Latest News from Iran Green Voice for 07/20/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser. عضو فراکسیون خط امام(ره): وزیر علوم درباره حیف میل بیت المال پاسخگو باشد عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس گفت: وزیر علوم باید در خصوص حیف و میل بیت‌المال در دانشگاه پیام نور پاسخگو باشد. به گزارش «پارلمان‌نیوز»، سیدفاضل موسوی، در گفتگویی با اشاره به سوال خود از کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که در دستور کار روز سه شنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار دارد، گفت: محور این سوال در خصوص حیف و میل بیت المال در دانشگاه پیام نور، نبود مدیریت و سوءمدیریت و همچنین جابجایی غیرکارشناسی مدیران و روسای دانشگاه های پیام نور در سراسر کشور است. نماینده خدابنده در مجلس خاطر نشان کرد: وزیر علوم باید با حضور در کمیسیون پاسخ های قانع کننده ای در این زمینه ارائه دهد.   گفتگویی ماندگار با میرحسین؛ یک، جلوش تا بینهایت سبزها متن ذیل حاصل مطالعات یکی از همراهان جنبش سبز است در بیانیه های مهندس میر حسین موسوی. به گزارش تحول سبز، نویسنده این مطلب یکی از ما صفرهای بیشماراست. فضای سیاسی امروز کشور آن چیزی نیست که سی سال پیش از این ایرانیان آرزویش را داشتند. مردم اینک از خود می‌پرسند چه چیز ما را از رسیدن به آرمان‌هایمان بازداشت و به شرایط فعلی رساند. این سوالی اساسی است که جا دارد درباره کوشش‌های امروز و فردای‌ ما نیز پرسیده شود. ما چه باید بکنیم تا سی سال بعد از نو با همین پرسش روبرو نشویم؟ ما تنها در صورتی به این اطمینان می‌رسیم که دستاوردهای سیاسی – اجتماعی خود را به زندگی‌های روزمره‌مان متکی کنیم. در طول یک قرن گذشته مردم ما از این قبیل دستاوردها کم نداشته‌اند، اما همه آنها متکی به مبارزه بوده است؛ تا فضای جهاد و تلاش وجود داشت این دستاوردها زنده بود و همین که مردم خسته می‌شدند یا تصور می‌کردند باید به خانه‌هایشان بازگردند محصول از میان می‌رفت. مبارزه امری مقدس است، اما دائمی نیست. آنچه دائمی است زندگی است. میر حسین موسوی _بیانیه ۱۳″ ——————————————————————————– ۱٫جنبش سبز_ چگونه آغاز شد جنبش سبز جنبشی بود که در اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری دهم شکل گرفت . اما آیا اعتراض ها فقط نسبت به همان نتایج بود ؟ چرا تفاوت انتخاب بین موسوی و احمدی نژاد تا اینجا بود که مردم پیروزی احمدی نژاد را بر نتافتند و به خیابان ها ریختند؟ مهندس موسوی این موضوع را به خوبی پاسخ داده است : “از ما می‌خواهند که مسئله انتخابات را فراموش کنیم، گویی مسئله مردم انتخابات است. چگونه توضیح دهیم که چنین نیست؟ مسئله مردم قطعا این نیست که فلانی باشد و فلانی نباشد؛ مسئله‌ آنها این است که به یک ملت بزرگ، بزرگی فروخته می‌‌شود. آن چیزی که مردم را عصبانی می‌کند و به واکنش وا می‌دارد آن است که به صریح‌ترین لهجه بزرگی آنان انکار می‌شود_. بیانیه ۱۶″ جنبش سبز از انتخابات متولد شد ، تا کید بر اینکه هر کس حق انتخاب دارد و باید همه صدا ها شنیده شود و این مردم آنقدر بزرگ هستند که خودشان برای سرنوشت خویش تصمیم بگیرند و هیچ کس آنقدر بزرگ نیست که بتواند صدای همه ملت باشد .موسوی بدرستی تاکید دارد که خواست اصلی جنبش تحقق این شعار است که “میزان رای ملت است” ۲.جنبش سبز _ اتحاد بر سر مطالبات حداقلی “در زنجیره سبز میدان تجریش تا میدان راه آهن بودند کسانی که می گفتند میان بد و بدتر، بد را انتخاب می کنند و این انتخاب پیوستگی آن زنجیره محکم به‌یاد ماندنی را ممکن ساخت. اصلاح واقعی از همین تمیز و مسئولیت پذیری برای انتخاب این و یا آن شروع می شود_. بیانیه ۱۸ “ ما همواره در حال انتخاب و تصمیم گیری هستیم و سلیقه ها و افکار و خواسته های ما آنقدر گسترده هستند که به احتمال بسیار زیاد نمی توان ۲ نفر را یافت که در همه انتخاب ها و خواسته ها و افکار و آرزو و درد ها و دغدغه هایشان یکسان باشند .اما می توان درد ها و دغدغه ها و خواسته ها و مطالباتی را یافت که ملیون ها نفر بر سر آن توافق دارند و برای آنها تلاش خواهند کرد . دوستان عزیز، اگر بخواهیم دنبال جنبشی باشیم که بدنبال تحقق همه آرمان ها و خواسته هاو مطالبات ما باشد و رهبران آن کسانی باشند با کارنامه هایی درخشان تر از خورشید و گذشته ای آری از اشتباه که کاملا مثل ما فکر می کنند و بر نظرات ما تاکید دارند و خواسته هایشان خواسته های ماست . به نظر شما این به رویا بیشتر نمیماند؟ دوستانی که تاکید دارند موسوی تمام شده و باید از او عبور کرد و او جنبش را به زوال و پایان می برد ، راه حل جایگزینشان چیست ؟ چه کسی را می توانند معرفی کنند که اجماع بیشتری بر روی او وجود دارد؟ ۳. جنبش سبز _نیازبه نقد و گفتگوی همیشگی “جنبش سبز، یک حرکت اجتماعی فراگیر است که هرگز خود را مبری از خطا نمی انگارد و با نفی هرگونه مطلق نگری شرک آلود، بر گسترش فضای نقد و گفتگو در درون و بیرون جنبش تاکید دارد. دیده بانی سیر حرکت و تحول جنبش از سوی همه فعالان و به خصوص صاحبان اندیشه و عمل امری حیاتی است که می تواند جنبش را از لغزش به ورطه تمامیت خواهی و فساد بر حذر دارد._بیانیه ۱۸“ این وظیفه همه کسانی است که خود را سبز میدانند .هر کس به قدر توان باید بگوید، بنویسد و نقد کند، خواسته ها و مطالبات خود را مطرح کند و در برابر انحراف ها ، تند روی ها و کند روی ها و … هشدار دهد . مطمئن باشید اگر روزی رهبران جنبش دیکتاتوری تازه ای را بنا کنند .مقصر اصلی ما بوده ایم البته باید توجه داشت که نقد های غیر منصفانه و غیر مستدل و تهمت ها و تخریب هایی که بوی تعفن غرض ورزی های شخصی و کینه های قدیمی و زخم های کهنه و.. از آنها به خوبی به مشام میرسد با جنبش و اتحاد ما همان می کند که تعریف و تمجید های بی مورد و پیروی هایی تنها از سر ارادت وعلاقه و سرسپردگی …… به قول جناب مولانا: “سخت گیری و تعصب خامی است ……………. تا جنینی کار خون آشامی است” به نظر من اینکه مهندس موسوی خود را همراه کوچک جنبش سبز می داند بسیار بیشتر از یک ژست سیاسی و تعارف کلامی است . “زندگی ادامه دارد و افراد موقتی هستند. هر جمعی و جماعتی که سرنوشت خود را به بود و نبودکسان پیوند زدند سرانجام – حداقل با فقدان او – سرخورده شدند.هرگاه مردمی برای تنی یا افرادی از همراهان عادی خود امتیازات بی‌دلیل قائل شدند سرانجام تشخیص عقلانی خود را در مقابل خواست آنان واگذار کردند و به جاه‌ طلبان مجال دادند که در آنان طمع کنند.مردمی که می‌خواهند سرپای خود بایستند و حیاتی کریمانه را تجربه کنند جا دارد که از نخستین قدم‌هایی که به ناکامی‌‌شان می‌انجامد بابیشترین دقت‌ها پیشگیری کنند. تولد اینجانب نه هفتم مهر که روز آشنایی با شماست. حتی اگر روز هفتم مهر به دنیا آمده بودم نیز جا نداشت حرکت شما به کیش شخصیت آلوده شود. امیدوارم این کلمات مرا صمیمانه و از سر نگرانی و نه یک شکسته‌ نفسی بی‌حقیقت و تعارف‌ گونه تلقی کنید.بیانیه ۱۳″ ۴٫جنبش سبز _نشانه های بزرگی یک ملت “ملت ما اینک دارد نشانه‌های بزرگی خود را به نمایش می‌گذارد؛ آن تحول شگرفی که جامعه ما در تکاپوی تجربه آن است، این است. البته چیزی که اهمیت دارد خود این بزرگی است و نه نشانه‌های آن. نشانه‌هایش را باز می‌گوییم تا خود آن را باور کنیم که چونان بهار از راه می‌رسد و حیات ما را دیگرگون می‌کند؛ تا به مبارکی آن ایمان بیاوریم و از تغییراتی که ایجاد می‌کند نترسیم _بیانیه ۱۶″ این که جنبش سبز در تمام طول این مدت و در زیر وحشیانه ترین سرکوب ها و شکنجه ها و تجاوز ها ، هیچ گاه احساسی برخورد نکرده و اصل اساسی تاکید بر مبارزه بی خشونت و مسالمت آمیز را همواره سر لوحه کار خود قرار داده است می تواند نشانه ای باشد بر بزرگی این ملت و اینکه اینبار قرار است طرحی نو در اندازیم و بدانیم که در خشونت و تند روی و رادیکالیسم این مردم و خواسته های بحقشان است که قربانی میشود . “خشونت چاره ساز نیست ….خشم مرکبی است که سوار خود را به زمین می‌زند درمقابل رفتارهای زشت امنیتی و تحریک‌های مدوام تبلیغاتی مردم حق دارند عصبانی شوند، اگرچه این حقانیت تغییری در تبعات خشم آنان ایجادنمی‌کند. ما به اندازه‌ای که از خود صبر و خرد نشان بدهیم از کوشش‌هایمان نتیجه می‌گیریم و اگر به سوی تندروی‌های بی‌‌دلیل بلغزیم چه بسا که حاصل یک هفته و یک ماه تلاش را در یک روز و یک صحنه جا بگذاریم. مردم ما از آن رو خود را شایسته رفتارهایی مناسب‌تر از سوی حاکمان می‌بینند که هوشیار و خردمندند،‌ و خردمند کسی است که نه فقط میان خوب و بد، بلکه میان خوب و خوبتر و بد و بدتر تمیز بدهد .بیانیه_۱۳″ وقتی که میبینیم ملت ما با تمام این هزینه ها از مسیر خود خارج نمی شود و راه را گم نمی کند و بازی نمی خورد و بازهم تاکید می کنم احساسی عمل نمیکند و دست به خشونت نمیزند بیشتر باور می کنیم بزرگی این ملت را صبر و استقامت نکته مهمی است که به نظر من یکی از متغیر های تعیین کننده در معادله بین ملت و حکومت است .هر کدام از طرفین اگر بدون تاُمل و بدون اینکه نقاط ضعف و قوت طرف مقابل را بررسی کنند وارد عمل شوند شکست می خورند . اگر از جنبش سبز صبر را بگیریم دچار افراط و تفریط خواهد شد . بر عهده رهبران و فعالان و اندیشمندان و نظریه پردازان و نقادان و صاحب نظران جنبش سبز هست تا بین تولید پتانسیل های جدید و بروز ظرفیت های فعلی تعادلی همیشگی ایجاد کنند و راهی فراهم آورند تا مردم ما این راه سبز را آهسته ولی پیوسته تا سرانجامی که شاسیته این ملت است طی کنند . به صبر و متانتی که در حرکت مردم وجود دارد نگاه کنید؛ خواسته‌هایشان را چنان با حوصله‌ای زندگی می‌کنند که گویی می‌توانند صد سال آنها را زندگی کنند؛ حوصله‌ای که مخالفانشان را خسته کرده است، حوصله‌ای که از رشد حکایت می‌کند._بیانیه ۱۶ همین نشانه هاست که جهانیان را به تحسین واداشته است ولی مهمتر از همه این مردمند که باید این بزرگی ها را باور کنند و ایمان بیاورند که می توانند . ۵. جنبش سبز _ نگاه به گذشته، امید به آینده “جنبش سبز حرکتی در تداوم تلاش مردم ایران برای دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی است که پیش از این در برهه هایی چون انقلاب مشروطیت، جنبش ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی خود را جلوه گر ساخته است._ بیانیه ۱۸ “ اگر دوره کنونی و آنچه بر ملت ما میرود را از تاریخ پر فراز و نشیب خود و همچنین سرگذشت جوامعی که از دیکتاتوری به دموکراسی پایدار رسیدند جدا کنیم ،بیقین در مورد نگاهی واقع بینانه به جنبش سبز به بیراهه میرویم .آنچه که امروز میبینیم این است که حکومت توانسته صداها را خاموش کند و اعتراض ها را سرکوب نماید ولو به بالاترین قیمت و هزینه …آری اگر تنها امروز را ببینیم باید اذعان کرد که جنبش در سطح خیابان قدرت قبل را ندارد و دیگر صدای الله اکبر کمتر بگوش میرسد و …. شاید اینطور به نظر برسد که شکست خورده است اما اگر آنچه را که گذشته واقع بینانه تر نگاه کنیم درمیابیم که برای حکومت از میان تمام گزینه هایی که داشت ،تنها سرکوب باقی مانده و بس و اگر نشانه هایش را بپرسید خواهم گفت : لشگر کشی های ۲۲ بهمن، ۲۲ و ۲۵ خرداد از بارزترین آن ها است . “و بدانیم که بالاتر از سیاهی رنگی نیست. ترساندن آخرین تیر ترکش است. مخالفانتان اشتباه کردند و در مقابل مسالمت و مقاومت شما آن را به کار بردند تا اگرکارگر نشود چاره‌ دیگری نداشته باشند بیانیه_ ۱۵″ بنابراین حکومت مجبور است اعمالی را که مدت ها مخفیانه و دور از نگاه جامعه و در سیاهچال ها انجام میداده را آشکارا در روز روشن به کف خیابان بکشاند و قید مشروعیت و آبرو را زده ، برای ترساندن مردم حتی به کار نکرده نیز اعتراف کند . “برادران ما! اگر از هزینه‌های سنگین و عملیات عظیم خود نتیجه نمی‌گیرید شاید صحنه درگیری را اشتباه گرفته‌اید؛ در خیابان با سایه‌ها می‌جنگید حال آن که در میدان وجدان‌های مردم خاکریزهایتان پی در پی در حال سقوط است_ بیانیه۱۶″ و مگر غیر از این هم ممکن است که یک حکومتی ۲۶سال سابقه خودش را خودش زیر سوال ببرد و با بحران مشروعیت مواجه نشود .فراموش نکنیم کسانیکه از مردم سالاری دینی دم میزدند امروز جرات برگزاری انتخابات شورا ها را هم ندارند …. اختلافات درونی و ریزش نیروها و تفرقه ما بین آقایان به حدی رسیده است که به نوه آیت الله خمینی بر سر مزار پدربزرگ اجازه سخنرانی نمیدهند و از دست آیت الله خامنه ای هم جز بوسیدن روی وی کاری بر نمی آید …. اگر دیروز اختلاف نظر بین مجلس و دولت با اشاره غیر مستقیم رهبری حل میشد .امروز کار به جایی رسیده که سخنان و تقاضاهای علنی وی هم موثر نیست و دوستان دیگر ابایی ندارند اگر حتی در روز روشن نیرو بسیج کنند و بروند به اسم دانشجو هرچه از دهانشان درآمد به مجلس خامنه ای (اصطلاحی که به حق آقای لاریجانی به کار بردند ) بگویند ….و مثال هایی از این دست فراوانند که همگی را میتوان جزو دستاوردهای جنبش سبز دانست تا هنگامی که جنبش سبز که برسر یک خواسته های عقلانی و مطالبات حداکثری_ حداقلی و درد های مشترک شکل گرفته است وپویایی خود را با نقد خویشتن و ترمیم کاستی ها و اشتباهاتی که خواسته یا نا خواسته مرتکب شده ، حفظ می کند و تکثر و احیانا تضاد آرا را به رسمیت میشناسد و همچنین براین دو راه بی بدیلِ اصرار بر مبارزه مسالمت آمیز و پرهیز از هرگونه خشونت و همچنین گسترش آگاهی ها به عنوان چشم اسفندیار حکومت تاکید دارد. می توان به آینده درخشان آن امیدوار بود و صحبت از زوال آن بی مورد است بنابراین باید به آنچه بر ما میگذرد از بالا بنگریم و موفقیت یا شکست جنبش را در موفقیت یا شکست برای برگزاری راهپیمایی در یک روز خاص ارزیابی نکنیم . ۶٫جنبش سبز_ هر ایرانی، یک جنبش “جنبش سبز بر پایه اصول و مبادی بنیادین خود، با تکیه بر شبکه های اجتماعی، بر فهم، اندیشه و نوآوری های مدنی ملت ایران تکیه دارد و دستیابی به آرمان هایی چون عدالت و آزادی را به شکوفایی این خلاقیت ها منوط می داند. شعار “هر ایرانی، یک ستاد” اینک می تواند به شعار “هر ایرانی، یک جنبش” تبدیل شود._بیانیه ۱۸″ دوستان عزیز همان قدر که این حق ماست که از رهبران جنبش بپرسیم برای این جنبش چه کرده اند .باید از خودمان نیز بپرسیم که ما برای این جنبش چه کرده ایم. بهتر نیست هر کدام ازما در کنار نقد عملکرد رهبران جنبش ،عملکرد خودمان را هم نقد کنیم واز خود بپرسیم : تا بحال برای گسترش آگاهی های خود و دیگران چه کرده ایم ؟ آیا راه های اطلاع رسانی کم هزینه و موثری برای پیوند بین شبکه مجازی و حقیقی یافته ایم ؟ آیا توصیه های دیگران در این زمینه را تا بحال امتحان کرده ایم ؟ در مورد شبکه های اجتماعی چطور ؟ آیا تا بحال سعی کرده ایم از فرصت هایی که در جمع دوستان و خانواده و محل کار و تاکسی و مترو و… استفاده کنیم برای تبلیغ جنبش سبز؟ …. برای افزایش حساسیت جامعه چطور؟ و …و آیا تا بحال یکبار وقت گذاشته ایم و منشور جنبش سبز را مطالعه کرده ایم؟ (دوستان عزیزم ، امیدوارم با طرح این موضوعات سوء تفاهمی پیش نیاید، من به هیچ عنوان در سطحی نیستم که بخواهم عملکرد اعضای فعال و خلاق جنبش سبز را نقد کنم و خدای نکرده زیر سوال ببرم ) به میزانی که ما برای گسترش آگاهی ها ، افزایش حساسیت و همینطور افزایش روح همبستگی در جامعه تلاش کنیم راه را برای ایجاد زمینه های بوجود آمدن یک دموکراسی پایدار هموارتر خواهیم کرد . “این روزها هر نگاهی که به نگاهی می‌افتد از پیروزی می‌پرسد. کی به آن می‌رسیم؟ چه چیز ما را به آن می‌رساند؟ کدام قدم و اقدام آن را به پیش می‌اندازد؟ و چه چیز آن را کمال می‌بخشد؟…… همین که خواسته‌ای در جامعه متولد می‌شود دیگر هیچ کس قادر نیست از برآورده شدن آن ممانعت کند و دولت‌ها تنها می‌توانند بر مقادیری چون زمان و میزان و شکل تحقق آن تاثیر بگذارند… آیا ما هم می‌توانیم بر این مقادیر اثر داشته باشیم؟ آری. المعروف بقدر المعرفه؛ انسان‌ها به قدری که بصیرت و آگاهی از خود به نمایش می‌گذارند در خور نیکویی‌ها قرار می‌گیرند. کما این که در این چند ماه مردم ما بیش از آن که از رنج‌های خود گنج به دست آورده باشند از برکات خردمندی خود بهره‌مند شده‌اند بیانیه _۱۴″ ۷٫جنبش سبز_ یک …جلوش تا بینهایت سبزها “آدمیزاد دور میزنه، مثل زمین ، مثل زمان ،مثل بهار ،مثل همه چیز ،آب،گل،درخت،زمین،ستاره،خورشید،منظومه ها ،کشکشان ها، مثل همه جهان ! هیچ بودی ، خاک بودی،دور زدی ، هیچ شدی ، خاک شدی از تو چیزی که مونده : کاری که کردی می مونه ، هر کاری کردی می مونه کاری اگر کردی می مونه …. یک جلوش تا بینهایت صفر ها _دکتر علی شریعتی” هموطنم ، همدردم به خط کشی ها توجهی نکن ، نذار که نا امیدت کنن ، سبز بودن حق من و توست همانطور که این آب وخاک نذار که این حق رو ازت بگیرن نذار اونهایی که نمی خوان من و تو ، ما شویم ، به هدفشون برسن بگو، بنویس ، اعتراض کن ، مخالفت کن ، توضیح بخواه ، مطالبه کن ، دغدغه هاتو فریاد بزن ، با صدای بلند اما سبز باش نذار توی ایدال ها غرقت کنن تا نتونی واقعیت ها رو ببینی . ما دو راه بیشتر نداریم یا باید انتخاب کنیم ، یا بذاریم دیگران به جای ما انتخاب کنن .تصمیم بگیر: بد یا بدتر( البته اگر معتقدی که سبز شدن انتخاب بین بد و بدتر هست و نه بیشتر!) وقتی بین بد وبدتر بد رو انتخاب کنی پلی میسازی تا فردا بتونی بین بد و خوب رو انتخاب کنی و فرداتر بین خوب و خوب تر و این انتخاب ها تمومی هم نداره … و این من و تو هستیم که یا باید فردا رو خودمون بسازیم یا باید بشینیم تا دیگران برامون بسازن اگه دغدغه این خاک و این مردم رو داری ، اگه ظلم رو برنمی تابی ، اگه نمی خوای دیگری به جای تو و برای تو تصمیم بگیره ، اگه خسته شدی از این همه استبداد و استسمار و استحمار ، اگه مدافع حق و اجرای قانون هستی، اگه باور داری به درد مشترکی که من و تو می تونیم با هم درمان کنیم . پس تو سبز هستی مثل من، مثل دیگری، بیا تا تنها به این درد نمانیم که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود ….. اعتبار و قدرت و مشروعیت جنبش ما به کسانی است که سبز شدن را برگزیده اند ، با همه ابهام ها و تردید ها و هزینه ها و پیروزی ها و شکست ها و نشستن ها و برخواستن ها و ضعف ها و قوت ها و اشک ها و لبخند ها….. و بر سر این انتخابشان ایستاده اند با قامتی سرافراز اگرچه مجروح و حبس کشیده …. مردمی که شمار دقیقشان را کسی نمی داند و بهتر بگویم نمی تواند ،با تکثر فکر و اندیشه و مرام و تعلقات و آرزوها و دردها و دغدغه هایی که شاید تعدادشان از تعداد اعضای جنبش هم فراتر باشد …ما بیشماریم ، همه تحت یک نام ،با هویت هایی مستقل که هر کدامشان محترمند وبرای فردایی زندگی می کنند که هر کس به معنای کلمه یک رای بیشتر ندارد. یک نام، یک جنبش ، یک ایران ، یک تاریخ ، یک ملت ،یک فردا ، یک …. جلوش تا بینهایت سبزها بسیار گفتم و بسیار نیز ناگفته ماند … سپاسگذار خواهم بود اگر نظرات خود را در نقد نوشته هایم بنویسید تا یکدیگر را در شکوفایی اندیشه هایمان یاری کنیم . به امید روز هایی بهتر _ارمیا   پاسخ فرزند آیت الله منتظری به روایت کذب جهان نیوز احمد منتظری بدنبال درج مطلبی در سایت نزدیک به دولت،در جوابیه ای آورده است: تقاضای مرحوم آیت الله منتظری از مرحوم آیت الله بهاءالدینی جهت تأیید قائم مقامی رهبری ایشان کذب محض است. متن این جوابیه به شرح ذیل است: باسمه تعالی مدیریت محترم سایت جهان نیوز پس از سلام، پیرو درج خبری با کد: ۱۲۴۹۱۶ مورخ ۲۴/۴/۸۹ در آن سایت با عنوان «ماجرای رد قائم مقامی مرحوم منتظری توسط آیت الله بهاءالدینی» چنانچه خود را ملزم به رعایت قانون می‌دانید طبق ماده ۲۳ و تبصره ۳ ماده ۱ قانون مطبوعات دستور فرمایید جوابیه ذیل در آن سایت درج گردد: ۱- مسأله تقاضای مرحوم آیت الله منتظری از مرحوم آیت الله بهاءالدینی جهت تأیید قائم مقامی رهبری ایشان کذب محض است. علی رغم اعلام مخالفت آیت الله منتظری، مسئولیت قائم مقامی رهبری با اصرار اکثریت قریب به اتفاق مجلس خبرگان رهبری من جمله حضرات آقایان خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی، به عهده ایشان گذاشته شد که معظم‌له طی نامه‌ای به آیت الله مشکینی، رئیس وقت مجلس خبرگان، یک بار دیگررسماً مخالفت خود را اعلام کردند. مطلب مورد ادعای سایت شما با هیچ مبنایی سازگار نیست چون بنا نبوده که مصوبات خبرگان به تأئید حضرات مراجع و علما برسد. مرحوم آیت الله منتظری در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سه بار با استاد خود مرحوم آیت الله بهاءالدینی ملاقات داشته‌اند و در هیچیک از این موارد مسائل مذکور در سایت شما اصلاً مطرح نشده است. جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای سید رضا برقعی که در آخرین ملاقات حضور داشته‌اند و از حسن اخلاق و تواضع مرحوم آیت الله بهاءالدینی تحت تأثیر قرار گرفته اند نقل می‌کنند: «آیت الله بهاءالدینی فرمود در بین طلبه‌ها آقای منتظری و آقای مطهری من را به زحمت می‌انداختند چون خوب مطالعه می‌کردند و من هم مجبور بودم زیاد مطالعه کنم تا از عهده آنان برآیم.» ۲- در مقاله مذکور مرحوم آیت الله بهاءالدینی یک آدم مدعی غیب گویی معرفی شده است که خودش با نخوت و به کار بردن ضمیر جمع مثل:“ شما از ما قبول نمی‌کنید، ولی این دید ما نیست، نزد ما محرز است” این غیب‌گویی را ابراز می‌کرده است. اولاً: با توجه به آیه شریفه: “وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو” این ادعا از عالم وارسته ای چون آیت الله بهاءالدینی غیر ممکن است، ثانیاً: اینجانب مشروح ملاقاتی را که با آن عارف وارسته داشتم نقل می‌کنم تا این تهمت سایت جهان نیوز به ایشان بی جواب نماند. در سال ۱۳۶۶ خانم مهندس جباری که همشاگردی دوران دانشگاه اینجانب بود به من تلفن زد که همسرش عضو واحد اطلاعات سپاه پاسداران بوده و حدود ۵ سال است در خاک عراق مفقودالاثر است و تقاضا نمود من به خدمت آیت الله بهاءالدینی بروم و با گفتن مشخصات او لااقل معلوم شود که همسرش زنده است یا شهید شده است. اینجانب به اتفاق آقای سید احمد بلندنظر که با مرحوم آیت الله بهاءالدینی رفت وآمد زیاد داشت خدمت ایشان رسیدیم. معظم له با گفتن خاطراتی از پدر بزرگوارم و مرحوم شهید آیت الله مطهری بسیار لطف فرمودند و اینجانب را شرمنده بزرگواری‌های خود نمودند. سپس مسأله مورد نظر خانم مهندس جباری را مطرح نمودم. ناگهان متوجه شدم که رنگ چهره آیت الله بهاءالدینی عوض شد و به صورت عصبانی و ناراحت فرمودند:« هر کس هر چه در مورد من گفته دروغ گفته. من فقط توسل به خمسه طیّبه را بلدم. آن هم چرا من متوسل شوم، خودش متوسل شود اگر مصلحت باشد خبر شوهرش را پیدا می‌کند.» من هم ناراحت بودم که چرا ناخودآگاه آقا را عصبانی کردم و هم ناراحت از اینکه جوابی برای خانم مهندس جباری پیدا نکردم و هم بسیار احساس افتخار می‌کردم که خدمت شخصیت بزرگی رسیده‌ام که آنقدر پاک است و حاضر نیست با تصورات نادرست امثال من آلوده گردد. اکنون که این سطور را می‌نویسم اشک در چشمانم حلقه زده که چقدر در حق آن بزرگوار ظلم شده و می‌شود و دوستان نادان و یا دشمنان آگاه، شأن و منزلتش را در حدّ یک مدّعی گزافه‌گو پایین می‌آورند. امیدوارم همگی بتوانیم در هر حال طرفدار حق باشیم و در این راه هراسی نداشته باشیم. والسلام علی عباد الله الصالحین و رحمة الله و برکاته قم – ۲۸/۴/۸۹ – احمد منتظری   اعتراض رئیس کمیسیون انرژی به بی‎اطلاعی مجلس از قراردادهای گازی رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تذکرات به دولت برای ارائه قراردادهای بین المللی به مجلس همچنان ادامه دارد، از عدم پاسخگویی دولت به این اعتراضات خبر داد. به گزارش خبرآنلاین، حمیدرضا کاتوزیان، درخصوص دستور رئیس مجلس برای پیگیری موضوع عدم بررسی قرارداد گازی ایران با پاکستان در کمیسیون انرژی به مهر گفت: با وجود پیگیری ها کمیسیون انرژی در این خصوص، مجلس همچنان از نحوه قرارداد گازی ایران و پاکستان بی اطلاع است. وی گفت: ما از ابتدای کار مجلس هشتم در خصوص مسائل مرتبط با قراردادهای بین المللی مرتبا و مکررا تذکر داده ایم و نامه نگاری هایی صورت گرفته است که هنوز هیچ پاسخ و توجیه منطقی دریافت نکرده ایم. کاتوزیان معتقد است: قرارداد گازی ایران و پاکستان قراردادی بین دولتها بوده است. این قرارداد طبق اصل ۷۷ قانون اساسی باید به مجلس ارائه می شد و در مجلس به تصویب می رسید. نماینده تهران افزود: اگر این روند دولت در عدم ارائه قراردادهای بین المللی به مجلس ادامه یابد یکی از اصول مهم قانون اساسی زیر پا گذاشته می شود.بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی دولت باید تمامی توافقات بین‎المللی‎اش را به اطلاع مجلس برساند اما از اجرای این اصل خودداری می‎کند. وی ادامه داد: مسئولان مربوطه مدعی هستند که با آمدن قراردادها به مجلس سرعت عمل پایین می آید ، همچنین آنها معتقدند که کار کارشناسی به طور کامل در دولت انجام می شود و نیازی به کار کارشناسی مجلس نیست، از سوی دیگر هم تاکید دارند که بسیاری از مفاد قراردادهای مذکور محرمانه است. کاتوزیان با اشاره به پناسیل ها در این زمینه گفت: می توانیم سازوکاری برای بررسی این قراردادها در مجلس فراهم کنیم که هم سرعت کار حفظ شود هم کار کارشناسی دقیقی روی قراردادها انجام شود. از طرف دیگر بعد محرمانه آن نیز محفوظ بماند. وی تاکید کرد:توجیهات دولت قابل قبول نیست زیرا نمی توان با بیان این دیدگاه اصل مهم قانون اساسی را مورد بی توجهی قرار داد اگر این دلایل را بپذیریم، می توان برای سایر اصول قانون اساسی نیز دلایل خاص خود را مطرح کرد و از رعایت آن شانه خالی کرد.   احمدرضادستغیب: اگر کسی سخن از مردم‌سالاری بگوید به او انگ‌های مختلفی می‌زنند عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس با انتقاد از عدم توجه اصلاح‌طلبان به لایه‌های درونی جامعه، تاکید کرد که آنها باید افکار خود را به جامعه آورند. به گزارش ایلنا، احمدرضا دستغیب عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات اخیر سیدمحمد خاتمی مبنی بر ضرورت تقویت فرهنگ مردمسالاری توسط اصلاح‌طلبان، اظهار داشت: اصلاح‌طلبان در دوران اصلاحات عجله کردند و روی اصول و مبانی تکیه کمتری داشتند. آنها به صرف داشتن مناصب سیاسی کفایت کردندکه در نتیجه آن تا حدی زیادی از لایه‌های درونی جامعه انقطاع یافته و همین باعث ضعف آنها شد. وی با بیان اینکه سخنان خاتمی کاملاً صحیح است، افزود: اصلاح‌طلبان باید با برنامه‌ریزی برای آینده، اهداف خود را به لایه‌های پایین جامعه تزریق می‌کردند. زیرا تئوری‌هایی را که فقط مختص روشنفکران است باید با زبان لایه‌های جامعه مطرح کرد. چون اکثر تفکرات پایدار در جهان به این زبان سخن می‌گویند. عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس در ادامه گفت: اصلاح‌طلبان باید افکار خود را به جامعه آورند، زیرا در میان گذاشتن این موضوعات با روشنفکران کفایت نمی‌کند. هر چند که الان امکان این ارتباط هم وجود ندارد. البته معلوم نیست که اگر مردم از گفتمان اصول‌گرایی فعلی زده شدند، باز به افکار اصلاح‌طلبان گرایش می‌یابند یا به رهبران اصلاح‌طلب اقبال نشان می‌دهند. به گفته وی، اگر جنبش اصلاحات به ۱۰ سال پیش بر گردد، بسیاری از حرکات را انجام نمی‌دهد و به طور مثال مانند انتخابات دوره نهم ریاست‌جمهوری با چند کاندیدا وارد عرصه نمی‌شوند. زیرا اصلاحات چوب اشتباهات خودرا می‌خورد و اگر به گذشته باز می‌گشتند شاید در رفتار خود کاملاً تغییر جهت می‌دادند. دستغیب تصریح کرد: در انتخابات دهم ریاست‌جمهوری کنار رفتن خاتمی از عرصه یک اشتباه بزرگ ملی بود. زیرا شناخت مردم نسبت به وی، وصف ناشدنی است و جایگزینی موسوی برای ستادها و مردم دشوار بود. عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس در ادامه در مورد تقویت گفتمان مردمسالاری در جامعه، اظهار داشت: بعد از انقلاب اسلامی، امام پایه‌های مردم‌سالاری را بنا نهاد. به نظر من سخنان امام(ره) هنوز می‌تواند برای عموم اقشار مردم در مسیر مردمسالاری روشنگرانه باشد که بهتر و کامل‌تر از آن نداریم؛ زیرا مورد قبول همه است. وی در پایان گفت: امروز اگر کسی سخن از مردم‌سالاری بگوید به او انگ‌های مختلفی می‌زنند، اما کسی به سخنان اما‌م(ره) نمی‌تواند ایراد بگیرد.   جواد لاریجانی: میرحسین موسوی تحرکاتی مخرب در جبهه های جنگ داشت در آستانه بیست و دومین سالگرد پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل از سوی ایران و آتش بس بین عراق و ایران، محمد جواد لاریجانی با تاکید بر اینکه پذیرش این قطعنامه "یک پیروزی بزرگ برای ایران در سطح بین المللی بود"، گفت : "آن زمان میرحسین موسوی برای اینکه مجددا در پست نخست وزیری بماند دست به یک تحرکاتی زد، که این تحرکات در جبهه ها آثار بسیار منفی از خودش باقی گذاشت." به گزارش خبر آنلاین، این فعال اصولگرا، که زمان پذیرش قطعنامه از سوی رهبر فقید جمهوری اسلامی، معاون بین المللی وزارت خارجه و مسوول مذاکرات قطعنامه بود، در گفت وگویی با ویژه نامه روزنامه ایران،اظهار عقده کرد "مبنی بر نظر امام، ‌ما نباید می گذاشتیم که پرچم صلح دست عراق باشد و امام نیز به نحوی با تلخی این قطعنامه را پذبرفتند و تلخی این پذیرش به خاطر حوادثی بود که در جبهه ها اتفاق افتاده بود." معاون قوه قضاییه ادعا کرد "در این حوادث دولت میرحسین موسوی نقش منفی بسیار چشمگیری داشتند یعنی موسوی برای اینکه مجددا در پست نخست وزیری بماند دست به یک تحرکاتی زد و این تحرکات در جبهه ها آثار بسیار منفی از خودش باقی گذاشت." وی ادامه داد "رزمندگان ما از تحرکاتی که در جبهه ها اتفاق افتاد راضی نبودند و معتقد بودند که باید دستاوردهای بیشتری برای جنگ داشته باشیم که البته این تا حدی می توانست معقول باشد؛ منتها آنچه خداوند متعال مشیت می کند آن انجام می گیرد و عاقبت امور پیروزی قاطع ایران در این جنگ تحمیلی بود...زمان پذیرش قطعنامه هم مهم بود. آن زمانی که نظر امام بود ، آن زمان کمی جلوتر از این [ تصویب قطعنامه ] بود که این اتفاق افتاد یعنی ما فاو را داشتیم و بخشهایی را از شمال کردستان عراق هم داشتیم منتها دولت آن زمان و برخی عناصر نظامی پبشنهاد کرده بودند که ما کمی ادامه بدهیم و توان داشتن کارتهای برنده دیگری را هم داریم ... به هر صورت ما قطعنامه را در همان زمان که پذیرفتیم عملا جنگ با پیروزی ایران به پایان رسید . چون پیروزی ایران معنایش این است که رژیم بعث صدام هیچ دستاوردی را نداشت . رئیس کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه همچنین مدعی شد "زمانی را که خبر پذیرش قطعنامه را شنیدم ، من در تهران بودم و حضرت امام دستور دادند جلسه ای تشکیل شد و بنده و مهدوی کنی و ریسی جمهور و روسای سایر قوا و دیگر مسوولان همه در آن جلسه شرکت داشتند و مرحوم حاج احمد آقا نامه را آوردند و برای مسوولین عمده کشور آن نامه را خواندند... د رآن نامه امام گلایه هایی را داشتند از دولت میرحسین موسوی و گلایه هایی از بخشهایی از نیروهایی که کار نظامی می کردند و د رعین حال نظر نظر خودشان را درباره پذیرش قطعنامه بیان کرده بودند ." گفتنی است چندی پیش نیز، جواد لاریجانی با حمله به اصلاح طلبان، آنها را به "منافقین" تشبیه كرد و مدعی شد:همان سیری که منافقین در قبل از انقلاب در پذیرش مارکسیسم مرتکب شدند، دوم خردادیها در پذیرش لیبرالیسم مرتکب شدند،این پذیرش آنها را به وادی نفاق انداخت و این نفاق هم منجر به خروج بر حاکمیت شد.     قرائتی : آنهایی که فریاد الله اکبر سر دادند باید در روز قیامت پاسخگو باشند رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت: آنهایی که فریاد الله اکبر سر دادند باید در روز قیامت پاسخگو باشند. به گزارش البرز به نقل از روابط عمومی سومین دوره همایش اندیشه های آسمانی، حجت الاسلام محسن قرائتی در سخنانی در جمع برادران برگزیده کانون های فرهنگی و هنری مساجد در مشهدافزود: هر فریاد الله اکبری ثواب ندارد، خیلی ها که فریاد الله اکبر سر دادند باید در روز قیامت پاسخگو باشند که برای چه حزبی و برای چه کسی سر دادندو آیا این فریاد دل آمریکارا شاد می کندیا مقام معظم رهبری ؟ حجت الاسلام محسن قرائتی افزود: برخی بیان می کنند که چرا مردم غرب در عین این که نماز نمی خوانند، پیشرفت های زیادی داشته اند که باید با تفکر در قرآن پاسخ آن را پیدا کنیم و البته قرآن در این رابطه بیان کرده است که عبادت کنید و در کنار آن به دنبال علم هم بروید در صورتی که ما عبادت می کنیم ولی در عین حال از این مورد ، کمی غافل شدیم. وی تصریح کرد: درمیان جوانان کشور ما موجی وجود دارد.چرا اگر به کسی علاقه مند باشند فریاد "آزاد باید گردد" سر می دهند و اگر با فرد مشکل داشته باشند فریاد " اعدام باید گردد" می گوینددر صورتی که در این امر هم نباید به صورت خود سر فریاد بزنیم بلکه باید تفکر و بررسی کنیم   یک مدرس روزنامه نگاری: جامعه بی‌رسانه به مرور فاسد می‌شود تردید نکنید که اگر ظرفیت‌ها بالا برود و سینه‌ها فراخ شود و آزادی‌ها بیشتر شود و تنوع سلایق افزایش یابد، رسانه خیرش بیش از شرش است. صدای رسانه اگر بلند باشد، همه مسوولان مجبورند خودشان را جمع کنند اما وقتی رسانه جمع شد، هر کس هر کاری خواست می کند و جامعه به مرور فاسد می‌شود. احمد توکلی را همه به عنوان یک استاد خوش‌فکر روزنامه نگاری می‌شناسند که علاوه بر کار آکادمیک تجربه تحریریه و کار عملی خوبی را هم داشته است، به عبارتی او در دو عرصه دانشگاهی و تجربی، روزنامه‌نگاری و تدریس کرده است. کتاب‌های او هم همواره مورد استقبال مخاطبان عام و خاص بوده است؛ این استاد روزنامه‌نگاری دارای دکترای مدیریت رسانه است و در سال ۱۳۶۰ کار مطبوعاتی‌ خود را با روزنامه جمهوری اسلامی آغاز کرد و در سال ۱۳۷۳ از موسسان تحریریه روزنامه ایران بود. از دیگر فعالیت‌های مطبوعاتی توکلی می‌توان به سردبیری و مدیرمسوولی روزنامه ایران ورزشی، سردبیری تهران امروز و ایران‌تایمز اشاره کرد. با او به بهانه انتشار کتاب جدیدش «خبرنویسی پیشرفته» گفت‌وگو کرده‌ایم. وضعیت روزنامه نگاری در کشور را چطور ارزیابی می کنید به ویژه که نوعی قهر مردم و نخبگان با مطبوعات به خوبی مشهود است؟ رنگ رخسار خبر می دهد از سر درون، به عقیده من اگر تیراژ مطبوعات پایین آمده ، علتش این است که آن شادابی خبری از بین رفته است. آدم های خبرساز محدود شده اند، تنوع سلائق در تولید اطلاعات از بین رفته است و خلاصه اینکه بیش از همیشه رسانه ها باید دست به عصا راه بروند. این با ماهیت رسانه سازگاری ندارد. به عقیده من مهمترین کارکرد رسانه، نقد دولت حاکم- هر دولتی - در همه زمینه‌هاست هر کجا که فتیله نقد پایین کشیده شود، مردم خودشان را کنار می‌کشند. البته نه این که فکر کنید من به عنوان یک آدم رسانه‌ای فقط خیر رسانه را می‌بینم؛ نه، رسانه تالی فاسد هم دارد اما تردید نکنید که اگر ظرفیت‌ها بالا برود و سینه‌ها فراخ شود و آزادی‌ها بیشتر شود و تنوع سلائق افزایش یابد، رسانه خیرش بیش از شرش است. صدای رسانه اگر بلند باشد، همه مسوولان مجبورند خودشان را جمع کنند اما وقتی رسانه جمع شد، هر کس هر کاری خواست می کند و جامعه به مرور فاسد می‌شود. چقدر در این وضعیت نابسامان بی مخاطبی؛ تکنیک روزنامه نگاری را سهیم می دانید؟ به نظرم حرف زدن درباره تکنیک در شرایط فعلی وارد جاده خاکی شدن است. مشکلاتمان اساسی‌تر از این حرف‌هاست. اینکه یک خبرنگار یا یک رسانه باید توانایی و حرفه‌ای‌گری لازم در نحوه ورود به اخبار و چگونی پوشش خبری و در یک کلام استاد کار خودش باشد شکی نیست و حتما هم در جذب مخاطب تاثیر گذار است اما الان مشکلمان جای دیگری است. اخیرا روزنامه های ما به سمت برخی «شبه خبرها» با عناوین «ویژه»، «زلزله»، «شنیده ها» و … رفته اند، علت چیست؟ در روزنامه‌نگاری جهانی و نوین آیا چنین اخباری جایگاهی رسمی دارند یا فقط در کشور ما اینگونه است؟ مشابه این گونه ستون‌ها در مطبوعات خارج از کشور هم هست، با وجود این فراگیر شدن آن می تواند نشان فقدان شفافیت اطلاع‌رسانی در جامعه باشد. شما سال هاست در خصوص سبک‌های نوین خبرنویسی می‌نویسی؛ اما حتی برخی از شاگردان شما هم در روزنامه‌نگاری عملی یا تجربی ناتوانی‌هایی دارند، اشکال از نظام آموزشی ماست و یا محمل های تجربی کار روزنامه نگاری؟ با احترام به تمامی دانشجویانی که بنده افتخار آشنایی با آنها را در کلاس درس داشته‌ام، می‌خواهم بگویم به معنایی که شما مد نظرتان است من اعتقادی به استاد- شاگردی در ترم دانشگاهی ندارم. در فضای حوزوی شما می‌توانید بگویید فلانی شاگرد فلان آیت الله است چرا که این دانشجو علاوه بر حق انتخاب آزادانه‌تر استاد، سال‌ها در محضر او تلمذ کرده است. حال دانشجوی روزنامه‌نگاری را در نظر بگیرید که یک یا دو ترم نصف و نیمه می‌خواهد در یک نظام آموزشی کهنه و فشل درسش را پاس کند. لذا به عقیده من نمی‌توان کارکرد او را – خوب یا بد – خیلی به استاد و دانشگاه ربط داد. از طرف دیگر کار روزنامه‌نگاری حوزه ذوقی است و علاقه‌مندی و استعداد در آن حرف اول را می‌زند البته بستر مناسب هم که همان محیط تحریریه باشد لازم است. جامعه و فرهنگ عمومی را هم به آن اضافه کنید. اگر با عواملی که برشمردم موافق باشید، می‌بینید که موضوع کمی پیچیده است. از این موضوع که بگذریم من فکر می‌کنم دانشجویان را باید به دو گروه تقسیم کنیم دانشجویی که قبل از شروع به آموزش فی النفسه روزنامه‌نگار است و دانشجویی که نیست. ممکن است اکنون سوال این باشد که پس نقش معلم چیست؟ نقش من معلم این است که به آن دانشجوی اولی بگویم چگونه می‌تواند سریعتر به جمع حرفه‌ای‌ها بپویندد و به دومی هم نمره‌ای بدهم که بالاخره صندلیش را به دانشجوی بعدی که پشت در منتظر ایستاده است، بدهد و برود پی کارش! نظام آموزشی کهنه و فشل را می‌شود بیشتر توضیح دهید؟ حدودا ۲۵ سال پیش دروسی برای آن روز جامعه رسانه‌ای کشور طراحی شده است که امروزه نیز همچنان در دانشگاه‌های کشور تدریس می‌شود. اگر حتی بزرگترین تحول جهانی که در حوزه ارتباطات اتفاق افتاده، اتفاق نیفتاده بود باز هم این دروس نیازمند بازنگری بودند، چه رسد به آنکه ما یک انقلاب جهانی ارتباطی را پشت سرگذاشته‌ایم و متاسفانه هنوز بر شیوه قدیم خود پایبندیم. تاکید می‌کنم بسیاری از دروسی که امروزه در دانشگاه در رشته روزنامه‌نگاری تدریس می‌شود محلی از تدریس ندارد و جای بسیاری از دروس خالی است حتی باید در شیوه تدریس بازنگری شود. واحدهای درسی موجود باید مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. روزنامه‌نگاری شهروندی در دنیا دچار تحول می‌شود، در کشور خودمان و دانشگاه‌هایش آب از آب تکان نمی‌خورد. روزنامه‌نگاری بحران، روزنامه‌نگاری آنلاین، روزنامه نگاری شهروندی و … در نظام آموزشی ما کجا قرار دارند؟ اخلاق روزنامه نگاری در کجا باید به دانشجو آموزش داده شود. حتی به عقیده من در نظام جذب استاد بهتر است تجدید نظر شود و از حالت مدرک محوری خارج شود تا پای افراد با تجربه به کلاس‌های دانشگاهی باز شود و گپ میان محیط علمی و عملی به حداقل برسد. چرا این بازنگری اتفاق نمی‌افتد؟ چون تغییر و تحول هزینه دارد. چون هیچکس خودش را مسوول نمی‌داند. چون حفظ وضع موجود اصولا همیشه کم دردسرترین است. علاوه براین جامعه هم باید بخواهد و کشش لازم را داشته باشد. ممکن است کسانی هم باشند که بخواهند ولی با خودشان بگویند که تحول روزنامه‌نگاری کلاسیک برای کدام روزنامه‌نگاری؟ برخی همکاران من هم هستند که می‌گویند گیریم حالا دانشگاه «باب وود وارد» تربیت کرد جامعه باید نیکسونی داشته باشد که کله پایش کنی؟ نیکسون کجا بود؟ در این میان اقتصاد رسانه، مدیریت رسانه و محیط های رسانه ای چه مقدار نقش دارند؟ خیلی زیاد. محیط نامناسب رسانه‌ای روزنامه‌نگار خوب را می‌کُشد و بر عکس محیط خوب، روزنامه‌نگاری را که احیانا بد آموزش دیده اما دارای استعداد است، احیا می‌کند. اما توجه داشته باشید که اقتصاد رسانه در هر کشوری تابع محیط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. این‌ها مثل ظروف مرتبطه هستند، دانشگاه و محیط رسانه‌ای هردو تابعی از جامعه‌ای هستند که در آن زندگی می‌کنند. اگر محیط به گونه‌ای باشد که رسانه نتواند در آن به کارکرد و ماهیت خود عمل کند، اقتصاد رسانه دچار مشکل می‌شود در این صورت یا شما مجبورید بر مبنای نمایش توسعه، رسانه‌های صوری داشته باشید که خریدار ندارد و یا عطای آن را به لقایش ببخشید که در هر دو صورت روند روزنامه‌نگاری در همه سطوح خدشه دار خواهد کرد. کمی راجع به کتاب جدیدتان «خبرنویسی پیشرفته» بگویید؛ گویا این کتاب تکمیل مباحث سبک های خبری است که شما در سایت خود بخشی از آن را منتشر کرده اید، این طور است؟ همینطور است. در این کتاب سعی کرده‌ام به زبانی ساده به مخاطب علاقمند شیوه خبرنویسی را آموزش دهم. البته در بخش دوم که سبک‌های جدید مطرح شده کمی موضوع سخت‌تر می‌شود. همه مثال‌های کتاب از نمونه های خارجی است؛ آیا این بدین معنا نیست که هیچ موردی در خصوص سبک های مورد بحث شما در کشور یافت نشده است؟ چون در این زمینه کمتر در مطبوعات کشور کار شده و یا اصلا کار نشده است. می‌شد برای این سبک‌ها مثال‌های ایرانی ساخت لکن من فکر کردم که خبرنگار ایرانی وقتی مثال اصلی را می‌بیند، شاید بتواند برداشت دقیق تر و خلاقانه‌تری از موضوع پیدا کند. انگیزه شما از چاپ این کتاب چیست؟ با وجودی که می‌دانید در کشور ما روزنامه نگاری سنتی حکمفرماست و حتی به گفته خودتان اراده ای برای تغییر در سبک های خبری و یا چینش های جدید خبری نیست. وظیفه من به عنوان معلم این رشته و روزنامه‌نگار این است که یافته‌های علمی و تجربیات خودم را در اختیار دانشجویان و خبرنگاران بگذارم. برای تغییر فضا و تلنگر زدن به جامعه خبری این نوشته ها لازم است در عین حال من فکر می‌کنم روزنامه نگاران ایرانی جزو باهوش ترین خبرنگاران جهان هستند، آنها به راحتی قادرند تکنیک‌های پوشش‌های خبری را به خدمت بگیرند لاکن محیط رسانه‌ای و فضای حاکم بر مطبوعات اجازه خلاقیت را از خبرنگاران گرفته است. بخشی از این فضا مربوط به شرایط سیاسی عصر حاضر است و بخش دیگر فرهنگی است. به نظر من دایره تولید خبر در رسانه‌های ما تنگ و محدود به سخت خبرها و سیاسی است. حتی در حوزه‌های نرم‌تر هم، ما به مسائل، سیاسی نگاه می‌کنیم. به نظر شما کدام حوزه اجتماعی است که امروزه بشود فارغ از سیاست به آن ورود کرد؛ ورزش، هنر، محیط زیست و… همه سیاست‌زده هستند. علاوه بر آن اقتصاد بد رسانه به مدیریت رسانه اجازه نمی‌دهد که حوزه‌های تخصصی خودش را از نظر کمی و کیفی ارتقاء دهد، لذا خبرنگار یا سر جای خودش نیست و یا وقت سر خاراندن ندارد که بخواهد با بازی‌های خبری به خبر خود جان تازه‌ای ببخشد و البته زمانی هم که این فرصت را پیدا می کند چون خلاف عادتش است، بیاد نمی‌آورد که گونه دیگری هم می‌شود خبر را دید. آینده روزنامه‌نگاری در کشور را چگونه می‌بینید؟ آیا روزنامه‌نگاری سنتی ما تداوم خواهد داشت؟ آیا اصلا مردم روزنامه‌نگاری نوین را می‌پذیرند؟ اینکه روزی و روزگاری روزنامه نگاری سنتی به معنای کاغذ در کشور از بین برود، بعید نیست ولی آیا این ۳۰ سال دیگر اتفاق خواهدافتاد یا ۵۰سال دیگر خیلی قابل پیش‌بینی نیست. روزنامه‌نگاری نوین اگر منظورتان دور شدن از کاغذ است باید بگویم میزان آن بستگی به سرعت الکترونیکی شدن جامعه، سرعت فراگیر شدن تکنولوژی‌های ارتباطی، سرعت تغییر سواد درکشور و… دارد. چون تردید نکنید که تکنولوژی‌های جدید ارتباطی و آنی شدن خبر و ارزان شدن فرایند دسترسی به خبر در فرمت جدید به سرعت دنیا را فراخواهد گرفت. منبع: خبرآنلاین   فائزه هاشمی: پدرم می‌گوید به نمازجمعه نمی‌روم فائزه هاشمی می گوید که شوهرش هزینه و مخارج زندگیش را می پردازد . او در انتشار روزنامه بهار هیچ دخالتی نداشته است .دختر هاشمی از روزگار پدر کمتر سخن به میان می آورد و می گوید او نگران وضعیت نظام است .فائزه درباره اینکه چرا پدرش به نمازجمعه نمی رود می گوید:” او نه قهر است نه آشتی ” . به گفته وی تا پیش از عید مرتب هر دفعه برای نماز جمعه با پدرش تماس گرفته می شد که آقای هاشمی زیربار نمی رفت. سایت خبری دی پرس به گفتگویی مشروح با فائزه هاشمی پرداخته است که در ادمه می خوانید: خانم هاشمی، حدود سی سال از نظام جمهوری اسلامی می گذرد که به با هدف تحقق برخی آرمانها از جمله آزادی، عدالت و تحقق اراده مردم بر سرنوشت خود پایه ریزی شده بود در یک سال گذشته مسائلی در کشور رخ داد که به تعبیر برخی بزرگان ظلم هایی به شخصیت ها شده است چه با گفتار و چه با نوشتار، خواستیم ببینیم اگر اراده ای باشد برای اینکه ظلم هایی که شده، جبران شود از چه طریقی باید جبران شود آیا فکر می کنید اصلا ظلمی شده است؟ ما به طور خاص در مورد این یک سال صحبت می کنیم .اینکه ظلم شده من فکر می کنم برای خود من که بله. به نظر می رسد که عدالت آن گونه که باید اجرا نشده است و قوانین آن گونه که باید پیاده نشده است بسیاری از اصول قانون اساسی ما الان معطل است و اصلا اجرا نمی شود و زمانی که قانون اجرا نشود طبیعتا ظلم را به دنبال دارد حالا بعضی ها معتقدند این گروه دارند به آن گروه ظلم می کنند بعضی ها معتقدند برعکس آن گروه دارد به این گروه ظلم می کند. من هم چون خودم یک طرف دعوا محسوب می شوم طبیعتا هر حرفی بزنم از طرف گروه مخالف تلقی می شود که دارند از گروه خودشان دفاع می کنند یا فرافکنی می کنند. بنابراین من فکر می کنم که باز خود قانون و خود قوه قضاییه مهمترین محک برای اینکه واقعا ظلم شده یا نشده است، می باشد و اگر ظلم شده چه فرد یا گروهی به دیگری ظلم کرده و مهمترین وسیله جبرانش هم باز همین قانون و قوه قضاییه است که براساس یک سری استانداردها که براساس خود قانون باید باشد – یعنی خود قانون بهترین راه حل است – ارزیابی شود و این ظلم جبران شود. وقتی عملکرد طوری می شود که مثلا من نمی توانم چیزهای که صداوسیما به عنوان رسانه می گوید باور کنم و تا از یک جای دیگر تاییدیه نگیرم، برایم قابل باور نیست. خب این شک و تردید از کجا آمده است این به عملکرد این رسانه ها یا این دستگاه ها برمی گردد. البته بعضی ها می گویند افرادی مثل شما که از عنوان آقازاده هم استفاده می کنند از پیگرد قضایی مصون هستید.... اینها به نظر من فقط یک جور فرافکنی است، چون من شخصا چندین بار دادگاه رفتم، زندان رفتم ولی ازهمه دادگاه هایی که رفتم تبرئه شدم و بیرون آمدم، اگر مصون هستم پس چرا پایم به دادگاه باز شده است؟ این پیگردها از همان روزنامه زن شروع شد و ادامه پیدا کرد و طی یکسال گذشته رفتارهایی که با ما می شود نشان دهنده این نیست که مصونیتی بر ما وجود دارد نمی شود من مصون باشم و این همه تهمت و دروغ و افترا وجود داشته باشد. نمی شود من مصون باشم و شکایت من یک دانه اش هم رسیدگی نشود. اگر اینها را در کنار همدیگر قرار بدهیم می بینیم که این حرف هایی که زده می شود واقعیت ندارد ولی ما از آن طرف می بینیم که متاسفانه یک گروهی که شاید گروه کمی نباشند با زور و با استفاده از جایگاه هایی که پیدا کردند با تهمت و افتراء و با هرگونه کار خلاف به اهدافشان می رسند. این موارد باید بررسی شود. خانم هاشمی در آستانه هر حادثه ای که در کشور اتفاق می افتد یک سالگرد برایش در نظر می گیرند ما در آستانه سالگرد نماز جمعه تاریخی آقای هاشمی هستیم ایشان نماز جمعه های تاریخی زیادی اقامه کرده اند ولی نماز جمعه ۲۶ تیر بیشتر مورد توجه قرار گرفت آقای هاشمی کسی که به قول معروف از اول انقلاب در نماز جمعه بود اکنون یک سال است حضور پیدا نمی کند تاکنون از سوی خود ایشان هم جواب روشنی به این قضیه داده نشده است آیا واقعا آقای هاشمی از حضور در نماز جمعه قهر کرده است یا فشارهایی است که ایشان نماز جمعه را اقامه نکنند؟ نه قهر است و نه فشار تا آنجایی که می دانم تا قبل ازعید مرتب برای نمازجمعه به ایشان زنگ زده شد که مثلاً شما می روید این هفته برای نماز و ایشان می گفتند نه نمی روم. این جور هم نبود که آنها فشار بیاورند که ایشان نمازجمعه نروند فکر می کنم خودشان هم یکی- دوبار علت این موضوع را گفته است.چون آن روز( نماز جمعه۲۶ تیر)مردم خیلی آسیب دیدند، من شنیدم ایشان می گفتند چون اگر مجددا به نماز جمعه بروم همین اتفاق دوباره تکرار می شود و مردم آسیب می بینند من حاضر نیستم به نماز جمعه بروم. بعد از عید هم به ایشان برای حضور در نماز جمعه زنگ می زدند؟ شاید الان زنگ بزنند ولی من در جریان نباشم تا جایی که من در جریان بودم مرتب هر دفعه برای نماز جمعه با ایشان تماس گرفته می شد که آقای هاشمی زیربار نمی رفت. این روزهای آقای هاشمی چطور می گذرد؟ از خودشان بپرسید من در مورد ایشان ترجیح می دهم که حرفی نزنم چون به هر حال ایشان خودشان می دانند چه چیزی را بگویند و چه چیزی را نگویند. شما به عنوان کسی که از نزدیک شاهد هستید، وقتی می آیند منزل یا با ایشان صحبت می کنید در چهره ایشان چه می بینید؟ نگران هستند ایشان، به شدت نگران آینده مملکت هستند. یعنی کاری نمی کنند؟ خب در هر حال ایشان با سیاست خودشان کار می کنند و هر سیاستمداری روش خاص خودش را دارد. در مورد مسائل اخیر که در مورد عفاف و حجاب مطرح شده است نظرتان چیست؟ در مورد حجاب البته من اشاره ای به صحبت‌های آقای احمدی نژاد ندارم ولی اکنون سی سال از انقلاب گذشته است یعنی اگر ما بیاییم یک ارزیابی داشته باشیم که از سی سال پیش که حجاب اجباری شد و بعد هم هر ازگاهی هر سال برخوردهایی کردیم و حالا در یک دوره هایی قوی تر می شود و در یک دوره هایی ضعیف تر، خب نتیجه اش چه بوده؟ اگر نتیجه بخش بود که الان نباید این معضل وجود می داشت و دوباره نیاز نبود که این کارها انجام شود من فکر می کنم اگر یک ارزیابی روی این قضیه داشته باشند بهتر است چون ما بی حجابی پنهان زیاد داریم. این که واقعا خانواده ها چقدر پایبند هستند و بعد بیاییم عوامل آن را ریشه ای مورد بررسی قرار دهیم که چه شده که به این جا کشیده آن وقت می توانیم ببینیم واقعا این ضرورت دارد یا نه من خودم این کارها را تاثیر بخش نمی دانم بلکه برعکس به نظر من نتیجه معکوس می دهد. من یک سوال خصوصی دارم از شما اگر خواستید جواب دهید و اگر نخواستید جواب ندهید! این جایی که ما الان داریم مصاحبه می کنیم کجاست؟ فدراسیون اسلامی ورزشی زنان. منبع درآمدی تان هم از همین جا تامین می شود؟ نه، من اصلا اینجا حقوق نمی گیرم. من از همان سال اولی که وارد فعالیت های اجتماعی شدم اصلا در المپیک نایب رئیس بودم من هیچ وقت مسئولیت های آنچنانی نداشتم ، تنها حقوقی که من گرفتم دوره چهار ساله مجلس ام بود. اینجا زیرمجموعه سازمان تربیت بدنی است؟ نخیر. المپیک، زیرمجموعه المپیک است. خانم هاشمی شما گفتید منبع درآمد شما اینجا نیست درآمد شما از چه طریقی است می گویند که شما خیلی پولدار هستید؟ بی خود می گویند. خب من هم یک زن معمولی هستم که همسر دارم و همسرم من را تامین می کند و من خودم درآمدی ندارم. یعنی شما از همسرتان کسب درآمد می کنید؟ بله، ایشان هم دکتر روانپزشک هستند و مثل هر خانواده دیگری من هم از همان جا تامین می شوم. این پول هایی که می گویند هیچ کدام واقعیت ندارد و من در روزنامه بهار همه را انکار کردم، همه جوره همه دروغ است.     نامه سرگشاده مادر جواد ماه زاده به رییس قوه قضاییه مادر جواد ماه‌ زاده، نویسنده و منتقد ادبی، که فرزندش از سال گذشته در زندان اوین به سر می برد در نامه ای لاریجانی آملی، رییس قوه قضاییه، از بی توجهی به وضعیت پسرش گلایه کرده است و درخواست اعطای مرخصی به فرزندش را دارد. جواد ماه‌ زاده مهر ماه سال گذشته زمانی که قصد داشت به محل کار خود مراجعه کند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گزارش سایت تا آزادی روزنامه نگاران، متن این نامه به شرح زیر است: ریاست محترم قوه قضاییه با سلام و احترام این نامه را مادری می نویسد که ۹ماه است فرزندش را آزادانه در آغوش نگرفته، ۹ماه است که از نگران سلامت جسمی و روحی جگرگوشه اش دنیا براو تیره شده. ۹ ماه است که با هر تلفن و هر زنگی چهره پسرش را می بیند که بازآمده . لابد خوب می‌دانید که یک مادر چه خون دل‌ها می‌خورد، وقتی فرزندش را در شرایطی این چنین می ببیند. آقای قاضی مهرماه سال گذشته زمانی که پسرم جواد ماه‌زاده را دستگیر کردند بسیاری متعجب شدند چرا که همیشه به آرامش وحسن رفتار شهره بود. نویسنده و منتقد ادبی که همواره سعی در خدمتگزاری به فرهنگ کشورش را داشت. جواد، نویسنده رمان “خنده‌ات را از من بگیر” ، است و در این رمان به دفاع مقدس و شور حاصل از آن در میان نوجوانان آن زمان می‌پردازد. در کنار این رمان، صدها مقاله درباره ادبیات، فرهنگ و هنر که در نشریات گوناگون منتشر شده حاصل تلاش او در راه اعتلای فرهنگ اسلامی و ایرانی‌مان است. حال به گناهی که نمی دانیم چیست پشت میله های زندان است. ریاست محترم قوه قضاییه درخواست ما یک چیز است اعطای مرخصی به فرزندمان، چیزی که تا پیش از این فکر می کردیم جزء حقوق یک زندانی است. اما با وجود تلاش هایی که کردیم درخواست ما نادیده گرفته شده است. سه ماه است که من و همسرم بعد از اجرای حکم چهار سال حبس تعزیری فرزندمان، مراجعات پی‌در‌پی به دادستانی تهران برای ملاقات با دادستان محترم، جناب آقای دولت‌آبادی داشتیم، اما هنوز موفق به دیدار ایشان نشدیم و علی‌رغم ارسال نامه‌های مختلف به ایشان با دشواری‌های بسیار و صحبت های ضد و نقیضی روبرو شدیم. هر بار مراجعه ما به دادستانی با این پاسخ که: مرخصی به جواد تعلق نمی‌گیرد یا هنوز جواب استعلام در خواست‌مان نیامده بی‌نتیجه می ماند. از جنابعالی به عنوان رییس قوه قضاییه تقاضا دارم با درخواست این مادر دردمند مبنی بر مرخصی فرزندش جواد ماه‌زاده موافقت کنید. منصوره علی بابایی مادر جواد ماه‌زاده   عضو فراکسیون خط امام (ره): عقلای قم به منزوی شدن افراطیون کمک کنند یک عضو فراکسیون خط امام (ره)مجلس از عقلای قم درخواست کرد که نسبت به منزوی شدن افراطیون و خوارج سیاسی کمک کنند. به گزارش ایلنا، علی اکبر اولیا نماینده یزد و صدوق با اشاره به شکل‌گیری خوارج سیاسی در کشور اظهارداشت: عده‌ای خارج از چارچوب و هنجارهای موجود در جامعه که خطوط قرمزی را طراحی کرده است، به خود حق می‌دهند در همه مسائل دخالت کنند. این دخالت‌ها همگی خارج از روابط قانونی شکل می‌گیرد. این عضو فراکسیون خط امام (ره) با بیان اینکه عقلای قم باید به منزوی شدن این افراطیون کمک کنند، یادآور شد: لازم است با افراطیون که اخیرا در برخورد با مجلس و رئیس مجلس و حتی دیگر شخصیت‌ها هیچ حد و مرزی را نشناخته بودند و قصدداشتند با الفاظ نامناسبی خواسته خود را مطرح کنند، برخورد جدی صورت گیرد. این نماینده مجلس معتقداست که باید به گونه‌ای عمل کردکه این افراد افراطی منزوی ودیگر قادر به میدان‌داری سیاسی نباشند. به گفته اولیا، لازم است فضای عقلایی در کشور شکل گیرد تا بحث‌های منطقی فرصت ظهور پیدا کند. هیچ کس نباید در تلاش برای تحمیل نظر خود به دیگران باشد. این عضو کمیسیون عمران مجلس تحمیل نظرات عده‌ای قلیل و افراطی به جامعه را ظلم به مردم و فرهیختگان عنوان کرد و گفت: لازم است که هر چه زودتر در برخورد با این افراد بکوشیم و نگذاریم تا پیش از این نظرات خود را در جامعه تحمیل کند.   رئیس‌سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام: امام (ره) بر تعدد و تکثر سلیقه‌ها تاکید داشتند رئیس‌سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام گفت : انسجام بخشی و تشکل‌مند کردن اقشار و توده‌های جامعه با سلایق و اندیشه‌های مختلف و نقش اطلاع رسانی و عمق بخشی بر اندیشه‌ها و افکار جامعه از طریق برنامه‌هایی است که هر حزب و تشکیلاتی برای خودش تعبیه می‌کند. به گزارش ایلنا، سعیدالله بداشتی در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان انطباق سخنان اخیر رئیس‌جمهور در خصوص رد تکثر احزاب با نگاه امام و همچنین قانون اساسی، اظهار داشت: در بررسی فعالیت احزاب باید بر ۲ نکته اتفاق نظر داشت باشیم یکی بحث انسجام بخشی و تشکل‌مند کردن اقشار و توده‌های جامعه با سلایق و اندیشه‌های مختلف و دیگری نقش اطلاع رسانی و عمق بخشی بر اندیشه‌ها و افکار جامعه از طریق برنامه‌هایی که هر حزب و تشکیلاتی برای خودش تعبیه می‌کند. رئیس سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام در ادامه افزود: معتقدم که ایران امروز با توجه به فضای سیاسی حاکم بیش از هر زمان دیگری نیازمند ایفای این دو نقش از طرف احزاب است هم به لحاظ انسجام بخشی به فعالیت‌های سیاسی و هم به لحاظ آگاهی بخشی خصوصا که شاهد صدمات سخت متعددی در اندیشه‌های نسل سوم و چهارم انقلاب هستیم. وی تاکید کرد: امام همواره بر توجه به نقش تکثر اندیشه‌ها و سلایق جوانان تاکید می‌کردند. بیان این جمله که دانشگاه محور تمام تحولات است، نشانگر توجه امام به این مساله بوده است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: احزاب در کشور به مثابه نقشه راه هستند، فعالیت احزاب مختلف که البته با هدف مشترک سعادت و سلامت ملت و جامعه و اهداف ملی صورت می‌گیرد، اگرچه به شیوه‌های مختلف بدون اشکال است . رئیس سازمان جوانان مجمع خط امام در ادامه افزود: کسانی که آگاهانه یا ناآگاهانه به فعالیت احزاب حمله می‌کنند به خوبی به نقش موثر احزاب در هدایت افکار عمومی و ایجاد تحرک و نشات اجتماعی آنها اذعان دارند ، بنابراین سعی می‌کنند در زمان‌های مختلف با حمله به احزابی که البته قانون صریحا حدود فعالیت آنها را مشخص کرده است مانع اثر گذاری در ساخت جامعه ایران شوند. الله بداشتی تاکید کرد: این نوع نظرات کاملاً منسوخ و از مد افتاده شده‌اند، سیستم تک حزبی در نظام کمونیست سال‌ها قبل تجربه شده است که البته بی‌نتیجه بوده هرکس که کوچک‌ترین اطلاعاتی از اوضاع سیاسی کشور داشته باشد بر منسوخ بودن این نوع اندیشه‌ها اتفاق نظر دارند. وی در ادامه افزود: تعارض و تناقض نگاه برخی از جریانات چند سالی است که متجلی شده است ، طی هفته‌های اخیر شاهد بروز بسیاری از تنش‌ها در جریانات اصولگرا بوده‌ایم که این جریانات حملات جدیدی را بر بعضی از چهره‌های دولت وارد می‌کنند و این خود نشانگر این است که این جریانات تمایلی به تمسک به این حزب ندارند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: با اشاره به نظرات امام این تعارض بیشتر آشکار می‌شود در کتاب صحیفه نور امام بر تعدد اندیشه‌ها و سلیقه‌ها و وجود تنوع در احزاب اشاره دارند. وی افزود: نمونه‌ایی‌که هنوز هم باید به آن توجه شود، رسمیت بخشی شخص امام به فعالیت مجمع روحانیون مبارز بوده است. اگر اندیشه امام مبنی بر مخالفت با تکثیر فعالیت احزاب بود به بسیاری از آنها اجازه فعالیت نمی‌دادند، اما امام به گروهی بنام مجمع روحانیون مبارز که اندیشه متفاوتی داشتند اجازه فعالیت می‌دهند. الله بداشتی در پایان تاکید کرد: چطور می‌شود از امام و پیروی از خط امام صحبت کرد و آن وقت به فعالیت احزاب سابقه داری که کاملاً شناسنامه سیاسی دارند و در زمان امام هم غریبه نبودند شک کرد.   عدم التزام به قانون ،بزرگترین آفت نظام محمد خوش چهره، نماینده تهران با انتشار مطلبی در وبلاگ خود قانون گریزی را بزرگترین آفت نظام دانست. او در این مطلب به سیر تحول شکل گیری نهادهای قانونی در کشور اشارع کرده است. مطلب نماینده سابق تهران در ادامه می خوانید: مطالعه در سیر تحول شکل گیری نهادهای قانونی در ایران ثابت می کند که این نهادها از قبل از انقلاب تا کنون سیر تکوینی داشته که در نهایت به استقرار این نهادهای قانونی منجر شده است. گذشته از اینکه این تکوین دارای نواقصی است ، متاسفانه در سالهای اخیر شاهد رجعت و بازگشت به عقب نیز بوده ایم . به ترتیبی که اکنون تصمیم گیری فردی و هیئتی در شکل نهادهای قانونی و نهادهای تصمیم گیری متجلی شده است. در حال حاضر ، همانند اول انقلاب تصمیم گیری های فردی و شخصی و به عبارت بهتر یک نوع قانون گریزی در حال نهادینه شدن است. انحلال شوراها و مراکز تصمیم گیری مبین تفکراتی می باشد که بازگشت و رجعت را تائید می کنند و این یعنی اینکه اساس تصمیم گیری بر سلایق شخصی بنا نهاده می شود. اشکال عمده این روش آن است که ایده ها و باورهای شخصی سکانداران اجرائی کشور، مخصوصا در قوه مجریه ،مبنای تصمیم گیری قرار می گیرد و از کار کارشناسی غفلت می شود. فارغ از این مساله در برخی موارد تصمیم گیری های کشوری بر آزمون و خطا بنا شده است و این بدترین نوع تصمیم گیری در مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است. زیرا موجب تخصیص نامناسب منابع و امکانات می شود. بررسی رفتار نظام تصمیم گیری این واقعیت را ثابت کرده است که حاکمیت آزمون و خطا به مصالح و منافع ملی کشور آسیب جدی می رساند. حاکمیت آزمون و خطا موجب شده که قرار گرفتن در چارچوب سازمان یافته مشکل شود . به ترتیبی که توجیهاتی مانند عدم جامعیت قانونی به نفی قانون منتهی می شود و با کنار گذاشتن قانون و عدم عمل به قانون سعی می کنند که منویات خود را پیش ببرند. این در حالی است که از این اصل اساسی غفلت می کنند که قانون اگر بد و ناقص باشد بهتر از بی قانونی و قانون گریزی است . بنابراین عدم التزام به قانون بزرگترین آفت یک نظام انقلابی و ارزشی محسوب می شود. قانونی که تلاش زیادی برای نهادینه کردن آن صورت گرفته است. رویه کنونی به هیچ وجه مورد تائید هیچ صاحبنظر و نخبه دلسوزی نیست. اگر بخواهیم برای مدعای بالا شاهد مثالی بیاوریم برنامه پنجم توسعه نمونه بارز آن است. برنامه پنجم با اعلام سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۸۸ چارچوب ماهوی خود را پیدا کرده بود . برنامه های توسعه به عنوان یک برش پنج ساله از سندچشم انداز بیست ساله و پل رابطی با برنامه های عملیاتی سالانه یعنی بودجه سالیانه بوده است به طوریکه یک تلاش منطقی برای ارتباط برنامه های سالانه با برنامه های بلند مدت(سند چشم انداز بیست ساله ) بود. در چنین فضائی دولت موظف به پاسخگوئی می شود اما متاسفانه شاهد هستیم ارتباط منطقی که هدف های کلی و آرمانی نظام با برنامه های سالانه بودجه به عنوان برنامه عملیاتی سند چشم انداز را برقرار می کند قطع شده است و این ارتباط ضعیف به هیچ وجه قابل دفاع نیست . عدم ارائه لایحه بودجه و برنامه پنج ساله نظام تصمیم گیری را در مسیر تخصیص نامناسب امکانات و منابع قرار می دهد و به هیچ وجه قابل قبول نیست . البته در ساختار های حاکمیتی و قانونی کشور بر طبق فرمایشات امام خمینی (ره )مجلس در راس امور قرار می گیرد اما عملکرد سالهای اخیر دولت، مجلس را از راس امور به تحت امور بودن سوق داده که برای کشور موجب خسران خواهد شد . در این فضا تقویت مجلس از بعد کارشناسی و نظارت و مهمتر از آن بازسازی جایگاه مجلس از نظر اقتدار به نفع نظام مردمی جمهوری اسلامی خواهد بود و به حاشیه راندن مجلس خسارت زیادی را در کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت متوجه کشور می کند که باید به هر طریقی مانع آن شد .   رفع هرگونه تبعیض قومی و مذهبی تنها راه برچیدن بساط تروریست ها است سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) حملات و انفجارهای تروریستی در زاهدان را محکوم کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان ادوارتحکیم، این سازمان با انتشار اطلاعیه ای این حادثه خونین و دردناک را به عموم ملت ایران و خصوصا خانواده های داغدیده تسلیت گفت. متن اطلاعیه به شرح زیر است: به نام خدا فاجعه دردناک کشته و زخمی شدن ده ها تن از هموطنان و شهروندان زاهدان در پی حمله تروریستی و ددمنشانه 24 تیرماه که در جوار مسجد جامع زاهدان صورت گرفت دیگر بار چهره پلید و زشت خشونت، تعصب و ناامنی را به ملت ما نشان داد. بی شک چنین کشتار بی رحمانه ای از انسان های بی گناه، با هیچ آیین و مسلک راستینی در جهان همخوانی ندارد و عاملان تروریست این حمله به ویژه با انتخاب خانه خدا که محل امن و آسایش و پناهگاه تمامی انسانهاست به عنوان قتلگاه بی گناهان، به روشنی دوری هرچه تمام تر خود از اصول اولیه انسانیت و دیانت را به نمایش گذاشتند. سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) کشته شدن تعدادی از هموطنان را به ملت شریف ایران و خصوصا بازماندگان و خانواده های داغدار تسلیت گفته و ضمن اعلام انزجار از مسببان و محکومیت این فاجعه به نهادها و دستگاه های امنیتی نیز یادآور می شود که صیانت از جان و مال کلیه شهروندان به ویژه در مناطق بحران خیز مصداق بارز ایجاد و گسترش امنیت و اولین و اساسی ترین وظیفه نهادهای امنیتی کشور است و طبعا ورود در عرصه های رقابت سیاسی و اشتغال به سرکوب مطالبات مردمی خصوصا در یک سال گذشته، این ارگان ها را از وظیفه ذاتی خود باز می دارد. همچنین بدیهی است که رفع هرگونه تبعیض قومی و مذهبی از مناطقی مانند سیستان و بلوچستان و تلاش در جهت توسعه همه جانبه تنها راه برچیدن بساط تروریست ها و بسط امنیت پایدار و رفاه در این مناطق است. سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی(ادوارتحکیم وحدت) 25 تیرماه1389   احمدی‌نژاد: آنقدر تحریم كنید كه زیرپایتان علف سبز شود رئیس‌جمهور انفجار بمب در سیستان و بلوچستان را ادامه همان قطعنامه اخیر شورای امنیت و ترجمه و تفسیر پیام رئیس‌جمهور آمریكا به مناسبت 22 خرداد دانست و گفت: اسناد معتبری داریم كه این نیروها را آمریكایی‌ها و نیروهای ناتو در پاكستان افغانستان تجهیز، حمایت اطلاعاتی و هدایت می‌كنند. به گزارش خبرنگار اعزامی ایلنا به قزوین ، محمود احمدی‌نژاد در مراسم افتتاح خطوط گرانیتی شركت آپادانا سرام و توسعه شركت پارس‌زئولایت در قزوین به بیان برخی از ویژگی‌های روح جمعی ملت ایران پرداخت و گفت: علت عصبانیت آنها از ما چیست، آنها می‌گویند ما اطلاعاتی داریم كه ایرانی‌ها تا دو سال دیگر یك بمب اتم خواهند ساخت اینكه حرف غلطی است، اما گیرم كه درست باشد خود شما چقدر بمب اتم دارید؟ رئیس‌جمهور به گفته آمریكایی‌ها مبنی بر اینكه بیش از 5 هزار بمب اتم در اختیار دارد استناد كرد و گفت: هرچند كه به سخنان شما اعتقاد و اطمینان نداریم اما این حرف شما را قبول می‌كنیم، اما كسی كه 5 هزار بمب اتمی پیشرفته با برد 10 تا 12 هزار كیلومتر دارد از یك بمب اتم می‌ترسد مشخص است كه آنها نه از یك بمب اتم و نه از هزار بمب می‌ترسند و خود بهتر می‌دانند كه ملت ایران به دنبال بمب اتم نیست. وی به فضاسازی‌ها و جنجال رسانه‌ای كشورهای غربی در این خصوص اشاره كرد و ادامه داد: انفجار بمب در سیستان و بلوچستان ادامه همان قطعنامه و ترجمه و تفسیر پیام رئیس‌جمهور آمریكا به مناسبت 22 خرداد است كه اعلام می‌كند ما می‌خواهیم در ایران دموكراسی برقرار شده و در همین راستا از گروه‌های مخالف نظام حمایت می‌كنیم. احمدی‌نژاد تصریح كرد: اسناد معتبری در اختیار داریم كه نشان می‌دهد این نیروهای تروریستی از سوی آمریكایی‌ها و نیروهای ناتو در پاكستان و افغانستان تجهیز و از سوی آنها حمایت اطلاعاتی و هدایت می‌شوند. وی ادامه داد:آنها نه از بمب‌اتمی و نه از موشك عصبانی هستند، بلكه نگرانی آنها از بیداری مجدد روح جمعی ملت ایران است كه اگر این روح بیدار شود آنقدر ارزش‌های بالا دارد كه تمام دنیا را فتح می‌كند و اجازه نمی‌دهد كه آنها دلارها را بچاپند. رئیس‌جمهور با بیان اینكه آنها می‌دانند روح جمعی ملت ایران بیدار و در حال حركت است، اظهار داشت: بیداری ملت ایران دیگر به آنها اجازه این چپاول و غارتگری‌های تاریخی را نخواهد داد و ارزش‌های الهی و انسانی ایران سراسر دنیا را فرا خواهد گرفت. احمدی‌نژاد ادامه داد: آنها می‌دانند كه در 500 سال پیش هیچ‌چیزی نداشتند، اما ایرانی‌ها از فرهنگ و علم و تمدن بالایی برخوردار بودند كه با تخریب بنیان‌های فرهنگی و تمدنی ایران و بی‌عرضه‌گی برخی شاهان ایرانی توانستند مسلط شوند. وی به لشكركشی‌های نیروهای آمریكایی و غربی اشاره كرد و گفت: امروز مگر ما به جای لشكركشی و یا به جایی تجاوز كردیم؟ به ما حمله شد و اعراب دو جنگ را برپا كرد اما آمریكایی‌ها كه هیچ‌كاره بودند دارند خسارت می‌گیرند و ما كه خسارت‌دیده اصلی بودیم خسارت ما را پرداخت نمی‌كنند. احمدی‌نژاد دعوای غربی‌ها با ایران را سر مسائل دیگری عنوان كرد و گفت: روحی جمعی ملت ایران بیدار شده و شما را از همه عرصه‌های سلطه اخراج خواهد كرد. شما خیال كردید با صدور قطعنامه و تحریم ملت ایران دست خود را جلوی شما دراز خواهد كرد هرچند شما نمی‌فهمید و گوش‌هایتان دیگر به خاطر رذالت‌هایی كه انجام داده‌اید هرجایی كه شما بر ما ببندید، دانشمندان ایرانی راه آن را پیدا كرده و بهتر از آن را به دست متخصصان داخلی خواهند ساخت. احمدی‌نژاد ملت ایران را در حال حاضر یك ملت متحد دانست و اظهار داشت: آنها به دنبال این هستند كه القاء كنند كه میان ملت ایران شكاف وجود دارد،خدا را شكر كه دشمنان ما از احمق‌ها هستند. شما نمی‌فهمید كه ملت ایران و 75 میلیون یك تن واحد بوده و شاید مانند اعضای خانواده با یكدیگر اختلاف سلیقه داشته باشند، اما در برابر شما متحد خواهند ایستاد. وی به شجاعت ملت ایران در طول تاریخ اشاره كرد و گفت: آنقدر ملت ایران در شجاعت برجسته بود كه در برابر لشكرهای چند هزارنفری ایستادگی و بر آنها پیروز می‌شد. ملت ایران همان ملت ایران است كه امروز بیدار شده و اهل جنگ و تهاجم نیست و در تاریخ هم وجود ندارد كه فرهنگ ایرانی به وسیله تجاوز به سایر كشورها گسترش یافته باشد. رئیس‌جمهور به گردهمایی قدرت‌های اقتصادی و تحریم علیه ایران اشاره كرد و گفت: آنقدر تحریم كنید كه زیرپایتان علف سبز شود، روزی كه ما بتوانیم نیازهای خودمان را رفع كنیم روز جشن ملت ایران است. رئیس‌جمهور با بیان اینكه از تحریم استقبال نمی‌كنیم،خاطرنشان كرد: زمانی كه عدالت و حرف حساب سرتان نمی‌شود و فكر می‌كنید با مسدود كردن حساب‌های بانكی و یا گشتن چند كشتی ما كلید كشور را به دست شما می‌دهیم و بگوئیم‌تسلیم هستیم در اشتباه به سر می‌برید، شما آرزوی اینكه ملت ایران را به اندازه سر سوزن به عقب برانید را به گور خواهید برد. وی ادامه داد: می‌گویند بیایید گفت‌وگو كنیم، اما پیش‌شرط گفت‌وگو را قطعنامه می‌دانند،این گفت‌وگو ادبیات گاوچرانی است كه در ایران جایی ندارد ملت ایران حوصله بسیار دارد و شما نمایش خود را انجام دهید تا ببینیم چه می‌گویید و چه می‌خواهید. احمدی‌نژاد با تاكید بر اینكه ملت ایران به مسائل و خواسته‌های پست تن در نمی‌دهند، اظهار داشت: اگر نصیحت‌های ما را بپذیرید به نفعتان خواهد بود در غیر این صورت پاسخ ما روشن است. رئیس‌جمهور در بخش ابتدائی سخنان خود گفت: امروز دو طرح را افتتاح كردیم كه هر‌یك ویژگی‌های خاص خود را دارد. وی به افتتاح توسعه شركت پارس‌زئولایت اشاره كرد و گفت: ممكن است عمل تولید مواد شوینده خود مهم نباشد ، اما احساس مسوولیت، خلاقیت و ابتكار عمل در این طرح بسیار ارزشمند است و روحیه این عزیزان روحیه ایمان به توانمندی ملت ایران و روحیه مثبت خلاق برای رفع موانع و ایجاد فضاها و فرصت‌های جدید است كه بخشی از این ابتكار عمل‌ها و خلاقیت‌ها در خلال دعوای سیاسی و اقتصادی است كه علیه ایران به راه انداخته شده است. رئیس‌جمهور با بیان اینكه میزان موفقیت‌ها با افق نگاه و اهداف و آرمان‌ها ارتباط مستقیم دارد،گفت: كسانی كه قله‌های بلند را هدف می‌گیرند حتما به ارتفاعات بالا دست پیدا خواهند كرد و همت‌های بلند زاییده هدف‌های جهانی و بالا است احمدی‌نژاد استان قزوین را استانی دانست كه به سرعت در حال پیشرفت بوده و حجم سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در این استان بیش از 9 برابر عنوان شده در برابر چهارم توسعه است. وی به سابقه تاریخی قزوین و بویین‌زهرا اشاره كرد و اظهار داشت: سابقه تاریخی مانند حافظه انسان بوده و هویت و موجودیت یك ملت را شكل می‌دهد. استان قزوین از مناطق تمدن‌خیز و فرهنگی ایران‌زمین است و زمانی كه تاریخ را ورق می‌زنیم مشاهده می‌كنیم این منطقه نیز مانند سایر مناطق كشور پرچم‌دار تمدن، علم، فناوری، فرهنگ و سازندگی همه ملت‌ها بوده است. احمدی‌نژاد افزود: انسان‌ها دو روح و دو موجودیت دارند كه یكی موجودیت فردی بوده و افراد را از یكدیگر متمایز می‌كند، اما همزمان دارای یك روح جمعی هستند كه اگر بخواهیم رفتار یك ملت را در طول تاریخ تحلیل كنیم باید روح جمعی آن ملت را مورد توجه قرار دهیم. وی با بیان اینكه باور ما این است كه ویژگی‌های روح جمعی ملت ایران همواره برجسته و افتخارآفرین است یكی از ویژگی‌های روح جمعی ملت ایران را یگانه‌پرستی عنوان كرد و گفت: شاید تنها و یا از محدود ملت‌هایی هستیم كه هیچگاه شرك و بت‌پرستی بر روح جمعی ما غلبه نكرد و هیچ نشانه‌ای در انحراف روح جمعی از یگانه‌پرستی وجود ندارد و ما همواره یك ملت مذهبی و معتقد بوده‌ایم. رئیس‌جمهور كمال‌جویی را از دیگر ویژگی‌های روح ملت و روح جمعی ملت ایران دانست و خاطرنشان كرد: همواره ملت ایران در همه عرصه‌ها بالاترین نمره و نقطه را طلب كرده است و هر ارزشی را كه مبنا قرار دهیم مشاهده می‌كنیم كه ملت ایران بالاترین درجه آن را مطالبه كرده و همواره به دنبال برتر بودن بوده نه مسلط‌تر. وی ادامه داد: از دیگر ویژگی‌های روح جمعی ملت ایران حق‌طلبی بوده و جزء معدود ملت‌هایی هستیم كه تعصب قومی، طایفه‌ای و ملی نداشته‌ایم و اگر هم بوده بسیار ضعیف است. احمدی‌نژاد با تاكید بر اینكه ملت ایران هیچگاه مقابل حرف حق مقابله و ایستادگی نكرده است، خاطرنشان كرد: زمانی كه ملت ایران اسلام را پذیرفت به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، تمدن و فرهنگ بسیار پیشرفته‌تر از دعوت‌كنندگان به اسلام بود. احمدی‌نژاد به ویژگی عشق و علاقه و علم‌اندوزی ملت ایران اشاره كرد و اظهار داشت: وقتی تاریخ را مطالعه می‌كنیم مشاهده می‌كنیم كه هرگاه روح جمعی ملت ایران بیدار شده و حركت كرده است توانسته‌ایم قله‌های مرتفع را فتح و تمدن‌های بزرگی را پایه‌گذاری كنیم. رئیس‌جمهور تصریح كرد: باورم این است كه استعمار ویژگی روح جمعی ملت ایران را شناخت و برای جلوگیری از آن یك برنامه فرهنگی ویژه اجرا كرد بیش از 150 سال استعمارگران بی‌فرهنگ كه صدها سال در برابر عظمت فرهنگی و تمدنی ایران تسلیم شده بودند توانستند بر ما مسلط شوند و ما كه صدها سال پرچم‌دار علم، تاریخ و فرهنگ بودیم ولی برای ابتدایی‌ترین نیازهای خود محتاج بدترین افراد شدیم.   رهبری را استیضاح کنید ! دکتر محسن کدیور ، از روحانیون روشن اندیش و اساتید برجسته حوزه و دانشگاه که هم اکنون بعنوان استاد میهمان در کشور ایالات متحده به تدریس می پردازد، در نامه ای با ارائه مستندات و تحلیل های قوی از رییس مجلس خبرگان خواسته است تا با کنار گذاشتن هر آنچه تعارف و قوانین نا نوشته است، نص صریح قانون و خواسته عموم مردم را به اجرا بگذارد. گفتنی است این نامه در سالروز اقامه نماز جمعه تاریخی تهران به امامت آیت الله هاشمی رفسنجانی منتشر گردیده است . به گزارش تحول سبز و به نقل از پایگاه رسمی دکتر محسن کدیور متن کامل این نامه بدین شرح است : باسمه تعالی شأنه ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری حضرت آیت الله آقای هاشمی رفسنجانی سلام علیکم این نامه سرگشاده (در یک مقدمه، پنج بخش، یک خاتمه و ضمائمی در پاورقی) در استیضاح مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران آیت الله سید علی حسینی خامنه ای به جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری تقدیم می شود. مقدّمه ۱٫ مخاطب این نامه مردم، ریاست مجلس خبرگان رهبری و نمایندگان آن هستند. این نامه را سرگشاده برای شما ارسال می کنم، تا مردم ایران – مخاطبان واقعی این نامه – نیز شاهد این دادخواهی باشند. با شما به دو گونه می توان سخن گفت یکی در مقام فردی با سمت حقوقی ریاست مجلس خبرگان رهبری، تنها نهاد قانونی کشور که قرار بوده از سلطه رهبری بیرون باشد و بر بقای شرائط و حسن عملکرد ایشان نظارت کند. و دیگری به عنوان فردی که همواره یکی از ارکان جمهوری اسلامی بوده، لذا در تمام خوب و بد آن شریک است، همواره دومین مقام مؤثر آن بوده، ده بار خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده، هشت بار انتخاب شده و بار ماقبل آخر هم از جفائی که در حقش شده به خدا پناه برده است، چون پناه رسی جز او نیافته است. شما در دو سال اخیر با نمونه هائی از قبیل نامه سرگشاده مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۸، خطبه های نماز جمعه تهران مورخ ۲۶ تیر ۱۳۸۸ و یادداشت مورخ ۶ تیر ۱۳۸۹ نشان دادید که نیم نگاهی به مردم و مطالباتشان دارید. کارنامه شما با همه فراز و فرودش نشان می دهد که به دو امر بنیادی انتخاب و رضایت شهروندان ایرانی از یک سو، و نظارت بر رهبری از سوی دیگر فی الجمله باور دارید، و تنها عضو هیأت حاکمه جمهوری اسلامی هستید که پذیرفته اید کشور حداقل در چهارده ماه اخیر با “بحران” مواجه بوده است و معترضان سبز ایرانی “فتنه گر” نیستند، آنها بدنبال رأی، بلکه “حقّ گمشده” خود هستند، و راه برون رفت از این بحران، سرکوب و خفقان نیست، تن دادن به حاکمیتِ قانون است و اجرای اصول مغفول قانون اساسی. نویسنده از محدودیتها و تضییقاتی که اکنون متوجه شماست بی اطلاع نیست، اما معتقد است اگر شما و معدود نمایندگان مجلس خبرگان رهبری – که سوگند خود را نقض نکرده اید – از قبیل آیت الله دستغیب شیرازی هر چه سریعتر به وظیفه قانونی خود عمل نکنید، در پیشگاه ملت مسئول خواهید بود. مسامحه در چنین امر مهمی که به کیان نظام و کشور بستگی دارد، خطای جزئی از سر قصور قلمداد نخواهد شد، خطائی فاحش از سر تقصیر شمرده خواهد شد.   ۲٫ چرا این مطلب در قالب یک نامه سرگشاده به شما منتشر می شود؟ جای اصلی طرح این مطلب مجلس خبرگان رهبری است، اما زمانی که خبرگان به وظائف قانونی خود عمل نمی کنند، احزاب مخالف دولت برخلاف قانون منحل شده اند، رسانه های مستقل و منتقد برخلاف قانون توقیف و تعطیل شده اند، فعالان سیاسی منتقد برخلاف قانون بازداشت و به حبسهای طویل المدّت محکوم شده اند، دفاتر علما و مراجع تقلید منتقد توسط ماموران لباس شخصی و بسیج برخلاف قانون مورد تخریب و غارت قرار گرفته است، تنها راهی که باقی می ماند این است که در تبعید نامه سرگشاده نوشت، نامه ای که جز در فضای مجازی خارج از ایران امکان انتشار ندارد! این نامه برای ثبت در تاریخ نوشته نمی شود. به قصد تأثیری ولو اندک در فضای فعلی کشور به رشته تحریر در می آید. نویسنده در فضائی انتزاعی به دنبال ایده آلها و اثبات ذهنیاتش نیست. با در نظر گرفتن مقدورات و امکانات بدنبال برون رفت جامعه از بحرانی است که بشدت خسارت زاست و رفع آن وظیفه عاجل همه کسانی است که به اعتلای ایران می اندیشند. اگر شما به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری از اهرمهای پیش بینی شده در قانون اساسی نتوانید برای خروج از این مخمصه راهی بیندیشد، معنایش این خواهد بود که به این گزاره تلخ نزدیک شده ایم: “جمهوری اسلامی از طریق قانونی اصلاح ناپذیر است.” ۳٫ صادقانه بگویم: نویسنده نامه هنوز از اهداف انقلاب اسلامی ۱۳۵۷(استقلال، آزادی، عدالت و اسلام رحمانی) دفاع می کند، اگر چه در همه پرسی فروردین ۱۳۵۸ با الگوئی شبیه پیش نویس قانون اساسی به جمهوری اسلامی آری گفت، اما از نزدیک بیست و پنج سال پیش به نظام جمهوری اسلامی انتقاد جدی دارد، اگر چه به قانون اساسی در آذر ۱۳۵۸ رأی مثبت و به بازنگری آن در آذر ۱۳۶۸ به دلیل ورود ولایت مطلقه رأی منفی داده، و بر اساس موازین فقه استدلالی منتقد ولایت سیاسی فقیه در همه انواع آن است، اما در این نامه با شما بر مبنای همین “قانون اساسی” احتجاج می کند، قانونی که تا اطلاع ثانوی مبنای نظم عمومی در ایران است. علیرغم همه ستمهائی که دستگاههای تحت امر جناب آقای خامنه ای در حق نگارنده روا داشته، کوچکترین کینه شخصی نسبت به ایشان در خود احساس نمی کنم. دو بار در سالهای ۶۰ و ۶۴ به وی به عنوان رئیس جمهور رأی داده ام. همه انتقاد من از ایشان به دلیل عملکرد سوء اش در سمت رهبری در حقّ ملت ایران است. این نامه ی یک شهروند جمهوری اسلامی به رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان در خصوص استیضاح مقام رهبری است. ۴٫ نامه استیضاح رهبری ادای یک وظیفه دینی، اخلاقی و ملّی است. وظیفه دینی است از باب امر به معروف و نهی از منکر، فریضه نصیحت به ائمه مسلمین و نظارت یکی از صاحبان حقّ مشاع بر متصدّیان حوزه عمومی. وظیفه اخلاقی است از باب مسئولیت وجدانی هر انسانی در برابر ظلم و بی عدالتی. وظیفه ملی است از باب مسئولیتی که هر شهروند ایرانی در قبال بی اعتنائی به مصالح ملی احساس می کند، و این بی اعتنائی و ندانم کاری ایران را درگیر بحرانهای بین المللی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کرده است. اگرچه استیضاح رهبری حق شرعی و اخلاقی نویسنده است، اما برای آنها که با هاله ای از قداست رهبر را فراتر از پرسش و مسئولیت و استیضاح می پندارند، به عنوان ایضاح عباراتی از پیامبر خدا (ص) و امام علی (ع) در جواز بلکه لزوم استیضاح را شاهد می آورم: الف: پیامبر خدا محمد بن عبدالله (ص) وقتی معاذ بن جبل را به عنوان حاکم به یمن اعزام کرد، به او چنین فرمان داد: «فرمان خدا را در بین آنها جاری گردان و نسبت به فرمان و مال او از هیچ کس واهمه نداشته باش، چرا که نه ولایت از آن تو است و نه مال… در هر موضوع که گمان می بری مورد اشکال و ایراد قرار می گیری دلیل اقدام و عملت را به مردم توضیح بده، تا ترا نسبت به آن کار معذور دانسته و اتّهامی متوجه تو نگردد.» (تحف العقول، ص۲۵) ب. امام علی (ع) در عهدنامه اش به مالک اشتر متذکر می شود: «مردم در کارهای تو تأمل می کنند همانگونه که تو در کارهای فرمانروایان پیشین نظر می کنی، و درباره تو آن می گویند که تو درباره آنان می گویی». امیرالمؤمنین (ع) آنگاه از مالک اشتر می خواهد که “پاسخگو بودن” در برابر پرسشها و اعتراضات مردم را جدی بگیرد و از اعتراضات آنان با بی اعتنائی عبور نکند: «و اِن ظنّت الرعیة بک حیفاً فأصحر لهم بعذرک و اعدل عنک ظنونهم باصحارک فان فی ذلک ریاضة منک لنفسک و رفقاً برعیّتک و اعذارا تبلغ به حاجتک من تقویمهم علی الحقّ» “اگر ملت بر تو به ستمگرى گمان بردند ، عذر خود را آشکارا به آنان توضیح بده، و با چنین بیان شفافی بدبینی شان را از خود دور ساز، بی تردید با پیش گرفتن چنین شیوه ای هم خود را (با تحمل انتقاد بر مدار عدالت) ساخته ای، و هم با ملت مدارا کرده ‏اى، وهم عذرى نزد خدا خواهی داشت که اگر هدف تو برپا داشتن و رشد دادن ملت در طریق حق باشد، برآورده خواهد شد.” (نهج البلاغه، نامه ۵۳) ج. امام علی (ع) خود را موظف می دانست که مردم را در جریان امور گذاشته و گزارش مسائل را ـ در غیر اسرار نظامی ـ به آنها ارائه کرده، آن گاه توقع اطاعت از مردم داشته باشد: «أَلاَ وَ إِنَّ لَکُمْ عِنْدِی أَلاَّ أَحْتَجِزَ دُونَکُمْ سِرّاً إِلاَّ فِی حَرْبٍ وَ لاَ أَطْوِیَ دُونَکُمْ أَمْراً إِلاَّ فِی حُکْمٍ وَ لاَ أُؤَخِّرَ لَکُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلِّهِ وَ لاَ أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِهِ وَ أَنْ تَکُونُوا عِنْدِی فِی اَلْحَقِّ سَوَاءً فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِکَ وَجَبَتْ لِلَّهِ عَلَیْکُمُ اَلنِّعْمَةُ وَ لِی عَلَیْکُمُ اَلطَّاعَةُ» “بدانید ، حقى که شما بر عهده من دارید ، این است که چیزى را از شما مخفى ندارم ، جز اسرار جنگ را و کارى را بى‏مشورت شما نکنم ، جز اجراى حکم خدا را . و حقى را که از آن شماست از موعد خود به تأخیر نیفکنم و تا به انجامش نرسانم از پاى ننشینم و حق شما را به تساوى دهم . چون چنین کردم، بر خداست که نعمت خود بر شما عنایت کند و بر شماست که از من فرمان ببرید.” (نهج البلاغه، نامه ۵۰) مراد من از استیضاح طلب وضوح کردن یا توضیح خواستن است. استیضاح وزیران و رئیس جمهور در اصل هشتاد و نهم قانون اساسی بررسی شده است. بر همان سیاق مجلس خبرگان رهبری (بر اساس اختیارات اصل یکصد و هشتم قانون اساسی در اجرای مفاد اصل یکصد و یازدهم) حق استیضاح رهبری دارد. اگر خبرگان به این وظیفه قانونی خود عمل نکردند، هر شهروندی حق بازخواست رهبر خواهد داشت. من در این نامه از تخلّفات اخلاقی، حقوقی و کیفری مقام رهبری بازخواست کرده ام. اسلام به ما آموخته است که عظمت موهوم رهبران و حقارت شهروندان از دید حکومتها هیچکدام مانع نصیحت و ابراز حقّ نیست: “فَعَلَیْکُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِی ذلِکَ، وَحُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَیْهِ، … وَلکِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللهِ عَلى العِبَادِ النَّصِیحَةُ بِمَبْلَغِ جُهْدِهِمْ، وَالتَّعَاوُنُ عَلَى إقَامَةِ الْحَقِّ بَیْنَهُمْ. وَلَیْسَ امْرُؤٌ ـ وَإنْ عَظُمَتْ فِی الْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ، وَتَقَدَّمَتْ فِی الدِّینِ فَضِیلَتُهُ ـ بِفَوْقِ أَنْ یُعَانَ عَلَى مَا حَمَّلَهُ اللهُ مِنْ حَقِّهِ. وَلاَ امْرُؤٌ ـ وَإِنْ صَغَّرَتْهُ النُّفُوسُ، وَاقْتَحَمَتْهُ الْعُیُونُ ـ بِدُونِ أَنْ یُعِینَ عَلى ذلِکَ أَوْ یُعَانَ عَلَیْهِ.” (نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶) «پس بر شما لازم است که یکدیگر را بر اداء این حقوق (متقابل مردم و حکومت) نصیحت کنید و به خوبى‏ در انجام آن همکارى نمائید …. آری از حقوق واجب خداوند بر بندگان این‏است که به اندازه توانائى خود در خیر خواهى و نصیحت‏ بندگانش کوشش کنند، و در راه‏ برقرارى حق در میان خود، همکارى نمایند (و نیز توجه داشته باشید)هیچگاه نمى‏توان‏کسى را یافت – هر چند در مقام و منزلت، بزرک باشد و سابقه‏دار در دین- در انجام حقى که‏ به عهده دارد نیاز به کمک نداشته باشد.و همچنین هرگز کسى را نتوان پیدا نمود- هر چند مردم ‏او را کوچک شمارند و با چشم حقارت وى را بنگرند- که در کمک کردن به حق، یا کمک به‏ او در انجام حق، از او بى نیاز باشند.» ۵٫ ارزیابی و نقد کارنامه بیست و یک ساله رهبری به معنای بی عیب و نقص بودن دهه اول جمهوری اسلامی نیست. برخی از این نارسائی ها (و البته نه همه آنها) ریشه در شیوه زمامداری بنیانگذار جمهوری اسلامی دارد. تفاوت شیوه زمامداری دو رهبر جمهوری اسلامی در بخش چهارم همین نامه به اجمال تحلیل شده است. نقد حال کرده ام شاید فرجی در کار ملت پیش آید. نقد گذشته را در فرصتی مناسب تر می توان انجام داد. بارِ این نامه سرگشاده تنها بر دوش نویسنده آن است. اگر عزیزانی می پندارند سقف اعتراض مردم هنوز به بلندای استیضاح رهبری نرسیده است و این میوه هنوز کال است و متعرض ایشان شدن تندروی است، یا دیگرانی چنین اقداماتی را تلاش مذبوحانه برای حفظ نظام جمهوری اسلامی و به تاخیر انداختن براندازی کامل استبداد دینی قلمداد می کنند، آرائی متفاوت و البته محترم دارند. اما نویسنده کوشیده است در چارچوب قانون اساسی نشان دهد رهبر به چه میزان تخلّف کرده و تا چه حدّ مسئول بحران عمیق امروز ایران است. تمام مسئولیت این نامه متوجه نگارنده آن است. کسی مجاز نیست به دلیل دیدگاههای مطرح شده در این نامه رهبران محترم جنبش سبز یا فعالان اصلاح طلب را در داخل کشور تحت فشار قرار دهد. من در این نامه هیچکس را نمایندگی نمی کنم. ۶٫ چکیده نامه استیضاح رهبر جمهوری اسلامی به شرح زیر است: من به عنوان یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه ای را به استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می کنم. اولا، معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندی مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام عیار، حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است. ثانیا، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوه قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی الحقوق، “ولایت جائر” را محقّق کرده است. ثالثا، معتقدم که وی با نقض مکرّر اصول متعدد قانون اساسی بویژه در حوزه تقنین و اجرا، بزرگترین قانون شکنی را دو دهه اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است. رابعا ، از آنجا که این استبداد و ظلم و قانون شکنی و براندازی را بنام اسلام و مذهب اهل بیت (ع) و جانشینی رسول الله (ص) و ائمه (ع) و حکومت اسلامی مرتکب شده، بزرگترین ضربه را به اسلام و تشیع و خدا و پیامبر (ص) و ائمه اهل بیت (ع) وارد کرده، با دولتی کردن دین، مایه وهن اسلام و شَین مذهب شده است. و بالاخره، با توجه به از دست دادن شرائط لازم ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی آنکه نیازی به عزل داشته باشد. نامه با نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری آغاز می شود. بخش دوم نامه به شرح مستدلّ اتّهام استبداد و دیکتاتوری اختصاص دارد. بخش سوم عهده دار مباحث و مصادیق ظلم و جور رهبری و تشریح تحقّق ولایت جائر است. در بخش چهارم موارد قانون ستیزی مقام رهبری و اتهام براندازی جمهوری اسلامی تشریح شده است. در بخش پنجم مدعای وهن اسلام و ضرباتی که عملکرد سوء ایشان به اسلام و تشیع وارد کرده توضیح داده شده است. در خاتمه سقوط ولایت به دلیل نقض شرائط لازم ضمن عقد بدون نیاز به عزل نتیجه گیری شده است. ۷٫ مقام رهبری یا وکلای ایشان بی شک حق دارند نسبت به اتهامات وارده در این نامه از خود دفاع کنند. اگر در لایحه دفاع رهبری بر من مبرهن شد، ایشان را به خطا به خلافی متهم کرده ام، یا برخی از اتهامات چهارگانه به ایشان وارد نیست، من علنا سخن خود را پس خواهم گرفت و رسما از ایشان عذرخواهی خواهم کرد. اگر مفاد این نامه امکان طرح در مجلس خبرگان یا کمیسیون تحقیق آن را یافت، که امیدوارم چنین باشد، خدا را سپاس می گویم که در این نظام هنوز گوش شنوائی هست. اگر خبرگان به وظیفه قانونی خود در قبال این نامه عمل نکردند – که قرائن از این گزینه حکایت می کنند – نویسنده دادخواهی را از طریق افکار عمومی دنبال خواهم کرد. بی شک این نامه امکان شرح و بسط و ارائه شواهد فراوان تری دارد. این ویرایش اول آن است. اگر توفیقی نصیب شد ویرایشهای بعدی گام اول را تکمیل خواهد کرد. امیدوارم حقوقدانان هموطن مرا یاری کنند و خطاها و کاستی های این وجیزه را متذکر شوند. نگارنده پیشاپیش به انتقادات صاحب نظران خوش آمد می گوید. بخش اول: نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری خبرگان منصوب! قبل از پرداختن به اصل استیضاح لازم می دانم به اختصار مجلس خبرگان رهبری را به دلیل ضعف مفرط و قصور و تقصیرهای متعدد در انجام وظائف قانونی و خطای فاحش، در چهار فصل مورد انتقاد قرار دهم. مجلس خبرگان رهبری بر اساس قانون اساسی وظائف انتخاب، نظارت و عزل رهبری و وضع قوانین مربوط به وظایفش را بر عهده دارد. این مجلس در تمامی وظایفش تقصیر کرده است. فصل اول. عدم اطلاع رسانی به مردم میزان اطلاعاتی که از عملکرد مجلس خبرگان در دست است بسیار اندک است. مصوبات آن در روزنامه رسمی منتشر نمی شود. مشروح مذاکرات جلسات رسمی مجلس خبرگان هرگز منتشر نشده است. به استثنای جلسه افتتاحیه ی اجلاسهای سالیانه، کلیه جلسات آن غیرعلنی است. اطلاعاتی که از این مجلس منتشر شده منحصر است به خلاصه ای از نطقهای پیش از دستور اعضا، گزارش جلسه افتتاحیه اجلاسهای سالیانه، بیانیه پایانی اجلاسهای سالیانه، برخی مصاحبه های دبیرخانه خبرگان با برخی اعضا به مناسبت انتخابات خبرگان و برخی اطلاعات قطره چکانی که جسته گریخته در مجله حکومت اسلامی (مجله دبیرخانه مجلس خبرگان) بندرت درج می شود.(۱) بر اساس بیانیه های پایانی اجلاسهای آن (۲)، خبرگان مجلسی فرمایشی و دست نشانده است که انگار جز مدح و ثنای رهبری وظیفه ای ندارد. تصویری که این بیانیه ها و نطقهای قبل از دستور در اذهان عمومی ترسیم کرده است، “مجلس ثنا” (و نه حتی سنا)ئی است که خاطره تلخ “وعّاظ السلاطین” را در ذهن تداعی می کند. فصل دوم. عدم استفاده از ظرفیتهای قانونی اصل یکصد و هشتم بر اساس اصل‏ یکصد و هشتم قانون اساسی، “قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آیین‏ نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان …‏ و تصویب‏ سایر مقررات‏ مربوط به‏ وظایف‏ خبرگان‏ در صلاحیت‏ خود آنان‏ است‏.” تأمّل در این اصل قانون اساسی نشان می دهد: اولا، قانون اساسی غیر از مجلس شورای اسلامی، در حوزه وظایف و امور مربوط به خبرگان، مجلس خبرگان را به عنوان قانونگذار به رسمیت شناخته است .ثانیا، در حوزه یادشده، مجلس خبرگان هم مقنّن و هم مجری است .ثالثا، قوانین مصوّب خبرگان نیازی به تصویب رهبر و نظارت شورای نگهبان منصوب وی را ندارد، حال آنکه قانون مصوّب شورای نگهبان در همین زمینه در دور اول نیازمند تصویب رهبر بوده است .رابعا، مجلس خبرگان رهبری تنها نهاد قانونی مستقل از رهبری است. مجلس خبرگان در عمل به این اصل چند نقیصه جدی دارد. در زمان آقای خامنه ای چند تغییر معنی دار در راستای نفی استقلال مجلس خبرگان انجام شده است: اول. دور باطل در مرجع تشیخص صلاحیت نامزدهای خبرگان در هشتمین اجلاسیه سالیانه دوره اول خبرگان در تاریخهای ۲۴ و ۲۵ تیر ۱۳۶۹ ماده دوم «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آیین نامه داخلی آن مربوط به اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (مصوب ۱۳۵۹ و تغییرات ۱۳۶۱ شورای نگبهان) تغییر یافت. مفاد ماده در دوره آیت الله خمینی: “خبرگان منتخب مردم باید دارای شرائط زیر باشند: … ب : آشنایی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزه های علمیه بزرگ در حدی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند. تبصره ۱: تشخیص واجد بودن شرائط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه های علمیه می باشد. تبصره ۲: کسانی که رهبر صریحا و یا ضمنا اجتهاد آنان را تایید کرده است و کسانی که در مجامع علمی و یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند نیازمند به ارائه گواهی مذکور نمی باشند.” در زمان آقای خامنه ای مصوبه فوق اینگونه تغییر یافت:«ماده ۳: خبرگان منتخب مردم باید دارای شرائط زیر باشند: ب: اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشند و بتوانند ولی فقیه واجد شرائط رهبری را تشخیص دهند. تبصره ۱: مرجع تشخیص دارا بودن شرائط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند. تبصره ۲: کسانی که رهبر معظم انقلاب صریحا یا ضمنا اجتهاد آنها را تایید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهد داشت.» اجتهاد خبرگان دور اول با گواهی سه نفر از اساتید معروف درس خارج، شهرت در مجامع علمی و نزد علمای بلاد احراز می شد. اجلاسیه هشتم دوره اول خبرگان پس از وفات آیت الله خمینی، فقهای شورای نگهبان را مرجع تشخیص شرائط داوطلبان مجلس خبرگان قرار داد. در بین خبرگان دور اول از نمایندگان سلیقه های مختلف سیاسی نشانی بود. اما در اثر تغییر یادشده و با تنگ نظری شورای نگهبان در دوره های بعدی خبرگان، مجلسی یک دست و تک صدایی را نتیجه داد. اکثریت قریب به اتفاق پذیرفته شدگان ازیک سلیقه خاص بودند. انتخابات دوره های دوم تا چهارم مجلس خبرگان سردترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی ایران بوده است و مشارکت مردمی در آن در پائین ترین سطح قرار داشته است. فقهای شورای نگهبان منصوب رهبرند. منصوبین رهبرنمی توانند مرجع تشخیص صلاحیت خبرگانی باشند که انتخاب، نظارت و عزل رهبر را به عهده دارند. «دورباطل» در این زمینه کاملا مشخص است. آنچه گفته شد تنها تخلفات رهبری یا خبرگان در زمینه تغییر مرجع احراز صلاحیت اجتهاد متجزی بود، اشکال عمومی نظارت استصوابی به کلیه انتخابات، به انتخابات خبرگان به طریق اولی وارد است و در این زمینه منصوبان رهبری در شورای نگهبان مجلس “خبرگان منصوب” تشکیل داده اند که حضرات آقایان سالی دو روز جمع می شوند و در فضائل و مناقب حضرت رهبری داد سخن می دهند. آقای خامنه ای استقلال مجلس خبرگان رهبری را مخدوش کرده است. از مجلس خبرگان تحت امر نمی توان و نباید انتظار انجام وظایف قانونی داشت . دوم. منصوبان رهبر ناظران عملکرد وی تبصره ۲ ماده اول هیأت تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی مصوب دوره اول خبرگان چنین بود: «افراد هیأت باید فراغت کافى را براى انجام وظایف محوّله داشته باشند و شاغل سمت هاى اجرایى و قضایى از جانب مقام رهبرى و نیز از بستگان نزدیک رهبرى نباشند.» در نخستین اجلاس خبرگان در زمان زمامداری آقای خامنه ای تبصره فوق اینگونه تغییر یافت: «به منظور اِعمال نظارت هاى فوق و به موجب آیین نامه داخلى مجلس خبرگان، کمیسیونى با عنوان “کمیسیون تحقیق” تشکیل شده که اعضاى آن مرکب از یازده نفر عضو اصلى و چهارنفر على البدل براى مدت دو سال با امکان انتخاب مجدد انتخاب مى گردند. اعضاى کمیسیون تحقیق باید فراغت کافى براى انجام وظایف محوله داشته باشند و از بستگان نزدیک سببى و نسبى رهبر نباشند». (آیین‏نامه داخلى مجلس خبرگان، ماده ۳۱ و تبصرهای ۱ و ۲ آن) شرط مهم منصوب رهبر نبودن از عضویت کمسیون تحقیق حذف شد. شرط منسوب رهبری نبودن نیز به منسوب نزدیک (اقربای درجه اول) تنزل یافت. بر این اساس اقربای غیر درجه اول و منصوبین مقام رهبری امکان عضویت در این کمیسیون را یافتند. بعد از اصلاح این تبصره کلیه اعضای کمیسون تحقیق از منصوبین مقام رهبری در سمتهای مختلف قضائی، شورای نگهبان، امامت جمعه، نماینده ولی فقیه در ارگانهای مختلف هستند و هیچیک در معاش و شغل مستقل از رهبر نیستند.(۳) به لحاظ حقوقی افراد غیر مستقل از رهبری صلاحیت نظارت بر وی را ندارند. به لحاظ فقهی نیز منصوبان فرد ولو متصف به ملکه عدالت باشند، در موضع تهمت بوده نمی توانند ناظران منصفی باشند. سوم. انحصار انتخاب رهبر به فقها، مگر قرار است مرجع تقلید انتخاب شود!؟ مجلس خبرگان رهبری می باید با صفات و شرائط لازم رهبری تناظر و سنخیت داشته باشد. همچنانکه شورای نگهبان قانون اساسی از دو قسم اعضای فقیه و اعضای حقوقدان برای احراز عدم مغایرت با شرع و سازگاری با قانون اساسی تشکیل شده است ، هکذا مجلس خبرگان رهبری نیز می باید از دو قسم اعضای مجتهد برای احراز شرط اجتهاد در رهبری و اعضای خبره درعلوم اجتماعی و انسانی (سیاست، حقوق، اقتصاد، مدیریت ، جامعه شناسی و…) برای احراز شرط بینش سیاسی و مدیریت و ارزیابی تدبیر رهبر تشکیل شود. مجلس خبرگان عهده دار انتخاب رهبر مدیر و مدبر و نظارت بر عملکرد وی است، اگر قرار بود مجلس خبرگان مرجع تقلید جامع الشرائط انتخاب کند شرط اجتهاد برای تمامی اعضای خبرگان موجه بود، اما در انتخاب و نظارت بر رهبری که مهمترین شرط آن تدبیر جامعه براساس تعالیم دین است، دو تخصص در مجلس خبرگان لازم است :یکی فقاهت، دیگری علوم اجتماعی. مجلس برآمده از فقها و مجتهدان تنها در انتخاب و نظارت در شرط اول خبره است. از این مجلس نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری ساخته نیست، آنچنانکه در این زمینه نیز بسیار ضعیف عمل کرده اند. بر خبرگان لازم است برای رفع این نقیصه بنیادی در انجام سه وظیفه اصلی تعیین و نظارت و عزل رهبری شرط الزامی اجتهاد متجزی را از عضویت خبرگان برداشته به صاحب نظران رشته های مختلف علوم اجتماعی اجازه ورود به این مجلس عالی دهند. گفتنی است هیچ منع شرعی و قانونی برای عضویت بانوان در مجلس خبرگان رهبری هم در دست نیست. چهارم. موقت بودن دوران زمامداری و ادواری بودن رهبری در قانون اساسی نه تنها هیچ دلیلی برای مادام العمر بودن رهبری پیش بینی نشده، بلکه نفی مؤکّد استبداد و خودکامگی در مقدمه قانون اساسی و اصول دوم و سوم و تاکید بر حق حاکمیت ملی در اصول ششم و پنجاه و ششم این اجازه را به خبرگان می دهد که با توقیت دوران زمامداری مثلا به ده سال (قابل تمدید به یک دوره) راه را بر هر نوع استبداد و مردابی شدن قدرت سیاسی ببندند. مبنا قرار گرفتن همه پرسی و رفراندوم و انتخابات در اداره کشور دلالت بر تلاش برای جلوگیری از حاکمیت استبداد است. با توجه به اصل حقوقی «توجه به موضوع و هدف» قانون یا سند در تفسیر متون حقوقی تردیدی در ضرورت محدویت زمانی رهبری نمی ماند. بعلاوه کلیه سمتهای انتخابی قانون اساسی مدت دار است: ریاست جمهور چهار سال قابل تمدید یک دوره متصل، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر چهار سال. مدت عضویت در شورای نگهبان شش سال است. دیگر سمتهای انتصابی قانون اساسی با این که مدت نداشته در احکام رهبری همگی مدت دار شده است: ریاست قوه قضائیه، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ریاست سازمان صدا و سیما، هر یک پنج سال با یک بار تمدید حداکثر ده سال؛ عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به مدت پنج سال. مجلس خبرگان دوران عضویت خود را هشت سال قرار داده است. اکنون پرسیدنی است وقتی کلیه سمتهای قانونی موقت هستند، به چه دلیل سمت رهبری با اختیارات گسترده اش مادام العمر باشد!؟ رئیس مجلس خبرگان بر اینکه تقنین در این باره از موارد اعمال اصل ۱۰۸ قانون اساسی است و هیچ منع شرعی و قانونی ندارد، تصریح دارد.(۴) دبیر شورای نگهبان نیز در برخی شقوق مسئله نظری مساعد دارد.(۵) ظاهرا تنها مانع ادواری شدن رهبری و توقیت آن به ده سال قابل یک بار تمدید، خود مقام رهبری است که حاضر به ترک قدرت نیست. گفتنی است جناب آقای خامنه ای در پنج قرن اخیر تاریخ ایران به لحاظ طول زمامداری در میان ۳۳ زمامدار در ردیف دهم و در حال رقابت با شاه اسماعیل اول (۸۸۰-۹۰۲) هستند (پس از شاه تهماسب، ناصرالدین شاه، شاه عباس، محمد رضا شاه پهلوی، فتحعلی شاه، شاه سلطان حسین، شاه سلیمان، شاه عباس دوم). میانگین طول زمامداری در پنج قرن اخیر یعنی در دوران حکومتهای ملی و از آغاز صفویه ۶/۱۴ سال است. یعنی ایشان فعلا هفت سال بیش از میانگین حکومت زمامداران پنج قرن اخیر ایران حکومت کرده اند. ایشان در دو قرن اخیر در میان ۱۰ زمامدار پس از ناصرالدین شاه قاجار (۱۲۲۷-۱۲۷۵)، محمد رضا شاه پهلوی (۱۳۲۰-۱۳۵۷) و فتحعلی شاه قاجار (۱۱۷۶-۱۲۱۳) در مقام چهارم هستند. میانگین طول دوران زمامداری در دو قرن اخیر ۲۱ سال است و ایشان از سال جاری بیش از میانگین حکومت دو قرن اخیر زمامداران ایران حکومت می کنند. اما در سده اخیر آقای خامنه ای در میان ۷ زمامدار ایران به لحاظ طول سنوات حکومت نفر دوم هستید. تنها رقیب قدر ایشان محمد رضا شاه پهلوی است و ایشان در قرن حاضر همه زمامداران ایران به استثنای شاه یادشده را پشت سر گذاشته اند (به ترتیب طول زمامداری: احمد شاه، رضا شاه، مظفرالدین شاه، مرحوم آیت الله خمینی، و محمدعلی شاه). میانگین طول زمامداری در سده اخیر ۵/۱۵ بوده است. و از زمان استقرار مشروطه تا آغاز حکومت آقای خامنه ای میانگین زمامداری ۸/۱۳ سال است. به هر حال آقای خامنه ای در سده اخیر تا زمان حاضر بیش از هشت سال از میانگین زمامداری بیشتر حکومت کرده است. فصل سوم: عدم نظارت خبرگان بر بقای شرائط و عملکرد رهبری اصل‏ یکصد و یازدهم قانون اساسی مقرر کرده است: “هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ می‏ باشد. در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏ گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند.” ‎ عزل رهبر به دلیل ناتوانی از انجام وظایف قانونی، یا فاقد شدن شرائط لازم، یا فاقد بودن از آغاز، نیازمند نظارت دائمی مجلس خبرگان است. این نظارت اگر چه “نظارت بر بقای شرائط ” است اما نظارت بر بقای شرائط بدون “نظارت دائمی بر عملکرد” ممکن نیست. “عملکرد” بزرگترین و مطمئن ترین اماره بقا یا زوال شرائط است. مجلس خبرگان رهبری برای انجام وظیفه قانونی نظارت، کمیسیونی بنام کمیسیون تحقیق موضوع اجرای اصل ۱۱۱ پیش بینی کرده است. اطلاعات اندکی که در خلال برخی مصاحبه های معاریف خبرگان به بیرون درز کرده است مشخص می کند که: یک. مجلس خبرگان قائل به نظارت استصوابی بر عملکرد رهبری، دفتر رهبری و کلیه نهادهای منصوب رهبری (از قبیل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، قوای مسلح و ….) بوده(۶) و مصوباتی نیز در این زمینه داشته است.(۷) دو. زمانی که مجلس خبرگان نظارت خود را بر برخی نهادهای منصوب رهبری آغاز می کند و مسئول آن نهاد را جهت دادن گزارش به مجلس خبرگان دعوت می کند، این مسئله با مخالفت دفتر رهبری مواجه می شود و مشخص می شود از نظر مقام رهبری نظارت بر مجموعه تحت امر ایشان جزء وظائف خبرگان نیست!(۸) سه. در شرفیابی اعضای کمیسیون تحقیق و هیأت رئیسه خبرگان، طی دو سه جلسه مقام رهبری تلقی خود را از اصل ۱۱۱ به اطلاع خبرگان می رسانند و تصریح می کنند که از اصل ۱۱۱ بیش از نظارت بر بقای شرائط اصل ۱۰۹ بدست نمی آید. ایشان با نظارت بر عملکرد خود، دفتر رهبری و نهادهای تحت امر رهبری بشدت مخالفت کردند. اما این را وظیفه خبرگان دانستند که درباره مقامات منصوب ایشان با اجازه ایشان تحقیق کنند تا اطمینان یابند نصب این مقامات به شرائط لازم فقاهت، عدالت و تدبیر ایشان خدشه ای نزده است. (۹) ایشان بزرگواری فرموده به دفتر خود دستور دادند در چارچوب یادشده هرچه خبرگان خواستند در اختیارشان بگذارند. (۱۰) چهار. امور نظامی (و ملحقات آن از قبیل انتظامی و امنیتی) از دائره نظارت خبرگان مطلقا بیرون است و به نظر مقام رهبری هیچکس حق نظارت در این بخش را ندارد.(۱۱) در دوره دوم، خبرگان علاوه بر امور نظامی از نظارت در امور سیاسی هم منع شدند.(۱۲) مشخص نیست که در دوره های سوم و چهارم این منع (نظارت خبرگان در امور سیاسی رهبری) برداشته شد یانه. پنج. نظارت خبرگان بر نهادهای تحت امر رهبری تنها با اجازه خاص ایشان و صرفا از طریق دفتر رهبری در حد اطلاع از انتصابها و اوامر رهبری به مدیر آن نهاد مجاز است. خارج از این محدوده از نظر مقام رهبری، خبرگان حق نظارت ندارند. خبرگان مجاز به احضار روسای نهادهای تحت امر رهبری و گرفتن گزارش از آنها نیستند و عملکرد آن نهادها ارتباطی با بقای شرائط رهبری ندارد.(۱۳) شش. خبرگان عملا نظر رهبری را پذیرفته و هیچ نظارتی بر عملکرد رهبر، دفتر رهبری و نهادهای تحت امر رهبری (به استثنای نصب مسئول اصلی هر نهاد و اوامر صادره به وی در ارتباط با بقای شرائط رهبری) ندارد. به گفته صریح رئیس مجلس خبرگان رهبری «خبرگان تحت الشعاع رهبری هستند». (۱۴) هفت. در مجموع می توان به قاطعیت گفت که مجلس خبرگان در إعمال نظارت موضوع اصل ۱۱۱ اهمال کرده است. تفسیر رهبری از این اصل حتی بر خلاف نظر دبیر شورای نگهبان منصوب وی است. خبرگان می باید در این امر مهم به تشخیص خود عمل کند نه اینکه چون رهبر اجازه نداده از اعمال نظارت خودداری کند. مگر خبرگان منصوب رهبری یا تحت ولایت و نظارت وی است!؟ جالب اینجاست که رهبر، نظارت منصوبانش را بر منتخبان ملت استصوابی می داند، اما نظارت خبرگان بر خود را حتی استطلاعی هم نمی داند، یعنی خود را ملزم به اطلاع دادن به ایشان هم نمی داند. ایشان به “نظارت استصلاحی” خبرگان بر بقای شرائط رهبری قائلند، یعنی تا آنجا که خود صلاح بدانند، و معلوم است آن مقدار صلاح می دانند که به زعامتشان آسیبی وارد نیاید. به زبان دقیق تر ایشان مجلس خبرگان را نیز تحت ولایت مطلقه خود حساب می کنند و هر جا صلاح بدانند و مصلحت تشخیص دهند به آنها اطلاعات می دهند، حتی در دائره این مصلحت اندیشی هر گاه مجاز دانستند می توانند از تشکیل جلسه این مجلس نیز ممانعت کنند.(۱۵) اینکه مجلس خبرگان تسلیم اینگونه تفاسیر مستبدانه و خلاف قانون رهبری می شود، ناشی از انتخابات مهندسی شده آن است که جداگانه به آن خواهم پرداخت. این مجلس تحت امر هرگز توان اجرای اصل ۱۱۱ را ندارد. کمیسیون تحقیق یک بار در طول تاریخ مجلس خبرگان اطلاعیه ای داد(۱۶) که نسخه مطابق اصل خطبه های نماز جمعه سفارشی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه است. این شیوه نظارت، ریشخند قانون و استهزاء نظارت است. فصل چهارم. خطای فاحش خبرگان در انتخاب سال ۱۳۶۸ اصل‏ یکصد و نهم قانون اساسی می گوید: “شرایط و صفات‏ رهبر: اول، ‎‎صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه؛ ‎‎‎‎‎‎دوم، عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام؛ سوم، ‎‎‎‎‎‎بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی‏ برای‏ رهبری”‏. ‎‎‎‎‎‎اصل‏ سابق (مصوب ۱۳۵۸) چنین بود‏: ‎‎‎‎‎”صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتا و مرجعیت”‏. اصل‏ یکصد و هفتم قانون اساسی تعیین رهبر پس از بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، مرحوم آیت‏ الله‏ خمینی‏ که‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شدند، را به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ می داند. به بیان دیگر خبرگان‏ فردی را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می‏ کنند. “رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‏ های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏.” بنابرین اصل قانون اساسی، رهبر منتخبِ مجلسِ خبرگانی است که نمایندگان آن مستقیما توسط مردم انتخاب می شوند. فاصله علمی آقای خامنه ای تا رهبری آنقدر بود که هرگز در مخیله اش هم نمی گنجید روزی رهبر شود. دستگاه امنیتی کشور در دهه شصت همراه با برخی مراکز قدرت (که بحث از آن مقال و مجال دیگری می طلبد) مقدمات عزل مرحوم آیت الله منتظری را با هدف مهندسی آینده رهبری فراهم کرد. چیزی که در انتخاب مورخ ۱۵ خرداد ۱۳۶۸سهم اساسی داشت، نقل جنابعالی از مرحوم آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود با این مضمون که ایشان آقای خامنه ای را برای رهبری صالح دانسته اند. نقلی که توسط رئیس وقت قوه قضائیه و رئیس دفتر رهبر فقید انقلاب مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی هم تأیید شد. علاوه بر آن جنابعالی در نفی مدیریت شورائی و قبولاندن مدیریت فردی نقش اصلی را ایفا کردید. با توجه به جوی که برای خبرگان ترسیم شد (آمادگی صدام و دیگر دشمنان برای حمله قریب الوقع به کشور و لزوم تعیین فوری رهبر) جناب آقای خامنه ای با اکثریت آراء به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شد. با توجه به عملکرد بیست و یک ساله جناب آقای خامنه ای که در همین نامه مورد ارزیابی قرار می گیرد، تردیدی در عدم صحت این انتخاب باقی نمی ماند. امروز بزرگترین مانع استقرار قانون، دموکراسی، عدالت و آزادی در ایران منش و روش استبدادی آقای خامنه ای است. بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی، ساقط کننده رکن جمهوریت و مایه وهن اسلامیت نظام شیوه مدیریت ناصواب ایشان است. آنها که این روزها را پیش بینی نکردند و برای مهارش به شکل قانونی نیز قدمی بر نمی دارند، چه پاسخی به ملت دارند؟ مرحوم آیت الله خمینی در وصیت نامه اش چنین چیزی به چشم نمی خورد، بلکه به صراحت نوشته بود انتساب مطالب به وی بعد از وفاتش بدون نوشته کتبی به تایید کارشناسان یا مدرک صوتی تصویری معتبر پذیرفته نیست. حتی اگر چنین هم گفته باشد و آقای خامنه ای را صالح برای رهبری ارزیابی کرده باشد، شرعا و قانونا هیچ حجتی در آن نیست، چرا که وصایت و ولایت عهدی در ولایت فقیه قانونا و شرعا نقشی ندارد. ولی فقیه حق ندارد برای پس از وفاتش تعیین تکلیف کند. استناد جنابعالی و دیگر خبرگان به نقل شفاهی ایشان کاری عجولانه و عوامانه بوده است. اگر مرحوم آیت الله خمینی چنین نظری داشته اند، این خطای محض بوده است. جناب آقای هاشمی اجازه فرمائید با صراحت خدمت شما عرض کنم پس از انقلاب دو خطای بزرگ اتفاق افتاد: یکی ورود ولایت فقیه به قانون اساسی بود، که مجلس خبرگان قانون اساسی مرتکب شد و مرحوم استاد آیت الله منتظری در آن نقش وافری داشت. با گذشت زمان ایشان نظر خود را تعدیل کرد و با صراحت از ملت عذر خواست و گفت که آنچه ما می خواستیم این نبود. مردم هم با آن تشییع جنازه باشکوه و قدرشناسی صمیمانه صداقت او را تایید کرده، عذرش را پذیرفتند. خطای فاحش دوم تعیین مصداق دومین ولی فقیه است که توسط مجلس خبرگان رهبری انجام شد و شما معمار اصلی آن بنای کج بودید. با همان صراحتی که خدمت استاد عرض شد به جنابعالی عرض می کنم: اکنون تا دیر نشده این خطای فاحش خود را چاره جوئی کنید. اطمینان داشته باشید این خطا بقدری سهمگین است که اگر سریعا برای تدارکش فکری نکنید بر کلیه خدمات شما سایه خواهد انداخت. بخش دوم: استبداد و دیکتاتوری استبداد دینی و سلب آزادی های برحقّ اتهامات چهارگانه استبداد و دیکتاتوری، ظلم و جور، قانون شکنی و براندازی جمهوری اسلامی و بالاخره وهن اسلام و شَین تشیع درهم تنیده، مرتبط و متداخل است، و در واقع بیان یک بلیّه از چهار منظر مختلف است. استبداد و دیکتاتوری نگرشی از منظر فلسفه سیاسی و نقد قدرت خودکامه؛ ظلم و جور نگاه از زاویه فلسفه حقوق و نقد بی عدالتی قضائی؛ قانون شکنی و براندازی نظام نگرشی از منظر حقوق اساسی و نقد نقض حق بنیادی تعیین سرنوشت؛ و وهن اسلام و شین مذهب ارزیابی از منظر تعالیم اسلامی است. هر یک بحران پیش آمده را تحلیل می کنند و بالمآل به مقصد واحدی منتهی می شوند. برای نظم بیشتر بحث در فصل اول هر بخش مقوله مورد نظر (استبداد، ظلم، قانون شکنی و وهن اسلام) را بطور عام مورد بحث قرار داده، فصل دوم هر بخش را به قسمت اهم اصول نقض شده قانون اساسی مرتبط با آن مقوله (ونه همه اصول نقض شده) پرداخته ایم. در بخش دوم به نقض اصول مرتبط به حقوق شهروندی و آزادی ها، در بخش دوم به نقض اصول مرتبط با آئین دادرسی و قوه قضائیه، در بخش سوم به نقض اصول مرتبط با قوه مقننه و اجرائیه و بالاخره در بخش پنجم به نقض اصول مرتبط با اسلام اشاره شده است. این بخش شامل دو فصل است. فصل اول به امارات استبداد و دیکتاتوری بطور عام اختصاص دارد. فصل دوم تنها به شرح یکی از امارات استبداد یعنی نقض آزادی های بنیادی از جمله حقوق شهروندی مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است. فصل اول: امارات استبداد و شواهد دیکتاتوری محو استبداد و دیکتاتوری یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ بود. مطالبه آزادی فریاد بلند ملت بود علیه دیکتاتوری کهنسال ایرانی. قانون اساسی در بندهای ششم تا هشتم اصل سوم خود، نظام جمهوری اسلامی را موظف به تحقق امور ذیل کرده است: “محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی؛ تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی … و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش”. اکنون در سال سی و دوم استقرار جمهوری اسلامی نه تنها استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی محو نشده بلکه با قوت تمام تشدید شده است. آزادی های سیاسی و اجتماعی نه تنها تامین نشده بلکه به شکل نهادینه شده نقض شده است. مردم در مواردی که رهبر صلاح نمی داند از مشارکت در تعیین سرنوشت خود عملا محرومند (هر چند به لحاظ شکلی و حقوقی ظواهر امر رعایت می شود). انتخابات آزاد و بدور از دخالت و مهندسی رهبر و مامورانش به تدریج رو به انقراض کامل است. در فرصتهائی که سال گذشته مردم امکان ابراز نظر یافتند ، در خیابان و پشت بام پس از الله اکبر از مقام رهبری به عنوان دیکتاتور ابراز انزجار کردند، آنچنانکه از شاهِ قبل از انقلاب تبری می جستند و از او می خواستند صدای اعتراض مردم را بشنود و دست از استبداد رأی بردارد. شاه در اوج انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ طی سخنرانی تلویزیونی به این مضمون گفت: «من صدای انقلاب شما را شنیدم. شما ملت ایران علیه ظلم و ستم به‌ پاخاستید من از آن آگاهم… تضمین می‌کنم که در آینده حکومت ایران براساس قانون ‌اساسی، عدالت ‌اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد، ظلم و فساد خواهد بود.» من در این نامه به عنوان یکی از آحاد این مردم معترض ادله و شواهد دیکتاتور شدن جناب آقای خامنه ای را به عرض شما می رسانم. جناب آقای خامنه ای بندهای ششم تا هشتم اصل سوم قانون اساسی را مکررا نقض کرده است. ایشان نه تنها به محو استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی اقدام نکرده اند، بلکه پس از بیست و یک سال به بزرگترین سمبل استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی در ایران تبدیل شده اند. ایشان نه تنها مساعی خویش را در طریق تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی و … بکار نگرفته بلکه بر عکس به بزرگترین مانع آزادی های مشروع ملت ایران تبدیل شده است. جناب آقای خامنه ای بجای ارتقای سطح مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت مردم را به امری درجه دوم و به سلائق تنگ خود محدود کرده است. شواهد و ادله دیکتاتوری، استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی حضرت آقای خامنه ای به شرح زیر است: اول. نخستین اماره استبداد و دیکتاتوری حکومت مادام العمر، و موقت و محدود نبودن دوران زمامداری است. ادورای بودن و گردشی بودن چرخه قدرت بزرگترین مانع دیکتاتوری و استبداد است. جناب آقای خامنه ای اگر چه با انتخاب و رأی غیرمستقیم مردم به قدرت رسیده است، اما تا زمانی که حاضر نباشد برای بقایش بر سریر قدرت تن به رأی مردم دهد دیکتاتور خواهد بود. در حکومت آزاد و مردمسالار مقام مادام العمر جائی ندارد. به شرحی که خواهیم دید مادام الشرائط افسانه ای بیش نیست. دوم. انتخاب یک بار برای همیشه نیست. واقعه ای است که هر چند سال یک بار باید اتفاق بیفتد تا از رضایت عمومی و اقبال مردم اطمینان حاصل شود. رضایت و اقبال مردم را با تظاهرات اتوبوسی و اجتماعات مهندسی شده نمی سنجند. این مهم را با صندوق رأی و انتخابات عادلانه و آزاد می سنجند. اگر این شیوه تظاهرات حکومتی می توانست کسی را نگاه دارد محمد رضا شاه را نگاه می داشت. تظاهرات خودجوش مردمی سال ۱۳۸۸ حکایت از ادبار عمیق عمومی نسبت به ایشان داشت. لازم است برای اطمینان خودشان هم که شده تن به آراء عمومی دهند. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. مستبدان از تن دادن به “همه پرسی” می هراسند. از مردم ولی نعمتان واقعی بپرسیم ایشان را به رهبری می پذیرند یا نه؟ سوم. بدون نظارت نهادینه قدرت سیاسی به استبداد و دیکتاتوری می انجامد. حضرت آقای خامنه ای همه اقسام نظارت – اعم از نظارت قانونی، سیاسی، اجتماعی و مردمی- بر خود را بی اثر کرده است. نظارت افکار عمومی را می توان در آزادی انتقاد از رهبری ردگیری کرد. کدام منتقدی را از ایشان سراغ دارید که داغ و درفش و زندان ندیده باشد؟ دومین نوع نظارت، نظارت مطبوعات آزاد و مستقل بر عملکرد حکومت و دولت است. کدام روزنامه و مطبوعه آزاد و مستقلی سراغ دارید که به امر ایشان توقیف نشده باشد؟ سومین نوع نظارت، نظارت احزاب سیاسی و انجمنهای مدنی غیر دولتی است. کدام حزب سیاسی و انجمن مدنی مستقلی را سراغ دارید که به امر ایشان منحل نشده باشد؟ چهارمین نوع نظارت، نظارت نهاد مافوق بر عملکرد مقام مسئول است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان رهبری را به عنوان و با صلاحیت قانونی نظارت بر رهبر و عملکرد وی تأسیس نموده است. به تفصیلی که گذشت جناب آقای خامنه ای شأن خود و دفتر و نهادهای تحت امرش را اجلّ از نظارت خبرگان دانسته است. مجلس خبرگان عملا هیچ نظارتی بر عملکرد رهبری، عملکرد دفتر رهبری و عملکرد نهادهای پرقدرت تحت امر رهبری از قبیل قوه قضائیه، شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیما، مجمع تشخیص مصلحت نظام، آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد شهید، کمیته امداد، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه نداشته است، به استثنای امکان سنجش انتصاب مسئولان اصلی با صفات رهبری آن هم البته با اجازه رهبری و از طریق دفتر رهبری! مجلس شورای اسلامی هم که از تحقیق و تفحص در نهادهای تحت امر رهبری رسما منع شده است. اگر “زمامداری مادام العمر بدون نظارت” دیکتاتوری نباشد، پس دیکتاتوری چیست!؟ چهارم. استبداد با تن ندادن به حق تعیین سرنوشت آغاز می شود. این حق بنیادی را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دادن عین دیکتاتوری است. جناب آقای خامنه ای حاکمیت ملی ایران را در خدمت شخص خود و روحانیون حکومتی و سپاه پاسداران قرار داده است. حکومت روحانیون وابسته و ولایت نظامیان پاسدار کجا و جمهوری اسلامی موعود کجا؟ پنجم. نظام استبدادی با حفظ صورت انتخابات آنرا به گونه ای مهندسی می کند که منتقدانش امکان بیرون آمدن از صندوق رأی را نداشته باشند. شورای انتصابی نگهبان با تفسیر خلاف قانون خود نظارت خود بر انتخابات را به نظارت استصوابی تفسیر کرده مطابق امر رهبری کلیه نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را از این زاویه که ولایت مطلقه فقیه و مصداق آنرا باور دارند یا نه گزینش می کند و افراد گزیده شده را به معرض انتخاب مردم می گذارد. جناب آقای خامنه ای عملا کلیه انتخابات را دو مرحله ای کرده، مرحله اول احراز صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان و مرحله دوم انتخاب توسط مردم. بعلاوه بکار گرفتن امکانات دولتی اعم از بیت المال و امکانات نظامی برای نامزد مورد نظر ایشان با کدام مجوز قانونی صورت گرفته است؟ اینگونه انتخابات مهندسی شده اختصاصی به مردم سالاری دینی مورد ادعای آقای خامنه ای ندارد، در دیگر کشورهای استبدادی خاور میانه و آسیای میانه نیز رایج است. اگر قانونگذار می خواست انتخابات دو مرحله ای باشد یقینا به آن تصریح می کرد. مرحله اول انتخابات خبرگان به اهرم فشار دیگری بنام احراز اجتهاد توسط شورای انتصابی نگهبان محدود شده است. اکنون بجای مجلسِ خبرگانِ ناصبِ رهبری ما با مجلسِ خبرگانِ منصوبِ رهبری مواجهیم. مجلسی کاملا دست نشانده و تحت امر که جز مداحی و ثنا توان دیگری ندارد. آنچنانکه مجلس شورای اسلامی مهره چینی شده توسط رهبری توان استیضاح یک وزیر کشور هم ندارد چه برسد به رأی عدم اعتماد به ریاست جمهور بی کفایت. ششم. استبداد، قضاوت را زائده و پیرو سیاست می کند. استقلال قوه قضائیه در نظام استبدادی مقدور نیست. مصلحت نظام که چندان تفاوتی با منفعت زمامدار ندارد برتر از قانون و عدالت می نشیند. قوه قضائیه مستقل دیکتاتوری را به چالش می کشد. عدم استقلال قوه قضائیه و فرمایشی بودن احکام دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی از بزرگترین امارات استبداد است که آن را با گوشت و پوست خود لمس می کنیم. به دلیل اهمیت، بخش مستقلی را به این مهم اختصاص داده ام. هفتم. استبداد قانون را پاس نمی دارد. اراده دیکتاتور عین قانون بلکه مافوق قانون است. این زمامدار است که به قانون و نظام مشروعیت داده است. آنچه او صادر کند (حکم حکومتی) بلکه منویات و تمایلات وی منزلتی بالاتر از قانون پیدا می کند. در چنین فضائی است که رئیس جمهور متقلب فرصت طلبی همچون محمود احمدی نژاد در مقابل مجلس دست نشانده گردن کشی می کند و مصوبات قانونی را به هیچ می انگارد. وقتی ایشان مستظهر به حمایت مطلق و بی دریغ رهبر است، به قانون مجلس چه نیاز!؟ هشتم. استبداد نظامیان را به عرصه های سیاسی و اقتصادی وارد می کند. نظامیان به دلیل قدرت اسلحه و پشتوانه امنیتی اطلاعاتی رقابت ناپذیرند. نظامیان به غولی می مانند که چون از شیشه بیرون آیند، دیگر کسی را یارای بازگرداندنشان نیست. نظامیان عامل اصلی فساد سیاست و اقتصادند. جناب آقای خامنه ای بر خلاف قانون و حتی بر خلاف وصیت و منش بنیانگذار جمهوری اسلامی برای جبران ضعفهای ساختاریش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مقابل مردم گذاشت و یکی از بزرگترین خطاهای سیاسی اش را مرتکب شد. نهم. استبداد و دیکتاتوری بزرگترین دشمن آزادی های برحق عمومی است. در یک حکومت استبدادی قبل از همه چیز آزادی بیان و قلم، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی های سیاسی و فرهنگی نقض می شود. کارنامه جناب آقای خامنه ای در سلب آزادی های مشروع مصرح در قانون اساسی بسیار سیاه است. ایشان در زمره دشمنان آزادی در جهان صاحب مقام بین المللی هستند، مقامی بسیار بالاتر از تمام مقامات ایران در رده های بین المللی. به این امارات و شواهد می توان افزود. به برخی نکات مهم دیگر در ضمن سه اتهام بعدی اشاره خواهد شد. غرض ارائه مستندات و مصادیق استبداد و دیکتاتوری بود. در همین تعداد کفایت است، اگر گوش شنوائی باشد. فصل دوم: نقض آزادی های عمومی در این فصل از میان امارات پیش گفته استبداد، مورد اخیر را برگزیده ام، یعنی نقض آزادی های برحق. قانون اساسی جمهوری اسلامی در به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و آزادی های بنیادی سندی ارزشمند است. جناب آقای خامنه ای کلیه این اصول را مکررا و به صورت نهادینه نقض کرده است و با همین یک قلم شایستگی احراز لقب دیکتاتور را برای خود تضمین کرده است. در این مجال دوازده مورد آزادی های مشروع مردم مصرح در قانون اساسی که توسط جناب آقای خامنه ای عملا نقض شده است، مورد بحث اجمالی قرار می گیرد. اول. نقض اصل هشتم: تعطیل نهی از منکرِ اصلی استبداد امر بعروف و نهی از منکر را برنمی تابد. مطابق اصل هشتم قانون اساسی “دعوت به خیر، امر بمعروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت”. در زمان زمامداری آقای خامنه ای دولت هر چه خواسته نسبت به مردم کرده است، اما ایشان باب هر گونه امر و نهی مدنی ومردمی را نسبت به دولت مسدود کرده است. بزرگترین نهی از منکر نهی کردن زمامداران از استبداد و ظلم است. تعطیل نهی از منکر نتیجه ای جز تسلط شرورترین افراد بر کشور ندارد که آنرا تجربه می کنیم. از یاد نبرده ایم که جناب آقای خامنه ای بر استاد خود مرحوم آیت الله منتظری چه روا داشت. اعلم فقهای قم شاگردش را از ورود به وادی مرجعیت بدلیل نداشتن صلاحیت منع کرد. نزدیک شش سال حصرخانگی و بیش از بیست سال هتک آبرو و اسائه ادب. راستی خبر دارید محمد نوری زاد، احمد قابل، احمد زیدآبادی و محمد ملکی که برای رهبری نامه سرگشاده انتقادی نوشتند، هر کدام به چند سال زندان محکوم شدند و الان در کدام زندان تحت فشارند؟ یا عبدالکریم سروش که از ایشان علنا انتقاد کرد چند سال است آواره غربت تبعید است؟ یا در پی تذکر ملایم آیت الله دستغیب شیرازی در انجام وظیفه قانونی در همین مجلس خبرگان رهبری با مسجد و مدرسه علمیه وی چه کردند؟ در دوران زمامداری ایشان هزینه نهی از منکر و ادای “کلمة عدل عند امام جائر” آنقدر بالا رفته است که کمتر کسی هوس نصیحت به ائمه مسلمین و نهی از منکر می کند. دوم. نقض اصل نهم: سلب آزادی های مشروع به بهانه امنیت و استقلال استبداد با آزادی در ستیز است. در آخر اصل نهم قانون اساسی آمده است: “هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.” کدام آزادی مشروع است که در زمان ایشان با وضع قوانین و مقررات یا حتی بدون آن نقض نشده باشد؟ آزادی بیان و قلم یا آزادی اجتماعات یا آزادی فعالیت احزاب و سندیکاها و انجمنها یا آزادی اقلیتهای مذهبی و قومی یا آزادی های اجتماعی و فرهنگی؟ آنگاه رئیس جمهور منصوب رهبری با وقاحت ادعا می کنند ایران آزاد ترین کشور جهان است! البته آزادی تجاوز به حقوق مردم، آزادی اطاعت و پیروی و مداحی و تملق رهبری. جناب آقای خامنه ای نه تنها آزادی های مشروع مصرح در قانون اساسی را رعایت نکرده، بلکه با وضع قوانینی از قبیل قانون مجازات اسلامی و ممانعت از اصلاح قانون مطبوعات و شبه قانونهائی از قبیل مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در عرصه کتاب و تولیدات فرهنگی و فعالیت اساتید دانشگاهها و دانشجویان از مصادیق بارز مانعان آزادی در این اصل است. سوم. نقض اصل نوزدهم: تبعیض در بهره مندی شهروندان از حقوق اقتصادی به موجب اصل نوزدهم قانون اساسی “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی ‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.” مستفاد از روح کلی و اصول متعدد قانون اساسی آن است که مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند و هیچ تبعیضی بر هیچ مبنایی نباید وجود داشته باشد. اما سیاست کلی مقام رهبری و نمایندگان ایشان که در تمامی نهادهای دولتی و عمومی حضوری پررنگ دارند و در حقیقت اداره ی همه ی نهادها بر اساس نظر ایشان صورت می پذیرد و همواره حق وتوی تصمیمات ولو کارشناسی نهادها را دارند، رویه و روشی متضاد با این اصل مهم قانون اساسی است. در تمامی استخدامهای دولتی و عمومی، بهره گیری از امکانات دولتی و یا بهره مندی از کوچکترین فرصتهای شغلی وابسته به دولت، نه تنها معیارها و ضوابط فراقانونی و غیر عقلانی حاکم است که از همه طلب التزام عملی به اصل ولایت فقیه می شود و در این وادی صرف اعتراف به محترم دانستن قانون اساسی کفایت نمی کند که داوطلب باید به روشهای غیر معمول توانسته باشد برای گزینش کنندگان و در حقیقت نمایندگان رهبری اثبات کرده باشد که عاشق و شیفته ی مقام ولایت فقیه و مصداق کنونی ایشان است و در غیر این صورت از دست یافتن به آن شغل یا حرفه یا فرصت محروم است. این آفت نه تنها بیماری ریا و نفاق را در جامعه گسترش داده است که فرهنگ عمومی جامعه ما را به فرهنگ منافقین تبدیل کرده است تا آنجا که بسیاری از مردم برای حل مشکلات عادی روزمره شان در ادارات دولتی و عمومی اقدام به نمایشهای مذهبی می کنند و این اطوارها سکه ی رایج حل مشکلات در جامعه شده است. این سیاست عمومی رهبری و نمایندگان ایشان تبعیضی ناروا بر انسانهای پاکی است که حاضر به دورویی و نفاق نیستند. چهارم. نقض اصل بیست و دوم عدم مصونیت حیثیت و جان و حقوق منتقدان مطابق اصل‏ بیست و دوم قانون اساسی “حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏”. در زمان زعامت جناب آقای خامنه ای، مخالفان و منتقدانشان از هیچ مصونیتی برخوردار نبوده اند. هر که از وی انتقاد کرده بویژه اگر نفوذ اجتماعی داشته باشد، بر ایادی رهبری ریختن آبرویش، اهانت و افترا و نسبت دروغ و سلب حقوق و گرفتن شغلش تا برسد به پرونده سازی و در مواردی گرفتن جان وی مباح می شود. قتل نزدیک هشتاد دگر اندیش از جمله داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد جعفر پوینده، محمد مختاری، مجید شریف، محمد تفضلی و سوء قصد به سعید حجاریان و خودکشی! سعید امامی که همگی توسط ماموران امنیتی انجام شده به دستور چه کسی صورت گرفته است؟ هتک حیثیت آیت الله صانعی که بعد از ۱۶ سال انتشار رساله به فاصله چند ماه بعد از انتقاد از عملکرد سیاسی نظام صورت گرفت در زمان طاغوتِ قبل از انقلاب هم بی سابقه است. کدام استاد منتقد رهبری در دانشگاهها بازنشسته یا اخراج نشده است؟ کدام دانشجوی معترض در زمان ورود ستاره دار نشده و به کمیته انضباطی تحویل داده نشده است؟ کدام نماینده مجلس که به حکم قانون از تعقیب مصون است از نهادهای تحت امر هبری انتقاد کرده و سلب مصونیت نشده است؟ در تلویزیون زیر نظر رهبری منتقدان قبل از محاکمه و محکومیت در دادگاه صالحه هتک حیثیت می شوند. در روزنامه ای که زیر نظر نماینده تام الاختیار رهبری اداره می شود، هر نوع اتهام و افترا و توهینی به مخالفان ایشان مجاز است. در دوران سلطنت جناب آقای خامنه ای ارزان ترین کالا آبرو و حیثیت مخالفان و منتقدان ایشان بوده است. بحمدالله در بازار مکاره رهبری هر چهار فصل آبرو و حیثیت خلایق به حراج گذاشته می شود. یک ملت شاهد است. خطبه های نماز جمعه های رهبری و منصوبینش از جمله صحنه های تصفیه حساب با مخالفان و منتقدان بوده است. راستی آیا امکان ندارد انسان سالمی منتقد رهبری باشد؟ آیا لزوما همه مخالفان رهبر معاند و منافق و ملحد و فاسد و مزدور و جاسوسند؟ آیا تا کنون به مخیله ایشان خطور نکرده چرا در انتقادات صورت گرفته از وی از سوی مراکز تحت امرشان انگ امور یادشده بر پیشانی منتقد نگون بخت چسبانیده شده است؟ آیا می دانند این از اخلاق فراعنه و متکبران و دیکتاتورها است؟ آیا ایشان از اصول دین هستند که نشود گفت بالای چشمشان ابروست؟ آیا خبر دارند که در دادگاههای تحت امرشان انتقاد به ایشان با مودبانه ترین لحن بدون استثنا معادل توهین و اهانت به مقام رهبری شمرده می شود؟ این خصال حسنه امام علی است یا سنت سیئه معاویة ابن ابی سفیان؟ پنجم. نقض اصل‏ بیست و سوم: رویه مداوم تفتیش عقیده بر اساس اصل‏ بیست و سوم قانون اساسی “تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد”. در زمان زعامت آقای خامنه ای تفتیش عقاید سیره رایج دستگاههای حکومتی بوده است. در زمان استخدام مشاغل دولتی، در زمان گزینش تحصیلی در دانشگاهها، در زمان ثبت نام برای اقسام انتخابات، بویژه و با تاکید تمام عرض می کنم بالاخص در زمان بازجوئی. دادگاههای جمهوری اسلامی و شورای نگهبان مهمترین ناقضین این اصل شریف قانون اساسی بوده اند. در جمهوری اسلامی افراد به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مواخذه قرار می گیرند. این استثا نیست، قاعده و رویه کشورداری آقای خامنه ای بوده است. راستی با کدام دلیل شرعی و مستند قانونی در دوران ایشان دراویش نعمت اللهی یا بهائیان را مجازات می کنند؟ بطلان عقیده عقوبت دنیوی ندارد. ایشان شرعا و قانونا مجاز نیستند هیچ شهروند ایرانی را به دلیل عقیده اش مورد تعرض و مؤاخذه قرار دهند. ششم. نقض اصل‏ بیست و چهارم: خفقان، سرکوب آزادی بیان و توقیف مطبوعات منتقد اصل‏ بیست و چهارم قانون اساسی می گوید: “نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد”. در زمان زمامداری آقای خامنه ای نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد نیستند. ایشان مطبوعات مستقل و آزاد را پایگاه دشمن اعلام کرد و با اشاره ایشان دادستان سابق تهران که مستقیما زیر نظر وی انجام وظیفه می کرد یک شبه با استناد به قانون اقدامات تامینی که مربوط به اراذل و اوباش و چاقوکشها است سی و چند روزنامه را توقیف موقت کرد. توقیف موقت مطبوعات در زمان ایشان معادل دوران زمامداریشان موقت و کوتاه است! در زمان ایشان مطبوعات مستقل قبل از انتشار توسط ماموران حکومتی کنترل می شوند مبادا کلمه بر خلاف میل مبارک همایونی نوشته باشند. مطبوعاتی که توسط نمایندگان تام الاختیار ایشان اداره می شوند مجازند که به منتقدان رهبری هر دشنام و اهانت و افترائی بزنند و به پشتوانه حمایت مطلقه رهبری از هر محکومیتی مصونند. اما مطبوعات مستقل و آزاد به کمترین بهانه ای توقیف می شوند. ایشان افتخار دارند که در دوران سلطنتشان بیش از یکصد و پنجاه روزنامه و مجله را بدون رعایت ضوابط قانونی توقیف کرده اند. معدود دادگاههای برگزار شده فاقد هیأت منصفه بوده است. هیأت منصفه منصوب ماموران ایشان ریشخند انصاف بوده است. یک سال پس از انتخابات ریاست جمهوری دست‌کم ١٧٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار از جمله ٣٢ زن بازداشت شدند. ٢٢ روزنامه‌نگار و وب‌نگار به ١٣۵ سال زندان محکوم شده‌اند. ٨۵ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در انتظار دادگاه و یا حکم زندان خود بسر می برند. ٠٠٠\٠٠٠\٢٣٠\۵ تومان از روزنامه نگاران زندانی وثیقه دریافت شده است. ٢٣ روزنامه توقیف و یا مجبور به توقف انتشار شده‌اند. ٣٧ روزنامه‌نگار و وب‌نگار هم اکنون در زندان بسر می برند. ایران پس از چین دومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران است. ١٠٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار مجبور به ترک کشور شدند. (گزارشگران بدون مرز) آزادی قلم، بیان و مطبوعات در زمان ایشان به پائین ترین حد خود در یکصد سال اخیر رسیده است. دوران آقای خامنه ای تنها با زمان رضاشاه پهلوی و دوران استبداد صغیر محمدعلی شاه قاجار قابل مقایسه است. با این تفاوت که سایه پر زحمت ایشان علاوه بر رسانه های کاغذی، دامان رسانه های صوتی و تصویری و ماهواره ای و مجازی را هم گرفته است. خفقان رسانه ای در دوران ایشان به عنوان دورانی سیاه در تاریخ ایران به یادگار می ماند. در نبود مطبوعات سالم فساد سیاسی و اقتصادی در حکومت ایشان بیداد می کند. حکومتی که بزرگترین دشمنش روزنامه نگار و نویسنده و هنرمند است، تنها با زور و استبداد می تواند به حیات خود ادامه دهد. حکومتهای سالم خود را در اتاق شیشه ای می گذارند و با کمک رسانه های آزاد با هر فساد و ناهنجاری مبارزه می کنند. آقای خامنه ای هم با این شیوه دیکتاتوری خود در قرن بیست و یکم با حکومت بسته چین در رقابت هستند. آزادی مطبوعات با زندانیانی همانند عیسی سحرخیز، بدرالسادات مفیدی، کیوان صمیمی، بهمن احمدی اموئی، احمد زیدآبادی، ژیلا بنی یعقوب و …. افسانه ای بیش نیست. هفتم: نقض اصل بیست و پنجم: تجسس و شنود و تجاوز مستمر به حریم خصوصی شهروندان اصل بیست و پنجم قانون اساسی می گوید: «بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏: ». دقیقا بر خلاف اصل فوق شنود و سانسور و استراق سمع و بازرسی و تجسس رویه رایج ماموران دولت به عنوان قاعده است و استثنائا ممکن است گاهی اتفاقی به مفاد اصل فوق عمل شده باشد. قوی ترین مستند دادگاههای جمهوری اسلامی شنود تلفنها و ضبط ایمیلهاست. اولین طعمه ماموران امنیتی ضبط کامپیوتر شخصی مخالفان و تجسس در زندگی خصوصی ایشان است. ایرانیانی که سبک زندگی متفاوتی با شیوه رسمی داشته اند یا با آراء رهبری مخالفت کرده باشند یقینا به أشکال مختلف مورد تجسس و تجاوز به زندگی خصوصی واقع شده اند. من یقین دارم هیچ نامه و تلگراف و پیامک و مکالمه تلفنی و ایمیل و چتی در ایران بدور از تجسس و استراق سمع ماموران حکومتی به مقصد نمی رسد. برای یک نمونه کافی است به نوار مقام امنیتی مشهور به مشفق (مسعود صدرالاسلام) در نیمه دوم آبان ۱۳۸۸ در مشهد مراجعه شود تا مشخص گردد شنود در کارنامه ماموران امنیتی ما چه نقشی بازی می کند؟ نام آقای خامنه ای با سانسور و حذف تلازم دارد. هشتم. نقض اصل‏ بیست و ششم: انحلال احزاب و انجمنهای مستقل و توقف فعالیت سیاسی منتقدان اصل‏ بیست و ششم قانون اساسی تصریح کرده است: “احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.” احزاب، تشکلها و انجمنها مادامی که از رهبری انتقاد نکرده باشند آزادند، و به مجرد اینکه کمترین مخالفت قانونی با راه و روش ایشان ابراز دارند، منحل شده، رهبرانشان به اشد مجازات محکوم شده، همکاری با آنها جرم شمرده شده مورد پیگرد ماموران قرار می گیرند. حکومت آقای خامنه ای هیچ حزب مستقلی را برنتابیده است. سرنوشت احزاب خوشنامی همچون نهضت آزادی ایران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی در دوران ایشان قابل ذکر است. راستی بهزاد نبوی، محسن میردامادی، مصطفی تاجزاده، محسن آرمین، فیض الله عرب سرخی در زندانهای جمهوری اسلامی چه می کنند؟ نظام با امثال ابراهیم یزدی، عزت الله سحابی، محمد توسلی، هاشم صباغیان، عماد بهاور و دیگر اعضای نهضت آزادی و ملی مذهبی ها چه کرده است؟ جناب آقای خامنه ای برای استمرار استبداد خود هیچ تحزبی را تحمل نکرده است. ایشان جامعه توده وار می پسندند و دشمن تشکیلات و حزب و انجمن هستند. انجمنهای غیر دولتی، تشکلهای صنفی و جنسیتی و قومی در دوران ایشان با بیشترین فشار و محدودیتها مواجه بوده اند. ایشان انجمنهای غیر دولتی (NGO) را لانه جاسوسی دشمن می داند و از مهندسی اجتماعی مثل همه دیکتاتورها لذت می برد و آرزو دارد همه شهروندان صفر باشند و ایشان یک. وی هیچ اندیشه مستقل متشکلی را اجازه رشد و بالیدن نمی دهد. آخرین نمونه بارز نقض این اصل اظهار نظر عجیب رئیس جمهور منصوب رهبری درباره حزب واحد حزب ولایت بود که تداعی کننده سیاست شاهِ قبل از انقلاب در انحلال احزاب آن زمان و تأسیس حزب فراگیر رستاخیز است. نهم. نقض اصل‏ بیست و هفتم: ممانعت از اجتماعات و راه پیمائی مسالمت آمیز معترضان اصل‏ بیست و هفتم قانون اساسی می گوید: “تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است”‏. این حق ابتدائی مدنی توسط جناب آقای خامنه ای به شکل نهادینه نقض شده است. مردم در راه پیمائی های مسالمت آمیز مطالبات خود را اعلام می کنند. ایشان راه پیمائی و اجتماعات را حق موافقان و پیروان خود می داند. آقای خامنه ای همچون محمد رضا شاه پهلوی به اجتماعات مهندسی شده و اتوبوسی معتقد است. ایشان هم همانند وی اجتماعات آرام و مسالمت آمیز مردمی منتقد دولت را توسط ماموران لباس شخصی به اخلال کشانید. البته ایشان با در دست داشتن نیروئی مثل بسیج به مراتب از طاغوتِ قبل از انقلاب در سرکوب راه پیمائی ها و اجتماعات پیشرفته تر و پیچیده تر عمل کرده است. حملات مکرر ماموران حکومتی به تظاهرات دانشجوئی و سرکوب وحشیانه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و نیز در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ جناب آقای خامنه ای را به عنوان بزرگترین دشمن آزادی اجتماعات و راه پیمائی های مردمی و تظاهرات دانشجوئی در ایران ثبت کرده است. راستی عمادالدین باقی از فعالان حقوق بشر، مجید توکلی از رهبران جنبش دانشجوئی، منصور اسانلو از رهبران سندیکاهای کارگری، اسماعیل عبدی، علی‌اکبر باغانی و محمود بهشتی لنگرودی از رهبران انجمن صنفی معلمان در زندانهای جمهوری اسلامی چه می کنند؟ دهم. نقض اصل بیست و هشتم: تبعض در اشتغال و اخراج منتقدان و مخالفان به موجب اصل بیست و هشتم قانون اساسی “هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد نماید.” اما رویه عملی نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد که مصونیت مندرج در اصل بیست و هشتم ویژه ی کسانی است که تابع محض ولایت مطلقه امر باشند و در غیر این صورت نه تنها جان و مال، که مسکن و شغل ایشان هم مصون از تعرض نیست. برخورد غیر انسانی محاکم عمومی و انقلاب و سلب مالکیت اموال و نیز اخراج کارمندان، کارگران، اساتید و فناورانی که ابراز نظری غیر از مقام رهبری در خصوص امر انتخابات سال ۸۸ را داشتند نمونه ای بارز از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق اقتصادی شهروندان است. وزیر علوم دولت دهم به صراحت عدم شرکت اساتید دانشگاه در راه پیمائی نهم دی ماه را برهانی قاطع برای عدم صلاحیت تدریس ایشان اعلام کرد. مشاغل دولتی در اختیار اهالی بسیج و دیگر ارادت کیشان رهبری است و اگر جائی ماند به دیگران می رسد. استخدام کسانی که احراز نشود موافق و تابع محض رهبری هستند یقینا با مشکل مواجه است. یازدهم. نقض اصل سی ام: محرومیت مخالفان و دگرباشان از حق آموزش به موجب اصل سی‌ام قانون اساسی” دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل ‌تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان‌گسترش دهد.” آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه و امکان تحصیل بالاتر حقوق همه آحاد ملت است. هیچکس را نمی توان از این حق بنیادی محروم کرد. اخراج دانشجویان دگراندیش و معترض، تعلیق و محرومیت از تحصیل ایشان به سبب اعتراض به سیاستهای ناصواب رهبری و مسلط ساختن افراد اطلاعاتی و نظامی بر دانشگاهها و رفتار امنیتی با اساتید دانشگاهها، محدود ساختن معلمان و اساتید دانشگاه و اخراج ایشان و ایجاد مانع در جهت جذب اساتید مستقل از حاکمیت از مهمترین موارد نقض حقوق فرهنگی ملت ایران است که مسئول مستقیم آنها نهادهای نمایندگی ولی فقیه و شخص رهبری نظام است. محروم کردن شهروندان بهائی از امکان ادامه تحصیل در دانشگاهها به دستور رهبری نقض آشکار قانون اساسی و موازین شرعی (مطابق فتوای مرحوم آیت الله منتظری) است. دوازدهم. نقض اصل سی و یکم: سیاستهای نابخردانه اقتصادی و محرومیت بسیاری از ایرانیان از مسکن مناسب به موجب اصل سی و یکم قانون اساسی”داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ ایرانی است‌، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که‌نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل‌را فراهم کند.” بی تردید سیاستهای کلی اقتصادی به ویژه در دوره زعامت مشترک رهبر- رئیس جمهور بر امور اقتصادی و مشارکت و دخالت نهادهای نظامی و اطلاعاتی در امور اقتصادی و نادیده گرفتن اصول مسلم علم اقتصاد و به بحران کشانیدن جامعه از حیث سیاسی- اقتصادی منجر به افزایش بی سابقه قیمت مسکن و رکود در بازار مسکن شده است که دستیابی به مسکن را برای بسیاری از اقشار جامعه آرزویی دور از ذهن کرده است. سیاستهای رهبری نظام در حوزه های مربوط به حق دستیابی به مسکن به موجب اصل سی و یکم را کاملا مخدوش کرده است. بخشی از نابسامانیهای اقتصادی در دو نامه پنجاه و سه اقتصاددان ایرانی منتشر شد. بر اساس تحلیل انتقادی این کارشناسان عالی، سیاستهای اقتصادی نظام بدور از ضوابط علم اقتصاد و سوق دهنده کشور بسوی فاجعه ارزیابی شده است. داشتن مسکنِ مناسب بالاترین مشوق عملی اکثریت جوان جامعه ایران برای تشکیل خانواده است. ضرباتی که به واسطه سوء تدبیر و سیاستهای غیرعلمی رهبری و رئیس جمهور پرمدعایش به اقتصاد و اقشار کم درآمد وارد آورده است، خود موضوع بحثی مستقل است. پرونده تجاوز به حقوق شهروندی به همین جا خاتمه نمی یابد. دیگر حقوق نقض شده که ارتباطی با عدالت قضائی دارند، در بخش بعدی ذیل عنوان ظلم و جور مورد تبیین قرار می گیرند. بخش سوم: ظلم و جور تحقق ولایت جائر و سقوط شرط عدالت دومین اتهام جناب آقای خامنه ای ظلم و جور است. این اتهام در اکثر موارد با اتهام استبداد و دیکتاتوری همپوشانی دارد. از این رو در این بخش در فصل اول از منظر دینی به ظلم و جور نگریسته شده، شرائط تحقق ولایت جائر مورد تحلیل قرار گرفته است. در فصل دوم نیز با ملاک عدالت قضائی انواع ظلم و جوری که در ایران شاهد آن هستیم بر اساس اصول قانون اساسی مورد بحث قرار می گیرد. فصل اول: امارات ولایت جائر “جور، مخالفت عمدى با احکام شرع و موازین عقل و میثاق‏هاى ملى است که در قالب قانون درآمده باشد و کسى که متولى‏امور جامعه است و بدین‏گونه مخالفت مى‏ورزد جائر و ولایتش جائرانه است و تشخیص چنین ولایتى در درجه اول بر عهده خواص‏جامعه یعنى عالمان دین‏آشنا و مستقل از حاکمیّت و اندیشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانین مى‏باشد که هم به احکام وموازین عقل و قوانین حاکم آشنایند و هم با قرائن و شواهد اطمینان‏آور به مخالفت عمدى با آنها پى‏برده و مى‏توانند آن را مستدل‏کنند. مشروط بر این‏که از هرگونه نفوذ حاکمیّت و ملاحظات خطى و سیاسى آزاد و مستقل باشند. و در درجه دوم بر عهده عموم‏مردم است که به اندازه آگاهى خود از آن احکام و قوانین و با مرتکزات دینى و عقلى خود و رودر رویى مستقیم با موضوعات ومشکلات دینى، فرهنگى، اقتصادى، سیاسى، مخالفت عمدى حاکمان را با شرع و قانون لمس کرده و احساس نمایند. بالاخره به طور اجمال عدالت یا بى عدالتى حاکمان امرى ملموس در جامعه و آثار آن نمایان است، و چهره در نقاب ندارد. ارتکاب همه معاصى ذیل یا اصرار بر برخى از آنها از بارزترین و گویاترین شواهد فقدان ملکه عدالت و از مصادیق‏ آشکار ظلم و بى‏عدالتى است: الف – آمریّت و تسبیب در قتل نفوس محترمه. ب – آمریّت و تسبیب اقوى از مباشرت در ارعاب و اخافه مسلحانه و ضرب و جرح مردم بیگناه در شوارع. ج – ممانعت قهرآمز از اقامه فریضه امربه‏معروف و نهى‏ازمنکر و نصیحت به ائمه مسلمین از طریق انسداد کلیه مجارى‏عقلانى و مشروع اعتراض مسالمت‏آمیز. د – سلب آزادى و حبس آمران بالمعروف و ناهیان عن‏المنکر و ناصحان و اعمال فشار براى گرفتن اقرار بر امور خلاف‏واقع از آنها. ه – ممانعت از اطلاع‏رسانى و سانسور اخبار که مقدمه واجب انجام فریضه امربه‏معروف و نهى‏ازمنکر و نصیحت به ائمه‏مسلمین است. و – افترا به معترضان خواهان اجراى عدالت مبنى بر این‏که < هر که با متصدیان امور مخالف است مزدور اجنبى و جاسوس‏خارجى است> ز – کذب و شهادت دروغ و گزارشهاى خلاف واقع در امور مرتبط با حق‏الناس. ح خیانت در امانت ملى. ط – استبداد به رأى و بى اعتناى به نصیحت ناصحان و تذکر عالمان. ى – ممانعت از تصرّف مالکان شرعى در مِلک مُشاع سرنوشت ملى. ک – وهن اسلام و شَین مذهب از طریق ارائه چهره‏اى بسیار خشن، غیرمعقول، متجاوز، خرافى و استبدادى از اسلام و تشیّع‏در جهان. به ‏راستى اگر این‏گونه معاصى موجب فسق و خروج آشکار از عدالت در نگاه عموم نباشد پس چه‏ معصیتى است که انجام آن گواه ستم و بى‏عدالتى در انظار همگان است؟! و روشن است که هرگونه معصیتى به‏ ویژه معاصى‏ نامبرده در صورتى که در قالب دین، عدالت، قانون انجام گیرد مفسده‏اى افزون دارد و بیشتر موجب خروج از عدالت شده و داراى‏مجازات دنیوى و اخروى شدیدترى خواهد بود، زیرا این‏گونه ارتکاب معصیت علاوه بر مفسده خود معصیت، مفسده فریبکارى ومفسده تخریب چهره دین، عدالت و قانون را نیز دربر دارد.” (۱۷) جناب آقای خامنه ای تمامی معاصی فوق را بویژه در چند سال اخیر مرتکب شده است و بدون تردید ولایت جائر در مورد ایشان صادق است. در این زمینه در نامه ای مستقل بحث خواهم کرد. فصل دوم: شواهد نقض عدالت قضائی در قانون اساسی ظلم و جور بالاترین اماره عدم کفایت سیاسی است. آشکارترین نمود ظلم در عرصه قضاوت است. اصلاح قضائی بر دیگر ابعاد اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تقدم دارد. بند دوم اصل ۱۰۹ عدالت را شرط لازم تصدی رهبری دانسته است. عدالت قضائی با رعایت اصول قانون اساسی مرتبط با آئین دادرسی و قوانین قوه قضائیه قابل سنجش است. در این مجال به دوازده نمونه از نقض اصول قانون اساسی اشاره می شود. اول. نقض اصل‏ سی و دوم: بازداشتهای غیرقانونی منتقدان و مخالفان اصل‏ سی و دوم قانون اساسی می گوید: “هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود”. در دوران زمامداری آقای خامنه ای این اصل که پیش شرط یک آئین دادرسی عادلانه است مکررا و به صورت نهادینه نقض شده است. می توان از کلیه زندانیان سیاسی دوران زمامداری ایشان جویا شد که درباره کدامیک از آنها این اصل رعایت شده است. در اکثر موارد متهم بعد از هفته ها بازداشت در می یابد که هیچ دلیل محکمه پسندی برای جلب وی در دست نیست و بازجو کوشش می کند از لابلای آنچه از متهم شنیده موضوع اتهام استخراج کند. در برگه احضار بسیاری از متهمان سال گذشته موضوع اتهام درج نشده بود. اکثر ضابطین قضائی هرگز آموزش حقوقی ندیده اند و از بدیهی ترین حقوق شهروندی متهم بی اطلاعند. وقتی به دستور رهبری جوانان کم سن و سال بسیجی – که بسیاری از آنها سودای گرفتن برگ پایان خدمت و دیگر مزایا و امتیازات بسیجی بودن در سر دارند – ضابط قوه قضائیه شده اند، معلوم است که تکلیف حقوق شهروندی به کجا می رسد؟ دوم. نقض اصل‏ سی و دوم: عدم ترتیب اثر به دادخواهی منتقدان و مخالفان اصل‏ سی و چهار اصل‏ سی و دوم قانون اساسی می گوید: “دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.” در زمان زمامداری ایشان اگر چه می توان به دادگاه صالح دادخواهی کرد، اما هیچ تضمینی ندارد که دادگاه تشکیل شود و اگر تشکیل شد مطابق قانون و انصاف حکم کند. یک نمونه اش شکایت نویسنده از نماینده رهبری در روزنامه کیهان آقای حسین شریعتمداری است. من در مرداد ۱۳۷۹ در زمان ریاست شیخ محمد یزدی از نماینده رهبری به اتهام افترا و نشر اکاذیب با وکالت صالح نیکبخت شکایت کردم. اکنون یازده سال می گذرد و قوه قضائیه سومین قاضی القضات دوران آقای خامنه ای را تجربه می کند. شکایت از نماینده رهبری آزمونی برای قضاوت در این دوران است. در تاریخ آمده است که در زمان امام علی از ایشان شکایت می شد و قاضی بی هیچ تاثیر نفوذ سیاسی درباره ایشان حکم صادر می کرد. باور بفرمائید درست مثل دوران نورانی جناب آقای خامنه ای! سوم. نقض اصل‏ سی و پنجم: وکلای تحمیلی و عدم برخورداری از حق داشتن وکیل در زمان بازجوئی اصل‏ سی و پنجم قانون اساسی حق داشتن وکیل برای طرفین دعوی است. در دادگاههای جمهوری اسلامی در زمان بازجوئی که مرحله اصلی دادرسی است، متهمان با نظر قاضی می توانند از حضور وکیل بی بهره باشند. هیچیک از متهمان سیاسی و مخالفان حکومت در زمان بازجوئی از حق داشتن وکیل برخوردار نبوده است. متهمان دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت تنها وکلای روحانی مورد تایید دادگاه را می توانند انتخاب کنند که معنایش وکیل تحمیلی است نه حتی تسخیری. در جریان محاکمات سیاسی سال ۸۸ در بسیاری موارد متهم مجبور شد تحت فشار بازجویان وکلایش را عزل کند و به وکیل تحمیلی دادگاه تن دهد. نمونه اش وکیل سعید حجاریان. چهارم. نقض اصل‏ سی و ششم: مجازات مرگ خارج از دادگاه اصل‏ سی و ششم قانون اساسی می گوید: “حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد”. در جریان قتل دگراندیشان در سال ۱۳۷۷ در برابر استناد من به همین اصل قانون اساسی، از برنامه چراغ سیمای جمهوری اسلامی همواره تبلیغ می شد که این افراد به فتوای مراجع حذف شده اند. اینجانب با استناد به همین اصل قانون اساسی در سخنرانی خود و نیز در دفاعیه ام در دادگاه اظهار داشتم: “مگرممکن است حکم قضائی را محرمانه و غیر علنی آن هم از دادگاه غیر رسمی صادر کرد؟” روزنامه رسالت از زبان آقای محمد رضا بندرچی در نقد نامه دفاعیه اینجانب در سلسله مقالاتی به من آموخت که: ” اگر رهبر تشخیص دهد که مصلحت در محاکمه غیابی یا علنی نکردن حکم یا غیر علنی اجرا نمودن رأیی باشد قاضی و مجری خلافی نکرده اند و کارشان منطبق با قانون می باشد.” (روزنامه رسالت ۱۶/۶/۷۹) و “کشتن مرتد و مفسد فی الارض به دستور فقیه جامع الشرائط ترور نیست ، اجرای حدود است.” (بندرچی، رسالت ۱۷/۶/۷۹). معنای این سخن جناب بندرچی که از مقامات عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند این است که اولا همچنانکه در برنامه چراغ صدا و سیما از سوی آقای روح الله حسینیان و بیانیه های سازمان پیروان اسلام ناب محمدی نواب اعلام شده بود افراد مقتول به فتوای فقهای جامع الشرائط مرتد و مفسد فی الارض و در نهایت مهدورالدم شده اند و ماموران تنها اجرای حدود الهی را بر عهده داشته اند، و از آنجا که در حکومت اسلامی احکام جزائی یا باید از سوی ولی فقیه صادر شود یا توسط ایشان تایید شود، بنابراین احکام مجازات این افراد یقینا به شکل غیرعلنی از سوی ولی امر صادر شده یا به امضای حضرت ایشان رسیده است. اصولا دادگاه چیزی جز حکم قاضی ماذون از ولی امر نیست. نتیجه منطقی مقالات روزنامه رسالت این بود که قتل دگراندیشان در پائیز ۱۳۷۷ اجرای حدود الهی زیر نظر ولی فقیه بوده است. اتفاقا آنچه من بواسطه سخنرانی خود در اصفهان با حکم مورخ ۲۵/۱/۷۸ دادگاه ویژه روحانیت به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به ۱۲ ماه زندان (از ۱۸ ماه) محکوم شناخته شدم دقیقا همین نتیجه روزنامه رسالت بود. تنها دو نکته باقی می ماند: یکی اینکه با توجه به توجیه فوق جائی برای اصل ۳۶ قانون اساسی باقی نمی ماند و دیگر اینکه مطابق توجیه نیکوی روزنامه وزین رسالت، در سخنرانی اصفهان نه تنها دروغی گفته نشده بلکه أعمال نظام ولائی تشریح شده بود! پنجم. نقض اصل‏ سی و هفتم: همه منتقدان رهبری مجرمند مگر خلافش اثبات شود اصل‏ سی و هفتم قانون اساسی تصریح کرده است: “اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد”. در دوران زمامداری آقای خامنه ای بویژه در حوزه سیاسی نه تنها اصل بر برائت نبوده بلکه منتقدان و مخالفان ایشان مجرمند، مگر اینکه برائت خود را اثبات کنند. این سیره عملی کارگزاران حکومت بوده است. در دادگاههای تحت امر رهبری متهمان سیاسی مجرمند مگر بتوانند بیگناهی خود را اثبات کنند. این را به صراحت دادستان کل تهران درباره دستگیرشدگان روز عاشورا بر زبان راند. شورای نگهبان منصوب رهبری به صراحت می گوید برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورا و مجلس خبرگان اصل بر برائت نامزدها نیست، این شورای نگهبان است که باید صلاحیت آنها را احراز کند و به آنها اجازه شرکت در رقابت انتخاباتی را بدهد. رهبر، کشور را ملک طلق خود فرض کرده است و مردم که ذوالحقوق اصلی هستند را از میدان بدر کرده است. با این برداشت صد در صد خلاف قانون منصوبین رهبری، این اصل به اصلی تشریفاتی و ترئینی تبدیل شده است. ششم. نقض اصل سی و هشتم: قاعده اعتراف تحت فشار و شکنجه اصل‏ سی و هشتم قانون اساسی تصریح می کند: “هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.” در زمان ریاست آقای خامنه ای اقسام شکنجه برای اقرار برخلاف واقع در زندانهای جمهوری اسلامی در جریان بوده است. اگر در زمان طاغوتِ قبل از انقلاب متهمان سیاسی شکنجه می شدند تا به آنچه علیه رژیم شاهنشاهی انجام داده اند اقرار کنند یا شکنجه می شدند تا اطلاعاتشان را از مبارزات بر علیه رژیم افشا کنند، بازجویان امنیتی یا پاسدار تحت امر رهبری متهمان سیاسی و منتقدان و مخالفان را شکنجه می کنند (شکنجه های جسمی و روحی، فیزکی و سفید) تا به آنچه نکرده اند اقرار کنند. نامه های زندانیان سیاسی محمد نوری زاد، داود سلیمانی، عیسی سحرخیز و مجید توکلی را مطالعه نفرموده اید!؟ فیلم همسر سعید امامی را چطور؟ مسئله شکنجه زندانیان سیاسی برای اقرار به سناریوی مورد نظر رهبری سکه رایج زندانهای جمهوری اسلامی است. این را من تنها نمی گویم. اعلم فقهای قم مرحوم آیت الله منتظری به صراحت به رهبری تذکر داد. دو تن از مقامات اسبق قضائی و تقینینی که امروز در عداد مراجع تقلیدند نیز بر بی اعتباری اقاریر تحت فشار در زندانها فتوا دادند. و رهبر بی اعتنا به این همه بی قانونی و خلاف شرع، اقاریر متهمان سیاسی را بویژه در جلو دوربین تلویزیون به شرط آنکه علیه دیگران نباشد مسموع دانست. حال آنکه اکثر قریب به اتفاق اقاریر زندانیان سیاسی تحت فشار و شکنجه اخذ شده است. این فشار نه تنها بر خود زندانی که در موارد عدیده ای برخانواده زندانی صورت گرفته است. شکنجه در حقوق جزائی تعریف مشخصی دارد. نمی توان تنبیه زندانی برای اخذ اطلاعات را تعزیر نام نهاد. نمی توان ماهها رها کردن زندانی در زندان انفرادی، بی خبر نگاه داشتن خانواده زندانی از محل نگهداری زندانی و عدم امکان تماس با وی برای هفته ها، ضرب و شتم متهم دربرابر چشم خانواده اش انجام داد و بعد وقیحانه ادعا کرد ایران گونتانامو و ابوغریب ندارد. زهرا کاظمی زیر شکنجه در زندان اوین کشته شد و حاکمیت خم به ابرو نیاورد. دکتر زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه همدان زیر شکنجه کشته شد و کسی محکوم نشد. حداقل چهار جوان با وحشیانه ترین شکنجه ها در بیغوله ای بنام کهریزک توسط بازجویان نظام شهید شدند و اگر پدر یکی از شهدا از معتمدین رهبری نبود، هرگز این فاجعه علنی نمی شد. اگر روزی قرار شود قانون در کشور جاری شود رهبر به اتهام شکنجه مخالفان و منتقدانش باید محاکمه شود. هفتم. اصل‏ سی و نهم: رویه مستمر هتک حیثیت و حرمت منتقدان زندانی اصل‏ سی و نهم قانون اساسی می گوید: “هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است.” در زمان زمامداری آقای خامنه ای نه تنها آنها که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده اند، هتک حرمت و حیثیت شده اند، بلکه حتی آنها که هنوز قانونا دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید نشده اند، نیز توسط ماموران رهبر، در صدا و سیمای تحت امر، در رسانه هائی که زیر نظر مستقیم نمایندگان رهبری اداره می شوند، هتک حرمت و حیثیت شده اند. راستی استاد رهبری آیت الله منتظری در زمان زمامداری ایشان جز هتک حیثیت و حرمت چه دید؟ حتی بعد از وفاتش این هتک حیثیت و حرمت ادامه ندارد؟ راستی اهانتها و بی احترامی هایی که توسط شخص رهبری و مامورانش به عنوان نمونه در روزنامه کیهان نسبت به ایشان صورت گرفت مطابق کدام اصل قانون اساسی یا موازین شرعی قابل توجیه است؟ برنامه هویت، چراغ و اخیرا مستند فتنه در صدا و سیمای تحت امر رهبری آیا نقض صریح اصل مشار الیه قانون اساسی نیست؟ کدامیک از کسانی که در این برنامه ها مورد تحریف و ترور شخصیت، افترا و اهانت واقع شده اند، به موجب قانون به دلیلی که مورد اهانت و ترور شخصیت قرار گرفته اند، محکوم شده اند؟ و کدام قانون به رهبری و مامورانش اجازه پخش چنین امور خلاف اخلاق و قانونی را می دهد؟ به عنوان نمونه همسر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و پخش اعترافات تحت فشار شوهر علیه همسر در کدام دین و آئینی مجاز است؟ پخش کیفرخواستهایی که نشان از بیسوادی منصوبان قضائی دارد از تلویزیون حکومتی مبتنی بر کدام مجوز قانونی بوده است؟ کدام منتقد سیاستهای رهبری اعم از روحانی و دانشگاهی، زن و مرد، شیعه و سنی، مسلمان و نامسلمان در رسانه های زیر نظر رهبری چوب حراج بر آبرو و حیثیتش زده نشده است؟ ارزان ترین کالا در این دوران عِرض و آبرو و حیثیت مخالفان و منتقدان رهبری بوده است. کافی است به عنوان نمونه به شیوه روزنامه کیهان تحت اداره منصوب تام الاختیار رهبری حسین شریعتمداری بیندازید تا بدانید هتک حیثیت و آبروی منتقدان و مخالفان رهبری قاعده رایج و رویه ثابت مدیریت آقای خامنه ای بوده است. هشتم. نقض اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم: عدم استقلال قضائی در نظام ولائی در اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی آمده است: قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایفی از جمله احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع است. هیچیک از مفاد اصل فوق در دوران آقای خامنه ای رعایت نشده است. یعنی اولا قوه قضائیه در این دوران یقینا قوه ای مستقل نبوده است. بخشی از قوه قضائیه که رسیدگی به جرائم سیاسی، مطبوعاتی و نیز جرائم کلان اقتصادی را به عهده دارد مستقیما زیر نظر رهبری کار کرده و می کند. چه استقلالی!؟ این بخش از قوه قضائیه نه از دولت، نه از نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات، نه از نهادهای نظامی بویژه سپاه پاسداران و نه از دفتر و بیت رهبری مستقل نبوده است. دادستان تهران همواره توسط شخص رهبری منصوب شده و مستقل از رئیس قوه قضائیه مستقیما مجری منویات رهبری بوده است. سعید مرتضوی – که سیاه ترین پرونده را در تجاوز به حقوق ملت ایران دارد – مطیع ترین و محبوب ترین چهره قضائی دوران رهبری آقای خامنه ای بوده است. استقلال دادگستری زمان شاه به مراتب از استقلال قوه قضائیه زمان جمهوری اسلامی بیشتر بوده است. دادگستری زمان آقای خامنه ای بالاخص در سه حوزه سیاسی، مطبوعاتی و کلان اقتصادی مشابه دادگاههای نظامی قبل از انقلاب است. ثانیا قوه قضائیه در دوران آقای خامنه ای به ندرت‏ “پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی” بوده است. مخالفین و منتقدین رهبری از اکثر قریب به اتفاق حقوق فردی و اجتماعی خود بر خلاف قانون توسط قوه قضائیه محروم شده اند. قوه قضائیه در این دوران هرگز به دنبال نهادینه کردن و دفاع از حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی نبوده است. برخی لوایح تصویب شده در زمان آیت الله هاشمی شاهرودی از قبیل حقوق شهروندی هرگز عملی نشده است. یک تحقیق جدی می تواند به هر تردیدی در این زمینه خاتمه دهد و به شما اثبات کند که رهبر و قوه قضائیه تحت امرش هرگز پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ملت ایران نبوده است. ثالثا قوه قضائیه در این دوران هرگز “مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایفی از جمله احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع” نبوده است. دغدغه قوه قضائیه دوران آقای خامنه ای اجرای منویات وی بوده نه اجرای قانون و تحقق عدالت. قضات دادگستری در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و کلای اقتصادی هرگز بی طرف نیستند. آنها مطابق ماده ۱۰ آیین نامه اجرای قانون گزینش و استخدام قضات (مصوب فروردین۱۳۷۹) سوگند می خورند: «با تلاش پیگیر در مستند قضا در تحکیم مبانی جمهوری اسلامی و حمایت از مقام رهبری دین خود را به انقلاب اسلامی ادا نمایم». آیا چنین قاضی امکان قضاوت عادلانه خواهد داشت؟ رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی شیخ صادق لاریجانی (در گردهمایی سراسری معاونین و مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹) اعلام کرد: دستگاه قضایی در راستای سیاست‌های کلان نظام عمل می‌کند. رئیس دستگاه قضا که منصوب رهبری است، به خود اجازه نمی دهد که برخلاف نظر ایشان کاری کند. خطوط کلی دستگاه قضا همانند دیگر قوا زیر نظر رهبری است. توصیه مقام رهبری به همه مسوولان قوا این بود که برخوردهایی که موجب تضعیف نظام می‌شود صورت نگیرد، این فرمایش کاملا متینی است. قوه قضائیه هم در شناخت فتنه، هم سران فتنه، و هم در جرم آنها اعلام نظر کرده است. حاصل سخن فوق این است که دستگاه قضائی در راستای سیاستهای کلان نظام مجاز نیست برخلاف نظر رهبری عمل کند. قوه قضائیه زیر نظر رهبری از برخوردهائی که موجب تضعیف نظام می شود می باید خودداری کند. بنابراین زمانی که مقام رهبری قبل از محاکمه برخی شهروندان معترض را فتنه گر خواند، رئیس قوه قضائیه که قانونا آن هم در یک نشست قضائی موظف است واژگان حقوقی بکار ببرد، در اجرای منویات رهبری متهمان را قبل از محاکمه با واژه فتنه گر معرفی می کند که در هیچ یک از قوانین موضوعه ایران به عنوان جرم شناخته نشده است. واضح است که قاضی پرونده اینگونه افراد کاری جز اجرای منویات سیاسی مقامات عالیه ندارد، مقام رهبری قبل از همگان تشخیص داده است و مگر ممکن است ایشان در تشخیص خود خطا کند!؟ “احیای‏ حقوق‏ عامه، گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع” کلمات زیبائی است که هرگز در زمان زمامداری آقای خامنه ای محقق نشده است. حکومت آقای خامنه ای در جهت اماته حقوق عامه، زیرپاگذاشتن عدالت و سلب آزادی های مشروع موفق بوده است. کدام آزادی مشروع را شما سراغ دارید که از ملت سلب نشده باشد؟ آیا آزادی بیان و قلم مشروع نیست؟ رهبری نماد خفقان و سرکوب در نزد اهل قلم و فرهنگ و هنر شده است. آیا آزادی های مذهبی مشروع نیست؟ می توانید از دراویش و مسلمانان اهل سنت بپرسید. آیا حقوق شهروندی همنوعان بهائی رعایت شده است؟ تنها آزادی این زمانه آزادی تملق و مداحی و چاپلوسی است، که آن هم نامشروع است! نهم. نقض اصل‏ یکصد و شصت و پنجم: پخش کیفرخواست علنی، دفاع متهمان سیاسی غیرعلنی اصل‏ یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی اعلام می دارد: محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد. اکثر قریب به اتفاق دادگاههایی که حکومت برای مخالفان و منتقدان خود ترتیب داده بی آنکه مخل نظم عمومی یا عفت عمومی باشد، علیرغم تقاضای متهمان غیرعلنی برگزار شده است. دادگاههای معدودی هم که علنی بوده صندلیهای محدود آن توسط ماموران لباس شخصی قبلا پر شده است. رهبری معنی علنی بودن را با پخش از رادیو تلویزیون اشتباه گرفته است. کیفرخواست و اعترافات تحت فشار متهمان پس از انتخابات از تلویزیون سراسری بر خلاف قانون پخش شد و دفاعیات متهمان در جلسات غیرعلنی برگزار شد. به این می گویند ریشخند قانون. رهبری بیست و یک سال است دارد به ریش قانون می خندد. دهم. نقض اصل‏ یکصد و شصت و ششم: احکام دادگاههای سیاسی مطبوعاتی اسناد جهل قضائی صادرکنندگان اصل‏ یکصد و شصت و ششم قانون اساسی اعلام می دارد: احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏. احکام دادگاههای صادره در حوزه جرائم سیاسی و مطبوعاتی هرگز مستدل نبوده است و استناد به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده کاملا بی ربط بوده است. احکام دادگاههای این دوران از جمله اسناد مهجوریت علم حقوق و دانش قضائی در قوه قضائیه شماست. به برخی از این احکام اشاره می کنم و می گذرم. به عنوان نمونه احکام دادگاههای عبدالله نوری، سعید حجاریان، سید مصطفی تاجزاده، محمد نوری زاد، عزت الله سحابی و خودم اشاره می کنم. ضعف مفرط استدلال و بی اعتباری مستندات قانونی فصل مشترک این احکام است. وقتی روسای قوه قضائیه هیچیک نه درس خوانده علم حقوق اند نه تجربه کار قضائی داشته اند، و نه به ضوابط علم حقوق اعتقادی دارند طبیعی است که از کوزه همان برون تراود که در اوست. یازدهم. نقض اصل‏ یکصد و شصت و هشتم: عدم تعریف جرم سیاسی بعد از سی و دو سال در اصل‏ یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی آمده است: رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد. هیچیک از شرائط سه گانه این قانون در اکثر قریب به اتفاق جرائم سیاسی و مطبوعاتی رعایت نشده است. سی و دو سال از تأسیس جمهوری اسلامی گذشته و هنوز جرم سیاسی تعریف نشده است. حکومت عمدا تعریف جرم سیاسی را به تأخیر می اندازد، چرا که عمکرد رهبری به وضوح نشان می دهد که هیچ اعتقادی به جرم سیاسی ندارد. آقای خامنه ای عملا مخالفان و منتقدان خود را محارب و مفسد فی الأرض و فتنه گر می داند. چه جائی برای متهم و مجرم سیاسی باقی می ماند؟ زمانی که اکثریت مجلس به دست اصلاح طلبان بود، آنها اصلاح قانون مطبوعات را که در شرائط اضطراری جنگ صورت گرفته بود، در دستور کار مجلس قرار دادند. آقای خامنه ای به رئیس وقت مجلس آقای کروبی پیغام فرستاد که این قانون ظالمانه را اصلاح نکنند. جرائم مطبوعاتی به ظالمانه ترین و ضد حقوقی ترین وجه ممکن قضاوت شده است. حتی هر جا هم کم آورده اند و با همین قانون ظالمانه هم امکان توقیف مطبوعات منتقد را نداشته اند با قانون اقدامات تامینی قبل از انقلاب که مربوط به چاقوکشان و راهزنان است به قلع و قمع فله ای مطبوعات کمر همت بسته اند. نسبت آقای خامنه ای و مطبوعات مستقل و آزاد نسبت جن و بسم الله است. داستان هیأت منصفه هم یکی از قصه های پرغصه این دوران است. هیچیک از جرائم سیاسی در دوران آقای خامنه ای با حضور هیأت منصفه برگزار نشده است. اگر روزی قانون و انصاف بر ایران حکمفرما شود از رهبری به عنوان بزرگترین مجرم سیاسی کشور به دادگاه شکایت خواهم کرد. یکی از اتهامات رهبر نقض نهادینه و مکرراین اصل قانون اساسی است. اکثر احکام مطبوعاتی اصولا به دادگاه نرفته است و حکم توقیف موقت – که معادل طول زمامداری آقای خامنه ای است – به صورت غیرقانونی بدون طی تشریفات حقوقی انجام شده است. اکثر دادگاههای مطبوعاتی بدون حضور هیأت منصفه برگزار شده است. معدودی هم که با حضور هیأت منصفه بوده، هیأت منصوب حکومت و نماینده حکومت بوده اند، نه نماینده افکار عمومی. دشمن ترین شهروندان ایرانی عضو هیأت منصفه مطبوعات بوده اند و نتیجه آن احکام درخشانی است که از این دادگاهها صادر شده است: مطبوعات منتقد به اشد مجازات محکوم شده اند و مطبوعات مداح با نهایت تساهل و تسامح تبرئه شده اند. اوج ریشخند قانون و علم حقوق دادگاه در روزنامه کیهان بود. این دادگاه نمونه ای از بی عدالتی و بی ضابطگی قضاوت مطبوعاتی در این دوران است. ‏ دوازدهم. نقض اصول شصت و یکم، یکصد و هفتاد و دوم و نوزدهم: دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت اصل‏ شصت و یکم تصریح کرده است: “اعمال‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ وسیله‏ دادگاه‏ های‏ دادگستری‏ است‏ که‏ باید طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ تشکیل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ و اجرای‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهی‏ بپردازد”. اصل‏ یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی نیز تنها “دادگاه ویژه” آن هم به عنوان بخشی از قوه قضائیه را محاکم نظامی تعیین کرده است. رهبری بر خلاف نص این اصل قانون اساسی دستگاه عریض و طویل غیرقانونی بنام دادگاه ویژه روحانیت زیر نظر مستقیم خودش تأسیس کرده، که وظیفه اصلیش سرکوب شدیدتر منتقدان و مخالفان روحانی حکومت است. هیچ دلیل شرعی و قانونی تاسیس این دادگاه ها را تجویز نمی کند. حتی ولایت مطلقه مندرج در قانون اساسی اجازه تاسیس نهاد پیش بینی شده در قانون اساسی را به رهبری نمی دهد. علاوه بر آن تاسیس دادگاه ویژه روحانیت نقض بیّن اصل نوزدهم قانون اساسی است که تصریح می کند مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ونژاد و زبان و مانند اینها – که یقینا روحانی بودن از مصادیق آن است – سبب امتیاز نخواهد بود. هکذا این دادگاه نقض آشکار ذیل بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی است که تساوی عموم را در برابر قانون تصریح کرده است. این دادگاهها چه امتیازی برای روحانیون بوده باشد و چه تشدید مجازات در هر دو صورت خلاف قانون اساسی و شریعت است. بخش چهارم: قانون ستیزی و براندازی جمهوری اسلامی سلطنت فقیه و استحاله جمهوریت در این بخش سومین اتهام جناب آقای خامنه ای یعنی قانون ستیزی و براندازی جمهوری اسلامی در دو فصل مورد تحلیل قرار می گیرد. در فصل اول مفاد قانون ستیزی و براندازی تشریح می شود. در فصل دوم اصول قانون اساسی مرتبط با این اتهام توضیح داده می شود. فصل اول: براندازی جمهوری اسلامی و فروپاشی قانون اساسی از زمانی که مرحوم میرزا یوسف مستشارالدوله کتاب “یک کلمه” را نوشت و جانش را نیز بر سر همان یک کلمه گذاشت، زعمای ایران از قاجاری و پهلوی و جمهوری اسلامی هنوز معنای آن “یک کلمه” را درنیافته اند. و آن یک کلمه قانون است. با اینکه ایران نزدیک یکصد و پنج سال است قانون اساسی دارد، و از نخستین کشورهای آسیائی در این امر محسوب می شود، اما ما هنوز از عدم عمل به قانون می نالیم. زمامداران تنها زمانی یاد قانون افتاده اند که به نفعشان بوده، اما هرگز در مواقعی که قانون محدودشان کرده تن به آن نداده اند، آن را دور زده اند، تحریف یا نقضش کرده اند. همین تفکیک قوا و اینکه واضع قانون باید مجزای از مجری قانون و ناظر و داور آن باشد، قدم بلندی است. ما هنوز به همین نکته نیز واقف نشده ایم. زمامداران یا منصوبانشان قانون وضع می کنند، آنگونه که خود می پسندند قانون را تفسیر می کنند و قضات را موظف می کنند آنگونه که خود می پسندند حکم کنند. قانون ستیزی به چند صورت ممکن است: اول، نقض صریح قانون. در بخشهای قبلی به مواردی از این صورت اشاره شد. دوم، تفسیر ناصواب قانون به شیوه ای که اصول آمره قانون یا اهداف قانونگذار را زیر پا بگذارد. سوم، محدود کردن قوه مقننه و منع آن از وضع قانون در برخی نواحی و در عوض سپردن غیرقانونی تقنین در این نواحی به برخی نهادهای منصوب تحت امر. چهارم، تصرف غیرقانونی در انتخابات مجلس قانونگذاری و مجلس عالی و فرستادن نمایندگان مورد نظر و مطیع حاکمیت بجای منتخبان واقعی ملت به مجالس شورا و عالی. هر مرحله از مرحله قبلی خطرناک تر و پیچیده تر است. در مرحله اول صریحا به قانون عمل نمی شود. در مرحله دوم قانون تحریف می شود. در مرحله سوم قانونگذار محدود می شود و نهاد غیرقانونی قانون وضع می کند. در مرحله چهارم کلا قانونگذار جعلی – گزیده های منصوبان حاکمیت – بجای قانونگذار اصلی که نمایندگان منتخب ملت باشند به مجلس شورا یا مجلس خبرگان فرستاده می شوند. آقای خامنه ای هر چهار نوع قانون ستیزی را در کارنامه بیست و یک ساله خود دارد.مهمترین اصول مرتبط با حقوق ملت و آزادی های مشروع را نقض کرده است. منصوبانش در شورای نگهبان در موارد متعددی بر خلاف اصول آمره قانون اساسی یا موازین اسلام، اصولی از قانون اساسی را تفسیر کرده اند، تفاسیری که قانون اساسی تازه ای است. ایشان مجلس شورای اسلامی را در حوزه فرهنگ و هنر و آموزش عالی از حق تقنین خود برخلاف قانون محروم کرده، افسار تقنین را در این حوزه به منصوبان خود در شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده است. مجلس شورای اسلامی در زمان زمامداری ایشان بواسطه مداخلات مکرر وی در امور تقنینی به مجالسی مطیع و تحت امر تبدیل شده است. آنچنانکه رئیس مجلس اخیرا اظهار داشت: “این مجلس خامنه ای است!” مجلسی که بزرگترین فخرش در خط رهبر بودن است، و تحت نظر وی قانون وضع می کند و از تحقیق و تفحص چشم پوشی می کند، عصاره فضائل ملت نیست، خونابه دل مردم است. و از همه تاسف بار تر ایشان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورا و مجلس خبرگان را دو مرحله ای کرده، در مرحله اول از میان نامزدها تنها کسانی گزینش می شوند که مراتب ارادت و تبعیتشان از مقام رهبری احراز شود یا حداقل در زمره منتقدان آن مقام نباشند. تنها کسانی که احراز صلاحیت شده اند اجازه ورود به دائره انتخاب ملت را می یابند. در این صورت راه یافتگان به مجلس شورا یا مجلس خبرگان یا ریاست جمهوری کاملا قابل اطمینان هستند که هرگز انتقاد از منویات مقام رهبری یا مخالفت با اوامر ایشان به مخیله شان هم خطور نخواهد کرد. البته اگر با همه تمهیدات از صندوق انتخابات کسانی رأی آوردند که بر خلاف مصلحت نظام بوده اند، مهندسی انتخابات انجام می شود، یعنی مصلحت نظام که اوجب واجبات است بر انتخاب مردم مقدم شده و اشتباه مردم در انتخاب غیر اصلح تصحیح شده و کسی را که مردم می “باید” انتخاب می کردند و غفلت کرده به وی رای نداده بودند از صندوق بدر آورده می شود. این فرایند پیچیده هرگز تقلب نیست، زیرا با اذن و امر ولی امر صورت گرفته که مشروعیت قانون اساسی و تمام نظام از ایشان است. فرایند دو مرحله ای انتخابات غالبا با موفقیت انجام می شود و نیازی به اعمال مهندسی پیچیده نیست، یا به انجام حد رقیقی از مهندسی و به شکل جزئی افراد مورد نظر مقام رهبری از صندوق بدر می آیند آنچنان که در انتخابات مجلس هفتم و یا دور چهارم خبرگان یا دور نهم ریاست جمهوری انجام شد. اما در دور اخیر انتخابات ریاست جمهوری مهندسی غلیظ تر و همه جانبه تری “مصلحت نظام” را تامین کرد، تعجب از برخی افراد فاقد بصیرت است که آراء مردم را بر مصلحت نظام مقدم کرده و در برابر اراده مقام رهبری جاهلانه مقاومت می کنند و غافلند که فرد مورد نظر مقام رهبری همان کسی است که “باید” رأی می آورد و ایشان تفضل کرده خطای مردم را قبل از اعلام تصحیح کردند. فتنه گران بجای تشکر از این مرحمت آشوب بپا می کنند. این تبیین که شمه ای از آن گذشت، واقعیت “مردمسالاری دینی” از دیدگاه حضرت آقای خامنه ای است. مراد از مردم سالاری دینی جمله دو قسمتی است “میزان رأی مردم است تا آنجا که ولی فقیه صلاح بداند”، و آنچه ولی فقیه به مصلحت بداند ، همان باید رأی مردم باشد. مومن واقعی کسی است که صلاحدید ولی امر را بر صوابدید خود مقدم بدارد. واضح است که منصوب رهبری یا نامزد مورد نظر ایشان بر منتخب تمام ملت رجحان دارد. به نظر نگارنده این سطور، این دیدگاه از بنیاد غیراخلاقی، خلاف شرع، منافی حق تعیین سرنوشت و خلاف قانون اساسی است. عنوان مردمسالاری بر چنین روند رسوائی نهادن جز تزویر نمی تواند باشد. و اما براندازی جمهوری اسلامی (از نوع نرم و سخت) اتهامی است که جناب آقای خامنه ای منتقدان و مخالفان خود را به آن به کرّات متهم کرده است. انتقاد از استبداد و دیکتاتوری، اعتراض به ظلم و جور، نقد قانون شکنی براندازی نیست. انجام وظیفه ملی و دینی و اخلاقی است. براندازی جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه دو رکن دارد، نادیده گرفتن حاکمیت ملی و زیر پانهادن موازین اسلام، دو رکن اصلی جمهوری اسلامی. کسی که مقابل اراده ملت می ایستد، به منتخبان ملت در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اجازه نظارت به عملکرد خود و نهادهای تحت امرش را نمی دهد، آزادی های مشروع را نقض کرده است، منصوبانش انتخابات را با غربال آنها که منتقد رهبرند به دو مرحله تبدیل کرده، کشور را بر خلاف قانون اساسی به شیوه استبدادی و خودکامگی اداره کرده است، حقیقتا برانداز است. کسی که بجای ملاک قرار دادن “موازین اسلام” بخشی از احکام فرعی ظاهری را آن هم با فهمی جزئی نگرانه و قشری تمام اسلام و تشیع پنداشته، با تضییع اصول و میدان دادن به برخی فروع پیش پا افتاده جوانان را نسبت به شریعت سهله سمحه و دین رحمت بدبین کرده است، آری چنین کسی حقیقتا به براندازی جمهوری اسلامی اقدام کرده است. کسی که با سیاسی کردن شورای نگهبان از سال ۱۳۷۱ این نهاد محافظه کار حقوقی را به ماشین قلع و قمع جمهوریت نظام از طریق تفاسیر متضاد با روح قانون اساسی و منتاقض با اصل بنیادی تعیین سرنوشت و محدود کردن کارگزاران نظام به ارادتمندان و چاکران رهبری تبدیل کرد، به فروپاشی و انهدام قانون اساسی و براندازی جمهوری اسلامی دست یازیده است. به نظر راقم این سطور جناب آقای خامنه ای بزرگترین برانداز نظام جمهوری اسلامی هستند. هیچکس به اندازه ایشان آبروی جمهوری اسلامی را نبرده است. اینکه ایشان منتقدانش را به براندازی متهم می کند فرافکنی است. فصل دوم: قانون ستیزی با وضع غیرقانونی و تفسیر ناصواب قانون در این فصل اصولی از قانون اساسی که به حوزه حق تعیین سرنوشت، تقنین و اجرا مربوط می شود و توسط مقام رهبری به شکل نهادینه نقض شده در شانزده نمونه مورد بحث قرار می گیرد. اول. نقض اصول ششم و پنجاه و ششم: نقض مستمر حاکمیت ملی اصل ‏ششم قانون اساسی می گوید: “در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضاءی‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد”. بر اساس ذیل اصل یکصد و هفتاد و هفتم این اصل غیرقابل تغییر است. جمهوریت یعنی اداره امور کشور به اتکاء آراء عمومی. در زمان آقای خامنه ای اگر چه به ظاهر به این اصل عمل شده و ما هر سال یک انتخابات داشته ایم، انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراها و خبرگان؛ اما همه بحث بر سر این است که این انتخابات تا چه حد متکی بر آراء عمومی بوده است؟ ما قبل از انقلاب هم انتخابات داشتیم اما هرگز در نظام شاهنشاهی کشور به اتکاء آراء عمومی اداره نمی شد. اداره کشور به اتکاء آراء عمومی ضوابطی دارد. فصل پنجم قانون اساسی “حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن” نام دارد. نخستین اصل این فصل یعنی اصل‏ پنجاه و ششم می گوید: “حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچکس‏ نمی‏ تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏ آید اعمال‏ می‏ کند”. این اصل حق حاکمیت ملی را حقی الهی دانسته است که سلب شدنی نیست. احدی حق سلب این حق الهی را ندارد. بعلاوه هیچکس مجاز نیست این حق حاکمیت ملی را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. با توجه به دو اصل یادشده، اصل‏ پنجاه و هفتم قانون اساسی می باید تفسیر شود. این اصل که حاصل بازنگری سال ۶۸ است می گوید: ‎‎”قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند ازقوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند.”این اصل تنها اصل قانون اساسی است که واژه “ولایت مطلقه” در آن بکار رفته است. ولایت مطلقه امر و امامت امت یا همان رهبر مطابق نص اصل ششم قانون اساسی موظف است کشور را با اتکاء به آراءعمومی اداره کند. مطابق نص اصل پنجاه و ششم قانون اساسی وی حق ندارد حق الهی حاکمیت ملت را سلب کند یا آنرا در خدمت منافع فرد (از جمله خودش) یا گروهی خاص (از جمله روحانیون یا پاسداران) قرار دهد. جناب آقای خامنه ای متهمند که طی بیست و یک سال با تمهید مقدمات و برنامه ریزی دقیق اصول ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی را نقض کرده اند ودر اداره امور کشور بجای اینکه به آراء عمومی اتکا کنند، “استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی” (نقض مفاد بند ششم اصل سوم) و “ستمگری و سلطه گری” (نقض مفاد انتهای بند ششم اصل دوم قانون اساسی) پیشه کرده، حق حاکمیت ملی را سلب کرده بجای آن حکومتی شخصی و استبدادی برقرار کرده اند. ایشان حاکمیت ملی را در خدمت منافع شخصی خود و ارادتمندان و مطیعان درگاهشان درآورده اند، نظامیان پاسدار و روحانیون همسو را بر گرده مردم مسلط کرده اند. معنای حقوقی ولایت مطلقه امر و امامت امت در این قانون اساسی این است که ایشان بر اساس حق حاکمیت ملت و با اتکاء به آراء عمومی کشور را اداره کند. بر این اساس رهبر موظف بوده که کلمه ای بر خلاف حاکمیت ملت نگفته باشد و تصمیمی بر خلاف آراء عمومی اتخاذ نکرده باشد. اختیارات و وظائف رهبری در اصل یکصد و ده قانون اساسی احصاء شده است و ایشان خارج از آن وظائف هیچ اختیار قانونی دیگری ندارد. اینکه تفسیر فقهی یا تلقی شخصی وی یا دیگران از این دو واژه چه اقتضائی دارد، قانونا هیچ اعتباری ندارد. تعریف و محدوده وظائف و اختیارات این سمت را خود قانون مشخص می کند نه هیچ مرجع و منبع دیگری. آن هم در اصلی که میزان اختلاف فقها در آن از نفی مطلق تا هم شأنی با رسول الله (ص) در اداره جامعه در نوسان است. در مورد نظر خاص بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز ایشان در آخرین دیدگاه مکتوبش به صراحت به نمایندگان مجلس اظهار داشت از این به بعد بنا داریم بر اساس قانون اساسی عمل کنیم. معنای صریح اصول ششم و پنجاه و ششم که از اصول آمره قانون اساسی هستند این است که رهبر جمهوری اسلامی موظف بوده در صورتی که نظر شخصی اش با آراء عمومی در تعارض قرار گیرد، تن به آراء عمومی و حق حاکمیت ملت دهد. اگر برعکس در چنین مواردی نظر شخصی و صلاحدید شخصی اش را بر آراء عمومی و حاکمیت ملت مقدم کرده باشد، معنای صریح حقوقیش استبداد، خودکامگی، انحصار طلبی، ستمگری و سلطه گری است که قانون اساسی به دقت وی را از آن بر حذر داشته است. دوم. نقض اصول‏ پنجاه و هشتم و هفتاد و یکم: مصوبات غیرقانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی اصل‏ پنجاه و هشتم قانون اساسی می گوید: “اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می‏ شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏ آید برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ می‏ گردد.” معنای این اصل این است که قانون فقط در انحصار قوه مقننه است، و هیچ فرد یا نهاد دیگری مجاز به قانون گذاری نیست. دستور، امریه، مصوبه و حکم هیچکس – بدون هیچ استثتنائی – “قانون” نیست. قانون یک واژه کاملا مشخص حقوقی است، تشریفات خاصی دارد و جز قانونگذار مجاز به وضع آن نیست. قانون اساسی اصطلاحی با عنوان “در حکم قانون” را نپذیرفته است. تنها به موجب ماده ۹ قانون مدنی«مقررات و عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» فارغ از آن آنچه “در حکم قانون” خوانده می شود، از اساس غیرقانونی است. بر این اساس مقام رهبری و نهادهای تحت امرش از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارند و نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام که اهم وظایفش در قوه مقننه تعریف شده، خارج از آن حق قانونگذاری ندارد. احکام حکومتی، فرامین، دستورات و منویات مقام رهبری نه قانون است و نه در حکم قانون. حال آنکه شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه صریحا منویات و احکام رهبری را در حکم قانون بلکه مهمتر از قانون اعلام کرده، عمل می نمایند. در این زمینه تنها به آخرین نمونه اشاره می کنم. موارد تخلف آقای خامنه ای و مجموعه تحت امرشان از مفاد همین یک اصل یک جلد کتاب است. دادستان کل کشور غلامحسین محسنی اژه ای در تاریخ سی و یکم خرداد ۱۳۸۹ در نامه رسمی به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در توقف حکم صادره قاضی درباره دانشگاه آزاد اسلامی نوشته است: «نظر به اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دایره وظایف و اختیارات آن شورا از بدو تاسیس در زمان امام راحل(ره) و در ادامه آن در دوران زعامت مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) به استناد امر ولی فقیه در حکم قانون بوده و آثار قانونی بر آن مترتب می‌باشد. علیهذا دستور موقت صادره به گونه ای که شامل تمام مواد اساسنامه باشد خلاف موازین شرعی بوده …». این تقاضای غیرقانونی در تاریخ اول تیر ۸۹ مورد موافقت رئیس قوه قضائیه قرار گرفت. بر خلاف نظر دادستان و رئیس قوه قضائیه، نه تنها مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد امر ولی فقیه در حکم قانون نیست و آثار قانونی بر آن بار نمی شود، بلکه اوامر ولی فقیه نیز در حکم قانون نیست و بار کردن آثار قانونی بر آن پیگرد قانونی دارد. مقام رهبری به استناد کدام مجوز قانونی قانونگذاری درباره دانشگاهها و فرهنگ کشور را از حیطه وظائف قوه مقننه خارج و به نهاد انتصابی تحت امر خود سپرده است؟ اگر به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی استناد می شود، عین اشکال به ایشان هم وارد است، با این تفاوت که ایشان در سال ۱۳۶۷ در پاسخ اشکالات نمایندگان مجلس پذیرفت که آنچه انجام شده مقتضیات زمان جنگ بود و از آن به بعد بنا دارد بر اساس قانون عمل کند. فرمان ایشان درباره شورای عالی انقلاب فرهنگی با این نامه نسخ شده قابل استناد نیست. با صراحت عرض می کنم مصوبات شورای انقلاب فرهنگی تا مورد به مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده باشد، وجاهت قانونی ندارد. استنادا به اصل هشتاد و پنج قانون اساسی مجلس نمی تواند حق قانونگذاری خود را کلا و جزئا به نهادی خارج از مجلس بسپارد. ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی یقینا حق قانونگذاری ندارد و هیچ مستند قانونی برای اینکه منویاتش در حکم قانون باشد در دست نیست. جناب آقای خامنه ای متأسفانه بزرگترین ناقض اصول پنجاه و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی بوده است. از سوی دیگر راستی آیا مجلس در حوزه آموزش عالی، که برخلاف قانون به شورای انتصابی عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده حق قانونگذاری دارد؟ رئیس قوه قضائیه (۲ تیر ۸۹) اعتراف کرد که “در قانون دیوان عدالت اداری تصریح شده که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند مصوبات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی در دیوان عدالت اداری نیز قابل بررسی نیست” چرا که نهاد تحت امر رهبری است! رهبری در دیدار اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در تاریخ ۲۳/۹/۷۸ گفته: «به نظر من این جا هیچ شبهه‌ قانونی ندارد؛ من دارم قاطع می‌گویم. بنده، بی‌اطلاع از قانون اساسی نیستم، این جا برابر قانون است؛ چون امام این را تأکید و تصویب کرده و آن چه را که امام و رهبری تصویب بکند و قرار بدهد، طبق قانون اساسی، مُرّ قانون است و هیچ مشکلی ندارد. اگر در قانون اساسی و در مفهوم این معانی هم شبهه‌ای هست، از شورای نگهبان سؤال بکنید؛ قطعاً همین را پاسخ خواهند داد. شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای گوناگون دیگری وجود دارد که همه‌ این ها یا به یک واسطه، یا بی‌واسطه، مصوبه‌ زمان امام “‌رضوان الله علیه” است؛ به هر حال مصوبه‌ مقام رهبری هستند و از لحاظ قانونی، هیچ اشکالی ندارند. الآن مشکلات فراوانی برای دولت پیش می‌آید که از همین طریق حل می‌شود؛ باید هم حل بشود، هیچ اشکال قانونی هم ندارد ». این تلقی غیرقانونی و بر خلاف قانون اساسی است. مجلس شورای اسلامی برخلاف اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجاز نیست در قلمرو نهادهای تحت امر رهبری (از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادگاه ویژه روحانیت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و …) قانون وضع کند مگر قبلا در این زمینه تحصیل اذن خاص کرده باشد. رهبر “عموم مسائل” مصرح در این اصل را نقض کرده، قلمرو ولایت وی از شمول قانون بیرون بوده است و حق قانونگذاری مجلس در این محدوده توسط رهبر سلب شده است. سوم. نقض اصل هفتاد و ششم: تحقیق و تفحص از نهادهای تحت امر رهبری بدون اذن ایشان ممنوع! اصل‏ هفتاد و ششم قانون اساسی مقرر داشته است: “مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد.” در تمام امور کشور یعنی “تمام امور کشور” حتی قلمرو رهبری و نهادهای تحت امر وی. اما در زمان زمامداری آقای خامنه ای یقینا حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی توسط وی نقض شده است. مجلس نه تنها از تحقیق و تفحص در بیت رهبری محروم بوده است، بلکه تحقیق و تفحص در نهادهائی از قبیل صدا و سیما و قوه قضائیه که مستقیما توسط منصوبان رهبری اداره می شود بدون اجازه ویژه از محضر ایشان نیز ممنوع بوده است. تحقیق و تفحصهائی که استثنائا از هفت خان رستم گذشته و عملی شده باشند اجازه قرائت در صحن علنی مجلس را نیافته اند. نمونه بارز آن تحقیق و تفحص درباره دو فاجعه حمله به کوی دانشگاه تهران در سال ۸۸ و تخلفات بازداشتگاه کهریزک در همان سال است. در پی استفساریه مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان درخصوص اصل ۷۶ قانون اساسی این شورا در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۷۶ و طی نظریه شماره ۳۳۴۴ اعلام داشت: « اصل ۷۶ قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی می‌باشند نمی‌شود.» رئیس قوه قضائیه در نامه مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۸۵ به رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اینکه تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را خلاف قانون اساسی می شمارد متذکر می شود: «تفسیر شورای نگهبان نیز از اصل ۷۶ مورخ دوم دی ۱۳۷۲ که مواردی را از قبیل دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری (مجلس خبرگان، شورای نگهبان و … ) استثنا می کند، و دلالت روشن دارد که اصل ۷۶ شامل قوه قضائیه نیز نمی شود، زیرا قضاوت از شئون خاص ولایت فقیه و حاکم اسلامی بوده و با اذن و نصب او مشروعیت دارد و لهذا در قانون اساسی نیز تصریح شده است ریاست این قوه توسط مقام معظم رهبری از میان فقهای واجد شرائط منصوب می گردد. و شورای نگهبان نیز بر همین اساس در مجلس ششم با مصوبه مجلس نسبت به تحقیق و تفحص از سازمان صدا و سیما بدون اذن و اجازه مقام معظم رهبری مخالفت نموده و آنرا خلاف قانون اساسی دانست به دلیل اینکه تنها رئیس سازمان مذکور از طرف مقام معظم رهبری منصوب می گردد که این مطلب در قوه قضائیه روشن تر و صریح تر است.» در نهایت تحقیق و تفحص مزبور به حوزه اداری مالی قوه قضائیه تنزل می یابد! چهارم. نقض اصول‏ هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم: انتقاد نمایندگان مجلس از رهبری عملا ممنوع اصل‏ هشتاد و چهارم قانون اساسی می گوید: “هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر نماید.‎‎‎‎‎‎‎‎‎” اصل‏ هشتاد و ششم نیز مقرر می دارد: “نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهار نظر و رای‏ خود کاملاً آزادند و نمی‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏ اظهار کرده‏ اند یا آرائی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏ اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.” در زمان آقای خامنه ای هر دو اصل نقض شده است. نمایندگان مردم در مجلس آزاد نیستند که خلاف نظرات رهبری سخن بگویند و اگر جرأت کرده و متفاوت با وی در مجلس سخن گفتند بلافاصله تعقیب و توقیف می شوند. نمونه های متعددی در این زمینه سراغ است. مشهورترین نمونه آن نامه نمایندگان متحصن مجلس ششم بود. سرنوشت محسن میرامادی و بهزاد نبوی و دیگر تهیه کنندگان آن نامه تاریخی باید که مایه عبرت خلائق گردد. پنجم. نقض اصل پنجاه و نهم: همه پرسی عملا ممنوع اصل‏ پنجاه و نهم قانون اساسی تصریح کرده است: “در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ إعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.” در زمان بنیانگذار جمهوری اسلامی دو بار به آراء عمومی مراجعه شد، یک بار برای اصل نظام و دیگری برای قانون اساسی. وی فرمان همه پرسی سوم را هم برای بازنگری قانون اساسی صادر کرد، که قبل از انجام آن به سرای باقی شتافت. از زمان آخرین همه پرسی بیست و یک سال می گذرد. در این فاصله بویژه در سال گذشته مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اتفاق افتاد که نیاز مبرم به مراجعه مستقیم به رجوع آراء مردم داشت. بحران ملی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ که رهبری آنرا فتنه خواند و بسیاری از منتقدان آنرا جنبش دانستند و فرمانده کل سپاه آنرا خطرناک تر از جنگ هشت ساله با عراق ترسیم کرد، با درایت و رعایت ضوابط قانونی از جمله همین اصل قابل حل بود و هست. آیا مجلسی که شورای نگهبان تدارک دیده است هرگز به فکر استفاده از این حق قانونی می افتد؟ آیا شورای نگهبان بر فرض صدور چنین مصوبه ای از مجلس آنرا خلاف شرع نمی شمارد؟ چرا که رهبری در هر امر ریز و درشتی فرمایشی کرده که به زعم منصوبانشان عین قانون بلکه بالاتر از قانون است. راستی در چه مسئله ای می توانیم همه پرسی کنیم که مخالفتی با منویات و اوامر و احکام رهبری نداشته باشد؟ ملاحظه می فرمائید رهبری و برداشت خلاف قانون منصوبان ایشان در شورای نگهبان بزرگترین مانع اجرای این اصل مهم قانون اساسی است. راستی اگر در مسئله ای رهبر مخالف باشد آیا می گذارد همه پرسی برگزار شود؟ یک سال است بسیاری از مردم مطالباتی را مطرح می کنند که خلاف منویات رهبری است. برای رهائی از این شکاف حکومت و مردم، راهکار قانونی مراجعه به آراء عمومی است. رهبری اطمینان دارد که بازنده اصلی این میدان خواهد بود، لذا به سرکوب معترضین دست یازیده ، قانون اجازه سرکوب و خفقان به هیچکس نداده است. متأسفانه در اجرای اصل همه پرسی در قانون اساسی نیز رهبری مردود شده است. اگر زمانی فکر نجات ایران برایشان اهمیت داشته به اصل پنجاه و نهم ذره ای بیندیشند. ششم. نقض اصل نود و یکم: فقهای شورای نگهبان و تابلوی عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مکان در اصل‏ نود و یکم قانون اساسی مقرر شده است که فقهای شورای نگهبان “عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز” باشند. فقهائی که توسط رهبری به عضویت شورای نگهبان در آمده اند، به ندرت حائز شرائط مقرره در این اصل بوده اند. اظهار نظر و مصاحبه های ایشان نشان می دهد که در حد متعارف و نسبی آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز نیستند، و غالبا از ملکه عدالت بی بهره اند. جناب آقای احمد جنتی دبیر دائمی شورای نگهبان بهترین مصداق ارزیابی معیارهای فوق است. به نظر می رسد، مهمترین ملاک نصب فقهای شورای نگهبان ارادت کیشی ایشان و تابعیت مطلقه آنان بوده است نه چیز دیگر. شورای نگهبان از سال ۱۳۷۱ به عامل اصلی فروپاشی قانون اساسی و استحاله جکهوریت تبدیل شده است و عامل اصلی این انحراف بنیادی شخص آقای خامنه ای است. هفتم. نقض اصول‏ نود و هشتم و نود و نهم: نظارت استصوابی، تفسیر بر خلاف متن در اصل‏ نود و هشتم “تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏ شود.” تفسیر قانون همانند تفسیر هر متنی ضوابطی دارد. تفسیر نمی تواند بر خلاف مسلمات متن و بر اساس سلایق شخصی مفسران صورت بگیرد. بسیاری از تفسیرهای انجام گرفته از قانون اساسی توسط شورای نگهبان انصافا خوانشی غیرحقوقی از قانون اساسی هستند. مهمترین نمونه آن تفسیر اصل نود ونهم قانون اساسی است. متن این اصل چنین است: “شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.” «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات ; از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها مى شود.»(مجموعه نظریات شوراى نگهبان، مرکز تحقیقات شوراى نگهبان، تهران، ۱۳۸۱، ص ‏۲۲۶) شورای نگهبان در سال ۱۳۷۱ این نظارت را استصوابی تفسیر کرده است. با این تفسیر کلیه انتخابات مقرر در قانون اساسی دو مرحله ای شده است. مرحله اول نامزدهای انتخابات توسط منصوبان رهبری در شورای نگهبان احراز صلاحیت می شوند. بنا بر تفسیر شورای نگهبان در این مرحله اصل بر برائت نیست. ایشان به نمایندگی از رهبری خود را موظف به احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی می دانند. مهمترین رکن احراز صلاحیت نمایندگی “اعتقاد به اصل مترقی ولایت فقیه” و “التزام عملی به مصداق آن” است. بنابرین با همین یک قلم تفسیر کلیه منتقدان رهبری از خدمتگزاری در نظام محروم می شوند، ولو از پشتیبانی اکثریت مردم برخوردار باشند. “شاه نیز اعتقاد به نظام شاهنشاهی و انقلاب شاه و ملت را شرط شرکت در انتخابات می دانست. او نظام شاهنشاهی که جزء قانون‌اساسی مشروطه بود، از قانون تفکیک و آن را همردیف و مهمتر از قانون دانست تا هر جا اعمال غیرقانونی او توجیه ندارد و با مخالفت مردم روبه‌رو می‌شود آن اعمال را به نظام شاهنشاهی و اراده سنیه ملوکانه مستند کند. می‌بینیم شاه مشروطه و مبرا از مسئولیت برای نخستین‌بار رأساً قانونگذاری هم می‌کند و انقلاب شاه و مردم را جزء منابع قانونی و مهمتر از قانون‌اساسی معرفی می‌کند. در کنگره آزاد زنان و آزاد مردان در سال ۱۳۴۲ اعلام شد هرکس با انقلاب شاه و مردم مخالف باشد نمی‌تواند در انتخابات مجلس شورای‌ملی نامزد شده و یا در چرخه مدیریت مملکت مشارکت داشته باشد.” (۱۸) نظام شاهنشاهی را بردارید، ولایت فقیه بجابش بگذارید، انقلاب شاه و ملت را بردارید، سیاستهای کلی نظام را بجایش بگذارید. این است معنای همسوئی استبداد قبل و بعد از انقلاب. تفسیر نظارت موجود در اصل نود و نهم به نظارت استصوابی خلاف قانون اساسی است. در باب وقف فقه نظارت واقف یا ناظر منصوب وی بر متولی به دو قسم استطلاعی و استصوابی تقسیم شده است. اگر در وقف نامه نوع نظارت مشخص نشده باشد، از آنجا که اثبات نظارت استصوابی مؤونه زائده می خواهد، اصل بر عدم آن است و نتیجه نظارت استطلاعی است. ضوابط علم اصول فقه چنین اقتضائی دارد. نظارت اصل نود و نه را به نظارت استصوابی تحویل کردن تفسیر نیست، افزودن اصل تازه ای به قانون اساسی است که بر عهده مجلس خبرگان قانون اساسی است و از عهده شورای نگهبان و رهبری بیرون است. اگر مراد قانون گذار از نظارت، نظارت استصوابی بود، یقینا می بایست به این امر مهم تصریح می کرد. با چنین تفسیر غیرقانونی هندسه انتخابات در جمهوری اسلامی کاملا تغییر کرده است. کلیه انتخابات از انتخاب مستقیم ملت – که حق قانونی آنان است – به انتخاب در بین نامزدهای احراز صلاحیت شده شورای نگهبان تنزل پیدا کرده است. این انتخابات محدود منظور قانونگذار نبوده است. رهبری می تواند انتخابات با نظارت استصوابی را مردمسالاری دینی بنامد، اما با تغییر نام، محتوای تجاوز رهبری به حقوق ملت عوض نمی شود. رهبر با این تحریف قانون اساسی در واقع خواسته همواره یک نتیجه انتخابات تضمین شده داشته باشد، انتخاباتی که هرگز نتیجه خلاف نظر رهبری از صندوقهای آن در نیاید. البته گاهی اشتباه محاسباتی داشته است و نتوانسته برنده انتخابات را درست پیش بینی کند. از آن جمله خرداد ۱۳۷۶ است. نظارت استصوابی بزرگترین تخلف رهبری از قانون اساسی است که نتیجه آن انحراف کامل جمهوریت نظام است. بر اساس این تحریف نابخشودنی انتخابات طبیعی مستقیم به انتخابات مهندسی شده دو مرحله ای تضمینی است. اگر رهبری بر نظارت استصوابی تاکید دارد دو راه حل قانونی پیش روی ایشان است: اصلاح قانون اساسی و همه پرسی. بله از صاحبان حقیقی کشور بپرسد. به عنوان یک نظرخواهی تخصصی می تواند از جامعه حقوقی کشور، اساتید حقوق دانشگاهها و نیز فقهای حوزه های علمیه (البته فقهای مستقل از حکومت) بپرسد. من اطمینان دارم که تنها پشتوانه نظارت استصوابی زور و فشار سیاسی است و مدافعان نظارت استصوابی چه در عرصه حقوقی و فقهی و چه در عرصه افکار عمومی محکوم می شوند. ذره ای تردید دارند، امتحان کنند. هشتم. نقض ذیل اصل یکصد و هفتم: عدم تساوی عملی رهبر با دیگر شهروندان آنچه در اصل یکصد و هفتم متوجه رهبری است عدم رعایت ذیل آن است. این اصل تصریح می کند “رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است.” تساوی در برابر قوانین اقتضا می کند که یک شهروند عادی بتواند از رهبر شکایت کند و به شکایتش با انصاف و مطابق قانون رسیدگی شود. در شرائطی که ابراز نظر متفاوت با رهبر گوینده را از هر حقوق اجتماعی محروم می کند، و مؤدبانه ترین انتقاد از وی به عنوان توهین و اهانت تلقی می شود و با استناد به قانون مجازات اسلامی (قانونی ظالمانه و خلاف قانون اساسی) به زندان محکوم می شود، چگونه می توان ادعا کرد که ایشان با دیگر شهروندان در برابر قانون مساوی هستند؟ نهم. نقض اصول‏ یکصد و دهم و شصتم: اختیارات فراقانونی رهبری؟ اصل‏ یکصد و دهم قانون اساسی “وظایف‏ و اختیارات‏ رهبر” را در یازده مورد احصا کرده است. اصل‏ شصتم نیز تصریح کرده است: ‎‎”اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ که‏ در این‏ قانون‏ مستقیمآ بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رئیس‏ جمهور و وزراء است‏.” اموری که مستقیما بر عهده رهبری است محدود به موارد یازده گانه اصل یکصد و یازده است. بر این اساس رهبری هیچ مسئولیت قانونی دیگری خارج از این وظائف بر عهده ندارد. اینکه برخی منصوبین رهبری (همانند محمد یزدی و محمدتقی مصباح یزدی) با استناد به برخی جملات مرحوم آیت الله خمینی تبلیغ می کنند که اصل یکصد و یازده کف اختیارات رهبری است، و الا اختیارات رهبری بسیار بیشتر از مواردی است که در قانون اساسی پیش بینی شده است، سخنی به غایت نادرست است. اولا آن سخن مرحوم آیت الله خمینی متعلق به سالها قبل از بازنگری قانون اساسی است و ایشان تمام نقائص اختیارات مورد نظرشان را در فرمان بازنگری قانون اساسی تذکر دادند و همه آن موارد در قانون اساسی بازنگری شده ملحوظ شده است. ثانیا لسان حقوقی این اصل لسان حصر و احصاء است، نه تمثیل و بیان نمونه. این از بدیهیات حقوق اساسی است که متاسفانه منصوبان رهبری در قوه قضائیه و شورای نگهبان هنوز از آن بی اطلاع اند. ثالثا اگر رهبری واقعا می پندارد این همه اختیار برای اداره کشور کافی نیست و متقاضی اختیارات بیشتری است، موظف است برای اصلاح قانون اساسی از طرقی که در همین قانون پیش بینی شده اقدام کند. تجاوز از محدوده این وظائف یا تفسیر این اصول برخلاف مراد قانونگذار توسط منصوبان رهبری در شورای نگهبان کاملا مردود است و مصداق بارز نقض قانون اساسی است. دهم. نقض بندهای اول و دوم اصل‏ یکصد و دهم: سنجه غیر قانونی سیاستهای کلی نظام و نمونه بارز سوء تدبیر بر اساس بند یکم این اصل “‎‎‎‎تعیین‏ سیاستها کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام” نخستین وظیفه رهبر است‏. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی انتصابی با عضویت اقلیتی انتخابی است. میزان انتصابی بودن مجمع از نیمه انتصابی بودن مجلس سنا در قانون اساسی مشروطه بیشتر است. جدیدترین بی اعتنائی رهبری به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد شیوه نظارت بر انتخابات بود. بند دوم این اصل “نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاستهای‏ کلی‏ نظام” است. رهبری در شهریور ۱۳۸۴ این مهم را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده است. در ماده دوم مقررات ده ماده ای که برای اجرای این نظارت صادر کرده، آمده است: “قوانین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چارچوب سیاستهای کلی مرتبط با آن تنظیم شود، این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاستهای کلی مربوط باشد.” درباره سیاستهای کلی نظام ملاحظاتی رواست: اولا ایشان با این امریه قیدی بر کلیه قوانین، مقررات و برنامه های کشور نهاده است و در ماده هفتم این امریه شورای نگهبان را موظف کرده که در صورت مغایرت برنامه های پنج ساله با این سیاستهای تعیین شده وی از حق وتوی خود استفاده کند. به زبان ساده تر رئیس جمهور و نماینده منتخب مردم در تقنین و اجرا موظفند در چارچوب سیاستهائی که رهبری تعیین کرده پیش روند. در غیر این صورت شورای نگهبان قانون و برنامه آنها را مغایر با شرع اعلام خواهد کرد. این امریه مغایر با اصل نود و یک قانون اساسی است. شورای نگهبان دو سنجه قانونی بیشتر ندارد، یکی احکام اسلام و دیگری قانون اساسی. امریه رهبری مصداق هیچکدام نیست. آئین نامه اجرائی یکی از بندهای اصلی از اصول قانون اساسی با خود قانون اساسی متفاوت است. محدود کردن قانون گذار یا دولت به عنوان نمایندگان منتخب ملت به لزوم تبعیت از این سیاستهای انتصابی نقض جمهوریت نظام از یک سو و نقض اصول متعدد قانون اساسی است. سیاستهای تعیینی از سوی رهبری تا در یک نهاد انتخابی تصویب نشده باشد نمی تواند مصوبات نهادهای منتخب را محدود کند. اینگونه قانون را قرائت کردن رهبری را به دیکتاتوری خودکامه تبدیل می کند. راستی کدام عقل سلیمی می پذیرد که رهبر یا منصوبان ایشان برای منتخبان مردم تعیین تکلیف کنند؟ رهبر می تواند سیاستهای مورد نظرش را به مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی بفرستد یا به همه پرسی بگذارید. بدون ارجاع به یک نهاد انتخابی الزامی کردن آن برای قوه مقننه و قوه مجریه تخلف از قانون اساسی است. آن هم در شرائطی که تردیدی در این نداریم که رهبر مقابل ملت ایستاده است و سیاستهای متخذه ایشان مورد ادبار اکثریت ملت ایران است. اگر تردیدی دارید نظرخواهی کنید تا وجدانیتان شود که ادبار عمومی به ایشان تا چه میزانی است. ثانیا از زاویه دیگر سیاستهای کلی نظام تعبیر دیگری از وظائف دولت جمهوری اسلامی در اصل سوم قانون اساسی است. به راحتی می توان کارنامه رهبری را در طول این بیست و یک سال بر اساس شانزده وظیفه کلان دولت، مقرر در این اصل ارزشمند قانون اساسی ارزیابی منصفانه کرد. مقام رهبری متهم است که بندهای ذیل وظایف مقرر در اصل سوم قانون اساسی را انجام نداده برخلاف آنها سلوک کرده است: بند یک. ‎‎‎‎‎‎ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی‏. بند دو. بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏ ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر. بند سه. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه‌، در تمام‌سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی‌. بند چهار. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی‌،فنی‌، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز بند پنج. تحقیق و تشویق ‌محققان رد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. بند شش. طمحو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏. بند هفت. تأمین‏ آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏. بند هشت. مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏. بند نه. رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏. بند دوازه. ‎‎‎‎‎‎پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏. ‎‎‎‎‎بند چهارده. تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏. ثالثا از منظری دیگر حقوق اجتماعی و فرهنگی از جمله مهمترین حقوقی است که نقض آنها بالمآل منجر به تحدید و تهدید حقوق مدنی و سیاسی می شود و این دو واقعیت در کنار نقض گسترده و سیستماتیک حقوق مدنی و سیاسی شهروندان حق بر مشارکت سیاسی یا همان حق تعیین سرنوشت که یکی از محورهای اصلی فلسفه ی وجودی قانون اساسی است را مخدوش کرده است. ذیلا به چند نمونه از سیاست های کلی نظام و منویات اجرایی مقام رهبری که حوزه های مختلفی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت را نقض می کند اشاره می شود. اصل عدم تبعیض در بهره مندی از مواهب طبیعی و نیز فرصتهای زندگی و تأمین امکانات عادلانه و اقتصاد صحیح جهت رفع فقر و محرومیت ها اگر نگوییم مهمترین، از برترین اهداف حکومتها در دنیای امروز است. جمهوری اسلامی با چنین قانون اساسی و چنین جایگاهی که به مقام انسان داده طبعا باید از نظامی اقتصادی برخوردار باشد که به سمت تحقق این آرمانها گام بردارد اما سیاستهای کلی نظام چه در بخش سیاستهای داخلی و به ویژه سیاست خارجی که از مهمترین مشغولیت های مقام رهبری است نظام اقتصادی ما را که بنیه ای بسیار قوی برای تحقق این آرمانها دارد عملا به سوی ورشکستگی برده است و وضع معیشتی امروز جامعه ما که به اعتراف نهادهای ذیصلاح قریب ۷۰ درصد آنها در مرز خط فقر هستند فاجعه ای انسانی را که در راه است نشان می دهد. سیاست های ایشان تحت عنوان اینکه ” مردم باید شیرینی درآمدهای نفتی را بچشند” ( نقل به مضمون) به جرأت می توان گفت یکی از بزرگترین فاجعه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به بار آورده است. سیاستهای دولت فرمانبردار در ۵ سال اخیر و تزریق بدون برنامه ی درآمدهای نفتی به جامعه بر خلاف نظر صریح اساتید و صاحبنظران اقتصادی، رکود اقتصادی بی سابقه ای را در جامعه ایجاد کرده است. این سیاست اقتصادی در کنار سیاست دشمن تراشی و دشمن محوری رهبری که منجر به انزوای رو به تزاید کشور در جامعه ی بین المللی و تحریمهای جهانی و منطقه ای و حتی تحریمهای انفرادی گسترده تر از ایالات متحده بر کشور شده است، کشور ما را از حیث اقتصادی دچار بحرانها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی وصف ناپذیری کرده است که نتیجه ی مستقیم اجرای سیاستهای رهبری در عرصه ی داخلی و خارجی است که بی تردید وصف تدبرو مدیریت را از ایشان سلب کرده است. بر اساس بند هشت اصل چهل و سوم قانون اساسی یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی عبارت است از ” جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور”. سیاست خارجی مشوش و خود محوری که تنها در راستای اجرای منویات و دستورات مقام رهبری و حفظ حاکمیت مطلقه و بلامنازع ایشان است امروز کشور ما را به سراشیبی سقوط اقتصادی رهنمون شده است. یکی از آفتهای سیاستها و تصمیمات ایشان بازکردن در بازار ایران به روی واردات محصولات نامرغوب خارجی به ویژه محصولات چینی – به نیت باطلِ جلب آراء آنها در شورای امنیت- است که کمر تولید ملی را شکسته و اقتصاد ملی مبتنی بر تولید و اشتغال را به اقتصاد دلالی تغییر مسیر داده است و گذشته از رانت خواریهای نظامیان و نورچشمیان ایشان در بهره بری از سود هنگفت واردات منجر به بیکاری بیسابقه، فساد و بحرانهای اجتماعی فرهنگی و به ویژه گسترش اعتیاد به انواع مواد مخدر، روانگردان و مشروبات الکلی در کشور شده است. این وضعیت در کنار سایر شرایط اجتماعی و به ویژه نقض گسترده و سیستماتیک حقوق مدنی و سیاسی شهروندان موجب یک افسردگی عمومی و بالمآل بی رغبتی مضاعف به تولید، اشتغال و کار حلال در جامعه گردیده است. رابعا به موجب بند یک ماده ۱۱۰ تعیین سیاستهای کلی نظام با رهبر است. این سیاستهای کلی اعم از سیاستهای داخلی و بین المللی است. مسئولیت رهبر در وضعیت نابهنجار سیاست خارجی کشور و نقش وی در ایجاد بحرانهای متعدد بین المللی و منطقه ای برای ایران غیرقابل انکار است. اگرچه برخی از خطراتی که امروزه ایران را تهدید می کند – از تحریمهای اقتصادی گرفته تا خطر جنگ- ظاهرا بر عهده رئیس جمهور منصوب رهبری است ولی به سبب اختیارات رهبر به موجب قانون اساسی، این مطلب، به هیچ عنوان رافع مسئولیت رهبر نیست. در بهترین حالت داستان اینگونه خواهد بود که احمدی نژاد برخلاف نظر رهبر مصالح ایران را به خطر انداخته! خوب رهبر باید به موجب اصل ۱۱۰ خصوصا بند ۱۰ آن، نفیا یا اثباتا اقدامی انجام دهد. ضمنا رهبر به سبب اینکه خود را ولی امر مسلمین جهان می داند، سالیان طولانی است با حرفهای ناسنجیده، دخالتهای غیر مسئولانه آشکار و پنهان در امور داخلی دول همسایه یا سایر کشورهای مسلمان، موجبات تضعیف منافع ایران و نمایش دادن چهره ای شرور و خطرناک و مداخله گر از ایران را فراهم کرده که آبروی سیاسی ایران و منافع مردم و کشور را به نحو مستقیم یا غیر مستقیم زیر سوال برده است. شاید سخنرانی یا خطبه ای از ایشان در تاریخ و اذهان نمانده باشد بدون حمله ایشان به «دشمن»! در دنیای امروز که –حداقل بر مبنای ظاهر- سخن سیاستمداران و رهبران جهان بر دوستی و صلح و حقوق بشر است و همه سعی می کنند چهره لطیف و دوستانه و طلح طلب از کشور و ملتشان به نمایش بگذارند، نوع حرفهای ایشان در اکثر موارد جز دشمنی و نفرت و خشونت را تلبیغ نمی کند. و البته این نوع حرف زدن منافع ایران و ملت را مستقیم یا غیر مستقیم خدشه دار کرده است. امروزه به سبب موضعگیری های رییس جمهور منصوب رهبر و البته سخنان خودش، کشور در پرتگاه جنگ و حمله بیگانگان قرار دارد و تمامیت ارضی کشور در خطر است. و وی نه تنها در صدد چاره نیست که بر مواضع غلط خود پافشاری می کند. این شیوه رفتار البته به وضوح با وظایف قانونی وی مغایر است. یازدهم. سوء استفاده از بند چهارم اصل یکصد و دهم: مقابل مردم قرار دادن نیروهای مسلح بند چهارم اصل یکصد و دهم فرماندهی کل نیروهای مسلح را از اختیارات رهبری شمرده است. بند ششم این بند همچنین نصب و عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی را از وظائف رهبر دانسته است. با توجه به بندهای اصل فوق مسئولیت کامل نیروهای نظامی و انتظامی با مقام رهبری است. همانگونه که در بخش اول گذشت، عملکرد نظامی و انتظامی آقای خامنه ای به نظر ایشان از شمول نظارت و پرسش خبرگان و کمیسیون تحقیق آن بیرون است. با توجه به اقدامات سؤال برانگیز سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و مأموران لباس شخصی در حوزه های سرکوب سیاسی و فرهنگی، مفاسد اقتصادی و اجتماعی بویژه در سالیان اخیر، آقای خامنه ای مسئول اول انحراف بنیادی نیروهای نظامی و انتظامی از وظائف قانونیشان است. قدرت نظامی اگر با قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی منهای هر گونه نظارت قانونی همراه شود، معنائی جز استبداد حتمی خواهد داشت؟ در کشوری که مأموران لباس شخصی بی هیچ محدودیتی مسلحانه جولان می دهند، بازداشت می کنند، ضرب و جرح می کنند، به کوی دانشگاه یورش می برند و در شهر نفس کش می طلبند، باید به فرمانده کل نیروهای مسلح تبریک گفت. دوازدهم. نقض بند هشتم اصل یکصد و دهم: تاسیس نهادهای جدید و صدور حکم حکومتی خلاف قانون اساسی است بند هشتم اصل یکصد و دهم “حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام” را از وظائف رهبری شمرده است. رهبری با تمسک به این اصل تا کنون از دو طریق مرتکب استبداد رأی و نقض قانون شده است: اول. تأسیس نهادهائی بر خلاف قانون اساسی از قبیل دادگاه ویژه روحانیت و شورای عالی انقلاب فرهنگی. کلیه این تاسیسات خلاف قانون اساسی است. قانون اساسی هرگز چک سفید به هیچکس از جمله ایشان نداده است. طبع معضل امور موقت است. با این بند هرگز نمی توان نهاد دائمی تاسیس کرد. مطابق اصل شصت و یک قانون اساسی اعمال قوه قضائیه منحصرا بوسیله دادگاههای دادگستری است و اصل یکصد و هفتاد و یک تنها دادگاه ویژه را دادگاه نظامی دانسته است. دادگاه ویژه روحانیت دستگاهی خارج از قوه قضائیه نقض اصل نوزده قانون اساسی و از تخلفات آشکار رهبری از قانون اساسی است و هرگز با تمسک به این بند اصل یکصد و دهم مجاز نمی شود. مصوبات شورای انقلاب فرهنگی را در حکم قانون دانستن نقض صریح اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی است. “اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است”. قانون اساسی رهبری را در بخشی از وظایف قوه مجریه شریک دانسته، اما هرگز وی را در قوای مقننه و قضائیه شریک نکرده است. ایشان از طریق شورای انتصابی انقلاب فرهنگی به حق انحصاری تقنینی مجلس تجاوز کرده است. هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى نیز در یکى از آراى خود، اطلاق نام قانون را بر مصوبات شورا، بدون مبناى حقوقى و فاقد وجاهت قانونى دانسته است. (۱۹) دوم. صدور حکم حکومتی که منجر به نقض قانون اساسی می شود، تخلف است و این بند از قانون اساسی هرگز نمی تواند مجوز زیرپاگذاشتن قانون اساسی باشد. اگر مجلس می خواهد قانون مطبوعات را اصلاح کند، کدام معضلی پیش می آمد که ایشان با تمسک به این اصل دخالت کرد؟ حکم حکومتی مربوط به دستگاهی متفاوت با دستگاه مبتنی بر قانون اساسی است. هیچکدام از اموری که ایشان با حکم حکومتی خواسته حل کنید به معنای واقعی کلمه معضل نبوده و ایشان این اصل قانون اساسی را بی اعتبار کرده است. من در فرصتی دیگر به این مهم به تفصیل خواهم پرداخت. سیزدهم: تقصیر در اجرای اصل یکصد و سیزدهم: نقض تعهدات بین المللی اگرچه در صحنه بین المللی رییس جمهور مقام رسمی ایران است ولی به موجب اصل ۱۱۳ رهبر عالیترین مقام رسمی کشور است و رییس جمهور بعد از او قرار دارد. این به معنای این است که رهبر ایران مانند سایر دولتمردان در دنیا، به لحاظ سمت خود، تعهداتی دارد و در صورت نقض آن تعهدات می تواند درصحنه بین المللی در جایگاه متهم قرار گیرد. بحث مسئولیت بین المللی افراد که از زمان دادگاه نورمبرگ به طور جدی در حقوق بین الملل مطرح شد امروزه با تاسیس دیوان بین المللی کیفری در سال ۱۹۹۸ و فعالیت روزافزون آن جنبه های گستره تری پیدا کرده است. تکیه زدن بر مسند رهبری در ایران، هیچ مصونیتی در صحنه بین المللی به وی نمی دهد. و از آنجا که ایشان به صورت نمادین عالی ترین مقام حکومت ایران محسوب می شود، ارتکاب اعمالی توسط وی که وصف جرم یا تخلف بین المللی و یا رفتار خلاف عرف و مقررات بین المللی را دارد، نتیجه ای جز خدشه دار شدن حیثیت ایران و ایرانیان در جهان در پی ندارد. در واقع با توجه شرایط زندگی در هزاره سوم و مباحث عمده مربوط به آن از یکسو و اختیارات گسترده رهبر و دست باز وی در اتخاذ هرنوع تصمیم در هر موضوع و مساله ای از سوی دیگر، نمی توان نسبت به مسئولیت بین المللی وی به عنوان رهبر ایران بی اعتنا بود. شاید این نگرانی و توجه در بادی امر بی مورد به نظر آید ولی نگاهی به اختیارات رهبر، جایگاه و نقش وی را نه فقط در خصوص ثبات و امنیت ایران بلکه در مورد صلح و امنیت در منطقه و جهان نیز آشکار می کند. ایشان به موجب اصل ۱۱۰ اختیارات زیر را دارد: فرماندهی کل نیروهای مسلح‌. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، رئیس ستاد مشترک‌، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی‌. به عبارت ساده اختیار تمام نیروی نظامی کشور در دستان رهبر است. بدیهی است مجلس خبرگان باید به این وجه هم نظری داشته باشد که تصمیمات رهبری نه تنها وضع ایران و مردم ایران را می تواند تحت تاثیر قرار دهد، بلکه صلح و امنیت در منطقه استراتژک خاورمیانه را نیز می تواند متاثر کند که البته در درجه اول دودش به چشم مردم ایران می رود. چهاردهم. نقض اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم: ممانعت از اصلاح قانون اساسی اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم روند بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران را پیش بینی کرده است. بیست و یک سال از آخرین بازنگری این قانون می گذرد. اکنون اصلاح کاستی های این قانون در کنار انتظار عمل به آن به یک خواست ملی تبدیل شده است. به نظر بسیاری از کارشناسان حقوق عمومی آن “موارد ضروری” مصرح در این اصل سالهاست اتفاق افتاده و رهبری از توجه به آن غفلت کرده است. نگرانی رهبری از مراجعه به آراء عمومی که در این اصل شرط لازم هرگونه تغییری است کاملا محسوس است. اما اگر به همه پرسی اصلاح قانون اساسی تن نمی دهد، بیشک جامعه را به سوی بی اعتمادی عمیق به هیأت حاکمه، یأس و سرخوردگی از اصلاح ناپذیری حکومت و ترویج خشونت سوق داده است. پانزدهم. نقض اصل‏ یکصد و پنجاهم: وارد کردن غیرقانونی سپاه به عرصه های سیاست و اقتصاد اصل‏ یکصد و پنجاهم قانون اساسی می گوید: “سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏ که‏ در نخستین‏ روزهای‏ پیروزی‏ این‏ انقلاب‏ تشکیل‏ شد، برای‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهبانی‏ از انقلاب‏ و دستاوردهای‏ آن‏ پابرجا می‏ ماند”. مقام رهبری سپاه پاسداران را به دو بلیه دچار کرد، یکی آنها را به سیاست آلوده کرد، دیگر آنکه به امور اقتصادی واردشان کرد. اکنون سپاه به غولی تبدیل شده که بیم آن می رود که خود وی را نیز ببلعد. سپاهی که قدرت نظامی را در دست دارد اگر به عرصه سیاست و اقتصاد وارد شود، غیرقابل رقابت است و فساد، انحصارطلبی و خودکامگی نتیجه حتمی آن است. ایشان سپاه را مقابل مردم قرار داد. آنچه رهبر با سپاه کرد نگهبانی دستاوردهای انقلاب نبود، ایشان با سوء تدبیر خود دستاوردهای انقلاب را توسط سپاه و بسیج برباد داد. رهبری نظامیان کشور را بر کشور مسلط کرده است. اکنون چندین وزیر، بسیاری از استانداران و شهرداران، رئیس صدا و سیما، معاون قوه قضائیه و تعداد قابل توجهی از راه یافتگان مجلس شورای اسلامی از پاسداران هستند. آش آن قدر شور شده که به فرموده برخی مراجع تقلید این که داریم ولایت فقیه نیست، ولایت نظامیان است. آقای خامنه ای حتی در این سوء مدیریت خود وصایای صریح بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر نهی دخالت نظامیان در سیاست را نیز نقض کرد. یکی از لوازم یک حکومت سالم دور نگاه داشتن نظامیان از سیاست و اقتصاد و فرهنگ است. در دوران آقای خامنه ای ایشان به میزان مواجه شدنشان با ادبار مردم بیشتر به سپاه پاسداران میدان داد. امروز بسیاری از سمتهای کلیدی در قوای مجریه، مقننه و قضائیه و صدا و سیما در اختیار سپاه است. شریانهای اقتصادی کشور یکی بعد از دیگری بدون تشریفات قانونی مناقصه در اختیار سپاه قرار گرفته است. اگر چه جمهوری اسلامی بنام حکومت روحانیون در دنیا شناخته شده، اما در عمل سهم سپاه پاسداران یقینا کمتر از سهم روحانیون حکومتی نیست. بیشک ورود نظامیان در عرصه سیاست و اقتصاد با نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی هم در تعارض کامل است. اگر چه اصل ۷۹ قانون اساسی برقراری حکومت نظامی را ممنوع کرده اما سالیان اخیر اداره کشور با روشهای نظامی پلیسی چندان تفاوتی ندارد. شانزدهم. نقض اصل‏ یکصد و هفتاد و پنجم: صدا و سیمای دروغ و اقدام بر خلاف مصالح ملی اصل‏ یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی مقرر می دارد: “در صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏ بیان‏ و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ کشور باید تأمین‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏ و شورایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ رئیس‏ جمهور و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ ( هر کدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند داشت‏”. تنها موردی از این اصل که در زمان آقای خامنه ای اجرا شده، انتصاب رئیس آن توسط ایشان است. در صدا و سیمای تحت امر رهبری هیچیک از اهداف سه گانه قانونگذار نه تنها رعایت شده، بلکه دقیقا بر خلاف آن رفتار شده است: آزادی بیان در رادیو تلویزیون به پائین ترین حد خود در سی و دو سال اخیر تنزل کرده است. راستی کدام منتقد دولت منصوب رهبری توانسته این صدا و سیما با مردم سخن بگوید؟ رهبری صدا و سیما را به رسانه ای در خدمت اغراض شخصی اش درآورده است. موازین اسلامی به شکل نهادینه در آن نقض می شود. دروغ و افترا و اهانت به منتقدان سکه رایج این رسانه است. ترویج خرافات و نازل ترین قرائت عوامانه اسلام از آن پخش می شود. مصالح ملی نه تنها در سیاستهای صدا و سیما نقشی ندارد بلکه دقیقا برخلاف مصالح ملی برنامه ساخته و پخش می شود. راستی اگر قرار بود صدا و سیما در خدمت ترویج استبداد و خودکامگی و کیش شخصیت قرار داشت، چه باید می کرد که در زمان آقای خامنه ای انجام نشده است؟ نمایندگان مردم در قوای مقننه و مجریه هیچ نظارتی بر مدیر منصوب رهبری ندارند. تحقیق و تفحص مجلس ششم از عملکرد صدا و سیما که برخلاف رضایت رهبری و با سنگ اندازیهای مکرر وی بطور ناقص انجام شد، خبر از فساد نهادینه در این رسانه حکومتی داد. آقای خامنه ای این اصل قانون اساسی را مکررا و مطلقا نقض کرده است. ایشان با بیت المال خودشان را ترویج کرده و بر خلاف رضایت خلق و خالق برنامه پخش کرده است. هفدهم. نقض فاحش، مکرر و سیستماتیک مقررات بین المللی در حکم قانون داخلی اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی مقرر می دارد: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها وموافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی‌برسد.» از سوی دیگر به موجب ماده ۹ قانون مدنی«مقررات و عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» بنابر این رهبر به دو لحاظ باید به مقررات بین المللی که با شرایط فوق در حقوق داخلی جذب شده است، احترام بگذارد: یکی به عنوان رهبر و به لحاظ سمت اداری- سیاسی خود در ایران ودیگری به عنوان یک شهروند ایرانی. از مهمترین مقررات بین المللی لازم الاجرا اعلامیه جهانی ۱۹۴۸ حقوق بشر و مفاد میثاقین ۱۹۶۶ حقوق بشر و نیز سایر کنوانسیونهای بین المللی مربوط به حقوق و آزادی های بشر است که وفق مقررات و به نحو صحیح، به تصویب مجلس وقت ایران رسیده است. مندرجات منشور سازمان ملل نیز البته در همین زمره است. با این توصیف می توانید حدس بزنید که ایشان هم به عنوان رهبر و هم به عنوان یک ایرانی هر روزه چه حجم وسیعی از مقررات بین المللی را که به موجب قانون اساسی جز حقوق و مقررات داخلی تلقی می شود نقض می کند. در فرصتی دیگر مصادیق و جزئیات این دادخواست به پیشگاه ملت ایران تقدیم خواهد شد. بخش پنجم: وهن اسلام بنام علی به راه معاویه آخرین اتهام جناب آقای خامنه ای که در این نامه مورد بحث قرار می گیرد، وهن اسلام است. در نخستین فصل این عنوان تحلیل می شود و در فصل دوم برخی اصول قانون اساسی مرتبط با آن که توسط ایشان نقض شده است، تشریح می شود. فصل اول: بنام اسلام علیه اسلام از آنجا که این استبداد و ظلم و قانون شکنی بنام اسلام و مذهب اهل بیت و به عنوان جانشینی رسول الله و ائمه و در قالب حکومت اسلامی انجام شده، بزرگترین ضربه را به اسلام و تشیع و خدا و پیامبر و ائمه اهل بیت وارد کرده است. اگر حکومت عنوان اسلامی را یدک نمی کشید، و زمامداران مدعی نمایندگی اولیاء دین نبودند، بازنده اصلی تنها خود فرد و حامیانش اعم از حزب و قبیله وی بودند. اما حکومتی که برخاسته از یک انقلاب مردمی و با شعار الله اکبر یکی از مهمترین شواهد بازگشت دین به عرصه عمومی در قرن بیستم بود، اکنون به کجا رسیده است؟ انقلاب اسلامی که سه دهه قبل در کشورهای در حال توسعه و مسلمانان و شیعیان جهان امید آفریده بود، اینک با مدیریت آقای خامنه ای با پرسشهائی ستبر مواجه شده است. دیکتاتوری، استبداد، ظلم و جور و قانون شکنی تحت لوای دین و مذهب انجام گرفته است. منتقدان وضع موجود هر یک به فراخور پایگاه فکری و وابستگیهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود به ریشه یابی بحران پیش آمده خواهند پرداخت. آنچنانکه در سقوط اتحاد جماهیر شوروی منتقدان کمونیسم از جمله مرحوم آیت الله خمینی چنین کردند. امروز نیز سوء تدبیر حضرت آقای خامنه ای در اداره کشور و بحران پیش آمده و بی کفایتی مجلس خبرگان رهبری در سامان بحران به شیوه های زیر تحلیل می شود و خواهد شد: یک. اشکال اصلی از دینی بودن حکومت بوده، و چاره کار جدائی کامل دین از سیاست و خصوصی شدن دین و کوتاه کردن دست ارباب دیانت از حوزه عمومی است. دو. اشکال اصلی از اسلام و احکام عقب افتاده آن است. تنها چاره کار خلع ید از قوانین اسلامی در عرصه عمومی است. سه. مشکل اساسی در ذات تشیع است. جمهوری اسلامی آزمون کامل این مذهب بود. تا زمانی که دست از آن برداشته نشود، در بر همین پاشنه می چرخد. چهار. ریشه اصلی مشکل “اسلام سیاسی” یا همان اسلام گرائی است، شیعه و سنی هم ندارد. آخرش بنیادگرائی و خشونت و نقض حقوق بشر و دموکراسی است. اسلام را از سیاست جدا کنید تا هر دو درست شوند. پنج. ام الفساد “اسلام فقاهتی” است. فقه و شریعت عین واپس گرائی و تحجر است. نتیجه قابل انتظار اسلام فقاهتی در حوزه سیاست، استبداد و دیکتاتوری است. اسلامتان را از عرفا بگیرید تا مشکل مرتفع شود. شش. عویصه اصلی روحانیت است. تا سیاست در انحصار آقایان روحانیون باشد، بهتر از این نمی شود. آقایان به منبر و محرابشان برسند، اهل فن سیاست بلدند کار مملکت را به سامان آورند. هفت. ریشه اصلی بحران “تئوری ولایت مطلقه فقیه” بوده است. به هر کسی چنین اختیارات بی در و پیکری داده شود کشور را به فساد می کشاند، آنچانکه ملاحظه می فرمائید. هشت. مقصر اصلی بحران پیش آمده دین، اسلام، تشیع، روحانیت و اصل ولایت مطلقه فقیه نیست. مقصر اصلی بد عمل کردن و سوء تدبیر مقام رهبری آقای خامنه ای است. اگر جز این است چرا با وجود تمام عوامل مشترک فوق در زمان مرحوم آیت الله خمینی چنین بحرانی گریبان ملک و ملت را نگرفت؟ اگر کسی همانند مقام رهبری سرش را همچون کبک زیر برف کند و از اساس منکر بحران شود، و خودفریبانه ایران را آزادترین کشور دنیا بداند و مردمسالاریش را هم سرآمد دموکراسی های دنیا اعلام کند و برای عالم و آدم نسخه بپیچد، با او کاری نیست. چنین فردی چونان کسی است که خود را به خواب زده است، بیدارشدنی نیست. اما اگر کسی همچون شما بحران را پذیرفت، آنگاه از وی می پرسیم از میان هشت گزینه محتمل فوق کدامیک به واقع نزدیک تر است؟ اندیشه و مشی شما پاسخی جز گزینه هشتم نخواهد یافت. همینگونه اند پیروان راه بنیانگذار جمهوری اسلامی مشهور به خط امام. به نظر می رسد سران جنبش سبز نیز گزینه ای جز گزینه هشتم انتخاب نخواهند کرد. تعداد قابل توجهی از شهروندان ایرانی نیز گزینه هشتم را انتخاب می کنند. در این صورت معنای انتخاب این گزینه چیزی جز ضرورت استیضاح جناب آقای خامنه ای نیست. و هو المطلوب! اما واضح است که بسیاری دیگر از هموطنان ریشه یابیشان در این سطح باقی نمانده، علاوه بر انتخاب گزینه هشتم (لزوم استیضاح آقای خامنه ای) حداقل یکی دیگر از گزینه های قبلی را نیز از جمله ریشه های این بحران می دانند. حداقلی ترین ریشه یابی به تجدید نظر در “اصل ولایت مطلقه فقیه” منتهی می شود. مشکل تنها در سوء تدبیر و خودکامگی جناب آقای خامنه ای نیست. اشکال ساختاری است. ساختار ولایت مطلقه فقیه معیوب و از بنیاد فساد زاست. اگر این اشکالات و بحرانها در زمان رهبر فقید انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی بروز نکرد، بخاطر آن است که وی به دلیل برخورداری از دانشهای فقه، حکمت و عرفان اسلامی از یک سو و رهبری کاریزماتیک و موازنه ای که همواره بین دوستداران جمهوری اسلامی برقرار می کرد، در طول زمامداریش حداقل از پشتیبانی بیش از سه چهارم ملت برخوردار بود و هرگز مقابل ملت قرار نگرفت. مرحوم آیت الله خمینی اعتبارش را از اصل ولایت فقیه کسب نکرد. اگر این اصل به صحن و سرای جمهوری اسلامی اذن ورود یافت، از صدقه سر اعتبار شخص آیت الله خمینی بود. اما جناب آقای خامنه ای نه عارف و حکیم است، نه در فقاهت اجتهادی صاحب نظر است، نه از آن نفوذ کاریزماتیک واعتماد ملی برخوردار است، نه آن موازنه را بین معتقدان جمهوری اسلامی برقرار کرده است. اگر اکثریت ملت ایران مرحوم آیت الله خمینی را پدر ملت می دانستند، امروز در خوشبینانه ترین برداشتها اکثریت ملت آقای خامنه ای را مزاحم ملت و در مقابل اراده ملی ارزیابی می کنند. آقای خامنه ای با سوء تدبیر مفرط، خود را در حد دبیرکل حزب مدافع دولت تنزل داده است. مدیریت آقای خامنه ای ملاک اعتبار اصل ولایت مطلقه فقیه است. چرا که وی جز خرج کردن از این اصل سرمایه ای نداشته است. به نظرم وقت آن رسیده است که همه پیروان صادق مرحوم آیت الله خمینی با ارزیابی مدیریت آقای خامنه ای درباره اعتبار اصل ولایت مطلقه فقیه دوباره بیندیشند. قصد آن ندارم که سخنان پانزده سال قبلم را در نقد این نظریه تکرار کنم. اما بیست و یک سال مدیریت جناب آقای خامنه ای که به گفته شما بر اساس وصیت شخص آیت الله خمینی با پشتیبانی بی دریغ شما و بیعت خبرگان به رهبری انتخاب شد، بزرگترین قرینه عملی بر بی اعتباری این نظریه است. نتیجه اصل ولایت مطلقه فقیه چیزی جز استبداد و دیکتاتوری، ظلم و جور، قانون شکنی و براندازی جمهوری اسلامی، و در نهایت وهن اسلام نبوده است. فردی که یک سال قبل از به قدرت رسیدن در خطبه های نماز جمعه اش منتقد ولایت مطلقه بود، چون قدرت مطلقه را چشید، به هیچ نظارتی تن نمی دهد، با اینکه قانونا نزدیک هفتاد و پنج درصد قدرت کشور را در دست دارد، برای تصاحب آن بیست و پنج در صد باقیمانده از هیچ جرم و جنایتی فروگذار نمی کند، با اینکه قانون اساسی را اصلاح کردند تا شرط مرجعیت را از رهبری بردارند، و برای قانونی کردن رهبری ایشان خبرگان پس از رفراندم بازنگری قانون اساسی دوباره بر انتخاب ایشان صحه گذاشتند تا انتخاب ۱۵ خرداد ۶۸ را که به دلیل فقدان شرط مرجعیت غیرقانونی بود، رفو کنند، و امروز ایشان مدعی مرجعیت است آن هم نه فقط در خارج از کشور که اول رضا داده بود، بلکه در داخل هم، و تشکیلات تحت امر جامعه مدرسین هم ایشان را در صدر مراجع مجاز به تقلید معرفی کرد، تا چوب حراج به اعتبار مرجعیت شیعه بزند. اگر زمانی فقهای شیعه به فقهای اشعری مسلک اهل سنت انتقاد می کردند که شیعه “عدالت محور” است و هرگز به بهانه حفظ امنیت مردم را ملزم به اطاعت از حاکم ظالم نکرده است، جناب آقای خامنه ای یک تنه روی فقهای شیعه را کم کرد و به تبعیت از فقیهان اشعری اهل سنت، او نیز یکسره امنیت و نظم را بالاتر از عدالت نشاند و به روال ماوردی و فراء و غزالی و ابن جماعه و ابن خلدون و ابن تیمیه حکم کرد هر که با ولی امر مخالفت کند و از سیاستهایش انتقاد کند حداقل فتنه گر است، اگر محارب و مفسد فی الارض وباغی نباشد. اگر عاشقان اهل بیت قرنها عدالت علوی را اسوه حکومت داری معرفی کرده بودند، اینکه علی (ع) مخالفانش را به زندان نیفکند، با منطق به آنان پاسخ داد، اینکه انتقاد از امیرالمومنین و خلیفه مسلمین در زمان امام علی (ع) آزاد بود؛ آقای خامنه ای بارها به منبر رفت و خود را بجای امیرالمومنین (ع) نشاند و منتقدان و مخالفانش را طلحه و زبیر و به شیوه معاویه مخالفانش را به زندان انداخت و به رویه یزید و عمرعاص به مردم دروغ گفت. او اهل بیت پیامبر (ص) را هم خرج حفظ قدرت دو روزه خود کرد. مسلمانان سالها زحمت کشیده بودند تا پیامبرشان را رسول رحمت و پیامبر گفتگو و منطق و مدارا معرفی کنند، و گوهر خشونت ستیز قرآن و اسلام را عیان سازند، اما جناب آقای خامنه ای و نظریه پرداز محبوبش جناب آقای مصباح یزدی عملا و نظرا اثبات کردند که خشونت و ترور و ولایت مطلقه و تبعیت محض حاق اسلامند و طالبان و القاعده در شناخت اسلام به خطا نرفته اند و کوشش روشنفکران و عالمان نواندیش عبث بوده است. اگر مرحوم آیت الله خمینی برای احیای بخش منسی فقه که همانا اجتماعیات و سیاسات باشد جهد بلیغ کرد و اسلام سیاسی را در مقابل فقیهان ساکت و مسلمانان منفعل که تعالیم اجتماعی اسلام و قرآن را فراموش کرده بودند احیا کرد، جناب آقای خامنه ای اسلام سیاسی را با استبداد دینی و دیکتاتوری منور معادل ساخت. فقاهتی که برای نخستین بار به ماهیت دولت مدرن خوشآمد گفته بود، به چنان ابتذالی کشانیده شد که منتقدان حکومت فخر می فروشند که ما اسلاممان را از فقیهان نگرفته ایم. راستی اگر حضرت خامنه ای نماینده فقیهان شیعه باشد، باید خود را برای برگزاری مجلس فاتحه فقاهت آماده ساخت. اگر عینیت سیاست و دیانت را از آموزه های مدرسه مرحوم آیت الله خمینی بدانیم، حداقل در بیست و یک سال حکومت دینی و عینیت سیاست و دیانت در مدیریت جناب آقای خامنه ای این نظریه را با تامل جدی مواجه کرده است. استبداد و ظلم و قانون شکنی و وهن اسلام اگر نتیجه منطقی حکومت دینی باشد، چرا نباید برای سلامت دین و تضمین بهداشت سیاست از میکرب استبداد و ظلم و قانون شکنی به تفکیک نهاد دین از دولت و نظام اندیشید؟ سوء تدبیر جناب آقای خامنه ای و سقوط حکومت دینی به سبک وی بزرگترین زمینه گستر سکولاریسم در ایران بوده و هست. اگر جناب آقای خامنه ای واقعا به اسلام و تشیع عشق می ورزید بالاترین خدمت وی کناره گیری از قدرت و تسلیم اراده ملی شدن است. در غیر این صورت زمامداری ایشان وهن اسلام، شین تشیع، انحراف اسلام سیاسی و ابتذال فقاهت است. ضربه ای که شیوه مدیریت حضرت ایشان به دین و آئین زده است، از دست هیچ دشمن و منتقدی بر نمی آمد. ترویج خرافات، اشاعه قشری گری، سرکوب خرد ورزی و آزاداندیشی، اقتدار مداحان و متملقان روی دیگر سکه مدیریت جناب آقای خامنه ای است. اگر مرحوم آیت الله خمینی حتی یک بار هم به زیارت جمکران نرفت، چرا که آنرا فاقد مستند معتبر می دانست، در زمان زمامداری جناب آقای خامنه ای جمکران پایتخت دینی حکومت ولائی است. تعداد زائرانش با زائران حضرت معصومه در قم رقابت می کند و چاه آن قبله امید ذوب شدگان در ولایت است. فصل دوم: نقض “موازین اسلام” در قانون اساسی در این مجال به اختصار به سه نمونه از کژخوانی اصول قانون اساسی توسط جناب آقای خامنه ای اشاره می شود. اصول نقض شده در این فصل امور مرتبط با اسلام هستند. اول. نقض اصول دوم و سوم: ترویج رذائل اخلاقی و اشاعه فساد اصل‏ دوم قانون اساسی جمهور اسلامی‏ را نظامی‏ بر پایه‏ ایمان‏ به شش اصل از راه اجتهاد و استفاده از فنون بشری و نفی سلطه و ستمگری در مقام تامین قسط و عدل‏ و استقلال‏ و همبستگی‏ ملی‏ است. جناب آقای خامنه ای در دو دهه اخیر هیچیک از آن سه راه معهود در این اصل را به کمال نپیموده، از رسیدن به آن سه هدف به جز استقلال سیاسی ناکام بوده است. اصل‏ سوم قانون اساسی دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ را برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم (یعنی قسط و عدل، استقلال و همبستگی ملی) موظف‏ کرده همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امورشانزده گانه به‏ کار برد. نخستین امر ” ‎‎‎‎‎‎ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی” است. حاصل عملکرد بیست و یک ساله جناب آقای خامنه ای ترویج دروغ، ریا، تقلب، نفاق و دیگر رذائل اخلاقی است. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. مظاهر فساد و تباهی نتیجه منطقی استبداد و ظلم و قانون ستیزی آقای خامنه ای بوده است. اگر تحقیق و تفحص مجلس و نظارت خبرگان اعمال می شد مشخص می شد کسری میلیاردی دولت صرف چه شده است. دوم. نقض اصل چهارم: غفلت از موازین اسلام به بهانه عمل به برخی ظواهر احکام اصل‏ چهارم قانون اساسی می گوید: “‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.” مراد از موازین اسلامی قشری گری، ظاهر گرائی و فرمالیسم و زیرپانهادن معیارهای جاودانه ای همانند کرامت انسان، عدالت، رحمت، حریت، رشد دفائن عقول و تعالی ارزشهای اخلاقی نیست. آنچه در دوران آقای خامنه ای شاهدش بوده ایم دفن موازین اسلامی به قیمت رعایت برخی احکام ظاهری شرعی بوده است. شورای انتصابی نگهبان یقینا بیش از بقیه، موازین اسلامی را نقض کرده و دهها سال است که با برداشتی متحجرانه و بسیط از اسلام از موانع پیشرفت کشور بوده است. راستی ظلم بیشتر عرش الهی را به لرزه می آورد یا بدحجابی!؟ اگر دائما از ماذنه ها و رادیو تلویزیون اذان و قرآن پخش شود، اما به حقوق ملت تجاوز شود، پشیزی ارزش ندارد. آنچه بنام اسلام از سوی حکومت آقای خامنه ای ترویج شده نوعی قشری نگری و سطحی نگری جمکرانی است در مقابل اسلام رحمانی و تشیع علوی. قانونگذار ذیل بسیاری از اصول قانون اساسی قیدی بنام اسلام گذاشته است. حاصل سیاست آقای خامنه ای بدنام کردن اسلام بواسطه سیطره قرائتی متحجر و عقب افتاده بر تمام کشور در عمل به این قیود است. بجای دانش و روشن بینی نسبی بنیانگذار جمهوری اسلامی اکنون اسلام باسمه ای و دغلبازی و ریاکاری چندش آور مد روز شده است. سوم. نقض اصل پنجم: قرار بود ولایت امر طریق بسوی حق و عدل باشد نه محور قانون اساسی اصل‏ پنجم قانون اساسی می گوید: ” ‎‎در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی‏ عصر(عج) در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ‎‎‎‎‎‎‎ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‏ گردد.” این اصل که به نظر آقای خامنه ای مهمترین اصل قانون اساسی است، نمی تواند به محور قانون اساسی بدل شود. ولایت امر و امامت امت مفاد این اصل و دیگر اصول قانون اساسی حداکثر وظیفه اش اقامه موازین اسلام (مفاد اصل چهارم) و برپائی “حکومت حق و عدل قرآن” (مفاد اصل اول) می تواند باشد. در قانون اساسی ولایت فقیه هرگز موضوعیت و محوریت ندارد. محور این قانون حق حاکمیت ملی و موازین اسلامی است. در قرائت جناب آقای خامنه ای و عملکرد وی ولایت فقیه عامل مشروعیت قانون اساسی و همه نهادهای آن است. این دیدگاه هر هفته در نمازهای جمعه تبلیغ می شود و امثال آقای مصباح یزدی به توجیه شرعی آن مشغولند. ولایت امر و امامت امت اگر اعتباری می داشت نهایتا طریقیت به سوی اقامه حق و عدل و موازین اسلام بود نه موضوعیت و محوریت. از آنجا که مقدمه هر متن، به لحاظ حقوقی ارزشی معادل متن دارد و در تفسیر متن حائز اهمیت ویژه است، لذا توجه به مقدمه قانون اساسی نیز ضروری می نماید. در مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان «شیوه حکومت در اسلام» آمده است: «قانون اساسی زمینه تحقق ‌رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبرشناخته می‌شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرام) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف ازوظایف اصیل‌اسلامی خود باشد.» ولایت سیاسی فقیه قرار بود سیاست و حکومت را دینی کند. آنچه در زمان آقای خامنه ای به اوج خود رسیده است، حکومتی شدن دین و حوزه و روحانیت است. در تاریخ ایران پس از اسلام من هرگز سراغ ندارم دین و حوزه های علمیه و روحانیت و مساجد تا این حد حکومتی و وابسته به دولت باشند. جناب آقای خامنه ای قهرمان از بین بردن استقلال نهادهای اسلام شیعی است. ضربات آقای خامنه ای به اسلام موضوع بحث مستقلی است، که امیدوارم بزودی توفیق ارائه آنرا پیدا کنم. در این فصل تنها نمونه های از وهن اسلام ارائه شد. خاتمه سقوط قهری ولایت بدون حاجت به عزل رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی مرحوم استاد آیت الله منتظری یک سال قبل (۱۹ تیر ۱۳۸۸) فتاوای بسیار مهمی در زمینه مورد بحث صادر کردند. خلاصه ای از آنرا زینت بخش نامه استیضاح می کنم تا ختامه بالمسک باشد: «از بین رفتن شرائطی از قبیل عدالت، امانتداری و برخورداری از رأی اکثریت که شرعا و عقلا در صحت و مشروعیت اصل تولیت و تصدی امور عامه جامعه دخیل است خود بخود و بدون حاجت به عزل موجب سقوط قهری ولایت و تصدی امر اجتماعی و عدم نفوذ احکام صادره از سوی آن متولی و متصدی می گردد. و اما شرایطى غیر از آن شرایط که شرعاً و عقلاً در صحت و مشروعیت اصل تولیت وتصدى آن امور معتبر نیست ولى طرفین یعنى متولى و متصدى و مردمى که او متولى و متصدى کار آنها گردیده بر آن میثاق بسته وتعهد نموده‏اند تخلف از این‏گونه شرایط موجب خیار تخلف شرط شده و مردم مى‏توانند متصدى و متولّى را به‏واسطه تخلف از شرط از منصبش عزل نمایند. سقوط عدالت، امانتدارى یا برخوردارى از رأى اکثریت و تأیید مستمر از ناحیه آنان که از شروط مشروعیت تولیت و زمامدارى است موجب مى‏شود که پس از سقوط آنها، اصولى مانند حمل بر صحت و اصالت برائت درباره ‏کارهاى متصدى در امور جامعه که فاقد شرط گردیده جارى نشود، بلکه وى باید براى اثبات عدم تخلف از شرع و قانون و احقاق‏حقوق مردم و بقاء بیعت اکثریت مردم با او، بیّنه‏اى معتبر و دلیلى معقول براى مردم بیاورد و آنان را راضى کند. و در موارد اختلاف ‏در پیشگاه داورى آزاد، عادل و بى‏طرف و کاملاً مستقل از حاکمیت ادعاى خود را به اثبات رساند. و داورى هر نهادى که زیر نفوذ یا وابسته به او باشد شرعاً و عقلاً حجت نمى‏باشد. متصدیانى که شرعاً و عقلاً تولیت و تصدى امر اجتماعى را از دست داده‏اند خود به خود از مقام خود معزولند و تصدى آنان هیچگونه مشروعیتى ندارد و چنانچه به زور یا فریب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم باید عدم مشروعیت ومقبولیت آنها را در نزد خود و برکنارى آنان از آن منصب را با رعایت مراتب امربه‏ معروف و نهى‏ازمنکر و حفظ ترتیب <الاسهل ‏فالاسهل والانفع فالانفع> و انتخاب مفیدترین و کم هزینه‏ترین راه ممکن ابراز داشته و بخواهند. حفظ نظام به خودى خود نه موضوعیت دارد و نه وجوب آن وجوب نفسى مى‏باشد؛ به‏ویژه اگر مقصود از “نظام” شخص ‏باشد. نظامى که گفته مى‏شود: «حفظ آن از اوجب واجبات است» نظامى است که طریق و مقدمه و بر پا کننده عدل و اجراء فرائض‏شرعى و مقبولات عقلى باشد و وجوب حفظ آن هم تنها وجوب مقدمى خواهد بود. بنابراین با توجه به این نکته، تمسک به جمله “حفظ نظام از اوجب واجبات است” به هدف توجیه و صحه‏گذارى بر امور متصدیان و کارگزاران و عدالت‏نمایى کار آنان براى‏دیگران در حقیقت تمسک به عام در شبهه مصداقیه و میان دعوا نرخ تعیین کردن و تنها به قاضى رفتن است؛ که اگر چنین تمسکى ازروى ناآگاهى باشد باید طبق مراتب امربه‏معروف و نهى‏ازمنکر با آن معامله نمود. از طرف دیگر بدیهى است که با کارهاى ظالمانه وخلاف اسلام نمى‏توان نظام اسلامى را حفظ یا تقویت نمود، زیرا اصل نیاز به نظام براى اجراى عدالت و حفظ حقوق، و در یک کلمه‏اجراى احکام اسلامى است؛ پس چگونه متصور است با ظلم و جور و کارهاى خلاف اسلام، نظام عادلانه و اسلامى را حفظ وتقویت نمود؟» آنچه آن عالم ربانی به صراحت فتوا داد همان موازین اسلام و مقتضای قانون اساسی است. بر این مبنا مرتکب استبداد و دیکتاتوری، ظلم و جور، قانون ستیزی و براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام، بدون عزل هم از ولایت و تصدی حکومت ساقط است و همراهی و معاونت او اعانه جائر می باشد. اگر خبرگان بخود آیند و به رضای خالق و خلق عمل نمایند و انحراف نظام را تصحیح کنند و آنرا به صراط عدالت و اعتدال بیندازند، ملتی را دعاگوی خود کرده اند و اگر خدای نکرده در تشیید و تقویت استبداد و ظلم و قانون ستیزی مشارکت در جرم را انتخاب کنند، اطمینان داشته باشند مردم با زبان دیگری با آنها سخن خواهند گفت. امیدوارم از این آزمون سربلند بدرآئید. إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّـهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ والسلام محسن کدیور بیست وششم تیر ۱۳۸۹ یادداشتها: ۱٫ مجله حکومت اسلامی http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_sptmag&Itemid=31 2. بیانیه های پایانی اجلاسهای سالیانه مجلس خبرگان http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_content&task=categor... 3. کمیسیون تحقیق، موضوع اصل یکصد و یازده قانون اساسى «ماده ۳۱ به منظور اجراى اصل یکصدو یازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کمیسیونى مرکب از یازده نفر عضو اصلى و چهار نفر عضو على البدل براى مدت ۲ سال انتخاب مى گردند». منتخبین کمیسیون تحقیق در این اجلاسیه (اول و دوم اسفند ۱۳۸۵، نخستین جلاسیه چهارمین دورهء مجلس خبرگان) عبارتند از: حضرات آقایان سید محمود هاشمى شاهرودى (عضو فقهای شورای نگهبان، رئیس سابق قوه قضائیه)، محمد یزدى (عضو فقهای شورای نگهبان، رئیس اسبق قوه قضائیه)، محمد على موحدى کرمانى (نماینده‏ى سابق ولىّ‏فقیه در سپاه پاسداران)، احمد جنتى(عضو فقهای شورای نگهبان)، ابوالقاسم خزعلى (رئیس بنیاد الغدیر، عضو سابق فقهای شورای نگهبان )، سید احمد خاتمى (امام جمعه‏ى موقت تهران، عضو شوراى عالى مجمع جهانى اهل بیت‏)، مرتضى مقتدایى(مدیر مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، دادستان اسبق کل کشور)، عبدالنبى نمازى(امام جمعه کاشان، قاضی شرع سابق دادگاهای انقلاب) ، محسن مجتهد شبسترى (امام جمعه تبریز)، محى الدین حائرى شیرازى (استاد اخلاق دولت، امام جمعه سابق شیراز)، سید هاشم حسینى بوشهرى (امام جمعه موقت قم، مدیرسابق مرکز مدیریت حوزه علمیه قم). همچنین حضرات آقایان سید محمد على موسوى جزایرى(امام جمعه اهواز)، سید ابراهیم رئیسى(معاون اول قوه قضائیه، رئیس سابق بازرسی کل کشور)، غلامعلى نعیم آبادى(امام جمعه بندرعباس)، ابوالقاسم وافى(تولیت مسجد جمکران، مشاور رئیس قوه قضائیه در امور ائمه جمعه) به عنوان اعضاى على البدل این کمیسیون برگزیده شدند. (مجله حکومت اسلامی، شماره ۴۴، تابستان ۸۶، ص ۲۱۱ و ۲۱۲). مشاغل آقایان در پرانتز از پایگاه مجلس خبرگان استخراج شده است. راستی کدامیک از اعضای محترم کمسیون تحقیق منصوب مقام رهبری نیستند!؟ ۴٫ هاشمى رفسنجانى: در قانون اساسى هیچ منعى براى زمان دار کردن رهبرى وجود ندارد و نامحدود کردن رهبرى با تصمیم و رأى خبرگان بوده است .سوال: آیا محدود کردن زمان رهبرى جزو اختیارات خبرگان است که بتواند تصمیم گیرى بکند؟ هاشمى رفسنجانى : فکر مى کنم چنین کارى را مى تواند انجام بدهد. در همان قانون هایى که مى گذارند مى تواند چنین کارى انجام بدهد. (مجله حکومت اسلامی، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۴۰، صفحه ۴۱ و ۴۲) ۵٫ احمد جنتی: طبق مبناى انتخاب، که حقّ هم همین است، دو صورت دارد: یکى آن که یک نفر را پس از تحقیق و بررسى به خاطر داشتن ویژگى هایى از دیگران برتر مى دانند و براى اونسبت به بقیه ارجحیت قائلند و او را انتخاب مى کنند، در این صورت نباید محدودش کنند. براى این که براساس ضوابط او را ارجح تشخیص دادند. به عنوان مثال آیا پس از گذشت پنج سال هم ارجحیت باقى است یا نه؟ آیا شرایط یک مرتبه از بین مى رود؟ یا اگرشخص دیگرى برتر از او پیدا شد چه کنند؟ در این فرض ممکن است دیگرى انتخاب شود. ولى اگر شرایط به قوت خود باقى است، نمى توان کارى کرد و غیر ارجح رابه جاى شخص ارجح قرار داد. فقط در یک صورت قابل تصور است و آن صورتى است که چند فقیه داراى شرایط رهبرى مساوى باشند و هیچ کدام بر دیگرى مزیتى نداشته باشند. در این فرض چون به همهء آنان نمى توان رأى داد و باید یک نفر را از میان آن ها انتخاب کرد، به نظر من در اینجا اشکالى ندارد که مدت رهبرى محدود شود. البته تا به حال چنین موردى اتفاق نیفتاده است .(مجله حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، صفحه ۶۲) ۶٫ هاشمی رفسنجانی: خبرگان اگر اطلاع نداشته باشند نمى توانند قضاوت کنند. چون کسى که از اختیارات وسیعى برخوردار است و در امور دخالت دارد و امر و نهى مى کند، باید در عمل با آن شرایطى که گفته شد منطبق باشد، طبعاً خبرگان باید کارى را که مقدماتش واجب است انجام دهند. لذا “نظارت استصوابى” اگر یک جا معنا داشته باشد همین جا است، که اگر خبرگان مطلع شدند، رهبرى این شرایط را ندارد، مى توانند اقدام کنند. الآن نظارت استصوابى شوراى نگهبان هم همینطور است که اگر کسى شرایط نمایندگى را نداشت صلاحیت او را تأیید نمى کنند. لکن اختلافى که بین وزارت کشور و شوراى نگهبان است این است که وزارت کشور مى گوید: شما فقط عدم صلاحیت شخص را به ما اطلاع بدهید تا ما تصمیم بگیریم. در اینجا هم نظارت استصوابى است و خبرگان باید بپذیرند که شرایط استمرار دارد. (مجله حکومت اسلامی، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۴۰، ص ۳۸ و ۳۹) محمد یزدی: نظارت در طبع خودش بیان کنندهء ماهیت خودش هست. وقتى مى گوییم یک دستگاه وظیفهء نظارتى دارد، اقتضاى آن نظارت هم معلوم مى شود، یعنى اگرخطا و اشتباهى رخ داد، ناظر باید توان اثرگذارى داشته باشد. اگر قرار باشد تنها نظارت بکند و خطاى صد در صد را ببیند ولى امکان جلوگیرى نداشته باشد، این اصلاً نظارت به حساب نمى آید. از این جهت باید گفت هر جا درقانون اساسى و یا حتى در قانون عادى وظیفهء نظارت برعهده فرد یا نهادى گذاشته شده معنایش “نظارت استصوابى” است و معناى استصواب این است که بگوید صواب و درست است تا کار پیش برود و یا این که بگوید خطا است و باید اصلاح شود. این طبیعت کلمه نظارت است .در مورد نظارت مجلس خبرگان هم معنایش این است که اگر در جایى دیدند که در شرایط رهبر نقصى پیدا شده کمیسیون تحقیق باید بى درنگ به خبرگان اطلاع دهند تا اگر مشکل جدى بود فوراً اقدام کنند. البته قبل ازخبرگان باید با رهبرى در میان بگذارند، ممکن است رهبرى دلیلى داشته باشد یا سندى ارائه کند که قانع کننده باشد. این معناى “نظارت استصوابى” است .( مجله حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص ۸۰) احمد جنتی: منظور “نظارت استصوابی” است. در اینجا “نظارت استطلاعى” معنا نمى دهد و در خیلى از موارد چنین است. این شبهه اى بود که در قضیهء انتخابات مجلس و مسؤولیتى که شوراى نگهبان در نظارت بر انتخابات بر عهده دارد هم مطرح بود که البته چنین شبهه اى در ابتدا مطرح نبود، ولى به مرور ایجاد شبهه کردند که این نظارت استطلاعى است که ما ناچار به تفسیر قانون اساسى شدیم و این تفسیر هم براساس این مبنا است که اصل اوّلى در نظارت «استصوابى بودن است» بدین معنا که اگر اشتباهى رخ داده، مرجعى براى جلوگیرى باشد و اگر صحیح بوده، تأیید کند. وگرنه صرف اطلاع داشتن که نتیجه اى ندارد. در اینجا هم همین گونه است اگر بنا باشد که خبرگان فقط کسب خبر کند و بررسى کند که آیا شرایط وجود دارد یا نه ؟ فایده اى ندارد. کار شبه لغوى است که قانون اساسى برعهدهء مجلس خبرگان گذاشته است، البته در همین اصل است که «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهدهء خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم است .» نتیجهء این اصل “نظارت استصوابى” است. (مجله حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص ۵۳) . مرتضی مقتدائی: از مجموعه این ها که گفتیم استصوابى بودن این نظارت روشن مى شود، چون اگر فقط صِرف اطلاع باشد و اختیارى نداشته باشند با اختیارى که این اصل به خبرگان داده منافات خواهد داشت، زیرا این اصل به مجلس خبرگان اختیار و اجازه داده است که عدم صلاحیت رهبرى را به مردم اعلام کنند و این یعنى “نظارت استصوابى” .سوال: این طور که شما فرمودید, نظارت مجلس خبرگان عمدتاً ناظر به احراز و تداوم صلاحیت رهبرى است , آیا این مجلس بر عملکرد رهبرى هم نظارت دارد؟ جواب: شکى نیست که این نظارت , نظارت بر عملکرد هم باشد به جهت این که گفته شد در اصل یکصد و یازده آمده: «اگر رهبر از ایفاى وظایف خود ناتوان شود…» تشخیص این ناتوانى , با اشراف بر عملکرد معلوم مى شود. بنابراین خبرگان عملکرد را حتى در عزل و نصب ها هم در نظر مى گیرند که آیا این عزل یا نصب ملاک صحیحى داشته یا از روى حبّ و بغض شخصى بوده است. (حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص ۷۰) ۷٫ رضا استادی: ما همین اواخر هم مصوبه اى داشتیم که مجلس خبرگان بتواند در بعضى از نهادهاى زیر مجموعه مقام معظم رهبرى با اجازه خود ایشان نظارت هایى داشته باشد (مجله حکومت اسلامی، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۴۰، ص ۷۰ و ۷۱) ۸٫ هاشمى رفسنجانى : مجلس خبرگان فرضش بر این بود که هر چیزى که به رهبرى مربوط مى شود را پیگیرى کند مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صداوسیما، نیروهاى مسلح و هر چه که تحت امر رهبرى است . اینها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش کارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال کنند و آنها هم توضیح بدهند و احیاناً اگر اشکال و ایرادى هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جریان قرار بگیرند، این به صورت قانون در آمد. اما وقتى بعضى از این نهادها دعوت شدند که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبرى نظرشان این است که این موضوع جزء وظایف خبرگان نیست . ایشان گفته بودند: «مگر دولت از این نهادها مستثنى است؟ همه چیز زیرنظر رهبرى است . بله، اگر شک کنید به اینکه رهبرى در نصب مسؤولین درست عمل نکرده است، شما مى توانید این کار را بکنید.» به خاطر اینکه نظر رهبرى تأمین بشود, فقط کار تحقیق از نهادهاى زیر نظر رهبرى انجام مى شود. اما اینکه از آنها دعوت بشود براى گزارش به خبرگان بیایند، چنین چیزى نیست. چون این قبیل مسائل مى توانست تبعات سیاسى خودش را داشته باشد، لذا چنین کارى صورت نمى گیرد. (مجله حکومت اسلامی، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۴۰، ص ۳۶) ۹٫ احمد جنتی: یکى از آن ها کمیسیون تحقیق بود و نامش در آن زمان هیأت تحقیق بود که من هم در آن عضویت داشتم و پنج ـ شش نفر از دوستان همچون آقاى موحدى، مهدوى کنى و… در آن عضو بودند. در آن کمیسیون راجع به همین موضوعى که شما سؤال کردید، بحث شد که چه باید کرد؟ نهادهاى زیادى زیرنظر مقام معظم رهبرى است . به عنوان مثال بررسى کنیم که تدبیر و مدیریت ایشان چگونه است ؟ آیا این نهادها درست عمل مى کنند یا نه ؟ اگر درست عمل مى کنند معلوم مى شود که رهبرى با تدبیر است و تأییدشان کنند و اگر احیاناً خطایى بکنند تذکر بدهند و جلوى آن ها را بگیرند. قرار شد بررسى شود که چند نهاد و مرکز زیر نظر رهبرى است و براى هر نهاد افراد کارشناسى انتخاب شوند. به عنوان مثال اگر قرار است دربارهء نیروهاى مسلّح بررسى شود که با تدبیر عمل مى کنند یا نه؟ و مدیریت صحیح اعمال مى شود یا نه؟ هیأتى از کارشناسان مسائل نظامى باشند که آن ها نظارت و بررسى کنند. همچنین نسبت به قوهء قضاییه و صدا و سیما و… همین گونه عمل شود. مدتى روى این موضوع بحث و بررسى شد. جلساتى در دفتر من در شوراى نگهبان تشکیل مى شد و دوستان بحث مى کردند که چکار کنیم؟ با آقاى هاشمى رفسنجانى هم صحبت کردیم , ایشان هم این نظر را تأیید کردند که باید هیأتهاى متعددى داشته باشیم که هر یک دربارهء یک نهاد تحقیق کند، سپس به هیأت تحقیق گزارش بدهند. هیأت تحقیق هم گزارش ها را به خبرگان ارائه کند و آن ها تصمیم بگیرند که آیا واقعاً درست عمل مى شود یا نه؟ شرایط لازم باقى است یا نه؟ این مباحث بیشترین مسائلى بود که وقت هیأت تحقیق و مجلس خبرگان را گرفت . البته ما در زمان حضرت امام اصلاً به خود اجازه ندادیم که وارد قضیه شویم، چون شأن ایشان اجلّ از این بود که بخواهیم با ایشان در این خصوصیات صحبت کنیم و هیچ تردیدى در صفات و ویژگى هاى لازم در ایشان نبود و احتیاجى به تحقیق نبود. بنابراین در آن زمان قضیه را پیگیرى نکردیم. ولى پس از رحلت حضرت امام‏ (قدس سره) مسأله دوباره مطرح شد که چه کنیم؟ هر گاه مجلس خبرگان جلسه تشکیل مى داد، از هیأت تحقیق سؤال مى شد که شما چه اقدامى انجام داده اید؟ راجع به این قضیه بحث کردیم . نظر عدهء زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى شود یا نه؟ در صورت مثبت بودن مدیریت به قوهء خود باقى است، در غیر آن صورت تذکر بدهند یا سؤال کنند که چرا این گونه است؟ نظر اکثریت بر این بود. تا این که موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند. بحث هم شد و صرف این نبود که ما بگوییم این کار را انجام مى دهیم و ایشان مخالفت کنند. بلکه بحث هاى مفصلى شد که آیا اصولاً از قانون اساسى چنین مطلبى استفاده مى شود یا نه ؟ چون باید بدانیم که قانون اساسى چه اختیارى به ما داده و بر عهدهء ما گذاشته است؟ آیا مفاد اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى این است که از هر نهاد و مرکزى که با رهبرى ارتباط دارد حتى دفتر رهبرى تحقیق کنیم که آیا طبق وظایفشان عمل مى کنند یا نه؟ بعد هم در صورت تخلف آن را به حساب رهبرى بگذاریم؟ ایشان خیلى مستدل و منطقى و مستند و طىّ یک بحث نسبتاً طولانى فرمودند که اصل یکصد و یازدهم این را نمى گوید. بلکه این اصل در این مقام است که شرایطى که در اصل یکصد و نهم براى رهبرى آمده وظیفهء خبرگان است که بررسى کنند که آیا وجود دارد یا نه؟ پس شما باید عملکردها را بررسى کنید. عملکرد ما با عملکرد این تشکیلات فرق مى کند، به عنوان مثال رییس قوهء قضاییه را نصب مى کنم و یا رییس صدا و سیما را نصب مى کنم . این انتصاب ها را بررسى کنید که آیا به عدالت من خدشه اى وارد مى کند یا نه؟ پس اگر خدشه وارد کند، در آن حرفى نیست و شرط از بین رفته، اگر به تدبیر و مدیریت من ضربه مى زند، معلوم مى شود که من تدبیر ندارم و این کار من خلاف تدبیر و مدیریت است، در این صورت شما مى توانید اقدام کنید. اما قوه قضاییه قضات زیادى دارد، تشکیلات دارد، کارمندانى دارد که در سراسر کشور فعالیت دارند، اگر کسى در بخشى اقدام خلافى کرد، مسؤولیتش با رهبرى نیست .در مورد نیروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، براى این که در نیروهاى مسلّح امکان این که کسى تحقیق و سؤال کند، نیست. نیروهاى مسلّح جاى این حرفها نیست. مگرمى شود کسى در میان نیروهاى مسلّح وارد شود و راجع به مسائلى ایجاد شبهه کند؟ در این صورت فرمانده نمى تواند کار کند. به هر حال طى دو ـ سه جلسه اى که با ایشان داشتیم و بحث هاى زیادى شد، با این موضوع مخالفت کردند. البته نظر برخى دوستان در هیأت تحقیق این بود که ما حق داریم بر دستگاه هاى زیرنظر رهبرى نظارت کنیم، استدلال مى کردند و دلایل خود را مى گفتند. ولى نتیجه این شد که مقام معظم رهبرى فرمودند: اگر بنا بر بررسى و سؤال و اقدامى است، با دفتر من در ارتباط باشید و از دفتر سؤال کنید، ببینید من دربارهء این تشکیلات چه کرده ام. دربارهء مراکزى که زیر نظر من است، چگونه عمل کرده ام. از اقدامات من سؤال کنید، آن ها به شما پاسخ مى دهند، چون من به آن ها دستور مى دهم که شما هر سؤالى داشتید، اطلاعات را در اختیار شما قرار دهند. آن وقت اگر دیدید کارهایى که انجام داده ام به یکى از شرایط لازم در روزهبرى خدشه وارد مى کند، جاى این است که اقدام بکنید، در غیر آن صورت ربطى به رهبرى ندارد. به هر حال بحث در اینجا تمام شد و همه هم قبول کردند. ما هم گزارش را به مجلس خبرگان ارائه کردیم و آن ها هم پذیرفتند، حال ممکن است بعضى از خبرگان نظر دیگرى داشتند، اما در مجموع خبرگان این نظر را پذیرفت. (مجله حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص ۵۵ تا ۵۷) ۱۰٫ مرتضی مقتدائی: مجلس خبرگان براى انجام این وظیفه کمیسیونى متشکل از ۱۵عضو تشکیل داده که حداقل هر ماه یکمرتبه جلسه دارند تا بر اعمال، رفتار و اقدامات رهبرى اشراف کامل داشته باشند. خود مقام معظم رهبرى هم از این امر استقبال کردند و فرمودند در محدودهء کار قانونى تان هر چه مى خواهید سؤال کنید. به دفترشان هم اعلام کردند که آقایان هر چه خواستند در اختیارشان گذاشته شود و تا کنون دو جلد از مطالبى که مربوط به اقدامات رهبرى است و از صدا و سیما هم پخش نشده براى کمیسیون فرستاده شده است .به هر حال کمیسیون کار خود را با دقت انجام مى دهد و مخبر آن هم نتایج بررسى ها و تحقیقاتى را که انجام شده در اجلاسیه هاى مجلس خبرگان به اطلاع دیگر اعضا مى رساند. هر چند مواردى وجود دارد که چون اعلام آنها از نظر مسائل امنیتى به صلاح نیست مخفى مى مانند و به مقتضایشان اقدام مى شود. در نتیجه اکنون مى توانیم به طور قاطع بگوییم که بحمدالله رهبرى با کمال قدرت و اقتدار وظیفهء خودشان را انجام مى دهند. (حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص ۷۴) ۱۱٫ احمد جنتی: در مورد نیروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، براى این که در نیروهاى مسلّح امکان این که کسى تحقیق و سؤال کند، نیست. نیروهاى مسلّح جاى این حرفها نیست. مگرمى شود کسى در میان نیروهاى مسلّح وارد شود و راجع به مسائلى ایجاد شبهه کند؟ در این صورت فرمانده نمى تواند کار کند. (مجله حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص ۵۶) ۱۲٫ نایب رئیس مجلس خبرگان و عضو کمیسیون تحقیق آیت الله ابراهیم امینی روز ۷ مهر ۱۳۷۷ در دانشگاه تهران مطالب مهمی در این زمینه مطرح کردند: “دوستان در مورد این که “خبرگان در مورد مسئله نظارت بر رهبری کوتاه آمدند و خوب عمل نکردند” انتقاد نکنند، آنچه که ما انجام دادیم این بوده است که مقام محترم رهبری فرمودند: «در مسائل نظامی و سیاسی، خبرگان دخالت نکنند» و ما هم دخالت نکردیم و مسئله نظارت ما خارج از مسائل سیاسی و نظامی بوده است.” (روزنامه سلام، پنجشنبه ۹ مهر ۱۳۷۷) ۱۳٫ سخنان هاشمی رفسنجانی و احمد جنتی، پیشین. ۱۴٫ هاشمى رفسنجانى : به هر حال کسانى که نظارت مى کنند تحت الشعاع رهبرى هستند، چه در زمان امام و چه در حال حاضر، با نظارت هاى دیگر تفاوت دارد.(ص ۴۷) اخیراً رهبرى به خبرگان پیشنهاد کرده اند که علاوه بر بیانیه، قطعنامه هم بدهند و خبرگان در صدد است براى اعتبار قطعنامه ساز و کارى تهیه نماید. (مجله حکومت اسلامی، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۴۰، ص ۴۹) ۱۵٫ محمد یزدی: رهبر حق انحلال مجلس خبرگان را ندارد، ولى مى تواند بگوید برگزارى اجلاس خبرگان در فلان زمان به مصلحت نیست و بهتر است برگزار نشود! به عبارت دیگر شعاع ولایتش در شعاع مصالح است. (حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص ۸۲) ۱۶٫ متن کامل گزارش کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان به هفتمین اجلاس خبرگان به امضای رئیس آن محسن مجتهد شبستری به تاریخ ۸ اسفند ۱۳۸۹ بسم الله الرحمن الرحیم نظر به اینکه وظیفه کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبرى بررسى در باره اصل ۱۱۱ قانون اساسى است این کمیسیون در هر ماه یک جلسه و در مواقع لزوم جلسات متعدد فوق العاده تشکیل مى‏دهد و به وظیفه تحقیق در پیرامون تداوم شرائط و اوصاف مربوط به مقام رهبرى بحث و بررسى مى‏نماید اینک قرار شد با موافقت هیئت محترم رییسه خلاصه‏اى از نتایج جلسات ویژه اخیر در رابطه با تدبیر و مدیریت مقام معظم رهبرى خدمت سروران معظم و خبرگان محترم ملت تقدیم گردد. در بررسى‏هاى این کمیسیون در هیچکدام از اوصاف و شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدودهم قانون اساسى در این مدت بیست سال و اندى در وجود رهبر عزیزمان نه تنها کم و کاستى مشاهده نشد بلکه هر مقدار زماناً جلوتر مى‏رویم صفات لازم مزبور درخشان‏تر مخصوصاً درایت و مدیریت در حد اعلا در ایشان متجلى مى‏شود و بى اختیار آیه شریفه الله اعلم حیث یجعل رسالته در ذهن انسان تداعى مى‏نماید چون هدف گزارش عملکرد و بحث از مدیریت بیست ساله مقام رهبرى فعلاً مطرح نیست فقط به علت حساس بودن مقطع ده ماهه اخیر و حوادث بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهورى توضیحى در این قسمت معروض مى‏گردد. در شرایطى که طبق مستندات معتبر و واضح و اعترافاتیکه شمه‏اى از آن در سیماى جمهورى اسلامى ایران و در رسانه‏هاى خارجى منتشر شد حقیقت جریان توطئه براندازى بود که توسط بیگانگان و مزدوران داخلى آنها طراحى شده بود از سرویس‏هاى جاسوسى موساد رژیم صهیونیستى و سازمان سیاسى آمریکا گرفته تا سفارتخانه پیر استعمار دولت انگلیس از منافقین محارب و سلطنت طلب‏ها گرفته تا آنانکه از بیت العدل دستور مى‏گرفتند با استفاده از بسترسازى فریب خوردگان و فتنه گران و آشوب طلبان داخلى که با ایجاد بلوا و آتش سوزى و آشوب در روزهاى قدس و ۱۳ آبان و ۱۶ آذر با شعارهاى انحرافى که حکایت از حذف اسلامیت و جمهورى و اهانت به مقام والاى امام عظیم‏الشأن قدس سره و مقام شامخ ولایت مى‏نمود و بالاخره وقاحت را به جایى رساندند که به قرآن مجید و عاشوراى حسینى و عزادارن سید الشهدا علیه السلام هتاکى کردند و مصدوم نمودند و سائر فجایعى که برادران بزرگوار مستحضرید. لازم به یادآورى است اولین برنامه معارضین القاء تقلب در انتخابات و دومین مرحله طرح ابطال انتخابات بود و در نتیجه نادیده گرفتن قانون‏مندى، ایجاد تفرقه و تشتت در بین آحاد ملت ایجاد التهاب در کشور و پایمال کردن خون مقدس شهدا است که استقلال و آزادى و جمهورى اسلامى براى کشورمان به ارمغان آورده بود. با تفضلات الهى و مدیریت عالى و درایت رهبر معظم انقلاب در وهله اول و بصیرت علما متعهد به انقلاب و مردم ولایتمدار در وهله‏ى بعدى همه این توطئه‏ها خنثى گردید و با راهپیمایى عظیم و پرشور ملت سلحشور ایران در هشتم و نهم دیماه و محکوم نمودن این هتاکیها و قداست شکنى‏ها نقشه شوم دشمنان اسلام و ولایت و مقدسات اسلامى نقش بر آب شد. مقام معظم رهبرى با آن ذکاوت و تیزهوشى که دارند در اول فروردین ۸۸ در سخنرانى مشهد مقدس در مورد احتمال وجود توطئه‏ها و القاء شبهات در انتخابات هشدار دادند. سپس در آستانه انتخابات از روشنگریها و هدایت‏هاى بصیرت‏آمیز به طور مرتب مردمرا برخوردار مى‏فرمودند مخصوصاً روى جمهوریت و اسلامیت نظام با بیانات مختلف تأکید داشتند و بعد از انتخابات و مسائل اردوکشى‏هاى خیابانى که عمدتاً در تهران و تا حدى در بعضى شهرستانها پیش آمد علاوه بر ایراد خطبه‏ها و سخنرانى‏هاى حکیمانه عمومى بعضى از کاندیداها و اعضاء اصلى ستادهاى آنانرا در جلسات خصوصى کراراً خواسته و نصایح لازم مخصوصاً اصل قانونمندى را گوشزد فرمودند و ضرورت توبه و برگشتن به آغوش ملت را یادآور شدند. گاهى با یادآورى بصیرت عمار و ضرورت دشمن‏شناسى و در کمین بودن دشمنان قسم خورده اسلام و لزوم مقابله با آنان به درایت مردم مى‏افزودند. از مظاهر منادى وحدت بودن ایشان همین بس که مى‏فرود باید جلب حداکثرى و دفع حداقلى محقق شود گاهى از فتنه‏هاییکه به وسیله بنى صدر و خارجیها در زمان حضرت امام رضوان الله تعالى علیه پیش آمد سخن به میان مى‏آورد. از مسجد ضرار و سوء استفاده از عناوین مذهبى را یادآورى مى‏فرمودند و بطور خلاصه در برخورد با فتنه و تبیین حقایق و ترمیم مسائل تلاش وافر مبذول مى‏داشت و در ایجاد آرامش و برقرارى وحدت در بین آحاد ملت و رعایت احترام مسئولین عالى کشور و انسجام و همدلى بین قواى سه گانه و پیشرفت مادى و معنوى کشور تأکید فراوان داشته و دارند تا اینکه بحمدالله تعالى با این تدابیر خردمندانه در حد زیادى فتنه‏ها خاموش گردید اینکه عرض شد تا حد زیادى براى اینکه طبق اخبار موثق هنوز اطاق فکرى در خارج کشور با عضویت چند نفر که مشکل اعتقادى دارند. برقرار مى‏شود و همچنین در برنامه‏هاى اینترنتى مشاهده مى‏شود که به داخل کشور مشغول القائات مطالب شیطانى و تداوم دادن خط توطئه بر علیه نظام مقدس جمهورى اسلامى هستند و آب به آسیاب دشمن مى‏ریزند. ولى آنچه جاى خوشحالى است داشتن بصیرت و روحیه ولایتمدارى و اطاعت محض از رهنمودهاى مقام شامخ ولایت در اکثریت قریب به اتفاق ملت است و خوشبختانه افراد منحرف تعداد بسیار قلیل است و و شاهد زنده این معنى راهپیمایى بسیار گسترده و بى سابقه ۲۲ بهمن در سراسر کشور بود که ملت با حماسه بى نظیر خود و شعارهاى ولایتمدرانه، دنیا را مبهوت و دشمنان را دچار سردرگمى نمود فلذا جاى بسى تقدیر و سپاسگزارى است مقام معظم رهبرى علاوه از پیام تشکرى که صادر فرمودند در دیدار جمعى از مردم آذربایجان به مناسبت سالروز قیام ۲۹ بهمن تبریز تفصیلاً از هوشیارى و حضور در صحنه ملت ایران قدردانى فرمودند ضمناً هشدارى به سردمداران استکبار دادند فرمودند: جمهورى اسلامى ایران از موضع خود که سخن دل ملت‏ها و بسیارى از دولتها است کوتاه نخواهد آمد اما به هیچ وجه از این مخالفتها و تهدیدها نیز نمى‏هراسیم و با صراحت اعلام مى‏کنیم ما با استکبار و نظام سلطه و تسلط چند کشور به جهان مخالفیم و با آن مبارزه مى‏کنیم و نخواهیم گذاشت این چند دولت با سرنوشت دنیا بازى کنند. در خاتمه از خداوند متعال دوام سایه پربرکت رهبر حکم و دیدبان شجاع فرزانه را بر سر میهم عزیز ایران بلکه جهان اسلام و سربلندى ملت قهرمان و آگاه ایران و تمام مسلمین جهان مورد مسئلت است. والسلام علیکم و رحمه‏الله و برکاته http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_content&task=view&id... 17. استفتای نگارنده و فتاوای مرحوم استاد آیت الله منتظری، ۱۹ تیر ۱۳۸۸ با تلخیص ۱۸٫ لطف الله میثمی، سرمقاله بازی با قانون اساسی، مجله چشم انداز ایران، شماره ۶۱، خرداد ۱۳۸۹ . ۱۹٫ رأی دیوان عدالت اداری: «قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قواى مقننه، مجریه و قضائیه از یکدیگر، وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل ۵۸ و ۷۱ به مجلس شوراى اسلامى و در حد مقرر در اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختصاص داده است که با این وصف، اطلاق قانون و یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر واحدهاى دولتى، از جمله مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مبناى حقوقى و وجاهت قانونى ندارد و این قبیل مصوبات از مقوله تصویب نامه ها و آیین نامه ها و نظامات دولتى، محسوب مى شود و در صورت عدم مخالفت با احکام شرع و قوانین و خارج نبودن از حدود اختیارات قوه مجریه، معتبر و متبع است. همچنین قانون اساسى با تأسیس مرجع قضائى نوین دیوان عدالت ادارى به شرح اصل ۱۷۳ رسیدگى به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه هاى دولتى و احقاق حقوق آنان را در صلاحیت دیوان عدالت ادارى در تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۴ به تصویب رسیده و به موجب ماده ۱۱ این قانون، رسیدگى به اعتراضات اشخاص، نسبت به مصوبات و نظامات دولتى و تصمیمات و آراى قطعى مراجع غیرقضائى، از قبیل دادگاههاى ادارى، شوراها، کمیسیونها و هیأتها از جهات مقرر در قانون، از جمله تکالیف دیوان، اعلام شده است. نظر به اینکه فرمان مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۶ حضرت امام خمینى (ره)، مفید جواز وضع ضوابط و قواعد خاص، به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى و نحوه گزینش و امور انضباطى دانشجویان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذکور و یا مغایر قانون اساسى و قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى، از جمله سلب حق رسیدگى به شکایات توسط مراجع قضائى و نفى صلاحیت آنان نمى باشد، مصوبه هشتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳۶۵/۶/۱۱ و مصوبه جلسه ۴۳۹ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۵ شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مبنى بر سلب حق تظلم و دادخواهى به مرجع قضائى صالح در خصوص مورد و نفى صلاحیت دیوان عدالت ادارى در رسیدگى به اعتراضات نسبت به احکام هیأت مرکزى گزینش دانشجو و کمیته مرکزى انضباطى دانشجویان، مغایر اصول و مواد قانونى فوق الذکر تشخیص داده مى شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت ادارى، دو مصوبه مذکور ابطال مى گردد.» (رأى دیوان عدالت ادارى در خصوص ابطال مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى در مورد احکام صادره توسط هیأت مرکزى گزینش دانشجو، مورخ ۷۸/۹/۲۷ نقل از روزنامه رسمى، شماره ۱۶۰۱۶، ۱۳۷۸/۱۱/۲۸) با تصویب قانون جدید دیوان عدالت ادارى در تاریخ ۱۳۸۵/۳/۹ در مجلس شوراى اسلامى و موافقت مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن اراده قاهره رهبری لباس ظاهری قانون به تن کرد. به این ترتیب که در بند ۱ماده ۱۹این قانون همان صلاحیت کلى مذکور در ماده ۱۱قانون سابق مبنى بر «رسیدگى به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقى یا حقوقى از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتى و شهردارى ها…» به قوت خود باقى مانده است، لکن در تبصره این ماده آمده است: «رسیدگى به تصمیمات قضائى قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شوراى نگهبان قانون اساسى، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراى عالى امنیت ملى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى از شمول این ماده خارج است   مهدی کروبی: سودای تک حزبی در ایران محکوم به فناست حجت السلام والمسلمین مهدی کروبی در دیدار خود با جمعی از دانشجویان شاهد و ایثارگر خود گفت: “جریان مشکوک کنونی، جریان انحرافی در مسیر انقلاب و اهداف امام و شهداست. در هیچ مقطع زمانی اینقدر واضح و بی شرمانه کسی به دروغ گویی و خرافه گویی مبادرت نمی ورزید بنا بود ولایت در راس باشد، به نحوی که زمینه ی مناسب را برای حضور حداکثری و رقابت سالم احزاب و گرو ها فراهم آورد و فضای نقادی را در کشور گسترش دهد نه آنکه بخواهند آنرا در قالب تک حزبی نمایان کنند.. به گزارش سحام نیوز، جمعی از دانشجویان شاهد و ایثارگر با حضور در منزل مهدی کروبی با وی دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار صمیمی که جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، میهمانان نسبت به شرایط اجتماعی و سیاسی کشور ابراز نگرانی نموده و مسائلی را در اینباره مطرح نمودند. در ابتدای جلسه یکی از نمایندگان ادوار به قرائت بخشی از خطبه های نهج البلاغه در نکوهش دروغ و ریاکاری پرداخته و به گوشه ای از آسیب ها و فشارهایی که نمایندگان ادوار و دیگر اصلاح طلبان بعد از انتخابات متحمل شده اند اشاره نمود. دانشجویان شاهد و ایثارگر نیز در بخشی از سخنان خود متذکر شدند: “امروز راهی را که امام راحل و شهداء بنام جمهوری اسلامی پیموده اند، در خطر انحراف می بینند.” دانشجویان و میهمانان حاضر در جلسه در ادامه، وضعیت نابسامان اقتصادی مردم، عدم وجود آزادیهای مشروع، اعتیاد، فساد و فحشا، گریز از قانون و برخوردهای سلیقه ای و شخصی در مواجهه با قانون را از دیگر مشکلات حال حاضر کشور برشمردند که رواج روزافزون آنرا ناشی از بی کفایتی دولتمردان و سیاستهای آنان تحلیل کردند. دانشجویان از برخورد های خشن با معترضان بعد از انتخابات و انواع تجاوز ها به حریم شخصی افراد و برخورد های غیر انسانی با زندانیان سیاسی را از دیگر نگرانی های خود برشمرده و ابراز داشتند مگر گناه ما جز مطالبه ابتدایی ترین حقوق یک شهروند مسلمان بوده است. همه آنچه ما خواسته ایم احیای همه جانبه قانون و آزادیهای مشروع مذکور در قانون اساسی بوده است. متاسفانه هر فریاد اعتراض آمیزی با انواع برچسبها از جمله محارب، منافق و ضد انقلاب مواجه میشود و بسیاری از مسایل به دروغ! به نحو دیگری از رسانه های صاحبان قدرت انعکاس میابد. دانشجویان در پایان بر لزوم ادامه راه جنبش مردمی ایران تاکید داشتند و جنبش سبز را یک جنبش عقلانی برای مبارزه با دروغ، ریا، خرافه و سوء استفاده از دین توصیف کردند که در جهت احیای قانون اساسی و احقاق حقوق شهروندی در جامعه حرکت میکند. واز حجت السلام والمسلمین مهدی کروبی به عنوان یکی از رهبران و چهره های شاخص جنبش، تداوم پایداری بر سر مطالبه حقوق مردم و تبیین استراتژی های جدید برای حرکت های رو به جلو را خواستار شدند. به گزارش سحام نیوز؛ حجت الاسلام والمسلمین مهدی کروبی ضمن خوش آمد گویی به میهمانان، به دغدغه های آنان پاسخ دادند. تمامی شهروندان از اقلیتهای قومی گرفته تا افراد با سلیقه های مختلف سیاسی از حقوق یکسانی در کشور برخوردارند و هیچ ظلمی بر هیچ شهروندی مجاز نیست. اقای کروبی در ابتدای سخنان خود ادامه ی راه ارزشمند امام و شهداء که همان نظام برخواسته از بطن مردم، در قالب نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد را وظیفه خود دانسته و ابراز نمودند که نه تنها در ایام پس از انتخابات بلکه از همان ابتدای تشکیل نظام تاکنون در هر سمتی برای احقاق حقوق قانونی و شرعی مردم کوشیده و همیشه به طور علنی یا غیر علنی در جلوگیری از انحرافات و حرکت در مدار قانون تلاش کرده اند، هر چند که افراد بسیاری نسبت به عملکرد بنده ایراد می گرفتند که مثلا چرا شما رئیس مجلس هستید و وقت خود را برای خانواده های زندانی تلف می کنید! اما بنده معتقد به دفاع از حقوق شهروندی بوده و هستم و از نظر بنده تمامی شهروندان از اقلیتهای قومی گرفته تا افراد با سلیقه های مختلف سیاسی از حقوق یکسانی در کشور برخوردارند و هیچ ظلمی بر هیچ شهروندی مجاز نیست. وی خاطر نشان کرد تاکنون در تمامی بیانیه ها و سخنرانی های خود بطور شفاف و صادقانه انحرافات را بدون مسامحه گوشزد کرده و مطمئن باشید تا پیروزی کامل در کنار مردم خواهم ماند. . در هیچ مقطع زمانی اینقدر واضح و بی شرمانه کسی به دروغ گویی و خرافه گویی مبادرت نمی ورزید دبیرکل حزب اعتماد ملی در ادامه گفت: “وقوع انقلاب اسلامی، یک اتفاق مبارک و عظیمی بود که منجر به شکل گیری نظامی بی بدیل مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت در جهان شد. اما متاسفانه جریان مشکوک کنونی، جریان انحرافی در مسیر انقلاب و اهداف امام است. در هیچ مقطع زمانی اینقدر واضح و بی شرمانه کسی به دروغ گویی و خرافه گویی مبادرت نمی ورزید. اخلاق از بین رفته است و جای آنرا دروغ، تهمت، خرافه و تک تک رذایل اخلاقی همچون یک غده ی سرطانی در حال گرفتن و افزایش حوزه ی نفوذ خود می باشد.” مهدی کروبی در این زمینه افزود: ” به همت برخی! و البته با هزینه های بیت المال! تهمت و دروغ بستن به دیگران، وظیفه و امری روزانه گشته!! به نحوی که اگر بخواهیم به آنها توجه کنیم، روزی یک یا حتی چند بار باید تکذیبیه صادر کرد!” اسیب شناسی جریانات سیاسی می تواند راهکاری کارگشا برای پیشبرد اهداف مترقی جمهوری اسلامی باشد مهدی کروبی، در بخش دیگری از سخنانش با لزوم بر وجود نقادی در کشور گفت: “در راستای پالایش ساختارهای سیاسی در دنیا به معنای اصلاحات و نه انقلاب، نقادی یک امر ضروری و مورد نیاز شناخته شده است و امروز بیش از پیش لزوم آن در کشور احساس می شود، اما باید توجه داشت که نقد ها با درک و تحلیل شرایط زمانی و مکانی خود می بایست صورت گیرد و در این امر مهم از غرض ورزی و احساسات باید دوری گزید.” وی همچنین افزود: ” آسیب شناسی جریانات سیاسی می تواند راهکاری کارگشا برای پیشبرد اهداف مترقی جمهوری اسلامی باشد که متاسفانه هم اینک به لطف سکانداران اجرایی کشور و نهادینه سازی درغ و تهمت و ریاکاری و .. با آن فرسنگ ها فاصله گرفته ایم.” سودای تک حزبی در ایران محکوم به فناست رئیس مجالس سوم و ششم شورای اسلامی درباره اظهارات اخیر مسوول اجرایی کشور، ضمن مشکوک برشمردن این اظهارات، گفت: ” تکثر در دل و متن این نظام مستتر بوده و حاصل دهه ها تلاش و دسترنج یک ملت بزرگ و اندیشمندانی همچون شهید مطهری ها بوده است. جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم با آرای بی نظیر ملت به یک وفاق ملی در ایران مبدل گشت. وفاقی که تکثرگرایی جزء لاینفک آن است. جمهوریت، خود مبنای به رسمیت شناختن و احترام قائل شدن به تکثرگرایی است. وجود احزاب، گروه ها، اصناف و دسته های سیاسی، صنفی، فکری و اجتماعی و … و فعالیتهای آنان در چارچوب قانون همان معنای واقعی جمهوریت است که در قالب رقابتهای سالم انتخاباتی و حضور در صحنه های تصمیم گیری و اجرایی کشور متبلور می گردد و اما از سوی دیگر اسلامیت نیز تکثرگرایی را در خود جای داده است. عبادات یا محرمات که صراحت دارد و مشخص و معین است، ولیکن اسلام در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و در واقع مسائل روزمره مردم با تفاسیر و برداشتها و قرائتهای مختلفی همراه است. چنانچه ما از یکسو شاهد اسلام طالبانی هستیم و از سوی دیگر شاهد اسلام ربانی که مورد وفاق اندیشمندان و روحانیون شیعه و سنی است. بنابراین تکثر و تکثرگرایی در خود اسلام امری قابل قبول و محترم است که در سیره ی حکومتداری پیامبر عظیم الشان اسلام و ائمه اطهار نیز به وفور این رفتار مشاهده می گردد.   سودای تک حزبی در ایران نه تنها محکوم به فناست بلکه ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران آنرا نمی پذیرد. البته بوده اند افرادی که این سودا را در سر می پرورانده و حتی آنرا در رژیم گذشته بعنوان رستاخیز اعلام کردند اما این سودا و اندیشه را با خود به گور بردند.“ کروبی در ادامه افزود: “بنا بود ولایت در راس باشد، به نحوی که زمینه ی مناسب را برای حضور حداکثری و رقابت سالم احزاب و گرو ها فراهم آورد و فضای نقادی را در کشور گسترش دهد نه آنکه بخواهند آنرا در این سطح خرد و در قالب تک حزبی نمایان کنند. “ پیروزی قطعا با ملت بزرگ ایران است در پایان، مهدی کروبی روی سخن خود را به جوانان و دانشجویان حاضر در جلسه نموده و گفت: “هیچ دولتی با دروغ و ریا و سرکوب نتوانسته است باقی بماند. تجربه بشر اثبات نموده، آنانی که بدنبال حذف تکثر و ایجاد تک صدایی در جامعه هستند، درس بزرگ تاریخ را فرا نگرفته و خود را در مسیر انحطاط تاریخی قرار داده اند. مدیریت جهانی، عدم تمکین در قبال قانون، تضعیف نهادهای مردمی از طریق عدم تمکین و زورگویی، سوءاستفاده از مقدسات، دروغ گویی، دخالت و تصمیم گیری در حریم خصوصی خانواده ها (میزان بچه دار شدن)، خش و خاشاک خواندن ملت بزرگ ایران و .. بس نبود که امروز گستاخانه تک حزبی را مطرح می کنند!! اما بدانید پیروزی قطعا با ملت بزرگ ایران است. چرا که هیچ دولتی در هیچ کجای جهان با چنین شیوه هایی باقی نمانده است و البته ملت ایران اثبات نموده که زیر بار زورگویی و خودکامگی نخواهد رفت. شما از هم اکنون می بایست در اندیشه ی آن جامعه ای باشید که امام و شهداء و ملت بزرگ ایران برای آن مبارزه کردند. بازگشت به مسیر انقلاب و احیای قانونی اساسی از اهداف مهم جنبش مردمی ایران است و همین موضوع خود می تواند بهترین محک برای نقد اصولی اشخاص و جریانات سیاسی و .. باشد.”   انتقاد نهاوندیان از شیوه مالیات‌گیری رییس اتاق ایران دیروز در سی و پنجمین نشست هیات نمایندگان این اتاق با اشاره به روش غیر‌هدفمند دولت در مالیات ستانی از اصناف، گفت: در واردات غیررسمی و مرزهای ورودی ما گروه‌هایی هستند که هیچ گونه وصول مالیاتی ندارند، دولت باید برای افزایش درآمد مالیاتی به سراغ فراریان مالیاتی و افرادی برود که مالیات نمی‌دهند، نه اینکه افرادی را که در سال‌های گذشته مرتبا مالیات خود را پرداخت کرده‌اند مجبور کنند تا مالیات بیشتری بدهند. این روشی نیست که ما را به هدف برساند. به گزارش ایلنا، محمد نهاوندیان با اشاره به وضعیت بازار تهران در هفته گذشته، گفت: اعتراضاتی درباره مالیات اصناف ابراز و برخی ناهماهنگی‌ها حادث شد که خود این اتفاق و پدیده فرصت خوبی بود تا توجه کنیم که اصلاح سیستم مالیاتی جزو اصلاح ساختار اقتصادی است و کسی در این شک ندارد، اما پرسش اصلی این است که راه تحقق این هدف چیست؟ درست است که درآمدهای مالیاتی باید رشد داشته باشد، آمار نشان می‌دهد که این درآمدها همواره جلوتر از برنامه بوده است، اما آیا این جلو بودن از اهداف برنامه باعث شده است تا اتکای دولت به منابع نفتی کمتر شود؟ جواب خیر است، چون هزینه‌های دولت مرتبا در حال افزایش است و به این نکته کمتر توجه شده است. وی با بیان اینکه باید زندگی و حیات دولت به مالیات متکی باشد، گفت: در شرایطی که هزینه‌های دولت افزایش پیدا می‌کند، هیچ دونده‌ای نمی‌تواند به این دونده تیز‌پا برسد. رییس اتاق ایران افزود: در مالیات عادلانه دستگاه مربوطه باید از واحد مربوطه سوال کند که آیا رشد درآمدی داشته است یا خیر؟ اگر رشد درآمد داشته باشد باید رشد مالیات هم داشته باشد، ولی اگر زیان کرده باشد نباید مالیات بیشتر بدهد. این کاهلی در کارشناسی مالیاتی را نشان می‌دهد. نهاوندیان گفت: برای اخذ هر تصمیمی باید از راه گفت‌وگو عمل کرد، نمی‌توان با فعالان اقتصادی به صورت بخش‌نامه‌ای عمل کرد، کسی شک ندارد که اگر در مسائل اقتصادی رویکردهای غیراقتصادی وجود داشته باشد، به صلاح کسی نیست؛ بنابراین برای حل مسائل اقتصادی باید گفتمان اقتصادی حاکم شود. غرفه خوبی نداشتیم رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به سفری که به چین داشته و از اکسپوی ایران بازدید کرده است، گفت: اکسپو محل عرضه توانمندی‌های فرهنگی و اقتصادی کشور‌ها است، ولی به نظر من مسابقه برنامه‌ریزی و توان برنامه‌ریزی در آن جا برگزار می‌شود. تلاش‌های صورت گرفته برای راه‌اندازی غرفه کشورمان خوب است، اما در مقایسه با سایر کشورها که در هیچ شاخصی قابل مقایسه با ایران نیستند غرفه خوبی نداشتیم، چرا که آنها از دو سال قبل یا حتی سه یا چهار سال قبل برای حضور در اکسپو برنامه‌ریزی‌ داشته‌اند؛ بنابراین اگر در چنین فرصت‌های بین‌المللی عزم حضور داریم باید از موقعیت‌ها بهتر استفاده کنیم. وی با اشاره به روند تصویب برنامه پنجم و حضور موثر اتاق ایران در جلسات کمیسیون تلفیق اظهار داشت: این روزها کمیسیون تلفیق مواد پیشنهادی دستگاه‌های دولتی را بررسی می‌کند و ما شاهد این هستیم که وزارتخانه‌های دولتی موادی را که در لایحه دولت نبوده، جنس برنامه‌ای نداشته و با گشایش امور هم رابطه‌ای ندارد در کمیسیون مطرح می‌کنند و مورد تصویب هم قرار می‌گیرد. اجازه دهید پیام برنامه پنجم توانمندسازی بخش خصوصی باشد رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: من به عزیزانمان در دولت محترم عرض می‌کنم، اجازه دهید پیام برنامه پنجم توانمندسازی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب‌وکار باشد. وی همچنین با اشاره به اهداف صندوق توسعه ملی گفت: یکی از اصلی‌ترین مسائل در حرکت اقتصادی کشور توانمند‌سازی بخش خصوصی است که از برنامه سوم توسعه شروع شده و مازاد درآمد نفت در صندوقی ریخته شده تا بتواند بخش خصوصی را تقویت کنند، اما اگر امروز نگاهی به عملکرد خود داشته باشیم، متوجه می‌شویم که از سال ۸۰ تا ۸۸ فقط ۹٫۷ درصد از منابع این حساب به اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی اختصاص داده شده است، در حالی که حکم برنامه ۵۰ درصد و تکلیف قانون اصل ۴۴ برای دولت حداقل ۴۰ درصد بوده است که عملکرد آن در سال ۸۸ فقط ۱۴٫۵ درصد بوده که این موارد باید در تصویب صندوق توسعه ملی مدنظر قرار گیرد. نهاوندیان در پایان بر این موضوع تاکید کرد که منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه‌ای استفاده نشود و تمهیداتی برای جلوگیری از انحراف آن در نظر گرفته شود. وی با بیان اینکه تشکل‌های بخش خصوصی موظفند تا خود در ارتقای جایگاه خود نقش‌آفرینی کنند با اشاره به اجلاس گروه ۲۰ گفت: در کشورهای گروه ۲۰ واقعا جای ایران خالی است، چرا که براساس محاسبات قدرت خرید و شاخص ppp رتبه ۱۷ جهان را دارد، بنابراین باید حواسمان باشد تا جای ما در این مجامع بین‌المللی پر نشود، البته الزامات سیاسی و فرهنگی هم می‌خواهد، بنابراین همه باید تلاش کنیم چه دستگاه دیپلماسی، چه بخش خصوصی و چه دستگاه‌های دولتی تا جایگاه خود را در اقتصاد جهانی از دست ندهند و حواسمان باشد آثار تحریم‌ها به دستیابی اهداف چشم‌انداز لطمه نزند.   لاریجانی خطاب به احمدی‌نژاد: مصوبه شورای مناطق آزاد مغایر قوانین کشور است رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محموداحمدی‌نژاد، آئیـن‌نامه نحوه تعیین و میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره سازمان‌های مناطق آزاد مصوب وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را مغایر با قوانین کشور دانست. در نامه دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به دکتر محمود احمدی‌نژاد، آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره ۲۶۰۱۶۳/ت۴۳۳۹۱ک مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸، موضوع “آئیـن‌نامه نحوه تعیین و میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره سازمان‌های مناطق آزاد”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد‌و سی‌و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفتـه مهلت مقرر در قانون، آن بخـش از مصوبه که مورد ایـراد قرار گرفـته است ملغی‌الاثر خواهد بود. در این نامه می‌خوانیم: با عنایت به مواد (۵ و ۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ ناظر بر مصادیق دستگاه‌های اجرائی و شمول قانون مذکور بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی، هم‌چنین نظر به ماده (۱۲۷) همین قانون مبنی‌بر لغو کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون از جمله لغو بخش‌هائی از بند «الف» ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۲ مشعر به تصویب آیین‌نامه به منظور تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره سازمان‌های مناطق آزاد توسط مرجعی غیر از هیأت محترم وزیران و توجهاً به جزء «الف» بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مبنی بر لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نظر به مواد (۷۲ و ۸۰) قانون مدیریت خدمات کشوری که تصویب آیین‌نامه‌های اجرائی فصل دهم قانون از جمله آیین‌نامه‌های ناظر بر حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شـرکت‌های دولتی را منوط به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب آن در هیأت محترم وزیران می‌داند، علیهذا با قطع نظر از مفاد و محتوای آیین‌نامه، اقدام وزیران محترم عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به تصویب آیین‌نامه در خصوص موضوع، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.   حادثه بسیار تلخ و ناگوار تروریستی زاهدان را به شدت محکوم می‌کنیم جلسه شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز عصر دیروز به ریاست حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی تشکیل شد. به گزارش «پارلمان‌نیوز»، در این جلسه اعضای مجمع روحانیون مبارز ، حادثه بسیار تلخ و ناگوار تروریستی در شهر زاهدان توسط فریب خوردگان و ایادی بیگانه که منجر به شهادت و مجروح شدن جمع زیادی از هموطنان عزیز گردید، به شدت محکوم کردند. مجمع ضمن تسلیت این مصیبت دلخراش به عموم ملت ایران و مردم شریف و مظلوم استان سیستان و بلوچستان به ویژه خانواده های داغدار بر این نکته تأکید نمود که این اقدام جنایتکارانه نشانه پیچیدگی و عمق توطئه دشمنان وحدت امت اسلامی برای ایجاد اختلاف قومی و مذهبی و ناامن کردن فضای عمومی کشور است. اعضای این تشکل روحانی اصلاح‌طلب در این جلسه تصریح کردند: آنچه که در این میان در خور توجه و تأسف است رفتار دو گانه کشورهای اروپایی و آمریکا است که از یکسو این اقدام تروریستی را محکوم می کنند و از سوی دیگر با خارج ساختن نام گروه خطرناک و تروریستی منافقین از لیست گروه های تروریستی و پناه دادن و تقویت آنان عملاً به ترویج فرهنگ ترور و حمایت از تروریست ها در سطح جهانی همت می گمارند. مطمئناً مردم ایران این دو گانگی در ادعا و رفتار را از یاد نخواهد برد همانگونه که رفتار دو گانه آنان در جریان جنگ تحمیلی و حمایت بی دریغ از صدام و نیز جنایات بی شمار تروریست های منافق را از یاد نبرده اند. مجمع روحانیون مبارز در این جلسه بر ضرورت رسیدگی عاجل مسؤولان به ابعاد این فاجعه دردناک و انجام تمهیدات و تدابیر شایسته برای تأمین امنیت در سطح کشور به ویژه استان سیستان و بلوچستان تأکید نمود.   اعتراض احمد توکلی به نحوه اعطای آگهی ها در نشریات رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: طرح نحوه اعطای آگهی ‌ها به تمام نشریات در مجلس در حال جمع آوری امضا است. به گزارش جام جم آنلاین احمد توکلی با بیان اینکه طرح نحوه اعطای آگهی به تمام نشریات در مجلس در حال جمع آوری امضاست به دلایل تهیه طرح مذکور اشاره کرد و گفت: از آنجا که دولت تصمیم گرفته است تا آگهی های خود را انحصاراً به روزنامه دولتی دهد، برخی از نمایندگان درصدد تهیه طرح مذکور هستند تا آگهی های دولتی از انحصار روزنامه های دولتی خارج شود. نماینده تهران افزود:” رئیس جمهور در تعیین ضوابط اجرایی بودجه‌ سال ۸۹ در بند ۱۸ تبصره ۲ضوابطی را مشخص کرده که آگهی های دولتی صرفاً در اختیار روزنامه ایران باشد و این موضوع درآمد انحصاری برای روزنامه دولتی ایجاد می‌کند و بقیه روزنامه ها از این درآمد حذف می‌شوند.” وی ادامه داد:” متاسفانه این اقدام رئیس جمهور با سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی سازگار نیست چرا که مطابق این سیاست هر امتیازی که دولت برای شرکت ها و موسسات دولتی قائل می شود باید برای شرکتها و موسسات غیردولتی هم قائل شود. بنابراین این اقدام رئیس جمهور با سیاست های کلی اصل ۴۴ و با قانون مربوط به آن مصوب مجلس، مغایر است.” توکلی تاکید کرد:” دولت نباید در دادن آگهی ها به نشریات، انحصاری عمل کند.”   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به irangreenvoice-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به irangreenvoice@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.