Latest New from Green Correspondents for 01/11/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser.   فرار مجری ویژه احمدی‌نژاد در رسانه میلی، به دلیل همدستی در اختلاس با مشخص شدن اين روابط ، حرف و حديث ها درباره وی افزايش يافته به گونه ای که برخی منابع می گويند وی منوع التصوير شده و در ايران است اما خبرهای تأييد نشده ديگر حاکی از آن است که وی ايران را به مقصد يکی از کشورهای غربی ترک و تاکنون از بازگشت خودداری کرده است. خبرنگاران سبز/جامعه: يک مجری معروف صداوسيما به دليل مشخص شدن ارتباطات وی با اختلاس سه هزار ميلياردی مدتی است ناپديد شده و گفته می شود به يک کشور خارجی رفته است. اين مجری معروف، ارتباطاتی با گروه اميرمنصور آريا و ديگر افراد صاحب نفوذ داشته و از اين روابط برای کارچاق کنی استفاده می کرد. به گزارش عصر ايران، با مشخص شدن اين روابط ، حرف و حديث ها درباره وی افزايش يافته به گونه ای که برخی منابع می گويند وی منوع التصوير شده و در ايران است اما خبرهای تأييد نشده ديگر حاکی از آن است که وی ايران را به مقصد يکی از کشورهای غربی ترک و تاکنون از بازگشت خودداری کرده است. گفتنی است رسانه‌های داخلی نام اين مجری را قيد نکرده‌اند؛ اما تنها مجری که مرتبط با پرونده اختلاس است مجری معروف شبکه دوم سيما است که به عنوان تنها فرد مورد اطمينان احمدی نژاد، همواره مصاحبه‌های فرمايشی با رييس جمهور را انجام می‌داد.     نگرانی عفو بین الملل از احتمال اعدام سکینه محمدی و امیر میرزایی حکمتی منتظريم ببينيم که کسی که محکوم به رجم شده است آيا می‌شود با چوبه دار نيز حکم اعدام را اجرا کرد يا خير و بلافاصله پس از دريافت نتيجه حکم را اجرا خواهيم کرد. همچنين سازمان عفو بين‌الملل از جمهوری اسلامی خواسته است حکم اعدام امير ميرزايی حکمتی را لغو کند. آقای حکمتی شهروند آمريکايی ايرانی تبار است که به دليل عضويت در ارتش آمريکا متهم به جاسوسی در ايران شده است. خبرنگاران سبز/حقوق بشر: سازمان عفو بين الملل، با ابراز نگرانی از احتمال اعدام سکينه محمدی آشتيانی، زن ايرانی که به سنگسار محکوم شده، از جهانيان خواسته است با ارسال پيام هايی برای رهبر، رئيس قوه قضاييه و دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه ايران، خواستار جلوگيری از اعدام او شوند. عفو بين الملل گفته است که خانم آشتيانی در زندانی در تبريز نگهداری می شود و گزارش خبرگزاری های داخلی را يادآور شده که به نقل از رئيس دادگستری استان آذربايجان شرقی نوشته بود که کارشناسان اسلامی مشغول بررسی امکان اعدام خانم آشتيانی با طناب دار به جای سنگسار او هستند. پيش از اين، رئيس دادگستری استان آذربايجان شرقی در اظهاراتی جنجال برانگيز گفته بود، حکم سکينه محمدی سنگسار است اما چون امکانات لازم برای اجرای اين حکم در اختيار نيست، پرونده برای رئيس قوه قضائيه ارسال شده است. اين مقام دادگستری که پيش از اين تلاش زيادی برای اجرای حکم جنجال برانگيز سنگسار خانم محمدی به کار بسته بود، همچنين گفته بود: منتظريم ببينيم که کسی که محکوم به رجم شده است آيا می‌شود با چوبه دار نيز حکم اعدام را اجرا کرد يا خير و بلافاصله پس از دريافت نتيجه حکم را اجرا خواهيم کرد. همچنين سازمان عفو بين‌الملل از جمهوری اسلامی خواسته است حکم اعدام امير ميرزايی حکمتی را لغو کند. آقای حکمتی شهروند آمريکايی ايرانی تبار است که به دليل عضويت در ارتش آمريکا متهم به جاسوسی در ايران شده است. خانواده او می گويند، اميرميرزايی حکمتی پيش از ورود به ايران به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در آمريکا مراجعه کرده و ضمن اعلام اشتغال خود در ارتش آمريکا پرسيده که در صورت سفر به ايران با مشکل مواجه می شود يا نه و ديپلمات های دفتر حفاظت نيز به او اطمينان داده اند که مشکلی وجود ندارد. در بيانيه سازمان عفو بين الملل که در اين باره صادر شده، آمده است آقای حکمتی از زمان بازداشت با خانواده و وکيل خود ملاقاتی نداشته و از دسترسی به خدمات و مشاوره کنسولی محروم بوده است. «عفو بين‌الملل» با اشاره به اعترافات تلويزيونیِ امير ميرزايی حکمتی که قبل از محاکمه وی صورت گرفت، در بيانيه خود آورده است که وی مانند ديگر ناراضيان و مخالفان سياسی از محاکمه عادلانه برخوردار نبوده است.      سحرخیز نزدیک به یکماه با « پا بند و دستبند » در بیمارستان امام خمینی بستری است عيسی سحر خيز از زمان بستری شدن تا به حال همچنان با پا بند و دستبند به تخت بيمارستان بسته شده است و چهار مامور امنيتی شبانه روز از او مراقبت می کنند. با اين حال اين منبع گفت که خوشبختانه ملاقات های خانواده از چند روز پيش در فضای راحت تری صورت می گيرد. خبرنگاران سبز/جامعه:  به گزارش منبعی نزديک به خانواده عيسی سحرخيز، اين روزنامه نگار و فعال سياسی از تاريخ ۲۳ آذر ماه از زندان به بيمارستان امام خمينی منتقل شده است. اين منبع موثق به اظهار اينکه خانواده اين زندانی تحت فشار شديد برای مصاحبه نکردن با رسانه های خارج از ايران هستند، به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت:« همه سعی کردند که خبر انتقال او را به بيمارستان پخش نکنند تا مبادا دوباره او را به زندان بفرستند. همه اطرافيانش سکوت کرده اند تا بلکه مراقبت های پزشکی مورد نياز تا قبل از انتقال دوباره او به زندان انجام شود.» اين منبع موثق در خصوص وضعيت عيسی سحرخيز به کمپين گفت:« ايشان ماه های متمادی دچار کم خونی شديد، نوسان فشار خون و درد در ناحيه کمر و گردن بود. مدتی هم در زندان رجايی شهر کرج روی ويلچر می نشست. بالاخره با وخيم شدن حالش به بيمارستان منتقل شده است. او اکنون تحت معاينات پزشکی است و حال خوبی ندارد.» عيسی سحرخيز روزنامه نگار و مدير کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت خاتمی در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ بازداشت شد. و در جريان دستگيری مورد ضرب و شتم شديد ماموران امنيتی قرار گرفت و آنها دنده‌های او را شکستند. سحرخيز از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی صلواتی به اتهام توهين به رهبری و تبليغ عليه نظام به سه سال حبس محکوم شده بود اما در تاريخ ۱۴ مرداد ماه امسال طی حکمی به دو سال حبس ديگر به دليل فعاليت های مطبوعاتی سابقش محکوم شد. او که اکنون در زندان رجايی شهر کرج به سر می برد از زمان بازداشت تا کنون حتی يک روز هم به مرخصی نيامده است. اين منبع موثق به کمپين گفت که عيسی سحر خيز از زمان بستری شدن تا به حال همچنان با پا بند و دستبند به تخت بيمارستان بسته شده است و چهار مامور امنيتی شبانه روز از او مراقبت می کنند. با اين حال اين منبع گفت که خوشبختانه ملاقات های خانواده از چند روز پيش در فضای راحت تری صورت می گيرد. خانواده عيسی سحرخيز از مدت ها پيش در خواست های متعددی برای انتقال او به بيمارستان با هزينه خود خانواده داده بودند که با آن موافقت نشده بود. مهدی سحرخيز ، فرزند اين زندانی سياسی در گفتگويی با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در تاريخ دوم آذر ماه سال گذشته(۱۳۸۹) اعلام کرده بود که خانواده اش از اين پس اگر اتفاقی برای پدرشان بيفتد مسولان جمهوری اسلامی ايران را پاسخگو و مسئول می دانند. ماه گذشته مهدی سرخيز به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: « چهار ماه پيش پزشک متخصص درخواست ام آر ای برای پدرم نوشته بود اما دادستانی و وزارت اطلاعت هيچکدام برای خروج او از زندان موافقت نکردند. پدرم مدتی بعد خونريزی داخلی کرد و نياز به عمل داشت که باز هم اجازه خروج پدرم داده نشد.»     گزارش تکمیلی وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران / بیش از ۵۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ در ایران اعدام شدند خبرنگاران سبز/حقوق بشر: گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات اماری یکسال میلادی (۲۰۱۰-۲۰۱۱) نقض حقوق بشر در ایران است. این گزارش که بصورت آماری-تحلیلی ارایه می شود،  به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است. مسلماْ به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همینطور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیتهای مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیتهای فراوان در ایران محسوب می‌شود. در چنین شرایطی بدیهی است مدافعان حقوق بشر علیرغم دشواری بسیار، تنها می‌توانند حجم بسیار اندکی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران را دیده بانی کرده و یا امکان تحقیق و مستند کردن در رابطه با گزارشات سایر گروهها و رسانه ها را بیابند. با این حال هر چند با توجه به محدودیتهای فوق نمیتوان وجود کسر و نقض و خطا را در گزارش پبش رو رد کرد اما این نهاد حقوق بشری، گزارش پیش رو را به لحاظ محتوای آماری-تحلیلی و مستند بودن با ۳% خطا در نوع خود کم سابقه می داند. خبرگزاری هرانا به عنوان خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران گزارش تفصیلی و کاملی از وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران را منتشر کرده است . بعنوان مقدمه در اولین بخش گزارش پیش رو لازم است اشاره شود گروههای مدافع حقوق بشر در ایران تلاش زیادی برای بهبود وضعیت گزارشگری نقض حقوق بشر در ایران می‌کنند با این حال تفاوت فاحشی را حسب آمار می‌توان در تمرکز گزارشات بر مرکز کشور در مقایسه با سایر نقاط کشور بعنوان یکی از ضعفهای نهادهای مدنی ایرانی مشاهده کرد. جداول زیر در بردارنده اسامی شهرهایی است که گزارشات سالانه نقض حقوق بشر در ایران را تشکیل می‌دهند و همینطور میزان گزارشاتی که از آن منطقه مخابره شده است، بدیهی است عدم ذکر نام یک شهر به معنی عدم وجود گزارشی از آن منطقه است. جدول استانهای دارای گزارش بر اساس حجم گزارشات نقض حقوق بشر نام استان تعداد گزارشات نام استان تعداد گزارشات نام استان تعداد گزارشات تهران ۱۱۳۹ کرمانشاه ۵۸ زنجان ۱۵ کردستان ۱۵۲ سیستان و بلوچستان ۳۰ مرکزی ۱۹ البرز ۱۳۵ قزوین ۴۴ همدان ۱۰ آذربایجان غربی ۲۰۲ نامعلوم ۲۵ اردبیل ۱۵ آذربایجان شرقی ۱۴۱ قم ۳۲ یزد ۲۱ خوزستان ۱۱۰ کرمان ۳۵ کهکیلویه و بویر احمد ۱۳ مازنداران ۱۲۱ لرستان ۱۹ خراسان جنوبی ۱۱ خراسان رضوی ۹۷ سمنان ۲۰ هرمزگان ۲۲ اصفهان ۶۱ گیلان ۲۱ خراسان شمالی ۶ فارس ۸۸ گلستان ۱۷ ایلام ۱۱ چهار محال بختیاری ۸ بوشهر ۱۶ برای شروع بررسی رسته‌ای نقض حقوق بشر در یکسال گذشته به جاست ابتدا نگاهی به نمودار مقایسه رسته‌ها بر اساس حجم گزارشات یکساله داشته باشیم. اقلیتهای قومی -  ملی در این رسته ۱۸۱ گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید و از این تعداد گزارش ۶۰۶ شهروند بازداشت شدند، ۱۱۳ مورد ضرب و شتم، ۷۲ به قتل رسیدند، ۳۰ احضار به نهادهای امنیتی-قضایی و ۹۳ مورد متفرقه دیگر نیز گزارش شده است. همچنین ۱۰۵ شهروند از سوی دادگاههای انقلاب محاکمه شدند و برای ۱۶۸ نفر نیز ۱۸۶۲ ماه حبس تعزیری و ۶۷۶ ماه حبس تعلیقی، ۱۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی ۱۷۲۰ ضربه شلاق و ۳۷۲ ماه محرومیت از حقوق اجتماعی صادر شده است. در کل از ۱۸۱ گزارش در این حوزه ۲۱۵مورد نقض حقوق بشر برای ۱۱۸۲ نفر به ثبت رسیده است. در ذیل مقایسه گزارشات مربوط به نقض حقوق اقلیت‌های ملی را بر اساس تفکیک ماهانه مشاهده می‌کنید. نمودار مقایسه ای سایر موارد در این حوزه نیز در پی می آید: در این رسته، کرد‌ها با ۵۷% گزارش در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قراردارند و به ترتیب آذری‌ها با ۳۴% ، بلوچ‌ها ۵% و عرب‌ها ۴% در رده‌های بندی دیده بانی قرار می‌گیرند. اقلیت های مذهبی در این رسته در طی یکسال گذشته ۲۱۴ گزارش از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است و بر این اساس ۳۷۸ شهروند بازداشت شدند، ۹ مورد جلوگیری از اجرای آیین مذهبی گزارش شده است، ۴ مورد ضرب و شتم، ۱۳ مورد تخریب یا پلمپ اماکن اقلیت‌های مذهبی، ۳۰ مورد آسیب به امنیت شغلی، ۳ مورد ممانعت از دفن اجساد، ۱۸ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت‌های مذهبی، ۱۰۶ مورد احضار به نهادهای امنیتی-قضایی و ۱۸۶ مورد متفرقه از نقض حقوق اقلیتهای مذهبی گزارش شده است. ۱۱۶ نفر از اقلیت های مذهبی از سوی نهادهای قضایی مجموعا ۳۵۷۲ ماه حبس تعزیری، ۲۰۴ ماه حبس تعلیقی، ۲۵ میلیون ریال جریمه نقدی ، ۲۵۰ ضربه شلاق  و ۱۷۱۶ ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. از مجموع ۲۱۴ گزارش استخراج شده در این حوزه ۲۷۴ مورد نقض حقوق اقلییت های مذهبی برای دستکم ۸۷۶ نفر به ثبت رسیده است. پیروان آیین بهاییت با ۱۰۰ مورد در صدر گزارشگری قراردارند و به ترتیب دراویش گنابادی ۴۶ مورد، مسیحیان ۲۹ مورد گزارش، اهل سنت ۲۶مورد و اهل حق ۶ مورد در رده‌های بعدی دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند. در این رسته، بهائیان با ۴۷% گزارش در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قراردارند و به ترتیب دروایش با ۲۱%، مسیحیان ۱۴%و اهل سنت ۱۲%در رده‌های بندی دیده بانی قرار می‌گیرند. اندیشه و بیان در این رسته در طی سال ۲۰۱۱، ۶۳۱ گزارش از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است، ۳۳ مورد اعمال فیلترینگ اینترنتی گزارش شده است، ۲۳ توقیف نشریه، ۱۵ اختلال تعمدی در شبکه اینترنت، ۳ اختلال تعمدی در شبکه مخابرات، ۳۳۶ بازداشت موردی، ۳۳۹ مورد ضرب و شتم، ۳۵ مورد ممانعت از برگزاری تجمع، مراسم یا سخنرانی، ۱۵ مورد پلمپ تشکل و دفا‌تر، ۲۸۴۵ بازداشت فله‌ای، ۴۷ مورد تهدید و ارعاب، ۹۰ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی و ۱۴۷ مورد سایر موضوعات متفرقه در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است. در سال ۲۰۱۱ در این حوزه، ۱۸۱ نفر از سوی مراجع قضایی به ۹۳۹۸ ماه حبس تعزیری، ۱۵۶ ماه حبس تعلیقی، ۱۰ میلیارد و ۴۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی، ۸۱۸ ضربه شلاق و ۸۴۶ ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. از مجموع ۶۳۱ گزارش استخراج شده در این حوزه ۷۳۴ مورد نقض حقوق بشر حداقل برای ۴۳۲۸ نفر به ثبت رسیده است. اصناف در این رسته در سال ۲۰۱۱، ۱۱۵ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار به ثبت رسیده است که از این گزارشات جمعاً ۱۱۲ مورد بازداشت فعال حقوق صنفی، ۲۵۷ مورد پلمپ اماکن در این رابطه، ۳ مورد ابطال مجوز تشکلات صنفی، ۱ مورد ممانعت از فعالیت تشکلات، ۲ مورد لغو مراسم، ۴۰ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، ۲۴۳۰۸ مورد متفرقه گزارش شده است. در این رسته ۱۷ تن از سوی دستگاه قضایی به ۴۳۴ ماه حبس تعزیری، ۱۵۰ ماه حبس تعلیقی، سه میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۸۰ ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محروم شدند. ۱۱۵ مورد گزارش در کل در این رسته گردآوری شده است که شامل ۱۲۴ مورد نقض حقوق بشر برای ۲۴۸۱۸ نفر محسوب می شود. دانشجویی در این رسته در سال ۲۰۱۱، ۲۷۶ گزارش از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که در مجموع شامل ۱۶۹ مورد بازداشت دانشجو، ۱۱ مورد اخلال در تجمع، ۳۵ مورد ضرب و شتم، ۴ مورد لغو مجوز نشریه دانشجویی، ۴۸ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، ۶۰ مورد احضار به کمیته‌های انضباطی، ۵۰ مورد اقدام در راستای اعمال تقکیک جنسیتی، ۵ مورد پلمپ اماکن و دفا‌تر تشکلات، ۲۶۷ مورد تعلیق از تحصیل، ۲۸ مورد اخراج و یا محرومیت از تحصیل ۱۲۵ مورد سایر موارد نقض حقوق آکادمیک را شاهد بودیم. در این رسته در سال گذشته ۸۶ دانشجو از سوی دستگاه قضایی کشور به ۱۱۲۸ ماه حبس تعزیری، ۱۱۱ ماه حبس تعلیقی، ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی، ۳۹۸ ضربه شلاق و ۳۶ ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. مجموماً از ۲۷۶ گزارش گردآوری شده ۳۳۴ مورد نقض حقوق دانشجویی برای ۱۴۹۵ نفر به ثبت رسیده است. اعدام در این رسته در سال ۲۰۱۱، ۲۴۴ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که شامل محکومیت ۴۹۸ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۵۲۹ نفر می باشد که از این تعداد ۶۱ نفر در ملاء عام اعدام شدند که ۳۲۳ نفر از ایشان مرد، ۶ تن زن و ۲۰۰ تن با جنسیت نامعلومی بوده اند. پیکر ۹ تن از اعدام شدگان به دلایل سیاسی و امنیتی جهت جلوگیری از اجرای مراسم به خانواده ایشان تحویل نشده است. ۱۰ تن از افراد به دلیل دگر اندیشی و بر اساس فعالیت های سیاسی به اتهام محاربه با خدا اعدام شدند که پیکر اکثر آنها تحویل خانواده نشده و یا پس از دفن توسط دستگاه قضایی محل دفن ایشان به خانواده ابلاغ شده است. بر اساس این گزارش ۷۶% اعدام شدگان به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند، ۱۱% به اتهام تجاوز به عنف، ۵% به اتهام قتل، ۲% به اتهام محاربه، ۲% به اتهام محاربه – سیاسی، ۲ درصد به اتهام محاربه و افساد فی الارض و ۱% به اتهام لواط یا هم جنس گرایی، ۱% به اتهام قتل و تجاوز و درصد ناچیزی نیز به اتهام شرارت و افساد فی الارض در ایران اعدام شدند. مجموماً از ۲۴۴ گزارش گردآوری شده ۲۸۰ مورد نقض حقوق برای ۱۰۷۷ فقره به ثبت رسیده است. در نمودار زیر صدور و اجرای حکم اعدام در دادگاه‌های مختلف کشور بر اساس جرم مورد بررسی قرار گرفته است که جرایم مربوط به مواد مخدر با ۷۶% در صدر، تجاوز به عنف ۱۱%، قتل ۵% در رده‌های بعدی قرار دارند. در نمودار دایره‌ای زیر نیز اجرای حکم اعدام در استان‌های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس استان تهران با ۱۳% در صدر و آذربایجان غربی با ۱۲%، خراسان رضوی با ۱۰% در رتبه‌های بعدی قراردارند. بر اساس نمودار زیر ۱۲ درصد اعدام‌ها در ملاء عام و انظار عمومی به اجرا در آمده است. در این نمودار که رابطه مستقیمی با اعدام زندانیان سیاسی دارد عدم تحویل پیکر زندانیان پس از اجرای حکم مورد بررسی قرار گرفته است که بر اساس نمودار زیر پیکر ۲% اعدام شدگان به خانواده‌های ایشان تحویل داده نشده است. حقوق فرهنگی در این رسته در سال گذشته ۵۷ گزارش نقض حقوق بشر از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است که جمعاً ۱۳۴ تن دستگیر، ابطال مجوز ۴ تشکل فرهنگی، ممانهت از نشر ۴ اثر فرهنگی، ممانعت از اجرای ۴ برنامه فرهنگی، اخراج ۲ فعال فرهنگی، ۵۲ تن مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، ۴ تن ممنوع الخروج، ۲ تن ممنوع التصویر و۱۲۵ مورد سایر موارد نقض حقوق گزارش شده است. در این حوزه ۵ تن از فعالین از سوی دستگاه قضایی به ۱۶۲ ماه حبس تعزیری ، ۶۰ ماه حبس تعلیقی ، ۹۰ ضربه شلاق و ۲۴۰ ماه محرومیت از فعالیت فرهنگی محکوم شدند. در کل در این رسته از ۵۷ گزارش مورد بررسی قرار گرفته ۶۱ مورد نقض حقوق برای دست کم ۳۳۹ نفر استخراج شده است. کارگری در این رسته در سال ۲۰۱۱ میلادی ۲۸۸ گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً ۲۲ تن دستگیر شدند، ۸۳ مورد اعتصاب کارگری گزارش شده است، ۴۶۳۰۹ کارگر از کار اخراج یا تعدیل شده‌اند، گزارشات عقب افتادن حقوق ۱۸۷۷ ماه کارگران مستند شده است، ۱۶۲۳۱۶ کارگر از کار بیکار شده‌اند، ۱۱۲ تن در سوانح کاری کشته شده‌اند، ۷۶ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است، ۱۳۱۰۵ مورد نبود بیمه کار برای کارگران گزارش شده است، ۹۷۱ کارگر بلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است، ۳۵ فعال کارگری احضار و ۲۶۹۸۱ مورد سایر موارد مستند شده است. در مجموع ۱۵ تن از فعالین کارگری از سوی دستگاه قضایی به ۴۳۸ ماه حبس تعزیری، ۲۶ ماه حبس تعلیقی و ۲۴۰ ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. جمع کل گزارشات گردآوری شده این حوزه ۲۸۸ مورد بوده است که ۳۸۰ مورد حقوقی برای ۲۱۲۵۴۲ نفر به ثبت رسیده است. حقوق کودکان در این رسته در سال ۲۰۱۱ میلادی از مجموع ۴۱ گزارشی که توسط واحد آمار گردآوری شد جمعاً ۴۴ مورد کودک آزاری، ۷مورد صدور و یا اجرای حکم اعدام، ۶۰۰۰۰۱ مورد کار کودکان، ۳۲۰۰۰ مورد کودک بی هویت، ۳ مورد بازداشت فعالین حقوق کودکان، یک مورد فروش و قاچاق کودکان، ۲۰ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، ۴۳۶ مورد ازدواج کودکان، ۲ مورد محکومیت فعالین حقوق کودک و ۷ مورد نیز سایر موارد نقض حقوق را در برگرفته است. دو فعال حقوق کودک از سوی دستگاه قضایی کشور جمعا به ۵۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۴۱ مورد بوده است که ۴۶ مورد نقض حقوق بشر برای ۶۳۳۰۴۸ نفر برآورد شده است. زنان در این رسته در سال ۲۰۱۱ میلادی ۵۵ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً ۱۰ فعال حقوق زنان بازداشت شدند، ۱۱ مورد خودسوزی زنان گزارش و ۸ مورد قتل ناموسی، ۱ مورد تجاوز به زنان، ۱۸ مورد احضار فعالان این حوزه به مراجع قضایی-امنیتی و ۱۱ مورد سایر موارد متفرقه گزارش شده است. ۷ تن از فعالین این عرصه از سوی دستگاه قضایی کشور به ۶۸ ماه حبس تعزیری، ۹ ماه حبس تعلیقی و ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم شدند. در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۵۵ مورد بوده است که شامل ۶۰ مورد نقض حقوق زنان برای دستکم ۹۴ تن بوده است. زندانیان در این رسته در سال ۲۰۱۱، جمعاً ۱۰۲۰ مورد شکنجه زندانیان، ۲۶۳ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۹۳ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۹۲۷ اعمال محدودیت خارج از قانون بر زندانیان، ۱۸۹ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۲۶۰ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۲ مورد خودکشی زندانی، ۲۳۵۱۸۰ اعمال فشار و تهدید زندانیان، ۸۳ مورد قتل زندانیان، ۱۳۹ مورد بلاتکلیفی زندانیان، ۵ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۱۶ مورد اجرای حکم شلاق و قصاص عضو، ۶۶ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۵۳ مورد پرونده سازی بر علیه زندانیان، ۱۰۵۰ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب و ۱۶۲ مورد گزارشات متفرقه گردآوری شده است. در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۶۴۹ مورد بوده است که شامل ۱۳۶۵ مورد نقض حقوق زندانیان برای ۲۴۰۲۷۸ نفر بوده است. محکومیت ها در طی یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور ۱۸۵۰۸ماه حبس (تعلیقی و تعزیری) نموده‌اند که از این مقدار، حوزه اصناف ۵۸۴ ماه، حوزه اقلیت‌های ملی-قومی ۲۵۳۸ ماه، اقلییت‌های مذهبی ۳۷۷۶ ماه، اندیشه و بیان ۹۵۵۴ ماه، دانشجویان ۱۲۳۹ ماه، زنان ۷۷ ماه، کودکان ۵۴ ماه، فرهنگی ۲۲۲ ماه، کارگران ۴۶۴ ماه را به خود اختصاص داده‌اند. لازم به ذکر است این آمار فقط احکام موردی که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می‌شود. در بررسی جزئی آمار دستگاه قضایی ۵۹۷ تن از شهروندان را بیش از ۳۰۲ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، بیش از ۱۴۲۶ سال محکومیت حبس تعزیری و ۱۱۶ سال حبس تعلیقی محکوم نموده است. هم چنین این فعالین به یک میلیارد و شش و شش میلیون تومان جریمه نقدی و ۳۲۷۶ ضربه شلاق محکوم شدند. بازداشت ها در طی یکسال گذشته نیروهای امنیتی ۴۶۱۵ شهروند را بازداشت نموده‌اند که از این تعداد ۱۷۷۰ مورد آن به صورت موردی و ۲۸۴۵ مورد آن به صورت بازداشت فله‌ای یا بدون مشخص شدن هویت بازداشت شده بوده است. در این رابطه، اصناف ۱۱۲ مورد بازداشت، اقلیت‌های قومی ۶۰۶ مورد، اقلیت مذهبی ۳۷۶ مورد، اندیشه و بیان ۳۱۸۱ مورد، دانشجویان ۱۶۹ مورد، زنان ۱۰ مورد، فرهنگی ۱۳۴ مورد، کارگران ۲۲ مورد، کودکان ۳ مورد را شامل می‌شوند. لازم به ذکر است بازداشت های فله ای در آمار فوق و در نمودار زیر لحاظ نشده است.     خارج کردن علی مطهری از دایره محدود خودی ها / رد صلاحیت اکثر نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس  اين دو بند مربوط به «اعتماد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ايران» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولايت مطلقه فقيه» است.تنها صلاحيت تعداد محدودی از نمايندگانی که خود را اصلاح طلب معرفی کرده اند تاييد شده است که نشان می دهد آرايش حزبی و سياسی در مجلس بعدی يک پارلمان يک دست خودیست که آماده تاييد تمامی اوامر رهبری هستند. خبرنگاران سبز/سياست: علی مطهری فرزند ارشد شهيد مرتضی مطهری . نماينده مجلسی که تا همين ديروز به دنبال استعفايش از مجلس هشتم در راهروهای بهارستان صفا و مروه می کرد. شايد کمتر کسی اظهار نظر علی مطهری در رسانه ميلی و در برنامه امروز ديروز فردا که يک برنامه تماما جناحی و افراطی بود را نشنيده باشد که در آن علی مطهری برای اولين بار از جناح اصولگرا اظهار داشت : اعتقاد و التزام نداشتن به ولايت فقيه جرم نيست . شايد همين گفته و انتقادهای بسيار وی از رييس دولت کودتا و طرح سوال از احمدی نژاد و اعتراض به طرح فرمايشی نظارت بر عملکرد نمايندگان مجلس که پس از ديدار با آيت الله خامنه ای توسط نمايندگان افراطی و اصولگرای مجلس و با پشتيبانی کميسيون اصل ۹۰ مجلس به تصويب رسيد باعث رد صلاحيت علی مطهری شده باشد که ميتوان اين فرضيه را برايش متصور شد که اقتدارگرايان به فکر خانه نشين کردن علی مطهری و رقم زدن سرنوشتی همانند اوضاع فعلی فرزندان شهيد بهشتی و فرستادن وی به دفتر حفظ نشر و آثار شهيد مرتضی مطهری باشد. علی مطهری در مصاحبه با رسانه های دولتی خبر رد صلاحيتش برای انتخابات مجلس نهم از سوی هيات های اجرايی وزارت کشور را تاييد کرده است نماينده تهران با بيان اينکه نامه اعلام نظر هيات های اجرايی وزارت کشور صبح امروز به منزل وی ارسال شده است، اظهار داشت:در نامه هيات​های اجرايی آمده است که بنده به استناد بند ۱ و ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات، صلاحيتم رد شده است. به گفته وی، اين دو بند مربوط به «اعتماد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ايران» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولايت مطلقه فقيه» است. مطهری که از اين موضع گيری وزارت کشور تعجب کرده بود در پاسخ به اينکه آيا به نتيجه اعلام شده اعتراض خواهيد کرد يا نه، به خبرآنلاين گفت: فعلا قصدی ندارم. همچنين صلاحيت تعداد محدودی از نمايندگان اصلاح طلب مجلس هشتم از سوی وزارت کشور برای انتخابات مجلس نهم تاييد شد. اين خبری بود که منصور حسينی دبير فراکسيون اقليت به خبرآنلاين داد. به گفته وی، تنها صلاحيت محمدرضا تابش نماينده اردکان، محمدرضا خباز نماينده کاشمر، محمدرضا سجاديان نماينده خواف، محمدحسين مقيمی نماينده خمين و مصطفی ذوالقدر نماينده بندرعباس از سوی هيات​های اجرايی که مرحله اول احراز صلاحيت​ها هستند، تاييد شده است. محمدمهدی شهرياری نماينده بجنورد، مجيد نصيرپور نماينده سراب، داريوش قنبری نماينده ايلام، انوشيروان محسنی بندپی نماينده نوشهر و چالوس، اقبال محمدی نماينده مريوان، پيمان فروزش نماينده زاهدان، احمدرضا دستغيب نماينده شيراز، غلامحسين مسعودی ريحان نماينده اهر و هريس، قدرت الله عليخانی نماينده قزوين هم رد صلاحيت شده​اند. حسينی در پاسخ به سوالی که احراز صلاحيت نمايندگان اصلاح طلب ديگری از جمله پزشکيان، کواکبيان، محجوب و فاضل موسوی را جويا می​شد، گفت: تا کنون نتيج بررسی صلاحيت اين آقايان از سوی هيات​های اجرايی به آنها اعلام نشده است. دبير فراکسيون اقليت از رد صلاحيت چند نماينده شاخص اصولگرای منتقد دولت هم خبر داد که عموما از نمايندگان تهران هستند. اين خبر تا کنون تاييد نشده است. تنها صلاحيت تعداد محدودی از نمايندگانی که خود را اصلاح طلب معرفی کرده اند تاييد شده است که نشان می دهد آرايش حزبی و سياسی در مجلس بعدی يک پارلمان يک دست خودیست که آماده تاييد تمامی اوامر رهبری هستند.    شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به greencorrespondents-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به greencorrespondents@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.