-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۲, پنجشنبه

Latest News from Kaleme for 05/12/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا گزینه دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



روز گذشته تعدادی از جانبازان و آزادگان دوران جنگ تحمیلی با تجمع در برابر بنیاد شهید نسبت به رسیدگی ضعیف به حقوق و مطالبات قانونی شان، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش تلوزیون رسا، در این تجمع، دهها نفر از این افراد با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین اعتراضی درباره عدم رسیدگی به امور این قشر ایثارگر، مقابل بنیاد شهید در خیابان طالقانی تهران گرد هم آمدند.

این تجمع بدون سر دادن شعار، پس از چند ساعت به پایان رسید. درباره واکنش مسئولان به این تجمع گزارشی در دست نیست.


 


بلقیس سلیمانی به جمع‌آوری کتابش از نمایشگاه کتاب تهران اعتراض کرد. این نویسنده گفت: «خاله‌بازی» که توسط نشر ققنوس منتشر شده، از محل نمایشگاه جمع‌آوری شد. این اثر در سال ۸۷ تجدید چاپ شده و از ضوابط نمایشگاه تخلف نکرده است.

به گزارش ایسنا، وی با انتقاد از رفتارهای دوگانه‌ در مواجهه با مسئله کتاب عنوان کرد: چرا با کتابی که خودشان مجوز آن را داده‌اند و تخلف هم نکرده است، برخورد می‌کنند و حاضر نیستند آن‌ چیزی را که خروجی کار و دست‌پخت خودشان است، بچشند و افرادی در سایه که نه نویسندگان و نه ارشاد آن‌ها را می‌شناسد، به جمع‌آوری کتاب اقدام می‌کنند؟

سلیمانی با بیان اینکه درباره جمع‌آوری این کتاب به مدیر غرفه‌ نشر در نمایشگاه هیچ توضیحی نداده‌اند، گفت: این کتاب را در حالی از نمایشگاه جمع کرده‌اند که طی روزهای برپایی نمایشگاه فروش خوبی داشت.


 


محبوبه کرمی از فعالان جنبش زنان و کمپین یک میلیون امضاء، صبح چهارشنبه بیست ویکم اردیبهشت ماه نود، احضاریه‌ای کتبی مبنی بر اجرایی شدن حکم سه سال حبس در زندان اوین، دریافت کرد. بر اساس این احضاریه، وی می بایست ظرف سه روز خود را به دادسرای اوین معرفی کند.

به گزارش سایت «تا قانون خانواده برابر»، کرمی در شعبه ۵۴ تجدید نظر دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی موحد به سه سال حبس تعزیری محکوم و پیش از آن در دادگاه بدوی در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی، به تحمل چهار سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

اتهامات محبوبه کرمی “عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، “اجتماع و تبانی با قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور” و “نشر اکاذیب” عنوان شده بود.

وی از اتهام “نشر اکاذیب” مبرا شده و برای عضویت در “مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران” به تحمل دو سال حبس و به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، “اجتماع و تبانی با قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور” نیز به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

محبوبه کرمی، عضو کمپین یک میلیون امضا، در روز ۱۱ اسفند ماه ٨٨ با هجوم ماموران امنیتی به منزلش بازداشت و پس از گذشت ۱٧۰ روز، شامگاه چهارشنبه ٢٧ مردادماه ٨٩ با تودیع وثیقه پانصد میلیون تومانی آزاد شد.

محبوبه کرمی پیش از این هم پنج بار بازداشت شده بود. بار اول و دوم در رابطه با درگیری های ۱٨ تیر، بار سوم خرداد ٨٧ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی که پس از ٧۰ روز آزاد شد. باردیگر، فروردین ٨٨به همراه یازده تن از اعضای کمپین و مادران صلح که قصد دیدار نوروزی با خانواده زهرا بنی یعقوب را داشتند به اتهام اخلال در نظم عمومی دستگیر و پس از ۱٣ روز آزاد شد.

گفتنی است وی در همه پرونده های فوق، حکم تبرئه دریافت کرده بود.


 


وزیر اطلاعات امروز در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره این موضوع که دولت اسرائیل اقدام به راه اندازی صفحه فیس بوک به زبان فارسی کرده است، گفت: ایرانی ها و جوانانی که در فضای اینترنت فعال هستند،کینه خود را نسبت به رژیم غاصب صهیونیستی دارند و توصیه ما این است که این روحیه ضد صهیونیستی خود را حفظ کرده و اقداماتی را برای مقابله با این صفحه انجام دهند و روحیه انقلابی خود را نشان دهند.

به گزارش برنا، مصلحی در این باره افزود: البته وزارت اطلاعات نیز در این زمینه اقدامات خوبی را انجام می دهد.


 


مریم بهرمن فعال جنبش زنان امروز، ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰، بازداشت شد.

براساس خبرهای رسیده به کلمه، ساعت هفت و نیم صبح امروز چند تن از مٱموران امنیتی با در دست داشتن حکم بازداشت به منزل این فعال اجتماعی مراجعه کرده و بعد از سه ساعت بازرسی منزل (اتاق شخصی) و ضبط بعضی از اموال شخصی،‌ از جمله تلفن همراه، چند جلد کتاب، لپ‌تاپ و…، وی را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت کرده‌‌اند.


 


ناصر حجازی در دیداری که به تازگی جمشید مشایخی از او داشته حرف‌های جالبی درباره فیلم “اخراجی‌ها‌۲” زده است.

پارس توریسم نوشت: دروازه‌بان آبی‌های تهران در دهه ۵۰ و ۶۰ گفته که اهل سینما رفتن نبوده و سینمای ایران را دنبال نمی‌کرده است: بیشتر اهل دیدن فیلم‌های خارجی بودم. در این سال‌ها یکی دو بار بیشتر به سینما نرفتم. یک بار برای تماشا فیلم عروس و یک بار هم برای تماشای اخراجی‌های به سینما رفتم ولی از دیدن این فیلم حالم به هم خورد. به همراهانم گفتم، زودتر از سینما بیرون برویم.


 


محمود احمدی‌نژاد با اشاره به ماده ۵۳ برنامه پنجم «پیشرفت و عدالت» مبنی بر تکلیف دولت به کاهش تعداد وزراتخانه‌ها گفت: ماده ۵٣ برنامه برای رعایت قانون اساسی تنظیم شده و دولت انتظار دارد قانون‌گذار بیش از همه پایبند قوانین باشد از این رو طرح برخی تقاضاهای غیرقانونی از دولت درست نیست چرا که اجرای قانون بر عهده قوه مجریه است.

به گزارش آفتاب محمود احمدی‌نژاد پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت با بیان اینکه دولت نهم و دهم قانونمندترین دولت‌های تاریخ کشور هستند و از لحاظ تکلیف قانونی و اعتقادی احترام زیادی برای قانون قائل هستند، تصریح کرد: متاسفانه عده‌ای با طرح برخی مطالب در تلاش هستند که به زعم خود دولت را به اقدام خلاف قانون متهم کنند اما تاکنون کسی نتوانسته این موضوع را اثبات کند که نمونه آن موضوع اختلاف حساب یک میلیارد دلار بود که در نهایت مشخص شد اشتباه از سوی ناظرین بوده است.

احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌های اجرایی کشور بسیج شده‌اند تا قانون به شکل دقیق و درست اجرا شود، گفت: ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم، دولت را مکلف کرده چند وزارتخانه را به تشخیص خود ادغام کرده و اگر وزارتخانه جدیدی تاسیس شد، شرح وظایف آن را به مجلس ارائه دهد.

وی با بیان اینکه قانون اساسی تعداد وزارتخانه‌ها و شرح وظایف آنها را به طور کامل و قانونی مشخص کرده است، اظهار داشت: قانون دولت را مکلف کرده که تعداد وزارتخانه‌ها را به ۱۷ وزارتخانه کاهش داده و براساس آن شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و دولت در حال حاضر مشغول این کار است و متهم کردن دولت در این شرایط کار درستی نیست.

احمدی‌نژاد گفت: در گذشته ادغام وزارتخانه‌ها سابقه داشته و وزارت معادن با وزارت فلزات و صنایع سنگین در هم ادغام شد و هیچ مشکلی هم وجود نداشت.

احمدی‌نژاد ادامه داد: مگر می‌شود ۸ وزارتخانه را برای ادغام معطل کرد و سپس چند ماه دیگر نیز این پروسه در مجلس ادامه پیدا کند این بدان معناست که یک سال هیچ کاری از سوی این وزارتخانه‌ها در کشور انجام نشود.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه قانون تکلیف همه را روشن کرده است، گفت: متاسفانه عده‌ای چنین معتقدند که آنها باید چگونگی اجرای قانون را مشخص کنند که خود این سخن نقض قانون و تخریب آن است؛ اینکه هنوز ۳ ماه از ابلاغ قانون برنامه پنجم به دولت نگذشته علیه آن سخن به میان آید درست نیست زیرا اگر تکلیف مشخص نباشد دولت نمی‌تواند بدرستی کشور را اداره کند.

وی خاطرنشان کرد: دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده است که با ادغام وزارتخانه‌ها اخلالی در وظایف و مسئولیت‌های آنها ایجاد نشود و با توجه به اینکه وزارتخانه نباید بدون مسئول بماند رییس‌جمهور می‌تواند تا تعیین وزیر خود سرپرستی آن را برعهده بگیرد.

احمدی‌نژاد تصریح کرد: رییس محترم مجلس ظاهرا فکر می‌کنند عین قانون هستند که این تصور درستی نیست و باید توجه داشت که نباید فضای کشور را بی‌جهت آلوده و مشوش کرد.

وی افزود: فضاسازی‌هایی که علیه دولت صورت می‌گیرد صحیح نیست زیرا در کشور مرجع رسیدگی به تخلفات قانونی وجود دارد و نمی‌شود رییس مجلس بخواهد شخصا به تخلفات رسیدگی کند این وظیفه برعهده دیوان عدالت اداری کشور است و اگر اختلافی نیز بین قوا بروز کرد رهبر معظم انقلاب این مسأله را حل می‌کنند.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه دولت از همان ماده قانونی که مجلس محترم تصویب کرده است دفاع حقوقی می‌کند، گفت: قانون‌گذار قانون را نوشته است و بهتر است امروز یک بار دیگر آن قانون را بخواند. منطق مدیریتی هم اقتضاء می‌کند که این قانون به همین شکل که نوشته شده اجرا شود و دولت به طور کامل از آن دفاع می‌کند.

وی با اظهار امیدواری از اینکه رییس مجلس و قانون‌گذاران پایبند به قانون باشند و اجازه ندهند که هر روز اتفاق جدیدی بیفتد، گفت: در فضای ثبات است که می‌توان کشور را در مسیر پیشرفت و عدالت قرار داد.

احمدی‌نژاد در ادامه به قانون برنامه سوم و چهارم و اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در اجرای این دو قانون آنقدر اصلاحیه به آنها اضافه شد که شکل آن به طور کلی تغییر کرد و متاسفانه در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی نیز این تغییرات باعث شد که قانون اصل ۴۴ دیگر شبیه اصل خود قانون نباشد.

وی تاکید کرد: دولت انتظار دارد که قانون درست نوشته و محکم نیز اجرا شود. دولت با کسی مشاجره بی‌مبنا و بی‌حاصل ندارد زیرا دستگاه اجرایی با جدیت دنبال این است که بار سنگین مسئولیت خود را به مقصد برساند.

احمدی‌نژاد افزود: برخی‌ها تصور می‌کنند که آنها صاحب کار هستند و دولت کارگر آنان است ولی بهتر است مجلس محترم وظایف خود را انجام دهد و اجازه دهند قوه مجریه نیز وظیفه‌اش را براساس قانون انجام دهد تا بار سنگین ساختن و اداره کشور به مقصد برسد.

وی با تاکید بر اینکه چند نماینده نمی‌توانند به نمایندگی از سایر اعضای محترم مجلس سخن بگویند، گفت: اجرای قانون برنامه پنجم شروع شده و با بهترین روش در حال اجرا است. دولت قانون را محترم می‌شمارد و تلاش خواهد کرد که به شکل دقیقی اجرایی شود.

احمدی‌نژاد در ادامه با بیان اینکه اگر چه این حق نمایندگان است که طرح ارائه دهند اما این کار هم از مبنا و اصولی برخوردار است، گفت: نقشه‌ای به نام برنامه پنجم پیشرفت و عدالت در اختیار است که باید براساس آن عمل کنیم و در این راستا اگر بنا باشد اعلام کنیم که چه کسانی خلاف قانون عمل می‌کنند مستنداتی داریم که می‌توان آن را ارائه کرد ولی فکر می‌کنیم که کشور نیازمند کار و تلاش است و همه باید در راستای آبادانی کشور حرکت کنیم.


 


۲۶ زندانی سیاسی حوادث پس از انتخابات با نوشتن شکایت نامه ای خطاب به ریاست «هیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی»، از برخوردهای غیرقانونی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران با آنها در مراحل مختلف بازداشت، بازجویی، محاکمه و حبس شکایت کرده اند و هم زمان با سالگرد تصویب قانون احترام به آزادیهای مشروع حقوق شهروندی، خواستار رسیدگی به این شکایت شده اند.این زندانیان هم اکنون در بند ۳۵۰ اوین، دو الف اوین، زندان رجایی شهر و زندانهای خوزستان به سر می برند.

این شکایت ضمن ارسال به مراجع مربوطه، توسط یاران گمنام جنبش سبز در اوین برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته است.

۲۶ زندانی سیاسی در نامه خود نوشته اند که غالب بازداشتها با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.

این زندانیان همچنین نوشته اند :«ما امضا کنندگان این شکواییه تحت شکنجه قرار گرفته ایم. یکی از متداول ترین شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسیار کوچک بوده است . روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجویان و زندان بانها نیز تایید می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شدید می شد .
شکنجه های شدیدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجویی به متهم و مواردی امثال نیز علیه برخی از ما اعمال شده ، که برخی از شاکیان و زندانیان در گزارشهای جداگانه جزییات آن را منتشر کرده اند.»

این زندانیان یاد آور شده اند که «بازجویان معمولا این فشارها را نه برای کشف واقعیت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجویان به کار گرفتند. این رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دارسی و حکم قطعی در حال حاضر نیز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی یا همراه محکومان دچار بیماری روحی و روانی نگهداری می شوند .»

امضا کنندگان این شکواییه همچنین نوشته اند که ما بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بوده ایم . شکنجه های روحی و فیزیکی فحاشی های شرم آور نسبت به متهم و خانواده و عزیزان او و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است . رفتاری که باعث فشار روحی زیاد به متهمان نیز بوده است.

آنها نوشته اند که نه فقط دستگیری ها و بازجویی های شان همراه با توهین و تحقیر بوده است بلکه بازجویان از فحاشی و توهین به آنها و خانواده و عزیزان و افراد مورد احترام شان از جمله رهبران جنبش اعتراضی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و استفاده از رکیک ترین و زننده ترین عبارات به عنوان شگرد عادی برای تحقیر و تضعیف روحیه و تخریب مشاعر متهم استفاده می کردند . »

نویسندگان این نامه گفته اند که که آنچه در این نامه آمده عمق عملکرد فاجعه آمیز نسبت به متهمان و محکومان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را مشخص نمی کند

به گزارش کلمه، متن کامل شکایت نامه ۲۶ زندانی سیاسی حوادث پس از انتخابات به این شرح است:

ریاست محترم هیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی

با سلام

احتراما استحضار دارید که قانون احترام به آزادیهای مشروع حقوق شهروندی، از قوانین ارجمندی است که هفت سال پیش در چنین روزهایی از تصویب ششمین مجلس شورای اسلامی گذشت و در تاریخ ۱۶ /۲/۱۳۸۳مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت .
این قانون از نادر قوانینی است که به لحاظ اهمیت ویژه اش مصوبه ای جهت اجرایی کردن داشته و مطابق دستور العمل مصوب
۳۰/۸ /۱۳۸۳ تشکیلاتی جهت پی گیری و نظارت بر اجرای آن تاسیس یافته و در حال حاضر بر عهده شماست .

قانون حقوق شهروندی در واقع حاوی مفادی است که پیشتر اصول کلی آن در فصل سوم قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری مندرج بوده اما همواره مغفول مانده بود و با تصویب این قانون مقرر شد تا نسبت به کسانی که حقوق شهروندان را حین بازداشت ودادرسی نقض می کنند مجازتهایی اعمال شود تا تضمینی بر اجرای این قانون مهم باشد .

از سویی همان طور که می دانید قانون اساسی و قوانین عادی که به ویژه مانند این قانون متضمن حقوق بشر است در زمره ی مهمترین تعهدات حاکمیت اند. وفای به عهد نیز به حکم آیات متعدد قران کریم (مائده ۱/اسرا ۴۳/بقره ۷۷)واجب و متخلف از آن لعنت شده است. ( مائده، ۱۳)

قوانین اساسی و عادی میثاق میان حکومت و مردم هستند که حکومت در تعهد و اجرای دقیق آنها اولی بر شهروندان است و اگر حکومتی به قوانین مصوب خود پای بند نبوده و آنها را نقض کند دیگر نمی تواند از شهروندانش انتظار رعایت قانون را داشته باشد و اساسا صلاحیت خود را برای محاکمه شهروندان بر اساس قوانینی که خود پیشگام در نقض آنها بوده از دست می دهند .به هر روی قانون حقوق شهروندی با ابتکار رییس قوه قضاییه و تصویب نمایندگان مجلس، با توجه به تجربیات تلخ متهمان، به امید جلوگیری از خود سری ها و قانون گریزی های محافل نظامی، اطلاعاتی و امنیتی در فرایند تعقیب، تحقیق و محاکمات متهمان، به ویژه متهمان سیاسی تصویب شده، انتظار می رفت رویه های ناصواب را در بازجویی ها و محاکمه ها اصلاح کرده و روش های اسلامی و انسانی را به جای آن حاکم گرداند و اجرای آن می توانست افتخاری برای دستگاه قضایی و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی باشد، متاسفانه نه تنها از ابتدا جدی گرفته نشد بلکه در یکی از مهمترین بزنگاه های تاریخ در دو سال گذشته و در پی حوادث انتخابات مورد بی رحمی کامل قرار گرفت و اغراق نیست اگر بگوییم که نه تنها بند بند این قانون مهم اجرا نشده بلکه مفهموم و ماهیت آن مورد تطاول مخاطبان ومجریان آن قرار گرفته است .

ما امضا کنندگان این شکواییه بدین وسیله اعتراض شدید و شکایت خود را از ضابطینی که از سوی سپاه پاسداران، وزارا ت اطلاعات و نیروی انتظامی مسوولیت تعقیب و بازجویی از ما را بر عهده داشته و همچنین دادستان سابق تهران و سایر مقامات ذی ربط که بر اساس مقرارت آیین دادرسی کیفری این اقدامات تاکنون تحت نظارت و تعلیمات آنها بوده اعلام می کنیم و از جنابعالی انتظار داریم با توجه به گزارش های متعددی که از رفتار غیر شرعی و غیر قانونی نامبردگان منتشر شده و به حد تواتر رسیده است اقدام مقتضی مبذول فرمایید.

در ذیل تنها پاره ای از قانون گریزی ها ی روشمند اعمال خلافی که در حق امضا کنندگان این شکواییه ها روا داشته شده ارائه می شود. با این تاکید که آنچه در اینجا آمده عمق عملکرد فاجعه آمیز نسبت به متهمان و محکومان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸را مشخص نمی کند.

برخی از امضا کنندگان، در گزارشها و شکایتهای جداگانه که برحی منتشر شده به جزییات تکان دهنده بیشتری پرداخته اند که متاسفانه تاکنون به این شکایات نیز رسیدگی نشده و تعداد بیشتری نیز آمادگی دارند که در صورت ضرورت نسبت به تشریح جزییات رفتار غیر شرعی ،غیر قانونی و غیر انسانی اعما ل شده علیه آنان در حضور آن هیات اقدام کنند .از سوی دیگر موارد مطرح شده در این شکواییه بیشتر محدود به نقض حقوق دادرسی عادلانه در تحقیقات مقدماتی است و مسایل بیشتری در مورد نحوه برگزاری دادگاه ها و درباره محکومیت ما مطرح است که در جای خود ضرورت رسیدگی جدی دارد .

۱-بر خلاف بند اول قانون حقوق شهروندی (مشتمل بر ضرورت قرار تامین و بازداشت صرفا با رعایت قوانین و دستورات قضایی مشخص و شفاف، منع اعمال سلایق شخصی و سو استفاده از قدرت برای بازداشت، منع خشونت در حین بازداشت و منع بازداشت های غیر ضروری ) بازداشت های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بدون دستورات قضایی مشخص و شفاف بوده و احکام بازداشت به صورت فله ای و در ذیل یک دستور کلی به صورت سفید امضا بدون ذکرنام متهم و گاه حاوی اسامی چند ده نفر بوده است .

در مواردی احکام بازداشت، به دلیل حوادث پس از انتخابات، چند روز یا چند هفته پیش از انتخابات صادر شده بود . این احکام بازداشت نه تنها مبتنی بر رعایت مقررات و قوانین نبود بلکه دقیقا ناشی از اعمال نظر و سلیقه گروهی افراطی در سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بوده است، و نوعی عقده گشایی و تسویه حساب سیاسی با جناح سیاسی رقیب را در ذهن متبادر می سازد و متاسفانه غالب بازداشتها با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند .

۲- بر خلاف بند دوم قانون مذکور که تصریح می کند محکومیتها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی قطعی نشده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد. احکام صادره علیه اینجانبان نوعا، ظنی و گمانی بوده و از اتقان و استحکام لازم و کافی برخوردار نیست .و به هیچ وجه مستدل و مستند به مواد مشخص قانونی و مصادیق آنان نیست و حتی در بسیاری موارد در متن احکام محکومیت صادره، عبارات غیر حقوقی و مبهم درج شده و اصل برائت متهمان نقض شده است .به طوری که احکام صادره را می توان در حد مقالات سیاسی برخی مطبوعات علیه رقیبان سیاسی توصیف کرد که انتشار متن کامل آنها موجب وهن نظام و وقوه قضاییه است و در نهایت می توان گفت که با این روش دادگاه، قاضی و دادنامه به ابزاری برای حبس فعالان سیاسی و حفظ وضع موجود توسط ماموران نظامی، اطلاعاتی و امنیتی بدل شده است .

۳-بند سوم قانون بر ضرورت استفاده از وکیل و کارشناس در مراحل تحقیقات مقدماتی دادسراها و محاکم تصریح دارد در قانون برنامه چهارم توسعه نیز بر لزوم تمهیداتی جهت حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی تصریح شده است . ماده ۱۲۸ آیین دادرسی نیز صراحت دارد که متهم می تواند در مراحل تحقیق (بازجویی ) یک وکیل همراه خود داشته باشد و در خصوص پرونده های محرمانه و امنیتی هم حضور وکیل در مراحل تحقیق منع نشده و منوط به اجازه دادگاه شده که با توجه به موخر بودن قانون حقوق شهروندی نسبت به آیین دادرسی با تصریح این قانون حق حضور وکیل در همه مراحل بدون هیچ قیدی قطعی شده است. این در حالی است که تقریبا تمامی امضا کنندگان این شکایت در دوران بازداشت و بازجویی به طور کامل از حق انتخاب و دسترسی به وکیل محروم بوده اند، اجازه هر گونه مشورت حقوقی با وکیل یا کارشناس را نداشته و حتی اجازه دسترسی به کتابهای قوانین جاری کشور و یا حق داشتن کاغذ و قلم برای تدارک دفاع حقوقی از خود را نیز پیدا نکرده اند .

دسترسی متهمان به وکیل نوعا در حد دقایقی پیش از تشکیل دادگاه و معمولا در حضور قاضی و یا شخص ثالث مورد نظر بازجوها و برخی نیز بدون حضور وکیل حتی در دادگاه صورت گرفته است. در برخی موارد بازجویان متهمان خود را تحت فشار و اجبار قرار داده تا حق اختیار وکیل را از خود سلب کنند . در مواردی نیز در دفاتر محاکم به متهمان گفته شده داشتن وکیل موجب دردسر و افزایش میزان مجازات می شود و بهتر است از داشتن وکیل صرفنظر کنند .اعمال محدودیت وکلا به مفاد پرونده موکل نیز مانع بسیار مهمی در راه دفاع موثر از متهمان بوده است. به عنوان مثال یکی از بارزترین موارد نقض حق دفاع عدم ارائه دادنامه به محکوم و وکیل وی است .

۴- بند چهارم قانون بر ضرورت رعایت اخلاق و موازین اسلامی تاکید کرده است . ما امضا کنندگان این شکایت بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بوده ایم . شکنجه های روحی و فیزیکی، فحاشی های شرم آور نسبت به ما و خانواده و عزیزان ما و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است . رفتاری که باعث فشار روحی زیاد به متهمان نیز بوده است ضرورت حفظ حرمت انسانها، عفت کلام وعدم توهین به دیگران از بدیهی ترین مقتضیات اخلاقی و اسلامی است .اما ظاهرا بازجویان این شیوه های غیر اسلامی و غیر اخلاقی را جزو ضرورتهای کاری خود برای تحقیر متهم ، گرفتار کردن وی در فشار روحی و وادار کردن وی به همکاری می دانند .

۵-بند پنج قانون حقوق شهروندی با توجه به اصل منع دستگیری و بازداشت افراد، بر ضرورت رعایت ترتیبات قانونی و ارجاع پرونده در مهلت مقرربه مراجع صالح قضایی و مطلع کردن خانواده دستگیر شدگان تاکید دارد. علاوه بر این قانون مهمترین ترتیبات قانونی بازداشت متهمین در ماده ۱۳۴ آیین دادرسی کیفری و بندهای ح و ط ماده سه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درج شده است .تمامی این مواد قانونی در مورد بازداشتها نقض شده است، به عنوان نمونه طبق ماده ۱۳۴ آیین دادرسی کیفری قرار تامین باید متناسب با اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام و همچنین سابقه متهم ، وضعیت مزاجی، سن و حیثیت او باشد . متاسفانه تمامی این موارد نادیده گرفته شده است و بر خلاف این موارد نوعا شدیدترین قرار تامین یعنی بازداشت موقت اعمال شده است .

شگفت اینکه در مواردی که قرار تامین از نوع کفالت یا وثیقه صادر شده، متهمان وادار به اعلام عدم امکان تامین کفیل و یا وثیقه شده اند . در مواردی هم با کمال تاسف بدون اطلاع متهمان از قول آنها نوشته شده از تامین وثیقه عاجزند، افراد تا مدتها در همین وضع در بازداشت نگاه داشته شده اند .همچنین بر خلاف مواد قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب امکان اعتراض ماهانه به قرار بازداشت موقت و به تبع آن رسیدگی به این اعتراض منتفی بوده است .بی خبری طولانی مدت متهمین دربند و خانواده هایشان از وضعیت یکدیگر نیز یکی دیگر از بدیهی ترین موارد نقض حقوق شهروندی بوده که علاوه بر نقض حقوق متهم ظلم به خانواده های آنان نیز بوده است و آنها را روزها و گاه حتی ماه ها در وضعیت فشار روحی و دلهره و نگرانی شدید قرار داده است .

۶- بند ششم قانون بر عدم استفاده از چشم بند و دستبند و پابند در جریان دستگیری و بازجویی و عدم تحقیر و استخفاف در هنگام دستگیری و بازجویی تاکید دارد . این بند قانون درباره تمام متهمان حوادث پس از انتخابات با شدت متفاوت نقض شده است. همه ی ما غالبا پس از بازداشت با چشم بند و گاه دستبند به زندان منتقل شده ایم . بستن چشم متهمان رویه ی قطعی تمامی بازداشتگاه های تحت نظارت وزارت اطلاعات ( ۲۰۹) و سپاه پاسدارن ( دو الف ) است و تمام آنان با چشم بند در زندان جابه جا شده اند و غالبا با چشم بند اجازه استفاده از هواخوری داشته اند .برخی از ما و بسیاری دیگر از زندانیان حوادث پس از انتخابات ماه ها از دیدن هر محیطی جز سلول انفرادی خود محروم بوده ایم.

ما و اغلب زندانیان فقط با چشم بند در مقابل بازجو قرار گرفته ایم . عده زیادی ازما حتی در طول بازجویی مجبور به استفاده از چشم بند بوده ایم و فقط اجازه داشتیم در حد دیدن برگه بازجویی چشم بند خود را جابه جا کنیم.
ظاهرا برای چشم بند کاربردهایی مختلفی همچون مخفی نگه داشتن هویت بازجویان و ماموران و تحقیر و عصبی کردن متهمان پیش بینی شده است . شگفت انگیز آنکه این رویه غیر قانونی حتی در محیط دادسرا هم معمول بوده و هست.

همچنین تقریبا تمامی دستگیری ها و بازجویی ها همراه با توهین و تحقیر بوده است و چنانکه در بند پنج اشاره شده بازجویان از فحاشی و توهین به ما و خانواده و عزیزان و افراد مورد احترام ما از جمله رهبران جنبش اعتراضی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و استفاده از رکیک ترین و زننده ترین عبارات به عنوان شگرد عادی برای تحقیر و تضعیف روحیه و تخریب مشاعر متهم استفاده می کردند .

۷ – بند هفتم قانون، پنهان شدن بازجو از دید متهم و یا سر در گم کردن متهم را ممنوع کرده است و بر ممنوعیت پوشاندن صورت بازجو در هنگام بازجویی و بردن متهم به مکان نامعلوم تاکید کرده است . تمامی امضا کنندگان این شکواییه در شرایطی کاملا خلاف این قانون تحت بازجویی قرار گرفته اند، غالبا اجازه دیدن چهره بازجو را نداشته اند. بازجویان پشت سر متهم نشسته اند و با هر گونه حرکت سر متهمان به شدت برخورد کرده اند .برخی از متهمان به مکانهای نامعلوم منتقل شده اند و تحت فشار و ضرب و شتم قرار گرفته اند. در واقع پنهان شدن بازجو از دید متهم به او امکان می دهد با احساس امنیت از شناسایی ، هر گونه خشونت فیزیکی و کلامی علیه متهم را به کار گیرد .

۸ – بند هشتم قانون در مورد بازرسی محل زندگی و یا کار متهم است و بر ممنوعیت تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباط با جرم ندارد و یا به متهم تعلق ندارد و ممنوعیت افشای نامه ها و نوشته ها و عکسها و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها تصریح دارد. در تمامی موارد بازرسی منزل ومحل کار متهمان اقداماتی غیر اخلاقی و غیر انسانی خلاف این بند قانون انجام شده است . بازرسی مدارک شخصی، عکسها و فیلم ها ی خانوادگی و ضبط عکس ها و آلبو های خانوادگی، ضبط اشیا و مدارک شخصی سایر اعضای خانواده متهم ، ضبط مدارک شخصی بی ارتباط با موارد اتهامی تقریبا در تمامی موارد اعمال شده است و حتی در مواردی برای تحقیر متهم وی را در مورد عکس های شخصی، خانوادگی و مدارک حصوصی مورد بازجویی قرار داده اند و درباره نزدیکان و محارم وی پرسش های رکیک و غیر اخلاقی مطرح کرده اند .

۹ –مطابق بند نهم قانون حقوق شهروندی هر گونه شکنجه متهم برای اخذ اقرار و اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

این در حالی است که ما امضا کنندگان این شکواییه تحت شکنجه قرار گرفته ایم. یکی از متداول ترین شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسیار کوچک ( ابعاد ۲٫۲ ضربدر ۱٫۶ متر )بوده است .روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجویان و زندانبانها نیز تایید می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شدید می شد .

نگهداری متهمان در سلول انفرادی فاقد توالت و جلوگیری از دسترسی متناوب آنها به توالت و حمام به ویژه برای متهمان بیمار شیوه تشدید این شکنجه ها بوده است . بازجویی های بسیار طولانی در نیمه شب و تکراری مدت برای چند ماه، ضرب و شتم شدید منجر به صدمه های شدید جسمی ، تهدیدات مکرر متهم حتی تهدید به تعرض جنسی و تهدید به دستگیری اعضای خانواده او و گاه دستگیری آنان برای تحت فشار قرار دادن متهم، دادن اخبار دروغ به متهم درباره وضعیت خانواده اش، جلوگیری از خواب متهم، عدم توجه به بیماری و درد متهم برخی از شکل های متداول شکنه زندانیان حوادث بعد از انتخابات است که به صورتهای گوناگون درباره امضا کنندگان این شکواییه اعمال شده است.
شکنجه های شدیدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجویی به متهم و مواردی امثال آن اعمال شده ، که برخی از شاکیان و زندانیان در گزارشهای جداگانه جزییات آن را منتشر کرده اند.

شگفت آنکه بازجویان معمولا این فشارها را نه برای کشف واقعیت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجویان به کار گرفتند. این رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دارسی و حکم قطعی در حال حاضر نیز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی یا همراه محکومان دچار بیماری روحی و روانی نگهداری می شوند .

۱۰ – بند ده قانون حقوق شهروندی بر اصول و شیوه های علمی و قانونی و آموزش های قبلی و نظارت بر رفتار بازجویان و برخورد جدی با متخلفین از وظایف و روش های قانونی تاکید دارد .متاسفانه بازجوهای ما غالبا افرادی جوان ، کم تجربه و افراطی بودند. پاره ای از روش های غیر اخلاقی، انسانی اسلامی آنان تقریبا به رویه ای مشترک بین بازجویان مبدل شده است و متاسفانه به صراحت این روشهای غیر علمی و قانونی به عنوان ذاتی کار بازجویان کرارا مورد دفاع آنان قرار گرفته و به صورت مشترک و سیستماتیک توسط آنان اعمال شده است .

مجاز دانستن اعمال روشهای خلاف و نقض قوانین در صورت ضرورت کار تحقیقات و بازجویی ،روال داشتن اعمال شکنجه های روحی و جسمی به عنوان بخشی ضرروری از روند تحقیقات و بازویی و تابعیت بازجویان از تحلیل های وهم آلود و یا تخیلات و توهمات ابلاغ شده از سوی محافل خاص عمق این انحرافات را به خوبی نشان می دهد .

۱۱- بند یازدهم قانون حقوق شهروندی بر ممنوعیت پرسش و کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوع های غیر موثر در پرونده مورد بررسی تاکید دارد .
همانگونه که اشاره شد بر خلاف این بند قانونی بازجویان با اعتقاد به اینکه در صورت کشف اسرار خانوادگی و گناهان گذشته زندگی افراد می توانند آنها را وادار به همکاری و اظهار مطالب مورد نظر خود کنند .بخشی از اقدامات و بازجویی هایی خود را صرف کسب اطلاع از مسایل شخصی و خانوادگی افراد کرده، بازجویان درباره مسایل شخصی خانواده متهم اختلافات احتمالی خانوادگی و مسایل شخصی فرزندان متهم تحقیقات وسیعی کرده و حتی گاه برای فریب متهم اقدام به جعل حقایق و خلق داستانهای شرم آورو ساختگی غیر اخلاقی در مورد افراد خانواده متهم کرده .در این موارد بازجویان تلاش کرده اند متهمان را وادار کنند برای حفظ آبروی خود یا عضوی از خانواده اش به دروغ نسبت به موضوعات مورد نظر بازجویان اعتراف کند .

۱۲-بند دوازدهم قانون حقوق شهروندی بر ممنوعیت تغییر و تحریف اظهارات متهم تاکید دارد. عملی که بازجویان برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود خلاف آن عمل کرده اند. در برخی موارد متهمان تحت فشار وادار به نوشتن دروغ شده اند و حتی در مواردی وادار به امضای برگه های بازجویی سفید شده اند در برخی موارد با برخی متهمان با حضور قاضی نماینده دادستان و ماموران امنیتی و اطلاعات روز قبل از دادگاه رسمی دادگاه تمرینی ( دادگاه نمایشی ) برگزارشده و قاضی و نماینده دادستان اظهاراتی که متهم قرار بوده بر اساس نوشته تهیه شده توسط بازجویان برای تکمیل سناریوی مورد نظر روز بعد در دادگاه رسمی در مقابل دوربین های تلویزیون بیان کند استماع و اصلاح کرده اند که این موضوع خود گواه تلخی بر ابعاد تخلفات انجام گرفته است .

۱۳- بند سیزدهم قانون حقوق شهروندی ضرورت نظارت محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه های نیروهای ضابط را مورد تاکید قرار می دهد .همچنان که ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ضابطین را مامورانی تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی می داند .

این در حالی است که در رسیدگی به پرونده امضا کنندگان این شکواییه ضابطین دادگستری اعم از بازجوهای سپاه و پاسداران و وزارت اطلاعات دارای قدرت نامحدود بوده و مقامات قضایی کاملا تحت فرمان و نظارت آنان رفتار کرده اند. به طوری که در مواردی بازجوها قبل از جلسه دادگاه، متهمان را از حکمی که متعاقبا توسط دادگاه صادر شده مطلع کرده اند . همچنین نشانه های زیادی حاکی از آن است که متن احکام قضایی توسط بازجویان نوشته شده ی عینا بر گرفته از گردش کار یازجو (گردش کار در سیستم امنیتی ایران به نظریه بازجو اطلاق می شود که در پرونده متهم در می شود) است و مباحث مطرح شده در دادگاه ها هیچ تاثیری بر محتوای احکام از پیش تعیین شده نداشته است .

۱۴-بند چهاردهم قانون حقوق شهروندی بر عدم دخل و تصرف ناروا بر اموال و اشیا ضبط شده توقیفی متهمان و ضرورت تسریع در تعیین تکلیف این اموال دارد. بر خلاف این ماده قانونی و همچنین ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی متاسفانه اموال ضبط شده متهمان و یا خانواده آنان به رغم پایان فرایند دادرسی و صدور حکم قطعی نیز غالبا به آنان مسترد نشده است . اقدامی که علاوه بر آزار متهمان و خانواده آنها گاه باعث ضرر و زیانهای مادی و معنوی شده است .کامپیوترها ، تلفن های همراه مدارک شناسایی ، مدارک تحصیلی، حتی برخی اسناد مالکیت از جمله مواردی است که همچنان در توقیف بوده و ضایطان و مسووان مربوطه مدعی مفقود شدن این گونه اموال شده اند .

در خاتمه نظر به اینکه اولا بنا به موارد ذکر شده، بند بند قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در جریان بازداشتهای فعالان سیاسی و شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نقض شده است و ثانیا مطابق بند ۱۵ این قانون و همچنین مواد یک و دو دستور العمل اجرایی این بند نظارت بر حسن اجرای این قانون و اصلاح رویه ها در زمره وظایف آن هیات محترم است و با توجه به اینکه اقدامات صورت گرفته نقض آشکار قانون و غالبا متضمن رفتار مجرمانه و یا تخلفات اداری و نتظامی بوده است و با توجه به اصول متعدد قانون اساسی به ویژه اصول ۲۲ ، ۳۲ ، ۳۴ ، ۳۷ قانون اساسی که همه موید خطیر بودن مساله است خواستار پی گیری قاطع شفاف و منصفانه این شکواییه بوده و اعلام می داریم چنانچه یک گروه بازرسی فوق العاده بر اساس قانون موظف به رسیدگی شود می تواند مستظهر به اطلاعات و اظهارات زندانیان گوناگون حوادث پس از انتخابات ابعاد گسترده تری از جرایم و تخلفات روشمند را به دست آورد ( مواد ۱۲ بند د، ۷ ، ۸ ، ۹ و ۱۰ دستورالعمل اجرایی )

همچنین تقاضا داریم برای آگاهی جامعه و جلوگیری از جرایم و تخلفات مشابه و اصلاح روند ناصواب موجود گزارشی از اقدامات انجام شده و حقایق به دست آمده در اختیار ملت شریف ایران قرار گیرد اقدامی که ماده دو دستور العمل اجرایی قانونی آن را جز وظایف هیات نظارت تعریف کرده است.


اسامی امضا کنندگان:

محسن امین زاده ، محسن میر دامادی، بهمن احمدی امویی، عبدااله مومنی، میلاد اسدی، عبدالله رمضان زده، عماد بهاور، مصطفی تاج زاده، مجتبی تهرانی، علی جمالی، محمد حسین خوربک ، محمد داوری، امیر خسرو دلیر ثانی، کیوان صمیمی، اسماعیل صحابه، محمد فرید طاهری قزوینی، فیض الله عرب سرخی،بهزاد نبوی، ابولفضل قدیانی ،مجید دری ،ضیا نبوی، مهدی کریمیان اقبال، محمد رضا مقیسه، علی ملیحی، محمد جواد مظفر، حسن اسدی زید آبادی.

رونوشت :

- ریاست محترم هیات نظارت و بازرسی است(ناظر بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی)

ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی


 


کارگران دراین تجمع اعتراض آمیز نسبت به عدم پرداخت حقوق هفتگی خود که کارفرمای این شرکت تعهد کرده بود هفته ای ۴۰ هزارتومان که یک ششم حقوق ماهیانه هرکارگر می باشد پرداخت کند اعتراض داشته وخواستاررسیدگی به این موضوع شدند .

به گزارش ایلنا درکاشان تعدادی ازاین کارگران درگفتگو با خبرنگار ایلنا درکاشان ابرازداشتند به رغم اینکه ۳۲ ماه حقوق معوقه طلب داریم وشرکت قبلا هفته ای ۸۰ هزارتومان به کارگران این شرکت پرداخت می کرد وبعد این مبلغ تبدیل شد به هفته ای ۴۰ هزار تومان متاسفانه ازاوایل سالجاری تاکنون از پرداخت هفته ای ۴۰ هزار تومان هم مضایقه کرده واز آن زمان تا کنون حتی یک ریال هم به ما پرداخت نکرده است

کارگران دراین تجمع اعتراض آمیز از مسئولین مربوطه خواستند تا نسبت پرداخت ۳۲ ماه حقوق معوقه وبازنشست نمودن ۴۰۰ نفرازکارگران این شرکت مشکلات پیش روی آنها هرچه سریعترپیگیری و اقدام نمایند

دراین تجمع اعتراض آمیزکه که کارگران خیابان اصلی روبروی فرمانداری ویژه را مسدود کرده بودند وپلاکاردی که روی آن نوشته بود “۳۲ ماه حقوق معوقه چه کسی پاسخگوست ” باعث مختل شدن سیستم ترافیک دراین نقطه ازشهر شده بودند .

شایان ذکراست که کارگران این شرکت که درحال حاضر بالغ بر۱۲۰۰ نفرمی باشد ازابتدای سالجاری تاکنون دراعتراض به عدم دریافت ۳۲ ماه حقوق معوقه دست اعتصاب زده واین شرکت همچنان تعطیل می باشد .


 


عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: با توجه به این که بر خلاف سایر کشورها، اکثریت اقشار جامعه ایرانی را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند، اشتغال جوانان یکی از دغدغه های اصلی نمایندگان مجلس است.

به گزارش خانه ملت ، جلال محمودزاده افزود: بر خلاف سایرکشورها، اکثریت اقشار جامعه ایرانی را جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند و اصولا جامعه ایرانی جامعه‌ای جوان است.

نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به خیل عظیم فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی و خصوصی کشور و عدم ایجاد کارگاه‌های اشتغال‌زایی با توجه به جمعیت رو به رشد جوانان جویای کار و اشتغال و همچنین با توجه به سرمایه گذاری کمتر در مناطق محروم، متأسفانه خانواده‌ای در ایران وجود ندارد که جوان تحصیل‌کرده بیکار نداشته باشد.

وی تصریح کرد: با افزایش میزان تحصیل جوانان، توقع ونگاه آنان به مقوله اشتغال نیز بالا می‌رود؛ بر اساس آمارهای اعلامی از سوی دستگاه‌های متولی، هم اکنون حدود ۲٫۵ میلیون نفر بیکار(!) در کشور وجود دارد و هر سال نیز حدود ۱٫۶ میلیون نفر به این جمعیت افزوده می شود.

به گفته محمودزاده، آمار بیکاری جوانان رقم بالایی است و اگر آمار افراد نیمه شاغل و یا بیکاران پنهان را هم اضافه کنیم، رقم بالاتر خواهد بود؛ برای مثال در بخش کشاورزی و روستاها می‌بینیم که با توسعه کشاورزی صنعتی و افزایش ماشین‌های کشاورزی مدیریت مزارع با افراد کمتر تحقق پیدا می‌کند و یک خانواده هفت نفره کشاورز که در گذشته همه مشغول کار در مزارع بودن حالا می‌توانند با دو نفر نیز این مقدار اراضی در اختیار را مدیریت کنند.

وی ادامه داد: بنابراین می‌توان گفت سایر افراد خانواده عملاً یا بیکار هستند یا خود را در روستا سرگرم کرده‌اند با توجه به این که شغل و کار دیگری وجود ندارد؛ یا این که جوانان تخصص ویژه ای ندارند که روستا را ترک کنند و با آن مشغول به کار شوند شوند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یادآور شد: متأسفانه در آمارهای اعلامی افراد شاغل فصلی و بیکار پنهان را منظور نمی‌کنند، از این رو وزارت کار و امور اجتماعی باید به سرعت با اعتبارهای در اختیار عملاً نسبت به ایجاد اشتغال مولد برای جوانان بر اساس تجربه و رشته تحصیلی اقدام کند و با تزریق اعتبارات بیشتر به روستاها، اشتغال جوانان روستایی را تضمین کرده تا از مهاجرت جوانان به شهرها جلوگیری کند.


 


عباس پالیزدار رئیس شورای سیاست گذاری روزنامه حزب الله شد.

به گزارش سلام ، پالیزدار پیش از این عضویت هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه ، سخنگو و دبیر هیات امنای خانه صنعت کاران ایران، و رییس “دفتر مطالعات زیربنایی” در مرکز پژوهش های مجلس هفتم را بر عهده داشت.

وی همچنین در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ طی سخنان جنجال برانگیزی، برای نخستین بار با اشاره به نام و جزییات، طی سخنرانی در دانشگاه های مختلف کشور خصوصا دانشگاه بوعلی سینای همدان مقامات بلندپایه ایران را متهم به فساد مالی شدید کرده بود.


 


حسن عباسی مدعی شد شرکت نرم افزارسازی مایکروسافت عامل و در خدمت سازمان جاسوسی امریکا _سیا_ است.

به گزارش فردا؛ حسن عباسی در گفتگوی امروز خود با گزارشگر یکی از شبکه های رادیوی ایران مدعی شد سیستم عامل ویندوز ساخت شرکت مایکروسافت در خدمت سازمان جاسوسی امریکا است و این نرم افزار اطلاعات شخصی افراد را ثبت و در هنگام اتصال به اینترنت برای سازمان سیا ارسال می کند.

وی ادامه داد: این اطلاعات شخصی اولیه افراد از سه طریق اسکن چشم؛ و ثبت انگشت و صدای کاربران دریافت می شود و بعد از اتصال به اینترنت سازمان جاسوسی امریکا شخص کاربر را با یک آی دی ۱۳ رقمی می شناسند و تمام اطلاعات و فعالیت فرد مانند ورود به سایت های دانشگاه و انتخاب واحد و یا خریدهای اینترنتی بلیط های هواپیما برای این سازمان جاسوسی ارسال می شود.

پیش از پخش این گزارش؛ مجری برنامه خبری از حسن عباسی با عنوان پروفسور عباسی یاد کرد و در پایان نیز گزارشگر رادیو گفت: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چرا شرکت مایکروسافت هیچگاه پیگیر کپی برداری از سیستم عامل های ویندوز خود نمی شود و نسخه های کپی این نرم افزار نیز در بازارها موجود است؟

این گفت و گو پس از خبری در مورد جولیان آسانژ موسس سایت ویکی لیکس پخش شد که به نقل از وی سایت فیس بوک عامل سیستم های جاسوسی امریکا معرفی شده بود.

گفتنی است عنوان پروفسوری (Professor) بالاترین درجه علمی در بین آموزگاران دانشگاه است و پس از مربی، استادیار و دانشیار قرار دارد. صدای جمهوری اسلامی ایران درحالی حسن عباسی را با این عنوان علمی معرفی کرده است که وی فاقد چنین جایگاهی در مجامع دانشگاهی کشور است.


 


تاخیرهای چند ماهه سازمان‌های بیمه گر در پرداخت سهم خود از مبالغ نسخه‌های پزشکی بیمه شده، داروخانه های کشور را با مشکلات متعدد مالی رو به‌رو کرده است به طوری که برخی از صاحبان داروخانه‌ها معتقدند در صورتی که این مطالبات پرداخت نشود، قادر به ادامه فعالیت نیستند.

به گزارش آفتاب تاخیر پنج ماهه بیمه تامین اجتماعی، چهار ماهه بیمه خدمات درمانی و پنج ماهه بیمه نیروهای مسلح در پرداخت مطالبات ۱۰ هزار داروخانه سراسر کشور منجر به بدهی‌های کلان بیمه‌ها به داروخانه‌ها شده است.

به گفته برخی از مسئولان داروخانه‌ها، داروخانه‌هایی که با رقم‌های بیشتری از مطالبات مواجه بوده در مرز ورشکستگی قرار دارند و نمی‌توانند داروهای مورد نیاز بیماران را تهیه کنند و بیمار برای تهیه آن، دفترچه به دست از این داروخانه به آن داروخانه سرگردان است.

به گفته آنان، ضرر این بدقولی‌ها و تاخیرها در پرداخت بدهی‌ها، نه تنها گریبان داروخانه‌ها را گرفته بلکه تبعات آن بیماران را نیز درگیر می‌‌کند.

به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران، تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، آنان را ناچار به استقراض از بانک‌ها و ناتوانی در تهیه داروهای مورد نیاز بیماران کرده و علاوه بر این، برخی از داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش دارو بدهکارند و از بانک‌ها برای پرداخت بدهی خود، قرض گرفته‌اند.

رهبر مژدهی آذر افزود: حدود ۱۰ هزار داروخانه کشور به دلیل تاخیر در دریافت مطالبات از سازمان بیمه گر، تقریباً ورشکسته شده‌اند و حتی برخی از آن‌ها، نسخ بیمه تامین اجتماعی را از بیماران قبول نمی‌کنند.

وی اظهار داشت: مطالبات داروخانه‌ها در سراسر کشور، موجب تحمیل خسارت‌های جدی به داروخانه‌ها شده است به طوری که بسیاری از آن‌ها را به مرز ورشکستگی کشانده است.

مژدهی آذر گفت: هر داروخانه کشور به طور متوسط، ماهانه حدود یک میلیون تومان نسخه تامین اجتماعی داشته که البته رقم این نسخه برای برخی از داروخانه‌ها به ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان می‌رسد بنابر این در این مدت، در مجموع داروخانه ها ده‌ها میلیاردها تومان از صندوق تامین اجتماعی طلب دارند.

وی گفت: مشکلات مالی داروخانه‌های کشور، بسیار جدی است بطوری که بسیاری از آن‌ها در تامین هزینه کارکنان خود با مشکل مواجه شده‌اند.

مژدهی آذر به مهلت پرداخت صورت حساب‌های سهم سازمان‌های بیمه‌گر در قانون اشاره کرد و افزود: براساس قانون بیمه خدمات درمانی، بیمه ها باید ۶۰ درصد مطالبات را هنگام ارائه صورت حساب‌های طرف قرارداد مراکز درمانی، پاراکلینیکی، پیراپزشکی و داروخانه‌ها بپردازند و ۴۰ درصد بقیه آن را حداکثر تا ۲ ماه به این مراکز پرداخت کنند.

وی خاطر نشان کرد، این قانون تا کنون مورد بی‌توجهی سازمان‌های بیمه گر قرار گرفته و پرداخت مطالبات، همواره با تاخیرهای ۶ تا ۷ ماهه روبه‌رو بوده است.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این با اشاره به نامه انجمن داروسازان به مجلس شورای اسلامی برای پیگیری وضعیت نابسامان پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، گفته بود: متاسفانه عمل نکردن به تعهدات از سوی بیمه‌ها، یکی از موارد گلایه مجلس به بیمه‌ها و عملکرد نامناسب آن‌ها است.

حسین علی شهریاری افزود: بررسی‌ها حاکی از آن است که پرداخت‌های برخی از سازمان‌های بیمه گر نسبت به گذشته، بهتر شده است اما همواره به طور متوسط ۳ تا ۴ ماه در پرداخت این مطالبات تاخیر وجود دارد و این مسأله باعث ایجاد مشکلات متعدد برای داروخانه‌ها و سایر مراکز درمانی شده است.

این درحالی است که صندوق تامین اجتماعی نیز ۳۱ فروردین ماه امسال اعلام کرد، رقم مبالغ همه اسناد واصله از داروخانه‌های طرف قرارداد تامین‌اجتماعی در سال ۸۹ تاکنون ۴۱۶ میلیارد تومان بوده است.

این صندوق اعلام کرد، از این میزان مبلغ ۲۲۸ میلیارد تومان آن پرداخت شده است و همچنین ۱۸۸ میلیارد تومان از اسناد نیز آماده پرداخت و درحال رسیدگی است.

در این گزارش آمده است: مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت مطالبات به مراکز طرف قرارداد اختصاص یافته که به منظور پرداخت به مدیریت درمان استان‌ها ابلاغ شده است.

این صندوق همچنین اعلام کرد، علاوه بر اعتبار اختصاص یافته اخیر، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال نیز در سال گذشته به منظور پرداخت به مراکز درمانی طرف قرارداد اعم از بیمارستان‌های دانشگاهی، داروخانه‌ها، موسسات پاراکلینیک، پزشکان، دندانپزشکان و بیمارستان‌های خصوصی طرف قرار داد تأمین ‌اجتماعی پرداخت شده است.


 


نمایندگان مجلس امروز هم در صحن علنی بارها نسبت به تشکیل نشدن وزارت ورزش اعتراض کردند.

همین سه، چهار روز قبل بود که دولت اعلام کرد تن به اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش خواهد داد اما هنوز در مجلس اعتراض‌های زیادی به تشکیل نشدن وزارتخانه می‌شود. امروز صبح تعداد قابل توجهی از نمایندگان نسبت به تشکیل نشدن وزارتخانه اعتراض کردند. نظری‌مهر نماینده کردکوی یکی از نفراتی بود که نسبت به این موضوع اعتراض کرد و گفت: «وزرش کشور بدون وزارتخانه‌ای متولی و مسئول همچنان در سردرگمی و بلاتکلیفی به سر می‌برد. امیدوارم دولت اهمیت وزارت ورزش و جوانان را جدی بگیرد و هر چه سریع‌تر تکلیف این وزارتخانه را مشخص کند.»

به گزارش خبر آنلاین  جلال یحیی‌زاده نماینده تفت نیز مثل همیشه لب به انتقاد گشود و از دولت به‌خاطر تشکیل نشدن وزارت ورزش انتقاد کرد. او گفت: «جای بسی تعجب و تاسف است در حالی که قانون، عقل و شرع اقتضا می‌کرد مسئولان فعلی ورزش کشور دولت را هر چند در جلسات خصوصی جهت اجرای قانون و معرفی وزرا، تهدید به استعفا کنند بعضا خیلی شفاف و در تریبون‌های عمومی اعلام می‌کنند ما حاضریم سازمان غیرقانونی و منحل شده و ادغام شده را به شکل فعلی اداره کنیم ولی حاضر نیستم به عنوان وزیر پیشنهاد شویم.»

یحیی‌زاده در حالی این حرف را می‌زند که علی سعیدلو، رئیس فعلی سازمان تربیت بدنی با توجه به نتایج درخشان کاروان ایران در بازی‌های آسیایی گوانگ‌ژو جدی‌ترین گزینه برای وزارت ورزش است و انحلال سازمان تربیت بدنی و تبدیل آن به وزارت ورزش و جوانان، به احتمال فراوان حضور سعیدلو در بدنه دولت را کمرنگ نخواهد کرد.

علی سعیدلو‌، رئیس فعلی سازمان تربیت بدنی در میان گزینه ها، بیش از همه شانس اداره این وزارتخانه را دارد. او اگرچه انتقادهایی از نمایندگان داشت اما با قهرمانی بزرگ تکواندو و وعده‌های بزرگش برای موفقیت در المپیک که در اذهان مردم، خاطرات موفقیت در گوانگ‌ژو را تداعی می‌کند‌، حالا جدی‌ترین گزینه برای این سمت به نظر می‌رسد.

چند روز قبل، سه ماه پس از تصویب قانون وزارت ورزش‌، جلسه‌ای با حضور تصمیم‌سازان دولت برگزار شد که ماحصلش را می‌شد در حرف‌های لطف‌الله فروزنده‌، یکی از اعضای هیأت دولت دید: «رئیس‌جمهور از نوشتن نامه به مقام معظم رهبری درباره وزارت ورزش‌، صرف‌نظر کردند و تصمیم گرفتند تا تشکیل وزارتخانه جدید در دستور کار قرار گیرد.»

اما تنها چند روز پس از اعلام رسمی دولت مبنی بر تشکیل وزارت ورزش، نمایندگان مجلس دوباره در مورد تشکیل نشدن این وزارتخانه واکنش نشان داده‌اند.

صبح امروز کواکبیان به لاریجانی گفت: «به رئیس‌جمهور بگویید که تاخیر در معرفی وزیر راه و ورزش هم تخلف است و باید زودتر این وزرا را معرفی کنند.» رئیس مجلس هم با تایید سخنان وی ادامه داد: «همینطور است و دولت باید سریعا این دو وزیر را به مجلس معرفی کند. مسئولین کنونی این دو دستگاه هم حق تصرف در اموال سازمان تربیت بدنی و وزارت راه را ندارند. هرچه بیشتر از تخلف دولت در معرفی وزرا بگذرد، تخلف دولت بیشتر می‌شود.»

اسدالله عباسی نماینده رودسر و املش نیز نسبت به معرفی نشدن وزیر ورزش تذکر داد که لاریجانی در پاسخ به وی از مکاتبات متعدد هیأت رئیسه مجلس با دولت خبر داد و گفت: «نامه‌های متعددی به دولت نوشته‌ایم. این تخلفات را یا مجلس باید پیگیری کند یا قوه قضاییه.»

عسگر جلالیان نماینده عسلویه و شهاب‌الدین صدر نایب رئیس مجلس نیز نسبت به تشکیل نشدن وزارت ورزش واکنش نشان دادند.


 


محسن قلعی خبر نگار سیاسی هفته نامه عطر یاس بدون هیچ دلیل موجهی در روز آزادی قلم و با مراجعه حضوری به دادسرای اوین باز داشت شد.

به گزارش کلمه ماموران امنیتی برای انتقال محسن قلعی به تهران در حالی به دفتراین هفته نامه در اراک یورش بردن که مسولین امنیتی استان دادستان اراک هیچ دلیلی برای حضور آنها در این روزنامه محلی اراک نداشتند. همچنین همزمان به تفتیش منزل نامبرده پرداخته و کامپیوتر و بخشی از وسایل را همراه خود بردند. آنها سپس با توسل به بازپرس شعبه اول دادسرای اراک و ارسال احضاریه بدون موضوع اتهام و اخذ تعهد از پدر قلعی موفق شدند وی را با این موضوع که فقط چند سوال داریم به تهران بکشانند. از زمان حضور محسن قلعی در دادسرای اوین تا کنون هیچ اطلاعی از وی در دست نیست.

در حالی که افرادی نا شناس برای بردن قلعی بدون هیچ گونه حکم قضایی به اراک مراجعه کردند اما مسولان امنیتی استان هر گونه ارتباط با این افراد ناشناس را رد کرده و از حضور آنها اظهار بی اطلاعی کردند. مسولان استان مرکزی هیچ اتهامی را متوجه قلعی نمی دانند و وی توسط افرادی که خود را وابسته به قرار گاه ثارالله تهران می دانند به تهران احضار شده و بدون اعلام قبلی و هرگونه حکم جلب و یا احضاریه ای بازداشت شده است.

قلعی از خبر نگاران سیاسی استان مرکزی و فارغ  التحصیل رشته ی علوم سیاسی است.


 


پس از ورود عوامل جریان انحرافی به سازمان مناطق آزاد و انتصاب دوستان نزدیک و قدیمی بقایی به عنوان مدیران عامل مناطق، اقدامات مسأله‌دار فراوانی صورت گرفت که برخی از آنها در دو سال گذشته به صورت مختصر و گذرا از رسانه‌ها و گاه از سوی دلسوزان نظام به آگاهی مردم رسیده است.

به گزارش تابناک، یکی از این اقدامات، قرارداد مربوط به احداث تالارهای بین‌المللی کیش است که بر این اساس، پروژه‌ای با نام «تالارهای بین‌المللی کیش» تعریف می‌شود و یکی از افراد نزدیک به مشایی به نام یحیی فیوضی با ترک تشریفات برای انجام این پروژه معرفی می‌گردد.

این موضوع یعنی واگذاری پروژه‌ای با این ابعاد به یک فرد خاص که با مقاومت بسیار اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل وقت و عوامل فنی منطقه آزاد کیش و اصرار و پافشاری بقایی و برخی عوامل نزدیک به جریان انحرافی در درون مرکز امور مناطق آزاد روبه‌رو می‌شود، ابعاد گوناگونی دارد که اشاره به برخی از آنها خالی از لطف نیست:

۱ ـ رقم اجرای این پروژه بدون انجام مطالعات فاز صفر و یک و دو، با پیشنهاد شخص فیوضی، چهار هزار و پانصد میلیارد ریال در نظر گرفته شد و این‌که چگونه بدون برآورد کارشناسی چنین رقمی برای انعقاد این قرارداد در نظر گرفته شده، یکی از نقاط کور و البته تأسف برانگیز ماجراست که هر ایرانی آگاهی را به یاد حاتم بخشی های شاهان قاجار و… می اندازد که انگار از ملک طلق خود می بخشیدند.

۲ ـ با پافشاری بقایی، مقرر می‌شود پروژه با رقم ۴۵۰۰ میلیارد ریال به آقای فیوضی واگذار شود. بدیهی است رسیدن به رقم قرارداد و پیمان، مستلزم طی مراحلی از قبیل فراخوان، برگزاری مناقصه و… است، بنابراین اصرار بقایی با مقاومت مدیران منطقه آزاد کیش روبه‌رو می‌شود؛ چرا که انجام چنین کاری بسیار اعجاب آور و کاملا غیر قانونی بود.

۳ ـ با مقاومت مدیریت وقت منطقه آزاد کیش، به پیشنهاد یکی از عوامل مرکز مناطق آزاد، به نام (ج.الف) که از سوی بقایی به عنوان مدیر اجرایی پروِژه انتخاب می‌شود، مقرر می‌شود شرکتی با مشارکت ۵۱ درصدی کانون اتومبیلرانی و ۴۹ درصدی منطقه آزاد کیش تشکیل شود و به عنوان کارفرما قرار گیرد. چرا که کانون اتومبیلرانی خصوصی تلقی شده و شرکت تشکیل یافته نیز می‌تواند آیین نامه معاملات خاص خود را داشته باشد و ملزم به رعایت مقررات مربوط به برگزاری مناقصات نباشد. بنابراین، شرکتی با نام شرکت مجتمع تالارهای کیش به ثبت می‌رسد تا با دور زدن قانون پروژه به فیوضی واگذار شود.

گفتنی است اخیرا و پس از رفتن بقایی به نهاد ریاست جمهوری، کانون اتوموبیلرانی، بدون هیچ توجیه منطقی و قانونی از مجموعه میراث فرهنگی به نهاد ریاست جمهوری منتقل شده است، که به نظر برای چنین روزهایی و انجام چنین کارهایی پیش بینی شده است.

۴ـ با توجه به خروج اطلاعات و دشوار شدن اجرای این سناریو، آخرین تدبیر مبنی بر دریافت مجوز ترک تشریفات به کار گرفته می‌شود که با توجه به بالا بودن رقم قرارداد، مجوز ترک تشریفات می‌بایست از هیأت دولت یا شورای اقتصاد دریافت می‌شد که با وجود دریافت امضای شماری از مسئولان!، به علت نبود امضای موافقت آقای عزیزی، معاونت نظارت و برنامه‌ریزی رئیس جمهور، این سناریو تاکنون عقیم مانده است.

۵ـ آقای فیوضی برای زخمی کردن کار، اقدام به تجهیز کارگاه و مقداری گودبرداری پیش از انعقاد قرارداد می‌کند که براساس برآوردها در بهترین حالت نمی‌توان حجم کار را بیش از یک میلیارد تومان دانست و این در حالی است که وی در دو مرحله، ۵ و ۱۶ میلیارد تومان از منطقه آزاد کیش مطالبه می‌نماید که این مطالبات در حالی مطرح می‌شود که اصلا قراردادی در میان نبوده است!

۶ـ با فشار آقای بقایی، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال بدون عقد قرارداد و تشریفات قانونی و دریافت ضمانت‌نامه و بررسی پیشرفت کار به آقای فیوضی پرداخت می‌شود. فیوضی برای انجام این پروژه، شرکتی به نام «فیاک کیش» به ثبت می‌رساند و با امضای یک تفاهم‌نامه و بدون گذراندن تشریفات قانونی، این مبلغ را دریافت می‌دارد. در این میان نگاهی به تاریخ ثبت شرکت، تفاهم‌نامه و پرداخت پول می‌تواند جالب باشد:

الف: تاریخ ثبت شرکت فیاک کیش: ۱/ ۴/ ۸۹

ب: تاریخ انعقاد تفاهم‌نامه بین شرکت فیاک و منطقه آزاد کیش: ۳/ ۴/ ۸۹

پ: تاریخ صدور چک ۵۰ میلیارد ریالی به شرکت فیاک: ۵/ ۴/ ۸۹

جالب اینجاست که پرداخت این مبلغ تنها در ازای دریافت یک فقره چک به عنوان ضمانت صورت گرفته است در حالی که برابر قانون، پرداخت هرگونه مبلغی به پیمانکار، تنها در ازای دریافت ضمانت نامه بانکی مجاز است و لذا خلاف قانون بودن این کار محرز است.

۷ـ پس از دریافت این مبلغ، شرکت فیاک کیش، بار دیگر ۱۶ میلیارد تومان دیگر درخواست می‌کند که این بار به رغم دستور مستقیم بقایی برای پرداخت هرچه سریعتر، مبلغی پرداخت نمی‌شود. این در حالی است که حجم عملیات انجام شده، توسط کارشناسان قابل ارزیابی است و شرکت فیاک بدون قرارداد و طی مراحل قانونی، این مبلغ را مطالبه نموده است. جالب اینجاست که بقایی در دستور خود درباره این پروژه هیچ گاه اشاره‌ای به گذراندن مراحل قانونی و تأیید پیشرفت کار نکرده و تنها به استناد درخواست پیمانکار، دستور داده است.

سرانجام به علت مقاومت مدیرعامل وقت (آقای محبی) در برابر این درخواست غیر قانونی، حکم برکناری نامبرده در حالی که تنها یازده ماه از انتصاب وی گذشته بود، صادر می‌شود.

۸ـ بقایی در پاسخ به اخطارهای پیاپی اعضای هیأت مدیره منطقه آزاد کیش، یکی از معترضان را عزل و مورد غضب قرار می‌دهد.

بنابر آنچه گفته شد، جریان انحرافی در دولت آنقدر احساس قدرت می‌کند که با وجود برملا شدن این اقدامات خلاف مصرح قانون، همچنان به انعقاد قرارداد با فیوضی به هر نحو ممکن اصرار دارد و حتی از بدنام کردن دولت و برخی از اعضای هیأت دولت برای دریافت مجوز ترک تشریفات هم مضایقه نمی‌کند.

و البته این که در مجموعه دولت عدالت ورز و مهرگستر دهم حتی یک نفر پیدا نمی شود که از بقایی بپرسد که چرا برای انجام پروژه‌ای با این ابعاد (۴۵۰۰ میلیارد ریال) به عقد قرارداد با فیوضی اصرار می‌کند، جای تعجب دارد.

این در حالی است که بسیاری از پیمانکاران توانمند داخلی، افزون بر اجرا، حاضر به تأمین مالی این پروژه هستند که فیوضی از این بابت (تأمین مالی) عاجز است.

گفتنی است مدارک و مستندات مربوط به این مطالب نزد «تابناک» محفوظ است تا در صورتی که اگر احیانا کسی یا نهادی دلش برای حیف و میل بیت المال سوخت و قصد پیگیری داشت، در اختیار قرار بگیرد.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به kaleme-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به kaleme@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته