Posts from Khodnevis for 07/20/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser. فائزه هاشمي: پدرم قهر نيست، نماز جمعه نمي‌رود فائزه هاشمي در گفت‌وگو با سايت خبري دي‌پرس افزود: «چون آن روز( نماز جمعه ۲۶ تیر)مردم خیلی آسیب دیدند، من شنیدم پدرم می‌گفتند اگر مجددا به نماز جمعه بروم همین اتفاق دوباره تکرار می‌شود و مردم آسیب می‌بینند حاضر نیستم به نماز جمعه بروم.» وي در پاسخ به اين پرسش كه شنيده مي‌شود شما خيلي پولدار هستيد،‌ منبع درآمد شما چيست، ضمن اشاره به عدم دريافت حقوق ماهيانه از فدراسيون اسلامي ورزش بانوان گفت: «من از همان سال اولی که وارد فعالیت های اجتماعی شدم و در المپیک نایب رئیس بودم هیچ وقت مسئولیت های آنچنانی نداشتم، تنها حقوقی که گرفتم دوره چهار ساله مجلس‌ام بود.» وي ادامه داد: «من هم یک زن معمولی هستم که همسر دارم و همسرم من را تامین می‌کند و من خودم درآمدی ندارم. ايشان هم دکتر روانپزشک هستند و مثل هر خانواده دیگری من هم از همان جا تامین می‌شوم. این پول‌هایی که می‌گویند هیچ کدام واقعیت ندارد و من در روزنامه بهار همه را انکار کردم، همه جوره همه دروغ است.» وي در پاسخ به اين پرسش كه گفته مي‌شود افرادي مثل شما مصونيت دارند يا نه، گفت: «اینها به نظر من فقط یک جور فرافکنی است، چون شخصا چندین بار دادگاه رفتم، زندان رفتم ولی ازهمه دادگاه‌هایی که رفتم تبرئه شدم و بیرون آمدم، اگر مصون هستم پس چرا پایم به دادگاه باز شده است؟ این پیگردها از همان روزنامه زن شروع شد و ادامه پیدا کرد و طی یکسال گذشته رفتارهایی که با ما می‌شود نشان دهنده این نیست که مصونیتی براي ما وجود دارد. نمی‌شود من مصون باشم و این همه تهمت و دروغ و افترا وجود داشته باشد. نمی‌شود من مصون باشم و حتي يكي از شکایت‌هايم هم رسیدگی نشود. اگر اینها را در کنار همدیگر قرار بدهیم می‌بینیم این حرف‌هایی که زده می‌شود واقعیت ندارد ولی ما از آن طرف می‌بینیم که متاسفانه یک گروهی که شاید گروه کمی نباشند با زور و با استفاده از جایگاه‌هایی که پیدا کردند با تهمت و افترا و با هرگونه کار خلاف به اهدافشان می‌رسند.» فائزه هاشمي در ارتباط با مسايل بوجود آمده پيرامون حجاب و عفاف گفت: «در مورد حجاب البته من اشاره‌ای به صحبت‌هاي آقای احمدی نژاد ندارم ولي سی سال از انقلاب گذشته است یعنی اگر ما بیاییم یک ارزیابی داشته باشیم که از سی سال پیش که حجاب اجباری شد و بعد هم هر ازگاهی هر سال برخوردهایی کردیم و حالا در یک دوره ‌هایی قوی تر می‌شود و در یک دوره‌هايي ضعیف‌تر، نتیجه‌اش چه بوده؟ اگر نتیجه‌بخش بود که الان نباید این معضل وجود می‌داشت و دوباره نیاز نبود که این کارها انجام شود من فکر می‌کنم اگر یک ارزیابی روی این قضیه داشته باشند بهتر است. چون ما بی‌حجابی پنهان زیاد داریم. این که واقعا خانواده‌ها چقدر پایبند هستند و بعد بیاییم عوامل آن را ریشه‌ای مورد بررسی قرار دهیم که چه شده که به این جا کشیده آن وقت می‌توانیم ببینیم واقعا این ضرورت دارد یا نه. این کارها را تاثیربخش نمی‌دانم بلکه برعکس به نظر من نتیجه معکوس می‌دهد.»   شعر تلخ آهنگ کلامت بوی خوش آشنایی بود؛ پند پدرانه‌ات گرمای محبتی راستین؛ با خلوص. تیره‌ترین شبها را گذرانده‌ای و نشانی از صبح پیدا نیست، آخرین بازمانده؛ جامانده از نسلی که رسالتی گران داشت و آغازید توفان و گردباد را تاب آورد؛ به سان خوشه های جو خم شد و راست قامت ایستاد. حاصلش به یغما رفت ؛ لیک آرمانش را چون طفلی نوزاد در آغوش کشید تا به یادگار بماند. آیندگان و چندین نسل پسین حلقه های گل بر مزار جاویدتان خواهند گذاشت پدران ما، پدران آنها، پدرانی آهنین که فرزندانی کاغذی پروردند ناخلفانی پوچ  و بی‌هویت؛ گم گشته در گرداب حقیقت خویش. و «آنجا  چراغی روشن است»، در واپسین برگ تاریخ، که استعمار سیاه و سرخ سوزاندندش، محو گشته در هیاهوی قدرت. و لیک: «آنجا چراغی روشن است»، و آینده را روشن خواهد کرد، و ما در پی نورش خواهیم آمد، و نسلی جوانه خواهد زد؛ که زورق سرگردان را به ساحل برساند، سال هاست در گردابیم؛ از گرداب که رها شویم؛ دیگر ما را از توفان هراسی نیست، زیرا که پس از توفان خورشید طلوع خواهد کرد.     نیویورک تایمز: اعتصاب بازار در تهران پایان یافت به گزارش نیویورک تایمز اعتصاب بازاریان که در اعتراض به دولت محمود احمدی نژاد صورت گرفته بود روز یکشنبه در تهران خاتمه یافت تنش در بازار در جریان یک اعتصاب ۱۲ روزه در اعتراض به افزایش ۷۰ درصدی مالیات های بازاریان توسط دولت بالا گرفت. روز شنبه اطلاعیه های چاپی در بازار توزیع شد که بر اساس آن توافقاتی بین بازار و دولت حاصل شده است و افزایش مالیات فقط تا سقف ۱۵ درصد صورت می‌پذیرد. با این حال بازار طلا و همچنین بازار پارچه فروشان همچنان در اعتصاب باقی مانده است. البته در روز یکشنبه خرید و فروش در بازار طلا مانند سایر بخش‌های بازار به حالت طبیعی بازگشت.   مروری بر قانون اساسی ولايت فقيه، سراب ظرفيت‌های اجرا نشده قانون اساسی_بخش پایانی قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون اساسی سامانه و يا دستور العملی برای نوع خاصی از اداره کشور و بر اساس ۴ ماده فوق(در انتهای بخش اول آمده است) تنظيم شده که از سه قسمت زير تشکيل شده است:   ۱- اسکلت اصلی و يا پايه ها ۲- وسايل نگهدارنده اسکلت از تعرضات در مواقع خطر ۳-زينت آرائی و دکوراسيون به نحوی که مانع از ديدن چهره واقعی اسکلت شود   ۱-اسکلت اصلی و پايه ها را اصل ۵، ۵۷، ۱۱۰و۱۵۷ تشکيل می دهند. اصل ۵- « در زمان غيبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است که طبق اصل يک صد و هفتم عهدهدار آن میگردد.» اصل ۵۷- «قوای حاکم در جمهور اسلامی ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال میگردند. اين قوا مستقل از يکديگرند» اصل ۱۱۰– وظايف و اختيارات رهبر: ۱- تعيين سياست ها کلی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. ۲- نظارت بر حسن اجرای سياست های کلی نظام. ۳- فرمان همه پرسی. ۴- فرماندهی کل نيروهای مسلح. ۵- اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهای. ۶- نصب و عزل و قبول استعفای: فقهای شورای نگهبان، عاليترين مقام قوه قضاييه، رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، رييس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی. ۷- حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه. ۸- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. ۹- امضاء حکم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری از جهت دارا بودن شرايطی که در اين قانون میآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شورای نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبری برسد. ۱۰- عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوان عالی کشور به تخلف وی از وظايف قانونی، يا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفايت وی. ۱۱- عفو يا تخفيف مجازات محکوميت در حدود موازين اسلامی پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه. رهبر می‌تواند بعضی از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگری تفويض کند. اصل ۱۵۷- « به منظور انجام مسئوليتهای قوه قضائيه در کليه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدير و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين می نمايد که عاليترين مقام قوه قضائيه است.» آيا سمت و سوی اصول فوق، در جهت احقاق آزادی و حقوق مردم و يا در جهت هرچه مستحکمتر گردانيدن استبداد ولايت مطلقۀ فقيه است؟ قانون اساسی دارای اسکلتی به مانند نظام شاهنشاهی وحتی بدتر از آن وسيلۀ چگونگی اجرای خواست ديکتاتوری است بنام ولی فقيه که علاوه بر اين اسکلت دارای موادّی است که نقش جانبی و زينت آرائی و دکوراسيون را بازی می کند و بيشترين کارش تحميق و اغفال مردم است، بدين شرح: در همين يک ماده ۱۱۰، اختيارات وسيعِ بدون پاسخگوئی و مسئوليت پس دادن، چنان گسترده و همه جانبه است که می تواند هر انسانی را به ديکتاتوری و مستبد بدل کند. اما کار به همين جا ختم نمی شود. موادّ فوق اسکلت اصلی قانون اساسی است که طبق آن مواد، تمامی نيروهای مسلح نظامی و انتظامی، و کل قوۀ قضائيه(اصل ۱۵۷) در اختيار رهبری است که پاسخگو به احدی و هيچ مقامی نيست الا به خدا آن هم در روز قيامت. به منظور برطرف کردن نواقصی، برای تقويت اسکلت ديکتاتوری، موادی ديگری در قانون اساسی تعبيه شده که به لحاظ اجرای خواست ديکتاتور به مانند آلماتور مسلح در ساختمان، اسکلت فوق را برای استحکام بيشتر تقويت و تکميل می کند. آلماتور ها در قوۀ مقننه بکار می آيند. ۲- وسايل نگهدارنده اسکلت از تعرضات احتمالی در قوه مقننه وسايل نگهدارنده اسکلت از تعرضات احتمالی در قوه مقننه و در مواقع خطر از طريق شورای نگهبان عمل می شود و در حقيقت شورای نگهبان که به منظور يکی از بازوهای اجرائی منويات رهبری در قانون اساسی تعبيه شده، از چنان اقتداری برخوردار است که قادر است هر قوه ای را فلج کند. اصل ۴- «کليه قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. » و اين تنها اقتدار شورای نگهبان نيست.  بر طبق اصل ۹۹ : «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را نيز بر عهده دار.» ساخت شورای نگهبان شورای نگهبان دارای ۶ فقيه و ۶ حقوقدان است که انتخاب ۶ فقيه آن با مقام رهبر است و ۶ حقوقدان را رئيس قوۀ قضائيه که رهبر او را تعيين کرده و زير دست رهبر است به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند و با رای مجلس انتخاب می شوند و آن ها را نيز غير مستقيم رهبر تعيين می کند.(اصل ۹۱) تازه با اينکه ۶ نفر حقوقدان شورای نگهبان را غير مستقيم رهبر تعيين می کند، برای محکم کاری، طبق اصل ۹۶ ” تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثريت فقهای شورای نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثريت همه اعضای شورای نگهبان است.” که در حقيقت کار اصلی بر عهدۀ .فقها است و ۶ نفر حقوقدان نقش کارگزار فقها را بر عهده دارند اصل ۹۸ – « تفسيرقانون اساسی نيز به عهده شورای نگهبان است.» موافق اصل ۱۰۸- « قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آنها و آييننامه داخلی جلسات آنان برای نخستين دوره بايد به وسيله فقهای اولين شورای نگهبان تهيه و با اکثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايی رهبر انقلاب برسد.» ملاحظه می‌شود که با چنان اقتداری که شورای نگهبان دارد، مجلس اگر هم مجلس باشد، امکان اينکه بر خلاف نظر ولی مطلق فقيه چيزی تصويب شود، وجود ندارد. افزون بر اينکه استبدادگران فکر اين را هم کرده‌اند که ممکن است چنين چيزی اتفاقی بيفتد، در اين صورت طبق اصل ۱۱۲، کار به شورای تشخيص مصلحت نظام که به دستور رهبر تشکيل می شود و اعضای ثابت و متغير آن را نيز رهبر تعيين می نمايد، ارجاع می شود.(۱۴)   شورای نگهبان با چنان اقتدار و نقشی، در عين حالی که بازوی اجرائی رهبر است خود نيز نقش ولايت امری را بر عهده دارد. بر اساس موادّ فوق، دو قوه از سه قوه حکومت جمهوری اسلامی در دست ولی مطلقۀ فقيه است، می ماند قوۀ مجريه. اين قوه نيز به لحاظ قانونی با اهرمهايی که به مانند شمشير داموکلس بالای سر رئيس جمهور، در دست ولی فقيه قرار دارد، او را کنترل می کند: اولين اهرم، کنترل رئيس جمهور طبق قانون اساسی، قوای مسلح نظامی و انتظامی است و بويژه سپاه پاسداران است که به خاطر «نگهبانی از انقلاب و دست آورد های آن پا بر جا می ماند»(اصل ۱۵۰) از اين نگاه حتی امنيت جانی رئيس جمهور در دست کسانی است که فرماندۀ آن ها، رهبر است. دومين اهرم، در اختيار داشتن سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی است(اصلهای ۱۱۰، ۱۷۵) سومين اهرم: اصل ۱۶۹: نظر به اين که رئيس جمهور قادر است از طريق تصويبنامه و يا آئين نامه های هيئت دولت به بعضی از خواسته های خود جامه عمل بپوشاند، فکر اين مسئله هم شده که اگر خدای ناکرده آن ها نيز موافق مقررات اسلام [بخوانيد منويات ولی فقيه] نبود، جلو آن گرفته شود. طبق اين اصل ” قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصويبنامه ها و آئين نامه های دولتی که مخالف با قوانين و مقررات اسلامی يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداری تقاضا کند.” ديوان عدالت اداری هم « زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس می کردد» ( اصل ۱۷۳). چهارمين اهرم کنترل رئيس جمهور، از طريق شورای تشخيص مصلحت نظام، مجلس و قوۀ قضائيه زمانی که ضرورتی ايجاب کند عملی می گردد و….تمام اينها به مثابه اهرم کنترل رئيس قوۀ مجريه در دست رهبر برای اعمال قدرت قرار دارد. خدا هم چنان قدرتی به خود نداده است! اگردرانتخاباتی سالم و درست، رئيس جمهور انتخاب شود، باز به لحاظ قانونی و بر اساس همين قانون اساسی توان مانور چندانی جز تبعيت از ولی فقيه برايش باقی نخواهد ماند. و به حقيقت آقای منتظری در باره قانون اساسی گفته است: «حقيقت اينست که با قانون اساسی فعلی ايران که همه اهرمهای قدرت در اختيار رهبر قرارداده شده، بدون اين که پاسخگو باشد و مسئوليتها، بر عهده رئيس جمهور قرارداده شده بدون اين که اهرمهای قدرت را در اختيار داشته باشد، اگر از باب فرض، امام زمان هم رئيس جمهور شود، قدرت هيچ کاری را ندارد. اين امر تضاد واضحی است در قانون اساسی که بايد اصلاح گردد.» ۳- زينت آرائی جهت عيان نشدن فوری چهرۀ ديکتاتوری تمام اصولی که در قانون اساسی از آن به عنوان ظرفيت های اجراء نشده ياد می شود عبارتند از:  اصول ۲۲، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۲، ۳۳ و ۱۶۸ است. اصل ۲۲- «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجويز کند.» اصل ۲۴ – « نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشد. تفصيل آن را قانون معين می کند.» اين قيد قانون و يا اسلام و يا حقوق عمومی را کدام قانون و اسلام است و در دست چه کسی است و چه کسی آن را تعيين می کند؟ طبيعی است که در دست رهبر است و همين قيود مجوزی برای تعطيلی نشريات و مطبوعات تا به حال بوده و خواهد بود. اصل ۲۵- «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» اصل ۲۵ نيز با همان« مگر به حکم قانون»، مجوز سانسور و استراق سمع و تجسس را صادر می‌کند. اصل ۲۶- « احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌های سياسی و صنفی و انجمن های اسلامی يا اقليت های دينی شناخته شده آزادند، مشروط به اين که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هيچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکی از آنها مجبور ساخت.» با آمدن اين جمله که « وحدت ملی، موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.» می شود جلو هر کدام آز آن ها را سد کرد. اصل ۲۷- « تشکيل اجتماعات و راهپيمايیها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» چون ريش و قيچی دست خودشان است می توانند بر طبق اين اصل مانع از تشکيل هر اجتماعی بشوند. همچنانکه تا به حال شده‌اند. اصل ۳۲- «هيچ کس را نمی‌توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات میشود.» اصل ۳۳- «هيچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعيد کرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.» اصل ۱۶۸- «رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگ‌يرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هیأت منصفه و تعريف جرم سياسی را قانون بر اساس موازين اسلامی معين می‌کند.»   ملاحظه می کنيد: قانونی که در اين اصول نام برده شده بدون استثناء داری قيودی است که آن قيود در دست عاملان و آمران رهبری است و در سی سال گذشته از اينگونه قيود برای اجرا نشدن حقوق مردم بهره جسته‌اند و به موجب همين اصول هم دست ملت به جائی بند نيست. فکر می‌کنيد، آقای منتظری اطلاع نداشت و يا نمی‌دانست که مواد فوق هم در قانون اساسی وجود دارد و اين نظر را مطرح کرد که در درون چنين قانونی حتی امام زمان هم که رئيس جمهور شود، بقول آقای خاتمی نقشی جز تدارکاتچی را نميت‌واند بازی کند؟ نه او خوب می‌دانست ولی چون با خودش و مردم يگانه بود، می‌دانست که قانون و اسلام دست ولی فقيه مطلق است و نه مردم. اسکلت و آلماتورهای بنيادی قانون اساسی که در حقيقت مرامنامۀ اجرائی چگونگی منويات ولايت مطلقۀ فقيه است را مشاهده کرديد. حال با توجه به توضيحات فوق آيا شما خواننده محترم به اين نتيجه نمی‌رسيد که قانون اساسی بر پایۀ همان نظریۀ آقای خمينی که: «در حکومت اسلامی بجای مجلس قانونگذاری که يکی از سه دسته حکومت کنندگان را تنشکيل می دهد مجلس برنامه ريزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتيب می دهد…»(۱۵)، شوراهائی است که برای مشروعيت و قانونی کردن اجرای منويات ولی فقيه تنظيم شده و برنامه ريز آن است؟ حال از تمامی سران اصلاح طلب و ديگر حاميان آنان می‌پرسم که چگونه با چنين ساخت و سازی، راه به آزادی و استيفای حقوق فردی و اجتماعی و داشتن اختيار سرنوشت به دست خود می‌برد؟ باید به آنان گفت: يا ولايت مطلقۀ فقيه را نمی دانيد چيست، يا قانون اساسی را مطالعه نکرده ايد و يا اينکه چون چنين قانون اساسی در دوران قدرت و با حمايت شما ها به ملت ايران تحميل شده است، آن را ناديده می گيريد و همچنان در پی به اجر در آوردن ظرفيتهای اجرا نشدۀ آن هستيد؟ بدون اينکه بخواهيد بخشی از تاريخ کشور را ناديده بگيريد و يا صورت بعضی از رويدادهای کشور را پاک کنيد، از تجربۀ سی سال گذشته درس بگيريد که دوران خامنه‌ای دنبالۀ دورۀ خمينی است با اين تفاوت که جنايت و غارتِ اموال ملت ايران روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است. بنابر اين اگر به راه ملت و آزادی و استيفای حقوق آنان بر آئيد، بهترين زمانی است که کلام حق را جاری کنيد که ولايت فقيه نه! ولايت جمهور مردم آری. اگر شما هم با وجدان پاک خود خلوت کنيد، اذعان خواهيد کرد که نمی توان ثابت کرد تمامی اين ستم‌ها، استبدادگری‌ها، خلاف قانون عمل کردنها و تجاوز به حقوق و آزادی ها، زاييده دوران آقای خامنه ای است. اگر منصف باشيم خواهيم ديد مهمترين آن ها ريشه در دوران آقای خمينی و روشی که او پايه گذاری کرد دارد. چه خوب می گويد آقای منتظری که ريشه همه خطاها و مصيبت‌های را انديشه ولايت مطلقه آقای خمينی می‌داند و در گفتن اين حقيقت ابايی ندارد. پس از سی سال بايد اين حقيقت را با تمام وجود تصديق کرد. که برای خارج شدن از بن بست اولين قدم نفی ولايت فقيه، اصلی که ۳۰ سال است مانند مارغاشيه به دور ملت ايران پيچيده و مانع حرکت مردم به سوی آزادی، مردمسالاری، حقوقمداری و رشد و تعالی شده است.       محمد جعفری   اصلاح‌طلباني که باعث سقوط دولت بازرگان شدند دو روز پس از اینکه سفارت آمریکا اشغال شد دولت بازرگان استعفا داد. عده‌ای اعتقاد دارند حرکت دانشجویان کاملا خودسرانه بوده و عده‌ای دیگر معتقدند دست هایی در کار بوده. باید روایات آن روزگار را خواند تا دریافت حق با وزیر خارجه دولت موقت، ابراهیم یزدی است که معتقد است یک توطئه تمام عیار بوده یا حق با دبیرکل وقت حزب جمهوری اسلامی، آیت الله بهشتی است که آنرا یک جهش سیاسی می‌دانست؟ محسن میردامادی در کتاب بحران ۴۴۴ روزه می‌گوید: «وقتی از موسوی خوئینی خواستیم تا نظر امام را برای تسخیر سفارت جویا شود. خوئینی پاسخ داد که امام موافق است اما معذوریت دارد». اما ابراهیم یزدی نظر دیگری دارد او می‌گوید در بعد از ظهر فتح سفارت امام به من گفت: «اینها کی هستند؟ بریزشان بیرون»(منظور فاتحان سفارت است). اما سخنان بهزاد نبوی هم لطف خود را دارد:«سفارت را اشغال کردیم تا دولت موقت را از اریکه قدرت به زیر کنیم».... اگر سخنان یزدی را باور کنیم باید قبول کنیم این یکی از شواهد مهمی است که نشان می‌دهد موسوی خویینی و بهزاد نبوی از همان اول می‌دانستند که هدف وسیله را توجیه می‌کند مگر نه اینکه به قصد رویارویی با آمریکای استعماگر سفارت را تسخیر کرده بودند؟ پس حذف دولت بازرگان چه بود؟ کلام دروغ بر دهان آیت‌الله خمینی نهادن چه بود؟ اما آیت‌الله خمینی در ادامه تسخیر سفارت را انقلاب دوم نام نهاد. یزدی می گوید: «حال پشت سر چه حوادثی روی داد و چطور شد، بحثی جداست که من نمی‌خواهم وارد آن شوم». ابراهیم یزدی با زبان بی‌زبانی موضع‌گیری‌های بعدی آیت‌الله خمینی را کاملا تحت تاثیر مشاوران و رایزنی‌ها می‌داند. چرا که مردان میهن پرست دولت موقت پیشتر آیت‌الله خمینی را توجیه کرده بودند که سی و یک میلیارد دلار دارایی های توقیف شده(به روایت عباس شادلو) نیاز به گفتمان دارد نه تسخیر سفارت..... سه دهه از آن روزگار گذشته است بازرگان سال‌هاست که ما را ترک کرده و ابراهیم یزدی بر تخت بیماری‌است، اصلاح‌طلبان مقهور بازی ناب پوپولیستی به نام احمدی نژاد شده‌اند و چون نمی‌دانند چرا بازی را واداده‌اند دست به دامان روشنفکران خود شده‌اند تا بگویند «هدف وسیله را توجیه نمی‌کند» تا به این بهانه محمود احمدی‌نژاد را محکوم کنند. راستی همان روزگار که مشغول فتح سفارت بودند می‌دانستند هدف وسیله را توجیه نمی‌کند؟ به نظر می‌رسد مشکل هدف و وسیله نیست مشکل قبول شکست است مشکل اینجاست که اصلاح‌طلبان بازی را به رسم و آیینی باخته‌اند که سه دهه پیش، خود با آن روش پیروز گردیده بودند......   ( لحظه ی پیروزی ) شعری از (ک - ترانه) دریچه‌ای به وسعت راه شیری تو را خواهد بلعید؛                             پیش از آن که بفهمی چه روی داده است                                                     و هفتاد میلیون پای کوبی خواهند کرد، از این پس می‌خواهیم گوسفند نباشیم، از عرش به فرش پرتابت می‌کنیم، در اوج اقتدارت. افسونت دیگر کارگر نیست، دیگر با آواز نی لبک تو نخواهیم رقصید، و رخت شبانی را در برت پاره می‌کنیم،                                   غرش توفان را می‌شنوی؟! آغلی برای خود و گله‌ات نخواهی یافت، و سگان گله‌ات به لانه‌ی روباه پناه می‌برند، توفان همه جا را فرا گرفته است!!! و سکان در دستان ماست، باد موافق به بادبان‌های ما می‌وزد! اینک زمان تو به پایان رسیده ست. لحظه‌ی موعود نزدیک است، غلبه‌ی نور بر اهریمن، لحظه‌ی پیروزی، رستاخیز مردم.   (ک -ترانه)   گزارش یک استفتاء - بخش اول این نوشته گزارشی است از یک استفتاء از تعدادی از مراجع شیعه. سوال برای ۱۴ تن از مراجع شیعه در فاصله‌ی زمانی ۱۷ تا ۲۰ خرداد ۱۳۸۹ فرستاده شده است. فهرست مراجع به شرح زیر است:   ۱. حضرت آیت الله بیات زنجانی،  ۲. حضرت آیت الله سیدعلی محمد دستغیب، ۳. حضرت آیت الله موسوی اردبیلی، ۴. حضرت آیت الله محمد ابراهیم جناتی، ۵. حضرت آیت الله سید صادق حسینی شیرازی، ۶. حضرت آیت الله بطحائی گلپایگانی، ۷. حضرت آیت الله یوسف صانعی، ۸. حضرت آیت الله سید محمد صادق روحانی، ۹. حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، ۱۰. حضرت آیت الله وحید خراسانی، ۱۱. حضرت آیت الله حسینی شاهرودی، ۱۲. حضرت آیت الله هادوی تهرانی، ۱۳. حضرت آیت الله مکارم شیرازی، ۱۴. حضرت آیت الله جوادی آملی   پایگا‌ههای اینترنتی این مراجع در [۱] فهرست شده‌اند. متن سوال ارسال شده به شرح زیر است:   با سلام و احترام خدمت مرجع گرانقدر سوالی دارم و امیدوارم که بدون ملاحظات صنفی جواب شما را بدانم. ایران کشوری است که بیشترین درآمد آن از نفت است. هزینه‌ی تولید هر بشکه نفت در خشکی حدود ۵ دلار و در دریا حدود ۱۰ دلار است. اگر این را مقایسه کنید با قیمت فروش ۷۰ یا ۸۰ دلاری آن معلوم می‌شود که حاکمیت چه ثروت هنگفتی را بدون نیاز به مردم به دست می‌آورد. همین می‌تواند زمینه‌ای باشد برای اینکه حاکمیت خود را مستغنی از مردم بداند. همین استغنا زمینه‌ای قوی را فراهم می‌کند تا قوه‌ی حاکمه با اندک انحرافی راه طغیان بر مردم را انتخاب کند. اکثریت مردم ایران مسلمان هستند و انتظار می‌رود در شرایط مساعد زعامت یک عالم دینی بر مقدرات کشور را ترجیح بدهند. مهمترین اشکالی که به نظر بسیاری از صاحبنظران رسیده این است که به صلاح نیست که ثروت بی‌منت نفت به همراه تمام قوا و امکانات کشور، بدون تعیین «دوره و زمان مشخص» در اختیار غیرمعصوم گذاشته شود، اگر چه شخص انتخاب شده دارای مدارج عالی در علم و تقوی و شناخت باشد. همانطور که خود می‌دانید، با گذر زمان احتمال خطا و لغزش، مگر برای معصومین، بیشتر می‌شود. همچنین باید در نظر گرفت که بنا به طبیعت قدرت و ثروت، به تدریج ناخالصان و کج‌نیتان به دور آنها جمع میشوند و پس از مدتی، خودآگاه یا ناخودآگاه، چنان حصاری به دور ثروت و قدرت می‌کشند که احدی را یارای نزدیکی به آن نیست. سوال اینجانب به طور مشخص در مورد توقیت مقام رهبری در قانون است. به نظر جنابعالی، با در نظرگرفتن جمیع جوانب و مصالح، ارجح نیست که مقام رهبری در قانون جمهوری اسلامی ایران دارای یک زمان و دوره مشخص باشد. از شما متشکرم، و از خداوند متعال توفیق روزافزون تمامی خدمتگزاران واقعی اسلام را مسئلت دارم. با احترام، جاوید فرداد تا امروز ۲۸ تیر، پس از حدود ۴۰ روز، از طرف ۵ مرجع پاسخ دریافت شده است که در پی می‌آید. چنانچه پس از این پاسخ‌های بیشتری دریافت شود، با همکاری سایت «خودنویس»، نسبت به انتشار آنها اقدام خواهد شد. همچنین در زمان مقتضی گزارش کاملی در وبلاگم ارائه خواهم کرد [۲]. پاسخ‌های رسیده به ترتیب دریافت به این قرارند:   ۱. حضرت آیت الله صانعی: ۲۰ خرداد   پاسخ نامه شماره ‎[93660]‎   بسمه تعالي   با عرض سلام؛   ج - براي آگاهي از نظرات حضرت آيت الله العظمي صانعي مد ظله العالي مي‌توانيد به سايت معظم له مراجعه نمائيد.   ۲. حضرت آیت الله مکارم شیرازی: ۲۵ خرداد    بسم الله الرحمن الرحيم   :: با اهداء سلام و تحيت؛   جواب :  به نظر ما رهبری فعلی شایسته‌ترین فرد برای این امر است.   همیشه موفق باشید   ۳. حضرت آیت الله سید محمد صادق روحانی: ۲۷ خرداد   کد: ۱۵۶۶۴   باسمه جلت اسمائه   اولا همان گونه که دستور است که (لا رای لمن لا یطاع) ثانیا وجوب امر بمعروف و نهی از منکر مشروط است باحتمال تاثیر و در صورت عدم تاثیر بلکه تاثیر بر خلاف نه تنها واجب نیست بلکه گاهی غیر جائز میشود   ۳ رجب ۱۴۳۱ – الروحانی   [توضیح از تهیه‌کننده گزارش: عبارت عربی حدیثی از حضرت علی (ع) است به معنی: رای و نظر کسی که از او اطاعت نکنند، سودی ندارد]   ۴. حضرت آیت الله حسینی شاهرودی: ۴ تیر   بسمه تعالی   در فرض سئوال ارجح نمی‌باشد.   شماره استفتاء:890701 ۵. حضرت آیت الله هادوی تهرانی: ۱۶ تیر                                                                 باسمه تعالی   کلیدواژه: رهبری، ولی فقیه، زمانمند، قانون اساسی   نمایه: زمانمند کردن رهبری در قانون جمهوری اسلامی   سؤال 8480   پاسخ اجمالی:   دائمی بودن رهبری در ایران ناشی از رأی مردم به قانون اساسی بوده و دلیلی نیز وجود ندارد که در صورت از دست ندادن شرایط، زمان آن را محدود کرد. فساد موجود در حکومت‌ها بیشتر ناشی از خلق و خوی حاکمان است تا دائمی و زمانمند بودن حکومت؛ زیرا افراد فاسد، حتی در صورت موقت بودن ظاهری حکومت، با تشکیل باندهای مافیایی از هم پیالگان خود، در عمل به صورت ابدی نفوذ خود را در بدنۀ حکومت حفظ می‌کنند.   پاسخ تفصیلی:   همان گونه که مستحضرید، موقت بودن زمان ریاست جمهور و یا هر مقام حکومتی دیگر، گرچه از برخی جهات مفید است، اما به خودی خود نمی تواند عامل تأثیرگذاری برای جلوگیری از فساد بوده و همان طور که مشاهده می‌کنیم، در بسیاری از کشورهایی که به ظاهر دارای حکومتی زمانمند و موقت است، درعمل، گروه‌های مشخصی که در قالب یک حزب یا تفکر گردهم آمده اند، با تشکیلاتی مافیایی در بدنۀ حکومت باقی مانده و قدرت را میان خود جابجا می کنند و تنها تغییراتی در عناوین و مناصب به وجود می‌آید که ضرر این تغییرات نیز در نهایت متوجه حاکمان نشده، بلکه آسیب آن به ملت‌ها خواهد رسید.   بر این اساس، تدوین کنندگان قانون اساسی کشورمان، با بررسی نکات ضعف و قوت موجود در سیستم‌های مختلف، ترجیح دادند که ولایت فقیه به صورت تقریبا دائمی بوده و تا عدم احراز خروج ولی فقیه از شاهراه عدالت، ادامه داشته باشد و این صلاحدید آنان نیز با رأی اکثریت مردم مورد تأیید قرار گرفته و به صورت قانونی و لازم الاجرا مورد عمل واقع شد.   البته اگر روزی اکثریت ملت و نخبگان آن تشخیص دهند که موقت بودن زمان زعامت ولی فقیه، به مصلحت است، می‌توان با بررسی مشکلاتی که ممکن است از این طریق به وجود آید، با ساز و کار قانونی به دنبال چنین موضوعی بود، اما به هر حال به نظر می رسد که در صورتی که ولی‌فقیه موجود، شرایط رهبری را از دست ندهد، دلیلی بر محدودیت زمانی وجود نخواهد داشت.   در این زمینه، می توانید پرسشهای 7178 (سایت: 7937) و 7241 (سایت: 7433) را نیز مطالعه فرمایید.   شهروندان و روزنامه‌نگاران باید پیگیر جنایت‌های دهه ۶۰ باشند بخش پادکست خودنویس - الهه شریف‌پور-هیکس نام آشنایی در حوزه حقوق بشر برای بسیاری از فعالان و روزنامه‌نگاران ایرانی است. گزارش‌های این محقق و فعال باعث شد بسیاری از رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری با ابعاد مختلف نقض حقوق بشر در ایران آشنا شوند. از شریف‌پور در باره پیگیری وقایع دهه ۶۰ سوال کردیم. شریف‌پور می‌گوید که هیچ‌کس از ابعاد دقیق قتل عام زندانیان در دهه ۶۰ مطلع نیست و کلیات ماجرا مورد بحث است. ابعاد و اسرار آن فاجعه هنوز گفته نشده. [در مورد اعدام‌های سال ۶۷] سازمان عفو بین‌الملل موارد مربوط به نزدیک به  نفر۳۰۰۰ را بررسی کرده. شریف‌پور در این باره که عده‌ای از مقام‌های اصلاح‌طلب، اتفاقات دهه ۶۰ را اشتباه می‌نامند گفت که اینان باید  به خاطرات آیت‌الله منتظری و بخش‌هایی که هنوز منتشر نشده رجوع کنند. این فعال و محقق حقوق بشر معتقد است که باید یک کمیته حقیقت‌یاب ابعاد این فاجعه را بررسی کند. همه شهروندها و نهادهای دموکراتیک باید این جنایت‌ها را پیگیری کنند؛ «همه این کانال‌ها می‌توانند شاکی باشند. رسانه‌های خبری باید این جنایات را افشا کنند. شخصیت‌های حقوقی می‌توانند پیگیر این پرونده باشند.»  شریف‌پور در باره نقش مهم روزنامه‌نگاران در بررسی ابعاد جنایت‌هایی از این دست می‌گوید: «روزنامه‌نگاران بودند که جنایات زندان ابوغریب و گوانتانامو را افشا کردند که منتهی به پیگیری سازمان‌های دیگر شد. نقش خبرنگاران، باز کردن دریچه‌های افکار عمومی بر جنایاتی است که اتفاق افتاد.به عنوان مثال در مورد مسائلی که در دولت بوش اتفاق افتاد، این روزنامه‌نگاران بودند که افکار عمومی را با فجایع آشنا کردند که منتهی به تشکیل پرونده برای مقام‌های آمریکایی شد.»  نکته مهم دیگر مورد اشاره خانم شریف‌پور، طفره رفتن مقام‌های قضایی و مسوولان از پاسخ‌گویی است، از جمله آیت‌الله موسوی اردبیلی؛ «ایشان و آیت الله هاشمی رفسنجانی به جلسه‌ای اشاره‌ای کرده‌اند که گروهی تسمیم گرفتند که اعدام‌ها ادامه یابد. همه کسانی که در این جلسه بوده‌اند می‌توانند جزو آمران  این ماجرا از آنها اسم برد. اما باید کمیته حقیقت‌یاب باید تشکیل شود. به این جلسه در کتاب خاطرات و همچنین نماز‌های جمعه که توسط این دو امامت شده اشاره شده است.» شریف‌پور در باره مسوولیت مقام‌های نظام می‌گوید که گاه مسوولینی مثل آقای بنی‌صدر از فجایعی مثل کشتار ترکمن‌صحرا توسط آیت‌الله خلخالی بی‌اطلاع بوده‌اند. اما باید کمیته‌ای تشکیل شود و مرجع بی‌طرفی همه ابعاد را بررسی کند و طبیعتا تا زمان اثبات نقش، باید اصل را بر برائت گذاشت. اگر آقای میرحسین موسوی در سال ۱۳۶۷ جمله‌ای در دفاع از اعدام‌ها گفته باشد(در گفتگو با تلویزیون اتریش)، تنها به صرف آن بخش از صحبت‌ها نمی‌شود در باره ایشان قضاوت کرد. نخست‌وزیر زمان مسوولیت‌هایی داشتند و باید مسوولیت‌هایی را بپذیرند. گزارش بناید برومند بر اساس اسناد سازمان عفو بین‌الملل، یکی از معتبرترین سازمان‌های حقوقی است. شریف‌پور امیدوار است که آقای موسوی و کسانی که در جریان این اعدام‌ها بوده‌اند، چون بهتر می‌توانند توضیح بدهند که نقششان درچه حدی بوده و تا چه حد اطلاع داشته‌اند، اثر بیشتری بگذارند. او معتقد است که چون آیت‌الله منتظری ابعاد ماجرا را می‌دانسته، اگر اطلاع‌رسانی را منتهی به خاطراتش نمی‌کرد که بعضا به طور سربسته ارائه شده، شاید می‌شد جلوی جنایت‌های بعدی[پس از سال ۶۷] را گرفت. او می‌گوید: «باید آمران و عاملان جنایت‌های دهه ۶۰ شناسایی شوند و عدالت در قبال‌شان اجرا شود. تا آن زمان ما نمی‌توانیم برگردیم و بقیه جنایت‌ها توسط مقام‌های مختلف حکومت را بررسی کنیم. روند و سیاست حاکم بر جمهوری اسلامی این است که متاسفانهنهادهای امنیتی و قضایی و زندان‌های مخفی و زندان‌بان‌های مخفی همیشه حرف آخر را می‌زنند.» کل گفتگوی خودنویس و الهه شریف‌پور-هیکس را می‌توانید در بخش پادکست خودنویس بشنوید.   تقویت شبکه‌های اجتماعی و تکثرگرایی «واقعیت را بپذیریم که ما گفت‌وگو را یاد نگرفته‌ایم، از کودکی در خانه یاد گرفته‌ایم که پدر حرف اول و آخر را می‌زند، در مدرسه مدیر، در حزب دبیرکل و در جامعه رهبر حرف اول و آخر را می‌زند و در مجموع فردیت در جامعه ما رواج داشته است. به نظر من وقتی شبکه‌های اجتماعی در بخش‌های مختلف تشکیل شود یاد می‌گیریم که در همه امور متخصص نیستیم و می‌توان با استفاده از خرد جمعی و مشورت نیز مشکلات را حل کرد. بزرگ‌ترین خدمت شبکه‌های اجتماعی تغییر فرهنگ جامعه از فردگرایی به جمع‌گرایی است.»   نوشتار بالا بخشی از مصاحبه‌ی بلند دکتر محمد رضا خاتمی، دبیر کل سابق جبهه‌ی مشارکت ایران اسلامی با روزنامه ی تازه از توقیف در آمده ی شرق بود. در این مصاحبه و بخصوص در بخشی از آنچه در بالا آمده، ایشان به خوبی به مسئله ی فرد محوری در جامعه ی ایرانی اشاره و انتقاداتی به این مسئله وارد کرده است.   فرد محوری و عدم تشکیل شبکه های اجتماعی متاسفانه از آفاتی ست که در صد سال اخیر دامن جنبش های اجتماعی ایران را گرفته و نبود روحیه ی شرکت در کارهای جمعی، از عوامل شکست بسیاری از جنبش های اجتماعی ایران بوده است. حال آنکه شبکه های اجتماعی موضوعی است که ما امروز برای پیشبرد جنبش بیش از همه چیز بدان نیازمندیم.    با نگاهی کوتاه و گذرا به تاریخ جنبش های اجتماعی جهان که به پیروزی ( حتی نسبی ) رسیده اند، در می‌یابیم که جنبشی پیروز است که افرادی از همه ی اقشار جامعه در آن حضور داشته باشند و در واقع ارتباط شبکه ای آن جنبش، قوی باشد.   حال چرا می‌گویم افرادی از اقشار مختلف جامعه، و چرا نمی‌گوییم همه افراد اقشار مختلف جامعه؟ پاسخ به این پرسش ساده است زیرا هیچ‌گاه در هیچ جامعه‌ای امکان همراهی صد در صدی افراد برای پیروزی یک جنبش نیست؛ یک جنبش وقتی اکثریت افراد را در اختیار داشته باشد به هدف خود رسیده است.   شبکه‌های اجتماعی به سادگی تشکیل می‌شوند؛ به عنوان مثال برای کوچکترین شبکه می‌توان از خانواده‌ها نام برد. محیط خانواده اولین شبکه‌ی اجتماعی ست که فرد در آن حضور پیدا می‌کند. اما برای گسترش قوی شبکه باید این جمع کوچک را به جمع‌های بزرگتری پیوند زد؛ با دوستان، افراد فامیل، افراد محله و... به همین تربیت این شبکه گسترش پیدا می‌کند.   اما ابتدا باید دانست که این شبکه‌ها چه کمکی به پیشبرد جنبش می‌کنند. وقتی ما در یک جمع کوچک، برای مثال خبر دستگیری یک روزنامه نگار را بیان می‌کنیم، افراد حاضر در این جمع ممکن است فردا وقتی در جمع دیگری حضور پیدا کردند این خبر را به آنجا انتقال دهند و این خودش به پیشبرد اخبار جنبش کمکی مفید خواهد کرد. لذا مطرح کردن این گونه اخبار، بخصوص در جمع‌هایی که دسترسی به رسانه‌های ارتباط جمعی ندارند، بسیار حائز اهمیت است و در واقع به این امر ترویج آگاهی می‌گویند.   هر فردی از هر صنفی که باشد می‌تواند یک عضو شبکه به حساب بیاید؛ یعنی اینگونه نیست که فقط روشنفکران یا افرادی خاص عضو این شبکه ها باشند؛ شخص مورد نظر می‌تواند یک نانوا، یک قصاب، دانشجو، معلم و... باشد، مهم این است که بتواند به پیشبرد آگاهی کمک کند.   کشیدن یک طرح، سرودن یک شعر، نوشتن یک مقاله، سر دادن یک شعار و... از جمله کارهایی ست که هر شخصی می‌تواند برای یاری جنبش انجام دهد. البته اهمیت هر کدام از این کار ها به جای خود است، یعنی هیچ گاه یک شعر یا یک طرح نمی‌تواند جای یک مقاله‌ی تحلیلی را بگیرد اما هر کدام از این کارها، مخاطب خاص خود را در میان توده‌های جنبش دارد.   اصل دیگری که باید در ایجاد این شبکه‌ها بدان احترام گذاشت تایید تکثر آرا و پذیرش عقاید مختلف است. در این موارد باید با حفظ مواضع بر سر حداقل‌ها به توافق رسید تا بتوان جنبش را به پیش برد.   در زمینه‌ی جنبش سبز باید این مسئله را قبول کرد که این جنبش از اصلاح‌طلبان حکومتی، اصلاح‌طلبان غیر حکومتی، مخالفان نظام ( چپ‌ها، سلطنت طلب‌ها و احزاب مختلف ) تشکیل شده است.   این موضوع هم به زیان جنبش است و به نفع جنبش. به نفع جنبش است از آنجا که افراد با طرز تفکرهای مختلف گرد هم آمده اند و این به استقرار دموکراسی سرعت می‌بخشد واز طرفی به زیان است زیرا گاهی اختلافاتی بین افراد با اندیشه‌های مختلف پیش می‌آید که جریان را به حاشیه می‌کشاند و باعث می‌شود مدتی از متن خارج شویم. اما در هر حال نباید جنبش را مصادره به مطلوب کرد و گفت دسته‌ای عضو جنبش هستند و دسته‌ای نیستند؛ کاری که بعضی افراد و سازمان‌ها اخیرا انجام می‌دهند. البته جنبش خط مرزی هم دارد اما آن مرز تنها اعتقاد به مبارزه‌ی مسالمت آمیز و مدنی است و کسانی که اعتقاد به مبارزه مسلحانه دارند در این جنبش قرار نمی‌گیرند.   نقد و گفت گو در قالب شبکه‌های اجتماعی از دیگر عوامل مهمی ست که جنبش را به جلو می‌برد. در نقد و گفت گو ست که ضعف‌ها و کاستی‌ها مطرح می‌شود و راه حلی برای مقابله با آن پیدا می‌کنیم. گفت گو میان افراد مختلف با عقاید مختلف به روشن شدن و یادگیری بسیاری از موضوعات منجر می‌‌شود. خلاصه آنکه  جنبش بدون ایجاد شبکه‌های اجتماعی قوی هرگز به سرانجام نخواهد رسید که یکی از رمزهای پیروزی هر جنبشی داشتن شبکه‌های اجتماعی قدرتمند است.     پانوشت   ۱. اطلاعات بیشتر در مورد شبکه‌ها در مقاله‌ی تفصیلی  استاد سعید مدنی   ۲. لینک مصاحبه‌ی دکتر محمد رضا خاتمی با روزنامه‌ی شرق   ۳. پیشنهاد می‌کنم مقاله‌ی زیر را حتما بخوانید :    الف ) مقاله‌ی آرش بهمنی در سایت خودنویس با عنوان نقد چیست، منتقد کیست؟   من این همه نیستم !  این همه ناسزا رو برای این باید بشنوم که زیاد سوال می‌کنم. راستش من نمی‌خوام عین پدر ومادر خودم باشم که هنوز با شنیدن نام خمینی هزار تا صلوات برای روحش میفرستند، نمی‌خوام ندونسته پا رو سنگ ریزه بزارم. من تازه دارم تاریخ رو اونجوری که بوده میخونم نه اونجوری که همیشه تو مدرسه بهم یاد دادند یاتو دانشگاه دارند همون‌ها رو دوباره یادآوری می‌کنند. اگه از موسوی و کارهاش می‌پرسم دلیلش دشمنی نیست به خدا فقط سواله برای آگاه‌تر شدن خودم. شما بگید باید از کی بپرسم؟ از استاد انقلاب دانشگاه! من فقط می‌خوام به یه تعادل و جهت‌گیری درست فکری برسم. چه‌جوری باید به کسی چون هاشمی رفسنجانی اعتماد کنم که تو این سی ساله هر جا قتل روشنفکران یا رانت یا جنایت بوده اسم اون هم هست. چه جوری باید به اصلاح‌طلب‌ها و کسی همچون خاتمی اعتماد کنم که اونجوری پشت دانشجوها رو خالی کرد. یا زمانی که خواستم در مورد مشکلات بیشتر جاهای دیگه ایران بدونم و باهاشون دردودل کنم تبدیل شدم به یه سگ فاشیست. وقتی خواستم با مردم سیستان همدردی کنم تبدیل شدم به یه فراموشکار مرکز‌نشین که به فکر خوش‌گذرونیه خودشه و به درد جاهای دیگه ایران کاری نداره یا وقتی در مورد مشکلات آذربایجان وکردستان پرسیدم تبدیل شدم به یه پان پارس یا یه شوونیست. شما اگه من رو مقصر این همه بدبختی برای خودتون می‌دونید بهم بگید باید چکار کنم. اگر تمام ظلمی که به ترک‌ها و کردها و بلوچ‌ها شده و داره می‌شه مقصرش منم تمام فحش‌های دنیا رو به جون می‌خرم. آخه بی انصافا منه ۲۰ ساله چه کاری جز بیشتر دونستن و اطلاع رسانی کردن می‌تونم بکنم. شما فریاد بزنید من پژواک صداتون می‌شم. بعضی وقتها از اینکه نمی‌تونم برای این همه آدم رنج دیده کاری کنم دلم می‌خواست نباشم، می‌مردم و جسدم هم خوراک کفتارا می‌شد. باورکنید منم همیشه به فکر نداها و سهراب‌ها هستم. من نمی‌خوام بهم حق بدید فقط ازتون می‌خوام یه کم بهم فرصت بدید. از هر جای ایران که هستید یا هراندیشه‌ای که دارید باور کنید کسایی هستند که هر روز بهتون فکر می‌کنند و فقط یه چیز می‌خواند اونم یه کم فرصته برای این که اثبات کنند واقعا همتون رو دوست دارند. اگه نوشتم خیلی پراکنده و بی سرو ته بود پوزش می‌خوام فقط خواستم یکم دردو دل کنم چون بعضی وقت‌ها این برخوردهای به دور از انصاف قلبم رو به درد می‌آره و امیدم رو کمرنگ می‌کنه. همیشه سربلند باشید بدرود. (اگه نمیتونم زیاد نظر بدم دلیلش این فیلترشکنه که داره بیچارم میکنه تا بتونم ۴ کلمه بنویسم)   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به khodnevis-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به khodnevis@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.