Mahmoud Ahmadinejad's dispute with parliament has intensified with the possibility that the Supreme Leader may once again intervene in one of the president's decisions.
Ahmadinejad has reportedly sent a letter to the Supreme Leader Ayatollah Khamenei, calling for his support in preventing the creation of a Sports Ministry.
However, Conservative MPs say parliament and the Guardian Council have already approved plans for a sports ministry; therefore, it is incumbent on the government to establish one.
The issue has been controversial because the president's chief of staff, Esfandiar Rahim Mashaie, has announced his office's view that such a ministry would not benefit the array of sports played in Iran.
Iranian conservative MP Hassan Ghafourifard has spoken out against Ahmadinejad's attempt to involve Ayatollah Khamenei in the matter, calling the move both "illegal and inappropriate." He adds that the government should have spoken up about its problems with the proposed ministry when the plan was being reviewed by parliament.
Ahmadinejad has been at odds with parliament and, most recently, even with the Supreme Leader over the president's policies and decisions around his ministries. Ayatollah Khamenei recently overruled his decision to change his minister of intelligence, which led to Ahmadinejad's boycot of official duties for almost 10 days.
source: Radio Zamaneh
Sarah Shourd, one of three US hikers arrested by Iran in 2009 on espionage charges, told AFP Wednesday she would not return to Tehran to stand trial next week with her fiance and a friend.
Shourd, who was freed on bail in September after 14 months imprisonment mostly in solitary confinement, said she had been diagnosed with severe depression and post-traumatic stress disorder. Returning to Iran could exacerbate her problems, she said.
Shourd had been due to return for the trial set for May 11 with her fiance Shane Bauer and their friend Josh Fattal, both of whom remain imprisoned in the Islamic Republic.
The three hikers, who have all pleaded not guilty to spying charges, say they innocently strayed into Iran from across the unmarked border with northern Iraq when they were arrested. Shourd, 32, who was released after months of international pressure led by the United States, said she had sent the Iranian Revolutionary Court a five-page evaluation by clinical forensic psychologist, Barry Rosenfeld. He concluded she is at high risk of renewed or even worse psychological problems if she returns to Iran to stand trial. Shourd had developed a major depressive disorder during her incarceration and needs “aggressive mental health treatment,” concluded Rosenfeld.
But Shourd voiced concern for the well-being of Bauer – to whom she became engaged during their incarceration – and Fattal.
“I was there for 14 months, they’ve now been there for over 21 months which is far longer and I’m sure that the extreme isolation they’re under has taken its toll. I worry about their safety, I worry about their mental health. We’ve had no information from them, no contact, phone call, nothing for over five months… what I’ve heard is that they now have only 40 minutes out of their cell every day. They don’t see any other human beings and they still haven’t been allowed a private meeting with their lawyer.”
The families of Bauer and Fattal, both 28, said in a statement they fully supported Shourd’s decision, but hoped the men would be released soon. The Iranian defense lawyer for the three, Masoud Shafii, has said he would press for their “innocence” and immediate release.
source: AFP
شماری از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات، به طور مشترک لایحه جدیدی را در حمایت از حقوق بشر و دمکراسی در ایران به کنگرۀ آمریکا پیشنهاد کردند.
به گزارش رادیو فردا، براساس این لایحه، گزارشگر ویژه‌ای برای پیگیری موارد نقض حقوق بشر در ایران برگزیده خواهد شد و شرکت‌هایی که ابزارهای سرکوب در اختیار حکومت ایران قرار می‌دهند، بدون استثنا، مورد تحریم قرار خواهند گرفت.
سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک روز چهارشنبه گفت که این لایحه، در چارچوب لایحۀ جامع‌تری ارایه می‌شود که ظرف دو هفتۀ آینده، توسط رهبران دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات به رای گذاشته خواهد شد.
در یک کنفرانس مطبوعاتی که به همین منظور در کاخ سنای آمریکا برگزار شد، سناتور کرک ضمن تشریح دلایل و لزوم ارایه این لایحه و با اشاره به قتل ندا آقا سلطان و تعداد دیگری از جوانان ایرانی در جریان تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری و تداوم سرکوب ایرانیان گفت: «لایحه ترویج حقوق بشر و دمکراسی در ایران که همزمان به دو مجلس قانونگذاری آمریکا پیشنهاد شده، پس از تصویب، به صورت سیاست دولت آمریکا در قبال ایران درخواهد آمد و ضمن به کار گرفتن ابزارها و اعمال سیاست هایی برای مقابله با سرکوب رژیم ایران، از مردم ایران در احقاق حقوق حقه‌اشان پشتیبانی خواهد کرد.»
سناتور کرک گفت: «لایحه جدید، دولت آمریکا را وادار خواهد کرد تا در مورد ناقضان حقوق بشر در ایران، مقام هایی مانند محمود احمدی‌نژاد تحقیق لازم را به عمل آورد و استراتژی همه جانبه‌ای برای آزادی اینترنت و دستیابی عموم به اطلاعات در درون ایران اتخاذ کند.»
سناتور ایالت ایلینوی اظهار عقیده کرد که حقوق بشر باید به ستون اصلی دیپلماسی دولت آمریکا در قبال ایران تبدیل شود.
این سناتور آمریکایی در کنفرانس مطبوعاتی خود، در پاسخ به پرسش رادیو فردا مبنی براین که آیا سیاست جدیدی در رابطه با ایران در دست اتخاذ است گفت: «لایحه پیشنهادی، بخشی از لایحه جامع تری در رابطه با سیاست ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران است که توسط رهبران سنا و مجلس نمایندگان پیشنهاد شده و طی دو هفته آینده به رای گذاشته خواهد شد.»
در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه در سنای آمریکا، دو تن از اعضای مجلس نمایندگان نیز که در تدوین و پیشنهاد لایحه جدید سهیم بوده اند، با خبرنگاران سخن گفتند.
آقای رابرت دالد، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان از ایالت ایلینوی گفت: «با توجه به نقش رژیم ایران در پشتیبانی از تروریسم بین الملل، برای دولت آمریکا یک ضرورت استراتژیک و اخلاقی است که از رهبری خود برای ترویج دمکراسی و حقوق بشر در ایران بهره بگیرد.»
آقای تد دویچ، نماینده دمکرات ایالت فلوریدا در مجلس نمایندگان هم اظهار عقیده کرد که ترویج حقوق بشر و دمکراسی در ایران، به سود منافع ملی آمریکاست.
وی افزود: «رژیم ایران ثابت کرده که تنها به فکر منافع خود است و به حقوق و خواست های مردم ایران توجهی ندارد.»
در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه در سنای آمریکا، سناتور مارک کرک به طور جداگانه، پروژه‌ای با عنوان «آگاهی از مخالفان» را نیز اعلام کرد که بر اساس آن، اعضای دو مجلس قانونگذاری آمریکا، هر یک به طور انفرادی، به پشتیبانی و دفاع از مخالفان حکومت ایران خواهند پرداخت، برنامه ای همانند آنچه که به هنگام جنگ سرد، در مورد مخالفان حکومت کمونیستی در شوروی سابق معمول بود.
سناتور کرک پیشتر به همراه سه سناتور دیگر در نامه‌ای به هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، از وی خواسته بودند تا نام محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور ایران، را در فهرست تحریمی ناقضان حقوق بشر قرار دهد و برای افزودن ۲۵ مقام دیگر جمهوری اسلامی به این فهرست اقدامات لازم را انجام دهد.
آنها درنامه خود نوشته بودند : «ما درخواست می کنیم که محمود احمدی‌نژاد را به عنوان ناقض حقوق بشر ایرانیان معرفی کنید.»
این چهار سناتور آمریکایی در بخش دیگری از نامه خود به تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن نام ۳۲ مقام و مسئول ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست ناقضان حقوق بشر اشاره کرده و گفته بودند که فقط نام هفت نفر از این افراد در فهرست آمریکا قرار دارد.
دولت آمریکا تاکنون شماری از مقامات جمهری اسلامی را مورد تحریم های خود قرار داده است.
آمریکا در سپتامبر سال گذشته هشت تن از مقام‌های ایرانی از جمله عزیز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و حسین طائب، معاون اطلاعات سپاه پاسداران را که گفته می‌شود در نقض حقوق بشر و به ویژه در کشتار معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران دست داشتند، مورد تحریم قرار داد.
واشینگتن در اسفند ماه گذشته نیز نام عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، و محمدرضا نقدی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج را نیز به این فهرست اضافه کرد.
تعدادی از نمایندگان مجلس از احتمال دخالت آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در خصوص وزارت ورزش و جوانان، انتقاد کرده‌اند.
به گزارش زمانه، حسن غفوری‌فرد یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس به تارنمای «خانه ملت» که به مجلس شورای اسلامی ایران وابسته است، گفته «براساس سیستم حکومتی جمهوری اسلامی ایران، قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و با تشخیص عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام به تأیید شورای نگهبان می‌رسد، لازم‌الاجرا است و هیچ کس حق مخالفت و تخطی از آن را ندارد.»
اشاره غفوری‌فرد به طرح تأسیس وزارت ورزش و جوانان است که دی ماه ۱۳۸۹ توسط نمایندگان مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید.
با این حال اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور ایران، ٢٨ فروردین‌ماه گذشته گفت: «دولت و رئیس‌جمهوری این موضوع (تشکیل وزارت ورزش) را به صلاح ورزش کشور نمی‌دانند.» آخرین مهلت تشکیل وزارت ورزش و جوانان ۲۰ فروردین ۱۳۹۰ بوده است.
یک روز پس از سخنان مشایی، مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی گفت مجلس شورای اسلامی، تشکیل این وزارت‌خانه را تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد و نمی‌توان با عناوینی چون «به صلاح نیست» و یا «درست نیست»، تشکیل این وزارت‌خانه را به تأخیر انداخت.
بنا بر قوانین ایران هر طرح یا لایحه‌ای که پس از تصویب در مجلس به تأیید شورای نگهبان برسد، باید اجرا شود اما دولت احمدی‌نژاد می‌گوید مخالف تشکیل وزارت ورزش است.
غفوری‌فرد افزوده: «اینکه رئیس‌جمهوری مسائل جاری کشور را به مقام معظم رهبری ارجاع می‌دهد و ایشان را وارد این‌گونه مسائل می‌کند، خلاف قانون است و به هیچ عنوان سنت پسندیده‌ای نیست.»
به گفته وی «دولت باید مشکلات و موانع تشکیل وزارت ورزش و جوانان را قبل از تصویب این قانون، به مجلس منعکس می‌کرد و دلایل قانونی، منطقی و مستدل خود را ارائه می‌داد. امروز که تشکیل وزارت ورزش و جوانان تصویب و تأیید شده است، دولت حق مخالفت با این قانون را ندارد و موظف است حتی برخلاف میل و عقیده خود آن را اجرا کند.»
همچنین جلال یحیی‌زاده یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز گفت: «رئیس‌جمهور در نامه به رهبری درباره وزارت ورزش و جوانان به ۱۴ ایراد قانونی این مصوبه مجلس اشاره کرده است.»
وی درباره جزییات این نامه توضیح بیش‌تری نداده است.
یحیی‌زاده افزوده: «اگر دولت مشکلی با تشکیل وزارت ورزش و جوانان دارد باید از فرصت‌های شفاف و قانونی استفاده کند و از رهبری در این موضوع هزینه نکند.»
به گفته این نماینده مجلس، «احمدی‌نژاد به دنبال آن است تا با تأیید این نامه از سوی مقام معظم رهبری، وزارت ورزش و جوانان را به دلیل مغایرت‌های قانونی تشکیل ندهد.»
یحیی زاده قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان را لازم‌الاجرا دانست و گفت: «قوه مقننه و قوه قضائیه در زمینه تشکیل وزارت ورزش و جوانان اصرار و پافشاری دارند و قوه قضائیه دو هفته است که بررسی دلایل و نتایج عدم تشکیل این وزارت‌خانه را در دستور کار خود قرار داده است.»
نمایندگان مجلس همچنین می‌گویند آیت‌الله خامنه‌ای هر دستوری درباره وزارت ورزش بدهد، اجرا خواهند کرد.
لطف الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور نیز گفته است: «رییس‌جمهور برای وزارت ورزش و جوانان نامه‌ای به مقام معظم رهبری ارسال کرده و دولت در زمینه تشکیل وزارت ورزش و جوانان منتظر نتایج این نامه‌نگاری می‌ماند.»
با این حال علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مدتی پیش از دولت به دلیل تشکیل ندادن وزارت ورزش و جوانان به قوه قضائیه شکایت کرده است.
سردار وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اصل قضیه یعنی کشته شدن اسامه بن لادن را نیز به زیر سوأل برد و گفت اصل خبر کشته شدن بن لادن مشکوک است و ابهامات و مسائل زیادی پیرامون این موضوع وجود دارد.
به گزارش رادیو فرانسه، سردار پاسدار احمد وحیدی روز (چهارشنبه) با اشاره به خبر کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر سازمان تروریستی القاعده، گفت اکنون آمریکائی ها هیچ بهانه ای برای ماندن در منطقه ندارند و باید هرچه سریع تر آن جا را ترک کنند.
سردار وحیدی در دنبالۀ سخنان خود مدعی شد که کشته شدن بن لادن نه تنها یک پیروزی برای آمریکا نیست بلکه دقیق شدن در خبرها و مسائل حاشیه ای آن نشان می دهد که آمریکا شکست دردناکی را هم متحمل شده است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در توجیه ادعائی که مطرح کرده است گفت آمریکائی ها به بهانۀ کشتن بن لادن وارد افغانستان شدند و به همین بهانه نیز در عراق جنگیدند و پاکستان را نیز در گیر این مسأله کردند. سردار وحیدی گفت آمریکا برای این کار سه کشور را در جنگ در گیر کرد و بیش از یک میلیون کشته به بار آورد و هزار میلیارد دلار هزینه کرد. این مقام ایرانی افزود آیا می توان نام این اقدام را پیروزی گذاشت.
سرانجام این که سردار وحیدی اصل قضیه یعنی کشته شدن اسامه بن لادن را نیز به زیر سوأل برد و گفت اصل خبر کشته شدن بن لادن مشکوک است و ابهامات و مسائل زیادی پیرامون این موضوع وجود دارد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی در پایان گفت آن ها گفته اند جسد بن لادن را به دریا انداخته اند چرا اجازه ندادند یک ناظر بی طرف تأیید کند که این فرد بن لادن است یا نه؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر