-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
پشتیبانی خیره کننده کشورها از تحریم های سازمان ملل در برابر ایران، نمودار یکی از بزرگترین پیروزی های ملموس سیاست خارجیِ «رییس جمهور اوباما»ست. هر چند بگوییم تحریم چندان الزام آور نیست ولی دور تازه تحریم راهکارهای تازه ای برای پیشگیری نقل و انتقالات مالی پیشنهاد می کند. قطع مسائلی که در گسترش جنگ افزارهای اتمی از سوی ایران نقش دارند، چون مسدود شدن تمام دارایی ها، بیمه و بیمه های تکمیلی و همچنین ممنوعیت روابط جدید بانکی نیز در شمار این راهکارها به چشم می خورند.
اکنون پرسش این است که آیا اتحادیه اروپا و ایالات متحده برای نفس گیر کردن شرایط و فشار بر ایران می توانند از چتر قانونی تحریم های سازمان ملل برای هماهنگ نمودن راهبردها بهره ببرند یا نه؟
پس از رای سازمان ملل در ۹ ژوئن (۱۹ خرداد) دولت اوباما دایره تحریم را گسترش بیشتری داد. بانک های دولتیِ ایران و فهرستی از شرکت های نفت، پتروشیمی و بیمه در ارتباط با دولت ایران نیز به موارد تحریم افزوده شدند.
و روز گذشته، رئيس جمهور اوباما قانون تحریم های تازه کنگره را به امضا رساند. منع فعالیت شرکت های بین المللی که به بانک های ایرانی در فهرست تحریمِ سازمان ملل کمک می کنند در متن این مصوبه آمده است.
اکنون کلید گشایش مشکل در دستان اتحادیه اروپاست که باید دست از ارتباطات سنتی اش با ایران بشوید و گامی موثر در پیشگیری تهران برای اتمی شدن بردارد.
هدف تحریم، افزایش هزینه ادامه روند هسته ای ایران است؛ به گونه ای که هزینه این برنامه بیشتر از مزایای آن باشد. کوتاه نمودن دسترسی حکومت به منابع مالی پشتیبان برنامه اتمی، کارامد ترین راه برای واداشتن نظام به انتخاب رفتاری دیگرگونه است. ایران، کره شمالی نیست؛ این کشور نمونه آشکار «اقتصادِ وابسته به بخش انرژی» برای ادامه برنامه اتمی است.
ایران برای تامین مالی فعالیت های هسته ای، به شیوه ای ماهرانه از «تفاوت تحریم کشورهای مختلف» سود می جوید. به همین سبب هماهنگی ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای از میان برداشتن این تفاوت ها و همچنین واداشتن همپیمانانشان برای پذیرش همان سیاست یکپارچه، بسیار تعیین کننده است.
در گام نخست، اتحادیه اروپا باید تمام بانک های ایرانی وابسته به دولت را در فهرست تحریم قرار دهد. مصوبه پیشین سازمان ملل در سال ۲۰۰۷ تنها بانک دولتی «سپه» را به خاطر نقش اش در تامین مالی برنامه های اتمی ایران تحریم کرد. مصوبه تازهء سازمان ملل نیز تنها بانک دیگری از همین زیرشاخه را به فهرست تحریم افزود. ولی ایالات متحده با آوردن نام تمامی ۱۶ بانک اصلی دولت ایران پا را از مصوبه سازمان ملل فراتر نهاده است. بانک ملت، بانک آتیه، بانک توسعه صادرات و بانک صادرات در فهرست «بانک هایی که به بازار دلار راه ندارند» گنجانده شده اند.
داستان اتحادیه اروپا به کلی متفاوت است. در سال ۲۰۰۸ شرکت های اروپایی از کار کردن با بانک ملی ایران منع شدند؛ با این همه چنین تحریمی در برابر دیگر بانک های ایران به تصویب نرسید. (و البته) سازمان ملل هیچ گاه آشکارا از بانک ملی ایران در فهرست تحریم خود نامی نبرده است و تنها (به کشورهای دیگر) درباره ارتباطات مالی این بانک «هشدار» داده است. چنین ناهماهنگی در دو کرانه اقیانوس اطلس پذیرفتنی نیست و تنها به سود تهران تمام می شود.
اتحادیه اروپا باید تمامی بانک های دولتی ایران را با زیر شاخه هایشان در فهرست تحریم بیاورد تا از داد و ستد با آنها در بازارهای اروپا جلوگیری شود زیرا تمامی این بانک ها در مبادلات غیر قانونی جنگ افزار و همچنین تامین مالی شرکت های پشتیبان برنامه اتمی تهران نقش دارند. روشن است که با بیرون ماندن نام هر بانکی بیرون از فهرست تحریم، حکومت ایران به تغییر سیاست و بهره برداری از همان بانک روی می آورد. تمامی این بانک ها چرخه سلامت مالی جهانی را به خطر می افکنند و آن را آلوده می سازند.
دوم این که قوانین تحریم های مصوب اتحادیه اروپا باید قاعده مند باشند. نه تنها بانک های در ارتباط مستقیم با فعالیت های اتمی ایران، که تمام بانک های وابسته به دولت این کشور نیز در فهرست تحریم امریکا آمده اند. ایالات متحده به داد و ستدهای در ارتباط با ایران اجازه انجام گرفتن در محدوده امریکا را نمی دهد. ولی اتحادیه اروپا چنین سیاستی را دنبال نمی کند. این ایراد نیز باید برطرف شود.
شایسته است اتحادیه اروپا از تمام مبادلات بر مبنای یورو که از راه بانک های اروپا و در ارتباط با ایران شکل می گیرند جلوگیری نماید. هنگامی که تحریم های ایالات متحده در برابر ایران به اجرا نهاده شد، بانک های ایران و شرکت های خط اول، برای داد و ستد های برنامه اتمی ارز مبدا خود را از دلار به یورو تغییر دادند. تنها با چنین قوانین بازدارنده ای است که اتحادیه اروپا می تواند بانک هایش را از همکاری ناخواسته برای تامین مالی برنامه گسترش جنگ افزار ایران در امان بدارد.
سوم این که اتحادیه اروپا و ایالات متحده باید برای ممنوعیت آن دسته از شرکت های بیمه اقدام کند که به کشتی های ترابری بنزین پالایش شده به ایران خدمات بیمه یا بیمه تکمیلی ارائه می دهند. زیرا ۴۰ درصد نیاز ایران به سوخت از این شیوه پاسخ داده می شود. همچنین باید از سرمایه گذاری های تازه در صنعت نفت و گاز ایران جلوگیری کند.
گام چهارم، هماهنگی اتحادیه اروپا با امریکاست. در گفتگویی چند جانبه بیرون از دایره سازمان ملل باید راهکارهایی پیدا شود برای همراه ساختن کشورهای دیگر به پذیرفتن زنجیره ای از تعهدات در اجرای سیاست های یکپارچه تحریم. با همکاری ایالات متحده و اتحادیه اروپا، از ژاپن نیز انتظار می رود که چنین اقدامی را درباره داد و ستدهایی با ارز پایه «ین» انجام دهد. اگر چنین اتفاقی بیفتد ایران از تامین مالی فعالیت های پروژه اش محروم می شود زیرا به هیچ کدام از سه ارز پایه بین المللی دسترسی نخواهد داشت. با همکاری نزدیک ایالات متحده و اتحادیه اروپا در عملیات اجرایی مالی ۳۴ کشور، از پولشویی ایران برای فراهم آوری امکانات برنامه هسته ای جلوگیری می شود. همانگونه که چنین اقدامی حتا هم اکنون نیز نقشی کارآمد در این زمینه ایفا کرده است.
در نهایت، زمان آن است که بانک مرکزی ایران را مورد سختگیری های هر چه بیشتر قرار داد. مصوبه تازه سازمان ملل تاکید می کند که ملت ها باید در رابطه با فعالیت های این بانک «هوشیار» باشند؛ ولی امریکا و اروپا باید از این فراتر روند.
به جز زمان جنگ، بانک های مرکزی به خاطر (خطر) قطع بالقوه از دایره مالی جهانی کاملا منزه رفتار می کنند. ولی بانک مرکزی ایران از جایگاه حقیقی خود خارج شده است و فعالیت هایش شبیه هیچ بانک مرکزی دیگری نیست: نه تنها نقشی چون ارتش مالی ایران را بازی می کند، که نقل و انتقالات مالی را پنهان می کند و به شرکت ها و بانک های ایرانی در حاشیه فهرست تحریم و همچنین به شرکت های تراز اول برای تهیه لوازم و فناوری هسته ای یاری می رساند. شایسته است اروپا و امریکا با یکدیگر به بانک مرکزی «هشدار» بدهند که اگر دست از فعالیت های غیرقانونی برندارد، این بانک نیز مورد تحریم قرار خواهد گرفت. در این میان، از هیئت جدید نظارت بر تحریمِ های سازمان ملل خواسته شده تا درباره نقش این بانک در خنثی کردن تحریم های مصوبه پیشین سازمان ملل گزارش کاملی ارائه دهد.
تاثیر یا بی فایده بودن تحریم ایران، این روزها بستگی زیادی به گام های حساس اتحادیه اروپا دارد. هماهنگی تحریم های دو سوی اطلس به رهبری امریکا و اتحادیه اروپا و همراهی هم پیمانان این دو، موثرترین فرصت و آخرین فرصت را رقم خواهد زد تا نیاز به گزیدن انتخاب تلخی میان «بمباران تاسیسات هسته ای ایران» یا «پذیرفتن ایران دارای جنگ افزار هسته ای» نباشد.
* از استوارت. ئی. آیزنستات / وال استریت جورنال
آقای آیزنستات در دولت کلینتون سفیر امریکا در اتحادیه اروپا بود و نقش بزرگی در تنظیم سیاست های بین المللی تحریم ایفا کرد.
کارتون از David G. Klein منتشر شده در همین روزنامه
پول شاید ضعیف ترین نقطه آیت الله های حاکم بر ایران در برنامه اتمی باشد. کنگره آمریکا به لایحه ای رای داد که بانک ها و شرکت های بیمه و شرکت های انرژی را مجبور به یک انتخاب کند: اگر با ایران معامله کنید، بازار آمریکا را از دست خواهید داد.
پیشتر از آن شورای امنیت دور چهارم تحریم ها را سیلی وار به صورت جمهوری اسلامی زده بود تا تهران مجبور به تعلیق فعالیت های اتمی شود. با این کار حتی چین و روسیه که در خوب های ایران بودند، به قسمت بدها منتقل شدند. حتی ترکیه و برزیل سعی می کردند کمی تشویق به گفت وگو را نشان دهند حالا می گویند اگر ایران آنطور که می گوید به دنبال برنامه هسته ای صلح آمیز است باید آن را نشان دهد و وارد گفت وگو شود.
اعتبارهای تجاری هم در حال خشک شدن است. حتی پیش از تصویب تحریم های کنگره آمریکا، بانک ها و شرکت های بیمه تجارت خود با ایران را به پایین ترین حد ممکن رسانده بودند. حالا توتال فرانسه هم به بریتیش پترولیوم، شرکت ریلاینس هند، پتروناس از مالزی و لوک اویل از روسیه پیوست و فروش بنزین به ایران را متوقف کرد. (ایران حدود ۴۰ درصد بنزین مصرفی خود را از خارج وارد می کند.) شرکت رپسول از اسپانیا تنها شرکتی است که هنوز خرده مبادلاتی با ایران دارد.
تیغ تیز وزارت خزانه داری آمریکا، مردی است به نام استوارت لوی که از سال ۲۰۰۷ معاونت اطلاعات تجاری و مبارزه با تروریسم را به عهده گرفته و فهرستی سیاه درست کرده و بانک ها و موسسات تجاری را تعقیب می کند که هیچگونه همکاری و اشتراکی در برنامه موشکی و هسته ای ایران نداشته باشند.
برخی از این مسئله نگران هستند که شرکت های چینی جای خالی به وجود آمده را پر کنند. اما لایحه کنگره آمریکا آنها (چین) را هم هدف می گیرد و امکان هرگونه دور زدن تحریم های شورای امنیت را هم می گیرد به ویژه که اروپا هم همین مسیر را دارد می رود.
ایران می گوید هیچ تحریمی، هر قدر هم که سخت باشد، جلوی برنامه اتمی را نخواهد گرفت. هرچند اقدامات به کار گرفته شده، بازاری های ایران را تحت فشار گذاشته، اما آنها هم راه های دور زدن و در رفتن را امتحان می کنند. اسم کشتی ها و شرکت ها را عوض می کنند، بنادر را تغییر می دهند و واسطه ها را بیشتر و بیشتر می کنند. با این کار هزینه های ایران بالا رفته است.
دبی، بندر تجاری امارات متحده عربی که زمانی حیات خلوت شبکه عبدالقدیر خان برای تغذیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی بود هم فشار خود بر ایران را افزایش داده و بیش از ۴۰ شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی را در فهرست سیاه قرار داد. شاید خبر خوبی باشد ولی خبر بد این جاست: صدها شرکت این مدلی و طرف قرارداد ایران هنوز وجود دارد.
ایران هم دوستان خود را دارد که از کره شمالی و سوریه و میانمار بیشتر است. محمود احمدی نژاد دوست نزدیک هوگو چاوز از ونزوئلا است و رابرت موگابه هم یار نزدیکش است. اما شانس ایران برای تجارت با این کشورها خوب است اما منفعتی در کار نیست. به هر حال تمامی روابط تجاری برای ایران هم سخت تر و هم پرهزینه تر شده و می شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر