بیش از یک‌ماه از اعتصاب پارچه فروشان تهرانی می‌گذرد. اعتراضی که نسبت به اجرای قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته و تالی اعتصابات و اعتراضات صنف طلافروشان در سال گذشته است.
با اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷ در ایران برای برخی از اصناف به اجرا درآمده است اما تاکنون با مخالفت‌هایی جدی از سوی اصناف مختلف روبه‌رو شده است. سال گذشته طلافروشان تهران و برخی شهرهای بزرگ ایران دو بار در اعتراض به اجرای این قانون دست به اعتصاب زدند و در نهایت با اینکه با دولت به توافق رسیدند اما اعلام کردند سه درصد مالیاتی که باید از مشتری بگیرند و به دولت تحویل بدهند قابل اجرا نبوده و نشدنی‌ست.
بعد از طلافروشان امسال نوبت به پارچه فروشان رسیده است که هنوز در اعتصاب به سر می‌برند. آنها هم نسبت به اجرای این قانون و پرداخت چهاردرصد مالیات بر ارزش افزوده خود اعتراض دارند و مذاکرات مختلف اتحادیه این صنف با نمایندگان مجلس و دولت هنوز به جایی نرسیده است و پارچه‌فروشان همچنان کرکره‌های خود را پایین نگه‌داشته‌اند.
در واکنش به اعتراض و اعتصابات پارچه‌فروشان همان حرف‌هایی گفته شد که در مورد اعتصاب پارچه‌فروش‌ها گفته شد. «وجود دست‌های پنهان در پشت پرده برای ضربه زدن به دولت» و «فرار این اصناف از شفاف‌سازی» و بسیاری حرف‌ها که هیچ‌کدام تاکنون سبب کوتاه آمدن بازاری‌ها از اعتصاب نشده است.
اما واقعا جریان چیست؟ آیا قضیه همان فرار تاجران از دادن مالیات است و اینکه حاضر نیستند با اینکه قرار است این مالیات را از مشتری بگیرند پولی بابت مالیات بپردازند، در حالی که حتی کارمندان جزء هم قبل از دریافت حقوق ماهانه‌شان مالیات می‌دهند؟ آیا فساد اقتصادی که در برخی صنوف بازار وجود دارد و نتیجه اقتصاد فاسد و فشل ایران است موجب فرار آنها از مالیات شده است؟ آیا دولت دارد زورگویی می‌کند و می‌خواهد به زور از بازار مالیات‌های کلان بگیرد؟ اگر اینطور است پس چرا دولت سال گذشته آمار پرداخت مالیات از سوی طلافروشان را منتشر کرد که نشان می‌داد این صنف اغلب مالیات چندانی نمی‌پردازد؟
واقعیت اینست که همه اینها هست.
دولتی که قادر به شفاف‌سازی سیاست‌های اقتصادی خود نیست، نمی‌تواند انتظار شفاف شدن وضعیت اقتصادی بازاریان داشته باشد. دولتی که یکی از مخالفان اصلی‌اش در انتخابات سال ۱۳۸۸ همین اصناف مختلف بازار بودند حالا نمی‌تواند انتظار حمایت از آنها را داشته باشد. وقتی دولت خود متهم به فساد اقتصادی‌ست و اعضای هیئت دولت از جمله محمدرضا رحیمی، معاون اول کابینه با اتهام فساد اقتصادی تحت تعقیب قرار می‌گیرد در حالی که خود در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از لزوم مبارزه با فساد حرف می‌زند و تاکید می‌کند که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گام‌های بلندی در جهت پیشگیری و مقابله با سوءاستفاده‌ها و تخلفات کلان اقتصادی برداشته است. چنین دولتی نمی‌تواند خواهان روشن شدن حساب و کتاب‌های دیگران شود.
از سویی ناتوانی دولت در مدیریت اقتصادی، مقبول نبودن سیاست‌های دولت در نزد مردم، و این که مردم این دولت را منتخب خود نمی‌دانند همه جزو دلایلی‌ست که این عدم اعتماد بازاریان را سبب شده است. مجلس هم با همه تلاشی که برای حل و فصل این مساله کرد چون خود نیز مقبولیتی نزد مردم ندارد تاکنون نتوانسته است این موضوع را حل کند.
از سویی فساد اقتصادی ایران چیزی نیست که یک شبه پدید آمده باشد و ویژه یک گروه و صنف خاص نیست.
پدیده شهرام جزایری را همه ما هنوز به یاد داریم. کسی که مدت‌ها بخشی از امواج و فضاهای رسانه‌ها، به نام او اختصاص یافته و همگان را حساس و سؤالات بسیاری را در اذهان مطرح ساخته بود.
مهره اصلی، جوانی ۲۹ ساله بود که در مدت کوتاهی، به جایی رسید که براساس اطلاعات به دست آمده می‌تواند تا ۵۰۰ میلیارد تومان پول یا سرمایه را جابه‌جا کند. او افراد بسیاری را در بدنه نظام وام‌دار خویش ساخته و منویات خود را به راحتی به دست آن ها اجرا کرده است. در این میان مبالغی هم به کسانی که متولی کارهای خیر بوده‌اند پرداخته است.
اغلب اقتصاددانان معتقدند که فساد اقتصادی ناشی از تصدی‌های دولت در اقتصاد است، چیزی که در ایران همواره یکی از مشکلات اساسی بوده است و در دولت نهم و دهم بیش از پیش افزایش یافته است.
به گفته کارشناسان علم اقتصاد فساد اقتصادی سبب كاهش سرمایه‌گذاری و كندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در كشورها می‌شود درآمدهای مالیاتی كاهش می‌یابد و كیفیت زیر ساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌كند.
چیزی که اکنون در ایران شاهدیم علاوه بر پایین بودن سطح خدمات عمومی و زیرساخت‌های اقتصادی شامل کاهش درآمدهای مالیاتی نیز هست که نمونه واضح آن اعتصابات اصناف مختلف در واکنش با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. از سویی دولت نیز هرگز در روشن ساختن آنها در مورد منافع پرداخت اینگونه مالیات تلاشی نکرده است و پرداخت مالیات هم چیزی نیست که در ایران نهادینه شده یا به فرهنگ عمومی تبدیل شده باشد.
فساد اقتصادی موجود در ایران شامل همه اصناف و گروه‌های اقتصادی می‌شود. نه اینکه همه گرفتار آن باشند اما شاید بخشی از تلاش بازاریان برای عدم پرداخت اینگونه مالیات‌ها جز فرار از مالیات، عدم تمکین به شفاف‌سازی حساب‌ها هم باشد. هرچه باشد در بازار ایران هم مشکلاتی چون اجناس قاچاق همچنان وجود دارد و گریبان خیلی از بنگاه‌های اقتصادی را هم گرفته است.
مجموعه این عوامل شاید سبب شده است که دولت نتواند بازاریان را موظف به پرداخت مالیات کند. دولتی که خود مشکلات اقتصادی فراوان دارد، مدیریت اقتصادی‌اش ضعیف است و برگزیده هم نیست، نمی‌تواند انتظار رفتاری بهتر را از سوی دیگر گروه‌ها داشته باشد یا از آنها همکاری طلب کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر