علی ملیحی عضو شورای سیاستگذاری و مسئول روابط عمومی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) پس از تحمل یک سال و سه ماه زندان شب پیش به مرخصی آمد.
ملیحی در 20 بهمن سال 88 با هجوم نیروهای امنیتی به منزل وی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و سرانجام در تاریخ 22 اردیبهشت سال 89 در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه با اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی، نشر اکاذیب و توهین به رییس جمهور محاکمه و به 4 سال حبس تعزیری محکوم گشت.
همچنین روز گذشته بهزاد نبوی، از فعالان اصلاح طلب و عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب، مجددا به زندان اوین فرا خوانده شد.
گفتنی است این فعال سیاسی، در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۸۸ و یک روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و روانه زندان اوین شد. وی در دادگاه بدوی به ۶ سال زندان محکوم شد و در دادگاه تجدیدنظر حکم بهزاد نبوی به ۵ سال زندان مبدل گردید.
بر اساس گزارش تصویری سایت پرزیدنت (سایت رسمی ریاست جمهوری) مصلحی وزیر اطلاعات در جلسه امروز (چهارشنبه) هیات دولت حضور نداشته است.
به گزارش خبرنگار سیاسی مشرق، پس از انتشار خبر عدم حضور وزیر اطلاعات در جلسه امروز (چهارشنبه) هیات دولت، دفتر رئیس جمهور مدعی شد که حجت الاسلام مصلحی در جلسه امروز صبح هیات دولت حضور داشته است. این در حالی که در تصاویر منتشر شده در سایت رسمی ریاست جمهوری (پرزیدنت) هیچ عکسی که مصلحی را در جمع اعضای هیات وزیران نشان دهد دیده نمی شود.
قاعدتا اگر وزیر اطلاعات در جلسه امروز دولت که به ریاست احمدی نژاد تشکیل شد، حضور داشت دفتر رئیس جمهور به سادگی با انتشار عکس حضور او می توانست ادعای خود را ثابت کند و حالا با انتشار این عکس که کل اعضای حاضر در جلسه را نشان می دهد، دروغ بخش اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور اثبات می شود.
* برای دیدن گزارش تصویری سایت پرزیدنت که در ان هیچ نشانی از حضور مصلحی در جلسه امروز (چهارشنبه) هیات دولت دیده نمی شود، اینجا کلیک کنید
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، قصد اجرای حکم محکومیت علیرضا رجایی در پرونده مشهور به «فعالان ملی_مذهبی» را دارند.
برخی دستگاه‌های ذیربط امنیتی و قضایی به نزدیکان رجایی گفته اند بازداشت اخیر دکتر رجایی در رابطه با پرونده محکومیت سال ۸۲ رجایی است.
علیرضا رجایی ، روزنامه‌نگار و عضو شورای فعالان ملی_مذهبی در اسفند سال ۷۹ همراه با جمعی دیگر از فعالان ملی_مذهبی (ازجمله مهندس عزت‌الله سحابی، دکتر حبیب‌الله پیمان، دکتر رضا رییس طوسی، دکتر محمد ملکی، محمد بسته‌نگار، دکتر محمدحسین رفیعی، محمد محمدی اردهالی، تقی رحمانی، هدی صابر، دکتر مسعود پدرام، سعید مدنی، رضا علیجانی، مرتضی کاظمیان، و محمود عمرانی) بازداشت و بعدا در زمستان ۸۱ در دادگاه انقلاب محاکمه شد.
قاضی حداد، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای تمامی متهمان پرونده، احکام زندان از ۴ سال تا ۱۱ سال و نیز احکام محرومیت از حقوق اجتماعی از ۵ سال تا ۱۰ سال صادر کرد. تمامی متهمان که از ۵ ماه تا ۱۵ ماه در حبس و سلول انفرادی بودند، با وثیقه‌های چند ده میلیون تومانی آزاد شدند.
این احکام در دادگاه تجدیدنظر معطل ماند؛ دستگاه قضایی نه وثیقه‌های دریافت شده از متهمان را آزاد کرد و نه احکام را به اجرا گذاشت.
دکتر علیرضا رجایی نیز مطابق حکمی دادگاه بدوی (شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی حداد)، به اتهام عضویت در ائتلاف نیروهای ملی_مذهبی و اقدام علیه امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی و نیز فعالیت تبلیغی علیه آن، به ۴ سال حبس و ۵ سال محرومیت از تمامی حقوق اجتماعی و حق عضویت در تشکل‌های سیاسی و نهادهای مدنی، محکوم شد.
هنوز مشخص نیست که حکم مزبور، و نیز حکم دیگر متهمان، در دادگاه تجدیدنظر چه تغییری کرده و حکم نهایی چیست.
حدود ۶ ماه پیش هدی صابر، بعدتر تقی رحمانی و اینک علیرضا رجایی برای تحمل محکومیت خود با بازداشت یک‌باره، خشونت‌آمیز و غیرقانونی مواجه شده‌اند. فعالان سیاسی یاد شده، هیچ‌یک احضاریه‌ای از دایره اجرای احکام دریافت نکردند؛ و بعد از هجوم و برخورد امنیتی به منازل ایشان، یک‌باره بازداشت و به اوین منتقل شدند.
هفته پیش علیرضا رجایی هنگام خارج شدن از منزل توسط مامورین وزارت ا طلاعات دستگیر و روانه انفرادی اوین شد.
علیرضا رجایی عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، دبیر سرویس سیاسی و عضو شورای سردبیری برخی از مشهورترین روزنامه‌های اصلاح‌طلب (ازجمله جامعه، توس، عصر آزادگان، و نشاط) و مدیر انتشارات گام نو است.
منبع:جرس
رهبران دو گروه رقیب و اصلی فلسطینی، جنبش فتح و حماس، در قاهره پایتخت مصر طی مراسمی ویژه توافق صلح بین این دو را به امضا رسانده و به این ترتیب به چهار سال شکاف بین این دو جنبش پایان داده اند.
محمود عباس، رهبر فتح و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که برای امضای توافق نامه نهایی به قاهره رفته است، طی مراسمی گفت که فلسطینی ها صفحه سیاه "اختلافات" را ورق زده اند.
این توافقنامه راه را برای تشکیل دولت وحدت ملی موقت، پیش از برگزاری انتخابات سراسری سال آینده هموار می کند.
شکاف میان این دو گروه یک سال بعد از پیروزی حماس در انتخابات سراسری سال ۲۰۰۶ پدیدار و با شدت گرفتن خشونت ها میان دو طرف عمیق تر شد.
محمود عباس رییس تشکیلات خودگردان فلسطینی و خالد مشعل رهبر حماس از آن زمان و درست همزمان با اخراج جنبش فتح از نواحی غزه یکدیگر را ملاقات نکرده بودند.
حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر همواره نگرشی محتاطانه نسبت به فعالیت های حماس داشت اما دولت جدید در قاهره موضعی به نسبت کمتر خصومت آمیز نسبت به این گروه فلسطینی دارد.
خبرنگاران می گویند این اولین نشان از تاثیری است که تحولات اخیر دنیای عرب روی بحران اسرائیل و فلسطینی ها داشته است.
رابرت سری، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای هماهنگی روند صلح در خاورمیانه نیز در مراسم ویژه در قاهره حضور داشت.
از دیگر مقاماتی که در این مراسم حضور یافته اند می توان از نبیل العربی، وزیر امور خارجه مصر و عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب نام برد.
نبیل شعث، یکی از مقامات ارشد جنبش فتح که پیش از آغاز مراسم سخن می گفت اظهار داشت که مقامات هر دو طرف سند توافق صلح را از پیش به امضا رسانده بودند.
اما وی مراسم امروز را مانند گذاشتن"تاجی بر سر این موفقیت بزرگ" توصیف کرد.
جاناتان هد، خبرنگار بی بی سی در قاهره می گوید: "این دو رهبر رقیب فلسطینی امید و آرزوهای میلیون ها فلسطینی را با خود به همراه دارند که خواستار پایان مبارزات داخلی هستند. مبارزاتی که موجب تضعیف اهداف فلسطینی ها شده است."
اولین گام پس از امضای توافقنامه، ایجاد یک دولت وحدت ملی موقت متشکل از تکنوکرات هاست که موظف به انسجام روند صلح و انجام تدارکات و تعیین تاریخی برای برگزاری انتخابات سراسری در سرزمین های فلسطینی هستند.
اعضای ارشد حماس و فتح در حال حاضر خارج از هسته اصلی این دولت باقی خواهند ماند.
منع:بی بی سی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر