کلمه: ضیا نبوی، دانشجوی محروم از تحصیل یکی از زندانیان حوادث پس از انتخابات است.او نزدیک به دو سال است که در زندان به سر می برد و نیمی از این مدت را نیزدر زندان کارون اهواز در تبعید گذرانده است.ضیا که تنها به دلیل اینکه یک دانشجوی ستاره دار است با بدترین اتهامات مواجه و به شیوه ای ناعادلانه به زندان کارون اهواز تبعید شده است، حتی یک ساعت از مدت حبس را هم بیرون از زندان نگذرانده و از هرگونه مرخصی محروم بوده است . ضیا نبوی هم اکنون شرایطی را در زندان کارون اهواز تجربه می کند که برای خیلی ها حتی تصورش ممکن نیست. او در نامه ای خطاب به محمدجواد اردشیر لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه بخشی از شرایط این زندان را توصیف کرده است.
ضیا در این نامه بیش از آنکه از خود بگوید و از خود بنویسد از شرایط غیر انسانی این زندان سخن گفته است، شرایطی که به قول او توصیفش از عهده قلم و حتی هر گونه دوربین فیلم برداری و عکاسی خارج است و تنها وضعیتی مرزی بین زندگی انسان و حیوان را به نمایش می گذارد. او با چشمان دقیق یک دانشجوی مهندسی امکانات و شرایط بهداشتی این زندان را توصیف می کند. ضیا می نویسد:«آنچه در این جا می گذرد حقیقتا “ورای حد تقریر” است و قابل بازنمائی نیست! من چنین وضعیتی را نه پیش از این تجربه کرده بودم و نه جائی خوانده یا شنیده بودم. هیچ فیلمی یا داستانی تاکنون زندان را این گونه تصویر نکرده بود و هرگز در مخیله ام هم نمی گنجید که چنین جایی ممکن است وجود داشته باشد! شاید بتوان گفت که همه ی مصیبت های اینجا از این نکته بر می خیزد که انسان در یک محیط بسیار کوچک و بسته و به غایت آلوده با شمار زیادی از انسان های متفاوت و نامتناجس مواجه است و مجبور است تمامی لحظات خود را در چنین وضعیتی بگذراند. واقعا برای خودم هم جای سوال است که چگونه می توان توصیف کرد جایی را که حتی هوای سالمی برای تنفس و یا چند متر فضای خالی برای قدم زدن وجود ندارد! در این چند ماهی که در این زندان به سر می برم گاهی وقتی افکار و رفتارم را در طول شبانه روز مرور می کنم به نتایج عجیبی می رسم، احساس من این است که کم کم زندگی ام از محتوای انسانی تهی می شود…»
تحریریه کلمه، به هنگام خواندن این نامه بارها از خود پرسیدند: «آیا وعده انقلاب ما این بود؟ آیا وعده حفظ کرامت انسانی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بارها بر آن تاکید شده، فجایعی است که در زندان یکی از بزرگترین استانهای ایران یعنی خوزستان نفت خیز اتفاق می افتد. فعالان حقوق بشرمی گویند این فقط وضع زندان کارون اهواز نیست، سایر زندان های کشورمان بویژه در شهرستانها نیر وضع مشابهی دارد. ما فقط از ضرورت رسیدگی به زندانیان سیاسی سخن نمی گوییم، وعده انقلاب اسلامی این نبود که زندان هایش مملو از جمعیت باشد و آنها در مرز بین زندگی انسانی و حیوانی گذران کنند.»
ضیا نبوی با حکم قاضی پیر عباسی، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حکم ۱۵ سال زندان در تبعید را دریافت کرد. این حکم بعدا در دادگاه تجدید نظربه یازده سال زندان در تبعید تبدیل شد. حکمی که دریافت آن برای انسان ملایم و منطقی مثل ضیا که تنها اتهامش اعتراض به محرومیت خود و دیگر دانشجویان از حق تحصیل بوده حیرت آور است. او همچنین اتهام ارتباط با منافقین را که بر اساس آن به تبعید محکوم شده است همواره رد کرده و انزجار خود را نسبت به این گروهک تروریستی بارها اعلام کرده است.
ضیا نبوی دانشجوی محروم از تحصیل، فقط ۲۶ سال دارد و در یکی از بدترین زندان های کشور شاهد فاجعه بارترین شرایط انسانی است. ما در آرزوی بهبود وضع همه زندانیان هستیم اما نمی توانیم ظلم بزرگی را که بر ضیا نبوی یکی از نخبه ترین دانشجویان مهندسی ایران می رود فریاد نزنیم: ضیا را اگر آزاد نمی کنید، بگذارید در شرایطی انسانی تر حبس ناعادلانه اش را بگذراند.
متن کامل نامه سید ضیا نبوی که در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
جناب آقای محمدجواد اردشیر لاریجانی
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
نامه ای که پیش روی شماست و خوانده می شود سرگذشتی طولانی و مفصل دارد وقتی که به گذشته می نگرم می بینم که از مهر ماه ۸۹ که به زندان کارون تبعید شده ام تا اکنون کمتر روزی بوده که در آن دقایقی رابه طرح نگارش چنین نامه ای فکر نکنم و درباب آن نیاندیشم. البته میان اندیشیدن به کاری و به فعلیت در آوردن شکافی هست که مشخصه افعال انسانی است و این فاصله است که گاه چنان سرشار از تردید و تشکیک و تعلیق است که گذشتن از آن ناممکن می نماید.
شخصا مدت زمان زیادی است که وقتی می خواهم قلم به دست بگیرم و متنی با سویه های انتقادی بنویسم ،با پرسش ها و چالش های زیادی در خویشتن روبرو می شوم که کار نوشتن را برایم خیلی سخت می کند. پرسش هایی ازاین دست که منظور و مرادت از آنچه می نویسی چیست آیا وضعیتی بهتر از این ممکن است؟ جایگاه خودت در این میان چیست ؟ و آیا انتقادی متوجه خودت نیست ؟ آیا توانایی انتقال آنچه را می خواهی بگویی داری ؟ و آیا آنچه می گویی ثمری دارد؟
باورکنید در طول این چند ماهی که از تبعیدم به زندان کارون می گذرد بارها و بارها با خودم کلنجار رفته ام که در مواجهه با وضعیت فاجعه بار این زندان باید چه کنم و چه واکنشی داشته باشم؟ البته من در این مدت وضعیت اینجا را با مدیریت زندان و مسوولان قضایی در میان گذاشته ام و گفته هایم نتایج مثبت اندکی نیز در پی داشته است اما وضع اینجا چنان از بیخ و بن نادرست است که با عزم و اراده تام و تمام مسوولان زندان نیز احتمالا چیز زیادی حل نخواهد شد و اراده ای فراتر وکارگشاتر لازم است تا قدمی جدی برای تغییر این شرایط برداشته شود.
من به خوبی می دانم که انگیزه ای که شما از نگاشتن این نامه به نویسنده اش نسبت می دهید در چگونگی مواجه تان با این متن بسیار موثر است و اگر امیدی به اثر گذاری این نامه باشد، از این دریچه است که این نوشته را از موضعی همدلانه بخوانید اما خب فکر نمی کنم در این باره کاری از دست من ساخته باشد و یا اینکه تلاش من برای دفاع از انگیزه هایم (که برای خودم نیز کاملا روشن نیست!)چندان کاری خیر و اخلاقی باشد.
فکر کنم بهترین وضعیت در این میان این باشد که نیت مرا از نوشتن این نامه نادیده بگیرید و به قول معروف “من قال را وابگذارید و به “ما قال ” بپردازید. حداقل در این باره می توانم تضمین بدهم از شرحی که از وضعیت این زندان ارایه می کنم هیچ نوع اغراق و بزرگنمایی وجود ندارد و در مورد کاستی ها و کژی های اینجا اگر کم نگفته باشم چیزی بدان نیافزوده ام و دقیقا به همین دلیل است که توصیف خود را به بند ۶ زندان کارون اهواز که از آن تجربه مستقیم دارم محدود می کنم البته علاوه بر وضعیت ناگواری که اینجا وجود دارد شخصا مشکلات منحصر به فردی هم دارم که به ایرادات قضایی وارد به پرونده ام باز می گردد. ولی از آنجا که توضیح آن در این مقال نمی گنجد به آن نمی پردازم.
-بزرگترین و اساسی ترین مشکل در زندان کارون اهواز، ازدحام و تراکم وحشتناک جمعیت در آن است برای مثال در بند ۶ زندان که شخصا ساکن آن هستم حداکثر ظرفیت بند که از روی تعداد تختهای اتاق حساب می شود حدود ۱۱۰ نفر است ولی در این بند به طور متوسط بیش از ۳۰۰ نفر زندانی هستند، یعنی حدودا سه برابر حداکثر ظرفیت. بدیهی است که چنین جمعیتی حتی به صورت ایستاده هم به سختی در اتاق ها جای می گیرند لذا علاوه بر جمعیت زیادی که کف خوابند ( من شش ماه بدون تخت بودم یعنی روی زمین می خوابیدم ) نزدیک به یک سوم جمعیت بند حیاط خوابند. حیاط خواب به این معنی است که تمامی هواخوری زندان توسط پتوهای زندانیان مفروش شده و تعدادی از زندانی ها روز و شب را در گرما و سرما در حیاط به سر می برند.
زندانیانی که به هنگام بارندگی هیچ سرپناهی ندارند و گاه در چراغ خانه (آشپزخانه) و گاه حمام و گاه توالت می خوابند. باور کنید حتی مشاهده این وضعیت هم وحشتناک است و به جز زنده بودن که بزرگترین دلخوشی من در اینجاست شادی دیگرم این است که هیچگاه حیاط خواب و …نبوده ام!
-تراکم جمعیت بسیار زیاد در زندان سبب شده که اصل تفکیک جرایم هم رعایت نشود و با اینکه بند ۶ زندان با عنوان “امنیتی ” نامیده می شود ولی فقط یک ششم ساکنین این بند اتهام سیاسی یا امنیتی دارند و بقیه اتهامتشان سرقت و یا مواد مخدر است. البته در میان سه اتاق موجود در بند، یک اتاق به زندانیان سیاسی و امنیتی تعلق دارد اما به جز در مورد محل خواب در بقیه موارد مثل حیاط، چراغ خانه، توالت، حمام و …همه چیز مشترک است.
زندانیان با اتهام سرقت و مواد مخدر مشکلات خاصی مانند اعتیاد ، بیماری های خطرناک ، مشکلات بهداشتی و …دارند که در مورد زندانیان سیاسی و امنیتی مصداق ندارد، بنابراین همنشینی و مجاورت با آنها در یک بند برای زندانیان سیاسی بسیار مشکل آفرین است. این در حالی است که اهواز یک زندان دیگر هم دارد که متعلق به جرایم مالی است و به لحاظ بهداشتی و رفاهی در وضع بهتری قرار دارد و بدون تردید اسکان زندانیان سیاسی و امنیتی در آن مکان منطقی تر بود.
-هواخوری بند ۶ بسیار کوچک و با ابعاد هشت در پانزده است که با در نظر گرفتن جمعیت بند و یک حساب ساده می توان فهمید به هرسه زندانی یک متر مربع مساحت برای هواخوردن می رسد. تازه همین فضا همان طوری که پیشتر گفتم به علت کمبود جا و تراکم جمعیت، توسط زندانیان مفروش شده ومحل زندگی آنان است. شاید فقط کسی که زندان را تجربه کرده باشد بداند که نبود هواخوری و چند متر فضا برای قدم زدن چه شکنجه ی بزرگی است در ضمن سقف هواخوری نیز توسط میله گرد و تیر آهن هایی که به صورت مشبک به هم جوش داده شده پوشانده شده است. اگرچه هدف آن جلوگیری از فرار زندانیان است اما نتیجه مستقیم آن محدود شدن تبادل هوا با محیط اطراف و گرم شدن مضاعف هوا در گرمای جهنمی تابستان اهواز است، به گونه ای که حیاط زندان به مانند کوره پزخانه داغ می شود و نکته مهم اینجاست بسیاری از زندانیان روز و شب را در همین حیاط به سر می برند و حتی سایه بانی هم ندارند. از سویی این سقف مشبک لذت نگریستن به آسمان را که از معدود لذت های یک زندانی است سلب می کند و احساس حیوانی وحشی که در یک قفس نگهداری می شود را به زندانی می دهد.
-در مورد وضع بهداشتی اینجا باید بگویم که اصلا واژه بهداشت در این زندان کاملا نامانوس است. در زندانی با این تراکم از جمعیت و با چنین زندانیانی و با چنین ساختمان کهنه ای، انصافا بیش از این هم انتظاری نمی شود داشت. تعدادی از زندانیان در بیرون اززندان به اصطلاح “کارتن خواب” بوده اند و سبک زندگی خود را به این مکان هم انتقال داده اند افرادی که هرگز حمام نمی روند، لباسشهایشان را عوض نمی کنند، از هیچ ماده شوینده ای استفاده نمی کنند و حتی چیزی هم به پا نمی کنند و مسیر توالت و حمام و بقیه جاها را با پای برهنه طی می کنند با وجود چنین افرادی باید وضع بهداشتی بند برای شما کاملا قابل تصور باشد. از طرفی سرویس توالت و حمام زندان بسیار آلوده و مستعمل است و برای استفاده از آن نیز معمولا باید در صف ایستاد و حتی گاهی برای استفاده از حمام مجبوریم ساعتها در صف بمانیم. آب حمام اکثر اوقات سرد است. سرویس روشویی بند از شش عدد شیر آب سرد و کهنه تشکیل شده که در یک ردیف قرار دارد و فاضلاب آن توسط یک آبراه بسیار آلوده جمع آوری و تخلیه می شود جالب اینجاست از این سرویس برای همه مصارف ممکن استفاده می شود. فقط کافی است لحظه ای را تصور کنید که در یک محیط دو متری یک نفر دست می شوید، یک نفر آب می خورد، یک نفر مسواک می زند، یک نفر ظرف می شوید، یکی وضو می گیرد، یکی صورتش را اصلاح می کند، یکی برنجش را آبکش می کند، یکی بینی اش را تخلیه می کند و ….انصافا لحظه تهوع آوری است اگر چه از آن گریزی نیست.
-یکی از بزرگترین مشکلات بند مشکل فاضلاب آن است از طرفی به علت نبود مهار مناسب در سیستم فاضلاب موش و سوسک به سادگی از آن بیرون می آید و دیدن آنها دیگر جز معمول زندگی زندانیان شده است .مشکل دیگر که بسیار جدی تر است گرفتن هراز گاه مسیر فاضلاب و بیرون زدن آن از کف هواخوری است که در ابتدا حیاط خوابها را آواره می کند این فاضلاب که گاه کل فضای هواخوری را پر می کند معمولا تا مدتها در این وضع باقی می ماند و انصافا آلودگی و بوی تعفن ناشی از آن دیوانه کننده است تا جایی که گاه استنشاق هوای پاک تبدیل به آرزو می شود. اگر چه هوای ناشی از دم و بازدم این همه زندانی و دود سیگار آنها در چنین محیط بسته و محدودی به خودی خود شکنجه است اما همراه شدن آن با بوی فاضلاب واقعا غیر قابل تحمل است، البته قسمت اصلی فاجعه آن است که باران تندی هم ببارد و آنگاه است که هواخوری تبدیل به استخر می شود و تردد در آن و رفت و آمد به حمام و توالت جز با چرخ دستی ممکن نیست. قسمت ناگوارتر اینکه پس از فرو نشستن این فاضلاب روی همین زمین بار دیگر زندانیان بساط خود را پهن می کنند، می خوابند و می خورند و روزگار می گذرانند.
-درمورد غذای زندان هیچ نمی گویم که احتمالا مقوله ای سلیقه ای تلقی می شود ولی همین قدر بس که آشپز محترم حتی زحمت پوست کندن سیب زمینی های استفاده شده در غذا را به خود نمی دهد. فروشگاه زندان به طور متوسط هر شش هفته یک بار مقداراندکی میوه می آورد که در بهترین حالت با کشمکش بسیار سهم هر زندانی یک کیلو میوه در شش هفته است و این سبب شده بیماری های ناشی از کمبود ویتامین در زندان شایع باشد. از طرفی آشپزی در زندان هم با مشکلات خاص خودش روبرو است اول اینکه هیچ یخچالی برای نگهداری مواد اولیه وجود ندارد و این مساله ای است که در فصول گرم سال بسیار آزاردهنده است. البته گویا پیشتر این مشکل وجود نداشته و به علت پیدا شدن مواد مخدر در یک یخچال به هنگام بازرسی، کلیه ی یخچال های زندان جمع آوری شده است. اما خب این دلیل دقیقا شبیه این است که کلیه ی اتومبیل های یک کشور به علت پیدا شدن مواد مخدر در یکی از آنها خوابانده شود! در ضمن چراغ خانه ی کوچکی که برای طبخ غذا در نظر گرفته شده است، سوای آلوده بودن آن، بسیار کوچک است و مساحتی حدود ۳ متر مربع دارد و اینکه چطور این همه زندانی می توانند آنجا آشپزی کنند، واقعا جای سوال است.
-در مورد امکانات ارتباطی نیز مشکلات زیادی وجود دارد. ابتدا اینکه هیچ روزنامه و مجله ای در زندان وجود ندارد و امکان وارد کردن آن نیز میسر نیست . در مورد کتاب نیز سختگیریهای زیادی وجود دارد و حداقل شخص خودم تاکنون نتوانستم کتابهای مورد نظر خودم را که هیچ موردی نیز ندارد و عموما در مورد فلسفه و یا فیزیک و ادبیات است را وارد زندان کنم. در مورد تلفن نیز باید بگویم که مدت تماس تلفنی برای هر زندانی در بند ۶، هر هفته تنها ۳ دقیقه است که پر واضح است که چنین زمانی برای شخصی که با خانواده ی خود بیش از هزار کیلومتر فاصله دارد، بسیار ناچیز است. تازه همین زمان کم نیز گاه به لطایف الحیل از کلیه ی زندانیان و یا اشخاص گرفته می شود و آنها را ممنوع تلفن می کنند. من مدت زمان زیادی را در این زندان ممنوع تلفن بوده ام و حق خروج از خوابگاه و استفاده از کتابخانه زندان را نیز نداشته ام.
آنچه در این جا می گذرد حقیقتا “ورای حد تقریر” است و قابل بازنمائی نیست! من چنین وضعیتی را نه پیش از این تجربه کرده بودم و نه جائی خوانده یا شنیده بودم. هیچ فیلمی یا داستانی تاکنون زندان را این گونه تصویر نکرده بود و هرگز در مخیله ام هم نمی گنجید که چنین جایی ممکن است وجود داشته باشد! شاید بتوان گفت که همه ی مصیبت های اینجا از این نکته بر می خیزد که انسان در یک محیط بسیار کوچک و بسته و به غایت آلوده با شمار زیادی از انسان های متفاوت و نامتناجس مواجه است و مجبور است تمامی لحظات خود را در چنین وضعیتی بگذراند. واقعا برای خودم هم جای سوال است که چگونه می توان توصیف کرد جایی را که حتی هوای سالمی برای تنفس و یا چند متر فضای خالی برای قدم زدن وجود ندارد! در این چند ماهی که در این زندان به سر می برم گاهی وقتی افکار و رفتارم را در طول شبانه روز مرور می کنم به نتایج عجیبی می رسم، احساس من این است که کم کم زندگی ام از محتوای انسانی تهی می شود و به خلق و خوی حیوانی رجعت می کنم! منظورم این است که غریزه ی صیانت نفس و میل به زنده ماندن، کم کم به اصلی ترین محرک و دغدغه ام بدل شده است و گوئی جز زنده ماندن هیچ مساله ی مهمی برایم وجود ندارد! برای مثال وقتی از اتاق خارج می شوم، تمام تلاشم را می کنم تا به کسی نگاه نکنم و یا ارتباطی برقرار نکنم، اگر کسی از حیاط خوابها طبق معمول چیزی از من خواست خودم را به نشنیدن بزنم و در کمال بی اخلاقی خواسته اش را رد کنم! بر سر صف توالت و حمام مثل انسان های اولیه جدل کنم و در ضمن مواظب باشم که کمترین تماس ممکن را با دیگران داشته باشم! باور کنید من اصلا آدم وسواسی نیستم اما اینجا احساس می کنم باید از نفس کشیدن هم ترسید! بعضی شبهای زمستان وقتی به زندانیان حیاط خواب نگاه می کردم که در این سوز سرما در هواخوری می خوابند و دو یا سه نفره زیر پتوهای نمناک و آلوده می لولند، از اینکه هیچ حس ترحم و دلسوزی دیگر در من وجود نداشت دچار حیرت می شدم، گویی کاملا پذیرفته بودم که کار جهان و آدمی همین بوده و همین خواهد بود. چگونه می توان اخلاقی بود، در جائی که انسان حتی برای لحظه ای هم جسارت ندارد که خود را جای دیگران بگذارد؟
نمی دانم، فکر می کنم دیگر گفتن بس است … حرفهای زیادی هست که احساس می کنم نوشتن از آنها احتمال موثر بودن و به نتیجه رسیدن این نامه را کمرنگ تر می کند و از این رو از آنها صرفنظر می کنم. به هر روی امید من این است که با نگاشتن این نامه، نظر مسئولان امر تا حدی به این شرایط فاجعه بار جلب شود و از این رهگذر بهبودی در وضعیت این زندان حاصل آید. وضعیتی ناگوار که اگر بخواهم با موجزترین جمله بیانش کنم “وضعیتی مرزی بین زندگی انسانی و زندگی حیوانی است.”
زیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت: صعب روزی، بوالعجب کاری، پریشان عالمی
پایگاه خبری “اعتدال” از بازداشت تعدادی از افراد نزدیک به آقای مشایی از جمله “برخی مدعیان علوم غریبه” خبر داده است
به گزارش بی بی سی ، همزمان با شدت گیری انتقادات محافظه کاران به محمود احمدی نژاد و رئیس دفتر او اسفندیار رحیم مشایی، تعدادی از سایت های محافظه کار مدعی بازداشت تعدادی از افراد نزدیک به دولت به خاطر ادعای ارتباط با ‘غیب’ شده اند.
در همین ارتباط، پایگاه خبری “اعتدال”از بازداشت تعدادی از افراد نزدیک به آقای مشایی از جمله “برخی مدعیان علوم غریبه” خبر داده، و این در حالی است که چند روز پیش ، اخباری در مورد بازداشت عباس امیری فر امام جماعت نهاد ریاست جمهوری و از روحانیون نزدیک به آقای مشایی منتشر شده بود.
امروز خبرآنلاین نیز سخنان مجتبی ذوالنور جانشین ولی فقیه در سپاه پاسداران را نقل کرده که در جمع تعدادی از طلاب، در پاسخ به سوالی در مورد “ارتباط تیم آقای احمدی نژاد با افراد خاصی که گفته می شود توانایی های خاصی دارند” از فردی به نام “یعقوبی” یاد کرده که “مانند بعضی از مرتاض ها توانمندی هایی دارد”.
خبرآنلاین نوشته که آقای ذوالنور در ادامه سخنان خود، در مورد این فرد توضیحاتی داده و خواستار عدم انتشار آن در رسانه ها شده است.
در دو هفته اخیر، به دنبال ابقای وزیر اطلاعات برکنار شده دولت توسط آیت الله خامنه ای و غیبت ۱۱ روزه رئیس دولت از دفتر کار خود، که رسانه های ایران آن را نوعی واکنش به این ابقا تلقی کردند، محمود احمدی نژاد مورد انتقاد شدید عده ای از محافظه کاران قرار گرفته است.
در خبری جداگانه، دیروز سایت “آینده” از دستگیری فردی به نام “عباس. غ” به جرم “رمالی و جن گیری” نوشته و همزمان، سایت “یکشنبه” از رسانه های هوادار محمود احمدی نژاد، با منحصر دانستن ادعای “ارتباط با اجنه” به “چند مورد خاص”، خواستار توضیح قوه قضاییه در مورد بازداشت “عباس غفاری” شده است.
سایت آینده با معرفی عباس غفاری به عنوان فردی که “مهارت خاصی در امور متافیزیکی از جمله ارتباط با عوالم دیگر… دارد و رابطه نزدیکی با آقای م. داشته”، مدعی شده که پس از دستگیری او، “یکی از مقامات پیگیری و درخواست های مکرر و کم سابقه ای” برای آزاد کردن او انجام داده است.
“جانشین ولی فقیه در سپاه پاسداران در پاسخ به سوالی در مورد ‘ارتباط تیم آقای احمدی نژاد با افراد خاصی که گفته می شود توانایی های خاصی دارند’ از فردی به نام ‘یعقوبی’ یاد کرده که مانند بعضی از مرتاض ها توانمندی هایی دارد”
همزمان با انتشار خبر دیروز بازداشت عباس امیری فر، ایسنا به نقل از عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گزارش کرده که علت بازداشت “ع.الف”، دست داشتن در تهیه فیلم “ظهور نزدیک است” بوده است.
در ماه های اخیر، توزیع گسترده و رایگان فیلمی به نام “ظهور نزدیک است”، که در آن محمود احمدی‌نژاد همان “شعیب بن صالح” دانسته شده که عده ای از شیعیان او را از یاران امام دوازدهم شیعیان می دانند، با انتقاد بسیاری از روحانیون مواجه شده است.
چندی پیش عباس جعفری دولت آبادی از دستگیری یکی دیگر از عوامل تهیه سی دی مستند “ظهور نزدیک است” خبر داده بود و خبرگزاری برنا این فرد را “علی اصغر سیجانی” تهیه کننده فیلم “ظهور نزدیک است” معرفی کرده بود.
انتقاد از مدعیان ارتباط با غیب
انتشار اخبار دستگیری های اخیر، همزمان با انعکاس گسترده اظهارات تعدادی از شخصیت های محافظه کار ایران در مورد کسانی بوده است که مدعی ارتباط با نیروهای ماوراء الطبیعه هستند.
در همین ارتباط، اخیرا غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، با انتقاد از افزایش تعداد “رمال و غیب‌گو” در ایران اظهار داشته: “کسی می‌آید و حرفی می‌گوید که انگار از عالم غیب به او وحی شده که این کار را بکند، و اگر کسی نقدی به او داشته باشد باید دهانش را ببندد.”
در انتقاداتی صریح تر، محمدتقی مصباح یزدی عضو بانفوذ مجلس خبرگان تاکید کرده که “دین را باید به کمک علما از قرآن و کلمات معصومین آموخت، نه از مرتاض و جن‌گیر”، و حسین فدایی از نمایندگان محافظه کار تهران اظهار داشته: “جریان انحرافی و نفوذی… غیبیات و توسل به اجنه و شیاطینی را مطرح می‌کنند که در خور انسان مؤمن، شیعه، مقلد و مقید به خط فقاهت نیست.”
از سوی دیگر، مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته است: “به نظر می‌رسد جریان انحرافی با توسل به یک سری مسائل شیطانی که دور از واقعیت هم نیست و طبق آیات قرآنی جزو اعتقادات مسلمانان هم هست، سعی می کنند، افراد را تحت تأثیر قرار دهند.”
“جریان انحرافی” عنوانی است که در ماههای گذشته، از سوی اصولگرایان منتقد دولت دهم و برای توصیف برخی همکاران نزدیک محمود احمدی‌نژاد و از جمله اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر او مورد استفاده قرار می‌گیرد.
شورا چگونه نهادی است؟ نهادی است اجتماعی یا سیاسی؟ کجای هرم قدرت قرار دارد؟ مناسباتش با دولت و شهروندان چگونه تبیین می شود؟ جایگاهش در قانون اساسی و در اندیشه بنیانگذار نظام چیست؟ چه سهمی در توسعه، تمرکززدایی و تثبیت حقوق شهروندی دارد؟ این سوالات و سوالاتی از این دست را با دکتر محمدعلی نجفی در طبقه پنجم ساختمان شواری شهر در میان گذاشته ایم. نقطه عطف سخنان عضو شواری سوم، غفلت از اصول قانون اساسی و بی توجهی به آموزه های رهبر کبیر انقلاب اسلامی در حوزه شوراها است. نجفی همچنین در این گفتگو، از بی توجهی دولت به مصوبات شورا و وجود محدودیت های فراوان در برابر شورا سخن گفت.
گویا نقطه عطف حاکمیت در دوران مدرن و دوره های پیشین، حضور نهاد شورا در ساختار سیاسی و مدیریتی جامعه است. شورا چگونه نهادی است؟
آزادی و نقش آن در تفکر دینی ما در تبیین این مساله بسیار مهم است. به نظر من آزادی یکی از اصلی ترین مولفه های تکامل انسان از نظر دین اسلام است آنچه که مربوط به شکل آزادی در جامعه است آزادی فردی است یعنی اینکه انسان رشد یافته، بتواند انتخاب کند. ما برای انتخابات ارزش قائل هستیم چون به آزادی ارزش قائلیم. مردم حق دارند آزادی انتخاب خود را تجربه کنند و بر اساس این آزادی انتخاب، درباره هر یک ازموضوعات حیات اجتماعی خود تصمیم بگیرند. در این دیدگاه، شورا نهادی است متکی بر انتخابات و این اتخابات متکی بر آزادی انتخابی است که مردم بصورت جوهری دارند و به همین دلیل نهاد ارزشمندی است. همه نهادهایی که در نظام جمهوری اسلامی بر اساس انتخاب آزاد مردم تشکیل شده باشد، نسبت به نهادهایی که بدون آزادی انتخاب مردم شکل می گیرند، باید دارای ارزش و فضیلت بیشتری باشند. شورا هم از دیدگاه ایده‌ئولوژیک و هم بر اساس آموزه های دینی کارکردهای ارزشی زیادی دارد.
شورا در قانون اساسی و در پارادایم نظام جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارد؟
نگاهی که قانون اساسی به موضوع شورا در تمام سطوح دارد، بسیار متعالی است. انتظاری که قانون اساسی ما از شوراها دارد متاسفانه هنوز هم بعد از سی و سه سال از انقلاب، محقق نشده است. در قانون اساسی اشاره شده است که همه امور مربوط به زندگی اجتماعی و معیشتی مردم باید از طریق شوراها برنامه ریزی و سیاست گزاری و یا حتی اجرا شود. بر اساس قانون اساسی، شوارها، نهادهایی هستند که برای اختیارات و حقوق آنها، حد یقفی وجود ندارد. باید شورا در همه سطوح امور مربوط به زندگی اجتماعی را متقبل بشوند و بر اساس آن انتخاب آزادانه مردم، شوراها شکل بگیرند و عمل بکنند. بنابراین اولا من فکر می کنم که شوراها در قانون اساسی بصورت خیلی وسیع یاد شده در همه شئون زندگی اجتماعی و سیاسی مردم حضور دارند و ثانیا ما هنوز نتوانستیم آن نقشی را که مورد نظر قانون اساسی و واضعین قانون اساسی و رای دهندگان به قانون اساسی بوده، تحقق ببخشیم و به نقطه نهایی و مطلوب برسیم.
از دید عقلانی و نگاه کارکردی به اداره جامعه، نقش شورا چگونه تبیین می شود؟
به نظر من این خیلی روشن است که آن بخش از اداره جامعه که از طریق شوراها انجام می گیرد، هم از پشتیبانی بیشتری از سوی عموم مردم، برخوردار است و هم احتمال خطای کمتری در عملکردش وجود دارد. بر اساس آموزه های دینی ما کسی که با مردم مشاوره می کند، در واقع با عقول مردم شریک می شود. شوراها نهاد و ابزار و مکانیزمی هستند برای اینکه ما از عقول مردم از طریق شوراها برای تصمیم گیری ها و اجرای امور مختلف جامعه استفاده کنیم. از نظر عقلانی شوراها نهادهایی هستند که باید از آنها حمایت بشود و علی القاعده اختلاف فساد و خطا در شورا، کمتر از احتمال فساد در تصمیم گیری های فردی در سطوح مختلف است.
آن نقطه مطلوب و نهایی که شما می گویید منظورتان چیست؟ آیا اگر به نقطه نهایی نرسیدیم به دلیل خلأهای قانونی است یا نبود ضمانت‌های اجرایی؟
متاسفانه ما در طول این سی و سه سال اندیشه روشنی در ارتباط با اداره جامعه نداشتیم جامعه ما مدام حرکات زیگزاگی طی کرده است. یعنی زمانی خیلی متوجه موضوع شوراها شده و در زمان دیگر، از آن غفلت کرده است. به نظرم دلیل اصلی این مساله عدم اجرای کامل قانون اساسی است. اگر ما بعد از به تصویب رسیدن قانون اساسی و تشکیل نظام، مر قانون اساسی را در همه مسائل از جمله درباره شوراها، اجرا می کردیم مسلما وضعیت جامعه ما وضعیت بهتری بود. این تشتت و پراکندگی و اختلافاتی که در ارتباط با جامعه وجود دارد و برخی وقت ها به شکل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و… نمود پیدا می کند قطعا خیلی کم بود. طبق قانون اساسی، باید بخش عمده مدیریت و تصمیم سازی و تصمیم گیری در ارتباط با مسائل شهری بر عهده شوراهای شهر و روستا باشد، در حالی که الان اینطوری نیست. از طریق قوانین عادی اختیارات شوراها محدود شده است. چون ما اندیشه روشنی نسبت به اداره جامعه و ارتباط اجزای مختلف نظام با هم نداشتیم متاسفانه در ارتباط باشوراها نتوانسته ایم آنجه در قانون یاد شده اجرا کنیم.
با همه این تفاسیر، همین شورای محدود به محدوده های مختلف، چقدر در فضای سیاسی و اجتماعی فعلی موثر است؟
من درباره شوراهای شهرها و روستاهای دیگر نمی توانم اظهار نظر کنم چون ارزیابی دقیق از عملکرد آنها ندارم البته یک ارزیابی اجمالی دارم که در ارزیابی ام از شورای شهر تهران نهفته است. در ارتباط با شورای شهر تهران به نظرم با اینکه وظایف و اختیاراتش بسیار محدود شده است و دولت های نهم و دهم خیلی عنایت خاصی به شوراها نداشته اند و در واقع می شود گفت این شوراها مورد بی مهری دولت واقع شده اند، علی رغم این مسائل و محدودیت های مختلف، می شود از عملکرد شورای شهر تهران دفاع کرد برای اینکه واقعا در بسیاری از مسائل، اگر شورا وجود نداشت اقدامات دولت و شهرداری ممکن بود مردم را در مقابل این نهادها قرار بدهد و به اندازه کافی را قانعشان نکند. شوراها بگونه ای عمل کردند که اصطکاکی به وجود نیامد.عملکرد شورای تهران در حوزه محدود وظایف خود، موفق بوده است چون مردم با شورا در تماس دائم هستند و ما به عنوان نمایندگان آنها وقتی از یک تصمیم دفاع می کنیم کمابیش اطمینان خاطری به آنها می بخشیم و آنها فکر می کنند به هر حال کسانی که وکیل آنها بودند این تصمیم را گرفته اند.
در ارتباط با قانون‌گذاری یا وضع مقررات و قوانین برای اداره شهر نیز، به نظرم شورای شهر تهران موفق بوده است البته به اعتقاد من میزان مقرراتی که وضع شده، بیش از آن چیزی است که ضرروت داشت. در ارتباط با شهرداری، به نظر می رسد اصولا مکانیمزی که بر عملکرد شورای شهر تهران تعبیه شده مکانیزم کاملی نیست و ضعف های اساسی بر آن وارد است و نمی توان بیش از این کار نظارتی کرد واز حقوق شهروندان دفاع نمود و از فساد جلوگیری کرد. در ارتباط با ارگان دیگری که در شهر فعالیت می کنند اصولا بخاطر محدود کردن اختیارات شورا، عملا این وظیفه از گردن شورا ساقط بوده است. شورا نتوانسته نظارتی که قانون اساسی می گوید، اعمال کند.
شما از قانون گذاری شورا صحبت کردید، آیا این قانون گذاری دخالت در کار مجلس نیست؟ دوم اینکه این قوانین شورا، چقدر ضمانت اجرایی دارد؟
وقتی از قانون گذاری در مصوبات شورا صحبت می کنند قدری مسامحه است قانون به مصوبه ای گفته می شود که مجلس تصویب کند و شورای نکهبان تایید می کند. منظور من از قوانین شورا، وضع مقرراتی است که به مسائل شهر مربوط می شود. این در قوانین شوراها به طور مدونی آمده است و تصریح شده که شوراهای شهر اختیاراتی برای وضع قوانین دارند مثلا شوراها هستند که می توانند نرخ بهای کالاها و خدماتی که شهرداری ها به مردم عرضه می کنند را تعیین می کنند. وقتی تعیین کردند برای همه لازم الاجرا است یا شوراها هستند که می توانند نرخ عوارض و انواع و اقسام و مالیت هایی که به عنوان عوارض از مردم گرفته اند را مشخص کنند یا شوراها هستند که می توانتند در ارتباط با اداره شهر تصمیم بگیرند. از نظر قانون اساسی، شورا درباره وضع مقررات و ضوابط مربوط به شهر، تکلیف و اختیارات قانونی روشنی دارد اما در قانون گفته می شود مصوبات شورای شهر باید به تایید فرمانداری برسد و اگر فرمانداری این مصوبات را مغایر قوانین موضوعه کشور و سیاست های دولت بداند می تواند آنها را نقض کند و شوار می تواند آن مطلبی که مشکل دارد اصلاح کند و اگر شورا بخواهد بر نظر خود پافشاری کند می رود به شواری حل اختلاف که بین فرمانداری و شورا حکمیت می کند. همین بخش از قانون دست و بال شورا را به میزان زیادی می بندد برای اینکه فرمانداری بر اساس سیاست های دولت از موضع بالا و به نوعی داشتن حق وتو با مصوبات شورا برخورد می کند. مواردی بوده که فرمانداری بدون تایید شورا دخالت کرده است. متاسفانه همین بند از قانون، اختیارات شورا را محدود می کند که یا باید از نظر خود عدول کند یا موضوع را به هیئت حل اختلاف ببرد که آن هم پروسه طولانی خواهد داشت. در ارتباط با مجلس هم شوراها از طریق شورای عالی استان ها این اختیار را دارد که حتی به مجلس لایحه ای را پیشنهاد بدهد یا شورای شهر این اجازه را دارد که از طریق کمسیون های مختلف مجلس عمل نماید. در بخش قانون گذاری شورا خیلی محدودیت ندارد یعنی اگر لوایح متقن و کارشناسی شده به مجلس ارائه کند می تواند از طریق مجلس تصویب کند.
شورا در ساختار قدرت، در کجا قرار دارد در لابلای حرفهایتان به این مساله اشاره کردید اما به دلیل اهمیت موضوع، جداگانه می پرسم. آیا شورا تنها یک رابط بین مردم و حاکمیت است یا جزئی از قدرت حاکمه است؟
شوراها در واقع یک حالت بینابینی دارند یکجاهایی نقش تعیین کننده دارند و در جاهایی پل ارتباطی هستند. فرض کنید در شهر تهران متوجه کمبودها و نابسامانی هایی می شویم که مرتبط با ارگان های دولتی است. تا کنون بارها شده که به عنوان شورای شهر به دولت پیشنهاد دادیم و از دولت مصرانه مساله را تعقیب کرده ایم در بسیاری از موارد به نتیجه نرسیده ایم و یک جاهایی هم به نتیجه رسیدیم. در یک جاهایی شوراها به عنوان یک پل ارتباطی بین خواسته های مردم با دولت و مجلس عمل کرده است یک جاهایی هم متاسفانه بخاطر اینکه قانون خیلی روشن نیست شورا ها دچار مشکل بوده اند اینکه آیا دولت در قبال مصوبات شورا ملزم به اجرای آن مصوبات هست یا نه؟ مثلا فرض کنید شوراها در تمام این چهار سال، به مساله حمل و نقل عمومی در تهران توجه زیادی کرده اند اما متاسفانه دولت بر اساس نظر کارشناسی شهرداری و شورا، وظایف خود را به خوبی انجام نداده است حتی آن بخش از منابعی که مجلس برای شهر تهران تعیین کرده دولت حاضر به پرداخت آن منابع و تخصیص آنها نبوده است. لذا اینجاها هست که یک نوع خلأ قانونی وجود دارد یعنی شورا بر اساس وظایف و تکالیفی که بر عهده دارد متقاضی اقدامی از سوی دولت است ولی دولت به هر دلیلی که دارد از انجام آن اقدام سرباز می زند. هیچ ارگان و نهادی هم نیست که بین شورا و دولت حکمیت کند که حق به جانب کیست؟ گرچه مجلس در مورادی وارد شده و حق را به شوراها داده و در موراد مختلف اشاره کرده که دولت باید تعهداتی را بپذیرد اما دولت از اجرای همان قوانین نیز سر باز زده است. متاسفانه وضع روشنی وجود ندارد.
آقای دکتر، در نسبت شورا و توسعه کشور صحبت کنید. به نظر می رسد شورا با توجه به وظایف قانونی و جایگاه ذاتی خود، نقش محوری در این خصوص دارد.
به نظر من شوراها چون مبتنی بر انتخاب مردم هستند از یک فضیلت و شرافت ذاتی برخوردارند در ارتباط با توسعه هم، همه مطالعات و نظریه هایی که امروز در دنیا مورد پذیرش قرار گرفته اند حاکی از این هستند که بدون مشارکت واقعی مدرم توسعه تحقق پیدا نمیکند. به اعتقاد من، اتفاقات سیاسی که امروز در کشورهای حوزه خلیج فارس شاهد هستیم به میزان زیادی به همین اصل برمی گردد. برخی از این کشورها از نظر وضعیت توسعه ای بر اساس استانداردها، وضعیت بدی ندارند اما چون مشارکت مردم و حق انتخاب مردم در این کشورها نادیده گرفته شده امروز با این بحران ها رو برو شده اند. در کشور ما هم همینطور، بدون مشارکت واقعی مردم، توسعه محقق نمی شود نه تنها توسعه سیاسی که توسعه اقتصادی هم. چون شوراها نهادهای مردمی هستند و در تقسیم بندی کلی باید از آنها به عنوان نهاد مدنی یاد کرد، نقش اساسی در توسعه دارند. اگر نظام بخواهد مراحل توسعه را با سرعت بیشتری نسبت به ۳۳ سال گذاشته طی کند، باید به تقویت شوراها و اصلاح قوانین مرتبط با شوراها و اجرای بخش های مغفول از اصول مرتبط به شوراها در قانون اساسی بپردازد.
از اصول مغفول قانون اساسی گفتید. چه اصل هایی از قانون اساسی در باره شوراها مورد غفلت قرار گرفته است؟
یکی همین بحث شورا ی اسلامی شهرها و روستا است. در قانون اساسی اختیارات شورای شهر خیلی بیشتر از آن چیزی است که الان می بینیم. در حوزه نظارت شورا بر نهادهای شهری، شهرداری یکی از آن نهادهای مسوول شهر است که تحت نظارت شورا است. نهادهای دیگری هستند که متاسفانه تحت نظارت شورا نیستند. بیشتر از چهل درصد از مدیریت شهری به عهده ارگان ها و نهادهای غیرشهرداری و وابسته به دولت هستند. بر اساس آن چیزی که از قانون اساسی می شود فهمید دولت باید این نهادها را از شهرداری به شورا منتقل کند. در برنامه چهارم توسعه هم یکی از بندها و مواد صریح برنامه توسعه این بوده که دولت در طول این برنامه، این اختیارت را به شوراها واگذار کند اما در هیچ موردی این اقدامات انجام نشده است. ۲۸ وظیفه قانونی وجود دارد که باید به شوراها واگذار می شد اما نشده است. قانون اساسی لااقل در ارتباط با بخش شورای شهر به انجام نرسیده است. علاوه، در قانون تصریح شده که اداره امور باید بر عهده شورا باشد در دستگاه قضایی که بصورت مستقیم با شورا بوده، چقدر شوراها دخیل هستند؟ نظام شورایی در ارتباط با سیستم قضایی کشور امروز اعمال نمی شود. در ارتباط با دستگاه مقننه نیز، به نظر من، امروز قدرت مجلس خیلی کمتر از آن چیزی است که در قانون اساسی و در بیان امام خمینی(س) آمده است که فرمودند: “مجلس در راس امور است”. یعنی اینکه تصمیم گیر آخر و نهاد مستقل به رای، مجلس است در حالی که الان می بینیم که در کشور ما اینگونه نیست و به نوعی تبصره هایی به این اصول قانون اساسی و گفتار امام که به عنوان رهنمود کلی برای اداره نظام اسلامی مطرح بوده، زده شده است. این تبصره ها ممکن است شکل ظاهری نداشه باشد ولی در عمل پیاده شده اند. اختلاف مجلس با دولت مساله مهمی است دستگاه اجرایی خیلی به تصمیمات مجلس گردن نمی گذارد.
در مورد امام صحبت کردید. نگاه امام به بحث شورا خیلی عمیق است. درباره شوراها سخنان جدی دارند امام حتی درباره نظام قضا هم به شورا اعتقاد دارند. در این خصوص صحبت کنید.
یکی از اصلی ترین مولفه های تفکر امام(س) برای اداره جامعه امر تصمیم گیری جمعی بوده است و استفاده از عقول جمع و تشویق به مشارکت برای تصمیم گیری و اجرای مسائل مختلف. ایشان درباره مجلس بارها وقتی که مسائل و اصطکاک هایی بین مجلس و دیگر ارگان ها پیش می آمده، طرف مجلس را گرفته است. حتی بین مجلس و شورای نگهبان، اگرچه شورای نگهبان هم شورایی است، معمولا امام طرف مجلس را گرفتند چون مجلس مردمی تر از شورای نگهبان است و در برخی از موارد قواعدی را ابلاغ کردند که نقش مجلس بارزتر شده است مثل دستوری که درباره رای دو سوم نمایندگان مجلس دادند که حتی در موارد مصلحت، اگر حتی شورای نگهبان خلاف شرع بداند، مجلس می تواند به عنوان حکم ثانویه تصمیم بگیرد. یا در ارتباط با انقلاب فرهنگی امام اولین کاری که کردند یک شورا تشکیل دادند تا افرادی که صلاحیت تصمیم گیری برای دانشگاه ها را داشتند زیر لوای ستاد انقلاب فرهنگی جمع شوند. امام در موارد متعددی از این ستاد حمایت کردند گرجه در مواردی عملکرد این ستاد ضعیف بوده است. من سه سال وزیر فرهنگ و آموزش عالی وقت بودم در مورادی نظر اختلاف با انقلاب فرهنگی داشتم امام در بسیاری از موارد طرف ستاد انقلاب فرهنگی را می گرفتند و حتی اگر می دیدند نظر وزارتخانه درست است این را به نحوی مدیریت می کردند که این تصمیم از سوی نهاد انقلاب فرهنگی گرفته بشود. در مورد تشکیل شورای عالی قضایی هم همینطور بود. وقتی خدمت ایشان می رسیدیم امام نظر هیئت دولت را بیشتر می پذیرفتند تا نظر شخص یک نفر را. امام نمونه کاملی از توجه به تصمیم گیری جمعی و تصمیم گیری در قالب شوراها بودند. به نظر من دیدگاه های امام خمینی(س) درباره شوراها، اجرا نشده است.
به نظر می رسد، در ساختار قدرت، نزدیک ترین نهادی که به مساله حقوق شهروندی نزدیک است نهاد شورا است. اولا آیا، شورا یک نهاد بیشتر سیاسی است یا اجتماعی؟ و ثانیا نسبتش با حقوق شهروندی مردم چیست؟
شورا یک نهاد سیاسی نیست حتی در این شورای سوم که جناح های مختلف وجود دارند گرچه اکثریت با یک جناح است و در موراد مهم نیز اگر اکثریت چیزی را بخواهند رای را بر اقلیت تحمیل می کنند اما واقعا می توانم به ضرس قاطع بگویم که در این شورا که حتی پنج درصد از مطلبی که تصویب شده رنگ و بوی سیاسی نداشته است حتی پنج درصد نبوده که افراد درباره مسائل سیاسی صحبت کنند و رای بدهند. بنابرین شورا واقعا یک نهاد سیاسی نیست شورا بیشتر یک نهاد اجتماعی است یکی از مسائلی که ما در ابتدای شورای سوم مطرح کردیم این بود که شورا باید تعریف دقیقی از حقوق شهروندی ارائه کند و این تعریف را به مردم ارائه کند و بگوید که شما از این حقوق شهروندی برخوردار هستید و شهرداری اگر به این حقوق پایبند نباشند باید با آن برخورد شود اگر شورا توان این برخورد را دارد اقدام می کند و اگر قدرت ندارد به دیگر مراجع منتقل کند. متاسفانه این کار انجام نشد یکی از ضعف های ما همین است که به موارد اساسی کمتر پرداختیم و بیشتر به موارد روزمره و اجرایی مشغول شدیم. امیدواریم در این دوسال آینده که با توجه به مصوبه مجلس بر عمر شورا افزوده شده، این بخش ضعیف شورا را نیز تقویت کنیم. تا مردم به حقوق خود آگاهی نداشته باشند بطور طبیعی مطابلاتشان متناسب نخواهد بود و شهرداری و ارگان های اجتماعی نیز کمتر به این مطالبات خواهند پرداخت.
امروزه یکی از مباحث جدی کشور، بحث تمرکز زدایی است در سطوح بالایی در این باره بحث می شود که باید چه مدلی از عدم تمرکز در کشور اجرا شود؟ به نظر شما، شورا در این خصوص نقش چه نقشی دارد چگونه می توان با توجه جایگاه شورا، به عدم تمرکز رسید؟
برداشت نادرستی از تمرکز زدایی در کشور ما وجود دارد. وقتی می گویند ما تمرکززدایی کردیم توضیح این مطلب برایشان این است که اختیارات وزیر به استاندار داده شده است. این تفویض اختیارات از وزیر به عنوان مقام دولتی که در مجلس باید پاسخگو باشد به استاندار که در مجلس پاسخگو نیست، به معنای درست تمرکز نیست. تمرکز زدایی به این معنی است که دولت اختیارات خود را به نهادهای غیردولتی واگذار کند. تجربه خیلی روشنی که خود بنده دارم و مفید بوده است مساله تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در شهرستان ها است. این شوراها خیلی موفق بوده اند. در این شورها چند نفر از مقامات اجرایی در کنار اولیا و مربیان ومعملمان و تعدادی از افراد وابسته به حکومت مثل ائمه جمعه حضور داشتند. این شوراها به نظر من در طول سه چهار سالی که کار کردند معجزه کردند. لااقل در بخش مربوط به جذب منابع جدید به آموزش و پرورش و تصمیم گیری برای توسعه انسانی آموزش و پرورش، این شوراها ابزار قوی بودند متاسفانه بعد از این که من از مسوولیت این وزارتخانه فارغ شدم این شوراها آنگونه که باید، دنبال نشدند. اگر ما می خواهیم به توسعه به معنای واقعی بیاندیشیم به نظر من یکی از راه های اصلی و حتی شرط لازم برای توسعه، این است که سیستم تصمیم گیری و نظام شورایی در سرتاسر کشور در سطوح مختلف در ارتباط با فعالیت های مختلف به وجود بیاید. باید شبکه ای از شوراها تشکیل شود شورای شهر و روستا بخشی از این شبکه است. اختیارات اساسی باید به این شبکه تفویض شود. بخش بزرگتر این شبکه همین شوراهایی است که باید در ارتباط با مسائل آموزشی، فرهنگی و … تشکیل شود. من فکر می کنم به این ترتیب، هم بار اجرایی سنگین از دوش دولت برداشته می شود و دولت، برای تصمیم گیری های کلان سبکبال تر و سبکبار تر می شود و هم مردم بیشتر مشارکت می کنند.
برنا نوشت:
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: با توجه به شرایط خشکسالی که این استان در پیش رو دارد، احتمال می‌رود امسال آب شرب جیره‌بندی شود.
احمدرضا لاهیجان زاده با بیان این مطلب افزود: نخستین سالی که خشکسالی در استان اصفهان رخ داد، بعد از وقوع یک ترسالی در سال ۸۵و ۸۶بود که به عنوان بهترین سال های بارندگی در این استان به شمار می آید.این امر باعث شد احتمال جیره بندی آب شرب در این استان کاهش یابد چنانچه که تاکنون این امر در این استان اتفاق نیفتاده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان این مطلب که احتمال می رود با شرایط خشکسالی که این استان در پیش رو دارد امسال آب شرب جیره بندی شود، اظهار داشت: سد زاینده رود تامین کننده آب شرب استان اصفهان است لذا در سال ۸۶ با توجه به بارندگی مطلوبی که این استان داشت، ۱میلیارد و۱۰۰میلیون متر مکعب آب وارد سد زاینده رود شد، همچنین به دلیل سرریز شدن سد ۶۰۰میلیون متر مکعب آب رها سازی و وارد تالاب زاینده رود شد.
وی ادامه داد: این ذخیره آبی باعث شد نخستین سال خشکسالی اصفهان بدون هیچ مشکلی سپری شود اما با ادامه روند خشکسالی هر ساله از میزان آب در پشت این سد کاسته شد به حدی که احتمال می رود امسال جیره بندی آب شرب را در این استان پیش رو داشته باشیم.
لاهیجان زاده در ادامه با بیان این مطلب که در حال حاضر ۳۴۰میلیون متر مکعب آب پشت این سد وجود دارد اعلام کرد: در حالی که این سد گنجایش یک میلیارد متر مکعب آب را در خود جای داده است، امسال با توجه به گذراندن فصل پاییز و زمستان در حال حاضر فقط ۳۴۰میلیون مکعب آب پشت این سد وجود دارد که رفته رفته رو به تحلیل است.
وی درباره طرح های جامع برای نجات زاینده رود گفت: در حال حاضر ۳طرح عمده برای نجات و حیات این تالاب اجرایی شده است، طرح جامع آب منطقه ای از جمله این طرح ها بوده که وزارت نیرو متولی آن است. براساس آن مطالعات جامع در حوزه زاینده رود انجام شده و تا افق ۴۰۴ مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین در این طرح مقدار تامین آب و میزان برداشت آن و نیز بحث محیط زیست دیده شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان این مطلب که طرح جامع کاهش آلودگی رودخانه زاینده رود از سوی محیط زیست به اجرا در آمده است، افزود: این طرح جامع در بحث رفع آلایندگی از این رودخانه بسیار موفق عمل کرده است.
لاهیجان زاده در ادامه طرح جامع محور انتقال آب از سرشاخه ها به زاینده رود را مهمترین اقدام برای نجات این تالاب بر شمرد و اعلام کرد: با توجه به میزان بارگذاری که روی استان اصفهان صورت گرفته در حال حاضر رودخانه جوابگوی نیازها نیست، لذا انتقال آب از سرشاخه ها مهمترین اقدامی است که برای نجات این تالاب می توان به کار گرفت.هرچند مطالعات این امر صورت گرفته است، اما در حال حاضر این طرح ها به کاغذ منتهی شده و در عمل هیچ کاری صورت نگرفته است.
وی از افتتاح انتقال آب از سرشاخه کوهرنگ تا پایان سال ۹۰خبرداد و گفت: امید داریم تا پایان امسال خط انتقال آب از این سرشاخه عملیاتی شود که براساس آن ۲۰۰میلیون متر مکعب سالانه آب وارد زاینده رود خواهد شد. به گفته لاهیجان زاده طرح انتقال آب از خلیج فارس به زاینده رود نیز جزء طرحهای پیشنهادی است که مورد مطالعه قرار گرفته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان طرح اصلی نجات زاینده رود را عملیاتی کردن طرح انتقال آب از بهشت آباد برشمرد و گفت: این طرح بسیار سنگین است و نیاز به کار مقاوم دارد چراکه موضوع آن از پیش از انقلاب مطرح شده بود اما به تازگی رنگ عملیاتی شدن به خود می گیرد.
لاهیجان زاده در ادامه با اشاره به این مطلب که وزارت نیرو متولی این خطوط انتقال آب است، ادامه داد: طرح انتقال آب از بهشت آباد در صحن مجلس مطرح شده و اعتبار ملی آن نیز مشخص شده است، بر این اساس یکی از مصوبات مشترک دولت و مجلس به شمار می آید که در حوزه وظایف وزارت نیرو قرار گرفته است.با این حال مطالعه آن ۸سال است که در بخش های اعتبار ملی مورد بررسی قرار گرفته است، این در حالی است که شاید شرایط خشکسالی استان اصفهان تا این میزان حاد نبود اما در حال حاضر این امر به یک پروژه ملی تبدیل شده است.
وی در ادامه از صید ماهیان مرده از زاینده رود خبر داد و گفت: متوجه شدیم صیادان ماهیان مرده را از زاینده رود گرفته و به فروش می رسانند که براساس آن گشتی از محیط زیست و شهرداری موظف به کنترل این امر شد. این در حالی است که این امر با شیلات منطقه نیز در میان گذاشته شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در پایان درباره نجات ماهیان زاینده رود گفت: قبل از وقوع خشکسالی در زاینده رود طرحی مبنی بر انتقال و رهاسازی ماهیان زنده این رودخانه به آبهای دیگر مطرح شد که هنوز جامعه عمل نپوشیده است و ما امیدواریم بتوانیم این امر را محقق کنیم.
امروز درست یک سال از ترور دکتر سیداحمد معتمدی، وزیر ارتباطات دولت اصلاحات و استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌گذرد. سیزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ فردی در ساختمان اساتیدِ آن دانشگاه با قمه به وی حمله و او را به شدت مجروح کرد؛ اما در طول این یک سال پرونده سوء‌قصد به جان این استاد دانشگاه همچنان مسکوت مانده است.
سید محمدرضا معتمدی، فرزند وزیر اسبق ارتباطات می‌گوید که پرونده‌ی پدرش نزد وزارت اطلاعات است و در این یک سال، پرونده هیچگونه پیشرفتی نداشته و حتی خانواده و وکیل دکتر معتمدی در جریان روال بررسی پرونده قرار نمی‌گیرند.
محمدرضا معتمدی در اولین سالروز ترور پدرش به خبرنگار جرس، از روند پرونده‌ی سوء‌قصد وزیر ارتباطات دولت محمد خاتمی می‌گوید.
امروز دقیقا یک سال می‌گذرد از سوء قصدی که نسبت به پدرتان در دانشگاه انجام شد، وضعیت پرونده پزشکی ایشان و شرایط جسمانی‌شان در حال حاضر چطور است؟
خدا را شکر حال جسمی‌شان خیلی بهتر است و تا حدی به روند معمول زندگی بازگشته‌اند. اما عمل جراحی که سال گذشته انجام دادند هنوز اذیت‌شان می‌کند و به هر حال به وضعیت بهبودی کامل نرسیده‌اند. در عمل جراحی سال گذشته بخشی از روده‌ها و معده را برداشته‌اند و سیاهرگ اصلی‌شان را هم پیوند زدند و به خاطر عمل سنگین همچنان تحت نظر مداوم پزشک هستند. با این حال، وضعیت عمومی جسمانی‌شان خوب است.
وضعیت پرونده سوء قصد به ایشان در چه مرحله‌ای است؟
متاسفانه ما هیچ اطلاعی دقیقی از روند پرونده نداریم. گرچه خانواده و وکیل‌شان مدام پیگیر پرونده هستند اما هنوز هیچ پاسخ روشنی دریافت نکرده‌ایم. تنها چیزی که می‌دانیم این است که ابتدا پرونده ایشان به دادسرای امنیت اوین ارجاع شد؛ بعد از آن پرونده به دادسرای عمومی منتقل می‌شود که این دادسرا اعلام می‌کند رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادسرای عمومی نیست و مجددا پرونده به دادسرای امنیت فرستاده می‌شود. دادسرای امنیت هم تنها کاری که انجام می‌دهد معرفی به پزشکی قانونی است. اما گویا پرونده‌ی پدر در پزشکی قانونی گم شده بود. من شخصا هفت- هشت بار به پزشکی قانونی سر زدم و هر بار جواب‌شان این بود که پرونده گم شده است. وزارت اطلاعات هم گرچه یک نسخه از پرونده را داشت، اما حاضر نبود در اختیار ما بگذارد و مجبور شدند دکتر معتمدی را مجددا معاینه کنند و پرونده پزشکی جدیدی تشکیل دهند. بعد از آن دیگر هیچ گونه اطلاعی نداریم و جوابی نگرفته‌ایم و نمی‌دانیم پرونده چگونه پیش می‌رود.
یعنی تا امروز هیچ دادگاه یا جلسه‌ی رسیدگی به اتهام ضارب تشکیل نشده است؟
نه متاسفانه هیچ جلسه‌ای تشکیل نشده و ما نمی‌دانیم پرونده در چه مرحله‌ای است. بعد از یک سال پیگیری نه دادگاهی تشکیل شده است و نه خبری به ما می‌دهند. پرونده قتل میدان کاج ۵۰ روزه پرونده بررسی و رای اعلام شد، اما پرونده‌ی ترور یک وزیر بعد از یک سال همچنان مسکوت مانده است.
در حال حاضر مرجع رسیدگی به پرونده کجاست؟ پیش از این پلیس آگاهی اعلام کرده بود که پرونده سوء قصد برای آنها ارسال نشده بود.
الان وزارت اطلاعات ادعا می‌کند که پرونده دست آنها است و وزارت اطلاعات پیگیر است. میگویند ضارب هم دست وزارت اطلاعات است.
پاسخ وزارت اطلاعات در مراجعات شما برای پیگیری نسبت به این همه دیرکرد در رسیدگی به پرونده چیست؟
هیچ جوابی ندارند. وزارت اطلاعات می‌گوید شما در صلاحیتی نیستید که مجبور به پاسخگویی به شما باشیم، باید از مراجع قضایی پیگیری کنید. مراجع قضایی هم میگویند پرونده دست وزارت اطلاعات است و وزارت به ما هم نمی‌گوید روال پرونده چیست و به هر حال مراجع قضایی هم اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. به هر حال ما هیچ جوابی از هیچ مرجعی نگرفته‌ایم.
رئیس اداره اجتماعی نیروی انتظامی در روزهای اولیه‌ی پس از سوء قصد ادعا کرد ضارب شخصی بوده که در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، به خاطر قبض تلفن بالا با مدیر شرکت مخابرات درگیر شده بوده و در دوران مرخصی خود از زندان، برای انتقام‌گیری به وزیر وقت حمله کرده است.
به هیچ‌وجه این حرف درست نیست. ضارب چنین ادعایی داشته که البته برای زمان دولت نهم است و ربطی به دوران آقای خاتمی و وزارت آقای معتمدی ندارد. این ادعا برای سال ۸۵ بوده و ارتباطی به وزارت ارتباطات زمان آقای خاتمی ندارد.
ممنون آقای معتمدی از وقتی که برای گفت‌وگو گذاشتید.
جواد امام، رئیس ستاد میر حسین موسوی در تهران که به اتهام تیلیغ علیه نظام توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود، به زندان فراخوانده شد.
به گزارش ندای سبز آزادی، امام در تاریخ ۲۴ خرداد ۸۸ در محل زندگی خود پس از ضرب و شتم بازداشت و روانه زندان شد و تا مدت ها پس از بازداشت خبری از محل نگهداری ایشان نبود.
گفتنی است که با گذشت سه ماه از بازداشت وی با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیونی آزاد شده بود.
جواد امام هم چنین در دوران اصلاحات معاون حقوقی، پارلمانی و پشتیبانی وزارت نیرو بوده است.
در ادامه فشارها و اِعمال محدودیت ها و همچنین مشکلات وارده بر مطبوعاتِ کشور، منابع خبری گزارش داده اند که دو هفته نامه نگاره که مجله ای درحوزه گردشگری بود، به دلایل نامعلومی تعطیل شد.
به گزارش جرس، نگاره یکی از مجلات نفیس و با ارزش ایران در حوزه گردشگری است که به صورت دو هفته نامه منتشر می شد.
هنوز دلیل اصلیِ تعطیلی این نشریه اعلام نشده است، اما برخی منابع مشکلات مالی و خاص را از علل تعطیلی عنوان کرده اند.
همزمان منابع خبری دیگر اعلام کرده اند که خبرگزاری کار ایران (ایلنا) که از خبرگزاری های تخصصی و غیرانتفاعی کشور و ارگان رسانه ای جامعه کارگری به حساب می آید، در اقدامی بی سابقه بیش از هفتاد درصد نیروهای خود را اخراج کرد.
روز سه شنبه سیزدهم اردیبهشت، در نوبت های صبح و عصر با بسیاری از خبرنگاران خبرگزاری ایلنا تماس گرفته شده و به آنان اعلام شده است که از کار بیکار شده اند.
این گزارش می افزاید “بیشتر خبرنگاران اخراجیِ ایلنا، در این خصوص به وزارت کار شکایت کرده اند.”
همچنین این منابع خبری اعلام کرده اند که پیش از این از خبرنگاران اخراجی خواسته شده بود که تا اردیبهشت ماه به سر کار نیایند.
یکی از خبرنگاران ایلنا در مصاحبه ای به جرس گفت که طبق قانون کار ایلنا می خواهد کارگاهی باشد که با زیر ده نفر کارگر کار کند.
وی گفت : طی روزهای اخیر مدیرعامل خبرگزاری ایلنا فردی به نام یعقوبی شده که پیش از این در وزارت نفت سمت داشته و فردی بنام تقوی نیز، سمت سردبیر را برخوردار شده است، که طبق تصمیم وی، اکنون تنها شش نفر اخبار خبرگزاری ایلنا را به روز می کنند.
تشکیک تحقق درامدهای پیش بینی شده از سوی دولت در راستای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در سال ۹۰ باعث شد مجلس بررسی مجدد میزان سهم هر بخش از منابع هدفمندسازی را در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار دهد تا نتیجه نهایی این جلسات در پایان بررسی بودجه دوباره در صحن به رای گذاشته شود.
کاظم دلخوش عضو کمیسیون تلفیق در این رابطه گفت: احتمال کاهش رقم ۶۲ هزار میلیارد تومانی که در لایحه بودجه به عنوان میزان درامدحاصل از هدفمندسازی یارانه ها ذکر شده می رود.
نکته اصلی اینجاست که نمایندگان مجلس عنوان می کنند تحقق ۶۲ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندسازی در صورتی ممکن خواهد بود که دولت در سال ۹۰ قیمت حاملهای انرژی را بیش از ۲۰ درصد افزایش دهد و این در حالی است که نمایندگان مجلس افزایش بیش از ۲۰ درصد قیمت حاملهای انرژی را در سال جاری برای مردم مشکل ساز می دانند، کما اینکه هنوز مشکل مردم در مورد قیمتهای نجومی قبض های گاز وجود دارد و با نزدیک شده به فصل گرما با قیمتهای فعلس برق پیش بینی می شود مردم مشکل مشابه با انچه در زمینه قبوض گاز داشتند را در ماههای اینده با قبوض برق تجربه کنند.
احتمال کاهش میزان یارانه نقدی
بر اساس یارانه نقدی پرداخت شده از سوی دولت در پایان فروردین ماه سال جاری که ۴۵۵۰۰ تومان بود و با احتساب افزایش ۹ میلیون نفری متقاضیان دریافت یارانه نقدی که تعداد این متقاضیان را به ۶۹٫۵ میلیون نفر رسانده است دولت در حال حاضر معادل ۳۷٫۹ هزار میلیارد تومان تعهد پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال ایجاد کرده است.
این رقم معادل ۶۰ درصد از رقم ۶۲ هزار میلیارد تومانی است که دولت در لایحه بودجه سال ۹۰ به مجلس تقدیم کرده و توسط نمایندگان مجلس مورد تشکیک قرار گرفت، در واقع می توان گفت انچه توسط دولت به عنوان رقم حاصل از هدفمند سازی اعلام شده بر اساس میزان تعهد یارانه نقدی مورد محاسبه قرار گرفته و تنها رقم قطعی در این زمینه هم یارانه نقدی بوده است.
البته نمایندگان معترض به ارقام هدفمندسازی در اعتراضات خود عنوان می کنند که دولت در عمل به جای تخصیص ۵۰ تا ۶۰ درصد از منابع هدفمندسازی به یارانه های نقدی در عمل ۹۰ درصد آنرا به این امر اختصاص داده است.
مصباحی مقدم یکی از نمایندگان معترض به این موضوع در جریان مذاکراتن صحن علنی عنوان کرده بود با توجه به رشد ۲۰ درصدی قیمت حاملهای انرژی دولت حداقل ۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در این زمینه خواهد داشت، کاظم دلخوش نیز در گفتگویی کوتاه با خبرنگار ما به طرح رقمی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در جلسات کمیسیون تلفیق اشاره داشت.
بنابراین می توان گفت در حال حاضر کاهش ۸ تا ۱۲ هزار میلیارد تومانی رقم هدفمندسازی در بودجه مطرح است که دراین صورت حداقل بخشی از این کاهش باید از طریق کاهش سهم خانوارها تامین شود در غیر این صورت یا سهم بخش تولید به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و یا سهم دولت به صرف نزیدک خواهد شد.
نگرانی از تبعات این تصمیم
البته ناگفته پیداست که دربین سه بخشی که سهمی در منابع حاصل از هدفمندسازی برای آنها تعریف شده ، یعنی دولت، صنعت و کشاورزی و خانوارهاف حساس ترین بخش از نظر اقتصادی و سیاسی بخش خانوارها هستند و هیچ یک از قوای مجریه و مققنه حاضر نیست تبعات کاهش میزان یارانه نقدی را به گردن بگیرد که این مسئله خود دلیل اصلی تلاش برای افزایش میزان یارانه پرداختی به هر قیمتی هم بوده و هست.
با در نظر گرفتن این نکته ایجاد یک تعادل بین ارقام مربوط به سهم هر یک از بخش ها از هدفمندسازی یارانه ها در سال ۹۰ بسیار مشکل خواهد بود.
در این میان بحث قانونی دیگری نیز وجود دارد و انهم به احتمال تناقض بین تغییرات احتمالی در کمیسیون تلفیق با مصوبات مربوط به میزان درامدها و هزینه های دولت باز می گرددکه در این صورت مجلس باید دوباره در تراز بودجه دست برده و سقف بودجه دولت در سال ۹۰ را تغییر دهد که این موضوع نیز از مباحثی است که می تواند تصویب بودجه را که احتمال می رفت در هفته جاری در مجلس نهایی شود با تاخیر مواجه سازد.
اعتدال نوشت: اخیرا تصویر نامه‌ای که صحت و سقم آن هنوز مشخص نیست، در فضای مجازی پخش شده است مبنی بر اینکه یک ارگان برای پرسنل خود به خصوص پرسنل وظیفه، اقدام به خرید بلیط و اعزام گروهی آنها برای دیدن فیلم اخراجی‌های ۳ کرده است.
در نامه‌ای به شماره ۱۷۱۳/۲۱/۴ به تاریخ روزهای ۲۳ تا ۲۹ فروردین ماه سال۱۳۹۰ منصوب به یکی از ارگانها آمده است «به منظور تامین اوقات فراغت کارکنان وظیفه، در اجرای تدابیر سلسله مراتب فرماندهی مقرر گردید کلیه کارکنان وظیفه پلیس … به منظور بهره‌مندی فیلم اخراجی‌های ۳ برابر نامه تنظیمی از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در سینما پایتخت در ضلع جنوبی میدان هفت تیر حاضر گردند.»
این گزارش حاکی است این اقدام فرهنگی که برای اولین بار از سوی این ارگانها در این سطح و با این شدت انجام می‌شود هر چند قابل ستایش است اما اگر مفادی که در نامه ابلاغی به نهادهای زیر مجموعه صحیح باشد سوال‌ها و اما و اگرهای بسیاری را برای اذهان مخاطبان ایجاد می‌کند.
در یکی از بندهای این ابلاغیه ادعا شده، آمده است: «برابر امریه کلیه کارکنان وظیفه چه آنان که قبلا که فیلم را دیده‌اند یا ندیده‌اند باید برابر سهمیه تعیین شده در سینمای فوق حاضر شوند. تاخیر، غیبت یا عدم تامین سهمیه مورد‌نظر امکان‌پذیر نبوده و در صورت عدم همکاری لازم مراتب به استحضار خواهد رسید.»
اما از نکات تامل‌برانگیز این اقدام فرهنگی الزام کلیه کارکنان وظیفه و یا نمایندگان مربوطه به پوشیدن لباس شخصی از یکسو و اعزام آنها با خودروی VAN از سوی دیگر است و این امور به حدی در نظر نویسنده مهم بوده است که تاکید می‌کند در صورت کمبود ماشین‌های ون و در صورت نیاز با سایر خودروهای در اختیار این اشخاص به سینما اعزام شوند و از اعزام آنان به صورت انفرادی اکیدا خودداری شود.
بر هیچ کس پوشیده نیست که آشتی دادن شهروندان و به خصوص جوانان با سینما، کتاب و ورزش چقدر می‌تواند برای ارتقای فرهنگی جامعه موثر باشد اما استفاده ابزاری و عدم ارائه آزادی به مخاطبان در انتخاب فیلم، کتاب و روزنامه مورد علاقه خود بسیار مضرتر از آنچه باشد که برخی از افراد در ذهن تصور می‌کنند، کما اینکه برخی تحلیل‌گران ناهنجاری‌های اجتماعی را تا حدی زیادی به برخوردهای قهری و دستوری که از سوی خانواده‌ها و جامعه به اعضای آن به خصوص جوانان انجام می‌شود،
البته گفتنی است در آخرین بند این نامه، نمایندگان اعزامی موظفند جهت اخذ جیره میان وعده‌ای با تحویل آمار اسمی از نماینده معاونت آماد و پش مستقر در سینما اقدام نمایند.
رئیس‌جمهور سابق کشورمان با تاکید بر اینکه «ایمان گلی است که در بوستان آزادی می‌روید»، گفت:«آنچه ما می‌خواهیم و انقلاب ما هم می‌خواست؛ پاسخگویی حکومت در مقابل مردم و امکان انتقاد و نقد و اعتراض برای مردم است نه اینکه خدای نکرده مثل گذشته‌ها، قدرت در هاله‌ای از تقدس پوشانده شود که کسی حق سؤال و انتقاد و اعتراض نسبت به آن نداشته باشد.»
حجت الاسلام سید محمد خاتمی در جمع معلمان با تبریک فرارسیدن روز معلم و گرامی داشت سالروز شهادت آیت‌الله دکتر مرتضی مطهری به تببین تفکرات شهید مطهری پرداخت.
سید محمد خاتمی در این دیدار ضمن خوشامدگویی به معلمان گفت :شما عزیزا در حساس‌‌ترین و مهمترین موقعیت کشور در جایگاه بسیار ارزنده‌ای خدمت کردید و می‌کنید.
کاش در روز معلم ، معلمان زندانی در میان ما بودند
وی سپس به معلمان زندانی اشاره کرد و گفت : ای کاش عزیزانی از معلمان که گرفتارند در میان ما بودند، کسانی که در صداقت و پاکی و خدمت‌های‌شان تردیدی نیست، هر چند نمی‌خواهم بگویم هیچ‌کس اشتباه نمیکند ممکن است هرکس اشتباه کند ولی سوابق و انگیزه‌های آنها را می‌دانیم که اهل خدمت بودند، زحمت کشیدند، امروز در میان ما نیستند و گرفتار هستند.البته هر کسی که در بند گرفتار شود برای ما باعث تاسف و تاثر است ولی امروز به مناسبت روز معلم می‌گوییم ای کاش معلمانی که واقعا گناهی به آن صورت ندارند و جرمی مرتکب نشده‌اند و امروز گرفتار هستند در میان خانواده و خود ما و جامعه بودند.
وی ابراز امیدواری کرد که به لطف خداوند هر چه زودتر همچنان که بارها گفته‌ایم زندانیان آزاد شوند و فضا باز شود این به نفع کشور و نظام و همه خواهد بود و امیدواریم شاهد روزهای بهتری در این زمینه باشیم.
وی افزود: نامگذاری هفته معلم و روز معلم به مناسبت شهادت استاد شهید مطهری نکته و تناسب بسیار مهمی دارد چرا که به حق عنوان معلم برای آیت‌الله شهید مطهری بسیار به جا است.گرچه در فرهنگ یونان و نیز در فرهنگ فلسفی اسلامی معلم معنای خاصی داشت و دو معلم در تاریخ و فلسفه جهانی و اسلامی نامور شدند یکی ارسطوست و دیگری فارابی که موسس فلسفه اسلامی است.
معلمان شخصیت انسان‌ها را بر اساس آگاهی و عدل و ارزش‌ها شکل می‌دهند
به گفته خاتمی معلم به اقتضای وضعیتی که دانش و اندیشه و فلسفه در گذشته داشت که فلسفه و حکمت شامل همه شعب و شاخه‌های علوم و دانش‌های بشری و فنون مختلف بود به کسی می‌گفتند که صاحب تبحر در همه این رشته‌ها و شاخه‌ها باشد و به همین دلیل ارسطو را که در مابعدالطبیعه و طبیعیات و موسیقی و سیاست صاحب‌نظر بود و به خاطر جامعیتش، معلم اول گفتند و در دنیای اسلام هم فارابی که در همه رشته‌ها و شاخه‌ها و شعبه‌ها صاحب‌نظر بود معلم دوم لقب گرفت. البته امروز که دانش‌ها از هم باز شده‌اند و رشته‌های مختلفی پیدا کرده‌اند دیگر اصلا محال است کسی به این معنا معلم باشد حتی ذوالفنون‌هایی که شیخ بهایی می‌گفت باز شامل همه رشته‌ها نمی‌شود، گرچه در زمان شیخ بهایی علوم مختلف تحت عنوان حکمت مطرح می‌شد. ولی در دنیای جدید با گستردگی علوم، دیگر معلم بدان معنا تحقق پیدا نمیکند ولی معلم یعنی کسی که آگاهی را به جامعه می‌دهد و شخصیت انسان‌ها را بر اساس آگاهی و عدل و ارزش‌ها شکل می‌دهد الان هست و رایج است.
وی سپس خصوصیات آیت الله مطهری را برشمرد و گفت :علامه شهید آیت‌الله مطهری علاوه بر اینکه معلم بود یعنی مدرس و تعلیم دهنده دانش‌ها و علوم بود لااقل در حیطه دانش الهی و علوم اسلامی و حتی پاره‌ای از علوم عام امروز، جامع‌الاطراف بود. در کلام، فلسفه، عرفان، تفسیر، تاریخ، فقه و سایر رشته‌هایی که وجود دارد و آثار ایشان نیز شاهد مدعی است و نیز دارای تلاش برای آگاهی بیشتر نسبت به علوم و دانش‌های زمان خودش لاقل آنچه به رشته‌هایی که به حوزه تخصص ایشان مربوط می‌شد مثل فلسفه جدید و جامعه‌شناسی و اموری نظائر آن واقعاً شهید مطهری اگر نگوییم بی‌نظیر، کم‌نظیر بود و کار ایشان هم کار معلمی بود، چه در حوزه علمیه و چه در دانشگاه.شهید مطهری به خاطر دفاع از اندیشه درست و حاکمیت انصاف و عقلانیت در جامعه مورد غضب قرار گرفت و بدست انسان‌های پلیدی که با رشد و پیشرفت جامعه و روشن شدن حقایق و دور شدن جامعه از تعصبات نابه‌جا مخالف بودند شهید شد.
وی افزود: روز معلم به مناسبت شهادت آن بزرگوار است. بطور خلاصه اگر شهید مطهری را بخواهیم توصیف کنیم انسانی دین‌باور بود و از موضع استوار دین، انسان‌مدار بود و ایشان رسالت خود را دفاع از حقیقت دین و دینداری می‌دانستند با این توضیح که معتقد بودند در عرصه دینداری نیز خرد باید حاکمیت داشته باشد و دین باید استوار بر پایه‌های محکم منطق و برهان و خرد قرار بگیرد.
به اعتقاد رئیس جمهور سابق کشور، راهی که ما برای فهم دین خدا و بسط دین خدا داریم خردی است که خدا به ما داده است و به همین دلیل یکی از پیشتازان مبارزه با الحاد از یک طرف به عنوان تفکر ضدالهی و ضدتوحیدی استاد مطهری بودد بخصوص به آن صورت که در دوران ما رایج بود و نیز مبارزه با التقاط یعنی آمیخته شدن حق با باطل و عرضه مطالب به صورتی که بنیاد فکری و عقلانی ندارد و از هر جایی تکه‌ای گرفته شده و مجموعه ناهمگونی به نام مکتب، اندیشه و ایدئولوژی مطرح می‌شد و از طرف دیگر مبارزه با خرافات و تحریفات در در دین ایشان یکی از انسان‌هایی است که واقعاً درد داشت در مقابل خرافه‌گرایی در جوامع و جامعه اسلامی و مبارزه با تحریف و بد عرضه شدن دین و نادرست فهمیدن و فهماندن دین در جامعه.آثاری که شهید مطهری در زمینه تحریف‌های دینی و مبارزه با خرافات دارد و دفاع از آزاداندیشی گویای این مطلب است.
ایمان گلی است که در بوستان آزادی می‌روید
خاتمی اشاره کرد : ایمان گلی است که در بوستان آزادی می‌روید، ایمان تحمیلی نیست، ایمان را نمی‌توان به دیگران داد، در فضای آزاد با بکار انداختن خرد و عقلانیت است که انسان به خاطر فطرتی که دارد به آن حقیقت می‌رسد و ایمان می‌آورد، به همین دلیل است ایمان‌های ارثی، ایمان‌هایی که بصورت عادت درآمده است ایمان‌هایی که به خاطر تعصبات ایجاد شده است به آن صورت ارزشی ندارد.
ایمان مبتنی بر آگاهی و انتخاب است
وی افزود: ایمان مبتنی بر آگاهی و انتخاب است که در فضایی که آزادی وجود داشته باشد انسان امکان انتخاب دارد و البته این فضا باید الوده به خرافات و کج‌روی‌ها و تعصبات نشود. قرآن کریم نکوهش می‌کند گذشتگان و دیگران را که در مقابل پیامبران بودند، آنان که به تعبیر قرآن کریم می‌گفتند: “إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى اثارهِم لمُّقْتَدُونَ” چون پدران ما این چنین بودند و سنت را عبارت از عادت‌هایی می‌دانستند که از گذشته به ارث رسیده است بی‌آنکه فکر خود را به کار بیاندازند این را مردود می‌داند و می‌گوید انسان باید تفکر کند.
خاتمی معتقد است که ایمان اصیل، انسان‌ها را از دو اسارت نجات می‌دهد. وی ادامه می دهد : از اسارت هوای نفس و شیطان و از اسارت قدرت‌های سلطه‌گری که خودشان را حق مطلق می‌دانند و اجازه نمی‌دهند حق الهی و خداداد را که حاکمیت انسان بر سرنوشت او است با تشخیص و انتخاب انسان‌ها اعمال شود. با دو استبداد، دو جباریت پیامبران مبارزه کردند، جباریتی برخاسته از درون و هوس‌زدگی و قرار گرفتن بخش انسانی وجود در خدمت بخش حیوانی و دیگری جباریتی از بیرون و حاکمیت نفس‌گیر زورگویان بر جامعه.
وی تصریح کرد: باری شریف‌ترین شغل که شغل انبیاء هم هست همین معلمی است و مگر نه اینکه صفت خاص پیامبر تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه انسان‌هاست اموزش و آگاهی دادن از یک طرف و پاک کردن و پالایش دادن درون برای اینکه این سنگینی‌ها از او گرفته شود و بتواند اوج بگیرد و بالا بیاید.جالب اینکه در آن جایی که حضرت امام علی(ع) از حق متقابل والی و مردم صحبت می‌کند نیز آگاهی‌بخشی و تعلیم و تأدیب جایگاه مهم دارد. واقعاً در سیر تاریخ بشر این‌طور از حق مردم در مقابل حکومت صحبت نشده است، البته حکومت حدود و اختیاراتی دارد ولی اینکه همه امکانات و همه حق در خدمت قدرت باشد و همه فرمان‌پذیری‌ها و اطاعت محض برای مردم، شیوه‌ای بوده که نوعاً در حکومت‌ها جبار وجود داشته و اسلام عزیز و امیرالمومنین است که به صراحت از حق مردم صحبت می‌کند و حق مردم بر حکومت را عبارت می‌داند از بالابردن آگاهی جامعه، فرو‌انداختن پرده‌های جهل و نادانی در جامعه و پرورش انسان‌ها. می‌فرماید حق شما بر من والی و فرمانروا عبارت است از: توفیر فیئکم علیکم و تعلیمکم کیلا تجهلوا و تأدیبکم کیما تعلموا
وی ادب را در فرهنگ اسلامی و حتی ایرانی دارای دامنه وسیعی برشمرد و گفت: ادیب آن کسی است که بینش و منش درست و والا دارد و ادب هم جنبه فردی دارد و هم جنبه اجتماعی.ادب آن است که بینش، عالمانه و رفتار، درست باشد و انسان برخوردار از زندگی معقول باشد. جامعه‌ای که در آن جهل و فقر و تبعیض باشد جامعه مطلوب امام علی علیه السلام نیست. حکومتی که مورد خواست و رضایت مردم نباشد حکومت مطلوب نیست. و حاکمی که درد مظلومان و عزم مبارزه با استثمارگران و زورگویان را نداشته باشد حاکم مطلوب امام علی علیه السلام نیست.
وی افزود: امام بعد از حق مردم از حق حکومت سخن می‌گوید: اولین حق حکومت بر مردم انتقاد کردن، نصیحت یعنی انتقادی که توام با خیرخواهی است، اینکه آزادی مطلوب در جامعه باشد. جالب این است که امام علی آزادی و اندیشه و بیان و نقد و انتقاد را حق حکومت و وظیفه جامعه می‌داند.ما در سایه بینش علوی یک گام از دنیای امروز جلوتریم که می‌گوید حق آزادی اندیشه، حق انتقاد و حق بحث آزاد در جامعه و پرسش از حکومت و… باید پاس داشته شود.
وی سپس به آنچه که انقلاب ایران می خواست پرداخت و گفت: آن چه ما می‌خواهیم و می‌گوییم و انقلاب ما هم می‌خواست همین است. یعنی نظامی که هم در آن ارزش‌های الهی باشد هم خرد و منطق و عقل بر آن حاکم باشد و هم آزادی‌های مطلوب و مشروع وجود داشته باشد و هم پاسخگویی حکومت در مقابل مردم باشد و هم امکان انتقاد و نقد و اعتراض برای مردم باشد و هم حق و امکان مردم به جابجایی قدرت با انتخابات و به طریق آزاد و مسالمت‌آمیز. اینها خواست جمهوری اسلامی بود که ریشه‌های الهی را در آن می‌بینیم.
قدرت نباید در هاله‌ای از تقدس پوشانده شود
وی سپس اضافه کرد: نباید خدای نکرده مثل گذشته‌ها قدرت در هاله‌ای از تقدس پوشانده شود که کسی حق سؤال و انتقاد و اعتراض نسبت به آن نداشته باشد. جمهوری اسلامی بر آمده از اراده آزاد مردم است و قدرتی که متمرکز شده است در مقابل مردم مسئول است و مردم حق بلکه وظیفه دارند انتقاد، امر به معروف و نهی از منکر کنند و کدام نهی از منکر بالاتر از اینکه اگر مردم می‌بینند ظلمی در جامعه است، اگر فقری در جامعه است، امکاناتی از جامعه از بین می‌رود، مسائل را بیان کنند و بعداً هم بالاتر از این مردم در موقعیتی قرار بگیرند که وقتی چیزی را نپسندیدند با آزادی و اراده کاملا آزاد و امنیت کامل با انتخاب خودشان بتوانند امور را جا‌به‌جا کنند. جمهوری اسلامی یعنی همین و ما هم ار آن دفاع می‌کنیم. همیشه هم از آن دفاع می‌کنیم.
وی به نکته دیگری هم اشاره کرد و آن قرار دادن اسلام در مقابل جاهلیت است و گفت :نگرانی امروز من هم که همیشه بوده و امروز هم هست اینکه خدای نکرده در این کشاکش‌ها اسلام آسیب نبیند.
وی افزود: باعث تأثر است این موج مبارکی که در خاورمیانه و در دنیای عرب و ان‌شاء‌الله در همه قسمت‌ها ایجاد شده و خواهد شد، موج‌آزادی خواهی، موج ضدیت با دیکتاتوری، موج مخالفت با وضعیت فوق‌العاده در تمام این کشورها در سوریه، مصر، الجزایر، یمن و همه جاهای که هست میگویند که باید این حالت فوق‌العاده از بین برود. انتخابات آزاد باشد. اینها خیلی مبارک است ولی در جنبه ایجابی مسأله چگونه است؟ این موج مبارک در کشورهای اسلامی رخ می‌دهد، جاهایی که اکثریت آنها مسلمان‌اند. ما خیلی علاقمند بودیم که در مقابلش بگویند ما می‌خواهیم نظام دینی و اسلامی هم حاکم باشد و اگر در ذهن این جوامع بود که اسلام با آزادی می‌تواند سازگار باشد، با انتخابات آزاد و انتخاب مردم می‌تواند سازگار باشد و نه تنها برای مسلمانان این آزادی برای همه کسانی که در ذیل و ظل حکومت و جامعه اسلامی زندگی می‌کنند این آزادی و حرمت وجود دارد ولو دین دیگری داشته باشند همه شهروند‌اند و حقوق شهروندی دارند آن وقت می‌دیدید امروز موجی که بود جنبه ایجابی آن هم جنبه اسلامی بود.
به گفته خاتمی ، در گذشته نگاه می‌کنند به نام اسلام چه جباریت‌هایی صورت گرفته، در زمان ما هم در همسایگی ما یک حکومت‌های جباری که با ابتدایی‌ترین حقوق بشر سازگار نبودند امتحان خود را دادند؛ در افغانستان و در جاهای دیگر و به نام خدا می‌کشتند، زنان را اسیر می‌کردند، ظلم می‌کردند، ترور و سرکوب می‌کردند و آزادی‌های مردم را می‌گرفتند و اینها را به نام اسلام انجام می‌دادند خوب مردم میگویند اگر بناست دیکتاتوری باشد باز این دیکتاتوری‌هایی که هست نامقدس است اگر یک دیکتاتوری مقدس بخواهد بیاید بهتر است که نیاید ترس از آنهاست.
وی خاطر نشان کرد: من بارها گفته‌ام و الان هم می‌گویم، که آنچه ما اصلاحات می‌نامیم تداوم انقلاب اسلامی است و تداوم حرکتی که مردم در یکصدوپنجاه سال گذشته داشته‌اند و در مشروطیت و نهضت ملی جلوه کرده و در انقلاب اسلامی جلوه روشن‌تر داشت ما همان راه را داریم. حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان، آزادی از سلطه استبداد و استعمار، پیشرفت در جامعه، مبارزه با عقب‌افتادگی و جریان یافتن عدالت در جامعه.
وی درباره عدالت گفت : عدالت هم فقط عدالت اقتصادی نیست گرچه عدالت اقتصادی بسیار بسیار مهم است. همین شهید مطهری از نکته‌های بسیار ارزنده‌ای که دارد در کتاب مبانی اقتصاد می‌فرماید عدالت در سلسله علل احکام اسلام قرار می‌گیرد. یعنی آن چیزی اسلامی است که عادلانه باشد نه اینکه ما هر برداشتی هر چیزی از اسلام داشتیم ولو در آن ظلم و تبعیض باشد آن اسلام است این اسلامی نیست! باید بسنجیم ببینیم این کارو حکمی که می‌کنیم عادلانه هست یا نه؟ اخلاق هم بسیار مهم است و من در جایی گفته ام اخلاق هم در سلسله علل احکام اسلامی است عدالت و اخلاق در خیلی جاها غریب است، ولی جایی که نام اسلام هست اگر اخلاق و عدالت لطمه ببینید زیانش به اسلام می‌رسد آن وقت بدبینی نسبت به اسلام پیدا می‌شود. ما باید از اسلام دفاع کنیم. امروز باید کاری نکنیم که جوانان ما در اینجا و در سراسر دنیا یک نوع سوء‌ظن نسبت به اسلام پیدا کنند.
رئیس جمهور سابق کشور افزود: حکومت‌ها می‌آیند می‌روند، جوامع می‌گذرند، ولی ما هم وظیفه‌ای داریم که در این زمان از اسلام و چهره رحمانی و انسانی و آزادی خواهانه اسلام و عدالت‌پرور اسلام و ضد شرک اسلام دفاع کنیم.به هر حال اسلام در مقابل جاهلیت است. وظیفه ما این است از اسلام دفاع کنیم. نگذاریم اسلام لطمه بخورد. بخصوص اسلامی که مدعی است می‌تواند بر جامعه حکومت کند و ما هم به این معتقدیم.
وی سپس از اسلامی نام برد که باید حکومت کند و افزود: بدین معنا نیست که نه تنها یک گروه خاص و با ویژگی خاص همه امکانات را در انحصار خود بگیرد و در صدد طرد و حذف همه سلایق ولو اسلامی و شیعی بر می‌آید، بلکه غیرمسلمان هم در درون حکومت اسلامی محترم و صاحب حق است و باید باید همان حرمت و موقعیت را داشته باشد که یک مسلمان دارد.
وی افزود: شناخت وظیفه در این موقعیت خیلی مهم است. انسان مومن واقعی کسی است که هیچگاه نباید مایوس شود. یکی از وظایفی که در این موقعیت برای خودم می‌دانم این است که از اسلام دفاع بکنم و به نکته دیگری هم اشاره کنم به مناسبت روز کارگر. کار و کارگری جایگاه مهمی در همه جوامع دارد.
با ادعا مسائل حل نمی شود
وی تصریح کرد: خوشبختانه در دوره ما سه‌جانبه‌گرایی را مورد توجه قرار دادیم. هم کارفرما، هم کارگر و هم دولت که با هم مسائل را حل کنند و بسیار هم مفید بود. به هر حال کارگر بخش زحمت‌کش و مؤثر جامعه است و در طول تاریخ تحولات یک‌قرنه کارگران ما بسیار هوشیار و بیدار عمل کرده‌اند، در همه صحنه‌ها حاضر بوده‌اند و بحمدالله تحت تأثیر تبلیغات مکاتب انحرافی قرار نگرفته‌اند و در عین حال همواره نسبت به حقوق خود حساس بوده‌اند. و پرسش این است که واقعا به حقوق خود رسیده‌اند؟ آیا امروز کارگران راضی هستند؟ پشتوانه کار و امنیت کارگر رواج و رونق تولید در جامعه است. آیا وضع تولید در جامعه مطلوب است؟ آیا کارفرمایان ما آنگونه که شایسته است می‌توانند فعال باشند؟ در حالی که در این سال‌ها از یک طرف امکانات بسیار وسیعی در اختیار دولت بوده است. از کل درآمد نفت از اول پیدایش و صدور نفت در یک قرن گذشته حدود نیمی از این درآمد در این پنج شش سال گذشته نصیب کشور شده است. از سوی دیگر نقشه راه یعنی سند چشم‌انداز پیش روی دولت بوده است. آیا در این مسیر حرکت کرده‌ایم؟ آیا رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مطلوب و رواج و رونق کشاورزی و صنعت را شاهدیم؟ با ادعا مسائل حل نمی‌شود. اگر رشد ما پایین یا منفی است یعنی کار و کارگر هم دچار مشکل است!
وی در پایان برای کارگران عزیز و کارفرمایان و همه کسانی که به این مرز و بوم خدمت می‌کنند آرزوی موفقیت کرد و گفت: معتقدم امکانات کم است ولی ایا مسیر طوری است که امیدوار کننده و به سوی بهبود زندگی پیش می‌رود؟کارگر باید کار داشته باشد همچنین حقوقی دارد باید بحث کند و از حقوق خود دفاع کند و تضمین برای آینده داشته باشد.
در آغاز این دیدار تعدادی از حاضران ضمن بزرگداشت هفته معلم و جایگاه تعلیم و تربیت از اینکه بعضی فشارها و دستگیری‌ها نسبت به معلمان اعمال می‌شود اظهار ناراحتی کردند و نسبت به رواج خرافه و مطالب بی‌اساس نسبت به دین هشدار دادند و اینکه باید هوشیار بود که شاهد انحصارطلبی فکری و ترجیح بلامرجع بعضی بینش‌ها به نام انقلاب و اسلام نباشیم. این امور از یک سو، هویت جامعه را تهدید می‌کند و از سوی دیگر سبب گریز بخش‌هایی از جامعه بخصوص جوانان از دین و نظام می‌شود. و نیز بر لزوم هر چه بیشتر آگاه کردن جامعه و ارتباط با قشرهای مختلف جامعه برای بالابردن آگاهی آنان تأکید کردند.
در این دیدار از استاد شهید مطهری به عنوان معلم دینداری و روشنفکری و عقل‌گرایی تجلیل شد و بر لزوم پرداختن بیشتر به اندیشه‌های امام و شهید مطهری و ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی که متأسفانه در معرض تهدید است تأکید به عمل آمد.
احمد مهدوی ابهری نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گپی کوتاه با خبرآنلاین که در ادامه مشروح آن را می خوانید از دغدغه های این روزهای بهارستانی ها برای چاره اندیشی برای رفع معضل چک های برگشتی در جامعه می گوید.
معضل چک برگشتی گویی همچنان ادامه دارد و قرار هم نیست چاره‌یی اساسی برای آن اندیشیده شود. اگرچه بانک مرکزی اوایل امسال برای درمان این معضل بخشنامه‌یی صادر کرد تا به موجب آن امکان افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری با قابلیت برداشت از طریق کارت‌های الکترونیکی و بدون اعطای دسته‌چک فراهم شود اما این چاره‌اندیشی به وضوح نمی‌تواند مانع از کشیدن چک‌های بی‌محل شود.
براین اساس بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی و بانکی کشور در حالی به نظاره بازار نشسته است که در طول ۱۱ ماه ارزش چک‌های برگشتی بیش از ۲۰ برابر شده است. در این شرایط بانک مرکزی تنها اقدام به صدور بخشنامه‌یی کرده است که کارشناسان معتقدند چندان نمی‌تواند از افزایش این اعداد نجومی جلوگیری کند.
برهمین اساس مجلس نشینان با تاکید بر آنکه باید هر چه زودتر برای این مشکل راهکاری ارائه داد دلیل اصلی افزایش چک های برگشتی را در نرخ رشد اقتصادی و راکد ماندن آن جستجو می کنند.
اگرچه وی حل شدن این معضل را دربهتر شدن شرایط اقتصادی در جامعه جستجو می کند اما در عین حال خواستار تلاش بانک مرکزی برای رفع این مشکل است.
به نظر شما علت رشد چک های برگشتی در سال گذشته به نسبت سال های پیش را باید در چه مساله ای جستجو کرد؟
متاسفانه رشد اقتصادی به آن صورتی که در برنامه چهارم پیش بینی شده بود محقق نشد و این امر باعث عدم ایجاد درآمدهای لازم و پیش بینی های صورت گرفته در جامعه شده است.بحران افزایش چک های برگشتی هم از همین مساله نشات گرفته است.
در حال حاضر فکر می کنید بهترین نقش آفرینی که دولت و مجلس می توانند داشته باشند تا این مشکل تا حدودی برطرف شود چیست؟
آنچه که مجلس و دولت می توانند انجام دهند و به مراتب به دولت ابلاغ شده این است که چک هایی که به افراد داده می شود باید بسیار حساب شده و طبق قانون و چارچوب باشد. بدین معنی که سوابق کسانی که به آنها دسته چک داده می شود را به طور واقعی شناسایی کرده و در نهایت دسته چک در اختیار آنها قرار داده شود.
آنچه در حال حاضر مشهود است بی توجهی بانک ها به ارائه دسته چک به افرادی است که شناخت کاملی از آنها در سیستم بانکی موجود نیست که همین امر متاسفانه منجر به بروز چک های برگشتی می شوند و این مسئله به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.
به نظر می رسد در ابتدای راه باید بانک های دولتی و خصوصی در ارتباط با بحث صدور دسته چک جدیت و سخت گیری بیشتری را در دستور کار خود قرار دهند و همه افراد دقت لازم را در برگشت چک ها انجام دهند تا با این مسئله مواجه نشوند.
فکر نمی کنید باید راهکار جدی تری را ارائه کرد و مجلس با قانون کردن آن دولت را الزام به اجرایی کردن آن برای جلوگیری از افزایش این چک های برگشتی کند؟
مطمئنا با بالا رفتن سطح درآمد مردم وبهبود وضعیت اقتصادی در جامعه این مشکلات مرتفع خواهندشد.بنابراین کاری که باید کرد این است که در راستای بهبود وضعیت اقتصادی قدم برداشت. بدین معنی که اگر رونق اقتصادی و این دقت های لازم وجود داشت هیچ گاه با ۱۲ درصد چک برگشتی مواجه نبودیم. ۱۲ درصد در کشورهای در حال توسعه رقم بسیار بالایی است.بنابراین باید تلاش دولت و مجلس درراستای ایجاد رونق اقتصادی باشد و از طرفی باید انضباط مالی و سخت گیری های لازم توسط سیستم بانکی صورت بگیرد که شاهد کاهش این مسائل باشیم
یک سخنگوی ارتش سوریه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور روز یکشنبه در عملیات جست‌وجوی خانه به خانه در شهر درعا، ۱۰ نفر را کشته و ۴۹۹ نفر را دستگیر کرده‌اند.
به گفته ساکنان شهر، دستگیرشدگان مردانی با سنین بین ۱۵ تا ۴۰ سال بودند که با اتوبوس به بازداشتگاه منتقل شدند.
هفته گذشته ارتش سوریه برای به دست گرفتن کنترل شهر درعا، مرکز ناآرامی های اخیر در این کشور، از تانک و نیروهای نظامی استفاده کرد.
این ناآرامی‌ها از شش هفته پیش و با الهام گرفتن از قیام‌های مردمی در مصر و تونس آغاز شد.
بهاره هدایت، مجید توکلی و مهدیه گلرو به "اتهام تبلیغ علیه نظام" هر کدام به شش ماه حبس محکوم شدند.
به گزارش دانشجونیوز، در پی برگزاری دادگاه بهاره هدایت، مجید توکلی روز شنبه دهم اردیبشهت ماه، پس از گذشت تنها دو روز این دو دانشجوی زندانی به همراه مهدیه گلرو دیگر دانشجوی زندانی که پیش از این سه شنبه ششم اردیبهشت ماه به دادگاه فراخوانده شده بود،هر کدام به شش ماه زندان محکوم شدند.
لازم به ذکر است بهاره هدایت و مجید توکلی این دو فعال سرشناس دانشجویی به علت انتشار نامه به مناسبت روز دانشجو در دادگاه اخیر که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده بود با اتهامات "تبلیغ علیه نظام "و "تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی" محاکمه شدند که به علت نقص ادله از اتهام "تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی" تبرئه شدند.
وکلای این دو دانشجو به علت صدور زودهنگام احکام دادگاه در مدت بسیار کوتاه دو روزه، از ارایۀ لایحۀ دفاعی برای پرونده موکلانشان بازماندند.
با صدور این احکام در جهت فشار بیشتر بر دانشجویان زندانی، بهاره هدایت مجموعاً به ده سال زندان، مجید توکلی مجموعاً به هشت سال زندان و مهدیه گلرو مجموعاً به دو سال و نیم زندان محکوم گردیدند که از جمله سنگین ترین احکام برای دانشجویان زندانی میباشد.
شبکه انگلیسی زبان پرس تی وی به نقل از منابع خبری خود از “آمادگى اسرائیلى ها براى حمله هوایى به ایران از خاک عراق” خبر داد و اعلام کرد که هواپیماهاى اسرائیلى در یکى از پایگاههاى هوایى امریکا در خاک عراق مستقر شده و بتدریج بر تعدادشان افزوده شده است.
این شبکه تلویزیونی منبع خبری خود را از طریق عناصرى نزدیک به «مقتدا صدر»اعلام کرد.
این گزارش که پرس تی وی، ارگان انگلیسی زبان صدا و سیما آنرا روی وبسایت خود قرار داده، در ادامه افزود “گفته مى شود هدف از این تجمع و آمادگى هواپیماهای اسراییل، وارد کردن ضربه توسط نیروى هوایى اسرائیل به اهدافى در ایران است و براى این کار پایگاه امریکایى مناسبى در خاک عراق براى حمله به ایران انتخاب شده است.”
هنوز هیچ منبع آمریکایی و عراقی، و یا مقامات سیاسی و نظامی آن دو کشور، این موضوع را تایید یا تکذیب نکرده اند، اما تلویزیون العربیه به نقل از یک سخنگوى ارتش اسرائیل گفته است که اطلاعاتى از این گزارش ندارد و اصولا ارتش اسرائیل در مورد عملیات خود اظهارنظر نمى کند.
گفتنی است اسرائیل بارها مدعی تهدید اتمى از سوی جمهوری اسلامی علیه خود و خواستار عملیاتی نظامی از نوع “برق آسا” علیه تاسیسات اتمی ایران شده بود.
مسعود آقایی فعال ملی-مذهبی، عصردیروز پس از گذراندن حکم خود در زندان‌های اوین، قزلحصار و رجایی شهر با یک روز تاخیر آزاد شد.
به گزارش رسیده به جرس، او سال ۸۸ پس از حوادث عاشورا در منزل بازداشت و از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۶ ماه حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده بود، پیش از این ۵۲ روز را در بند امنیتی اوین در انفرادی گذرانده بود. وی پس از اینکه احضاریه کتبی برای اجرای حکم خود دریافت کرد، ششم دی ماه به زندان اوین بازگردانده شد.
مسعود آقایی از متخصصان ساختمانی و از مدیران عالی رتبه ستاد بازسازی خوزستان در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی بوده است.
وی پیش از این نیز در سال هشتاد به اتهام های سیاسی در زندان بود که با قید وثیقه آزاد شد.
عباس عبدی:
نوشتن درباره زیان‌باری پوپولیسم در عرصه سیاست، اگر به شناخت عوامل موثر بر شکل‌گیری چنین پدیده‌ای نیانجامد، و خواننده را گامی به مبارزه درست با این مشکل سیاسی نزدیک نکند، چندان مفید فایده نخواهد بود، چرا که ممکن است مخالفان پوپولیسم، راهی را برای مبارزه با آن برگزینند که نتیجه‌بخش نباشد و در بهترین حالت و در صورت موفقیت اولیه، پس از گذشت مدتی ناخواسته یا نادانسته به بازسازی پوپولیسم در قالبی جدید تن دهند و حتی در شکل‌گیری این مسیر مشارکت کنند. پوپولیسم برخلاف دیدگاه‌ها و گرایش‌های فکری و «ایسم»های مختلف، بیش از آنکه صبغه فکری و اندیشه‌ای داشته باشد، نوعی از ویژگی رفتاری است، که در شرایط خاص اجتماعی امکان بروز پیدا می‌کند. بنابراین برای مقابله با رفتار پوپولیستی بیش از آنکه بحث و گفتگو و نقد نظری کارآمد باشد، باید زمینه‌های عینی بروز این گرایش و رفتار را از میان برد به همین دلیل هم ابتدا باید برای شناخت این زمینه‌ها اقدام کرد و سپس برای از میان بردن آنها برنامه‌ریزی و عمل کرد.
پیش از ورود به بحث این نکته را یادآوری کنم که «سیاست» در هر سطح و در هر جامعه‌ای حداقل در بخشی از مراحل خود حداقلی از نشانه‌های پوپولیستی را دارد و «سیاستی» که به طور کامل خالی از رفتار پوپولیستی باشد، در واقعیت خارجی وجود ندارد، ولی مسأله اصلی این است که شدت و غلظت ویژگی‌های پوپولیستی در سیاست چقدر است؟ آیا آن قدر هست که سایر ویژگی‌ها را به حاشیه براند و رنگ و بوی خود را بر فضای سیاسی غالب کند؟ یا صرفاً یک رفتار حاشیه‌ای است و هنگامی که بخواهد به وجه غالب سیاست تبدیل شود، سازوکارهای مخالف آن به سرعت فعال شده و مانع غلبه وجه پوپولیستی سیاست بر سایر وجوه می‌شوند.
مهمترین ویژگی پوپولیسم که ظاهری فریبنده دارد، برداشتن فاصله میان رهبر سیاسی و توده مردم از طریق حذف یا به حاشیه راندن سازمان‌های سیاسی، نهادهای مدنی و نخبگان اجتماعی است، تا رهبری سیاسی تحت پوشش شعار مردم‌باوری (مردم به همان معنای توده بی‌شکل و سازمان نیافته و بدون تمایزات فردی در برابر رهبر) مستقیم با مردم ارتباط برقرار کرده و سخن بگوید و با موج آنان که خود ایجاد کرده است، همراه شود. اگر بخواهیم اجزای این ویژگی اصلی پوپولیسم را تعیین کنیم، باید به تفاوت میان دو نوع از ارتباط رهبری سیاسی با مردم توجه کرد. نوع اول ارتباط با مردم، پوپولیستی است که یک نفر به عنوان رهبر سیاسی با توده مردم و به صورت بی‌واسطه و یک‌سویه ارتباط برقرار می‌کند و تمامی افراد و تشکیلات سیاسی یا دولتی که در کنار این سیاستمدار هستند اصالت ذاتی ندارند و صرفاً در خدمت برقراری این ارتباط مستقیم میان توده و پیشوا هستند، این افراد و تشکیلات برای روغن‌کاری این ارتباط هستند و موجودیتی مستقل نه در برابر پیشوا دارند و نه در برابر مردم. در نوع دوم چنین نوع از ارتباط یا وجود ندارد و یا اینکه بسیار کمرنگ و حاشیه‌ای است و اگر رهبر سیاسی با تعدادی از مردم هم ارتباط برقرار کند، آن گروه از مردم را معمولاً نمی‌توان توده بی‌شکل و فاقد تمایزات دانست. در این نوع از ارتباط؛ رهبری سیاسی بیش از اینکه بر فرد رهبر متمرکز باشد، برآمده از نهاد سیاسی است. کلیه سازمان‌ها و تشکیلات سیاسی و افرادی که در کنار سیاستمداران یا در بطن جامعه هستند، وجودشان اصیل است و رابطه رهبری سیاسی با توده مردم از طریق این سازمان‌ها و تشکیلات و افراد شکل می‌گیرد. اینها نه در نقش روغن‌کاری که در مقام چرخ‌دنده هستند و بدون حضور و وجود آنها ارتباط میان سیاستمدار و مردم برقرار نمی‌شود.
این دو نوع از ارتباط سیاسی به لحاظ ماهیت با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند، ولی مهمترین تفاوت آنها بر بنیان این رابطه است که در نوع اول احساسات و در نوع دوم عقلانیت وجه غالب این رابطه است، هرچند در هر دو مورد و برحسب شرایط؛ ترکیبی از هر دو ویژگی احساسی و عقلانی وجود دارد، ولی آنچه که مورد نظر است وجه غالب یکی از این دو نوع رابطه است. در اینجا شاید بتوان از تقسیم بندی ماکس وبر استفاده کرد. وی کنش اجتماعی را به کنش عاطفی و احساسی و کنش عقلانی و کنش سنتی طبقه‌بندی می‌کند. وجه غالب کنش سیاسی در فضای پوپولیستی، با کنش عاطفی، احساسی است، و رفتار مبتنی بر عقلانیت ابزاری در این سیاست دیده نمی‌شود. در نتیجه در فضای پوپولیستی شرط لازم توسعه اقتصادی و اجتماعی (به معنای عام) که وجود و رواج این نوع از عقلانیت است، مفقود خواهد بود.
برای درک اینکه چگونه در فضای سیاست پوپولیستی با ایده‌ها و نگرش‌های غیر عقلانی مواجه هستیم می‌توان به یکی از آخرین نظرسنجی‌های انجام شده در ایران مراجعه کرد. در آذر سال ۱۳۸۹ یک نظرسنجی در ۳۰ مرکز استان کشور و به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد، یکی از مهمترین پرسش های مطرح شده درباره ترجیح مقولات اشتغال، تورم و سرمایه‌گذاری یا طرحهای عمرانی است. از مردم پرسیده شده است که میان موارد فوق مقایسه‌ای ترجیحی انجام دهند.
۹/۶۴ درصد پاسخگویان در میان دوگانه اولویت ایجاد اشتغال یا مهار تورم، ایجاد اشتغال و ۴/۳۴ درصد نیز مهار تورم را ترجیح داده‌اند. این پاسخ به لحاظ اقتصادی مثبت و سازنده است، و نشان‌دهنده وجود درکی عقلانی از وضعیت اقتصاد نزد مردم است. ولی در ادامه پرسیده شده است که میان مهار تورم و افزایش طرحهای عمرانی کدام را ترجیح می‌دهید که ۷/۶۲ درصد پاسخگویان مهار تورم را ترجیح داده‌اند و در پرسش بعدی هم ۵/۷۲ درصد پاسخگویان مهار تورم را بر افزایش تسهیلات بانکی ترجیح داده‌اند. این دو پاسخ اخیر نشان می‌دهد که پاسخگویان درک دقیقی از الزامات و تبعاتی که در پاسخ به پرسش اول داده‌اند (ترجیح اشتغال بر مهار تورم) ندارند، زیرا افزایش اشتغال مستلزم افزایش طرحهای عمرانی و نیز مستلزم افزایش نسبی تسهیلات بانکی برای فعالان اقتصادی است. این نوع پاسخگویی متناقض از طرف نخبگان و افراد مطلع رخ نمی‌دهد، ولی در میان جامعه توده‌وار و در فضای پوپولیستی به وفور رواج دارد. جامعه‌ای که فکر می‌کند همه چیزهای خوب را می‌توان به دست آورد بدون اینکه هزینه‌های آن را بپردازد. این برداشت‌ها محصول رابطه احساسی و عاطفی و غیر عقلانی میان سیاست و توده مردم است، زیرا در فضای عقلانی چنین تناقضاتی نمی‌تواند در ذهنیت عموم مردم وجه غالبی را پیدا کند.
سیاست پوپولیسم با ابهام‌گویی و غیر شفاف کردن سیاست، با فرار از پاسخگویی و با کنار زدن تشکل‌های مردم‌نهاد و نیز با تجزیه مردم از گروه‌های دارای منافع به افراد ذره‌ای و جمع کردن این مردم در چند اجتماع سالانه میلیونی، بجای جمع کردن در هزاران اجتماع صدها و شاید هزاران نفری و نیز با القای نظر و سخنرانی‌های یک‌طرفه کردن با آنان، بجای گفتگوی دوجانبه انتقادی، موجب می شود که فضای غالب در سیاست؛ احساسی، عاطفی و غیر عقلانی شود، و در این فضا، حتی کنش‌های سنتی نیز به نفع کنش احساسی به حاشیه رانده می‌شوند.
پرسش مهم این است که علل و عوامل اصلی که موجب شکل‌گیری چنین سیاستی می‌شود چیست؟ به طور معمول دلایل مختلفی دارد. یکی از مهمترین عوامل آن سرخوردگی‌های ناشی از رقابت‌های مخرب نخبگان و احزاب سیاسی است. یکی دیگر از عوامل آن دشمن‌ستیزی واقعی یا توهم‌آمیز است. جنبش مک‌کارتیسم در آمریکا که پس از جنگ دوم جهانی به دلیل ترس از کمونیسم پدیدار شد، نمونه‌ای از تاثیر این عامل است. ضعف نهادهای سیاسی و کوشش برای کوتاه کردن راه سیاست در دسترسی به اهداف، زمینه را برای بروز چنین پدیده‌ای فراهم می‌کند. رفتار مرحوم دکتر مصدق در مراجعه به مردم (۱۳۳۱) و دور زدن قانون و سایر نهادها، نمونه‌ای از این عامل است. ولی نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که پوپولیسم سیاسی نمی‌تواند در بلندمدت دوام یابد، زیرا فقدان کنش عقلانی، به سرعت آثار و عوارض منفی خود را بر زندگی مردم نشان می‌دهد و سراب خشک پوپولیسم را نمایان می‌سازد، مگر آنکه عامل دیگری موجب شود که نمایان شدن این تبعات منفی به تأخیر افتد، و این عامل میزان منابع رانتی است. در واقع منابع رانتی دولت‌ها، نقش مسکّن و مخدر را برای کاهش درد و به تأخیر انداختن نتایج سوء سیاست‌ها عهده‌دار هستند. اگر می‌بینیم که کشوری مثل ونزوئلا با مقادیر بزرگ از درآمدهای نفتی و در عین حال رشد اقتصادی اندک، هنوز با مشکل سیاسی حادی مواجه نیست، از آنجاست که درآمدهای رانتی می‌توانند خلل و فرج حاصل از رفتار غیر عقلانی را در ساختمان ترک برداشته سیاست بپوشانند و به اصطلاح بتونه کنند تا دیده نشود، ولی کیست که نداند این ساختمان هر روز سست‌تر می‌شود و تَرَک‌های بیشتری برمی‌دارد، و تنها به واسطه لاپوشانی ناشی از رانت نفت است که شکاف‌های آن دیده نمی‌شود، رانتی که دیر یا زود سر خواهد آمد، و باید به این مسأله ایمان و اعتقاد قطعی داشت.
منتشره در مهرنامه اردیبهشت ۱۳۹۰
رییس شورای اسلامی کار شرکت صنعتی مهرآباد از اخراج ۸ نفر از کارگران رسمی این شرکت خبر داد.
به گزارش ایلنا فرهاد کاظم‌زاده افزود: مدیریت شرکت صنعتی مهرآباد بدون این که نظر کمیته انظباطی شرکت را جویا شود اقدام به این کار کرده است که عملی غیرقانونی و برخلاف سخنان وزیر کار است.
وی تصریح کرد: کارگران اخراجی سابقه ۲۰ تا ۲۴ سال هستند و حتی یکی از کارگران اخراجی عضو شورا است و طبق ماده ۲۸ قانون کار مصونیت قانونی و شغلی دارد.
رییس شورای اسلامی کار شرکت صنتعتی مهرآباد با اشاره به مراجعه کارگران به اداره کار، گفت: تا کنون که این مراجعات نتیجه‌ای نداشته است.
وی با اشاره به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی در سال ۸۲ و با قیمت ۳ میلیارد تومان که کمتر از ارزش واقعی آن بود، اظهار داشت: ۵۷۰ کارگر این شرکت حالا به ۱۴۰ کارگر کاهش یافته است.
« تخم مرغ » محصولی است که طی ماه های اخیر در بار ایران با افزایش قیمت خبر سازی های بسیاری کرده و گلایه بسیاری از شهروندان را به دنبال داشته است.
در همین رابطه هدایت الله اصغری شورستانی، مدیر عامل اتحادیه مرکزی مرغداران تخم گذار میهن در رابطه با قیمت تخم مرغ دربازار داخلی گفت: « قیمت هر عدد تخم مرغ در بازار داخل ۲۰۰ تومان و قیمت فروش هر شانه تخم مرغ نیز ۵۰۰ تومان است. »
او با اشاره به خبر سازی های تخم مرغ طی ماه های گذشته گفت: « فراز و نشیب هایی در رابطه با قیمت تخم مرغ طی ماه های گذشته وجود داشته است که امیدواریم با اصلاح ساختاری قیمت، تخم مرغ با قیمتی که هم به نفع تولید کننده وهم به نفع مصرف کننده باشد توزیع شود. »
اصغری افزود: « تولید کنندگان اگر پایین تر از قیمت تمام شده محصولات شان را به فروش برسانند ضرر خواهند کرد و اگر هم خیلی بیشتر از قیمت تمام شده محصول خود را عرضه کنند مصرف کننده اذیت خواهد شد. ما به دنبال افزایش مصرف سرانه تخم مرغ در کشور هستیم که اگر این محصول گران باشد این اتفاق نخواهد افتاد. »
مدیر عامل اتحادیه مرکزی مرغداران تخم گذار میهن اعتقاد دارد زنجیره تولید تخم مرغ به گونه ای اصلاح شود که هر عدد تخم مرغ با قیمت ۱۳۰ تومان در بازار به فروش برسد.
او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا برای ثبات قیمت تخم مرغ در بازار داخل از چین واردات صورت گرفته است یا خیر گفت: « تخم مرغ چینی تا کنون وارد کشور نشده است و فقط در مقطعی از زمان به دلیل کمبود در بازار داخلی از کشور ترکیه واردات صورت گرفت. »
اصغری ادامه داد: « به جهت فاصله زیاد با چین ما باید تخم مرغ را با هواپیما از این کشور وارد می کردیم چرا که به دلیل مسافت طولانی در صورت حمل زمینی تخم مرغ ، قطعا محصولات مد نظر خراب می شوند. واردات تخم مرغ با هواپیما از چین هم صرفه اقتصادی ندارد و به همین دلیل در مقطعی از زمان به دلیل کمبود از ترکیه واردات داشتیم. »
گفتنی است همچنین مدیر عامل اتحادیه مرکزی مرغداران تخم گذار میهن از آغاز مذاکرات برای اصلاح قیمت تخم مرغ طی هفته جاری خبر داد
خاطره وطن خواه: هشت سال بعد از خداحافظی‌اش با سازوکار برنامه‌ریزی و بودجه نویسی، هنوز هم دغدغه اصلی‌اش برنامه‌ریزی است. مدیر گروه برنامه‌ریزی و توسعه این روزها در حال تخلیه اتاق کوچکش در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است. قفسه‌هایی که روزی از پایان‌نامه‌های شاگردانش و گزارش‌های اقتصادی پر بود، حالا جایش را به چند کارتن پر در انتظار خداحافظی از دانشکده اقتصاد داده است.
دکتر محمد ستاری فر هم از جمله استادانی است که مشمول بازنشستگی پیش از موعد شده، شاید بهتر باشد بگوییم عذرش را خواسته‌اند. می‌گوید: «باید چند ماه پیش اتاقم را تحویل می‌دادم اما دلم نمی‌آید در این اتاق برای دانشجویانی که پایان‌نامه شان را با من گرفته‌اند یا آنهایی که مشاوره می‌خواهند بسته باشد.» حالا در این اتاق کوچک او مانده با چند عکس یادگاری، تقدیرنامه‌هایش از دوران مسوولیت در سازمان تامین‌اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، چند بیت شعر و عکسی از مرحوم دکتر حسین عظیمی روی دیوار.
با وجودی که هشت سال پیش و پس از پایان تدوین برنامه چهارم توسعه از مسوولیت‌های دولتی کنار رفت اما هر سال او هم بسان نمایندگان مجلس و کارشناسان بودجه نویس به بررسی لایحه بودجه می‌پردازد. اعداد و ارقام را با هم جمع می‌زند و تحلیل می‌کند. گفت‌وگوی « شرق» با این کارشناس اقتصاد برنامه‌ریزی و توسعه یک هفته پیش از آغاز به کار بررسی بودجه در صحن علنی مجلس انجام شد.
آقای دکتر، همانگونه که مستحضر هستید در حال‌حاضر لایحه بودجه سال ۹۰ کل کشور در مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قرار دارد، در یک نگاه کلی این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که بودجه‌ای با این حجم بی‌سابقه چه هدفی را دنبال می‌کند و آیا این بودجه‌های فربه و سرشار از وابستگی به درآمدهای نفتی می‌تواند منجر به رشد و توسعه و مهم‌تر از آن ایجاد اشتغال شود؟
درباره بودجه ۹۰ و اهدافی که مد نظر این بودجه بوده، در آغاز این بحث لازم است یک مقدمه مطرح شود. بودجه، برنامه یک‌ساله کشور است و اصولا لوایح بودجه در دنیا نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارند. قوانین بودجه در کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست. دولت هم به لحاظ تاریخی و ساختاری و هم منابع نفت نقش مهمی را در اقتصاد بازی می‌کند. به بیان دیگر حجم یک بودجه در یک دولت نفتی نشان می‌دهد که سرانجام آن اقتصاد در آن سال چگونه خواهد بود. به دلیل این اهمیت و اهدافی که دارد باید موازینی رعایت شود. این موازین به‌خصوص در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید نشان دهد که بودجه به عنوان برنامه یک ساله، چه نوع مسایل اجتماعی را مدنظر خود قرار داده است. از آنجایی که مسایل و مشکلات اقتصادی کشور بسیار زیادند و نمی‌توان همه آنها را در عرض یک سال حل کرد؛ اما یک بودجه توسعه‌ای باید به طور دقیق نشان دهد که چه نوع مسایل و مشکلاتی را می‌تواند در عرض یک سال حل کند. مثلا برای رشد بهره‌وری، ضریب جینی، افزایش کارآیی، اشتغال یا در عرصه‌های اجتماعی مثل حوزه زنان چه برنامه‌ای دارد و چگونه می‌تواند آنها را مورد واکاوی قرار داده و برای آنها راه‌حل کارآمد ارایه کند. بی‌تردید یک بودجه هدفمند، بودجه‌ای است که همه این مسایل را پیش‌روی خود قرار داده و با یک دید جامع نگر و فراگیر آنها را کارشناسی کرده و برای آنها راهکار ارایه کند. نکته دیگر این است که یک بودجه باید بتواند راهکار و اهداف مشخصی را برای عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی نشان دهد. بودجه ۹۰ باید به طور مشخص روشن کند که در سال ۹۰ در نهادهای مدنی، زنان، بخش خصوصی، رشد اقتصادی، تورم، توازن منطقه‌ای و بازار چه اتفاق‌هایی را شاهد خواهیم بود و به عبارت دیگر نحوه نگاه و روش‌شناختی دولت به این سه سطح چگونه است.
منظور شما از جامع نگری برای بودجه، کارکردی فراتر از ساختار‌های کلی دستگاه‌های اجرایی است؟
دقیقا، ببینید در نظام مدیریت، سه قوه باید بتوانند مسایلی که نیاز به کار کارشناسی دارند را به‌گونه‌ای حل‌و‌فصل کنند که به یک استنباط واحد برسند و در تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها هماهنگ عمل کنند. برای روشن شدن این موضوع، باید شیوه روش‌شناختی و متدولوژی دولت را کالبدشکافی کرد و به نحو صریح و شفاف ارزش‌گذاری کرد. در واقع سه قوه حاکمیتی باید مواضعی را برای حکمرانی رعایت کنند. نخست آنکه در مبانی ارزش‌ها امانتدار بوده از شعاردادن پرهیز کنند؛ دوم نگاه توسعه‌ای و ارگانیک داشته باشند و سوم مسایل را به‌طور عمیق حل کنند که در فرآیند برنامه‌ریزی صورت منابع و مصارف اقتصاد به طور شفاف نشان داده شود. اگر دیدگاه حکمرانی در حوزه روش شناختی اینگونه باشد، این نتیجه حاصل می‌شود که آن حکمروایی استنباط واحد از مسایل کشور دارد که می‌تواند محرک‌های بسیار مهمی را برای توسعه کشور رقم بزند. درطول ۶۰ سال گذشته، توسعه کشور همواره پستی و بلندهایی را تجربه کرده است، مادامی که بین اجزای حکمرانی یک استنباط واحد به وجود آمده و همدلی و انسجام بوده، رشدهای خوبی را تجربه کرده‌ایم. در بسیاری از سال‌هایی که رشدهای خوبی داشته‌ایم و مردم احساس رفاه نسبی کرده‌اند، زمانی بوده که ما اتفاقا منابع زیاد نداشتیم.
یعنی شما معتقدید که رشدهای اقتصادی به واسطه درآمد و پول نفت رخ نداده؟
زمانی که وفور منابع داشتیم؛ به دلیل عدم تفاهمی که بین اجزا ایجاد شده، تفاوت در مبانی ارزشی و فکری هم به دنبال آن آمده و در نتیجه درجا زده‌ایم که این موضوع بسیار بر رشد کشور تاثیر گذاشته است. هر میزان که در مولفه‌های ساماندهی که نظم و ترتیب بین مدیریت و مردم است، کوشا بودیم قدم‌های موثرتری برداشتیم و درجایی که این تفاهم تضعیف شده درجا زده‌ایم. این موضوعی که از نظر چگونگی ارزش شناختی بحث دیگری می‌طلبد که موضوع این گفت‌وگو نیست.
در تاریخ ۶۰ ساله ایران هر وقت هماهنگی بین اجزا بیشتر بوده، رشد صورت گرفته و هربار تشتت بوده، عقب‌گرد بیشتر شده است. بنابراین رشدهای اقتصادی هیچ ربطی به افزایش منابع نفت ندارد. ما در چند سال گذشته منابع نفتی بسیار زیادی داشتیم که به دلیل عدم استنباط واحد از شرایط فرصت‌ها را از دست دادیم و از کشورهای منطقه دور شدیم.
یکی از مشکلاتی که همواره در جریان تصویب لوایح بودجه اتفاق می‌افتد، حجیم‌تر شدن لوایح دولت در مراحل تصویب در مجلس است. یعنی بودجه با یک حجم به مجلس می‌رود، اما هنگام تصویب عملا آنچه مصوب می‌شود، تفاوت بسیاری دارد. این موضوع مختص به این دولت نیست ودر گذشته هم با این مشکل روبه‌رو بوده‌ایم. آیا می‌توان گفت این موضوع هم به نوعی به نداشتن تفاهم منجر می‌شود؟
به عنوان یک کارشناس کوچک معتقدم، محصول اجرای این بودجه، بی‌انضباطی‌است که در نظام تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر ایجاد می‌شود. یعنی ماحصل بودجه ۹۰ به جای آنکه استنباط واحدی بین اجزا ایجاد شود موجب تشتت بین اجزا می‌شود. استدلالم هم برای این پیش‌بینی این است که وقتی نهادی مثل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که ۶۰ سال سابقه برنامه نویسی و تجربه کارشاسی دارد را به هم می‌زنند، امور اداری و حقوقی هم مختل می‌شود. با چنین آشفتگی به هر میزان پول تزریق شود، به نتیجه نمی‌رسیم. بنابراین ما نیازمند یک همگرایی بین نهادهاهستیم. بنده به عنوان یک کارشناس، دلم برای این وضعیت می‌سوزد، چون کشور برای همه ماست و مربوط به یک جناح خاص نیست.اگرچه در ۳۲ سال گذشته هم عدم تفاهم برای اجرای برنامه‌ها بوده اما به نظرم امروز این عدم تفاهم بیشتر شده است. حتی اگر لایحه دولت هم دقیق و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تدوین شده باشد، اما عدم همگرایی و تشتت آرا بین بررسی‌کنندگان و مجریان وجود دارد که محصول خوبی برای کشور به ارمغان نمی‌آورد. سال گذشته گفتم که بودجه ۸۹ موازین یک بودجه تکنیکال را ندارد. مثل یک گونی پول است که دولت می‌خواهد آن را تقسیم کند. درباره بودجه ۹۰ که بنا بوده براساس الگوی اسلامی- ایرانی تدوین شود، حتی نمی‌توان لفظ گونی پول را به کار برد.
درمقابل، دولت عنوان می‌کند که دقیقا براساس قانون عمل کرده و اگر بودجه‌ها دچار تغییر یا نوسان می‌شوند، اشکال در تصویب است. یعنی به نوعی توپ به زمین مجلس پاس داده می‌شود.
دولت در طی پنج، شش سال گذشته روحیه‌ای داشته که براساس آن هم کار کرده است. وقتی صحبت از چارچوب‌های مطرح می‌شود، منظور چشم‌انداز۲۰ ساله، برنامه‌های پنج ساله توسعه و ضوابط فنی است که باید قابل نظارت، ارزشیابی و نقد باشند. دیوان محاسبات اعلام می‌کند که در بودجه ۸۷ حدود ۷۲ درصد انحراف از قانون صورت گرفته؛ بقیه سال‌ها هم همین است.
وقتی دولت همین قانون بودجه را اجرا نمیکند، چه فرقی می‌کند بودجه بهمن بیاید یا اسفند. در سال ۸۹ دولت باید ۲۶۲ موافقت‌نامه با دستگاه‌ها اجرایی مبادله می‌کرد، که انجام نداد؛ رییس دیوان محاسبات می‌گوید که ما نمی‌دانیم درآمد کشور چقدر است؟ درحالی که باید رییس دیوان محاسبات، گزارش تا ریال آخر درآمدها و هزینه‌ها را در اختیار داشته باشد. این را من و شما که شهروند هستیم نمی‌گوییم بلکه اظهارات دیوان محاسبات است. اگر این اظهارات غلط است چرا جواب نمی‌دهند؟ دولت، مجلس را مقصر اعلام می‌کند و بالعکس.
یعنی میزان واریز منابع نفت به خزانه مشخص نیست؟
نه، به این دلیل که درآمدهای نفت و مالیات‌ها مشخص نیست. دولت می‌گوید ۱۲ میلیارد دلار به صندوق توسعه واریز کرده‌ایم، اما برخی هم میگویند اصلا پولی ریخته نشده است. در اداره کشور مگر و اگر نداریم؛ اینها سم مهلکی بر نظام شفافیت‌کشور است. این صحبت من نیست. وقتی نایب رییس کمیسیون بودجه اعلام می‌کند ۲۵۰ دستگاه اجرایی گزارش عملکرد سال گذشته خود را به مجلس نداده‌اند یا آقای ابوترابی نایب رییس مجلس عنوان می‌کند که تامین کسری بودجه از حساب ذخیره کار عادلانه‌ای نیست یا آقای محسن‌رضایی دبیر کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت‌نظام می‌گوید ساختار بودجه در چارچوب سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نیست یا آقای دکتر ولایتی عنوان می‌کند که نمی‌شود مملکت را با روزمرگی اداره کرد، باید به این نقل قول از آقای دکتر حداد عادل می‌رسیم که مجلس در دستگاه ابوعطا می‌زند و دولت در دستگاه ماهور. تمام این مسایل نشان می‌دهد که بین اجزا استنباط واحدی وجود ندارد.
یکی از انتقادهای همیشگی به لوایح بودجه درجه وابستگی آن به نفت است که بودجه امسال هم از آن بی‌بهره نیست و تاکنون مورد انتقاد کارشناسان بسیاری قرار گرفته است، به نظر شما این موضوع چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟
طبق بودجه ارایه شده در سال ۹۰، میزان درآمدهای نفتی دولت از سال ۸۴ تا پایان امسال طبق بودجه ارایه‌شده در سال ۹۰، میزان درآمدهای نفتی دولت به حدود ۶۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید که این عدد در طول تاریخ ۱۰۰ ساله نفت ایران بی‌سابقه است.
سوال این است که چرا این ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نتوانسته بخشی از مشکلات ما را حل کند؟ این سوال من نیست بلکه سوال افکار عمومی است. ۶۰۰ میلیارد دلار رقم کمی نیست. حداقل عملکرد در این شش سال یعنی تا پایان سال ۸۹ باید این را نشان می‌داد که چقدر از این درآمد به نظم و انضباط و فهم مشترک برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای رسیده است. با این حال این موضوع در بودجه‌های شش سال پیش مغفول مانده. دولت و مجلس به دنبال منابع و مصارف بودجه یا میزان کم و زیاد بودجه‌های عمرانی هستند، در حالی که من و شما انتظار داشتیم که شاخص‌های بنیادین در اقتصاد افزایش یابد. برنامه چهارم دنبال این بود که رشد اقتصادی اتفاق بیفتد و عرصه‌های کار و اشتغال فراهم شود.
بازار وسعت پیدا کند. آیا بهتر نبود دولتی که ۶۰۰ میلیارد دلار در طول اجرای این برنامه منابع در اختیار داشت، به جای پخش کردن نقدی این پول کلان در استان‌ها و شهرستانها عرصه را به روی کارفرمایان و کارآفرینان باز‌تر می‌کرد؟ شاخص‌های اقتصادی در شهرهای صنعتی نشان می‌دهد که تولید‌کنندگان با ظرفیت‌های نیمه خالی و نیمه تعطیل روزگار می‌گذرانند. اگر بخش خصوصی، بازار و کارفرمایان حضور فعال در عرصه اقتصاد نداشته باشند، انسداد اقتصادی رخ می‌دهد و موجبات تنزل رشد اقتصادی را فراهم می‌کند.
به نظر شما چرا شاخص‌های ما پایین می‌آید؟ چرا باید بانک جهانی گزارش بدهد که ایران در بین ۱۰۸ کشور با این میزان درآمد نفتی در رتبه ۹۰ قرار گرفته؟ رشد ما در منطقه از همه پایین‌تر شده، درحالی که بنا بود اول باشیم.
قرار بود براساس برنامه چهارم که هدف‌گذاری رشد هشت درصدی را داشت، کل منابع ارزی برای این رشد ۸۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار باشد. گروهی می‌گفتند این عملکرد تخیلی است. در حالی که این عدد از عملکرد سال‌های ۸۰ و ۸۱ و هزینه کرد ۱۵ و نیم میلیارد دلار ارز در بودجه به دست آمده بود و مدل نداشت.
اما امروز به جای ۸۱ میلیارد دلار۴۵۱ میلیارد دلار درآمد هزینه شده و شاخص اقتصادی به جای هشت به چهار رسیده است. تراز کشاورزی ما که در سال ۸۱ به میزان ۲۸ میلیون دلار مثبت بود، صادرات کشاورزی هم مثبت بود امروز چند شده است. آیا کسی برای این سوال‌ها پاسخی دارد؟
البته دولت عنوان می‌کند که علت کاهش نرخ رشد اقتصاد خشکسالی بوده؟
ما بدترین خشکسالی‌ها را در برنامه سوم داشتیم اما رشد اقتصاد ما صفر و یک نشد. در بخش مرکبات که خشکسالی نداشته‌ایم؛ پس چرا الان تمام بازار مرکبات ما دست خارجی‌هاست؟ ما جزو ۱۰ کشور برتر دنیا از لحاظ تولید مرکبات بودیم، امروز بر روی کدام پله ایستاده‌ایم؟ بودجه جاری که در سال ۸۲ حدود ۲/۱۵ درصد کل بودجه بود، اینک ۲۵ درصد از سهم کل بودجه را به خود اختصاص داده و البته آنچه اجرا می‌شود ۳۰ درصد است! معنای آن این است که دولت بزرگتر شده است. بودجه جاری بزرگتر، یعنی دولت بزرگتر و بخش خصوصی کوچک‌تر. مثال دیگری می‌زنم؛ متوسط رشد اقتصادی بخش صنعت در سال‌های ۸۱ و ۸۲ حدود ۵/۱۱ درصد ثبت شده است. دولت اعلام کرده که ۱۰۰ میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری کرده است. درحالی که متوسط رشد بخش صنعت با اگر و مگر که حتی بسیاری از کارشناسان آن را قبول نمی‌کنند، حدود پنج درصد است. رشد تشکیل سرمایه ۵/۱۵ درصد در همان سال‌های ۸۱ و ۸۲ بوده که امروز به پنج درصد رسیده است. همه این اتفاق‌ها درحالی رخ داده که درآمدهای سرشار نفتی داشتیم. طرحهای بنیادین و عمرانی که مهم بوده با تاخیر تمام می‌شود. اگرچه منابع ارزی به اندازه کافی داشتیم. اما به دلیل ضعف در کیفیت اجرا این پول‌ها شاخص‌های منفی به اقتصادمان هدیه داده است.
یکی دیگر از نقدهایی که به بودجه امسال وارد شده، نگرانی از تورم‌زا بودن این بودجه است که قاعدتا با این حجم به نظر، نگرانی درستی است. نظر شما چیست؟
به نظر من هم مهمترین مشکلی که داریم همین موضوع است. همه از تورم می‌نالیم. مراجع به دولت توصیه کرده‌اند که این مشکل را حل کند. راه‌حل آن آنقدر پیچیده نیست که این میزان تعلل می‌شود. چرا این تورم ایجاد شده؟ مهمترین مساله این است دولت نفتی با بودجه نفتی، وقتی می‌خواهد با پول نفت کارآفرینی کند به سراغ بانک مرکزی می‌رود تا پول نفت را به او بفروشد. اما بانک مرکزی نمی‌تواند متناسب با این ارز از بازار ریال جمع کند. در نتیجه پول چاپ کرده و نقدینگی را افزایش می‌دهد. نتیجه افزایش نقدینگی افزایش پایه پولی و مترادف آن، افزایش نرخ تورم است. تورم هم اقتصاد و هم نرخ برابری پول کشور را کاهش می‌دهد. در نتیجه می‌بینید که درهای واردات باز می‌شود و شما واردات همه چیز را دارید، چون پول ما بی‌ارزش شده است. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که دغدغه این موضوع را دارند و مردم در حوزه‌های انتخابیه شان از آنها سوال می‌کنند باید جلوی استفاده دولت از منابع را بگیرند، این بهترین راه‌حل است. در غیر این صورت پیام اجرای این بودجه افزایش تورم خواهد بود.
ابتدای امسال آقای احمدی نژاد اعلام کرد که دولت برنامه دارد که امسال ۵/۲ میلیون شغل ایجاد کند، به نظر شما این بودجه می‌تواند بسترساز این وعده باشد؟
همانگونه که می‌دانید پیکره ترکیب سنی کشورمان جوان است. بخش قابل توجهی از جوانان طالب کار هستند. مهم‌تر از مساله اشتغال، تلاش در جهت حفظ شأن و کرامت این جوانان است که باید به آن توجه ویژه شود. برای پاسخ به سوال شما لازم است به گذشته رجوع کنیم. دولت اعلام کرد: در سال ۸۹ یک میلیون و۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است و قصد دارد در سال جاری ۵/۲ میلیون شغل ایجاد کند. پس از آن شورای اشتغال بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها را ملزم کرده که تسهیلات بپردازند. اما به نظر می‌رسد این تسهیلات خیالی است، به این دلیل که بانک‌ها با توجه به مطالباتشان چنین توانی ندارند. از سویی، معاون اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی اخیرا اعلام کرد: در سال جاری ۱/۱ میلیون فرصت شغلی امکان سنجی شده است. ناگهان دولت می‌گوید: ۵/۲ میلیون شغل ایجاد می‌کند.
از آن سو مرکز آمار اعلام کرده که درسال گذشته ۶/۱ میلیون شغل ایجاد شده است. به فرض که ۶/۱ میلیون شغل ایجاد شده درست است، آیا دولت می‌تواند آدرس این شغل‌های ایجاد شده را بدهد؟ راه‌حل پاسخ این سوال استناد به آمار سازمان تامین اجتماعی است. این سازمان در سال ۸۸ و ۸۹ با کسری درآمد مواجه بوده است. یعنی مصارف آن بیشتر شده و حتی در بودجه ۸۹ ردیف بودجه داشت که بتواند کسری‌اش را تامین کند. اگر این سازمان در سال ۸۹ به میزان۶/۱ میلیون شغل ورودی شغل داشته پس باید عصر طلایی خودش را تجربه کرده باشد. ورود ۶/۱ میلیون شغل مترادف با منابع بسیار است. درحالی که منابع تامین اجتماعی نشان‌دهنده چنین موضوعی نیست.
ما نیازمند بالندگی فضای کسب و کار و ثبات اقتصادی و اجتماعی هستیم؛ نیازمند سیاست‌های انضباطی مالی در بودجه ۹۰ هستیم. نیازمند آینده‌نگری مثبت هستیم. اگر کیفیت تدبیر مدیریت در کشور در حوزه‌های کسب و کار منفی است، باید مثبت شود. اگر به میزانی که کار می‌کنیم به فضای بازار کار آرامش بدهیم وضعیت بهتر می‌شود.
اعتبار عمرانی در ظاهر برای پوشش فعالیت‌های عمرانی محسوب می‌شود اما در چند سال گذشته کارکردی ویژه برای اقتصاد ایران پیدا کرده است. کارشناسان میگویند که این اعتبار در نهایت صرف هزینه‌های عمرانی می‌شود ولی به نظر می‌رسد پوشش اقتصادی بیشتری برای دولت ایجاد می‌کند. برای سال ۹۰ نیز دولت نزدیک به ۴۷ هزار میلیارد تومان بودجه در لایحه پیش‌بینی کرده است که رشدی دو برابری را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. به نظر شما چرا به رغم گستره ضعیف فعالیت‌های عمرانی، این رقم در بودجه تدوین شده است؟
یکی از نارسایی‌های بودجه همین بودجه عمرانی است. در چند سال گذشته کسری بودجه و بزرگ شدن بودجه جاری ذیل عنوان بودجه عمرانی پنهان شده که محدودیت‌های مختلفی هم ایجاد کرده است. در واقع عملا نصف آن اجرایی می‌شود. در سال ۸۵ حدود ۶/۱۷ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیشنهاد شده که ۸/۱۳ هزار میلیارد آن عملی شد. در سال ۸۷ این رقم به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسید که ۸/۱۸ هزار میلیارد تومان آن عملی شد. در سال ۸۸ بودجه عمرانی مصوب ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان آن جذب شده است. این ارقام نشان می‌دهد که میزان جذب بودجه‌های عمرانی بین ۵۵ تا ۶۰ درصد در نوسان بوده است. یعنی دولت با مجوزی که از مجلس گرفته منابع جذب نشده را صرف بودجه جاری کرده است. امسال هم بیش از۱۸ هزارمیلیارد تومان نمی‌تواند جذب کند. وقتی ظرفیت پارسال ۱۸ هزار میلیارد تومان بود چگونه در سال ۹۰ درخواست ۴۷ هزار داده؟ با کدام فضا و چگونه؟
دولت برای سال ۹۰ در پی درآمد ۶۲ هزار میلیارد تومانی یارانه‌هاست. گروهی از نمایندگان مجلس بر این باورند که این رقم نباید بیشتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان باشد. اگر فرض را بر درآمد ۶۲ هزار میلیارد تومانی بگذاریم بدون شک قیمت حاملهای انرژی دوباره افزایش می‌یابد. این پافشاری دولت برای‌گران کردن یارانه‌ها با تعریف آزادسازی قیمت‌ها تا چه حد پذیرفتنی است. نظر شما در این‌باره چیست؟
باید کیفیت مدیریت را درست کرد و بر روی اعداد و ارقام صحبت نکرد. یکی از مواردی که موجب بهبود کیفیت مدیریت می‌شود، اجرای دقیق هدفمندکردن یارانه‌هاست.
ببینید دولت پارسال ۴۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون پیشنهاد کرد و مجلس ۲۰ هزار میلیارد تومان آن را مصوب کرد. اما آنچه در عمل اجرا شده همان ۴۰هزار میلیارد تومان است. قانون‌گذار گفته بود که هر آنچه پول برای اجرای این کار کنار می‌گذارید، ۵۰ درصد سهم تامین اجتماعی است، ۲۰ درصد سهم دولت و ۳۰درصد سهم تولید است. سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان خرج شد در حالی که منابعی شکل نگرفت. گفته می‌شود منابع این قانون از محل منابعی مثل اوراق مشارکت قرض گرفته شده و به یارانه نقدی اختصاص یافته است. اگر دولت بخواهد امسال هم رقم ۴۰ هزار و پانصد تومان را به ۷۰ میلیون نفر بپردازد، باید برای یکسال ۳۶هزار میلیارد تومان به مردم پول بدهد. طبق قانون همتراز این پول سهم دولت و بخش خصوصی است که مجموعا عددی حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ بنابراین درآمد ۷۲ هزار میلیارد تومانی با این قیمتهای کنونی حاملهای انرژی محقق نمی‌شود.
مگر آنکه قیمت‌ها تغییر کند. چون کم می‌آورند. اگر دولت بخواهد قیمت بنزین را تغییر دهد این تغییر تبعات خاص خود را خواهد داشت. این قبض‌های امروز گاز و برق به خوبی نشان می‌دهد که نفع همگان در آن نیست. نفع اجرای قانون این است که منابع و مصارف قانون با هم هماهنگ باشد.
با این حساب باید انتظار افزایش قیمت‌ها را در طول سال داشت.
من فکر می‌کنم این ۴۰ هزار میلیارد تومان با این قیمت‌هایی که اعلام می‌کنند، محقق نمی‌شود، مگر آنکه یا در تابستان ۴۰ هزار و پانصد تومان‌های یارانه نقدی کم شود، یا اینکه اگر می‌خواهند این ارقام را بپردازند، باید قیمت حاملهای انرژی افزایش یابد.
منبع: روزنامه شرق
ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران جهان است.
به گزارش جرس، رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران در یادداشتی بمناسبت روز جهانی مطبوعات با تقدیر از نقش روزنامه نگاران درتوسعه سیاسی و اجتماعی جامعه به وضعیت فعلی اهالی مطبوعات پرداخته و آورده است: تاریخ مطبوعات و روزنامه نگاران در ایران از بدو کار تا به امروز فراز و فرودهای فراوانی را پیموده است که بازگویی آن جز چشم پرآب و دل پرخون را طاقت نیست . فقط در دو سال گذشته بیش از ۱۵۰ روزنامه نگار به بند و زندان کشیده شده اند با آن وضعی که همه می دانیم که ۳۲ نفر آنها هنوز در زندان به سر می برند و برخی شان با محکومیت های سنگین عجیب و غریب چند سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی و زندان روبرو و با مجرمان زندانی خطرناک هم بند شده اند . بیش از چهل مطبوعه توسط هیات نظارت برمطبوعات توقیف و تعطیل شده و دهها روزنامه نگار بیکار شده اند و بدلیل نبود امنیت شغلی و استقلال حرفه ای بناچار یا این حرفه را ترک کرده اند و یا ترک یار و دیار کرده و آواره دنیا گشته اند تا شاید از تخصص و دانش خود در جایی دیگر بهره گیرند و گذران عمر و زندگی کنند .
وی با اشاره به تعطیلی انجمن صنفی افزوده است: ازهمه بدتر و رنج آورتر اینکه « انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران » که می توانست و می باید در روزگار سختی و تعب یار و یاور روزنامه نگاران و خانه امید آنها باشد بدون ارائه حکمی قضایی دربش پلمب شده و هیچ مرجعی پاسخگوی این اقدام بلاوجه و غیرقانونی نیست و همه تلاشها برای پیگیری این موضوع و فک پلمپ و بازگشایی انجمن بروی نزدیک به چهار هزارعضوش ابتر مانده است ، والبته در این گیرودار چهارعضو هیات مدیره انجمن نیز از بازداشت و بند مصون نمانده اند .
سرکار خانم بدرالسادات مفیدی عضو هیات مدیره و دبیر انجمن ، که پیگیر کار فک پلمپ انجمن بود ، در دیماه سال ۸۸ بدلیل انجام مصاحبه بازداشت و پس از شش ماه زندانی آزاد شد اما در دادگاهی غیرعلنی به شش سال زندان محکوم شده و در انتظار اجرای حکم بسر می برد . شمس الواعظین عضو هیات مدیره و نایب ریئس انجمن و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بدلیل انجام مصاحبه در دیماه سال ۸۸ بازداشت و پس از دوماه زندانی آزاد شد، وی نیز در دادگاهی غیرعلنی به یکسال زندان محکوم شده و درانتظار اجرای حکم بسر می برد. محمد رضا مقیسه عضو علی البدل هیات مدیره انجمن از مهرماه سال ۸۸ بازداشت و زندانی شده است که هنوز در زندان به سر می برد . و علیرضا رجایی عضو هیات مدیره انجمن در روز یکشنبه هفته گذشته و در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات بازداشت و زندانی شد . دراینجا همچنین جا دارد از روزنامه نگارانی همچون احمد زیدآبادی ، مسعود باستانی ، عیسی سحر خیز ، بهمن احمدی عمویی ، کیوان صمیمی ، مهدی محمودیان ، عمادالدین باقی ، سید مسعود لواسانی ، محمد نوری زاد و هنگامه شهیدی که ماههاست در زندان به سر می برند نام بریم و مقاومت آنها را در پاسداری از آزادی و شرافت انسانی و قلم ارج نهیم . قطعا نام این روزنامه نگاران در صحیفه آزادیخواهی مردم ایران ثبت خواهد شد . و البته این کارنامه سیاه حاکمیت ، ایران را به بزرگترین دشمن مطبوعات و زندان روزنامه نگاران در گزارشات جهانی تبدیل کرده است .
رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران در ادامه خاطر نشان کرد: انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از بدو تاسیس درمهرماه سال ۷۶ همواره مورد حمله و هجوم افراد و گروه هایی بوده که هنری جز تخریب و ضدیت با نهادهای مدنی و آویزان شدن به قدرت نداشته اند و اینها از اینکه نهادی صنفی مستقل از قدرت و حاکمیت توانسته بود شکل بگیرد و اعتماد بیش از دو سوم روزنامه نگاران ایران را جلب و بطور مستقل به کار ادامه دهد حرص می خوردند و مترصد فرصت بودند که یا آنرا از طرق شبه قانونی تسخیر کنند و اگر این نشد به هرگونه می توانند آنرا منحل وتعطیل کنند و ظاهرا کودتای انتخاباتی خرداد سال ۸۸ این فرصت را به آنها داد که دفتر انجمن را پلمپ و روزنامه نگاران را از خدمات این نهاد صنفی محروم کنند تا محرومیتی دیگر برانبوه محرومیت های این قشر بیفزایند و اثبات کنند که روزنامه نگار آزاد و مستقل بودن دراین ملک چه بهای گرانی دارد ؟ در همین جا به عنوان فردی که ار ابتدای تاسیس« انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران » تاکنون مسئولیت ریاست هیات مدیره این نهاد را به عهده داشته ام شهادت می دهم و تصریح و تاکید می نمایم که همه فعالیت های این نهاد در چارچوب قوانین جاری در جمهوری اسلامی بوده و هیچگونه جرم یا خطایی که توجیه گر پلمپ دفتر انجمن یا به بند و زندان کشیدن اعضای هیات مدیره انجمن از سوی حاکمیت باشد ، انجام نشده است و جای بسی تاسف است که در سالروز جهانی آزادی مطبوعات ما با چنین وضعیت و کارنامه ای درایران در رابطه با مطبوعات و روزنامه نگاران مواجهیم .
وی با گرامیداشت یاد روزنامه نگاران نوشته است: ” روز جهانی آزادی مطبوعات ” هرساله توسط « انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران » پاس داشته و تلاش می شد با تکیه بر معیارهای حرفه ای از پنج روزنامه نگار برتر قدردانی و تجلیل شود و این سنت حسنه برای رونق بخشی به کار روزنامه نگاری در کشورمان جاافتاده بود ولی دوسال است با پلمپ دفتر انجمن و تحمیل شرایط امنیتی امکان چنین پاسداشت و اقدامی از انجمن گرفته شده است و اینهم نشانه دیگری از وضعیت سخت و دشوار روزنامه نگاری در کشورمان است و اینکه در روزی که بنام « روزجهانی آزادی مطبوعات » نامگذاری شده است سوته دلان مطبوعات حتی نمی توانند گردهم آیند و در عزای کارشان گریه کنند! با همه این احوال تجربه اینکار و تاریخ معاصر روزنامه نگاری در ایران نشان داده است که روزنامه نگاران جان سخت تر از آنند که تصور می شود و چو در بندند سر از روزن درآرند!
علی مزروعی با پرداختن به ضرورت آزادی بیان در جوامع افزوده است: امروزه روزگاری است که گردش آزاد اطلاعات و اخبار و جان آگاهی از اجزای لاینفک زندگی جاری همه شهروندان شده است و اخبارو اطلاعات همچون آب از مجاری فن آوری های نوین ارتباطات راه خود را بسوی مخاطبان می یابد و به عمق خانه ها نفوذ می کند و دولتهایی که هنوز درپی اعمال مهندسی اخبار و اطلاعات و سانسور و توقیف مطبوعات و آزادی اند جز هزینه دادن و آب درهاون کوبیدن کاری نمی کنند . راه رشد ملت ها و کشورها در آزادی است و مطبوعات آزاد و مستقل اصلی ترین نماد آزادی در هرکشورند و همانگونه که در ابتدا آمد دموکراسی و مردمسالاری با هرعنوانی بدون وجود مطبوعات آزاد و مستقل و منتقد معنا و مفهوم ندارد . و روزنامه نگاران متعهدترین افراد ملتند چراکه از سر دغدغه و مسئولیت اجتماعی وارد این حرفه شده اند و همه خطرات را بجان می خرند تا راه رشد و پویایی را بروی مردم و کشورشان هموار نمایند . روزنامه نگاران و مطبوعات بزرگترین خدمت را به حکومت ها و حاکمان ، حتی به آنانی که تحملشان نمی کنند ، می کنند چرا که آنها با نقد وضعیت موجود و برشماری آسیب ها و ضعف ها حکومتگران را برای اصلاح امور به هوش می آورند و مبارزه با فساد و تباهی در درون نهادهای حکومتی بدون وجود مطبوعات آزاد و مستقل و روزنامه نگاران شجاع و پیگیر ممتنع است .
وی در خاتمه آورده است: روزنامه نگاران و مطبوعات آزاد و مستقل به واقع یار و یاور حاکمان هستند اگر خواستار اصلاح امور و حکومتی پاک و کارآمد باشند و نامهربانی با روزنامه نگاران و توقیف مطبوعات در حکومتی که این ادعا را دارد توجیه ناپذیر است . و چقدر خوب بود که در « روزجهانی آزادی مطبوعات » همه روزنامه نگاران در بند آزاد می شدند ، مطبوعات توقیف و تعطیل شده به عرصه فعالیت باز می گشتند ، امنیت شغلی و استقلال حرفه ای روزنامه نگاران تامین و تضمین می شد ، دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بروی صاحبانش باز می شد ، مسئولان مرتبط با مطبوعات از افراد این حرفه انتخاب می شدند و یا لااقل با این حرفه آشنایی می داشتند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر