احمد توکلی، گفت که اظهارات اخیر اسفندیار رحیم مشایی درباره مکتب ایرانی و مکتب اسلامی، «توهمات ذهن بیماری است که با مبانی اسلام و قانون اساسی سازگار نیست.»
اسفندیار رحیم مشایی چند روز پیش، در مراسم اختتامیه همایش ایرانیان مقیم خارج گفته بود بر معرفی «مکتب ایران» به دنیا، «اصرار» دارد.
آقای رحیم مشایی در تبیین نظر خود گفته بود: «از مکتب اسلام دریافتهای متنوعی وجود دارد، اما دریافت ما از حقیقت ایران و حقیقت اسلام، مکتب ایران است و ما باید از این به بعد مکتب ایران را به دنیا معرفی کنیم.»
توکلی با بیان اینکه مجلس در قبال این مواضع سکوت نخواهد کرد، از محمود احمدینژاد خواست تا تکلیف خود را نسبت به مشایی و موضع گیری هایش روشن کند.
وی گفت: «چه کسی است که از تاریخ و جغرافیای ایران مطلع باشد و نداند که آنچه اقوام مختلف ایران را به هم گره زده است، اسلام است.»
توکلی تاکید کرد که «مجلس در مقابل این اظهارات سکوت نخواهد کرد.»
منبع: مهر و بیبیسی
محمد مصطفایی که در ترکیه تقاضای پناهندگی کرده است، بازداشت همسرش و حبس او در زندان انفرادی را غیرقانونی دانست و با تاکید بر بی گناهی او خواستار آزادی وی شد.
او گفت: «من متاسفم که چرا همسرم این همه مدت باید در زندان انفرادی نگهداری شود و به صورت گروگان نگهداری شود تا من خودم را معرفی کنم... او هیچ گناهی ندارد. در روزی که دستگیر شد، اصلا هیچ اطلاعی از این که من کجا هستم، نداشت. چرا باید یک مادر دوازده روز از فرزندش جدا شود.»
آقای مصطفایی گفت حاضر است در صورت دریافت تضمین قضایی به ایران برگردد.
مصطفایی که در دوم مرداد برای ارائه توضیحاتی به دادستانی تهران احضار شده بود، صدور حکم جلب و ممنوع الخروج شدنش به وسیله مقام های قضایی ایران را علت خروج از این کشور و درخواست پناهندگی در ترکیه عنوان کرد.
او آن روز پس از دریافت احضاریه و پاسخ به سوال های بازجو، مرخص شد ولی وقتی به دفترش مراجعه کرد متوجه حضور پلیس و بازرسی از این محل شد.
آقای مصطفایی گفت: «من تصمیم نداشتم از ایران خارج شوم. در حقیقت مرا مجبور کردند... به دلیل این که احتمال می دادم من را بازداشت کنند و از کسانی که در دستگاه قضایی بودند، شنیدم که ممنوع الخروج شده ام، مجبور شدم به طور غیرقانونی وارد ترکیه شوم.»
محمد مصطفایی گفت تاکنون چند کشور غربی از جمله نروژ برای پذیرش او اعلام آمادگی کرده اند.
منبع: بیبیسی
در پی انتشار نامه جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی به مراجع تقلید، آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید به این نامه پاسخ داده است.
او گفته است: «نامه دلسوزانه و دردمندانه جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی وقایع اخیر را با دقت و تأثر فراوان خواندم و در ابتدای امر، با خود این سئوال را طرح کردم که چگونه و با چه دلیلی، با فرزندان انقلاب، امام و ایران عزیز که عمدتاً جزء نیروهای دلسوز، فداکار و متعهد هستند اینگونه عمل میشود؟»
آیتالله بیات زنجانی افزوده: «چرا بخشی از حاکمیت این احتمال را نمیدهد که منشأ همه این گرفتاریها، رفتار و کردار و اقدامات غیر اصولی و غیرقانونی خودش است. چرا امروز حاکمیت بدین گونه از توصیه ها و دستورات رسول گرامی اسلام و ائمه هدی علیهم السلام و سخنان و افکار امام(ره) فاصله گرفته است؟ آیا از عواقب اینگونه تحقیر نمودن مردم، نمیهراسد؟»
به گفته این مرجع تقلید شیعیان «اینکه با صِرف اتهامات واهی و با تکیه بر اعترافاتی که در محیط زندان و پس از بازداشت اخذ شده و اینگونه اعترافات را هیچ فقیهی با توجه به روایات متعدد، مستند و قابل تکیه نمی داند، تعداد قابل توجهی از زنان و مردان را مورد هتک قرار دهیم، باید منتظر خشم و غضب الهی باشیم.»
او افزوده: «مگر نه این است که طبق روایات متعدد صحیحه، هتک حرمت مومن بالاتر از هتک حرمت خانه خداست. آیا اگر امروز گرفتار عذاب الهی شویم، نتیجه همین اعمال ما نبوده است؟»
آیتالله بیات زنجانی در ادامه نوشته است: «بارها تأکید کردهام که اینگونه اعمال، غیر حقوقی، غیر قانونی و غیرشرعی است و هیچ شخصی حق ندارد فردی را به صِرف اتهام برای یک مدت طولانی بازداشت کند و سپس او را تحت فشار قرار دهد تا اتهاماتش را بپذیرد. اینگونه اعترافات والله و بالله خلاف شرع، اخلاق و عقل است و پرهیز از آن، در تمامی روایات مستند از ائمه معصومین(ع) مورد تاکید قرار گرفته است.»
وی در پایان خواستار پایان اعتصاب غذای زندانیان شده است.
گروهی از زندانیان سیاسی زندان اوین در اعتراض به رفتار زندانبانان و ایجاد محدودیت و مانعتراشی در ملاقات با خانوادههایشان بیش از ۱۱ روز است که در اعتصاب غذا بهسر میبرند. کیوان صمیمی، بهمن احمدی امویی و عبدالله مومنی از جمله این افراد هستند.
منبع: وبسایت دفتر آیتالله بیات زنجانی
پیشینه:
اعتصاب غذای گروهی از زندانیان سیاسی در اوین
خانوادههای زندانیان سیاسی: اعتصاب غذا میکنیم
حمله پلیس به تجمع خانوادههای زندانیان سیاسی در مقابل دادستانی تهران
مهدی کوچک زاده، از نمايندگان اصولگرای مجلس، خواستار حبس خانگی مهدی کروبی و مير حسين موسوی شد.
اين درخواست پس از حمله گروهی از لباس شخصیها به مهدی کروبی در تهران در روز گذشته مطرح میشود.
کوچکزاده گفت که نيروهای امنيتی و انتظامی بايد مانع ورود اين افراد به مجامع عمومی شوند: «اگر اختيار دستگاه قضايي با من بود در صورت لزوم پس از تشكيل پرونده و اعلام جرايم و اتهامات، سران فتنه را در حبس خانگي نگه مي داشتم تا باعث تنش و بر هم زدن آرامش جامعه نشوند.»
وی مدعی شد که حضور این افراد در مجامع عمومی «مورد قبول مردم نيست.»
روز گذشته گروهی از لباسشخصیها به مهدی کروبی که برای شرکت در مجلس ختم یکی از همشهریان خود به مسجد نور، واقع در میدان فاطمی تهران رفته بود حمله کردند. مهدی کروبی تاکنون چندین بار مورد حمله نیروهای هوادار دولت قرار گرفته است. نیروهای لباس شخصی پیش از این در هنگام دیدار کروبی از نمایشگاه مطبوعات، سفر به قزوین و حضور وی در تظاهرات ۲۲ بهمن به او حمله کردهاند.
منبع: فارس
علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس در واکنش به سخنان اخیر احمد جنتی، خواستار ارائه مدارک و مستندات دبیرشورای نگهبان به دستگاه قضایی و به کمیسیون اصل نود مجلس شد.
احمد جنتی دو هفته قبل در نماز جمعه گفته بود «به اسنادی دست یافته که نشان میدهد، آمریکاییها یک میلیارد دلار در اختیار رهبران معترضان قرار داده اند.»
علی مطهری گفت: «بدیهی است اگر مستندی برای این ادعا وجود نداشته باشد، مصداق بارز افترا خواهد بود.»
مطهری افزود: «شاکیان خصوصی یا جرات نمیکنند و یا صلاح نمیدانند که وارد شوند زیرا اتهامات دیگری نیز متوجه آنهاست. به همین دلیل در چنین شرایطی که آرامش روانی جامعه در اثر یک خبر به مخاطره میافتد، دستگاه قضایی میتواند به عنوان مدعیالعموم وارد عرصه شده و موضوع را بررسی کند.»
پیشتر جبهه مشارکت در اعتراض به اتهامات دبیر شورای نگهبان از قوه قضائیه خواست تا به «دروغها و تهمتهای احمد جنتی» رسیدگی کند.
مهدی کروبی، میرحسین موسوی، محمد خاتمی (از سران جنبش سبز) و نیره اخوان و جواد آرینمنش (از نمایندگان اصولگرا) بودند که در اینباره موضعگیری کرده و خواستار ارائه مستندات احمد جنتی به دستگاه قضایی شدهاند.
منبع: خبرآنلاین
سومين نشست «همگرايی سبز جنبش زنان ايران» با حضور مادران قربانيان وقايع يک سال اخير ايران، همسران زندانيان سياسی و فعالين جنبش زنان به مناسبت يکصدمين سالگرد اعلام مشروطيت در تهران برگزار شد.
در این مراسم مينو مرتاضی، زهره تنکابنی، شهلا لاهيجی، نوشين احمدی خراسانی، فاطمه گوارايی، فريده ماشينی، فخرالسادات محتشمیپور و زهرا رهنورد به سخنرانی پرداختند.
سخنرانان درباره نقش زنان در دوران مشروطيت، مسائل روز جامعه ايران و همچنين ادامه بازداشت زندانيان سياسی و نگرانی از وضعيت ۱۷ زندانی اعتصابکننده، سخنرانی کردند.
در طول برنامه تکههايی از متون دوران مشروطيت در رابطه با زنان و همچنين «بيانيهی همگرايی سبز جنبش زنان به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطيت»، خوانده شد.
اين بيانيه چگونگی تعامل ميان جنبش زنان با جنبشهای دموکراسیخواهی را چالشی همواره مهم و سرنوشتساز برای زنان ايران دانستهاست.
در این بیانیه آمده است: تاریخ جنبش زنان در ایران نشان می دهد که میزان تاثیرگذاری زنان بر جنبش های بزرگ اجتماعی با توجه به قدرت و میزان تشکل یابی آنان و همچنین نفوذ گفتمان «برابری طلبی» در افکار عمومی جامعه متفاوت بوده است. حرکت های زنان در اکثر موارد، در عین همراهی، مطالبات شان را از درون و با حضور در این جنبش ها پی گرفته اند، هر چند در نهایت با توجه به «نیروها و پایگاه اصلی تشکیل دهنده» هر یک از این جنبش ها، نتایج متفاوتی را از این همراهی به دست آورده اند.
در ادامه این بیانیه آمده است: «بذر گفتمان برابریطلبی و آزادیخواهی که يک قرن پيش و در جريان جنبش مشروطيت پاشيده شد، امروز از يک سو به همت مدافعان حقوق برابر و مبارزات جنبش زنان و از ديگر سو به واسطهی تحولات اجتماعی و اقتصادی و سياسی چنان نفوذ و مشروعيتی در جامعه يافته که بدون حضور زنان، مفهوم «مردم» و «ملت» قابل تصور نيست و به عنوان بخشی از «آگاهی جنسيتی» به «ناخودآگاه جنسيتی جامعه» تبديل شده و نيروی مخالف برابریطلبی نه تنها درون جنبش سبز بلکه حتا در دولت و حاکميت نيز آنچنان فاقد مشروعيت شده که صرفا با ضرب و زور «قوانين و آييننامههای ضد زن» خود را به جامعه تحميل میکند.»
در انتهای بيانيه اين گروه از فعالان زن در ايران، تجارب خود را از تلاشهای يکصد ساله جنبش زنان بازگو کردهاند. مطالبهمحوری؛ نوگرايی و تکثر؛ پذيرش نقش اقوام، مذاهب، زبانها و جنسيتها؛ تأکيد بر حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان؛ پرهيز از خشونت و جنگ؛ همانديشی و ائتلاف در عين حفظ استقلال؛ از زمره تجاربی است که اين بيانيه بر آنها تکيه کردهاست.
نخستين نشست «همگرايی سبز جنبش زنان» در اسفند ماه سال گذشته (۱۳۸۸) بهمناسبت روز جهانی زن، و دومين گردهمآيی آن نيز در فروردين ۱۳۸۹ برگزار شده بود.
منبع: مدرسه فمینیستی
بهنام قلی پور
بهنظر میرسد بنیاد «ایرانندا» نخستین گام برای راهاندازی رسانهای «مردمنهاد» را شفاف، صریح و محکم برداشته است.
هیات موسس این بنیاد آنطور که از بیانیه آن برمیآید؛ ترکیبی از نمایندگان روزنامهنگاران، سیاستورزان، هنرمندان، فیلسوفان و فعالان مدنی است.
این تنوع نمایندگی برآمده از «تکثر فکری، سیاسی، قومی و مذهبی» جنبش سبز، مهمترین نقطه قوت بنیاد «ایرانندا» در آغاز کار است.
همه هیات موسس «ایرانندا»، خبرنگار و فعال رسانهای نیستند، لزومی هم ندارد باشند؛ آنچه که مهم است، حضور نمایندهای از همه جریانهای فکری و اجتماعی در ترکیب اولیه آن، برای رسیدن به اهداف است.
مهمتر از تنوع نمایندگی در هیات موسس، ساختار حرفهای این رسانه «مردمنهاد» است که میخواهد صدای ناشنیده ۳۰ ساله مردم از هر رنگ و نژاد و آئین باشد.
نمایندگی واقعگرایانه همه صداها و نحوه انعکاس آنها نیز، مهمترین مسئله این رسانه «مردمنهاد» است.
این رسانه «مستقل و ضد تبعیض»، اگر میخواهد موفق شود، باید نسبت ترکیب متنوع هیات موسس خود با ساختار حرفهای رسانهاش را از قبل مشخص کند.
ابهام در رابطه کاری هیات موسس با ساختار حرفهای رسانه «ایرانندا»، نخستین تهدید متقابل این بنیاد و رسانه است.
رسانه اگر ساختار، اهداف و مناسبات صریح و شفافی داشته باشد، در کنار کادر حرفهای، میتواند امیدوار به آینده باشد.
بنیاد «ایرانندا» و رسانهای که قرار است راهاندازی کند، باید برای برای همه جزئیاتش تعریف داشته و ساز و کاری قدرتمند برای اجرای این جزئیات داشته باشد.
با «تعریف» صریح و شفاف و ضمانت اجرایی قدرتمند است که با داشتن سلیقههای مختلف میتوان در کنار یکدیگر نشست و کار کرد.
وزارت امور خارجه در گزارش ساليانه خود درباره وضعيت تروريسم در جهان در سال ۲۰۰۹ اعلام کرد: ايران همانند سال های گذشته فعال ترين «دولت حامی تروريسم» است.
در این گزارش حکومت ایران متهم شده است که از گروه های مسلح و تروریستی در خاورمیانه و آسیای مرکزی حمایت می کند و با این کار، مستقیما بر تلاش های بین المللی برای تقویت صلح اثر منفی می گذارد، ثبات اقتصادی منطقه خلیج فارس را به خطر می اندازد و به رشد دموکراسی آسیب می زند.
در اين گزارش همچنين گفته شده که دولت ايران، حامی اصلی گروه هايی است که مخالف با روند صلح خاور ميانه هستند.
کوبا، جمهوری اسلامی ايران، سودان و سوريه، چهار کشوری هستند که در فصل سوم گزارش سالانۀ وزارت خارجۀ آمريکا در مورد تروريسم جهانی، به عنوان دولت های حامی تروريسم معرفی شده اند.
نیروی قدس سپاه پاسداران در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان مسئول عملیات خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران معرفی شده که ابزار اصلی حکومت ایران برای گسترش تروریسم و حمایت از "تروریست ها" در خارج از این کشور است.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش خود نوشته است که حکومت ایران سلاح، آموزش و منابع مالی در اختیار گروه حماس و سایر "گروه های تروریست فلسطینی" مانند "جهاد اسلامی" و "جبهه خلق برای آزادی فلسطین، فرماندهی کل" قرار می دهد.
در این گزارش همچنین آمده است که حکومت ایران صدها میلیون دلار پول در اختیار گروه حزب الله لبنان گذاشته و هزاران جنگجوی این گروه را در پایگاه هایی در ایران آموزش داده است.
وزارت امور خارجه آمریکا حکومت ایران را متهم می کند که از زمان پایان یافتن جنگ اسرائیل با حزب الله در سال ۲۰۰۶، با نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل به مسلح شدن دوباره حزب الله کمک کرده است.
در گزارش وزارت امور خارجه آمريکا درباره وضعيت تروريسم در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ، از ايران به عنوان فعال ترين دولت حامی تروريسم ياد شده بود.
منبع: بیبیسی و رادیو فردا
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در واکنش به ادعای احمد جنتی طی بیانیهای خواستار انتشار سند وی شد و گفت: «چنانچه او نتواند در دادگاه مستقل و علنی ادعای بزرگ خود را اثبات کند باید به جرم مفتری تحت تعقیب قرار گرفته و علاوه بر عواقب دینی و سیاسی و اجتماعی، متحمل عواقب قضایی و کیفری جرم خود نیز بشوند.»
به گفته این سازمان روشن است مقصود از سران فتنه در واژگان آقای جنتی رهبران جنبش سبز است.
در این بیانیه با اشاره به تکرار نسبتهای «سخیف» این چنینی از طرف احمد جنتی به مخالفان سیاسی حزب بدون تابلو متبوع خویش، ذکر شده است: «با توجه به سوابق و تجربیات مکرر در این زمینه از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که دستگاه و مقام قضایی اصولاً کوچکترین اقدام قانونی در این مورد نخواهد کرد تا چه رسد به آنکه دادگاهی مستقل و علنی تشکیل دهد تا به اتهام بزرگ مطرح شده رسیدگی کند.»
این سازمان معتقد است «اگر یکبار یک دادگاه واقعی تشکیل و به اتهامات وارده از سوی امثال آقایان جنتی، مصباح یزدی و … علیه مخالفان رسیدگی می کرد و آنان را پاسخ گوی تهمت و افتراهایشان می کرد شاید امروز دوباره شاهد تکرار چنین دروغها و تهمتها نبودیم.»
این بیانیه علت این «پریشانگویی»های جنتی را تداوم جنبش سبز در برابر تمام فشارها و سرکوبها، زندانها و سانسورها دانست و گفت: «آقای جنتی و حزب پادگانی متبوع او باید بدانند که شیوه فرسوده و بی نتیجه ای را علیه یک جنبش مردمی برگزیده اند.»
همچنین این بیانیه به تجربه تاریخیای مشابه رژیم محمدرضا شاهی و اتهام آن به خمینی و قیام کنندگان ۱۵خرداد مبنی بر گرفتن پول از مصر اشاره کرد و گفت: «اینگونه اتهامات شاید برای مدت کوتاهی بتواند در میان عده ای بی اطلاع موثر واقع شود و آنها را بفریبد اما قطعاً علیه یک جنبش گستردهی مردمی محکوم به شکست است.»
طبق این بیانیه جنتی و حزب پادگانی متبوع او در استفاده از شیوه گوبلزی تبلیغات زیاده روی میکنند هر چند گوبلز گفته است در شستوشوی مغزی و تبلیغات مردم فریبانه، دروغ، هر چه بزرگتر باشد، باور پذیرتر خواهد بود اما باید بدانند که این بزرگی هم حد و اندازه ای دارد. دروغ وقتی از حد لازم بزرگ تر شد به ضد خود تبدیل می شود.
این سازمان جنتی را دارای منصبی مادامالعمر که نه تنها بیطرف نیست بلکه رقیبی فعال علیه جناح های فکری و سیاسی است دانست و پرسید: «شورای نگهبانی که دبیری آن را آقای جنتی بر عهده داشته باشد آن هم با جعل و بدعت به نام نظارت استصوابی، آیا می تواند نگهبان شرع و قانون اساسی و حافظ حقوق ملت در برگزاری انتخاباتی سالم و منصفانه باشد؟»
پیش از این احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی گفته بود: «سند دارم که آمریکایی ها یک میلیارد دلار از طریق افراد سعودی به سران فتنه دادند و گفتند، اگر توانستید نظام را منقرض کنید تا 50 میلیارد دلار دیگر را هم می دهیم.»
این سخنان وی با واکنش شدید افراد و گروهای برجسته اصلاحطلب مواجه شد به طوری که محمد خاتمی در واکنش به آن پیشنهاد داده بود که این اتهام بررسی شود «تا اگر واقعیت دارد، تکلیف روشن شود و اگر دروغ است با دروغپردازیهایی که مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است برخورد شود.»
جبهه مشارکت نیز در بیانیهای جنتی را فاقد درک و درایت دانسته و خطاب به جنتی گفته بود: «اگر مصونیت آهنین نداشتید دروغ نمیگفتید.»
منبع: کلمه
پیشینه خبر: جنتی: سند دارم؛ دستمزد یک میلیارد دلاری موسوی و فتنه گران
خاتمی: اتهامات جنتی را بررسی کنید
جبهه مشارکت به احمد جنتی: اگر مصونیت آهنین نداشتید دروغ نمیگفتید
ناصر سیفیان، رييس مرکز انتظامي پليس پيشگيري ناجا گفت خبرنگاران به تجهیزات دفاع شخصی مجهز خواهند شد.
این خبر در حالی منتشر میشود که در چندماه گذشته گزارشهایی مبنی بر حمله زورگیران به خبرنگاران منتشر شده بود. دو هفته قبل مهدي موسوي، خبرنگار حوزه كتاب روزنامه تهران امروز توسط دو زورگير كه به قمه مسلح بودند، مورد حمله قرار گرفت. زورگیران «گوشی موبایل و ضبط خبرنگاری» آقای موسوی را به سرقت بردند.
آقای سیفیان افزود «خبرنگاراني که وزارت ارشاد آنان را تاييد کند مي توانند با پرداخت قيمت تجهيزات دفاع شخصي، آن را دريافت کنند.»
به گفته رئیس پلیس ناجا «اصناف دیگری همچون داروخانهها، طلافروشان، پزشکان، صرافان، تاکسيرانان و اتوبوسرانان به استفاده از تجهيزات دفاع شخصي مجهز خواهند شد.»
سیفیان گفت: «اين افراد تنها اجازه دارند در محيط مرتبط با کار خود از اين تجهيزات ( اسپري اشک آور و شوکر) استفاده کنند، در غير اين صورت مجازات سنگيني براي استفاده غيرمطلوب و خريد و فروش غير مجاز آن وجود دارد.»
به گفته وی «اين فعاليتها با هدف اقدامات اساسي در پيشگيري از وقوع جرم و جلب مشارکتهاي مردمي است.»
منبع: ایرنا
پیشینه
حمله زورگيران برای سومین بار به خبرنگاران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر