-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۰ مهر ۶, چهارشنبه

Latest News from 30Mail for 09/28/2011

این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.

 

مديركل تبليغات وزارت ارشاد:
1390/7/5

علی‌رضا کریمی، مدیر کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، می‌گوید که شبکه‌های ماهواره‌ای حق ندارند فیلم سینمایی ایرانی و تبلیغات پخش کنند.

آقای کریمی، روز سه‌شنبه پنجم مهرماه، در نشست خبری مدیرکل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تاکید کرد دو شبکه «پرشین تی‌وی» و «ایرانیان» که در ایران دفتر دارند، فقط حق دارند برنامه‌های تولیدی خود را پخش کنند و نمی‌توانند در ایران تبلیغ کنند یا فیلم سینمایی پخش کنند؛ مگر آنکه تبلیغات آنها به نفع ایران باشد و مثلا وضعیت گردشگری یا «پیشرفت‌های ایران» را تبلیغ کنند.

او تصریح کرد با وجودی که این دو شبکه مجوز فعالیت و تولید برنامه دارند، اما دادن آگهی به این دو شبکه ممنوع است.

مدیر کل تبلیغات فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرده است که درباره پخش فیلم‌های سینمایی با معاونت سینمایی هماهنگی شده و این معاونت اعلام کرده که شبکه‌های ماهواره‌ای حق پخش فیلم سینمایی ایرانی را ندارند.

علی‌رضا کریمی، مدیر کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سخنان خود تاکید کرد که نه تنها تبلیغات کالا در شبکه‌های ماهواره‌ای ممنوع است بلکه عرضه و فروش کالاهایی که در ماهواره‌ها تبلیغ می‌شود؛ در فروشگاه ممنوع است.

او افزود: حتی به شرکت‌های خارجی که در داخل ایران نمایندگی دارند؛ اعلام کرده‌ایم حق ندارند در شبکه‌های ماهواره‌ای که «معاند نظام» هستند تبلیغ کنند.

منبع: مردمک و ایلنا


 
 

1390/7/5

مصطفی رحماندوست، شاعر و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان، سخنان بهمن دری، معاون فرهنگی وزارت ارشاد را مبنی بر اینکه "آثار کلاسیک ممیزی نمی شود" رد کرد و گفت: "من سند ممیزی کتاب مثنوی را دارم."

بهمن دری روز یکشنبه سوم مهر، پس از گذشت ۲ ماه از انتشار خبر ممیزی گزیده "خسرو و شیرین" اثر نظامی گنجوی، اظهار نظر کرده و گفته بود: " پس از پیروزی انقلاب اسلامی در هیچ دوره‌ای هیچ یک از کتاب‌های کلاسیک ممیزی نشده و نخواهد شد."

اما مصطفی رحماندوست که پیش از این هم به ممیزی برخی آثار کلاسیک اشاره کرده بود، در گفت و گو با خبرگزاری مهر گفت: "من باز هم می‌گویم و سند هم دارم که گفته بودند فلاپی کتاب مثنوی معنوی باید سانسور شود و این کار شده است. مشکل این است که دوستان وقتی حرفی می‌زنند، باید سر حرفشان بایستند."

مصطفی رحماندوست در ادامه ضمن مخالفت با ممیزی کتاب برای بزرگسالان گفت: «دلیل مخالفت من با سانسور کتاب‌های بزرگسالان این است که آنها عقل دارند و قدرت انتخاب، پس حق دارند که خودشان کتابشان را انتخاب کنند. اگر هم کتابی بد باشد، طبق قانون مطبوعات که شامل کتاب و نشریات هر دو است، افراد حق دارند شکایت کنند و در دادگاه صالحه و با حضور هیئت منصفه به این شکایت رسیدگی خواهد شد.»

آقای رحماندوست گفت: "ما بزرگسال را وقتی می‌رود رای می‌دهد، قبولش داریم، وقتی می‌رود بجنگد، قبولش داریم، ولی وقتی می‌خواهد کتاب بخواند می‌گوییم اجازه بده که چند نفر این کتاب را بررسی کنند، بعد اگر خوب بود، برو آن را بخوان."

مصطفی رحماندوست با بیان اینکه "وزارت ارشاد مسائل خودش را فرافکنی می‌کند"، گفت: "هیچ نویسنده‌ و مترجمی خوشش نمی‌آید اثرش در یک اتاق دربسته بعد از ۸ ماه بررسی، غیرقابل چاپ اعلام شود، بدون اینکه ورقه‌ای به او بدهند و دلیلی برایش بیاورند."

در سال های پس از انقلاب جز مثنوی مولوی، برخی از مهم ترین آثار ادبیات کلاسیک ایران چون دیوان سوزنی سمرقندی، رباعیات خیام، کلیات سعدی، مجموعه آثار عبید زاکانی، ایرج میرزا، عارف و عشقی نیز با سانسور منتشر شده اند.

منبع: مهر و بی‌بی‌سی


 
 

1390/7/5

وزیر آموزش و پرورش ایران از ورود «اینترنت تمیز و آبکشی‌شده و به صورت اینترنت ملی» به مدارس ایران طی سه سال آینده خبر داد.

به گزارش مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی، که روز سه‌شنبه در مراسم بهره‌برداری از یک دبیرستان دولتی در رباط کریم حاضر شده بود، زمان انجام این کار را پس از هوشمندسازی مدارس عنوان کرد.

به گفته وزیر آموزش‌وپرورش ایران، هوشمندسازی مدارس ایران قرار بود طی زمان پنج‌ساله برنامه پنجم توسعه انجام شود اما این کار سه ساله انجام خواهد شد.

بر اساس تعریف انجام گرفته در شیوه‌نامه هوشمندسازی مدارس، مدرسه هوشمند به مدارسی گفته می‌شود که تمامی فرایندهای آن اعم از مدیریت، نظارت، آموزش و ارزشیابی بر اساس فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی شده است.

با اینکه مسئولان دولتی ایران چندین بار از راه‌اندازی اینترنت پاک و تمیز صحبت‌کرده‌اند اما تاکنون مشخص نیست که اینترنت پاک چیست و قرار است چگونه اجرا شود.

صحبت‌های وزیر آموزش‌وپرورش ایران نیز در حالی مطرح شده‌است که حتی طرح اینترنت ملی نیز پیش‌تر موجب اعتراض فعالان سیاسی قرار گرفته بود و سازمان گزارشگران بدون مرز این طرح را در خدمت تشدید سانسور و کنترل گسترده شهروند وب‌نگاران دانسته بود.

منبع: مهر

مرتبط:

راه‌اندازی شبكه‌ ملی اينترنت در سال ۸۹

دولت: «اینترنت حلال» راه‌اندازی می‌کنیم

«با راه اندازی اینترنت ملی، سرعت اینترنت در ایران افزایش خواهد یافت»


 
 

1390/7/5

همزمان با کناره گیری محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی به دلیل دخالت این بانک در ماجرای اختلاس بزرگ، کمیته منتخب دولت تصمیم گرفت که محمد جهرمی را هم از مدیریت عامل بانک صادرات برکنار کند.

محمودرضا خاوری در نامه استعفای خود خطاب به وزیر اقتصاد، با مقصر دانستن بانک صادرات و «اداره کل امور شعب مناطق آزاد» بانک ملی به دلیل «تجاوز از حدود اختیارات» خود از عملکرد آنها ابراز تاسف کرده است.

وی گفته که «از محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران عذرخواهی کرده و ضمن تاکید بر بقا مسئولیت بانک صادرات ایران، به احترام افکار عمومی استعفا خود را تقدیم حضور جنابعالی (وزیر اقتصاد) می کنم.»

وزارت اقتصاد ایران ضمن پذیرش استعفای آقای خاوری، فرزاد احمدی، عضو هیأت مدیره این بانک را هم از سمت خود عزل کرده است.

همزمان مسئولان روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی از تصمیم کمیته منتخب دولت به برکناری محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات خبر داده است.

خبرگزاری فارس می نویسد که تصمیم مشابهی در مورد مدیرعامل بانک سامان هم اتخاذ شده است.

رسانه ها و روزنامه های ايران از «پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادرات» که از سوی گروه امير منصور آريا صورت گرفته است، به عنوان «بزرگترين پرونده اختلاس بانکی کشور» نام می برند و مقام های قضايی جمهوری اسلامی ايران هم گفته اند که افرادی در رابطه با اين اختلاس بازداشت شده اند.

به دنبال کشف اختلاس در بانک صادرات، فشارهای نمايندگان و رسانه های ايران بر مقام های اقتصادی دولت احمدی نژاد برای استعفا شدت گرفته است ولی هنوز هيچ يک از اين مقام ها حاضر نشده اند تا از سمت خود کناره گيری کنند.

بر اساس گزارش منابع خبری ايران، در بزرگترين اختلاس تاريخ ايران هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده اند. علاوه بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شده اند، بانک های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگارد نيز دخيل بوده اند.

همچنين برخی از مقام های دولتی بويژه اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر رييس جمهور ايران، متهم شده اند که در پشت پرده اين اختلاس قرار دارند.

منبع: مهر، بی‌بی‌سی و رادیو فردا

 


 
 

1390/7/5

نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت اجرائی شورای ملی صلح به یازده سال حبس تعزیری محکوم شد. 

وی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به تحمل ۵سال حبس تعزیری، به اتهام «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

رای نرگس محمدی در ۲۳ صفحه انشا شده و بار‌ها در آن از فعالیت حقوق بشری به عنوان فعالیت براندازانه یاد شده است.

تلاش وی برای تشکیل شورای ملی صلح، تأسیس کمیته انتخابات آزاد سالم منصفانه، تشکیل کمپین اعدام بس کودکان، صدور اطلاعیه‌ها و گزارشات کانون در مورد نقض حقوق بشر، همکاری وی با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، ملاقات با زندانیان سیاسی، اهداء جایزه آیت‌الله منتظری و ملاقات با مهدی کروبی همگی در راستای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است.

در رأی صادره بار‌ها از او به عنوان «مخالف و برانداز» نظام جمهوری اسلامی و «عامل سیاه‌نمایی و دروغگویی علیه نظام» یاد شده و تصریح شده که دادگاه با توجه به عناد و لجاجت متهم و پافشاری بر صحت مواضع ضدامنیتی و «تبلیغات مسموم و شاعرانه»، وی را به ۱۱ سال زندان تعزیری محکوم می‌نماید.

دادگاه همچنین دفاعیات وکلای وی دکتر محمد شریف و یلدا مظفریان را دفاعیات غیرموجه تلقی کرده و رأی ۲۳ صفحه‌ای صادره علیه محمدی را تنها قطره‌ای از «عملکرد ضد امنیتی و تخریبگر» متهم عنوان کرده است.

نرگس محمدی، اردیبهشت سال ۱۳۸۹، به اتهام عضویت در کانون، به شعبه ۴ دادگاه انقلاب احضار و پس از چند جلسه دفاع برای وی قرار ۵۰ میلیون تومانی صادر شد اما تنها چند روز بعد، توسط مأموران امنیتی، شبانه و در منزل خود بازداشت و تیرماه امسال در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شد. 

منبع: جرس


 
 

1390/7/5

نمایندگان متخلف مجلس شورای اسلامی از این پس با مجازات‌هایی مانند کسر حقوق، تذکر شفاهی و لغو اعتبار نامه مواجه می‌شوند.

نمایندگان مجلس امروز ۵ مهر در ادامه بررسی طرح نظارت مجلس به بررسی مواد ۴، ۵ و ۶ این طرح پرداختند؛ بر این اساس علاوه بر تعیین مجازات نمایندگان متخلف، با تشکیل هیات تجدید نظر برای رسیدگی به اعتراضات نمایندگان، با بخشی از این مجازات‌ها موافقت کردند.

طرح نظارت مجلس بر نمایندگان به هیئت نظارت اجازه می‌دهد که درمورد سوء استفاده، تخلف مالی، درآمدهای غیر متعارف، رفتار خلاف شئون، اعمال خلاف امنیت‌ملی، اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و همچنین غیبت، تاخیر و بی‌نظمی نمایندگان تحقیق کرده و روی آن‌ها نظارت داشته باشد.

طبق این مصوبه، نمایندگان حق درخواست تجدید نظر نزد هیات تجدیدنظر دارند اما نهایتا تصمیمات این هیئت و مجلس درباره نظارت بر نمایندگان، قابل طرح در مراجع قضایی نیست.

به این ترتیب از این پس به هیئت نظارت برای رسیدگی به رفتار نمایندگان صلاحیت داده می‌شود تا به مواردی چون کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم، محرومیت از عضویت در مجامع و شورا‌ها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص، محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیات رییسه مجلس و هیات رییسه، کمیسیون‌ها، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رییس مجلس، محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا سه ماه و لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیات و تصویب مجلس رسیدگی کند.

«طرح نظارت بر نمایندگان» در خردادماه سال گذشته به درخواست آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در مجلس مطرح شد.

کلیات طرح یاد شده پیش از این در ماه اردیبهشت و در حالی که کمتر از ۲۰ روز به زمان دیدار نمایندگان مجلس با آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، باقیمانده بود با ۱۵۴ رای موافق تصویب شده‌بود.

تصویب این طرح در مجلس انتقادات برخی نمایندگان را نیز در بر داشت و ازجمله حسن ملک‌محمدی، از نمایندگان اصولگرای مجلس گفته است که «نباید از انحراف سیاسی که در طرح نظارت بر نمایندگان مجلس عنوان شده، این تلقی شود که نماینده اظهار نظر و اعلام موضع نکند».

وی در مورد مجازات‌ها افزوده است: «برای مثال لغو اعتبارنامه نمایندگان مردم در مجلس در طول دوران نمایندگی که یکی از مجازات‌های نمایندگان متخلف تعیین شده‌است، کار درستی نیست.»

این نماینده مجلس همچنین گفت: «معتقدم طرح نظارت بر نمایندگان مجلس که در حال حاضر در حال بررسی است با آن چیزی که مد نظر مقام معظم رهبری بود، فاصله گرفته‌است.»

مهدی کروبی، رییس مجلس ششم، پیش از این در مورد پیامدهای تصویب این طرح هشدار داده‌بود و گفته بود که با تصویب آن، نمایندگان مجلس به «نوکران قدرت» تبدیل خواهند شد.

علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران نیز اردیبهشت‌ماه گذشته اظهار داشت که طرح نظارت، «سند بردگی نمایندگان و شبیه آیین‌نامه انضباطی مدارس است.»

رهبر جمهوری اسلامی ایران در خرداد ماه سال گذشته در دیدار با نمایندگان مجلس گفت: «مجلس نسبت به دستگاه‌های اجرایی کشور شأن نظارتی دارد، یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و آحاد نمایندگان تعیین کنید.»

به دنبال درخواست آیت‌الله خامنه‌ای، طرحی با امضای ۱۵۰ نماینده به هیئت رییسه مجلس ارائه شد ولی این طرح تا اردیبهشت‌ماه سال ۹۰ در دستور کار مجلس قرار نگرفت.

منبع: ایسنا، رادیو فردا و مردمک


 
 

1390/7/5

سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ آتش سوزی در عرصه‌های جنگلی استان رخ می‌دهد. 

مدیرکل منابع طبیعی گلستان این آتش‌سوزی‌ها را اجتناب ناپذیر دانسته و عمده‌ترین عامل آن‌ها را حضور فیزیکی مردم در این مناطق از جمله دامداران، کشاورزان و عموم مردم عنوان کرده است.

حمید سلامتی در گفتگو با مهر اعلام کرده که سال گذشته در ۲۷۶۰ هکتار از جنگلهای گلستان آتش سوزی رخ داده و بیشترین میزان آن در شهرستان می‌نودشت با ۲۱۶۴ هکتار بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفته از آغاز امسال نیز در ۱۷هکتار از عرصه‌های جنگلی آتش سوزی رخ داده که در غرب این استان به دلیل رطوبت بالا آتش‌سوزی کمتر بوده و بیشترین آتش سوزی‌ها در آزاد شهر، رامیان ومینودشت رخ داده است.

به گفته وی در عرصه‌های جنگلی پهن برگ که گاهی ارتفاع لاشه برگ‌ها به ۳۰ سانتی متر هم می‌رسد، تنها لاشه برگ‌ها و درختان خشک و افتاده می‌سوزد.

سلامتی تاکید کرده در جنگل‌های پهن برگ که تراکم نهال زیاد است احتیاج به نهال کاری نیست اما در جنگل‌های سوزنی برگ که آتش سوزی ۱۰۰ درصد خسارت وارد می‌کند نهال کاری انجام می‌شود. 

منبع: مهر


 
 

1390/7/5

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و ناظر ویژه رسیدگی به پرونده فساد مالی بانک صادرات، از بانک مرکزی انتقاد کرد که چرا این فساد مالی را به دستگاه قضایی اطلاع نداده و این عدم اطلاع‌رسانی را «مصداق معاون جرم» اعلام کرد.

آقای اژه‌ای روز دوشنبه چهارم مهرماه در یک نشست خبری اعلام کرد که بر اساس قانون «مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور» اگر كسانی مطلع باشند كه در زيرمجموعه‌شان تخلفی اين‌چنينی اتفاق افتاده و اطلاع ندهند، به عنوان معاون همين جرم با آنان برخورد می‌شود.

دادستان کل کشور در توضیح معاونت جرم براساس این قانون گفت: بانک مرکزی ادعا كرده از 40 روز قبل از اين مسئله اطلاع پيدا كرده است، در صورتی كه بايد گفت اگر شما از اين قضيه اطلاع پيدا كرديد چرا به دستگاه قضايی اطلاع نداديد؟

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، روز ۲۷ شهریور گفته بود که بانک مرکزی حدود یک ماه و نیم گذشته، متوجه این مفسده اقتصادی شد، ولی علت آن که این مسئله دیر اعلام شد، آن بود که کسی فرار نکند و نقل و انتقال دارایی‌ها انجام نشود.

آقای بهمنی تاکید کرده بود که محمود احمدی‌نژاد نیز نسبت به این موضوع «واقف است و در جریان مسائل  پشت پرده این اختلاس قرار دارد.»

محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود تاکید کرد: هرکس، در هر مقام که در فساد مالی اخیر نقش داشته، چه از لحاظ بی‌کفایتی، بی‌دقتی، عدم نظارت و ... باید هزینه کار خود را بپردازد.

به گفته آقای اژه‌ای تاکنون از ۲۲ نفر به عنوان متهم، مباشر، معاون و شریک جرم در این پرونده تحقیق شده است و رئیس شعبه بانک صادرات اهواز، مدیر شعبه بانک ملی کیش و مه‌آفرید خسروی، صاحب شرکت امیرمنصور آریا، تحت بازداشت هستند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه درمورد ماهیت جرم انجام شده در این پرونده فساد بانکی گفت: در این پرونده شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا با استفاده از ال‌سی‌های داخلی، مبالغ گزافی گرفته و در غیر آنچه باید هزینه می‌شده هزینه کرده است.

آقای اژه‌ای در توضیح تخلفات انجام شده در جریان استفاده از این ال‌سی‌ها (اعتبارنامه‌های بانکی) تاکید کرد که در این پرونده بیش از ۱۰ مورد تخلف در جریان گشایش ال‌سی‌ها توسط بانک ملی، بانک صادرات و شرکت آریا اتفاق افتاده است.

دادستان کل کشور در توضیح این تخلف‌ها گفت: اول این‌که فروشنده و خریدار در ال‌سی‌ها، شرکت‌های زیرمجموعه خود آریا بودند. دوم این‌که این یک معامله صوری بوده است. سوم این‌که اعتبارسنجی از سوی بانک صادرات رخ نداده بود. چهارم این‌که باید در بخش‌های مختلف بانک گشایش‌کننده یا همان بانک صادرات پرونده ال‌سی ثبت و بررسی می‌شد ولی این اتفاق انجام نشده است و برخی از این اسناد خارج از بانک ثبت شده است.

منبع: ایسنا و مردمک


 
 

1390/7/5

سازمان بهداشت جهانی درتازه ترين بررسی خود اعلام کرده است که شهرهای ايران، پاکستان، هند و مغولستان در صدر فهرست آلوده ترين شهرهای جهان قرار دارند.

سازمان بهداشت جهانی تصريح کرده است: شهر اهواز، مرکز استان خوزستان، با اختلاف چشم گير نسبت به ديگر شهرهای جهان در صدر آلوده ترين شهرها از نظر ذرات معلق درهوا کوچکتر از  ۱۰ ميکرومتر است.

سازمان بهداشت جهانی می گويد: اطلاعات و آمار اين بررسی، براساس اندازه گيری سطح ذرات معلق در هوا کوچکتر از ۱۰ ميکرومتر -- به اصطلاح PM10 – که توسط  يک هزار و ۱۰۰ شهر جهان جمع اوری شده و در اختیار  این سازمان قرار داده شده است.

این سازمان همچنين تصريح کرده است، آلودگی هوا سالانه به مرگ زودرس يک ميليون ۳۴۰ هزار نفر در جهان منجر می شود. اين گزارش اضافه کرده است سرمايه گذاری برای کاهش آلودگی ها هوا موثرين شيوه برای مقابله با بيماری ها دراين زمينه است.

سازمان بهداشت جهانی می گويد: در اهواز  ميزان ذرات معلق کمتر از ۱۰ ميکرومتر به طور متوسط سالانه  ۳۷۲ ميکروگرم در هر متر مکعب بوده است.

در این گزارش از صنايع سنگين و سوخت خودرو با کيفيت پایین به عنوان عوامل اصلی آلودگی در اين شهر يک ميليون و سيصد هزار نفری نام برده شده است.

در اين بررسی همچنين شهرهايی چون کويته پاکستان، کنپور هند و گابورون پايتخت بوتسوانا جزو  آلوده ترين شهرهای جهان اعلام شده اند. در این گزارش از برخی از شهرهای آمریکا و کانادا به عنوان پاکیزه ترین شهرها یاد شده است.

منبع: رادیو فردا


 


شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به 30mail-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به 30mail@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته