احمد جلالی فراهانی - حتی فریادهای احمد توکلی هم برای فیصله پیدا کردن داستان ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی بی فایده بود. گرچه رئیس مرکز پژوهشهای مجلس موفق شد صدای خودش را بگوش لاریجانی برای برگشت خوردن یکی از بندهای الحاقی به برنامه بودجه سال 1390 به کمیسیون تلفیق برساند و رئیس مجلس بر بازگشت آن صحه گذاشت، اما اعتراف نماینده دولت به " لب مرز بودن " سازمان تامین اجتماعی این سئوال اساسی را در ذهن هر مخاطبی بوجود می آورد که چطور سازمانی با این همه دارائی و کارخانه و شرکت و زمین به ورطه ورشکستگی رسیده است؟
سخنان نماینده دولت مبنی بر اینکه " سازمان تامین اجتماعی دچار مشکلات فراوانی است. " در حالی در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود که محمود احمدی نژاد در نخستین کنفرانس خبری اش در آغاز سال 1390 گفته بود: " دولت هیچ بدهی به سازمان تامین اجتماعی ندارد و اگر منظور تعهدات دولتهای قبلی به این سازمان است، کلیه این تعهدات پرداخت شده است. " ( ایلنا،15 فروردین 1390 )
بدهی یا ورشکستگی مسئله این است
اظهارات رئیس دولت ایران در حالی با آب و تاب فراوان در رسانه های حکومتی بازتاب داده شد که کارشناسان امور اقتصادی و اجتماعی در ایران بارها نسبت به بریز و بپاشهای پنهانی و حساب سازیهای حواریون محمود احمدی نژاد طی 6 سال گذشته هشدار جدی داده اند. آن هم در شرایطی که بنا به گفته رئيس كانون بازنشستگان صندوق تأمين اجتماعي " بدهي دولت به صندوق تأمين اجتماعي به بيش از 23 هزار ميليارد تومان رسيده است. " ( فردا، 28 فروردین 1390 ) و جمعیت تحت پوشش صندوق این سازمان، شامل حدود دو میلیون نفر بیمه شده و نزدیک به یک میلیون نفر مستمری‌بگیر است که با درنظر گرفتن افراد خانواده بیمه‌شدگان، جمعیت تحت پوشش این صندوق برای خدمات درمانی به بیش از 27 میلیون نفر می‌رسد و این سازمان مالک دهها کارخانه، هتل، زمینهای کشاورزی پربازده به همراه صدها بیمارستان و مراکز خدمات درمانی در ایران است و شرکتهای چند صد میلیاردی تحت مدیریت شرکت سرمایه گذاری این سازمان یا همان " شستا " ماهانه میلیاردها تومان درآمد نصیب دولت می کنند. شرکتها و کارخانجات پولسازی نظیر: ایرانول، داروپخش، شركت سرمايه‌گذاري آتيه تأمين، آبادگران، پارس سازه تأمين و ... از جمله اموال سازمان تامین اجتماعی محسوب می شوند و به این فهرست باید اضافه کرد سهام ریز و درشت این سازمان در مراکز مالی و تجاری و حتی صنایع نفتی و پتروشیمی که ایرانول نمونه کوچکی از آنهاست.
فراموش نباید کرد که یکی از انگیزه های اصلی شکل گیری وزارت رفاه در دولت دوم سید محمد خاتمی گستردگی و وسعت فعالیتهای اقتصادی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور بود. با این همه از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 1384 مدیریت این سازمان همواره یکی از چالش برانگیزترین حوزه های اقتصادی دولت بوده است. بطوریکه طی 6 سال گذشته چهار مدیر بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زده اند. مدیرانی که به عقیده بسیاری از کارشناسان امور اقتصادی بدون داشتن کمترین تجربه مدیریتی برای هدایت این سازمان پردرآمد برگزیده شده اند.
تغييرات مديريتي زياد طي سنوات اخير در این سازمان باعث شد تا مديران عامل این سازمان براي حفظ خود به بذل و بخشش اموال سازمان اقدام كنند و به تصويب قوانين و مصوباتي از مجلس و دولت تن دهند كه بقا و پايداري سازمان تأمين اجتماعي را به مخاطره انداخته است. از جمله مواردی که می توان در این باره به آنها اشاره کرد دائمي شدن قوانين سخت و زيان‌آور و نوسازي صنايع، حذف ضريب حق بيمه پيمان‌ها، كاهش سن بازنشستگي و پذيرش اقشار بيمه نشده داراي ريسك بالا و حق بيمه نسيه و حتي در يك مورد مديرعامل اسبق این سازمان براي تأمين نظر يك نماينده جهت گنجاندن اسم شخص مورد نظر وی در ليست رايحه خوش خدمت در انتخابات شوراهای شهر در سال 1385 مصوبه‌اي را براي كاهش سابقه حق بيمه براي بازنشستگي پيشنهاد و اجرا كردند.
غروب زودهنگام خورشید
نوشتن از تخلفات عدیده مالی رخ داده در سازمان تامین اجتماعی در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد، البته در این مجال نمی گنجد اما مرور برخی از وقایع رخ داده در این سازمان در 6 سال گذشته می تواند دست کم نحوه مدیریت اقتصادی رئیس وقت دولت ایران و یاران نزدیکش را به چالش بکشد که در این مقال به چند مورد آن اشاره می کنم:
- در سال 1387 سازمان تامین اجتماعی به مدیریت آقای ضیایی با صرف دهها ميليارد تومان روزنامه خورشيد را به منظور حمایت از کاندیداتوری محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 1388 تاسیس کرد. با این همه میزان تخلفات ناشی از تاسیس این روزنامه و وقایع رخ داده در حوزه مدیریت به حدی بود که در کمتر از یک سال نه تنها روزنامه خورشید تعطیل شد بلکه مؤسسه فرهنگي و هنري آتيه هم براي اينكه اسناد و مدارك مربوط به حيف و ميل روزنامه خورشيد قابل رسيدگي و حسابرسي نباشد، منحل شد و تمام کارکنانش اخراج شدند.
- در همین مدت سازمان تامین اجتماعی با صرف ده ها میلیارد تومان اقدام به تاسیس "شركت شمص تأمين" و چند شركت تابعه کرد تا پروژه كارت هوشمند سوخت را عملیاتی كنند که این پروژه شكست خورد و همین شرکت ساختگی که چند نفر از وزرای دولت عضو هیئت مدیره آن هستند با صرف دهها ميليارد تومان هزينه براي پروژه اپراتور سوم موبايل و ايجاد كنسرسيوم با شركت الاتصالات امارات پولهای کلانی را حیف و میل کردند که هنوز هم که هنوز است تکلیف این پروژه مبهم و نامشخص است.
- سازمان تامین اجتماعی طی 6 سال گذشته اقدام به تاسیس و خريد شركت‌هاي موازي با شركت‌هاي قبلی همین سازمان کرده که درآمدهای میلیاردی کلانی را نصیب مافیای هزارفامیل آقای احمدی نژاد و مشایی می کنند که شرکتهایی نظير شركت سرمايه‌گذاري آتيه تأمين، آبادگران، پارس سازه تأمين ، جزو آنهاست.
- در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری آن یا همان شستا تحت مدیریت باندی اطرافیان آقای احمدی نژاد و رحیم مشایی قرار دارد که با تقسیم پستهای کلیدی بین خودشان عملن جلوی هر نوع کنترل و نظارتی را گرفته اند. به عنوان مثال در حال حاضر رئیس هیئت نظارت بر امور اقتصادی سازمان تامین اجتماعی مدیرعامل بانک رفاه است! یعنی ناظر کارمند منظور است. همین فرد یکی از کارکنان مسئله دار سازمان تامین اجتماعی را به عنوان عضو شورایعالی نظارت بر سازمان تامین اجتماعی برگزیده است که وظیفه رسیدگی به تخلفات مالی و اداری این سازمان دارد. - فروش املاك سازمان كه جزو ذخاير و سرمايه‌گذاري‌هاي آن است با نظير هتل‌هاي پارس، زمين‌هاي زنجان و اروميه (به مسكن مهر)، ساختمان‌هاي كرمان و شيراز( به صندوق بيمه روستائيان) ، باغ فشم به كميته امداد و نيز بذل و بخشش‌هاي بسيار زياد در قالب مصوبات استاني در حالي كه دولت صرفاً حق دارد در مورد بودجه و اموال دولت تصميم بگيرد.
- لوث كردن جايگاه نظارتي واحدهاي خارج سازماني با عضويت تعدادي از وزراء و معاونين وزراء در هيأت مديره شركت‌ها و مؤسسات سازماني (هلدينگ نفت و گاز و پتروشيمي، مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي) و عضويت يكي از مديران كل وزارت اطلاعات در هيأت مديره شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي و عضويت مدير حراست شركت مزبور در هيأت مديره دهها شركت متعلق به سازمان و نظاير آن باعث گرديده است تا مديران گمارده شده دولت در سازمان با خيال راحت به اقدامات غير قانوني خود ادامه دهند.
- در طي 6 سال اخير براي فلج كردن بدنه مديريتي و كارشناسي، بارها صحبت از ادغام و حذف تشكيلات واحدهاي مختلف سازمان نمودند و هر روز انحلال يك شركت و يا مؤسسه را مطرح كردند. مديران عاملي كه كل دوره مديريت آنها خيلي كوتاه بود و قبل از ورود به سازمان بطور مثال مديرعامل يك كارخانه كمك فنرسازي بودند، قبل از هرگونه شناخت و يادگيري نسبت به مسائل سازمان حكم به ادغام و حذف تشكيلاتي مي‌نمودند كه سالها در مورد آنها فكر شده بود و كاركرد داشتند و اين موضوع باعث مي‌گرديد تا مديران مزبور بتوانند از اين حالت برزخي مديران و كارشناسان بهره‌گيري نموده و با استفاده از يكسري مديران مسأله‌دار و پرونده‌دار كه حاضر به هركاري هستند امور خود را به پيش ببرند.
جالب آنكه مديرعامل پیشین سازمان كه تا قبل از ورود به سازمان مديريت يك اداره كل يا يك مجموعه كوچك را هم برعهده نداشته (بغير ازاينكه در سال 1384 معاون امور استان‌هاي ستاد انتخاباتي رئيس جمهور فعلي بوده است) هنوز پس از چند ماه آنقدر شناخت پيدا نكرده كه بيمه شده را بيمه‌گر خطاب مي‌كند و ليكن همين فرد داعيه انحلال و حذف تشكيلات ستاد سازمان را دارد و 6 سال است كه تن نيروهاي كارشناسي و مديريتي ستاد سازمان هر روز مي‌لرزد، چرا كه قطعاً آقايان كاري به رديف‌ها و مزاياي منسوبين و گماردگان خود نخواهند داشت و فقط اين تيغ را براي كاركنان صديق وپاك سازماني تيز مي‌كنند.
- یکی از مشکلات این سازمان در سال جاری و سالهای گذشته استفاده از امكانات سازمان براي فعاليت‌هاي انتخاباتي از قبيل انتصاب يك معاون مديرعامل كه قصد كانديداتوري در انتخابات ميان دوره‌اي مجلس داشت براي بهره‌گيري از امكانات سازمان، برگزاري همايش‌هاي انتخاباتي براي ائمه جماعات واحدهاي سازماني و نمايندگان ايثارگران استانها با هزينه‌هاي گزاف جهت تبليغ محمود احمدي‌نژاد در سال 1388، برگزاري تجمع‌هاي تبليغاتي اقليت‌ها و... با استفاده از امكانات سازمان و صرف هزينه‌هاي گزاف و... به نحوي كه مديرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی حتي يك جلسه اداري براي امور سازمان تشكيل نداد و مدام به تنهايي به استانها سفر مي‌كرد و به تبليغ احمدي‌نژاد در جمع مديران و كارشناسان سازمان تأمين اجتماعي مي‌پرداخت و سپس به ستادهاي استاني آقاي احمدي‌نژاد سركشي مي‌كرد. جالب‌تر آنكه معاون پارلماني سازمان تامین اجتماعی آشكارا در حياط سازمان براي احمدي‌نژاد خلاف قوانين و مقررات تبليغات مي کرد.
- تلاش براي انحلال شركت‌ها و مؤسسات متعلق به سازمان تأمين اجتماعي كه نزديك به دو دهه براي سازمان فعاليت‌هاي مأموريتي انجام مي‌دادند براي اينكه پروژه‌ها و خريدهاي سازماني را به سوي شركت‌هاي خصوصي متعلق به برخي اشخاص و محافل نزدیک به احمدی نژاد سوق دهند، از دیگر تخلفات مدیران دولتهای نهم و دهم در این سازمان است که هرگز به آنها رسیدگی نشد.
- عضويت برخي افراد نزدیک به مشایی و احمدی نژاد در هيأت مديره شركت‌ها و مؤسسات سازماني در حالي كه اشخاص مزبور خود مالك و سهامدار عمده شركت‌هاي رقيب سازمان تامین اجتماعی هستند.
- انجام هزينه‌هاي گزاف براي تزئين و تجهيز اطاق مديران عامل پیشین این سازمان و ويلاي اختصاصي، انجام سفرهاي خارجي متعدد با هزينه شركت‌هاي پيمانكار و طرف قرارداد سازمان، خريد ماشين هاي لوكس و پرهزينه، گذاردن املاك سازمان در اختيار برخي از مسؤولين بدون اجاره يا با اجاره نازل، انتصاب 54 مشاور براي مديرعامل كه برخي از آنها حتي سازمان را نديده‌اند.
- اتخاذ تصميمات سياسي و غير منطبق با اصول و قواعد بيمه‌اي نظير حذف معاينات بدو استخدام و ادواري، تمديد دفترچه‌هاي درماني تا آخرين برگ (من غير حق براي برخي بيمه‌شدگان )، پذيرش نظر وزارت كار در مورد تسهيل در برقراري مقرري بيمه بيكاري دادن خط اعتباري بابت اعطاي تسهيلات به اصطلاح اشتغالزايي به وزارت كار و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي و غيربيمه‌اي بمنظور تأمين مطامع و مصالح شخصي و گروهي افراد نزدیک به محمود احمدي‌نژاد و رحیم مشایی.
- انتصاب و بكارگيري بسياري از وزراء، معاونين وزراء، مديران نهاد رياست جمهوري و منسوبين واقوام رئيس جمهور در شركت‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه سازمان بدون توجه به نياز و عليرغم عدم تناسب تخصص و تجربه آنان بمنظور حفظ مديران عامل سابق و اسبق و فعلي. [1]
تخلفات رخ داده در این سازمان طی 6 سال گذشته البته به مراتب بیشتر از موارد مطروح در این نوشتار است. با این همه در سالی که رهبر جمهوری اسلامی آن را " جهاد اقتصادی " نامیده است باید دید آیا مجلس هشتم که آخرین سال حیات خود را طی می کند، توان رسیدگی به تخلفات عدیده رخ داده در این سازمان پر درآمد اما فقیر را داراست یا نه. بسیاری از کارشناسان اقتصادی پاسخ به این سئوال را معطوف به منازعات قدرت در روزهای منتهی به انتخابات مجلس نهم می دانند.
[1] موارد مطرح شده در این نوشتار برگرفته از نامه کارشناسان سازمان تامین اجتماعی به رهبر ایران در خرداد ماه سال 1388 است.
ندای سبز آزادی: روزنامه «جوان» وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد تیم محمود احمدی‌نژاد پس از شکست مقابل رهبر جمهوری اسلامی٬ طرح «چالش مستمر» را در برابر آیت الله خامنه‌ای در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش دگربان، این روزنامه در شماره روز دوشنبه (۱۹ اردیبهشت) خود نوشته است که مقاومت احمدی‌نژاد در برابر حکم آیت الله خامنه‌ای مبنی بر ابقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات طرحی از پیش تعیین شده برای «تقابل» با رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
به نوشته روزنامه «جوان» هدف جریان انحرافی دولت دهم از اجرای این طرح «علاوه بر محکم کردن جای پای خود در بدنه نظام، جذب نیروهای مخالف نظام برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های آنان» بوده است.
این روزنامه وابسته به سپاه در ادامه افزوده که این اقدام جریان انحرافی بستر «فتنه‌ای» بزرگ‌تر است که در آینده علیه رهبر جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته خواهد شد.
«جوان» نوشته است که جریان انحرافی با سناریوی «چالش مستمر» قصد دارد به نظام فشار وارد کرده و با تغییر وزرا یا عدم اجرای طرح‌های مختلف، باردیگر پای رهبر انقلاب را به این قضایا باز کنند.
این روزنامه افزوده است: تیم احمدی‌نژاد قصد دارد آقای خامنه‌ای را «مجبور کند برای حفظ مصلحت باردیگر از حکم حکومتی جهت اصلاح امور استفاده کند.»
این رسانه وابسته به سپاه در عین حال نوشته است که نزدیکان احمدی‌نژاد مشکلات فراوانی با ولی فقیه دارند اما «همچنان شعار ولایت‌مداری سر می‌دهند و خود را در پشت پرچم‌های ساختگی پنهان می‌کنند.»
این یادداشت روزنامه وابسته به سپاه پاسداران به خوبی نشان می‌دهد که دیوار اعتماد میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت دهم پس از وقایع دو هفته اخیر فرو ریخته است.
احمدی‌نژاد با وجود حضور در بیت آیت الله خامنه‌ای و دعوت مصلحی برای شرکت در جلسات هیات دولت همچنان از سوی حامیان رهبری تحت فشار و حمله است.
هواداران آیت الله خامنه‌ای اعتماد به احمدی‌نژاد را از دست داده‌اند و معتقدند شعار ولایت‌پذیری وی فریبی بیش نیست.
ندای سبز آزادی: سیدعلی صالحی امسال در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور ندارد اما آخرین مجموعه‌های شعر این شاعر در نمایشگاه عرضه میشود. وی گفت: امسال در نمایشگاه کتاب نیستم، در غرفه هیچ ناشری دیده نخواهم شد، بیمارم و تحمل هر فضایی برایم ممکن نیست. سال پیش اواسط اردیبهشت‌ماه بعد از آنکه از نمایشگاه کتاب به خانه بازگشتم، دچار اولین سکته سنگین شدم و تا امروز از مکافات آن رها نشده‌ام.
وی عنوان کرد: اما آخرین دفترهای شعرم را مؤسسه انتشاراتی نگاه در نمایشگاه عرضه خواهد کرد: چاپ مجدد «مجموعه اشعار دوجلدی»، «سمفونی سپیده‌دم»، «انیس آخر همین هفته می‌آید» و «ما نباید بمیریم، رؤیاها بی‌مادر می‌شوند». دفتر آخر در ۳ هزار نسخه حدود ۴۰ روز مانده به نوروز ۹۰ در بازار کتاب عرضه شد و به گفته ناشر، با وجود فصل و بازار راکد کتاب، فروش این مجموعه خارق‌العاده بوده است و به زودی و مجددا در ۳ هزار نسخه تجدید چاپ خواهد شد.
همچنین «گزینه شعر صالحی» توسط انتشارات مروارید به چاپ پنجم می‌رسد. مجموعه بازسرایی «منم کوروش، شهریار روشنایی‌ها» هم از سوی نشر ابتکار نو چاپ چهارم شده و آخرین مراحل صحافی را طی می‌کند.
سیدعلی صالحی همچنین درباره کارهای در دست انجامش گفت: مسئولین دایره کتاب و نظارت در وزارت ارشاد به من جواب ندهند؛ فقط به مردم پاسخ بدهند که چرا دفتر شعر «رد پای برف، تا بلوغ کامل گل سرخ» را در سکوتی عجیب فراموش کرده‌اند؟ چهارمین سال است که این دفتر در وزارتخانه چشم به راه مجوز است. دو سال پیش گفتند این مجموعه شعر گم شده است، انتشارات نگاه نسخه دیگری ارائه کرد؛ اما انگار نه انگار.
وی افزود: تازه‌ترین شعرهایم با عنوان «زیارت‌نامه مرغ سحر و همخوانی دختران خردادماه» حدود هفت ماه پیش از سوی مؤسسه انتشاراتی چشمه به دایره مربوطه در وزارت ارشاد سپرده شده است. تا بعد …! البته من برای خلاقیت خود منتظر هیچ رخصت و مجوزی نمی‌مانم. اگر مجوز دادند که دادند، ندادند … راه همان است که بود: امید، کار، آفرینش، زندگی …! این روزها نیز در حال پاک‌نویس تازه‌ترین شعرهایم هستم.
ندای سبز آزادی: احمد توکلی در نامه‌ای سرگشاده که برای رسانه‌ها ارسال کرده است با ذکر اشتباهات فاحش دولت در اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها و همراهی اکثریت نمایندگان مجلس با این موضوع، راه حل برون رفت از بحران کسری بودجه در پیش رو را برخورد صادقانه با مردم و اعتراف به اشتباه در اجرای این قانون ارزیابی کرد.
به گزارش آفتاب متن کامل نامه توکلی به این شرح است:
همه به یاد داریم که در اواخر سال ۱۳۸۸ بعد از مدتها رفت و برگشت بین دولت و مجلس، سرانجام قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با جلب رضایت حداکثری دولت به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد. در سال ۱۳۸۹ دولت از اول دی ماه، با پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نان اجرای قانون را آغاز کرد. البته دولت چندین ماده از قانونی را که خود خواسته بود، نقض کرد:
۱٫ دولت مکلف بود تدریج را در افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، گاز، برق… و نان رعایت کند، نکرد.
۲٫ دولت مکلف بود ۳۰ درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران، به آنها اختصاص دهد ، ولی فقط یک هشتم آن را داد.
۳٫دولت مجاز بود ۲۰ درصد از درآمدهای به دست آمده را به بودجه عمومی دولت تخصیص دهد، نداد.
۴٫دولت مجاز بود «حداکثر تا ۵۰ درصد» از درآمد حاصل شده را به خانوارها اختصاص دهد، تقریباً همه درآمد را به این کار اختصاص داد.
۵٫ قرار بود پرداخت نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار باشد. همه را مساوی پرداخت.
۶٫قرار بود سهمی را که به خانوارها تخصیص می‌دهد علاوه بر پرداخت نقدی، برای تامین اجتماعی (مانند گسترش بیمه) نیز صرف کند، ولی همه را صرف یارانه نقدی کرد.
۷٫ قرار بود، از هیچ محل دیگری از بودجه کل کشور برای این پرداخت‌ها استفاده نکند، ولی با بالا گرفتن مبلغ نقدی پرداختی (ماهانه ۴۴۵۰۰ تومان برای هر نفر که ۴ هزار تومان آن یارانه نان بود)، پول کم آورد و از منابع دیگر بودجه استفاده کرد.
بدین ترتیب دولت در ۹ مورد حکم قانون را زیر پا گذاشت و در ۲ مورد نیز روح آن را نادیده گرفت.
در لایحه بودجه ۱۳۹۰ که پس از ۸۰ روز تاخیر تقدیم مجلس شد، دولت درآمد حاصل از هدفمند کردن در سال ۱۳۹۰ را مبلغ ۶۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. کمیسیون تلفیق نیز همین مبلغ را پذیرفت. تلاش برای تجدید رای نیز، از طریقی که آیین نامه اجازه می‌داد، میسر نگشت. این روند در حالی اتفاق می‌افتاد که طرفداران پیشنهاد دولت می‌دانستند که زمینه تصویب آن در صحن بسیار محدود است. وقتی نوبت بررسی این موضوع در صحن فرا رسید، تنها پیشنهاد آقای دکتر دهقان نماینده محترم طرقبه و چناران و عضو هیئت رئیسه، امکان مطرح شدن داشت، چون تنها پیشنهاد چاپ شده بود. در واقع عدم تصویب آن پیشنهاد در کمیسیون آنقدر واضح به نظر می‌رسید که مخالفان، پیشنهاد کتبی در موقع خودش نداده بودند. آقای دهقان نیز احتیاطاً پیشنهاد کرده بود که در سال ۱۳۹۰ انواع حامل‌های انرژی حداکثر ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند.
خلاصه دلایل آقای دهقان و بنده که به عنوان موافق آن صحبت کردم چنین بود:
۱٫ قانون الزام می‌کرد که دولت تدریج را در گران کردن رعایت کند که نکرد، در نتیجه چون گران کردن در سال اول با شیب تندی آغاز شد، برای رعایت قانون، مهار سرعت افزایش قیمت ضروری است.
۲٫ با سبد قیمتی سه ماهه آخر ۱۳۸۹ که هنوز ادامه دارد، مبلغ درآمد ناخالص برای سال ۱۳۹۰، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان میشود. پس برای کسب درآمد ۶۲ هزار میلیاردی، قیمتهای فعلی حامل‌های انرژی، باید بیش از دو برابر شود. این افزایش شدید خطرات جدی تورمی و رکودی در پی دارد.
۳٫ تورم ناشی از همان افزایش قیمتهای اولیه خطیر است. ارقام نرخ تورم ماهانه از دی تا اسفند بین ۵ / ۲ تا ۴ / ۳ درصد است. در حالیکه از اول سال ۸۸ تا آذر ۸۹، نرخ‌های تورم ماهانه بین صفر و ۸ / ۱ در نوسان بود. این علامت خطرناکی است که اگر در ماه‌های بعدی (ماه‌های سال ۱۳۹۰) نرخ تورم ماهانه در همین حدود باشد، نرخ سالانه (از اول دیماه ۸۹ تا آخر آذر ۹۰)، حدود ۴۰ درصد خواهد شد. در نتیجه اگر دوباره قیمتهای موجود را دو برابر کنیم، چه خواهد شد؟
۴٫قیمت انرژی، فشار هزینه تولید را به دنبال داشت و واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی ناچار به کاهش تولید و اخراج بخشی از نیروی کار خویش شدند.
به ویژه که دولت در آغاز کار سهم حمایتی تولید را تقریباً نداد. حالا اگر قیمت‌ها دو برابر شود این فشار به میزان زیادی افزایش می‌یابد و تبعات سنگین رکودی دارد و بیکاری شاغلان موجود را تشدید می‌کند. این پرسش جدی در برابر نمایندگان قرار گرفت که آیا خانوارها که پول نقد می‌گیرند، نمی‌خواهند کار سرپرست آنها ادامه یابد و یا جوانشان کاری به دست آورد؟
۵٫ آقای رئیس جمهور در دیدار عید جمعی از نمایندگان از آنان خواسته بود بگذارید گران کنیم تا درآمد بیشتری کسب شود و یارانه نقدی را اضافه کنم. در واقع دولت بیش از آنکه به اصلاح ساختار تولید و اصلاح رفتار مصرفی مردم برای صرفه جویی در انرژی چشم داشته باشد، به دادن پول نقد بیشتر به مردم توجه دارد. به همین دلیل باید این تمایل دولت مهار شود تا آن خطرات دامن مردم را نگیرد.
۶٫گفته شد که اگر پیشنهاد دولت که کمیسیون تلفیق آن را پذیرفته است، عملی شود، باید قیمت هر لیتر بنزین حدود ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل حدود ۳۵۰ تومان و قیمت گاز نیز باید دو برابر شود. عقب نشینی دولت در گازوئیل ۳۵۰ تومانی اول و فروش برای همه مقاصد به لیتری ۱۵۰ تومان، فیش‌های عجیب و غریب گاز که ناراحتی کثیری از مشترکان را در پی داشت یادآوری شد و از مجلس درخواست شد که با تصویب پیشنهاد آقای دکتر دهقان، از اینکه همه از کارمان پشیمان می‌شویم و از اجرای این قانون خوب به ناچار دست بکشیم، جلوگیری کنند.
مجلس با حمایت چشمگیری، با ۱۶۳ رای موافق تصویب کرد که در سال ۱۳۹۰حداکثر افزایش قیمت در این عرصه ۲۰ درصد باشد. در پی این تصویب در تذکری به ریاست محترم مجلس عرض شد که کمیسیون تلفیق حال باید، درآمد قابل اکتساب را برآورد کند و طبق ماده ۱۲ قانون هدفمند سازی یک ردیف درآمدی و چهار ردیف هزینه ای براساس سهم‌های تعیین شده در قانون مزبور و قانون برنامه پنجم، در جدول‌های بودجه بگنجاند تا دولت از سقف سهم هر قسمت تجاوز نکند و اصل ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی نیز رعایت شود. رئیس مجلس پذیرفت و برای این مقصود، موضوع را به تلفیق ارجاع داد.
متاسفانه در تاریخ چهارشنبه ۱۴/۲/۹۰ گزارش کمیسیون که به صحن آمد، کمیسیون به جای انجام وظیفه تکمیلی و تبعی خویش، احکام تازه‌ای را برای اضافه شدن به قانون بودجه ارائه کرد که تقسیم درآمد اکتسابی از افزایش قیمت‌ها را به نفع پرداخت نقدی و به زیان تولید، دولت و بخش بهداشت و درمان عوض می‌کرد.
برخلاف ماده ۸ قانون هدفمندسازی سهم بخش تولید را از ۳۰درصد به ۲۰درصد تقلیل می‌داد، سهم دولت را به صفر می‌رساند و تمام ۲۰درصد سهم بودجه عمومی دولت و کاهش ۱۰ واحد درصدی تولید را به پرداخت نقدی اختصاص می‌داد. بدین ترتیب سهم پرداخت نقدی ۸۰% و سهم تولید ۲۰% به بخش بهداشت و درمان نیز که بعد از تصویب برنامه پنجساله باید ۱۰% از درآمد، قبل از تسهیم بین خانوارها- بنگاه‌های تولیدی و دولت، به آن می‌رسید، از این درآمد تخصیص داده نشده بود.
در عوض کمیسیون حکم جدیدی در پیشنهاد جدیدش داشت که معادل یک میلیارد دلار سهم بهداشت و درمان اضافه شود. ابتدا به رئیس مجلس تذکر داده شد که کار کمیسیون کاملاً غیر قانونی است. چرا که در این مرحله کمیسیون تنها می‌تواند مسائلی را که رئیس جلسه ارجاع می‌دهد و ماهیت تلفیقی برای تصمیمات اتخاذی مجلس دارد، رسیدگی کند و پیشنهاد بیاورد و حق پیشنهاد هیچ حکم جدیدی را ندارد. علاوه بر این که احکام پیشنهادی مربوط به هدفمندی غیر قانونی است، حکم اختصاص یک میلیارد دلار به بخش بهداشت و درمان نیز غیرقانونی است، چرا که سقف درآمدها در روزهای گذشته بسته شده بود و حق افزایش آن دیگر وجود نداشت.
رئیس مجلس در پاسخ ضمن وارد دانستن تذکر اضافه کرد چون با تصمیم مهار شدید افزایش قیمت‌ها درآمد زیادی به دست نمی‌آید تا تعهد دولت برای دادن هر نفر ۴۴۵۰۰ تومان اجرایی شود، کمیسیون آن سهم‌بندی قانون را عوض کرد. در نتیجه در اقدامی غیرقانونی، کنار گذاشتن پیشنهاد غیرقانونی کمیسیون را نپذیرفت.
بنده حذف پیشنهاد کمیسیون تلفیق را درخواست کردم. خلاصه دلایل بنده این بود.
۱) این تصمیم تلفیق که با هماهنگی دولت صورت گرفته است غیرقانونی است (دلایلش را در سطور پیش گفته‌ام) و قابل طرح نیست ولی من از سرناچاری پیشنهاد حذف داده‌ام.
۲) علاوه بر آن، حکمتی که آقای رئیس برای جعل آن بیان کردند نیز با این احکام به دست نخواهد آمد، زیرا طبق برآورد مرکز پژوهش‌ها که با داده‌های خام دولت انجام شده است، درآمد قابل اکتساب (پس از تصویب حداکثر ۲۰% افزایش امسال)، حدود۳۱۷۰۰ میلیارد تومان است. از این درآمد که ناخالص است عوارض و مالیات‌های ۱۰ تا ۲۰ درصدی قانونی حاصل از فروش حامل‌های انرژی (به طور متفاوت) و مالیات ۴ درصدی ارزش افزوده و هزینه‌های دیگر کسر می‌گردد و به طور خالص ۲۸۷۰۰ میلیارد تومان درآمد می‌ماند حالا ۲۰ درصد تولید را که حدوداً ۵۷۵۰ میلیارد تومان میشود از آن کسر کنیم، ۸۰ درصد بقیه تقریباً ۲۳۰۰۰ میلیارد تومان می شود که طبق تصمیم غلط پیشنهادی سهم خانواده‌هاست. اگر بخواهیم کار غیرقانونی دولت در پرداخت ۴۰۵۰۰ تومان هر ماه به هر نفر (بدون یارانه نان) را بپردازیم، با توجه به آمار ثبت نام کنندگان جدید که ۷۲ میلیون نفرند(به گفته آقای دکتر فرزین در کمیسیون)، مبلغ مورد نیاز برای سال ۱۳۹۰ تقریباً ۳۵۰۰۰میلیارد تومان) ۰۰۰,۰۰۰,۷۲ نفر × ۱۲ ماه×۵۰۰,۴۰ هر نفر) خواهد شد. یعنی ما برای ادامه اشتباه و قانونشکنی دولت، حتی اگر یک ریال به تولید ندهیم به دولت وبخش بهداشت و درمان هم ریالی داده نشود، و تمام صد درصد درآمد را صرف پرداخت نقدی کنیم حدود ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان (۲۳۰۰۰- ۳۵۰۰۰) کسری خواهیم داشت.
۳) بنابر این وقتی پیشنهاد غیرقانونی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و تنها قانون مصوب خودِ ما را لگد‌مال می‌کند، چرا رای بدهیم. به همکارانم گفتم با مردم صادق باشیم. به آنان بگوییم که دولت اشتباه کرده است. دولت قانونشکنی خود را بپذیرد، صادقانه به مردم بگوید که اگر بخواهم مصالح میان مدت و بلند مدت کشور را در نظر بگیرم باید از اشتباه و تخلف خود دست بکشم و طبق تصویب مجلس که واقع بینانه هم هست مبلغ پرداخت نقدی را کم کنم. مگر آنکه مجلس را تحت فشار بگذارم و گرانی شدید ایجاد کنم تا بتوانم پرداخت بیشتری به شما را ممکن سازم و به دنبال آن تورم و بیکاری بیشتر شود. بر برخورد صادقانه با ملت اصرار کردم، ولی متاسفانه مجلس به حذف پیشنهاد غیرقانونی کمیسیون تلفیق رای نداد و پیشنهاد به همان شکل شرح داده شد، تصویب گردید.
حالا اول دعوای دکتر احمدی‌نژاد با مجلس است که یا تلاش می‌کند از طرق غیرقانونی تامین اعتبار کند، که بعید است دیگر مجلس اجازه بدهد و با او برخورد خواهد کرد، یا با انداختن تقصیرها به گردن مجلس فرا افکنی می‌کند، در حالیکه پیشنهاد غیرقانونی تصویب شده حاصل توافق دولت و کمیسیون بود و در صحن نیز معاون امور مجلس رئیس‌جمهور آقای میرتاج‌الدینی از آن دفاع کرد. به هر حال پیشنهاد دولت و تصمیم مجلس، هر دو از نظر علمی و قانونی قانون دفاع نیست و عواقب آن به آسانی چاره‌پذیر نخواهد بود.
آنچه از برخورد صادقانه گفتم، بخشی از راه حل برون رفت از این مشکل است.
ندای سبز آزادی: برنامه رادیویی که هفته گذشته مصاحبه ای با علیرضاداوودن‍ژاد انجام داده بود ودر آن این کار گردان مطرح سینما،اظهارات دلسوزانه ای درباره بهرام بیضایی ،جعفر پناهی و…عنوان کرده بود تعطیل شد.
به گزارش پارس توریسم، این موضوع را کارگردان این برنامه رادیویی به آقای داوودن‍ژاد نیز اعلام کرده است. گفته می شود تعطیلی این برنامه به درخواست معاونت صدا بوده است.
ندای سبز آزادی: اشکان ذهابیان دانشجوی محروم از تحصیل همچنان در بازداشتگاه اطلاعات شهر ساری نگهداری میشود.
به گزارش دانشجو نیوز با گذشت یک هفته از انتقال اشکان ذهابیان عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت به بازداشتگاه اطلاعات ساری، وی همچنان در سلول انفرادی این بازداشتگاه به سر می برد.
این فعال دانشجویی در روز گذشته طی یک تماس تلفنی بسیار کوتاه با خانواده اش از ادامه نگهداری غیرقانونی اش در بازداشتگاه اطلاعات ساری خبر داده است.
در حالی آقای ذهابیان در بازداشتگاه اطلاعات ساری نگهداری میشود که وی در پی فشارهای فزاینده دستگاه های امنیتی به خانواده اش ، به زندان مراجعه کرده بود.
پیش از این نیز یکی از دوستان اشکان ذهابیان دانشجوی محروم از تحصیل که پس از مراجعه به اداره اطلاعات شهر ساری دستگیر شد، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته بود:” ماموران امنیتی با اعمال مداوم آزار و اذیت خانواده، تهدید به ضبط وثیقه و درنهایت اعلام اینکه برای دستگیری وی حکم تیر خواهند گرفت شرایطی را به وجود آوردند که مادر وی تحت فشارهای به عمل آمده به بیمارستان منتقل شد و بیماری قلبی پدرش تشدید یافت.”
به گفته این منبع مطلع درموردی حتی چندین ساعت پدر و مادراشکان ذهابیان در خانه تحت بازداشت خانگی درآمده اند.
ندای سبز آزادی: صبح امروز ماموران امنیتی با هجوم به منزل سعید نعیمی عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) وی را بازداشت کردند و به مکان نامعلومی منتقل نمودند.
گزارش ادوار نیوز حاکی است که نیروهای امنیتی در زمان بازداشت سعید نعیمی وی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.
گفتنی است هم اکنون احمد زید آبادی، عبدالله مومنی، حسن اسدی و علی جمالی از اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت در زندان به سر میبرند.
ندای سبز آزادی: پس از بیست و یک روز کش و قوس در بودن یا نبودن وزیر اطلاعات، روز گذشته جلسه هیات دولت با حضور احمدی نژاد و مصلحی برگزار شد و رئیس هیات دولت با پاسخگویی به انتقادات مطرح شده علیه دولت، مدعی ریاست تخصصی ترین دولت شد.
به گزارش فارس، در این جلسه محمود احمدی‌نژاد در جلسه هیأت دولت اظهار داشت: ولایت فقیه ادامه راه امام زمان(عج) است و میراث عظیم و ارزشمندی است که طی صدها سال به ما رسیده است و این دولت با تمام وجود در این راستا و اعتلای ایران اسلامی خدمت خواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه امروز باید به خاطر عملکرد دو گروه از ولایت فقیه دفاع کنیم، گفت: گروه اول کسانی که فکر می‌کنند ولایت فقیه همچون ابزاری است که می‌توانند از آن در بگو مگوهای گروهی خود استفاده کنند و گروه دوم کسانی که نمی‌دانند چگونه باید از این پدیده زیبا دفاع کنند. چهره‌ای که امروز این گروه از ولایت فقیه ترسیم می‌کنند به شدت غیرواقعی و با فلسفه موضوع متفاوت است.
وی بدون اشاره به سیاستهای دولت نهم و دهم در حذف افراد متخصص و کار آمد از دولت افزود: گروه دوم به‌جای اینکه به دنبال جذب حداکثری باشند، دائماً در حال دفع کردن هستند، در حالی که ولایت فقیه تماماً جاذبه است الا کسانی که خود را از این دایره الهی خارج می‌کنند.
رئیس هیات دولت در این جلسه اشاره ای به اختلافات موجود با رهبری بر سر ابقای وزیر اطلاعات نداشت.
احمدی نژاد با اشاره به برخی شایعات خرافی مبنی بر وجود رمال در هیأت دولت و بدون پرداختن با بازداشتهای اخیر، اظهار داشت: بحث‌های شنیده شده در خصوص رمال در دولت باعث انبساط خاطر شد. اگر بنا باشد رمال و جن‌گیر کارایی داشته باشند چرا آنان کاری برای خودشان نمی‌کنند.
وی همچنین با اشاره به برخی انتقادات صورت گرفته علیه دولت مدعی شد: امروز تخصصی‌ترین دولت در طول نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است، کسانی که در رقابت با دیگران هستند، بهتر است اخبار دروغ منتشر نکرده و موازین اخلاقی را رعایت کنند تا آسیبی به چهره نظام و ملت وارد نشود.
احمدی‌نژاد در خاتمه اظهار امیدواری کرد: همه کسانی که از راه حقیقی ولایت دور شده‌اند، به این مسیر بازگردند.
روز شیرینی است!
به گزارش خبر آنلاین، عزت‌الله ضرغامی در حاشیه جلسه هیات دولت شبهاتی مبنی بر انتشار اخباری از صداوسیما علیه برخی دولتمردان، را بی‌اساس دانست و چنین موضوعی را رد کرد.
رییس سازمان صداوسیما گفت: وظیفه ما تقویت جمهوری اسلامی و ارکان رسمی آن است و ما علیه کسی کار نمی‌کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا امروز در جلسه دولت بستنی دادید؟ گفت: امروز جلسه دولت شیرین بود. شما اگر نگاهی بکنید متوجه این موضوع خواهید شد و اعضای دولت امروز بستنی میهمان من بودند.
هفته پیش، این ضرغامی با احمدی نژاد دیدار کرده بود و خواستار حضور وی در جلسه هیات دولت شده بود.
منبع: جرس
یک هفته بعد از آنکه سایت وابسته به رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دست به افشاگری پیرامون برخی زد و بند ها و فساد اقتصادی دولتی ها زده و نوشته بود "شركت خصوصي سمگا كه به تازگي توسط اطرافيان اسفنديار رحيم مشايي تأسيس شده، با حمايت‌هاي ويژه هيات دولت قراردادهاي بزرگي بدست آورده"، این سایت در مطلبی دیگر پیرامون "مشایی ها"، از فساد گستردۀ برادرزاده های مشایی، که به واسطۀ وی به دستگاههای اجرایی و مالی راه یافته اند خبر داد.
سایت الف در این زمینه آرش کوشا، برادر زاده اسفندیار رحیم مشایی را با بیان این که "علت عدم تشابه نام فامیلی، تغییر نام است"، بعنوان نفر اصلیِ پروندۀ جدید مورد بررسی قرار داده و با اعلام این نکته که "از سوابق آرش در اسناد عمومی در دسترس تا قبل از دهه هشتاد خبری نیست"، خاطرنشان می کند "او قبلا در اداره منابع طبیعی و جنگلداری تهران کارهای ساده دفتری همانند کارهای مربوط به نشریه و... انجام می داده و مدتی نیز بیکار بوده و در مغازه یکی از اقوام کار می کرده، اما با راه یابی اسفندیار رحیم مشایی به شرکت های مختلف وابسته شهرداری (زمان شهرداریِ احمدی نژاد) و پس از آن انتصاب به ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، راه برای ارتقای آرش باز می شود."
در ادامه این افشاگری، سایت الف آورده است:
آرش رحیم مشایی (کوشا) به همراه اسفندیار در سال 1382 به سمت عضو هیات مدیره شرکت فرهنگسرای بهمن، وابسته به شهرداری، منصوب می شوند. اسفندیار در این زمان رییس هیات مدیره شرکت است. در سال 83 و با گسترده شدن فعالیت های اسفندیار در شهرداری، او از فرهنگسرای بهمن می رود و آرش جای او را در ریاست هیات مدیره می گیرد.
آرش تا اندکی بعد از انتقال اسفندیار به سیستم میراث فرهنگی در دولت احمدی نژاد، در این شرکت (شرکت فرهنگسرای بهمن به شرکت توسعه عمران بهمن تغییر نام پیدا کرده بود) باقی می ماند، به گونه ای که به سمت نایب رییس شرکت عمران تجارت خاوران، از مجموعه شرکت های زیرمجموعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری، نیز به نمایندگی از توسعه عمران بهمن منصوب می شود.
با آغاز دولت جدید (دولت نهم)، شرایط برای آرش مساعدتر می شود، مقصد: سایپا. به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده مورخ 84.10.24 آقاي آرش کوشا عضو هيئت مديره امداد خوردو سایپا شده است.
اکنون اسفندیار در میراث فرهنگی مستقر شده و آوازه قدرت او در مجموعه دولت به تدریج در حال همه گیر شدن است. سال 85 به نیمه رسیده که آرش به عنوان مشاور اسفندیار و دبير كميته ملي طبيعت گردي كشور در رسانه ها صحبت می کند.
اول مهر 85، کوشا از تشکیل قریب الوقوع باشگاه طبعیت گردان خبر می دهد.
ده روز بعد، شرکت طبیعت گردان جوان میراث را تاسیس می کند:
«آگهي تاسيس شرکت طبيعت‌گردان جوان ميراث پارس سهامي خاص
- موضوع شركت: ايجاد سايت اينترنتي چند زبانه پويا در زمينه طبيعت گردي و اكوتورسيم ايران- اجراي پروژه‌هاي تخصصي در زمينه‌هاي مرتبط با اكوتوريسم و طبيعت گردي- برگزاري گشت‌هاي طبيعت گردي- حمايت و پشتيباني از تشكل هاي غير دولتي جوانان مرتبط با طبيعت گردي- ايجاد كانون‌هاي طبيعت‌گردي جوان استانها در مراكز استان- دعوت از نخبگان و دانشمندان از سراسر جهان در برنامه‌هاي فوق به منظور انتقال تجربيات- شناسايي جوانان علاقمند در خصوص طبيعت گردي و اكوتورسيم و ايجاد بستر لازم جهت توسعه طبيعت گردي در بين جوانان- توليد و حمايت از انتشار كتاب در زمينه‌هاي طبيعت گردي و اكوتورسيم- برگزاري نمايشگاه‌ها، مسابقات و جشنواره‌هاي مرتبط با موضوع طبيعت گردي و اكوتورسيم
- اولين مديران شركت: آرش كوشا به سمت رئيس هيئت مديره ... براي مدت دو سال انتخاب گرديدند.»
این شرکت به میراث فرهنگی وابسته بوده وپروژه های مشترک با میراث فرهنگی انجام خواهد داد.
شرکت تحت مدیریت کوشا زیر نظر معاونت گردشگری میراث فعالیت می کند. محمد شریف ملکزاده، معاون گردشگری میراث در مصاحبه های مختلف، از پروژه های مختلف شرکت تحت مدیریت آرش حمایت می کند.
اواخر 85، عضویت آرش در هیات مدیره امداد خودرو، به مدت دوسال تمدید می شود.
از سال 85 تا سال 88 فعالیت های او در میراث فرهنگی تشدید می شود. اخبار متعددی که در رسانه ها منتشر شده است، از گسترش چتر فعالیت های کوشا در میراث فرهنگی حکایت می کند.
عضویت کوشا در هیات مدیره امداد خودرو در سال 88 به مدت دو سال دیگر تمدید می شود. سال 88 برای آرش، سال پرکاری است. آرش در این سال به شرکت ورزشی سایپا هم می رود و در آنجا ضمن انتصاب به عنوان عضو هیات مدیره، مدیر عامل می شود. آرش در این سال، رئيس هيئت‌مديره شرکت فرهنگی ورزشی سایپا شمال نیز می شود.
در آن سال، رسانه ها نوشتند که یکی دیگر از اعضای خانواده مشایی به نام رضا رحیم مشایی نیز به عنوان مدیر اداری شركت سرمایه گذاری سایپا منصویب شده و برادر آرش (کوروش) نیز به عنوان مدیر دفتر توسعه مدیریت سایپا منصوب گشته است.
(همزمان با انتصاب مشایی ها در سایپا در زمان مدیریت عاملی آقای پوستین دوز که به گفته رسانه ها از چهره های نزدیک به آقای مشایی است، سایپا در سال 89 طی فرایندی عجیب و "بدون عکس العمل مقامات دولتی"، خودش خودش را می خرد. رسانه ها در آن سال نوشتند که جریانی خاص از این فرایند نفع خواهد برد. نام آقای پوستین دوز که مدیرعامل ساپیا در جریان "خودخریدی" سایپا - نمایی از فرایند - بوده است، به عنوان نامزد اصلی وزارت جدیدی که از ادغام وزارت بازرگانی و صنایع حاصل می شود، مطرح شده است.)
از سوی دیگر، منابع محلی به الف گفتند: رضا سماعی، پسرخاله آرش مشایی است. بنابر تحقیقات محلی و اطلاعات عمومی در دسترس، او قبلا در سیستم بانکی بوده اما در دولت جدید مدارج ترقی را طی کرده و به ریاست بانک بین المللی توسعه ونزوئلا (فعال در ایران و ونزئولا) رسیده است. صد درصد سهام این بانک به بانک توسعه صادرات ایرانتعلق دارد. این بانک در کاراکاس فعالیت می کند.
ادامه دارد
در انتهای این افشاگری خاطرنشان شده است: "گسترش چتر رانتی خانوادگی مشایی محدود به این موارد نمی شود و ابعاد بیشتری از این سری اطلاعات در آینده در الف منتشر خواهد شد و امیدواریم این موارد و موارد مشابهی همانند ماجرای خانه ایرانیان، سمگا، دخالت در ماجرای العقیلی و موارد تکان دهنده تری که در آینده منتشر خواهد، زنگ هشدار را برای احمدی نژاد به صدا درآورده باشد تا از همراهی با جریان انحرافی (اقتصادی – عقیدتی) که همزمان با استفاده از رانت قدرت سیاسی، منافع اقتصادی خود را دنبال می کند و از سوی دیگر با عوامفریبی سیاسی در تلاش برای توسعه قدرت سیاسی خود است، دست بردارد."
نوام چامسکی نظریه پرداز امریکایی معتقد است: آنچه امریکایی ها در پاکستان انجام دادند درست به این می ماند که کماندوهای عراقی بر سقف ملک خصوصی جورج بوش در تگزاس فرود بیایند ، وی را ترور کرده و سپس جسد او را در آتلانتیک رها کنند.بحثی نیست که بی شک جنایت های جورج بوش از اسامه بن لادن بیشتر است. اگر اسامه یک مظنون است جورج بوش را همگان یک متهم می دانند که دستور جنگ را مستقیم صادر کرد. جنگ هایی که وی اغاز کرد در حقیقت همان اتهام هایی را به بار آورد که جنایتکاران نازی به دلیل توسل به آنها اعدام شدند: صدها هزار مرگ، میلیون ها نفر پناهنده و تخریب منازل شهروندان افغان و عراقی.
در نوشته ای که در وبسایت گرنیکا از سوی چامسکی در واکنش به مرگ بن لادن منتشر شد، آمده است: کاملا مشخص بود که عملیات کشتن اسامه بن لادن در حقیقت یک سو قصد تمام عیار و یک ترور از پیش برنامه ریزی شده بود. این ماجرا بسیاری از قوانین و قواعد بین المللی را زیر سوال برد. بر اساس شواهد موجود هیچ کس تلاش نکرده است قربانی بدون سلاح را بازداشت کند. این در حالی است که اسامه بن لادن بدون سلاح با هشتاد کماندوی تا سر مسلح و حرفه ای آمریکایی روبه رو بوده و تنها همسر اسامه بن لادن بود که به سمت کماندوها حمله ور شد .
به گزارش خبر آنلاین وی می افزاید: در کشورهایی که گفته می شود به قوانین بین المللی پایبند هستند حدالامکان تلاش می شود به فرد مظنون یا متهم نزدیک شده و او را زنده دستگیر کنند تا در دادگاهی عادلانه در خصوص اتهام های خود پاسخ دهد. من بر کلمه " مظنون" اینجا تاکید دارم. در آوریل سال 2002 میلادی ، رئیس اف بی آی روبرت مولر در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که پس از تحقیق های فراوان این سازمان تنها می تواند ادعا کند که اعتقاد دارد یازدهم سپتامبر در افغانستان برنامه ریزی شده و توسط عواملی در امارات و آلمان هدایت و عملی شده است. آنچه که این افراد در آوریل 2002 ادعا کردند اعتقاد دارند هشت ماه پیش از این تاریخ ذره ای بر آنها عیان نشده بود. طالبان در همان سالها هم پیشنهاد کردند که در شرایطی که مدرک مستدلی علیه اسامه بن لادن برای شرکت در یازدهم سپتامبر ارائه دهید تا ما او را تحویل شما دهیم، کاخ سفید نشین ها از این امر سرباز زدند. البته ما خیلی زود متوجه شدیم که هیچ کس در کاخ سفید اینچنین مدرکی را در اختیار ندارد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده حداقل یک بار به صراحت دروغ گفت و آن هم زمانی بود که در سخنان خود به مناسبت مرگ بن لادن تاکید کرد که ما اندکی پس از حادثه یازدهم سپتامبر متوجه شدیم که این ماجرا کار القاعده بوده است.
این تئوریسین معتقد است: آنچه امریکایی ها در پاکستان انجام دادند درست به این می ماند که کماندوهای عراقی بر سقف ملک خصوصی جورج بوش در تگزاس فرود بیایند ، وی را ترور کرده و سپس جسد او را در آتلانتیک رها کنند.بحثی نیست که بی شک جنایت های جورج بوش از اسامه بن لادن بیشتر است. اگر اسامه یک مظنون است جورج بوش را همگان یک متهم می دانند که دستور جنگ را مستقیم صادر کرد. جنگ هایی که وی اغاز کرد در حقیقت همان اتهام هایی را به بار آورد که جنایتکاران نازی به دلیل توسل به آنها اعدام شدند: صدها هزار مرگ، میلیون ها نفر پناهنده و تخریب منازل شهروندان افغان و عراقی.
ندای سبز آزادی: رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاکید کرد: کشوری که اقتصادش بر مبنای تولید قرار نگرفته باشد، بر روی آب حرکت می‌کند!
بحرینیان در جلسه کمیسیون تخصصی توسعه صادرات خراسان رضوی که در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی و صنایع و معدن خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: پس از اجرای چهار برنامه توسعه در کشور، هنوز نتوانسته‌ایم در نرخ بیکاری به روند باثباتی برسیم.
وی تصریح کرد: ایران از سال ۱۹۴۸ میلادی و جلوتر از کشورهایی نظیر هند، چین، تایلند، ترکیه و مالزی برنامه‌ریزی را شروع کرد ولی به گفته رییس مرکز آمار ایران در خرداد سال گذشته(۸۹)، در حدود ۱۴٫۵ میلیون نفر در کشور در فقر مطلق بسر میبرند.
رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر اینکه واژه “عدالت” در کشور ما تعریف نشده است، افزود: براساس گفته معاون وزیر کار و امور اجتماعی در مهر ماه سال گذشته(۸۹)، نرخ بیکاری کشور بالغ بر ۱۴٫۳ درصد بوده است.
وی یادآور شد: در طول سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ میلادی، رشد تولید ناخالص ملی چین ۱۱ درصد، برزیل ۸٫۷ درصد و ترکیه ۷٫۰۶ درصد بوده است.
بحرینیان با اشاره به اینکه نیازمند راه‌اندازی کارخانجات فولاد و سیمان فراوان در کشور نیستیم، خاطرنشان کرد: تکثرگرایی در اقتصاد منجر به عدالت نخواهد شد.
ندای سبز آزادی: در حالی که بیش از ۴ ماه از آغاز طرح هدفمندی یارانه ها سپری شده است، بانک مرکزی گزارش تفصیلی تورم سه ماه نخست اجرای طرح یعنی تا اسفند ماه ۱۳۸۹ را منتشر کرده است که بخشی از نتایج واقعی این طرح در گزارش بانک مرکزی مشخص شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی «آینده»؛ اگرچه بانک مرکزی نرخ تورم اسفند ماه سال ۱۳۸۹ را که با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از ۲۷ آذر سال گذشته سه ماه نخست اجرای این طرح محسوب می شود، کمتر از ۲۰ درصد اعلام کرده است، اما کارشناسان بانک مرکزی که به شدت برای پایین اعلام کردن نرخ تورم تحت فشار قرار دارند، در لابلای گزارش رسمی خود بخشی از نتایج واقعی تورم ناشی از اجرای طرح مذکور را اعلام کرده اند.
به طور نمونه در بخشی از این گزارش میزان افزایش قیمت سوخت خانگی ۲۹۷ درصد اعلام، اما در محاسبه میزان افزایش قیمت گروه مسکن و سوخت تنها ۱۶ درصد در نظر گرفته شده است.
همچنین در بخش دیگری از گزارش میزان افزایش قیمت نان لواش ۱۷۱ درصد اعلام شده اما در محاسبات، این افزایش ۳۹ درصد یعنی کمتر از یک چهارم قیمت واقعی در نظر گرفته شده است.
همچنین قیمت بنزین که با حذف سهمیه ۱۰۰ تومانی در سال ۱۳۸۸ به قیمت ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان به فروش می رسد و متوسط قیمت ۵۵۰ تومانی یعنی ۵ برابر قیمت سال گذشته را دارد، در محاسبات تنها ۷۴ درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر در برخی کالاها نظیر آب نیز با وجود آنکه قیمت آب بطور رسمی بیش از سه برابر شده است، افزایش قیمت آب پس از هدفمندی ۴۴ درصد در محاسبات درج شده است.
در این حال یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با آینده در توضیح روش محاسبه بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی برای پایین نشان دادن اثرات تورمی حذف یارانه ها از روش میانگین ۱۲ ماه گذشته استفاده می کند. به نحوی که اگر قیمت بنزین مثلا ۴۰۰درصد در اسفندماه افزایش دارد، این قیمت را با قیمت ۹ ماه دیگر که افزایش آن صفر بود جمع کرده و سپس تقسیم بر ۱۲ می کند و تورم ۴۰۰ درصدی در سه ماه اخیر نسبت به قبل وقتی تقسیم بر ۱۲ می شود به تورم ۱۰۰درصدی تبدیل می شود.
این کارشناس افزود: روش بانک مرکزی اگرچه برای ارزیابی عملکرد درازمدت اقتصاد کشور می تواند درست باشد، اما برای بررسی اثر یک واقعه مشخص نتایج کاملا گمراه کننده می دهد. این اقدام نظیر بررسی وضعیت بیماری است که ناگهان دمای بدن او افزایش یافته و سه درجه تب یعنی وضعیتی خطرناک دارد، اما پزشک به جای اینکه بگوید تب بیمار در یک ساعت گذشته سه درجه افزایش یافته با گرفتن متوسط دمای بدن بیمار بعد از تب و ده ساعت قبل از آن عنوان کند متوسط تب بیمار در ده ساعت گذشته تنها ۳ دهم درجه بوده که اصلا نگران کننده نیست.
البته کارشناسان بانک مرکزی تنها به این موضوع نیز بسنده نکرده اند و افزایش قیمت هایی که اتفاق افتاده اما هنوز قبض های آن صادر نشده، محاسبه نکرده اند.
وی ضمن موفق ارزیابی کردن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ادامه داد : با این حال روند تورم در طول سه ماه گذشته به اندازه کافی گویا هست و آمار بانک مرکزی نشان می دهد نرخ تورم از ۱۲ در صد در آذر ماه به مرز ۲۰ درصد در اسفند رسیده است؛ یعنی در فاصله سه ماه بیش از ۷ درصد افزایش داشته است و سیر آن نیز کاملا صعودی و پرشتاب است. .در این شرایط حتی با وجود تمام تلاشها برای پایین نشان دادن نرخ تورم، این شاخص تا پایان شش ماه نخست سال ۱۳۹۰ از مرز ۲۵ درصد که خط هشدار تورم محسوب می شود عبور خواهد کرد.
ندای سبز آزادی: موسی قربانی ادعای وجود ساختار دوگانه در کشور را رد کرد.
به گزارش خبرآنلاین عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفت و گو با هفته نامه مثلث گفت: حکم حکومتی لازم الاتباع است و عدم توجه به آن پیگرد قانونی دارد.
موسی قربانی ضمن رد ساختار حاکمیت دوگانه در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: کسانی که به دنبال حاکمیت دوگانه در نظام جمهوری اسلامی ایران هستند به هیچ عنوان با مکانیزم و ساختار نظام ما آشنایی ندارند.
وی افزود: در قانون مجازات اسلامی آمده است که هر کس در برابر امر قانونی مقاومت و از قدرت خود در تمرد از اجرای قانون سو استفاده کند، برای وی مجازات در نظر گرفته شده است. حکم حکومتی در اختیار حاکم اسلامی است و حاکم است که حکم می دهد در گذشته که حکومت تشکیل نشده بود مرجع تقلید اعظم حکومت می کرد. اما الان که نظام جمهوری اسلامی برسر کار است حکم حکومتی در اختیار حاکم اسلامی است.
ندای سبز آزادی: حضرت آیت الله العظمی صانعی در مبحث ضمان درس خارج فقه خود با بیان قاعده عُقلائی در باب ضمان به اتلاف فرمودند: «از نظر شرع هم قاعده لاضرر همین را می گوید، یعنی کسی حق ندارد به دیگری ضرر و زیانی بزند چه این ضرر مربوط به یک انسان دیگر باشد و چه حیوان و چه طبیعت و محیط زیست.»
ایشان افزودند: «عموم قاعده لاضرر و سایر قواعد، ناظر به این است که هر ضرر زدنی موجب ضمان و مستلزم جبران خسارت است مثلاً در باب «شهادت به زور» آمده است اگر دو نفر عادل علیه شخصی شهادت دادند که دزدی کرده و قاضی هم به عنوان شهادت عدلین دست او را قطع کرد و بعد این دو نفر آمدند گفتند ما اشتباه کردیم و یا شهادت دروغ داده ایم اینجا ضامن خسارت هستند چرا که سببِ افساد و اتلاف این شخص شده اند.»
آیت الله صانعی افزودند: «همین بحث در مورد فردی که با رعایت همه موازین شرعی و قانونی محکوم به زندان شده است جاری است اگر چه زندان کردن او جایز باشد اما اگر مانع سایر حقوق انسانی او بشویم ضامن هستیم اگر مانع رشد استعداد های او بشویم این جا ضامن هستیم اگر این فرد زندانی صنعتگر است باید ابزار صنعت در اختیارش قرار داد اگر اهل فکر و اندیشه است باید ابزار فکر و اندیشیدن در اختیارش قرار داد اینگونه نیست که بگوییم حالا که این فرد زندانی است پس حق مطالعه ندارد، حق کار و فعالیت ندارد، اینها خلاف شرع است و به حکم قاعده لاضرر و به حکم قاعده ایذاء و قاعده من اتلف مال الغیر و بناء عقلاء ضمان دارد و اگر کسی اینگونه عمل کند مرتکب خلاف شرع شده است. »
این مرجع عالیقدر افزودند: «هر کدام از این حقوق را اگر از او بگیریم خلاف شرع و حرام است و موجب ضمان است در روز قیامت باید جواب داده شود، همه این حرف ها را به مردم زده ایم حالا اگر خلافش را عمل کنیم خسر الدنیا و الآخرة هستیم.»
ایشان در پایان با بیان اینکه باید به خدا پناه برد از این که دچار قتل مردم شویم فرمودند: «خدا نکند که باعث قتل مردم شویم خدا نکند مرتکب قتل فکر مردم که بدتر از قتل جان آنهاست شویم، و همین گونه است ضرر زدن به فکر مردم یعنی با دروغ و حیله افکار آنها از توجه به ظلم ظالمین منحرف سازیم، باید به خدا پناه برد که روز قیامت حساب ها، مخصوصاً نسبت به حق الناس خیلی دقیق و سختگیرانه است که قرآن می فرماید. فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَیْراً یَرَهُ*وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرّاً یَرَهُ »
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر