کلمه: گزارش کمیسیون اصل نود که بر اساس سناریو سردار مشفق نوشته شده بود، با واکنش سیدمحمد خاتمی ، هاشمیرفسنجانی و خویینی ها رو به رو شد.
در این گزارش سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری اصلاحات متهم است که در تلاش بوده تا خارجیها را متقاعد کند که میرحسین موسوی، فردی مناسب برای پیش بردن تغییرات ساختاری در ایران است.
جمشید انصاری نماینده زنجان که از استانداران دولت خاتمی خبر داده است که آقای خاتمی در نامهای به رئیس مجلس از محتوای این گزارش گلایه کرده است.
به گفته وی، هفته گذشته سیدمحمد خاتمی در نامهای به علی لاریجانی، نسبت به محتوای گزارش کمیسیون اصل نود که در صحن علنی مجلس قرائت شد؛ انتقاداتی کرده و نوشته است: مجلس باید مرجعی برای دادخواهی مردم و بیان واقعیتها باشد نه اینکه به ابزاری برای اعلام مواضع محافل خاص تبدیل شود.
او که میگفت در جریان جزئیات این نامه نیست، تنها به بیان این نکته اکتفا کرد که خاتمی با اشاره به آییننامه داخلی مجلس و سخنان امام خمینی (ره) به رئیس مجلس یادآور شده است که باید به کسانی که از تریبون مجلس اتهامی به آنها وارد میشود، فرصت پاسخگویی نیز داده شود و ای کاش که هیات رئیسه مجلس به این فرموده امام عمل کند تا در راس امور بودنش حفظ شود.
یش از این نیز محمدرضا خاتمی محمدرضا خاتمی، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت ایران اسلامی با کذب بودن این گزارش، ادعاهای مطرح شده در گزارش اخیر کمیسیون اصل نود مجلس را رد کرد.
انصاری به خبر آنلاین گفت: گویا خاتمی در نامهاش از دیگرانی که در گزارش کمیسیون اصل نود نام برده شده نیز دفاع کرده است، افزود: تا جایی که اطلاع دارم آقای موسویخوئینیها و دفتر آقای هاشمیرفسنجانی نیز در نامههای جداگانهای به رئیس مجلس، نسبت به این گزارش واکنش نشان دادهاند.
گفتنی است در گزارش کمیسیون اصل نود که مربوط به حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ بود، از مهدی هاشمی، محمد خاتمی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی نام برده شده بود.
امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در واکنش به این گزارش، در گفت و گو با کلمه بیان کرده بود که اگر آقایان مدعی هستند که مفاد این گزارش صحت دارد باید اجازه بدهند افرادی که در آن متهم شده اند از خود دفاع کنند، تصریح کرد: آقایان موسوی و کروبی از افرادی هستند که در این گزارش مورد اتهام قرار گرفته اند و با نقض همهی فرایند های قانونی و موازین حقوق بشر در زندان هستتد باید اجازه داشته باشند که از خود در یک دادگاه عادله به صورت آزادانه دفاع کنند. اینکه چرا این اجازه را نمی دهند واضح است، چون دفاعیه آنها سندی خواهد بود بر افشای دروغ ها و فریب های جریان حاکم بر کشور.
در همین حال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتقاد از اتهام به فرزندان انقلاب اسلامی آمده است: تهیمایگان راهیافته به مجلس درحالی شریفترین و صدیق ترین چهرههای این ملت را مورد اتهام قرار میدهند که در برابر غارت بیت المال و رسوایی اختلاسهای بی سابقه در تاریخ این کشور، نه به انگیزه دفاع از منافع ملت که برای حفظ آبروی خود هم که شده حتی جرئت انجام یک استیضاح واقعی و برکناری یک وزیر را نداشتند! آنها حتی اجازه ندارند از رئیس دولت در باره هزینه میلیاردها دلار درآمد نفت حساب کشی کنند؟ و سئوال کنند که بخشی از این درآمد ملی در حسابهای شخصی این و آن چه میکند؟
دویچه وله: بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا طی بیانیهای اعلام کرد که نشست وزرای خارجه کشورها عضو برای تحریم نفت ایران ۲۳ ژانویه بر پا میشود.
قرار بود که این نشست ۳۰ ژانویه بر پا شود. اما اتحادیه اروپا اعلام کرد که برای «عدم تلاقی این نشست با نشست سران اتحادیه در ۳۰ ژانویه جلسه تحریم نفت ایران یک هفته به جلو افتاده است.»
اتحادیه اروپا در نشست قبلی خود در مورد تحریم واردات نفت از ایران به توافقی اصولی دست یافت.
کمکهای مالی ایران به ونزوئلا برای جلب دوستی
هوگو چاوز، رییسجمهوری ونزوئلا در سخنان خود با دفاع از ایران، نسبت به فشارها و "تهدیدهای جنگطلبانه آمریکا" علیه این کشور اظهار نگرانی کرده است.
آقای چاوز در دیدار با محمود احمدینژاد در کاراکاس، فشارهای کنونی بر دولت ایران را "تهدیدی برای صلح" دانست و با اشاره به سیاستهای آمریکا گفت: «آنها ما را به عنوان تجاوزگر معرفی میکنند.»
رییسجمهوری ونزوئلا ایالات متحده و همپیمانان اروپایی این کشور را متهم به بهانهجویی و بیان ادعاهای نادرست در مورد برنامههای هستهای ایران کرد و این رفتار را مشابه با رفتار جامعه جهانی پیش از حمله آمریکا به عراق خواند.
محمود احمدینژاد در روز یکشنبه (۸ ژانویه/۱۸ دی) سفری پنج روزه را به مقصد آمریکای لاتین آغاز کرد که ایستگاه اول این سفر ونزوئلا بود. این پنجمین سفر رییسجمهوری ایران به ونزوئلاست که یکی از متحدان ایران در منطقه آمریکای لاتین به شمار میآید.
محمود احمدینژاد در سخنرانی مشترکی با هوگو چاوز اظهارات کشورهای غربی در مورد تلاش ایران برای ساخت بمب هستهای را به "جوکی" تشبیه کرده که بایستی به آن "خندید."
هوگو چاوز در این سخنرانی با اشاره به حمایتهای مالی ایران از ونزوئلا خاطر نشان کرد که کمکها از سوی تهران موجب ساخت ۱۴ هزار خانه و کارخانه در این کشور و تولید مواد غذایی و ماشینهای کشاورزی و وسائل نقلیه شده است.
مرکز مطالعات بینالمللی و استراتژیک (CSIS) مستقر در واشنگتن٬ اخیرا با انتشار گزارشی اعلام کرده است که اقداماتی که ایران در آمریکای جنوبی و بهخصوص ونزوئلا انجام داده٬ از جمله تأسیس کارخانههای گوناگون٬ منفعت اقتصادی برای جمهوری اسلامی ندارد و صرفا با اهداف سیاسی یا بهعنوان پوششی برای انتقال تکنولوژی حساس و ممنوع انجام شده است.
هشدار آمریکا برای پرهیز از تعمیق روابط با ایران
سفر محمود احمدینژاد به آمریکایی لاتین در شرایطی صورت گرفته است که بحران تشدید تحریمهای بینالمللی علیه ایران شدت گرفته و این کشور به دلیل برنامههای هستهای و همچنین تهدید به بستن تنگه هرمز با فشارهای روزافزون غرب روبروست.
رؤسای جمهور ایران و ونزوئلا در نظر دارند همراه هم جهت شرکت در مراسم تحلیف ریاستجمهوری دانیل اورتگا در روز سهشنبه (۱۰ ژانویه/۲۰ دی) به نیکاراگوئه سفر کنند.
دولت آمریکا در آستانه سفر محمود احمدینژاد به آمریکای لاتین به کشورهای منطقه هشدار داده بود که از تعمیق مناسبات خود با دولت ایران پرهیز کنند. پیشتر شماری از نمایندگان کنگره آمریکا نسبت به گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه ابراز نگرانی کرده و آن را خطری برای امنیت ایالات متحده دانسته بودند.
در همین حال وزیر امور خارجه اکوادور که کشورش در روزهای آینده میزبان محمود احمدینژاد خواهد بود، از روابط میان تهران و کیتو دفاع کرده و گفته است که این کشور "حق ایران برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای" را به رسمیت میشناسد.
ایران همواره مدعی شده که تلاشهای این کشور برای دستیابی به انرژی هستهای با اهداف صلحطلبانه صورت میگیرند اما در مقابل کشورهای غربی صحت این ادعا را مورد تردید قرار میدهند.
مقامات ایران روز دوشنبه (۹ ژانویه/۱۹ دی) از راهاندازی تأسیسات فردو خبر داده و اعلام کردند که این مرکز توانایی تولید اورانیوم غنی شده بیست، سه و نیم و چهاردرصدی را دارد.
سفری با هدف یافتن متحدان جدید
به باور کارشناسان سفر اخیر رییسجمهوری ایران به آمریکایی لاتین با هدف یافتن متحدان تازه و همچنین بهرهبرداری از همکاری کشورهای این منطقه در یافتن راهی برای دور زدن تحریمهایی است که صنعت نفت ایران را هدف قرار گرفتهاند.
یکی از کارشناسان مستقر در لندن به خبرگزاری فرانسه گفته است، هر چند ونزوئلا تا کنون بر حمایت خود از ایران تأکید کرده اما با این حال رویهای "بسیار محتاطانه" را در پیش خواهد گرفت و در روابط خود با تهران "از حد تحمل آمریکا" فراتر نخواهد رفت.
در همین حال رافائل رامیرز، وزیر نفت ونزوئلا اظهار داشت دولت این کشور در سفر محمود احمدینژاد به کاراکاس هیچگونه توافقنامهای در زمینهی صنعت نفت با ایران امضا نکرده است.
آقای رامیرز با اشاره به تحریمها علیه ایران و تهدید جمهوری اسلامی در مورد بستن احتمالی تنگه هرمز گفت که سازمان اوپک "نمیتواند در این زمینه دخالت کند." ایران و ونزوئلا هر دو از اعضای سازمان کشورهای تولید کننده نفت، اوپک به شمار میآیند.
وزیر نفت ونزوئلا همچنین اضافه کرد که "اقدامات ایران در زمینهی دفاع از حق حاکمیت خود تماما مسئلهای مربوط به این کشور است."
بی بی سی فارسی: نهادهای مدافع حقوق بشر نسبت به محکومیت یک شهروند آمریکایی ایرانی تبار در جمهوری اسلامی اعتراض کرده و خواستار لغو سریع این حکم شده اند.
روز گذشته، رسانه های خبری ایران گزارش کردند که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران امیر میرزایی حکمتی، شهروند آمریکایی ایرانی تبار را در ارتباط با اتهامات "رابطه با دولت متخاصم و عضویت در سازمان جاسوسی آمریکا و همچنین تلاش برای متهم سازی ایران در تروریسم، محارب و مفسد فی الارض تشخیص داده و برای او حکم اعدام صادر کرده است."
براساس این گزارش، امیر حکمتی در دفاع از خود، تمامی اتهامات مندرج در کیفرخواست دادستان را پذیرفت.
در جریان محاکمه قاضی دادگاه این سئوال را مطرح کرده که آیا متهم در نظر داشته که جمهوری اسلامی را به ارتباط با تروریسم متهم کند که آقای حکمتی این نظر را پذیرفت و ولی هدف او ضربه زدن به جمهوری اسلامی نبوده است.
در پی صدور این حکم، عفو بین الملل، از سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر، با صدور بیانیه ای، از ایران خواسته است تا از اجرای حکم شهروند آمریکایی مرتبط با "پرونده جاسوسی" که در پی "محاکمه ای غیرمنصفانه" به اعدام محکوم شده خودداری ورزد.
عفو بین الملل افزوده است که "این نگرانی وجود دارد که ممکن است وی ظرف چند هفته آینده اعدام شود."
این سازمان مدافع حقوق بشر یادآور شده است که امیر حکمتی، متولد ایالات آریزونا در آمریکا، زمانی به عنوان مترجم زبان عربی در استخدام واحد تفنگداران دریایی آمریکا بود و پس از بازداشت در ایران در ماه اوت سال گذشته (تابستان ۱۳۹۰)، اجازه ارتباط با اعضای خانواده، وکیل مدافع نداشت و از حمایت کنسولی، برخوردار نبود.
آن هریسون، مدیر موقت عفو بین الملل برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریفا، ضمن اشاره به پخش برنامه تلویزیونی "اعترافات" این شهروند آمریکایی در ماه دسامبر، گفته است که "امیر حکمتی هم، مانند بسیاری از بازداشتیان در ایران، از محاکمه ای عادلانه برخوردار نشد و زمانبندی و شرایط سیاسی صدور این حکم هم برای ما پرسش برانگیز است."
خانم هریسون افزوده است که با توجه به تجربه قبلی، "گاه مقامات ایرانی در شرایط حساس سیاسی، احکام اعدام زندانیان سیاسی - از جمله افراد دارای تابعیت دوگانه - را به سرعت به اجرا می گذارند و ما نگران آن هستیم که حکم اخیر نیز ظرف چند روز یا چند هفته آینده اجرا شود."
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز با صدور بیانیه ای با عنوان "حکم صادره در فقدان مراحل دادرسی عادلانه صادر شده است" از قوه قضاییه ایران خواست تا "فورا درمرحله تجدید نظر، حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی را لغو کند."
این بیانیه به نقل از سخنگوی کمپین بین المللی نوشته است که "ما در خصوص حکم اعدام، اقدامات پنهانی و عدم شفافیت مستمر در خصوص محاکمه تبعه ایرانی - آمریکایی جدا نگران هستیم و از قوه قضاییه ایران می خواهیم تا با رعایت استانداردهای بین المللی آیین دادرسی، به ناظران بین المللی اجازه حضور در دادگاه تجدید نظر وی را بدهند."
در پی انتشار خبر صدور حکم اعدام برای امیر حکمتی، به نقل از یک مقام قضایی ایران گزارش شد که متهم پرونده می تواند در موعد قانونی خواستار تجدید نظر در این حکم شود.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در ادامه این بیانیه، ضمن ذکر جزئیاتی در مورد وضعیت آقای حکمتی، می نویسد که طی سال های گذشته هم چندین شهروند آمریکایی - ایرانی که به ایران سفرکرده بودند با اتهامات مشابهی مانند به خطر انداختن امنیت ملی، اقدام برای براندازی و جاسوسی برای سازمان های آمریکایی مواجه شدند اما در همه این پرونده ها، متهمان بعد از چندین ماه، از اتهامات تبرئه و یا در برابر سپردن وثیقه آزاد شده و ایران را ترک کردند.
سخنگوی کمیپن افزوده است: "بسیاری از عناصری که در جریان پرونده آقای حکمتی وجود دارد، شبیه همان الگوی مشخصی است که در مورد بقیه زندانیان با تابعیت دوگانه وجود داشته است."
'انگیزه احکام اعدام'
اگرچه مقامات جمهوری اسلامی بر استقلال قوه قضاییه تاکید می گذارند، اما به گفته منتقدان حکومت و نهادهای مدافع حقوق بشر، عملکرد این قوه به ویژه در زمینه محاکمات سیاسی در سال های اخیر، شبهاتی را در مورد تاثیر پذیری این قوه از نهادهای امنیتی و رهبران سیاسی ایجاد کرده است.
خانواده امیر حکمتی و مقامات آمریکایی هر گونه ارتباط او با فعالیت های اطلاعاتی و امنیتی را به شدت تکذیب کرده و گفته اند که او قبل از سفر به ایران، در تماس با دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن، تمامی اطلاعات مربوط به سوابق کاری خود را در اختیار آنان قرار داد و اطمینان گرفت که سفر به ایران برای او مشکلی در پی نخواهد داشت.
با اینهمه، آقای حکمتی ظاهرا کوتاه مدتی پس از ورود به ایران توسط ماموران امنیتی، و شاید بر اساس جزئیات دریافتی از دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در واشنگتن، بازداشت و چند ماه بعد، در یک برنامه تلویزیونی به تلاش به نفع ایالات متحده و جرایم دیگر "اعتراف" کرد.
اگرچه بسیاری از حقوقدانان صدور حکم قضایی براساس اعترافات متهم علیه خود را، به خصوص زمانی که شبهه اعمال فشار در اخذ اعتراف وجود دارد، فاقد ارزش حقوقی می دانند، اما در محاکم جمهوری اسلامی، به ویژه در محاکمات قضایی، "اعترافات" متهمان، که گاه پیشاپیش انتشار عمومی هم می یابد، مبنای محکومیت قرار می گیرد.
در گزارش های مربوط به محاکمه امیر حکمتی نیز آمده است که حکم اعدام "براساس اقاریر متهم" و اظهارات مقامات وزارت اطلاعات صادر شده است.
عفو بین الملل در مورد اعدام های سیاسی در سال های اخیر، می نویسد در پی انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال ۲۰۰۹، مقامات جمهوری اسلامی به منظور هشدار در مورد اقدام احتمالی مخالفان در برگزاری تظاهرات در سالروز انقلاب اسلامی در یازدهم ماه فوریه، به اعدام زندانیان سیاسی در دو سال گذشته روی آورده اند و چنین خطری در سال جاری نیز متوجه متهمان پرونده های سیاسی است.
عفو بین الملل به پرونده زهرا بهرامی، که دارای تابعیت دوگانه ایرانی و هلندی بود، اشاره می کند که در ماه ژانویه سال ۲۰۱۱ ظاهرا به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شد در حالیکه همچنان در انتظار محاکمه در ارتباط با اتهامات سیاسی مربوط به ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری بود.
این بیانیه یادآور می شود که انتخابات پارلمانی جمهوری اسلامی، که نخستین انتخابات پس از انتخابات جنجال برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری است، برای ماه مارس برنامه ریزی شده و به نقل از خانم هریسون می افزاید: "در این ماه، زندگی بازداشتیان سیاسی محکوم به اعدام به مویی بند است."
این بیانیه از غلامرضا خسروی سونجی، علی صارمی، جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی یاد می کند که طی دو سال گذشته با اتهامات سیاسی اعدام شدند و می افزاید که وحید اصغری و سعید ملک پور، به دلیل فعالیت به عنوان وبلاگ نویسان منتقد دولت به اعدام محکوم شده اند.
به گفته عفو بین المل، دولت جمهوری اسلامی رسما اعدام هفده تن را در ده روز اول سال جاری تایید می کند اما اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که دست کم سی و نه تن تنها در هفته اول سال جدید میلادی اعدام شده اند در حالیکه در یازده ماه اول سال گذشته نیز، بیش از ششصد نفر در ایران اعدام شدند.
بیانیه عفو بین الملل می افزاید که حکم اعدام امیر حکمتی در حالی صادر شده است که با اعلام غنی سازی اورانیوم در ایران و تشدید تحریم های ایالات متحده علیه این کشور، روابط دو طرف شاهد افزایش تنش بوده است.
همزمان، با نزدیک شدن زمان انتخابات پارلمانی در ایران، مقامات و رسانه های دولتی تلاش خود را برای قانع کردن رای دهندگان به حضور در پای صندوق های اخذ رای شدت بخشیده اند در حالی که نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دو سال و نیم پیش و خودداری برخی از فعالان سیاسی اصلاح طلب از مشارکت در انتخابات، می تواند تحقق این هدف را دشوار کند.
در گذشته، مقامات جمهوری اسلامی در مواردی از فشار و تهدید خارجی به عنوان عاملی برای بسیج مردم و تشویق آنان به حضور در صحنه های سیاسی استفاده کرده و چنین حضوری را عاملی مهم در خنثی کردن "توطئه های خارجی" و بهبود شرایط داخلی قلمداد کرده اند.
خبر صدور حکم اعدام برای امیر حکمتی در حالی انتشار می یابد که برخی مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به تشدید تحریم های بین المللی، مواضع بسیار تندی اتخاذ کرده و گاه حتی از احتمال اقدامات نظامی سخن گفته اند هر چند این اظهارات، واکنش های تندتری را برانگیخته است.
بی بی سی فارسی: یک سازمان مدافع حقوق بشر با ابراز نگرانی از احتمال اعدام سکینه محمدی آشتیانی، زن ایرانی که به سنگسار محکوم شده، از جهانیان خواسته است با ارسال پیام هایی برای رهبر، رئیس قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، خواستار جلوگیری از اعدام او شوند.
عفو بین الملل گفته است که خانم آشتیانی در زندانی در تبریز نگهداری می شود و گزارش خبرگزاری ایسنا را یادآور شده که به نقل از رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی نوشته بود که کارشناسان اسلامی مشغول بررسی امکان اعدام خانم آشتیانی با طناب دار به جای سنگسار او هستند.
سکینه محمدی آشتیانی در ارتباط با اتهام مشارکت در قتل شوهرش به ده سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده بود اما بعدا به جرم داشتن روابط جنسی هنگامی که هنوز شوهرش زنده بود، حکم سنگسار هم برای او صادر شد اما حقوقدانان با اشاره به نحوه تشکیل پرونده و محاکمه خانم آشتیانی، صدور این حکم را نادرست دانسته اند.
مهر: سفیر و نماینده دایم ایران نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به جوسازی های رسانه ای بعد از اعلام خبر آغاز غنی سازی در سایت فردو گفت: هدف از غنی سازی در سایت فردو تامین رادیو داروهای بیمارستان ها است.
علی اصغر سلطانیه در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: کلیه فعالیت های هسته ای ایران از جمله غنی سازی در نطنز وفردو زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی، بازرسان و دوربین های 24 ساعته انجام می شود.
وی تاکید کرد: طبق اعلام قبلی به آژانس که در گزارش مدیرکل نیز منعکس شده غنی سازی 20 درصد برای تولید سوخت مورد نیاز راکتور تهران است که این راکتور رادیو داروها برای بیمارستان ها تولید می کند.
سلطانیه در رابطه با جنجال اخیر رسانه ای بعد از اعلام خبر غنی سازی در سایت فردو گفت: جنجال رسانه ای بعضا با انگیزه سیاسی است.
مهر:امتناع صرافان از فروش دلار به نرخ مصوب، افزایش قیمت دلار آزاد به 1720 تومان، هجوم دوباره نقدینگی به بازار سکه و افزایش قیمت انواع سکه از اتفاقات امروز بازار سکه و ارز است.
به گزارش خبرنگار مهر، گشتی در بازار ارز خیابان فردوسی حاکی از آن است که صرافی های مجاز امروز نرخی برای انواع ارز و سکه بر روی تابلوهای خود درج نکرده اند.
تنها تعداد اندکی از صرافی ها نرخ دلار را بر روی تابلوهای خود اعلام کرده اند که همان نرخ پیشنهادی کانون صرافان ایران است که نرخ خرید دلار را 1390 تومان و نرخ فروش را 1400 تومان تعیین کرده است.
اما همین صرافی ها در زمان مراجعه متقاضیان خرید دلار به مشتریان می گویند که دلار برای فروش نداریم. درست در کنار همین صرافی ها، دلالانی که تعداد آنها نسبت به روزهای گذشته بسیار کمتر شده است، نرخ دلار آزاد را 1700 تا 1720 تومان به مشتری اعلام می کنند و به هر میزان که مشتری تقاضا کند ارز دلار را می فروشند.
بانک مرکزی اما نرخ رسمی دلار را امروز اندکی کاهش داد و آن را 1124 تومان و نرخ یورو را افزایش داد و نرخ آن را 1436 تومان تعیین کرد. دلالان بازار ارز قیمت آزاد فروش یورو را امروز 2200 تومان و پوند را 2700 تومان اعلام می کنند.
قیمت انواع سکه امروز هم مانند روز گذشته افزایش یافت، به طوری که نرخ سکه طرح قدیم 660 هزار تومان، طرح جدید 650 هزار تومان، نیم سکه 323 هزار تومان، ربع سکه 165 هزار تومان و گرمی 82 هزار تومان است.
این نرخها دیروز به ترتیب 645 هزار تومان، 635 هزار تومان، 314 هزار تومان، 158 هزار تومان و81 هزار تومان بود. بر این اساس، نرخ سکه طرح جدید امروز با افزایش 15 هزار تومان مواجه شد.
نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1626 دلار است، قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 65 هزار و 800 تومان است، این نرخ دیروز 64 هزار و 200 تومان بود.
ایلنا: درست در زمانی که زمزمههای تصمیمهای قطعی تری در ۳۰ ژانویه در خصوص تحریمهای ایران شنیده میشود معاون وزیر نفت از تولید ۷۰ درصد تجهیزات نفتي در داخل سخن میگوید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حالی صحبت از تولید بیش از نیمی از تجهیزات صنعت نفت در داخل کشور به میان میآورد که تولیدکنندگان تجهیزات نفت تنها ۵۰ درصد این تولیدات را ساخت داخل میدانند.
البته راه رسیدن به خودکفایی و شاید هم بیشتر شدن سهم تولید داخل چیزی است که به گفته بسیاری از کارشناسان نه در زمان فعلی بلکه در طول سالهای آینده محقق میشود و این مستلزم حمایت از سازندگان داخل کشور است.
رضا پدیدار عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در همین رابطه در گفتگو با ایلنا گفت: در طول ۱۰ سال اخیر توسعه ساخت داخل به خوبی دیده شده و استفاده از توانمندیهای داخل افزایش داشته است اما با واردات گسترده تجهیزات نفت استفاده از تولیدات داخل کمرنگتر شده است.
به گفته وی صنعت نفت در طول دهه دوم انقلاب درمیزان استفاده از توانمندیهای ساخت داخل رشد ۳۰ تا ۳۷ درصدی داشت که این میزان در دهه سوم انقلاب به ۵۰ درصد رسید و عددهای دیگری که به عنوان توانایی ساخت تجهیزات نفت در داخل عنوان میکنند صحت ندارد.
پدیدار تاکید کرد: در بودجه سال ۹۱ ردیفی با عنوان «صندوق حمایت از سازندگان تجهیزات نفت داخل» عنوان شده که بر اساس آن ۷۰ درصد هزینه قراردادهای نفتی در ابتدای کار به سازندگان تجهیزات نفت پرداخته میشود که این در واقع مانند پیش پرداخت و یا وامهای کوتاه مدت به سازندگان است.
شاید تا چند سال آینده ۷۰ درصد تولیدات، ساخت داخل شود
به اعتقاد این عضو سازندگان تجهیزات نفت، در صورت تحقق و آغاز به کار این صندوق طی ۲ تا ۳ سال آینده میتوان میزان تولیدات داخل در بخش تجهیزات صنعت نفت را به ۷۰ درصد رساند.
وی معتقد است وابستگی ما به تجهیزات خارجی صنعت نفت به قوت خود باقی مانده و کماکان عدد بالایی را به خود اختصاص داده است چرا که در بخش اکتشاف، استخراج و پالایش بخش عمدهای از تجهیزات مورد استفاده از کشورهای دیگر وارد میشود.
پدیدار از تجهیزات حفاری، ساخت توربین و کمپرسور به عنوان مواردی اشاره کرد که صنعت نفت وابسته به تولیدات خارج کشور است.
وی از جمله کشورهایی که تجهیزات نفت ایران وابسته به تولیدات آنها است را چین، ژاپن، برخی کشورهای اروپایی مثل آلمان اسپانیا، ایتالیاو فرانسه دانست که برخی به صورت مستقیم و در قراردادهایی که با ایران دارند و برخی دیگر از طریق امارات این تجهیزات صنعت نفت را به کشور وارد میکنند.
به اعتقاد پدیدار بخشی از این وارد کردن تجهیزات صنعت نفت در قراردادهایی مثل پارس جنوبی است که در بخشهای بالادستی به آن اشاره شده است.
این عضو انجمن سازندگان تجهیزات داخل با تاکید بر اینکه کشورهای اروپایی عزم خود را برای تحریم علیه ایران جزم کردهاند گفت: تحریم فرصت خوبی برای سازندگان تجهیزات نفت داخل کشور بود اما نکته مهم این است که این سازندگان توان مالی ساخت برخی تجهیزات را ندارند.
وی همچنین به شورای ارتقای توان داخل که به تازگی در وزارت نفت تشکیل شده اشاره کرد و گفت: از انجمن سازندگان تجهیزات نفت نیز در این شورا افرادی حضور دارند که امیدواریم با پیگیریهای لازم، فعالیتهای صندوق حمایت از سازندگان داخل آغاز به کار کرده و از سازندگان تجهیزات نفت داخل حمایت شود.
ایلنا: مامور مجلس براي بررسي حادثه آتش سوزي چابهار گفت: «به رغم مشخص نشدن منشاء آتشسوزي در خوابگاه دانش آموزي چابهار، دانش آموزان همچنان در اين خوابگاه به سر ميبرند.»
"نورالله حيدريدستنايي" در گفتگو با خبرنگار ايلنا گفت: «بعد از حادثه آتش سوزي در خوابگاه تنها همان اتاقي كه آتش گرفت پلمب شده است و از فضاهاي ديگر خوابگاه استفاده ميشود.»
وي با تاكيد براينكه خوابگاه دانش آموزي دانشگاه دريانوردي چابهار استاندارد نيست، افزود: « بهتر است نسبت به جابه جايي دانش آموزان از آن خوابگاه اقدام و مكان ديگري براي آنها در نظر گرفته شود، زيرا اين خوايگاه 100درصد ايمن نيست.»
حيدري دستنايي با تاكيد بر اينكه منشاء آتش سوزي چابهار به دليل جرقه دو رشته سيم، مورد ترديد است، تصريح كرد: «با وجود ابهامات اين اتفاق، نميتوانم خودم را قانع كنم كه حادثه آتش سوزي چابهار به دليل جرقه دو رشته سيم بودهاست .»
عضوكمسيون آموزش و تحقيقات با يادآوري صحبتهايي كه با دانش آموزان اين خوابگاه داشتهاست، گفت: «البته دانش آموزان هراسي از حضور در آن خوابگاه نداشتند و بودن در آنجا را خيلي خطرساز تلقي نميكردند چون احتمال ميدادند علت آتش سوزي اتصال سيم هاي برق نيست.»
به گفته حيدري دستنايي دانش آموزان ميگفتند پيش از وقوع آتشسوزي صدايي شبيه انفجار شنيدهاند.
وي تاكيد كرد: «همين اظهارات دانش آموزان ترديد من را نسبت به ايجاد جرقه كه به عنوان علت آتش سوزي از سوي مسئولان مطرح شده، قويتر كرده است.»
حيدريدستنايي خاطرنشان كرد: «همچنان منتظريم نيروي انتظامي نظر خود را نسبت به اعزام گروه فني براي بررسي علت حادثه عنوان كند.»
ایلنا: «استفاده از اینترنت ملی به معنای قطع ارتباط با جهان نیست و ما به تعاملات خود در سطح جهاني ادامه میدهیم.»
فرمانده انتظامی ناجا امروز(سه شنبه 20 دی 90) در جمع خبرنگاران و در پاسخ به ایلنا در مورد ملي شدن اينترنت در كشور، با بيان اين مطلب تاكيد كرد:« نباید مرکز اطلاعات رایانهای ما در خارج از کشور باشد؛ خودمان میتوانیم این مراکز را در داخل کشور داشته باشیم؛ باید اتصالاتمان هم از جایي امن صورت گیرد تا شاهد خرابکاری نباشیم.»
"اسماعيل احمديمقدم" تاكيد كرد:« وقتي كه اطلاعات مورد نياز خود را در اينترنت جهاني جستجو ميكنيم، در واقع رد پايي از اطلاعات شخصي خود برجاي ميگذاريم.»
وي در همين حال با ياد كردن از سايت گوگل، گفت:« گوگل موتور جستجو نیست بلکه ابزار جاسوسی است.»
فرمانده انتظامی ناجا افزود:« حفاظت از اطلاعات مردم امریست متداول و اطلاعات داخلی و درون کشور نبايد مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد.»
احمدي مقدم ادامه داد:« اینترنت ملی در حفظ اطلاعات کشور و امنیت مردم بسیار موثر است، چه بسا تعدادی از کشورها همچون کره جنوبی هم از اینترنت ملی استفاده میکنند؛ این موضوع گامي مهم است تا درون کشور خدمات را به مردم انتقال دهیم.»
وی با بیان اینکه در مورد موضوع اینترنت ملی وزیر کشور باید شرح بيشتري دهد، اظهار داشت: « ما همچون سایر کشورها شبکههای اینترنت از نوع محدود گسترده و نیمهگسترده داریم در نیروی انتظامی هم نیز به همین صورت است.»
احمدي مقدم گفت: « ملي شدن اينترنت ميتواند در صنعت آيتي سهمی مناسب در تولید ناخالص ملی داشته باشد و اين امر پیشرفت کشور را هم در پي خواهد داشت.»
خبرگزاری فارس: استاندار تهران گفت که کاندیداهایی که رد صلاحیتشدهاند میتوانند تا ۲۴ دیماه اعتراض خود را به هیئتهای نظارت اعلام کنند.
مرتضی تمدن استاندار تهران در گفتوگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، با بیان اینکه افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئتهای اجرایی ۴ روز فرصت دارند تا اعتراض خود را به هیأتهای نظارت اعلام کنند، اظهار داشت: حتی اگر داوطلبان باز هم رد صلاحیت شوند یک هفته فرصت دارند تا به شورای نگهبان اعتراض کنند.
استاندار تهران با تأکید بر اینکه طبق قانون زمان به اندازه کافی برای اعتراض داوطلبان رد صلاحیت شده وجود دارد، تصریح کرد: تمام مراحل در هیات اجرایی انتخابات به صورت قانونی انجام شده و تعیین صلاحیتها در جهت منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور پیش از این نیز گفته بود که داوطلبان انتخابات مجلس نهم که رد صلاحیت شده و یا صلاحیتشان احراز نشده است تا 24 دی فرصت اعتراض دارند.
فارس: اسامی 19 تن از نمایندگانی که گفته میشود صلاحیتشان از سوی هیئتهای اجرایی انتخابات احراز نشده است، به شرح ذیل است:
- نادر قاضیپور نماینده ارومیه
- علی عباسپور نماینده تهران
- حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران
- سلیمان جعفرزاده نماینده ماکو
- قدرتالله علیخانی نماینده قزوین
- علی مطهری نماینده تهران
- سیدکاظم دلخوش دلخوش نماینده صومعهسرا
- داریوش قنبری نماینده ایلام
- مصطفی مطورزاده نماینده خرمشهر
- مهدی عیسیزاده نماینده میاندوآب
- رضا علیزاده نماینده ورزقان
- فاطمه آجرلو نماینده کرج
- غلامحسین مسعودیریحان نماینده اهر و هریس
- محمد محمدی نماینده سلسله دلفان
- داوود محمدجانی نماینده آباده
- سیدناصر موسوی نماینده رامهرمز
- پیمان فروزش نماینده زاهدان
- مجید نصیرپور نماینده سراب
- علی زنجانی نماینده نقده و اشنویه
ایلنا: صبح امروز هیأت های اجرایی منتخب دولت نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اخبار به دست آمده نتایج اعلام شده نشان میدهد که تعداد زیادی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی برای حضور در رقابتهاي انتخابات آتی مجلس رد صلاحیت شدهاند.
شنيدهها حاكي است علی مطهری نماینده تهران،عباسپور تهرانی فرد نماینده تهران، قدرت الله علیخانی نماینده قزوین، داریوش قنبری نماینده ایلام، کاتوزیان نماینده تهران، جعفرزاده نماینده ماکو، محمد مهدی شهریاری نماینده خراسان شمالی، کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا، مطورزاده نماینده خرمشهر، نادر قاضیپور نماینده ارومیه، پیمان فروزش نماینده زاهدان، بند پی نماینده چالوس، حسن خسته بند نماینده بندر انزلی، فرهاد دلق پوش نماینده آستارا، نصیر پورنماینده سراب، سید احمد رضا دستغیب نماینده شیراز، اقبال محمدی نماینده مریوان، مهدی عیسیزاده نماینده میاندوآب، رضا علیزاده نماینده ورزقان ، فاطمه آجرلو نماینده کرج از جمله نمایندگان مجلس هستند که از سوی هياتهاي اجرايي رد صلاحیت شدهاند.
پیمان فروزش ضمن تایید رد صلاحیت خود، خاطر نشان کرد: به استناد بند ۱ و ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات، صلاحیتم رد شده است، این دو بند مربوط به «اعتماد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهروری اسلامی ایران» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه» است.
این نماینده مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، مدعي شد: دلیل این رد صلاحیتها سوالاتی بود که ما در این مدت از رییس جمهور مطرح کردیم، بنابراین مطمئنا اعترض خواهم کرد.
فروزش در واکنش به این اقدام وزارت کشور، یادآور شد: جای تعجب است که افرادی همچون ما که سابقه ۸ ساله در نمایندگی مجلس داریم رد صلاحیت میشویم و افرادی که ۲ دوره رد صلاحیت شدند امروز تایید صلاحیت میشوند.
رییس فراکسیون خط امام مجلس نيز گفت: آن طور که به نظر میرسد تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس بر مبنای گرایش آنها نسبت به دولت بوده و هر کس از دولت انتقادی کرده رد صلاحیت شده است.
داریوش قنبری در گفتو گو با خبرنگار ایلنا، ضمن تایید خبر رد صلاحیت خود توسط وزارت کشور، خاطر نشان کرد: البته من هنوز نامه هیئت اجرایی را مشاهده نکردم و از جزئیات بندی که به استناد آن رد صلاحیت شدهام مطلع نیستم، ولی چیزی که واضح است این نکته است که هیچ سند و مدرکی علیه من وجود ندارد.
قنبری در پایان تصریح کرد: پس از آگاهی از جزئیات بندها در خصوص اعتراض به رای هیئت اجرایی تصمیم خواهم گرفت.
همچنین احمد توکلی به خبرنگار ایلنا گفت که از حوزه انتخابی بندر عباس ثبت نام کرده و از احراز صلاحیت خود تا کنون بیخبر است.
قدرت الله علیخانی نيز با اشاره به اینکه براساس شایعات اینگونه به من اعلام کردند که رد صلاحیت شدهام اما هنوز از فرمانداری شهرستان نامهای به دست من نرسیده است، گفت: هیات اجرایی در اختیار دولت است و به نظر میرسد دولت تمامی منتقدان خود را رد صلاحیت کرده است.
نماینده مردم قزوین در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، افزود: این مساله دور از انتظار نبود بالاخره دولت ما را نمیخواهد، این همه نطقها و مواضع علیه عملکرد نامناسب دولت، اعتراضها و انتقادها سبب رد صلاحیتمان شد.
وی با اشاره به رد صلاحیت شدن پسرش در بررسیهای اولیه گفت: برخی از اصولگرایان مانند کاتوزیان، مطهری و عباسپور تهرانی نیز رد صلاحیت شدند.
علیخانی در پاسخ به اینکه آیا نسبت به این رای اعتراض خواهید كرد؟ گفت: ما به هیات اجرایی شکایتی را ارسال نمیکنیم، اگر به ما رد صلاحیتمان ابلاغ شد با شورای نگهبان نامه نگاری خواهیم کرد.
علی مطهری هم خبر رد صلاحیتش برای انتخابات مجلس نهم از سوی هیات های اجرایی وزارت کشور را تایید کرد.
وي اظهار داشت:بنده به استناد بند ۱ و ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات مربوط به «اعتماد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه»، صلاحیتم رد شده است.
نماینده سیستان و بوچستان در مجلس هشتم نيز در واکنش به رد صلاحیت خود گفت: اگر قرار باشد کسانی که نقطه نظراتشان خلاف دولت است کنار گذاشته شوند، سنگ روی سنگ نخواهد ماند.
محمد مهدی شهریاری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با تایید خبر رد صلاحیت خود توسط وزارت کشور، خاطرنشان کرد: آنطور که مطلع شدم بر اساس بند ۱و۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات مبنی بر «اعتماد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهروری اسلامی ایران» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه» رد صلاحیت شدم.
وی اضافه کرد: ما باید در جهت برگزاری انتخابات پرشور و رقابتی عمل کنیم. بنابراین اگر قرار باشد کسانی که نقطه نظراتشان خلاف دولت است کنار گذاشته شوند، سنگ روی سنگ نخواهد ماند.
شهریاری در خصوص رد صلاحیت طیف وسیعی از اصلاح طلبان تاکید کرد: نمایندگان اصلاحطلب در این دوره بر اساس درک شرایط کشور و برای کمک به مشاركت حداكثري اعلام حضور کردند بنابراین باید به شرکت آنها احترام گذاشته میشد. ضمن اینکه شرایط باید به گونهای باشد که امکان حضور سلایق مختلف در مجلس باشد.
وی در پایان اضافه کرد: اگر با این شرایط پیش رویم مجلسی تک قطبی و بر اساس گرایشی خاص خواهیم داشت، امیدوارم در مرحله دوم و در بررسیهای شورای نگهبان شرایط به این شکل نباشد.
نماینده مردم شیراز و عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع،هم گفت: در رسانهها اعلام شده که رد صلاحیت شدهام اما باید بپرسم که بر اساس چه اصلی صلاحیت من را رد کردهاند؟
«سیداحمدرضا دستغیب (فخرالدین)» در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه هنوز چیزی به من اعلام نشده است، گفت: در برخی از سایتها اعلام شده که رد صلاحیت شدهام.
وی افزود: شاید زود باشد که بخواهم درباره رد صلاحیتم صحبت کنم اما اگر این مسئله صحت داشته باشد اعتراض میکنم.
نماینده مردم پلدشت و چالدران نيز گفت: اگر هزار بار دیگر هم رد صلاحیت شوم معامله نمیکنم و پیگیر حقوق مردم و اسنادی که از تخلفات جریان انحرافی در دست دارم خواهم بود.
سلیمان جعفرزاده در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه در منطقه ما جریان انحرافی آزاد است که هر کاری میخواهد بکند و به همه جا سرکشی کند، گفت: هر کس دیگر هرکاری بکند تخلف انتخاباتی محسوب میشود.
وی افزود: تبلیغات جریان انحرافی در شهرستان به صورت آزادانه انجام میشود و کاندیداهای این جریان به صورت آزادانه از امکانات فرمانداری و دولت برای تبلیغات خود استفاده میکنند.
جعفرزاده با اشاره به اینکه تخلفات از زمان قبل از شروع ثبت نام شروع شده و بخشدار بازرگان و مرگن در چند وقت اخیر تغییر کرده است، تصریح کرد: مابقی بخشدارها در سه ماه قبل بدون اطلاع وزارت کشور تغییر کرده و فرمانداری ثابت کرد که توجهی به دستورات وزارت کشور ندارد.
این نماینده مجلس گفت: شايد ما از دیدگاه جریان انحراف و کسانی که دست در بیت المال و تخلفات مالی دارند مورد تاييد نباشيم اما افتخار میکنیم که از نظر مردم تایید میشویم و مردم ما را قبول دارند.
نماینده نوشهر و چالوس هم از رد صلاحیت خود در هیئات اجرائی حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس خبر داد.
انوشیروان محسنی بند پی با اعلام این خبر افزود: در فرصت چهار روزه معین شده اعتراض خود را اعلام میکنم و امیدوارم در این خصوص تجدید نظر شود.
خبرگزاری فارس: مدیر دفتر مطالعات انرژی و صنعت مرکز پژوهشهای مجلس با اعلام اینکه در قانون بودجه، بودجه وزارت نفت همواره کمتر از 20 میلیون تومان بوده است،گفت: چگونه وزارتخانهای که کارمندانش به آن تعلق ندارند،حتی صاحب ساختمانهایش نیست و همه آنها را از شرکتهای زیر مجموعه گرفته، قرار است بر این شرکتها اعمال حاکمیت کند.
محمدرضا محمدخانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه قانون وزارت نفت توسط شورای انقلاب و در بدو پیروزی انقلاب اسلامی تصویب و ابلاغ شد، تصریح کرد: وقتی به ساختار این قانون نگاه میکنیم مشخص است که در آن وزارت نفت دارای توان و قدرت کافی نیست چنانکه براساس آن وزارت نفت باید کارمندان شرکتهای تابعه خود را به خدمت بگیرد، حقوق این کارکنان را نیز خود شرکتهای تابعه پرداخت میکند و در چنین شرایطی قرار است وزارت نفت بر شرکتهای تابعه نیز اعمال حاکمیت کند.
*وزارتخانهای با بودجهای زیر ۲۰ میلیون تومان در سال
وی اضافه کرد: کارمندان شرکتهای تابعه زیر مجموعه وزیری شدهاند که وزارتخانهاش در بهترین وضعیت زیر 20 میلیون تومان ( 16 میلیون تومان در قانون بودجه 90) بودجه داشته است.
مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، با تاکید بر اینکه در قانون بودجه، بودجه وزارت نفت همواره کمتر از 20 میلیون تومان بوده است، تصریح کرد: چگونه وزارتخانهای که کارمندانش به آن تعلق ندارند و حتی صاحب ساختمانهای خودش نیز نیست و همه آنها را از شرکتهای زیر مجموعه خود گرفته، قرار است بر این شرکتها اعمال حاکمیت کند آن هم در حالی که حتی حقوق زیر مجموعه وزارتی وزیر نیز توسط شرکتهای تابعه پرداخت میشود. وی افزود: ضمن اینکه براساس بعضی قوانین بالادستی ابلاغ شده، قاعدتا باید ساختار قانونی وزارت نفت اصلاح میشد چنانکه به عنوان مثال براساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ و قانون آن در مجلس تصویب شد، باید تفکیک تصدیگری و حاکمیت در ساختار وزارت نفت اتفاق بیفتد.
محمدخانی اظهار داشت: در نتیجه این مطلب که باید قانون وزارت نفت اصلاح شود و در جهت تقویت ساختار وزارت و حاکمیت وزارت نفت قرار بگیرد اجتناب ناپذیر بود و باید انجام میگرفت چراکه بخشهایی از وظایف شرکت ملی نفت و دیگر شرکتهای تابعه وزارت نفت در حال واگذاری به بخش غیردولتی است و بر این اساس باید مشخص شود وظایف هر بخش دقیقا چگونه است.
مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، اضافه کرد: در شرایط فعلی وزیر نفت تنها به وسیله اختیار انتخاب یا تعویض مدیر عامل شرکت ملی نفت یا سایر شرکتها، امکان اعمال قدرت بر زیر مجموعه خود دارد اما وزیر نفت قدرت نداشت صنعت نفت را از طریق تشکیلات وزارتخانه متبوع خود اداره کند.
*تناقض عمده اساسنامه شرکت ملی نفت ایران با قانون اساسی و قوانین بالادستی
وی در ادامه گفت: پیش نویس مصوب کمیسیون انرژی وارد صحن علنی خواهد شد و پس از تصویب به شورای نگهبان خواهد رفت و شورای نگهبان نیز نظر خود را درباره تطبیق آن با قوانین خواهد داد که در هر یک از این مراحل ممکن است پیش نویس تهیه شده دچار تغییراتی شود اما نتیجه آن محصول عقل جمعی خواهد بود و دیگر نمیتوان با نظر شخصی به آن اشکال گرفت.
محمدخانی افزود: در مورد قانون اصلاح قانون نفت که با طی همین مراحل به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید نیز کسانی پس از تصویب اشکالاتی گرفتند در صورتی که این قانون واقعا حاوی آن مشکلات نبود و همه این اشکال تراشیها از روی آن بود که کسی علاقهمند به انجام این کار نبود.
وی اضافه کرد: از 30 سال پیش و به خصوص از سال 1366 به بعد مجلس دائما در قوانین مختلف میگفت که دولت موظف است اساسنامه شرکتهای تابعه وزارت نفت را ارائه و به تصویب مجلس برساند اما هیچگاه این اتفاق نیفتاد؛ آن هم در شرایطی که اساسنامه شرکت ملی نفت کاملا در تناقض با قانون اساسی و قوانین بالا دستی کشور است و در جهت اهداف جمهوری اسلامی ایران نیست.
مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، با تاکید بر اینکه بدون اصلاح قانون نفت و قانون وزارت نفت اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ممکن نبود یا در صورت انجام بیفایده بود، گفت: اول باید بخشی از وظایف حاکمیتی که در اختیار شرکت ملی نفت است و قاعدتا نباید در بخش تصدیگری باشد جدا و وارد بخش حاکمیتی شود و سپس برای تدوین و تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت و سایر شرکت های تابعه اصلی اقدام شود.
وی افزود: آرزوی من این بود که قانون نفت جایگزین و قانونی از ابتدا برای آن نوشته شود اما نظر جمع درگیر در تهیه قانون این نبود و ما هم تابع نظر جمع هستیم اما قانون وزارت نفت خوشبختانه قانون جدیدی است و در انتهای آن هم به صراحت بر ابطال قانون قبلی وزارت نفت تأکید شده است.
*دورخیز همسایگان برای برای برداشت سنگین نفت و گاز از میادین مشترک
محمدخانی در پاسخ به پرسشی درباره تناقض بندی که در پیشنویس مصوب کمیسیون انرژی برای قانون وزارت نفت درباره امکان مشارکت با سرمایهگذاران داخلی و خارجی در توسعه میادین وجود دارد، با قانون اساسی گفت: که در میادین مشارکت اصولا مالکیت مطرح نیست چرا که ما طبیعتا در این میادین شرکت داریم.
وی با تاکید بر اینکه ما در این میادین بر سر بحث مالکیت متوقف ماندهایم و شرکای ما در حال بردن منابع هستند، اضافه کرد: کشورهای همسایه برای برداشتهای سنگین از میادین مشترک دور خیز کردهاند و ما گرفتار مشکلات جزئی هستیم که قاعدتا باید اصلاح شود.
وی تصریح کرد: اما درباره میادین غیر مشترک همین مشکل ممکن است در صحن علنی مجلس یا شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفته و اصلاح شود البته شاید هم اینگونه نشود.
مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه یکی از بزرگترین سرمایههای مادی کشور متأسفانه منابع نفت و گاز است و فعلا متأسفانه به درآمد آن وابستهایم، گفت: مشکلی که در نفت ایجاد شده و باعث عدم سرمایهگذاری در این حوزه شده ناشی از تحریم نیست.
وی اضافه کرد: قدرت فنی داخلی کشور بسیار بالا است اما متأسفانه دست و پای مجریان از جهت قانونی بسته است چنانکه نمیتوانیم روشهایی را برای قراردادهای نفت و گاز ارائه کنیم که جذابیت بیشتری داشته باشد کما اینکه به عنوان مثال علیه روش بیع متقابل جوسازی زیادی شد و این روش که در صورت اصلاح میتوانست به کشور کمک کند نسبتاً کارآیی لازم را از دست داد.
وی افزود: الان از هیچ روشی به درستی استفاده نمیشود و هر روشی در توسعه میادین با مشکل روبرو میشود در هر کاری نیز کسانی هستند که اجازه نمیدهند کار به درستی انجام دهند.
*قراردادهای بازتر نفتی تحریمها را دور میزند
محمدخانی با تاکید بر اینکه به خصوص در میادین مشترک باید دست کشور باز باشد تا بتوانیم در این میادین با قدرت عمل کنیم، اضافه کرد: ما باید به همان روش کشورهای همسایه در توسعه میادین و یا حتی بازتر از آن عمل کنیم.
وی تصریح کرد: اگر در میادین مشترک نسبت به قراردادهای بازتر عمل کنیم، به راحتی تحریمها قابل دور زدن است اما بعضی کارها باعث شده خودمان، بیشتر خودمان را تحریم کنیم.
وی اظهار داشت: اگر روشهای جذب سرمایهگذاری و قرارداد را با نظر شورای نگهبان و یا حتی مجمع تشخیص مصلحت اصلاح کنیم که امکان سرمایهگذاری در میادین مشترک حتی با منابع داخلی خودمان فراهم شود از ضرر بزرگی جلوگیری کردهایم.
مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، با بیان اینکه ما از نظر فنی نیروی انسانی بسیار قدرتمند داریم و نسبت به دنیا چیزی کم نداریم، گفت: دستیابی به تجهیزات نیز با روشهای منطقی غیر ممکن نیست چنانکه به هر حال کارهای مشابه در کشور انجام شده است که پیش از آن شاید کسی تصور نمیکرد توسط متخصصین ایرانی ممکن باشد.
وی افزود: به عنوان مثال ساخت سانتریفیوژ شوخی نیست و اگر این اتفاق به واقع نیفتاده بود این همه کشورهای استکباری با ما بر سر آن چالش نمیکردند؛ در خیلی از زمینهها این قدرت فنی وجود دارد و باید در نفت نیز از این قدرت استفاده کنیم و در این باره نیز دست وزارت نفت برای استفاده از توان داخلی باید بازتر شود.
وی با تاکید بر اینکه منابع مالی و فنآوری جایی میرود که منافع منطقی وجود دارد، اضافه کرد: قطعا سرمایهگذاری خارجی برای ضرر کردن در کشور ما سرمایهگذاری نمیکند و اگر ببیند منافع تضمین شدهای دارد به آمریکا و امثال آن نگاه نمیکند.
*مجوز قراردادهای مشارکت در تولید در همه میادین نفت و گاز تنها نقطه تردید احتمالی قانون جدید
محمدخانی با بیان اینکه قانون جدید وظایف و اختیارات وزارت نفت هنوز نهایی نشده است اما کار بسیار سنگینی برای تدوین آن انجام شده است، اظهار داشت: مجلس خوشبختانه به کار کارشناسی بهای زیادی میدهد و اگر کسی احساس میکند نقطه ضعفی در این قانون وجود دارد مجلس قطعا آن را خواهد شنید.
وی گفت: این مجلس و مجلس هفتم مجلسهایی هستند که به کار کارشناسی اهمیت دادند چنانکه در تهیه این قانون مرکز پژوهشها به عنوان یک نهاد کارشناسی محوریت داشت.
وی افزود: در عین حال نمایندگانی از بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بعضا نمایندگانی از معاونتهای ریاست جمهوری از جمله معاونت منابع انسانی و برنامهریزی نیز در جریان بررسی این قانون حضور داشتند و کار سنگینی ابتدا در یک کارگروه تخصصی و سپس در کمیسیون انرژی روی آن انجام شد.
مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، اضافه کرد: بر این اساس یک قانون قوی تهیه شده است که تنها انقلت مورد اشاره بعضی کارشناسان درباره آن به همین بخش قانونی یعنی مجوز قراردادهای مشارکت در تولید در همه میادین نفت و گاز باز میگردد که البته این مسئله درباره میادین مشترک قابل توجیه است و تنها ممکن است درباره میادین غیر مشترک شک و شبههای درباره آن وجود داشته باشد.
وی افزود: خوشبختانه هم کمیسیون انرژی، هم صحن علنی مجلس و هم شورای نگهبان هوشیارانه با مسائل برخورد میکنند کما اینکه در مورد قانون اصلاح قانون نفت که اولین بخش سه گانه قوانین نفتی بود شورای نگهبان 8 ایراد قانونی گرفت که در جلسهای با حضور عضو محترم شورای نگهبان اصلاح و حل شد.
وی گفت: در اینجا نیز اگر مورد خاصی که مصالح کشور را با خطر مواجه کند وجود داشته باشد، همه درباره آن احساس مسئولیت خواهند داشت
*تلاش کشورهای کوچک برای به هم ریختن ساختار سیاسی خاورمیانه با تکیه بر درآمدهای میادین مشترک
محمد خانی در ادامه اظهار داشت: لازم است هر چه زودتر این قانون تصویب شود چراکه بعد از آن قرار است کار روی اساسنامههای 4 شرکت اصلی اغاز شود.
وی اضافه کرد: با وجود اینکه اساسنامه شرکت ملی نفت براساس اصل ۸۵ تصویب و توسط کمیسیون انرژی ابلاغ خواهد شد اما نباید تصور شود که وقتی اساسنامه وارد کمیسیون شد با سرعت تصویب میشود چرا که تضارب افکار و آرا در کمیسیون زیاد است و موضوع شرکت ملی نفت نیز موضوع بسیار حساسی است باید توجه کنیم که این شرکت بیش از صد سال است که در اقتصاد ایران ریشه محکمی دارد، در تأمین انرژی کشور نقش اول و در تامین انرژی دنیا جزو شرکتهای برتر است و باید جایگاه آن حفظ شود.
وی با بیان اینکه امیدوارم تا پایان دوره مجلس هشتم لااقل بتوانند اساسنامه شرکت ملی نفت را به تصویب برسانند، گفت: افرادی که در کمیسیون انرژی حضور داشتند دیدگاه خوبی نسبت به نفت داشتند و آقای ادیانی به عنوان مسئول کمیته تدوین این قوانین نیز فردی دلسوز و با سواد و مسلط به حقوق بودند و قطعاً بقیه نمایندگان محترم مجلس نیز در صحن علنی با همین دید به قانون نگاه میکنند.
مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، با تاکید بر اینکه بعضی دوستان دلسوز تنها مورد قابل تردید در این قانون را همین موضوع قراردادها و نگرانی از قراردادهای مشارکت در تولید در میادین مستقل میدانند، تصریح کرد: البته درباره میادین مشترک هر گونه تردید درباره این نوع قراردادها قطعا خدمت به کشور نیست و حتی خدمت به همسایگان محسوب میشود.
وی افزود: در حال حاضر یک کشور کوچک مانند قطر 3 برابر ایران از میدان مشترک پارس جنوبی برداشت میکند و هر قدر ما معطل کلمات شویم و عمل نکنیم تنها نفع آن به رقبا خواهد رسید چنانکه کار به جایی میرسد که یک کشور کوچک که یک میلیون نفر هم جمعیت ندارد تلاش میکند با پول باد آورده ناشی از همین منابع مشترک، ساختار سیاسی منطقه را به هم بریزد وگرنه روسای فربه این کشورها که به جز پول چیزی ندارند تا از آن استفاده کنند.
محمدخانی با بیان اینکه تصویب این قانون برای کشور و نظام ارزش دارد نه برای وزارتخانه، وزیر یا شرکت ملی نفت، اضافه کرد: در این قانون تمام مسئولیت پاسخگویی بر عهده وزیر نفت گذاشته شد.
*پاسخگویی بیشتر وزارت نفت در برابر مجلس با سلب یک پست از احمدی نژاد
وی توضیح داد: رئیس مجمع عمومی شرکت ملی نفت بر اساس قانون فعلی آقای احمدی نژاد هستند و مجلس به راحتی نمیتوانست از احمدی نژاد درباره نفت سؤال کند و تقریبا انجام چنین کاری را به صلاح نمیدانند. پس با قانون جدید وزیر پاسخگو خواهد بود زیرا که در این متن وزیر نفت، رئیس مجمع نمایندگان صاحبان سهام می باشد.
وی افزود: با این قانون جدید، نمایندگان میتوانند به سرعت وزیر را درباره تخلفات احتمالی وزارت نفت مورد پرسش قرار دهند و بر عملکرد وزارت نفت نظارت کنند.
وی گفت: امیدواریم محصول نهایی تصویب این قانون افزایش قدرت بخش نفت و گاز کشور باشد چنانکه در حال حاضر نه به دلیل تحریم بلکه به دلیل مشکلات حقوقی داخلی با افت تولید میادین نفتی مواجه هستیم.
مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس، تاکید کرد: یکی از مشکلات جدی منجر به افت تولید نفت کشور قوانین است و وقتی قانون دست و پای مجری را میبندد امکان بستن قراردادهای مطلوب وجود ندارد و وزرا جرات بستن قراردادها را از دست میدهند اما وقتی بستن انواع قرارداد در قانون مورد اشاره قرار گرفت وزیر میتواند با قدرت از قانون استفاده کند.
وی با بیان اینکه قانونگذار و ناظر نیز نظارت میکند که وزیر برخلاف مصالح کشور حرکت نکند، تصریح کرد: فعالیت شرکت ملی نفت را باید در مقیاس جهانی نگاه کرد و نمیشود آن را محدود به کشور دید، بالاخره ظرفیتهایی در دنیا علاقه دارند کار کنند اما قطعا قصد ندارند در کشور ما ایثار کنند و اگر ببینند در کشور ما یک دلار بیشتر سود میبرند به سمت ما غش میکنند.
فارس: مجلس در ادامه دستورکارهای امروز خود دو فوریت طرح استفساریهای را بررسی کرد که در صورت تصویب نهایی آن، دولت نمیتواند قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون یارانهها را در ماههای باقیمانده از سال 90 به میزان بیش از 20 درصد افزایش دهد.
این طرح که به امضای 31 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، شامل یک مقدمه توجیهی و موضوع و پاسخ استفساریه است که در صورت تصویب نهایی آن، دولت در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در سال 1390، نمیتواند در ماههای باقیمانده از سال جاری، قیمت حاملهای انرژی بر سایر کالاها را بیش از 20 درصد قیمت هر یک از موارد مذکور را افزایش دهد.
روزنامه اطلاعات:
روز 19 دي ماه سال 1356 سر آغاز قيامي مردمي و فراگير است که ظرف حدود يک سال توانست شاه را از کشور بيرون کند و به نظام سلطاني 2500 ساله در ايران پايان دهد. اما اين ماجرا خيلي ساده شروع شد و بهانة آن را خود حکومت فراهم کرد. در روز 17 دي ماه روزنامة اطلاعات که توسط يک سناتور مورد اعتماد اداره ميشد مقالهاي را با عنوان ارتجاع سرخ و سياه عليه آيت الله خميني که توسط شاه به عراق تبعيد شده بود به چاپ رساند. چاپ اين مقاله مورد اعتراض طلاب حوزة علمية قم قرار گرفت و من که خود در آنجا بودم به اتفاق تعدادي از طلاب به در منزل تعدادي از اساتيد حوزه علميه قم مراجعه کرديم تا آنها به درج يک طرفه مقاله توهينآميز عليه شخصيت محبوب مردم اعتراض کنند. اين رفت و آمد به در خانة علماي قم دو روز به طول انجاميد و حکومت شاه به بهانه نداشتن مجوز براي راهپيمايي به طلاب و جوانان در خيابان صفائيه حمله کرد و تعداد 6 نفر از طلاب و معترضين را کشت و عدهاي را نيز مجروح کرد. رفتار غلط مأمورين امنيتي شاه،نارضايتي مردم از حکومت سلطنتي را به اوج رسانيد و به استمرار آن کمک کرد.چنين رفتاري موجب شد تا چهلمها در ايران به راه بيفتد و رژيم شاه ظرف يک سال بيش از 2000 نفر از مردم معترض را در خيابانهاي شهرهاي مختلف بکشد.ولي هرچه بر کشتههاي خياباني و بازداشت مردم و تعداد زندانيان سياسي افزوده ميشد عملا از اقتدار نظام شاهنشاهي کاسته ميشد.
تا قبل از اين حوادث، مردم مستقيما شاه را خطاب مخالفتهاي خود قرار نميدادند و سعي ميکردند تا انتقادات را متوجه نبود آزادي بيان در کشور،فقدان آزاديهاي سياسي و رفتار بد مأمورين دولتي به ويژه عناصر گارد شاهنشاهي و در نهايت دولت وقت بکنند. اما تداوم رفتارهاي خشن حکومت و سرکوب شديد اعتراضات باعث شد که مردم لبة تيز مخالفتهاي خود را متوجه شخص شاه بکنند و خواستار تغيير اساسي در نظام حاکم شوند. نامه نگاريها به شاه شروع شد و او به حق عامل همة نابسامانيهاي کشور اعلام شد.
اين روند ادامه يافت تا آن که مردم، آزادي و نجات خود را در برپايي جمهوري اسلامي ديدند تا هم از حکومت يک شخص به صورت مادام العمر جلوگيري کنند و هم مردم با انتخابات آزاد بر سرنوشت خود حاکم باشند و هم حکومت برخاسته از متن فرهنگ مردم که اسلام است باشد و تعارضي بين باورهاي مردم و اَعمال حاکميت نباشد. به هر حال شاه به سرکوبها و توسعه اختناق ادامه داد تا با رهبري امام خميني همة مردم عليه وي بسيج شدند و او براي نجات جان خود و خانوادهاش مجبور به فرار از کشوري شد که خود را صاحب آن ميدانست. به نظر ميرسد احتمالا سوالات زير پس از فرار براي شاه مطرح شده باشد که ميتواند براي سايرين تجربهاي مهم و عبرت آموز باشد.
1-اگر در واکنش به حضور مردم در مجالس ترحيم فرزند امام خميني سعه صدر به خرج ميدادم و با مقاله توهينآميز که نويسنده آن داريوش همايون وزير اطلاعاتم با اسم مستعار بود،مردم را تحريک نميکردم بهتر نبود؟
2- اگر پس از انتشار مقاله در روزنامه حکومتي، اجازه پاسخ به آن مقاله را در همان روزنامه ميدادم حکومتم دوام بيشتري نمييافت؟
3- اگر به مردم معترض اجازه راهپيمايي مسالمتآميز را ميدادم و آنها را متهم به اردو کشي و زورآزمايي خياباني نميکردم، مسئله خاتمه نمييافت؟
4- اگر به مأمورين دستور ميدادم که به تظاهر کنندگان تيراندازي نکنند و هوشمندانه و با تدبير آنها را آرام کنند،نتيجه بهتري نميگرفتم؟
5- آيا اگر به جاي حصر کردن بعضي از بزرگان در خانههايشان و تبعيد تعدادي ديگر به ساير شهرهاي دوردست و زنداني کردن فعالين سياسي، باب گفتوگو و مراوده با آنها را باز ميکردم، کار به فرار من از کشور ميانجاميد؟
6- اگر به جاي اتهام زدن به مردم که خارجيها عامل تحريک شما هستند به شعور جمعي آنها توهين نميکردم حالا خودم مجبور بودم به خارجيها پناه ببرم؟
7- آيا اگر به جاي متهم کردن مخالفين خودم به اقدام عليه امنيت کشور،وجود مخالف را ميپذيرفتم و حتي آن را قانوني تلقي ميکردم و براي آنها حق قائل بودم نميتوانستم بيشتر برمسند قدرت باقي بمانم؟
طبيعي است که ديکتاتورها براي خود حق ابدي حاکم بودن بر مردم قائل هستند و در زماني که در کاخ سلطنت با همراهان متملق و چاپلوس احاطه شدهاند فرصت طرح اين سوالات را ندارند و زماني به فکر ميافتند که مثل قذافي پس از موش و حشره خواندن مخالفين، مجبور شوند فرار را بر مقاومت و ايستاده مردن ترجيح دهند. فاعتبروا يا اولي الابصار
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر