پس از کودتای ننگین 88 ، رنگ سبز به جنبش ملی آزادی خواهی به ارث رسید و کلیّه طیفهای معترض به حاکمیت شامل قومیتها و پیروان مذاهب و مرامهای مختلف، چهره‌های بر جسته هنری و ورزشی حتّی آنانکه با وجود سالها اقامت در خارج از کشور همچنان دل در گرو میهن داشته و خود را ایرانی میدانند به سلک سبز در آمدند. اینها غیر از گروههای سیاسی اصلاح طلبان، ملی مذهبیها، فرهنگیان ، جنبش دانشجویی و اصحاب قلم و رسانه بودند که قبل از انتخابات ریاست جمهوری طی همایشی رنگ سبز را بعنوان نماد یاوران مهندس میر حسین موسوی انتخاب کرده بودند .ولی سرخ جامگان، محرومین اجتماعی در شهر و روستا و جامعه گرایان حامی آنها تا اینجا نتوانسته‌ا‌ند بدلایل منطقی پیوستگی خود به این جبهه را آنطور که باید نشان دهند چون گروههای محروم فوق گرفتارمسائل روزانه خویش اند و در بحران سیاسی اقتصادی ، نیازهای روزمره آنان بیش از پیش معطل مانده است. جنبش سبز هم در وضعیت و موقعیتی نبوده و یا این فراصت را نداشته که بطور خاص به مسائل آنان که یک مشکل فراگیر است بپردازد. دراین حال فشارهای اقتصادی همچنان به سیرمداوم خود ادامه داده اند و با اجرای طرح پس گرفتن یارانه، از کالاها و خدمات، و تحمیل هزینه‌های نظامی امنیتی و مقرّری رانت خواران به فرو دستان و کسبه جزء، این گروهها نیز از نظر معیشتی در وضعیت سقوط آزاد قرار گرفته‌اند، که این هنوز از نتایج سحر است.
جنبش سبز در مصاف با نیروی افسار گسیخته حاکمیت که با رویکردهای امنیتی و شبه قضائی نهایت سبعیت و بی شرمی را از خود نشان داده و موجب سرافکندگی جهانی شده‌اند، همچنان ناگزیر بر مشی قانونگرائی و جلوگیری از رادیکالیزه شدن فضای سیاسی پا فشاری میکند، ولی این امر نمیتواند نیروهای جنبش کارگری ومحرومین را به هیچوجه اقناع و باخود همراه کند. امروزه یک ضرورت قطعی است که جنبش سبز و سخنگویان داخلی آنها بجای بعضی فرمایشات، در فرصتی که پیش از انتخابات مجلس دارند علاوه بر تمرکز بر رفع تبعیض از زنان بر حقوق از دست رفته نیروهای کارگری و مولد نیز پا فشاری و آنان را بیش از پیش با خود همراه کنند .
اجازه دهید اوّل به چرائی لزوم این رویکرد توجه کنیم. در طول سی سال گذشته حاکمیّت تنها با دخل و تصرف در نتایج انتخابات برنامه‌های خود را از پیش برده است و هرزمان که در مقابل اکثریت قاطع رأی دهندگان قرار گرفته تن به مجامله و عقب نشینی داده است. در سال 86 اصلاح طلبان با اتخاذ روش مشارکت معترضانه در انتخابات مجلس، شروع به برهم زدن بازی انتخابات فرمایشی و بستن دست حاکمیت در انجام تقلب و مچ گیری از دستبردهای شورای نگهبان به نتایج صندوقهای رأی نمودند. در نتیجه حکومت برای ابقای رئیس جمهور گماشتۀ خود که به شهادت آقای مصباح در اصل بیش از پانصد هزار رأی نمیتوانسته داشته باشد، مجبور به استفاده از مشت آهنین وکشتار بیگناهان توأم با انواع فجایع شد. این استفاده از قدرت برای حاکمیت با وجود تحمل آنهمه سختیها و هزینه های فوق العاده گزاف نه تنها منشأ اثری واقع نشد و از آن نتیجه‌ای نگرفت بلکه علاوه بر سرافکندگی و اثبات بی بصیرتی مفرط خویش، اکنون مشکل پائین آوردن گاوی را دارد که با تحمل آن مذلت ها از مناره بالا برده است .
توجه به انتخابات مجلس شورا در پرتو همان مشارکت معترضانه ولی داستان دیگری دارد. در این فقره از رأی گیری، بدلیل تعدد داوطلبان در هر حوزه و حضور معتمدین و وابستگان آنها در پای صندوق رأی، دغل کاری حکومت صدها بار مشکل تراست و بدلیل چند دستگی در بین رانت خواران در این دور، دزدی آراء مردم با مسئله غیر اجرائی بودن نیز روبروست. حکومت اعم از اینکه تن به رفتار قانونی بدهد یا همچنان بر طبل تقلب و شارلاتانی بکوبد ، با یک وضعیت دو سر باخت روبروست چون یا باید بپذیرد که میزان رأی مردم است و مجلس را به ملت واگذار کند یا در غیر اینصورت با فراخوان مشارکت معترضانه در انتخابات از سوی جنبش سبز و پر شدن صندوقها از رأی باطله، حکومت باید بدست خود سلب مشروعیت خویش را رسماً ثبت کند وهمان پانصدهزار رأی مورد اشارۀ آقای مصباح را هم از دست بدهد. اینجاست که برای حضور حد اکثری در پای صندوقهای رأی گیری و اقدام هماهنگ، پرداختن جدی به خواسته‌های تشکیلاتی و صنفی اقشار کارگری و سوسیالیست در برنامه‌های جنبش سبز و ترغیب آحاد این دو بخش به مشارکت معترضانه در انتخابات، اولویتی بی چون و چرا دارد . برای بر رسی بیشتر در این مقوله به نوشتۀ «سال رفراندم ملی» درسایت امروز مراجعه فرمائید.
و اما اینکه چگونه میتوان منافع نیروهای کارگری در همراهی با جنبش سبز را به درستی تأمین و به آنها اطمینان داد: در مطلبی با عنوان« خرد ورزی به جای مدیریت» که در آن در مورد تغییر ماهیّت کار تابع، در بخش عمومی و دولتی با استفاده از خرد جمعی بحث شده بود، نتیجه گیری ضمنی این بوده که شرکتها و کارخانجات دولتی در صورت استقرار مدیریتی که از آن به سیستم خردورزی تعبیر شده است میتوانند با تغییرات ساختاری در تقسیم کار و استفاده از ظرفیتهای مغفول همۀ کارکنان خویش به باز دهی برسند و در آنصورت واگذاری سهام اینگونه شرکتها به کارکنان آنها، بار تصدی گری دولت در امور را بسیار سبک تر مینماید.
با استفاده از همان روش و زمینه سازی مناسب میتوان بخش خصوصی و نیروهای کار را به موازات هم تقویت وتشویق نمود تا نیروهای کارجو با مشارکت در بنیادهای همیاری به سوی استحاله به طبقه فعال ومولد میل کنند ، و بعنوان یک پدیده اقتصادی منشأ پیشرفت در جامعه شوند (لطفاً به این زودی مضمون نسازند که لابد کارگران میتوانند از بین بروند). دولت بر آمده از مردم بایستی متعهد به تأمین نیازهای این قسمت از بخش خصوصی از نظر پشتیبانی مالی و تشکیلاتی باشد و بجای تدارکاتچی شدن برای تقدیم منابع ملی و امکانات اقتصادی به رانت‌خواران و سرمایه ربایان ، باید که قرار دادهای اجرای پروژه‌های سازندگی ، فرآوری و کارسازی در بخش عمومی را فقط با بنیادهای همیاری منعقد نماید. چنانچه این رویکرد مورد تأیید صاحب نظران قرار گیرد در آنصورت اجتماعیّون و نیروهای کارگری اطمینان خواهند یافت که راه حل مشکلات اجتماعی و تأمین حقوق مسلم آنان از طریق پیوستن به صفوف مبارزان ومشارکت معترضانه هم دوش با جنبش سبز و تحمیل قانونگرائی به دولتها، بهتر ممکن خواهد شد. در هر صورت این مهم بایستی در استراتژی جنبش سبز بموازات رهائی گروگانهای ملی از حصر و زندان و بر قراری آزدیهای اجتماعی و ارتباطات، در درجه اول از اولویت قرار گیرد. اگر چه وقتی اهرم مشارکت معترضانه در انتخابات برای نهادهای مردمی و فعالین حقوق زنان و کارگران تشریح و توجیه گردد و به یک رویّه عای تبدیل شود، این اقشار از ملت بدلیل قدرت رأی بالائی که دارند، خود بازیگران اصلی صحنه سیاسی کشور خواهند شد و به اهداف خود خواهند رسید. جنبش سبز برای نشان دادن بلوغ سیاسی خویش لازم است با زدودن بقایای تعصّب از تمشیت‌ها، پای عمل درپیش نهاده و بدون مجامله به گفتمان اقناعی و بیان نقطه نظرهای روشن خود و همدلی با نیروهای اصیل در محدوده زمانی که تا انتخابات باقیست با دقت و اخلاص عمل کند. چنین گفتمانی میتواند حاوی اذعان به انزجار از مظالم حکومت نسبت به حقوق زنان، فعالین کارگری و حامیان جامعه گرای آنها و نیز هموطنان بهایی، اهل حق و اهل سنّت باشد. فرصت کوتاه است.
گر مرد رهی پای عمل پیش بنه... خود راه بگویدت چه سان باید رفت
برگرفته از وبلاگ: مردُمرایی
بسمه تعالی
چندی پیش این سخن آیت الله مصباح روی سایت‌های خبری قرار گرفت که بر اساس روایات ، مخالفت با رهبری در حد شرک به خداست. سالهاست این مضمون مکرراً در مجالس و منابر اعلام میشود و هدف از بیان آن ترساندن منتقدان متشرع و انقیاد بیشتر معتقدان است .
اگرچه کلام استاد مصباح ناظر به جریانات اخیر سیاسی و متوجه شخص رئیس جمهور بود اما این نوشته به هیچ وجه در مقام دفاع از عملکرد آقای احمدی نژاد نیست و آنچه که اینجانب را فارغ از نتایج سیاسی و مخالفت وموافقت با گروهی خاص به تقریر این نوشته وادار نمود بیش از هر چیز دغدغه تبیین صحیح احادیث اهل بیت بوده است . استناد چنین حکم مهیبی به روایات اهل بیت(ع) به شکل مطلق و بدون تفکیک و تبیین مراد از حدیث ، بیش از آنکه نسل خردپیشه جدید را به تمکینی تعبدی وادارد آنان را به سوی شک و تردید نسبت به معارف اهل بیت خواهد کشاند . برای کسانی که در عصر دموکراسی و آزادی بیان زندکی میکنند این سوال مطرح خواهد شد که چگونه یک مخالفت در حد شرک بالله قرار میگیرد . در این نوشتار سعی بر آن است که اولاً منبع این گفته استاد مصباح روشن گردیده و سپس میزان دلالت آن بر گفتار ایشان روشن گردد .
1- ایشان فرموده‌اند این سخن مستند به روایات است در حالی که در تمامی ادله ولایت فقیه تنها یک روایت (مقبوله عمر بن حنظله) وجود دارد که توهم چنین برداشتی از آن میشود و استفاده از لفظ «روایات» در این مورد صحیح نیست.
2 - بررسی کامل حدیث مذکور امری است کاملا فنی و مجال واسعی میطلبد آنچنان که میتوان در مورد آن کتاب یا مقاله مفصلی نوشت اما از آنجا که این پرده نشین اینک شاهد بازاری شده و در هر محراب و منبری آنرا مطرح میکنند ، چاره ای جز طرح و تبیین آن نیست و با توجه به مخاطبان این نوشته که نوعاً افراد غیر حوزی هستند سعی گردیده از طرح مطالب فنی و جنبی حتی الامکان خودداری شود.
3 - از آنجا که حدیث مذکور یکی از قویترین ادله در مقام اثبات ولایت فقیه است، ممکن است توهم شود که مدعای ما نفی ولایت فقیه است در حالی که سخن ما با هر دو دیدگاه موافقان و مخالفان ولایت فقیه قابل جمع است یعنی حتی کسی که قائل به ولایت فقیه است میتواند موافق این دیدگاه باشد که مخالفت با ولی فقیه بدان شکلی که فعلا در جامعه مطرح است و کلام استاد مصباح و دیگران نیز ناظر به آن است ربطی به شرک ندارد.
4 - مقبوله عمر بن حنظله در کتاب قضاء و در قرون اخیر در مبحث ولایت فقیه مورد بحث و بررسی عمیق و دقیق از حیث سند و دلالت قرار گرفته که بازنگری آن ادله خود محتاج رساله مفصلی است و نوشته حاضر نفیا و اثباتاً در مقام بررسی آن نیست. آنچه که مد نظر ما است ذیل حدیث است که کمتر مورد توجه قرار گرفته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت تاکید بر تبعیت از رهبری آنهم بیشتر به شکل خطابی و با انگیزه‌های سیاسی برای اسکات مخالفان و ترغیب موافقان ، به کار گرفته شده است. به کارگیری احادیث اهل بیت با فرض آنکه این حدیث به همین شکل از معصوم صادر شده باشد نیازمند دقت نظر بیشتری است و نباید طبق مثل مشهور فارسی برای آنکه ابرویش را درست کنیم چشمش را نیز کور کنیم. طرح مساله‌ای به این مهمی به شکل کلی گوئی ، بیش از آنکه جاذبه ای داشته باشد دارای دافعه است و از این روست که حدیث فوق بررسی بیشتری را میطلبد.
5 - مساله مخالفت با ولی فقیه از جهات زیر قابل بحث است.
الف) مخالفت فقهی با اصل ولایت فقیه که عمدتاً توسط فقهاء صورت میگیرد و نتیجه قهری آن از لحاظ نظری عدم پذیرش مقامی به نام ولی فقیه با صرف نظر از شخصیت حقیقی وی و یا به تعبیر دیگر عدم پذیرش چنین ولایتی برای هر شخصی است.
ب) مخالفت با شخص ولی فقیه از جهت اعتقاد به دارا نبودن شرایط لازم تصدی این مقام است مانند آنکه کسی معتقد باشد شخص ولی فقیه عادل یا مجتهد نیست یا اگر قبلا بوده در حال حاضر آنرا از دست داده است .
ج) مخالفت نظری با نحوه مدیریت ولی فقیه که در این حالت وی علیرغم پذیرش و تمکین عملی فرامین ولی فقیه، از لحاظ نظری به نقد ورد آنها می‌پردازد.
د) مخالفت عملی با ولی فقیه بر اثر منافع شخصی و هواهای نفسانی مانند آنکه علیرغم اعتقاد به اصل ولایت فقیه و اقرار به صلاحیتهای شخص ولی فقیه ، در مقام مدیریت دستورات وی را ا جرا نکند یا نمایندگان وی را نپذیرد و در کل از اوامر و نواهی وی تمکین نکند.
هـ) بحث از حکم شرعی موارد ج و د، بدین معنی که آیا چنین مخالفتهائی از لحاظ شرعی معصیت شمرده میشود یا نه.
و) بحث از اینکه در صورت معصیت شمرده شدن چنین مخالفتهائی آیا حکما و موضوعاً شرک به خداست یا نه.
از حالتهای فوق حالت الف هیچ گونه حرمتی ندارد و امری است رایج در حوزه های علمیه . حالت ب نیز وظیفه تمام مسلمانان و از لحاظ قانونی در حال حاضر وظیفه خبرگان رهبری است. حالت سوم نیز امری مطلوب و ضامن حیات علمی و آشکار شدن نقاط ضعف و اشتباهات مدیریتی است و در روایات اهل بیت نیز به آن توصیه و حتی به عنوان یک حق و امتیاز برای رهبری شناخته شده است.تنها حالت چهارم است که مذموم و منهی است و باید در باره آن بحث نمود.
در تمامی سالهائی که مخالفت با ولی فقیه از تریبونهای عمومی محکوم شده است به تفکیک موارد فوق توجهی نشده و برای مردم توضیح داده نشده که کدامیک از حالات فوق جایز و کدام جایز نیست وکدام حالت مد نظر گوینده است. در حالی که این مساله از اهمیت زیادی برخوردار است. به یاد دارم آقای هاشمی رفسنجانی در یکی از خطبه‌های نماز جمعه در زمان حیات امام هنگامی که از سفر خود به قم و ملاقات با مراجع تقلید گزارش می‌داد به این نکته اشاره نمود که آیت الله گلپایگانی از ایشان خواسته‌اند که مردم مرگ بر ضد ولایت فقیه نگویند زیرا برخی از فقهاء از لحاظ فقهی ولایت فقیه را قبول ندارند. آقای هاشمی می‌گفت به ایشان گفتم مراد مردم فقهاء نیست بلکه کسانی همچون بنی‌صدر است. معنای این کلام آن است که آنچه مد نظر آیت الله گلپایگانی بوده حالت الف و آنچه مد نظر مردم بوده حالت د است .
6 - برای بررسی مفاد مقبوله عمربن حنظله ابتدا تفسیری بی‌تکلف و مطابق با ظاهر حدیث ارائه میشود تا در ضمن آن نقد برداشت‌های دیگر نیز روشن شود. مساله آن است که شیعیان در زمان حضور ائمه(ع) مبتلا به حکومتهای جور و قاضیانی بودند که احکامشان برخلاف حکم الهی بود. از سوئی دیگر باید به طریقی منازعات و دعاوی میان آنان حل و فصل می‌شد. همه آنان نیز دسترسی به امام معصوم نداشتند. عمر بن حنظله دقیقاً برای حل چنین مشکلی خدمت امام صادق(ع) می‌رسند.
اصل حدیث چنین است : مرحوم کلینی از عمر بن حنظله نقل میکند، وی میگوید از امام صادق در باره دو نفر از شیعیان سئوال کردم که در مورد قرض یا میراث نزاعی بینشان بود و برای رسیدگی به سلطان [1] یا قضات مراجعه کرده اند آیا این کار جایز است ؟ امام جواب منفی میدهند پس آنگاه راوی در ادامه میگوید از امام پرسیدم پس چه کنند ؟ امام (ع) راه حل را تعیین داوری می‌داند که با احکام فقه امامیه آشنا بوده و مورد قبول هر دو طرف نیز باشد و لذا میفرمایند :« ینظران الی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا ، فلیرضوا به حکما ، فانی قد جعلته علیکم حاکما ، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله ، و علینا رد ، و الراد علینا الراد علی الله ، و هو علی حد الشرک بالله » یعنی نظر کنند به سوی کسی از شما ( شیعیان ) که حدیث ما را روایت میکند ، در حلال و حرام ما نظر میکند و احکام ما را میشناسد، پس او را به عنوان قاضی و حَکَََم بپذیرند، در این صورت من نیز او را قاضی بر شما قرار داده ام ، پس آنگاه که بر اساس قضاوتهای ما قضاوت کرد و کسی از او نپذیرفت حکم خدا را کوچک شمرده ، و ما را رد کرده است و آنکه ما را رد کند ، خدا را رد کرده است، و این در حد شرک به خدا است .(محمد بن یعقوب کلینی ، فروع کافی ، ج7 ص412 کتاب قضاء ، باب کراهیه الارتفاع الی قضاه الجور ح 5 )
چون امام(ع) به این نکته واقف بوده است که بر خلاف قضات معمول و منصوب که اجرای احکام آنها از پشتوانه قدرت حکومت برخوردار است و باخته در دعوی (محکوم علیه) ملزم به قبول حکم میشود ، در داوری ، چنین پشتوانه‌ای وجود ندارد و طرفی که محکوم میشود ممکن است به راحتی به حکم اعتراض نموده و از قبول آن خودداری کند ، بنابراین حضرت از تنها پشتوانه ممکن که ضمانت اجرای شرعی است سود می‌جوید و اعلام میکند که چنین داوری ، حکم قاضی منصوب را دارد و میفرماید اگر شما او را قاضی قرار دادید من نیز او را قاضی قرار می‌دهم و برای آنکه بر ضمانت اجرای حکم چنین داوری تاکید کند اشاره میفرماید که اگر کسی او را رد کند ما را رد کرده است و اگر ما را رد کند خدا را رد کرده و چنین کاری در حد شرک بالله است.
همین قسمت حدیث است که مورد استناد گویندگان مختلف است ولی متاسفانه تحلیل نمیشود که دقیقا مراد امام چه بوده است وچگونه یک اعتراض حقوقی که صبح تا شام در تمام دادگاههای دنیا صورت میگیرد سر از رد خدا و ائمه وشرک در میآورد .
این در حالی است که مقبوله عمر بن حنظله اولا درباره حَکََََمیت است نه حاکمیت و ولایت فقیه ، اگر به کتب لسان العرب ، مفردات راغب و غیره رجوع شود معنای اولیه و شایع «حَکَمَ » نیز قضاوت است در کتابهای لغت جدید مانند المنجد نیز که معنای کلمات را دسته بندی کرده و از معنای غالب و شایع شروع می کنند معنای اولیه حاکم را قاضی و داور ذکر میکنند نه والی. اینجانب یک بار تمام موارد استعمال کلمه حاکم را در کل وسائل الشیعه که مستند حدیثی اصلی فقه شیعه است بررسی کرده ام اما حتی یک مورد را نمیتوان یافت که کلمه حاکم به معنای امیر و والی به کار رفته باشد . البته از آنجا که والیان و حکومت‌گران در صدر اسلام به قضاوت نیز می‌پرداختند بعدها کلمه حاکم به معنای امیر و والی هم استفاده شده و به کتابهای لغت نیز راه یافته است . اما در حدیث مورد بحث، اصولا موضوع حدیث داوری است. وکلمه «حاکم» در این زمینه و متن و با توجه به عبارت قبل معنایی جز داور ندارد .
بنابراین اصولاً این روایت ربطی به ولایت فقیه ندارد اگرچه بسیاری از فقهاء به تفصیل و با ذکر قرائنی از آن به عنوان یکی از مستندات اصلی ولایت فقیه استفاده کرده‌اند اما این مطلبی است که به وضوح با ظاهر حدیث همخوانی ندارد و بسیاری نیز دلالت آنرا بر ولایت فقیه نپذیرفته اند به عنوان مثال فقیه بزرگی مانند محدث بحرانی در مورد آن میگوید :« متبادر از مقبوله و مانند آن به قرینه سیاق و مقام ، رجوع به فقهاء در مورد قضاوت و فتوا است»[2] ... یا در جائی دیگر میگوید «اخبار نیابت ، موردش چنانکه از سیاق آن بر میاید قضاوت بین طرفین دعوی و فتوای در احکام است اما مثل ولایت بر طفل یا مال غائب یا مانند اینها ، در اخبار چیزی که دلالت بر اختصاص آن به امام یا فقیه جامع شرایط کند نیست بله چنین چیزی در کلام اصحاب پیدا میشود »[3] یعنی ایشان دلالت حدیث حتی بر ولایت بر ایتام و مال گمشده رانیز قبول ندارد تا چه رسد به ولایت تدبیری بر حکومت . اما به هر حال مصب اصلی بحث ما اصل مساله ولایت فقیه نیست و علاقه‌مندان میتوانند با مراجعه به کتب مفصلی که در باره ولایت فقیه نوشته شده مطلب را پی‌گیری کنند بلکه مطالب بالا تنها به عنوان مقدمه مطالب بعدی مطرح گردید.
نکته اصلی ، بحث بر سر این عبارت حدیث است :«کسی که حکم داور را نپذیرفت حکم خدا را کوچک شمرده ، و ما را رد کرده است و آنکه ما را رد کند ، خدا را رد کرده است، و این در حد شرک به خدا است» . مسلماً کسانی که حدیث را توسعه داده و آن را به ولایت فقیه تسری میدهند همگی قبول دارند که حدیث نمیتواند اصل مورد سؤال یعنی داوری را شامل نشود یعنی حتی اگر بپذیریم که این حدیث بر ولایت فقیه نیز دلالت دارد ولی قدر متیقن از آن ، مساله داوری است که مورد سؤال عمر بن حنظله بوده است. [4] بنابراین ابتداء باید معنای این عبارت را در مورد مساله داوری بیابیم تا پس از آن ، با فرض آنکه دلالتی بر ولایت فقیه داشته باشد معنای آن در مورد ولی فقیه روشن شود .
اما معنای این سخن امام چیست که مخالفت با حکم این داور در حد شرک بالله است؟این در حالی است که بسیاری از فقهاء تجدید نظر قضائی را حتی اگر حکم از جانب مجتهد جامع‌الشرایط منصوب ( و نه داور) صادر شود با شرائطی پذیرفته‌اند [5] و همانطور که میدانیم تجدید نظر مستلزم عدم قبول حکم قاضی است .
از سوی دیگر امامیه ارتکاب گناه کبیره را موجب خروج از اسلام نمی‌دانند. [6] شیخ مفید میگوید امامیه اتفاق نظر دارند که مرتکب کبائر با ارتکاب کبائر از اسلام خارج نمیشوند و تنها فاسق میشوند. [7] پس چگونه نپذیرفتن یک داوری و اعتراض به یک حکم قضائی، یعنی کاری که صبح تا شام در تمامی دادگاههای ما صورت میگیرد در حد شرک به خداست؟
به علاوه اگر حدیث را از داوری به ولایت تسری دهیم چگونه ممکن است مخالفت و به تعبیر دیگر عصیان ولی فقیه در حد شرک به خدا باشد در حالی که مخالفت مستقیم با خود خداوند متعال چنین نیست و شخص تنها فاسق میگردد .
همه این قرائن نشان می‌دهد که باید برای ذیل مقبوله عمر بن حنظله معنای قابل قبولی یافت و نباید برای پیشبرد اهداف سیاسی کارخانه شرک سازی راه انداخت .تنها در حالت خاصی است که مخالفت با حکم داور به منزله رد امام معصوم است و این مساله‌ای است که بدان توجه نمیشود.
واقعیت این است که تاریخ نشان می‌دهد از حیث شخصیتی ، تفاوت چندانی میان مومنان به مذاهب مختلف وجود ندارد، در تمامی مذاهب اسلامی زهاد و عباد و عارفان بالله وجود داشته‌اند. با صرف نظر از خود حکمرانان که غالباً ظالم بوده‌اند، عالمان دینی پاکدامن فراوانی بوده‌اند که با توجیهات فراوان در حاشیه این دستگاهها بوده‌اند . کافی است به مقدمه حاجی سبزواری بر شرح منظومه یا احمد نراقی بر معراج السعاده نظری بیفکنیم و ببینیم از این حیث تفاوتی میان شیعه و سنی نبوده است. بنابراین به نظر بنده نقطه ضعف و مشکل بزرگ قضات اهل سنت در زمان ائمه، بیشتر ناشی از منبع فتاوی آنها بود تا شخصیت آنها ،این مساله را میتوان از گفتگو های میان ائمه و قضاتی مانند ابن ابی لیلا به خوبی دریافت که امام باقر (ع)از وی میپرسد بر اساس چه چیزی فتوا میدهی؟ [8]. منع امام از مراجعه به آن قضات نیز ناظر به همین مساله است که آنها به غیرما انزل الله حکم می‌داده‌اند و البته به دلایلی که جای بحث آن نیست حکم خود را مطابق با واقع می‌دانسته‌اند. به همین جهت تاکید امام (ع ) هنگام معرفی کسی که باید شیعیان به وی مراجعه کنند نه بر ویژگی شخصیتی وی مانند عدالت و تقوی بلکه بر منبع داوری وی است و میگوید باید بر اساس احکام ما حکم دهد.
بنابراین مخالفت طرفین دعوی باحکم ، اگر از این ناحیه باشد به معنای رد امام است یعنی به طور طبیعی معنای سخن امام آن است که اگر فرضاً حسن بن محبوب یا محمد بن مسلم به عنوان داور بگویند که با وجود فرزند ، به عمو ارث نمی‌رسد یعنی این سخن امام صادق (ع) است و طبیعی است که اگر کسی این حکم را از این حیث رد کند سخن امام را رد کرده است و به تعبیر دیگر این فرمایش امام حیثی است و ناظر به جهت و حیثیت خاصی است و به هیچ وجه ناظر به مسائل موضوعی یا تطبیق قانون نیست .
توضیح مطلب آنکه باید توجه داشت در زمان حاضر هر قاضی دو کار انجام میدهدیکی احراز موضوع یعنی اینکه واقعه و منشاء دعوا چگونه رخ داده و دیگری تطبیق قانون بر موضوع ، اما خود قانون توسط قوه مقننه تصویب میشود . اعتراض به احکام قضائی نیز از همین دو جهت مطرح میشود .اما در زمان صدور حدیث عمر بن حنظله ، قاضی علاوه بر احراز موضوع و تطبیق قانون باید خودِ قانون را نیز اجتهاد میکرد بنابراین از سه جهت ممکن بود مورد اعتراض قرار گیرد. بنا به دلایلی که مجال بررسی آن در این مقاله نیست، در عصر صدور این روایت ، جنبه غالب اشتباهات و حکم به ناحق دادن همان جنبه حکمی بوده که در مورد قضات عامه مانند ابن ابی لیلا ودیگران مطرح شد و سخن امام(ع) نیز منصرف به همین مساله است اما اگر قاضی مثلاً بر اثر غفلت ، در محاسبه سهم‌الارث اشتباه کند اعتراض به وی به هیچ وجه به معنای رد بر امام معصوم نیست وگرنه در حالی که خود فقهاء در موارد خاصی حتی تجدید نظر در حکم قاضی منصوب را نیز پذیرفته‌اند چگونه ممکن است هر اعتراضی به حکم داور را رد بر امام و در حد شرک بالله!! تلقی کرد.
و عجیب تر از آن ، تسری حکم داور به ولایت فقیه و سپس تسری حکم اعتراض به داور به فرمان ولی فقیه است زیرامساله مطروحه در روایت با توجه به قرائنی که ذکر شد مربوط به حُکم است نه موضوع و نه اعتراض نظری به تصمیمات ولی فقیه در باب موضوعات . حتی اگر این روایت دلالتی بر ولایت فقیه داشته باشد باز هم ولی فقیه حسب اعتقاد شما حاکم منصوب غیر مستقیم از جانب امام است، اما حتی اگر نائب مستقیم امام مانند عثمان بن حنیف یا مالک اشتر هم باشد و او دستوری در باب موضوعات صادر کندکه رعایت نشود آیا در حد شرک بالله است؟ آیا هر نقض دستوری و لو این دستور از جانب نائب مستقیم امام (ع) ویا حتی خود پیامبر و امام باشد ، رد پیامبر و ائمه و در حد شرک بالله است .چنین چیزی در تاریخ اسلام دیده نشده و هرگز از نافرمانی های اصحاب که غالبا ناشی از هوای نفس و غفلت بوده تعبیر به رد خدا و رسول و امام نشده. امام سجاد (ع) در دعای زیبای ابوحمزه ثمالی خطاب به خداوند عرض میکند :« الهی لم اعصک حین عصیتک و انا بربوبیتک جاهد و لا بامرک مستخف و لا لوعیدک متهاون لکن خطیئه عرضت و سولت لی نفسی » یعنی خداوندا آن هنگام که ترا معصیت کردم منکر ربوبیت تو نبودم و فرمان ترا کوچک نشمردم و تهدیدات اخروی ترا دست کم نگرفتم بلکه خطائی پیش آمد و نفس آنرا زیبا جلوه داد .
عجیب است که استناد کنندگان به حدیث عمربن حنظله به این عبارات امام توجه نکرده اند که عین تعبیر استخفاف که در مقبوله آمده بود در اینجا نیز ذکر میشود ولی میگوید عصیان من ناشی از انکار ربوبی نبوده و استخفاف به فرمان خدا نبوده است . بنابراین حیثیت معصیت نیز مساله مهمی است.
بله اگر کسی با علم به این که قاضی صلاحیت داشته و حکم نیز صحیح صادر شده و تنها از جهت اینکه منبع حکم ، کلام معصوم بوده آنرا نپذیرد به طور طبیعی دلالت بر رد معصود دارد و چون امام ، سخن خدا را میگوید طبعا رد بر خدا نیز هست . چنین برخوردی در تفسیر آیه شریفه « من قتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فیها » [9] نیز مطرح شده یعنی در ذهن اصحاب ائمه این سئوال مطرح بوده که چگونه مسلمان به خاطر قتل ، در جهنم خلود پیدا میکند با اینکه مومن ، خالد در آتش نخواهد بود. امام میفرماید معنای آیه این است که اگر او را به خاطر ایمانش بکشد خالد است اما اگر به خاطر منازعاتی باشد که غالبا از روی خشم است چنین حکمی ندارد . [10] چنین است که حیثیت قتل در حکم اخروی آن تاثیر تام دارد .
بنابراین به نظر ما حدیث فوق هیچ دلالتی بر مساله ولایت فقیه ندارد اما حتی بنابر مبنای کسانی که آن را مستند ولایت فقیه میدانند نیز با توجه به توضیحات فوق، اعتراضاتی که جنبه نظری و موضوعی دارد و در واقع نقد علمی بر مدیریت والی است و ناظر به حوادث خارجی و مسائل مدیریتی است مثلاً گفته شود قطع رابطه با فلان کشور درست نبوده یا فلان شخص که منصوب شده صلاحیت کافی ندارد اصولا حرام و گناه نیست و هیچ ربطی به مساله رد معصوم ندارد زیرا هیچ اصطکاکی با حکم معصوم ندارد . اما نافرمانی از روی هواهای نفسانی و قدرت طلبی ها اگر چه حرام است اما همواره ملازمه ای با انکار فرمان معصوم ندارد و تنها در حالتی که کسی به خاطر اینکه چنین شخصی نائب معصوم است وی را نافرمانی کند مساوی با رد امام است که عملا چنین مصادیقی نیز در میان مردم ومسئولین دیده نمیشود. باید توجه داشت حکم رد خدا و معصوم مساله کوچکی نیست که با اعتراض صحیح یا غلط به یک غیر معصوم ، فرد در آستانه شرک قرار گیرد.
---------------------
پی نوشت:
[1] در قرون اولیه علاوه بر قضات ، خود خلفاء یعنی سلاطین نیز قضاوت میکردنند به همین جهت راوی میگوید آنها به قاضی یا سلطان رجوع کرده اند.
[2] یوسف بحرانی ، الحدائق الناظره ، قم ، موسسه النشر الاسلامی ، ج13 ص 259.
[3] همان ، ج 22 ص592.
[4] تمامی فقهاء نیز در کتاب قضاء به این حدیث تمسک جسته‌اند و تمام محدثین نیز آنرا در کتاب قضاء آورده اند.
[5] به عنوان مثال قواعد الاحکام ، علامه حلی، قم ، دفتر انتشارات اسلامی ، 1413 ه.ق ص 434 / روح الله خمینی ، تحریر الوسیله ، تهران ، منشورات مکتبه اعتماد الکاظمی، 1368 ،ج 2،ص 407، میرزا محمد آشتیانی ، کتاب القضاء ، تهران ،چاپخانه رنگین ،1369ه.ق ، ص 62 /محمد حسن نجفی ، بیروت ، نشر دارالکتب الاسلامیه ، جواهر الکلام ، ج 40، ص89.
[6] کشف المراد شرح تجرید الاعتقاد، علامه حلی، ترجمه ابوالحسن شعرانی، ص 581.
[7] شیخ مفید، اوائل المقالات ، ج 1 ص 47.
[8] محمد بن یعقوب کلینی ، همان ، ص 408.
[9] سوره نساء آیه 93 ، هر کس مومنی را عمدا بکشد جزای او جهنم است که تا ابد در آن جاودانه میماند.
[10] محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه ، بیروت ، دار احیاء تراث العربی ، ج 19 ، باب 9 از ابواب قصاص فی النفس ، ح 2.
فرمانده سپاه موسوم به سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ می گوید "نیروهای بسیج خود را برای انجام یک اقدام پیشگیرانه آماده می کنند و دشمنان انقلاب و سران جریان انحرافی باید بدانند که بسیجیان در صحنه حضور دارند."
به گزراش خبرآنلاین، سرتیپ حسین همدانی، همزمان با همایش و مانوری تحت عنوان «فاطمیون»، در پاسخ به این سوال که "آیا همزمانی برگزاری این رزمایش با تحرکات جریان انحرافی (طیف دولتی ها) از روی عمد انجام گرفته است؟" گفت که این رزمایش نوعی "بیعت" با رهبری است که بعد از هشدار اخیر وی راجع به یک جریان انحرافی که از آن سوی مرزها هدایت می شود، انجام شده است.
همزمان با برگزاری آماده سازی بسیجیان که تحت عنوان «رزمایش فاطمیون»، هفته پیش در تهران برگزار شد، حسین همدانی به کسانی که "به دنبال ضربه زدن به نظام هستند" یادآوری کرد که بسیجیان همواره "در مسیر ولایت" هستند.
او گفته بود "این تجمع پیام دارد... که ای امام و ای رهبر ما تا آخرین لحظه عمرمان زیر چتر ولایت تحت فرمان شما آماده ایم؛ همان طور که فرمودید اجازه انحراف جریان انقلاب را نمی‌دهید."
به گزارش خبرگزاری فارس، در جریان این رزمایش، یگان های بسیج با بهره گیری از تجربه مقابله با تظاهرات اعتراضی سال ۱۳۸۸، اقدام به "شبیه سازی درگیری های خیابانی" کرده بودند.
سردار پاسدار همدانی، در مصاحبه خود با خبرآنلاین، همچنین در مورد جنبش آزادیخواهانه مردم ایران که توسط طیف وی، "فتنۀ ٨٨" نامیده می شود ادعا کرد "فتنه ۸۸ را ما دفن کرده ایم و نگرانی از این بابت نداریم. "
فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، تنها نگرانی خود در مورد معترضان انتخاباتی و جنبش سبز را احتمال پیوند خوردن آنها با "جریان انحرافی" دانست و در پاسخ به این سوال که "آیا همزمانی برگزاری رزمایش فاطمیون با تحرکات جریان انحرافی از روی عمد انجام گرفته؟"، این رزمایش را نوعی بیعت با آقای خامنه ای بعد از هشدار وی راجع به جریان انحرافی توصیف کرده است.
همدانی در پاسخ به سوال دیگری در مورد "احتمال نفوذ جریان انحرافی در بسیج" گفت: "[این جریان] می تواند در همه جا نفوذ کند. در حوزه های علمیه، بین روحانیت، بسیجیان، ادارات، مسئولین نظام و... می تواند نفوذ کند. بنابراین باید مراقب باشیم و از فعالیت های آنان غافل نشویم."
وی در توضیح برنامه های موجود برای "جلوگیری از نفوذ جریان انحرافی در بسیج"، از "طرح صالحین" (برنامه های سراسری بسیج برای آموزش سیاسی و عقیدتی نیروها) به عنوان یکی از ابزارهایی نام برده که با قوی کردن "بینش سیاسی و اعتقادی" بسیجیان باعث کاهش آسیب پذیری در مقابل "توطئه های دشمن" می شود.
طی هفته های اخیر، موج گسترده ای از حملاتِ مقامات و رسانه های حامی رهبری، متوجه طیف دولتی ها، بویژه اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر و مشاور وی شده است، که معتقدند وی در صدد تضعیف پایه های نظام است.
وزیر اطلاعات با بیان اینکه مقابله با جریانات انحرافی در دستور کار وزارت اطلاعات است، گفت: وزارت اطلاعات به وسیله اقدامات اطلاعاتی با گروههای منحرف در کشور برخورد میکند.
حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات پیش از ظهر امروز شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب دایره المعارف شهدای ترور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اقدامات وزارت اطلاعات برای مقابله با جریان انحرافی در کشور چیست؟، گفت: اساسا یکی از کارهای وزارت اطلاعات این است که با جریانات انحرافی که در مجموعه کشور تحت عنوان گروههای منحرف فعالیت میکنند به وسیله کارهای اطلاعاتی مقابله کند.
وی همچنین در رابطه با ادامه حضور منافقین در پادگان اشرف نیز عنوان کرد: این حرکتی است که آمریکا و حامیان آن دنبال میکنند تا این گروهک تروریستی را حفظ کنند اما باید بدانند که زمان آنها تمام شده و دیگر جایی برای ماندن ندارند.
وزیر اطلاعات همچنین در خصوص انتشار خبر مرگ مسعود رجوی سرکرده گروهک تروریستی منافقین، گفت: هنوز ما به این جمع‌بندی نرسیده‌ایم که وی به هلاکت رسیده است.
سید مسعود میركاظمی وزیر سابق نفت كار خود را در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء آغاز كرد.
به گزارش آینده به نقل از خبرآنلاین ، وی در هفته گذشته در دفتر این قرارگاه واقع در شهرك غرب مستقر شد . گفته می شود وزیر سابق نفت مسوولیت یكی از پروژه های این قرارگاه را بر عهده گرفته است.
این در حالی است كه میركاظمی تقریبا یك هفته ای است به بهانه ادغام وزارت نفت در نیرو از سمت خود بركنار شده است.این وزیر پیشین كه گفته می شود به دلیل بالا گرفتن اختلاف عقیده با رئیس دولت دهم از این سمت بركنار شده این روزها فعالیت خود را در قرارگاه خاتم الانبیاء آغاز كرده است.
در حال حاضر نیز وزارت نفت بدون حضور وزیر مدیریت می شود و احمدی نژاد مسوولیت سرپرستی این وزارتخانه حساس كشور را برعهده گرفته است.این امر در شرایطی است كه به اذعان كارشناسان نفتی در حال حاضر صنعت نفت كشور بحرانی ترین وضعیت خود طی 100 سال گذشته را سپری می‌كند.
به گفته این كارشناسان در صورت آنكه سرمایه گذاری لازم در این بخش صورت نگیرد ظرف دوسال آینده صنعت نفت ایران در بحرانی قرار خواهد گرفت كه رفع آن با مشكلات زیادی همراه خواهد بود.
این در حالی است كه در شرایط فعلی تولید نفت ایران با 730 هزار بشكه كاهش رو به رو بوده اگرچه این رقم مورد تاكید بهارستانی هاست و دولتی ها رقم 250 هزار بشكه ای را مورد تاكید قرارمی دهند. اما ادامه روند كاهش روزانه تولید نفت ایران می تواند در پایان امسال خبر سقوط ایران از پله دومین صادركننده و تولید كننده نفت اوپك را به همراه داشته باشد.
براین اساس در شرایطی وزارت نفت با مسایلی چون ادغام و بلاتكلیفی های مدیریتی مواجه شده كه صنعت نفت حساس ترین زمان خود را سپری می كند.
فرمانده پلیس ایران می گوید که در فرهنگ مبتذل غرب، زنان به ابزاری برای ترویج فساد تبدیل می شوند
فرمانده پلیس ایران می گوید که اگر نصیحت و آموزش اثر گذار نبود آنگاه باید با "افراد ناهنجار" در جامعه برخورد شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پلیس ایران روز شنبه ۳۱ اردیبهشت(۲۱ مه) گفت:"هجمه فرهنگی همه جامعه را شامل می شود و در فرهنگ مبتذل غرب زنان به ابزاری برای ترویج فساد تبدیل می شوند."
آقای احمدی مقدم "رفتارهای نامناسب، بدحجابی و بدپوششی و استفاده از نمادهای انحرافی" را برای فرد و جامعه مشکل ساز دانست.
او گفت: "وظیفه ما اینست که با نمادهای انحرافات اخلاقی و ناهنجاری و مفسدان برخورد کنیم."
پیش از این رئیس پلیس ایران از اجرای برنامه های "خاص" پلیس در فصل گرما با توجه به تغییر پوشش مردم خبر داده بود.
آقای احمدی مقدم با اشاره به اجرای برنامه ویژه پلیس برای مبارزه با "بدحجابی" و "مفاسد اجتماعی" از اردیبهشت امسال گفته بود: "برخورد قاطع با این قضایا، وظیفه قانونی نیروی انتظامی است و این موضوع به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شده که نمایندگان مجلس نیز بر روی آن تاکید دارند."
مقابله با آنچه بدحجابی زنان نامیده می شود، در چارچوب "طرح جامع گسترش فرهنگ حجاب و عفاف" صورت می گیرد که از نخستین سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در دولت نهم اجرا شد و وزارت کشور برای اجرای آن ستادی تشکیل داد.
اما از حدود یک سال پیش، به دنبال انتقاد بعضی از مقام های دولتی از نحوه اجرای طرح موسوم به "امنیت اخلاقی" که بخش مهمی از آن به کنترل پوشش زنان در اماکن عمومی اختصاص دارد، تردیدهایی در مورد ادامه اجرای این طرح ایجاد شده بود.
مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، این طرح شامل محورهای مختلفی میشود که از برخورد نیروی انتظامی با افراد "بدحجاب" گرفته تا تلاش برای "بالا بردن فرهنگ عفاف" توسط سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف را در بر میگیرد.
وزیر اطلاعات درباره مشكلات اخیر بوجود آمده در هیأت دولت پیرامون تصدی خود در وزارت اطلاعات، گفت: این یک مساله داخلی بود كه حل شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حیدر مصلحی امروز شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از دایرة‌المعارف شهدای ترور جمهوری اسلامی ایران كه با حضور وی و سردار نقدی برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش كه "مسأله میان شما و احمدی‌نژاد به كجا كشید؟"، گفت: این مسأله قهر و آشتی نبود بلكه مسأله داخلی بود كه حل شد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد خبر حکم دیوان عدالت اداری برای انفصال 4 ساله خود از خدمات دولتی را تائید کرد.
حمید بقایی امروز در نشست خبری در پاسخ به این مطلب که دیوان عدالت اداری به مدت 4 سال انفصال از خدمات دولتی را برای شما مصوب کرده است، گفت: این خبر درست است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد به دلیل تخلفات در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دیوان عدالت اداری محکوم شده است که متاسفانه تاکنون این حکم را اجرا نکرده است و در حال رایزنی برای برگرداندن این حکم است.
وی همچنین در مورد پرونده جنجالی احداث تالارهای کیش گفت: قرار است اجلاس سران عدم تعهد در سال 1391 در ایران برگزار شود که در آن حدود 110 کشور حضور دارند.
بقائی عنوان کرد: بر همین اساس متعاقب آن دولت باید مجموعه‌ای را تاسیس میکرد که بتواند در آن اجلاس برگزار کند، همانطور که سالن اجلاس سران در سال 76 به همین منظور در تهران احداث شد.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلات برای اجرای این همایش‌ها و اجلاس‌های جهانی مکان برگزاری آن است که بر این اساس در کشور فضایی برای پذیرایی از نمایندگان 110 کشور وجود ندارد.
بقایی با بیان اینکه سالن اجلاس سران در تهران توانایی از پذیرایی از 40 تا 60 کشور را دارد، گفت: برای پذیرایی از میهمانان این رخداد ارزشمند باید چاره دیگری اندیشیده می‌شد.
بقایی اظهار داشت: باید توجه داشت هر کشوری که بتواند میزبانی اجلاس جهانی را بر عهده گیرد به طور قطع به لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کار مهمی را انجام داده و امنیت کشور خود را به اثبات رسانده است، بنابراین باید تلاش شود تا ایران از این میزبانی سربلند بیرون آید.
وی اظهار داشت: ساختمان اجلاس سران برای پذیرایی از نمایندگان این 110 کشور قرار بود با تولی‌گیری وزارت مسکن و شهرسازی اجرایی شود که بر این اساس یکی از گزینه‌ها سپر دن کار به دست یکی از افرادی بود که سالن اجلاس سران در تهران را ساخته است. به همین دلیل وزارت مسکن به خاطر سابقه و تجربه این فرد او را به عنوان مجری انتخاب کرده است.
وی ادامه داد: کار مطالعاتی در این مورد صورت گرفت و بر این اساس سه نقطه برای احداث این سالن در تهران، اصفهان و کیش در نظر گرفته شده بود که در نهایت کیش به توان پیشنهاد نهایی برای احداث این مجموعه تخصصی و تشریفاتی انتخاب شد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد خاطرنشان کرد: وزارت مسکن در این راستا با مناطق آزاد تفاهمنامه‌ای را امضا کرد و زمینی را به وسعت 100 هکتار در اختیار این مجموعه قرار داد. البته باید توجه داشت که این مجموعه مشتمل بر سالنی 36 هزار متری برای برگزاری همایش، هتل 5 ستاره، مراکز خرید و رستوران و ساختمان‌های متعدد جانبی برای استقرار واحدهای حفاظتی، امنیتی و پزشکی و آتش‌نشانی است.
بقایی ادامه داد: سازمان منطقه آزاد کیش به این نتیجه رسید که به توان متولی وارد کار شود و بر همین اساس در شورای عالی مناطق آزاد نیز این موضوع مصوب شد البته سیاست سازمان مناطق آزاد این بود که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کنار منطقه آزاد کیش این کار را انجام دهد.
وی اظهار داشت: هم اکنون روند کار کند شده و به دنبال سرمایه گذار بخش خصوصی هستیم. البته شهرداری اصفهان نیز متقاضی انجام این کار است که بر این اساس وزارت مسکن 24 میلیارد تومان نیز به این سازمان اعتبار داده است.
بقایی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد حجم پروژه‌های اجرا شده در زمان تصدی وی در مناطق آزاد گفت: تا پایان سال 89 میزان سرمایه گذاری داخلی در 16 منطقه ویژه اقتصادی، 9 هزار و 700 میلیارد تومان بوده ضمن اینکه سرمایه گذاری خارجی مستقیم و غیرمستقیم در این 16 منطقه 5.2 میلیارد دلار بوده است.
وی میزان اشتغالزایی در سال 89 در این 16 منطقه ویژه را 123 هزار عنوان کرد و گفت: 368 واحد در این 16 م نقطه فعال هستند.
بقایی همچنین در مورد سرمایه گذاری‌های داخلی مناطق آزاد کشور نیز رقم 7300 میلیارد تومانی را عنوان و تصریح کرد: سرمایه گذاری خارجی 471 میلیون دلار و صادرات این مناطق 1 میلیارد و 280 میلیون دلار بوده است.
رئیس‌جمهور سابق ایران، عصر پنج‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، از مهندس عزت‌الله سحابی عیادت کرد و در جریان وضعیت جسمانی و روند درمانی ایشان قرار گرفت.
چند روز پیش نیز، بدنبال بیماری عزت‌الله سحابی و بستری شدن وی در بیمارستان، آیت‌الله بیات به دیدن وی رفته بود.
گفتنی است وضعیت جسمانی مهندس عزت‌الله سحابی، فعال باسابقه مدنی، که از اوایل اردیبهشت‌ماه در بیمارستان بستری شده، کماکان مناسب نیست.
فرارو نوشت: مهدی کروبی و فاطمه کروبی موقتا از حصر خارج شده‌اند.
به گزارش شبکه خبری بی بی سی، مشاور مهدی کروبی خبر داد کروبی و همسرش به منظور انتقال به ساختمان دیگر به طور موقت از حصر خارج شده‌اند.
بنا به این خبر انتقال کروبی و همسرش از محل سکونت فعلی به مکانی دیگر به درخواست خودشان صورت میگیرد.
بخش قابل توجهی از بودجه فرهنگی در سال گذشته پرداخت نشد بطوریكه در جدول 14 بودجه كه مربوط به ارتقای شاخص‌های فرهنگی استان‌ها است كه حداكثر 20 درصد تخصیص داده شد.
جواد آرین‌منش اظهار داشت: اگر بودجه فرهنگی در نظر گرفته شده در بودجه سال جاری تخصیص داده شود، تا حدودی قابل قبول خواهد بود، اگرچه كمبودهایی در بخش عمرانی فرهنگی وجود دارد و سالهاست كه پروژه‌های فرهنگی نیمه‌تمام مانده و لازم است كه اعتبارات لازم برای اتمام آنها تخصیص داده شود.
نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه برای ارتقای شاخص‌های فرهنگی، دو كار باید به موازات هم انجام شود، گفت: اقدام اول ارتقای بهره‌وری بودجه‌ها و استفاده صحیح و بهینه از آن و در ادامه آن توسعه زیرساخت‌های فرهنگی است. اقدام دیگر، افزایش بودجه‌های فرهنگی است، بخصوص در بخش‌هایی كه جنبه رقابتی و مقابله با تهاجم فرهنگی دارد و لازم است كه به تولیدات فاخر در حوزه سینما و بازی‌های رایانه‌ای بودجه‌هایی اختصاص داده شود تا قدرت رقابت با كشورهای دیگر را داشته باشیم.
وی در مورد محصولات فرهنگی و سینمایی و اینكه بودجه‌ها به محصولات خاص اختصاص داده میشود، گفت: این نیازمند هدایت حركت ساخت فیلم در كشور و حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تولیدات فاخر سینمایی است. اعتبارات تولید اینگونه آثار افزایش داشته اما این مقدار كافی نیست و اگر وزارت ارشاد بخواهد ابتكار عمل را در تولیدات سینمایی در دست بگیرد نیازمند آن است كه اعتبارات سینمایی از جهش خاصی برخوردار باشد.
وی در مورد لزوم حمایت از سایت‌های خبری و اینكه قانون مشخصی در مورد نحوه حمایت از آنان وجود ندارد، گفت: طرح جامع نظارت بر رسانه‌های همگانی در كمیسیون فرهنگی در دست بررسی است تا راهكاری باشد در جهت قانون‌مند شدن رسانه‌های نوین مانند پایگاه‌های خبری، سایت‌ها، وبلاگ‌ها و رسانه‌های دیجیتال كه در حال حاضر با خلاء قانونی مواجه هستند و پیش‌نویس این قانون تا یک ماه آینده تهیه و به صحن مجلس ارائه خواهد شد.
داودسلیمانی ازاعضای شورای مرکزی جزب مشارکت دراولین روزهای پس از انتخابات پر جنجال ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد و با گذراندن دورانی بسیارسخت درزندان های اوین و رجائی شهر کرج، استوار و مصمم همچنان بر مواضع خود با محوریت دفاع از خواست اکثریت ملت ایران پافشاری میکند
داود سلیمانی به همراه احمد زیدآبادی ، عیسی سحرخیز ،مسعود باستانی و تنی چند از زندانیان سیاسی دیگر در شرایطی بسیار سخت و با کمترین امکان ملاقات و مرخصی وحتی در موارد بدون یک روز مرخصی از 23خرداد 88 تا کنون به مقاومت خود در برابر حاکمیت تمامیت خواه ادامه میدهند
عبدالله نوری ئر این دیدار مقاومت و استقامت داود سلیمانی و دیگرزندانیان که فقط به جرم عقائد خود در زندان هستند را ستود وبرای صحت و سلامت آنها و خانواده ی آنها دعا کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر