-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۴, شنبه

Roundup of Dailly News from Radio Farda for 05/14/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا گزینه دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



به گفته یک مقام آلمانی، اتحادیه اروپا احتمالا "بانک تجاری ایران و اروپا" را که در شهر هامبورگ آلمان مستقر است، تحریم خواهد کرد. این مقام آلمانی که نامش فاش نشده روز جمعه درباره دلیل این اقدام به خبرگزاری رویترز گفت، مدارک زیادی وجود دارد که نشان می دهد این بانک با شرکت ها ونهادهای تحت تحریم سازمان ملل همکاری می کند. آمریکا با این استدلال که "بانک تجاری ایران و اروپا" از فعالیت های اتمی و نظامی ایران حمایت می کند، از آلمان خواسته بود تا مانع از فعالیت آن شود.
 


سازمان عفو بین الملل روز جمعه از جمهوری اسلامی خواست تا اجرای حکم قصاص در مورد یک مرد ایرانی را متوقف کند. طبق حکم دادگاه، آمنه بهرامی قرار است امروز (شنبه) مجید موحدی را که هفت سال پیش به صورتش اسید پاشیده و او را نابینا کرده بود با اسید نابینا کند. عفو بین الملل در بیانیه ای نوشت، هر چقدر هم جنایتی که در مورد خانم بهرامی روی داده، وحشتناک باشد، اما اجرای حکم قصاص در مورد آقای موحدی مصداق شکنجه است و مقام های ایرانی طبق قوانین بین المللی باید مانع از اجرای آن شوند.
 


احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، در خطبه‌های نماز جمعه تهران از اختلاف نظر رهبر جمهور اسلامی و محمود احمدی‌نژاد به عنوان حادثه «غيرمنتظره» ای که «مورد توقع» نبود ياد کرده و گفته است، «پر و بال» «جريان انحرافی» در حال قيچی شدن است و دوام نخواهند آورد.احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، در خطبه‌های نماز جمعه تهران از اختلاف نظر رهبر جمهور اسلامی و محمود احمدی‌نژاد به عنوان حادثه «غيرمنتظره» ای که «مورد توقع» نبود ياد کرده و گفته است، «پر و بال» «جريان انحرافی» در حال قيچی شدن است و دوام نخواهند آورد. احمد جنتی که از حاميان اصلی محمود احمدی‌نژاد، رييس جمهوری اسلامی، به شمار می‌رفت، اکنون بدون نام بردند از او گفته است: «هر فردی تا مادامی» که در مسير ولايت فقيه حرکت کند، «مورد قبول مردم است»، ولی اگر «پايش را کج گذاشت، حمايت‌ها» نيز از بين می‌رود. به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، احمد جنتی گفته است: «عده‌ای می‌آيند ولايت فقيه را به نفع منافع پليد خود تفسير می‌کنند، اين در حالی است که اين کار بر عهده علما و اسلام‌شناسان است.» امام زمان و عزل وزير احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران به مساله اختلاف آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی‌نژاد پرداخت و گفت: «مساله‌ای يکی دو هفته افکار را به خود مشغول کرد و تاثيرات مختلفی را به دنبال داشت. عده‌ای نيز واقعا ناراحت شده و غصه خوردند، تذکر داده و ملاقات کردند. اين مطلب غيرمنتظره بود و مورد توقع ما نبود و نبايد از آن به سادگی گذشت.» اشاره احمد جنتی به مساله استعفاء حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، و ابقای او توسط رهبر جمهوری اسلامی است. محمود احمدی‌نژاد پس از مخالفت آيت الله علی خامنه‌ای با استعفای وزير اطلاعات به مدت ۱۱ روز در جلسات هيات دولت شرکت نکرد. احمدی جنتی همچنين گفته است: «ادعای تشرف خدمت حضرت وليعصر(امام زمان) می‌کنند؛ کسی را عزل می‌کنند، می‌گويند آقا فرموده است.» در پی بروز اختلاف بر سر وزير اطلاعات، طی حدود يک ماه گذشته حملات حاميان رهبر جمهوری اسلامی به آنچه که «جريان انحرافی در دولت»  گفته می‌شود، شدت يافته است. اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر رييس جمهور، کانون اين حملات است. امام جمعه موقت تهران همچنين گفته است: «آن عده‌ای که گفتيم بايد ارزش‌ها، مردم و ولايت فقيه را در نظر بگيرند، حلقه‌ای دور يک نفر نزنند و انحرافات را به وجود نياورند، آنها خيال می‌کنند کاری برخلاف مصالح مملکت و ولی فقيه انجام دهند.» به گزاش خبرگزاری فارس احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه بسياری از فعاليت‌ها و اقدامات اين گروه را مقدمات انتخابات سال جاری دانسته است. دبير شورای نگهبان گفته است: «جذب و توزيع برخی پول‌ها توسط اين گروه از چشم مردم پوشيده نيست لذا اگرچه امروز طبق مصلحت مردم چيزی نمی‌گويند، اما در صورت لزوم مردم به حساب اينها خواهند رسيد.» احمد جنتی ادامه گفته است: «اين افراد از يک طرف با پول و روابط کار می‌کنند و روی خوش به بيگانه‌ها و چراغ سبز به آمريکايی‌ها نشان می‌دهند و از سوی ديگر اقدامات ناجور و ناپسند انجام می‌دهند.» دبير شورای نگهبان با اين حال گفته است که اين قبيل کارها دربين مقامات کشور نيست بلکه «بادنجان دور قاب چين‌ها و افرادی که متاسفانه اطراف برخی مسئولان جمع شده‌اند اين کارها را انجام می‌دهند که اميدواريم اين مسائل از بين برود.» امام جمعه موقت تهران در ادامه گفته است: «افرادی معدود و انگشت‌شمار هستند که اينگونه اقدامات را انجام می‌دهند در حالی که پر و بال آنها در حال قيچی شدن است و خيال نمی‌کنم بتوانند خيلی دوام بياورند.»
 


هفت سال از روزی که آمنه بهرامی نوا، قربانی خشونت عریان یک عاشق ناکام شد می‌گذرد، و درد و رنج وصف نشدنی جاری شدن اسید بر چهره و چشمانش که آثار آن با چندین و چند عمل جراحی زدوده نشد، لحظه لحظه او را با یک فکر؛ انتقام یا به تعبیر آمنه تنبیه، پر کرده است. راديو فردا ساعاتی پيش از اجرای احتمالی حکم قصاص، با آمنه بهرامی نوا گفت وگو کرده است.بعد از ظهر خنک پاييزی ۱۰ آبان ماه ۸۳ ، تاريخی بود و ساعتی که زندگی آمنه بهرامی نوا را به دو نيم تقسيم کرد، به سختی و با تلخی بی نهايت. وقتی خشم از ناکام ماندن يک عشق يک طرفه و جواب رد گرفتن مکرر از آمنه برای مجيد موحدی، هم دانشگاهی آمنه، ترجمه شد به عريانترين خشونتها، ترجمه شد به يک شيشه تيره رنگ اسيد تا عشق ناکام را با قطره های داغ تيزاب روی صورت معشوق مرهم بگذارد. از آن روز شوم برای آمنه هفت سال می‌گذرد؛ هفت سال با درد و رنج وصف نشدنی که روزها و ماه‌هايش زير تيغ جراحی می‌گذرد و لحظه لحظه اش با يک فکر، انتقام يا به تعبير خود آمنه تنبيه. آمنه ۱۹ بار زير تيغ جراحی می رود، دوبار در ايران و ۱۷ بار در بارسلونای اسپانيا و با ۱۴ عمل چشم دست آخر موفق نمی‌شود بينايی‌اش را بازيابد. هفت سال پر درد می‌گذرد تا امروز و امروز آمنه در جايی ايستاده که هفت سال گذشته به آن فکر کرده است. تا کمتر از ۲۴ ساعت ديگر به حکم دادگاه، مخزن اسيدی در دست‌های آمنه گذاشته می‌شود تا قصه اساطيری «چشم در برابر چشم» را جامه عمل بپوشاند. روز شنبه آمنه بغض اين سال ها را در قطره‌های اسيدی جست وجو خواهد کرد که پوست و گوشت مجيد موحدی را از هم باز می‌کند. تا به فرمان قوه قضاييه و درخواست قربانی قصه، دو چشم مجيد هم برای هميشه بسته بماند. آيا دست های آمنه فردا خواهد لرزيد يا کينه اين سال ها بزرگتر از اين حرف هاست؟ آيا از شنبه شب آمنه خوابی سبک‌تر و آرام‌تر خواهد داشت يا ممکن است حس عذاب آور ديگری هم به دنيايش اضافه شود؟ آيا «چشم در برابر چشم» بهترين گزينه است؟ راديو فردا ساعاتی پيش از چکاندن قطره‌های بیرحم اسيد در چشم مجيد موحدی، با آمنه بهرامی نوا گفت وگو کرده است. خانم آمنه! خيلی منتظر اين روز و ساعت بوديد؟ بله، من شش سال تمام سعی و تلاشم اين بود که به اين نتيجه برسم. الان خوشحال هستيد؟ خيلی. برای خودتان عجيب نيست با اين که چنين دردی را تجربه کرديد، تا اين حد خوشحال باشيد از ريختن اسيد يعنی همان چيزی که طی شش هفت سال گذشته دشمن اصلی زندگيتان بوده است؟ نه، عجيب نيست. من نتيجه زحماتم را گرفتم و بابت اين مسئله خوشحالم. من هيچ وقت فکر نمی‌کنم دارم کاری را می‌کنم با يک انسان مثل خودم. مجيد موحدی مثل من نيست، حيوانی است در جلد انسان. به نظر شما انتقام در اين شرايط بسيار دردناکی که تجربه کرديد، بهترين گزينه است؟ من نمی‌خواهم انتقام بگيرم، می‌خواهم کاری کنم که اين حکم کم شود و اميدوارم نابود شود. می‌خواهم کاری کنم که اين عمل تکرار نشود. انتقام نيست، من می‌خواهم تنبيه کنم. شما چطور بين تنبيه و انتقام تفاوت قائل هستيد؟ دولت ايران مرا هرگز حمايت نکرد، غير از پول اوليه‌ای که آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد به من دادند و آن پول فقط بابت يک سال اوليه زندگی من بود و بعد از آن قطع شد. من آينده ندارم و خودم دنبال هزينه‌هايم هستم. دولت ايران هيچ قانونی ندارد اگر برای کسی اتفاقی افتاد دولت حمايتش کند. دولت مرا تنها گذاشت. خانم آمنه! شما می‌گوييد دولت پشتتان را نگرفت و تنهايتان گذاشت. پس چطور راه را دراين می‌بينيد که حکم قصاص اجرا شود و به گفته خودتان اين تنبيه را انجام دهيد؟ در ايران وقتی برای کسی آسيبی پيش می‌آيد خودش بايد دنبال درمانش برود، خودش بايد هزينه زندگيش را بدهد، خودش بايد پول عمل‌هايش را بدهد و کسی که آسيب ديده توانايی اين کار را ندارد، نمی تواند هر روز برود سر کار و پول عمل‌هايش را بدهد. يعنی به اين دليل که از شما حمايت نشده، به اين نتيجه رسيده‌ايد که بهترين کار اين است که حکم قصاص را اجرا کنيد؟ نه، مسئله حمايت کردن از من نيست. من می‌دانم کسانی که می‌سوزند، کسانی که مثل من مريض می‌شوند، و مثل من آسيب می‌بينند در ايران هيچ حمايتی نمی‌شوند و من نمی‌خواهم آمنه دوباره تکرار شود. يعنی شما با اين کار می‌خواهيد جلوی تکرار شدن اين عمل را بگيريد؟ بله، نمی‌خواهم امثال من زياد شوند و درد بکشند در اجتماع. هيچ کس آدم را کمک نمی‌کند. خانم آمنه! حتما در اين سال‌ها افرد زيادی به شما گفته‌اند از اين تصميمت برگرد يا حکم قصاص را اجرا نکن و ببخش. ولی احتمالا کسانی هم بوده‌اند که راه‌های ديگری را به شما پيشنهاد کرده‌اند. اگر در ايران امکان قصاص کردن وجود نداشت، به نظر شما عادلانه‌ترين حکمی که می‌توانست برای مجيد موحدی صادر شود، چه بود؟ آمنه ۱۹ بار زير تيغ جراحی رفته، دوبار در ايران و ۱۷ بار دربارسلونای اسپانيا و با ۱۴ عمل چشم دست آخر موفق نشده که بينايی‌اش را بازيابد. من واقعا دوست داشتم مجيد موحدی را تا آخرين لحظه‌ای که زندگی می‌کند در زندان نگهدارم. آنجا کار کند و هزينه‌های درمانی مرا بدهد، وقتی دولت اين هزينه‌ها را پرداخت نمی‌کند، ولی از زندان بيرون نيايد. متاسفانه ما افرادی را در ايران داريم که مثلا پنج سال در زندان می‌مانند بعد عفو رهبری می‌گيرند. البته درست است می‌گويند اخلاقش در زندان خوب بوده، ولی اين آدم چه کاری کرده است. من دوست داشتم مجيد موحدی تا آخر عمر در زندان می ماند و تربيت و تنبيه می‌شد، کار می‌کرد و هزينه‌های مرا پرداخت می‌کرد، ولی ما چنين حکمی نداريم در ايران. اگر چنين حکمی وجود داشت در ايران، شما ترجيح می‌داديد حکم حبس ابد به مجيد موحدی بدهند بدون امکان آزاد شدن تا اين که بخواهيد خودتان قصاص کنيد و دو چشمش را بگيريد؟ بله، ديه مرا هم پرداخت می‌کرد و درزندان می‌ماند. کار می کرد و ديه مرا هم می‌داد. شما اين مسئله را با مراجع قضايی در حين دادرسی پرونده مطرح کرده‌ايد تا ببينيد جوابشان چيست؟ نه، مطرح نکردم چون چنين چيزی درجامعه ما غيرممکن است که به کسی حبس ابد بدهند و تا آخر عمر در زندان بماند. به هزاران دليل می‌آيد بيرون. البته به من گفتند حبس ابد به اضافه يک روز نمی‌شود. ولی من روی قانون قصاص انگشت گذاشتم چون در دين و مذهب و همه جا حق من قصاص بود و من راحت‌تر به قصاص می‌رسيدم تا حبس ابد. برای کسی شک و شبهه ای وجود ندارد که قربانی اصلی اين پرونده شما هستيد و کسی نمی‌تواند و نمی‌خواهد آمنه را در صندلی متهم قرار دهد. ولی با توجه به اين که خودتان می‌گوييد حکم ديگری را ترجيح می‌داديد اگر وجود داشت، بايد بگويم اگر شاکی خصوصی در پرونده وجود داشته باشد امکان گرفتن عفو نيست و زمانی اين امکان وجود دارد که شاکی خصوصی در کار نباشد. شما که شاکی خصوصی اين پرونده هستيد می توانيد بگوييد با حکم عفو موافقت نمی‌کنم و اگر سيستم قضايی به مجيد موحدی حبس ابد بدهد شما می‌توانيد تا آخر عمر او را در زندان نگهداريد. در اين صورت چه تصميمی می‌گرفتيد؟ فکر نمی کنم چنين چيزی وجود داشته باشد و من نمی‌توانم به آن فکر کنم، چون مطمئن نيستم او را تا آخر عمر در زندان نگهدارند. خانم آمنه! چند تن از مخاطبان ما پرسيده‌اند اگر صندوقی وجود داشته باشد که هزينه درمانی شما را به طور کامل بپردازد، آيا از اجرای حکم قصاص صرف نظر می‌کنيد؟ يک نفر ديگر هم پرسيده آيا راضی خواهيد شد تنها يک چشم مجيد موحدی را بگيريد؟ من فيس بوک دارم و می‌توانم شماره حسابم را در فيس بوک بگذارم. اما درباره اين که حکم را به تاخير بيندازم، من ديروز و امروز نخواستم اين حکم را بلکه شش سال است. من در اينترنت سايت دارم و شماره حسابم را درآن قرار دادم اما هيچکس کمک نمی‌کند. مردم فقط صحبت می کنند، مثلا ۲۰ هزار تومان به من کمکی نمی‌کند بايد يک حمايت حسابی پشتم باشد. من ممنونم از مردمی که واقعا در توانشان نيست و کمک می‌کنند، ولی کمک قابل توجهی به من نشد و در اين زمينه فقط آبرويم رفت و همه گفتند پول‌های مردم را بالا کشيدم. الان هم که می‌گويند وقت می‌خواهند، من شش سال به مردم وقت دادم. دو سال هم هست که اين حکم تاييد شده و هيچ حمايتی نه از دولت ديدم و نه از مردم. من الان خودم هزينه‌های زندگيم را تامين می‌کنم. منظورتان اين است که اگر حمايت می‌شديد در اين مدت، تاثير داشت بر تصميم شما و ممکن بود طور ديگری برخورد کنيد و مثلا حکم قصاص را پس بگيريد؟ بله، من می‌گفتم امثال من حمايت می‌شوند، بالاخره مردم حمايت می‌کنند. ولی واقعيت اين است که امثال من حمايت نمی‌شوند. متاسفانه ما ايرانی‌ها قشنگ صحبت می‌کنيم ولی در عمل ضعيف هستيم. به من هم کسی زياد کمک نکرد. فقط صحبت کردند و حتی امروز به من پيشنهاد دادند چقدر می‌گيری تا از اين حکم بگذری. من گفتم دو ميليون يورو می گيرم تا ازاين حکم بگذرم. گفتند به ما وقت بدهيد اما من دو سال به همه وقت دادم. در روزنامه‌ها گفتم هر کسی پول به من بدهد ازاين حکم می‌گذرم چون آينده من بايد تضمين شود. من بايد بدانم اگر برای کسی اين اتفاق بيفتد آدم‌هايی هستند که کمکش می‌کنند، ولی متاسفانه امثال من که می‌سوزند در جامعه ايران تنها هستند، خودشان بايد برای خودشان فکر کنند. در مورد گرفتن يک چشم يا دوچشم هم بايد بگويم يک چشم خيلی تفاوت دارد با دو چشم. با يک چشم آدم زندگی طبيعی‌اش را دارد اما مردم بايد بترسند، بايد بدانند بيچاره می‌شوند اگر روی کسی اسيد بريزند. بنا به گفته شما اگر امروز هم کسی پيدا می‌شد دو ميليون يورو به شما بدهد، از اين قصاص می‌گذشتيد؟ بله، آقايی به من زنگ زد و گفت دو سه هفته ازاين حکم بگذر که ما اين کار را انجام دهيم. نه، من می‌دانم نيت اين آقايان چيست. می‌خواهند مانند پرونده خانم آشتيانی بروند تظاهرات کنند، ولی اين گروه وقت نکردند چنين کاری را انجام دهند. من فردا اين حکم را اجرا می‌کنم. اگر شما مطمئن بوديد چنين اتفاقی می‌افتد از اين حکم می‌گذشتيد؟ منظورتان اين است که دو ميليون يورو را به من بدهند؟ بله، اگر فردا کسی سر ميز قصاص دو ميليون يورو بگذارد. من به حقوق بشر هم دو سال پيش پيغام دادم که اين حکم را گرفته‌ام، ولی اگر دو ميليون يورو بدهيد يعنی آينده مرا تضمين کنيد از آن می‌گذرم. البته فقط از چشم‌های مجيد موحدی می‌گذرم، نه از ديه‌ای که بابت صورت و دستم می‌خواهم. خانم آمنه! گويا شما کتابی هم نوشته‌ايد و در آلمان چاپ و منتشر شده است؟ بله، از ابتدا که اين اتفاق برايم رخ داد لحظاتی که بر من می‌گذشت را ضبط کردم تا اين که در سال ۲۰۰۹ از طرف يک ناشر آلمانی به ديدنم آمدند و پيشنهاد چاپ کتاب را در آلمان دادند. من وقت خواستم تا نوارهايم را مرتب کنم و از آن يک کتاب دربياورم. اسم اين کتاب «چشم در برابر چشم» است؟ بله، «چشم در برابر چشم» است که در آن از انتها به کودکی می‌روم. داستان زندگيم هفت فصل است، کودکی‌ام و نوجوانی‌ام و حتی لحظه‌هايی که عاشق شده بودم. بعد دوران دانشجويی که با چه رنجی به دانشگاه رفتم ويکی از فصلها اسيدپاشی است و بعد دادگاه و درمان در بارسلونا. فصل آخر را هنوز ننوشته‌ايد و قرار است فردا رقم بخورد؟ اين بخش در کتاب دوم نوشته می‌شود، چون کتاب اول تا سال گذشته است. تمام داستان‌هايی که دراين کتاب می‌گذرد واقعی است و سعی کرده‌ام همه را از حقيقت بنويسم. تازه من از ناشرم خواستم اسامی را عوض نکنند ولی آنها قبول نکردند. من سعی کردم اسامی هم اسامی افراد باشد، ولی متاسفانه ناشر اسم‌ها را عوض کرد. اين کتاب داستان واقعی است و برای جذابيت داستان نه چيزی اضافه کردم و نه چيزی کم کردم. شما مطمئنيد و تصميم خود را درباره فصل آخر کتاب دوم هم گرفته‌ايد و آيا امکان دارد فردا نظرتان عوض شود و در ذهنتان اين امکان هست که فردا دستتان بلرزد يا فکر کنيد راه ديگری وجود دارد يا شايد بوی اسيد از نزديک نظرتان راعوض کند؟ شايد، من خيلی از اسيد می‌ترسم. اين حکم را دولت به من نداد، من اين حکم را با شش سال دوندگی همراه مادرم و خانواده‌ام گرفتم. من برای گرفتن اين حکم لحظه لحظه تلاش کردم، واقعا زحمت کشيدم. اين حکم را مجانی به دست نياوردم و دولت ايران به من نگفته بيا اين حکم قصاص برو و انجامش بده. از اولين لحظه‌ای که قصاص را خواستم به من گفتند اين حکم عملی نيست و معمولا به جای قصاص ديه می‌دهند و تمام می‌شود و اجرا نمی‌کنند، يک حکمی بگو که قابل اجرا باشد. طی شش سال من بيش از ۲۰ نامه به دادگستری و دفتر رياست جمهوری نوشتم که دفتر رياست جمهوری گفت به ما ربطی ندارد و هيچ کس پشتم را نگرفت. من و خانواده ام تنها بوديم و حتی همه می‌گفتند شما نمی توانيد اين حکم را بگيريد، چرا دنبال يک چيز باطل هستيد و دولت ايران هرگز اين حکم را نمی‌دهد. حتی عده‌ای به من می‌گفتند تو يک زن هستی و دولت ايران که هوای زن‌ها را ندارد، دلت خوش است. ولی من بالاخره حکم را گرفتم و فردا واقعا دوست دارم آن را اجرا کنم. فردا چه ساعتی قرار است اين حکم اجرا شود؟ ساعت ۱۲ ظهر فردا انجام می‌شود. خودتان اسيد را می‌ريزيد؟ دوست داشتم خودم بريزم، چون بارها قطره چشمم را خودم به تنهايی می‌ريختم و فکر می کردم می‌شود. فراموش کرده بودم اين قطره دارويی است و برای درمان چشمم، نه اسيد. چون بايد اول چشم را لمس می‌کردم و بعد اسيد را می ريختم، ديدم نمی‌شود و می‌ترسم دستانم بسوزد، برای همين يک دکتر آنجا هست که اين کار را انجام می‌دهد. چرا دوست داشتيد خودتان اسيد را بريزيد؟ کاری بود که خودم شروع کردم و دوست داشتم با ريختن اسيد در چشمان مجيد موحدی داستان را به پايان برسانم و اين مسئله مشکل را به کسی نسپارم. اگر کسی انسان باشد و سيرت انسانی در وجودش باشد نمی‌تواند اين کار را انجام دهد، ولی من می‌توانم. اگر خشمتان آرام نشد و فردا وقتی از اجرای قصاص برگشتيد و ديديد چيزی برايتان تغيير نکرده است، چه؟ از اين حکم نه چيزی گير من می‌آيد و نه چيزی برايم تغيير می‌کند. من فقط حکم را اجرا می‌کنم تا مردم بترسند و ديگر اين کار را نکنند. وقتی اين حکم را گرفتم در سال ۲۰۰۸ يک دفعه اسيدپاشی خيلی کم شد، ولی در سال گذشته چون اجرای حکم طول کشيد دوباره دارد زياد می‌شود. من به دادگاه گفتم هر کسی دارد می‌سوزد مقصر شما هستيد که اين قدر طول می‌دهيد که من پشيمان شوم اما من پشيمان بشو نيستم. شما به حکم اعدام هم اعتقاد داريد و فکر می کنيد کار درستی است؟ بله، من فکرمی‌کنم وقتی در جامعه‌ای وحشیگری زياد می‌شود بايد حکم‌های محکم برايش صادر شود. مثلا ما حکم رانندگی را محکم می‌کنيم، چون گوش نمی‌کنند مجبوريم مجازات کنيم. وقتی در جامعه ای خشونت زياد استف بايد با خشونت جواب آن را داد. در اين چند ساعتی که تا فردا مانده چه کار می‌کنيد؟ من دارم می‌روم مهمانی خانه عمه‌ام. مهمانی به مناسبت اجرای اين حکم است؟ نه، عمه‌ام از مکه آمده دارم می‌روم ديدنش. مهمانی گرفته‌اند و ما را دعوت کرده‌اند. پس ما بايد منتظر شويم تا فردا خبرش را بشنويم. اما گفتيد احتمال کوچکی هم هست که فردا نظرتان عوض شود؟ ببينيد چيزهايی در زندگی هست که من و شما نمی‌توانيم در موردش تصميم بگيريم. آن لحظه آخر شايد خيلی چيزها اتفاق بيفتد.
 


وزارت خارجه بريتانيا روز جمعه به سفير دمشق در لندن هشدار داد که اگر سرکوبی خشونتبار  تظاهرکنندگان مخالف دولت سوريه ادامه يابد، تحريم و مجازاتهايی را بر آن کشور اِعمال خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، سامی خيامی، سفير سوريه، برای دومين بار طی هفته های اخير، به وزارت خارجه بريتانيا احضار شد تا درباره اعمال دولت کشورش توضيح دهد. جفری آدامز، مدير بخش سياسی وزارت خارجه بريتانيا به سفير سوريه گفت که کشتن تظاهرکنندگان بايد متوقف گردد و زندانيان سياسی آزاد شوند.    
 


اسفنديار رحيم مشايی، مشاور و رئيس دفتر رئيس جمهوری اسلامی، روز جمعه، برخی رسانه ها و عناصر سياسی را به دليل "آنچه تلاش برای ايجاد حاکميت دوگانه در جمهوری اسلامی"، ناميد، مورد انتقاد قرار داد و اين اقدام را حرکتی ضدانقلابی دانست. وی در گفت و گو با خبرگزاری دولتی ايرنا با اشاره به اينکه محمود احمدی نژاد و همکارانش در دولت، همواره التزام عملی خود را به ولايت فقيه، اثبات کرده اند، افزود: بعضی ها سعی کرده اند به شيوه های مختلف زمينه تضعيف دولت را فراهم کنند. اسفنديار رحيم مشايی در ماه های اخير به شدت از سوی اصولگرايان منتقد دولت مورد حمله قرار گرفته است و آنان از او به عنوان جريان انحرافی در دولت ياد می کنند. با اين همه، محمود احمدی نژاد، اين انتقادات را همواره ناديده گرفته، و به پشتيبانی از او با قاطعيت ادامه داده است.  
 


سرگئی لاوروف، وزير خارجه روسيه، روز جمعه اعلام کرد که در صورت لغو تحريم های سازمان ملل متحد عليه ايران، در راه بررسی درخواست تهران برای عضويت در «سازمان همکاری های شانگهای»، مانعی وجود نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری «ريانووستی» روسيه، آقای لاوروف گفت: بر پايه مقررات «سازمان همکاری های شانگهای»، کشورهايی که خواستار الحاق به اين سازمان هستند، نبايد تحت تحريم های سازمان ملل متحد باشند. جمهوری اسلامی ايران به دليل ادامه فعاليت های بحث برانگيز اتمی اش تحت تحريم شورای امنيت سازمان ملل متحد قرار دارد. کشورهای روسيه، چين، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان و ازبکستان در سازمان همکاری های شانگهای عضويت دارند. ايران، پاکستان، هند و مغولستان در اين سازمان، ناظر هستند.  
 


بر پايه گزارش روز جمعه يکی از راديوهای اسپانيا، دادستانی دادگاه بين المللی جنايی روز دوشنبه حکم بازداشت معمر قذافی، رهبر ليبی، را صادر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رويترز، راديو کادنا سر اسپانيا از قول منابعی در دادگاه بين المللی جنايی گفت: حکم بازداشت يکی از پسران و رئيس سازمان جاسوسی ليبی نيز صادر خواهد شد. همزمان، معمر قذافی در سخنانی که از تلويزيون دولتی ليبی پخش شد، با محکوم کردن حمله هواپيماهای ناتو به محل سکونتش، گفت که در کاخی بسر می برد که ناتو نمی تواند به آن دسترسی داشته باشد. وزير خارجه ايتاليا روز جمعه گفته بود که رهبر ليبی احتمالاً از طرابلس خارج شده است.  
 


وبسايت رياست جمهوری در ايران اعلام کرد که محمود احمدی نژاد يکشنبه شب پس از اخبار سراسری ساعت ۹ شب تلويزيون دولتی ايران به طور زنده و مستقيم با مردم گفت ‌وگو خواهد کرد. در اين گزارش، به نکات مورد نظر رئيس جمهوری اسلامی ايران در اين برنامه تلويزيونی اشاره يی  نشده است. در روزهای اخير، محمود احمدی نژاد و تيم او به شدت زير رگباری از انتقادات بخش مهمی از اصولگرايان هوادار رهبر جمهوری اسلامی بوده اند.  
 


باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا، روز جمعه اعلام کرد که واشنگتن پيش از عادی سازی مناسباتش با هاوانا، نياز به مشاهده «تغيير واقعی» در کوبا دارد. به گزارش خبرگزاری رويترز، وی با اعلام اين مطلب در گفت و گو با يکی از شبکه های تلويزيونی اسپانيايی زبان در ايالت ميامی، افزود: به رغم برخی صحبت ها درباره اصلاحات حزب کمونيست کوبا، او شاهد تغييرات واقعی در آن کشور نبوده است. رئيس جمهوری آمريکا توضيح داد که شماری از زندانيان سياسی همچنان در کوبا زندانی هستند و سيستم اقتصادی آن کشور تغيير چندانی نکرده است.   
 


خوزه مانوئل باروسو، رئيس کميسيون اروپا، روز جمعه به دانمارک درباره قانونی بودن اقدام اين کشور برای برقرار کردن مجدد کنترل گذرنامه های مسافران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، آقای باروسو اين هشدار را در تماس تلفنی با لارس لوکی راسموسن، نخست وزير دانمارک، و سپس با ارسال نامه يی رسمی برای او مطرح کرد. رئيس کميسيون اروپا گفت که اين اقدام دانمارک ناقض قانون اتحاديه اروپا و توافقنامه «شنگن» برای سفر آزادانه در آن اتحاديه است. دولت دانمارک روز چهارشنبه اعلام کرد که برای مبارزه با مهاجرت غير قانونی و جرايم سازمان يافته، کنترل گمرکی دائمی خود را در مرزهايش با آلمان و سوئد، مجدداً برقرار می کند.  
 


خبرگزاری آسوشيتدپرس از قول يک پزشک نوشت که نيروهای دولتی يمن در شهر اِب، سه تظاهرکننده را کشتند و ۱۰ نفر را نيز زخمی کردند. اِب، شهری کشاورزی است که در جنوب صنعا، پايتخت يمن، قرار دارد. بر پايه اين گزارش، هزاران نفر در مراسم تشييع جنازه تظاهرکننده يی که در روز پنجشنبه گذشته کشته شد، راهپيمايی کرده بودند. آسوشيتدپرس همچنين نوشت که روز جمعه تظاهراتی نيز در چند شهر يمن صورت گرفت که در جريان آن، دهها نفر زخمی شدند.  
 


خبرگزاری آسوشيتدپرس روز جمعه گزارش داد که جورج ميچل، نماينده ويژه آمريکا به خاورميانه، در نظر دارد از سمت خود استعفا دهد. آسوشيتدپرس، منبع گزارش خود را مقام های دولت آمريکا ذکر کرد و نوشت: اين استعفاء، در پی دو سال تلاش ناموفق در ترغيب اسرائيل و فلسطينيان به از سرگيری مذاکرات صلح صورت خواهد گرفت. بر پايه اين گزارش، کاخ سفيد اعلام خواهد کرد که جورج ميچل به دلايل شخصی کناره گيری می کند. اين گزارش را منبع ديگری هنوز تاييد نکرده است.  
 


سرگئی لاوروف، وزير خارجه روسيه، اعلام کرد: مسکو از ايران می خواهد که تصميمات آژانس بين المللی انرژی اتمی را اجرا کند. به گزارش خبرگزاری «ريانووستی» روسيه، او همچنين گفت: نامه ارسالی ايران به اتحاديه اروپا  را نديده، اما کاترين اشتون، رئيس ديپلماسی اروپا، گفته است که در اين نامه هيچ چيز تازه ی وجود ندارد و صرفاً در برگيرنده پيشنهاد تهران برای مذاکره بدون هيچ شرطی، و درباره مسايل بين المللی و منطقه يی بجز برنامه هسته ای جمهوری اسلامی است. محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، در سفر اخير خود به ترکيه گفت که بزودی، دور ديگری از گفت و گوهای ايران و کشورهای غربی در استانبول برگزار خواهد شد. وزير خارجه روسيه گفت: ما خواستار آن هستيم که درباره مسايل گوناگون منطقه با ايران گفت و گو شود، اما اين اقدام نبايد به حساب خودداری از گفت و گوی جدی درباره برنامه هسته يی جمهوری اسلامی انجام گيرد.  
 


عدنان حسن، وزير اطلاعات سوريه، روز جمعه اعلام کرد که دولت اين کشور در چند روز آينده، گفت و گوی ملی در سطح سوريه را آغاز خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رويترز، اين مقام سوری گفت که واحدهای ارتش سوريه اقدام به خروج تدريجی از بندر بانياس کرده اند. وی که در تلويزيون دولتی سوريه سخن می گفت، افزود که ارتش سوريه از شهر درعا نيز خارج شده است. سوريه از حدود دو ماه پيش صحنه تظاهرات گسترده ضد دولتی بوده است.   
 


وزارت خارجه اوکرائين روز جمعه اعلام کرد که دو تن از کارکنان بخش وابسته نظامی سفارت جمهوری چک را به دليل آنچه که فعاليت های مغاير با وضعيت ديپلماتيک شان ناميد، اخراج می کند. به گزارش خبرگزاری «سی تی کی» جمهوری چک، سخنگوی وزارت خارجه اين کشور گفت که اين وزارتخانه نياز به اطلاعات بيشتری در مورد اخراج دو ديپلمات خود از اوکرائين دارد. در اين ارتباط، يک روزنامه اوکرائينی نوشت که ديپلمات های جمهوری چک در حال گرد آوری اطلاعات در باره نيروی هوايی اوکرائين بوده اند. مناسبات يان دو کشور در ماه ژانويه گذشته، پس از اقدام پراگ در اعطای پناهندگی به وزير اقتصاد سابق اوکرائين که به اتهام سوء‌استفاده از قدرت در کشورش تحت پيگرد قرار دارد، رو به سردی گذاشته بود.  
 


مقام های پاکستانی روز جمعه گفتند که سه شبه نظامی در منطقه قبايلی در ايالت وزيرستان شمالی اين کشور در پی پرتاب دو راکت از يک هواپيمای بدون سرنشين آمريکايی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هدف اين راکت ها، يک خودرو بود. منطقه قبايلی در شمال غربی پاکستان، پايگاهی شناخته شده برای شبه نظاميان طالبان است که به گفته آمريکا، حملات عليه نيروهای آمريکايی و ايساف در افغانستان را انجام می دهند.  
 


حسين همدانی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، روز جمعه هشدار داد که جريان فتنه در حال توطئه برای سال جاری است. به نوشته وبسايت خبرآنلاين، اين مقام سپاه پاسداران گفت: در فتنه داخلی آسيب پذيريم. اين گفته ها يک روز پس از اظهارات اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، ابراز شده است که گفته بود: «فتنه در ايران برای هميشه خاموش شده است و فتنه سبز هيچ ظرفيت اجتماعی و مردمی در سطح کشور ندارد.» مقام های جمهوری اسلامی ايران، معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری خرداد سال ۸۸ را «فتنه گران» می نامند.  
 


در حالی که احمد توکلی می‌گوید محمود احمدی‌نژاد نظر مجلس در خصوص ارائه لایحه برای ادغام وزارتخانه‌ها را پذیرفته است، دو تن از معاونان رئیس جمهور از نشست مشترک محمود احمدی‌نژاد و علی لاریجانی اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.در حالی که رییس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید محمود احمدی‌نژاد نظر مجلس در خصوص ارائه لایحه برای ادغام وزارتخانه‌ها را پذیرفته است،  دو تن از معاونان رئیس جمهور  از نشست مشترک محمود احمدی‌نژاد و علی لاریجانی اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش‌های مجلس روز جمعه گفته است، در نشست مشترک علی لاريجانی و محمود احمدی‌نژاد، رئيس دولت دهم پذيرفته طبق نظر مجلس در زمينه اذغام وزارتخانه‌ها عمل شود. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد توکلی  روز جمعه در خصوص نشست محمود احمدی‌نژاد، رييس جمهوری، و علی لاريجانی، رييس مجلس، گفته است: «رئيس‌ جمهور در اين نشست پذيرفته که طبق نظر مجلس شورای اسلامی در زمينه ادغام وزارتخانه‌ها عمل کند و تصميم گرفته که در ابتدا لايحه‌ای را برای ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس ارائه دهد». دولت محمود احمدی‌نژاد در نشست روز يکشنبه خود تصويب کرد که هشت وزارتخانه در يکديگر ادغام شوند و اعلام شد وزارتخانه‌های جديد نيازی به مصوبه مجلس و رای اعتماد برای وزيران جديد ندارند. اقدام دولت دهم در ادغام وزارتخانه‌ها به بالا گرفتن اختلافات مجلس هشتم و دولت محمود احمدی‌نژاد منجر شد و نمايندگان مجلس به اين اقدام به شدت واکنش نشان دادند. اين رويارويی تازه با تاييد موضع مجلس توسط شورای نگهبان وارد مرحله جديدی شده است. احمد توکلی به خبرگزاری فارس گفته است که محمود احمدی‌نژاد در نشست خود با علی لاريجانی پذيرفته است طبق نظر مجلس عمل کرده و برای ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس لایحه ارائه کند. احمد توکلی گفته است: «با توجه به صراحت نظر شورای نگهبان که موضع مجلس را کاملاً تأييد می‌کرد، رئيس‌جمهور در اين نشست پذيرفته که طبق نظر مجلس شورای اسلامی در زمينه ادغام وزارتخانه‌ها عمل کند و تصميم گرفته که در ابتدا لايحه‌ای را برای ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس ارائه دهد و پس از بررسی و تصويب مجلس برای ادغام، سپس وزير مربوطه را برای وزارتخانه جديد به منظور اخذ رأی اعتماد از وکلای ملت به قوه مقننه معرفی کرده و پس از تعيين وزير مربوط از سوی مجلس ادغام وزارتخانه‌ها انجام شود.» در حالی احمد توکلی از توافق محمود احمدی‌نژاد با نظر مجلس خبر داده که دو تن از معاونان رئیس جمهوری نسبت به حصول چنین توافقی ابراز بی اطلاعی کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری فارس، لطف الله فروزنده و  و محمدرضا ميرتاج‌الدينی معاونان رئیس جمهور « از بحث پذيرش نظر مجلس از سوی دولت طی نشست مشترک لاريجانی و احمدی‌نژاد در خصوص ادغام وزارتخانه‌ها ابراز بی‌اطلاعی کردند.» طبق این گزارش، لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مديريت و منابع انسانی رئيس جمهور، حتی نسبت به برگزاری «نشست مشترک روسای قوای مقننه و مجريه اظهار بی‌اطلاعی» کرده است. رويارويی مجلس و دولت بر سر ادغام وزارتخانه‌ها چند روز پس از اختلاف نظر محمود احمدی‌نژاد و آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بر سر استعفای وزير اطلاعات، اقدام دولت دهم برای ادغام وزارتخانه‌ها  به جدال تازه‌ای بين رئيس دولت دهم و نمايندگان مجلس بدل شد. در واکنش به اين اقدام دولت علی لاريجانی با «غيرقانونی» خواندن ادغام وزارتخانه‌ها هشدار داده بود، ابلاغ ادغام وزارتخانه‌ها پيش از تصويب مجلس «هزينه زيادی» در پی خواهد داشت. يک روز پس از اظهارات علی لاريجانی، محمود احمدی‌نژاد با انتقاد از اين سخنان گفته بود: «رئيس محترم مجلس ظاهرا فکر می‌کنند عين قانون هستند.» در نهايت روز چهارشنبه احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، در نامه‌ای به علی لاريجانی اعلام کرد،‌ ادغام وزارتخانه‌ها و ايجاد وزارتخانه‌های جديد بايد به تصويب مجلس رسيده و وزيران اين وزارتخانه‌ها نيز بايد از مجلس رای اعتماد بگيرند. بر اساس مصوبه روز يکشنبه دولت، وزارتخانه صنايع و معادن در وزارت بازرگانی، وزارت نفت در وزارت نيرو، وزارت رفاه و تامين اجتماعی در وزارت کار و وزارت مسکن و شهرسازی در وزارت راه و ترابری ادغام می شدند. طبق مصوبه دولت، مسعود ميرکاظمی، وزير نفت، علی اکبرمحرابيان، وزير صنايع و معادن، و صادق محصولی، وزير رفاه و تامين اجتماعی، از دولت کنار گذاشته شده بودند و گزارش‌هايی نيز دعوت نشدن آنها به جلسه چهارشنبه هيات دولت نيز منتشر شده بود. در همين حال، به دليل اين که وزارت راه و ترابری هم اکنون فاقد وزير است، محمود احمدی‌نژاد می‌بايست تا پيش از ارائه لايحه ادغام اين وزارتخانه با وزارت مسکن برای تعيين سرپرست يا معرفی وزير جديد اقدام کند.
 


در واکنش به حملات گسترده مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش، اسفندیار رحیم مشایی، ضمن اعلام اعتقاد به ولایت فقیه اظهار داشت برخی «خواص» در روزهای اخیر «منویات درونی» خود را نشان دادند و «دستشان پیش ملت» رو شده است.در واکنش به حملات گسترده مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش، اسفندیار رحیم مشایی، ضمن اعلام اعتقاد به ولایت فقیه اظهار داشت برخی «خواص» در روزهای اخیر «منویات درونی» خود را نشان دادند و «دستشان پیش ملت» رو شده است. بیشتر بخوانید: حمله شدیداللحن رئیس قوه قضاییه به «جریان انحرافی» نزدیک به دولت لاریجانی: عده‌ای به صرف کسب مقام مغرور می‌شوند و حرف گستاخانه می‌زنند‌ احمد خاتمی: رای ما به احمدی‌نژاد در انتخابات، فقط به خاطر نظر رهبری بود اسفندیار رحیم مشایی، که روزهای اخیر نوک حمله بسیاری از اصولگرایان و مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی متوجه وی و محمود احمدی‌نژاد شده است، روز جمعه در مصاحبه‌ای اختصاصی با خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام موضع کرده است. رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که چرا عده‌ای مدت زیادی است تلاش می‌کنند درباره اعتقاد وی به ولایت فقیه تشکیک ایجاد کنند گفته است که «بنا به دلایلی قصد پاسخگویی به شبهات بی‌اساس و اکاذیب» را ندارد. اسفندیار رحیم مشایی درباره «التزام» خود به ولی فقیه گفته است: «چنانکه بارها گفته‌ایم ما زندگی در سایه ولایت فقیه را تمرین زندگی در حکومت جهانی امام زمان می‌دانیم و تبعیت از ولی فقیه از لوازم اعتقاد به غیبت امام عصر است.» پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، محمود احمدی‌نژاد اسفندیار رحیم مشایی را به معاونت خود برگزید اما در همان هنگام رهبر جمهوری اسلامی با این انتصاب مخالفت کرد و با این حال رئیس دولت وی را رئیس دفتر خود کرد. اسفندیار رحیم مشایی گرچه در ماه‌‌های اخیر هدف انتقادات اصولگرایان منتقد دولت بوده، و از وی به عنوان هدایتگر «جریان انحرافی» در دولت یاد می‌شود، اما با برکناری وزیر اطلاعات از سوی محمود احمدی‌نژاد و دستور به ابقای وی از جانب آیت‌الله خامنه‌ای، رحیم مشایی به شکل بی‌سابقه‌ای مورد حمله قرار گرفته است. اسفندیار رحیم مشایی در ادامه مصاحبه درباره «خانه‌نشینی» محمود احمدی‌نژاد پس از مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با برکناری حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات گفته است که «عده‌ای در داخل برای رسیدن به مقاصد کوچک باندی و جناحی خود» القای حاکمیت دوگانه در نظام می‌کنند. محمود احمدی‌نژاد پس از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با برکناری وزیر اطلاعات به مدت ۱۱ روز در دولت حضور نیافت و هنگامی هم که به سر کار خود بازگشت اظهار داشت که دلایل «دورکاری» و «خانه‌نشینی» را در دل خود نگه خواهد داشت. شمار زیادی از مقام‌ها و شخصیت‌های جمهوری اسلامی، در روزهای اخیر تاکید کرده‌اند که اسفندیار رحیم مشایی، عامل اصلی برکناری وزیر اطلاعات و شماری از وزیران برکنار شده از جمله منوچهر متکی بوده است. همچنین در برخی گزارش‌ها آمده که وزارت اطلاعات اسفندیار رحیم مشایی را زیر نظر داشته و این یکی از دلایل برکناری حیدر مصلحی از سوی محمود احمدی‌نژاد بوده است. اسفندیار رحیم مشایی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت «درخط ولایت» قرار دارد، گفته است: «برخلاف خیال بافی‌ها و تحرکات گسترده‌ای که بعضی‌ها طی روزهای گذشته داشته‌اند، پیوند رئیس جمهور و رهبری هرگز مخدوش نشد.» رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد در پاسخ به این پرسش ایرنا، که  «علت ورود پرحجم خواص به این صحنه و بیان عبارات تند علیه رئیس جمهور چیست؟» تصریح می‌کند: «این موضوع در آینده قابل بحث است و واقعیات زیادی باید گفته شود. در هر حال بعضی خواص به علت برداشت غلط از سکوت چند روزه رئیس جمهور، به صورتی شتابزده واکنش نشان دادند و منویات درونی خویش را بروز دادند. آنها انتظارات و درک نادرستی از مسایل دارند و به دلیل واکنش‌های شتابزده، دستشان پیش ملت رو شده و در آینده ، واقعیاتی از علت این هجمه‌ها علیه رئیس جمهور روشن خواهد شد.» اسفندیار رحیم مشایی  همچنین تاکید کرد دولت محمود احمدی‌نژاد «از شماتت و تهمت و افترای ناجوانمردان» بیمی ندارد و به راه خود ادامه می‌دهد. تیم محمود احمدی‌نژاد از سوی اصولگرایان به ویژه متهم شده است که به ولایت فقیه باور ندارد و به دنبال اسلام منهای روحانیت است. محور دیگر حملات طرفداران آیت‌الله خامنه‌ای، توسل تیم محمود احمدی‌نژاد به جن‌گیران و رمالان بوده است که در پی آن مقام‌های قضایی خبر از دستگیری شماری جن‌گیر و رمان داده‌اند. مفاسد اقتصادی، ارتباط با بیگانگان و اختصاص بودجه‌های کلان برای رقابت‌های انتخاباتی آینده، از دیگر اتهاماتی است که اصولگرایان و رسانه‌های آنها علیه تیم احمدی‌نژاد مطرح می‌کنند.
 


یک نماینده مجلس ایران می‌گوید محمود احمدی‌نژاد در نشستی مشترک با علی لاریجانی، پذیرفته است که ادغام وزارتخانه‌ها «طبق نظر مجلس» انجام شود. به نوشته وبسایت الف، احمد توکلی، نماینده و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گفته است دلیل لغو برنامه تلویزیونی ِ پنجشنبه شب، که قرار بود بین او و معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شود، این بوده است که رئيس جمهور و رئیس مجلس، در نشستی مشترک، به «بررسی اختلافات قوا در زمينه ادغام وزارتخانه‌ها» پرداخته‌اند. به گفته آقای توکلی، محمود احمدی‌نژاد در این نشست پذیرفته است که ادغام وزارتخانه‌ها طبق نظر مجلس انجام شود و دولت ابتدا لايحه‌ای به مجلس ارائه دهد و سپس وزير مربوطه را برای رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. دولت محمود احمدی‌نژاد تصمیم داشت چهار وزارتخانه جدید را از ادغام هشت وزارتخانه تأسیس کند، اما مجلس اعلام کرده بود این روند باید با تصویب مجلس صورت گیرد.
 


ديويد کاکرافت، دبيرکل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، در نامه‌ای به آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نسبت «وضعيت جسمانی رو به وخامت» منصور اسانلو، دبيرکل سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و رضا شهابی عضو اين سنديکا، هشدار داد.ديويد کاکرافت، دبيرکل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، در نامه‌ای به آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نسبت «وضعيت جسمانی رو به وخامت» منصور اسانلو، دبيرکل سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و رضا شهابی عضو اين سنديکا، هشدار داد. او همچنین به نمايندگی از چهار ميليون و ۶۰۰ هزار عضو فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل خواستار معالجه فوری و همچنين آزادی آقايان اسانلو و شهابی شد. آقای کاکرافت با اشاره به اينکه منصور اسانلو که از ناراحتی جدی قلبی رنج می‌برد، در بيمارستان به سر می‌برد، افزود که پزشکان معالج رئيس زندانی هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه توصيه کرده‌اند که او فوراً تحت عمل جراحی قرار بگيرد. براساس گزارش‌ها، سه رگ قلب منصور اسانلو بسته شده است و پزشکان معالج به اين فعال کارگری که از ۱۱ ارديبهشت ماه در بيمارستان به سر می‌برد، وضعيت او را خطرناک دانسته‌اند. مک اوراتا، دبير بخش زمينی فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، در اين خصوص به راديوفردا می‌گويد: «بر اساس گزارش‌هايی که از ايران دريافت کرده‌ايم، به خوبی می‌دانيم که منصور اسانلو شرايط جسمانی خوبی ندارد و بيماری قلبی‌اش بدتر و بدتر شده است. دولت ايران بايد سريعاً بايد او را آزاد کند تا بتواند از معالجات پزشکی اش برخوردار شود و جراحی مورد نياز قلب را انجام دهد.» ديويد کاکرافت در نامه خود به آيت‌الله خامنه‌ای نوشت که حکومت جمهوری اسلامی ايران در ارديبهشت سال گذشته به کميته آزادی بيان سازمان بين‌المللی کار اعلام کرد که رئيس زندانی هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد به زودی عفو و آزاد خواهد شد، اما اين قول به رغم گذشت يک سال تحقق نيافته است. آقای اسانلو در تير سال ۸۶ بازداشت و به اتهام‌های امنيتی، مانند اقدام عليه امنيت ملی، به پنج سال زندان محکوم شد. وی در تابستان سال گذشته به همان اتهام‌ها به يک سال زندان ديگر محکوم شد. ديويد کاکرافت در مورد رضا شهابی نيز با اشاره به خونريزی بينی او در روزهای اخير نوشت که تاکنون اين فعال کارگر زندانی تحت معالجه قرار نگرفته است. ربابه رضايی، همسر آقای شهابی، با تأييد اين موضوع به راديو فردا می‌گويد که او در اين مدت تحت معالجه پزشکی قرار نگرفته است و می‌افزايد: «اگر رسيدگی بوده که تنها در حد دادن مسکن و داروهای معمولی بوده است. اگر واقعاً می‌خواستند در مورد معالجه خونريزی بينی همسرم نيز که شديد است، اقدام کنند، که اين کار نبايد برای روزها طول می‌کشيد.» آقای شهابی که در خرداد سال گذشته بازداشت شد، تاکنون زندانی بوده است. قرار است که وی در خرداد سال جاری به اتهام‌های امنيتی محکمه شود. دبيرکل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل همچنين در نامه خود نوشته است: بی‌توجهی مسئولان به بيماری‌های منصور اسانلو و رضا شهابی موجب نگرانی خانواده‌های آنان شده است. آقای کاکرافت در نامه خود اشاره کرد که منصور اسانلو و رضا شهابی به دليل فعاليت‌های سنديکايی‌شان زندانی شده‌اند. ايران به رغم عضويت در سازمان بين‌المللی کار و پايبندی به مقاوله‌نامه‌های ٨٧ و ٩٨ سازمان بين‌المللی کار، مانع ايجاد تشکل‌های کارگری از سوی کارگران می‌شود. اين سياست جمهوری اسلامی ايران انتقادهای سازمان‌های حقوق بشری و اتحاديه‌های کارگری را به دنبال داشته است.
 


ابوالحسن خليلی، دبير کانون انجمن‌های صنايع غذايی، از موافقت سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان با افزايش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قيمت روغن نباتی و رشد ۱۴ درصدی قيمت پودر شوينده خبر داد.ابوالحسن خليلی، دبير کانون انجمن‌های صنايع غذايی، از موافقت سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان با افزايش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قيمت روغن نباتی و رشد ۱۴ درصدی قيمت پودر شوينده خبر داد. وی به خبرگزاری فارس گفت: «با موافقت سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، افزايش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قيمت روغن‌نباتی از ۱۴ ارديبهشت‌ماه صورت گرفته است.» بر اساس اين گزارش، قيمت روغن‌نباتی برای صنايع مصرف‌کننده اين محصول، ۱۰ درصد و برای عرضه به‌ صورت بسته‌بندی‌ شده مورد مصرف خانوار بين ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش يافته است. دليل موافقت سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان با این امر افزايش قيمت جهانی روغن خام اعلام شده است. دبير کانون انجمن‌های صنايع غذايی همچنين از افزايش ۱۴ درصدی قيمت پودر شوينده با موافقت سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در هفته گذشته خبر داد و گفت: «چهار درصد از اين افزايش قيمت به دليل ماليات بر ارزش افزوده و ۱۰ درصد نيز بابت افزايش قيمت مواد اوليه توليد اتفاق افتاده است.» وی همچنين به خبرگزاری فارس گفت که برخی ديگر از توليدکنندگان محصولات غذايی نيز درخواست خود را برای افزايش قيمت محصول به سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان ارائه داده‌اند و منتظر تصميم‌گيری اين سازمان هستند. ابوالحسن خليلی اشاره نکرد که اين درخواست‌ها از جانب کدام بخش‌های توليدی مطرح شده است. اما افزايش قيمت در ايران تنها به روغن نباتی و پودر شوينده که با چراغ سبز دولت هم صورت گرفته است، محدود نمی‌شود. بر اساس گزارش‌ها، قيمت برخی از کالاها و به ويژه مواد غذايی در ایران افزايش يافته است. در اين ارتباط، روزنامه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با اشاره به افزايش قيمت‌ها در دومين ماه سال جاری، بر لزوم پاسخ‌گويی مقام‌های دولتی درباره موج گرانی‌ها تاکيد کرد. اين روزنامه نوشت که «افزايش قيمت‌ها در هفته‌های اخير که هر روز بيشتر خود را نمايان می‌سازد، پديده‌ای ناگهانی و پيش‌بينی ناپذير نبود و از مدت‌ها قبل و در آستانه آغاز مرحله اصلاح قيمت‌ها، کارشناسان متعددی مواجه شدن با چنين شرايطی را محتمل می‌دانستند و نسبت به وقوع آن هشدار می‌دادند.» روزنامه جمهوری اسلامی اين افزايش قيمت‌ها را برخلاف وعده‌های مقام‌های دولت محمود احمدی‌نژاد دانست که با قاطعيت می‌گفتند در سال ۹۰ نه تنها چيزی گران نمی‌شود، بلکه ارزان هم خواهد ‌شد. بر اساس اين گزارش، حذف يارانه‌ها، آزادسازی قيمت حامل‌های انرژی، رشد نقدينگی و افزايش سطح جهانی قيمت‌ها از عوامل موج جديد گرانی در ايران هستند. در اين ميان، قاسمعلی حسنی، رئيس اتحاديه کشوری بنکداران، به خبرگزاری دولتی ايرنا گفته است که «برخی توليدکنندگان با درج قيمت‌های غيرواقعی بر روی اجناس جهت مصرف‌کننده، به گرانی دامن می‌زنند». بر اساس اين گزارش، از جمله اجناسی که به گفته رئيس اتحاديه کشوری بنکداران گران فروخته می‌شود، رب گوجه فرنگی، انواع ماکارونی، تن ماهی، انواع کنسرو و دستمال کاغذی هستند. البته بر اساس گزارش رسانه‌ها، قيمت برخی از انواع ميوه، گوشت گوسفند، برنج، پياز و شماری ديگر از مواد غذايی نيز افزايش يافته است. اين در حالی است که مرتضی تمدن، استاندار تهران، به خبرگزاری دولتی ايرنا گفته است: «افزايش قيمت برنج و ميوه افزايش معناداری نيست که موجب نگرانی مردم شود.»
 


آیت‌الله احمد جنتی امروز در خطبه‌های نماز جمعه تهران به کسانی که آنها را "گروه انحرافی" خواند بشدت حمله کرد و گفت: توزيع برخی پول‌ها توسط اين گروه از چشم مردم پوشيده نيست. آقای جنتی با اشاره تلویحی به اطرافیان محمود احمدی‌نژاد گفت: «اگرچه امروز مردم طبق مصلحت چيزی نمی‌گويند، اما در صورت لزوم به حساب اينها خواهند رسيد». در هفته‌های اخیر، به ویژه پس از غیبت ۱۱ روزه محمود احمدی‌نژاد از هیأت دولت، محافظه‌گرایان ایران انتقادهای خود از اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور، و شماری دیگر از اطرافیان او را افزایش داده‌اند.
 


یک کوهنورد ۵۹ ساله ژاپنی که قصد داشت قله اورست را فتح کند روز پنج‌شنبه در فاصله چند صد متری این قله بیمار شد و ساعاتی بعد درگذشت. تاکاشی اوزاکی موفق شده بود تا ارتفاع ۸۶۰۰ متری قله اورست، که ۸۸۵۰ متر بلندی دارد، صعود کند. تاکنون بیش از ۲۰۰ کوهنورد در راه صعود به اورست، بلندترین قله دنیا، جان خود را از دست داده‌اند.
 


شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان گزارش کرده است که مأموران آمریکایی، در حضور نیروهای امنیتی پاکستان، از همسران اسامه بن لادِن بازجویی کرده‌اند. سی‌ان‌ان به نقل از مقام‌های آمریکا و پاکستان گفته است در این بازجویی سه همسر بن لادِن «آشکارا خصمانه» با نیروهای آمریکایی رفتار کرده‌اند و در نهایت اطلاعاتی اندک در اختیار گذاشته‌اند. پاکستان پیش از این امکان دسترسی نیروهای امنیتی آمریکا را به همسران اسامه بن لادِن فراهم نمی‌کرد. دو تن از همسران بن لادِن از عربستان سعودی و نفر سوم اهل یمن است.
 


وزیر خارجه صربستان از سازمان ملل متحد خواست تحقیقاتی را در مورد فروش اعضای بدن صرب‌های زندانی در زمان جنگ کوسوو انجام دهد. پیش از این، شورای اروپا در گزارشی اعلام کرده بود که هاشم ثاچی، نخست‌وزیر فعلی کوسوو، که در سال ۱۹۹۹ فرماندهی ارتش آزادیبخش کوسوو را بر عهده داشت، با ماجرای قاچاق اعضای بدن زندانیان صرب ارتباط داشته است. اتحادیه اروپا، پیش از این، تحقیقاتی در این زمینه به عمل آورده بود اما صربستان می‌گوید این تحقیقات باید زیر نظر سازمان ملل باشد. روسیه نیز از این خواسته پشتیبانی می‌کند.
 


علی لاريجانی گفت که نظر شورای نگهبان نشان می‌دهد تصميم مجلس برای جلوگيری از طرح ادغام وزارتخانه‌ها درست بوده است. این در حالی است که معاون نيروی انسانی رئيس جمهوری نظر شورای نگهبان را درست نمی‌داند.علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی، گفت که نظر شورای نگهبان نشان می‌دهد تصميم مجلس برای جلوگيری از طرح ادغام وزارتخانه‌ها درست و قانونی بوده است. در همين حال، لطف‌الله فروزنده، معاون نيروی انسانی رئيس جمهوری، گفته است که نظر شورای نگهبان درست نيست. به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، علی لاريجانی روز جمعه گفت: «برداشت مجلس در اين زمينه مستند به اين بوده که خودش مقنن و مدون قانون است، اما دولت برداشت ديگری از اين موضوع دارد، اما نهايتا تفسير قانون عادی با مجلس است.» به گفته علی لاريجانی، «شورای نگهبان هم نظر خودش را اعلام کرده و نظر شورا نشان‌دهنده اين بوده که دريافت مجلس در اين قضيه مورد تاييد است، البته ما عيبی هم نمی‌بينيم که دولت نظر ديگری داشته باشد، اما به هر حال اين مسئله بايد يک جا تمام شود.» در همین حال لطف‌الله فروزنده، معاون نیروی انسانی رئيس جمهوری، چهارشنبه شب در برنامه‌ای تلويزيونی گفته بود که «دولت، نظر شورای نگهبان در تاييد نظر مجلس را درست نمی‌داند.» رئيس مجلس روز جمعه به ایسنا گفت: «مجلس چون خودش تدوين‌کننده قانون بوده، مفسرقانون هم است و اگر کسی ابهامی در اين رابطه دارد می‌تواند از مجلس سوال کند، در غير اين صورت رهبر معظم انقلاب طبق اصل ۱۰۴ قانون اساسی تنظيم‌کننده قواست و ايشان در اين رابطه نظر خواهند داد، در غير اين صورت خوشبختانه بن‌بستی در قانون اساسی وجود ندارد.» جلسه‌ای برای حل اختلاف وب‌سايت خبرآن‌لاين در گزارشی به نقل از «منابع آگاه» نوشته که قرار است محمود احمدی‌نژاد و علی لاريجانی با هم ديدار کرده و مسائلی که در اين ميان پيش آمده را حل کنند. اين منبع که گويا نماينده مجلس هم اعلام شده، گفته است هنوز اين اختلاف در حدی نيست که رهبر جمهوری اسلامی وارد آن شود و «می‌شود تا پيش از رسيدن به آن جا، مشکل را حل کرد». مجلس شورای اسلامی پس از اعلام نظر شورای نگهبان، اعلام کرد که از نظر مجلس، دولت همچنان ۲۱ وزير دارد و وزيران حق دخل و تصرف در وزارتخانه‌های ديگر را ندارند. در همین زمینه محسن کوهکن گفته بود که «معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی به تک‌تک وزيران نامه نوشته و آنها را از دخل و تصرف در وزارتخانه‌های ديگر منع کرده است». دولت محمود احمدی‌نژاد در نشست روز يکشنبه خود ادغام هشت وزارتخانه در يکديگر را تصويب کرد و به اين ترتيب وزيران صنايع، رفاه و نفت با کابينه خداحافظی کردند و وزيران بازرگانی، کار و امور اجتماعی، و نيرو عهده‌دار مسئوليت وزارت‌هايی شدند که از ادغام وزارتخانه‌های پيشين در وزارتخانه‌های تحت مسئوليت آنها پديد آمده است. چهارمين مورد ادغام نيز مربوط به وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، و راه و ترابری بود که پيش از اين در بهمن‌ماه ۸۹ همزمان با رأی عدم اعتماد مجلس به وزير وقت راه و ترابری، وزير مسکن سرپرستی آن را بر عهده گرفته بود. مجلس معتقد است که ادغام اين وزارتخانه‌ها و تشکيل وزارتخانه‌های جديد مستلزم ارائه لايحه و رأی موافق مجلس است، اما دولت هر گونه تغيير در اين زمينه را جزء وظايف خود می‌داند. اين اختلاف نظر در روزهای گذشته به وجه تازه‌ای از اختلافات دو نهاد اصلی کشور، قوای مقننه و مجريه، که هر دو در اختيار اصول‌گرايان هستند تبديل شده است و کار به جايی رسيد که مجلس برای تفسير اختيارات دولت دست به دامن شورای نگهبان شد. پاسخ شورای نگهبان اما اين بود که ادغام وزارتخانه‌ها و ايجاد وزارتخانه‌های جديد بايد به تصويب مجلس برسد و وزيران اين وزارتخانه‌ها نيز بايد از مجلس رای اعتماد بگيرند.
 


رئیس فراکسیون روحانیون مجلس ایران روز پنج‌شنبه ضمن متهم کردن دولت به متشنج کردن فضای سیاسی کشور گفت که به دنبال غائله وزارت اطلاعات بسیاری از نمایندگان مجلس خواهان «پیگیری استیضاح، سوال یا طرح عدم کفایت رئیس جمهوری» بوده‌اند.رئیس فراکسیون روحانیون مجلس ایران روز پنج‌شنبه ضمن متهم کردن دولت به متشنج کردن فضای سیاسی کشور گفت که به دنبال غائله وزارت اطلاعات بسیاری از نمایندگان مجلس خواهان «پیگیری استیضاح، سوال یا طرح عدم کفایت رئیس جمهوری» بوده‌اند. هفته گذشته خبرگزاری مهر ضمن اعلام این که طرح سوال از رئيس جمهور ايران بار ديگر به جريان افتاده نوشته بود: «جمعی از نمايندگان مجلس در جلسه‌ای به اين جمع‌بندی رسيدند که موضوع طرح سوال از رئيس جمهور را به دليل اتفاقات اخير پيگيری کنند.» به گفته محمدتقی رهبر، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در برابر خواسته نمایندگان مجلس مبنی بر طرح سوال یا استیضاح محمود احمدی‌نژاد، این علی لاریجانی، رئیس مجلس، بوده است که جو مجلس را آرام کرده و «مانع تشویش بیشتر فضای سیاسی کشور» شده است. این نماینده روحانی مجلس خاطرنشان ساخته است که «اگر تدبیر و درایت ایشان [علی لاریجانی] نبود، حوادث ناگواری در فضای سیاسی کشور به وجود می‌آمد». رئیس فراکسیون روحانیون مجلس ایران یک روز پس از آن زبان به مواخذه دولت گشوده است که محمود احمدی‌نژاد در حمله‌ای مستقیم به علی لاریجانی در قضیه ادغام وزارتخانه‌ها او و نمایندگان مجلس را به «نقض قانون و تخریب آن» متهم کرد. در حالی که هنوز گرد و غبار قضیه پرسروصدای عزل و نصب وزیر اطلاعات فرو ننشسته بود، روز یک‌شنبه، ۱۹ اردیبهشت، هیئت دولت تصویب کرد که هشت وزارتخانه در یکدیگر ادغام و به این ترتیب چهار وزارتخانه حذف و سه وزیر از کابینه دهم خارج شوند. این اقدام دولت محمود احمدی‌نژاد باعث شد که هنوز مسئله‌ای حل نشده، مسئله‌ای دیگر برای دولتش ایجاد شده و روابط قوه مجریه با مجلس تیره‌تر از آن چه بود شود. رئیس و نمایندگان مجلس تأکید می‌کردند که ادغام وزارتخانه‌ها بدون مصوبه مجلس قانونی نیست، اما دولت معتقد بود که ادغام وزارتخانه‌ها نیازی به مصوبه مجلس و رأی اعتماد برای وزیران جدید ندارد. به نظر می‌رسد اظهار نظر محمدتقی رهبر هم پاسخی به گفته‌های آقای احمدی‌نژاد علیه مجلس باشد. او می‌گوید که دولت با «مقاومت در برابر اجرای قانون و تخطی از فرامین رهبری» جو سیاسی کشور را آلوده کرده است. این نماینده اصول‌گرای مجلس با انتقاد از «حاشیه‌های منحرف دولت» به رئیس جمهور توصیه کرده است که «بهتر است دولت به جای فرافکنی در پی تمکین از قانون و فرمایشات رهبری باشد». از نزدیک به یک ماه پیش که برکناری وزیر اطلاعات با تصمیم محمود احمدی‌نژاد موج انتقادات و حملاتی بی‌سابقه را علیه او به راه انداخت، اصول‌گرایان منتقد دولت، چه در مجلس و چه در خارج از مجلس، حتی یک روز را بدون هشدار و حمله و افشاگری علیه محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش نگذرانده‌اند.
 


حمله انتحاری به یک مرکز آموزشی وابسته به مرزبانی شمال غربی پاکستان ۸۰ کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. طالبان پاکستان می‌گوید این حمله تلافی‌جویانه در انتقام کشته شدن اسامه بن لادن انجام شده است.حمله انتحاری به یک مرکز آموزشی وابسته به مرزبانی در شمال غربی پاکستان ۸۰ کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. طالبان پاکستان می‌گوید که این حمله تلافی‌جویانه در انتقام کشته شدن اسامه بن لادن انجام شده است. گزارش منابع خبری حاکی است که این حمله بامداد روز جمعه، در قالب دو بمب‌گذاری، در مقابل یک مرکز آموزش داوطلبان وابسته مرزبانی شب‌قدر در نزدیکی پیشاور صورت گرفته است. بر اساس گزارش‌ها، دست‌کم ۶۵ تن از کشته‌شدگان از نیروهای آموزش‌دیده این مرکز مرزبانی بوده‌اند، اما شهروندان غیرنظامی نیز در میان قربانیان این حمله دیده می‌شوند. شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از بشیر احمد بیلور، از مقام‌های ارشد محلی، ضمن تأیید کشته شدن ۸۰ تن در این انفجارها، تعداد مجروحان این حمله را ۱۴۰ تن اعلام کرده است. در حالی که گمانه‌زنی‌های اولیه حاکی از آن بود که یکی از دو بمب منجر به انفجارهای امروز از پیش کار گذاشته شده بود، پلیس پاکستان اکنون می‌گوید که هر دو انفجار توسط دو عامل انتحاری صورت گرفته است. حمله انتحاری روز جمعه در شرایطی رخ داد که داوطلبان آموزش‌دیده در این مرکز وابسته به مرزبانی پاکستان که دوره آموزشی ۹ ماهه خود را به پایان برده بودند، برای گذران مرخصی کوتاه‌مدت خود مشغول سوار شدن به اتوبوس‌ها بودند. نیروهای مرزبانی پاکستان به طور معمول در خط اول مواجهه با شبه‌نظامیان طالبان هستند. طالبان پاکستان از زبان یکی از سخنگویان خود مسئولیت این حمله را برعهده گرفته و تهدید کرده است که نیروهای پاکستان و ایالات متحده که در کشته شدن اسامه بن‌لادن دست داشته‌اند باید منتظر حملات بیشتری باشند. به گزارش سی‌ان‌ان، احسان‌الله احسان، از سخنگویان طالبان پاکستان، ارتش پاکستان را متهم کرده است که اطلاعات مربوط به محل اختفای بن‌لادن را در اختیار نیروهای آمریکایی گذاشته‌اند و افزوده است که «اسامه رهبر بزرگ ما بود و قاتلان وی باید بهای این اقدام را بپردازند». این اقدام انتحاری نزدیک به ۱۰ روز پس از آن انجام می‌شود که کماندوهای آمریکایی در عملیاتی در ایبت‌آباد در شمال شرق پاکستان موفق به کشتن اسامه بن‌لادن، بنیانگذار و رهبر سازمان تروریستی القاعده، شدند. در عین حال پلیس پاکستان این حمله را بی‌ارتباط با عملیات نظامی نیروهای پاکستانی علیه طالبان در منطقه مهمند می‌داند. نیروهای پاکستانی تاکنون چندین عملیات زمینی و هوایی را در منطقه مهمند که به عنوان مخفی‌گاه جنگ‌جویان طالبان و شبه‌نظامیان وابسته به القاعده شناخته می‌شود، ترتیب داده‌اند، اما هیچ گاه موفق به متوقف کردن این شبه‌نظامیان نشده‌اند. در ماه دسامبر سال میلادی گذشته ۱۵۰ نیروی شبه‌نظامی به شش ایست بازرسی در منطقه مهمند حمله کردند که به گفته مقام‌های رسمی، ۱۱ سرباز پاکستانی بر اثر این حملات کشته شده‌اند. در همین ماه دو حمله انتحاری نیز ساختمان‌های دولتی در این منطقه را هدف قرار داده بود که به کشته شدن دست‌کم ۴۰ تن انجامید.
 


از سوریه گزارش می‌رسد در آستانه آماده شدن مخالفان برای اعتراض‌های بعدازظهر جمعه، نیروهای نظامی با پشتیبانی تانک‌ها، در چندین شهر این کشور مستقر شده‌اند. بنابر گزارش‌ها، حضور تانک‌ها در شهر حَما چشم‌گیرتر است. در سال ۱۹۸۲ نیز حافظ اسد، رئیس جمهوری پیشین سوریه، اعتراض‌ها در حَما را بشدت سرکوب کرده بود. به گفته فعالان سیاسی و حقوق بشر در سوریه، از دو ماه پیش که اعتراض‌ها در این کشور آغاز شده تاکنون بیش از ۷۵۰ تن کشته شده‌اند.
 


وزیر خارجه روسیه نسبت به مداخله خارجی در سوریه هشدار داد و از مخالفان حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، خواست موجب «تکرار سناریوی لیبی» در سوریه نشوند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه که به قزاقستان سفر کرده است، امروز گفت که روند مذاکره و آشتی ملی در سوریه بخاطر تمایل برخی از طرف‌ها به جلب توجه نیروهای خارجی کند شده است. مسکو همواره از حملات هوایی نیروهای ناتو به مواضع حکومت معمر قذافی انتقاد کرده است.
 


گروهی از مخالفان معمر قذافی، رهبر لیبی، با هدف ِ درخواست از آمریکا برای به رسمیت شناختن شورای انتقالی لیبی به عنوان دولت مشروع آن کشور، امروز در واشینگتن با مقام‌های بلندپایه کاخ سفید دیدار می‌کنند. خواسته دیگر مخالفان، آزاد شدن چندمیلیارد دلار دارایی لیبی در آمریکا و اعطای آن به شورشیان است. یک روز پیش‌تر هم مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای انتقالی لیبی، برای درخواست کمک‌هایی بیشتر با دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، در لندن دیدار کرده بود.
 


علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، می‌گوید نامه‌ای از محمود احمدی‌نژاد در باره وزارت ورزش دریافت نکرده اما در هر صورت «تفسیر قانون عادی با مجلس است». به گزارش واحد مرکزی خبر، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز (جمعه) در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب، در باره قانون تأسیس وزارت ورزش به خبرنگاران گفت: «نمی‌توان دستور توقف اجرای این قانون را داد، چون مجلس این قانون را تصویب کرده و فرصت سه ماهه آن نیز گذشته است». دی‌ماه سال گذشته مجلس ایران تصویب کرد که با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان وزارتخانه جدیدی با نام «وزارت ورزش و جوانان» تشکیل شود، اما دولت محمود احمدی‌نژاد، به دلیل مخالفت با این قانون، هنوز آن را اجرا نکرده است.
 


نهضت آزادی ايران پنج دهه فعاليت سياسی را در رژيم‌های استبدادی سلطنتی و دينی پشت سر گذاشته است. ادبيات و متون بازمانده از اين فعاليت‌ها و هزينه‌هايی که اعضای نهضت پرداخته‌اند تجربه‌ای است که به عنوان بخشی از تاريخ سياسی معاصر می تواند برای فعالان سياسی امروز درس آموز باشد. مبنای اين درس آموزی پرسش‌هايی از اين قبيل است: نهضت آزادی چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است؟ چه سهمی در گفتمان سياسی معاصر ايران و تاسيس دولت دينی داشته است؟ و ميراث نهضت برای جامعه‌ی سياسی ايران چيست؟ نهضت آزادی ايران پنج دهه فعاليت سياسی را در رژيم‌های استبدادی سلطنتی و دينی پشت سر گذاشته است. ادبيات و متون بازمانده از اين فعاليت‌ها و هزينه‌هايی که اعضای نهضت پرداخته‌اند تجربه‌ای است که به عنوان بخشی از تاريخ سياسی معاصر می تواند برای فعالان سياسی امروز درس آموز باشد. مبنای اين درس آموزی پرسش‌هايی از اين قبيل است: نهضت آزادی چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است؟ چه سهمی در گفتمان سياسی معاصر ايران و تاسيس دولت دينی داشته است؟ و ميراث نهضت برای جامعه‌ی سياسی ايران چيست؟ فرازها و فرودها نهضت در سال‌های دهه‌ی اول فعاليت به دنبال راه تازه ای ميان نيروهای ملی و چپ بود تا به ميان توده‌ها نفوذ پيدا کند که چندان موفقيت آميز نبود. در دو دهه‌ی اخير نيز نهضت با رهبرانی کهنسال مواجه بوده که علی رغم تجربه، قدرت بسيج اجتماعی خود را از دست داده بودند. سال‌های اوج توجه به نهضت آزادی و اعضای بلند پايه‌ی آن ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ است، زمانی که بسياری از فعالان سياسی جامعه‌ی ايران به دنبال جامعه‌‌ای آرمانی با توسعه و پيشرفتی از نوع غربی اما همراه با هنجارها و باورهای معنوی/دينی بودند. خمينی بيشترين بهره را از اين محبوبيت با انتصاب بازرگان به نخست وزيری دولت موقت گرفت و کمتر از يک سال بعد او و همراهان را به خانه فرستاد. پس از آن، هم رويای جامعه‌ی دينی پيشرفته و توسعه يافته تبخير شد و هم مهر همکاری در شکل گيری يک دولت تماميت خواه و مطلقه بر پيشانی اعضای نهضت ماند. تلاشی هم از سوی سران نهضت برای فاصله گيری از مبانی انديشه‌ای که آنها را بدانجا برد صورت نگرفت تا اعتماد از کف رفته باز آيد. پروژه‌ی توليد ايدئولوژی اعضای نهضت آزادی سهمی قابل توجه در بر ساختن ايدئولوژی اسلامگرايی در ايران داشته‌اند، از طرح اسلامی کردن اقتصاد توسط محمود طالقانی تا اسلامی کردن تکامل توسط يدالله سحابی، و از اسلامی کردن علوم انسانی توسط علی شريعتی (از اعضای نهضت در خارج کشور) تا اسلامی کردن کار، ترموديناميک، پراگماتيسم، تعليم و تربيت، و باد و باران توسط مهدی بازرگان. بازرگان خود از سرآمدان ذکر نياز به توليد ايدئولوژی با استفاده از متن دين است (بعثت و ايدئولوژی). در ميان اعضای نهضت تنها بازرگان بود که در پايان عمر ميان دين و ايدئولوژی شکافی عميق انداخت و کارکرد دين را نه متوجه به اين دنيا بلکه معطوف به آخرت دانست. بسياری از اعضای امروز نهضت هنوز با پذيرش جدايی دين و دولت مشکل دارند (و اگر ندارند کمتر به صراحت از آن سخن گفته‌اند) و جدايی دين و دولت را در حد عدم دخالت دولت در باورهای فردی افراد می پذيرند (ابراهيم يزدی در پاسخ به نشريه‌ی صفحه‌ی اول، ۱۵ ارديبهشت ۱۳۷۶) و نه بی طرفی ايدئولوژيک حکومت در قانونگذاری و سياست گزاری و تصميم گيری. اسلامگرايی علم گرا/ملی گرا نهضت آزادی تحت تاثير گفتمان‌های حاکم بر جامعه‌ی روشنفکری و فضای فرهنگی کشور در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خورشيدی اراده‌ی معطوف به قدرتِ نيروهای مذهبی و تحصيل کرده را با دو گرايش ملی گرايی و علم گرايی در هم آميخت که هر دو در سال‌های بعد از انقلاب و تاسيس جمهور ی اسلامی رنگ باختند. نهضتی‌ها با در هم آميختن دين و دولت (مخالفت با سکولاريسم) و پيروی از نظريه‌ی امامت نقش قابل توجهی در استقرار نظام ولايت فقيه ايفا کردند. حتی پس از کنار رفتن از قدرت و افزايش فشار بر اعضای نهضت، اين گروه هيچگاه رسما با نظريه‌ی ولايت فقيه مخالفت نکرده و خواهان حذف اين مقام از قانون اساسی نشده است. نهضت در دوران جمهوری اسلامی تلاش کرد باور خود به حکومت مشروطه (شاه سلطنت کند و نه حکومت) را در قالب رژيم تازه (نظارت ولايت فقيه و نه حکومت ولايت فقيه) قالب ريزی کند که موفقيتی در بر نداشت. نهضت نه توانست علم گرايی/ملی گرايی خويش را دنبال کرده و تحکيم بخشد و نه توانست جايگزين مناسبی برای آنها پيدا کند. برخی از اعضای نهضت به دليل پيشه‌ی وکالت در برخی مقاطع بر اصول حقوق بشر تاکيد داشتند اما اين امر به صورت يک جريان مداوم در ادبيات نهضت در پنج دهه‌ی اخير مشاهده نمی شود. نگاه درونگرايانه‌ی نهضت به استقلال که گاه به نظريه‌ی توطئه نيز آميخته می شود و عدم توجه آن به بر داشته شدن مرزهای ميان کشورها در عصر ارتباطات و اطلاعات، ميراث ملی گرايی آن در دوران قبل از انقلاب ۵۷ است. حکومت الهی رگه‌های قوی اسلامگرايی در نهضت در طی پنج دهه‌ی گذشته به اعضای آن فرصت نداده است تا علی رغم تجربه‌ی جمهوری اسلامی به تجديد نظر در مبانی فکری خود بپردازند. حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی بدون ولايت مطلقه‌ی فقيه که ايده‌های نهضت آزادی را به خوبی منعکس می کرد حقوق مردم را مشروط به انطباق يا عدم تضاد با اسلام (مشخص نيست به قرائت کدام گروه و قشر) می داند. نهضت حتی پس از روشن شدن خطرات مقيد کردن امور به تطبيق با اسلام يا عدم تعارض با آن و اعلام شيعه به عنوان دين رسمی در "حکومت دمکراتيک دينی" به نقد "دمکراسی هدايت شده" که انديشه‌ی مبنايی برای اين گونه در هم آميزی‌هاست نپرداخته است. نهضت با افزودن اين بند به مرامنامه‌ی خود در دی ماه ۱۳۵۷ عملا سند رقيت خود را به روحانيت شيعه تحويل داد: "بنا به ‌ايد‌ئولوژی الهی، حکومت و اکثريت، حق تحميل عقيده و وضع اصول قانونی را ندارند و قانونگذار علی‌الاطلاق خدا است. در حکومت اسلامی ‌قوانين موضوعه و مقررات ناشيه بايد مبتنی بر آن اصول ازلی و موافق با آن و اجرا کننده‌ی آن باشد." در حالی که روحانيت بيان کننده‌ی اين قوانين و مقررات باشد (که چنين شد) جمهوری اسلامی فعلی بالضروره زاده می شد. دمکراسی و حقوق بشر اسلامی گرچه حقوق بشر/منشور ملل متحد (مرامنامه‌ی ۱۳۴۰؛ بخش اول در مرامنامه‌ی سال ۱۳۵۹ حذف و به جای آن وحدت جهانی مسلمانان گذاشته شد؛ بخش دوم در مرامنامه‌ی ۱۳۵۷ حذف و به جای آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده است) و "مبادی عاليه‌ی دين مبين اسلام" (شامل بر احکام شريعت) هر دو در مرامنامه و بيانيه‌های نهضت مورد توجه بوده‌اند جمع ميان آن دو در نظام عقيدتی نهضت حل ناشده باقی مانده است. همان طور که اعضای نهضت با تمسک به علم روز نتوانستند احکام دينی را برای اکثر مخاطبان خود توجيه عقلانی و امروزين کنند اصول حقوق بشر نيز با احکام غير عبادی شريعت و دمکراسی نيز با سنت سياسی شيعه در متون و ادبيات نهضت قابل جمع نبوده است. بنا به موقعيت و شرايط و مخاطب يکی از اين دو در ادبيات نهضت مورد تاکيد يا اشاره واقع شده است. به همين دليل نهضت آزادی نه توانست مخاطبانی از جنس مخاطبان روحانيت و نه مخاطبان سکولار و غير ديندار را به خود جذب کند. اکثر افراد جذب شده نيز در نهايت يا به اسلامگرايی فقه گرا يا به سکولاريسم (ديندارانه يا غير ديندارانه) متمايل شدند. معضل نوانديشی دينی پروژه‌ی روشنفکری يا نو انديشی دينی از اساس پروژه‌ی نهضت آزادی بود اما پس از چند دهه توليد سرباز برای حکومت دينی توسط همان حکومت تحت حمله و حذف از عرصه‌ی عمومی قرار گرفت. تنها دستاورد اين تلاش برای جمع دمکراسی و حقوق بشر با اسلام، اسلامگرايی ظاهرا کم خطر و معنوی نهضت بود که در دوران ماقبل انقلاب ۵۷ فضا را برای بسط آرای خمينی و ديگر روحانيون فقه گرا و ربانی سالار در جامعه‌ی دانشگاهی آماده کرد و در سال‌های بعد از آن نيز جامعه‌ی دانشگاهی را از آنان رماند. نهضت با همين دوگانگی دست به گريبان بود که نتوانست به نيازهای نسل جوان در دهه‌های هفتاد و هشتاد و نيز حقوق اقليت‌های دينی و قومی و نهادها و افراد سکولار توجه کند. مبنا و دليل اصلی فعالان سياسی در دهه های چهل و پنجاه خورشيدی برای بر ساختن ايدئولوژی دينی بسيج توده‌های ديندار در چالش‌های سياسی بالاخص در برابر مارکسيسم و سکولاريسم بود. اما اين گروه به اين نکته که بارها از سوی روحانيون تذکر داده شده توجه نداشتند که روحانيت در اين امر بسيار موفق تر از روشنفکران دينی می توانسته عمل کند و چنين کرده است. اگر رويکرد قشر تحصيل کرده به اسلام سياسی متوجه به يافتن پايگاه اجتماعی در ميان توده‌ی ديندار بود طبعا روحانيت با در اختيار داشتن نهادهای دينی (مثل مساجد، حسينيه ها، امامزاده‌ها، اوقاف، حوزه های علميه و منابر) در اين ميدان می توانست موفق تر عمل کند و چنين کرد. سه دهه سکوت در برابر تبعيض و سرکوب اجتماعی اعضای نهضت در ابتدای تاسيس شايد بدين نکته وقوف نداشتند که "ترويج اصول اخلاقی و اجتماعی و سياسی بر اساس مبادی دين مبين اسلام با توجه به مقتضيات سياسی و فرهنگی عصر حاضر" (اصل دوم مرامنامه) توسط يک حزب سياسی که بعدا دولت را در اختيار می گيرد در نهايت به طرح‌هايی مثل امنيت اجتماعی، حجاب اجباری، مميزی و پارازيت و فيلترينگ، جمع آوری تجهيزات دريافت از ماهواره، عدم اختلاط و طرح‌های جداسازی جنسيتی، گزينش‌های ايدئولوژيک و به طور کلی دخالت دولت در امور شخصيه و تبعيض در جامعه می انجامد. حتی اگر چنين وقوفی در دوران قبل از تاسيس جمهوری اسلامی وجود نداشت بعد از تاسيس نيز اعضای نهضت به دليل پرهيز از نگران کردن و انگيزه زدايی از قشر مذهبی اسلامگرا برای رو کردن به آنان از انتقاد در اين حوزه‌ها سر باز زده‌اند. از نقاط تاريک نهضت در سه دهه‌ی اخير بی توجهی به نقض حقوق شهروندی تک تک ايرانيان (نه فعالان سياسی) بالاخص حقوق زنان و تبعيض نهادينه در قوانين و روال‌ها و سياست‌های جمهوری اسلامی بوده است. نهضت آزادی همواره بمبگذاری گروه‌های مخالف و حمله به اعضای خود و نزديکان به نهضت را محکوم کرده و در مورد رويدادهای جاری کشور اظهار نظر کرده اما موردی در بيانيه‌های نهضت در دفاع از انسان‌های بی پناه در برابر خشونت نهادينه‌ی دولتی و اعتراض به طرح های تماميت طلبانه‌ی حکومت به چشم نمی خورد. نقاط روشن نهضت آزادی پنج نقطه‌ی روشن در حيات پنجاه ساله‌ی خود داشته و هزينه‌ی بسياری نيز برای آنها است: ۱) تاکيد بر مبارزه با استبداد در کنار مبارزه با استعمار (البته تا حد تاييد اشغال سفارت امريکا در تهران)، در حالی که روحانيت شيعه پس از استقرار جمهوری اسلامی اولی را به فراموشی سپرد و دومی را نيز به نظريه‌ی توطئه برای سرکوب مخالفان تقليل داد؛ ۲) مبارزه‌ی تدريجی، قانونی و بدون خشونت که از سرمايه‌های مثبت نهضت آزادی برای انتقال به نسل‌های آينده است. نهضت در تاکيد بر مبارزات بدون خشونت در دو دهه‌ی اخير نيز سهم قابل توجهی داشته است. اعضای نهضت تحت دو رژيم، انقلاب و خون ريزی را راه حل مشکلات کشور ندانسته‌اند و با رفتن به زندان و چالش رفتارهای امنيتی نقشی مهم در فرسايش حکومت استبدادی و اخذ مشروعيت از آن بازی کرده‌اند؛ ۳) تمسک به نهادهای بين‌المللی مثل سازمان ملل و نهادهای تابعه‌ی آن (مثل کميسيون حقوق بشر) به عنوان ناظرانی بی طرف که می تواند به کاهش سرکوب و خشونت منجر شود. نهضت آزادی نوشتن نامه به نهادهای بين‌المللی را ناقض استقلال کشور و غرور ملی خود نمی دانسته است. نهضت در سال ۱۳۸۶ مشخصا از نظارت نهادهای بين‌المللی بر انتخابات در کشور سخن گفت که در ميان نيروهای فعال داخل کشور نوعی بدعت به حساب می آمد. ۴) مخالفت با ادامه‌ی جنگ ايران و عراق پس از بيرون راندن قوای عراقی از مناطق اشغال شده و فتح خرمشهر و مخالفت با جنگ تعرضی و تهاجمی در برابر جنگ تدافعی؛ و ۵) محکوميت کشتار زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷  _____________ دیدگاه های مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست.
 


نخست‌وزیر هند که به افغانستان سفر کرده است امروز در پارلمان آن کشور گفت تندروی و تروریسم نباید در افغانستان شعله‌ور شود. مان‌موهان سینگ، نخست‌وزیر هند، امروز (جمعه) خطاب به نمایندگان افغان گفت در روند آشتی ملی افغانستان هیچ مداخله خارجی قابل قبول نیست و هند نیز فقط به افغانستانی باثبات، به دور از جنگ و مستقل علاقه‌مند است که با همسایگانش روابطی صلح‌آمیز داشته باشد. بنابر گزارش‌ها هند در تلاش است در رقابت با رقیب دیرینه‌اش، پاکستان، نفوذ بیشتری در افغانستان به دست بیاورد و علاوه بر یک میلیارد و سیصد میلیون دلاری که پیش از این متعهد شده بود به بازسازی افغانستان اختصاص دهد، بتازگی نیز از کمکی ۵۰۰ میلیون دلاری ظرف سال‌های آینده خبر داده است.
 


کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست دوروتی پروز، خبرنگار الجزيره، را آزاد کنند. هما (دوروتی) پروز، خبرنگار ایرانی – کانادایی شبکه الجزیره، حدود دو هفته پیش هنگام ورود به فرودگاه دمشق بازداشت شد و مقام‌های سوری هفته گذشته او را به ایران تحويل دادند. کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه منتشر کرد از مقام‌های ایران خواسته است اجازه دهند تا خانواده این خبرنگار و همچنین سفارت کانادا به وی دسترسی داشته باشند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران، با ابراز نگرانی در خصوص سلامتی وی افزود: « ايشان الان ۱۲ روز است در ايران هستند؛ اين که نه خانواده وی و نه شبکه الجزيره، هيچکدام با وی ارتباطی نداشته‌اند نگران‌کننده است».
 


چند ديپلمات‌ غربی روز پنج‌شنبه اعلام کردند روسيه در تلاش است جلو انتشار گزارش نقض قطعنامه‌های شورای امنيت از سوی ايران و ارسال سلاح و مهمات به سوريه را بگيرد. یک دیپلمات این اقدام را تلاشی در راه حمایت از بشار اسد دانسته است.شماری از ديپلمات‌های غربی روز پنج‌شنبه اعلام کردند که روسيه در تلاش است جلو انتشار رسمی گزارش سازمان ملل از نقض قطعنامه‌های شورای امنيت از سوی ايران و ارسال سلاح و مهمات به سوريه را بگيرد. به گزارش خبرگزاری رويترز، شماری از ديپلمات‌های غربی که نخواسته‌اند نام‌شان فاش شود، اين مسئله را تاييد کرده و گفتند: «روسيه اجازه نمی‌دهد که گزارش نقض قطعنامه‌های شورای امنيت از سوی ايران، به عنوان سندی رسمی در شورای امنيت ثبت شود.» يک ديپلمات ديگر در همین زمینه گفت: «اين کار آشکارا برای حفظ و حمايت از بشار اسد، رئيس جمهور سوريه، است که دست به سرکوب خشونت‌بار مردم سوريه زده است.» اين گزارش محرمانه که نسخه‌ای از آن به دست خبرگزاری رويترز و خبرگزاری فرانسه رسيده، حاوی فهرستی از موارد نقض قطعنامه‌های شورای امنيت از سوی جمهوری اسلامی ايران در امر ارسال مهمات و سلاح است که به سوريه و به مقصد نهايی لبنان و سرزمين‌های فلسطينی فرستاده شده است. اين گزارش برای بررسی موارد اجرای چهار قطعنامه تحريمی شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران تنظيم شده و در آن گفته شده است که به جز موارد ارسال سلاح، جمهوری اسلامی هنوز به غنی‌سازی اورانيوم نیز ادامه می‌دهد. به دنبال سر باز زدن ایران از متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم، شورای امنيت سازمان ملل چهار قطعنامه تحريمی علیه جمهوری اسلامی به تصویب رساند تا تهران را وادار کند فعاليت‌‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانيوم را به حالت تعليق درآورده و صحت صلح‌آميز بودن فعاليت‌های خود را به آژانس بين‌المللی انرژی اتمی ثابت کند. جمهوری اسلامی ايران اين قطعنامه‌ها را رد کرده و هم‌چنان به فعاليت غنی‌سازی اورانيوم ادامه می‌دهد. ايران از دید کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا مظنون به تعقيب برنامه اتمی برای دستيابی به بمب اتمی است، ولی تهران می‌گويد فعاليت اتمی را برای توليد برق دنبال می‌کند. به گفته ديپلمات‌ها، روسيه می‌گويد اين گزارش نبايد به اين شکل عرضه شود و بايد اول در کميته بررسی تحريم‌های ايران بررسی شده و بعد از آن به صورت عمومی اعلام شود. يک ديپلمات ديگر به رويترز گفته است: «بالاخره بايد روسيه با اين قضيه همراه شود، فقط نمی‌دانيم چه قدر طول می‌کشد تا به آن نقطه برسيم.» گزارش‌های اين‌چنينی بايد با رای اجماعی ۱۵ کشور عضو شورای امنيت همراه شود و از همين رو روسيه در اين مرحله توانسته است فعلا جلو آن را بگيرد. اقدام روسيه برای جلوگيری از انتشار اين گزارش در حالی است که بريتانيا و فرانسه تلاش می‌کنند قطعنامه‌ای برای محکوم کردن سرکوب‌های خشونت‌بار توسط دولت سوريه آماده کنند. پيشتر، بريتانيا و فرانسه تلاش کرده بودند قطعنامه‌ای برای محکوميت سرکوب‌ها در سوريه آماده کنند که این اقدام توسط روسيه، چين و هند متوقف شد.
 


دادگاهی در آلمان، جان ایوان دمیانیوک ۹۱ ساله را به اتهام مشارکت در قتل ۲۸ هزار و ۶۰ یهودی در اردوگاه مرگ سوبیبور در ایام حکومت نازی‌ها در اروپا، مجرم شناخت اما نظر به کهولت سن او را تنها به پنج سال زندان محکوم کرد.دادگاهی در آلمان، جان ایوان دمیانیوک ۹۱ ساله را به اتهام مشارکت در قتل ۲۸ هزار و ۶۰ یهودی در اردوگاه مرگ سوبیبور در ایام حکومت نازی‌ها در اروپا، مجرم شناخت اما نظر به کهولت سن او را تنها به پنج سال زندان محکوم کرد. در همین حال، دادگاه بررسی کننده اتهامات دمیانیوک که در مونیخ واقع است، خود بلافاصله به خاطر سن بالای متهم، حکم به آزادی وی تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر داد. تیم وکلای دمیانیوک اعلام کرده‌اند که تقاضای تجدید نظررا به دادگاه بالاتری در آلمان ارائه خواهند کرد. دادستان آلمان با ملاحظه سالخوردگی زیاد متهم، تنها خواهان شش سال حبس برای او شده بود هرچند که جرایم منتسب به او حتی می‌توانست حکمی در حد حبس ابد داشته باشد. دادستان مونیخ، هانس یوآخیم لوتس در ماه مارس در دادگاه گفته بود که بی هیچ تردیدی، دمیانیوک در اجرای دستورات نازی‌ها مبنی بر کشتن یهودیان در اردوگاه سوبیبور، اشتیاق زیادی نشان داده در حالی که از امکان شانه خالی کردن از اجرای این خواسته نازی‌ها، برخوردار بوده است. دادستانی آلمان در طول بررسی اتهامات اسنادی ارائه کرد که ثابت می‌کرد دمیانیوک که ابتدا عضو ارتش سرخ بود و در سال ۱۸۴۲ به اسارت آلمان‌های نازی در آمد و به خدمت اس.اس گرفته شد، خود نیز کاملاً علاقه‌مند به خدمت به نازی‌ها بود. دادستانی تأکید کرده بود که دمیانیوک در اردوگاه سوبیبور، بارها امکان فرار داشت بویژه آنکه مرتباً برای انجام وظایفی به خارج از اردوگاه فرستاده می‌شد اما، به گفته دادستان، خود او در اجرای قتل یهودیان حرارت زیادی نشان می‌داد و برای مشارکت در قتل عام‌ها، «آموزش لازم» را نیز داوطلبانه نزد اس.اس آموخته بود. بیشترین کشتار یهودیان در اردوگاه سوبیبور، در لهستان، در شش ماه فاصله ماه‌های مارس تا سپتامبر سال ۱۹۴۳ رخ داده بود. دادستان، هانس یوآخیم لوتس تشریح کرده بود که چگونه دمیانیوک یهودیان را در بدو ورود به اردوگاه رده‌بندی می‌کرد، اگر اموالی مانند انگشتر و زنجیر طلایی داشتند آنها را تحویل می گرفت و سپس قربانیان را به سوی اتاق‌های گاز می‌برد. دادستان تأکید کرده بود که دمیانیوک که زاده اوکراین است، به خاطر باور به «نژاد برتر» و ایمان به تز نازی‌ها مبنی بر لزوم نابودی اقوامی که ممکن است به طهارت و تکامل «نژاد برتر» آلمانی لطمه بزنند، در این پاکسازی قومی شرکت می‌کرد. دادستان تأکید کرده بود که دمیانیوک، «بدون ذره‌ای ترحم» هزاران هزار قربانی را به سوی اتاق‌های گاز هدایت می‌کرد و وجدانی آسوده داشت. جان ایوان دمیانیوک، که سال‌ها از او با عنوان «ایوان مخوف» یاد می‌شد، در دوازدهم ماه مه ۲۰۰۹ برای محاکمه توسط ایالات متحده به آلمان تحویل شد و پس از رد ادعای وی مبنی بر نداشتن توانایی جسمانی کافی برای محاکمه از سوی پزشکان آلمانی، سرانجام محاکمه او از نوامبر 2009 آغاز شده بود. دمیانیوک خود در طول دادگاه یک سال و نیمه، کوچکترین کلامی بر زبان نیاورد و اکثر اوقات دراز کشیده و یا به روی صندلی چرخدار، صورتش را زیر کلاهی بزرگ پنهان می‌کرد. او از طریق وکلایش، کار در اردوگاه مرگ را که در مجموع ۲۵۰ هزار نفر در آن قربانی شده بودند، تکذیب می‌کرد. در همین حال، وکلای او در دادگاه مونیخ گفته بودند که دمیانیوک هم همانند قربانیان یهودی، خود یک قربانی نازی‌ها بوده، و چنین استدلال کردند که «از چشم نازی‌ها، یهودیان، اوکرایینی‌ها و کولی‌ها موجوداتی حقیر بودند». وکلای متهم می‌گفتند که برخی از فرماندهان اس.اس، مانند تراونیکی که دمیانیوک متهم به کار زیر دست آنها بوده، خود پیشتر در دادگاه‌های آلمان تبرئه شده‌اند. تیم وکلا حتی کشور آلمان را متهم کردند که در راستای «کوچک کردن نقش خود در هولوکاست، درصدد محاکمه خارجی‌هایی مانند دمیانیوک برآمده است». جان دمیانیوک، پس از جنگ جهانی دوم توانسته بود با ارائه اسناد و مدارک دروغین، به آمریکا بگریزد و تابعیت آمریکایی بگیرد. او سال‌ها زندگی آسوده‌ای در آمریکا داشت و در کارخانجات اتومبیل‌سازی هنری فورد کار کرده و بازنشسته این کارخانه‌ها بود. هنری فورد خود به خاطر داشتن دیدگاه‌های ضد یهودی و حتی حمایت از کتاب «پروتوکل مشایخ صهیون»، در انظار یهودیان جهان و آمریکا، منفور بود اما بسیاری از نازی‌های گریخته از اروپا، در کارخانجات او مشغول به کار شده بودند. دمیانیوک به مدت حدود سه دهه در ایالت اوهایو کار و زندگی می‌کرد. اما تابعیت آمریکایی او مانع از آن نشد که گذشته او برملا نشود. در دهه هفتاد میلادی زندگی آسوده او به پایان رسید و برخی از بازماندگان اردوگاه‌های نازی‌ها او را به عنوان «ایوان مخوف» شناسایی کردند. شاهدان می‌گفتند که دمیانیوک همان «ایوان مخوف» بود که در اردوگاه مرگ تربلینکا، با خوی «سادیسم حیوانی» اطفال و زنان را وحشیانه می‌کشت و مسئول اتاق‌های گاز تربلینکا بود. پس از طی شدن یک روند قضایی بسیار طولانی، سرانجام آمریکا دمیانیوک را در دهه هشتاد برای محاکمه به اسرائیل تحویل داد. پس از هفت سال حبس موقت دمیانیوک در اسرائیل، در محاکمه‌ای که پس از محاکمه آدولف آیشمن، جنجالی‌ترین محاکمه در تاریخ اسرائیل بود، دادگاه اسرائیل با اطمینان، متهم را «ایوان مخوف» تربلینکا معرفی کرد و ده‌ها شاهد باقیمانده و مدارک بسیاری دراین زمینه، اتهام را تأیید می‌کردند. در آن دادگاه اورشلیم، «ایوان مخوف» به مرگ محکوم شد. اما تیم وکلای دمیانیوک، به رهبری یورام شفتل، یک وکیل زبردست یهودی اسرائیلی، توانستند در مرحله تجدید نظر در حکم مرگ، این تردید را در میان قضات دیوان عالی عدالت اسرائیل به وجود آورند که شاید جان ایوان دمیانیوک همان «ایوان مخوف» نباشد. ایجاد همین تردید کارساز شد و دیوان عالی اسرائیل در سال ۱۹۸۸ رأی داد که اطمینان صد درصد به «ایوان مخوف» بودن متهم از بین رفته است.  در پی این نظر دیوان عالی عدالت اسرائیل که موجب خشم گسترده یهودیان و بازماندگان اردوگاه‌های مرگ شد، دمیانیوک از اسرائیل آزاد شد و به آمریکا بازگشت تا اینکه این بار، دادگاه آلمان، او را نه به اتهام جنایات در تربلینکا، که به خاطر قتل عام یهودیان در اردوگاه سوبیبور، محکوم کرد. در دادگاه‌های آمریکا پیش از استردادش به آلمان، دمیانیوک به کار در اردوگاه مرگ «مایدانک» و اردوگاه کار اجباری «پلوسنبرگ» هم متهم بود. افرائیم زوروف، رئیس مرکز«سیمون ویزنتال»، نهادی که در طول شش دهه پس از پایان جنگ جهانی در کار شکار نازی‌ها در سراسر جهان بوده است، از حکم پنجشنبه دادگاه مونیخ به سختی انتقاد کرد و آن را در حد «فاجعه» نامید. افرائیم زوروف گفت متهم می‌بایست دوران حبس را در زندان آلمان سپری می‌کرد، نه اینکه آزاد شود، و افزود این دومین بار در روزهای اخیر است که دادگاه آلمان در رسیدگی شایسته به پرونده جنایتکاران هولوکاست، ناتوانی نشان می‌دهد. منظور آقای زوروف، به حکمی نیز بود که چهارشنبه گذشته دادگاه ایالت باواریا صادر کرد که بر اساس آن، از زندانی کردن کلاوس فابر، افسر هلندی اس.اس که اکنون در سالخوردگی در باواریا زندگی می‌کند، خودداری کرد. از سوی دیگر، پروفسور آونر شالو، رئیس «ید و شم»، موزه و مؤسسه هولوکاست اورشلیم، شامگاه پنجشنبه در اسرائیل گفت که حکم دادگاه آلمان علیه دمیانیوک، از ارزش نمادین برخوردار است و جنایتکاران نازی در هر سن و سالی که باشند، نباید خود را مصون از تعقیب بدانند و اینگونه احکام، آگاهی افکارعمومی را نسبت به هولوکاست افزایش می‌دهد.
 


تصمیم برای ادغام هشت وزارتخانه توسط دولت در روزهای گذشته به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده است. دولت و مجلس در برابر هم ایستاده و پشت سر آنها هم گروه‌ها و عناصر مختلف صف آرائى کرده‌اند. ادغام این وزراتخانه‌ها بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه صورت مى‌گیرد. بر اساس این ماده دولت مکلف شده است، یک یا چند وزارتخانه را به نحوى در وزارتخانه‌هاى دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد.تصمیم برای ادغام هشت وزارتخانه توسط دولت در روزهای گذشته به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده است. دولت و مجلس در برابر هم ایستاده و پشت سر آنها هم گروه‌ها و عناصر مختلف صف آرائى کرده‌اند. ادغام این وزراتخانه‌ها بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه صورت مى‌گیرد. بر اساس این ماده دولت مکلف شده است، یک یا چند وزارتخانه را به نحوى در وزارتخانه‌هاى دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد. هیات دولت روز چهارشنبه گذشته ادغام هشت وزارتخانه را تصویب و این مصوبه را روز یکشنبه ابلاغ کرد. بر اساس مصوبه دولت، وزارتخانه صنايع و معادن در وزارت بازرگانی، وزارت نفت در وزارت نيرو، وزارت رفاه و تامين اجتماعی در وزارت کار و وزارت مسکن و شهرسازی در وزارت راه و ترابری ادغام می شوند. دولت ظاهرا در نظر دارد سه وزیر را به میل خود برکنار و سه وزیر دیگر را در مقام هاى خود ابقا کند. بر اساس مصوبه دولت، مسعود میرکاظمى وزیر نفت، على‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن و صادق محصولى وزیر رفاه و تامین اجتماعى از کابینه محمود احمدى نژاد خداحافظى خواهند کرد. مصوبه دولت اکنون خشم مجلس را برانگیخته است. مجلس مى گوید دولت بدون اجازه مجلس مى خواهد وزیر انتخاب کند. على لاریجانى، رئیس مجلس روز سه شنبه گفت اگر دولت ادغام وزارتخانه‌ها را تصویب کرده است، به ‎معناى ادغام نیست، بلکه ‌تصویب دولت مقدمه کار است. به باور رئیس مجلس دولت موظف شده که شمار وزارتخانه‌ها را به ۱۷ وزارتخانه تقلیل دهد، شرح وظایف وزارتخانه‌هاى جدید را بنویسد، ‌سپس در هیات دولت تصویب کند و نهایتا به مجلس ارائه دهد و مجلس هم‌ آن‌ را تصویب کند و بعد هم براى وزراى جدید از مجلس رأى اعتماد بگیرد. على مزروعى، عضو پیشین کمیسیون بودجه مجلس و نماینده پیشین مجلس ششم در این باره به رادیو فردا می‌گوید: بحث کوچک کردن دولت سالهاست که مطرح است و در قانون برنامه سوم هم این مسئله آمده بود که منجر به ادغام وزارت جهاد سازندگى و کشاورزى شد و در قانون برنامه چهارم هم آمده بود که خوب دولت در واقع آن قانون را قبول نداشت و اجرا نکرد. در قانون برنامه پنجم هم آمده. یعنى یک بحث طولانى و درازمدتى است که در ایران وجود دارد. از قانون برنامه اول این بحث پى گرفته شده که دولت بتواند کوچک شود که چابک تر شود و نقش حاکمیتى خودش را بهتر بازى کند. بنابراین این بحث سابقه دارى است و جدید نیست. وقتى که این در قانون برنامه مى آید، به دولت تکلیف مى کند که کار کارشناسى انجام دهد و بر اساس کار کارشناسى در واقع آن وزارتخانه هایى را که فکر مى کنند در هم ادغام شوند، تعیین کند و مصوبه دولت را در این زمینه بگیرد. وقتى که دولت به این تشخیص رسید و مصوبه کرد بایستى براى این وزارتخانه هاى جدید لایحه به مجلس ببرند. یعنى ساختار وزارتخانه هاى جدید، شرح وظایف شان و این که چگونه این ادغام صورت مى گیرد، این را بایستى لایحه به مجلس ببرند قانون براى هر وزارتخانه جدید تصویب شود. مجلس حرفش این است که حتما بایستى این لایحه بیاید مجلس براى وزارتخانه و براى وزیر جدید هم راى اعتماد گرفته شود و به نظر من چون این سابقه دارد، حرف مجلس درست است. وقتى که بحث کاهش تصدى گرى هاى دولتى می‌شود، به هر حال این وزارتخانه هایى که دارند ادغام مى شوند یک بخش هایى دارند که کار تصدى گرى مى کند، بنگاه دارى مى‌کند و این مى‌تواند واگذار شود به تدریج به بخش خصوصى و طبعا وقتى این کار تصدى گرى بنگاه دارى از دولت کنده شود، خوب تعداد کارمندان دولت هم مى تواند کاهش پیدا کند. ولى این که در عمل چقدر این تحقق پیدا مى کند یا نه، تجربه متاسفانه نشان داده که این کار چندان موفق نبوده. *** بحران مالى در یونان بار دیگر سر بر می‌آورد و وزیران دارایى کشورهاى مهم عضو اتحادیه اروپا را به تلاش واداشته است. یونان اعلام کرده است که احتمالا قادر به انجام تعهدات مالى خود در آینده نخواهد بود و باید اتحادیه اروپا بار دیگر به یونان کمک کند. همزمان شایعاتى در اتحادیه اروپا دهان به دهان مى گردد که احتمالا یونان براى برون‌رفت از بحران مالى ممکن است از حوزه پولى اتحادیه اروپا خارج شود. این شایعات طبعا به نگرانى هاى زیادى دامن زده است. نگرانى هائى که تنها به آینده اقتصاد یونان منحصر نمى شود، بلکه آینده یورو و اتحادیه اروپا را در خطر مى بیند. مهرداد عمادى ، کارشناس و مشاور اقتصادى اتحادیه اروپا در لندن در باره بحران تازه مالى یونان و پیامدهاى آن به رادیو فردا مى گوید: چند هفته اخیر چند گزارش از یونان آمد که این گزارش ها در مجموع حاوى خبرهاى منفى بودند براى ارزیابى توان یونان براى بازپرداخت وام‌هایى که از بخش خصوصى گرفته بود براى تامین کسر بودجه دولت و ارزیابى نیازهاى مالى دولت یونان براى سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳. بر مبناى این ارزیابى ها مشخص شد که دولت یونان در ۲۰۱۲ نخواهد توانست تعهدات مالى خودش را تامین کند. در این چارچوب مقامهاى یونان با مقامهاى اتحادیه اروپا و کمیسیون وزراى دارایى اتحادیه اروپا تماس گرفتند و خواستار افزایش کمک ها شدند. مقامات اتحادیه اروپا جواب "نه" دادند و گفتند گزارش هایى که از یونان مى آید نشان مى دهد که به هیچ یک از تعهدات خودش در چارچوب کاهش هزینه هاى جارى خودش، اقدام براى منجمد کردن افزایش دستمزدهاى دولتى و حقوق هاى دولتى و در مرحله سوم افزایش شفاف سازى در حساب هاى بخش دولتى توفیق پیدا نکرده است. همچنین وظیفه دولت شفاف کردن دادوستد هاى اقتصادى و افزایش بهره ورى کار و بهره ورى سرمایه که در آن چارچوب توان رقابت هر اقتصاد در بازارهاى مالى و بانکى درست ارزیابى شود. متاسفانه یونانى ها با عدم شفافیت یک مقدارى سرمایه گذارى هاى خارجى را تشویق کردند که این سرمایه گذارهاى خارجى وقتى وارد شرکت ها و واحدهاى تولیدى یونان شدند متوجه شدند که بهره ورى خیلى پائین است. از سوى دیگر متاسفانه در سطح اتحادیه اروپا و آمریکاى شمالى ما با این مشکل رو به رو هستیم که سرمایه گذارهاى خصوصى هر موقع که ریسک بدى را پذیرا مى شوند و پولشان را در یک پروژه هایى با ریسک بالا مى گذارند، به جاى اینکه به طور منطقى حاضر به پذیرش نتایج تصمیم گیرى بد خودشان باشند، مى آیند تمام این هزینه ها را مى گذارند به گردن دولت ها. *** پیامدهاى ناشى از فساد اقتصادى مشکلى است که ده ها سال گریبانگیر اقتصاد ایران است بدون اینکه تا کنون راه و حل و چشم اندازى براى برون‌رفت از آن به دست آمده باشد. همزمان اما فساد اقتصادى واژه اى شده است که قدرتمداران سیاسى براى تضعیف رقیبان خو د از آن کمک مى گیرند و با اتها م فساد اقتصادى یکدیگر را هدف قرار مى دهند. به ویژه از زمان ریاست جمهورى محمود احمدى‌نژاد، استفاده ابزارى از فساد بسیار متداول شده است. محمود احمدى نژاد به ویژه با حمله به خانواده هاشمى رفسنجانى بسیار بر روى فساد روحانیت تاکید کرده و آن طور که خود عباس پالیزدار گفت با طراحى و اجراى سناریوى پالیز دار بسیارى از روحانیون بلند پایه را به فساد متهم کرد. محمود احمدى نژاد در مناظره هاى انتخاباتى هم از حربه فساد بهره گرفت. در حالى که میرحسین موسوى یکى از نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى سال ۸۸ در همین مناظره ها ادعاهاى محمود احمدى نژاد را درباره فساد غیرمستند خواند و مهدى کروبى، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهورى سال ۸۸ در جواب اتهام هاى محمود احمدى‌نژاد گفت چرا وى و دیگر همکارانش مانع تحقیق و تفحص درباره اتهام هاى فساد در زمان استاندارى او در اردبیل و یا زمان شهردار بودن در تهران مى شوند. فساد اقتصادى در جمهورى اسلامى اما هزاران چهره دارد. از سوء استفاده از اعتبارات ارزان دولتى گرفته تا زمین خوارى، استفاده از ارز دولتى، استفاده از بنادر و فرودگاه‌هاى ناشناس و بدون کنترل دولت و یا گرفتن حق و حساب و کار چاق کنى در ادارات دولتى. به گفته على آقامحمدى، سخنگوى ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى، بزرگترین بدهکار شبکه بانکى هزار میلیارد تومان بدهکار است. گوشه دیگر از فساد اقتصادى در جمهورى اسلامى به گفته خود مقامهاى دولتى زمین خوارى از طریق تصاحب زمین هاى دولتى است. سخنگوى ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى مى گوید حدود هفت هزار هکتار از عرصه هاى منابع طبیعى از طرف دولت در اختیار شهردارى تهران قرار داده شده تا تبدیل به فضاى سبز براى استفاده مردم شوند. در همین هفت هزار هکتار فردى در ارتفاعات ساختمان بزرگى درست کرده و بر روى آن پرچم سبزى به نام امام حسین نصب کرده و ادعا کرده است حال چه کسى مى خواهد شمر شود و این پرچم را پائین بکشد. پس از اظهارات على آقامحمدى در هفته گذشته محمد رضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانى روز دوشنبه گفت فردى که به عنوان بدهکار هزار میلیارد تومانى از او یاد مى شود، نه تنها مفسد نیست بلکه یک قهرمان ملى است. به گفته رئیس مرکز تجارت جهانى ایران، این شخص که متهم به فساد مى شود، فعالیت کارى خود را قبل از سال ۱۳۵۰ آغاز نموده و پله هاى ترقى را با زحمات فراوان و مرحله به مرحله طى کرده است. و در ۴۰ سال گذشته بهترین صنایع را در رشته کارى خود نه تنها در سطح ایران بلکه در سطح خاورمیانه و حتى جهان احداث کرده است. بهترین محصولات را تولید و به سراسر دنیا صادر کرده، بیش از ۵۰۰۰ نفر کارگر، کارمند، مهندس و مدیر ارشد در کارخانجات و شرکتهاى او مشغول به کار هستند. رئیس مرکز تجارت جهانى ایران گفت وى صراحتا اعلام مى کند که بدهکار هزار میلیارد تومانى نه تنها مفسد نیست بلکه کارآفرینى نمونه و درکل یک قهرمان ملى است که شخصاً بر دستان چنین مردانى بوسه مى زند و امید دارد تا دولت در سال جهاد اقتصادى بر سینه این قهرمانان مدال بزند. به باور کارشناسان اقتصاد ایران مبارزه با فساد اقتصادى در نظامى که دولت سلطه کامل بر اقتصاد دارد و سیستم کنترل بازرسى زیر نفوذ سیاستمداران حاکم است و نظارت افکار عمومى هم میسر نیست، عملا مبارزه با فساد و هرگونه تلاش خیرخواهان براى از بین بردن آن با مقاومت صاحب نفوذان رو به رو مى شود و نمى تواند جلوى حیف و میل و فساد را بگیرد. *** مجلس روز دوشنبه بررسى لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ را به پایان رساند. بر اساس مصوبه مجلس میزان کل درآمدهاى دولت در سال ۹۰ کمى بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برابر حدود ۵۰۰ میلیارد دلار و معادل آن هم هزینه بودجه است. در بودجه سال ۹۰ بودجه شرکت‌هاى دولتى، بانک‌ها و موسسات انتفاعى وابسته به دولت حدود ۷۰ در صد کل بودجه است. بررسى لایحه بودجه ۹۰ برخلاف سال هاى پیش با ۷۵ روز تأخیر روبرو بود. تغییرات انجام گرفته در لایحه بودجه از سوى مجلس بسیار گسترده و براى دولت مشکل زا خواهد شد. مهمترین تغییر در لایحه بودجه دولت حذف سهم دولت از درآمدهاى حاصل از افزایش بهاى حامل هاى انرژى و دیگر کالاهاى یارانه اى است. دولت پیش از این با پرداخت ۵۰ در صد از درآمدهاى ناشى از افزایش بهاى کالاهاى یارانه‌اى به خانوارها ، سى در صد را به بخش صنعت و تولید و ۲۰ در صد را به خود اختصاص داده بود. در مصوبه مجلس سهم دولت کاملا حذف و سهم بخش صنعت و تولید هم ۱۰ در صد کسر مى شود. در نتیجه ۸۰ در صد از درآمدهاى ناشى از افزایش بهاى کالاهاى یارانه اى به خانوارها و ۲۰ در صد به بخش تولید و صنعت اختصاص مى یابد. دولت در لایحه بودجه خود درآمدى ۶۲ هزار میلیارد تومانى را در نظر گرفته بود، اما مجلس با محدود کردن افزایش قیمت حامل‌هاى انرژى تا سقف ۲۰ درصد، تحقق این چنین درآمدى را اجازه نداد. دیگر ویژگى فرایند بررسى لایحه بودجه سال جارى در مجلس، دخالت رهبر جمهورى اسلامى و دستور افزایش بودجه نظامى به میزان ۳ میلیارد دلار و افزایش بودجه قوه قضائیه بود. همچنین در بررسى لایحه بودجه امسال مجلس با استفاده از موقعیت شکننده محمود احمدى نژاد در جریان اختلاف با رهبر جمهورى اسلامى فرصت را براى حذف برخى ردیف هاى بودجه پیشنهادى دولت مناسب دید. از جمله گفته مى شود بودجه برخى نهادهاى فرهنگى نزدیک به دولت مانند بودجه شوراى عالى ایرانیان حذف شده است. پس از پایان بررسى لایحه بودجه در جلسه علنى روز دوشنبه در مجلس، این لایحه همچون دیگر لوایح و طرح‌هاى مصوب مجلس براى اظهارنظر به شوراى نگهبان فرستاده شد.
 


معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران می‌گوید رأی شورای نگهبان در مورد ادغام وزارتخانه‌ها، و نیاز وزیر جدید به اخذ رأی اعتماد از مجلس، قانونی نیست. پیش‌تر احمد جنتی، دبير شورای نگهبان قانون اساسی، در پاسخ به نامه‌ای که علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی، به او نوشته و خواستار تفسير اصل ۱۳۳ قانون اساسی شده بود، تاکید کرده بود: «وزير ِ وزارتخانه‌های جديد يا ادغام شده، در هر صورت وزير جديد محسوب می شود و نياز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامي دارد». لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس جمهوری، روز پنج‌شنبه، در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی ایران گفت: ادغام وزارتخانه‌ها مطابق قانون صورت گرفته، و شرح وظایف ِ وزارتخانه‌های جدید، در آینده، به صورت لایحه، به مجلس ارائه خواهد شد.
 


فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس به رادیو فردا می گوید در بازار ارز دولت حرف اول را می‌زند، چون درآمدهای نفتی را در اختيار دارد و به عنوان مهم‌ترين وارد کننده، اولين متقاضی ارز نيز هست. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس به رادیو فردا می گوید در بازار ارز دولت حرف اول را می‌زند، چون درآمدهای نفتی را در اختيار دارد و به عنوان مهم‌ترين وارد کننده، اولين متقاضی ارز نيز هست.    اوج گيری تب ارز از چه عواملی ناشی می شود؟ اين يک پرسش هميشگی است و برای آن يک پاسخ هميشگی هم وجود دارد و آن وجود نقدينگی سرگردان است و تلاش صاحبان اين نقدينگی برای اين که به سود بيشتر دست پيدا کنند يا اين که از مخاطرات احتمالی به خصوص تورم در امان بمانند. همه داده‌های موجود در کشور از پيشروی به طرف تورم بالا حکايت می‌کند. چرخ فعاليت اقتصادی هم حرکت لاک‌پشتی دارد و علاوه بر تمام اينها در صحنه سياست داخلی و سياست بين المللی جمهوری اسلامی هم از آرامش خبری نيست. نقدينگی سرگردان که در محاصره تمام اين عوامل قرار گرفته، يک روز می‌رود به سوی بازار مسکن و يک روز ديگر هجوم می‌آورد به بازار سهام. بازار طلا هم کماکان پر تب و تاب است و امروز ارز مورد توجه قرار گرفته و قيمتش تا اين سطح بالا رفته است. آقای خاوند! به نظر می‌رسد بانک مرکزی هم با سياست های متضاد در طی روزهای اخير به نوسان ارز دامن زده است؟ بله، تعدادی از دست اندرکاران بازار ارز سياست متناقض بانک مرکزی را يکی از عوامل وضعيت فعلی بازار ارز می‌دانند. به گفته آنها بانک مرکزی قبلا بخشنامه‌ای صادر کرده بود مبنی بر اعمال محدوديت درعرضه ارز که دو روز پيش تغيير موضع داده و به صراف‌ها ابلاغ می‌کند محدوديت در عرضه ارز را لغو کرده است. احتمالا تغيير موضع بانک مرکزی به اين دليل است که بين گرايش‌ها و فشارهای مختلف و متضاد گرفتار شده است. با وجود نرخ تورم بالا، در دهه ۸۰ نرخ ارز خيلی کم بالا رفته است و بانک مرکزی که بر بالش نرم دلارهای نفتی تکيه دارد، قيمت بالا را به صورت مصنوعی تقويت کرده است؛ چيزی که باعث شده واردات زياد شود و در عوض صادرکننده‌ها قدرت رقابت خود را از دست بدهند. بنابراين صادرکننده‌ها و توليد کننده‌ها فشار می‌آورند. از طرف ديگر دولت به جلوگيری و حتی کاهش نرخ ارز علاقه نشان می‌دهد چون می‌ترسد با بالا رفتن قيمت ارز، واردات هم گران شود و درنتيجه تنش های تورمی در کشور شدت گيرد. به علاوه دولت جمهوری اسلامی به دلايل سياسی علاقه ندارد پول ملی کشور از آنچه هست ضعيف‌تر شود. با توجه به اوضاع اقتصادی ايران، بازار ارز در جهت کنترل نرخ ارز تحول پيدا می‌کند يا افزايش بيشتر نرخ ارز؟ در بازار ارز دولت حرف اول را می‌زند، چون درآمدهای نفتی را در اختيار دارد و به عنوان مهم‌ترين وارد کننده، اولين متقاضی ارز نيز هست. با توجه به وضعيت مناسب فعلی در بازار ارز، دولت امکان دارد يک بار ديگر با تزريق انبوه ارز به بازار جلوی متعادل شدن نرخ ارز را بگيرد. ولی اين احتمال هم وجود دارد که با توجه به رکود شديد حاکم بر فعاليت‌های توليدی و فشار بخش مهمی از محافل کسب و کار جمهوری اسلامی، دولت به سياست واقع بينانه تری در مورد نرخ ارز روی بياورد.
 


فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس به رادیو فردا می گوید «کشمکش درون دستگاه تصميم گيری اقتصادی جمهوری اسلامی تازگی ندارد، ولی با اطمينان می توان گفت طی دوره ۳۲ سال بعد از انقلاب، هرج و مرج در عرصه مديريت اقتصادی هرگز اين قدر شديد نبوده است.»  بحران در درون دستگاه تصميم گيری جمهوری اسلامی روز به روز اوج می گيرد. اداره اقتصاد ايران در دست کيست؟ جواب دادن به اين پرسش کار زياد ساده ای نيست. البته کشمکش درون دستگاه تصميم گيری اقتصادی جمهوری اسلامی تازگی ندارد، ولی با اطمينان می توان گفت طی دوره ۳۲ سال بعد از انقلاب، هرج و مرج در عرصه مديريت اقتصادی هرگز اين قدر شديد نبوده است. طی شش سال زمام‌ داری آقای احمدی نژاد و به خصوص بعد از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی در اوايل به قدرت رسيدن دولت نهم، سياست گذاری اقتصادی بيش از پيش در نهاد رياست جمهوری متمرکز شد. به تدريج با جابجايی‌هايی که در رأس وزارت امور اقتصاد و دارايی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی پيش آمد، محمود احمدی نژاد تلاش کرد خودش را به عنوان استراتژيست منحصر به فرد درعرصه اقتصادی معرفی کند و تدارک و اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها اوج قدرت نمايی او بود. ولی به تازگی ورق برگشته و بعد از آشکار شدن بحران در روابط بين رئيس جمهوری و رهبر، سياست اقتصادی دولت دهم به شدت مورد انتقاد رقيبان رياست جمهوری قرار گرفته است. رسانه‌هايی که تا ديروز مبلغ بی چون و چرای سياست اقتصادی آقای احمدی نژاد بودند اين روزها برای منتقدان او جا باز کرده اند. آقای خاوند! از جمله سياست های آقای احمدی نژاد در زمينه اقتصادی ادغام وزارتخانه‌ها است که با انتقاد شديد رقيبان رئيس جمهور روبرو است. بله، به گزارش منابع خبری وابسته به دولت وزارت‌خانه نفت و نيرو، وزارت‌خانه مسکن و راه و ترابری و وزارت‌خانه بازرگانی و صنايع و معادن در هم ادغام شده اند و همين طور دو وزارت‌خانه کار و امور اجتماعی و رفاه و تامين اجتماعی. اين وزارت‌خانه ها نقش کليدی دارند در عرصه اقتصادی به خصوص وزارت نفت که به قلب تپنده اقتصاد ايران تبديل شده و علاوه بر اين که منبع اصلی تامين کننده معيشت کشور است، دستگاه‌های نظامی و امنيتی و ديپلماتيک جمهوری اسلامی را هم تامين مالی می‌کند.   سرنوشت اين وزارت‌خانه و متولی آن تا اين ساعت هنوز در هاله ای از ابهام است و رئيس مجلس شورای اسلامی، آقای لاريجانی، اين تغييرات را غيرقانونی اعلام کرده است. به جز مسايل سياسی به ويژه بحران در روابط بين رهبر و رئيس جمهوری، چه عوامل ديگری به انتقاد از سياست اقتصادی محمود احمدی نژاد از سوی رقيبانش دامن زده است؟ من فکر می‌کنم وضعيت اقتصادی کشور هم به تضعيف موقعيت آقای احمدی نژاد کمک کرده باشد. ايران در حال حاضر با طولانی ترين دوره رکود طی دوران بعد از جنگ با عراق دست به گريبان است. نرخ تورم به طور خطرناکی رو به افزايش است و توليد نفت در حال کاهش است. خلاصه اين که محمود احمدی نژاد از نظر اقتصادی کارنامه بدی دارد و همين مسئله زبان انتقاد رقيبانش را بازتر کرده است.
 


پلیس پاکستان تایید کرد که بمب‌گذاری بامداد امروز در شمال غرب آن کشور انتحاری بوده و شمار تلفات آن به ۸۰ تن رسیده است. به گفته پلیس، عاملان این انفجار که بامداد امروز (جمعه) در مقابل مقر مرزبانی شب‌قدر (Shabqadar) در شمال غربی پاکستان روی داد، دو بمب‌گذار انتحاری بوده‌اند و هر دو کشته شده‌اند. طالبان پاکستان مسئولیت این بمب‌گذاری را برعهده گرفته و گفته است آن را در انتقام کشته شدن اسامه بن لادِن انجام داده است.
 


به نوشته سایت جرس، مهدی محمودیان، عضو زندانی انجمن دفاع از حقوق زندانیان و شاخه جوانان جبهه مشارکت، پس از نوشتن نامه ای درباره تجاوز جنسی در زندان رجایی شهر کرج به سلول انفرادی منتقل شده است. آقای محمودیان در نامه ای که چند روز پیش توسط سایت جرس منتشر شد، گفته بود، تجاوز جنسی به زندانیان در زندان رجایی شهر به امری "معمول و پذیرفته شده" تبدیل شده است. مهدی محمودیان به خاطر فعالیت سیاسی و تلاش در زمینه حقوق بشر، از شهریور سال 1388 تا کنون در زندان به سر می برد.
 


در پی حمله انتحاری به یک آکادمی نظامی در شمال غرب پاکستان که امروز (جمعه) روی داد، دستکم ۶۹ تن کشته شدند. طبق گزارش های تائید نشده، دو مهاجم انتحاری در این حمله دست داشته اند. از زمان کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر گروه القاعده، توسط نیروهای آمریکایی، این خونبارترین حمله ای بوده که توسط شبه نظامیان انجام شده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.
 


دادگاهی در شهر مونیخ آلمان روز پنج شنبه جان دِمیانیوک، را به جرم دخالت در کشتار ۲۷۹۰۰ یهودی در جریان جنگ جهانی دوم به ۵ سال زندان محکوم کرد. آقای دِمیانیوکِ ۹۱ ساله در عین حال به خاطر کهولت سن به دستور قاضی آزاد شد. به گفته مقام های قضایی آلمان، دِمیانیوک که در اوکراین متولد شده، در جریان جنگ جهانی دوم در اردوگاه سوبیبور واقع در جنوب شرق لهستان بعنوان نگهبان کار می کرده است.
 


به گفته مقام های آمریکایی، پلیس نیویورک دو نفر را که قصد داشته اند به یک عبادتگاه یهودیان در این شهر حمله کنند، بازداشت کرده است. مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک، اعلام کرد، این دو برای عملی کردن نقشه شان از یک مامور مخفی پلیس چند اسلحه و یک نارنجک خریده بودند. هر دو فرد بازداشت شده، در کشوری در شمال آفریقا متولد شده اند، اما یکی از آنها ملیت آمریکایی دارد. مقام های آمریکایی می گویند، از زمان حملات یازدهم سپتامبر تا کنون، این سیزدهمین تلاش اسلامگرایان برای انجام عملیات تروریستی در ایالات متحده محسوب می شود.
 


در صورتی که فرد مبتلا به اچ آی وی یا همان ویروس مولد ایدز به محض ابتلا به این ویروس دارو مصرف کند، احتمال انتقال ویروس از وی به افراد دیگر به میزان ۹۶ درصد کاهش می یابد. این نتیجۀ پژوهشی است که دانشمندان آمریکایی در پی آزمایش بر روی ۱۷۰۰ زوج در آفریقا، آسیا، آمریکای جنوبی و ایالات متحده به آن دست یافته اند. سازمان بهداشت جهانی این پژوهش را "تحولی اساسی" در مقابله با گسترش بیماری ایدز دانسته است. به گفته مسئولان این سازمان ۸۰ درصد از مبتلایان به اچ آی وی از طریق رابطه جنسی به این ویروس مبتلا می شوند.
 


سازمان عفو بین الملل، از نهادهای مدافع حقوق بشر، در گزارش سالانه خود وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم توصیف کرده است. این نهاد در گزارش خود می نویسد: "مقام های ایرانی همچنان محدودیت های شدیدی را برای آزادی بیان، آزادی تشکیل انجمن ها و برگزاری تجمعات اعمال می کنند." عفو بین الملل می افزاید، حکومت ایران تا کنون صدها تن از مخالفان سیاسی، فعالان حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و دیگر مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و دانشجویان را بازداشت و شمار زیادی از آنان را به زندان محکوم کرده است. در گزارش سالانه عفو بین الملل همچنین به رواج شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی اشاره شده است.
 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به radiofarda-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به radiofarda@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته