وارد بدن شهروندان تهرانی می شود و بقیه که بالای 98 درصد آب مصرفی روزانه هر شهروند است به شکلهای مختلف تلف می شود.
این متخصص آب و فاضلاب تاکید می کند: آب مصرفی برای دوش گرفتن، شستن ظروف، آب سیفون توالت، شستن لباس و انواع مصارف بهداشتی و غیر بهداشتی در خانه ها همه و همه فرایندی همانند آب نوشیدنی ما را طی می کنند و به لحاظ استاندارد آب با هم هیچ تفاوتی ندارند.
به باور دکتر عظیمی، اصلاح این پروسه غلط می تواند به مدیریت توزیع آب در تهران کمک کند و وضعیت ناهنجار آب و بحرانهای ناشی از آن را فرو نشاند ولی اصرار بر تداوم وضعیت فعلی می تواند تبعات اجتماعی بعدی و مشکلات فزاینده را در پیش داشته باشد.
مشاور و همکار سازمان بهداشت جهانی که اخیرا بررسیهای ویژه ای بر روی مدیریت فاضلابهای شهری در قطر با سازمانهای بین المللی انجام داده معتقد است جدا سازی آب مصرفی از آب سرویس شهروندان در تهران پروژه ای عملیاتی است چرا که هر چه آب از منابع آبی دور و نزدیک به حلق تهران ریخته شود باز نمی تواند ظرفیت مصرفی تهران را پر کند و کشور به دلیل نبود مدیریت صحیح در توزیع آب تهران، متحمل خسارات میلیارد دلاری شده و می شود.
همچنین این استاد دانشگاه آزاد اضافه کرد: تکمیل سیستم فاضلاب شهری در تهران هیچ کمکی به بهبود وضعیت کیفی آب تهران نمی کند چرا که با تکمیل سیستم علاوه بر هزینه وحشتناک بر پیکره اقتصاد ملی، روزانه 30 میلیارد متر مکعب بر ثانیه یعنی چیزی معادل سه برابر رودخانه کرج به درون کانالهای دفع فاضلاب می ریزد و سفره های زیر زمینی به دلیل عمق بالا آرام آرام تهی و خشک می شوند.
عظیمی گفت: 200 تا 300 سال طول می کشد تا سیستم فاضلاب شهری بتواند حجم آلودگی سفره های زیرزمینی و خاک تهران را از بین ببرد در حالی که عمر سیستمهای فاضلاب شهری حداکثر 40 سال است و امروز دیگر سیستمهای جامع فاضلاب شهری منسوخ شده اند.
وی اضافه کرد: بیش از سه دهه است که این بحران را پیش بینی و تشخیص داده ایم و دائم نیز هشدار می دهیم ولی کسی توجهی نمی کند و همین امروز اگر دیر بجنبیم فاجعه ای جدی حیات انسانی و طبیعی تهران و اطراف تهران را تهدید می کند.
از سوی دیگر مشاور شهردار تهران در حوزه محیط زیست با اعلام اینکه اذعان استاندار تهران به آلوده بودن بخشی از آب تهران نشان می دهد که مسئله آلودگی آب تهران قطعی است ولی سرپوش گذاشتن بر آن بی انصافی و اجحاف در حقوق شهروندان است.
محمد هادی حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه سفره های زیر زمینی تهران به دلیل فقدان سیستم تصفیه فاضلاب آلوده به نیترات است افزود: افزودن کلر نمی تواند این آلودگی را رفع کند چرا که باعث تغییر ترکیبات شیمایی و تبدیل نیترات به نیتریت می شود و خطرات بیشتری را متوجه سلامت شهروندان می کند.
رئیس ستاد توسعه پایدار و محیط زیست زیست شهرداری تهران با تاکید بر اینکه شفافیت در گفتار مسئولین نسبت به مردم وجود ندارد اضافه کرد: اینکه به شکل شفاف این موضوع گفته نمی شود یعنی اینکه با مردم صادق نیستیم و این بی انصافی محض است.
حیدرزاده تاکید کرد: وقتی وزیر بهداشت جسارت می کند و این آلودگی را رسانه ای و تائید می کند، باید از آن حمایت کرد چرا که سالهاست که آبهای زیر زمینی تهران آلوده است و راه حل آن تکمیل سیستم دفع فاضلاب شهری است که سالهاست نافرجام رها شده است.
این کارشناس محیط زیست شهری گفت: تا زمانی که گفتگویی صادقانه و نوعی همگرایی بین مسئولان و مردم در مورد آلودگی آب تهران بوجود نیاید نمی توان به حل این مشکل امیدوار بود.
پیش از این وزیر بهداشت با اعلام آلوده بودن آب تهران به نیترات از زنان باردار و خردسالان خواسته بود از نوشیدن آب تهران به خصوص در مناطق پایین شهر خودداری کنند، خبری که سریعا با واکنش برخی مسئولان تهران مواجه شد و خبر به گفته وزیر نیرو به سالم بودن آب و شوی رسانه ای تقلیل یافت.
منبع:خبرگزاری مهر
به دنبال تداوم اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان اوین در سیزدهمین روزمتوالی و ایجاد نگرانی های شدید در ارتباط با سلامت آنها شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت با صدور اطلاعیه ای در همبستگی با این عزیزان روز دوشنبه را اعلام روزه سیاسی نمود.
به گزارش ادوار نیوز؛ در اطلاعیه شورای مرکزی سازمان آمده است :
به دنبال تدوام اعتصاب غذای 17 تن از زندانیان سیاسی بندهای انفرادی زندان اوین که در اعتراض به شرایط غیر انسانی حاکم در زندان و انتقال غیر قانونی ایشان به بندهای انفرادی صورت گرفته است؛ نگرانی های عمومی بابت سلامت جسمی این فرزندان برومند ایران به اوج خود رسیده است.
هرچند که پیش از این بارها اعلام شده است مسئولیت هرگونه حادثه ناگوار در این میان با مسئولان زندان اوین و قوه قضاییه است ولی از آنجا که سلامت این عزیزان مهمترین اولویت در شرایط کنونی است شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت همراه با بزرگانی که طی روزهای گذشته از اعتصاب کنندگان خواسته اند که به اعتصاب غذای خود پایان دهند ضمن تاکید بر اهمیت سلامت ایشان و تقاضای پایان دادن به این اعتصاب غذا روز دوشنبه 18 مردادماه برابر با بیست و هفتمین روز از ماه معظم شعبان را اعلام روزه سیاسی نموده و از کلیه اعضاء خود و همه ایرانیان آزاده در سراسر کشور می خواهد تا با امساک در این روز و افطار با خانواده های زندانیان سیاسی همبستگی خود با این عزیزان را اعلام نمایند.
همچنین در اطلاعیه سازمان آمده است که اعضاء سازمان در تهران مراسم افطار خود را در کنار خانواده عبدالله مومنی سخنگو و علی ملیحی مسئول روابط عمومی سازمان افطار خواهند نمود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر