توپولوف باید از آسمان ایران برود.این خواسته و اعلام دولت است. خبر در ابتدا خوشایند به نظر می رسد چرا که در افواه عمومی هواپیما های روسی به عنوان "پرنده قاتل" شناخته میشوند، اما بدنه کارشناسی هوایی ومدیران و نمایندگان مجلس به این خبر روی خوش نشان نداده اند. آنان معتقدند خروج این هواپیماها از اسمان ایران به جایگزینی هواپیمای جدید منجر نخواهد شد و این مردم هستند که باید هزینه این خروج را پرداخت کنند؛ آن هم در شرایطی که هر سال 5 درصد به متقاضیان مسافرت های هوایی در ایران افزوده میشود. سازمان هواپیمایی هم خبر نداده است که با توجه به تحریم های سخت در خصوص خرید هواپیما، چه طرحی برای جایگزینی این هواپیماهای روسی دارد.
تحریم یا بی برنامگی
به طور کلیشه ای همه مشکلات صنعت هوایی کشور به گردن تحریم انداخته میشود، اما اینهمه داستان نیست.بر اساس سیاست های قانون برنامه چهارم توسعه دولت باید معادل 22 میلیارد دلار برای خرید 550 فروند هواپیمای مسافربری بودجه تخصیص میداد، اما طی این مدت با وجود درآمد بالای دولت تنها 220 میلیون دلار، معادل یک درصد رقم یاد شده به این بخش اعتبار پرداخت شده است.
به گفته مسئولین سازمان هواپیمایی، قیمت هر هواپیما به طور متوسط حدود 40 میلیون دلار است، بنابراین بودجه مورد نیاز برای تحقق برنامه چهارم توسعه بالغ بر 22 میلیارد دلار است.
به رغم موقعیت جغرافیایی و سابقه طولانی ایران در امور هوانوردی، از جمله ایجاد اولین تشکیلات اداری هواپیمایی در سال 1325 شمسی، پیشرفت قابل توجهی در گسترش و نوسازی ناوگان صنعت هوانوردی کشور صورت نگرفته است. به ویژه آنکه با توجه به تحریم هوایی ایران، صنعت حمل و نقل هوایی با مشکلات بسیاری در شرایط فعلی روبرو شده است. درحال حاضر مشکل ایران کمبود منابع مالی برای خرید هواپیما نیست بلکه اعمال تحریم ها طی دهه های اخیرست که سبب عدم بازسازی و نوسازی ناوگان در این بخش شده است. این تحریمها پس از اشغال سفارت آمریکا آغاز شده و بر اساس آن ایران نمی تواند هواپیماهایی راکه بیش از ۱۰ درصد قطعات تشکیل دهنده آنها آمریکایی باشد، خریداری کند؛ حتی اگر این هواپیماها در کشورهای دیگر ساخته شود. ناتوانی ایران در خرید هواپیماهای نو موجب شده تا کشور برای تامین نیازهای خود دست به خرید هواپیماهای دست دوم و هواپیماهای روسی بزند.
اقدام شرکت های هواپیمایی در ارتباط با خرید هواپیماهای شرقی در حالی صورت می گیرد که احمد مجیدی، معاون وزیر راه و ترابری در مورد سیاست های وزارت راه در زمینه نوسازی ناوگان گفته: "خرید هواپیمای دست دوم شرقی ممنوع شده است."
همزمان طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشور قرار است از اول مرداد ماه پرواز توپولوف های روسی در هوای ایران ممنوع شود.
ممنوعیت جهانی توپولوف
در واقع روند ممنوعيت از استفاده از هواپيماهاي توپولف154 در کشورهای مختلف، بالاخره وزير راه را هم برآن داشت تا نسبت به حذف تدريجي اين هواپيماها از ناوگان هوايي ايران طي سال جاري اقدام کند. اقدام وزارت راه در زمينه حذف هواپيماهاي توپولف 154 در حالي صورت ميگيرد که هواپيماي توپولوف 154 به عنوان نا امن ترين هواپيماي مسافربري جهان شناخته ميشود. اين هواپيما از نظر فني در دنيا تحريم و مجوز پرواز بين المللي به اتحاديه اروپا و آمريکا را ندارد. شرکت هواپيمايي توپولوف به دليل زيان ده بودن در سال 2002 اعلام ورشکستگي و در 154 شرکت هواپيما سازي روسي ادغام شد.
در اين ميان بسياري از كارشناسان ضمن طرح این نکته که ناوگان هوايي ايران را هواپيماهاي توپولف 154 تشکيل ميدهند، ميگويند حذف ناوگان هوايي فوق در کشور نيازمند خط اعتباري ويژهاي است.
اين در حالي است كه چندي پيش نيز سازمان هواپيمايي کشور به منظور ارتقاي ايمني در ناوگان هوايي ايران به شرکتهاي هواپيمايي ابلاغ كرد هواپيماهاي توپولف را از ناوگان هوايي کشور خارج کنند و در عوض هواپيماهاي استيجاري در اولويت قرار گيرند و جایگزین هواپيماهاي ملکي شوند.
هم اکنون30فروند از هواپيماهاي نوع توپولوف در ايران مورد استفاده قرار ميگيرند که طبق آمار ميزان اتفاقاتي که براي اين نوع هواپيماها رخ ميدهد بيش از ساير هواپيماها است.
اما سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس در این خصوص گفته است: "هماكنون تعداد زيادي از اين هواپيماهاي در مسير پروازي آبادان مشغول جابهجا كردن مسافر هستند كه در صورت خروج آنها از شبكه پروازي معلوم نيست چه به سر اين فرودگاه ميآيد."
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس که روز گذشته اخبر ز ممنوعيت پرواز توپولوف 154روسي از اول مردادماه جاري در تمام فرودگاههاي كشور داد، افزود: "بنا به اعلام سازمان هواپيمايي كشوري در مورد خروج همه هواپيماهاي توپولوف 154 از خط پروازي كشور، از همه شركتهاي هواپيمايي خواسته كه از يك مردادماه جاري از فروش و ايجاد تعهد پروازي با هواپيماي توپولوف 154 خودداري شود."
به گزارش فارس نماينده مردم آبادان در مجلس تصريح كرد: "ما مخالف با خروج اين هواپيماها كه عمر آنها به سر رسيده نيستيم، اما از آن هراس داريم كه كمبود هواپيما بهانهاي براي كاهش تعداد پروازهاي فرودگاه بينالمللي آبادان شود."
همزمان کمیسون امنیت ملی مجلس نیز با خروج ناگهانی توپولوف ها مخالفت کرده است.
عدم حمایت از بخش خصوصی
این بحث ها در شرایطی مطرح می شود که گردانندگان شرکت های هواپیمایی معتقدند دولت وسازمان هواپیمایی از توسعه وتجهیز ناوگان هوایی حمایت نمی کند. به گزارش فارس امیر شفیعی، مسئول بازرگانی یکی از شرکت های هواپیمایی با اشاره به اينكه اتخاذ اين تصميم از سوي سازمان هواپيمايي كشوري با شعارهاي حمايت از بخش خصوصي در تناقض است، گفته: "هيچ كارشناس حمل و نقل هوايي با خروج توپولفهاي فرسوده از ناوگان هوايي كشور مخالف نيست اما اجراي اين عمل نيز به طور ناگهاني چندان منطقي به نظر نميرسد و لازم است طبق نوعي محاسبات دقيق صورت گيرد."
شفيعي ادامه داده: "هر شركت هواپيمايي براي اجاره يك ساله يا چند ماهه اين هواپيماهاي توپولف، مقداري ارز از كشور خارج كرده است و اين توپولفها نيز قطعأ تا زمان اتمام مدتزمان اجاره بايد در فرودگاههاي كشور زمينگير باشند در حالي كه اجارهبهاي آن به طور كامل پرداخت شده است."
مدير بازرگاني شركت هواپيمايي ارمكيش با اشاره به اينكه حتي اجاره هواپيما براي ناوگان هوايي ايران نيز بسيار زمانبر و نيازمند سير روال اداري طولاني است، خاطرنشان كرده: "سال ساخت توپولفهاي اجارهاي موجود در شركت هواپيمايي تابان بسيار پايينتر از سال ساخت توپولفهاي ملكي كنوني در برخي شركتهاي هواپيمايي دولتي است كه هماكنون درآسمان ايران در حال انجام پرواز هستند."
وي با انتقاد از عملكرد غيركارشناسي سازمان هواپيمايي كشوري در زمينگير كردن ناگهاني توپولفهاي اجارهاي، افزوده:" توپولفها هواپيمايي پرمصرف، با راحتي كم و پرصدا هستند اما اگر تمامي اين توپولفها همزمان از ناوگان هوايي كشور خارج شوند، بايد در راستاي ارائه خدمات حمل و نقل هوايي بتوان بهسرعت هواپيماهاي نوين را جايگزين آن نمود.هواپیماهایی که هیچ جای دنیا دیگر پیدا نمی شوند."
براساس سياستهاي برنامه چهارم توسعه بايد 60 فروند از هواپيماهاي ناوگان هوايي کشور از دور خارج و 138 فروند هواپيماي جديد که حداکثر هشت سال از عمرشان گذشته باشد به ناوگان اضافه میشدند، تا عمر ناوگان هوايي به 10 سال برسد. اين در حاليست که نيم نگاهي به آمار سوانح هوايي در ايران طي 26سال گذشته نشان ميدهد كه بيشترين هواپيماهاي حادثهديده در كشور از هواپيماهايي است كه سالهاست در ديگر نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار نميگيرند.
اما بر اساس گزارش فارس سازمان هواپیمایی دیروز با دفاع از عملکرد خود به انتقادهای مطرحه در قالب جوابیه ای پاسخ داده است.در بخشی از این گزارش میخوانیم: "طي بروز چندين سانحه كشنده در سالهاي گذشته؛ نحوه طراحي اين نوع هواپيماها مورد ترديد قرار گرفت تا اينكه پس از سانحه شركت تابان در مشهد خروج توپولف 154 در دستور كار قرار گرفت. سازمان هواپيمايي كشوري همانطور كه قبلا نيز اعلام نموده، طي يك جدول زمانبندي شده اقدام به خروج توپولف كرده است كه از قبل نيز شركتهاي هواپيمايي مطلع بودهاند؛ لذا نه تنها ضربالأجلي در اين خصوص صورت نگرفته است بلكه با يك برنامه زماني كاملأ تخصصي نسبت به شناسايي خطر و دور كردن ريسك احتمالي اقدام نموده است. ذكر اين نكته ضروري است كه هر اقدامي از سوي سازمان هواپيمايي كشوري مبني بر خروج توپولف هر چه سريعتر برداشتن گامي به سوي ايمني است."
این تصمیم تقریبا ناگهانی در شرایطی اتخاذ شده که نماینده سابق ایران در ایکائو با اشاره به دلایل سقوط هواپیماهای شرقی در ایران می گوید: "از آنجا که بیشتر هواپیماهای ناوگان هوایی کشور به صورت چارتر از کشورهای شرقی اجاره شده و تعمیر و نگهداری آن بر عهده شرکت صاحب هواپیما است، در نتیجه امکان عدم رعایت و اعمال نظارت کافی توسط کشور شرقی بروز سانحه را دور از انتظار نخواهد کرد."
ترکان با تاکید بر لزوم رعایت مقررات ایکائو اذعان می کند: "در صورتی که مقررات ایکائو رعایت شود تفاوتی در ایمنی پرواز هواپیماهای نو یا فرسوده نخواهد بود، بلکه هزینه نگهداری هواپیماهای فرسوده را بسیار افزایش خواهد داد."
هواپیماهایی که پس داده شدند
امیر شفیعی در بخش دیگری از صحبت هایش پرده از وقایع جالبی برمیدارد.وی با اشاره به اينكه حمايت از ايرلاين خصوصي براي خريد و ورود هواپيماهاي نوين، نيازمند روشهاي خاص مديريتي و مطالعات تخصصي و علمي است، خاطرنشان می کند:" شركت هواپيمايي ارم كيش با دارايي مالي پايين خود تنها در راستاي نوسازي ناوگان هوايي، با جسارت فراوان و به اميد همكاري سازمان هواپيمايي كشوري و بانكها، اقدام به خريد چهار فروند بوئيگ 757 نوين كرد اما در اينباره با مشكل مواجه شد و بهاجبار پس از مدتي بوئينگها را به فروشنده پس داد."
شفیعی در ادامه می گوید: "در حالي كه هنوز مدتزمان زيادي از ورود اين چهار فروند بوئيگ 757 به كشور نگذشته بود، تنها پس از چند ماه به دليل عدم همكاري سازمان هواپيمايي كشوري و ارائه تسهيلات از سوي بانكها، بوئينگها به فروشنده بازگردانده شد در صورتي كه حتي يك مدل از آن در كل ناوگان هوايي ايران وجود نداشت. "
اين كارشناس حمل و نقل هوايي توضيح می دهد: "روشي كه به عنوان «پيشرفت در صنعت هوانوردي كشور» تنها در گفتار از سوي سازمان هواپيمايي مطرح ميشود، صحيح و اصولي نيست و در واقع هيچ مشكلي از ناوگان هوايي كنوني كشور برطرف نميكند زيرا صنعت هوانوردي نيازمند فعاليتهاي تخصصي و علمي در عمل است."
به گزارش ایلنا محمد رضا ملکشاهی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم بابیان اینکه هواپیماهای توپولف درصد زیادی از ناوگان هوایی ایران را تشکیل می دهند، خاطرنشان ساخته: "تصمیم عجولانه سازمان هواپیمایی موجب خواهد شد که سازمان برای جا به جایی مسافرین با مشکلات عدیده ای مواجه شود."
وی با بیان این مطلب که استاندارد ها و محور عملکردها و رویکرد سازمان هواپیمایی کشور باید مطابق با استاندارد های تعریف شده سازمان ایکائو باشد، یادآور شده: "در رابطه با تعیین استانداردها اگر بحث در مورد قابلیت های هواپیماست که توسط کارشناسان سازمان هواپیمایی باید تطبیق داده شود و اگر بحث در مورد فرودگاه هاست که باید براساس قوانین تدوین شده ایکائو عمل شود و در خصوص گواهینامه های پروازی در مورد به روز شدن دستگاه های ناوبری و کمک ناوبری اقدامات لازم صورت گیرد."
منبع:روزآنلاین/اردلان صیامی
نرگس محمدی، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیات اجرایی شورای صلح دو روز بعد از آزادی از زندان، در بیمارستان بستری شد و تقی رحمانی، همسر خانم محمدی روز گذشته در مصاحبه با "روز" خبر داد که وی هر چند ساعت یک بار، دچار فلج عضلانی می شود و قادر به انجام کارهای روزانه و حتی حرف زدن نیست.
هنوز مشخص نیست علت فلج عضلانی خانم محمدی که روزی دو یا سه بار بدان دچار می شود چیست اما تقی رحمانی، همسر این فعال حقوق بشر به "روز" می گوید همسرش در زندان نیز دچار این حالات می شده اما بازجویان هیچ اهمیتی به این وضعیت او نمی داده و حتی در این وضعیت نیز از او بازجویی می کرده اند.
همزمان، شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل با اشاره به وضعیت وخیم جسمانی خانم محمدی به "روز" می گوید خانواده خانم محمدی در نامه ای به دادستان تهران، مقامات قضایی را در جریان وضعیت جسمانی خانم محمدی قرار داده بودند اما هیچ اهمیتی به این نامه داده نشد.
تقی رحمانی:
نرگس محمدی، برنده جایزه بینالمللی الکساندر لانگر، از یک سال پیش، از کار برکنار و ممنوع الخروج شده و به گفته همسرش بارها به دادگاه انقلاب احضار و در نهایت با قرار وکالت آزاد شده بود. او اما در 20 خرداد و به صورت شبانه در حالی بازداشت شد که به گفته تقی رحمانی ماموران انتظامی با در دست داشتن یک حکم کلی به امضای معاون دادستان پیشین در مورد افراد مشکوک در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری دهم، اقدام به بازرسی منزل کردند، و سپس او را با خود بردند و 20 روز بعد، یعنی 10 تیر ماه وقتی او را با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد کردند، در بیمارستان بستری شد.
تقی رحمانی، همسر خانم محمدی که در زمان بازداشت همسرش از وضعیت جسمانی او به شدت ابراز نگرانی کرده بود، در گفتگو با "روز" توضیح میدهد: نرگس، وقتی زایمان کرد، دچار آمبولی ریه شد که بیماری بسیار خطرناکی است و منجر به مرگ می شود، اما خوشبختانه نجات پیدا کرد. بعد از آن گاهی دچار تنگی نفس می شود که همین مساله باعث نگرانی من شده بود تا اینکه از زندان به خواهرش زنگ زده و گفته بود حالش به هم خورده است. من پیش دکتر معالج نرگس رفتم و ایشان نامه دادند که نرگس دچار آمبولی ریه بوده و به همین دلیل وقتی در جای تنگ قرار بگیرد، خطرناک است و ممکن است منجر به مرگ شود.من این نامه را برای زندان، قاضی و دادستان فرستادم اما هیچ ترتیب اثری داده نشد.
آقای رحمانی می افزاید: نرگس که آزاد شد من دیدم که یکباره می افتد، هوشیار است اما توانایی و هیچ اراده ای ندارد و هیچ کاری نمی تواند بکند و تقریبا دچار فلج عضلانی می شود. نرگس خودش می گوید که اولین بار 27 خرداد دچار این حالت شده و بعد هر روز، دو یا سه بار در سلول یا هنگام بازجویی دچار این حالت می شده است؛ حتی چندین بار در حین بازجویی، این اتفاق افتاده اما هیچ اهمیتی داده نشده و با این وضعیت حتی از او بازجویی هم کرده اند. یعنی وقتی این وضعیت دست میداده در همان حالت از نرگس بازجویی می کرده اند.
به گفته آقای رحمانی، بخش هایی از بدن خانم محمدی هم به دلیل زمین خوردن و افتادن در اثر این حالت، کبود شده است.
همسر نرگس محمدی، سپس اشاره می کند که: "جمعه حدود ساعت 2 بعد از ظهر، نرگس دچار این حالت شد و افتاد و رفتیم پیش دکتر پارسا، جراح مغز و اعصاب که قبلا هم نرگس را ویزیت کرده بود، وقتی از ماشین پیاده شدیم دوباره افتاد و دچار این حالت شد. دکتر دستور بستری شدن او را داد تا مشخص شود علت این قضیه چی است آیا آمبولی مجددا برگشته یا فشارهای عصبی است و یا بیماری های دیگر. چون ما نیز هنور نمیدانیم علت آمبولی است یا فشار عصبی و میدانیم که این مدت یعنی از 27 خرداد که شروع این قضیه بوده تا زمان آزادی، فشارهای عصبی شدید به او وارد آمده است."
آقای رحمانی که پس از بستری کردن همسرش در بیمارستان، تلاش کرده با دادستان تهران ارتباط بگیرد می گوید: "تاکنون موفق نشده ام اما میخواهم به او بگویم تا در جریان مساله باشد. هیچ یک از اتهامات و شکل دستگیری و این وضعیتی که نرگس در آن قرار دارد، قابل توجیه نیست و این رفتارها خلاف عرف و اصول انسانی و خلاف اصول مذهبی است. اینکه در این حالت که نرگس می افتد و هیج اراده و توانی ندارد و دچار فلج می شود از او بازجویی میکنند با هیچ منطق انسانی، شرعی و عرفی سازگار نیست."
شیرین عبادی: زندان ها به شیوه کهریزک اداره می شوند
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح نیز با اشاره به آئین نامه زندان ها مبنی بر اینکه مسولیت سلامت و جان زندانیان بر عهده مسولین زندان است به "روز" می گوید: متاسفانه شرایط زندان ها، بخصوص در یک سال اخیر رو به وخامت گذاشته تا حدی که بسیاری از افرادی که از زندان آزاد می شوند بلافاصله مجبورند در بیمارستان بستری شوند که آخرین آنها خانم نرگس محمدی است.
خانم عبادی درباره وضعیت خانم محمدی توضیح میدهد: وقتی خانم محمدی را بازداشت کردند، بلافاصله از سوی همسر و خانواده ایشان، به دادستان تهران اطلاع داده شد که خانم محمدی دچار آمبولی ریه هستند و می بایست تحت درمان باشند اما به این نامه و هشدارهای متعدد خانواده، اهمیتی داده نشد و با اینکه بازجوی امنیتی می دید که خانم محمدی روزی دو یا سه بار از هوش می رود، ایشان را نه به بیمارستان منتقل کردند و نه درمانی انجام شد بلکه بالای سر ایشان می ایستادند و در همان حالات هم تا به هوش می آمد بلافاصله، بازجویی ها را ادامه میدادند.
خانم عبادی با اشاره به بازجویی های خانم محمدی که درباره فعالیت های حقوق بشری او بوده می گوید: تمامی سئوالات از خانم محمدی درباره کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح بوده و این رفتارها نشان از دو چیز دارد؛ در درجه اول عدم پایبندی آقایان به قوانین مصوب حکومتی را نشان میدهد، یعنی در حالی که مامورین امنیتی و قضایی از مردم انتظار دارند به قانون پایبند باشند، خودشان قوانین را زیر پا می گذارند. و از سوی دیگر این گونه رفتار ها نشانگر این است که دستگاه قضایی از بی طرفی خارج شده است.
به گفته برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، وضعیت زندانیان سیاسی در ایران به گونه ای است که از کلیه حقوق مندرج در قانون محروم هستند. او می گوید: افرادی که مرتکب جنایاتی چون قتل عمد یا قاچاق مواد مخدر می شوند از این حقوق بهره مند هستند. من منظورم این نیست که مجرمان عادی هم از حقوق خود محروم شوند بلکه منظور این است که با خروج از بی طرفی و طبق میل دولت، زندانیان سیاسی را از حقوق خود محروم میکنند و این نشان دهنده از دست رفتن استقلال قوه قضائیه است.
خانم عبادی در این زمینه توضیح میدهد: بسیاری از زندانیان سیاسی بعد از آزادی گفته اند که در همان اول، بازجویان گفته اند در صورت عدم همکاری چقدر حکم به آنها خواهند داد و بعد دادگاه ها نیز همان احکامی را داده اند که بازجویان گفته اند. در این میان باید پرسید نقش دادستان چیست؟ آقای دادستان که ادعا میکند مردی مومن و خدا شناس است چرا به شکایات خانواده های زندانیان سیاسی، بخصوص زندانیان بند 325 بی اعتنا است؟ آقای لاریجانی، رئیس قوه قضائیه که طبق قانون اساسی، می بایست برای تصدی چنین مقامی درجه اجتهاد داشته باشد چگونه می تواند پاسخگوی مسئولیت اسلامی و قانونی خود باشد؟
شیرین عبادی سپس تصریح میکند که زندان کهریزک را بستند اما زندان های دیگر به همان شیوه اداره می شوند.
منبع:روزآنلاین/فرشته قاضی
سیزده تير ماه 88 عيسي سحرخيز يادداشتي با عنوان "جبهه سبز اميد"منتشر كرد كه آخرين ياداشت اين روزنامه نگار پيش از زنداني شدنش بود. پس از اين ياداشت ، سحر خيز كه به ديدار يكي از دوستان به شمال رفته بود با ضرب و شتم چندين مامور بازداشت شد. ماموران، سحرخيز را كه دچار شكستگي قفسه سينه شده بود به زندان انفرادي منتقل کردند، زندان انفرادي او در بند 209 اوين بيش از 70 روز به طول كشيد.
مهدي، پسر عيسي سحرخيز به جرس مي گويد پدرش علي رغم اعتصاب غذا و بيماري به بيمارستان منتقل نشد و همچنان با حكم غير قانوني بازداشت موقت در همان زندان انفرادي ماند. سحرخيز در يكسال گذشته و پس از تحمل زندان انفرادي به بند عمومي 209 با چند زنداني ديگر هم بند مي شود و در آستانه نوروز با درخواست رسيدگي به پرونده اش اعتصاب غذا می کند، اعتصابي كه با بي تفاوتي ماموران مواجه شد و او را به اغما برد. فشار خون سحرخيز كارش را به بهداري زندان كشاند اما باز هم قاضي پرونده راضي نشد تا به سحرخيز مرخصي استعلاجي دهد.
سحرخيز در هنگام اجرای احکام اعدام چند شهروند كرد از زندان اوين به زندان كچويي و سپس به زندان رجايي شهر كه زنداني با شرايط سخت و خاص مجرمان حرفه اي است منتقل شد. خانواده سحرخيز با اين انتقال عملا نمي تواند با سحرخيز ديدار كنند. ملاقاتها هر دوهفته يكبار است و همسر سحرخيز مي گويد كه با توجه به كارمند بودنش بايد مرخصي گرفته و در شرايط سخت ساعتها به كرج و بعد از آن به رجايي شهر برود تا ملاقاتي 20 دقيقه اي داشته باشد. اين ملاقاتها هم بنا بر دستور مسوولان زندان تنها شامل سه نفر از اعضای خانواده مي شود.
يكسال از بازداشت عيسي سحرخيز مي گذرد و در يكسال گذشته هيچ دادگاهي براي اين روزنامه نگار قديمي برگزار نشده است و آنچنان كه مهدي سحرخيز مي گوید نه او و نه خانواده اش اطلاع درستي از موارد اتهامي سحرخيز ندارند.
عيسي سحر خيز در سالهاي ابتدايي دولت خاتمي مدیرکل مطبوعات داخلي وزارت ارشاد بود كه بعدها از اين سمت كناره گيري كرد و يكسره وارد كار مطبوعاتي شد. سحرخيز كه خبرنگاری ايرنا در نيويورك را هم تجربه كرده بود در سالهاي اصلاحات، روزنامه اخبار اقتصاد را منتشر مي كرد كه در سال 79و با توقيف فله اي مطبوعات، بسته شد. پس از آن تمام كارهاي سحرخيز از مطبوعات گرفته تا انتشارات به ديوار مميزي و سانسور و توقيف خورد. همسر عيسي سحرخيز مي گويد، در دو سال اخير عيسي سحرخيز در پي توقيف ماهنامه آفتاب خانه نشين بود و كاري نداشت.
اين روزنامه نگار قديمي در سايت روزآنلاین به انتشار نظراتش مي پرداخت و در آستانه دهمين انتخابات رياست جمهوري با نگراني، شاهد و ناظر اتفاقات سريعي بود كه مي افتاد. بازجوهاي عيسي سحر خيز در جلسات طولاني بازجويي مي گفتند كه او به مقام رهبري توهين كرده است، اما سحرخيز با رد اين اتهام، گفته است كه آنچه او در مقالاتش در باره رهبري نوشته نه توهين كه امر به معروف و نهي از منكر بوده است. اين را نسرين ستوده وكيل مدافع عيسي سحرخيز مي گويد.
نسرین ستوده از مرداد ماه سال گذشته كه وكالت سحرخيز را قبول كرده موفق نشده است با موكلش ديداري كند. و حتي موارد اتهامي هم به او گفته نشده است. ستوده مي گويد: " حتي اگر جرم موكل من توهين به رهبري باشد، اين جرم در قانون بين شش ماه تا دو سال حبس دارد كه موكلم در صورتي كه حكم به او ابلاغ مي شد تا حالا نيمي از اين حبس را سپري كرده بود و قانونا مي توانست آزادي مشروط داشته باشد، اما در يكسال گذشته هيچگونه دادگاهي براي آقاي سحرخيز برگزار نشده است و قاضي پرونده حتي يك روز هم به ايشان مرخصي نداده است كه تمام اين سير پرونده غيرقانوني است."
بازداشت موقت عيسي سحر خيز در حالي يكساله مي شود كه اين روزنامه نگار تنها به جرم توهين به رهبري در زندان به سر مي برد جرمي كه به گفته نسرين ستوده يك جرم سياسي عنوان شده است و بايد در دادگاه صالحه و بنا بر اصل 167 قانون اساسي با حضور هيات منصفه بررسي شود و در صلاحيت دادگاه انقلاب نيست.
ستوده به جرس مي گويد: "ضرب و شتم موكل من در حين بازداشت، زندان انفرادي هفتاد روزه و در پي آن، انتقال ايشان به زندانهاي رجایی شهر و شهیدكچويي كاملا غيرقانوني است. زنداني را بنا بر ماده 218 آيين نامه زندان بايد در همان شهري نگهداري كنند كه پرونده در آنجا در جريان است و اينگونه به ذهن مي رسد كه انتقال سحرخيز به زندان رجايي شهر براي ارعاب ديگر فعالان سياسي و خود متهم است ."
اين وكيل دادگستر ي خبر مي دهد كه براي سحرخيز عاقبت موعد دادگاهي در نظر گرفته اند و گرچه جرم او بايد در دادگاهي با حضور هيات منصفه باشد ، اما قرار است شعبه 15 دادگاه انقلاب پس از يكسال از بازداشت موقت، در روز 27 تير ماه دادگاه سحرخيز را برگزار كند. ستوده مي گويد :" دفاع من در دادگاه يك دفاع شكلي است و من معتقدم تمام سير پرونده بنابر ادله قانوني تا به حال تضييع حقوق موكل من و غير قانوني بوده است و خود آقاي سحرخيز هم لايحه مفصلي در دفاع از خودشان آماده كرده اند كه قرار است در دادگاه ارائه دهند."
اگر چه عيسي سحرخيز يكسال است كه بدون محاكمه در زندان به سر مي برد، اما هيچ گاه به شكايت او از محسني اژه اي دادستان وقت تهران كه سحرخيز را در جلسه رسمی هيات نظارت بر مطبوعات مورد ضرب و شتم قرار داد رسيدگي نشد، شكا يتي كه پنج سال از طرح آن در دادگاه مي گذرد.
همسر عيسي سحرخيز به جرس مي گويد آنچه عيسی سحرخيز را در زندان نگاه داشته روزنامه نگاري سحرخيز است و نوشتن چند مقاله، سحر خيز يكسال پيش مقالات اميدوارانه درباره جنبش سبز مي نوشت و حالا هم خانواده اين روزنامه نگار خبر مي دهند كه سحرخيز با همه سختي هاي زندان همچنان اميدوار و با روحيه است. اين روزنامه نگار در يادداشتي كه يك روز بعد از دستگيريش در 13تير ماه 88 منتشر شد، مي نويسد : اعضای جبهه سبز اكنون بر اساس اين توصيه مير حسين موسوي كه اگر نااميد شويم دولت احمدي نژاد اعتبار مي يابد بايد اميدوار باشند ، پس اميد به آينده رساترين اعتراض ماست."
منبع:جرس/فرزانه بذر پور
در پی تصویب قانون تحریم فروش سوخت به ایران در آمریکا، گزارش شده است که چند فرودگاه خارجی از تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری ایرانی خودداری کرده اند.
روز دوشنبه، 14 تیر (5 ژوئیه)، خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا به نقل از مهدی علیاری، دبیر انجمن صنفی شرکت های هواپیمایی ایران نوشت که در پی تصویب قانون تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران، "فرودگاه های انگلیس، آلمان و امارات از سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی امتناع می کنند."
آقای علیاری گفته است که خودداری فرودگاه های چند کشور از تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری ایرانی از روز پنجشنبه آغاز شده و عمدتا برای شرکت های ایران ایر و ماهان، که دارای پروازهای فراوان به اروپا هستند، مشکل ایجاد کرده است.
دبیر انجمن صنفی شرکت های هواپیمایی گفته است که برای مقابله با این مساله، ناوگان هوایی ایران یا باید سوخت خود تا حد امکان از داخل کشور تامین کند و یا در کشورهایی که آماده تحویل سوخت به آنها هستند توقف کنند و افزوده است که "این امر، هزینه های پرواز را به دو برابر افزایش می دهد."
آقای علیاری وضع هر نوع تحریم علیه هواپیماهای غیرنظامی در مسیر پروازهای بین الملی را غیرقانونی و غیر قابل قبول دانسته است.
به گفته وی "حمل و نقل هوایی ذاتا فعالیتی بین المللی است و تمامی تحریم ها علیه ایران، حتی تحریم های شورای امنیت، با موازین بین المللی هوانوردی و اصول حقوق بشر مغایرت دارد چه رسد به تحریم های یک جانبه کشورها که به تسری فرا سرزمینی قوانین خود می پردازند و پشتوانه اجرای آن را اعمال زور اقتصادی قرار می دهند."
در بخشی از طرح مصوب کنگره ایالات متحده راجع به تحریم ایران، که با امضای رئیس جمهوری آن کشور جنبه قانون پیدا کرده است، نه تنها شرکت های آمریکایی قانونا از تامین نیاز ایران به بنزین، گازوئیل و سوخت جت منع شده اند بلکه شرکت های خارجی هم که به چنین اقدامی مبادرت ورزند با محدودیت هایی در برخورداری از منافع تجاری با ایالات متحده مواجه می شوند.
دبیر انجمنی صنفی شرکت های هواپیمایی ایران گفته است که تحریم های یک جانبه ایالات متحده فراتر از قطعنامه شورای امنیت است و افزوده که "با توجه به غیرقانونی بودن آن، سازمان بین المللی هواپیمایی _ایکائو) باید در یک ارزیابی منصفانه قانونی و حقوقی، این اقدام را مورد برررسی قرار دهد و به غیرقانونی بودن اعمال این تحریم اذعان کند."
وی از وزارت امور خارجه، سازمان هواپیمایی کشوری، وزارت راه و ترابری و نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج، از جمله نماینده ایران در ایکائو خواسته است تا علیه این "عمل غیرقانونی آمریکا" اقدام کنند.
واکنش مقامات ایرانی
در روزهای اخیر اخباری از خودداری فرودگاه های برخی کشورها از تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری ایران انتشار یافته که در آنها از فرودگاه های مسیر پرواز هواپیماهای ایرانی در آلمان، امارات متحده عربی و کویت نام برده شده بود.
پیشتر، خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا متن گفتگویی با کاظم جلالی، مخبر کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس را منتشر کرده بود که او هم، چنین اقدامی را غیرقانونی خوانده و گفته بود که "ایران می تواند با استناد به معاهده های بین المللی به سازمان ملل و سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری شکایت کند."
آقای جلالی یادآور شده است که قطعنامه جدید شورای امنیت علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی، که برای کشورهای عضو سازمان ملل الزام آور است، شامل تحریم فروش مواد سوختی به ایران نمی شود و منع فروش این مواد صرفا در قانون تحریم یک جانبه ایالات متحده منظور شده و برای سایر کشورهای الزام آور نیست.
در پی تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت و امضای قانون تحریم های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران، مقامات جمهوری اسلامی این نوع تحریم ها را بی اثر دانسته و یا آثار آن را مفید توصیف کرده و گفته اند که محدودیت های مالی و تجاری بین المللی باعث شکوفایی اقتصادی این کشور می شود.
آنان همچنین گفته اند که با توجه به رقابت فشرده در بازارهای جهانی، بسیاری از موسسات و شرکت ها در سطح بین المللی آمادگی آن را دارند تا با زیر پا گذاشتن تحریم های وضع شده علیه ایران، جای خالی شرکای این کشور را پر کنند.
روز دوشنبه، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری هم در سخنانی در شهرستان بناب، بار دیگر تحریم های بین المللی علیه ایران را بی اهمیت جلوه داد و گفت "افق نگاه ما شکستن تحریم نیست، بلکه فتح قله های بلند جهانی است."
وی در عین حال وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران را تلاش برای بازداشتن این کشور از پیشرفت دانست و گفت که صدور قطعنامه های تحریم جمهوری اسلامی نشانه قدرت کشورهای غربی نیست بلکه آنها "در حال دفاع از خودشان هستند و آخرین خاکریزهای دنیای مادی را در برابر گسترش فرهنگ انسانی ایران ایجاد می کنند."
شورای امنیت سازمان ملل از اوایل سال 2006 میلادی، برای وادار کردن دولت جمهوری اسلامی به تجدید نظر در سیاست هسته ای خود یک رشته تحریم های بین المللی را علیه ایران به اجرا گذاشته و آخرین اقدام در این زمینه، صدور قطعنامه شماره 1929 بود که اخیرا به تصویب اکثریت اعضای شورا رسید.
علاوه بر این مصوبه، ایالات متحده نیز تحریم های جدیدی را به طور یکجانبه علیه ایران به اجرا گذاشته که شامل منع فروش بعضی فرآوردهای نفتی، از جمله بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما نیز می شود و شرکت های غیر آمریکایی نیز در صورت تخلف از مفاد این قانون، از بعضی امتیازات ناشی از ارتباط تجاری و مالی با ایالات متحده محروم می شوند.
کنگره ایالات متحده هدف از تصویب قانون جدید تحریم ایران را وادار کردن دولت جمهوری اسلامی به کنار گذاشتن بخشی از فعالیت های اتمی و همچنین رعایت حقوق شهروندان این کشور معرفی کرده است.
منبع:بی بی سی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر