ارگان دراویش سلسله ی نعمت اللهی گنابادی در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به "ظلم های فراوانی که به ایشان در سالهای اخیر از سوی حاکمیت تحمیل شده است"، تذکر دادند:"حتّی نظام های غیر مردمی هم نیازمند آرامش و سکوت مردم هستند و بدین جهت آنچه در سالهای اخیر بر دراویش گنابادی روا داشته اند با هیچ عقل و منطقی توجیه پذیر نیست ، زیرا خلق و ایجاد اینگونه حوادث! مسلّماً به مصلحت نظام ، ملت و مملکت نخواهد بود."
متن نامه ی سایت مجذوبان نور به شرح زیر است:
حضرت آیت الله خامنه ای
رهبر محترم نظام جمهوری اسلامی ایران
با سلام
تخریب حسینیه های دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در شهرهای قم ، بروجرد و اصفهان ، پلمپ مراکز عبادی و ممانعت از انعقاد مجالس درویشی در بسیاری از مناطق کشور، جلوگیری از مسافرت قطب معزز این طریقه جناب آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه به بیدخت موطن و زادگاه ایشان ، دستگیری ، بازداشت و مجازات حبس ، شلاق ، تبعید و ضرب و شتم قریب به سه هزار نفر از سالکان طریقت در طی 5 سال گذشته ، اخراج دراویش ازادارات و دوایر دولتی و مراکز فرهنگی ، ممانعت از چاپ کتب عرفانی و دینی به بهانه های واهی و بایکوت خبری و عدم انتشار اخبار مربوط به این طریقه در رسانه ها ، محکومیت غیر قانونی دراویش در محاکم قضایی و ابطال پروانه وکالت وکلای آنها و ... اندکی از بسیار ستم و مشقات رفته بر پیروان این طریقت عرفانی در نظام جمهوری اسلامی است .
پر واضح است که تحریک و تشدید اختلافات قومی و مذهبی، تشنج آفرینی و بحران سازی ، تضییع حقوق قانونی افراد و ایجاد نارضایتی عمومی، منافع هیچ حکومتی را تأمین نمی نماید. حتّی نظام های غیر مردمی هم نیازمند آرامش و سکوت مردم هستند و بدین جهت آنچه در سالهای اخیر بر دراویش گنابادی روا داشته اند با هیچ عقل و منطقی توجیه پذیر نیست ، زیرا خلق و ایجاد اینگونه حوادث! مسلّماً به مصلحت نظام ، ملت و مملکت نخواهد بود . از سوی دیگر قابل قبول هم نیست، بخشی از مردم مورد ظلم و ستم مستمر قرار داشته و رهبران حکومت از آن بی خبر باشند. وجوه مشترک حوادث پیش آمده و هم صدایی و هماهنگی مراکز مختلف، این ذهنیت را ایجاد می کند که فرماندهی واحدی همه را سازماندهی نموده و عملیات سرکوب دراویش را انجام داده است ، چون در ادامه هر واقعه، مهاجمان، دراویش مظلوم را به میز محاکمه کشیده و به زندان و تبعید محکوم کرده اند و مسببین و آمرین حوادث حمایت شده ، ارتقاء درجه یافته و مورد تمجید و تشویق قرار گرفته اند. این نحوهِ برنامه ریزی و اعمال قدرت که می تواند وجدان را از قاضی و دادستان و ترس از روز معاد را از مدعیان دیانت بگیرد و خادمان رعیت را به ستم وادارد، این توان را هم دارد که سالها بزرگان نظام را یا از اخبار این حوادث دور نگه دارد و یا قضایا را به گونه دیگری برآنها جلوه دهد.
تنها علتی که می توانیم دلیل بر سکوت و ادامه برخوردهاي غيرقانوني بدانیم همین است . البته گاهی نیز مصلحت حکم می کند در رابطه با عملکرد افراطیون و بعضی جناحهای صاحب قدرت، مماشات شود. اگر اینچنین باشد ، این پرسش مطرح می شود که تسامح و تساهل با افراطیون قانون شکن به چه قیمتی انجام می گیرد و چرا دراویش باید هزینه آنرا پرداخت کنند و آیا در زد و بندهای سیاسی ، وجه المصالحه قرار دادن امنیت و حیات اجتماعی بخشی از شهروندان این مملکت ،آن هم صرفا به دلایل اعتقادی،عادلانه و به مصلحت کشور ومنطبق با اصول قانون اساسی است ؟ نگاه ما به وقايع رخداده عليه دراويش در اين سالها و رفتار خودسرانه جماعتي قانون گريز اين شائبه را قوي تر مي سازد كه اینها ، نه درد دین دارند و نه درد نظام ، نه بهایی برای کشور قائلند و نه برای قانون و عدالت . این جماعت با لطایف الحیل و انتقال اخبار و گزارشات کذب، مقامات ارشد و مراکز تصمیم گیری کشور را فریب داده، به توهم توطئه مبتلا و مجبور به اتخاذ تدابیری می کنند که در راستای اغراض سیاسی آنهاست و بدین وسیله سرنوشت خویش را با کلیت نظام گره می زنند و شاید هم زده اند.
حکومت مردم سالار و خصوصاً دینمدار را فرض آنست که بی تمنا و اصرار مردم، قانونمدار ، دادگر و عدالت گستر بوده و مدافع حقوق و آزادیهای مردم ، اقلیتهای فکری و مذهبی و اساسا قدرت قانون حلال همه مشکلات اجتماعی باشد. متأسفانه قانون شکنان و سیاست های مغرضانه آنها، عرفان و تصوف حقه را در ردیف مذاهب مستحدثه و عرفانهای نو ظهور قرار داده وعملاً نفی حقیقت شیعه و تحریف تاریخ مذهب تشیع می کنند. هر چند دراویش به صورت فردی مختارند به تشخیص عقل ایمانی خویش فعالیت اجتماعی و سیاسی داشته باشند ، ولی تاریخ گواه آن است که مکتب و طریقه تصوف در هیچ دوره ای، ماهیتاً به سیاستهای متداول و رایج توجه و تعلق خاطر نداشته است و این تبلیغات مسموم که سعی وتلاش دارد در اذهان عمومی شان و جایگاه مکتب تصوف را در حد یک حزب سیاسی تنزل دهد ، دسیسه ای است که اغراضی خاص ، علیه طریقه ای دنبال می کندکه سهم بسزایی در توسعه فرهنگ و تفکر دینی- اسلامی داشته است. همین برنامه ریزی سیاسی است که سالهاست دراویش گنابادی را درچنبره و حصار محکمی از تفاسیرمتفاوت و متضاد از قوانین مدنی وقانون شرع به اسارت گرفته است و در این چالش ناخواسته درویشان نمی دانند با کدامین زبان و بیان با مخالفین خویش سخن بگویند ،در نظام اسلامی چه حاجت است که مسلمان و شیعه اثبات اعتقاد خود نماید و پاسخگوی ایمان خویش باشد ؟ چگونه باید اثبات نمود که مکتب عرفان و درویشی حزب و گروه سیاسی نیست و با احدی نقاضت و دشمنی ندارد؟ دراویش گنابادی نه طالب پست و مقام بودند که حریصان قدرت بخواهند آنها را از صحنه رقابت بیرون کنند و نه آزاری به خلق خدا رسانده بودند که مستحقّ مجازات باشند.پس این همه ظلم و بیداد برای چیست ؟
به هر تقدير آنچه بيان شد تنها گوشه اي از جفاي رفته بر دراويش در اين سالهاست كه البته نگارش آن برای جنابعالی نه از باب یاری و تظلم خواهی است زیرا که به مصداق شریفه حقیقت مشحون: " إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللّهِ " ، درویش را جز به درگاه خدا به احدی از خلق تمنا و زاری نیست، بلکه تذکری است از سر تأثر و مشفقانه، چرا که این اعمال ضدّ انسانی و خلاف شرع و قانون ، آتشی است که امروز بر خرمن درویشان افتاده و فردایی نه چندان دور بر کشتزار همگان و یقیناً دیری نمی پاید که نه از تاک نشان ماند و نه از تاکنشان . توفیق شما را در انجام وظایفی که ملت برعهده جنابعالی گذاشته اند از درگاه حق مسئلت می نماییم .
والسلام علی من اتبع الهدی
مدیریت سایت مجذوبان نور
حضرت آیت الله خامنه ای
رهبر محترم نظام جمهوری اسلامی ایران
با سلام
تخریب حسینیه های دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در شهرهای قم ، بروجرد و اصفهان ، پلمپ مراکز عبادی و ممانعت از انعقاد مجالس درویشی در بسیاری از مناطق کشور، جلوگیری از مسافرت قطب معزز این طریقه جناب آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه به بیدخت موطن و زادگاه ایشان ، دستگیری ، بازداشت و مجازات حبس ، شلاق ، تبعید و ضرب و شتم قریب به سه هزار نفر از سالکان طریقت در طی 5 سال گذشته ، اخراج دراویش ازادارات و دوایر دولتی و مراکز فرهنگی ، ممانعت از چاپ کتب عرفانی و دینی به بهانه های واهی و بایکوت خبری و عدم انتشار اخبار مربوط به این طریقه در رسانه ها ، محکومیت غیر قانونی دراویش در محاکم قضایی و ابطال پروانه وکالت وکلای آنها و ... اندکی از بسیار ستم و مشقات رفته بر پیروان این طریقت عرفانی در نظام جمهوری اسلامی است .
پر واضح است که تحریک و تشدید اختلافات قومی و مذهبی، تشنج آفرینی و بحران سازی ، تضییع حقوق قانونی افراد و ایجاد نارضایتی عمومی، منافع هیچ حکومتی را تأمین نمی نماید. حتّی نظام های غیر مردمی هم نیازمند آرامش و سکوت مردم هستند و بدین جهت آنچه در سالهای اخیر بر دراویش گنابادی روا داشته اند با هیچ عقل و منطقی توجیه پذیر نیست ، زیرا خلق و ایجاد اینگونه حوادث! مسلّماً به مصلحت نظام ، ملت و مملکت نخواهد بود . از سوی دیگر قابل قبول هم نیست، بخشی از مردم مورد ظلم و ستم مستمر قرار داشته و رهبران حکومت از آن بی خبر باشند. وجوه مشترک حوادث پیش آمده و هم صدایی و هماهنگی مراکز مختلف، این ذهنیت را ایجاد می کند که فرماندهی واحدی همه را سازماندهی نموده و عملیات سرکوب دراویش را انجام داده است ، چون در ادامه هر واقعه، مهاجمان، دراویش مظلوم را به میز محاکمه کشیده و به زندان و تبعید محکوم کرده اند و مسببین و آمرین حوادث حمایت شده ، ارتقاء درجه یافته و مورد تمجید و تشویق قرار گرفته اند. این نحوهِ برنامه ریزی و اعمال قدرت که می تواند وجدان را از قاضی و دادستان و ترس از روز معاد را از مدعیان دیانت بگیرد و خادمان رعیت را به ستم وادارد، این توان را هم دارد که سالها بزرگان نظام را یا از اخبار این حوادث دور نگه دارد و یا قضایا را به گونه دیگری برآنها جلوه دهد.
تنها علتی که می توانیم دلیل بر سکوت و ادامه برخوردهاي غيرقانوني بدانیم همین است . البته گاهی نیز مصلحت حکم می کند در رابطه با عملکرد افراطیون و بعضی جناحهای صاحب قدرت، مماشات شود. اگر اینچنین باشد ، این پرسش مطرح می شود که تسامح و تساهل با افراطیون قانون شکن به چه قیمتی انجام می گیرد و چرا دراویش باید هزینه آنرا پرداخت کنند و آیا در زد و بندهای سیاسی ، وجه المصالحه قرار دادن امنیت و حیات اجتماعی بخشی از شهروندان این مملکت ،آن هم صرفا به دلایل اعتقادی،عادلانه و به مصلحت کشور ومنطبق با اصول قانون اساسی است ؟ نگاه ما به وقايع رخداده عليه دراويش در اين سالها و رفتار خودسرانه جماعتي قانون گريز اين شائبه را قوي تر مي سازد كه اینها ، نه درد دین دارند و نه درد نظام ، نه بهایی برای کشور قائلند و نه برای قانون و عدالت . این جماعت با لطایف الحیل و انتقال اخبار و گزارشات کذب، مقامات ارشد و مراکز تصمیم گیری کشور را فریب داده، به توهم توطئه مبتلا و مجبور به اتخاذ تدابیری می کنند که در راستای اغراض سیاسی آنهاست و بدین وسیله سرنوشت خویش را با کلیت نظام گره می زنند و شاید هم زده اند.
حکومت مردم سالار و خصوصاً دینمدار را فرض آنست که بی تمنا و اصرار مردم، قانونمدار ، دادگر و عدالت گستر بوده و مدافع حقوق و آزادیهای مردم ، اقلیتهای فکری و مذهبی و اساسا قدرت قانون حلال همه مشکلات اجتماعی باشد. متأسفانه قانون شکنان و سیاست های مغرضانه آنها، عرفان و تصوف حقه را در ردیف مذاهب مستحدثه و عرفانهای نو ظهور قرار داده وعملاً نفی حقیقت شیعه و تحریف تاریخ مذهب تشیع می کنند. هر چند دراویش به صورت فردی مختارند به تشخیص عقل ایمانی خویش فعالیت اجتماعی و سیاسی داشته باشند ، ولی تاریخ گواه آن است که مکتب و طریقه تصوف در هیچ دوره ای، ماهیتاً به سیاستهای متداول و رایج توجه و تعلق خاطر نداشته است و این تبلیغات مسموم که سعی وتلاش دارد در اذهان عمومی شان و جایگاه مکتب تصوف را در حد یک حزب سیاسی تنزل دهد ، دسیسه ای است که اغراضی خاص ، علیه طریقه ای دنبال می کندکه سهم بسزایی در توسعه فرهنگ و تفکر دینی- اسلامی داشته است. همین برنامه ریزی سیاسی است که سالهاست دراویش گنابادی را درچنبره و حصار محکمی از تفاسیرمتفاوت و متضاد از قوانین مدنی وقانون شرع به اسارت گرفته است و در این چالش ناخواسته درویشان نمی دانند با کدامین زبان و بیان با مخالفین خویش سخن بگویند ،در نظام اسلامی چه حاجت است که مسلمان و شیعه اثبات اعتقاد خود نماید و پاسخگوی ایمان خویش باشد ؟ چگونه باید اثبات نمود که مکتب عرفان و درویشی حزب و گروه سیاسی نیست و با احدی نقاضت و دشمنی ندارد؟ دراویش گنابادی نه طالب پست و مقام بودند که حریصان قدرت بخواهند آنها را از صحنه رقابت بیرون کنند و نه آزاری به خلق خدا رسانده بودند که مستحقّ مجازات باشند.پس این همه ظلم و بیداد برای چیست ؟
به هر تقدير آنچه بيان شد تنها گوشه اي از جفاي رفته بر دراويش در اين سالهاست كه البته نگارش آن برای جنابعالی نه از باب یاری و تظلم خواهی است زیرا که به مصداق شریفه حقیقت مشحون: " إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللّهِ " ، درویش را جز به درگاه خدا به احدی از خلق تمنا و زاری نیست، بلکه تذکری است از سر تأثر و مشفقانه، چرا که این اعمال ضدّ انسانی و خلاف شرع و قانون ، آتشی است که امروز بر خرمن درویشان افتاده و فردایی نه چندان دور بر کشتزار همگان و یقیناً دیری نمی پاید که نه از تاک نشان ماند و نه از تاکنشان . توفیق شما را در انجام وظایفی که ملت برعهده جنابعالی گذاشته اند از درگاه حق مسئلت می نماییم .
والسلام علی من اتبع الهدی - مدیریت سایت مجذوبان نور
میزان: عضو شورای مرکزی نهضت آزادی با اتهام های جدیدی روبرو شد.
به گزارش «میزان خبر» مهندس سید امیر خرم، روز 23 تیر به دادسرای شعبه چهار دادگاه انقلاب مستقر در زندان اوین احضار و اتهام جدیدی مبنی بر حضور در تجمعات غیرقانونی، در کنار اتهامات پیشین به وی ابلاغ گردید.
گفتنی است این فعال سیاسی در سال گذشته و در پی حوادث پس از روز عاشورا،بازداشت و به مدت پنجاه روز در زندان انفرادی به سر برد.
همچنین خرم از آذر ماه سال گذشته تا کنون ممنوعالخروج است.
جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور اطلاعیه ای حادثه تروریستی زاهدان را محکوم نموده و دلایل وقوع چنین حوادثی در کشور را عدم توانایی دولت کودتا در اداره کشور دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوروز متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت جمعی از هموطنان عزیز ما در حادثه تروریستی زاهدان قلب همه ایرانیان را به درد اورد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی با ابراز انزجار از این جنایت هولناک با ابراز همدردی و عرض تسلیت به بازماندگان داغدار و مردم نجیب ، زحمتکش، مظلوم و سربلند سیستان و بلوچستان خواستار آن است تا با دقت و به دور از احساسات هرچه زودتر دست اندکاران و برنامه ریزان این جنایت شناسایی و به دست عدالت سپرده شوند.
سیستان و بلوچستان که مظهر همزیستی ایرانیان با مذاهب گوناگون و گویشها و زبانهای متفاوت و آداب و رسوم مختلف بوده است چندی است در آتش جهل و خشونت و کینه و انتقام میسوزد و شاهد حوادث تلخی است که چاره آن لزوماً مشت آهنین نیست بلکه پیش از آن با سرپنجه تدبیر و رأفت و حسن نیت با ساکنان آن خطه قابل پیشگیری است.
به نظر ما این بحرانها ریشه در سیاستهایی دارد که ایرانیان را بطور نامساوی درجه بندی می کند و برای آنها حقوق متفاوت قایل است که این سبب رشد تبعیض و احساس نابرابری شده وامکان سوء استفاده از نارضایتی مردم را توسط عوامل تروریستی وابسته فراهم می آورد.
امروز به روشنی روز آشکار شده است که سیاست ارعاب، خشونت و سرکوب که تنها دستاورد دولت کودتا است و متاسفانه بر همه ابعاد زندگی ایرانیان سایه انداخته و به طور مساوی و بدون هیچ تبعیضی در حق همه ایرانیان اعمال میشود ، سیاستی شکست خورده است که روز بروز هزینه زندگی شهروندان عادی را بیشتر می کند و البته بر خلاف تصورشان به بانیان و عاملان این سیاستها نیز سودی نمی رساند.
در این میان هرچند استعفای درد مندانه و مسوولیت پذیرانه نمایندگان زاهدان در مجلس شورای اسلامی، که خود انتقادی است بر اعمال این سیاست ناکارآمد، قابل تقدیر است اما چاره اصلی درد کنار گذاشته شدن کودتا گرانی است که ناکار آمدی آنها در تامین اولیه ترین نیازهای مردم یعنی امنیت، نان و آزادی به اثبات رسیده است.
جبهه مشارکت ایران اسلامی
25/4/89
دو سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه ای مشترک با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت زندانیان عقیدتی در ایران، محروم کردن این افراد را از معالجات پزشکی مصداق شکنجه دانستند.
سازمان عفو بین الملل و گزارشگران بدون مرز در این بیانیه که روز جمعه ۲۵ تیرماه (۱۶ ژوئیه) منتشر شد، بار دیگر مقامات ایران را مسئول سلامت و امنیت زندانیان دانستند.
در بیانیه آنها آمده است: "هر دو سازمان بر این باورند که محرومیت از درمان پزشکی تحمیل شده بر زندانیان با هدف اعمال فشار بیشتر بر زندانیان و خانواده های آنها انجام می گیرد."
در این بیانیه از مقامات ایران خواسته شد تا بدون هیچ قید و شرطی "همه کسانی را که تنها به علت فعالیت مطبوعاتی و یا استفاده مسالمت آمیز از حقوق خود در عرصه آزادی بیان، تشکیل انجمن و یا شرکت در تجمعات بازداشت شده اند، آزاد کنند."
رضا معینی، از مسئولین سازمان گزارشگران بدون مرز به بی بی سی فارسی گفت که این سازمان و سازمان عفو بین الملل بر اساس مجموعه اطلاعاتی که از خانواده ها، رسانه ها و از کسانی که از داخل زندان اطلاعات دارند، شرایط روزنامه نگاران و زندانیان عقیدتی در ایران را وخیم و دشوار دانسته اند.
آقای معینی نگرانی از وضعیت خطرناک زندانیان را از دلایل انتشار این بیانیه مشترک دانست و گفت که بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و حتی آیین نامه اجرایی زندان ها در ایران، عدم کمک درمانی به زندانیان بیمار، نوعی شکنجه محسوب می شود.
در بیانیه روز جمعه در این باره آمده است: "بنا به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران یکی از امضا کنندگان آن است، محروم کردن از درمان پزشکی می تواند نقض ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انسانی و یا تحقیر آمیز محسوب شود."
در بخش دیگری از بیانیه تاکید شده است: "مقامات ایران نمی توانند سلامت زندانیان را به بازی گرفته و سپس اعلام کنند نسبت به وخامت وضعیت سلامت آنها مسئولیتی ندارند."
عفو بین الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین از مقامات قضایی ایران خواستند که دادگاه های زندانیان عقیدتی بلاتکلیف را بنا بر مهلت تعیین شده در قوانین و بدون صدور حکم اعدام و مطابق با موازین منصفانه بین المللی برگزار کنند.
این دو سازمان مدافع حقوق بشر فهرستی از اسامی زندانیان عقیدتی و روزنامه نگاران زندانی در ایران را منتشر کرده اند و از مقامات ایران خواسته اند که با درمان پزشکی همه زندانیان عقیدتی و افراد نامبرده شده در بیانیه موافقت کنند.
شیوا نظر آهاری، مسعود باستانی، حسین کاظمینی بروجردی، امیر خسرو دلیرثانی، رحیم غلامی، کوهیار گودرزی، نادر کریمی جونی، منصور اسانلو، محمدصدیق کبودوند، مسعود لواسانی، مجتبی لطفی، مهدی محمودیان، سعید متین پور، ابوالفضل عابدینی نصر، حامد روحی نژاد، عیسی سحر خیز، علی صارمی، هنگامه شهیدی، بهروز توکلی، مجید توکلی، بهروز جاوید تهرانی و احمد زید آبادی زندانیانی هستند که نامشان در این بیانیه مشترک آمده است.
حدود سه ماه پیش، سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعیه ای نگرانی عمیق خود را درباره وضعیت روزنامه نگاران زندانی در ایران اعلام کرده بود.
در یک سال گذشته و در پی رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران و بازداشت های گسترده روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران، این دو سازمان فعال در زمینه حقوق بشر و آزادی بیان بارها نسبت به نقض حقوق بشر در ایران هشدار داده اند.
دولت ایران این مساله را رد می کند و برخورد با مخالفانش را در چارچوب قوانین می داند.
پیش تر، سازمان گزارشگران بدون مرز با توجه به تعداد زیاد روزنامه نگاران زندانی در ایران، این کشور را "بزرگترین زندان" برای روزنامه نگاران نامیده بود.
منبع:بی بی سی
میزان: امیر حسین کاظمی از اعضای نهضت آزادی ایران و مسعود باستانی روزنامه نگار زندانی در وضعیت وخیم جسمانی در زندان به سر می برند.
همسر عضو شاخه جوانان نهضت آزادی ایران در نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران از بی توجهی های مسئولان زندان به وضع همسرش گلایه کرده است.
به گزارش «میزان خبر» سحر نصیری در نامه ی خود به جعفری دلت آبادی نوشته است:"همسرم امیرحسین کاظمی مدت 15 روز است که دندان درد شدید دارد به طویکه تب و لرز مهمان هر شبش است و به گفته متخصصان اوین باید برای عمل جراحی به بیرون از زندان منتقل شود شود ولی مسئولان زندان تنها می گویند که نمی توانیم تو را به بیرون زندان اعزام کنیم و تنها روز و شب به وی قرص مسکن ژلوفن می دهند."
امیر حسین کاظمی از اسفند سال گذشته بند 209 زندان اوین به سر می برد و اخیرا حکم سه سال زندان تعزیری برای وی پس از یک دادگاه ده دقیقه ای به ریاست قاضی مقیسه صادر شده است.
نصیری همچنین در نامه خود از عدم انتقال همسرش به بند عمومی علی رغم ابلاغ حکم خبر داده است و با اشاره به وضعیت امنیتی این بند گفته است: "همسرم در بند 209 اوین نه قلم و کاغذ دارد که بنویسد حالم خیلی بد است و نه قلم و کاغذ در اختیار دارد که درخواست ملاقات حضوری با شما را کند تنها چاره اش تماس های کوتاه هفتگی و ملاقاتهای یک هفته در میان است که بخواهد من برایش کاری کنم و تنها چاره من هم نامه هایی است که هر روزه برای شما می نویسم و پاسخ هایی است که دریافت نمی کنم."
او همچنین گفته است مسئولان زندان اوین علی رغم دستور دادستانی برای ملاقات با همسرش به بهانه ی شرایط جدید بند 209 از انجام دستور سرباز زده اند.
همسر این زندانی سیاسی نوشتن نامه ی سرگشاده به دادستان تهران تنها چاره ی خود برای تظلم خواهی نسبت به وضع همسرش توصیف کرده است.
امیر حسین کاظمی عضو شاخه جوانان نهضت آزادی و مدیر وبلاگ «با مردم» است.
همچنین خبر می رسد مسعود باستانی در وضعیت وخیم جسمی به سر می برد.
منابع نزدیک به خانواده مسعود باستانی به خبرنگار «میزان خبر» گفتند: «ناراحتی دندان و فک مسعود باستانی به وضعیت بحرانی رسیده است و او به علت درد زیاد قادر با باز کردن دهانش نیست و چند شب اخیر هم از درد زیاد نخوابیده است.»
مسعود باستانی از روزنامه نگاران حامی میر حسین موسوی در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری،یک سال گذشته را بدون مرخصی در زندان به سر برده است و از بهمن ماه گذشته نیز به زندان رجایی شهر منتقل شده است .
همچنین به گفته ی این منبع؛ باستانی هنگام بازدید دادستان تهران درخواست مرخصی خود را به جعفری دولت آبادی ارائه کرده است اما دادستان تهران در جوابب مطرح کرده است:«وزارت با مرخصی تو مخالف است ،شاید بتونم برای درمان دندانت 48ساعت مرخصی برات بگیرم.»
گفتنی است در طول یک سال گذشته این زندانی سیاسی و خانواده اش از طرف بازجوی وزارت اطلاعات متحمل فشارهای فراوانی شده اند و به دستور بازجوی پرونده این زندانی از حداقل مزایای قانونی برخوردار نیست.
مسعود باستانی سال گذشته و در پی بازداشت همسرش، مهسا امرآبادی خود را به دادگاه معرفی کرد و به پنج سال زندان و محرومیت از حقوق شهروندی محکوم شد.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از ترویج علوم انسانی و به ویژه تئوریهای روانشناسی و جامعه شناسی در ایران انتقاد کرد و آن را ناهمخوان با پیشفرضهای دینی دانست.
صادق لاریجانی، همچنین بدون نام بردن از عبدالکریم سروش به نظریههای وی درباره معرفت دینی حمله کرد و گفت قرآن را نمیشود با معارف جدید تعبیر کرد.
صادق لاریجانی در انتقاد به ترویج علوم انسانی در ایران گفت: «در کشوری که بنای آن توحید و ایمان به حق تعالی بوده و براساس قرآن شکل گرفته، آیا درست است بر علوم انسانی اتکا کند که پیش فرضهای آن به هیچ وجه الهی نیست؟ چه معنی دارد در کشور خود تئوریهایی درباب روانشناسی و جامعهشناسی ترویج کنیم که بر پیش فرضهایی استوار است که به هیچوجه با پیش فرضهای دینی ما هماهنگی و همخوانی ندارد؟»
رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی افزود: «ادعای عدهای از روشنفکران مبنی بر اینکه معارف قرآنی تماما مصرفکننده معارف عصری هستند، یک خبط عظیم است و جز اینکه موجب حرمان عدهای افراد از مفاهیم قرآنی شود، نتیجه دیگری ندارد.»
حمله به علوم انسانی، پس از آن در ایران شدت گرفت که آیتالله خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، در شهریور ماه سال ۱۳۸۸ و در پیوند با رویدادهای پس از انتخابات، علوم انسانی در ایران را هدف قرار داد و به صراحت از تحصیل دو ميليون دانشجو در رشتههای علوم انسانی انتقاد کرد و این علوم را مروج شكاكيت و ترديد در مبانى دينى و اعتقادى دانست.
در پی این سخنان عدهای نیز در جمهوری اسلامی خواستار «انقلاب فرهنگی دوم» در دانشگاهها شدند.
علوم انسانی و نظریههای جامعهشناسی، یکی از محورهای اصلی کیفرخواست دادستان تهران علیه اعضای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در همان نخستین دادگاه موسوم به «کودتای مخملی» در شهریور ماه سال گذشته بود.
در کیفرخواستهای خوانده شده همچنین به برخی از بزرگان نظریههای سیاسی و جامعهشناسی اشاره شده و همچنین از چند استاد برجسته ایرانی یاد شد.
در تیرماه امسال محمد تقی مصباح یزدی، عضو مجلس خبرگان و رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، با صراحت بیشتری به پژوهشگران علوم انسانی در ایران تاخت و گفت: «بسیاری از کسانی که در فتنهها نقش کلیدی داشتند، از تربیتشدگان همین اساتید فاسد دانشکدههای حقوق و علوم سیاسی بودند.»
در حالی که محمد مهدی زاهدی، وزیر پیشین علوم دولت محمود احمدینژاد، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته گفته بود «سرنخهای انقلاب مخملی» در پایان نامههای دانشگاهی یافت شده است، کامران دانشجو، وزیر کنونی علوم، در اردیبهشت ماه امسال از طرحی برای برخورد با «اساتید سکولار» خبر داد.
کامران دانشجو که رئیس ستاد انتخابات سال گذشته بود، با بیان اینکه «به اساتيدی كه جهان بينی اسلامی را قبول ندارند، نياز نداريم» گفته است:« اساتیدی باید جذب هیات علمی شوند که قائل به مسیری باشند که مردم در ۹ دی و ۲۲ بهمن ترسیم کردهاند.»
وزیر علوم دولت محمود احمدینژاد در حالی از اجرای طرحی برای برخورد با استادان به گفته او «سکولار» سخن گفته است که پیش از این بسیاری از استادان دانشگاههای ایران یا به طور اجباری بازنشسته شده، یا از تدریس محروم شدهاند.
اظهار نظر درباره علوم انسانی در ایران تنها به مقامهای اجرایی و سیاسی و روحانیون محدود نیست؛ در یکی از تازهترین اظهار نظرها در این باره، محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج زیر ساخت «جنگ نرم» را «علوم انسانی» عنوان کرده است.
منبع:رادیو فردا
دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه گفت که ایران باید شجاعت مواجهه با مسائل و پرسش هایی را که در مورد برنامه اتمی اش مطرح است پیدا کند.
آقای مدودف روز پنجشنبه ۲۴ تیر (۱۵ ژوئیه) در یک کنفرانس خبری در شهر یکاترینبورگ گفت: "بارها گفته ام که ایران از شرکای تجاری فعال ماست، اما معنای این حرف این نیست که ما نسبت به چگونگی توسعه برنامه اتمی این کشور بی تفاوت باشیم".
او که اخیرا گفته بود ایران به دست یافتن به توانایی تولید بمب اتمی نزدیک شده است، افزود: "برای ما اهمیت دارد که اجزای نظامی برنامه اتمی ایران چگونه به نظر می رسد و از ایران انتظار داریم که در این مورد توضیح روشنی بدهد، چون اطلاعاتی که به ما می رسد و گزارش های سازمان های اطلاعاتی نشان می دهد که این برنامه در حال پیشرفت است".
آقای مدودف در پاسخ به این پرسش که آیا اطلاعات تازه ای در مورد برنامه اتمی ایران به دست او رسیده است، گفت: "نهادهای کارشناسی، ایران را در فهرست کشورهایی قرار داده اند که در آستانه دستیابی به تکنولوژی سلاح اتمی هستند".
رئیس جمهوری روسیه در ادامه از ایران خواست که شجاعت همکاری کامل با جامعه جهانی را پیدا کند، حتی اگر ناچار باشد با سئوالات و مسائل ناخوشایند روبرو شود و به آنها پاسخ گوید.
دولت روسیه در سال ها اخیر روابط نزدیکی با ایران داشته و با استفاده از کرسی دائمی اش در شورای امنیت، به همراه چین از افزایش سختگیری های غرب علیه ایران جلوگیری می کرده است.
اما لحن و مواضع مقامات روسیه در ماه های اخیر علیه ایران شدیدتر شد و نماینده این کشور به همراه نماینده چین و ده عضو دیگر شورای امنیت، به قطعنامه اخیر این شورا در مورد تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران رأی مثبت داد.
با این حال پس از تصویب این قطعنامه، مقامات روسیه از اعمال تحریم های یک جانبه شدیدتر توسط اتحادیه اروپا و دولت آمریکا علیه ایران انتقاد کردند.
اظهارات لاوروف در مورد شرکت ترکیه و برزیل در مذاکرات هستهای با ایران
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در واکنش به اظهارات اخیر همتای ایرانی خود گفته است که اعضای شورای امنیت از تلاش های ترکیه و برزیل برای کمک به حل بحران هسته ای ایران استقبال می کنند، اما مذاکره با ایران به عهده گروه ۱+۵ است.
آقای لاوروف روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت که توافق یا صحبتی در مورد شرکت برزیل و ترکیه در مذاکره هسته ای ایران در میان نبوده است.
این در حالی است که منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران اخیرا گفته بود که گروه وین (آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس بین المللی انرژی اتمی) حضور برزیل و ترکیه در مذاکرات هسته ای با ایران را پذیرفته است.
ایران، ترکیه و برزیل چند ماه قبل در تهران با صدور بیانیه ای پیشنهاد خود را در مورد تبادل سوخت اتمی میان ایران و غرب مطرح کردند که به گفته آقای لاوروف "گام مفیدی" بوده و مورد استقبال قرار گرفته است.
آقای لاوروف گفت: ما اکنون از آغاز مشاوره های تکنیکی در مورد پیشنهادهای مطرح شده در بیانیه تهران حمایت می کنیم و معتقدیم که این مشاوره ها باید در وین (مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی) انجام شود.
اما او در مورد مذاکرات هسته ای با ایران گفت: تنها چیزی که می توانم بگویم این است که شورای امنیت در تصمیمات خود گروه ۱+۵ را به عنوان مسئول غیر رسمی همه توافق های مربوط به برنامه اتمی ایران به رسمیت شناخته است و این بخشی از تصمیمات شوراست.
منبع:بی بی سی
عزت الله سحابی، رئیس شورای فعالان ملی-مذهبی، در گفتگو با لوموند با اشاره به حمایت رهبر جمهوری اسلامی از محمود احمدی نژاد متذکر می شود اگر این حمایت قطع شود احمدی نژاد از مجلس رای عدم اعتماد دریافت خواهد کرد.
به گزارش سحام نیوز، لوموند روزنامه عصر چاپ پاریس گفتگویی با عزت الله سحابی، رئیس شورای فعالان ملی مذهبی انجام داده است. عزت الله سحابی در این گفتگو متذکر شده است اغلب ایرانیان معتقدند که حکومت مذهبی به شکست رسیده است و خواستار جدایی دین از سیاست هستند.
وی تصریح می کند جمهوری اسلامی روزبه روز به سمت انزوا و تنهائی بیشتر می رود.
این فعال ملی مذهبی در گفتگو با لوموند با اشاره به عملکرد محمود احمدی نژاد در حوزه های اقتصادی تاکید می کند احمدی نژاد انرژی بسیاری را صرف نابودی توانایی های اقتصادی ایران می کند.
عزت الله سحابی با اشاره به حمایت رهبر جمهوری اسلامی از محمود احمدی نژاد معتقد است اگر این حمایت قطع شود احمدی نژاد از مجلس رای عدم اعتماد دریافت خواهد کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر