Latest News from Mizan Khabar for 07/05/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser. ایران مسدود شدن حساب ۴۱ شرکت ایرانی را در امارات ... ایران تائید کرده که در پی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه این کشور، بانک های امارات متحده عربی حساب ۴۱ شرکت ایرانی را مسدود کرده اند. بابک افقهی معاون وزیر بازرگانی ایران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران با تائید خبر مسدود شدن حساب ۴۱ شرکت گفته است که "اینها همان شرکت هایی هستند که حساب شان در بانک های امارات مسدود شده است." روزنامه "امارات بیزنس" روز دوشنبه ۲۸ ژوئن نوشت بانک مرکزی امارات متحده عربی به بانک های این کشور دستور داده که حساب بانکی۴۱ شخص حقیقی و حقوقی متهم به ارتباط با برنامه های اتمی ایران را مسدود کنند. در این بخشنامه از کلیه بانک ها، موسسات سرمایه گذاری، صرافی ها و سایر سازمان های مالی خواسته شده ارتباط خود را با افراد و شرکت هایی که نامشان در ضمیمه های قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل متحد آمده، قطع کنند. بانک مرکزی امارات متحده عربی خواستار دقت کامل موسسات مالی این کشور در ارتباطات خود با بانک هایی شده است که در ایران مستقر هستند و افزوده این موسسات در صورت هر نوع تردیدی باید با "واحد ضد پولشویی و موارد مشکوک" تماس بگیرند. امارات متحده عربی یکی از متحدان آمریکا بشمار می رود اما روابط تجاری گسترده ای نیز با ایران دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد حدود چهار هفته پیش دور چهارم تحریم ها علیه ایران را تصویب کرد و در آن افراد حقیقی و حقوقی بیشتری را به فهرست خود افزود. در این فهرست نام چند شرکت وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به چشم می خورد. بنابر این قطعنامه کشورها اجازه دارند محموله های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین المللی در آب های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند. بعد از تصویب این قطعنامه نگرانی ها از بازررسی از کشتی ها در ایران بیشتر شده است ولی آقای افقهی می گوید که "شایعاتی مبنی بر بازرسی کشتی های ایرانی بی مورد است." به گفته معاون وزیر بازرگانی، "هنوز کسی به خود اجازه نداده کشتی های حامل بارهای جمهوری اسلامی ایران را مورد بازرسی قرار دهد." برنامه مقابله با تحریم ایران می گوید که برای مقابله و خنثی کردن آثار تحریم های بین المللی ستاد ویژه ای تشکیل داده است. علاوه بر این آقای افقهی می گوید که "کارگروه تدابیر ویژه در مورد تحریم" تشکیل شده است که در آن کارشناسان و صاحب نظران تجاری، بانکی و بیمه ای در آن عضویت دارند و وظیفه آنها "بررسی مسائل و مشکلات ارجاعی به کارگروه و ارائه راهکارهای مناسب و پیشنهاد به تجار برای برون رفت از مشکلات احتمالی ناشی از این تحریم هاست." در پی محدودیت هایی که ایجاد شده، برخی تجار ایرانی می گویند که در نقل و انتقال پول با مشکل رو به رو شده اند و برخی ناچارند پولهایشان را به جای سیستم بانکی از طریق صرافی ها جا به جا کنند. بنابر برخی گزارشها انتقال پول از طریق صرافی ها نیز بعد از تصویب قطعنامه جدید نیز دشوار شده است اما دولت می گوید که مشکلی در زمینه نقل و انتقال پول با کشورهای جهان وجود ندارد و وزارت بازرگانی با ارائه راهکارهایی جامع هر گونه اختلال در حوزه نقل و انتقال پول را به حداقل رسانده است. به گفته آقای افقهی این کارگروه به اشخاص حقیقی و حقوقی که نامشان در فهرست تحریم آمده و نیازمند "کمک ویژه" هستند، یاری خواهد داد. غیر از این، به گفته معاون وزیر بازرگانی، کارگروه ویژه به مسائلی نظیر از جلو گیری از پهلوگیری کشتی ها، مشکلات شرکت های حمل و نقل دریایی و زمینی و یا کالاهایی که بارنامه ایرانی دارند، رسیدگی می کند. بنابر گفته آقای افقهی، در کمیته ویژه، تبعات تحریم ها " سیاست های عام و خاص حمایتی و تسهیلاتی مورد نیاز" بررسی می شود تا "گزندی به بخش تجارت کشور وارد نشود." بخش خصوصی ایران نگران است که با اجرای قطعنامه شورای امنیت علیه ایران هزینه های تولید افزایش پیدا کند ولی معاون وزیر بازرگانی می گوید که باید مانع از فشار مضاعف بر بخش تولید شد و "نباید صادر کنندگان را تنها بگذاریم."   منبع:بی بی سی   هیلاری کلینتون در مورد سرکوب فعالان مدنی هشدار داد   هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه در کنفرانس بین‌المللی «ارتقاء دموکراسی و حقوق بشر»، از کشورهایی نظیر ایران، زیمبابوه، ونزوئلا، چین و روسیه به عنوان کشورهایی یاد کرد که به دور خود دیوار کشیده و درهای خود را به روی سازمان‌های مدنی بسته اند. در این گردهمایی که به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس سازمان جامعه دموکراسی در ورشو، پایتخت لهستان، برپا شده بود، خانم کلینتون از کشورهایی سخن به میان آورد که در آن سازمان‌های مدنی نظیر اتحادیه ها، گروه‌های مذهبی، فعالان حقوقی و سایر سازمان‌های غیر دولتی که به دنبال ایجاد تغییرات اجتماعی هستند، حق ابراز وجود ندارند. وی همچنین با اشاره به این‌که برخی از این کشورهای غیر دموکراتیک، مدعی دموکراسی نیز هستند، افزود: «دولت های دموکراتیک از مردم خود وحشتی ندارند. آن‌ها می‌دانند که این حق شهروندان است که گرد هم جمع شوند، از حقوق خود دفاع کنند و به فعالیت سیاسی بپردازند.» خانم کلینتون در ادامه در مورد دولت های متعصبی که به تدریج در حال در هم شکستن «جوامع مدنی» و «روح بشریت» هستند هشدار داد و خاطرنشان کرد که امروزه فعالان مدنی در سرتاسر جهان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، بازداشت و بازجویی می‌شوند و به قتل می رسند. در همین رابطه، باراک اوباما،‌ رییس جمهوری آمریکا نیز در بیانیه‌ای عنوان کرد آن‌چه که به ویژه ایالات متحده را نگران می‌کند، «گسترش محدودیت‌ها برای جوامع مدنی است.» وی در این بیانیه افزود: «در حال حاضر قوانین، بیش از آن‌که به ارتقاء آزادی بپردازند، سعی در محدود کردن آن دارند و فساد فراگیر موجب شده است که شهروندان ایمان شان را به دولت های خود از دست بدهند.» هیلاری کلینتون در ادامه این کنفرانس اظهار داشت که ایالات متحده به منظور حمایت از فعالیت گروه‌های غیر دولتی، بودجه‌ای دو میلیون دلاری را برای سازمان جامعه دموکراسی در نظر گرفته است. وی همچنین به سازمان جامعه دموکراسی توصیه کرد تا به طور مستقل سرکوب گروه‌های فعال مدنی را مورد پیگیری قرار دهد و همچنین از نهاد حقوق بشری سازمان ملل متحد درخواست کرد تا بیش از پیش به پاسداری از جوامع مدنی بپردازد. جامعه دموکراسی یک سازمان بین‌المللی میان-دولتی است که در سال ۲۰۰۰ و با هدف ارتقاء دموکراسی در شهر ورشو پایه گذاری شد. در حال حاضر ۱۶ کشور عضو این سازمان هستند که از جمله این کشورها می‌توان به ایالات متحده آمریکا،‌ لهستان، جمهوری چک، فیلیپین، مغولستان، شیلی، مالی، مکزیک و هندوستان اشاره کرد.   مرجع شیعیان لبنان درگذشت میزان:آیت الله سید محمد حسین فضل الله امروز صبح در بیمارستانی در بیروت درگذشت. این مرجع شیعیان لبنان که متولد سال 1935 در نجف عراق است،از نو اندیشان حوزه های علمیه محسوب می شود. از احکام وی می شود به حلال بودن شنیدن صدای خوانندگان زن و حرام اعلام کردن حملات انتحاری که باعث کشته شدن غیر نظامیان می شود، اشاره کرد. همجنین در سالهای دهه ی 80 میلادی او در قضیه شهادت همسر امام اول شیعیان تشکیک کرد که این موضوع باعث اعتراضات فراوانی در ایران شد. گفتنی است همه ساله در قم در اعتراض به این تشکیک، راهپیمایی بزرگی توسط مراجع ساکن شهر قم برگزار می شود.   علی لاریجانی : به غنی سازی سرعت بیشتری می دهیم/در ...   پس از تصویب قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل و در پی آن تصویب تحریم های جداگانه آمریکا و اتحادیه اروپا برعلیه ایران و درحالی که روز گذشته نمایندگان گروه 5+1، گروه مذاکره کننده با ایران در پرونده هسته ای اعلام کردند همچنان آماده ادامه گفت و گو در بحث مناقشه هسته ای هستند، علی لاریجانی و برخی از نمایندگان مجلس به جای مقامات دولت رشته سخن را به دست گرفتند و با طرح مسایلی مانند مقابله به مثل با تحریم ها، خواستار شرایط جدیدی برای ادامه گفت وگو ها شدند. در همین باره علی لاریجانی در گفت و گویی با خبرگزاری مهر درباره این درخواست گروه 5+ 1 (آمریکا، روسیه، فرانسه، چین، بریتانیا به اضافه آلمان) گفت: "غربی ها و آمریکایی ها یک مسیر فریبکارانه را دنبال می کنند از یک طرف از ابزار زور در شورای امنیت به ناحق نسبت به ایران سنگ اندازی می کنند و از طرف دیگر پز سیاسی می دهند که ما کماکان آماده گفتگو هستیم." عضو شورای امنیت ملی تاکید کرد: "به اعتقاد من قصد آنان گفتگوی سالم نیست و دنبال این هستند که گفتگو کنند و بعد بگویند گفتگوها موفق نبود تا راه را برای کارهای بعدشان هموار کنند و این تئوری آنان است." رییس مجلس هشتم با بیان اینکه "ایران همیشه طرفدار گفتگو بوده اما این گفتگوها به مبانی جدید نیاز دارد" افزود: "درشرایط فعلی مهمترین کار جدا ازبحث مذاکرات سرعت بخشیدن به کار فناوری هسته ای است.غربیها باید بدانند هر وقت بخواهند از راه بیراهه در مسیر ایران سنگ اندازی کنند ایران دو سه گام جدید بر می دارد و اگر می خواهند با ایران مذاکره داشته باشند این مذاکرات باید همه جانبه باشد." علی لاریجانی که پس از قطعنامه جدید تحریمی شورای امنیت برعلیه ایران(1929) نسبت به گذشته نقش پررنگ تری در سیاست خارجی ایران برعهده گرفته، همچنین با اشاره به جزییاتی از طرح مجلس هشتم برای مقابله با قطعنامه تحریمی گفت: "این طرح با همین استراتژی آماده شده که اگر طرف مقابل سخن درشت به ایران بگوید ایران گام های جدیدی بر می دارد. ما در این طرح دولت را ملزم کرده ایم که غنی سازی در حد 20 درصد را حفظ کند. اگر غربیها بخواهند از ابزار شورای امنیت به صورت ناحق استفاده کنند بر اساس مصوبه مجلس گام هایی را طراحی کرده ایم که بر می داریم و این پاسخ مهمی است به آنها که ما هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت کار هسته ای را جلو می بریم." وی در ادامه با اعلام اینکه "در این طرح آمده که باید نسبت به برخی بازرسان و رفتار آنها از سوی دولت ممنوعیت هایی ایجاد شود" تصریح کرد: "بنا نیست که آژانس بین المللی انرژی اتمی لانه جاسوسان باشد که موضوع هسته ای ایران را بگیرند و به ابزاری برای امیال سیاسی خود تبدیل کنند." علی لاریجانی سپس با اشاره به تصمیم غرب در پی تحریم اخیر برای تجسس کشتی های ایرانی، همچنین خاطرنشان کرد: "در این باره نیز تصمیم مهمی برای مقابله به مثل گرفته شده و اگر بنا است برخی کشورها از ابزار خشن استفاده کنند و نسبت به کاروان های کشتی ایران که محصولات متعارف را حمل می کنند رفتار ایذایی داشته باشند باید بدانند که ایران مقابله به مثل خواهد کرد."   مذاکره متوقف شود همزمان با اظهارات علی لاریجانی، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در واکنش به درخواست اخیر کشورهای گروه 5+1 اعلام کرد که: "بحث مبادله سوخت هسته‌ای باید فعلا متوقف شود." جواد جهانگیرزاده افزود: "کشورهای غربی هیچ استقبالی از پیشنهاد منصفانه ایران برای مبادله سوخت نداشتند، بنابراین طرح مجدد این بحث موضوعیتی ندارد و بی‌معنا است." او همچنین با اعلام اینکه "مجلس و دولت در تنظیم سازو کارهای پرونده هسته‌ای اتفاق نظر دارند" تصریح کرد: "پیشنهاداتی که از سوی دولت در نشست مردادماه ایران و گروه 1+5 مطرح می‌شود، با نظر مثبت مجلس همراه خواهد شد. نمایندگان مجلس دارای دیدگاه های یکسانی در بحث هسته‌ای با دولت هستند و پیشنهادات خود را از طریق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که پیگیر مباحث هسته‌ای است با دستگاه های ذی‌ربط در میان می‌گذارند." اظهارات جواد جهانگیرزاده درباره یکسان بودن نگاه مجلس با دولت درحالی مطرح می شود که علی لاریجانی پیشنهاد محمود احمدی نژاد در مورد ورود کشورهای جدید به جمع گروه 5+1 و همچنین ورود کشورهای ترکیه و برزیل در مناقشه هسته ای ایران را چنین تحلیل کرده است: "این موضوعی است که باید ابعاد مختلفش را سنجید. گفتگو با 1+5 بر اساس یک مبانی شکل گرفت و کشورهایی که نقش حضور دائمی در شورای امنیت دارند با این قصد که می خواهیم در یک مجموعه ای مسائل را حل کنیم موضوع گفتگو با ایران را مطرح کردند که الان از آن ایده فاصله گرفته ایم." رییس مجلس در عین حال ضمن ناکار آمد دانستن تلویحی طرح احمدی نژاد، بحث ورود برزیل و ترکیه به پرونده مبادله هسته ای ایران را غیر موثر توصیف کرده و افزوده: "ورود عناصر جدید به گفتگوها باید دید که چه نقشی می تواند به دنبال داشته باشد و الا برزیل و ترکیه که وارد صحنه شدند و باید بررسی کرد نقش آنها چقدر در پروسه حقوقی کار شورای امنیت موثر بود. هر چند در اینکه ورود برزیل و ترکیه در ایجاد فضای منطقی در افکار عمومی تاثیر داشت تردیدی نیست اما همه مسئله هم این نیست. اگر برای گفتگو بخواهیم ساز و کار تعریف کنیم مهمتر از عناصری که باید به مذاکرات وارد شوند موضوع مبانی و تعهدات طرفین است که به گفتگوها چارچوب می دهد و موضوع بعدی این است که چه عناصری می توانند موثر باشند."   پاسخ های قاطع به تحریم ها کشورهای غربی طرف مذاکره با ایران، همزمان با ادامه سیاست های جمهوری اسلامی  در زمینه گفت و گو با کشورهای غربی، مذاکرات بی نتیجه با اعضای شورای امنیت سازمان ملل و بازگشت به روش "چانه زنی و خرید زمان" و همچنین پیشنهاد دوگانه "ترکیه- برزیل"، چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران(1929] را در شورای امنیت طرح و تصویب کردند؛ پس از آن نیز آمریکا و  همچنین اتحادیه اروپا هر کدام به صورت جداگانه قوانین تحریمی شدیدی برعلیه ایران به تصویب رسانده اند، اما گردانندگان جمهوری اسلامی همچنان بر مواضع خود پافشاری می کنند. در همین راستا منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت مستقر در تازه ترین اظهاراتش گفته است: "تصويب چنين قطعنامه‌هايي از ديدگاه ملت بزرگ ايران نه تنها خللي در برنامه كاملا صلح‌آميز ايران وارد نمي‌كند بلكه عزم كشورمان را در ادامه راه فعلي براي توسعه فن‌آوري‌هسته‌‌اي صلح‌آميز راسخ‌تر خواهد كرد." متکی پیش از این در نامه ای به اعضای اتحادیه اروپا ضمن "هشدار" درباره تحریم ها نوشته بود: "بدون شک چنين رويکرد خصمانه‌اي ممکن است پيامدهاي ناگواري براي روابط جمهوري اسلامي و اتحاديه اروپا در پي داشته باشد." وزیر امور خارجه دولت محمود احمدی نژاد در اين نامه که برای مقام‌هاي اروپايي ارسال کرد، همچنین نوشته بود: "چنين اقداماتي به يقين زيان بيشتري براي اتحاديه اروپا در مقايسه با جمهوري اسلامي ايران خواهد داشت و آمارهاي گذشته بيانگر همين موضوع است." نامه "هشدارآمیز" وزیر دولت مستقر درشرایطی به مقامات اروپایی رسید که محمود احمدی نژاد نیز پیش از تصویب قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران، کشورهای غربی را به گپاسخی قاطعگ تهدید کرده بود. پس از تصویب قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران، سعید جلیلی نماینده آیت الله خامنه ای در شورای امنیت ملی و دبیر این شورا اعلام کرد که: "اكنون كه غرب مسير تقابل را برگزيده، بايد منتظر پاسخ قاطع ايران باشد." البته پاسخ قاطع را هم محمود احمدی نژاد داد و با این لحن که: "چون بي‌اخلاقي كرديد اولا ما مذاكره را عقب مي‌اندازيم. مذاكره پايان مردادماه و نيمه ماه مبارك رمضان به بعد است. اين جريمه‌اي است براي اينكه به نظر مي‌آيد بايد ادب شوند كه رسم گفت‌وگو با ملت‌ها را ياد بگيرند." منبع:روزآنلاین/بهرام رفیعی   قاچاق در دولت احمدی نژاد ۱۷۰ درصد رشد کرد   مسئولین سیاسی ایران معترفند که در مبارزه با قاچاق ناکام مانده اند. سالانه ایران 70 میلیارد دلار واردات و 20 میلیارد دلار قاچاق دارد . یعنی 25درصدحجم واردات قانونی کشور غیر قانونی است ودولت بر آن نظارتی ندارد و بابت آن مالیات وعوارضی نمی گیرد. این مشکل در حالی است که تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای ایران نیز به صورت فراگیر تر در پیش و درانجام است و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با افزایش قاچاق کالا به کشور هم‌زمان با تحریم‌های خارجی، اقتصاد ایران با مشکلات جدی و عدیده‌ای روبه‌رو شود. مبارزه با قاچاق در ایران همیشه با جمله ای کلیشه ای همراه است. فقدان سازوکار قانونی، که ترجمه آن یعنی دست بسته بودن مجریان در برخورد های شدیدو قهری. فقدان تعریف از قاچاق هم موضوع مورد نظر است. کالایی که گمرکی نمی دهد قاچاق است؟ کالایی که شبانه با لنج وارد میشود قاچاق است؟ یا کالاهایی که توسط نهاد های امنیتی ممنوع هستند؟ در مجموع برای این مشکل پیچیده تعریف جامعی در دست نیست ومشخص نیست قاچاقچی کی هست؟ محمد رضا رحیمی معاون اول رئيس‌دولت چندی پیش کار را راحت کرد وی در تعريف قاچاق، اين واژه را يك لفظ تركي دانست و گفت:‌"قاچ فعل امر در  تركي است كه معناي آن بدو است و قاچاق نيز يعني در حال فرار. حال كسي كه فرار مي‌كند را نيز قاچاقچي مي‌گويند. در زبان تركي به سوسك هم قاچاهاق مي‌گويند." وي همچنین گفته بود: "واقعا كه در زبان تركي اسم قشنگي براي سوسك‌گذاشته‌اند، چرا كه قاچاقچيان و قاچاق فروشان هم امري را با سرعت و به تندي حركت مي‌دهند كه از ديد قانون پنهان بماند تا از پرداخت عوارض و ماليات فرار كنند." تقصیر مجلس ششم است دیروز اما سعید مرتضوی رییس فعلی ستاد مبارزه با قاچاق ارز وکالا در همایشی سخنانی گفت که بیشتر رنگ وبوی سیاسی داشت تا نشانه ای از مبارزه با قاچاق. وی در این مورد با اشاره وکنایه به مجلس ششم گفت: "دولت در سال 81 يك لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز به مجلس ششم فرستاد كه در دستور كار مجلس قرار گرفت و درنهايت تصويب نيز شد. اما بعد از تصويب هيات رئيسه مجلس اعلام كرد كه دستگاه‌هاي كارت‌خوان مجلس مشكل داشته و در آن جلسه مجلس به حد نصاب نرسيده بود و پس از آن لايحه ديگر به بايگاني رفت؛ موضع مجلس ما در رابطه با تصويب قانون مبارزه با قاچاق در سال 81 اين گونه بوده است." وي در اين مورد متذكر شد :‌ "البته ما نيز بررسي‌هايي درباره اين لايحه انجام داديم و يك كار مستمر را شروع كرده‌ايم تا آن لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تطبيق قانون 10 كشور موفق در مبارزه با قاچاق كالا و ارز آماده شود و تا دو ماه آينده آن را ارائه كنيم." اوهمچنین افزود: "با حذف يارانه‌ها به صورت اتوماتيك كالاهاي توليد داخل مقداري گران‌تر مي‌شود و صرفه كار قاچاقچيان از ورود كالاهاي قاچاق بالاتر مي‌رود كه با اين اتفاق با شرايط حساس‌تري مواجه مي‌شويم كه بايد از توليدكنندگان حمايت كنيم و وظيفه تمام افراد درگير بحث مبارزه با قاچاق كالا و ارز خيلي حساس‌تر مي‌شود." در ادامه ؛ این در حالی است که رییس‌ دولت هم در همایش پاسداشت صنعت اما گفت: "برخي تصور مي‌كنند كه با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها توليد كشور در كوتاه مدت آسيب مي‌بيند ولي من اين اعتقاد را ندارم؛ چراكه اولا به همت و انديشه صنعتگران ايراني ايمان دارم و سازوكارهايي نيز در جهت حمايت از صنعت طراحي شده است و ما چندين ابزار در اختيار داريم بخشي از افزايش هزينه‌هاي توليد را خود دولت متقبل مي‌شود و همچنين بخشي از هزينه‌هاي اصلاح كيفيت را، بحث تعرفه نيز در دست دولت است. البته مشكلي به نام قاچاق كالا دارد كه ان‌شاءالله در دولت دهم تكليف آن را نيز مشخص مي‌كنيم." افزایش قاچاق در دولت احمدی نژاد براساس آمار اعلام‌شده حجم مالی كالاهای قاچاق شده در سال8 8معادل 20میلیارد دلار است که 16‌میلیارد دلار از این مبلغ مربوط به قاچاق كالاهای وارداتی و چهار‌میلیارد دلار دیگر نیز مربوط به قاچاق كالاهای صادراتی است اما  مدیرکل دفتر حقوقی گمرک، نقدی، چندی پیش به ایسنا گفته بود "رقم قاچاق در سال 84، هفت‌میلیارد دلار بود". این یعنی افزایش 171 درصدی قاچاق طی سال 84 تا 88 در كشور. رییس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به جز برآورد از قاچاق كل كشور به آمار دیگری نیز اشاره كرده كه به آمارهای گمرك در این زمینه نیز نزدیك است. او در اعلام کرده كه تنها 3‌درصد از حجم این قاچاق كشف می‌شود كه پیش از این مدیركل حقوقی گمرك نیز عددی نزدیك به آن را ذكر كرده بود. طبق اعلام این مقام گمرك كشور، تنها یك یا 2‌‌درصد از حجم كلی قاچاق كشور كشف می‌شود. وقتی هم میزان كشفیات قاچاق اعلام شده توسط گمرك را كنار رقم 20میلیارد دلاری قاچاق قرار می‌دهیم مشخص می‌شود تنها 5/1‌‌درصد از این میزان قاچاق كشف می‌شود. براین اساس در سال گذشته 306‌میلیون دلار كالای قاچاق كشف شده است. به گزارش ایلنا، بخش عمده‌ای از کالاهاى کشف شده به کالاهاى یارانه‌اى همچون سبد سوختى اختصاص دارد. پوشاک و کالاهاى مصرفى نیز سهم بزرگی از کالاهای قاچاق را تشکیل می دهند. به همین دلیل کارشناسان اقتصادی، دولت را به علت ضعف در کنترل و کاهش قاچاق کالا و ارز مورد انتقاد قرار می دهند. طبق آخرین آمار رسمى ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت محمود احمدی نژاد که در سال۱۳۸۶ منتشر شد، میزان کالاى قاچاق ثبت و ضبط شده معادل ۱۳میلیارد دلار اعلام بوده است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1383، قاچاق کالا و ارز به میزان شش میلیارد دلار بوده که این رقم در مقایسه با رقم ۲۰ میلیارد دلار فعلی رشد 5/2 برابری را نشان می‌دهد. این در حالی است که در این مدت میزان واردات رسمی کالا نیز به همین میزان رشد داشته است. گزارش ویژه ستاد قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۸۶، دولت محمود احمدی نژاد را برآن داشت تا نسبت به اجراى سهمیه‌بندى بنزین اقدام کند، زیرا بخش قابل توجهى از پرونده‌هاى مربوط به آن را قاچاق سوخت تشکیل می‌‌دادند. اما گزارش‌های فعلی بیانگر آن است که نه تنها این سیاست موفق نبوده بلکه عملا دولت طى پنج سال گذشته، کار ویژه‌ای براى مقابله با قاچاق صورت نداده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند پدیده قاچاق معلول سیاست های اقتصادی است از این رو باید عوامل و ریشه‌های پدیدآورنده این معلول مشخص و با آن مبارزه شود. این کارشناسان بر این باورند قاچاق کالاها و ارز ناشی از فقدان پاسخ مناسب به نیازهای اقتصادی جامعه است و تا زمانی که این نیاز وجود داشته باشد، چه در داخل ایران و چه خارج از آن و پاسخ اقتصادی به عرضه مناسب به این تقاضا داده نشود تمامی اقدامات و سیاست گذاری‌های ضربتی و موردی بی‌اثر خواهد بود. با این وجود وزیر دادگستری ایران معتقد است که افرادی که علیه همه مقدسات نظام وارد فتنه شده‌اند در مباحث اقتصادی نیر برنامه دارند. مرتضی بختیاری در این باره می‌گوید: "اگر ستاد مبازره با قاچاق کالا و سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های مرتبط با این امر در کنار هم و با برنامه مشخص فعالیت نکنند، به طور حتم در اجرای این برنامه با مشکلات عدیده و توطئه‌های زیادی مواجه می‌شوند." به نظرمی‌رسد روایج چنین دیدگاهی در مبارزه با پدیده قاچاق و اکتفا به برخوردهای انتظامی و قضایی بدون اصلاح ساختار بیمار اقتصادی و مقرراتی که موجب تشدید قاچاق کالا و ارز می‌شود، شرایط را روزبه‌روز وخیم‌تر خواهد کرد. سعید مرتضوی هم دیروز گفت: "ما در سال گذشته مورد آماج توطئه منافقان و استكبار جهاني و معاندان داخلي و خارجي بوديم كه مسوولان در تهران بايد تمام قد جلوي اين فتنه مي‌ايستادند تا نظام حفظ شود و به همين دليل علت ضعف در مبارزه با قاچاق كالا و ارز موجه بوده است ولي امسال بايد اين ضعف را جبران كنيم". اسکله های غیر مجاز وسپاه همچنین جهت گیری سیاستهای وارداتی کشور به سمت واردات کالاهای تجاری سودآور، توان رقابتی تولیدات داخلی در مصاف با تولیدات خارجی را به شدت کاهش خواهد داد. بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوى گمرک ایران، میزان واردات کالا در شش ماه نخست سال ۱۳۸۸، بیش از ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است. با توجه به این آمار و با در نظر گرفتن آمار احتمالی قاچاق کالا و ارز در طول این مدت می توان نتیجه گرفت، چه به صورت رسمى و چه غیر رسمى درهای بازارهای ایران بر روى کالاهاى خارجى باز است.   از سوی دیگر قاقچاق کالا از سوی اسکله‌های غیر قانونی نیز برای دولت مساله‌ساز شده است. آبان ماه امسال تقی زاده‌، دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران گفته بود که اسکله‌های غیرمجاز موجود در ایران ساماندهی شده‌اند و برخی از آنها جواز فعالیت گرفته‌اند، برخی تعطیل و برخی دیگر نیز تحت نظر پلیس فعالیت می‌کنند.  پیش از این نیز در اوایل اردیبهشت ۱۳۸۸، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بسته شدن پرونده فعالیت اسکله‌های غیر مجاز خبر داد و اعلام کرد دیگر اسکله غیر مجاز فعالیت نمی‌کند. این ستاد اعلام کرد، پرونده این اسکله‌ها بسته شد و دیگر قاچاق در این اسکله‌ها به صورت رسمی صورت نمی‌گیرد و به عبارت دیگر اسکله غیر مجازی وجود ندارد. اما صحت این گزارش با گفته دیگری از سوی یک مقام دولتی نقض شد، محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دومین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت دهم اعلام کرد که "برخی از بنادر در اختیار تعدادی از سازمان‌ها و نهادها هستند که باید این بنادر تعطیل شوند تا کنترل به صورت دقیق‌تری صورت گیرد." اسکله های غیر مجاز هماره انتقادی بود که به سپاه پاسداران وارد میشد ومیشود. انتقادی که هیچ دولتی هم نتوانسته آن را علیه سپاه به جریان بیاندازد. منبع:روزآنلابن/اردلان صیامی   شنیده هایی از پشت پرده مذاکرات در مورد آینده ... رفت و برگشت های سیاسی بر سر حفظ یا کسب دانشگاه آزاد به شدت در راهروهای قدرت در جریان است. بنا بر اطلاع از منابع موثق شنیده شد در پیغامی که بین آیت الله خامنه ای و هاشمی رد و بدل شده است ، که رییس مجلس خبرگان از واکنش و حمایت رهبر از رفتار دولت بر سر دانشگاه آزاد گله کرده است و بدعت مجلس و قوه قضاییه در پس گرفتن رای و مصوبه شان را بی حمایت و اشاره رهبر غیر ممکن خوانده است اما رهبری نیز در پاسخ درخواست هاشمی برای صدور دستور تشکیل جلسه سران قوا با حضور هاشمی برای بررسی این مساله اعلام نموده که قصد ورود به این موضوع را ندارد. در پاسخ این پیام هاشمی نیز گفته که «در این صورت ما در دانشگاه آزاد نیز حجتی برای تمکین به خواست دولت نداریم» و پس از این گفت و شنود هاشمی به عنوان رییس هیات امنای دانشگاه آزاد تصمیم به برقراری جلسه هیات موسس میکند و حتی از میر حسین موسوی هم برای حضور در جلسه دعوت می کند از سویی هم نمایندگان دولت را در این جلسه راه نمی دهد. بنا بر این گزارش باتشکیل این جلسه و رد کردن اساسنامه تصویب شده در شورای انقلاب فرهنگی برای دانشگاه آزاد واز طرفی راه ندادن نمایندگان دولت به جلسه هیات موسس ،احمدی نژاد به رهبری پیغام میدهد که اگر شما بنا بر مصلحت و رفاقت بنای برخورد با آقای هاشمی را ندارید ما چنین محذوراتی نداریم و بچه های بسیج مدتهاست منتظر واکنش به رفتارهای فتنه گرایانه هاشمی هستند. در آخرین تحول در این مورد نیز شنیده شده که رهبری از آیت االه مهدوی کنی خواستار وساطت و میانجیگری شده است که آیت الله در پاسخ بیان داشته تا آنجا که می دانم آقای هاشمی از نظرش در خصوص دانشگاه آزاد بر نمی گردد اما مشکل اصلی این است که نه تنها من شخصاً اعتقاد دارم که آقای احمدی نژاد حاضر به پذیرش رای و نظر من نیست بلکه حتی در ولایت پذیری و حرف شنوی وی از رهبری هم تردید دارم و به همین علت نیز هیچگونه حکمیت و میانجگری نیز در این ماجرا جواب نمی دهد. منبع:ندای سبز آزادی   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به mizankhabar-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به mizankhabar@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.