در ادامه اعتراضات به برخی اقدامات فراقانونی دولت، این بار نوبت رئیس سازمان بازرسی بود تا به نقد عملکرد بسیاری از دستگاههای دولتی کشور بپردازد.
به گزارش سایت های خبری، مصطفی پورمحمدی در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بازرسی استان زنجان، نقد برنامهها وعملکرد دستگاهها را امری ضروری دانست و تصریح کرد: عملا خیلی از دستگاههای اجرایی از نقد و نظارت خوششان نمیآید، این در صورتی است که باید یک دیدگاه مثبت نسبت به امر نظارت به وجود آید.
او که میگفت نقادی با رفتار خوب و قوی دستگاه قضایی امکان پذیر است و این دستگاه می تواند در جاهایی که قوانین ضعیف است و با استفاده از تجربیات قضات، با ارائه پیشنهادات در مصون سازی جامعه سازمان بازرسی را یاری کند، افزود: نقش دستگاه قضا داوری، احقاق حق، رفع خصومت و اجرای عدالت و قانون است. به گفته وی امنیت مطلوبترین خواسته هر شهروند است که در پناه اجرای قانون به دست میآید و جایگاه عدالت، داوری و احترام به حقوق دیگران شاخص و وجه تمایز جوامع پیشرفته امروزی با سایر جوامع است.
پورمحمدی اجرای عدالت و تأمین امنیت را دو هدف اصلی، مستقیم و بلاواسطه دستگاه قضایی خواند که اگر این دستگاه با آگاهی از نقش تأثیر گذار خود فعالیت مناسبی داشته باشد هیچ سازمانی نمی تواند جای آن را پر کند. به گفته وی برای ایجاد نظم و انضباط و رفتار جمعی اگر دستگاه قضایی با معرفت به نقش و آگاهی به جایگاه تاثیرگذار خود در این حوزه فعالیت مناسب ارائه دهد، نقش آن بی بدیل و بی جایگزین و ایفای آن از عهده دستگاههای دیگر خارج است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه درحال حاضر بسیاری از بی انضباطی ها در جامعه عرف شده است، گفت: هزینههای بسیار زیادی برای این بی انضباطی ها در جامعه پرداخت می شود. پورمحمدی نقش دستگاه قضایی را در حاکمیت و غالب کردن انضباط اجتماعی بسیار مهم دانست و افزود: کشور ما به دلیل اقتضائات بالای توسعه ای بیش از هر کشور دیگری نیازمند داشتن این اصول و قوانین است. اگر اعتبار جوامع در راستای رفتار جمعی، حسن تعامل، حسن سلوک، احترام به یکدیگر ایجاد انضباط و نظم سنجیده شود، یکی از شاخصهای مهم هرجامعه توسعه یافته ای میزان نظم و انضباط، رفتار جمعی و احترام به همدیگر است.
وی همچنین نقد پذیر بودن را از ضروریات رشد و پیشرفت جوامع عنوان کرد و گفت: نقد به معنی هشدارهای مناسب برای مصون ماندن از انحراف و سقوط است و جامعه ای که از نقد فرار کند خود را در پرتگاه قرار می دهد.
خانواده عبدالرضا تاجیک در نامه ای به رییس قوه قضاییه خواستار رفتار عادلانه با این زندانی سیاسی شدند.
به گزارش کلمه، در این نامه خانواده عبدالرضا تاجیک، فعال حقوق بشر تاکید کرده اند که پیگیری هایشان برای گرفتن خبری از عبدالرضا تاجیک بی ثمر بوده و نسبت به وضعیت سلامتی وی نگرانند.
در ابتدای این نامه که خطاب به ریاست قوه قضاییه نوشته شده است آمده است:”با احترام به اطلاع می رساند، آقای عبدالرضا تاجیک فرزند محمد صالح در یکسال گذشته سه مرتبه بازداشت شده است که در مرحله دوم با تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه یک میلیارد ریالی از حبس رهایی یافت. برای بار سوم در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۸۹ توسط تلفن به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و مجددا بازداشت شد. در حال حاضر ۳۰ روز از بازداشت مجدد وی سپری شده است. در این مدت کوچکترین اطلاعی از وی نداریم. نمیدانیم در چه محبس و در چه وضعیتی نگهداری میشود. تلاشهای مکرر و مراجعات متعدد به دوایر مختلف امنیتی، قضایی، تقنینی و غیره جهت آگاهی از محل نگهداری و وضعیت وی تا به حال کوچکترین نتیجهای در پی نداشته است. فقط یکبار دادستان تهران مجوزی برای ملاقات با عبدالرضا صادر کرد که در تاریخ پنج شنبه ۱۷ تیر ماه ۱۳۸۹ مسئولان امنیتی و یا شاید مسئولان زندان اوین بدون توجه به مجوز آقای دادستان بازهم اجازه ندادند تا خانواده با عبدالرضا ملاقات کنند.”
در ادامه نامه نوشته شده است:”اگر یک روز حوالی نیمروز فقط نیم ساعت در جلوی درب دادسرای تهران بایستید خواهید فهمید که از ساعت ۹ صبح تا پنج بعدازظهر ایستادن در این مکان آن هم برای چند دقیقه که بتوانی تنها مقام مسوولی را ببینی چقدر دشوار است که اگر شانس داشته باشی امکان دسترسی به وی میسر است و آن وقت می توانی با تفرع از وی استدعای یک تماس تلفنی چند لحظهای از سوی عزیز محبوس را داشته باشی. آیا میدانید ساعت ۲ بعدازظهر میدان ارک تهران چه گرمایی دارد؟اینجانبان از خانوادهای با پیشینه شناخته شده مذهبی هستیم. برادرمان عبدالرضا تاجیک انسان آزادهای است که آزادیخواهی را از سرور و سالار شهیدان آموخته است. نیک واقفید که با محبوس نمودن آزادیخواهان نهتنها آزادیخواهی محبوس نمیشود، بلکه بر رهروان این راه افزوده و افزودهتر خواهد شد.”
در بخشی دیگری از نامه خطاب ریاست قوه قضاییه آمده است:”وکیل برادرمان نیز از علت بازداشت مجدد وی آگاه نیست. وی تا به حال نتوانسته مقام قضایی مسوول پرونده موکل خود را زیارت کند. محل استقرار بازپرس در زندان اوین است و وکیل برای ورود به زندان اوین باید از بازپرس پرونده مجوز اخذ کند. میتوانید این معادله را حل کنید؟ وکیل برادرمان میگوید مادام که تحقیقات مقدماتی خاتمه نیابد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع نشود، پرونده جهت مطالعه در اختیار او قرار نمیگیرد و او نخواهد فهمید که برادرمان مرتکب چه جرمی شده است. تا به حال در مورد برادرمان این امر اتفاق نیفتاده، یعنی پرونده به دادگاه ارجاع نشده و وکیل موفق به زیارت بازپرس و یا مطالعه پرونده نشده است. آیا این وضعیت قانونی است؟ آیا اساسا قانونی در این مورد وجود دارد؟ و یا آیا این پرونده مشمول قانون است؟ و یا آیا اعتقاد به قانون محتمل است؟
خواهر تاجیک در بخشی از نامه نوشته است:” اینجانب خواهر عبدالرضا تاجیک چند روز پیش موفق شدم آقای جعفری دولتآبادی دادستان محترم تهران را ببینم و ایشان دستور دادند که جهت ملاقات روز بعد مراجعه کنم. روز بعد حوالی ساعت ۶٫۳۰ بعدازظهر موفق به زیارت ایشان شدم. پس از طرح قضیه و صدور دستور از سوی ایشان جهت اعلام وضعیت پرونده برادرم، روشن شد که مساله بازداشت مجدد وی در پرونده منعکس نشده است. ایشان سپس مرا به بیرون فرستادند و پس از مدتی مجددا فراخواندند و اظهار داشتند که قرار وثیقه قبلی او تبدیل به بازداشت شده است. نهایتا پس از این اطلاعات متناقض ایشان نامهای تنظیم نموده و پس از امضا به اینجانب تحویل دادند تا روز بعد بتوانیم در زندان اوین برادرم را ملاقات نمایم. روز بعد به زندان اوین رفتیم ولی اجازه ملاقات داده نشد و به ما گفتند که روز پنجشنبه ۱۷ تیرماه مسوولین پروندههای امنیتی (سیاسی) میآیند و شما هم بروید و روز پنجشنبه مراجعه کنید. اینجانب به ناچار مجددا از اوین به دادسرای تهران در میدان ۱۵ خرداد برگشتیم و گفتند که منتظر دادستان بمانم. ما تا ساعت ۳ بعدازظهر ماندیم که ایشان نیامدند.و همانطور که پیش از این گفتیم در روز ۱۷ تیرماه نیز اجازه ملاقات داده نشد.”
در ادامه این نامه آمده است:”به این ترتیب ملاحظه میفرمایید که،اولا: مساله بازداشت برادرم انعکاسی در پرونده نیافته است و به عبارت دیگر هیچ تصمیم قضایی جهت بازداشت وی اتخاذ نشده و به همین لحاظ دادستان تهران از خبر بازداشت وی حیرت میکند، و پس از اخراج اینجانب از اتاق و احضار مجدد، میگوید که قرار وثیقه تبدیل به بازداشت شده است. به این ترتیب آیا بازداشت برادرم آدمربایی محسوب نمیشود؟
ثانیا: آیا میتوان بدون اتخاذ تصمیم از سوی مرجع قضایی شخصی را بازداشت نمود؟ در صورتی که این وقایع بار دیگر مساله قتلهای زنجیرهای را تکرار کند، مسوول کیست؟ چرا حتی دستور دادستان تهران نیز توسط مسوولین پروندههای امنیتی نادیده گرفته میشود؟ پس آنان از چه کسی دستور میگیرند؟”
در بخش پایانی نامه با اشاره به سی امین روز بازداشت تاجیک نوشته شده است که در این مدت وی فقط در روز بیست و نهم بازداشت یکبار با خانه تماس گرفته است و گفته که به او اجازه نداده اند با هیچ یک از افراد خانواده جز با خاله اش صحبت کند. ما به شدت نگران سلامتی او هستیم. نمیدانیم که به لحاظ روحی و جسمی چه شرایطی دارد و نمی دانیم که با سر بلند کردن آفتاب در هر روز او زنده است یا خیر؟ و نمیدانیم طبق دستور کدام مقام و کدام فرمانده به او اجازه یک تماس تلفنی نمیدهند. علیالاصول مسوولیت دستگاه قضایی با ریاست آن است که از سوی رهبری منصوب میشود. لذا دستور فرمایید حداقل با برادرم دیدار کنیم و یا او بایک تماس تلفنی صحیح سلامتی خود را اظهار نماید.
حمید رضا جلائی پور از فعالان خوش نام اصلاح طلب است که مفاهیم مورد نظر خود را بیشتر در قالب تئوریک و قابل فهم برای مخاطب بیان می کند. وی مقالات و تحلیل های متعددی در باره مسائل سیاسی و جامعه شناسی در روزنامه های کشور داشته است.
جلائی پور صریح و بی پرده از تحولاتی سخن می گوید که می تواند در جامعه آینده ایران بر پایه تحقق اهداف جنبش سبز بوجود بیاید. این فعال و اندیشمند سیاسی همچنین تاکید کرده که جنبش سبز دشمن اقتدارگرایان نیست بلکه آنچه محل مناقشه با اقتدارگرایان است مقابله با زورگوئی آنهاست.
وی همچنین موسوی را مرد عمل و نه شعار دانسته و ضمن آنکه ۳ تصویر متفاوت از موسوی در ۳ برهه مختلف ارائه می کند می گوید اقتدارگرایان برای نظم سیاسی آینده ایران نقشه ها کشیده اند.
وی همچنین در باره چشم انداز روشن جنبش سبز و چالشهای پیش روی آن در گفتگو با سایت کلمه مطالبی مبسوط را عنوان کرده که مشروح پرسش و پاسخ خبرنگار سایت کلمه با وی در ذیل می آید.
کلمه: سؤال اول را میخواهم با سؤالی شخصی شروع کنم. شما در تمام مقاطع حساس و بحرانی تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی درگیر بودید و در هر مقطعی، به شکلی هزینه دادید. اول درگیر انقلاب و جنگ بودید و خودتان خانواده شهید هستید و سه برادر عزیزتان را در راه چنگ و انقلاب دادید. بعد، در مقطع دوم خرداد، در بهار مطبوعات، روزنامه اداره میکردید و بابت همین کار مطبوعاتی و آگاهی بخشی روزنامهای هزینه دادید و به زندان رفتید. حالا هم که در وقایع مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و برآمدن جنبش سبز، درگیر هستید. پسرتان را سه بار به زندان بردهاند، حریم خانوادهتان را شکستهاند، عروستان را آزار و اذیت میکنند و... . میخواستم در ابتدای بحث، یک ارزیابی کلی و مقایسهای ازسیر این وقایع و وضعیتی که در آن هستیم، داشته باشید.
جلائی پور: ببینید این فقط خانواده ما نبود که هزینه داد و میدهد. من برای شما میتوانم صدها خانواده نام ببرم که در راه تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی (یا همان شعار اصلی استقلال، آزادی و جمهوری سازگار با اسلام) هزینه داده و میدهند- مثل خانوادۀ بهشتی، باکری، احمد آقا خمینی، احمد آقامنتظری، کروبی، هاشمی، موسوی، ناطق، نبوی، تاجزاده، میردامادی، نعیمپور [همینجور میتوانم برایتان بشمرم]. اینها با هم تفاوت نظر دارند ولی سر آرمانهای انقلاب جدی هستند و در برابر کسانی که به دنبال استحاله جمهوری اسلامی به حکومت اقتدارگرای اسلامی هستند، ایستادهاند و جا هم نمیزنند.
حالا اینجا من دوست دارم فقط به دو انگیزه و علت اصلی که در این سی سال پیگیریهای من را توضیح میدهد اشارهکنم. شما اگر از همه این خانوادهها انگیزههای آنها را بپرسید یک ادبیات غنی و مفیدی برای نسل جدید فراهم میشود و این کار را بکنید.
یکی از انگیزههای مهم که به من در دوره انقلاب، دوره جنگ، دوره بازسازی، دوره اصلاحات و در دوره فعلی (دورۀ سبز) نیرو میدهد یاد برادران و دوستانِ شهیدم هست. ما متعلق به یک نسل ایثارگریم. من دهها دوست صادق و ایثارگر داشتم. هرچه از سه برادر شهیدم و دوستانم به یاد دارم صداقت، گذشت و ایثار بود. این نسل ایثارگر در جریان انقلاب دنبال یک حرکت کور نبود. به زبان حالا دنبال یک جامعۀ اخلاقیتر بود، یک جامعهای که فقیر کمتر داشته باشد، یک جامعهای که زیردست خارجی نباشد، یک جامعهی که همه باهم برادر و خواهر باشند. به نظر من شعار اصلی انقلاب یعنی «استقلال، آزادی و جمهوری سازگار با اسلام» این آرزوها را پوشش میداد و میدهد. لذا آن نسل صادق به دنبال تحقق چنان جامعه و نظامی بود و اگر در این راه جوانی یا جانش را میداد، که داد، مشکلی نداشت.
حالا چیزی که من را رها نمیکند این است که من در خانوادهام اولین نفری بودم که در آن فضای ایثارگری پیش از انقلاب انقلابی شدم، بعد به مناطق جنگی رفتم (خاطرات آن را در کتاب کردستان نوشتهام.) وقتی که من این راه را رفتم برادرانم و تعداد زیادی از دوستانم و بچههای محله ما به جبههها رفتند و انقلابی شدند. تعداد زیادی از آنها شهید شدند. آن شهدا رفتارشان و صداقتشان هیچوقت از جلوی چشم من نمیرود. (شما به مدعیان دروغ گوی امروزی مدافع شهدا توجه نکنید اینها الآن که جنگ بیست سال تمام شده، چفیه میبندند!) آن شهدا اگر زنده بودند اکثرشان از مخالفان سر سخت اقتدارگرایی و این زدن و کشتن مردم بیگناه میشدند. لذا انگیزه من برای پیگیری آرمانهای آزادیخواهانه، اخلاقی و دینی آن نسل خیلی بالا و زنده هست. یعنی اینجوری فکر میکنم که اگر آن آرمانها را رها کنم (و مثلاً به پاچه خواری مدعیان دروغین آرمانهای انقلاب بپردازم تا به مقام و منزلت رسمی برسم) واقعاً وجدانم ناراحت میشود و شب خوابم نمیرود.
اما غیر از این انگیزه فردی، عامل دوم هم مهم است. ببینید ما فقط در این سه دهه به دنبال ایثارگری نبودیم به دنبال فهمیدن و سردرآوردن از مسائل جامعه و انقلاب هم بودیم. من پیش از انقلاب شانزده ساله بودم (سال ۵۲) که در جو مدرسه علوی یک بچه مذهبی- انقلابی شدم. ما تا یک دهه بعد در فضای انقلابیگری، ایدئولوژیگرایی تنفس میکردیم. در این فضا مهمترین کار ما خوشبینی به آینده و ایثارگری بود. ولی با گذشت زمان و تجربهها ما وارد مرحلۀ «انقلاب آگاهی» و «ایدئولوژی آگاهی» شدیم و در این فضا در کنار فداکاریها «نقد کردن» را هم یاد گرفتیم. من یادم هست قبل از انقلاب من رشته فنی میخواندم فقط به این دلیل که بچههای انقلابی به رشتهها فنی میروند، رشته فنی را شروع کردم. ولی بعد از انقلاب من آگاهانه تغییر رشته دادم و از اول نشستم و رشته جامعهشناسی را خواندم. اصلاً جامعهشناسی خواندم که علل و پیامدهای انقلاب را بفهمم این رشته را خواندم که به پیامدهای ناخواسته ایدئولوژیگرایی و ربط آن با توسعه پیببرم. لذا این که میبینید ما در دوره اصلاحات از انتخابات آزاد و منصفانه، از آزادی و رقابت احزاب، از آزادی مطبوعات، از آزادی مخالف، از رعایت حقوق افراد و بشر و از مردمسالاری دفاع میکردیم و میکنیم؛ این مطالبات برای ما یک پدیدههای فانتزی نبود و نیست بلکه ما فهمیده بودیم که این سازوکارها مهمترین راه تحقق آرمانهای تحقق نیافتۀ انقلاب اسلامی است و با شعار و اقتدارگرایی نمیتوان از انقلاب دفاع کرد. لذا آن انگیزه و این آگاهی شاید دو علت استمرار فعالیتها در این سه دهه باشد.
همینجا بگذارید خدمتتان عرض کنم این کسانی که در کشور ما پس از سی سال دوباره میخواهند یک نظم سیاسی اقتدارگرا را برپا کنند با چندین مشکل روبرو هستند. یکی از مشکلاتشان حضورهمین خانوادههای ایثارگر نسل انقلاب است. اگر اقتدارگرایان حتی پس از زندانی کردن این نسل آنها را به قبرهای بهشت زهرا هم بفرستند مشکلشان حل نمیشود. چون یاد آنها به نسل جوان امروز الهام میدهد. ببینید تعداد زیادی از جوانهای زندانی سبز، مربوط به بچههای خانوادههای انقلابی است (چه خانوادههای انقلابی- مذهبی و چه سایر خانوادههای انقلابی).
شما جامعهشناس هستید و به طور تخصصی در حوزه جامعهشناسی سیاسی تحقیق میکنید. آرایش نیروهای اجتماعی را در عرصه سیاسی، در وضعیت فعلی چطور میبینید؟ آیا میشود تحلیلی از نیروهای اجتماعی درگیر در جنبش سبز پس از یک سال حیات این جنبش داشت؟ به عبارت دیگر، نحوه رفتار سیاسی حکومت پس از انتخابات و نحوه حضو ر جنبش سبز در فضای اجتماعی و سیاسی امروز ایران، چطور آرایش نیروهای اجتماعی را در حوزه سیاسی تغییر داده است؟ ریزشها و رویشهای بخشهای مختلف سیاسی جامعه ایرانی را چطور میبینید؟
جلایی پور:به نظر من برای نشان دادن آرایش نیروهای اجتماعی و سیاسی در ایران باید از چند تا آرایش سیاسی که مبتنی بر چند تا شکاف است صحبت کنیم. من در اینجا به ترتیب فعال بودن از چهار آرایش و شکاف نام میبرم.
اول اینکه مهمترین و وسیعترین آرایش سیاسی، آرایش طیف وسیع طرفداران متکثر مردمسالاری در برابر طیف اقتدارگرایی است. این آرایش سیاسی بازتاب فعالترین و وسیعترین شکاف، که همان شکاف میان دولت و ملت است، هست. طرفداران اقتدارگرایی مهمترین پایگاه قدرتشان امکانات حکومتی است و اصولگرایان میانهرو را هم منفعل و بیخاصیت کردهاند. طرفداران مردمسالاری مهمترین پایگاهشان جامعه و جامعهمدنی و حرکت اجتماعی برآمده از آن یعنی همان جنبش سبز در ایران و ایرانیان خارج از کشور است. منسجمترین نیروی سیاسی مردمسالاری در ایران طیف وسیع اصلاحطلبان به رهبری مهندس موسوی (و کروبی و خاتمی) است.
دومین آرایش سیاسی، آرایشی است که در درون حاکمیت است- یعنی آرایش اقتدارگرایان تندرو در برابر اصولگرایان میانهرو. اولی امکانات دولت و نهادهای انقلابی و رسانهای را در اختیار دارد. دومی امکانات پارلمان بخشی از روحانیت و بازار (و...) را در اختیار دارد. در شرایط فعلی دست بالا با اقتدارگرایان تندرو است که البته در میان اقشار مؤثر جامعه آبرویی ندارند. این آرایش سیاسی بر روی موضوع نحوه اداره کردن حکومت و جامعه قرار دارد. اقتدارگرایان تندرو معتقدند با ارادهگرایی، مردمانگیزی، بیتوجهی به واقعیات جهانی و کاربرد دروغ وفریب علیه رقبا میتوانیم یک حکومت مقتدر تشکیل بدهیم و میتوانیم با یک جامعه مدنی و اقتصاد سازماندهی شده بوسیلۀ بسیج و سپاه و یک مردم مطیع از حکومت اقتدارگرا دفاع کرد. ولی اصولگرایان میانهرو معتقدند شیوه عملکرد اقتدارگرایان تندرو به نظام سیاسی موجود ضربات مهلکی وارد خواهد کرد و ممکن است روزی کار از دست برود (و به نظر من آنها درست فهمیدهاند). در این آرایش سیاسی نقش آقای هاشمی خیلی مهم است. این درست است که اقتدارگرایان تندرو دشمن کینهتوز آقای هاشمی و خانوادهاش هستند ولی هاشمی هم در میان اصلاحطلبان و هم در میان اصولگرایان میانهرو و هم در میان روحانیان ریشهدار کشور نفوذ دارد و در جریان وقایع یکسال گذشته پایگاه مردمیاش عمیقتر و وسیعتر شده است.
سومین آرایش سیاسی در درون جنبش سبز است. این آرایش سیاسی میان سبزهای اصلاحطلب به رهبری موسوی (و کروبی و خاتمی) است که میخواهند در چارچوب قانون اساسی و بدون تنازل اصول آن معضلات جامعه را سازمان دهند و سبزهای انقلابی که حل معضل جامعه را موکول به تغییرات ساختاری در قانون اساسی میکنند. به نظر من در شرایط فعلی بخش اصلی جنبش سبز تحت تأثیر سبزهای اصلاحطلب است و بیست درصد از آن زیر نفوذ سبزهای انقلابی است (البته رسانههای سبزهای اصلاحطلب خیلی کمتر از سبزهای انقلابی است). با این همه جنبش سبز در شرایط فعلی در داخل و خارج ایران بیشتر یک جنبش مدنی، اصلاحی، صبورانه و مستمر است و گرایش انقلابیگری در آن ضعیف است. (در اینجا توجه داشته باشید که اقتدارگرایان تندرو استعداد آنرا دارند که با سیاستهای شعاری و کورشان یک انقلاب دیگر را روی دست ایران بگذارند که فعلاً موضوع بحث این مصاحبه نیست).
چهارمین آرایش مربوط به آرایش نیروهای سیاسیِ ناشی از انواعِ ملیگرایی است. شما میدانید همه ایرانیان ایران را دوست دارند و به آن اعتقاد دارند و این سرزمین را وطن و خانۀ خود میدانند. ولی در شرایط کنونی سه نوع اعتقاد به ملت یا سه نوع ملتگرایی در صحنه سیاسی ایران وجود دارد و هر کدام از این ملتگراییها نیروی سیاسی خود را دارد. اولین و وسیعترین ملیگرایی، ملیگراییِ مدنی است. ملیگرایی مدنی یعنی اینکه ایران متعلق به همه ایرانیان صرف نظر از تفاوت قومی،زبانی و مذهبی آنها است. در این ملیگرایی حقوق شهروندی همه ایرانیان برابر است و اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی (آزادی و احترام به حقوق فرهنگی) جزو حقوق شهروندی اقوام ایرانی است. این ملیگرایی مدنی تقریباً ملیگرایی غالب در جبش سبز در داخل و خارج ایران است. موسوی و سایر رهبران اصلاحطلب از ملتگراییِ مدنی و از عقیدۀ ایران برای همه ایرانیان دفاع میکنند و دارند هزینۀ آن را هم میدهند.
دومین ملیگرایی، ملیگرایی فرهنگی یا عظمت طلب اتمی است (که یک مقدار هم با موعودگرایی سطحی و کوروشگرایی آبکی مخلوط شده). در این ملیگرایی اقتدارگرایان تندرو اعتقادی به ایران برای همه ایرانیان وجود ندارد. ایران متعلق به پیروان بیچون و چرایِ اقتدارگرایان است، اقتدارگرایانی که قصد دارند با ارتقای توانِ انرژی هستهای عظمت ایران را مجدداً احیا کنند (درصورتیکه در زمان جنگ، سازندگی و اصلاحات پروژه انرژیِ هستهای بیسر و صداتر و بهتر پیگیری میشد و در برابر آن سازمان ملل هم چهار قطعنامه صادر نکرده بود).
سومین ملیگرایی، ملیگرایی قومیِ نیروهای نیمه آشکار ِ هویتطلب در مناطق ترکزبان، کردزبان، عرب زبان و بلوچ زبان است. این نیروها هم با ملیگرایی مدنی هم با ملیگرایی عظمتطلب مشکل دارند. لذا این نیروها در جنبش سبز هم فعال نبودند و از الگوهای فدرالی و خلقها و ملل ایران دفاع میکنند.
به نظر من در تاریخ معاصر ایران هر وقت دولت مرکزی ضعیف شده، چون در مناطق قومی واقعاً تبعیض فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی وجود داشته، این نیروهای هویتطلب فعال شده حتی تا سطح جنبش اجتماعی فراروییدهاند. [البته در تجزیه و تحلیل من از تاریخ معاصر ایران، این ملیگرایی- مدنی است که برای همۀ ایرانیان راهگشا است و امکان همزیستی مسالمتآمیز را فراهم میکند و ملیگرایی عظمت طلب و قومی معمولاً به اقتدارگرایی نظام سیاسی کمک کردهاند که جای بحث آن اینجا نیست]. بنابر این در آرایش سیاسی موجود در جامعه نباید آرایش سیاسی (اما نیمه خفته) قومی و ملی را ندید. با این همه در شرایط فعلی فعالترین آرایش و جبههگیری سیاسی همان آرایش میان طرفداران مردمسالاری و اقتدارگرایی است.
سؤال بعدی شاید سؤالی سیاسیتر باشد، اما باز از منظر تخصصی شما یعنی جامعهشناسی با این ارزیابی که از فضای اجتماعی و سیاسی ایران در وضعیت فعلی دارید و توصیفی که از وزن و وضعیت نیروهای سیاسی و بدنه اجتماعی آنها در شرایط کنونی میکنید، آینده سیاسی ایران چگونه میبینید؟ آیا امکان بازگشت تعادل و پویایی به فضای سیاسی قطبی شده امروز ایران را میدهید؟ آیا میانهروهای جریانهای مختلف امکان در دست گرفتن فضای سیاسی را دارند، یا شرایط به سمت حذف بیشتر ورادیکالیسم بیشتر پیش خواهد رفت؟ وضعیت نیروهای اجتماعی این جریانهای سیاسی چطور خواهد بود، و از کدام گرایشات حمایت خواهند کرد؟ گرایشهای تندرو و افراطی، یا میانه رو و معتدل؟
جلایی پور: من قبل از اینکه پاسخ به سؤال شما را بدهم به دو توضیح اشاره میکنم. اول اینکه پیشبینی دقیق آینده جامعه ایران کار ممکنی نیست. اصلاً جامعهشناسی الآن ادعای پیشبینی دقیق کلان یک جامعه ندارد، جامعهشناسی بیشتر میتواند روندهای جاری و احتمالاتی را که بیشتر است مطرح کند. البته برای نیروهایی که میخواهند مسؤلانه با معضلات جامعه مواجه شوند و میخواهند از دستاوردهای عقل بشری استفاده کنند، مطالعه همین روندها و احتمالات خیلی آموزنده و مفید است. دوم اینکه در ایران اقتدارگرایان تندرو که بر مهمترین نهاد کشور که دولت باشد حاکم شدهاند، در سالهای اخیر نشان دادهاند که افراد مؤثر این اقتدارگرایان در «شرایط گلخانهای» هستند. بدین معنا که آنها اوضاع کشور را همانطوری که دوست دارند میبینند و میشوند و از نعمت واقع بینی سیاسی (و البته التزام به قواعد اخلاقی) تقریباً محرومند. برای همین است که برغم یکپارچه کردن حکومت دائم توپ را به پشت جمعیت میزنند، دائم فول میکنند و ولی فولهای خود را در صدا و سیما عین پیروزی تبلیغ میکنند. به همین یکسال نگاه کنید. رفتار کور اقتداگرایان تندرو باعث شده سطح انتقادات به دولت به سطح انتقادات به کل نظام کشیده شود، ولی در همان حال از لحاظ تبلیغاتی رجز خوانی میکنند و ظاهراً خود هم باور میکنند. لذا در آینده نیز این اقتدارگرایان ممکن است باز دسته گلهای بیشتری (غیر از مهندسی انتخابات) به آب بدهند که پیامدهای ویرانگر و غیر منتظرهای برای کشور و نظم سیاسی داشته باشد. از این لحاظ نیز امکان پیشبینی قطعی آینده ایران ممکن نیست. با توجه به این دو توضیح من ارزیابی و حدس خود را از آیندۀ وضعیت سیاسی را در چهار نکته ارائه میکنم.
نکته اول اینکه از لحاظ سرمایه اخلاقی، سرمایۀ فکری و سرمایه اجتماعی نیروی جنبش سبز اساساً قابل مقایسه با نیروی اقتدارگرایان تندرو نیست. اقتدارگرایی صحنۀ عمومی ایران را از لحاظ اخلاقی، فکری و اجتماعی از دست داده است. قدرتِ اقتدارگرایی فعلاً مبتنی برزور عریان، پول نفت و سوء استفاده از رسانههای عمومی و نهادهای مذهبی است. با این نیرو اقتدارگرایان میتوانند خیابان را کنترل کنند ولی نمیتوانند در قلب و روح مردم و خانوادهها نفوذ کنند، توسعه و پیشرفت کشور را سامان دهند. در حالی که قدرت جنبش سبز اتفاقاً در خیابان نیست، بلکه در قلب و روح مردم و در خانوادهها است. در سال گذشته هم جنبش به دنبال تسخیر خیابانها نبود، بلکه به دنبال حضور در روزهای ملی بود که تا آن روزهای ملی از محتوای واقعیاش خالی نشود.
نکته دوم اینکه، خصوصاً با توجه به نکته اول، جنبش سبز قدرت اجتماعی و اخلاقی دارد (یعنی جنبشی است که در میان مردم جاذبه تولید میکند) ولی اقتدارگرایان هم قدرت سیاسی، مالی و فیزیکی دارند (یعنی اینکه میتوانند ظاهر را کنترل کنند و ترس را تولید کنند). از اینرو از منظر توازن قوا (نه محتوای قوایِ طرفین) میتوان گفت در شرایط فعلی قوت سبزها با اقتدارگراها پنجاه، پنجاه است. به این معنا که اقتدارگرایان پس از یکسال قادر نبودند جنبش سبز را محو کنند فقط این جنبش را از خیابان به خانهها بردهاند و دائم هم باید در خیابان آماده باش باشند. هر چه هم سعی کنند جنبش سبز را سرکوب کنند مشروعیت آنها و سرمایه اخلاقی آنها کم و کمتر میشود. از طرف دیگر جنبش سبز هم در شرایط فعلی آنقدر توان ندارد که مطالبات مردمسالارانه مردم را به حکومت بقبولاند. لذا در شرایط توازن قوای فعلی راهبرد فعالیت سیاسی جنبش سبز، خصوصاً موسوی و سایر رهبران اصلاحات، در چارچوب قانون اساسی (عدم تنازل اصول آن) یک راهبرد واقعگرایانه بوده و هست و راهبرد و ایستادگی قانونی و مدنی سبزهای اصلاح طلب تا کنون نتیجهبخش بوده است یعنی تا حالا پروژه استقرار یک نظم اقتدارگرایانه را با یک مانع اساسی روبه رو کرده است و چشمانداز این راهبرد مدنی نیز در آینده مثبت است.
نکته سوم، نکته خیلی ظریفی است و سبزهای انقلابی از آن غافلاند. در ارزیابی قدرت جنبش سبز باید به لوازم نظری و گفتمانی این جنبش هم توجه کرد. جنبش سبز یک جنبش خشونتپرهیز، مدنی و مردمسالار است. یعنی اینکه جنبش سبز به دنبال این است که جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی متعلق به هفتاد میلیون نفر و همه آحاد جامعه باشد و همه گروههای اجتماعی بتوانند در درون آن با هم همزیستی داشته باشند.
به عبارت دیگر جنبش سبز دشمن اقتدارگرایان نیست (چون اقتدارگرایان نیز بیست درصد جامعه را نمایندگی میکنند) بلکه با انحصار طلبی آنها، و اینکه ایران را به گروگان گرفتهاند، مخالف است. در آیندۀ جامعه ایران این بیست درصد هم هستند و دموکراسی در ایران همزیستی با این بیست درصد را هم شامل میشود. از طرف دیگر جنبش سبز از حقوق شهروندان دگراندیش و سکولار نیز دفاع میکند. لذا چون جنبش سبز به دنبال همزیستی همۀ نیروهای موجود در ایران است و معتقد است این همزیستی از هم اکنون باید توسط علاقمندان به مردمسالاری در جامعه تمرین شود، همین ملاحظه همزیستی باعث میشود جنبش سبز در برابر زورگویی اقتدارگرایان تبلیغ زورگویی و تبلیغ انتقامگیری نکند. جنبش سبز فقط در برابر زورگوییهای تندروها، روشنگری و ایستادگی مدنی میکند. به بیان دیگر جنبش سبز از لحاظ نظری و اخلاقی چون به دنبال زورگویی و انتقامگیری نیست وجنبشی مدنی است بر خلاف جنبشهای انقلابی زیاد پُر زور نیستند ولی اشکال هم ندارد. جنبشهای مدنی طول میکشد ولی نتیجهاش برای همزیستی و مردم سالاری بهتر است ولی جنبشهای انقلابی پُر زورند و معمولاً زودتر به نتیجه میرسند (یا زود پیروز میشوند یا سرکوب میشوند) ولی معلوم نیست به همزیستی و دموکراسی در جامعه کمک کند.
نکته چهارم اینکه با توجه به نکاتی که ذکر شد تقریباً به آینده خوشبین هستم. البته در کوتاه مدت همین بگیر و بببندهای یکسال گذشته ادامه پیدا میکند. حالا چرا من خوشبین هستم. زیرا سه حالت را میتوان برای آینده تصور کرد که وقوع حالتِ خوشبینانۀ آن بیشتر محتمل است.
حالت اول همین نقشهای است که اقتدارگراها برای نظم سیاسی ایران کشیدهاند و میخواهند یک حکومت اقتدارگرا ایجاد کنند. (شما نحوه برگزاری انتخابات ۸۸ را هم در همین چارچوب ببینید). ولی من معتقدم ایجاد اقتدارگرایی به چهار دلیل در جامعه ما در میان مدت ممکن نیست. اول اینکه دولتهای اقتدارگرا در جامعه ما در زمانی رخ داده که جامعه ناامن، گرسنه و دچار بیماریهای همهگیر بوده است- مثل جامعه ایران پس از انقلاب مشروطه که دولت اقتدارگرای رضا شاه شکل گرفت. الآن جامعه ایران خیلی مشکلات و بدقوارهگیها دارد ولی جامعه ناامن، گرسنه و دچار سِل، سوزاک و سفلیس نیست. دلیل دوم و سوم این است که اقتدارگرایی در جامعهای شکل میگیرد که در آن جامعه، مردم از حکومت بترسند و امکان سانسور خبری هم باشد. در جامعۀ شیشهای و جهانی شدۀ فعلی ایران امکان ایجاد رعب و سانسور همهگیر و پایدار ممکن نیست. دلیل چهارم این است که در ایران در برابر اقتدارگرایی یک جنبش فراگیر اجتماعی، که هم ایرانیان و هم جهانیان آن را شناختهاند، شکل گرفته است. اقتدارگرایان فقط میتوانند این جنبش را با صرف هزینههای زیاد و با انواع آبروریزیها فقط در سطح خیابان کنترل کنند ولی روح و قلب آدمهای خواهان تغییر را در محل کار و خانه آنها نمیتوانند کنترل کنند. لذا در میان مدت امکان استقرار و تداوم الگوی اقتدارگرایی ضعیف است.
حالت دوم که میتوان دربارۀ آینده تصور کرد به بحث راجع به میزان امکانِ تحقق انقلاب آرام آنگونه که سبزهای انقلابی به دنبال آن هستند، مربوط میشود. به نظر من الگوی انقلاب آرام هم مثل الگوی اقتدارگرایی در میان مدت متصور نیست. من در اینجا فقط به دو دلیل اشاره میکنم. یکی اینکه اکثر هواداران جنبش سبز به دنبال همزیستی، حقوق شهروندی و مردمسالاری هستند تا بتوانند در کنار هم بهتر زندگی کنند. لذا آنها دنبال زندگی هستند. به همین دلیل به دنبال رفتارهای انقلابی که هزینهبر باشد نیسیتند. حداقل تاکنون این طور بوده است. دلیل دوم اینکه چشمانداز و پیامدهای انقلابها حتی انقلابهای آرام نامعلوم است و لذا جامعهای که یک انقلاب کرده، یک جنگ هشت ساله را پشت سر گذاشته و شاهد انواع رجز خوانیهای اقتدارگرایان بوده، بعید است اسیر سراب وعدههای رخدادهای بزرگ مثل یک انقلاب دیگر بشود. حداقل تاکنون هواداران جنبش سبز خیلی عقلانی، حسابگرانه و متمدنانه فعالیت کردهاند و اکثر آنها از حدود رفتارهای قانونی، مدنی خارج نشدهاند.
ولی سومین حالت در میان مدت بازگشت اصلاحات و اجرایِ حداقلی از سازوکارهای مردمسالاری است. یعنی بازگشت انتخابات حدوداً آزاد و سالم، بازگشت امکان رقابت حزبی، بازگشت مطبوعات مستقل، بازگشت اعمال قضاوت مستقل [و...] . من معتقدم (و روح حرفهای من در این مصاحبه این را نشان میدهد) که در میان مدت بازگشت اصلاحات محتملترین وضع است. در شرایط کنونی اقتدارگرایان فقط میتوانند کشور را کنترل کنند واداره نمیتوانند بکنند. در صورتیکه در شرایط فعلی مهمترین نیاز کشور جلوگیری از رشد فزایندۀ آسیبهای اجتماعی (بیکاری مزمن، حاشیهنشینی، فقر، اعتیاد و ...) و رشد دادنِ «توسعۀ» کشور است که متوقف شده است. توسعه کشور بدون پایبندی به الزامات مردمسالاری و کمک جامعهمدنی ممکن نیست. الآن اقتدارگرایان کشور را از لحاظ سیاست داخلی و خارجی به کوچه بنبست بردهاند و فقط مانده که از لحاظ اقتصادی هم کشور را کاملاً وارد کوچه بنبست کنند. به نظر میرسد در میان مدت آنها باید بروند کنار تا بنبستها باز شود وگرنه محتمل است همۀ اصولگرایان را وارد گردباد سیاسی کنند.
میرحسین موسوی به همراه بیانیه ۱۸ خود، منشوری را برای جنبش سبز پیشنهاد کرده است که اکنون به منشور سبز مشهور شده است. انتشار این منشور با نظرات و بازتاهای مختلفی مواجه شده است. بعضی آن را دیرهنگام دانستهاند و بعضی ارائه آن را در یک سالگی جنبش به موقع دانستهاند. بعضی آن را جمعبندی خوب و حاوی نکات بدیعی از مواضع و موازین جنبش دانستهاند، اما برخی آن را واجد نکته جدیدی نیافتهاند. بعضی آن را شمولگرایانه و تکثرگرا و قابل استفاده برای گرایشهای مختلف و متکثر جنبش سبز ارزابی کردهاند، برخی آن را مضیق و محدود کننده به گرایشهای خاصی دانستهاند. بعضی هم به برخی قسمتهای خاص این منشور و برخی مفاهیم به کار رفته در آن اعتراض کردهاند. ارزیابی شما از این منشور چیست؟ و نقاط قوت و ضعف آن را چه میدانید؟ اگر ارزیابی کلیای هم از بیانیههای هجدهگانه میرحسین موسوی تاکنون و کارکرد آنها دارید، فرمایید.
جلایی پور: هم بیانیهها به موقع و هم مثبت و مؤثر بود. باز من قبل از اینکه به این سؤال تفصیلی جواب بدهم خوب است به یک نکته جالبی اشاره کنم. شما میدانید هم من و اصلاً همه بچههای مشارکت در انتخابات ۸۸ به دنبال حمایت از نامزدی خاتمی بودیم. حتی وقتی آقای موسوی آمدند ما مخالفت کردیم، خیلی مخالفت کردیم. تا اینکه بالاخره خاتمی به نفع موسوی کنار رفت و ما همه از موسوی حمایت کردیم. لذا نظراتی که الآن من راجع به موسوی میدهم نظرات کسی است که در انتخابات از خاتمی دفاع میکرده و منتقد آمدن موسوی بوده است.
نکته اول اینکه صادقانه بگویم من و خیلی از دوستان، تصویری که از موسوی در این یکسال دیدیم، اصلاً قبلاً تصورش را نمیکردیم. به نظر من ما سه موسوی داریم. یکی موسوی صاحب تجربۀ گرانبار دورۀ انقلاب و جنگ است. موسویای که نزدیک یک دهه با کمترین امکانات مالی و نیروهای متخصص زیر آتش موشک، جامعه را اداره کرد و در آن زمان پس از هاشمی نزدیکترین و معتمدترین فرد نسبت به امام (ره) بود (و درآن موقع چهارصد ملیارد دلار در دستش نبود). دوم موسوی دورۀ بیست سالۀ بعدی است که بدون ادعا درکناری بود و شاهد مسائل کشور بود و مطالعه میکرد. یکی هم موسوی سوم است که در جریان انتخابات تاکنون ظاهر شده است. به نظر من موسوی سوم موسوی است که از ترکیب تجربههای دوره جنگ، تجربههای دهۀ سازندگی و دوره اصلاحات شکل گرفته است. من فکر میکنم موسوی تقوا کرده بود و قبل از انتخابات خود را به جامعه خصوصاً به جامعه مدنی ایران نشان نداده بود. خوشبختانه ما پس از انتخابات، موسوی سوم را دیدیم. اینکه میبینید اقتدارگرایان نمیتوانند جنبش مدنی ایران را نادیده بگیرند علل گوناگونی دارد (که به پارهای از آنها قبلاً اشاره شد) ولی یکی از علل مهم آن شخصیت و سرمایه موسوی است (و البته این حرف من نافی سرمایه کروبی، خاتمی، هاشمی و دیگر شخصیتهای ریشهدار برای جنبش سبز نیست). او شخصیت سیاسی و رهبری است که چند ویژگی برجسته را باهم دارد و این را در عمل نشان داده است. اولاً فوقالعاده واقعبینی سیاسی دارد. مثل اقتدارگرایان فضایی نیست و اهل ِ ارائه حرفهای بیربط و شعاری سیاسی نیست؛ ثانیاً اخلاقی است. یعنی برای مطرح کردن خود دست به هر کاری نمیزند و همچون شارلاتانهای سیاسی برای ایجاد محبوبیت از سرمایههای مردم هزینه نمیکند؛ ثالثاً شجاع است و وقتی او را محارب میخوانند جا نمیزند بلکه محکمتر و وزینتر میشود؛ رابعاً خود و خانواده خود را برای هرگونه هزینه دادن آماده کرده است. به عبارت دیگر تعلقات مادی ندارد؛ خامساً متواضع و صبور است و میداند در چه راهی قدم گذاشته است. او صادقانه گفت که مردم در جریان انتخابات میخواستند بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنند، ولی او پای حرفهایی که در دوره انتخابات زده بود، ایستاد. (و البته آقای کروبی هم جانانه و صادقانه ایستاد).
نکته دوم اینکه کلیه بیانیههای موسوی عملاً حاصل یک کار جمعی است. موسوی اهل گوش دادن است او ده گوش دارد ولی یک دهان. او ادعای ایدئولوگها را ندارد، و هر کسی و گروهی سخنی شنیدنی و راهگشا داشته باشد میشنود و در ذهنش جای میدهد. او فقط اهل گوش دادن هم نیست، اهل خواندن هم هست. اصلاً علت اینکه بیانیههای موسوی تأثیرگذار بوده است بخاطر این است که عملاً برآیند اکثر نظرها و واقعبینی ویژۀ اوست و با قلمی که با صداقت عجین است، نوشته شده است به همین دلیل او بر فکر و قلب اکثر نخبگان جامعه و هواداران جنبش سبز نشسته است.
نکته سوم اینکه بیانیه ۱۸ موسوی هم راهگشا و هم هویت جنبش سبز را روشنتر کرده است. شما توجه داشته باشید در یک بحث علمی ودر هنگام حقیقتجویی ست که نباید حقیقت را با هویت مخلوط کرد. اما یکی از مؤلفههای هر جنبشی هویتِ اصلی آن است و بیانیه ۱۸ مختصات هویت سبزهای مدنی را روشن کرده است. با این همه موسوی ادعا نکرده که حرف همین است و جز این نیست. خوشبختانه فضای مجازی، فضایی است که به همه صاحبنظران و نیروهای اجتماعی این امکان را میدهد که نظرات انتقادی و تکمیلی خود را مطرح کنند و به غنای بیانیههای بعدی موسوی کمک کنند.
نکته چهارم اینکه میخواهم ارزیابی دیگری را از بیانیهها مطرح کنم. من البته مورخ تاریخ ایران نیستم ولی تا حدودی با تاریخ معاصر ایران آشنا هستم. شما اگر رهبران استثنایی تاریخ معاصر ایران را مثل امام خمینی(ره) را استثنا کنید و سایر رهبران سیاسی را مورد توجه قرار دهید، آنگاه من معتقدم از حیث اتخاذ مواضع سیاسی در شرایط بحرانی آنطور که در بیانیههای ۱۸ گانه آمده، نمرۀ موسوی از سایر شخصیتهای سیاسی که میشناسیم بالاتر است. در این بیانیهها واقعبینی سیاسی، جهتگیری مدنی، اخلاقی و مردمسالارانه و استفاده از دانش و تجربه موجود ، باهم آمده است. به نظر من بهترین سند مکتوب ماندگار در جریان جنبش سبز همین بیانیههای موسوی است. (شما توجه کنید من در این مصاحبه دارم دربارۀ موسوی بحث میکنم. جای دارد ما یک بحث دیگری هم راجع به روشنگریها و مبارزات صادقانه و شجاعانه کروبی در کنار زدن پردۀ تزویر و اعمال ناشایست تندروها داشته باشیم).
بالاخره به قسمت آخر سؤال چهارم شما بازگردم و آن هم بحث دربارۀ نقاط ضعف است. ببینید من به جای اینکه راجع به نقاط ضعف منشور یا جنبش سبز تأکید کنم اجازه بدهید به یکی از نقاط ضعف جنبشهای فراگیر گذشته در تاریخ معاصر ایران اشاره کنم، که آن نقطه ضعف جدی است ما هم باید آن را در شرایط فعلی جدی بگیریم. ببینید اگر شما به جنبشهای گذشته ایران توجه کنید در جریان این جنبشها یک حالتی پیش میآمده و آن حالت میتواند دوباره در جنبش سبز هم پیش بیاید. این حالت را با عناوین مختلف میتوان ذکر کرد، مثل سیاستزدگی یا تقلیلگرایی سیاسی. ببینید این حالت این بوده که در جریان جنبشهای گذشته این کلیشه شکل میگرفته که اگر تغییر سیاسی پیش بیاید بعد ان شاءالله همه مسائل و معضلات جامعه حل میشود. ولی بعد از انجام تغییر سیاسی عملاً شکافها و معضلات اجتماعی سرجایش بوده دوباره رخ مینمود و پس از مدتی جامعه بحرانی و جنبشی میشد. لذا باید از تاریخ معاصر ایران دست گرفت و دانست که لزوماً با هر تغییر سیاسی ، به خوب شدن وضع، مردمسالاری و توسعه همه جانبه نمیرسیم. جنبشها باید قبل از پیروزی با گسترش فضای عرصۀ نقد و بررسیِ مهمترین معضلات و شکافهای جامعه را واقعاً به بحث بگذارند (و الآن فضای مجازی آن را ممکن میکند) و همه نیروها اعم از صاحبنظران، نیروهای سیاسی، قربانیان شکافهای اجتماعی وارد بحث بشوند، معضلات را حلاجی کنند و برمبنای عقل جمعی و وفاق جمعی راه حلها را احصا کنند. اگر چنین عرصهای قبل از موفقیت جنبش شکل نگیرد دوباره بعد از پیروزی شکافهای و معضلات اجتماعی سرباز میکند و روند نهادینه شدن مردمسالاری و توسعه با مشکل روبرو میشود. بر این مبنا حرف من این است که اکنون که جنبش سبز هنوز مطالباتش تحقق نیافته، فرصت بسیار خوبی است که جنبش سبز و رهبران آن در عرصه عمومی بحث و گفت و گو راجع به شکافها و معضلات جامعه را رونق بدهند.
این شکافها و معضلات کداماند؟
جلایی پور: به نظر من از جمله شکافها و معضلاتی که میتواند توسط همه نیروهای جامعه بهطور مرتب در عرصه عمومی مورد نقد و بررسیهای راهگشا قرار گیرد اینها است. البته این لیست ۸ گانه پیشنهادی است و میتواند تغییر کند و همچنین پارهای از شکافهایی که اشاره میکنم بر روی هم همپوشانی دارد.
۱- همه میدانیم پر کردن مهمترین شکاف موجود جامعۀ ایران یعنی شکاف دولت و ملت به تحقق سازوکارهای مردمسالاری (که در قانون اساسی پیشبینی شده) نیاز دارد. ولی به نظر من این نقطه نظر خیلی کلی است و به بحث همه صاحبنظران خصوصاً نیروهای سیاسی مختلف (اعم از سبزهای اصلاحطلب، اصولگرای میانهرو و سبزهای انقلابی) نیاز دارد. به نظر من در شرایطی که پارهای از مسؤلان که گرفتار شرایط گلخانهای شدهاند، از این شکاف خیلی غفلت کردهاند و آینده جامعه ایران را غیر قابل پیشبینی کردهاند. هرچه این غفلت ادامه پیدا کند برقراری نظم پایدار در جامعه با هزینههای بیشتری همراه خواهد بود.
۲- دومین شکاف این است: شکاف میان بخش آسیب دیدۀ جامعه و بخش کمتر آسیب دیده آن. الآن جامعه ایران به دو بخش تقسیم شده است. یک بخش آن، آن بخشی است که از آسیبهای جدی و خانمانسوز رنج میبرد. مثل ده میلیون فقیر مطلق، هشت میلیون حاشیه نشین، یک و نیم میلیون تا سه میلیون معتاد، ده میلیون افسرده. بخش دیگر جامعه همین اقشار متوسط شهری و روستایی هستند که کمتر در معرض آسیبهای حاد هستند. این دو بخش جامعه یک شبه درست نشده و یک علت هم ندارد و یک شبه هم پس از پیروزی جنبش سبز حل نمیشود. همه صاحبنظران و نیروهای اجتماعی برای توصیف و تحلیل این شکاف لازم است وارد بحث شوند. هم اکنون جنبش سبز بیشتر متکی به بخش سالم و آسیب ندیده جامعه است. و اقتدارگرایان تندرو (به جای درمان بخش آسیب دیده) بوسیله پول نفت از بخش آسیبدیدۀ جامعه برای سازمانهایِ ضربتی خود یارگیری میکنند. این شکاف باید در سطح همه مناطق جامعه ایران توسط کسانی که شاهد آن هستند و دارای نظر هستند، به بحث گذاشته شود. (شکاف مذکور در عرصه کنونی ایران بیشتر از منظر شکاف غنی و فقیر و شکاف مرکز پیرامون مورد بحث قرار میگیرد. این بحثها نیازمند این است که بلحاظ توصیفی، تحلیلی و راهبردی غنی شود).
۳- شکاف بعدی شکاف در دو نوع سبک زندگی است. به نظر من این درست است که جامعه ایران هم به لحاظ تاریخی و هم در شرایط کنونی دارای سبکهای متکثر و گوناگون زندگی بوده و هست. ولیکن به رغم این گوناگونی هم اکنون ما در جامعه با یک وضعیت دو قطبی هم روبرو هستیم. یعنی شکاف میان سبک زندگی مذهبیها- خودیها با غیر مذهبیها- سکولارها. بااینکه جنبش سبز تقویت کنندۀ این دوقطبی نیست و از تکثرگرایی در جامعه در چارچوب قانون و حقوق شهروندی دفاع میکند و اصلاً مدافع بخش خاکستری جامعه است. ولیکن پر شدن این وضع دو قطبی نیازمند بحث و گفت و گوی زیادی است. درمان این دوقطبی وهمزیستی بین اقشار مختلف با سبکهای مختلف، فرآیند آسانی در جامعه ایران نیست و به گفت و گویی مستمر نیاز دارد. تجربۀ چهاردهۀ گذشتۀ ترکیه برای ما خیلی درسآموز است.
۴- معضل بعدی به مافیاهای اقتصادی که در سالهای اخیر رشد فزاینده پیدا کرده است، مربوط میشود. این پدیده هم اکنون در بخش پنهان جامعه با قدرت دارد به حیات خود ادامه میدهد و بند ناف آن به پول نفت وابسته است. این پدیده نیازمند این است که در پناه روشنگریهای صاحبنظران توصیف و تبیین شود و از بخش پنهان جامعه بیرون بیاید. این فساد پنهان مثل خوره و سرطان فعالیت سازنده اقتصادی (و حتی اخلاقی) جامعه را فلج کرده است.
۵- شکاف قومیت- ملیت به شدت محتاج بحث و بررسی در عرصه عمومی است. همانطور که اشاره شد هم اکنون صحنه سیاسی جامعه درگیر سه نوع ملیگراییِ مدنی، عظمت طلب و قومی است. این ملیگراییها یک شبه بوجود نیامده و پس از تقویت دموکراسی در ایران یک شبه هم سر و سامان نمیگیرد. جامعه ایران به شدت نیازمند بحث راجع به محتوا و پیامدهای انواعِ ملیگرایی است.
۶- شکاف جنسیتی نیز همچنان نیازمند بحث و گفت و گو است. این شکاف و چالش رابط مستقیم با چالش سبکهای زندگی دارد و در شرایط فعلی فقط سر این کوه یخ پیدا است. بعنوان مثال یکی از مسائل بغرنج این شکاف بحث حقوق زنان و حجاب است و شما میتوانید در بخش پنهان جامعه ببینید که کاملاً جامعه دو قطبی شده است، حتی درون خانوادهها را قطبی کرده. لذا جامعه نیازمند بحث در این زمینه است.
۷- معضل بعدی، معضل نسبت مبارزات مدنی با مبارزات سیاسی در این جنبش است. همانطور که میدانید در شرایط امنیتی فعلی این بعد مبارزات مدنی جنبش سبز است که فعال است و تمام کوشش اقتدارگرایان این است که بعد سیاسی جنبش از طریق مهار رهبران و فعالان سیاسی آن فلج شود. لذا یکی از بحثهای مهم این است که چگونه میتوان با التزام به روشهای مسالمتآمیز و قانونی و در شرایط امنیتی فعلی بُعدِ مبارزات سیاسی جنبش پا به پای مبارزات مدنی آن به پیش برود.
۸- مشکل بعدی مشکل مباحث مربوط به چگونگی مذاکره و گفت و گو با اقتدارگرایان است یا همان بحث چگونگی آشتی ملّی است. همانطور که میدانید اولاً هنوز اقتدارگرایان آماده گفت و گو نشدهاند ولیکن همانطور که ذکر شد اقتدارگرایان آب در آسیاب میکوبند و با اقدامات کور خود حرکت توسعه ایران را نسبت به ترکیه، مالزی کند میکنند و دیر یا زود شرایط به سمتی میرود که نیازمند به گفت و گو میشوند. ثانیاً جنبش سبز یک جنبش مسالمتآمیز است و به دنبال سرنگونی نیست و همیشه برای تحقق مطالبات مردم راه اصلیاش گفت و گو است و معتقد به باز کردن گره با دست است نه با دندان. اما گفت و گو، فرایندی مهم و حساسیت برانگیزی است که خودش نیازمند انواع بحثها است. به بیان دیگر یکی از بحثهای جدی ما بحثهای مربوط به چگونگی آشتی ملّی است. در جوامعی که انقلاب شده معمولاً «آشتی ملّی» یک بحث سازشکارانه است در صورتی که هدف اصلی جنبشهای مدنی رسیدن به آشتی ملّی است نه قهر ملّی. و در شرایطی که خلیجفارس آرایش نظامی گرفته بحث آشتی ملّی از نان شب هم واجبتر است.
من در انتها آرزو میکنم گره مطالبات مردم در جنبش سبز (که توسط آقای موسوی و سایر رهبران اصلاحات با زبانهای مختلف بیان شده) با دست و از طریق گفتوگو و هرچه زودتر باز شود و اینقدر جامعه ایران فرصتهای توسعهای خود را در نقطه حساس از دست ندهد. ولی فکر میکنم تا رسیدن به چنین مقصودی (چون اقتدارگرایان همچنان در وضعیت گلخانهای هستند) جنبش سبز با ایستادگی مدنی و قانونی خود تداوم خواهد یافت ولی تا پیروزی جنبش همۀ نیروهای اجتماعی میتوانند همزیستی با یکدیگر را همچنان تمرین کنند و یکی از بهترین مظاهر این همزیستی، گفت و گو دربارۀ معضلات و شکافهای جامعه به زبان مدنی است. جالب اینکه اساساً یکی از مؤلفههای بنیادی این جنبش همین بحث و گفتوگوها بود. پیروزی این جنبش تاکنون تسخیر خیابانها نبوده بلکه سرافرازی در ساحت اخلاقی جامعه بوده، اقناع قلبها و افکار بوده است، استواری بر اصول اخلاقی، مدنی و مردمسالارانه بوده است. لذا حرف من این است که همین بُعد را باید تقویت کرد که خیلی هم بهداشتی و هم مؤثر است. سخن خود را با دعا برای آزادی همه زندانیان سیاسی (که قربانی تخیلات و توهمات اقتدارگرایان شدهاند) به پایان میبرم. یادتان باشد معدل جوانان زندانی سیاسی در اوین فوقلیسانس است. تعداد قابل توجهی از آنها برندگان طلاها و نقرههای المپیاد هستند. لذا اقتدارگرایان تندرو از این نظر پیشرو در جهان هستند. زیرا در هیچ جای دنیا زندانی سیاسی مثل اوین با ترکیبی از جوانترین و صادقترین نخبگان کشور نمیتوانید پیدا کنید. زیاد حرف زدم، ببخشید.
در واکنش به اظهارات روز گذشته رئیس جمهور روسیه مبنی بر "قریب الوقوع بودن دستیابی ایران به سلاح اتمی"، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نظر وی را مورد اعتراض قرار داده و خاطرنشان کرد "انتظار از روسیه به عنوان کشوری قدرتمند این است که فریب اطلاعات غلط سرویسهای جاسوسی آمریکا و انگلیس را نخورند."
به گزارش ریانووستی، دیمیتری مدودوف، رئیس جمهور روسیه، روز دوشنبه (٢١ تیر) در حالیکه با سفرای روسیه در دیگر کشورها گفتوگو میکرد گفت: "ایران به راههایی که میتواند به ساخت بمب اتمی منتهی شود نزدیکتر میشود."
به گزارش خبرآنلاین، علاء الدین بروجردی در این زمینه خاطرنشان می سازد "اظهارات اخیر رئیس جمهور روسیه درباره برنامه هستهای ایران خلاف واقع است؛ چرا که سیاست هستهای صلح آمیز جمهوری اسلامی مبتنی بر سیاست درهای باز است و فعالیتهای ما در چارچوب NPT انجام میشود. درهای مراکز هستهای ایران در چارچوب پادمان بر روی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی باز است و آنها از این مراکز بازدید میکنند و دوربینها نیز در مراکز هستهای مستقر هستند."
بروجردی تاکید دارد "سخنان رئیس جمهور روسیه مبنی بر نزدیک شدن کشورمان به تولید سلاح هستهای خلاف واقع و ناشی از اطلاعات غلط سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس است. روسیه نباید دنباله رو سیاستهای آمریکا و انگلیس باشد. انتظار از روسیه به عنوان کشوری قدرتمند این است که فریب اطلاعات غلط سرویسهای جاسوسی آمریکا و انگلیس را نخورند."
روسیه ماه گذشته در جریان رای گیری برای تصویب دور چهارم تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، از تحریم ایران حمایت کرده بود.
نیمه شب دوشنبه دهم خردادماه، گروهی از ماموران امنیتی با ورود به منزل خبرنگار باسابقه پارلمانی اعظم ویسمه، پس از تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی، بدون ارائه هیچ توضیحی وی را بازداشت و روانه زندان اوین کرده اند.
اعظم ویسمه، خبرنگار سایت پارلمان نیوز وابسته به فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی اتهامی جز فعالیت در رسانه های رسمی کشور، خبررسانی و فعالیت حرفه ای و تخصصی مطبوعاتی در چهارچوب قانون نداشته است واکنون با گذشت نزدیک به دو ماه از بازداشت وی، ما جمعی از همکاران، همفکران و دوستان، اعتراض خود را به نقض حق آزادی بیان و بازداشت این عضو مطبوعات کشور و تداوم بازداشت سایر روزنامه نگاران دربند اعلام داشته و خواستار آزادی هرچه سریع تر آنها و احترام مسوولان به حقوق اساسی و رکن چهارم دموکراسی هستیم.
آذرمند مریم
آسترکی روشنک
آقایی سامناک
احمدی امیر
اخوان عسل
اسدپور زهرا
اسفاری لیلا
اسلامی سعیده
اسماعیلی سیدکوهزاد
اسماعیلی معصومه
اصلاح چی مرتضی
اعتمادی بهارک
اعتمادی ریحانه
افشار نازک
افشارنیک مهدی
اکبریان هاشم
اکرمی علی
امرآبادی مهسا
امیدپرور نجمه
امیرشاهی سیدافشین
امیری نوشابه
امین زاده مهدی
امینی آسیه
انصاری راد رضا
ایران مهر امید
ایزدی محمد
باطبی احمد
بذرپور فرزانه
براتیان ایمان
بنی یعقوب ترانه
بنی یعقوب ژیلا
بهرامی نجات
بهکام نگین
بهمنی آرش
بهنود مسعود
پاک نهاد ایمان
پوراندخت سمیرا
تاجیک مهدی
تراب علی
توحیدی مرجان
توماج فرشاد
جدیدفرد ریحانه
جزایری ایلیا
جعفري مريم
جعفری حمید
جمالی حمیده
جوانبخت علیرضا
حاجی رحیمی مریم
حاجی رضا
حبیبی فرزاد
حسن پور لیلی
حسن نیا آرش
حسین پور فروغ
حسین زاده محبوبه
حسینی پژوه آرش
حسینی نژاد لیدا
حقیقت جو فاطمه
حکمی حافظ
حیدری جواد
حیدری هادی
خالقی رویا
خجسته رحیمی رضا
خرد پیر علی
خسروی مصطفی
خسروی ویدا
خسروی ویدا
خضر حیدری فهیمه
خلعتبری مرجان
درویش محمد حسین
دلبر توکلی
دهقان علی
راد سوده
رجبعلی فرهاد
رحیمی سالومه
رحیمی طاهره
رسول پور سامان
رشیدی امیر
رضایی علیرضا
رضایی فرشته
رفیع زاده شهرام
رفیعی بهرام
رهبر محمد
زارع زاده اردشیر حسن
زارع کهن نفیسه
زمان زاده سامان
زند نسرین
سراب پور سونیتا
سربخشیان حسن
سعیدزاده محمد
سعیدزاده محمود
سمیع نژاد مجتبی
شاکر صالح
شاملو علی
شجاعی صادق
شروقی علی
شریفی حجت
شعبانی مریم
شیخ لو صابر
شیخی شهاب الدین
شیرافکن آمنه
صابری فاطمه
صادقی محمد
صادقی نگار
صارمی مهسا
صفی اریان یحیی
صفرزایی سامان
صمد بیگی بهروز
ضرغام سجاد
طاهری رسول
طباطبایی اردکانی سیدعلی
طباطبایی ریحانه
طباطبایی مرجان
عابدی ترلان
عابدینی آرزو
عباسی رضا
عبدی علی
عرب سرخی ساجده
عزلتی مریم
علی پور زهرا
علی نژاد مسیح
علیپور سعیده
علیپور فرهمند
غالبی حمزه
غائب فریده
غضنفری سارا
غفوری آرش
فخرایی پویان
فناییان فاطمه
قاسمی اختر
قاسمی نژاد سعید
قاضی فرشته
قاضیزاده علیحسین
قجر آیدا
قریشی کاوه
قریشی مسعود
قلی زاده اقدم مهدی
کحال زاده هادی
کلهری زهرا
گرجی حامد
گلکاری سحر
لطفی لیلا
محبعلی نیلوفر
محتشمی پور فخرالسادات
محجوب نیکی
محسنی مهدی
محمدی احسان
محمدی روژین
مختاری آزاده
مرادویسی بلال
مرشدیان احمد
مزروعی حنیف
مصطفوی نریمان
مظاهری ریحانه
مفید نگار
ملک محمدی لیلا
ملکی رویا
منتظری جواد
مهتدی علی
مهتری ابراهیم
مهرجو بهراد
مهرگان کیوان
موسوی خوئینی علی اکبر
موسوی سمانه
میرابراهیمی روزبه
میرزا مریم
میرشفیعی محمد
میرهادی زاده داوود
ناعمه مرتضی
نجدی یوحنا
نجفی روجا
نراقی آرش
نسان نیلوفر
نسب عبداللهی محمدرضا
نعیمی سعید
نوربخش سید شاهین
نوروزی احسان
نوریان حسین
هاشمی محمد
هراتیان صفا
همایی راد عنایت
هنری علی
وباب نینا
یزدان پناه محمدرضا
بازار تبریز علیرغم عقب نشینی دولت در اخذ مالیات 70 درصدی، امروز را نیز در اعتصاب کامل به سر برد. این اعتصاب که از شش روز گذشته آغاز شده است امروز شاهد گسترده ترین تعطیلی خود از آغاز اعتصابات بود.
این اعتصابات که در روزهای ابتدایی از بازارچه های فرش فروشان، کفاشان و زرگران بازار سرپوشیده تبریز آغاز شده بود، امروز تمامی بازارچه های چینی فروشان، پارچه فروشان، لوازم التحریر و ... را نیز به تعطیلی کشاند، بطوریکه "بازار سرپوشیده تبریز" که بزرگترین بازار مسقف خاورمیانه بحساب می آید، امروز کمتر مغازه و حجره ای را با کرکره بالارفته به خود دید!
همچنین به گزارش رسیده از تبریز این تعطیلی تنها به بازار سرپوشیده خلاصه نشد و در عرض چند ساعت تمامی مغازه های خیابان جمهوری اسلامی، تربیت، خیابان فردوسی، میدان نماز را نیز به تعطیلی کشاند.
میر حسین موسوی در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: ما اعتقاد داریم دروغ و ظلم و قانون ستیزی مشروعیت نظام را ذوب می کند و وعده های قرآن و روایات و خود تحلیل حادثه عظیم کربلا و عاشورا نشان می دهد که ظلم باقی ماندنی نیست. میرحسین هدف جنبش سبز را حاکمیت آرا مردم دانست وگفت: اعتقاد دارم انشالله به زودی جنبش سبز پیروز خواهد شد چون دنبال تحقق حقوق مردم است. چون مدافع آزادی های بشری است چون مدافع عقلانیت و منطق است ، چون مخالف ظلم و دروغ و جور است.
جنبشی که الهام گرفته از عاشوراست
به گزارش کلمه، میرحسین موسوی در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک به مناسبت عید مبعث و اعیاد شعبانیه خصوصا میلاد امام حسین و حضرت عباس و امام زین العابدین گفت :”این اعیاد برای ما الهام بخش بوده است. کل زندگی امام حسین برای ما الگو می باشد. آنچه در جامعه مذهبی ما جا افتاده برگرفته از زیارت عاشوراست، شعار سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم است که یعنی ایستادگی برای اینکه جامعه از ظلم و جور به سمت عدل و راستی برود.”
آری! پس از هر سختی آسانی است.
سبزها امروز از ترس فارغ شده اند
نخست وزیر دوران دفاع مقدس به تاثیر جنبش سبز از حادثه کربلا اشاره کرد و گفت:” این شعار جنبش سبز است که برگرفته از روحیه آزادی خواهی حماسه سازان کربلا و در راس آنان امام حسین و ابالفضل العباس می باشد که در مقابل کژی ها باید ایستاد و برای بازگشت به حق و عدالت تلاش کرد. این ایستادگی ها سختی هایی دارد اما بدانیم که وعده قرآن است که ان مع العسر یسری، با سختی گشایش است و ما این گشایش را در جامعه خود و در حوزه عمومی امروز ملاحظه می کنیم. علی رغم تحمل سختی ها، زندان ها ، کشتارها، فشارها و کهریزک ها امروز نشاطی در میان ملت به ویژه جوانان برای میل به جامعه ای عادلانه و فارغ از ظلم و جور دیده می شود.
سبزها امروز از ترس فارغ شده اند آیا این یسر و راحتی نیست؟ سبز ها امروز برای داشتن نظامی که در آن حاکمیت ملت به رسمیت شناخته شود و حقوق ملت که در قانون اساسی بدان تصریح شده است احیا شود تلاش می کنند. آیا این خود یک گشایش نیست؟ اینکه قتل و جنایت نیروهای به اصطلاح خودسر در گذشته و حال محکوم می شود، آیا گشایش نیست؟”
ایران برای همه ایرانیان
هدف جنبش سبز حاکمیت آراء مردم است
میرحسین موسوی در بخش دیگری از سخنانش بر تعامل بدنه جنبش درباره منشور جنبش سبز تاکید کرد وگفت:” منشور جنبش سبز یک متن سیال و باز است و با تعامل بدنه جنبش انشالله به سمت کمال پیش خواهدرفت. به نظر بنده یکی از ایرادات و کاستی های که منشور دارد این است که به حقوق اقلیت های مذهبی نپرداخته است. گرچه به طور تلویحی بدان پرداخته شده است ولی در متن می تواند تصریح شود و به تعلق ایران به همه ایرانیان تکیه شود که یک فراز کلیدی است.”
ما پیروزیم چرا که…
سپس میر حسین موسوی تصریح کرد:” هدف جنبش سبز حاکمیت آراء مردم است و من اعتقاد دارم انشالله به زودی جنبش سبز پیروز خواهد شد چون دنبال تحقق حقوق مردم است. چون مدافع آزادی های بشریست چون مدافع عقلانیت و منطق است و سلاح جنبش سبز منطق است. چون مدافع پیوند دموکراتیک ملت با قانون اساسی است و چون مخالف ظلم و دروغ و جور است و ما اعتقاد داریم دروغ و ظلم و قانون ستیزی مشروعیت نظام را ذوب می کند وعده های قرآن و روایات و خود تحلیل حادثه عظیم کربلا و عاشورا نشان می دهد که ظلم باقی ماندنی نیست. کافیست به سرنوشت حکومت های اموی و آل مروان نگاهی انداخته شود.”
پیوند با قانون اساسی حلقه وصل ماست
موسوی اظهار کرد: شعار رعایت بدون کم و کاست قانون اساسی با این فرض است که این متن نه جاودانی است و نه وحی منزل وهر نوع تغییری در سطح ملی می تواند مورد قبول باشد که امکانات انتخابات آزاد و رقابتی و غیر گزینشی را فراهم کند. وی تاکید کرد: نمی توان با تاکید بر خاطره ها یک وفاق ایجاد کرد ما احتیاج به متنی داریم که ما را به هم وصل کند و در شرایط فعلی جایگزین و بدیلی برای قانون اساسی وجود ندارد طرح اجرای بدون تنازل قانون اساسی طرح مطالبات ملت است که بدان ها بی اعتنایی شده است و پیوندهای دموکراتیک با قانون اساسی نقطه وصل ماست.
دروغگویان بر جهل و نادانی برخی طمع کرده اند
شاه نیز همین را می گفت…
با این وضع به قانون اساسی هم حمله خواهند کرد
وی در ادامه سخنان خود با ابراز تاسف از گسترش دروغ در جامعه گفت :”متاسفانه سطح دروغ گویی بسیار گسترده است. اخیرا متن سخنرانی یکی از مقامات امنیتی به طور گسترده در سطح جامعه توزیع شده است که پر از دروغ های شاخ دار و افسانه سازی های مبتذل است. تهیه کنندگان این نوار روی جهل و نادانی که ممکن است افراد به دلایلی داشته باشند، طمع کرده اند و جالب است که این نوار با حمله به معدود احزاب قانونی کشور آغاز می شود و ما وقتی این نوار را در کنار این اظهار نظر می گذاریم که در کشور فقط یک حزب داریم و آن هم حزب ولایت است می بینیم که عده ای کشور را دانسته و ندانسته به بن بست می کشانند. این اظهار نظر شبیه اعلام حزب رستاخیز از سوی شاه است که مخالف صریح قانون اساسی است. من بعید نمی دانم که در آینده خود قانون اساسی هم با همین وضع مورد حمله قرار گیرد.”
میرحسین موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اینکه جنبش سبز در خارج از کشور سخنگویی ندارد، گفت:” ولی شبکه های جنبش سبز محدود به داخل کشور نیست. طبیعی است که این شبکه ها با همه امکانات خود و با استفاده از رسانه های مجازی و طرق دیگر سخنان سبز خود را در فضای عمومی و زیبایی بوجود آمده طرح نمایند و این از نقاط قوت جنبش سبز است.
باور کنیم که میزان رای ملت است
وی گفت: “از نظر بنده هر کس دنبال حق است و به صورت مسالمت جویانه برای رسیدن کشور به سمت حاکمیت مردم بر سرنوشت خود حرکت می کند و وهر کس هرجا از حق و از قانون دفاع می کند جزو بدنه این جنبش است و همه باید باور کنیم که در نهایت میزان رای ملت خواهد بود.”
ضرورت خیزش رسانه ای برای توجه به قشر محروم
نخست وزیر محبوب امام همچنین با بررسی وضعیت رسانه ای جنبش سبز گفت: شبکه های جنبش سبز باید به سمت درک مشکلات همه اقشار خصوصا کارگران و کشاورزان و معلمان پیش برود که متاسفانه رسانه های سبز در این زمینه فقیر هستند و باید خیزش در اطلاع رسانی و ارائه راه حل ها اغاز شود.
آفت انحلال نهاد برنامه ریزی کشور
وی با برشمردن برخی مشکلات جاری کشور آنها را ناشی از نبود نهاد برنامه ریزی و نگاه آینده نگر به مسایل دانست و گفت: امروز در جامعه متاسفانه هم مشکل آب داریم و هم مشکل برق. این ناشی از کاهش سرمایه گذاری ها در حوزه برق در چند سال گذشته است که خود این مشکل ناشی از حذف برنامه ریزی های بلند مدت و نگرش های کوتاه مدت معطوف به شب انتخابات بوده است. این را در سایر حوزه ها نیز مشاهده می کنیم و مسئله قطعنامه ویارانه ها این مسائل را تشدید می کند که به نظر من دلیل اصلی آن حذف دستگاه برنامه ریزی کشور در سال های گذشته بوده است.
سوء ظن به دانشگاه مشکلی را حل نمی کند
میرحسین موسوی در انتهای سخنان خود بار دیگر تحدید فضا و هر نوع فشار بر دانشگاه ها را محکوم کرد و ادامه داد:” اسلام در زمان طلوع خود آغوشش را به همه جهان آن روز باز کرد و هر سنت خوبی را امضا و تایید کرد. دانشگاه ها نقطه اتصال ما به تمدن ها و علوم و تجربیات بیکران بشری هتند. سوء ظن به اساتید و دانشجویان مشکلات سیاسی دانشگاه ها را حل نمی کند. مشکل دانشگاه ها درست از نقطه ای آغاز می شود که آن فاجعه های حمله به کوی دانشگاه پیش می آید و نظام از مسئولیت این اقدام که همه جنایت کارانه بودن آن را تایید می کنند، طفره می رود و مسئولان آن فجایع را به محاکمه نمی کشد.”
گفتنی است در ابتدای این دیدار امروز جمعی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس برخی از دغدغه های خود را درباره مسایل جامعه و دانشگاه مطرح کردند. همچنین به بیان دیدگاههای خود پیرامون منشور سبز پرداختند.
بازار تهران آرامش ندارد. گروه وسیعی از بازاریان تهران در واکنش به رویکرد مالیاتی دولت سیاست قهر پیش گرفته اند تا قصه بازار و اعتراض آنان بار دیگر دربرگ های تاریخ ایران به ثبت برسد. بر اساس اخبار انتشار یافته تا لحظه انتشار این گزارش با وجود پایان یافتن تعطیلات ۴ روزه پایتخت، بازار تهران هنوز هم در تعطیلی به سر می برد.
گزارش خبرانلاین حاکی از آن است که از ۴ سوی بزرگ تا ۴ سوی کوچک یا به عبارتی دیگر حد فاصل سبزه میدان تا خود بازار تهران غرق در تعطیلی است و فقط برخی از واحد های صنفی حاشیه این مسیر مشغول به فعالیت هستند.
« برای خرید و فروش به بازار نیامده ایم فقط آمدیم تا به کار هامان برسیم. به هر حال دفتر کارمان است. » یکی از فعالان بازار علت حضور خود در بازار به این شکل توضیح داد تا نمایان شود بازار تهران روز سه شنبه تعطیل خواهد بود. گفتنی است بازاریان در واحد های صنفی خود روز سه شنبه در واحد های صنفی خود حضور یافته اند اما خرید و فروشی را انجام نمی دهند و فقط با تلفن به پیگیری امور خود فعالند تا به این شکل بانگ اعتراض خود را به گوش دولتمردان برسانند. راسته پارچه فروشان نیز که در میان نخستین گروه اعتراض کنندگان به رویکرد مالیاتی دولت قرار داشتند همچنان یکی از اصلی ترین حلقه اعتراض به دولت را به خود اختصاص داده اند. علی.م که پدرش از شناخته شده ترین تجار پارچه ایران است و خود نیز در کنار پدر راه تجارت پیش گرفته است ضمن تاکید بر این امر که بازار پارچه تا مشخص نشدن تکلیف مالیات تعطیل است، می گوید: « بازار پارچه که تعطیله. دامنه اعتراض همچنان ادامه داره. »
شنیده ها در بازار تهران همچنین حکایت از این دارد که اعتراض به رویکرد مالیاتی که از هفته گذشته آغاز شده است و در روز میانی هفته جاری وارد فاز تازه ای شده است، همچنان ادامه خواهد داشت چرا که در اقدامی تازه برخی بازاریان تصمیم به قطع برق یکی از راسته های معروف بازار تهران گرفته اند تا اعتراض خود را نمایان تر کنند.
اینکه قصه اعتراض بازاریان به این شکل به رویکرد مالیاتی دولت تا کی ادامه خواهد پیدا کرد مشخص نیست اما آغاز این قصه را باید از حدود دو هفته پیش دانست. بازاریان در حال حاضر به رویکردی اعتراض می کنند که کم تر از پانزده روز پیش نماینده آنان به عنوان رییس شورای اصناف بر سر آن با سازمان امور مالیاتی به توافق رسیده بود و در آن زمان نیز هیچ گونه صدای اعتراضی از اردوگاه آنان گوش جامعه را پر نکرد.
در حالی که رییس شورای اصناف به توافق مالیاتی لازم با مسئولان ذیربط دست پیدا کرده بود، نایب رییس نخست پارلمان صنفی کشور نخستین فردی بود که از اقدامات یکجانبه سازمان امور مالیاتی انتقاد کرد: « آن زمان که دولت و سازمان امور مالیاتی خود، مالیاتها را وصول میکردند، سالانه هشت تا ۱۰ درصد مالیات تعیین میکردند و با اتحادیهها به توافق میرسیدند ولی اکنون با اعلام اخذ مالیات ۷۵ تا ۸۰ درصدی به مجامع استانها، یک شوک ناگهانی را به اصناف تحمیل کردهاند. »
هنوز زمان زیادی از این اظهارات جلال الدین شکریه نگذشته بود که رییس شورای اصناف کشور نیز وارد میدان شد و لب به اعتراض گشود: « زمانی که به ما اعلام کردند مالیات سال ۸۷ اصناف افزایش یافته است، سوال کردیم که این رقم چهقدر است؟ به ما گفتند: ۷۵ درصد و وقتی پرسیدیم که چند درصد این مالیات مربوط به غیر اصناف است؟ اعلام کردند ۱۵ درصد که آن هم شامل حال پزشکان، داروخانهها، وکلا و شرکتهای حمل و نقل است. »
قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف کشور با وجود انتقاد هایی که رویکر مالیاتی دولت داشت عنوان کرد امسال چه توافق بشود، چه نشود، اصناف مالیات خود را طبق برنامه و بر اساس اظهارنامههای مالیاتی خود میپردازند وهر مؤدی هم موظف است طبق قانون اظهارنامهاش را تا پایان تیرماه ۸۹ ارائه دهد.
این قصه در فصل های کوتاه ادامه پیدا کرد به طوریکه در نخستین روز پس از اعتراض اصناف به رویکرد ما لیاتی دولت سر پرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی افزایش ۷۰ درصدی مالیات اصناف را منتفی اعلام کرد و پس از آن تهران به تعطیلات رفت.
خبر توافق بر سر مالیات اصناف در حالی پیش از تعطیلات هفته گذشته تهران بر روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت که در نخستین روز های هفته جاری اخبار منتشر شده از بازار تهران حاکی از تعطیلی بزرگ ترین مرکز تجاری ایران داشت. زمانی می توان به واقعیت این موضوع پی برد که وزیر بازرگانی برای رفع مشکل مالیاتی اصناف به شخصه وارد میدان شد و در روز دو شنبه هفته جاری دستور داد تا در محل این وزارتخانه با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی، سازمان امور مالیاتی، شورای اصناف، سازمان های صنفی کشور و جامعه اسلامی اصناف و بازاریان تهران تشکیل شود.
این جلسه که درست در روزی که از سوی دولت روز تعطیل عنوان شده بود حدود ۵ ساعت به طول انجامید در نهایت توافقی را به همراه داشت مبنی بر اینکه میزان مالیات اصناف نسبت به مالیات قطعی سال ۸۷ به میزان ۱۵ درصد افزایش پیدا کند.
این توافق نیز پایان قصه اعتراض بازاریان به رویکرد مالیاتی اصناف نبود چه آنکه درست یک روز پس از این توافق بازار تهران همچنان در تعطیلی به سر می برد و حتی دامنه اعتراض نیز همانطور که به آن اشاره شد افزایش پیدا کرده است.
بر این اساس به نظر می رسد، بازار تهران اساسا با توافق ها شورای اصناف به مواجهه برخواسته است. گمانه ای که شائبه سیاسی بودن تحرکات اخیر بازار را تقویت می کند. در این صورت بار دیگر بازخوانی ریشه اختلاف انجمن اسلامی بازار با شورای اصناف که از سوی برخی بازاریان کهنه کار متهم به دولتی بودن می شود، بر مساله این روزهای بازار غلبه می کند. ریشه ای که از کاهش سهم دهی دولت به تشکل های ریشه دار اصولگرایان در بازار حکایت دارد.
بازاریان رویکردی را اتخاذ کرده اند که کم تر از دوسال پیش نیز توسط آنان و در واکنش به طرح مالیات بر ارزش افزوده صورت پذیرفته بود و در نهایت احمدی نژاد را مجاب کردند تا اجرای این طرح را به تعویق بیاندازد. سابقه چنین مواجه هایی میان بازار و دولت بیانگر این است که غالبا دولت عقب نشینی کرده تا بازاریان پیروز میدان نام بگیرند.
نماینده ورامین نسبت به توقف مصوبات سفرهای استانی در شهرستان ورامین و واردات افسار گسیخته کالا و خدمات چینی به ایران تذکر داد.
به گزارش خبرآنلاین، سیدحسین نقوی حسینی رئیس سایت فراکسیون اصولگرایان، در تذکری شفاهی گفت: قطعا دولت برای مصوبات سفرهای استانی اعتبارات لازم را در بودجه سالانه پیشبینی میکند. سه مصوبه هیات دولت در شهرستان ورامین متوقف شده است. علت توقف تعریض جاده تهران – ورامین مصوبه سفر اول، قطار شهری تهران – ری و پرداخت شش ماهه حقوق کارگران این پروژه و احداث آزادراه تهران – مشهد را نمیدانم. به وزیر راه تذکر میدهم تا نسبت به دلایل توقف این پروژهها رسیدگی کند.
نماینده ورامین همچنین جایگزین شدن سیاست صادرات به جای واردات از سوی وزیر بازرگانی را خواستار شد و افزود: واردات میوهجات و گوشت، شیر، برنج، چای، منسوجات و محصولات صنعتی چینی به ایران، تولیدات کشور را با خطر جدی روبهرو کرده است. کارخانجاتی در کشور وجود داشت که صاحب آن با انتقال کارخانه به چین محصولات تولیدی خود را از چین وارد ایران میکند و این یعنی ارزش افزوده سیاست واردات بالاتر از سیاست صادراتی است. وزیر بازرگانی این سیاست را جایگزین سیاست وارداتی کند.
سیدشهابالدین صدر نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه ظهر امروز را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر وی خواستار پیگیری نمایندگان دولت برای اجرای مصوبات سفرهای استانی شد و افزود: وزیر بازرگانی نسبت به موضوع توجه کند.
بعد از رخدادهای اخیر کرمانشاه و حملات لباس شخصی ها که منجر به لغو کنسرت موسیقی سنتی گروه «بیدل» شد، دفتر موسیقی وزارت ارشاد، این اقدام را محکوم کرد.
به گزارش آفتاب نیوز، دفتر موسیقی وزارت ارشاد، با محکوم کردن اقدام لباس شخصی ها، حمایت خود را از برنامه های موسیقی دارای مجوز اعلام کرده و از نهادهای مسئول خواست تا با انجام وظایف قانونی خود، مانع از اقدامات غیرقانونی و خودسرانه ای شوند که باعث تضعیف فعالیتهای اصیل فرهنگی شده و زمینه را برای رونق بازار آثار غیرمجاز و غیر فرهنگی فراهم مینمایند.
گروه موسیقی «بیدل»، با آواز حسامالدین سراج، قرار بود طی سه شب در کرمانشاه و به منظور کمک به نیازمندان اقدام به برپایی این کنسرت نمایند؛ اما به دلیل دخالت و ایجاد مزاحمت گروهی از لباس شخصی ها، این برنامه هنری لغو شد. گروه بیدل به همراه سراج قرار بود در روزهای 18، 19 و 20 تیر ماه به منظور کمک به نیازمندان اقدام به برپایی این کنسرت نمایند .
طی دوازده سال گذشته، گروههایی سازمان یافته تحت عنوان لباس شخصی، با حاشیه امنیت و حمایت برخی محافل خاص، به سینماها، مراسم ختم، همایش های علمی- ادبی- هنری، کتابفروشی ها، منازل مسکونی، اماکن مقدس، بیت رهبر فقید جمهوری اسلامی و بیوت و دفاتر مراجع، و همچنین موارد مختلف حمله کرده و با ایجاد ارعاب و هتاکی و ضرب وشتم، آن مراسم را به آشوب و تعطیلی کشانده اند.
شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، بیست و هفتم تیرماه به پرونده سایت "عصر ایران" رسیدگی میکند.
به گزارش ایسنا، در ادامه رسیدگی به پروندههای مطبوعاتی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، قاضی مدیرخراسانی، بیست و هفتم تیرماه را برای رسیدگی به پرونده سایت "عصر ایران" تعیین کرده است.
پرونده سایت "عصر ایران" به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با شکایت مدعیالعموم تشکیل شده است.
فاضل موسوی نماینده خدابنده، در نطق پیش از دستور خود امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی همچنین از وزرای دولت احمدینژاد پرسید که چرا گزارشی از رعایت قوانین به مجلس ارائه نکردهاید؟
به گزارش خبرآنلاین، وی با اشاره به اینکه در هفتههای گذشته شاهد حضور عده ای در مقابل مجلس و هتاکی به نمایندگان بودیم، ادامه داد: آقای وزیر کشور بفرمایید که آیا این تجمع در راستای قانون بوده است؟
عضو کمیسیون اصل نود بی آنکه مستقیما به اعتراض بازار تهران اشاره کند، ادامه داد: چرا گروههای مالیاتی وظیفه خود را به درستی و به موقع انجام ندادهاند که اینگونه مشکلات بوجود نیاید؟
موسوی با بیان اینکه نیروهای نظامی و انتظامی زیادی در کشور داریم، افزود: با توجه به اینکه مواد مخدر از تهدیدهای کشورماست، چرا این نیروها بسیج نمیِشوند تا این بلای خانمان سوز از میان برداشته شود.
به گفته وی راه حل بسیاری از مشکلات کشور تمکین بدون قید و شرط از قانون است. قانون را باید بپذیریم ولو اینکه برخلاف نظر کسی باشد. تشخیص شورای نگهبان یعنی مصوبه مجلس مغایر قانون و شرع نیست. وقتی چیزی قانون شد باید همه آن را بپذیریم تا سیستم حاکم باشد نه سلیقه.
نماینده ولی فقیه در سپاه معتقد است "امروز سپاه باید برای حضور در عرصه جنگ نرم و تقابل با فتنههای بزرگ گام های اساسی بردارد." و همزمان تاکید کرد سپاه پاسداران، چرخش به سمت یک ارتش کلاسیک را تجربه میکند.
به گزارش فارس، علی سعیدی در نوزدهمین همایش سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه، به نقاط قوت سپاه در گذشته و حال اشاره و تصریح کرد: سپاه که از ابتدای شکل گیری همسویی و تبعیت از ولی فقیه و فرمانده کل قوا را سرلوحه کار خود قرار داده است امروز هم باید در چشمانداز مطلوب خود به آن توجه ویژه کند.
سعیدی با چند جانبه خواندن فعالیت سپاه، اظهار عقیده کرد "امروز سپاه باید برای حضور در عرصه جنگ نرم و تقابل با فتنههای بزرگ و همچنین عرصه سازندگی کشور و ایجاد انگیزه جدی در مدیران عالی در تحول سازمانی و تعالی انسانی و تربیت و پرورش هزاران نیروی انسانی و مدیران لایق امروز همچون سه دهه گذشته گام های اساسی و زیربنایی بردارد."
اشاره وی به حضور این نهاد نظامی در عرصۀ مبارزه با اعتراضات داخلی، حوزه اینترنت و گروههای حمله و شناسایی کنندۀ سایت ها و فعالان حوزه مجازی، حظور فعال در عرصه اقتصادی و به چنگ آوردن قراردادها میلیاردی نفت و گاز و منفعت های اقتصادی است.
نماینده ولی فقیه در سپاه افزود "آینده سپاه امیدوارکننده است. اگرچه درگذشته نسل اول سپاه تجربههای زیادی بویژه در دفاع مقدس در زمینه مدیریتی کسب کرد اما امروز سپاه چرخش به سمت یک ارتش کلاسیک را تجربه میکند."
سعیدی اصول حاکم بر سازمان سپاه را "انطباق کامل با شرع مقدس" ذکر کرد و تصریح کرد "این انطباق کامل با شرع، تنها در پرتو تعبد ولایی و هم سویی و هم جهت بودن با مواضع ولی فقیه است که این تبعیت از اوامر و تدابیر از الزامات ولایت مداری است."
مهناز كاظمي خواهر اميرحسين كاظمي، عضو شاخه جوانان نهضت آزادي، كه وكالت برادرش را بر عهده دارد، خبر از شرایط بد جسمی اين فعال سياسي میدهد.
به گزارش خبرنگارجرس، اميرحسين كاظمي كه از 15 اسفند ماه سال گذشته در بازداشت موقت بوده است، در ده روز اخير از دندان درد شديدی رنج ميبرد و مسئولان زندان با بيتفاوتي با این موضوع برخورد ميكنند و اجازه مرخصي و رفتن به درمانگاه را به او نميدهند. شدت دندان درد وی آنچنان است كه چندين بار باعث تب و تشنج او شده است.
محمد مقيسه قاضي دادگاه انقلاب در حكمي كه پس از يك جلسه كوتاه دادرسي در آخرین روز خرداد صادر شد، کاظمی را به سه سال حبس محكوم كرد. قاضی مقيسه جرم وی را كه عضو شاخه جوانان نهضت آزادي است، تشويش اذهان عمومي و شركت در اغتشاشات عنوان كرده است.
مهناز كاظمي در اين باره ميگويد: برادرم در 15 اسفند سال گذشته به بهانه شركت در تظاهرات روز عاشورا و روز قدس بازداشت شد و 45 روز در انفرادي به سر برد. در دادگاه برادرم و من اتهام حضور در اغتشاشات را رد كرديم اما باز هم قاضي پرونده بدون داشتن سند و مدركي دال بر اين اتهامات ايشان را محكوم كرد.
محكوميت ديگر برادرم یادداشتهای وبلاگ شخصي اش با عنوان "با مردم" است كه در آن به باز انتشار خبرهاي سايتهاي ديگر در ارتباط به بازداشتهاي مردم و فعالان سياسي ميپرداخته است و در دادگاه هم خودش عنوان كرد كه اين وبلاگ نقادانه بوده و تشويش اذهان عمومي نبوده است.
اگر چه حكم حبس سه ساله امير حسين كاظمي در 31 خرداد ماه صادر شد اما بعد از دو هفته هنوز به متهم ابلاغ نشده است و اين فعال سياسي همچنان در بند 209 اوين به سر ميبرد و به بند عمومي منتقل نشده است.
مهناز كاظمي ميگويد: از قاضي دادگاه خواستيم حالا كه حكم صادر شده بنابر قانون تبديل قرار صورت گرفته يا مرخصي به زنداني داده شود ولي بهانه آوردند كه با صدور حكم، پرونده از اختيار ايشان در آمده و به دادگاه تجديد نظر رفته است و دادگاه تجديد نظر هم با بيتوجهي اين را مساله داخلي زندانها عنوان كرده و با اين حساب پس از ابلاغ حكم هم برادرم در بلاتكليفي به سر ميبرد و با اين حال بد جسمي همچنان در بند 209 و محروم از درمان پزشكي است.
در تمام 131 روز گذشته سحر نصيري همسر امير حسين كاظمي تنها دو بار موفق به ملاقات با همسرش شده است، او ميگويد: اميرحسين را دو ماه بعد از اتفاقات روز عاشورا دستگير كردند و به دليل اغتشاش در روز عاشورا در حالي كه همسرم هيچ نقشي در اغتشاشات نداشته است و صرفا براي شركت در عزاداري بازار تهران در ميدان امام حسين حضور داشته است و اين نشان ميدهد بازجويان در پرونده همسرم نتوانستهاند چيزي پيدا كنند و اين اتهام بيدليل را به او بسته اند.
سحر نصيري به خبرنگار جرس میگوید كه همسرش جند روز پيش در يك تلفن چند دقيقهاي اطلاع داده است كه از دندان درد شديدی رنج ميبرد و ماموران زندان با بيتوجهی به حال جسمي او تنها به دادن قرص مسكن اكتفا ميكنند و حاضر نيستند او را پيش پزشكي متخصص ببرند.
امير حسين کاظمی عضو شاخه جوانان نهضت آزادي اکنون بيش از چهار ماه است كه در بازداشت موقت است.
در آستانه سالگرد قتل ناجوانمردانه مرحوم محسن روح الامینی، هفته نامه مثلث در شماره جدید خود با پدر و مادر آن جوان از دست رفته گفتگو کرده است. مشروح این گفتگوها به شرح زیر اند:
* خانم حقیقی! در ابتدا بفرمایید که چه زمانی متوجه غیبت فرزندتان شدید؟
ـ آن زمان من تهران نبودم و برای کنگرهای در شهرستان حضور داشتم. هنگامی که به تهران رسیدم، متوجه این ماجرا شدم.
*چقدر طول کشید که متوجه بازداشت محسن شدید؟
ـ پیگیری میشد، ولی معلوم نبود کجاست؛ یعنی رد مشخصی از ایشان پیدا نمیشد.
*آخرین ملاقاتی که با پسرتان داشتید کی بود؟
ـ یکی دو روز قبل از ناپدید شدن وی بود.
*تلاش برای پیدا کردن محسن چقدر زمان برد؟
ـ زمانی از محل بازداشت پسرم مطلع شدیم که خبر شهادت ایشان به ما رسید؛ به عبارت دیگر اصلاً به آنجا نرسید که بشود برای آزادی وی اقدامی صورت پذیرد.
*بعد از این حوادث اصلا خودتان رفتید بازداشتگاه کهریزک را ببینید؟
ـ نه، من نرفتم.
*چه زمانی برای پیگیری علت فوت محسن شکایت تنظیم شد؟
ـ بلافاصله بعد از اطلاع از فوت و گزارش پزشکی قانونی این کار صورت گرفت. البته پدرشان بیشتر در جزئیات طرح و پیگیری شکایت هستند.
*متهمان را خودتان دیدید؟
ـ بله، متأسفانه در دادگاه مجبور شدیم آنها را ببینیم.
*چه واکنشی داشتند؟
ـ در جلسات اول اظهار ندامتی از سوی آنها مشاهده نکردیم.
*بعداً چطور؟
ـ اقدامی را که آنها انجام میدادند در قالب یک روندی بود که خودشان شاید زیاد متوجه عمق کارهای خود نبودند. زیرا افرادی که این مأموران با آنها سر و کار داشتند، به اصطلاح اراذل و اوباش بودند و به همین خاطر با بازداشتشدگان حوادث پس از انتخابات نیز همین رفتار را در پیش گرفتند و بین این دو گروه تفاوتی قائل نبودند. شاید اگر بازداشتشدگان در محل دیگری بودند، این اعمال انجام نمیشد . یعنی محیط آنها بیشتر موجب این برخوردها میشد. در حقیقت فضایی بود که قبح قضیه برای مرتکبان این جنایت ریخته بود.
*در دادگاه چگونه با شما برخورد شد؟
ـ در دادگاه که حساب ما جدا بود . شاکی قضیه ما بودیم.
*احساس کردید که واقعاً در جایگاه شاکی قرار دارید؟
ـ خدا را شکر در تمام مراحل بازپرسی، تشکیل پرونده و… طوری بود که شخصاً به یک اطمینان خاطر رسیده بودم؛ چون صحبتهایی که با آیتالله لاریجانی انجام دادیم، نشان میداد رویکردها برای رسیدگی به این مسائل جدی است. مخصوصاً وقتی خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، از نظرات ایشان مطلع شدیم. حتی بعداً هم میشنیدیم که رهبر انقلاب در مورد رسیدگی به این مسأله بارها پیگیری و تأکید کردهاند؛ لذا مطمئن بودم که تلاشها نتیجهبخش خواهد بود.
*از حکم صادره رضایت دارید؟
ـ البته جزئیات وقایع کهریزک به طور تفصیلی در پرونده آمده است. پیش از این، آنچه ما شنیدیم، تشریح اوضاع از زبان بعضی دیگر از بازداشتشدگان همراه پسرم بود. در ثانی مدت بازداشت ایشان در آنجا ۴ روز بیشتر نبود. اما برای همین مدت بیش از ۱۸ جلد مستندات پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح جمعآوری شد؛ مطمئن هستیم که قاضی مصدق روی جزئیات مسأله و وقایع رخ داده تسلط کامل داشته و اشراف ایشان به توضیحات شکات و متهمان در جریان ۸ جلسه طولانی رسیدگی در دادگاه مشهود بود. لذا با تفاسیری که گفتم حکم دادگاه بر اساس مستندات صادر شده است.
* جزئیات ماجرا در دادگاه تشریح شد؟
ـ من تحمل شنیدن آنها را نداشتم؛ ولی مشخص بود که قاضی پرونده اشراف کامل را روی مسائل داشت.
* راجع به پسرتان بیشتر صحبت کنید. محسن به لحاظ شخصیتی و رفتاری چگونه بود؟
ـ محسن بسیار فرزند عاطفی و خیلی مهربان بود. بسیار به پدر و مادر خودش احترام میگذاشت، حتی در راه رفتن دقت میکرد که جلوی ما حرکت نکند. نسبت به برادران خود بسیار عاطفه به خرج میداد. دانشجویان همدوره او هم که آمدند منزل ما، میگفتند که محسن با وجودی که درس داشت، اگر کمکی از وی خواسته میشد، کار خود را رها میکرد تا دغدغه دوستان خود را برطرف کند و آنها را در به اتمام رساندن پروژههای درسیشان مدد برساند. آقا محسن حدود ۲ سال درس نرمافزار کامپیوتر را خوانده بود. البته به دلیل خصوصیات خاصی که داشت، حتی فضای دانشگاه هم نتوانست او را اقناع کند. روحیات ایشان بسیار منحصر به فرد بود حرف بقیه برای محسن مهم نبود. اینکه دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران بود، اصلاً آن را ملاک فرق قائل شدن بین خود و دیگران قرار نمیداد. اگر ایشان به یک مسألهای میرسید، عزمش جزم میشد؛ آنچه برای محسن اهمیت داشت، عمل به تصمیمش بود. البته در پارهای مواقع که مخالف میل و نظر ما تصمیمگیری میکرد، تمام تلاش خود را در جهت کسب رضایت ما انجام میداد.
*فعالیت اجتماعی وی چگونه بود؟
ـ شاید ارتباط وسیعی با اطرافیان نداشت، ولی رابطهاش بسیار کیفی بود. مثلاً از مقطع راهنمایی و دبیرستان دوستانی داشت که تا سال گذشته با آنها رفت و آمد میکرد. دوستان متنوعی داشت.
*فعالیتهای مذهبی محسن در چه حد بود؟
ـ در راهنمایی و دبیرستان عضو بسیج بود، ولی در دانشگاه تنها در یک مقطع کوتاهی حضور داشت و بعد هم که مشغول کار برنامه نویسی، نرم افزاری و زندگی شد.
* رابطه ایشان با شما بیشتر بود یا با پدرشان؟
ـ به لحاظ عاطفی بیشتر من سعی می کردم به مسائل او رسیدگی کنم.
*با پدرش چقدر راجع به مسائل سیاسی مشورت میکرد؟
ـ در منزل ما افراد خانواده به راحتی میتوانند عقاید خود را صمیمانه بازگو کنند. روی مسائل طرح شده نیز بحث و گفتگو میشد و با استدلال سعی در توجیه یکدیگر داشتیم و تحکمی در مورد سلایق سیاسی وجود ندارد.
*به پیگیری مقام معظم رهبری راجع به رسیدگی به این پرونده اشاره کردید؛ پیگیری و تأکیدات ایشان چقدر کمک کرد که مسئولان مسأله را جدیتر دنبال کنند؟
ـ من این موضوع را به حجتالاسلام والمسلمین صدیقی نیز عرض کردم که موضع رهبر انقلاب نشاندهنده اشراف ایشان به مسائل و رویدادهای کشور است. از طرف دیگر ورود مقام معظم رهبری به این مسأله و تأثیر آن بر پیگیری موضوع از سوی دستگاه قضا تداعیگر آن است که مسئولان و مدیران در حوزههای مختلف آن طور که باید و شاید به مسئولیتهای خود عمل نمیکنند و باعث میشود که بالاترین مقام مملکت با تذکرات خود آنها را به تحرک وادارد؛ در حالیکه نیازی نیست رهبری وارد جزئیات شوند و باید خود مسئولان قبل از تذکرات ایشان به وظایف خود عمل کنند.
*توصیههای ایشان چقدر در پیگیری مسائل تأثیرگذار بود؟
- خیلی، واقعاً این از افتخارات ماست که مقام معظم رهبری آن قدر نسبت به موضوع حساس بودند. چون میتوانست ضربه سنگینی به نظام وارد کند و روی نگرش مردم به ویژه جوانان تأثیر منفی بگذارد. البته ناگفته نماند مسئولانی هم که پیگیر قضیه بودند، زحمات درخور تقدیر و شایستهای انجام دادند که در این بین رئیس قوه قضائیه و قاضی پرونده طی ملاقاتهایی که با آنها داشتیم، انصافاً خیلی خوب و منصفانه با آن مسأله برخورد کردند.
*شما گزارش تحقیق و تفحص مجلس از اتفاقات کهریزک را خواندهاید، چقدر آن را کامل میدانید؟
ـ این گزارش، یک اقدام مقدماتی بزرگی بود و به قوه قضائیه ارجاع شد تا آن دستگاه به موارد اشاره شده در گزارش رسیدگی کند.
*منظورم میزان رضایت شما از گزارش بود؟
ـ به نظرم کار خوبی بود؛ واقعا گزارش کاملی تهیه شد و آقایان سروری و دهقان از نمایندگان به منزل ما آمدند تا درباره مسأله پیشآمده گزارش داده و دلجویی کنند. از اینرو به عنوان نقش نظارتی مجلس تلاش شایستهای انجام دادند.
*موضوع ندا آقا سلطان دستاویز بسیاری از افراد شد تا خود را در رسانههای بیگانه مطرح و به نوعی خوراک رسانهای علیه نظام تهیه کنند؛ چرا شما با وجودی که داغی چنین بزرگ و مصیبتی جبران ناپذیر داشتید، کاملاً موضوع را داخلی و از طریق مجاری قانونی دنبال کردید؟
ـ شخصاً این موضوع را مسألهای داخلی میدانستم؛ چون در همه نهادها و سازمانها امکان دارد که افراد خاطی، بیمسئولیت و بیتعهد وجود داشته باشد و ناجا و دستگاه قضا نیز از این امر مستثنی نیستند. بنابراین کشاندن این مسأله به فراتر از مرزها غیر از آنکه به خانواده انقلاب که ما نیز عضوی از آن هستیم ضربه بزند، ثمره دیگری ندارد. اما از بُعد داخلی، پیامد یک خطا به حوزه مسئولیت خطاکار بستگی دارد. هر چه جایگاه آن فرد بالاتر باشد، تبعات اشتباه و بی مسئولیتی نیز بیشتر خواهد بود؛ تا آنجا که میتواند جان شهروندان را به خطر بیاندازد. از این رو ضروری است که در دستگاه قضا و نیروی انتظامی به واسطه تأثیرگذاری ویژهای که در حوزه امنیت اجتماعی دارند، نظارت بیشتری صورت بگیرد تا اشتباهات به حداقل ممکن برسد.
*سوالی که در بخش قبل فراموش کردم بپرسم این بود که نوع ارتباط محسن با برادرانش چگونه بود؟
ـ خیلی با هم خوب بودند. اصولاً محسن بچهای عاطفی بود؛ به گونهای که با هر کسی به شکل خاصی معاشرت میکرد. یعنی شاید با برادر بزرگتر در حوزههای خاصی صحبت میکرد و با برادر کوچکتر به فراخور علایق مشترکی که با هم داشتند، ارتباط داشت.
*رأی صادره از سوی دادگاه قابل تجدید نظر است؛ فکر میکنید دیوان عالی کشور چطور عمل کند؟
ـ آن چیزی که ما از قاضی خواستیم، بیشتر یک حکم خداپسندانه بود. حکمی که بازدارنده و متناسب با جرم و جنایتی که رخ داده است، باشد. از این رو با توجه به اشرافی که از قاضی مشاهده کردیم، شخصاً معتقدم که حکم دادگاه بدوی دور از افراط و تفریط بود. در جلسه اولی هم که خانوادهها با قاضی داشتند، ایشان گفت که من نه طرف شما و نه طرف متهمان هستم و بر اساس یک رویه خداپسندانه به مسأله نگاه میکنم و حکم خواهم داد. بنابراین در پایان نیز ایشان حکمش را صادر کرد. در ضمن خون پاک این جوانان، آن قدر پیامد داشت که مسئولین نیروی انتظامی یک بازنگری کاملی نسبت به نحوه برخورد با جوانان داشته باشند، به طوری که خود آنها نیز به ما میگفتند که سعی دارند روندها و رویکردهای آن مجموعه را اصلاح کنند؛ این بزرگترین دستاورد این قضیه بود. در ثانی افرادی که در این قضیه مقصر بودند، به دو دسته آمر و مباشر تقسیم میشدند. آنچه تا به حال مورد رسیدگی واقع شده است، در پایینترین سطح قرار دارد. یعنی افراد اجرایی و کسانی که با ضرب و شتم و بی تدبیری منجر به این جنایت شدند، مورد محاکمه قرار گرفتند و امیدواریم از این سطح فراتر برود و تا ردههای آمر که مسبب اصلی فاجعه کهریزک بودند، پای میز محاکمه بیایند. چون اینها با وجود آن که از فضای آنجا اطلاع داشتند و میدانستند چه اتفاقاتی در آنجا رخ داده است، دستور انتقال جوانان را به کهریزک صادر کردند. با توجه به اینکه حکم مربوط به محدودهای است که اتفاق در آنجا روی داده و فقط اجرا کنندگان را در سطح رئیس، افسر نگهبان و … شامل میشود نه فراتر از آن، امیدواریم آمران قضیه نیز مانند مباشران مورد محاکمه قرار گیرند.
*یعنی شما پروندهای به غیر از پرونده فعلی را نیز دنبال می کنید؟
- بله، قطعاً باید به مراحل پیش از حادثه کهریزک نیز رسیدگی شود تا مشخص شود که تصمیمگیران با چه منطق و رویکردی دستور انتقال بازداشت شدگان را به کهریزک صادر کردند. قطعاً مسئولیت و درجه خطای آمران از مباشران کمتر نیست. شاید به لحاظ فیزیکی و اجرایی نقشی نداشته باشند، ولی قطعاً به عنوان افرادی که دستور دهنده بودند، مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند.
* آیا ممکن است که شما در قبال مباشران رضایت بدهید؟
ـ این موضوع الان مطرح نیست. چون حکمی که الان صادر شده حکم اولیه است و قطعاً متهمان برای تجدید نظر اقدام میکنند. باید گذاشت زمان جلوتر برود.
*آقای روح الامینی! افتخار میکنیم که به عنوان اولین رسانه در خصوص فرزندتان با همسر شما گفتگو کردیم.
ـ این مسأله برای اولین بار اتفاق افتاد و ایشان تا به حال با هیچ رسانهای مصاحبه نکرده بود. بنا به تصمیمی که از قبل در خانواده جمعاً گرفته بودیم برای هماهنگیهای رسانهای.
*آقای دکتر! به عنوان اولین سوال میخواهم از زمان تنظیم شکایت در قوه قضائیه بپرسم.
ـ دقیقا هشتم شهریور و بعد از چهلم فرزندم، شکایت خود را تقدیم قوه قضائیه کردم و رونوشت آن را نیز همزمان به مقام معظم رهبری و رئیس مجلس دادم.
* آن زمان از پیگیری چهرههای شاخص مجلس و برخی سیاسیون در مورد این مسأله اخباری منتشر میشد، در این رابطه توضیح میدهید؟
ـ با کمیته مجلس که با مسئولیت آقای سروری پیگیر قضیه بود؛ از طرفی هم در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کمیته ای متشکل از نمایندگان سه قوه، کار گروهی را تشکیل دادند. البته این کمیته به دستور مقام معظم رهبری پیگیر موضوع بود. یعنی در یک زمان چند تیم روی مسأله زندان کهریزک کار میکردند تا زوایای آن مشخص شود؛ منتهی اهمّ بررسی قضایا در بازپرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام شد و هزاران صفحه بازجوییها و اسناد را تشکیل داد. به عبارت دیگر یک کمیته از شورای عالی امنیت ملی که منتخب سه قوه بودند، یک کمیته در مجلس، همچنین در بازرسی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، بازرسی ناجا و بازپرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح ۶ مرجعی بودند که از زوایای مختلف مسأله را مورد رسیدگی قرار دادند. بخش دیگری از این پرونده مربوط به قضات دستور دهنده برای اعزام بازداشتشدگان مربوط به دادستان سابق تهران و معاون وی می شود. چندین ماه است درخواست تعلیق آنها صادر شده ولی هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
*آقای دکتر! روشنتر راجع به بخش دوم صحبت میکنید؟
ـ آقای مرتضوی و معاون ایشان و همچنین دادیاری که احکام آنها را به دستور دادستان سابق تهران نوشته بود، چندین ماه است که درخواست تعلیق ایشان در دادسرای انتظامی قضات، کیفر خواستش صادر شده تا محاکمه آنها انجام شود؛ اما متأسفانه بنا به دلایلی که برای ما چندان معلوم نیست، متوقف مانده است. امیدواریم طبق وعدهای که رئیس محترم قوه قضائیه و رئیس دادگاه انتظامی قضات دادهاند رسیدگی به آن مرحله نیز شروع شود.
*قبل از شهادت محسن آیا خبری از بازداشت ایشان به شما داده بودند؟
ـ خیر؛ هیچکس چنین مسألهای را به من نگفت.
*یعنی شما وقتی متوجه شدید که ایشان عروج کرده بودند؟
ـ درست یک هفته بعد از شهادت مظلومانه وی، به من خبر دادند. به عبارت دیگر ظهر چهارشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۸۸، ما را طی تماسی تلفنی از پلیس امنیت مطلع کردند.
*در روند بررسی این موضوع، نحوه همکاری با شما چگونه بود؟
ـ تا کنون مانعی وجود نداشته است؛ در واقع به واسطه دستور صریح رهبر معظم انقلاب و پیگیریهای مجلس و نهادهای نظارتی، روند بازپرسی و دادگاه از پیگیریهای ما جلوتر بود. یعنی ما پیگیریهای خاص خودمان را داشتیم، ولی آنها جلوتر از ما بودند.
* سوالی را از همسرتان پرسیدم و میخواهم جواب شما را هم بدانم. مرگ برخی افراد در آن دوران دستاویزی برای رسانههای بیگانه شد، در حالیکه این اتفاق در رابطه با خانواده شما رخ نداد؛ چرا؟
ـ خط قرمز ما از روز اول، مصاحبه با رسانههای بیگانه بود و نگران سوء استفاده ضد انقلاب بوده و هستیم. چون مطمئن هستم روح پسرم از این بابت آزرده میشد و علاوه بر آن موجبات ناخرسندی بسیاری از مردم انقلابی را هم فراهم میآورد. ملت ایران یک خانواده بزرگ است که در تلخیها و شیرینیها میداند که چگونه کشور را اداره و مسائل را حل و فصل کند؛ ولو سختترین مصائب و مشکلات بر ما وارد شود. لذا هیچ موقع کوچکترین گرایش و توجهی به خارج از مرزها پیدا نخواهیم کرد. کسانی که دست در دست ضد انقلاب و کشورهای استعماری دارند، با طرفی همپیمان شدهاند که صدها سال خون مردم ایران را در شیشه کردند و منابع و ثروت ملی ایرانیان را غارت نمودهاند. آنها دل شان به حال ما نمی سوزد و منافع خودشان را پیگیری می کنند و بسیاری از مشکلات کنونی ما ریشه در برنامه های گذشته آن ها برای مردم ما داشته و دارد. زمانی سرنوشت همه ما تغییر می کند که خودمان را تغییر دهیم و آن گاه اصلاح حقیقی صورت خواهد گرفت. فرزند من فرزند این آب و خاک بوده و خود ما هم متعلق به این کشور هستیم و با توجه به گستردگی کار و پیچیدگی مباحث، این مسأله تا کنون خوب پیگیری شده و منتظریم کاری که به نیمه رسیده با جدیت دنبال شده تا به نتیجه برسد.
* پیام رای دادگاه اولیه به خارجنشینان و افکار عمومی داخل را چه میدانید؟
- قبلا هم عرض کردم که اصلاح رویه ها مهمترین دستاورد پیگیری این پرونده است. بچههای ما که بر نمیگردند، از روز اول هم والده ایشان گفت محسن ما که رفت محسنهای مردم را دریابیم. انشاءالله این پیگیریها باعث جلوگیری از تکرار این قبیل جنایات شود. لذا آنچه برای ما اهمیت دارد، اصلاح رویههاست. نکته مهم آن نیست که افراد چه انتسابی دارند و منسوبین آنها چه جایگاهی دارند؛ به حمدالله از آقای کامرانی که به عنوان یک شهروند عادی شکایت کردهاند تا حقیر که دسترسی بیشتری به مسئولان کشور دارم، هیچ تفاوتی وجود نداشته است. پیام این مسأله این است که مظلومین میتوانند در دستگاه قضا حق خود را بگیرند. البته باور این شاید برای همه قدری سخت باشد ولی از باور گذشته و محقق شده است. چرا که شهادت جوادیفر، کامرانی، قهرمانی و روحالامینی و مطالباتشان پیگیری قضایی شده و این همان توقعی است که از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی انتظار میرفت که خارج از انتسابات، ارتباطات و تفاوت دسترسیها، هر مظلومی بتواند حق خود را پیگیری کند و به حقوقش برسد. پیام به خارج هم این است که نقش دایه های دلسوزتر از مادر را بازی نکنند. کسانی که با نقابهای فریبنده به نام حقوق بشر مشتهای آهنینشان را علیه نظام، انقلاب و ایرانیان گره کردهاند و دستشان با جانیان و منافقین در یک کاسه است، با هر ادعای واهی که داشته باشند ما گول آنها را انشاءالله نخواهیم خورد.
*روند دادگاه تجدید نظر چگونه خواهد بود؟
ـ ما منتظریم و انتظار داریم که این حکم عادلانه تأیید شود و به اجرا در بیاید. در این مسیر تابع روند قانونی هستیم.
*در مورد علت فوت پسرتان موارد زیادی مطرح شد و تناقضات زیادی بود. بعد از گذشت یکسال و پس از اعلام نظر دادگاه، راجع به این مسأله توضیح میدهید؟
ـ یکی از مسائلی که در دادگاه به روشنی آشکار شد، نظریه پزشکی قانونی بود که در چندین نوبت رفت و برگشت به کمیسیونها و مراجع مختلف، قطعی شد که این جوانان بر اثر ضرب و شتم و شرایطی که آنجا بوده به شهادت رسیدند. در این راستا سناریو سازی در خصوص موضوع مننژیت مشهود شد. در دادگاه مشخص شد که افرادی به دستور یک مقام قضایی سابق موضوع مننژیت را مطرح کردهاند که در جای خودش باید دادگاه انتظامی قضات و دادگاه کارکنان دولت به آن مسأله رسیدگی کند.
*این متهمان که در دادگاه به عنوان مباشر در انجام اقدامات صورت گرفته در کهریزک محاکمه شدند، آیا از نسبت بین شما و پسرتان آگاهی داشتند؟
ـ برای ما محرز نشده که اینها میدانستند، گرچه همراه پسر من موقع دستگیری کارت ویزیت قدیمی مسئولیت سابقم به عنوان رئیس موسسه پاستور بود و ایشان هم آدرس، شمارههای تلفن و تماس را اعلام کرده بود؛ ولی با این وجود برای ما این امر که با علم به این موضوعات، این اقدام درباره پسرم صورت گرفته باشد محرز نشده است. لذا شرایطی که در آنجا بوده به گونهای نبوده که افراد خاصی را مورد شناسایی قرار دهند.
*در پایان اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید؟
ـ (سکوت و نفس عمیق) امیدوارم که این جنایت با همه سختیهایش (لرزش صدا ناشی از بغض) با پیگیریهایی که شده باعث اصلاح رویه ها شود. این بزرگترین دستاورد برای جامعه است. (سکوت) این داغ هیچگاه برای ما فراموش نمیشود و نخواهد شد. (بغض همراه با اشک) در همین جا در آستانه سالگرد شهادت ایشان از کلیه آحاد مردم و مسئولان و دوستان که از ابتدا تا کنون کتبی و حضوری و در هر محلی که با ما مواجه میشدند ابراز همدردی داشته و در این غم جانکاه به ما تسلیت گفتهاند و عواطف خود را بروز دادهاند، تشکر میکنیم. خصوصا از مقام معظم رهبری، آیات عظام و مسئولان قوا، نمایندگان مجلس و عموم شخصیتهای کشوری، لشکری، سیاسی، دانشگاهی، فرهنگی و اجتماعی و رسانهها. انشاءالله مطالبه جدی ایشان و آحاد مردم در پیگیری این پرونده را فراموش نخواهیم کرد.
سازمان امور الیاتی اعلام کرد که مالیات سال ۸۸ اصناف کشور۷۰ درصد افزایش نخواهد داشت .
یک روز پس از اظهارنظر وزرای اقتصاد و بازرگانی دولت دهم درباره “توافق احتمالی دولت با اصناف برای تعیین مالیات اصناف”، پس از ساعت ها نشست پشت درهای بسته در یک روز تعطیل (یکشنبه ٢۰ تیر)، نهایتا دولت عقب نشینی کرد و اعلام شد که نه تنها مالیات سال ۸۸ اصناف کشور ۷۰ درصد افزایش نخواهد داشت، بلکه توافق اولیه بر سر افزایش ٣۰درصدی مالیات اصناف نیز، به سقف ١۵ درصد کاهش می یابد.
به گزارش ایسنا، پس از هفت ساعت جلسه فشرده، اصناف و سازمان امور مالیاتی به یک توافق در زمینه تعیین مالیات عملکرد سال ۸۸ اصناف رسیدند.
جمعی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس با مهندس میر حسین موسوی دیدار و گفت و گو کردند.
به گزارش کلمه، در این دیدار اساتید دانشگاه تربیت مدرس دیدگاههای خود را درباره وضعیت جاری کشور طرح کردند. همچنین در این دیدار اساتید نقد و نظراتی پیرامون منشور سبز ارئه کردند.
مهندس موسوی نیز در این دیدار به ایراد سخن پرداخت که مشروح آن بزودی منتشر خواهد شد.
مصطفی درایتی، مشاور امور روحانیت رئیس دولت اصلاحات، گفت: امام همواره همه را بر تکثر احزاب و سلیقهها گوناگون تشویق میکردند.
به گزارش ایلنا، مصطفی درایتی، درمورد تصویب طرح تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، گفت: بیشتر منظور از این طرح این بوده که تعداد انتخاباتها کم شود تا هزینههای انتخاباتها نیز کاهش یابد و اگر ما بتوانیم انتخاباتهایی که جنبه سیاسی مشترکی را دارند تجمیع کنیم هزینهها را کاهش دادهایم.
وی افزود: البته فکر میکنم که این طرح خیلی نمیتواند مفید باشد، ولی اگر بتواند به کار سیاسی کشور سود برساند کار مطلوبی خواهد بود.
وی درمورد اظهارات اخیر محمود احمدینژاد ر درمورد اینکه نظام ما تک حزبی است، تصریح کرد: البته این اظهارات خیلی با مشی امام راحل ما سازگاری ندارد. ایشان اگر خود را معتقد به قانون اساسی، دموکراسی و مردمسالاری می داند نباید چنین اظهاراتی را بیان کند.
درایتی معتقد است: البته این شکل و نوع نگرش ایشان که سابقه هم دارد به جهت این است که ایشان توجهی به مردمسالاری ندارند.
مشاور امور روحانیت رئیس دولت اصلاحات، اضافه کرد: امام همواره همه را بر تکثر احزاب و سلیقهها گوناگون تشویق میکردند.
درایتی تصریح کرد: ما اگر انتخاباتهای خوب و سالم را میخواهیم طبیعتاَ نیازمند احزاب گوناگون در نظامی منضبط هستیم.
وی گفت: انتخابات اصولا بازی احزاب است نه اینکه مردم را به جان هم بیاندازند، بلکه بیشتر نقش رونق در انتخابات را بازی میکنند.
مشاور امور روحانیت رئیس دولت اصلاحات، تاکید کرد: اگر اجرای تمام و کمال قانون اساسی به عنوان یک اصل مدنظر باشد، ما انتخاباتهای خوب و تحولهای سیاسی و اقتصادی مطلوبی را شاهد خواهیم بود.
درایتی ادامه داد: لذا امام راحل همواره در این خصوص تشویق می کردند لااقل بنده در ذهن خود مخالفتی از ایشان را به یاد ندارم چطور که در خصوص شاخه روحانیون و روحانیت و غیره شاهد آن بودیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این اظهارات اخیر آقای احمدینژاد با مشی چندینساله نظام و انقلاب در تضاد است و اظهاراتی اینگونه در جایگاه ریاست جمهوری اظهارنظرهای فکورانهای نیست.
یکی از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس با اشاره به اینکه مجلس به فرموده امام(ره) در راس امور است، از همکارانش خواست تا از خود بپرسند که واقعا چنین است؟
به گزارش خبرآنلاین، محمد علی کریمی نماینده کرمان با بیان اینکه اقتدار مجلس از اقتدار نظام ناشی میشود، ادامه داد: رعایت حرمت و اقتدار مجلس بستر لازم برای اقتدار دیگر قواست. البته تعامل با قوا باید حافظ و قوام بخش استقلال آن باشد. اما متاسفانه قوه مجریه به جای حرمت نهادن به شان مجلس، آنرا تابع و دنباله رو میخواهد.
وی حجم بالای انتقادات نمایندگان به اقدامات خلاف قانون دولت را شاهد این موضوع دانست و گفت: در بسیاری اوقات دخالتهای موثرهای غیر کارشناسی و سیاسی کاری و فشارهای پنهان و پیدا بر مجلس اعمال میشود.
رئیس کمیته اجتماعی فراکسیون اقلیت از عدم قاطعیت مجلس در اعمال وظایف نظارتی خود سخن گفت و پرسید: مثلا در حال حاضر که در آستانه بررسی برنامه پنجم در مجلس هستیم، دولت در اجرای اهداف برنامه چهارم چقدر موفق بوده تا برنامه پنجم سرنوشت برنامه چهارم را نیابد؟
کریمی با بیان اینکه مجلس نباید کمترین رودربایستی برای پاسخ به سوالاتش داشته باشد، ادامه داد: چرا در حوزه مسائل خارجی باید در ظرف زمانی کوتاهی شاهد ۴ قطعنامه علیه ایران باشیم؟ آیا با تحلیلهای خیال پردازی میتوانیم به مدیریت جهانی برسیم؟
وی با بیان اینکه در عرصه سیاست داخلی با حضور جریانهای تندرو مواجهیم، گفت: فحاشی به مجلس محکوم است و در ادامه همان افراطگریهاست. البته بنده پس از برگزاری تجمعهایی در مقابل دفاتر برخی نمایندگان در اردیبهشت ماه سال جاری به آقای ابوترابیفرد گفتم که جلوی اینگونه اقدامات را بگیرید تا دامنگیر همه نشود. اما باورم نبود که دامنه این هتاکیها به مراجع تقلید و مجلس هم کشیده شود.
علیرغم اینکه نمایندگان سئوال کننده پاسخ وزیر اقتصاد و دارایی را درباره واگذاری مخابرات را قانع کننده ندانستند ، شمس الدین حسینی توانست رای بیش از نیمی از نمایندگان مجلس را در تایید سخنان خود کسب کند .
به گزارش مهر، سئوال ملی الیاس نادران، احمد توکلی و امیرحسین رحیمی از وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در خصوص اینکه چرا قانون در واگذاری بیش از ۵۰ درصد سهام مخابرات رعایت نشده است، مطرح گردید.
این سئوال پیش از این در تاریخ ۸ آبان ماه سال گذشته با حضور نادران به نمایندگی از سئوال کنندگان و وزیر امور اقتصاد و دارایی در جلسه کمیسیون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از استماع توضیحات وزیر نادران از توضیحات وی قانع نشد ، ضمن اینکه پس از طرح سئوال مذکور اعضای کمیسیون به اتفاق آرا توضیحات وزیر را قانع کننده ندانستند.
در جلسه علنی علنی امروز وزیر اقتصاد و دارایی ضمن ارائه توضیحاتی درباره واگذاری مخابرات به ابهامات مطرح شده از سوی سئوال کنندگان پاسخ گفت، اما سئوال کنندگان پس از استماع این توضیحات اعلام کردند که از پاسخ وزیر اقتصاد قانع نشدند.
سپس این موضوع به رای گذاشته شد که نمایندگان با ۱۱۳رای موافق،۷۱ رای مخالف و ۱۰رای ممتنع پاسخ وزیر اقتصاد درباره واگذاری سهام مخابرات را قانع کننده دانستند.
محمد خباز در خصوص اظهارات اخیر احمدی نژاد مبنی براینکه کشور یک حزب بیشتر ندارد آن هم ولایت فقیه است گفت: به نظرم احمدی نژاد با این اظهارات می خواهد از مسئولیت فرار کند. متاسفانه مسئولان ما یا حزب گریز هستند یا حزب ستیز. من این نحوه برخورد با احزاب را به مصلحت کشور نمی دانم و معتقدم اگر قرار است دموکراسی در کشور نهادینه شود باید جایگاه حزب در کشور تقویت شود نه اینکه هر روز با اظهارات جدید تیشه به ریشه آنچه از حزب در کشور داریم بزنیم
به گزارش آفتاب، این عضو فراکسیون خط امام (ره) در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی براینکه کشور یک حزب بیشتر ندارد آن هم ولایت فقیه است گفت: در اصل ۲۸ قانون اساسی فعالیت احزاب و گروهها مجاز شمرده شده است و در وزارت کشور نیز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به همین منظور جود دارد آیا رئیس جمهور از این کمیسیون بی اطلاع است؟
وی ادامه داد: این اظهارات پاک کردن صورت مسئله است این عبارات یعنی نپذیرفتن دموکراسی در کشور. نمی شود گفت در کشوری پارلمان وجود دارد اما فعالیت حزبی نداریم.
عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس تصریح کرد: جناح بندی های سیاسی از اول انقلاب بوده است و ما از همان آغاز حزب داشتیم اما احزاب آن زمان بدون تابلو یعنی بدون مسئولیت و بدون پاسخگویی بودند. دو جناح مورد تائید نظام از اوایل انقالب در کشور وجود داشت که در هر دوره نامش تغییر می کرد اما محتوا همان بود و امروز به اصلاح طلب و اصولگرا تغییر نام داده است.
خباز گفت: اول باید از رئیس جمهور سئوال کرد آیا اصل مربوط به احزاب در قانون اساسی را قبول دارد؟ اگر قبول ندارد چگونه می خواهد از قانون اساسی پاسداری کند؟ آیا اصلا قبول دارند که رای ایشان از اصولگرایان بوده است؟ گر بگوید نه خلاف واقعیت را گفته است؟ زیرا همه اصولگرایان پشت سر ایشان صف آرایی کردند و افتخارشان این است که به آقای احمدی نژاد رای داده اند چگونه این محبت آقایان را قبول ندارند؟ آیا این نوعی بی منتی نیست که بگویند آرای به دست آمده آرای خودم بوده است؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: من معتقدم رای به دست آمده رای آقای محمود احمدی نژاد نبود بلکه یک مجموعه ای از نخبگان کشور تحت عنوان اصولگرا و تعداد زیادی از توده مردم تحت تاثیر سخنان نخبگان اصولگرا به وی رای دادند و رد کردن این موضوع نوعی بی منت کردن محبت اصولگرایانی است که در راه ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تلاش کردند.
خباز با بیان اینکه اظهارات ضد حزبی آقای احمدی نژاد مسبوق به سابقه است گفت: وی سابق هم گفته بود که وقتی بسیج داریم حزب نیاز نداریم، وقتی مسجد داریم، حزب نیاز نداریم و حال می گوید وقتی ولایت داریم حزب نیاز نداریم.
محمود احمدینژاد که در نوزدهمین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه سخن میگفت با تاکید براینکه قدرت دفاعی سپاه پاسداران و ارتش، دستهای مستکبران و زورگویان را از بازو قطع خواهد کرد، اظهارداشت: دنیای استکبار بسیار کوچکتر از این است که به ملت ایران آسیب برساند و ملت ایران با اراده خود مستکبران عالم را زیرپای خود قرار خواهدداد.
به گزارش ایلنا، احمدینژاد، گفت: امروز سطح آگاهی سیاسی ملت ایران بسیار بالاتر از سطح اندیشه مستکبران عالم است و انقلاب اسلامی در داخل کشور از مرز توطئههای دشمنان عبور کرده است.
وی افزود: امروز استکبار از این عصبانی است که میبیند در نظام جمهوری اسلامی خواست رهبری و ملت یکی است و بالاترین سطح هماهنگی ملی در ایران جاری و ساری است.
محمود احمدینژاد، با اشاره به پیشرفتهای صنعتی و تولیدی در کشور گفت: امروز به فضل الهی و همت نیروهای انقلابی کشور در مسیری درست و سازنده و بالنده در حال حرکت است.
احمدینژاد با اشاره به رشادتها و فداکاریها و تلاشهای سپاه پاسداران، گفت: امروز سپاه سنگر مستحکم صیانت از همه ارزشهای الهی و دستاوردها و مسیر نورانی انبیاء الهی و نقطه اطمینان و امنیت خاطر نه تنها ملت ایران بلکه همه یگانهپرستان و آزادیخواهان و عدالتطلبان جهان است.
محمود احمدینژاد، سپاه پاسداران را نماد تعالی و شکوفایی انسان و خودباوری یک ملت و ایستادگی در برابر ستمگران و دفاع از مظلومان جهان دانست و گفت: به فضل الهی و با همت بلند سپاهیان و با اندیشه والای آنان بسیاری از غیرممکنها در این کشور، ممکن و بسیاری از سنگرها فتح شد و بسیاری از عرصههای دور از دسترس ملت ایران در دسترس قرارگرفت.
احمدینژاد افزود: به لطف خدا امروز نظام جمهوری اسلامی مستحکمترین و پایدارترین نظام سیاسی دنیاست که گستردهترین پشتیبانیهای مردمی که در دنیا منحصر بهفرد است، نقطه اتکای آن میباشد.
محمود احمدینژاد، تاکید کرد: امروز سپاه پاسداران این نهال غرس شده توسط امام راحل (ره) و آبیاری شده توسط رهبر فرزانه (مدظله العالی) به درخت تنومندی تبدیل شده که توان مقابله با طوفانهای مختلف را دارد.
وی با تاکید براین که امروز قدرت ایران اسلامی، یک قدرت فرهنگی است و دشمنان از این ویژگی انقلاب اسلامی ایران در هراس هستند گفت: عصبانیت غرب و استکبار جهانی به خاطر پیشرفتهای علمی، فرهنگی ایران و سپاه است.
محمود احمدینژاد، در پایان خاطرنشان کرد: آن چیزی که سپاه را شاخص قرار داده اخلاص و کار برای خدا، عشق به آرمانهای الهی و کار مستمر و نظم و خلاقیت است.
محمد کرمی راد نماینده کرمانشاه گفت: طرح استیضاح صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی با ۲۱ امضا و ۳۰ محور امروز تحویل هیئت رئیسه مجلس شده است.
به گزارش جام جم، وی افزود: اعضای هیئت رئیسه مجلس قول داده اند تا این طرح را در جلسه فردای مجلس اعلام وصل کنند.
کرمی راد گفت: مطابق آیین نامه داخلی مجلس هیئت رئیسه مجلس موظف است طرح استیضاح را بررسی و در اولین فرصت آن را در دستور کار قرار دهد.
جمعی از جوانان احزاب و روزنامه نگاران اصلاح طلب با سید محمد خاتمی دیدار و گفتوگو کردند. رئیس جمهور سابق کشورمان در این دیدار با تاکید بر اینکه جنبش سبز، جنبشی ضدخشونت است، گفت:« ما می خواهیم در چارچوب نظام و قانون کار کنیم اما عده ای نمی گذارند و به نظر ما آنها هستند که خارج از نظام خارج هستند.»
حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی در این دیدار با تبریک اعیاد مذهبی ماه مبارک رجب ونیز ماه مبارک شعبان خصوصا عید مبعث پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) گفت: «عید مبعث یکی از مهمترین اعیاد اسلامی است و برای ما نیز اهمیت ویژه ای دارد چرا که سرچشمه ارزش ها و اصولی است که ما به آن اعتقاد داریم.»
رییس جمهور سابق کشورمان افزود: « دین در کشور ما جایگاه بسیار مهمی دارد و در تمامی جنبش های مدنی ایران و در مبارزه با استعمار و استبداد نقش کلیدی بازی کرده و انقلاب اسلامی ایران با محتوای بعثت نسبت نزدیکی دارد.»
وی خاطر نشان کرد:« روح فرهنگ ما اسلامی و شیعی است ؛البته این به این معنی نیست که غیر مسلمانان ایرانی یا مسلمان غیر شیعی نقش و اعتبار ندارند.همه ملت ایران و فرهنگ غنی ایرانی دارای حرمت و جایگاه ویژه اند ولی حتی ایرانیان سنی و یا غیر مسلمان نیز به اهل بیت گرایش و علاقه خاصی دارند و قرائت اهل بیت از اسلام قرائتی است انسانی وعدالت محور.»
خاتمی گفت: « البته باید توجه کرد که دین یک شمشیر دولبه است و تا جاییکه به دنبال احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت و خیرخواه مردم باشد موفق است اما زمانیکه از دین ابزاری برای توجیه ناروایی ها و نارسایی ها ساخته شود خطرناک و ناموفق می شود. »
رییس دولت اصلاحات افزود:« در اوایل بعثت روزی که پیامبر، یاران و افراد خانواده خود را جمع کرد و فرمود که انی قد اتیکم خیر الدنیا و الاخره، یعنی من خیرو نیکی دنیا و آخرت را برایتان اورده ام. خیر آخرت که مطمئنا در عمل به گفته های خدا و اطاعت از او و انجام دستورات دینی حاصل میشود؛اماخیر دنیا در چیست؟ آیا خیرجامعه در ظلم است؟ آیا خیر جامعه در گرسنگی است؟ آیا خیر جامعه در تبعیض است؟ در این است که افراد دارای امنیت نباشند و امنیت فقط برای بخشی از حاکمان باشد؟ قطعا اینها شر است.»
خاتمی ادامه داد:« در جامعهای که انسانها امکان بروز و ظهور شخصیت انسانی خود را نداشته باشند خیر وجود ندارد، جامعهای که در عرصه جهانی از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عقب افتاده است در آن خیری نیست. در چنین جوامعی خیری که مد نظر پیامبر بود وجود ندارد؛بنا بر این می توان ملاکی روشن بدست آورد تا جامعه مورد نظر پیامبر را تشخیص داد.»
وی افزود: « در جامعه ای که مد نظر پیامبر است انسانها در آن امنیت دارند، سرنوشتان را خود تعیین می کنند، سربلند و برای دیگران الگو هستند و بر آن جامعه عدالت حکم فرما است، البته نه عدالتی که مارکسیت ها می گویند آن هم برداشتی سطحی از عدالت مارکسیستی که فقط امکانات بصورت یکبار مصرف بین مردم توزیع شود،بلکه عدالتی که همه جوانب را در بر می گیرد ؛ اسلامی است.»
سید محمد خاتمی در خصوص وقایع یک سال اخیر نیز گفت: « در این مدت نیروهای اصلاح طلب در چهارچوب قانون و ضوابط اسلامی خواستار تغییر بودند و می خواستند و می خواهند جلوی انحرافات را بگیرند.»
رییس بنیاد باران تصریح کرد: «متاسفانه کسانی وجود دارند که خود را معیار حق و باطل می دانند و به همین دلیل اگر کسی نیز با آنان مخالفت کند تبدیل میشود به فتنه گر در حالیکه ما معتقد هستیم که قانون و ارزش های انقلاب و مصالح کشور و مردم معیارهستند.»
وی در خصوص دستگیری ها نیز تاکید کرد:« ما از روز نخست معتقد بودیم که جرمی صورت نگرفته است و بعد از گذشت یک سال با تمام ادعاهای صورت گرفته و دیگر باید روشن شده باشد که واقعا نسبت هایی که داده شد و فشار هایی که وارد آمد بی جا و بی اساس بود.»
رییس بنیاد باران درباره دلجویی از خانوده زندانیان سیاسی تاکید کرد: « در حال حاضر بسیاری از فعالان سیاسی، شخصیتها، دانشگاهیان، در زندان هستند، اینها تمامی هزینههای اشتباهاتی است که صورت گرفته است.»
به گزارش روابط عمومی دفتر سید محمد خاتمی؛ وی درباره تعامل گروههای سیاسی مختلف نیز گفت: «تعامل به آن معنی نیست که از آنچه که حق دانسته می شود دست برداشته شود و دست ها به نشانه تسلیم بالا برود. صرف نظر از اصولی که وجود دارد ؛چهارچوب هایی نیز است که باید عاقلانه و واقع بینانه و به دور از تخیلات به آن توجه کرد.»
رییس دولت اصلاحات در خصوص بحرانهای پیشروی کشور گفت:« همه هویت انقلاب ما به مشروعیتی مردمی بود نه زور و اسلحه و یا کمکهای خارجی .نقش امام آن روحانی بزرگوار و از خود گذشته سبب شد که تمامی مردم حول محور وجودش جمع شوند. حضرت امام اجازه ندادند که کسی دست به اسلحه برد و اگر گروههای چریکی و مسلحی نیز بودند امام اجازه ندادند که انقلاب در دام آنها بیفتد و از خشونت پرهیزکردند و همان طورکه ایشان گفتند این انقلاب پیروزی خون بر شمشیر و یا به قول مردم گل بر گلوله بود.»
وی افزود: «به قول یک پژوهشگر غربی انقلاب اسلامی براندازایش نیز با کلام و منطق بود نه سلاح و زور، از این رو نیز محال است چنین انقلابی برای استقرارو تداوم کار دست به خشونت بزند. مطئننا میتوان گفت که در دنیا نخست گاندی بود که بزرگترین مروج تز عدم خشونت بود و یکی دیگر نیز انقلاب اسلامی ایران بود.»
خاتمی با اشاره به اینکه امام گروههای خشونت طلب چون چریکها و دیگر گروه های مسلح را از خود دور می کردند، افزود: «مردم نیز در این یک سال همین گونه عمل کردند و تمام تلاششان این بود که از خشونت دوری کنند هرچند هزینه سنگینی پرداختند و چه زیبا و صبورانه مادر یکی از شهدای جنبش سبز گفت که اگر زندانیان را آزاد کنند از خون فرزندش میگذرد. این بزرگواری و از خود گذشتگی مردم را نشان میدهد و اینکه از گذشتهها برای ساختن آینده و آزادی حاضرند صرفنظر کنند ولی باید به آینده و تامین حقوق و حرمت مردم مطمئن شوند.»
سید محمد خاتمی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: « در حال حاضر سه خواست مشترک وجود دارد که مطالبه همه مردم نیز هست. نخست اینکه زندانیان سیاسی هرچه سریعتر آزاد شوند، دوم اینکه این فضای بسته امنیتی تبدیل به فضای آزاد؛رقابتی و حزبی شود و سوم آنکه به سوی انتخابات سالم و آزاد حرکت کنیم. معتقد هستیم که اگر به خواسته های مردم توجه شود می توان با تحمل رنج های گذشته و صرف نظر از آنها نسبت به آینده امن و ارام چشم دوخت.»
رئیس موسسه بینالمللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها در خصوص بحرانهای خارجی نیز اظهار داشت:« کشور در حال حاضر در معرض تهدید است ؛ دشمن توطئه می کند اما اگر مردم دلخور باشند مطمئن باشید که توطئه ها کارگر میافتد.اگردولت به مردم پاسخگو بود و سیاست ها و رفتارها درست بود بسیاری از این اتفاق ها نمی افتاد.»
وی تصریح کرد:« متاسفانه به جایی رسیدهایم که حتی مجلس نیز نمیتواند جلوی بی قانونیها را بگیرد از دولت انتقاد کند و اگر تصمیمی نیز می گیرد تحت فشار و هیاهو از جنس تهاجم به بیوت مراجع و اجتماعات آن را وادار به عقب نشینی میکنند و این فاجعه است که مجلسی که باید در راس امور باشد نیز مورد تعرض قرار میگیرد.»
سید محمد خاتمی با اشاره به اینکه به درستی گفته شده است که قوه قضاییه باید به گونهای باشد که هر مظلومی از اینکه داد او گرفته میشود مطمئن باشد، گفت:« من میگویم خیلیها مظلومند و فریادشان به جائی نمی رسد.صرف نظر از این همه گرفتار بند و زندان و محکومیت های غیر موجه ؛ این همه اتهامات زده شد ، به بیوت مراجع حمله شد و در رسانه ملی یک طرفه هرچه که خواستند گفتند بی آنکه مظلومان بتوانند از حق خود دفاع کنند و با افرادی نیز که به بیوت حمله کردند و به شخصیت ها اهانت کردند هیچ برخورد قضایی صورت نگرفت.»
وی ادامه داد:« متاسفانه همه چیز امنیتی و نظامی و اطلاعاتی شده و این خوب نیست که اگر کسی برای دادخواهی به قوه قضاییه رفت احساس کند که حقش داده نمی شود. در حالیکه متهتکان و متجاوزان از امنیت برخوردارند.»
خاتمی خاطر نشان کرد: «اخیرا گفته اند فقط یک حزب وجود دارد و همه تشکل ها و احزاب ناباب و باطلند واقعا عجیب است! در زمان شاه نیز او گفت که یک حزب داریم و هرکه نمی خواهد عضو آن باشد از کشور خارج شود. امروز نیز بسیاری از مردم، اساتید، دانشجوها، متخصصان، روزنامهنگاران و سرمایه های کشور در حال خروج از کشور هستند.چرا جلوی این فجایع گرفته نمی شود؟ »
وی در خصوص عدالت نیز خاطر نشان کرد: «عدالت اقتصادی مهم است اما عدالت باید در تمامی سطوح اجرا شود. ما ادعا می کنیم که نظامی دینی داریم اما آیا حداقل ها نیز در این نظام رعایت می شود؟ مطمئنا همه چیز نمی تواند کامل باشد و انسان کامل نیز وجود ندارد و ما همگی ناقص هستیم و ایراداتی داریم. اما بعضیها فکر میکنند که برترهستند و خود را ملاک حق میبینند و این انحراف از اصول دینی است. حتی امیرالمونین نیز با تمامی آن سجایا و کمالی که داشت میفرمود حق را بشناسید اهل آن را خواهید شناخت.»
سید محمد خاتمی خاطر نشان کرد: «مایی که علاقهمند به نظامی هستیم که به نام اسلام، پیامبر برای مردم ایران و با محوریت مردم تاسیس شده است باید تمامی تلاش خود را معطوف به این نکته کنیم که این نظام برای همه الگو شود. عدالت بیشتر، حرمت انسان ها، آزادی های سیاسی ، اقتصادی، تامین معیشت مردم و … از جمله مواردی هستند که باید به عنوان یک وظیفه و کار انقلابی مد نظر قرار بگیرد تا بتوانیم الگویی خوب برای دیگران باشیم. »
وی افزود:« نارسایی ها، ظلم ها، زندان های بی جا و بی عدالتی ها فقط سبب می شود که سرمایه های عظیم مادی و معنوی خود را از دست بدهیم و در دنیا نیز منزوی شویم. بیایید امروز ایران و ایرانی را با سال های پیش مقایسه کنید؛مردم میگفتند هر جا که می رفتیم محترم بودیم و افتخار می کردیم که ایرانی هستیم ولی امروز ادعاهای بر خلاف گزاف وضع ما در دنیا چگونه است؟ آیا این است آن الگویی که می خواستیم برای جهان بسازیم؟ »
خاتمی در پاسخ به پرسشی درباره جنبش سبز نیز گفت: «همان طور که گفته ام این حرکت مربوط به امروز و دیروز نیست و یک حرکت صد و پنجاه ساله است. مردم ما همیشه به دنبال آزادی ، مردم سالاری، دموکراسی و عدالت سازگار با دین بوده اند. »
رییس دولت اصلاحات تاکید کرد:« در یک سال اخیر شاهد بودیم که مردم پس از انتخابات آگاهانه و با وفاداری به اصول نظام در صحنه حاضر شدند. جنبش سبز متعلق به مردم است و از متن جامعه بیرون آمده واینگونه نیست که چند نفر آن را ایجاد واداره کنند و تصمیم بگیرند .این جنبش ضد خشونت است و نشانه رشد مردم که خواستار احیای ارزش های انقلاب و مردم سالاری سازگار با دین و حقوق مسلم خودش و اعتبار و پیشرفت کشور است تا هم جمهوریت و هم اسلامیت نظام حفظ شود و جنبش اعتراض مردم گرچه ممکن است متشکل از افراد و گروهها با سلائق مختلف وانگیزههای مختلف باشد اما خواست نخست مردم این بوده و هست که مردم به حساب آیند و رایشان مورد احترام باشد و انتخابات سالم و آزاد باشد.»
وی افزود:« یک سال است که مردم در حال دادن هزینه هستند و حتی دربسیاری از جمعها اگر برگزار شود نمیشود از آرمان های انقلاب و امام دفاع کرد! ما می خواهیم در چارچوب نظام و قانون کار کنیم اما عده ای نمی گذارند و به نظر ما آنها هستند که خارج از نظام خارج هستند.»
سید محمد خاتمی خاطر نشان کرد:« اگر عاقلانه به مسائل نگاه شود راه برون رفت از بحران و ایجاد فضای مناسب برای اینکه همه در خدمت مردم و ایران و انقلاب باشند فراهم خواهد شد.»
در این نشست جوانان در باره لزوم تعریف جنبش سبز و رهبری آن و نیز فعالیت بیشتر در عرصه بین المللی و محکومیت تحریم ایران و زیانی که به ملت وارد می شود صحبت کردند.
همچنین خواستار بیان شفاف تر دیدگاهها شدند و از بعضی مشکلات به خصوص برای صنف روزنامه نگار و خبرنگار که از مظلوم ترین بخش های جامعه اند و اینکه تعداد زیادی از اصحاب رسانه در بند هستند سخن گفته شد.
و نیز از عزیزانی که طی ماه های طولانی و در بند بودن حتی اجازه یک مرخصی کوتاه هم به آنان داده نشده است؛یاد کردند.
خانواده قربانیان و وکلای بازداشتگاه کهریزک،به حکم صادره توسط دادگاهی که به صورت غیرعلنی برگزار شد و از جزییات آن خبری در دست نیست،اعتراض کردند.حکم این دادگاه 6 روز بعد از اعلام در رسانه ها به وکلای جان باختگان کهریزک ابلاغ شد؛آن هم در حالیکه یکی از اتهامات اصلی متهمان این است: فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا .
صالح نیکبخت، وکیل خانواده امیر جوادی فر در گفتگو با "روز" از اعتراض خانواده قربانیان به این احکام خبر داده است. وی با تاکید بروجود تعارضات فراوان در این حکم، می گوید: "علیرغم درخواست وکلا و اولیای دم براینکه اگر دادگاه از نظر صلاحیت ذاتی نمی تواند مرتضوی را محاکمه کند حداقل او را به عنوان مطلع در این دادگاه احضار کند، مورد توجه واقع نشد."
براساس گزارش "روز" متهم ردیف اول این پرونده، سرهنگ دوم فرج کمیجانی، رئیس بازداشتگاه کهریزک است که اتهامات او عبارتند از: بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به تلفات جانی و صدمات بدنی، محروم کردن بازداشت شدگان از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی آنها، فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا (سازمان متبوعش) و همچنین مشارکت در تنظیم گزارش خلاف واقع دایر بر اینکه مقتولین بازداشتگاه کهریزک به علت بیماری قبلی مننژیت فوت کرده اند.
در حکم صادره درباره این متهم آمده است: "دفاعیات متهم ردیف اول و وکلای مدافع ایشان دایر بر اینکه «من همه مسائل بازداشتگاه را به فلاح گزارش می دادم، من هیچ گونه اطلاعی نداشتم که افسر نگهبانان بازداشتی ها را می زنند اگر هم بوده بعد از ظهر بوده که من آنجا نبودم، من قبول دارم نامه را با دستور مافوقم امضا کرده ام، متن نامه را آقای فلاح و آقای مرتضوی به من دادند و من تایپ کردم و امضا کردم و به آقای مرتضوی دادم. آقای مرتضوی به من گفت که با پزشکی قانونی صحبت کرده ام که علت مرگ مننژیت بوده است» موجه نیست زیرا اگر نامبرده به عنوان رئیس بازداشتگاه، مدیریت خوبی اعمال میکرد چنین اتفاقات ناگواری در آنجا رخ نمی داد و از جمله مصادیق عدم رعایت نظامات دولتی، نگهداری تعدادی از اراذل و اوباش در بین بازداشت شدگان این پرونده بوده و همچنین بی توجهی به این موضوع که محیط بازداشتگاه بسیار گرم بوده و امکانات تهویه، دستشویی و حتی امکانات اولیه برای نماز خواندن نیز نبوده است و.... به همین جهت دادگاه او را جمعا به 35 ماه حبس و 7 میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و 6 ماه محرومیت از خدمت محکوم نمود."
دیگر افسر محکوم در این پرونده، سرهنگ روانبخش فلاح، مدیر کل بازرسی ناجا است.در حکم صادره درباره این متهم آمده است: "دفاعیات نامبرده مبنی بر اینکه از این جریانات اطلاع نداشته، وارد نبوده زیرا بازداشتگاه (کهریزک) زیر نظر ایشان اداره می شد و همه برنامه های بازداشتگاه از سوی ایشان ابلاغ می شد و مطلع نبودن ایشان از اعمال خلاف قانون و خلاف شئون اسلامی، مسموع نیست و لذا ایشان به اتهام «بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به تلفات جانی و صدمات بدنی، محروم کردن بازداشت شدگان از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی آنها، فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا (سازمان متبوعش) و همچنین مشارکت در تنظیم گزارش خلاف واقع»، جمعا به 14 ماه زندان، 7 میلیون جزای نقدی و 4 ماه انفصال از خدمت دولتی محکوم گردید".
سومین افسر متهم در این پرونده سرهنگ محمد عامریان بود که در حکم صادره درباره او آمده است: "وی به همان اتهامات متهمان ردیف اول و دوم، به جز مشارکت در تنظیم گزارش خلاف واقع، محاکمه گردید و دفاعیات او دایر بر اینکه از این جریانات مطلع نبوده از طرف دادگاه مورد پذیرش واقع نشد. زیرا بازداشتگاه (کهریزک) زیر نظر مستقیم بازرسی فاتب بوده و مشار الیه هم مسئول عملیات بازرسی بوده و کوتاهی و قصور او در انجام وظایف روشن است و به همین جهات او به 17 ماه حبس، 7 میلیون ریال جزای نقدی و 3 ماه انفصال از خدمت محکوم گردید."
سرتیپ عزیز الله رجب زاده، فرمانده نیروی انتظامی تهران در سال 88 دیگر متهم این پرونده از همه اتهامات تبرئه شده است. در حکم صادره درباره او آمده: "دادگاه سرتیپ عزیز الله رجب زاده، فرمانده نیروی انتظامی تهران در سال 1388 را از همه اتهامات وارده تبرئه کرد. وی در دفاعیات خود گفته است در طول 31 سال خدمت ام حتی تذکر شفاهی هم نرفته ام. یکی از اتهامات من آمریت در گزارش خلاف واقع در خصوص موضوع بیماری مننژیت است. ای کاش آقای مرتضوی هم به عنوان مطلع اینجا می آمد تا روشن شود کجای کار من آمریت بوده است تا زمانی که کمیجانی، متهم ردیف اول در دادگاه صحبت کرد من نمی دانستم موضوع گزارش خلاف واقع چیست، مرتضوی را در جلسه ای دیدم به من گفت فلاح پیش من بیاید با او کار دار. من هم به دفترم اعلام کردم که فلاح پیش مرتضوی برود. به ما چه مربوط است که علت مرگ در بازداشتگاه مننژیت باشد یا چیز دیگر. من شخصا از روز اول که به تهران آمدم با کهریزک مخالف بودم. دوستان من شاهد بودند حتی یکبار هم طرح اراذل و اوباش را اجرا نمی کردم. من کجا بی مبالاتی کردم. حدود ده ماه در خیابان ها به صورت سه شیفته بودم و می بایست امنیت 12 میلیون نفر را تامین میکردم. من باید همه اینها را مدیریت میکردم. بازداشتگاه زیر نظر معاونت بازرسی فرماندهی نیروی انتظامی اداره می شد. همیشه می پرسیدم به من گزارش میدادند".
براساس گزارش "روز" ابراهیم محمدیان و محمد خمیس آبادی دو متهم دیگری هستند که به اعدام محکوم شده اند. این دو نفر افسر نگهبان و استوار دوم بودند.
متهم غیرنظامی این پرونده، محمدرضا کرمی معروف به "ممد بی سیل" است که از او به عنوان یکی از زندانیان اراذل و اوباش نام برده می شود.او به پرداخت دیه و حبس محکوم شده است. اتهام او ضرب و شتم زندانیان است اما در دادگاه گفته سه نفری را که جان باخته اند مورد ضرب و شتم قرار نداده اما بقیه بازداشت شدگان را زده است.
ستوان سوم سید کاظم گنج بخش، دیگر متهم پرونده، از مامورانی بود که بازداشت شدگان را به زندان اوین و سایر زندان ها منتقل می کرد و براساس کیفرخواست، "کسی بوده که به بازداشت شدگان و از جمله جان باختگان درحین انتقال به اوین آب نداده است. پیش از این برخی آزاد شدگان از کهریزک اعلام کرده بودند در راه انتقال به اوین هر چقدر سه نفری که جان باختند آب خواستند و تشنه بودند به آنها آب ندادند."
او به 4 ماه حبس، 3 ماه انفصال از خدمت، 2 میلیون ریال جزای نقدی و همچنین شلاق محکوم شده است.
استوار اکبر رهسپار، مسئول تدارکات داخل بازداشتگاه کهریزک دیگر متهم این پرونده است. استوار دوم حمید زندی، از نگهبانان و پرسنل کهریزک-، استور دوم مجید وروایی، نگهبان و از پرسنل کهریزک و همچنین گروهبان دوم مهدی حسینی فر از پرسنل کهریزک، دیگر متهمان این پرونده هستند که به حبس، شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده اند.
وکیل خانواده جوادی فر: اعتراض داریم
صالح نیکبخت، وکیل خانواده امیر جوادی فر، یکی از بازداشت شدگان روز 18 تیر سال گذشته که در بازداشتگاه کهریزک جان باخت در گفتگو با "روز" با تایید موارد بالا، از ابلاغ حکم دادگاه کهریزک به او و وکلای سایر قربانیان و شاکیان کهریزک خبر داد و گفت این حکم 16 تیر به او ابلاغ شده و خانواده امیر جوادی فر و خود او به عنوان وکیل پرونده به این حکم اعتراض دارند.
گفتگوی "روز" با آقای صالح نیکبخت، وکیل خانواده امیر جوادی فر را در ذیل بخوانید:
آقای نیکبخت، حکم چه زمانی به شما ابلاغ شد؟ ممکن است درباره این حکم توضیح دهید؟
در حکم صادره دو نفر از درجه داران نیروی انتظامی به دلیل ایراد ضرب و جرح منتهی به فوت سه نفر از بازداشت شدگان یعنی مرحومان جوادی فر، کامرانی و روح الامینی، به اعدام محکوم شده اند و تعدادی دیگر از درجه داران هم به دلیل ضرب و جرح و توهین و همچنین محروم کردن بازداشت شدگان از حقوق محقق در قانون، و سایر اتهامات وارده به زندان، انفصال از خدمت و شلاق و پرداخت دیه محکوم شده اند اما هیچ یک از افسران مسئول زندان و سایر متهمان پرونده، به اتهام ضرب و جرح منجر به فوت محاکمه نشده اند.
ارزیابی شما به عنوان وکیل خانواده امیر جوادی فر از این حکم چیست؟ گفتید هیچ یک از افسران مسئول زندان و سایر متهمان پرونده، به اتهام ضرب و جرح منجر به فوت محاکمه نشده اند. ممکن است در این مورد بیشتر توضیح دهید؟
این حکم صادره دارای یک تعارض اساسی است زیرا در کیفرخواست صادره از طرف دادسرای نظامی تهران آمده است که "علت فوت، ضربات و صدمات وارده به بازداشت شدگان بوده که به علت وضعیت اسفناک قرنطینه محل نگهداری بازداشت شدگان از جهت بهداشت، تغذیه و فضای نگهداری و هوای گرم تابستان، عدم تهویه، آب آشامیدنی آلوده، نبود امکانات دارو و درمان و عوامل متعدد دیگر که حداقل نیازهای اولیه حیات است موجب تحلیل قوای جسمانی و ضعف مفرط بدنی و کاهش مقاومت بازداشت شدگان در مقابل جراحات ناشی از ضرب و جرح بوده است". بنابراین طبق کیفرخواست تنها ضربات و صدمات وارده به تنهایی موجب قتل مقتولین نمی شد بلکه آنچه موجب قتل شده وضعیتی بوده که برای بازداشت شدگان به وجود آمده بود و آنان را در آن شرایط چنان ضعیف کرده بود که نمی توانستند این ضربات را متحمل شوند. لذا محکومیت دو درجه دار که هر دو استوار دوم هستند به عنوان افسر نگهبان، بدون توجه به مسئولیت کیفری کسانی که آن وضعیت را ایجاد کرده بودند، به دور از عدالت است و چنین حکمی در ذات خود دارای تناقض می باشد. به همین جهت این حکم صرف نظر از اینکه نتوانسته است رضایت شکات را جلب کند از اساس موجب ایراد اساسی قضایی می شود و ای کاش مرجع قضایی به این تعارض در نفس حکم توجه میکرد.
غیر از این تعارض آیا مورد دیگری هست که شما و خانواده آقای جوادی فر بدان اعتراض داشته باشید؟
بله ما به حکم صادره برای متهم ردیف اول، دوم و سوم پرونده اعترض داریم. درباره متهم ردیف اول پرونده، یعنی رئیس بازداشتگاه کهریزک، علیرغم اینکه یکی از اعتراضات این جانب به کیفرخواست صادره و در دادگاه این بود که این فرد، حتی در آخرین روز انتقال بازداشت شدگان به زندان اوین، با پوتین چند لگد به مرحوم امیر جوادی فر زده و از طرف دیگر پزشکی قانونی نیز اعلام کرده بود علت مرگ امیر کلیه ضربات وارده به وی در 72 ساعت قبل از فوت بوده و این لگدها هم جزو ضرباتی بوده که در 72 ساعت قبل از فوت امیر واقع شده، لذا ایشان نیز می بایست مانند آن دو درجه دار دیگر محکوم به قصاص شود اما این امر مورد توجه دادسرا و دادگاه نظامی قرار نگرفت و او از این اتهام تبرئه شد! ما به احکام صادره برای متهم ردیف دوم پرونده یعنی مدیر کل بازرسی ناجا و تبرئه او از برخی اتهامات و برخی متهمان دیگر نیز اعتراض داریم.
آیا شما اعتراض خود را به دادسرای نظامی اعلام کرده اید؟
ما قطعا به دلیل آن تعارضاتی که در حکم وجود دارد ناگزیریم که به حکم اعتراض کنیم چون در حکم گفته اشده که ضربات وارده به علت اینکه محیط به آن صورت بوده و... منجر به فوت شده، خب ما نمی توانیم بگوییم کسانی که ضربه را زده اند را مورد تعقیب قرار دهیم اما کسانی که آن شرایط و زمینه قتل را ایجاد کرده اند مورد تعقیب قرار ندهیم.
یعنی در اصل خواهان محاکمه آمران هستید، . پرونده رسیدگی به اتهامات قضات پرونده در چه مرحله ای است؟
واقعیت این است که تمام خانواده ها شکایت کرده اند و دادسرای انتظامی قضات هم کار خود را انجام داده و پرونده به دادگاه انتظامی قضات رفته است؛ بعد از آن رادیگر خبر ندارم.
گفته می شود قرار است به اتهامات قاضی مرتضوی در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی شود، اما شما به عدم حضور او در دادگاه نظامی هم اعتراض داشتید. ممکن است توضیح دهید در این زمینه؟
در مورد نقش آقای مرتضوی در این ماجرا آنچه که مسلم است این است که نامه مورد نظر که از آن به عنوان "گزارش خلاف واقع" تعبیر می شود توسط او دیکته شده و دو افسر نیروی انتظامی آن را تهیه و منتشر کرده اند. ولی علیرغم درخواست وکلا و اولیای دم براینکه اگر دادگاه از نظر صلاحیت ذاتی نمی تواند وی را محاکمه کند حداقل او را به عنوان مطلع در این دادگاه احضار کند، مورد توجه واقع نشد.
آقای نیکبخت، بحث هایی هم قبلا درباره احضار سردار رادان مطرح شده بود اما ایشان جزو متهمان پرونده نیستند. درست است؟
در مورد اتهام سردار رادان، او در زمان بازپرسی در تابستان و پاییز سال گذشته دو بار به بازپرسی احضار ش ولی در همان اوایل برای او منع تعقیب صادر شد. او در بازپرسی ادعای برخی افراد نیروی انتظامی دایر بر اینکه وی هر روز پنج شنبه ها به کهریزک می آمد را رد کرد و بعد دیگر پای او به دادگاه کشیده نشد.
و رامین پوراندرجانی چطور؟ آیا ایشان در کیفرخواست به عنوان متهم بوده اند؟
بله رامین پوراندرجانی در این پرونده به عنوان متهم بود که به دلیل فوت برای او منع تعقیب صادر کرده اند.
آقای نیکبخت ممکن است بفرمایید روند رسیدگی به پرونده از سوی قاضی چگونه بود؟
هرچند حکم صادره نتوانسته رضایت خانواده های مقتولان و وکلا را جلب کند ولی باید بگویم که قضات در هر مرحله ای از کار قضایی مانند آشپزانی می باشند که بر اساس مواد اولیه ای که به آنها تحویل داده می شود، غذا را تهیه می کنند. با این وجود هر کسی که بتواند به نسبت موادی که در اختیار داشته کار خود را به خوبی انجام دهد قابل تقدیر است و از این جهت می گویم هم قاضی دادگاه، هم بازپرس و دادستان نظامی تهران، در حد امکاناتی که داشتند کار خود را به خوبی انجام دادند.
امروز در اخبار بود که رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته است حکم دادگاه "با توجه به اعتراض متهمان و محكومين پرونده براي تجديدنظر در مرحله رسيدگي نهايي است" اما شما گفتید هنوز اعتراض خود را نداده اید.
مرجع صادر کننده حکم بدوی، قبل از انقضای مدت زمان ابلاغ حکم حق ارسال پرونده به دیوان عالی کشوررا ندارد و ایشان خلاف گفته اند. در اصل از مدت زمان ابلاغ به ما تا 20 روز ایشان حق چنین چیزی را ندارند.
یعنی حکم مستقیم به دیوان عالی کشور می رود یا دادگاه تجدید نظر؟
براساس قانون احکام صادره در دادسرای نظامی، در شعبه تجدید نظر بررسی نمی شود بلکه در دیوان عالی کشور بررسی می شود.
در پایان اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید.
دو نکته را لازم به توضیح میدانم اول اینکه تمام بچه هایی که روز 18 تیر و یا قبل از آن بازداشت و به کهریزک منتقل شده اند، هیچ کدام دارای پرونده اتهامی قضایی نیستند و همه آنها به غیر از کسانی که جان باختند، آزاد شده اند و دارای هیچ اتهامی نیستند و به صورت فله ای بازداشت شده بودند و در اصل هیچ اتهامی هم نداشتند. نکته دیگری که باید توضیح دهم این است که در همین بازداشتگاه کهریزک، افراد شرافتمندی وجود داشتند که با اینکه محکومان در دادگاه با بازداشت شدگان برخوردی غیر انسانی داشتند، آنان به وظایف انسانی خود عمل میکردند. در حالیکه دیگران، بازداشت شدگان را از فرایض دینی منع میکردند اما برخی از آنها برای بازداشت شدگان مراسم دعای عاشورا برگزار و سعی میکردند از نظر روحی به آنها کمک کنند یا آنها را برای هواخوری به حیاط زندان می بردند. رئیس بهداری فاتب نیز علیرغم اصرارهای زیادی که از او خواسته شده بود بنویسد کشته شدگان به دلیل مننژیت فوت کرده اند، قبول نکرده و گفته من به عنوان پزشک قسمی یاد کرده ام که زیر پا نمی گذارم. دکتر فرهمندپور حاضر نشده بود دستور غیرقانونی مقام مافوق را اجرا کند.
منبع: روز آنلاین(فرشته قاضی)
جمعی از زندانیان سیاسی بند 4 زندان رجایی شهر در نامه ای به دادستان تهران نسبت به وضعیت غیربهداشتی بند های زندان و شرایط اسفناک حاکم بر زندان رجایی شهر اعتراض کردند. همچنین در این نامه با انتقاد از هم سلولی بودن زندانیان سیاسی با زندانیان متادونی، تزریقی، اشرار و معتادان آمده است: ضرب و شتم زندانیان سیاسی توسط همین زندانیان و توسط زندانبانان و تهدید به ترور شخصیتی و انتقال به انفرادی گرم و مخوف معروف به سگدانی صورت می گیرد.
متن این نامه که به کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی رسیده است به شرح زیر می باشد.
نامه ای به دادستان تهران، جعفری دولت آبادی
در روزنامه های صبح مطلبی با تیتر درشت تحت عنوان حفظ و کرامت ارزش انسان ها از قول حضرت عالی منتشر گردیده است. شما فرموده اید که حفظ و کرامت ارزش والای انسان ها در زندان های جمهوری اسلامی رعایت می شود و از طرفی گفته اید که ریشه آن در اعتقادات دینی است که صد البته فرمایش حضرت عالی در مورد اخیر درست است، ولیکن کامل نیست. زیرا ارزش های انسانی دیرزمانی است که مدون و قانونی، در قالب قوانین حقوق بشری و مخصوصا اعلامیه جهانی، جزو وظایف اصلی و رکن اساسی تمامی قوانین مدنی و سیاسی حکومت های بشری گردیده است و افتخار آن نیز برای ما ایرانیان است که سرلوحه همه این قوانین در منشور کورش کبیر تدوین و به جهانیان عرضه گردید.
القصه در حوزه مدیریت حضرتعالی فاصله زیادی بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد وجود دارد. در خصوص وضعیت بهداشتی زندانیان باید عرض کرد آب گرم و آب سرویس های بهداشتی و حمام یک معضل دائمی است و بعضی از روزها در این فصل تابستان تا بعد از ظهر آب قطع است و خود می دانید که آب پایه بهداشت و الفبای آن محسوب می شود که به علت قطع مکرر آن، اکثر زندانیان دچار بیماری هایی از قبیل قارچ های پوستی شدید شده که متاسفانه بعضی از زندانیان به علت اعتیاد شدید شپش زده اند.
تعداد سرویس های بهداشتی برای هر سیصد نفر بین سه الی چهار دستگاه و حمام نیز به همین تعداد است که بارها دیده شد در حمام ها سه تا چهار نفر به علت کمبود وقت و نبودن حمام کافی در محل استحمام هستند، که خود باعث بوجود آوردن ناهنجاری های عدیده دیگری است. بماند که دیر زمانی است سهمیه خمیردندان، مسواک، حوله و دمپایی و ... حداقل برای زندانیانی که فاقد ملاقات می باشند که البته اکثریت جامعه زندانی در این گروه هستند اجرا نمی شود.
نمی خواهیم توضیح واضحات دهیم، به عرض شما می رسانیم که تختخواب رکن دوم بهداشت یک کلنی انسانی است که متاسفانه در بندهای یک، پنج و شش و تعداد دیگری از بندهای زندان به علت کمبود فضا و با توجه به آمار بالای زندان که طبق آمار و اشل بندی سازمان در سال 81 هر سالن بین 80 الی 100 نفر بوده، ولی می بینیم که مثلا در سالن یازده بند چهار، این آمار به چهارصد و پنجاه نفر الی چهارصد و هشتاد نفر و در بند چهار، سالن ده، که بند پیرمردان و زندانیانی که قادر به انجام کارهای شخصی نیستند که البته تعدادی به علت کهولت سن و بیماری های شیزوفرنی و روانی و دیگر بیماری ها، توسط زندانیان خدماتی مامی بچه می شوند چون قادر به کنترل رفتاری های ادراری و مدفوعی خود نیستند، سیصد و سی الی سیصد و پنجاه نفر است. و فضا کاملا برای هر نفر کمتر از یک متر مربع است و در هواخوری کمتر از پنجاه سانتیمتر.
درآمیختن زندانیان سیاسی با زندانیان متادونی، تزریقی، اشرار و معتادین جمع آوری شده از خیابان ها و روانیان که غالب آنها مسلح به سلاح های سرد هستند خطری جدی برای بهداشت جسمی و روانی و روحیه زندانیان است.
ضرب و شتم زندانیان سیاسی توسط همین زندانیان و توسط زندانبانان و تهدید به ترور شخصیتی و انتقال به انفرادی گرم و مخوف معروف به سگدانی صورت می گیرد که نمونه بارز آن بهروز جاوید تهرانی، رسول بداغی، شیرمحمد رضایی می باشند.
قطع ملاقات های حضوری و جلوگیری از اعزام زندانیان بیمار به بیمارستان های مجهز بیرون از زندان جهت مداوا و درمان تخصصی، که نمونه های آن علی معزی، خالد حردانی، منصور اسانلو می باشند.
و تبعید های طولانی مدت از زندان اوین به زندان رجایی شهر که محل نگهداری زندانیان بزهکار و قاتلین حرفه ای است خود نمونه فاحش نقض حقوق بشر و حقوق اساسی و قانونی زندانیان سیاسی است.
وضعیت بهداری زندان هم فاجعه بار است. هر زندانی حق دارد در چهل و پنج روز یک بار به بهداری مراجعه کند و اگر کسی دچار مشکل شد مدیر بهداری به او خواهد گفت «برو بمیر، یکی کمتر». با آن اینچنین رفتار خواهد شد. از طرفی برانکارد برای اعزام زندانیان از بند به بهداری و پیچاندن آنها لای پتوهای کثیف که در زمان حمل آنها، سر و کله آنها به در و دیوار و راه پله می خورد و باعث صدمات جدیدی می شود.
داروهای تجویز شده هم به بهانه نبود بودجه کافی فاقد ارزش درمانی است و جالب اینکه اجازه هم داده نمی شود که لااقل دارو توسط خانواده زندانیان و با هزینه های شخصی آنها در دسترس زندانی قرار گیرد.
با مسدود کردن پنجره های اتاق سلول ها توسط آجرچین وضعیت نور و گردش هوا بسیار بد است، و عامل اصلی بیماری های پوستی و ریوی به اعتراف خود پزشکان زندان همین است، که بسیار هم اپیدمی گردیده و در خصوص وضعیت غذایی زندان هم معضلات فراوان وجود دارد که به اختصار اشاره می شود:
اولا که کیفیت مواد غذایی و ثانیا نحوه پخت و تقسیم آن به سالن ها بسیار اسفبار است. در رژیم غذایی زندان شیر و سبزی و میوه جات به کلی وجود ندارد و کالاهای مورد عرضه در فروشگاه زندان فاقد کیفیت می باشد و با قیمت های فوق العاده گران در دسترس زندانیان قرار می گیرد.
همچنین در بندها مخصوصا در بند یک و پنج، خصوص رعایت شئونات انسانی، پرسنل زبده و دوره دیده و باسواد که نحوه برخورد اجتماعی با زندانیان بدانند و حداقل اطلاعات روانشناسی ارتباطی را آموزش دیده باشند وجود ندارد و همین باعث برخورد غلط، پلیسی و غیرانسانی و غیراخلاقی آنان با زندانیان است. تجاوز، قتل های مشکوک و سیستماتیک، وجود مواد مخدر بصورت حرفه ای و به وفور در دسترس زندانیان را شاهد هستیم. همچنین حقوق اقلیت های مذهبی و آزادی شئونات و مراسم مذهبی آنان را نه تنها رعایت نمی کنند بلکه مورد توهین و تمسخر نیز قرار می دهند.
همانگونه که مستحضرید اغلب زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر از اقصی نقاط ایران به این زندان تبعید گردیده اند که در پیک ملاقات زنان و مردان معضل بزرگی برای خانواده ایشان است. هم تفکیک هفتگی آن و هم اینکه اغلب بانوان از شهرستان ها نمی توانند به تنهایی برای ملاقات با همسران و فرزندان خود به زندان مراجعه کنند.
چه بگوییم از نقض حقوق شهروندی و قانونی زندانیان، در تصمیم مسئولین زندان رجایی شهر. شاید هیچ دادگاهی را در جهان نتوان پیدا کرد که بدون حضور متهم و حق دفاع، رای در مورد متهم صادر گردد. در قوانین تمام جهان از حکومت کاهنان سومری تا امروز هیچ قانونی در جهت تجاوز به حقوق خانواده و زن و فرزند تاکید نداشته. بلکه بر عکس اصرار به حفظ کیان خانواده نموده است. حال چنین برخورد و احکامی که زندانی را با تبعید و بدون در نظر گرفتن قوانین حقوق بشری قطع ملاقات می کنند با چه منطقی قابل توجیه است؟
طبق قانون دادستان و یا نماینده آن می بایستی هر از چند گاهی با زندانیان دیدار و از وضعیت نگهداری آنان مطلع گردد. از حضرتعالی توقع می رود که بطور دوره ای و مرتب با زندانیان سیاسی ملاقات حضوری داشته باشید و تمامی کاستی ها و معضلات فوق الذکر را مستقیما شنیده و پیگیری نمایید. مثلا در خصوص زندانیان سیاسی بند چهار، و تعداد دیگری از زندانیان سیاسی چه قبل از این و چه حالا، حتی یک بار هم شخصا ملاقات با شما نداشته اند.
در آخر تا زمانی که حقوق مسلم زندانیان، خصوصا عدم به رسمیت شناختن زندانیان سیاسی در تشکیک و تعریف دقیق و کامل کلمه انسان عملا در دستور کار همه مسئولین قرار نگیرد به نظر می رسد صحبت از حفظ کرامت و حقوق زندانیان در جمهوری اسلامی هیچ معنایی را دربر نخواهد داشت. و هیچ حکومتی در دنیا مورد احترام ملت ها و دولت ها نخواهد بود اگر بخواهد به انسانیت و به ملت خود احترام نگذارد، و دائما بخواهد حقوق اساسی ملت را مورد تعرض قرار دهد.
زندانیان سیاسی بند چهار
زندان رجایی شهر
خانواده های زندانیان سیاسی اوین در نامه ای خطاب به جعفری دولت آبادی ،دادستان تهران از وی خواسته اند که درباره دلایل صدای انفجارهایی که در محوطه زندان اوین شنیده شده و پس از آن زندانیان شعله های بلند آتش را در اطراف بند ۳۵۰ اوین دیده اند ،تحقیق کند .خانواده های زندانیان سیاسی همچنین از دادستان تهران خواسته اند هرچه سریع تر کمیته ای را مسوول رسیدگی به این موضوع کند و نتیجه را به خانواده بزرگ زندانیان سیاسی اعلام کند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است :
جناب آقای جعفری دولت آبادی، دادستان محترم تهران
با سلام
یک شنبه هفته گذشته ۱۳ تیرماه در هنگام شب صدای چند انفجار مهیب در زندان اوین شنیده شد و متعاقب آن زندانیان اغلب بندها بویژه زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ شعله های آتـش حاصل از انفجارها را مشاهده کرده اند که سبب اضطراب شدید آن ها شده بود. صدای انفجارها به اندازه ای بوده که حتی ساکنان منازل نزدیک به زندان اوین هم متوجه آن شده اند و هم اکنون سیاهی به جا مانده از آتـش سوزی در برخی تپه های زندان به خوبی قابل مشاهده است.
فردای همان روز اغلب خانواده های زندانیان در ملاقات با عزیزان خود متوجه شوک وارده ناشی از صداهای مهیب انفجارها در چهره آنها شدند و اخبار و جزییات آن حادثه را نیز از زندانی های خود شنیدند.ما در این مدت سعی کردیم در سکوت کامل و بدون رسانه ای کردن ماجرا ،پیگیر دلایل این انفجارها و آتش سوزی ها در اوین بشویم اما چون پاسخی در یافت نکردیم به ناچار این نامه را خطاب به شما منتشر می کنیم.
از هفته گذشته تا کنون مسؤولان زندان و دستگاه قضایی هیچ توضیحی در مورد علت وقوع انفجار و ابعاد آن نداده اند و ما از شما می پرسیم که نگرانی های ما در مورد نحوه رفتار با عزیزانمان و شرایط غیر بهداشتی حاکم بر زندان اوین کم بود که از این پس باید نگران وقوع انفجارهای مجهول هم باشیم .
دادستان محترم تهران
شما تاکنون اقدامات مثبتی را در باره زندانیان سیاسی انجام داده اید .ما از شما تقاضا داریم در ادامه اقدامات مثبت خود ، هرچه سریع تر کمیته ای را مامور پیگیری و کشف دلایل وقوع انفجارهای اخیر در زندان اوین کنید و خود نیز بر کار این کمیته از نزدیک نظارت کنید .
ما، خانواده بزرگ زندانیان سیاسی، با نگرانی زیاد خواستار توضیح دستگاه قضایی در مورد علت انفجارهای رخ داده هستیم ، همچنین از دستگاه قضایی می خواهیم تضمین دهد که در آِینده چنین انفجارهایی رخ نخواهد داد. ما شخص شما را که مسئول پرونده های قضایی پس از انتخابات هستید و همچنین ریاست محترم دستگاه قضایی را مسوؤل حفظ جان و سلامتی عزیزانمان می دانیم و در مورد تکرار چنین حوادثی و همچنین تداوم وضعیت نامناسب زندانیان اوین هشدار می دهیم .
خانواده های زندانیان سیاسی اوین
۲۰ تیرماه سال ۸۹
محسن رنانی از شاخصترین اقتصاددانان کشور بهشمار میآید که طی ماههای گذشته تحلیلهای بسیاری را پیرامون اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها ارائه کردهاست. گفتوگوی مجله همشهریماه با دکتر محسن رنانی نیز پیرامون همین موضوع صورت گرفت. محتوای گفتوگو از سوی بسیاری از محافل اقتصادی مورد توجه قرار گرفت ولی حجم بالای گفتوگو اجازه چاپ و انتشار کامل آن در مجله همشهری ماه را نداد. لذا متن کامل و تکمیلی گفتوگو با دکتر محسن رنانی برروی سایت گروه مجلات همشهری قرار گرفت که متن آن را میخوانید.
همشهری ماه: شما یکی از منتقدان جدی «طرح هدفمندسازی یارانه ها» بوده اید که هم در مناظره با رئیس شورای رقابت کشور و هم در مصاحبه های مختلف دیدگاههای انتقادی خود را در این مورد بیان کرده اید. اما به هرحال اکنون این طرح به قانون تبدیل شده و ظاهراً قرار است از اول مهرماه امسال در کل کشور اجرا شود. معمولاً اولین بحثی که در مورد پیامدهای اجرای این قانون به میان می آید، تأثیرات کلان اقتصادی آن بویژه آثار تورمی آن است. در این خصوص نظر شما چیست؟
رنانی: درست است، پیش از این به اندازه کافی در این باره که چرا چنین طرحی در شرایط کنونی کشور نباید اجرا شود بحث کرده ام ولی در هر صورت اکنون این طرح به صورت قانون درآمده است و قرار است اجرا شود و از اکنون باید در مورد پیامدهای آن چاره اندیشی کرد. پیشاپیش روشن است که این طرح پیامدهای تورمی جدی ای دارد، هم به این علت که هزینه های تولید را در دو مرحله بالا می برد، هم به این علت که نقدینگی را افزایش می دهد و هم به این علت که نرخ ارز را بی ثبات می کند. پیش از هر چیز ببینیم روی نقدینگی چه اثری دارد. وقتی این طرح اجرا شود دو حالت دارد، یا اول قیمت های انرژی افزایش می یابد و مردم قیمت واقعی انرژی را می پردازند و بعد پولهایی که از راه افزایش قیمت های انرژی از مردم گرفته شده است را دولت به صورت یارانه نقدی بین بخشی از مردم و بنگاههای تولیدی پخش می کند، و یا برعکس، اول دولت یارانه ها را می پردازد و بعد مردم وجوهی که به عنوان یارانه نقدی گرفته اند را صرف جبران افزایش قیمت انرژی می کنند. هر کدام از این دو راه مشکلاتی دارد. فرض کنید قرار شود اول قیمت ها بالا برود و دولت در مرحله بعدی پولهای جمع آوری شده را به صورت یارانه به جامعه بدهد. سوال این است که مردم چگونه افزایش هزینه های انرژی را تامین کنند؟ همین الان با قیمت های موجود هم شرکت های آب و برق قبض های معوق سنگینی دارند. یعنی بسیاری از مردم قبض هایشان را سرموقع نمی پردازند. این نشان از ناتوانی پرداخت در همین شرایط کنونی است. این که بخش خصوصی بیش از 40 هزار میلیارد تومان بدهی معوق به سیستم بانکی دارد خودش نشانه این است که بخش خصوصی در پرداخت های جاری اش مشکل دارد و به عبارتی نقدینگی کافی در اختیار مردم نیست. بنابراین اگر اول قیمت انرژی افزایش یابد هم بخش تولید در پرداخت ها به مشکل برمی خورد و هم مصرف کنندگان خانواری. لذا به نظر می رسد دولت باید اول یارانه را بپردازد. و ظاهراً هم قرار بر این است.
اما دولت در حال حاضر حدود بیست هزار میلیارد تومان به صندوق های تأمین اجتماعی بدهکار است، بیش از 5 هزار میلیارد تومان نیز به پیمانکاران بخش خصوصی در حوزه صنعت برق بدهکار است، بسیار بیش از همین مبلغ به پیمانکاران حوزه نفت و گاز بدهکار است و از این دست بدهی ها که در همه بخش های اقتصاد دارد و این ها جدای از بدهی هایش به بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی است. بنابراین دولت اگر نقدینگی داشت که بدهی های معوق خود را پرداخت می کرد. پس دولت مجبور است برای پرداخت اولین قسط یارانه ها از بانک مرکزی استقراض کند. استقراض از بانک مرکزی نیز پایه پولی و سپس حجم پول و سپس نقدینگی را افزایش می دهد که به تورم می انجامد.
حتی این راهکار که یارانه ها به صورت الکترونیک به حساب مردم واریز شود نیز تغییری در وضعیت نمی دهد. حتی اگر مردم را مجبور کنند که از این حساب فقط برای پرداخت قبض های خدمات شهری استفاده کنند باز مساله همچنان باقی است یعنی همین که مردم از حسابهایشان قبض های خدمات شهری را بپردازند، این پول وارد گردش اقتصادی کشور می شود و نقدینگی بالا می رود. یعنی پرداخت الکترونیک و اجبار مردم به پرداخت قبض ها از آن حساب خاص که مربوط به یارانه هاست، فقط حلقه اول از گردش پول را از اقتصاد حذف می کند ولی حلقه های بعدی وجود دارد و پول وارد گردش اقتصاد می شود و نقدینگی را بالا می برد و این به عنوان یک عامل تورم زا عمل می کند.
اما عامل دیگر و مهم تری که تورم ایجاد می کند افزایش هزینه هاست. در این مورد، نخست یک تورم اولیه ناشی از افزایش مستقیم قیمت انرژی خواهیم داشت. یعنی قیمت انرژی در همه بخش ها افزایش خواهد یافت که به طور طبیعی در هزینه تمام شده کالاهای تولیدی همه صنایع اثر می گذارد و افزایش هزینه تمام شده موجب افزایش قیمت های فروش خواهد شد. اما در مرحله دوم یک تورم غیر مستقیم نیز داریم. یعنی وقتی در گام اول هزینه تمام شده تولیدات و بنابراین قیمت فروش آنها افزایش یافت، همه کسانی که این تولیدات را می خرند باید قیمت بالاتری بپردازند. اما برخی خریداران این کالاها، خودشان تولید کننده کالاهای دیگری هستند که این کالاها را به عنوان عامل تولید و مواد اولیه در کارخانه خود استفاده می کنند. پس در مرحله اول قیمت انرژی افزایش می یابد و در مرحله دوم قیمت همه دیگر عوامل تولید. بنابراین هزینه تمام شده کالاهای نهایی، یک بار به علت افزایش قیمت انرژی بالا می رود و یک بار هم به علت افزایش قیمت سایر مواد اولیه تولید. این موج دوم تورم است که به آن تورم غیر مستقیم می گوییم. البته این دو موج همزمان با هم اتفاق می افتد.
اما در عمل، در گامهای بعدی باز هم تورم داریم. یکی همان تورم ناشی از افزایش نقدینگی حاصل از تزریق پول اولیه برای تامین یارانه ها به اقتصاد و دیگری تورم انتظاری. مساله این که چگونه نقدینگی بالا می رود را توضیح دادم اما ببینیم تورم انتظاری چیست و با اجرای این طرح چه تغییری می کند. ببینید در کشورهایی که اعتماد عمومی بالاست و مردم به دولت اعتماد دارند و معتقدند که نتایج سیاست های اقتصادی، کم و بیش همان هایی که دولت پیش بینی می کند، معمولا تورم انتظاری با فاصله و به تدریج شکل می گیرد. یعنی مدتی پس از اجرای سیاست، و با مشاهده پیامدهای آن، انتظارات تورمی مردم شکل می گیرد و بر نرخ واقعی تورم اثر می گذارد. مثلا نیروی کار صبر می کند تا وقتی که واقعا تورم رخ داد، یا اگر اطلاعاتش دقیق باشد، همزمان با تورم، درخواست دستمزدهای بالاتری می کند. و این نیز دوباره هزینه تولید را بالا می برد. که البته این تورم انتظاری در کشور ما معمولاً پیشاپیش رخ می دهد. یعنی هم خود دولت به طور طبیعی سالیانه حداقل دستمزد را بالا می برد و هم نیروی کار پیشاپیش انتظارات تورمی اش را اصلاح می کند و نهایتا در افزایش دستمزدش منعکس می شود.
اما تورم انتظاری دیگری نیز در کشور ما و در کشورهایی که بی ثباتی سیاسی بالاست شکل می گیرد و آن تورمی است که مستقل از افزایش حقیقی هزینه ها شکل می گیرد و فقط مربوط به دستمزد نیروی کار نیست. در واقع هرچه مردم به فضای موجود و به آینده بی اعتماد باشند یک تورم انتظاری زودرس شکل می گیرد. مثلا همین الان قبل از اینکه قیمت های انرژی بالا برود می بینیم که تورم انتظاری شکل گرفته است، مثلا قیمت آهن افزایش یافته است، قیمت شکر افزایش یافته است و نظایر این ها. یعنی مردم پیش از این که واقعاً تورم رخ دهد، خودشان تورم را تولید می کنند. این تورم انتظاری غیر از انتظارات تورمی است که تئوری اقتصاد در مورد دستمزدها بیان می کند. این تورم انتظاری ناشی از بی اعتمادی عمومی به سیاست های دولت است. بنابراین دو تورم انتظاری وجود دارد یکی تورم انتظاری پسینی به این معنی که مردم انتظارات تورمی خود را با توجه مقدار واقعی تورمی که رخ می دهد تصحیح می کنند و بر اساس آن قیمت خدمات خود را بالا می برند و یکی هم تورم انتظاری پیشینی که به خاطر فضای بی اعتمادی و پایین بودن سرمایه اجتماعی پدید می آید، یعنی مردم پیش از آن که اصولا سیاستی واقعا اجرا شود پیشاپیش خودشان قیمتها را بالا می برند. هرچه در کشوری بی اعتمادی و بی ثباتی بالاتر باشد این نوع تورم انتظاری زودتر شکل می گیرد. مطالعات اقتصادی نشان داده است که در کشورهایی که سرمایه اجتماعی پایین تر بوده یعنی بی اعتمادی بالاتر بوده، افزایش حجم پول، تورم بیشتری تولید کرده است.
در هر صورت با اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها، در عمل ما با چهار موج تورمی رو به رو هستیم. در گام اول تورم انتظاری ناشی از بی اعتمادی، که سریع تر از تورم واقعی شکل می گیرد، در گام دوم تورم ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی، در گام سوم تورم غیر مستقیم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزدها، و در گام چهارم نیز تورم ناشی از افزایش پایه پولی.
آیا می شود پیش بینی نسبتاً دقیقی از مجموع این تورم ها بعد از اجرای هدفمندسازی به دست داد؟
البته می شود با طراحی و برآورد برخی مدلهای اقتصادی و ریاضی این کار را کرد و در واقع ما انتظار داشتیم دولت یک چنین مطالعه ای می کرد و نتایجش را در اختیار کارشناسان اقتصادی قرار می داد. اما نکته این جاست که آن چهار گام تورمی که گفتم تنها بخشی از کار است. به عبارت دیگر، وقتی موتور تورم روشن شد پدیده هایی رخ می دهد که پیش بینی نشده است و دولت برای کنترل آن پدیده ها اقداماتی انجام می دهد که دوباره به تورم دامن می زند. مثلاً افزایش تورم، قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل را افزایش می دهد، بنابراین بنگاههایی که اکنون صادر کننده کالا به خارج هستند، قیمت کالاهای صادراتی شان گران می شود و قدرت رقابتی خود را از دست می دهند و لذا ممکن است با موج ورشکستگی یا کاهش تولید در این گونه بنگاهها مواجه شویم. از طرف دیگر چون قیمت کالاهای داخلی افزایش یافته است قیمت کالاهای وارداتی به طور نسبی ارزان می شود و بنابراین واردات افزایش می یابد و خود این فشار تازه ای به تولید کننده داخلی می آورد و تولید و فروش آن را محدودتر می کند و این نیز می تواند به بحران در برخی بخش های اقتصادی بینجامد. در این شرایط، دولت باید اقدامی انجام دهد. احتمال قریب به یقین می رود که دولت برای حل این مشکل، قیمت دلار را بالا ببرد تا هم مانع افزایش واردات شود و هم قدرت رقابتی صادرکنندگان داخلی در برابر تولیدکنندگان خارجی جبران شود. یعنی همین الان هم نرخ دلار به طور غیر واقعی پایین مانده است و دولت دیگر بیش از این نمی تواند مانع افزایش نرخ ارز شود.
اما نتیجه چنین اقدامی این خواهد بود که افزایش نرخ دلار، واردات مواد اولیه و تجهیزات را برای آن بخش از تولید که وابسته به واردات است، گرانتر می¬کند و دوباره هزینه تمام شده محصولات این ها بالا می رود و این ها نیز محصولات خود را به دیگر بنگاهها گرانتر می فروشند و بنابراین در یک مرحله دیگر هزینه تولید در کل بخش تولید بالا می رود. بنابراین موج تورمی جدیدی ایجاد می شود که ناشی از افزایش نرخ ارز است. باز این ها هم قسمت های قابل پیش بینی مسئله است. برخی مسائل غیرقابل پیش بینی است. مثلاً اگر این تحولات موجب شورش های کارگری شود و بخش هایی از اقتصاد به هم بریزد، بی ثباتی ناشی از آن موجب موجی از بی اعتمادی به آینده و آن نیز موجب موج تورمی جدیدی که می شود آن را می توان تورم سیاسی نامید یا تورم ناشی از بی ثباتی فضای کسب و کار. بنابراین در شرایط امروز ایران که هر حادثه ای احتمال وقوع دارد، پیش بینی دقیق روندهای آینده ناممکن است. البته در مورد نرخ تورم برآورد تقریبی ممکن است اما نیازمند مطالعه گسترده و استفاده از مدلهای ریاضی اقتصاد کلان است که به نظر نمی رسد چنین کاری شده باشد.
یعنی شما معتقدید همه این امواج تورمی رخ می دهند یا احتمال میدهید که رخ دهند؟
ببینید در دنیای اقتصاد هیچ پیش بینی قطعی امکان پذیر نیست. اما نکته این است که حتی اگر همه این امواج احتمالی تورم رخ ندهد، اما تقریبا مسلم است که ما با چند موج تورم هزینه ای رو به رو می شویم که برای کشوری که بخش اعظم بنگاههای آن در زیر ظرفیت اسمی تولید می کنند و پنجاه درصد ظرفیت صنعتش خالی است، و بنگاههایش با کمبود نقدینگی شدید رو به رو هستند و تقاضای داخلی به علت پایین بودن قدرت خرید مردم بسیار کمتر از ظرفیت عرضه است و دولت در اجرای تعهدات کنونی اش درمانده است و شرایط عمومی داخلی و سیاسی خارجی بی ثبات است، و رکود مزمن و بیکاری گسترده مشکل جاری آن است، می تواند بحران آفرین باشد. در یک کلام در شرایطی که اقتصاد ایران در رکود تورمی به سر می برد و با مشکلاتی از آن دست که گفتم رو به روست، ایجاد یک موج تورمی جدید به منزله نوعی خودکشی اقتصادی است.
به نظر شما کدامیک از بخش های اقتصاد بیشترین پیامد را تحمل خواهند کرد؟
شدت پیامدهای این طرح برای بخش های مختلف متفاوت است. مثلا بخش های حمل و نقل و مصالح ساختمانی بیشترین افزایش قیمت را خواهند داشت. حمل و نقل از این بابت که مستقیما با افزایش قیمت انرژی ـ که در حمل و نقل، اصلی ترین عامل است ـ رو به روست و امکان تغییر سریع و گسترده الگوی سوخت را نیز ندارد. بخش ساختمان نیز به این علت که تولید مصالح ساختمانی بسیار انرژی¬بر است. مثلا پیش بینی شده که قیمت برخی از مصالح ساختمانی تا چند برابر افزایش یابد. اما بخش صنعت بیشترین بیکاری و تعطیلی و ورشکستگی را تحمل خواهد کرد. چون صنعت ما اکنون نیز در بحران زندگی می کند و با اجرای هدفمندسازی به اغما خواهد رفت. بخش واردات ممکن است دوره کوتاهی از رونق را تجربه کند. اما نهایتا با تغییرات مکرر سیاستی در حوزه بازرگانی خارجی، تجار خصوصی و غیر انحصاری ما هزینه های سنگین ناشی بی ثباتی را متحمل خواهند کرد. اما غم انگیزترین وضعیت از آن بخش کشاورزی خواهد بود. انعطاف پذیری این بخش بسیار پایین است، فناوری آن عقب مانده و شدیدا وابسته به نیروی کار است و بازدهی آن نیز پایین است. بنابراین خانوارهایی که در فعالیت های کشاورزی درگیرند، نه امکان تعطیلی واحد تولیدی و جابه جایی سرمایه آن را دارند و نه امکان ارتقای فناوری آن را. تنها و تنها باید با وجود افزایش هزینه ها تن به ادامه تولید دهند و افزایش هزینه را با کاهش رفاه خود جبران کنند.
ببینید، بخش کشاورزی ما فقط 4 درصد انرژی کشور را مصرف می کند علت آن نیز این است که تکنولوژی بخش کشاورزی مدرن نیست و تحول در آن نیز خیلی کند است. همین که سهم مصرف انرژی در بخش کشاورزی پایین است شاهدی است بر این که فناوری این بخش عقب مانده است. حالا نکته این است که با یک موج تورمی، و با افزایش قیمت انرژی، امکان همین ارتقای لاکپشتی تکنولوژی در بخش کشاورزی هم از بین می رود و دیگر همین وضع موجود اسفبار هم قابل حفظ نیست. بخش کشاورزی 20 درصد نیروی کار و 30 درصد جمعیت کشور را پوشش می دهد. افزایش قیمت انرژی، شاغلین کشور و جمعیت کشور را دچار بی ثباتی اقتصادی شدید و کاهش رفاه می کند. در همه دنیا بخش کشاورزی یک بخش ویژه است و حمایت ویژه از آن می شود. البته در قانون هدفمندسازی، استثنائاتی برای بخش کشاورزی قائل شده اند اما نکته این جاست که فقط قیمت حامل های انرژی در این بخش به شدت سایر بخش های اقتصاد تغییر نمی کند اما این بخش در عمل باید تورم عمومی ناشی از افزایش هزینه های تولید را تحمل کند. به گمان من فقری که پس از اجرای طرح هدفمندسازی گریبان روستاییان را خواهد گرفت می تواند به موج تازه ای از مهاجرت از روستا به شهر بینجامد.
یعنی شما معتقدید هدفمندسازی به گسترش فقر دامن می زند؟ در حالی که چندی پیش آقای احمدی نژاد در یکی از سفرهای استانی اعلام کردند با اجرای هدفمندسازی ظرف سه سال دیگر فقیری در کشور وجود نخواهد داشت.
من بر عکس، معتقدم در پایان هدفمندسازی، طبقه متوسطی وجود نخواهد داشت. یعنی کشور به دو بخش جمعیتی تقسیم خواهد شد، یک اقلیت غنی و یک اکثریت فقیر. به دیگر سخن، با اجرای این طرح، باقی مانده طبقه متوسط هم به طبقه فقرا خواهند پیوست. و این برای آینده توسعه ایران بسیار خطرناک است چون طبقه متوسط موتور توسعه کشور است و وقتی این طبقه محو شود، برای یکی و دو نسل فرایند توسعه متوقف خواهد شد.
بالاخره آقای احمدی نژاد بر اساس شواهد و اطلاعاتی این حرف را می زند. در غیر این صورت فردا باید پاسخگوی این وعده خود باشد.
فکر نمی کنم ایشان دغدغه پاسخگویی به وعده های امروز را داشته باشند. برای این که ایشان در همین چند روز پیش در سفر به استان ایلام اعلام کردند «دستهای ناپاک نگذاشت که طرح بنگاههای زود بازده به نتیجه برسد». به نظرم بعد از این که پیامدهای آسیبناک طرح هدفمندسازی نیز آشکار شد ایشان باز با استدلالی نظیر همین، مساله را از سر خود وا خواهد کرد.
شما چرا معتقدید که طرح هدفمندسازی به گسترش فقر دامن می زند؟
خیلی ساده، تورم زا بودن این طرح که تقریبا قطعی است و فقط در مورد نرخش اختلاف است، عاملی می شود برای گسترش فقر. ببینید وقتی تورم شدید داریم، دو پدیده رخ می دهد. نخست ارزش دارایی های مردم بالا می رود و دوم قدرت خرید دستمزدها و حقوق ها کاهش می یابد و این یعنی گسترش فقر و نابرابری. چون بخش اعظم اموال غیر منقول مانند زمین و مسکن و کارخانجات متعلق به ثروتمندان است، با تورم، ارزش این دارایی ها بالا می رود. پس ثروتمندان وضعشان بهتر می شود. اما در مقابل، اکثر فقرا، مزد و حقوق بگیرند و زندگی شان متکی بر دستمزد است. وقتی تورم رخ می دهد معمولا دستمزدها به همان شدتی که قیمت ها بالا می رود، افزایش نمی یابند. بنابراین قدرت خرید واقعی درآمدهای فقرا کاهش می یابد. به همین علت است که تورم را «مالیات بر فقرا» نام نهاده اند.
در واقع فقر محصول عملکرد اقتصاد نیست، بلکه فقر محصول عملکرد کل یک نظام سیاسی است. همچنین فقر یک متغیر پولی نیست که با پخش پول آن را از بین ببریم. فقر مثل بی سوادی است که نه با پخش پول قابل حذف است و نه یکی دو ساله. فقر چرکی است که در بدن جامعه تولید می شود و نشانه وجود انواع بیماریها و عفونت ها در کل سیستم است. کل این بدن اجتماعی یعنی کل نظام سیاسی و اقتصادی باید اصلاح شود تا فقر حذف شود. و حتی اگر فقر محصول اقتصاد بود نیز این گونه پیش بینی کردن حاکی از یک ساده انگاری و مکانیکی دیدن اقتصاد است. من از اکنون می بینم که این طرح به جای حذف فقر، طبقه متوسط را حذف می کند یعنی آنها را نیز به طبقه فقرا منتقل می کند و کشور دو قطبی می شود یک طرف اکثریت فقیر و طرف دیگر اقلیت غنی. و می بینم که با حذف طبقه متوسط، موتور توسعه حداقل برای سه دهه در ایران متوقف می شود.
اخیراً وزیر اقتصاد از منتقدین گله کردند که به جای یا علی گفتن و روحیه دادن به سیاستگذاران برای اجرای این طرح، با انتقادهای مکرر روحیه آنها را تضعیف می کنند. اما شما می فرمایید که شرایط برای اجرای طرح هدفمندسازی مناسب نیست. حالا سوال این است که وقتی دولت و مجلس به عنوان نمایندگان جامعه تشخیص داده اند که این طرح باید اجرا شود به این معنی است که شرایط را مناسب دیده اند. آیا مطرح کردن این گونه مباحث که شرایط آماده نیست و نظایر این ها، اصولا قابل دفاع است؟
ببینید، مجلس از اول مخالف این طرح بود اما بعد به خاطر محظوراتی به خواسته دولت تن داد. اما متاسفانه دولت هم بر اساس یک برداشت مکانیکی از اقتصاد به این تصمیم رسیده است که این طرح را اجرا کند. ببینید، مطالعاتی که از سوی دولت در مورد طرح هدفمندسازی شده است به صورت حیرت آوری ناچیز و سطحی است. حتی به اندازه مطالعات امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی که برای تاسیس یک کارخانه انجام می شود نیز در مورد اجرای طرح هدفمندسازی کار مطالعاتی نشده است. البته حالا چرا، هم از سوی محققیق مستقل و هم از سوی صنایع مختلف و هم از سوی برخی نهادهای دولتی مطالعاتی شروع شده است. اما این ها مانند نوشداروی دیرهنگاهی هستند که دیگر کمکی نمی کند چون عملا همه چیز تصویب شده و قرار است طرح هدفمندسازی به زودی آغاز شود. در واقع آنچه مهم است مطالعاتی است که باید پیش از ارائه لایحه به مجلس انجام می شد. شما ببینید همین که اجازه داده نمی شود که نقد جدی ای در رسانه های عمومی و بویژه صدا و سیما نسبت به این طرح بشود نشانه آن است که طرح ضعف های جدی ای دارد که نمی خواهند بیان شود. ببینید قرار است اقتصاد ایران شخم زده شود، اما رسانه های عمومی و بویژه صدا و سیما تنها کاری که می کنند پخش حرفهای مقامات در تمجید از این طرح است. آری ما نقد می کنیم به این امید که نهایتا نگاهها را متوجه خطرات اجرای این طرح بکنیم و به این امید که یا از سرعت اجرای آن بکاهیم یا اصولا اجرای آن را به تعویق بیندازیم. بالاخره نقدهای ما به گوشهایی از سیاستمداران می رسد و شاید آنها را نگران کرد و تعجیل آنها را برای اجرای این طرح کاهش داد.
آن مقایسه وزیر محترم اقتصاد هم که اجرای این طرح را به کار یک وزنه بردار تشبیه کرده اند که نیاز به «یاعلی» گفتن دارد، مقایسه درستی نیست. با «یاعلی» تنها که نمی شود وزنه برداری کرد. باید سالها تمرین کرد، باید سالها زیر نظر یک مربی کار کرد، باید سالها رژیم غذایی خاصی را دنبال کرد و بعد از وزنه های کوچک شروع کرد و بدن را آماده کرد تا به وزنه های بزرگ برسیم. در این جاست که «یاعلی» گفتن تماشاچیان هم به کمک وزنه بردار می آید. خوب طبیعی است که اگر کسی این تمرین ها و تجربه های پیشینی را نداشته باشد و یکباره یک وزنه خیلی سنگین را انتخاب کند، همه عقلا باید بکوشند تا او را از برداشتن این وزنه منصرف کنند، و به نظرم به او خیانت کرده اند اگر تشویقش کنند و با «یاعلی» گفتن باعث شوند تا او زیر یک وزنه سنگین خرد شود و احتمالا به دیگران نیز آسیب برساند.
در هر صورت ما به هزینه این مردم درس خوانده ایم تا در همین مواقع وظیفه مان را انجام دهیم و درباره خطرات زنهار دهیم. بله ما پیش از اجرا باید داد بزنیم و خطرات را بگوییم، بعد از اجرا که دیگر که سودی ندارد.
آیا در زمان تصویب و اجرای طرح تعدیل اقتصادی آقای هاشمی هم اقتصاددانان اعتراضی کردند؟
بودند اما نه چندان زیاد. البته توجه کنیم که آن زمان هنوز تعداد اقتصاددانان داخل ایران زیاد نبود. در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب بسیاری از اقتصاددانان برجسته یا از کشور رفته بودند یا بازنشسته و یا اخراج شده بودند و خیلی از آنها اصولا فضایی برای اظهار نظر در اختیار نداشتند. هنوز هم دانشگاههای کشور به حدی توسه نیافته بودند که نسلی از دانش آموختگان اقتصادی را در سطح دکتری تولید کنند. تعداد زیادی از دانش آموختگان اقتصاد که از خارج آمده بودند هم بیشتر در مسئولیت های اجرایی قرار داشتند و نه گرفتاریهایشان و نه موقعیت شغلی شان اجازه می داد که منتقد باشند. در هر صورت از میان تعداد نه چندان زیاد اقتصاددانان داخل کشور، برخی اعتراض کردند اما فضا به گونه ای بود که صدایشان به جایی نمی رسید. یادم می آید که در همان زمان هم وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی می آمدند و در صدا و سیما حرفهای کتابهای درسی را تکرار می کردند. آن زمان هم برخی از اقتصاددانان بزرگ به آن سیاست ها اعتراض کردند اما صدایشان به جایی نرسید. حتی یکی از آنها در نامه محرمانه ای به مقامات عالی بیشتر مسائلی که بعدا پیش آمد را پیش بینی کرد. اما فضا جوری شده بود که گویی طرح تعدیل اقتصادی وحی منزل است و تنها راه نجات کشور همین است. البته آن سیاست ها از منظر نظریه های مرسوم اقتصادی قابل دفاع بودند. اما نکته این جاست که برداشت رایج سیاستگذاران از نظریه های اقتصادی عمیق نبود.
به علت ناآگاهی یا غفلت از مبانی روش شناختی و فلسفی این نظریه ها، کسی توجه نمی کرد که پیش شرط ها و در واقع برخی پیش فرضهای هسته ای این نظریه ها در ایران محقق نیست. و بنابراین گرچه فلان سیاست از نظر تئوری ممکن است درست بوده است اما اقتصاد ایران شرایطی که همان تئوریها گفته اند را نداشت. سخن من اکنون نیز دقیقا همین است. می گویم این نحوه برخورد با سیاست های اقتصادی، الگو برداری از کتابهای درسی است. کتابهای درسی را برای آموزش نوشته اند نه برای اجرا. تئورهایی که در کتابهای درسی می آید شکل بسیار ساده شده ای از نظریه های علم اقتصاد هستند. خیلی از مبانی روش شناختی و پیش فرضهای این نظریه ها در کتابهای درسی نمی آید. بنابراین ما نمی توانیم به صرف این که فلان نظریه در کتابهای درسی اقتصاد آمده است آن را اجرا کنیم. بگذارید مثال بزنم. فرض کنید در همه کتابهای درسی پزشکی گفته شده باشد که بهترین راه درمان سرطان روده این است که آن قسمت از روده که سلولهایش سرطانی شده است را بردارند. اما در این کتابها دیگر نمی گویند شرایط اتاق عمل باید استریل باشد، شرایط جسمی و فیزیولوژیک بیمار در هنگام جراحی باید باثبات و پایدار باشد، پزشک باید حاذق باشد و نظایر این ها. در حالی که توصیه به جراحی در آن کتابها با این فرض است که این شرایط وجود دارد. حالا اگر این شرایط وجود نداشته باشد، آیا ما حق داریم بگوییم چون علم پزشکی گفته است سرطان روده را باید جراحی کرد ما به هر قیمتی حتی اگر اتاق عمل مناسب و پزشگ حاذقی هم نداشته باشیم این جراحی را انجام می دهیم؟ داستان سیاستگذاری اقتصادی هم عیناً همین گونه است.
شما معتقدید که به علت این که برخی شرایط لازم فراهم نیست، طرح هدفمندسازی ناکام می ماند، اما سال گذشته آقای باهنر گفته اند اجرای این طرح یک زلزله چهارـ پنج ریشتری است که به مراتب خیلی بهتر از یک زلزله هشت ـ نه ریشتری است و گفته اند که امروز ما یک زلزله چهارـ پنج ریشتری ایجاد کنیم خیلی به نفع جامعه است تا این که جامعه در این وضع بماند و در آینده دچار یک زلزله هشت ـ نه ریشتری شود. نظر شما در این مورد چیست؟
حرف قشنگی است، یعنی حرف ایشان این است که این مسیری که فعلا اقتصاد ما در آن قرار دارد سرانجامش به بحران هایی می انجامد که بسیار خطرناک تر از این است که با اجرای هدفمندسازی یارانه ها، وضعیت کنونی را با همه هزینه هایی که دارد، اصلاح کنیم. دو نکته در این باره قابل ذکر است. یکی این که خسارت یک زلزله بستگی به استحکام و عدم استحکام شهری دارد که در آن رخ می دهد. یک زلزله کوچک در شهری سست بنیان، خسارتش بسیار بیشتر از خسارت یک زلزله بزرگ در شهری مستحکم است. مقایسه کنید زلزله بم را که شدت آن حدود شش و نیم درجه در مقیاس ریشتر بود و موجب مرگ حدود 40 هزار نفر شد و زلزله اخیر در شیلی را که شدت آن هشت و هشت دهم ریشتر بود و فقط 800 نفر را کشت. شاید به صلاح باشد ما در وضعیتی که اقتصادمان در وضعیتی شکننده به سر می برد و جامعه مان یکی از پرتنش ترین دورانهای خود را می گذراند، به دست خودمان یک زلزله ـ حتی کوچک ـ در آن ایجاد نکنیم. ضمن این که نمی رسد که سیاستگذران ما به این که زلزله ای بزرگ در راه است باور داشته باشند، چرا که اگر چنین بود، در برخورد با مسائل به گونه ای دیگر عمل می کردند.
نکته دوم هم این است که معتقدم اگر ما هشیارانه عمل کنیم و اوضاع عمومی کشور شامل اوضاع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را تثبیت کنیم و با درایت جامعه را به سوی وفاق ببریم، احتمال زیادی دارد که با توجه به تحولات فناوری بویژه تحولاتی که در الگوی انرژی جهان دارد رخ می دهد، ما به طور طبیعی از شرایط زلزله خیز خارج شویم و خطر زلزله به طور طبیعی از بین برود. بنابراین نیازی نیست که ما به دست خودمان زلزله ایجاد کنیم.
سخن من این است که در حال حاضر کشور ما در وضعیتی است که در نظریه سیستم ها به آن «دام موسس» یا «تله بنیانگذار» می گویند. مشخصه مهم این دوره این است که مجموع مصرف و هرز روی انرژی در کل سیستم بیش از مجموع ورود و تولید انرژی در سیستم است. یعنی سیستم از نقطه سر به سر انرژی درونی سیستمی عبور کرده است و از این پس دارد از ذخایر انرژی گذشته یا از اصل سرمایه می خورد. مثلا کارایی سرمایه های انسانی سقوط می کند، بازدهی سرمایه های فیزیکی سقوط می کند، بنگاههای اقتصادی از طریق استهلاک سرمایه و نیروی انسانی یا از طریق استقراض به فعالیت خود تداوم می بخشند، دولت دائما با انرژی کاذب ـ یعنی انتشار پول ـ کسری انرژی خود را جبران می کند. و البته روشن است که چنین روندی تا بی نهایت نمی تواند ادامه یابد. در حال حاضر شاخص های ترمودینامیکی زیادی نشان می دهد که کشور ما شامل هر سه نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وارد مرحله ای پر استهلاک شده است. وقتی نظام سیاسی و اجتماعی در دوران استهلاک سیستمی است و مصرف و هرز روی انرژی بالاتر از تولید یا واردات انرژی است، هرگونه شوکی به این سیستم می تواند به در هم ریزی آن بیانجامد. به دیگر سخن، برای درمان یک سیستم از طرق شوک درمانی، سیستم باید انرژی کافی برای پذیرش این شوک وتبعات آن را داشته باشد.
اگر واقعا اصرار بر این است که این جراحی انجام شود، باید اول کوشید سیستم را از «دام موسس» خارج کرد و بعد از این که سیستم از آن خارج شد می توان شروع به انجام جراحی روی آن کرد. هر سیستمی که در دام است، مانند بدنی است که در اغما به سر می برد. هر گونه شوکی به این بدن می تواند خطر آفرین باشد. نظام سیاسی ایران اکنون برای جراحی های خیلی کوچک هم باید خیلی انرژی صرف کند. کسی با جراحی مخالف نیست، همه حرف ما این است که این سیستم در شرایط کنونی در وضعیت استهلاک سیستمی قرار دارد و در این شرایط به سرعت دارد ذخیره های انرژی سیستمی خود را از دست می دهد. این سیستم اول باید به پایداری برسد یعنی شرایطش stable شود. بنابراین به حکم این که سیستم در «دام موسس» است در چنین وضعیتی اصلا نباید سراغ جراحی آن برویم. آری یک زلزله چهار ریشتری هم می تواند یک سیستم که در وضعیت پایداری نیست را به هم بریزد. اگر نگران زلزله هشت ریشتری هستیم، اما درمان آن ایجاد عامدانه یک زلزله چهار ریشتری نیست. درمان آن ایجاد ثبات و مستحکم سازی این سیستم از طریق بهبود فضای معنایی اقتصاد و ایجاد وفاق ملی و امنیت سرمایه گذاری و تسهیل مناسبات با اقتصاد جهانی و ایجاد بستری امن برای کارآفرینی و تقویت و حفاظت از حقوق مالکیت مردم و نظایر این هاست. بعد از این مرحله است که اصلاح قیمت ها می تواند به عنوان یک نسخه کمکی به بهبود وضعیت کمک کند.
در مورد این مساله که می گویید اقتصاد ایران در «دام موسس» قرار دارد و شوک درمانی را نمی تواند تحمل کند، اگر امکان دارد بیشتر توضیح دهید.
این مساله نیازمند شرح و بسط و بیان مقدمات فراوانی است که به نظرم در یک مصاحبه مجال آن نیست. شما و خوانندگان علاقه مند به این تحلیل را به مقاله ای که با عنوان «توسعه ملی در کمند سیاست» نوشته ام و در ماهنامه آیین شماره 28 (خرداد 1389) منتشر شده است ارجاع می دهم. در آن جا، هم مفهوم سیستمی «دام موسس» و هم چرایی زمین گیر شدن اقتصاد ایران را به تفصیل توضیح داده ام.
حالا اگر به توصیه شما عمل شود و فعلا طرح هدفمندسازی متوقف شود، چه تضمینی وجود دارد که آن شرایطی که شما می گویید برای اجرای آن لازم است، محقق شود. اگر بی ثباتی ها ادامه یافت، تورم پایین نیامد، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بالا نرفت و نظایر این ها، آیا مساله را رها کنیم تا همین وضع ادامه یابد. در این صورت چند سال دیگر همه تولید نفتمان را باید در داخل مصرف کنیم و هیچ درآمد نفتی دیگری نخواهیم داشت. شما که این طرح را رد می کنید باید راه حل جایگزین برای آن داشته باشید.
حرف کاملا درستی است. اولا من فقط نمی گویم طرح هدفمندسازی را اجرا نکنید. من می گویم اگر واقعا فکر می کنید اجرای این طرح برای نجات اقتصاد کشور ضروری است، لازم است فعلا دست نگهدارید و قبل از آن، مقدمات و شرایط لازم آن را محقق کنید. بنابراین اگر واقعا حکومت جمع بندی اش این است هیچ راه برون شوی برای کشور وجود ندارد مگر این که چنین طرحی اجرا شود، خوب، باید هزینه های آن را نیز بپذیرد. و همه هزینه ها هم پولی نیست.گاهی دولت باید به اشتباهات گذشته اعتراف کند تا اصلا قدرت تغییر سیاست در خودش پیدا کند. اگر مساله اول کشور بیکاری است، و دولت می خواهد اقتصاد را از این بن بست خارج کند باید سایر اهدافش پایین رتبه ترش را که با این هدف ناسازگار است یا کنار بگذارد یا اصلاح کند. سیستمی که اهداف متعدد را همزمان می خواهد محقق کند در واقع هیچ هدفی ندارد. چون انرژیهایش بین اهداف مختلف پخش می شود و هیچکدام محقق نمی شود. خوب اگر طرح هدفمندسازی خیلی حیاتی است، دولت باید پای همه چیزش بایستد. باید شرایط داخلی را به سوی وفاق ببرد و این مستلزم این است که نحوه نگاه و برخورد دولت با جامعه عوض شود. باید سیاست خارجی اش اصلاح شود و به سمتی برود که اقتصاد ایران بتواند با بازارهای خارجی تعامل کند و بتواند تولیداتش را به خارج روانه کند. در شرایط کنونی که در حوزه های مختلف در تحریم هستیم و تحریم های جدیدی در راه است، راه تعامل اقتصاد ما با خارج بسته است.
اصولا علت زمین گیر شدن بخش تولید ما و علت این که صنایع ما به طور متوسط با نصف ظرفیت خود کار می کنند همین است که به علت سرمایه گذاریهای فراوان در گذشته، ظرفیت تولیدی ما بیش از تقاضای داخلی است. یعنی به علت پایین بودن قدرت خرید مردم، تقاضای موثر داخلی کمتر از عرضه داخلی است. برای این که اقتصاد ما از این زمین گیری نجات یابد باید بتواند محصولاتش را روانه بازارهای جهانی کند و شرط اول چنین کاری شفافیت و ثبات و اعتماد در روابط خارجی است. خوب آیا دولت ما آمادگی دارد مسائلش را خیلی سریع با خارج حل کند؟ گمان نمی کنم. بالاخره دولت باید به جمع بندی برسد که از میان حقوق مسلم ما کدام یک اولویت و اهمیت دارد. ایجاد اشتغال برای جوانان و توسعه صادرات و رفع فقر مهم تر است یا مثلا برخی مواضع سیاسی خارجی حساسیت برانگیز. این ها و نظایر این ها مسائلی است که دولت باید با خودش حل کند. بعد تصمیم بگیرد که طرح هدفمندسازی را اجرا کند یا نه.
اگر یادتان باشد در دوره آقای خاتمی «طرح ضربتی اشتغال» مطرح شد. اعتبار آن طرح هزار میلیارد تومان بود و برای هر فرصت شغلی سه میلیون وام می دادند و قرار بود حدوداً سیصد هزار شغل ایجاد کند. البته آن طرح در مقایسه با طرح بنگاههای زود بازده که در دولت نهم و دهم اجرا شد و تاکنون چند ده هزار میلیارد تومان وام داده شده است، طرح کوچکی بود، اما در هر صورت یک سیاست گسترده ای محسوب می شد که هدفش اشتغال زایی بود. در آن زمان مجلس ششم یک جلسه غیرعنی غیررسمی گذاشت و از برخی کارشناسان برای اظهار نظر در مورد طرح دعوت کرد. من در آن جا با طرح مخالفت کردم و گفتم این طرح پس از چند ماه متوقف خواهد شد و نتیجه مطلوبی نیز نخواهد داشت و چنین هم شد. آن زمان هم همین مساله را مطرح کردم که اشتغال را نباید با فرصت شغلی اشتباه گرفت. فرصت شغلی را می توان با وام دادن ایجاد کرد اما اشتغال را نه. و گفتم که اشتغال محصول عملکرد کل نظام سیاسی و در حال حاضر کشور ما شرایط لازم برای ایجاد جهش در اشتغال را ندارد.
بنابراین اگر واقعا عزمی برای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران هست، باید از راهش رفت و مقدماتش را فراهم کرد. اگر یادتان باشد در مناظره ای که چند ماه پیش با آقای دکتر پژویان به عنوان رئیس شورای رقابت کشور داشتم در پاسخ به پرسش ایشان که بالاخره راه حل تو چیست، گفتم مسائل ما این هاست: نخست، کمبود سرمایه گذاری صنعتی، و فرار سرمایه های مالی، عدم توان جذب سرمایه از بیرون که علت این ها عدم پایبندی به قوانین، بی ثباتی سیاسی، تنش های خارجی، بالا بودن هزینه مبادله، پایین آمدن سرمایه اجتماعی و در یک کلام پایین آمدن شدید سطح «فضایی معنایی» یا همان Spirituality در اقتصاد ایران است. مساله دوم خروج یا مهاجرت یا سرخورده شدن نیروهای متخصص و خلاق کشور است که منجر به از دست رفتن سالیانه حدود50 میلیارد دلار سرمایه انسانی کشور می شود. این نیز به علت محدودیت های شدید اجتماعی و سرخوردگی های سیاسی و عدم احترام به برخی حقوق شهروندی و از دست رفتن عزت نفس افراد در مواجه با بخش های مختلف اداری و قانونی است. مساله سوم در بن بست قرار داشتن اقتصاد ایران است که ناشی از ناتوانی در تعامل با نظام جهانی و به تعویق افتادن عضویت ما در سازمان تجارت جهانی است. که البته برای حل این مساله در گام اول باید مسائل اقتصادی و حقوقی ما با کشورهای غربی بویژه با آمریکا حل و فصل شود و گفت وگو ها آغاز شود. اما می دانیم که فعلا مناقشه اتمی تمام این ها را تحت الشعاع قرار داده است. بنابراین به نظر می رسد بیشتر راه حل های ما به سرانجام مناقشه اتمی بستگی پیدا می کند. البته آن جا مساله «هزینه مبادله» را نیزم مطرح کردم که در ایران خیلی بالاست و عامل اصلی آن هم رفتار دولت و نهادهای اجرایی و عاملان قانون است.
و نهایتا گفتم برای حل و فصل این مسائل، ما باید گامهای اساسی وسریعی برداریم. مثلا «عفو عمومی» نه فقط برای مسائل پس از انتخابات بلکه برای کل مسائل سه دهه پس از انقلاب لازم است. کشور و نظام باید از خیلی از مسائل و گرفتاریهای سطح پایین خودش را نجات دهد و کلید آن عفو عمومی است. به قول یکی از اقتصاددانان برجسته کشور، سی سال است که هواپیمای انقلاب از باند بلند شده است اما خلبان هنوز نگفته است کمربندها را باز کنید. یک نکته را آویزه گوشمان کنیم و آن این که توسعه ایران تنها و تنها با همت ملت ایران امکان پذیر است و ملت ایران یک هویت یکپارچه است، نمی توان آن را پاره پاره کرد و انتظار داشت که با یک بخش آن توسعه ملی ایجاد کرد. «عفو عمومی» هم تعریف خاص خودش را دارد و تنها شامل کسانی است که جرم و شاکی خصوصی ندارند و تنها به علل سیاسی محکوم شده یا از حقوق خود محروم شده اند.
مساله دوم، حل و فصل سریع مناقشه اتمی است که دارد فرصت های عظیمی را از ما می گیرد. و در این مورد من کار مطالعه ای کرده ام. من دو سال روی پیامدها یا خسارتهای مناقشه اتمی غرب با ایران کار کردم و معتقدم که تداوم مناقشه به شکل کنونی بیشتر به سود غرب است و این آنان هستند که در عمل به گونه ای رفتار می کنند که این مناقشه طول بکشد. و البته طول کشیدن آن به سود چین و بویژه روسیه نیز هست و به همین علت روسیه با رفتارهای یکی به نعل یکی به میخ خود نیز می کوشد تا این مناقشه تداوم یابد. در هر صورت حاصل مطالعه من یک گزارش پانصد صفحه ای شد که با آمار و ارقام و با استفاده از الگوهای اقتصاد سنجی دیدگاه خود را مدلل کرده ام. گرچه هیچ اطلاع محرمانه ای در آن گزارش وجود نداشت اما از آن جا که می خواستم مساله وارد عرصه عمومی نشود و مقامات کشور بتوانند در فضایی آرام به تحلیل های من توجه کنند و در صورت جدی یافتن آنها، در سیاست هایشان بازنگری کنند، تنها پنج نسخه از آن گزارش تهیه کردم و برای پنج نفر مسئولان عالی نظام فرستادم. متاسفانه نزدیک دو سال از گزارش من می گذرد اما حتی اعلام وصولی هم از دفتر هیچکدام از آنها دریافت نکرده ام. نمی دانم شاید صلاح را در مسکوت گذاشتن مساله دیده اند.
در هر صورت به طور جدی معتقدم تداوم مناقشه اتمی تنها امکان و فرصت حراجی اقتصاد ایران را از ما می گیرد. خیلی ساده، برای جراحی اقتصاد ایران به شرایطی نیاز داریم که برخی از آن شرایط با وجود مناقشه اتمی امکان تحقق ندارند.
و مساله بعد حل سایر مسائل سیاسی و اقتصادی مان با کشورهای غربی و به طور خاص با آمریکا است، به منظور آن که تکلیف ما در مورد عضویت مان در سازمان تجارت جهانی روشن شود. به نظرم این سه مساله کلیدی ترین مسائل هستند. نه این که با حل این سه مساله، همه شرایط لازم برای جراحی اقتصادی آماده می شود، نه. بلکه تا نظام توان حل این سه مساله را در زمان معقولی نداشته باشد، هیچ کدام از مسائل دیگر را نمی تواند حل کند. یعنی این سه مساله، شاخصی برای برآورد قدرت پویایی سیستم است. پیشرفتگی همه سیستم ها و قدرتمندی و پویایی آنها را با یک شاخص می توان سنجید و آن قدرت و سرعت انعطاف آنهاست. بنابراین از نظر من این سه اقدام کلیدی ترین اقدامات برای باز کردن مسیر اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در ایران است. دقت کنیم گاهی انعطاف حاکی از اقتدار است و پافشاری و یکدندگی حاکی از عدم اقتدار. در هر صورت اکنون گیر اساسی اقتصاد ایران یک گیر سیاسی است نه اقتصادی. یعنی نجات اقتصاد ایران در گرو اجرای سیاست های اقتصادی نیست. بلکه در گرو برخی تغییر نگرشها و ایجاد برخی تحولات سیاسی است. در یک کلام، امروز اقتصاد ایران راه حل اقتصادی ندارد و راه آن سیاسی است و آن هم در دست دولت نیست بلکه کل نظام سیاسی باید برای ایجاد این تحول سیاسی به توافق برسد و همت کند.
بنابراین در پاسخ پرسش شما باید بگویم الان نمی توان یک نسخه داد که بگوید فلان سیاست اقتصادی را اجرا کنید تا اقتصاد ایران راه بیفتد. من می گویم برای اجرای هر تحولی در اقتصاد ایران، این ها شرایط لازم هستند. بعد از تحقق این شرایط می توان در مورد نسخه مورد نظر صحبت کرد.
با فرض این که بالاخره این نقدها و بحث های امثال شما به گوش مقامات دولتی و مسئولان اجرای طرح هدفمندسازی می رسد ولی می بینیم اثری ندارد و دولت جدی دارد به سوی اجرای طرح هدفمندسازی پیش می رود. حالا این سوال پیش می آید که با وجود این شرایط و عوارضی که برای این طرح پیش بینی شده است، چرا دولت در اجرای آن مصمم است؟ آیا واقعا سیاستمداران تحلیل یا اطلاعات ویژه ای دارند؟
دو گمانه می شود زد. گمانه اول اینکه واقعا کسانی که با این جدیت و سرعت دنبال اجرای این طرح هستند اطلاعات ویژه ای از کارکرد اقتصاد ایران دارند که مثلا با جرأت می گویند با اجرای این طرح ظرف سه سال فقر از بین می رود یا وعده هایی نظیر این می دهند. در حالی که تحلیل اقتصادی وجامعه شناختی می گوید که با اجرای این طرح ما با دوره جدیدی از فقر و بی اخلاقی و احتمالا خشونت در جامعه روبه رو خواهیم شد. گمانه دیگری که وجود دارد این است که آنان خیلی ساده انگار هستند و به اقتصاد و جامعه مکانیکی نگاه می کنند. من معتقدم این گمانه دوم درست تر است. اگر شما مصاحبه های مسولان دولتی در مورد این طرح راببینید می فهمید که همه بحث ها و نگاهها به طرح، نگاههای حسابداری است. مثلا می گویند ما اولین کشور مصرف کننده انرژی هستیم و چقدر یارانه پرداخت می کنیم. یا ما اینقدر یارانه را از ثروتمندان می گیریم و می دهیم به فقرا و فقر از بین می رود. و نظایر این ها که همه نگرشهای مکانیکی است. در واقع مسئولین، اقتصاد را موجودی مرده می بینند. در حالی که اقتصاد یک موجود پویای زنده واکنش گر است که یک سیاستگذار نمی تواند هر کاری خواست با آن بکند. در واقع مشکل برمی گردد به دو خطایی که از اول انقلاب در نگاه مسئولین ما بوده است، یکی خطای گشتالتی و یکی هم خطای ترکیبی. این دو خطا خود بر می گردد به دو نگاه عمده مسئولین در سالهای بعد از انقلاب. به ویژه در این دولت نگاهها یا مکانیکی است یا حقوقی یا هر دو. نگاه مکانیکی عمدتا به مسائل نگاه خرد دارد نه کلان و مهم تر این که سیستم اجتماعی و اقتصادی را زنده نمی بیند. نگاه حقوقی یا فقهی نیز نه تنها به مسائل نگاه سطح خرد دارد بلکه سطح خرد آن بیشتر سطح فردی است. چون احکام فقهی و حقوقی اصولا برای فرد است، مثلا می گویند فلان فرد این خطا را کرده است و بهمان مجازات را باید تحمل کند. حالا سوال این است که اگر همه یا اکثر افراد جامعه همان خطا را انجام دهند آیا مجازات همه همان جوری است که وقتی فقط یک فرد انجام می دهد؟ پاسخ فقه و حقوق مثبت است. یعنی می گویند آری فلان خطا فلان مجازات را دارد، خواه یک نفر انجام بدهد خواه صدها هزار نفر. خطا، خطاست و قانون هم قانون است و باید اجرا شود. اما در نگاه سیستمی کلان، پاسخ ها متفاوت است. یعنی وقتی تعداد زیادی از افراد یا بخش بزرگی از یک جامعه یک خطایی را انجام می دهند، برخورد ما باید متفاوت باشد از حالتی که تعداد محدودی آن خطا را مرتکب می شوند.
حالا وقتی که ما یک حکم سطح خرد و فردی را به سطح کل جامعه تعمیم می دهیم، اصطلاحاً خطای ترکیب مرتکب شده ایم. مثلا در اقتصاد می گوییم اگر یک فرد پس اندازش را افزایش دهد او ثروتمندتر می شود اما اگر تمام افراد یک جامعه تصمیم بگیرند که امسال پس انداز خود را افزایش دهند، کل جامعه فقیرتر می شود. چون وقتی من کمتر می خرم، یعنی شمای تولید کننده مجبوری کمتر تولید کنی و بنابراین درآمد شما هم کم می شود و شما هم کمتر می خری و الی آخر و بنابراین در پایان سال همه ما درآمدمان کمتر شده است. در اقتصاد به این مساله می گوییم «معمای خست». پس به حکم این که قناعت ورزیدن توسط یک فرد خوب است نمی توان گفت قناعت ورزیدن توسط کل جامعه هم خوب است. اگر چنین بگوییم مرتکب خطای ترکیب شده ایم. چون رشد و رونق جامعه منوط به این است که مردم قناعت نکنند و بیشتر خرج کنند. اکنون وقتی شما در مصدر یک سیاستگذار کلان نشسته اید باید نگاهتان کلان باشد و مراقب باشید احکام و ارزشهای سطح خرد را به سطح کلان تعمیم ندهید و سیاست های کلانتان از احکام سطح خرد نشات نگیرد.
بگذاریدیک مثال دیگر بزنم. فرض کنید در ورزشگاهی نشسته اید و مسابقه فوتبالی را تماشا می کنید. حالا احساس می کنید که نمی توانید بازی را به خوبی ببینید. از جای خود بلند می شوید و بازی را ایستاده تماشا می کنید. بعد متوجه می شوید که در حالت ایستاده خیلی بهتر می شود بازی را دید. حال اگر به همه بگوید همه تان بلند شوید بایستید تا بازی را بهتر ببینید، وقتی همه ایستادند، وضع همه بدتر می شود و همه بازی را بدتر می بینند. این خطای ترکیب است. حالا ما وقتی نگاه حقوقی را وارد سیاستگذاری کلان می کنیم خطای ترکیب رخ می دهد.
اشکال دوم نگاه مکانیکی سیاستگذاران به اقتصاد است که موجب خطای دیگری می شود. نگاه مکانیکی اقتصاد را زنده نمی بیند نگاه مکانیکی می گوید پول خرج می کنیم اشتغال درو می کنیم، پس وام دهید تا اشتغال داشته باشیم، در حالی که اقتصاد یک موجود زنده است و با پول پاشیدن، از آن اشتغال در نمی آید. اشتغال محصول عملکرد کل سیستم است. اگر اشتغال از کل سیستم در نمی آید یعنی عملکرد کل سیستم باید اصلاح شود. اشتغال محصول پول نیست پول یکی از ابزارهای تولید اشتغال است. اشتغال ثبات و امید به آینده می خواهد، اشتغال نهادهای درست و نظام قضایی کارآمد می خواهد، اعتماد وسرمایه اجتماعی می خواهد، اگر این ها باشد وپول بپاشیم، فعالیت ها تسهیل می شود و اشتغال به وجود می آید. ولی وقتی این ها نباشد، پاشیدن پول دردی را دوا نمی کند.
خوب حالا دولت پول دارد و نگاهش هم مکانیکی است. خیلی ساده می گوید وام می دهم تا اشتغال ایجاد شود. بعد هرچه وام می دهد می بیند معضل بیکاری حل نشد. چرا؟ چون نگاهش به اقتصاد، مکانیکی است و اقتصاد را یک سیستم مکانیکی می بیند. بنابراین به نظر من علت این که مسئولین ما به سرعت به دنبال اجرای طرح هدفمندسازی هستند و آن را راه حل نهایی برای اصلاح اقتصاد ایران می دانند، این است که دو نوع خطا در تفکرشان وجود دارد. خطای ترکیب به خاطر نگاه حقوقی و خطای گشتالتی به علت نگاه مکانیکی.
یکی از هنر های علم اقتصاد این بود که نگاه خرد را به نگاه کلان تبدیل کرد. به گمان من این دولت نگاهش مکانیکی است چون بیشتر اعضای آن فارغ التحصیل رشته های مکانیک و فنی هستند. نگاهشان مکانیکی است بنابراین اقتصاد را موجودی مرده می بینند. لذا علت این که مقامات ما دارند با سرعت به سمت اجرای این پروژه می روند این است که نگاهشان حاوی دو خطای ترکیب و گشتالتی است. این دو خطا وقتی اصلاح می شود که اولاً مبانی حقوقی تفکرشان اصلاح شود ثانیاً راه نقد را باز گذارند. باز گذاشتن راه نقد، خطای گشتالتی را کاهش می دهد و اصلاح مبانی حقوقی، خطای ترکیب را اصلاح می کند.
با توجه به این که بخش های مهمی از مدیریت کشور ما در دست روحانیان است آنان نیز باید بکوشند تا احتمال وقوع خطاهای ترکیب و گشتالتی را در تفکرشان کاهش دهند. برای این منظور نیز، هم باید روش شناسی علم و دانش های مرتبط با آن را خوب بخوانند چون روحانیت ما عمدتاً حقوق دینی یا فقه می خواند و به همین علت همه نگاهشان به جامعه نگاه سطح خرد است و ارزش ها را از منظر سطح خرد می بیند و می خواهد؛ و هم باید با برخی علوم مانند اقتصاد و جامعه شناسی آشنا باشد. از آن جا که پرهیز از خطای گشتالتی و خطای ترکیب برای مدیریت اجتماعی خیلی مهم است اجازه می خواهم باز یک مثال بزنم. در نگاه سطح خرد و فردی این یک ارزش است که ما بگویم با خانواده ای که دزد هستند وصلت نمی کنیم. حال اگر این نگاه و ارزش را به سطح کلان ببریم و بگوییم حالا که این یک ارزش خوب است بهتر است آن را به صورت قانون درآوریم و بعد برویم قانونی بنویسیم که وصلت با دزد را ممنوع کند. روشن است که اجرای چنین قانونی در سطح جامعه چقدر فساد پدید خواهد آورد. هر گاه بخواهید با نگاه خرد، کلان را مدیریت کنید، ارزش های خرد را در سطح کلان می برید و ظاهراً دارید یک خطا را اصلاح می کنید و یک گناه و فساد را ازبین می برید ولی چون در نگاهتان خطای ترکیب هست یک فساد جدید ایجاد می کنید. اگر این نحوه نگرش در مدیریت مکانیکی و حقوقی رایج در نظام اداری ما اصلاح نشود، تمام تصمیمات و سیاست ها با خطای گشتالتی و خطای ترکیب رو به رو خواهد بود. از نظر من دولت نهم و دهم دولتی است که رفتارش و تصمیماتش خیلی با خطای ترکیب و خطای گشتالتی همراه است. من اصرار این دولت بر اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها را هم ناشی از وجود همین دو خطا در نگاه آنان می بینم.
منبع: همشهری ماه
با وجود گذشت پنج ماه ازبازداشت میلاد اسدی ، فعال دانشجویی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت همچنان با مرخصی وی مخالفت می شود .
وی در آذرماه ۸۸ بازداشت و بیش از شصت روز را دریکی از سلول های انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات گذارند و سپس در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به تحمل هفت سال زندان محکوم شد .
وی نیز مانند بسیاری از زندانیان که حکم قطعی دارند خواهان استفاده از مرخصی است اما مقامات قضایی همچنان با مرخصی او مخالفت می کنند .
او هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به همراه ۲۰۰ نفر از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات نگهداری می شود . بندی که به لحاظ شرایط بهداشتی ، رفاهی و تغذیه شرایط ناگواری دارد . در این بند به دلیل نبود هر گونه میوه و غذاهای مفید بیشتر زندانیان دچار ضعف مفرط جسمی و سرماخوردگی شده اند.
میلاد اسدی و خانواده اش تقاضا دارند که هر چه زودتر با مرخصی وی موافقت شود و یا شرایط مناسبتری در بند ۳۵۰ به ویژه از نظر بهداشتی و تغذیه برای زندانیان فراهم آید .
در پاسخ به اظهارات حسن غفوری فرد، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین، پیرامون کنارهگیری داود دانش جعفری از آن تشکل سیاسی، سردبیر سایت تابناک، با انتشار مطلبی تحت عنوان “دانش جعفری از بی اخلاقی ها کنار کشیده است نه از سیاست”، اظهارات غفوری فرد را پاسخ داد.
غفوریفرد روز گذشته درباره علل کنارهگیری وزیر اقتصاد دولت نهم از شورای مرکزی آن تشکل گفته بود “وی از اول هم عضو شورای مرکزی ما نبود و الان نیز، نه تنها از این تشکل کنارهگیری کرده که اساسا از فعالیتهای سیاسی کنارهگیری کرده است. در گذشته هم افرادی بودند که فعالیت سیاسی خودشان را کم کردند و به کارهای تخصصی خودشان بازگشتند. البته دانش جعفری یک مقدار دیر هم به ما پیوستند و جزو شورای مرکزی اول هم نبود. الان هم تقریباً فعالیتهای سیاسیاش را متوقف کرده است.”
به گزارش سامانه خبری- تحلیلی تابناک، سردبیر این سایت اصولگرای منتقد دولت، در پاسخ به اظهارات غفوری فرد، آورده است “شخصیت دانش جعفری دستکم برای شما و دیگر دوستان تشکل سیاسیتان کاملا شناخته شده است و بعید است جنابعالی از وجوه شخصیتی وی بیاطلاع باشید. شخصیتی سادهزیست، معتقد به اصول و آرمانهای انقلاب، متعهد به چهارچوبهای نظام، سرباز ولایت و مقلد رهبری که با توجه به تخصص دانشگاهیش در رشته اقتصاد، چه آن زمان که در مجلس حضور داشت و چه آن زمان که به دولت رفت، تنها هدفش خدمت به مردم بود، بماند که زحمات خالصانه او در دوران دفاع مقدس مجالی دیگر می طلبد…با این تفاسیر وی سال گذشته و پیش از آغاز انتخابات ریاستجمهوری دهم به همراه دکتر عبدالحسین روحالامینی از تشکل شما کنارهگیری کردند تا به تشخیص خود در ستاد انتخاباتی محسن رضایی فعالیت کنند. “
سردبیر تابناک آورده است “آنچه گذشت و امتحانی که هر دوی این بزرگواران، سربلند از آن بیرون آمدند را خود شما بهتر در جریانید. ماجرای روحالامینی و اثبات غیرت، ولایتمداری و میهن پرستی او بر دوست و دشمن را که دیگر همه بر آن واقفند. در مورد دانش جعفری هم. آنچه باعث شد وی در این مدت سکوت اختیار کند پیروزی در همین امتحان صداقت، خلوص و ولایتپذیری بود که ماکیاولیستهای مدعی، آن را به ناجوانمردانهترین شکل ممکن وارونه جلوه دادند و آیا انتظاری جز سکوت میتوان داشت از کسی که خود را سرباز ولایت میداند ـ نه به حرف بلکه به عمل ـ و میداند که در این وانفسای فتنهگون هرچه بگوید، ماکیاولهای مدرن آن را جور دیگر تفسیر و تأویل می کنند و انگ ضدولایت فقیه بر پیشانیش میزنند.”
سردبیر تابناک همچنین خطاب به غفوری فرد خاطرنشان کرده “با خواندن گفتوگوی شما بر آن شدم تا بگویم آنچه را که باید پیش از این میگفتم. ماجرا خیلی ساده است. در آن جلسه و پس از تهییج فضای دوقطبیشده توسط دو نامزد رقیب، دانش جعفری کوشید تا چنانکه رهبری در ابتدای جلسه فرموده بودند، هر آنچه در اذهان ـ اعم از موافق و مخالف و معترض ـ میگذشت را بدون کم و کاست بازگو کند تا کلام فصلالخطاب رهبری، تاء تمتی باشد بر همه حرف و حدیثها و حوادثی که نباید اتفاق میافتاد.”
این فعال اصولگرا همچنین اظهار عقیده کرد “دانش جعفری صادقانه حرفهایش را زد و بعد از آن هم همه دیدند که هم او و نامزدی که ریاست ستادش را بر عهده داشت، تنها مسیر قانون را در پیش گرفته و در نهایت هم به حکم قانون و کلام ولی امر، گردن نهادند و این در حالی بود که از یک سو اعضای ستاد دو نامزد اصلاحطلب با آنکه در محضر رهبری اقرار به امکانناپذیری تقلب کرده بودند، به مدت یک سال آتشبیار معرکه فتنه شدند و از دیگر سو هم اعضای ستاد پیروز بدون توجه به رهنمودهای رهبری با سوءرفتار خود تا توانستند بر آتش تحریک معترضان دمیدند و به جای اقناع افکار عمومی از موضعی بالا و سرمست از پیروزی، منتقد، مخالف، اغتشاشگر، معترض، ضدانقلاب و … را با یک چوب راندند؛ «که تنها ما درون نظامیم و مابقی عمال دشمن.» تا جایی که رهبری در سخنرانی مراسم تنفیذ صراحتا رئیسجمهور منتخب را به تفکیک این جریانات توصیه کردند و در نهایت فرموند که دولت باید منتقدان خود را به حساب آورد.
سردبیر تابناک افزود “پس از آن جلسه هر آنچه گفتند و روایت کردند و در جلسات محفلی خود بر آن تأکید کردند، این بود که دانش جعفری به آقا توهین کرده و با تندی و بیادبی با ایشان صحبت کرده است در حالی که او تنها به امر ولی امرش هر آنچه را در دل داشت خالصانه و صادقانه گفته بود ولی عجبا که بعدا او و نامزد مورد حمایتش در برخی محافل متهم به نفاق و بیبصیرتی شدند و آنهایی که تا توانستند از رهبری و نظام هزینه کردند و ولی فقیه زمان را سپر بلای خود قرار دادند ـ همانهایی که امروز صدای امثال مرتضی نبوی شما را هم درآورده است ـ شدند مصداق با بصیرتها. همان ها که اگر روزی رهبری بر خلافشان نظری و حکمی داشته باشد، آن وقت ولایت پذیریشان دیدنی خواهد بود.
مخلص کلام اینکه دانش جعفری از چاه ویل بیاخلاقیها و بیتقواییها کنار کشیده است نه از سیاست، که سیاست او، عین دیانت اوست.
دادگاهی در عراق دستور بازداشت ۳۹ عضو گروهک تروریستی منافقین، از جمله «مسعود رجوی» و «مریم رجوی»، از رهبران این سازمان را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد.
به گزارش ایلنا، «قاضی محمد عبدالصاحب»، سخنگوی دادگاه عالی عراق گفت که با توجه به شواهدی که وقوع جنایت علیه بشریت را تائید میکند، دستور بازداشت ۳۹ رهبر و عضو گروهک منافقین از جمله مسعود رجوی صادر شده است.
به گفته عبدالصاحب، دستور بازداشت مریم رجوی، همسر مسعود رجوی نیز صادر شده است.
دادگاه جنایی عراق دلیل اتهام جنایت علیه بشریت را کمک اعضای گروهک منافقین به رئیس جمهوری سابق عراق در سرکوب قیام ۲۰ سال پیش شیعیان این کشور اعلام کرده است.
دولت عراق قصد دارد حدود سه هزار و ۵۰۰ عضو باقیمانده این سازمان را از پایگاه اشرف در شمال بغداد بیرون کند.
طبق این گزارش، متهمان با نیروهای امنیتی زمان حکومت دیکتاتوری صدام در سرکوب قیام سال ۱۹۹۱مردم عراق و کشته شدن شهروندان عراقی همکاری داشتند.
گروهک منافقین که نقش پررنگی در پشتیبانی از نظام بعثی عراق در طول هشت سال دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران ایفا کرد، این حمایت را به همکاری در زمینه مبارزه با شیعیان و کردهای ناراضی عراقی نیز تسری داده بود.
بر اساس این گزارش، دولت عراق از مدتها پیش برای اخراج حدود سه هزار و ۵۰۰ عضو این گروهک از اردوگاهی در شمال این کشور که از ۲۰ سال قبل آن را اشغال کرده اند، تلاش میکند.
نیروهای عراقی در اول ماه ژانویه سال ۲۰۰۹ مسوولیت این اردوگاه را از نیروهای آمریکایی که محافظت از آن را برعهده داشتند گرفتند.
سال گذشته هنگامی که نیروهای امنیتی عراق سعی کردند وارد این کمپ شوند درگیریهایی بین دو طرف انجام گرفت و حداقل هفت تن از اعضای این گروهک کشته شدند.
چندی پیش دادگاه عالی جنایی عراق حکم دستگیری مسعود رجوی و ۳۷ تن دیگر از اعضای گروهک منافقین از جمله مریم رجوی و امیر کاظمی، یکی از معاونان رجوی را به اتهام قتلعام و عامل مردم عراق در سالهای قبل از سقوط رژیم صدام را صادر کرد.
بر اساس ماده ۱۲ از قانون دادگاه جنایی عراق، وزارت کشور عراق و اینترپل مأمور به دستگیری و انتقال این افراد به دادگاه خواهند شد. در حال حاضر نیروهای ارتش و نیروهای انتظامی عراق مسئولیت کامل کمپ اشرف را بهعهده دارند.
در آستانه فرا رسیدن عید مبعث پیامبر (ص)، اعظم و طاهره طالقانی، فرزندان آیت الله سید محمود طالقانی با حضور در منزل مسعود باستانی، روزنامه نگار دربند، با خانواده وی دیدار کردند.
به گزارش خبرنگار تا آزادی روزنامه نگاران زندانی، اعظم و طاهره طالقانی با حضور در منزل باستانی از ایستادگی او صبر خانواده اش قدردانی و اظهار امیدواری کردند که مسعود باستانی و همه زندانیان سیاسی به زودی آزاد شوند.
مسعود باستانی روزنامه نگاری که بیش از یک سال است در زندان به سر می برد، به 6 سال زندان و 34 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است و از بهمن ماه سال گذشته به زندان رجایی شهر منتقل شده است.
رئیس بسیج دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور، ضمن حمله به نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی پیرامون مصوبه سی خرداد قانونگذاران کشور درباره دانشگاه آزاد و دانشگاههای غیردولتی، پیرامون تجمع حامیان دولت مقابل مجلس و هتک حرمت آن نهاد توسط لباس شخصی ها گفت "كسانی كه شعارهای انحرافی دادند، بسیار معدود بودند و شعارهای انحرافی آنها در تجمع مجلس ربطی به تشكلهای دانشجویی نداشت."
یکم تیرماه، جمعی از حامیان دولت در اعتراض به مصوبه مجلس درخصوص دانشگاه های غیردولتی و تایید وقف دانشگاه آزاد، در مقابل مجلس تجمع كرده و شعارهای تندی علیه مجلس، علی لاریجانی، هیئت رئیسه مجلس و عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد سردادند. آنها همچنین مجلس را تهدید به تعطیلی کردند و همزمان ١۵ نماینده حامی دولت نیز در میان آنها حاضر شده و برخی از آنان از جمله طیبه صفایی، علیرضا زاكانی، كریم شهرزاد و مهدی كوچك زاده برای آنان سخنرانی كردند.
به گزارش فارس، حسین قدیانی رئیس سازمان بسیج دانشجوئی پیرامون تجمع حامیان دولت علیه مجلس اظهار عقیده کرد "در آن تجمع همه اتحادیههای سراسری دانشجوئی و بسیج دانشجوئی شركت كرده بودند كه متأسفانه برخی رسانهها و حتی برخی از نمایندگان مجلس چنین عنوان كردند كه این تجمع در مخالفت با دانشگاه آزاد و مجلس شكل گرفته است."
وی بدون اشاره به شعارها و سخنرانی های تریبون تجمع فوق الذکر، ادعا کرد: "تشكلهای دانشجوئی برای امور فرعی معمولاً به میدان نمیآیند؛ آن تجمع فقط در اعتراض به بیتوجهی طراحان آن مصوبه به فرامین رهبری صورت گرفت؛ مسئلهای كه اظهر منالشمس بود."
رئیس بسیج دانشجویی همچنین با اشاره با سخنان برخی نمایندگان مجلس در دفاع از ساحت و مصوبات مجلس، گفت "بسیار متعجب شدیم كه برخی نمایندگان مجلس با نام اصولگرائی، دست به چنین خطای فاحشی میزنند و علیرغم پذیرش اخطار قانون اساسی توسط ریاست مجلس، باز هم از سخن رهبری عبور صورت میگیرد؛ چطور دانشجوی انقلابی و مسلمان میتواند این صحنه را ببیند و ساكت بنشیند؛ شاید از نگاه برخی، تشكل خوب، تشكلی است كه در خدمت منابع گروهی یا تشكل مرده باشد چرا كه عدهای تشكل پویا را برای اهداف خود مضر میدانند لذا از هر اتهام ناروایی فروگزار نكردند. "
قدیانی در این زمینه ادعا کرد "افرادی از مجلس مانند آقایان بادامچیان، ابراهیمی، رهبر، مطهری، دلخوش و چند نفر دیگر اتهاماتی را نسبت دادند و پشت پردهای را برای این تجمع درست كردند كه اصلاً توقع آن نمیرفت. نباید این افراد دانشجویان را آلت دست این و آن بدانند و با تحلیلهای حزبی و جناحی حاشیه را برجستهتر از اقدام سؤالبرانگیز خود كنند؛ ما این اظهار نظرها را غیر منصفانه میدانیم و حق پیگیری آن را محفوظ خواهیم داشت. در خصوص واكنش به شعارها نیز باید بگویم حتی اگر چند شعار غیر قابل قبول نیز سر داده شد كه زیبنده نبود عین این شعارها از تریبون مجلس شورای اسلامی و رادیو سراسری مجدداً تكرار شود؛ به نظر ما این اقدام در راستای برجسته كردن حاشیه و كم رنگ كردن متن است. "
رئیس بسیج دانشجویی کشور، در پاسخ به اینکه "تشكلهای دانشجویی چنین اقداماتی را در مورد دورههای پیشین مجلس شورای اسلامی نیز انجام دادهاند یا این تجربه اول بوده است؟"، گفت "بله؛ یكی از تجمعات، تجمع خودجوش هزاران دانشجو در مقابل مجلس ششم در حمایت از نامه رهبری به ریاست وقت مجلس (کروبی) در راستای قانون مطبوعات در سال ۷۹ بود كه مثل همین تجمع، برخی از اصلاحطلبان آن را در راستای رقابتهای جناحی تفسیر كردند اما در اراده دانشجویان تأثیر نداشتند چون دانشجویان فكر میكردند تكلیف خود را انجام دادهاند. "
دکتر اکبر کرمى پزشک و نویسنده اصلاحطلب نزدیک به هشت ماه پیش در مطب شخصیاش بازداشت شده بود، محاکمه خواهد شد.
بنا به گزارشهای رسیده به جرس، دومین جلسه دادگاه این نویسنده و پژوهشگر روز سهشنبه 22 تیر ماه در ساعت 9 صبح و در دادگستری ساحلی استان قم برگزار میشود.
قرار است به اتهاماتی از قبیل اشاء فحشا از طریق انتشار مقالات و مصاحبه با موضوع برابری جنسی و دفاع از حقوق زنان به پردازد.
گفتنی است این پژوهشگر و نویسنده در دادگاه قبلی خود که به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری و نگهداری فایل های غیرمجاز محاکمه شده بود به سه سال حبس و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
همچنین دادگاه حکم امحاء هارد رایانه وی که حاوی مقالات و نوشته های نامبرده می باشد را نیز صادر کرده است.
گفتنی است، مادر اکبر کرمی، با نگارش و ارسال نامهای سرگشاده برای مراجع و علمای قم، با شرح ظلمی که در این هشت ماه به پسر و خانوادهاش شده است، از آنان خواسته است تا "راهی برای دادخواهی و دادرسی" آنان بیابند.
در راستای دفاع از کارگران زندانی، کمپینی از سوی جمعی از فعالان كارگرى راه اندازی شده تا توجه مردم جهان را نسبت به وضعیت آنان جلب نموده و حکومت ایران را جهت آزادی آنان تحت فشار جهانی قرار دهند.
كمیته ای تحت عنوان «مبارزه براى آزادى زندانیان سیاسى»، با بیان اینکه قصد کمپین «برای آزادی کارگران زندانی در ایران»، این می باشد که "ضرب و شتم و دستگیرى كارگران، شكنجه و تحت فشار گذاشتن آنها در زندان و همچنین فشارهایى كه به خانواده هایشان از طرف حکومت ایران تحمیل گردیده جلب نماید"، خاطرنشان کردند "این كمپین تلاش دارد با جلب حمایت جهانى، جمهورى اسلامى را مجبور كند دستگیرى و ضرب شتم كارگران را متوقف نموده و تمامى كارگران و فعالان كارگرى زندانى را فورى و بدون قید و شرط آزاد نماید۔"
در بیانیۀ اعلام موجودیت کمپین فوق الذکر آمده است "فشار بر روی فعالان و رهبران کارگری شدت یافته است... در همین ماه سعید ترابیان و رضا شهابی از رهبران شناخته شرکت واحد دستگیر شدند و هم اکنون در بند ٢٠٩ اوین بسر می برند و جمهوری اسلامی مانع ملاقات خانواده هایشان با این کارگران و درز هر گونه خبر از آنان به بیرون از زندان می شود. در ١٩ و ٢٢ خرداد ماه بهنام ابراهیم زاده و مهدی فراخی شاندیز از فعالین کارگری دستگیر شدند. بر روی این کارگران آنچنان فشاریست که قفسه سینه بهنام ابراهیم زاده آسیب دیده و پای او شکسته است. این در حالیست كه منصور اسانلو و ابراهیم مددی دو تن دیگر از رهبران سرشناس شركت واحد از قبل در زندان بسر می برند. و در هفته های اخیر خبرهایی از فشار بر خانواده و وابستگان منصور اسانلو بود. همچنین تعدادی از معلمان به اسامی عبدالرضا قنبری (که به اعدام محکوم شده است)، سید هاشم خواستار، رسول بداقی، عبدالله مؤمنی، محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی، محمد داوری، علیرضا هاشمی،حسین باستانی نژاد و قربان احمدی دستگیر و زندانی شده اند.
اعضای کمپین همچنین از تمام فعالان سیاسی، حقوق بشری و مدنی خواسته اند به این کمپین پیوسته و در جهت اقدامی فوری برای آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، از آن حمایت نمایند.
بارها گفتهام و نوشتهام که دعوی ابدیّت احکام جزائی مسلمانان هیچ دلیل قانع کنندۀ علمی ندارد. توضیح دادهام که آنچه فقه سیاسی مینامند، بر هیچ پایه و تحلیل محکم استوار نیست و همه ی مبانی و دلائل آن قابل نقض است. من میدانم که بسیاری از فقیهان، خود بهتر از دیگران این حقیقت را میدانند، اما چه میتوان کرد قرنها است که فقاهت یک مشغلۀ پربرکات شده است و ظاهراً دوام این برکات با اظهار آن حقیقت نمیسازد!
هر چه باشد امروز در کشور ما با فتوای فقیهان انسان را به نام خدا سنگسار میکنند! در این چند روز اخیر دوبار حکم سنگسار یک شهروند زن در ایران خبر مهم رسانههای جهان شده است. من که همیشه آرزو کردهام جامعه ی ایران الگوی زندگی انسانی مسلمانان در جهان گردد بار دیگر دچار نهیب وجدان شدهام. اخلاق وجدان به من میگوید با صراحت بنویسم که سنگسار انسان به نام خدا هم «نفی قداست خدا» است و هم «نفی کرامت انسان» و بر قباحت و شناعت این عمل با هیچ توجیهی نمیتوان سرپوش گذاشت.
آن فقیه که فتوای سنگسار میدهد باید شخصاً در صحنۀ سنگسار حاضر شود و آن صحنه دلخراش را از نزدیک مشاهده کند و چند سنگ نیز پرتاب کند تا واقعا درک و لمس کند که سنگسار انسان چیست؟
اگر وی آنجا حاضر شود میبیند که یک انسان که تا سینه در گودال دفن شده با بمباران سنگها چه شکنجههای جانکاه و عذابهای دردناک میکشد، چگونه ساعتها میان مرگ و زندگی بر اثر ضربات سنگها از این طرف به آن طرف میافتد و چون یک حیوان تیر خورده زوزه میکشد، چگونه بر همۀ آنان که به او سنگ میزنند لعنت میفرستد و چگونه در آن لحظات جهنمی رابطهاش را با خدایش که اینک خدای انتقام شده قطع میکند و به آن خدا دشنام میدهد و بالاخره چگونه انسانیت او در امواج خشم و نفرت حاضران به نام خدا درهم کوبیده شده و انکار میگردد و چگونه این امواج خشم و نفرت در جامعه پراکنده و نهادینه میشود و خشونتها و قساوتهای بیشتر پدید میآورد.
اگر فقیه همه اینها را ببیند و باز هم فتوای سنگسار دهد معنای آن فتوا چه خواهد بود؟ معنای آن فتوا این خواهد بود که خدا میگوید این شکنجهها و عذابها را به نام من ادامه دهید و انسانیت این انسان را به نام من در هم بکوبید و له کنید تا خداوندی من لکهدار نشود! (العیاذ بالله)و «سبحان الله عمّا یصفون».
من از فقیهان محترم میخواهم حداقل یکبار در یک صحنۀ سنگسار شخصاً حاضر شوند و اقلاً یک سنگ هم پرتاب کنند و در آن لحظات صدای نهیب آمیز وجدان خود را در آن صحنه بشوند آنگاه ببینند آیا باز هم حاضرند مسئولیت فتوای سنگسار را بپذیرند؟ در مسند پر جاه و جلال إفتاء نشستن و غیر مسئولانه فتوی دادن شرط انصاف و مروت نیست. من از فقیهان میپرسم آیا تجربه خشونت و قباحت جهانیان از عمل سنگسار نشان نمی دهد که مبانی فقاهتی آنان در این ابواب خِلل دارد و باید در آن تجدید نظر کنند؟
نگارنده این سطور از فقهای محترم درخواست میکند یکبار شجاعت تاریخی نشان دهند و حکم سنگسار و مانند آن را از فتواهای خود حذف کنند. این کار فقط شجاعت میخواهد و هیچ مانع علمی در پیش پای نیست. اگر فقیهان ایران چنین کنند عمل آنها سرمشق بسیار نیکوی تاریخی برای همۀ جهان اسلام خواهد شد.
چرا ما میخواهیم فقط در خشونتها الگوی جهان اسلام شویم؟ چرا برای یکبار هم که شده الگوی حفظ کرامت و شرافت انسان نمیشویم؟ اگر روزی حکومت ایران اعلام کند که هر آنچه نام ظاهری آن مجازات مجرم ولی حقیقت آن شکنجه شنیع انسان است از قوانین جزائی ایران حذف شد، آن روز جمهوری اسلامی ایران از این نظر، الگوی انسانیت خواهد شد. اگر حکومت ما معتقد است که سنگسار انسان مجازات است و نه شکنجه پس چرا این همه در اجرای این مجازات مخفی کاری میکند و آن را از چشم جهانیان میپوشاند و اگر دیگران چنین صحنههائی را از تلویزیون پخش کنند این کار را توطئه استکبار جهانی مینامد؟!
بیائید عقلانی و اخلاقی زیست کنیم.
منبع: معناگرا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر