پس از یازده ماه تعطیلی بازداشتگاه مخوف کهریزک، که رهبر جمهوری اسلامی جنایات رخ داده در آن را "غیر استاندارد" تشخیص و دستور به تعطیلی آن داده بود، سرانجام حکم غیر قطعی یازده تن از متهمان بی نام و نشان این پرونده ملی اعلام شد تا همچنان نام و نقش و هویتِ آمرین و عاملین اصلی جنایات رخ داده در آن بازداشتگاه، در مُحاق باقی بماند و این پرونده نیز، همچون کوی دانشگاه، قتل های زنجیره ای و موارد مشابه، کماکان در ملاحظه کاری و مصلحت اندیشی حاکمان، از تاریکخانه به بایگانی برود.
سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۹ تیرماه ١٣۸۹ (۳۰ ژوئن) با صدور اطلاعیه ای، دو تن از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک را بدون ذکر نام و مشخصات و به اتهام "ضرب و جرح عمدی منجر به قتل"، به "قصاص نفس" (اعدام) محکوم کرد. این دو تن، متهم به قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی شناخته شده و علاوه بر "اعدام"، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه هم محکوم شده اند. و بر اساس این اطلاعیه، ۹ متهم دیگر پرونده نیز، به تحمل حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم شدند.
دادگاهی که برای بررسی پرونده این بازداشتگاه زیر نظر قاضی مصدق در سازمان قضایی نیروهای مسلح و با جلساتی غیر علنی تشکیل شد و با برگزاری هشت جلسه در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۹ به کار خود پایان داد، تاکید کرد احکام صادره غیر قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
بازداشتگاهی فقط "غیر استاندارد"
بعد از انتشار اخبار و گزارش های گسترده ای پیرامون وضعیت هولناک، شکنجه های تکان دهنده و همچنین فوت چند تن از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک، رهبر جمهوری اسلامی آن محل را صرفا "غیر استاندارد" خواند و دستور به تعطیلی آن داد. متعاقب آن، قوه قضائیه و مجلس نیز، دستور و وعدۀ پیگیری حوادث را صادر و هئیتی را مامور آن کردند. (گزارش این هیئت های تحقیق و تفحص، هرگز در اختیار عموم مردم گذاشته نشد.)
همان زمان مهدی کروبی از هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان خواست با تشکیل یک هیات به برخی شایعات و نحوه برخوردها با بازداشت‌شدگان رسیدگی شود. نامه ای که بعدها دستمایۀ حملات دامنه دار به وی شد.
محمد خاتمی، در ارتباط با تعطیلی این بازداشتگاه گفته بود "غیر استاندارد یعنی چه؟ یعنی مثلا هواکش آن درست نبود یا دستشویی‌ها تمیز نبوده است؟ خیر! جنایت‌هایی رخ داده است؛ جان‌هایی باخته شده است و رفتارهایی با جوانان و زنان و مردان عزیز صورت گرفته است که وقتی در زندانهای در دست بیگانگان صورت می‌گیرد همه بر آشفته می‌شوند و فریاد می‌زنند و امروز باید با این مسائل برخورد شود..."
بعد از تکذیب های مکرر مقامات مرتبط با این پرونده پیرامون کشته شدن تعدادی از بازداشت شدگان بر اثر شکنجه و تاخیرهای پیش آمده در انتشار گزارش هیئت ویژه مجلس، اواخر پاییز گذشته سازمان قضائی نیروهای مسلح "کشته شدن سه نفر بر اثر ضرب و جرح" و "متهم شناخته شدن ١٢ نفر" را تایید کرد. (اسامی آنها نه آن موقع و نه بعدتر، اعلام نشد.)
این بازداشتگاه غیر استاندارد چیست و کجاست؟
بازداشتگاه یا سوله کهریزک، بازداشتگاهی در توابع شهرری (جنوب تهران) است که در دوران فرماندهی محمدباقر قالیباف بر نیروی انتظامی تاسیس شد و طی چندین سال در برهه های مختلف مورد بهره برداری قرار گرفت.
در دهه ۱۳۸۰ برای اولین بار در عملیاتی موسوم به "جزیره"، که با هدف پاکسازی منطقه خاک سفید تهران انجام شد، بسیاری از ساکنین آن محلۀ تهران - بنا به روایت برخی بازداشت شدگان وقت- در کهریزک مورد آزار و ضرب و شتم قرار گرفتند.
با به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد و آغاز به کار طرح موسوم به "ارتقای امنیت اجتماعی"، از آن محل برای نگهداری و تنبیه بسیاری از بازداشت‌شدگان استفاده شد؛ که اخباری هولناک پیرامون رفتار خشن با متهمان، از آن درز به بیرون کرد.
شرایط بازداشتگاه، شکنجه ها و آزار های غیر استاندارد
طبق گزارش تعدادی از بازداشت شدگان قبلی و همچنین حوادث بعد از انتخابات، که در سایت کمیته گزارشگران منتشر شد، این بازداشتگاه دارای یک سالن، ۸ اتاق، ۲ سالن قرنطینه، ۴ سوله فلزی و جمعیتی در حدود ۹۲۰ نفر زندانی بود که در دو سوله فلزی آن زنان بازداشت شده نگهداری می‌شدند.
گزارش های جمع آوری شده توسط مجموعه فعالان حقوق بشر و همچنین اظهارات مشابهِ تعدادی از بازداشت شدگان و حاضران در سوله کهریزک حاکی از آن بود که "زندانیان در بدو ورود به کهریزک، برهنه فقط با یک زیرشلواری مجبور بودند روی سنگ و خار و خاشاک و آسفالت سینه خیز بدوند و همزمان مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند یا تا حد ضعف "بشین پاشو" و "کلاغ پر" می‌رفتند.
سوله کهریزک فاقد آب آشامیدنی سالم، وسایل خنک کننده، هرگونه کف پوش، موکت و تخت، نور کافی، سرویس بهداشتی قابل استفاده و حمام بوده...غذا دو وعده در ساعت ۱۶:۳۰ و ۲۱:۳۰ میان زندانیان پرتاب می‌شد که شامل یک چهارم نان لواش و یک سیب زمینی بسیار کوچک (تقریبا ۵۰ گرمی برای هر نفر) بود. گاهی افرادی که ضعیفتر بودند و تاکنون این مکانها را ندیده بودند، به غذا هم دسترسی پیدا نمی کردند...در اثر سوءتغدیه زندانیان چنان وضعی پیدا کردند که با هر ضرب و شتم کوچکی بیهوش می‌شدند و بیشترشان یک سوم تا نصف وزن خود را از دست دادند. گزارش های مستند از زندانیان کهریزک که اکنون به زندانهای دیگر منتقل شده‌اند از آن حکایت دارد که هنوز به شرایط عادی برنگشته‌اند و به انواع بیماریهای گوارشی مبتلا هستند. در کهریزک کمتر از نیم متر جا برای هر کسی بود و زندانیان گاهی مجبور بودند نوبتی بخوابند... ضرب و شتم زندانیان با باتوم، کابل ، سیم‌های برق بافته شده و شوک الکتریکی انجام می‌شد. دست و پای آنها را به صورت کمانی و قپانی می‌بستند و کتک می‌زدند. گاهی هم با دست و پای بسته آنها را تاب داده و پرت میکردند و گاهی کف پای زندانیان را می‌زدند و سپس مجبورشان میکردند روی پاهای ملتهب خود راه بروند. .."
این موارد تا اواسط تابستان ۱۳۸۸ (زمان تعطیلی بازداشتگاه) مکتوم و ناشناخته باقی ماند، تا اینکه با انتشار اخبار و گزارش هایی پیرامون شکنجه، آزار جنسی و جانباختن تعدادی از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات، بازداشتگاه کهریزک، شهرتی جهانی یافت.
در مورد کهریزک، دوسال حساسیت بود اما اجازه رسیدگی نمی دادند
زمستان گذشته، مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون ماجرای بازداشتگاه مخوف کهریزک و اتفاقات قبل و بعد آن، در گفتگو با نشریه «پنجره» گفته بود "سازمان بازرسی از دو سال قبل نسبت به رفتاری كه در بازداشتگاه كهریزك صورت می گرفت، گزارشهایی را دریافت كرده و نسبت به این موضوع حساسیت خود را هم نشان داده بود و قصد بازرسی از آن را داشت كه با موانعی از جانب مسئولین مربوطه روبرو شده بود. به هر حال، این موضوع به تعویق افتاد تا اینكه در حوادث بعد از انتخابات، برخی اخبار رسید و در جلساتی كه ما در قوه قضاییه داشتیم و بنده، دادستان كل كشور و معاون اول رییس قوه قضاییه نیز حضور داشتیم، دو خبر در مورد برخی بازداشتی هایی كه به كهریزك برده شده اند را طرح كردیم .
بعد از کشته شدن چند نفر، ما مُصِر شدیم كه از كهریزك بازرسی كنیم و چون خبر فوت بازداشتی ها به ما رسیده بود، با حضور در پزشكی قانونی، مشخص شد فردی فوت كرده است. از این رو از شاهرودی درخواست بازرسی ویژه كردیم و نهایتا متوجه شدیم با بازداشتی برخوردهای بدی صورت گرفته بود."
پیش تر از آن حشمت‌الله طبرزدی، محمدباقر ذوالقدر جانشین وقت فرمانده کل سپاه پاسداران (که در دولت احمدی نژاد جانشین وزیر کشور و بعد مشاور عالی رئیس قوه قضاییه شد) را از مسئولین سوله کهریزک (و بعدا بازداشتگاه) معرفی کرده بود. (وی هم اکنون در زندان است)
اما مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار، عضو کمیته اطلاع‌رسانی جبهه مشارکت و فعال حقوق بشر، از نخستین کسانی بود که از ماهها قبل، توجه افکار عمومی را به شرایط غیرانسانی بازداشتگاه جلب کرده و پس از انتخابات نیز به روشنگری در باره زندانیان کهریزک، شهدای حوادث انتخابات و گورهای بدون نام در بهشت‌زهرا پرداخته بود، بسیار قابل تقدیر بود. (وی نیز هم اکنون در زندان به سر می برد)
پس از تعطیلی بازداشتگاه کهریزک، سامانه خبری «موج سبز آزادی» به نقل از برخی منابع خبری و نمایندگان مجلس، حسین فدایی دبیرکل جمعیت ایثارگران و نماینده حامی احمدی‌نژاد را از مسئولین اصلی این بازداشتگاه معرفی نمود، اما اخباری موثق نیز، بر حضور و نظارت احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور در آن بازداشتگاه دلالت داشت؛ که رادان و احمدی‌مقدم ( فرمانده نیروی انتظامی کشور) این موضوع را رد کردند.
اما آنچه حساسیت بر سر کهریزک را افزایش داد و تا شهرت جهانی و تعطیلی آن پیش برد، صرفا شکنجه ها و گزارش ها و عذاب وجدان مقامات از وقایع آن بازداشتگاه نبود؛ بلکه پس از خبر فوت محسن روح‌الامینی، دانشجوی دانشگاه تهران و فرزند یکی از اصولگرایان - که اتفاقا از حامیان جنبش سبز بود- و همچنین چندین تن از بازداشت شدگان ١۸ تیر ۸۸، جنجالی بیسابقه ایجاد شد و تا دفتر آقای خامنه ای کشیده شد. رهبر جمهوری اسلامی نیز، همانگونه که سخن رفت، با ذکر "غیر استاندارد" بودن آن محل، تعطیلی آن را خواستار شد.
جانباختگان
بعد از انتشار اخبار گسترده ای پیرامون شکنجه و آزار بازداشت شدگان در جنوب تهران و دستور ناگهانی رهبر ایران برای تعطیلی آن محل، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، با نمایش تصاویر محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد كامرانی، از كشته شدن سه نفر در بازداشتگاه كهریزك و بدلایل "نام معلوم" خبر داده بود.
اما آنچه مسلم است، تعداد قربانیان و جانباختگان حوادث کهریزک نیز، همانند وقایع پس از کودتای انتخاباتی سال گذشته دقیق نبوده و آنچه به بیرون درز می کند، اطلاعاتی حداقلی و کمتر از حد واقعی است.
آمار قربانیان بازداشتگاه کهریزک، بلافاصله به چهارتن رسید و رامین قهرمانی نیز به آنها اضافه شدند.
١- محسن روح‌الامینی نجف‌آبادی، پس از دستگیری در ۱۸ تیر، به بازداشتگاه کهریزک منتقل و چند روز بعد، در مسیر انتقال به زندان اوین، به دلیل شرایط بد جسمانی ناشی از شکنجه های فیزیکی، شرایط بد نگهداری، ضربات متعدد و نیز اصابت جسم سخت به بیمارستان منتقل شد و جان سپرد.
روح‌الامینی که دانشجوی رشتهٔ کامپیوتر دانشگاه تهران بود در تجمع روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ دستگیر و در ۱ مرداد جنازه‌اش به خانواده‌اش تحویل داده شد. پدر وی عبدالحسین روح‌الامينی دبیرکل حزب عدالت و توسعه و از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشاور وزیر بهداشت و رئیس انستيتو پاستور بود که پیش تر نیز عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و مشاور انتخاباتی محسن رضایی بود.
٢- محمد کامرانی، ۱۸ ساله، روز ۱۸ تیر در نزدیکی میدان ولی‌عصر تهران دستگیر و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شد. او سپس به دلیل اثرات شکنجه، به بیمارستان لقمان منتقل شد که به دلیل شدت جراحات، به بیمارستان مهر منتقل شد و در روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه درگذشت. پیکر او شنبه ۲۷ تیر در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
٣- امیر جوادی فر، ٢۵ ساله، دانشجوی مدیریت صنعتی، روز ١۸ تیر درتقاطع خيابان شهداي ژاندارمري و دانشگاه، محدوده امیرآباد توسط نیروهای لباس شخصي دستگيرو مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفته و بوسيله همين افراد به كلانتري ١۴۸ تهران منتقل گرديد.
در کلانتری حال او در اثر ضرب و شتم به وخامت رسیده و ماموران كلانتري او را در ساعت نه شب به بيمارستان فيروزگر منتقل و روز١۹ تير او از بیمارستان فيروزگر به كهريزک می برند.
در کهریزک با پوتین آنقدر به سینه و سرش می‌کوبند که یک چشمش ترکيده و دچار خونریزی ریوی میشود . بعد از شکنجه شدید، در ٢٣ تیردر مسيرانتقال به اوين، دچار تشنج و ایست قلبی میشود . ده روز بعد، روز سوم مرداد به خانواده برای تحویل جسد خبر می‌دهند. در پنجم مرداد ماه، پيکر وي در بهشت زهرا خاکسپاري مي گردد.
۴- رامین آقازاده قهرمانی، ٣۰ ساله، پس از ۱۵ روز بازداشت در کهریزک، با بدنی که آثار شکنجه بر روی آن نمایان بود آزاد شد و تنها پس از دو روز بعد از آزادی، به دلیل وجود "لخته‌های خون" در منزل دچار تشنج شده و پیش از رسیدن به بیمارستان، جان باخت. قهرمانی به خانوادهٔ خود گفته بوده که در هنگام بازداشت او را از پا آویزان کرده بودند.
دکتر بازداشتگاه کهریزک؛ قربانی دیگر
بعدها در گزارشی که کمیته تحقیق مجلس (زمستان سال گذشته) آن را تنظیم کرده بود، نام پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک (رامین پوراندرجانی) که جسد او اواخر آبان ماه در خوابگاه محل خدمتش پیدا شد نیز، آمده بود.
رامین پور اندرجانی ٢۶ ساله، در سال ۱۳۸۷ به عنوان پزشک وظیفه نیروی انتظامی مشغول به خدمت شد. او از اردیبهشت سال ۱۳۸۸ ماموریت یافت تا بطور هفتگی به بازداشتگاه کهریزک اعزام شده و بیماران زندانی را معاینه و معالجه نماید. در جریان وقایع پس از انتخابات، جمعا چهار بار به سوله کهریزک اعزام شده بود که بعد از تعطیلی کهریزک، از سوی مقامات متهم شد که در امور پزشکی قصور نموده‌است.
به گزارش نوروز، پوراندرجانی در زمان خدمت در کهریزک، تعدادی از قربانیان شکنجه در آن محل، از جمله روح الامینی را ویزیت کرده و "از ابعاد بلاهایی که بر سر آنها آمد، مطلع بود." بر اساس همین گزارش، دکتر مذکور یک هفته پس از جان باختن روح‌الامینی، "بازداشت شد تا اعلام نماید روح‌الامینی به علت ابتلا به مننژیت فوت کرده"، که پس از گزارش مستند پزشکی قانونی، به قید ضمانت آزاد گردید. همین گزارش می افزاید: "وی سپس توسط بازرسی کل ناجا و دادسرای نظامی، بارها مورد بازجویی قرار گرفت" و بدلیل "آگاهی از آنچه در کهریزک اتفاق افتاده بود، از طرف افرادی ناشناس، بارها برای عدم انتشار حقایق آن محل، تهدید شد تا مبادا دخالت مستقیم سران کشور را فاش نماید."
سامانه خبری جهان نیوز، وابسته به تعدادی از اصولگرایان مجلس، همان زمان خبر داد که رامین تلاش داشته با برخی نمایندگان مجلس دیدار نماید، اما این دیدار محقق نشد.
فرمانده کل نیروی انتظامی بعد از مرگ مشکوک وی تاکید کرد "پوراندرجانی احتمالا خودکشی کرده است، چرا که برای ارائه توضیحات در مورد وقایع کهریزک به دادسرای نظامی احضار شده و "آنگونه که در وصیتنامه اش نوشته"، به صدور حکم زندان به مدت پنج سال تهدید شده بود.
آغاز جنجالی بی فرجام
بعد از انتشار اخبار گسترده ای پیرامون شکنجه و آزار بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک، و دستور ناگهانی رهبر ایران برای تعطیلی آن محل، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، با نمایش تصاویر محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد كامرانی، از كشته شدن سه نفر در بازداشتگاه كهریزك و بدلایل "نام معلوم" خبر داده بود.
قوه قضائیه و مجلس نیز دستور پیگیری حوادث رخ داده در آن بازداشتگاه را صادر و هئیتی را مامور آن کرده بودند و ناگفته نماند همزمان مهدی کروبی، از رهبران جنبش اعتراضیِ پس از انتخابات، با استناد به شواهدی، از شکنجه های بازداشت شدگان خبر داد.
گفتنی است بازدید نمایندگان مجلس از بازداشتگاه کهریزک نیز، به دلیل تعطیل شدن آن هرگز صورت نگرفت.
کسی بدون حکم قضایی به کهریزک نرفت
همان زمان، سردار عزیزالله رجب زاده، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، طی یک کنفرانس خبری در تهران، ضمن دفاع از عملکرد نیروی انتظامی در مورد حوادث بعد از انتخابات و بازداشتگاه کهریزک، دلیل انتقال بازداشت شدگان به آن محل را "کمبود جا در زندانهای دیگر" و "صدور حکم قضائی" برای آن امر اعلام کرد.
بیان این نکته توسط رجب زاده که "هیچ فرد بازداشت شده ای در کهریزک بدون حکم قضائی وارد و خارج نشد و تمامی ورود و خروج ها با حکم قضائی صورت گرفت"، نشانگر این بود که انتقال بازداشت شدگان بر اساس دستور مقامات قضائی کشور بوده و اقدامی خودسر صورت نگرفته است.
سعید مرتضوی؛ مردی در حاشیه امنیت
با انتشار اخبار و گزارش ها، مقامات انتظامی و قضائی ذیربط، خاطرنشان کرده بودند که "شکایتی در خصوص تجاوز و ضرب و شتم شدید در کهریزک نشده و تنها گلایه هایی از سخت گیری در ورزش اجباری وجود دارد."
و همان زمان، فرماندهی نیروی انتظامی، اخبار منتشره پیرامون کهریزک را، "دروغ" و "بزرگنمایی" ذکر کرد.
زمزمه های اولیه پیرامون دستور مستقیم سعید مرتضوی و برخی مقامات قضایی جهت انتقال بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات – بویژه هجدهم تیرماه- به کهریزک، سعید مرتضوی را که پس از انتصاب صادق لاریجانی به ریاست قوه قضائیه، از سمت دادستانی تهران برکنار شده و البته به مناصب دیگر رسیده بود، در مظان اتهام قرار داد. (وی مسئولیت فجایع کهریزک را ابتدائا بر دوش دادسرای شهر ری گذاشت.)
در گزارشی که کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حوادث پس از انتخابات تهیه کرد و زمستان گذشته در مجلس قرائت شد، سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به عنوان صادرکننده دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک معرفی شد.
مرتضوی پیش تر از آن گفته بود که دلیل انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، "فقدان ظرفیت زندان اوین" و علت مرگ کشته شدگان هم ابتلا به "بیماری مننژیت" بوده است، اما کمیته ویژه مجلس در گزارش خود هر دو این اظهارات را خلاف واقع اعلام کرد. (پزشکی قانونی کشور نیز، از ابتدا شکنجه و ضربات سخت را علت مرگ اعلام کرده بود.)
مرتضوی در پاییز گذشته با انتشار نامه ای سرگشاده، اظهارات برخی نمایندگان مجلس و اعضای هیئت رسیدگی کننده به وقایع پس از انتخابات را، "خصومت شخصی" با خود و "دروغگوئی" ذکر کرد و بخشی از اصولگرایان را نیز روبروی خود قرار داد، چرا که تعدادی از همان نمایندگان، ضمن متهم ساختن او به "فرافکنی"، تهدید به "افشای حقایق" کردند.
آنگونه که جهان نیوز گزارش داده بود، علیرضا زاکانی، در پاسخ به نامه مرتضوی، خاطرنشان کرد "به زودی نتایج هیات رسیدگی کننده به وقایع پس از انتخابات منتشر خواهد شد تا سیه رو شود هرکه در او غش باشد." وی البته تاکید کرد "به خاطر شرایط کشور از انتشار گزارش هائی خودداری کرده ام که در روزهای آینده این مستندات را به سمع و نظر مسئولان کشور خواهم رساند."
و به گزارش فرارو، فرهاد تجری، از اعضای هیئت تحقیق مجلس نیز، ضمن ابراز خشم از نامه مرتضوی،متذکر شده بود "من تعجب می کنم که مرتضوی چنین صحبتی کرده است؛ چون در جلسه ای که من و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با ایشان داشتیم، پرونده پزشک قانونی مرحوم محسن روح الامینی در اتاق خود ایشان به وی ارائه شد و حتی خود وی هم در این زمینه موضوعاتی را مطرح کرد."
و پرویز سروری، سخنگوی هیئت ویژه مجلس و عضو شورای عالی امنیت ملی نیز، که پیشتر مرتضوی را مسئول فجایع رخ داده در بازداشتگاه کهریزک ذکر کرده بود، نامه مرتضوی را "مخدوش و بی مورد" دانست.
در اوایل زمستان گذشته، درحالیکه پنج ماه از آغاز به کار هیات ویژه تحقیق و تفحص مجلس پیرامون بازداشتگاه کهریزک می گذشت و تنظیم و انتشار نتیجه آن بارها به تعویق افتاده بود، گزارش نهائی آن هیئت آماده و به رئیس مجلس ارائه شد و همزمان افشا گردید که "سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران مقصر اصلی وقایع شناخته شده است."
مرتضوی هم اکنون از سوی محمود احمدی نژاد، به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب شده و در حاشیه کامل امنیت قرار دارد.
نیروی انتظامی در خدمت...
در تاریخ بیست و هفتم آذرماه گذشته، سازمان قضائی نیروهای مسلح "کشته شدن تعدادی از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات بر اثر ضرب و جرح" و اتهامات وارده به تعدادی از رده های مختلف نیروی انتظامی و "مقامات مرتبط در پرونده" را تایید کرده بود.
بعد از مرتضوی، نام سردار پاسدار احمدرضا رادان، جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی نیز به عنوان یکی از مسئولان کهریزک مطرح شد و پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس، راه اندازی مجدد بازداشتگاه کهریزک را از ابتکارات رادان- برای طرحی موسوم به جمع آوری اوباش و اراذل- ذکر کرده بود. سردار رادان همان زمان با فرار رو به جلو خاطرنشان کرد "برای پاسخ به شایعات درباره بازداشتگاه كهریزك خود را خسته نمی کنیم." پس از انتشار اخباری مبنی بر احضار رادان در مورد کهریزک، اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده کل ناجا خبر مذکور را تکذیب و خاطرنشان کرد که خود نیز طی ماههای گذشته در مظان اتهام بوده و عده‌ای از جمله یک نماینده مجلس (حمیدرضا کاتوزیان) او را مسئول مستقیم وقایع دانسته‌اند. همان زمان، سردار عزیزالله رجب‌زاده، فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز تاکید کرده بود که "کسی در بازداشتگاه کهریزک کشته نشده است."
گفتنی است گزارش سال گذشتۀ سازمان قضایی نیروهای مسلح به اتهامات وارده به تعدادی از رده های مختلف نیروی انتظامی و افراد مرتبط در پرونده اشاره داشت و انتشار اسامی متهمین را منوط به "صدور حکم قطعی" آنها دانسته بود.
اما با گذشت شش ماه از آن گزارش و وعدۀ آن سازمان، در اطلاعیۀ سازمان قضایی نیروهای مسلح، هویت و مشخصات محکومان اعلام نشده، اما آنچه مسلم است اینکه، سال گذشته متهمان این پرونده – باز هم بدون ذکر نام و هویت- "از رده ها و قسمت های مختلف نیروی انتظامی و افراد مرتبط" معرفی شده بودند.
آنچه گذشت
سازمان عفو بین الملل در آخرین گزارش خود که چندی پیش منتشر شد نوشته بود: براساس شواهدی قانع کننده، در بازداشتگاه کهریزک تعدادی از زندانیان، چه زن و چه مرد، هدف شکنجه های شدید قرار گرفتند اما حکومت، به جای رسیدگی به این تخلفات، بروز چنین وقایعی را تکذیب کرد، برای وادار کردن قربانیان به سکوت به ارعاب آنان دست زد و دفاتر کمیته ای را که مشغول رسیدگی به این وضعیت بود بست. (اشاره به دفاتر پیگیری شکنجه شدگان بعد از انتخابات بود که توسط کروبی و موسوی راه اندازی شده بود.)
عفو بین الملل، از سازمان های مدافع حقوق بشر، در گزارش سالانه خود وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان از جمله ایران را مورد بررسی قرار داده است.
عفو بین الملل در گزارشی که ۶ خرداد (۲۷ مه)، منتشر کرد، با بررسی نحوه رعایت و موارد نقض حقوق بشر در یکصد و یازده کشور در طول یک سال گذشته، از آنچه که "سیاسی شدن مفهوم عدالت" در جهان نامیده انتقاد به عمل آورده و بسیاری از دولت های "قدرتمند" را متهم کرده که در روابط خارجی خود، منافع سیاسی را بر ملاحظات حقوق بشری مرجح می دانند.
عفو بین الملل افزود "... مقامات امنیتی خانواده ابراهیم شریفی، دانشجوی ۲۴ ساله را که در صدد شکایت به مقامات در مورد تجاوز و شکنجه جسمی و روحی خود در کهریزک بود، مورد ارعاب و تهدید قرار دادند و یک هیات قضایی نیز اتهامات او را مجعول و دارای انگیزه سیاسی توصیف کرد به نحوی که آقای شریفی ناگزیر شد به خارج از ایران بگریزد."
در جستجوی زمان از دست رفته
آنچه تا کنون مشخص شده این است که از سعید مرتضوی و محمد باقر ذوالقدر، تا احمد رضا رادان و اسماعیل احمدی مقدم، رجب زاده، فدایی و...، همگی در حاشیه کامل امنیت و تحت حمایت نهادها و مقامات فراقانونی قرار دارند و همانند ماجرای کوی دانشگاه در سال ۷۸، فقط چند مامور نه چندان بلندپایه و عامل و نه آمر، مجازات خواهند شد...البته بدون ذکر نام...هویت...مشخصات و حتی رتبه سازمانی.
زمانی که نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم شورای اسلامی، ماه گذشته با تقاضای تحقیق و تفحص از بازداشتگاههای کشور مخالفت کردند و طرح مذکور را که پس از ارایه گزارش کمیسیون قضایی و توضیحات یکی از نمایندگان اصلاح طلب به رای گذاشته شده بود، با ۶۲ رای موافق ۹۰ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع رد کردند، خبر از روزهای ناخوشآیندی را می داد؛ چرا که آنها بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسی سوگند یاد کرده بودند که با تکیه بر شرف انسانی، پایبند به حفظ حقوق ملت باشند.
بدین ترتیب پرونده کهریزک در تاریکخانه ای مورد تصمیم گیری واقع شد تا منابع خبری از ظهور مجدد پدیده ای دیگر بنام «سروش ١١١» گزارش دهند...چرا که آمران و عاملان اصلی جنایت کهریزک، آزادانه بر اریکه قدرتند.
منبع:جرس/ حمیدرضا ظریفی نیا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر