عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون هدفمندسازی یارانهها یک قانون درآمدی هزینهای است که اگر اجرایی نشود نیز مشکل قانونی ایجاد نمیکند اما قطعا به اقتصاد کشور لطمه خواهد زد.
به گزارش خانه ملت، جمشید انصاری در خصوص عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در زمان اعلام شده توسط مجلس تاکید کرد: من معتقدم هدفمند سازی یارانه ها دشواری هایی دارد که هر چه زمان می گذرد با دشواری های آن بیشتر آشنا می شود.
دبیر کمیته سیاسی فراکسیون خط امام(ره)مجلس تصریح کرد: این طرح بسیار عظیمی است و دولت نیز در شرایط فعلی به این امر توجه بیشتری کرده است.
انصاری گفت: قانون هدفمند سازی بحثی درآمدی – هزینه ای است و اگر درآمد محقق نشود هزینه نیز ایجاد نخواهد شد. قوانین در این بخش لطمه نمی خورد البته این لطمه در کشور ایجاد خواهد شد ولی در قانون بودجه مسئله ای ایجاد نمی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که دولت می خواست سال گذشته این کار را انجام دهد اما در حال حاضر پیچیدگی های آن اجرا را مشکل کرده است در ادامه گفت: من قبلا هم اعلام کرده ام که دولت نمی تواند با شرایط فعلی این طرح را اجرایی کند و این درحالی است که دولت و مجلس معتقد بودند اگر این اصلاح ساختاری انجام نشده و یا با تاخیر انجام شود عوارض زیادی برای کشور خواهد داشت.
وی در خصوص این که دولت اجرای آزمایشی این قانون را در حال حاضر آغاز کرده است و بنابراین عدم اجرا معنایی ندارد گفت: اجرای آزمایشی فرق دارد اگر بخواهد این قانون را اجرایی کند باید افزایش قیمت به صورت قانونی صورت بگیرد تا از طریق آن درآمد زایی ایجاد کند.
انصاری گفت: دولت نمی تواند در برخی از روستاها و یا شهرستان ها افزایش قیمت در فراورده های نفتی ایجاد کند و در سایر شهرها این کار را انجام ندهد. از طریق اجرای آزمایشی اصلاح قیمت ها به دست نمی آید.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: اجرای آزمایشی تنها در حد اصلاح اطلاعات آماری اقتصادی خانوارها معنا دارد که با اجرای قانون فرق دارد.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی از تصمیم هیئت ممیزه این دانشگاه برای اخراج، بازخرید یا بازنشستگی چهار عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که مشمول مندرجات ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره رکود علمی شده اند خبر داد.
به گزارش مهر، احمد شعبانی در تشریح ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره ویژگیهای اعضای هیئت علمی دچار رکود علمی گفت: اگر یک عضو هیئت علمی سه سال متوالی نتواند یک پایه بگیرد، رکود علمی شامل حالش می شود. بررسیها نشان داد که از میان ۶۰۰ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی چهار عضو هیئت علمی دچار رکود علمی هستند.
وی در تشریح منظور از “پایه” برای اعضای هیئت علمی گفت: در هر سال به یک عضو هیئت علمی که در مجموع با در نظر گرفتن شاخصهای مختلف نمره ای مطلوب کسب می کند یک پایه تعلق می گیرد. اگر یک عضو هیئت علمی با ۲۰ سال سابقه خدمت از نظر شاخصهای آموزشی، پژوهشی و مدیریتی دارای وضعیت خوبی باشد یک عضو هیئت علمی پایه ۲۰ خواهد بود.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی در عین خودداری از اعلام اسامی اعضای هیئت علمی این دانشگاه که دچار رکود علمی هستند از تصمیم گیری برای وضعیت آنها توسط هیئت ممیزه دانشگاه خبر داد و گفت: هیئت ممیزه دانشگاه ممکن است چند تصمیم برای این اعضای هیئت علمی اخذ کند. ممکن است آنها بازنشسته شوند یا بدون اینکه مزایای بازنشستگی شامل حالشان شود عذرشان از دانشگاه خواسته شود.
شعبانی از بازنشستگی، بازخرید یا اخراج به عنوان گزینه های پیش روی اعضای هیئت علمی دچار رکود علمی خبر داد و به مهر گفت: تعیین اعضای هیئت علمی دچار رکود علمی در یک دهه گذشته تصویب شده و دانشگاه شهید بهشتی در سال ۸۸ تصمیم گرفت این مصوبه را عملیاتی کند.
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس با انتقاد از تاخیر چهار ماهه دولت در پرداخت اعتبار مترو، از این اقدام دولت انتقاد کرد و گفت: طبق قانون باید دو میلیارد از صندوق ذخیره ارزی برای توسعه مترو، توسط دولت پرداخت میشد؛ اما با گذشت چهار ماه دولت هنوز این قانون را حتی ابلاغ هم نکرده است.
به گزارش پارلمان نیوز، مهرداد بائوج لاهوتی با انتقاد از تاخیر دولت در پرداخت اعتبار مترو، این کار دولت را باعث لطمه دیدن شهر تهران عنوان کرد و گفت: قرار بود به مترو نگاه ویژه ای وجود داشته باشد، تا با توسعه آن از ترافیک و آلودگی هوا کم شود و همچنین مصرف سوخت کاهش پیدا کند؛ اما تاخیر دولت در پرداخت اعتبار مترو باعث شده است که مترو با مشکل برخورد کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین با اشاره به مشکلات عدیده بخش حمل و نقل در کشور، به قانون مصوب مجلس در مورد کمک به مترو اشاره کرد و گفت: قرار بود طبق مصوبه مجلس دو میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای مترو برداشت شود تا پیشرفت مترو را تسریع کند ولی با گذشت ۴ماه از تصویب این قانون، هنوز دولت این قانون را ابلاغ هم نکرده است.
لاهوتی با بیان این مطلب که گلایه از دولت در بحث حمل و نقل زیاد است، به عدم تحقق ارقام اختصاص یافته برای بخش حمل و نقل در قانون بودجه مصوب مجلس اشاره کرد و گفت: ما بر اساس قانون سالیانه باید ۱۰ هزار میلیارد، یعنی ۴هزار میلیارد در بخش درون شهری و ۶هزار میلیارد در بخش برون شهری برای حمل و نقل هزینه شود؛ اما بخاطر برخی مشکلات این عدد تحقق پیدا نکرده است.
وی همچنین افزود: سال گذشته هم روال بر همین شکل بود و تنها ۷۰ درصد اعتبار تخصیص یافته تحقق پیدا کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که تاخیر دولت در پرداخت اعتبار مترو قابل توجیه نیست، در مورد دلیل دولت برای پرداخت نکردن اعتبار مترو گفت: من فکر می کنم چون این قانون ابتدا به عنوان طرح از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده و بعد تبدیل به قانون شده بخاطر این است که دولت در اجرای آن مقاومت می کند در غیر این صورت فکر نمی کنم دلیل دیگری داشته باشم.
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس گفت: وزیر علوم باید در خصوص حیف و میل بیتالمال در دانشگاه پیام نور پاسخگو باشد.
به گزارش «پارلماننیوز»، سیدفاضل موسوی، در گفتگویی با اشاره به سوال خود از کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که در دستور کار روز سه شنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار دارد، گفت: محور این سوال در خصوص حیف و میل بیت المال در دانشگاه پیام نور، نبود مدیریت و سوءمدیریت و همچنین جابجایی غیرکارشناسی مدیران و روسای دانشگاه های پیام نور در سراسر کشور است.
نماینده خدابنده در مجلس خاطر نشان کرد: وزیر علوم باید با حضور در کمیسیون پاسخ های قانع کننده ای در این زمینه ارائه دهد.
متن ذیل حاصل مطالعات یکی از همراهان جنبش سبز است در بیانیه های مهندس میر حسین موسوی.
به گزارش تحول سبز، نویسنده این مطلب یکی از ما صفرهای بیشماراست.
فضای سیاسی امروز کشور آن چیزی نیست که سی سال پیش از این ایرانیان آرزویش را داشتند. مردم اینک از خود میپرسند چه چیز ما را از رسیدن به آرمانهایمان بازداشت و به شرایط فعلی رساند. این سوالی اساسی است که جا دارد درباره کوششهای امروز و فردای ما نیز پرسیده شود. ما چه باید بکنیم تا سی سال بعد از نو با همین پرسش روبرو نشویم؟ ما تنها در صورتی به این اطمینان میرسیم که دستاوردهای سیاسی – اجتماعی خود را به زندگیهای روزمرهمان متکی کنیم. در طول یک قرن گذشته مردم ما از این قبیل دستاوردها کم نداشتهاند، اما همه آنها متکی به مبارزه بوده است؛ تا فضای جهاد و تلاش وجود داشت این دستاوردها زنده بود و همین که مردم خسته میشدند یا تصور میکردند باید به خانههایشان بازگردند محصول از میان میرفت.
مبارزه امری مقدس است، اما دائمی نیست. آنچه دائمی است زندگی است.
میر حسین موسوی _بیانیه ۱۳″
——————————————————————————–
۱٫جنبش سبز_ چگونه آغاز شد
جنبش سبز جنبشی بود که در اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری دهم شکل گرفت . اما آیا اعتراض ها فقط نسبت به همان نتایج بود ؟ چرا تفاوت انتخاب بین موسوی و احمدی نژاد تا اینجا بود که مردم پیروزی احمدی نژاد را بر نتافتند و به خیابان ها ریختند؟
مهندس موسوی این موضوع را به خوبی پاسخ داده است :
"از ما میخواهند که مسئله انتخابات را فراموش کنیم، گویی مسئله مردم انتخابات است. چگونه توضیح دهیم که چنین نیست؟ مسئله مردم قطعا این نیست که فلانی باشد و فلانی نباشد؛ مسئله آنها این است که به یک ملت بزرگ، بزرگی فروخته میشود. آن چیزی که مردم را عصبانی میکند و به واکنش وا میدارد آن است که به صریحترین لهجه بزرگی آنان انکار میشود_. بیانیه ۱۶″
جنبش سبز از انتخابات متولد شد ، تا کید بر اینکه هر کس حق انتخاب دارد و باید همه صدا ها شنیده شود و این مردم آنقدر بزرگ هستند که خودشان برای سرنوشت خویش تصمیم بگیرند و هیچ کس آنقدر بزرگ نیست که بتواند صدای همه ملت باشد .موسوی بدرستی تاکید دارد که خواست اصلی جنبش تحقق این شعار است که
"میزان رای ملت است"
۲.جنبش سبز _ اتحاد بر سر مطالبات حداقلی
"در زنجیره سبز میدان تجریش تا میدان راه آهن بودند کسانی که می گفتند میان بد و بدتر، بد را انتخاب می کنند و این انتخاب پیوستگی آن زنجیره محکم بهیاد ماندنی را ممکن ساخت. اصلاح واقعی از همین تمیز و مسئولیت پذیری برای انتخاب این و یا آن شروع می شود_. بیانیه ۱۸ "
ما همواره در حال انتخاب و تصمیم گیری هستیم و سلیقه ها و افکار و خواسته های ما آنقدر گسترده هستند که به احتمال بسیار زیاد نمی توان ۲ نفر را یافت که در همه انتخاب ها و خواسته ها و افکار و آرزو و درد ها و دغدغه هایشان یکسان باشند .اما می توان درد ها و دغدغه ها و خواسته ها و مطالباتی را یافت که ملیون ها نفر بر سر آن توافق دارند و برای آنها تلاش خواهند کرد . دوستان عزیز، اگر بخواهیم دنبال جنبشی باشیم که بدنبال تحقق همه آرمان ها و خواسته هاو مطالبات ما باشد و رهبران آن کسانی باشند با کارنامه هایی درخشان تر از خورشید و گذشته ای آری از اشتباه که کاملا مثل ما فکر می کنند و بر نظرات ما تاکید دارند و خواسته هایشان خواسته های ماست . به نظر شما این به رویا بیشتر نمیماند؟
دوستانی که تاکید دارند موسوی تمام شده و باید از او عبور کرد و او جنبش را به زوال و پایان می برد ، راه حل جایگزینشان چیست ؟ چه کسی را می توانند معرفی کنند که اجماع بیشتری بر روی او وجود دارد؟
۳. جنبش سبز _نیازبه نقد و گفتگوی همیشگی
"جنبش سبز، یک حرکت اجتماعی فراگیر است که هرگز خود را مبری از خطا نمی انگارد و با نفی هرگونه مطلق نگری شرک آلود، بر گسترش فضای نقد و گفتگو در درون و بیرون جنبش تاکید دارد. دیده بانی سیر حرکت و تحول جنبش از سوی همه فعالان و به خصوص صاحبان اندیشه و عمل امری حیاتی است که می تواند جنبش را از لغزش به ورطه تمامیت خواهی و فساد بر حذر دارد._بیانیه ۱۸"
این وظیفه همه کسانی است که خود را سبز میدانند .هر کس به قدر توان باید بگوید، بنویسد و نقد کند، خواسته ها و مطالبات خود را مطرح کند و در برابر انحراف ها ، تند روی ها و کند روی ها و … هشدار دهد .
مطمئن باشید اگر روزی رهبران جنبش دیکتاتوری تازه ای را بنا کنند .مقصر اصلی ما بوده ایم
البته باید توجه داشت که نقد های غیر منصفانه و غیر مستدل و تهمت ها و تخریب هایی که بوی تعفن غرض ورزی های شخصی و کینه های قدیمی و زخم های کهنه و.. از آنها به خوبی به مشام میرسد با جنبش و اتحاد ما همان می کند که تعریف و تمجید های بی مورد و پیروی هایی تنها از سر ارادت وعلاقه و سرسپردگی ……
به قول جناب مولانا: "سخت گیری و تعصب خامی است ……………. تا جنینی کار خون آشامی است"
به نظر من اینکه مهندس موسوی خود را همراه کوچک جنبش سبز می داند بسیار بیشتر از یک ژست سیاسی و تعارف کلامی است .
"زندگی ادامه دارد و افراد موقتی هستند. هر جمعی و جماعتی که سرنوشت خود را به بود و نبودکسان پیوند زدند سرانجام – حداقل با فقدان او – سرخورده شدند.هرگاه مردمی برای تنی یا افرادی از همراهان عادی خود امتیازات بیدلیل قائل شدند سرانجام تشخیص عقلانی خود را در مقابل خواست آنان واگذار کردند و به جاه طلبان مجال دادند که در آنان طمع کنند.مردمی که میخواهند سرپای خود بایستند و حیاتی کریمانه را تجربه کنند جا دارد که از نخستین قدمهایی که به ناکامیشان میانجامد بابیشترین دقتها پیشگیری کنند. تولد اینجانب نه هفتم مهر که روز آشنایی با شماست. حتی اگر روز هفتم مهر به دنیا آمده بودم نیز جا نداشت حرکت شما به کیش شخصیت آلوده شود. امیدوارم این کلمات مرا صمیمانه و از سر نگرانی و نه یک شکسته نفسی بیحقیقت و تعارف گونه تلقی کنید.بیانیه ۱۳″
۴٫جنبش سبز _نشانه های بزرگی یک ملت
"ملت ما اینک دارد نشانههای بزرگی خود را به نمایش میگذارد؛ آن تحول شگرفی که جامعه ما در تکاپوی تجربه آن است، این است. البته چیزی که اهمیت دارد خود این بزرگی است و نه نشانههای آن. نشانههایش را باز میگوییم تا خود آن را باور کنیم که چونان بهار از راه میرسد و حیات ما را دیگرگون میکند؛ تا به مبارکی آن ایمان بیاوریم و از تغییراتی که ایجاد میکند نترسیم _بیانیه ۱۶″
این که جنبش سبز در تمام طول این مدت و در زیر وحشیانه ترین سرکوب ها و شکنجه ها و تجاوز ها ، هیچ گاه احساسی برخورد نکرده و اصل اساسی تاکید بر مبارزه بی خشونت و مسالمت آمیز را همواره سر لوحه کار خود قرار داده است می تواند نشانه ای باشد بر بزرگی این ملت و اینکه اینبار قرار است طرحی نو در اندازیم و بدانیم که در خشونت و تند روی و رادیکالیسم این مردم و خواسته های بحقشان است که قربانی میشود .
"خشونت چاره ساز نیست ….خشم مرکبی است که سوار خود را به زمین میزند درمقابل رفتارهای زشت امنیتی و تحریکهای مدوام تبلیغاتی مردم حق دارند عصبانی شوند،
اگرچه این حقانیت تغییری در تبعات خشم آنان ایجادنمیکند.
ما به اندازهای که از خود صبر و خرد نشان بدهیم از کوششهایمان نتیجه میگیریم و اگر به سوی تندرویهای بیدلیل بلغزیم چه بسا که حاصل یک هفته و یک ماه تلاش را در یک روز و یک صحنه جا بگذاریم. مردم ما از آن رو خود را شایسته رفتارهایی مناسبتر از سوی حاکمان میبینند که هوشیار و خردمندند، و خردمند کسی است که نه فقط میان خوب و بد، بلکه میان خوب و خوبتر و بد و بدتر تمیز بدهد .بیانیه_۱۳″
وقتی که میبینیم ملت ما با تمام این هزینه ها از مسیر خود خارج نمی شود و راه را گم نمی کند و بازی نمی خورد و بازهم تاکید می کنم احساسی عمل نمیکند و دست به خشونت نمیزند بیشتر باور می کنیم بزرگی این ملت را
صبر و استقامت نکته مهمی است که به نظر من یکی از متغیر های تعیین کننده در معادله بین ملت و حکومت است .هر کدام از طرفین اگر بدون تاُمل و بدون اینکه نقاط ضعف و قوت طرف مقابل را بررسی کنند وارد عمل شوند شکست می خورند . اگر از جنبش سبز صبر را بگیریم دچار افراط و تفریط خواهد شد . بر عهده رهبران و فعالان و اندیشمندان و نظریه پردازان و نقادان و صاحب نظران جنبش سبز هست تا بین تولید پتانسیل های جدید و بروز ظرفیت های فعلی تعادلی همیشگی ایجاد کنند و راهی فراهم آورند تا مردم ما این راه سبز را آهسته ولی پیوسته تا سرانجامی که شاسیته این ملت است طی کنند .
به صبر و متانتی که در حرکت مردم وجود دارد نگاه کنید؛ خواستههایشان را چنان با حوصلهای زندگی میکنند که گویی میتوانند صد سال آنها را زندگی کنند؛ حوصلهای که مخالفانشان را خسته کرده است، حوصلهای که از رشد حکایت میکند._بیانیه ۱۶
همین نشانه هاست که جهانیان را به تحسین واداشته است ولی مهمتر از همه این مردمند که باید این بزرگی ها را باور کنند و ایمان بیاورند که می توانند .
۵. جنبش سبز _ نگاه به گذشته، امید به آینده
"جنبش سبز حرکتی در تداوم تلاش مردم ایران برای دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی است که پیش از این در برهه هایی چون انقلاب مشروطیت، جنبش ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی خود را جلوه گر ساخته است._ بیانیه ۱۸ "
اگر دوره کنونی و آنچه بر ملت ما میرود را از تاریخ پر فراز و نشیب خود و همچنین سرگذشت جوامعی که از دیکتاتوری به دموکراسی پایدار رسیدند جدا کنیم ،بیقین در مورد نگاهی واقع بینانه به جنبش سبز به بیراهه میرویم .آنچه که امروز میبینیم این است که حکومت توانسته صداها را خاموش کند و اعتراض ها را سرکوب نماید ولو به بالاترین قیمت و هزینه …آری اگر تنها امروز را ببینیم باید اذعان کرد که جنبش در سطح خیابان قدرت قبل را ندارد و دیگر صدای الله اکبر کمتر بگوش میرسد و …. شاید اینطور به نظر برسد که شکست خورده است
اما اگر آنچه را که گذشته واقع بینانه تر نگاه کنیم درمیابیم که برای حکومت از میان تمام گزینه هایی که داشت ،تنها سرکوب باقی مانده و بس و اگر نشانه هایش را بپرسید خواهم گفت : لشگر کشی های ۲۲ بهمن، ۲۲ و ۲۵ خرداد از بارزترین آن ها است .
"و بدانیم که بالاتر از سیاهی رنگی نیست. ترساندن آخرین تیر ترکش است. مخالفانتان اشتباه کردند و در مقابل مسالمت و مقاومت شما آن را به کار بردند تا اگرکارگر نشود چاره دیگری نداشته باشند بیانیه_ ۱۵″
بنابراین حکومت مجبور است اعمالی را که مدت ها مخفیانه و دور از نگاه جامعه و در سیاهچال ها انجام میداده را آشکارا در روز روشن به کف خیابان بکشاند و قید مشروعیت و آبرو را زده ، برای ترساندن مردم حتی به کار نکرده نیز اعتراف کند .
"برادران ما! اگر از هزینههای سنگین و عملیات عظیم خود نتیجه نمیگیرید شاید صحنه درگیری را اشتباه گرفتهاید؛ در خیابان با سایهها میجنگید حال آن که در میدان وجدانهای مردم خاکریزهایتان پی در پی در حال سقوط است_ بیانیه۱۶″
و مگر غیر از این هم ممکن است که یک حکومتی ۲۶سال سابقه خودش را خودش زیر سوال ببرد و با بحران مشروعیت مواجه نشود .فراموش نکنیم کسانیکه از مردم سالاری دینی دم میزدند امروز جرات برگزاری انتخابات شورا ها را هم ندارند ….
اختلافات درونی و ریزش نیروها و تفرقه ما بین آقایان به حدی رسیده است که به نوه آیت الله خمینی بر سر مزار پدربزرگ اجازه سخنرانی نمیدهند و از دست آیت الله خامنه ای هم جز بوسیدن روی وی کاری بر نمی آید ….
اگر دیروز اختلاف نظر بین مجلس و دولت با اشاره غیر مستقیم رهبری حل میشد .امروز کار به جایی رسیده که سخنان و تقاضاهای علنی وی هم موثر نیست و دوستان دیگر ابایی ندارند اگر حتی در روز روشن نیرو بسیج کنند و بروند به اسم دانشجو هرچه از دهانشان درآمد به مجلس خامنه ای (اصطلاحی که به حق آقای لاریجانی به کار بردند ) بگویند ….و مثال هایی از این دست فراوانند که همگی را میتوان جزو دستاوردهای جنبش سبز دانست
تا هنگامی که جنبش سبز که برسر یک خواسته های عقلانی و مطالبات حداکثری_ حداقلی و درد های مشترک شکل گرفته است وپویایی خود را با نقد خویشتن و ترمیم کاستی ها و اشتباهاتی که خواسته یا نا خواسته مرتکب شده ، حفظ می کند و تکثر و احیانا تضاد آرا را به رسمیت میشناسد و همچنین براین دو راه بی بدیلِ اصرار بر مبارزه مسالمت آمیز و پرهیز از هرگونه خشونت و همچنین گسترش آگاهی ها به عنوان چشم اسفندیار حکومت تاکید دارد. می توان به آینده درخشان آن امیدوار بود و صحبت از زوال آن بی مورد است
بنابراین باید به آنچه بر ما میگذرد از بالا بنگریم و موفقیت یا شکست جنبش را در موفقیت یا شکست برای برگزاری راهپیمایی در یک روز خاص ارزیابی نکنیم .
۶٫جنبش سبز_ هر ایرانی، یک جنبش
"جنبش سبز بر پایه اصول و مبادی بنیادین خود، با تکیه بر شبکه های اجتماعی، بر فهم، اندیشه و نوآوری های مدنی ملت ایران تکیه دارد و دستیابی به آرمان هایی چون عدالت و آزادی را به شکوفایی این خلاقیت ها منوط می داند. شعار "هر ایرانی، یک ستاد" اینک می تواند به شعار "هر ایرانی، یک جنبش" تبدیل شود._بیانیه ۱۸″
دوستان عزیز همان قدر که این حق ماست که از رهبران جنبش بپرسیم برای این جنبش چه کرده اند .باید از خودمان نیز بپرسیم که ما برای این جنبش چه کرده ایم. بهتر نیست هر کدام ازما در کنار نقد عملکرد رهبران جنبش ،عملکرد خودمان را هم نقد کنیم واز خود بپرسیم : تا بحال برای گسترش آگاهی های خود و دیگران چه کرده ایم ؟ آیا راه های اطلاع رسانی کم هزینه و موثری برای پیوند بین شبکه مجازی و حقیقی یافته ایم ؟ آیا توصیه های دیگران در این زمینه را تا بحال امتحان کرده ایم ؟ در مورد شبکه های اجتماعی چطور ؟ آیا تا بحال سعی کرده ایم از فرصت هایی که در جمع دوستان و خانواده و محل کار و تاکسی و مترو و… استفاده کنیم برای تبلیغ جنبش سبز؟ …. برای افزایش حساسیت جامعه چطور؟ و …و آیا تا بحال یکبار وقت گذاشته ایم و منشور جنبش سبز را مطالعه کرده ایم؟ (دوستان عزیزم ، امیدوارم با طرح این موضوعات سوء تفاهمی پیش نیاید، من به هیچ عنوان در سطحی نیستم که بخواهم عملکرد اعضای فعال و خلاق جنبش سبز را نقد کنم و خدای نکرده زیر سوال ببرم )
به میزانی که ما برای گسترش آگاهی ها ، افزایش حساسیت و همینطور افزایش روح همبستگی در جامعه تلاش کنیم راه را برای ایجاد زمینه های بوجود آمدن یک دموکراسی پایدار هموارتر خواهیم کرد .
"این روزها هر نگاهی که به نگاهی میافتد از پیروزی میپرسد. کی به آن میرسیم؟ چه چیز ما را به آن میرساند؟ کدام قدم و اقدام آن را به پیش میاندازد؟ و چه چیز آن را کمال میبخشد؟…… همین که خواستهای در جامعه متولد میشود دیگر هیچ کس قادر نیست از برآورده شدن آن ممانعت کند و دولتها تنها میتوانند بر مقادیری چون زمان و میزان و شکل تحقق آن تاثیر بگذارند… آیا ما هم میتوانیم بر این مقادیر اثر داشته باشیم؟ آری. المعروف بقدر المعرفه؛ انسانها به قدری که بصیرت و آگاهی از خود به نمایش میگذارند در خور نیکوییها قرار میگیرند. کما این که در این چند ماه مردم ما بیش از آن که از رنجهای خود گنج به دست آورده باشند از برکات خردمندی خود بهرهمند شدهاند بیانیه _۱۴″
۷٫جنبش سبز_ یک …جلوش تا بینهایت سبزها
"آدمیزاد دور میزنه، مثل زمین ، مثل زمان ،مثل بهار ،مثل همه چیز ،آب،گل،درخت،زمین،ستاره،خورشید،منظومه ها ،کشکشان ها، مثل همه جهان !
هیچ بودی ، خاک بودی،دور زدی ، هیچ شدی ، خاک شدی
از تو چیزی که مونده :
کاری که کردی می مونه ،
هر کاری کردی می مونه
کاری اگر کردی می مونه ….
یک جلوش تا بینهایت صفر ها _دکتر علی شریعتی"
هموطنم ، همدردم
به خط کشی ها توجهی نکن ، نذار که نا امیدت کنن ، سبز بودن حق من و توست همانطور که این آب وخاک
نذار که این حق رو ازت بگیرن
نذار اونهایی که نمی خوان من و تو ، ما شویم ، به هدفشون برسن
بگو، بنویس ، اعتراض کن ، مخالفت کن ، توضیح بخواه ، مطالبه کن ، دغدغه هاتو فریاد بزن ، با صدای بلند
اما سبز باش
نذار توی ایدال ها غرقت کنن تا نتونی واقعیت ها رو ببینی . ما دو راه بیشتر نداریم یا باید انتخاب کنیم ، یا بذاریم دیگران به جای ما انتخاب کنن .تصمیم بگیر: بد یا بدتر( البته اگر معتقدی که سبز شدن انتخاب بین بد و بدتر هست و نه بیشتر!)
وقتی بین بد وبدتر بد رو انتخاب کنی پلی میسازی تا فردا بتونی بین بد و خوب رو انتخاب کنی و فرداتر بین خوب و خوب تر و این انتخاب ها تمومی هم نداره … و این من و تو هستیم که یا باید فردا رو خودمون بسازیم یا باید بشینیم تا دیگران برامون بسازن
اگه دغدغه این خاک و این مردم رو داری ، اگه ظلم رو برنمی تابی ، اگه نمی خوای دیگری به جای تو و برای تو تصمیم بگیره ، اگه خسته شدی از این همه استبداد و استسمار و استحمار ، اگه مدافع حق و اجرای قانون هستی، اگه باور داری به درد مشترکی که من و تو می تونیم با هم درمان کنیم . پس تو سبز هستی مثل من، مثل دیگری، بیا تا تنها به این درد نمانیم که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود …..
اعتبار و قدرت و مشروعیت جنبش ما به کسانی است که سبز شدن را برگزیده اند ، با همه ابهام ها و تردید ها و هزینه ها و پیروزی ها و شکست ها و نشستن ها و برخواستن ها و ضعف ها و قوت ها و اشک ها و لبخند ها….. و بر سر این انتخابشان ایستاده اند با قامتی سرافراز اگرچه مجروح و حبس کشیده ….
مردمی که شمار دقیقشان را کسی نمی داند و بهتر بگویم نمی تواند ،با تکثر فکر و اندیشه و مرام و تعلقات و آرزوها و دردها و دغدغه هایی که شاید تعدادشان از تعداد اعضای جنبش هم فراتر باشد …ما بیشماریم ، همه تحت یک نام ،با هویت هایی مستقل که هر کدامشان محترمند وبرای فردایی زندگی می کنند که هر کس به معنای کلمه یک رای بیشتر ندارد.
یک نام، یک جنبش ، یک ایران ، یک تاریخ ، یک ملت ،یک فردا ،
یک …. جلوش تا بینهایت سبزها
بسیار گفتم و بسیار نیز ناگفته ماند … سپاسگذار خواهم بود اگر نظرات خود را در نقد نوشته هایم بنویسید تا یکدیگر را در شکوفایی اندیشه هایمان یاری کنیم . به امید روز هایی بهتر _ارمیا
بر اساس تصمیم هیات امنای جهاددانشگاهی، دکتر محمدحسین یادگاری به عنوان رئیس جهاددانشگاهی انتخاب شد.
به گزارش «پارلماننیوز»، استادیار دانشگاه تربیت مدرس بر اساس تصمیم اتخاذ شده به عنوان رئیس جدید جهاددانشگاهی انتخاب شد.
وی دارای مدرک دکترای قارچ شناسی پزشکی است و بر اساس اطلاعات رسیده فاقد سابقه فعالیت در جهاددانشگاهی است.
پیش از این دکتر حمیدرضا طیبی ریاست جهاددانشگاهی را بر عهده داشت.
احمد منتظری بدنبال درج مطلبی در سایت نزدیک به دولت،در جوابیه ای آورده است: تقاضای مرحوم آیت الله منتظری از مرحوم آیت الله بهاءالدینی جهت تأیید قائم مقامی رهبری ایشان کذب محض است.
متن این جوابیه به شرح ذیل است:
باسمه تعالی
مدیریت محترم سایت جهان نیوز
پس از سلام، پیرو درج خبری با کد: ۱۲۴۹۱۶ مورخ ۲۴/۴/۸۹ در آن سایت با عنوان «ماجرای رد قائم مقامی مرحوم منتظری توسط آیت الله بهاءالدینی» چنانچه خود را ملزم به رعایت قانون میدانید طبق ماده ۲۳ و تبصره ۳ ماده ۱ قانون مطبوعات دستور فرمایید جوابیه ذیل در آن سایت درج گردد:
۱- مسأله تقاضای مرحوم آیت الله منتظری از مرحوم آیت الله بهاءالدینی جهت تأیید قائم مقامی رهبری ایشان کذب محض است.
علی رغم اعلام مخالفت آیت الله منتظری، مسئولیت قائم مقامی رهبری با اصرار اکثریت قریب به اتفاق مجلس خبرگان رهبری من جمله حضرات آقایان خامنهای و هاشمی رفسنجانی، به عهده ایشان گذاشته شد که معظمله طی نامهای به آیت الله مشکینی، رئیس وقت مجلس خبرگان، یک بار دیگررسماً مخالفت خود را اعلام کردند.
مطلب مورد ادعای سایت شما با هیچ مبنایی سازگار نیست چون بنا نبوده که مصوبات خبرگان به تأئید حضرات مراجع و علما برسد.
مرحوم آیت الله منتظری در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سه بار با استاد خود مرحوم آیت الله بهاءالدینی ملاقات داشتهاند و در هیچیک از این موارد مسائل مذکور در سایت شما اصلاً مطرح نشده است.
جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای سید رضا برقعی که در آخرین ملاقات حضور داشتهاند و از حسن اخلاق و تواضع مرحوم آیت الله بهاءالدینی تحت تأثیر قرار گرفته اند نقل میکنند: «آیت الله بهاءالدینی فرمود در بین طلبهها آقای منتظری و آقای مطهری من را به زحمت میانداختند چون خوب مطالعه میکردند و من هم مجبور بودم زیاد مطالعه کنم تا از عهده آنان برآیم.»
۲- در مقاله مذکور مرحوم آیت الله بهاءالدینی یک آدم مدعی غیب گویی معرفی شده است که خودش با نخوت و به کار بردن ضمیر جمع مثل:" شما از ما قبول نمیکنید، ولی این دید ما نیست، نزد ما محرز است" این غیبگویی را ابراز میکرده است. اولاً: با توجه به آیه شریفه: “وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو” این ادعا از عالم وارسته ای چون آیت الله بهاءالدینی غیر ممکن است، ثانیاً: اینجانب مشروح ملاقاتی را که با آن عارف وارسته داشتم نقل میکنم تا این تهمت سایت جهان نیوز به ایشان بی جواب نماند.
در سال ۱۳۶۶ خانم مهندس جباری که همشاگردی دوران دانشگاه اینجانب بود به من تلفن زد که همسرش عضو واحد اطلاعات سپاه پاسداران بوده و حدود ۵ سال است در خاک عراق مفقودالاثر است و تقاضا نمود من به خدمت آیت الله بهاءالدینی بروم و با گفتن مشخصات او لااقل معلوم شود که همسرش زنده است یا شهید شده است.
اینجانب به اتفاق آقای سید احمد بلندنظر که با مرحوم آیت الله بهاءالدینی رفت وآمد زیاد داشت خدمت ایشان رسیدیم. معظم له با گفتن خاطراتی از پدر بزرگوارم و مرحوم شهید آیت الله مطهری بسیار لطف فرمودند و اینجانب را شرمنده بزرگواریهای خود نمودند. سپس مسأله مورد نظر خانم مهندس جباری را مطرح نمودم. ناگهان متوجه شدم که رنگ چهره آیت الله بهاءالدینی عوض شد و به صورت عصبانی و ناراحت فرمودند:« هر کس هر چه در مورد من گفته دروغ گفته. من فقط توسل به خمسه طیّبه را بلدم. آن هم چرا من متوسل شوم، خودش متوسل شود اگر مصلحت باشد خبر شوهرش را پیدا میکند.»
من هم ناراحت بودم که چرا ناخودآگاه آقا را عصبانی کردم و هم ناراحت از اینکه جوابی برای خانم مهندس جباری پیدا نکردم و هم بسیار احساس افتخار میکردم که خدمت شخصیت بزرگی رسیدهام که آنقدر پاک است و حاضر نیست با تصورات نادرست امثال من آلوده گردد. اکنون که این سطور را مینویسم اشک در چشمانم حلقه زده که چقدر در حق آن بزرگوار ظلم شده و میشود و دوستان نادان و یا دشمنان آگاه، شأن و منزلتش را در حدّ یک مدّعی گزافهگو پایین میآورند.
امیدوارم همگی بتوانیم در هر حال طرفدار حق باشیم و در این راه هراسی نداشته باشیم.
والسلام علی عباد الله الصالحین و رحمة الله و برکاته
قم – ۲۸/۴/۸۹ – احمد منتظری
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تذکرات به دولت برای ارائه قراردادهای بین المللی به مجلس همچنان ادامه دارد، از عدم پاسخگویی دولت به این اعتراضات خبر داد.
به گزارش خبرآنلاین، حمیدرضا کاتوزیان، درخصوص دستور رئیس مجلس برای پیگیری موضوع عدم بررسی قرارداد گازی ایران با پاکستان در کمیسیون انرژی به مهر گفت: با وجود پیگیری ها کمیسیون انرژی در این خصوص، مجلس همچنان از نحوه قرارداد گازی ایران و پاکستان بی اطلاع است.
وی گفت: ما از ابتدای کار مجلس هشتم در خصوص مسائل مرتبط با قراردادهای بین المللی مرتبا و مکررا تذکر داده ایم و نامه نگاری هایی صورت گرفته است که هنوز هیچ پاسخ و توجیه منطقی دریافت نکرده ایم.
کاتوزیان معتقد است: قرارداد گازی ایران و پاکستان قراردادی بین دولتها بوده است. این قرارداد طبق اصل ۷۷ قانون اساسی باید به مجلس ارائه می شد و در مجلس به تصویب می رسید.
نماینده تهران افزود: اگر این روند دولت در عدم ارائه قراردادهای بین المللی به مجلس ادامه یابد یکی از اصول مهم قانون اساسی زیر پا گذاشته می شود.بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی دولت باید تمامی توافقات بینالمللیاش را به اطلاع مجلس برساند اما از اجرای این اصل خودداری میکند.
وی ادامه داد: مسئولان مربوطه مدعی هستند که با آمدن قراردادها به مجلس سرعت عمل پایین می آید ، همچنین آنها معتقدند که کار کارشناسی به طور کامل در دولت انجام می شود و نیازی به کار کارشناسی مجلس نیست، از سوی دیگر هم تاکید دارند که بسیاری از مفاد قراردادهای مذکور محرمانه است.
کاتوزیان با اشاره به پناسیل ها در این زمینه گفت: می توانیم سازوکاری برای بررسی این قراردادها در مجلس فراهم کنیم که هم سرعت کار حفظ شود هم کار کارشناسی دقیقی روی قراردادها انجام شود. از طرف دیگر بعد محرمانه آن نیز محفوظ بماند.
وی تاکید کرد:توجیهات دولت قابل قبول نیست زیرا نمی توان با بیان این دیدگاه اصل مهم قانون اساسی را مورد بی توجهی قرار داد اگر این دلایل را بپذیریم، می توان برای سایر اصول قانون اساسی نیز دلایل خاص خود را مطرح کرد و از رعایت آن شانه خالی کرد.
عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس با انتقاد از عدم توجه اصلاحطلبان به لایههای درونی جامعه، تاکید کرد که آنها باید افکار خود را به جامعه آورند.
به گزارش ایلنا، احمدرضا دستغیب عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات اخیر سیدمحمد خاتمی مبنی بر ضرورت تقویت فرهنگ مردمسالاری توسط اصلاحطلبان، اظهار داشت: اصلاحطلبان در دوران اصلاحات عجله کردند و روی اصول و مبانی تکیه کمتری داشتند. آنها به صرف داشتن مناصب سیاسی کفایت کردندکه در نتیجه آن تا حدی زیادی از لایههای درونی جامعه انقطاع یافته و همین باعث ضعف آنها شد.
وی با بیان اینکه سخنان خاتمی کاملاً صحیح است، افزود: اصلاحطلبان باید با برنامهریزی برای آینده، اهداف خود را به لایههای پایین جامعه تزریق میکردند. زیرا تئوریهایی را که فقط مختص روشنفکران است باید با زبان لایههای جامعه مطرح کرد. چون اکثر تفکرات پایدار در جهان به این زبان سخن میگویند.
عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس در ادامه گفت: اصلاحطلبان باید افکار خود را به جامعه آورند، زیرا در میان گذاشتن این موضوعات با روشنفکران کفایت نمیکند. هر چند که الان امکان این ارتباط هم وجود ندارد. البته معلوم نیست که اگر مردم از گفتمان اصولگرایی فعلی زده شدند، باز به افکار اصلاحطلبان گرایش مییابند یا به رهبران اصلاحطلب اقبال نشان میدهند.
به گفته وی، اگر جنبش اصلاحات به ۱۰ سال پیش بر گردد، بسیاری از حرکات را انجام نمیدهد و به طور مثال مانند انتخابات دوره نهم ریاستجمهوری با چند کاندیدا وارد عرصه نمیشوند. زیرا اصلاحات چوب اشتباهات خودرا میخورد و اگر به گذشته باز میگشتند شاید در رفتار خود کاملاً تغییر جهت میدادند.
دستغیب تصریح کرد: در انتخابات دهم ریاستجمهوری کنار رفتن خاتمی از عرصه یک اشتباه بزرگ ملی بود. زیرا شناخت مردم نسبت به وی، وصف ناشدنی است و جایگزینی موسوی برای ستادها و مردم دشوار بود.
عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس در ادامه در مورد تقویت گفتمان مردمسالاری در جامعه، اظهار داشت: بعد از انقلاب اسلامی، امام پایههای مردمسالاری را بنا نهاد. به نظر من سخنان امام(ره) هنوز میتواند برای عموم اقشار مردم در مسیر مردمسالاری روشنگرانه باشد که بهتر و کاملتر از آن نداریم؛ زیرا مورد قبول همه است.
وی در پایان گفت: امروز اگر کسی سخن از مردمسالاری بگوید به او انگهای مختلفی میزنند، اما کسی به سخنان امام(ره) نمیتواند ایراد بگیرد.
تردید نکنید که اگر ظرفیتها بالا برود و سینهها فراخ شود و آزادیها بیشتر شود و تنوع سلایق افزایش یابد، رسانه خیرش بیش از شرش است. صدای رسانه اگر بلند باشد، همه مسوولان مجبورند خودشان را جمع کنند اما وقتی رسانه جمع شد، هر کس هر کاری خواست می کند و جامعه به مرور فاسد میشود.
احمد توکلی را همه به عنوان یک استاد خوشفکر روزنامه نگاری میشناسند که علاوه بر کار آکادمیک تجربه تحریریه و کار عملی خوبی را هم داشته است، به عبارتی او در دو عرصه دانشگاهی و تجربی، روزنامهنگاری و تدریس کرده است. کتابهای او هم همواره مورد استقبال مخاطبان عام و خاص بوده است؛ این استاد روزنامهنگاری دارای دکترای مدیریت رسانه است و در سال ۱۳۶۰ کار مطبوعاتی خود را با روزنامه جمهوری اسلامی آغاز کرد و در سال ۱۳۷۳ از موسسان تحریریه روزنامه ایران بود. از دیگر فعالیتهای مطبوعاتی توکلی میتوان به سردبیری و مدیرمسوولی روزنامه ایران ورزشی، سردبیری تهران امروز و ایرانتایمز اشاره کرد. با او به بهانه انتشار کتاب جدیدش «خبرنویسی پیشرفته» گفتوگو کردهایم.
وضعیت روزنامه نگاری در کشور را چطور ارزیابی می کنید به ویژه که نوعی قهر مردم و نخبگان با مطبوعات به خوبی مشهود است؟
رنگ رخسار خبر می دهد از سر درون، به عقیده من اگر تیراژ مطبوعات پایین آمده ، علتش این است که آن شادابی خبری از بین رفته است. آدم های خبرساز محدود شده اند، تنوع سلائق در تولید اطلاعات از بین رفته است و خلاصه اینکه بیش از همیشه رسانه ها باید دست به عصا راه بروند. این با ماهیت رسانه سازگاری ندارد. به عقیده من مهمترین کارکرد رسانه، نقد دولت حاکم- هر دولتی - در همه زمینههاست هر کجا که فتیله نقد پایین کشیده شود، مردم خودشان را کنار میکشند. البته نه این که فکر کنید من به عنوان یک آدم رسانهای فقط خیر رسانه را میبینم؛ نه، رسانه تالی فاسد هم دارد اما تردید نکنید که اگر ظرفیتها بالا برود و سینهها فراخ شود و آزادیها بیشتر شود و تنوع سلائق افزایش یابد، رسانه خیرش بیش از شرش است. صدای رسانه اگر بلند باشد، همه مسوولان مجبورند خودشان را جمع کنند اما وقتی رسانه جمع شد، هر کس هر کاری خواست می کند و جامعه به مرور فاسد میشود.
چقدر در این وضعیت نابسامان بی مخاطبی؛ تکنیک روزنامه نگاری را سهیم می دانید؟
به نظرم حرف زدن درباره تکنیک در شرایط فعلی وارد جاده خاکی شدن است. مشکلاتمان اساسیتر از این حرفهاست. اینکه یک خبرنگار یا یک رسانه باید توانایی و حرفهایگری لازم در نحوه ورود به اخبار و چگونی پوشش خبری و در یک کلام استاد کار خودش باشد شکی نیست و حتما هم در جذب مخاطب تاثیر گذار است اما الان مشکلمان جای دیگری است.
اخیرا روزنامه های ما به سمت برخی «شبه خبرها» با عناوین «ویژه»، «زلزله»، «شنیده ها» و … رفته اند، علت چیست؟ در روزنامهنگاری جهانی و نوین آیا چنین اخباری جایگاهی رسمی دارند یا فقط در کشور ما اینگونه است؟
مشابه این گونه ستونها در مطبوعات خارج از کشور هم هست، با وجود این فراگیر شدن آن می تواند نشان فقدان شفافیت اطلاعرسانی در جامعه باشد.
شما سال هاست در خصوص سبکهای نوین خبرنویسی مینویسی؛ اما حتی برخی از شاگردان شما هم در روزنامهنگاری عملی یا تجربی ناتوانیهایی دارند، اشکال از نظام آموزشی ماست و یا محمل های تجربی کار روزنامه نگاری؟
با احترام به تمامی دانشجویانی که بنده افتخار آشنایی با آنها را در کلاس درس داشتهام، میخواهم بگویم به معنایی که شما مد نظرتان است من اعتقادی به استاد- شاگردی در ترم دانشگاهی ندارم. در فضای حوزوی شما میتوانید بگویید فلانی شاگرد فلان آیت الله است چرا که این دانشجو علاوه بر حق انتخاب آزادانهتر استاد، سالها در محضر او تلمذ کرده است. حال دانشجوی روزنامهنگاری را در نظر بگیرید که یک یا دو ترم نصف و نیمه میخواهد در یک نظام آموزشی کهنه و فشل درسش را پاس کند. لذا به عقیده من نمیتوان کارکرد او را – خوب یا بد – خیلی به استاد و دانشگاه ربط داد. از طرف دیگر کار روزنامهنگاری حوزه ذوقی است و علاقهمندی و استعداد در آن حرف اول را میزند البته بستر مناسب هم که همان محیط تحریریه باشد لازم است. جامعه و فرهنگ عمومی را هم به آن اضافه کنید. اگر با عواملی که برشمردم موافق باشید، میبینید که موضوع کمی پیچیده است. از این موضوع که بگذریم من فکر میکنم دانشجویان را باید به دو گروه تقسیم کنیم دانشجویی که قبل از شروع به آموزش فی النفسه روزنامهنگار است و دانشجویی که نیست. ممکن است اکنون سوال این باشد که پس نقش معلم چیست؟ نقش من معلم این است که به آن دانشجوی اولی بگویم چگونه میتواند سریعتر به جمع حرفهایها بپویندد و به دومی هم نمرهای بدهم که بالاخره صندلیش را به دانشجوی بعدی که پشت در منتظر ایستاده است، بدهد و برود پی کارش!
نظام آموزشی کهنه و فشل را میشود بیشتر توضیح دهید؟
حدودا ۲۵ سال پیش دروسی برای آن روز جامعه رسانهای کشور طراحی شده است که امروزه نیز همچنان در دانشگاههای کشور تدریس میشود. اگر حتی بزرگترین تحول جهانی که در حوزه ارتباطات اتفاق افتاده، اتفاق نیفتاده بود باز هم این دروس نیازمند بازنگری بودند، چه رسد به آنکه ما یک انقلاب جهانی ارتباطی را پشت سرگذاشتهایم و متاسفانه هنوز بر شیوه قدیم خود پایبندیم. تاکید میکنم بسیاری از دروسی که امروزه در دانشگاه در رشته روزنامهنگاری تدریس میشود محلی از تدریس ندارد و جای بسیاری از دروس خالی است حتی باید در شیوه تدریس بازنگری شود. واحدهای درسی موجود باید مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. روزنامهنگاری شهروندی در دنیا دچار تحول میشود، در کشور خودمان و دانشگاههایش آب از آب تکان نمیخورد. روزنامهنگاری بحران، روزنامهنگاری آنلاین، روزنامه نگاری شهروندی و … در نظام آموزشی ما کجا قرار دارند؟ اخلاق روزنامه نگاری در کجا باید به دانشجو آموزش داده شود. حتی به عقیده من در نظام جذب استاد بهتر است تجدید نظر شود و از حالت مدرک محوری خارج شود تا پای افراد با تجربه به کلاسهای دانشگاهی باز شود و گپ میان محیط علمی و عملی به حداقل برسد.
چرا این بازنگری اتفاق نمیافتد؟
چون تغییر و تحول هزینه دارد. چون هیچکس خودش را مسوول نمیداند. چون حفظ وضع موجود اصولا همیشه کم دردسرترین است. علاوه براین جامعه هم باید بخواهد و کشش لازم را داشته باشد. ممکن است کسانی هم باشند که بخواهند ولی با خودشان بگویند که تحول روزنامهنگاری کلاسیک برای کدام روزنامهنگاری؟ برخی همکاران من هم هستند که میگویند گیریم حالا دانشگاه «باب وود وارد» تربیت کرد جامعه باید نیکسونی داشته باشد که کله پایش کنی؟ نیکسون کجا بود؟
در این میان اقتصاد رسانه، مدیریت رسانه و محیط های رسانه ای چه مقدار نقش دارند؟
خیلی زیاد. محیط نامناسب رسانهای روزنامهنگار خوب را میکُشد و بر عکس محیط خوب، روزنامهنگاری را که احیانا بد آموزش دیده اما دارای استعداد است، احیا میکند. اما توجه داشته باشید که اقتصاد رسانه در هر کشوری تابع محیط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. اینها مثل ظروف مرتبطه هستند، دانشگاه و محیط رسانهای هردو تابعی از جامعهای هستند که در آن زندگی میکنند. اگر محیط به گونهای باشد که رسانه نتواند در آن به کارکرد و ماهیت خود عمل کند، اقتصاد رسانه دچار مشکل میشود در این صورت یا شما مجبورید بر مبنای نمایش توسعه، رسانههای صوری داشته باشید که خریدار ندارد و یا عطای آن را به لقایش ببخشید که در هر دو صورت روند روزنامهنگاری در همه سطوح خدشه دار خواهد کرد.
کمی راجع به کتاب جدیدتان «خبرنویسی پیشرفته» بگویید؛ گویا این کتاب تکمیل مباحث سبک های خبری است که شما در سایت خود بخشی از آن را منتشر کرده اید، این طور است؟
همینطور است. در این کتاب سعی کردهام به زبانی ساده به مخاطب علاقمند شیوه خبرنویسی را آموزش دهم. البته در بخش دوم که سبکهای جدید مطرح شده کمی موضوع سختتر میشود.
همه مثالهای کتاب از نمونه های خارجی است؛ آیا این بدین معنا نیست که هیچ موردی در خصوص سبک های مورد بحث شما در کشور یافت نشده است؟
چون در این زمینه کمتر در مطبوعات کشور کار شده و یا اصلا کار نشده است. میشد برای این سبکها مثالهای ایرانی ساخت لکن من فکر کردم که خبرنگار ایرانی وقتی مثال اصلی را میبیند، شاید بتواند برداشت دقیق تر و خلاقانهتری از موضوع پیدا کند.
انگیزه شما از چاپ این کتاب چیست؟ با وجودی که میدانید در کشور ما روزنامه نگاری سنتی حکمفرماست و حتی به گفته خودتان اراده ای برای تغییر در سبک های خبری و یا چینش های جدید خبری نیست.
وظیفه من به عنوان معلم این رشته و روزنامهنگار این است که یافتههای علمی و تجربیات خودم را در اختیار دانشجویان و خبرنگاران بگذارم. برای تغییر فضا و تلنگر زدن به جامعه خبری این نوشته ها لازم است در عین حال من فکر میکنم روزنامه نگاران ایرانی جزو باهوش ترین خبرنگاران جهان هستند، آنها به راحتی قادرند تکنیکهای پوششهای خبری را به خدمت بگیرند لاکن محیط رسانهای و فضای حاکم بر مطبوعات اجازه خلاقیت را از خبرنگاران گرفته است. بخشی از این فضا مربوط به شرایط سیاسی عصر حاضر است و بخش دیگر فرهنگی است. به نظر من دایره تولید خبر در رسانههای ما تنگ و محدود به سخت خبرها و سیاسی است. حتی در حوزههای نرمتر هم، ما به مسائل، سیاسی نگاه میکنیم. به نظر شما کدام حوزه اجتماعی است که امروزه بشود فارغ از سیاست به آن ورود کرد؛ ورزش، هنر، محیط زیست و… همه سیاستزده هستند. علاوه بر آن اقتصاد بد رسانه به مدیریت رسانه اجازه نمیدهد که حوزههای تخصصی خودش را از نظر کمی و کیفی ارتقاء دهد، لذا خبرنگار یا سر جای خودش نیست و یا وقت سر خاراندن ندارد که بخواهد با بازیهای خبری به خبر خود جان تازهای ببخشد و البته زمانی هم که این فرصت را پیدا می کند چون خلاف عادتش است، بیاد نمیآورد که گونه دیگری هم میشود خبر را دید.
آینده روزنامهنگاری در کشور را چگونه میبینید؟ آیا روزنامهنگاری سنتی ما تداوم خواهد داشت؟ آیا اصلا مردم روزنامهنگاری نوین را میپذیرند؟
اینکه روزی و روزگاری روزنامه نگاری سنتی به معنای کاغذ در کشور از بین برود، بعید نیست ولی آیا این ۳۰ سال دیگر اتفاق خواهدافتاد یا ۵۰سال دیگر خیلی قابل پیشبینی نیست. روزنامهنگاری نوین اگر منظورتان دور شدن از کاغذ است باید بگویم میزان آن بستگی به سرعت الکترونیکی شدن جامعه، سرعت فراگیر شدن تکنولوژیهای ارتباطی، سرعت تغییر سواد درکشور و… دارد. چون تردید نکنید که تکنولوژیهای جدید ارتباطی و آنی شدن خبر و ارزان شدن فرایند دسترسی به خبر در فرمت جدید به سرعت دنیا را فراخواهد گرفت.
منبع: خبرآنلاین
سومین اجلاس جهانی روسای مجلس اتحادیه بینالمجالس با سخنرانی رئیس این اتحادیه و بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد در ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی آغاز به کار کرد.
به گزارش ایلنا، تئوب نگوریراب رئیس اتحادیه بینالمجالس در سخنرانی خود با محکوم کردن اقدامات تروریستی در ایران گفت: اتحادیه بینالمجالس از نتایج جلسه NPT در نیویورک استقبال میکند و این اتحادیه متعهد است تا دنیا را از شر سلاحهای هستهای نجات دهد.
وی افزود: ما به عنوان روسای پارلمانها باید این مساله را بررسی کنیم و بگوییم که مردم در اولویت هستند.
وی ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته سعی کردیم پلهایی را ایجاد کنیم تا در زمینه مبارزه با تروریسم موفقتر عمل کنیم.
تئوبن گوریراب افزود: اتحادیه بینالمجالس بیقید و شرط تروریسم را محکوم میکند و ما با مردم مظلوم عراق، اوگاندا و ایران که قربانی تامل بزدلانه و غیرانسانی شدهاند همدردی میکنیم. این اقدامات تهدیدی برای صلح و آزادی محسوب میشود.
بانکیمون نیز در این کنفرانس گفت: من در اینجا از کشورهای متفاوتی آمدهایم ولی هدفمان یکی است. روسای پارلمانها و قانونگذارها ستون فقرات دموکراسی هستند و ما طبق منشور سازمان ملل به عنوان نمایندگان مردم به دنبال آرمانهایی نظیر صلح، امنیت، حقوق بشر و رفاه مردم در جوامع هستیم.
بانکیمون ادامه داد: اکنون جهان نیاز به مجالس قوی و کارآمد دارد تا بتواند به صورت آزاد اهداف خود را اعلام کند. جهان با بحران مالی، غذایی، رکود مالی و آثار به جا مانده از تغییرات اقلیمی روبهرو است و ما باید به این مسائل و از جمله درگیریها در سودان و اوباندا با تصویب قوانین مناسب پایان دهیم.
دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه داد: ما باید با اشاعه سلاحها و تروریسم هستهای مبارزه کنیم و حذف تمامی اینها وابسته به یک اقدام مشترک است و با شرکای بیشتر کارآمدتر خواهد بود.
وی افزود: جهان در ۴ زمینه به ابتکارات روسای پارلمانی احتیاج دارد. در زمینه تغییرات اقلیمی و اشاعه سلاحهای هستهای ما به روسای مجلس قوی نیازمندیم.
وی افزود: مجالس باید منبع ثبات باشند و جنگهای داخلی اکنون در کشورهای دموکراتیک وجود ندارند پس مجالس باید عدالت و برابری را با تصویب قوانین مناسب گسترش دهند.
بانکیمون گفت: به عنوان نمایندگان مردم و مجلس باید به انسانهای بیپناه کمک کنیم. نمایندگان مجلس نماینده مردم و دولت هستند و آنها باید نیازهای اولیه مردم کشورشان را تامین کنند.
دبیرکل سازمان ملل در خصوص جلوگیری از اشاعه سلاحهای هستهای گفت: از دیگر اقدامات روسای مجلس تصویب قوانین برای تسریع اهداف هزاره است. در سالهای گذشته برای جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهای اقدامات مناسبی انجام شد که کنفرانس NPT و همچنین امضای پیمان استارت بین روسیه و آمریکا بسیار مثبت بوده است.
بانکیمون ادامه داد: دموکراسی از توان کافی برای هدایت برنامه دولتها برخوردار است و برای تقویت دموکراسی کشورها باید به پایان جنگهای داخلی کمک کنند.
احمد پورفلاح : رای هدفمند کردن یارانهها تاکنون جداول و گزینههای متعدد و متنوعی مطرح و پیشنهاد شده است که بر مبنای آخرین اطلاعات، ۹ گزینه انتخاب و در معرض مطالعه و تصمیمگیری نهایی قرار گرفته است. ما فرض را بر گزینهای میگذاریم که دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی برابر جدول زیر که قرار است ظرف ۵ سال محقق شود، برای سال ۸۹ درآمدی معادل ۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (بیست هزار میلیارد تومان یا بیست میلیارد دلار درآمد کسب نماید و به نسبت ۵۰ درصد آن میان آحاد جامعه، ۳۰ درصد به بخش مولد کشور و ۲۰ درصد برای تأمین نیازهای خود دولت بازتوزیع شود.
برمبنای یکی از گزینههای مربوط به روند تعدیل یا تصحیح قیمتهای حامل انرژی قرار است:
بنزین موتور از هر لیتر ۱۰۰۰ ریال به ۴۰۰۰ ریال افزایش یابد.
نفت سفید از هر لیتر ۱۶۵ ریال به ۳۵۰۰ ریال افزایش یابد.
نفت کوره از هر لیتر ۹۵ ریال به ۲۰۰۰ ریال افزایش یابد.
گاز مایع از هر مترمکعب ۳۲ ریال به ۲۰۰۰ ریال افزایش یابد.
گاز طبیعی از هر مترمکعب ۱۸۵ ریال به ۱۳۰۰ ریال افزایش یابد.
برق از هر کیلووات ۱۳۹ ریال به ۱۰۰۰ ریال افزایش یابد.
با بررسی نتایج حاصل از پیادهسازی گزینه فوق و میزان تقریبی انرژی مصرفی در بخش صنعت و در یکسال، مشخص میشود که سهم صنعت از تأمین بیست هزار میلیاردتومان هدفگذاری شده (توسط مجلس شورای اسلامی در مقابل چهل هزار میلیارد تومان درخواستی دولت) معادل ۳۷۸۰ میلیارد تومان یعنی معادل ۱۸درصد از کل اضافه درآمدها میباشد. با یک بررسی اجمالی میبینیم که ۸۷ درصد بار این افزایش قیمت متوجه صنایع آسیبپذیر (با مصرف بالا) همانند صنعت، آهن و فولاد، سیمان، آهک، گچ، شیشه، تولید فرآوردههای نفتی تصفیه شده، تولید مواد پلاستیکی، تولید کودشیمیایی و ترکیبات ازت، تولید آجر و محصولات آلومینیومی و ۱۳درصد آن متوجه صنایع با مصرف پایین انرژی میباشد. در مجموع حداقل افزایش هزینه ناشی از این لایحه را بطور میانگین ۵/۲۲ درصد و حداکثر ۸۲ درصد برآورد مینمایند البته صنایع انرژیبری هستند که تا ۱۵۰درصد هم قیمت تمام شده آنها افزایش مییابد. میانگین افزایش قیمت در کل اقتصاد ۹۱/۶۰ درصد و میانگین کل بخش صنعت ۷۰/۴۲ درصد تخمین زده میشود. اگر ۳۰درصد بازتوزیع سهم صنایع را بر مأخذ ۲۰ هزار میلیارد تومان درنظر بگیریم معنای آن این است که قرار است حدود ۶ هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل شده (با سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان) به صنایع بازگردانده شود. که با توجه به مبلغ ۳۷۸۰ هزار میلیارد تومان پیش گفته یعنی بار مالی اضافی که قراراست در سال ۸۹ متوجه صنعت شود حدود ۶۳ درصد رقم کل درنظرگرفته شده را تشکیل میدهد بنابراین درصورت محقق شدن این داستان نمیباید بخش صنعت دل نگرانی از افزایش هزینههای تولید خود در شرایط کنونی رکود و بد بودن وضعیت نقدینگی داشته باشد، ولیکن نکته مهم و اساسی این جا است که دولت می خواهد با چه روشی این مازاد دریافتی را به صنایع بازپرداخت نماید.
چگونگی بازتوزیع ناشی از افزایش بهای حاملهای انرژی به صنعت، برابر آخرین تصمیمات با توجه به اینکه وضعیت ۷۰۰۰ بنگاه تولیدی را نمیتوان از نظر مصرف انرژی و میزان تأثیرپذیری به دقت تجزیه و تحلیل و طبقهبندی نمود، رشتههای آسیبپذیر در صنعت در ۲۳ رشته اولویتبندی شده است. در مورد روند افزایشی قیمتها تاکنون ۹ مقاله نوشته شده که بعضی از آنها میتواند به صنایع صدمات جبرانناپذیری را بزند ولیکن در سطوح تصمیمگیری به حساسیت موضوع تولید توجه خاصی وجود دارد.
بازتوزیع یارانهها در سرفصل جبرانی و با استفاده از مکانیسمهای تغییر تعرفه، وام، جوایز صادراتی و پرداخت مستقیم دیده شده و در سرفصل بهرهوری به مکانیسمهای بازار، منابع انسانی، انرژی، صادرات و واردات و تأمین مالی توجه شده است.
کمیته ۴ نفرهای در وزارت صنایع تشکیل شده است که یکی از آنها نماینده تشکلها میباشد که تا یکی دوهفته دیگر و با دادن پیش آگهی به صنایع، درمورد ۲۳ رشته آسیبپذیر بحث و بررسی و مصوبه نهایی تنظیم میگردد.
در مورد سایر رشتهها (خارج از ۲۳ رشته) قرار است کمیتهای در هریک از استانها تشکیل شود و به موضوع بازتوزیع حقالسهم اینگونه صنایع از محل این ۳۰ درصد بپردازد. البته پیشنهاد به تعویق انداختن شمول این قانون به صنعت را برای مدت ۳ سال داده شده است و دلیل آن هم شرایط بد نقدینگی و فروش واحدهای صنعتی در شرایط بحرانی حاضر و لزوم عدم درگیری دولت در جبهههای مختلفی که در نتیجه پیاده نمودن این پروژه در بخش های مختلف و در جامعه ایجاد میگردد، میباشد.
امید است با استفاده از اطلاعات و آمار دقیق و استفاده از نظر کارشناسان بخش خصوصی و صاحبان تجربه و تخصص، عوارض ناشی از پیاده نمودن این قانون که اصل آن کاملاً مورد توافق و تأیید در بخش خصوصی کشور میباشد به کمترین میزان ممکن باشد حتی شاید با بازتوزیع این درآمد به میزان و درصد پیشبینی شده فرصت و فرصتهایی برای ایجاد گشایش بیشتر در زمینه گردش کار بنگاههای تولیدی فراهم گردد.
*نماینده اتاق بازرگانی در کمیته نهضت کاهش قیمت تمام شده
فائزه هاشمی می گوید که شوهرش هزینه و مخارج زندگیش را می پردازد . او در انتشار روزنامه بهار هیچ دخالتی نداشته است .دختر هاشمی از روزگار پدر کمتر سخن به میان می آورد و می گوید او نگران وضعیت نظام است .فائزه درباره اینکه چرا پدرش به نمازجمعه نمی رود می گوید:” او نه قهر است نه آشتی ” . به گفته وی تا پیش از عید مرتب هر دفعه برای نماز جمعه با پدرش تماس گرفته می شد که آقای هاشمی زیربار نمی رفت. سایت خبری دی پرس به گفتگویی مشروح با فائزه هاشمی پرداخته است که در ادمه می خوانید:
خانم هاشمی، حدود سی سال از نظام جمهوری اسلامی می گذرد که به با هدف تحقق برخی آرمانها از جمله آزادی، عدالت و تحقق اراده مردم بر سرنوشت خود پایه ریزی شده بود در یک سال گذشته مسائلی در کشور رخ داد که به تعبیر برخی بزرگان ظلم هایی به شخصیت ها شده است چه با گفتار و چه با نوشتار، خواستیم ببینیم اگر اراده ای باشد برای اینکه ظلم هایی که شده، جبران شود از چه طریقی باید جبران شود آیا فکر می کنید اصلا ظلمی شده است؟
ما به طور خاص در مورد این یک سال صحبت می کنیم .اینکه ظلم شده من فکر می کنم برای خود من که بله. به نظر می رسد که عدالت آن گونه که باید اجرا نشده است و قوانین آن گونه که باید پیاده نشده است بسیاری از اصول قانون اساسی ما الان معطل است و اصلا اجرا نمی شود و زمانی که قانون اجرا نشود طبیعتا ظلم را به دنبال دارد حالا بعضی ها معتقدند این گروه دارند به آن گروه ظلم می کنند بعضی ها معتقدند برعکس آن گروه دارد به این گروه ظلم می کند. من هم چون خودم یک طرف دعوا محسوب می شوم طبیعتا هر حرفی بزنم از طرف گروه مخالف تلقی می شود که دارند از گروه خودشان دفاع می کنند یا فرافکنی می کنند.
بنابراین من فکر می کنم که باز خود قانون و خود قوه قضاییه مهمترین محک برای اینکه واقعا ظلم شده یا نشده است، می باشد و اگر ظلم شده چه فرد یا گروهی به دیگری ظلم کرده و مهمترین وسیله جبرانش هم باز همین قانون و قوه قضاییه است که براساس یک سری استانداردها که براساس خود قانون باید باشد – یعنی خود قانون بهترین راه حل است – ارزیابی شود و این ظلم جبران شود.
وقتی عملکرد طوری می شود که مثلا من نمی توانم چیزهای که صداوسیما به عنوان رسانه می گوید باور کنم و تا از یک جای دیگر تاییدیه نگیرم، برایم قابل باور نیست. خب این شک و تردید از کجا آمده است این به عملکرد این رسانه ها یا این دستگاه ها برمی گردد.
البته بعضی ها می گویند افرادی مثل شما که از عنوان آقازاده هم استفاده می کنند از پیگرد قضایی مصون هستید....
اینها به نظر من فقط یک جور فرافکنی است، چون من شخصا چندین بار دادگاه رفتم، زندان رفتم ولی ازهمه دادگاه هایی که رفتم تبرئه شدم و بیرون آمدم، اگر مصون هستم پس چرا پایم به دادگاه باز شده است؟ این پیگردها از همان روزنامه زن شروع شد و ادامه پیدا کرد و طی یکسال گذشته رفتارهایی که با ما می شود نشان دهنده این نیست که مصونیتی بر ما وجود دارد نمی شود من مصون باشم و این همه تهمت و دروغ و افترا وجود داشته باشد. نمی شود من مصون باشم و شکایت من یک دانه اش هم رسیدگی نشود. اگر اینها را در کنار همدیگر قرار بدهیم می بینیم که این حرف هایی که زده می شود واقعیت ندارد ولی ما از آن طرف می بینیم که متاسفانه یک گروهی که شاید گروه کمی نباشند با زور و با استفاده از جایگاه هایی که پیدا کردند با تهمت و افتراء و با هرگونه کار خلاف به اهدافشان می رسند. این موارد باید بررسی شود.
خانم هاشمی در آستانه هر حادثه ای که در کشور اتفاق می افتد یک سالگرد برایش در نظر می گیرند ما در آستانه سالگرد نماز جمعه تاریخی آقای هاشمی هستیم ایشان نماز جمعه های تاریخی زیادی اقامه کرده اند ولی نماز جمعه ۲۶ تیر بیشتر مورد توجه قرار گرفت آقای هاشمی کسی که به قول معروف از اول انقلاب در نماز جمعه بود اکنون یک سال است حضور پیدا نمی کند تاکنون از سوی خود ایشان هم جواب روشنی به این قضیه داده نشده است آیا واقعا آقای هاشمی از حضور در نماز جمعه قهر کرده است یا فشارهایی است که ایشان نماز جمعه را اقامه نکنند؟
نه قهر است و نه فشار تا آنجایی که می دانم تا قبل ازعید مرتب برای نمازجمعه به ایشان زنگ زده شد که مثلاً شما می روید این هفته برای نماز و ایشان می گفتند نه نمی روم. این جور هم نبود که آنها فشار بیاورند که ایشان نمازجمعه نروند فکر می کنم خودشان هم یکی- دوبار علت این موضوع را گفته است.چون آن روز( نماز جمعه۲۶ تیر)مردم خیلی آسیب دیدند، من شنیدم ایشان می گفتند چون اگر مجددا به نماز جمعه بروم همین اتفاق دوباره تکرار می شود و مردم آسیب می بینند من حاضر نیستم به نماز جمعه بروم.
بعد از عید هم به ایشان برای حضور در نماز جمعه زنگ می زدند؟
شاید الان زنگ بزنند ولی من در جریان نباشم تا جایی که من در جریان بودم مرتب هر دفعه برای نماز جمعه با ایشان تماس گرفته می شد که آقای هاشمی زیربار نمی رفت.
این روزهای آقای هاشمی چطور می گذرد؟
از خودشان بپرسید من در مورد ایشان ترجیح می دهم که حرفی نزنم چون به هر حال ایشان خودشان می دانند چه چیزی را بگویند و چه چیزی را نگویند.
شما به عنوان کسی که از نزدیک شاهد هستید، وقتی می آیند منزل یا با ایشان صحبت می کنید در چهره ایشان چه می بینید؟
نگران هستند ایشان، به شدت نگران آینده مملکت هستند.
یعنی کاری نمی کنند؟
خب در هر حال ایشان با سیاست خودشان کار می کنند و هر سیاستمداری روش خاص خودش را دارد.
در مورد مسائل اخیر که در مورد عفاف و حجاب مطرح شده است نظرتان چیست؟
در مورد حجاب البته من اشاره ای به صحبتهای آقای احمدی نژاد ندارم ولی اکنون سی سال از انقلاب گذشته است یعنی اگر ما بیاییم یک ارزیابی داشته باشیم که از سی سال پیش که حجاب اجباری شد و بعد هم هر ازگاهی هر سال برخوردهایی کردیم و حالا در یک دوره هایی قوی تر می شود و در یک دوره هایی ضعیف تر، خب نتیجه اش چه بوده؟ اگر نتیجه بخش بود که الان نباید این معضل وجود می داشت و دوباره نیاز نبود که این کارها انجام شود من فکر می کنم اگر یک ارزیابی روی این قضیه داشته باشند بهتر است چون ما بی حجابی پنهان زیاد داریم. این که واقعا خانواده ها چقدر پایبند هستند و بعد بیاییم عوامل آن را ریشه ای مورد بررسی قرار دهیم که چه شده که به این جا کشیده آن وقت می توانیم ببینیم واقعا این ضرورت دارد یا نه من خودم این کارها را تاثیر بخش نمی دانم بلکه برعکس به نظر من نتیجه معکوس می دهد.
من یک سوال خصوصی دارم از شما اگر خواستید جواب دهید و اگر نخواستید جواب ندهید! این جایی که ما الان داریم مصاحبه می کنیم کجاست؟
فدراسیون اسلامی ورزشی زنان.
منبع درآمدی تان هم از همین جا تامین می شود؟
نه، من اصلا اینجا حقوق نمی گیرم. من از همان سال اولی که وارد فعالیت های اجتماعی شدم اصلا در المپیک نایب رئیس بودم من هیچ وقت مسئولیت های آنچنانی نداشتم ، تنها حقوقی که من گرفتم دوره چهار ساله مجلس ام بود.
اینجا زیرمجموعه سازمان تربیت بدنی است؟
نخیر. المپیک، زیرمجموعه المپیک است.
خانم هاشمی شما گفتید منبع درآمد شما اینجا نیست درآمد شما از چه طریقی است می گویند که شما خیلی پولدار هستید؟
بی خود می گویند. خب من هم یک زن معمولی هستم که همسر دارم و همسرم من را تامین می کند و من خودم درآمدی ندارم.
یعنی شما از همسرتان کسب درآمد می کنید؟
بله، ایشان هم دکتر روانپزشک هستند و مثل هر خانواده دیگری من هم از همان جا تامین می شوم. این پول هایی که می گویند هیچ کدام واقعیت ندارد و من در روزنامه بهار همه را انکار کردم، همه جوره همه دروغ است.
نطق چندی قبل احمد توکلی در مجلس اگر چه تیغ تیز انتقاداتش متوجه برخی رفتارها و عملکرد ها از سوی دولت بود اما تنها بخش اظهارات وی نبود.
به گزارش روزآنلاین، انتقاد از برخی مصوبات در مجلس که به زعم توکلی «مصالح ملی»در آن رعایت نمی شود، بخش متفاوت اظهارات رئیس مرکز پژوهش های مجلس بود.
توکلی در نطق خود با اشاره به برخی رفتاری ها که به گفته وی موجب تضعیف قوه مقننه بوده،تاکید کرد:«برای آنکه همگان به قانون احترام بگذارند، لازم است که قوانین مستحکم و عادلانه باشد و نباید اینگونه برداشت شود که منافعی جز منافع ملی انگیزه نمایندگان برای تصویب قانون است و اینگونه نباشد که منافع حوزه انتخابیه به منافع ملی در تصویب قوانین پیشی بگیرد. »
نارکارآمدی سیستم اداری کشور موجب شده سیل درخواست های مردمی به سوی نمایندگان ارائه شود و انان هم برای انکه جایگاه خود را در میان رای دهندگان از دست ندهند به نحوی تلاش می کنند این درخواست ها را اجابت کنند. اما این موضوع تنها دلیل برخی مصوبات نیست.
توزیع اعتبارات استانی هم از جمله مسائلی است که به ادامه این روند می انجامد.در شرایطی که به گفته ثروتی نماینده مجلس فاصله برخی استانها در شاخص های توسعه یافتگی ۳۰ تا ۴۰ سال از همتایان خود دورتر است طبیعی است درعمل تلاش کنند تا حوزه ای را که آن را نمایندگی می کنند، توسعه دهند.
تلاشی که منجر به لابی های با نمایندگان دولت می شود و در برخی موارد نمایندگان را از تذکر ، سوال و استیضاح دور می کند. اگر چه لابی گری عرف معمول نمایندگان هست و از ان گریزی نیست اما لابی های غیر اصولی موجب شد توکلی در نطق خود به ان اشاره کند و از استیضاح های سخن بگوید که با عزل و نصب مدیر یک اداره پس گرفته میشود
هشدار های توکلی اگر چه تلخ است اما اندیشیدن به ان و تلاش برای حل ان می تواند کارامدی قوه قانون گذاری کشور را افزایش دهد. در گفت و گو با نمایندگان مجلس تلاش کردیم دیدگاه انان را درباره انتقادهای انان به دولت و مجلس جویا شویم. اگر چه برخی از انها با دیده تردید به این سوال می نگریستند اما عده ای هم تلاش کردند تا بخشی از مشکلات خود را بیان کنند. در ادامه دیدگاه نمایندگان دراین باره را بخوانید.
| اسم | کمیسیون | انتقاد به مجلس | انتقاد به دولت |
| حسن غفوری فرد | انرژی | در مجلس شاهد پیشنهادهایی هستیم که بعضا غیر کارشناسی است و تنها وقت مجلس را می گیرد. | عدم اجرای برخی مصوبات مجلس مثل مصوبه که درباره مترو تهران در مجلس تصویب شد. |
| عباسعلی نورا | برنامه و بودجه | در مجلس نظارت به شکل موثر انجام نمی شود و اقدامی هم برای رفع آن پیش بینی نشده است. | گریز از قانون |
| حسن نوروزی | انرژی | عدم مطالعه جدی برروی لوایح و طرح ها و عدم نظارت واقعی بر اجرای قوانین. | عدم استفاده از خرد جمعی نمایندگان مجلس |
| سلیمان جعفرزاده | اجتماعی | جایگاه نظارتی مجلس با تفویض اختیارات به معاونت اجرایی تضعیف شده است. | تعامل دولت و مجلس رو به سردی است. |
| شکور اکبر نژاد | اقتصادی | مجلس بیشترین هزینه های را دارد اما در مقابل اراده قوی در قانون گذاری و نظارت وجود ندارد. | دولت از بدنه کارشناسی کشور استفاده نکرده است و خط بازی کاملا غلبه دارد. |
| حسین ابراهیمی | امنیت ملی | روی موضوع فکر نکردم. | —- |
| علی اصغر یوسف نژاد | عمران | نظارت مغفول مانده است. برخی مواقع تندروی های سیاسی انجام می شود و کارهای کارشناسی و مسائل اصلی مورد نیاز مردم کمتر پرداخته می شود. | بزرگنمایی برخی مسائل جزئی و فردی بر علیه مجلس. |
| محمد دهقان | فرهنگی | عدم حزبی بودن ساختار مجلس موجب شده که نمایندگان از وظایف خود دور بمانند | عدم اجرای مصوبات مجلس موجب شده نماینده مدام پیگیرامور با مسئولان اجرایی باشد. |
| تقی رهبر | قضایی | این بحث یک خطی نیست.اگر وارد بحث شوم جنبه های زیادی دارد | — |
| جعفر قادری | برنامه و بودجه | مجلس به وظایف ومسئولیتش در بعد نظارتی عمل نکرده است | وظیفه دولت اجرا قوانین است و به صرف اینکه استنباط کند که قانونی مشکل دارد نمی تواند از اجرایش چشم پوشی کند. |
| حمید رضا فولادگر | | بخشی نگری و توجه به امور محلی از جمله آفت های کار مجلس است. | دردولت فعلی علاوه برقانون گریزی و عدم تن دادن به نظارت گرایش به تجمیع اختیارات هم دیده می شود. |
| موسی الرضا ثروتی | برنامه و بودجه | عدم توجه به منافع ملی در تصویب قوانین در مجلس. | —- |
| محمد رضا خباز | اقتصادی | عدم توجه به منافع ملی در تصویب قوانین در مجلس | دولت برای خدمت، هیچ مانعی حتی چارچوب های قانونی را نمی پذیرد. |
| اسماعیل کوثری | امنیت ملی | مجلس و دولت منیت ها را کنار بگذارند و برای پیش برد اهداف نظام جمهوری اسلامی کار کنند. | — |
| محمد کریم شهرزاد | برنامه و بودجه | تشکیلاتی که باید در کنار مجلس به دنبال تعیین اولویت های کشور و پاسخگویی به مطالبات مردم باشد وجود ندارد. | — |
| حسن اسلامی | اصل نود | مجلس فرقی بین حوزه تهران و شهرستانها قائل نیست. نمایندگان شهرستانها با ارباب رجوع زیادی سرو کار دارند اما کمکی ندارند. | دولت در قابل موارد، پاسخگوی نمایندگان نیست. |
| سید محمد مهدی پورفاطمی | اجتماعی | مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده نمی کندو این موجب می شود شان قوه مققنه رعایت نشود. | دولت مصوبات مجلس را اجرا نمی کند. |
| علی اکبرآقایی | عمران | سیکل طولانی گردش کاردرمجلس | کمبود و تخصیص پروژه های عمرانی از سوی دولت |
| جواد آرین منش | فرهنگی | مجلس در حال حاضر با انچه در آرمان امام راحل و مقام معظم رهبری به عنوان عصاره ملت فاصله ذکر شده فاصله دارد. | دولت با عدم اجرای قانون خودش را تضعیف می کند. |
| علی رضا محجوب | اجتماعی | عدم اجابت خواسته های مردم در عرصه نظارت و قانون گذاری | انتظاراتی که مجلس ازدولت دارد اجابت شود. |
| علی عباسپور | آموزش | باید روی این موضوع فکر کنم. | — |
| ابراهیم نکونام | اصل نود | در گزارش خود به هیات رئیسه به این موضوعات اشاره خواهم کرد. | — |
| هادی قوامی | برنامه و بودجه | وظیفه قانون گذاری و نظارت در مجلس جدی گرفته نمی شود. ۷۰ درصد مصوبات مجلس اصلاح قوانین گذشته است. | اجرا نکردن درست قوانین مصوب مجلس |
| محمد حسین فرهنگی | قضایی | این انتظار از مجلس وجود دارد که نمایندگان اولویت های اساسی کشور را پیش از پیش مورد توجه قرار دهند. | عدم اجرای مصوبات مجلس. |
| جبار کوچکی نژاد | برنامه و بودجه | گاهی اوقات نمایندگان در رابطه با وظایف نظارتی خود تحت تاثیر کمبود های حوزه نمایندگی قرار میگیرند و بعضی از اشکالات را تذکر نمی دهند | این مساله وجود دارد که دولت به بسیاری از قوانین عمل نمی کند ودر برابر خیلی از قوانین گردن کشی می شود. |
| علی مطهری | فرهنگی | مهمترین مشکل برداشت غلط بسیاری از نمایندگان از ولایت فقیه است که گاهی باعث می شود و نمایندگان از زیر بار بسیاری از وظایف خود فرار می کنند | قانون گریزی |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
کلمه – داریوش محمدی :
یادآوری مهم : استفاده از واژه ای « ارزش » در این فصل ، نباید به مفهوم جامعه شناسی آن برگرفته شود .در جامعه شناسی ، ارزش ها به مجموعه ای از آرمان های انتزاعی و اعتقادات اطلاق می شود که اغلب دغدغه ی حقیقت را دارند ، اما آنچه دانش سیاست ، به آن اهتمام می ورزد و در آن « ارزش » محسوب می شود ، اغلب « هنجاری است که آسایش جامعه را به دنبال دارد » . گاهی از این ارزش ها با واژه های مشترکی یاد می شود اما اغلب تفاوت آنها محرز است . مثلا « عدالت » بسان یک آرمان انتزاعی ، یک ارزش بنیادی است و اما «عدالت اجتماعی» بسان یک واقعیت ، یک ارزش سیاسی و یک هنجار اجتماعی است .
با این وصف ، آنچه در منشور سبز ، ذیل «ارزش های جنبش سبز » آمده است ، مجموعه ای از « هنجارها » ست که جنبش سبز ، آنها را برای سیاست ورزی مطلوب تجویز می کند و با استقرار آنها مشغول است .
جدول شماره ( ۶ ) : ارزش های جنبش سبز
| ارزش ها ی سیاسی | هنجار های کلان مطلوب جنبش سبز | هنجارهایی که در ایران باید تثبیت شوند | هنجاری هایی که در ایران که باید اصلاح / حذف شوند |
| کرامت انسان ها و پرهیز از خشونت | استقرار و تضمین موازین حقوق بشر ( دفاع از کرامت انسانی وحقوق بنیادین بشر فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی ) | فعالیت آزاد رسانه های مستقل | سانسور |
| دسترسی آزاد به اطلاعات |
| گسترش و تعمیق جامعه مدنی |
| احترام به حریم خصوصی افراد | قواعد و مقرراتی که منجر به هرگونه تبعیض میان شهروندان می شود |
| فعالیت آزادانه شبکه های اجتماعی غیر دولتی |
| پرهیز از خشونت ( حرکت در چارچوب موازین مبارزه مدنی ) | گفتگو | |
| راهکارهای غیر خشونت آمیز |
| استفاده از کلیه ظرفیت های مبارزه مسالمت آمیز |
| عدالت، آزادی و برابری | توزیع عادلانه امکانات ( چه در بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و چه در ابعاد دیگر حیات انسانی ) | نظام حاکم بر کشور – در عرصه داخلی و خارجی- کاملا مستقل و فارغ از وابستگی به نهادها و قدرت های سیاسی، طبقاتی و اقتصادی عمل کند | |
| توسعه اقتصادی و ترقی کشور به نحوی که رفاه و عدالت اجتماعی برای همه مردم ایران فراهم شود |
| پیوند با همه اقشار ضعیف (اقشار متوسط و کم درآمد اجتماع که در برابر فشارهای اجتماعی ، سیاسی ضعیفتر هستند ) | حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش | سلب حقوق اساسی مردم به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور |
| رهایی مردم از سلطه ( سیاسی (استبداد و انحصار طلبی)، اجتماعی (تبعیض و نابرابری های اجتماعی) و فرهنگی (وابستگی و تقید فکری) | حقوق اقلیتها و اقوام | انحصار فکری، رسانه ای و سیاسی |
| حذف فیزیکی اندیشه ها |
| حقوق زنان | هر گونه تبعیض جنسیت |
| برقراری امنیت ( امنیت برای مردم باید برقرار شود تا آزاد از ترس و رها از نیاز تحت حمایت قانون زندگی کنند) | استقلال قوه قضاییه | مداخله نیروهای نظامی و انتظامی در امور سیاسی اقتصادی |
| عدم مداخله نیروهای نظامی در امور سیاسی و اقتصادی | هر گونه دخالت افراد غیر مسول در امور انتظامی |
| سلطه نیروهای امنیتی و انتظامی بر مقامات قضایی |
| سازمان دهی و عضویت در گروههای موسوم به لباس شخصی |
| اجرای قانون اساسی (تمامی اصول و به ویژه اصول ناظر بر حقوق ملت فصل سوم) | اجرای تمامی اصول قانون اساسی | |
| اخلاق مداری و احترام به خلاقیت های فردی و اجتماعی | احیای اخلاق (به مثابه فصل مشترک و پیوند دهنده حیات اجتماعی مردم ایران) | پایبندی کامل به اصول اخلاقی در مبارزات | سیاست های نادرست سیاسی، اجتماعی، اقتصادی از سوی حاکمان |
| تکیه بر شبکه های اجتماعی (جنبش سبز ، نه یک حزب متمرکز و نه مجموعه ای از افراد سازمان نایافته و بی هدف است ) | تکیه بر قوای خلاقه برای دستیابی به اهداف | |
| شکوفایی خلاقیت های فردی |
| قانون گرایی و مذاکره | پیگیری اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی (برپایه میثاق مشترک مردم ایران یعنی قانون اساسی و به منظور دستیابی به آینده ای روشن برای ملت ایران ) | بازخوانی انتقادی تحولات صورت گرفته پس از انقلاب | |
| بازخوانی انتقادی روابط ملت و دولت |
| اجرای بدون تنازل قانون اساسی | بازگشت به قانون | استفاده ابزاری از قانون توسط حاکمان |
| الزام نهادهای مختلف به رعایت قانون |
| برخورد با متخلفان از قانون در هر موقعیت و جایگاه | قانونی شدن خشونت، بی عدالتی و تبعیض |
| فراهم آوردن شرایطی که قانون وسیله اعمال خشونت های ناروا و موهن، نقض حقوق بنیادین شهروندان قرار نگیرد |
| حق تغییر قانون اساسی (هر ملتی این حق را داراست که با تصحیح سیر حرکتی خویش، به اصلاح در قوانین جاری اقدام کند. ) | تغییر و اصلاح در قانون اساسی تنها در فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همه اقشار و گروههای اجتماعی | تصلب و انحصارگرایی و زورگویی به منظور تغییر در قانون اساسی |
| قدرت بخشی به اقتصاد کشور ( در صحنه بینالمللی و سرمایه گذاری ) | افزایش قدرت خرید مردم ایران | |
| سیاست خارجی عقلانی و عزتمند ( ارتقاء شان ملت بزرگ و تاریخی ایران در جهان ) | تعامل شفاف و سازنده با دنیا | دیپلماسی ماجراجویانه و عوام فریبانه |
تحلیل سطح یک :
۱٫ ستون دوم در جدول شماره (۶) ، شامل هنجارهای کلانی است که جنبش سبز آنها را تجویز می کند و به آنها مشغول است .
۲٫ ستون سوم جدول شماره ( ۶ )، به آن قسمت از هنجارهای کلی اشاره دارد که مغفول مانده اند و یا نهادینه نشده اند . جنبش سبز در صدد استقرار و تثبیت این هنجارهاست .
۳٫ ستون چهارم در جدول شماره (۶ ) ، حاوی رفتار ها و ارزش های منفی است که به زعم جنبش سبز تا حدی نهادینه شده و بعضا به شکل هنجار های عمومی ( و اغلب دولتی ) در آمده اند . جنبش سبز بر حذف و اصلاح این گونه هنجارها تاکید دارد .
۴٫ در ستون سوم جدول شماره (۶) ، حقوق اقلیت ها و اقوام و زنان ، ذیل « رهایی مردم از سلطه » آمده اند که نشان می دهد ، تامین این حقوق به رهایی از سلطه های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی تعبیر شده است و شامل ادعاهای تمامیت خواهانه و تجزیه طلبانه نمی شود .
۵٫ دو بند از ارزش های مندرج در منشور سبز ، در جدول شماره ی(۶ ) غایب اند و این غیبت ناشی از آن است که موارد مندرج در آن ها ، در طبقه بندیِ ارزش های جنبش سبز قرار نمی گیرد ! در این دو بند ، «راهکارها» یی آمده اند که اغلب به اتفاقات پس از ۲۲ خرداد ۸۸ معطوف اند و با تو جه اهمیت آنها در خیزشِ جنبش سبز ، منشور آنها را برای « حل بحران موجود » پیشنهاد داده و حاضر به مذاکره و گفتگوی شفاف در خصوص آنهاست . حضور این راهکارهای « موردی و موضعی » ، در یک « منشور سیاسی ، اجتماعی » اگر چه امروز ممکن موجه باشند و در شرایط فعلی طبیعی به نظر بیایند ، اما در نهایت می توانند « مانع و چارچوب شکن » باشند . این دو بند عبارتند از :
- گسترش جامعه مدنی و تقویت حوزه عمومی در زمره اصول اساسی جنبش سبز است. این جنبش بر این باور است که حفظ منافع ملی و دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی و همچنین کاستن از تبعات ناخوشایند بحران موجود مستلزم مذاکره و گفتگو میان نمایندگان گروههای مختلف فکری و سیاسی است و در این راستا از هرگونه دعوت به مذاکره و گفتگوی شفاف به منظور دفاع از حقوق مردم و حل منازعات اجتماعی استقبال می کند.
- آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت های غیر قانونی و نگاه امنیتی علیه فعالیت احزاب و گروهها و جنبش های اجتماعی چون جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش های کارگری، جنبش های اجتماعی و امثال آن، و همچنین محاکمه عادلانه آمران و عاملان تقلب در انتخابات، شکنجه و کشتن معترضان به نتیجه انتخابات، و افشاء و محاکمه نظریه پردازان و حامیان خشونت در لایه های مختلف حکومت از راهکارهای روشنی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.
۶٫ اگر چه «قدرت بخشی به اقتصاد کشور » و « سیاست خارجی عقلانی و عزتمند » ، دو سطر از جدول شماره (۶) را به خود اختصاص داده اند ، اما در متن منشور ، این دو هنجار در بند آخر! با هم و باختصار آمده اند .
تحلیل سطح دو :
۱. آن گونه که در جدول شماره (۶ ) پیداست ، « اجرای بدون تنازل قانون اساسی » به مثابه ی «قانون مداری » یک هنجار است و اجرای قانون اساسی به منظور «برقراری عدالت و ازادی و برابری» هنجاری دیگر . اجرای قانون اساسی به منظور برقراری عدالت و آزادی و برابری می تواند مورد « انتقاد نظری » همراهان جنبش سبز قرار گیرد و منتقدان می توانند در این خصوص به نمونه های عملی و تجارب تاریخی استناد کنند ، اما انتقاد به اجرای بدون تنازل قانون اساسی ، به مثابه ی «قانون مداری » نمی تواند مشمول این انتقاد قرار بگیرد . منتقدان به این رویکرد لازم است به این تفکیک توجه داشته و در کنار انتقادات خود ، به راهکارهایی بیاندیشند که امکان « بازخوانی انتقادی تحولات صورت گرفته پس از انقلاب» را فراهم سازد و « حق تغییر قانون اساسی» را احیا ء کند .
۲. ممکن است استقرار ارزش های جنبش سبز ( ستون های سوم و چهارم ) ، در ساختار فعلی مورد تردید قرار گیرد و چه بسا به « ناسازگاری درونی » در منشور بیانجامد . مثلاً حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش یا استقلال قوه ی قضائیه » ، با مفادی از قانون اساسی در ستیز بوده و لاجرم این دو با « اجرای کامل قانون اساسی » ناممکن می شوند . به نظر می رسد این تناقض ، «صوری » بوده و با « اولویت گزینی هنجارها» ، این تناقض در عمل ، منحل شود . مثلاً در نمونه قبلی ، اگر از تمام ظرفیت های « مبارزه ی مدنی » و « تکیه بر قوای خلاقه » و « دسترسی آزاد به اطلاعات » استفاده شود ، می تواند به «اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی » منجر شود و با بهره گیری از آن ، حاکمیت را به پذیرش « حق تغییر قانون اساسی » واداشت و از قبلِ آن این تناقض صوری را منحل کرد .
۳. یکی از هنجارهای مندرج در جدول شماره ۶ ، « به استقلال عملی نظام حاکم بر کشور از نهادها و قدرت های سیاسی، طبقاتی و اقتصادی » اشاره می کند . ( جدول شماره ۶ ، ستون سوم ) . از طرفی منشور سبز ، در بندهای قبلی و ذیل هویت سبز ( جدول شماره ۵ ، ستون چهارم ) به « حفظ استقلال نهادهای دینی و روحانی از حکومت» تاکیده کرده است . این دو بند ، اگر چه متمم یکدیگر محسوب می شوند ، اما نباید از آنها به دو سویه بودن استقلال حکومت و دین از یکدیگر ( سکولاریزم محض ) تعبیر شود . استقلال نهاد حکومت از نهادها ی دینی و.. یک استقلال عملی است ، نه نظری . اما استقلال نهادهای دینی از نهادهای حاکم یک استقلال نظری (و نسبتاً عملی) است . به عبارت دیگر حکومت در عمل برای نهادهای دینی امتیازی قائل نمی شود ، اگر چه حاکم برخاسته از همان نهاد هم باشد و نهادهای های دینی هم نظرات خود را مصروف حاکمان و مجبور خواسته های حکومت نمی کنند ، اگر چه در عمل تابع قانون و حکومت اند . منشور سبز بسیار عالمانه ، یکی از این دو « استقلال نهادی » را ذیل « ارزش های سیاسی » آورده است و دیگری را ذیل « ارزش های دینی » .
۴. « راهکارها» یی که برای حل بحران سیاسیِ پس از ۲۲ خرداد ، در منشور آمده اند ، لازم است به گونه ای « حذف » شوند ! این راهکار ها نه تنها مصداق و مدلول «خاص» دارند ، بلکه موقت و مقطعی هستند و در یک منشور عمومی ، درج راهکارهای موردی منطقی به نظر نمی رسد و چه بسا تعمیم و تکثیر آنها به منشور لطمه بزند. . ( مثلا : محاکمه ی عاملان تقلب در انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ با محاکمه ی عاملان تقلب در انتخابات ۸۴ با محاکمه ی عاملان تقلب در … با محاکمه ی …. با … ) . این راهکار ها به راحتی ذیل ارزش هایی چون آزادی و عدالت و امنیت قرار می گیرند و در صورت اصرار و تاکید جنبش ، لازم است شکل عمومی به خود بگیرند و یا در بیانیه ای جداگانه مطرح شوند . (
۵. گزاف نیست اگر ادعا کنیم ، جنبش سبز در مرحله تعمیق و عقلانیت خود ، نسبت به معادلات بین المللی و مناسبات فرهنگی در سطح جهان «بی اعتنا» و یا حداقل «بسیار کم اعتنا» بوده است . قلت این مفاهیم در منشور این ادعا را اعتبار می بخشد .
پیشنهادات و ملاحظات :
۱٫ چارچوب منشور سبز، اگر چه در « ذاتِ خود » یک چارچوب اصول گرا است ( به سبب تاکید بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی ) ، اما به نظر می رسد قابلیت تعمیم به عنوان « چارچوب مسلط » را داشته باشد و البته این قابلیت با بسط و شرح « نظام عقلانیت توحیدی » بیشتر می شود . منشور سبز اگر چه پیش از هر چیز آماده ی حضور گفتمان های اصول گرا ست، اما حضور گفتمان هایی که خواهان تغییراتی در قانون اساسی اند ، اقلیت هایی که مطالبات جنسیتی ، قومی و مذهبی دارند و حتی جنبش هایی که تا کنون مجالی برای معرفی خود نداشته اند ، در منشور به « رسمیت » شناخته شده و « آثار ابتدایی » این گفتمان ها در آن پیداست و طبیعی است قوت هر گفتمان و میزان نفوذ او در چارچوب مسلط ، به عقلانیت نظری و عملی آن بستگی دارد . ( نگارنده در نوشتاری مستقل به این تعبیر خواهد پرداخت )
۲٫ به چارچوب های موجود در جنبش پیشنهاد می شود ، خواسته ها و تغییرات احتمالی خود را در سطح هنجارها و تفاسیر خود را در سطح ارزشها و ریشه های جنبش اعلام کنند تا امکان تقویت و ساختِ « چارچوب مسلط » فراهم شود. یادآوری می کنم که میر حسین موسوی بسیار متواضعانه و اخلاقی ، در ابتدای منشور آورده است : ” طبیعی است که متن پیشنهادی نتواند پاسخگوی همه سلیقه ها و مطالبات باشد. دلگرمی این همراه کوچک برای این معضل، راه حلی بود که تعدادی از رای دهندگان در آستانه انتخابات سال گذشته پیدا کردند. در زنجیره سبز میدان تجریش تا میدان راه آهن بودند کسانی که می گفتند میان بد و بدتر، بد را انتخاب می کنند و این انتخاب پیوستگی آن زنجیره محکم بهیاد ماندنی را ممکن ساخت. اصلاح واقعی از همین تمیز و مسئولیت پذیری برای انتخاب این و یا آن شروع می شود.این متن قدم اولین است و جنبش سبز در سیر تکاملی خود انشاءالله متن کاملتر و زیباتری خواهد آفرید. ”
۳. بهتر است منتقدانِ منشور ، مشخصاً اعلام کنند که آیا هنجاری هست که دیده نشده باشد ؟ آیا هنجاری هست که باید اصلاح شود ؟ آیا هنجاری هست که باید حذف شود ؟ آیا ناسازگاری در میان هنجارها وجود دارد ؟ آیا هنجاری هست که تضمین کافی نداشته باشد ؟ و شاید مهم تر از همه امکان استقرار کدام هنجار در نظام فعلی ممکن نیست ؟
۴٫ ممکن است طرفداران فدرالیسم سیاسی، سکولاریسم فلسفی و لیبرالیسم عملی ، امکان درج گفتمان خود را نبینند و یا بر جذب جنبش سبز به گفتمان خود اصرار داشته باشند . شخصاً اعتقاد دارم که این گفتمان ها نه تنها در چارچوب « جنبش سبز » بسان یک جنبش اصلاح طلب ( و نه انقلابی ) جای نمی گیرد ، بلکه توقعی رادیکال، ناممکن و نامعقول در فضای فرهنگی امروز ایران اند . پیشنهاد می کنم این چارچوب ها یا خواسته های خود را آگاهانه به چارچوب جنبش سبز متمایل سازند و یا به دنبال آلترناتیو های دیگری باشند .
۵٫ پیوند ِ ، گروهها و گفتمان های خشونت طلب ، به منشور سبز را غیر ممکن می بینم ، مگر آن که جنبش سبز به جنبشی انقلابی مبدل شود و به مبارزه مسالمت آمیز پای بند نماند .
۶٫ سیاستمداران ( و شهروندان ) لازم است «معترف به استعداد خطا» باشند ، نه صرفاً مستعد ارتکابِ خطا . آنها مطمئناً چنین هستند و پذیرش « نظام عقلانیت توحیدی » به منزله ی تائید این «استعداد! » است . پیشنهاد می کنم این ارزش در لابلای ارزش های جنبش سبز به گونه ای بیاید که زمینه را برای تحکیم چارچوب مسلط و حتی پروژه های آشتی گرایانه در سطح ملی مهیا کند .
پی نوشت : این آخرین بخش مقاله می باشد . متن کامل به همراه دیاگرام منشور سبز ، به شکل پی دی اف به همراه اصلاحات و تغییرات لازم به دوستان سایت کلمه ارسال خواهد شد . امیدوارم که مورد استفاده قرار بگیرد .
روح الله عالمی عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران با بیان اینکه دارای ۲۲سال سابقه تدریس در دانشگاه تهران است گفت: حداقل ۱۴ سال دیگر می توانستم تدریس کنم اما خبر بازنشستگی ام را از طریق مسئولان دانشکده ادبیات و علوم انسانی شنیده ام.
به گزارش مهر، روح الله عالمی با تأیید خبر بازنشستگی اش از دانشگاه تهران گفت: این موضوع یک تصمیم درون دانشگاهی بوده است. مسئولان دانشکده ادبیات و علوم انسانی پیام رئیس دانشگاه مبنی بر بازنشستگی ام را ابلاغ کردند.
وی افزود: ۲۲ سال سابقه عضویت هیئت علمی دارم و حداقل ۱۴ سال دیگر می توانم به فعالیت خود ادامه دهم. از طرف دیگر چون دارای ۳۰ سال سابقه کار از اول انقلاب اسلامی هستم این اختیار برای رئیس دانشگاه ایجاد می شود که متوسل به این ۳۰ سال سابقه شود و حکم به بازنشستگی دهد. البته این جزء اختیارات رئیس دانشگاه است که هم می تواند متوسل به این ۳۰ سال شود و هم می تواند نشود.
این عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران در توضیح بیشتر گفت: از اول انقلاب در آموزش و پرورش مشغول شدم و سپس به دانشگاه تهران منتقل شدم. سابقه ۳۰ ساله ام مربوط به مجموع فعالیت در آموزش و پرورش و دانشگاه تهران است. بر اساس قانون یک عضو هیئت علمی دانشگاه می تواند سنوات اداری قبل از عضویت هیئت علمی اش را به دانشگاه منتقل کند اما جزء سوابق هیئت علمی اش حساب نشود.
بنابراین می توانم مستند به سابقه ۲۲ ساله به عنوان عضو هیئت علمی ۱۴ سال دیگر نیز تدریس کنم اما تشخیص رئیس دانشگاه که از اختیارات وی نیز است این بوده که به ۳۰ سال سابقه کاری بنده استناد شود و بازنشسته شوم.
روح الله عالمی خاطرنشان کرد: هنوز به بنده اعلام نکرده اند که دیگر نمی توانم اصلا” تدریس کنم بنابراین احتمال این وجود دارد که به طور غیر رسمی باز هم بتوانم در کلاسهایم حاضر شوم.
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس اعلام کرد: طبق گزارشات رسیده مبنی بر آلوده بودن آب تهران به حد بالایی از نیترات طی امروز و فردا با وزیر بهداشت جلسهای برگزار میشود تا این موضوع دقیقا بررسی و راهحلی برای آن اندیشیده شود.
به گزارش ایلنا، شاهرخ رامین افزود: آب مصرفی بسیاری از کشورهای دنیا در شرایط اقتصادی بهتر از ایران متشکل از آب شرب و قسمت اعظمی مصارف بهداشتی است که همه آنها را تصفیه نمیکنند.
وی ادامه داد:این کشورها تنها کمی از آب شرب را تصفیه کرده و در بقیه موارد از آب بستهبندی استفاده میکنند. بنابراین اگر قرار باشد روزانه برای تصفیه آب مصرفی هزینه متحمل شویم و تمام آب مصرفی را در حد شرب تصفیه کنیم همه هزینهها را باید صرف تصفیه کردن آب خرج کنیم.
نماینده مردم دماوند در مجلس گفت: با توجه به اینکه در مناطق خاصی از شهر تهران روزانه و ساعتی یک بار آب شرب نمونهبرداری میشود و همچنین اعلام نتیجهای که از سوی وزیر بهداشت نسبت به آلوده بودن آب تهران به نیترات بالا شده، به مردم توصیه می شود آب بستهبندی مصرف کنند.
رامین ادامه داد: باید محاسبه شود هزینه تصفیه آب شرب با استاندارد بالا و حذف نیترات موجود در مناطق خاص تهران بیشتر است یا مصرف آب بستهبندی شده با حمایت دولت؟!
وی گفت: در صورتی که با درصد جزئی از هزینه موفق به تصفیه کل آب مصرفی کشور شویم میتوانیم آب شرب سالم را در اختیار شهروندان بگذاریم.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: آب حاوی نیترات باعث صدمه زدن مستقیم به زنان باردار و کودکان شیرخوار نمیشود بلکه رشد باکتری در آب را سبب میشود.
کنجکاوی، سوءاستفاده و یا هر نیت دیگر چندان تفاوتی با هم ندارد ؛ حاشیه امن خلاء قانونی برای دلالان و فروشندگان دستگاههای غیرقانونی فیلمبرداری و ضبط صدا به قدری فراهم است که هیچ مشتری دست خالی از این بازار مکاره برنمی گردد. و بدیهی است که سوداگران زیادی در صف خرید این ابزارند تا حرمت ها و حریم خصوصی جامعه را به تاراج ببرند.
به گزارش مهر ، دستگاه ضبط صدای قابل اختفا از راه دور که از چین وارد ایران شد حالا دیگر بازار پررونقی دارد ، به طوی که رواج خرید و فروش و استفاده از این دستگاهها که کاربرد معمولی و عادی ندارد نگرانیهای زیادی را در جامعه ایجاد کرده است. تکرار بی اخلاقیهایی همچون انتشار فیلم میهمانیهای خصوصی، استخر بانوان و یا فیلمهایی از زندگی خصوصی چهره های مشهور که علاوه بر حرمت شکنی های اخلاقی و نقض حریم خصوصی و وجدان جامعه ، گاه خسارات جبران ناپذیری نیز بر جای گذاشته است . این دستگاههای چینی توسط دلالان سفارش زیادی دارند و به ایران وارد می شوند ؛ البته به صورت قاچاق و یا حتی رسمی و در برخی موارد از مبادی گمرکی ایران.
جاسازی تجهیزات استراق سمع در لباسهای پاکستانی ؛ تجارت جدید و پولساز
به دلیل این که حجم عمده این محصولات به صورت قاچاق وارد کشور می شود ، امکان کنترل ورود آن از سوی مراجع رسمی به حداقل رسیده است. بر اساس اطلاعات بدست آمده تجار غیرقانونی از دو شیوه برای وارد کردن این تجهیزات استفاده می کنند، یکی به صورت مخفی در بین پالتهای اجناس دیگر دیجیتالی که از چین وارد کشور می شود و یا به صورت جاسازی در لباسهای وارداتی از پاکستان.
اگرچه امروز مانند ماههای اول ورود این دستگاهها به کشور ، به راحتی پشت ویترین مغازه ها دیده نمی شوند و خرید و فروششان چندان علنی نیست ،اما با گشت و گذاری کوتاه در مراکز خرید لوازم کامپیوتر و دستگاههای دیجیتالی به وفور می توان نمونه های مختلفی از این دستگاهها را خریداری کرد.
سرهنگ رضا غنی لو معاون اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ در این باره به مهر می گوید: برای خرید و فروش این دستگاهها باندهای حرفه ای مانند فروشندگان مواد مخدر تشکیل شده و دسترسی به آنها برای خواهانشان راحت است. امکان فیلمبرداری به صورت پنهانی و یا ضبط صدای محیط از قابلیتهای این دستگاه است. دستگاهی که هیچ کاربرد عام و معمولی ندارد و در دسترس بودن آنها به صورت گسترده به طور قطع آسیبهایی را به دنبال دارد.
گوش دادن به صدای دیگران از کیلومترها فاصله
یکی از انواع این دستگاهها یک گیرنده کوچک است که می توان آن را در محیطی نصب کرد و در هر فاصله حتی خارج از کشور با استفاده از سیم کارتی که برای آن تعریف می شود ، صدای محیط را به وضوح گوش داد. این دستگاه که به راحتی توسط شبکه های ماهواره نیز با یک تلفن به فروش می رسد بازار داغی در مراکز خرید صوتی و تصویری دارد.
یکی از پاساژهای حاشیه میدان امام خمینی پایتخت ، محل فروش چنین دستگاههایی است. اگرچه به صورت علنی نمی توان نمونه ای از آن را در ویترین دید ولی با یک نیم دور در هر طبقه و سئوال از فروشندگان می توان به راحتی آن را تهیه کرد.
اگر چه فروشنده ها احتیاط می کنند ولی بعد از دو دقیقه حضور در این پاساژ سراغ این دستگاه را از جوانی که مقابل درب مغازه ای ایستاده می گیرم . می گوید باید صبر کنم تا نمونه برایم بیاورد. بعد از چند دقیقه بازگشته و همکار خود را معرفی می کند. او که خوش را وحید معرفی می کند در توضیحاتی که در مورد این دستگاه ضبط صدای محیط می دهد مدعی است صدای محیطی به وسعت ۱۰۰ متر را با کیفیتی بالا ضبط می کند و از طریق تلفن می توان با سیم کارت این دستگاه تماس برقرار و در هر جایی حتی خارج از کشور صدای محیط را گوش داده و یا ضبط کرد!
پیمان یکی دیگر از فروشندگان دستگاههای گیرنده و ضبط صدا در این مورد می گوید: ” قبلا این دستگاهها به صورت علنی در بازار خرید و فروش می شد ولی بعد از مدتی مراجع مسئول امنیتی با مغازه داران و فروشنده ها برخورد کردند و از آن زمان به بعد خرید و فروش این دستگاهها به صورت مخفی انجام می شود. دو سال پیش اولین نمونه این دستگاه ، ضبط صدای محیط وارد کشور شد. این دستگاه در محیط بسته نصب می شد و می توانست صدای محیط را ضبط و بر روی امواج فرستنده رادیویی پرت که شبکه ای بر روی آن نیز پخش نمی شود، ارسال کند. امکان دریافت صدای این فرستنده بسته به جنس عایق صوتی محیط از فاصله ای ۱۰۰ متری تا یک کیلومتری ممکن است.”
میکروفن های جاسوسی ؛ فقط ۱۳۰هزار تومان
به گفته این فروشنده، دسترسی به صدای ضبط شده توسط این دستگاه به دلیل ارسال توسط امواج رادیویی نامحدود است و امکان گوش دادن به صدای آن برای افراد دیگر که به صورت اتفاقی از این فرکانس استفاده می کنند نیز وجود دارد. به تازگی دستگاه جدید دیگری وارد بازار شده که صدای محیطی به مساحت ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر حتی در فضای باز را ضبط کرده و با استفاده از امواج بلوتوث روی دستگاهی که فرد برای آن مشخص می کند می فرستد ولی فاصله مکانی دریافت صدا توسط این دستگاه محدود است. صدای ارسالی توسط این فرستنده به صورت انحصاری در اختیار فرد قرار می گیرد.
وحید می گوید: ” توسط این دستگاهها می توان از آنچه که در محیط نصب دستگاه می گذرد مطلع شد، کاربرد جاسوسی دارد، سارقان هم می توانند از آن استفاده کنند و یا وسیله ای برای سوء استفاده است. این دستگاهها به صورت محدود خرید و فروش می شود و نمی توان آن را در ویترین مغازه ها دید ولی خریدشان نیز کار چندان مشکلی نیست. قیمت فروش این دستگاههای ضبط صدا حدود ۱۳۰ هزار تومان است.
خودکاری با قابلیت فیلمبرداری ؛ جاذبه جدید سوداگران
علاوه بر این دستگاههای ضبط صدا، به تازگی دستگاههای ضبط تصویر به همراه صدا نیز وارد بازار شده است. دستگاهی که به راحتی می توان فیلمهای خصوصی از دیگران تهیه و از آن سوءاستفاده کرد.
گفته می شود دستگاههای مخفی ضبط تصویر انواع مختلفی دارد. ساعت، آدامس و غیره. ولی نمونه موجود آن در کشور خودکاری است که دوربین غیرقابل دید بسیار کوچکی در سر آن قرار دارد و قادر به فیلمبرداری از محیط است. تنها راه شناسایی این خودکار که ظاهری کاملا مشابه خودکارهای معمولی در بازار دارد این است که در هنگام ضبط چراغ بسیار کوچک آبی رنگی در سر آن روشن می شود که البته فروشنده آن راهنمایی می کند که می توان با یک نوار چسب مشکی این چراغ را نیز مخفی کرده و بدون این که کسی متوجه شود با آن فیلمبرداری کرد!
دوربین این خودکار دارای کیفیت بسیار بالایی است و تصاویر دریافتی از آن وضوح بالایی دارد و در حافظه ای دو گیگا بایتی خود تصویر و صدای ضبط شده را ذخیره می کند. این خودکارها از کشور چین به تعداد انبوه وارد بازار ایران شده و خریداران خود را نیز دارد.
وحید که جزو فروشنده های این خودکار هم هست می گوید: “این خودکارها حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان قیمت دارد. ولی قیمت دقیقش مشخص نیست چرا که هر کسی آن را به قیمت متفاوتی می فروشد. اگر پلیس فردی را با این دستگاه دستگیر کند با مشکل مواجه می شود چون مامورین شدیدا این موضوع را پیگیری می کنند. البته این خودکارها الان در بازار تا حدود ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان هم به فروش می رسد اگر چه قیمت خرید اینها ۲۰ هزار تومان است. اوایل ورود این دستگاهها به بازار که زیاد پیدا می شد کمتر از ۱۲۰ هزار تومان فروخته نمی شدند ولی الان که فروششان محدودیت دارد قیمت آن کمتر از ۲۰۰ هزار تومان نیست.”
شهرستانیها مشتری پر و پا قرص تجهیزات ضبط پنهانی صدا و تصویر!
یکی از وارد کنندگان این نوع خودکار از چین می گوید: قیمت تمام شده این خودکار با هزینه حمل تا تهران ۱۰ هزار تومان است و ما به صورت عمده و تعداد بیش از ۱۰۰ قلم به مغازه دارها به قیمت ۳۰ هزار تومان می فروشیم. البته قیمت فروش این خودکار در مغازه ها و به صورت خرده فروشی حدود ۵۰ هزار تومان است و استقبال خوبی هم از آن به خصوص در شهرستانها شده است.
او می گوید تنها وارد کننده این نوع دوربین در ایران نیست، “همکاران دیگری نیز هستند که از این خودکارها وارد می کنند چون سود خوبی دارد. از اول امسال یک کانتینر از این خودکارها را به بازار فروخته ام، البته از میزان خرده فروشی آن در بازار خبر ندارم. ولی تقاضا برای خرید بالاست و من هم با سفارشهای انبوه تر تخفیف بیشتری می دهم. اغلب خریداران این خودکار کنجکاو هستند تا طرز کار آن را ببینند و معمولا قصد خاصی از خرید آن ندارد ولی بقیه مردم اند که با قصد خاص و منفی آن را خریدای می کنند”، یک فرد معمولی چرا باید احتیاج به چنین خودکاری پیدا کند.
وی که برای بازاریابی این خودکار به یکی از شبکه های ماهواره ای آگهی هم داده ادامه می دهد: بسیاری از مشتریها از طریق این آگهی تماس می گیرند و ما به صورت رایگان این خودکار را به درب منزل آنها ارسال می کنیم. تلفنهای همراه اعتباری نیز برای فروش در نظر گرفته ایم تا علاوه بر غیرقابل شناسایی بودن بتوانیم مدام شماره تلفن خود را تغییر دهیم تا مشکلی هم ایجاد نشود.
خلاء قانونی در برخورد با ضبط پنهانی
یک وکیل دادگستری معتقد است به دلیل خلا قانونی و پیش بینی نشدن مجازات برای استفاده کنندگان از دستگاههای ضبط صوتی و تصویری پنهانی راه فرار از قانون و مجازات برای این افراد وجود دارد.
بهرام بهرامی ادامه می دهد: در قانون تنها برای آثار مجرمانه که در پی استفاده از این تجهیزات پدید می آید مجازات پیش بینی شده است.
وی به مهر می گوید: به طور نمونه در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی مواد ۶۳۸ تا ۶۴۱ قانونگذار مجازاتهایی برای فردی که به وسیله تلفن و یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند پیش بینی شده البته استفاده از این ماده قانونی در صورتی است که بتوان این موضوع را با آن انطباق داد.
این استاد دانشگاه ادامه می دهد: در مواد ۶۴۸ تا ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی آمده که اگر افراد به اشخاصی مراجعه کنند که به تناسب وضعیت شغلی شان محرم اسرار هستند و اقدام به سوءاستفاده از اطلاعات آنها شود به حسب جرم از سه ماه و یک روز تا یکسال و پرداخت جزای نقدی محکوم می شوند.
به گفته بهرامی، افرادی که از تجهیزات صوتی استفاده می کنند می تواند بر طبق این قانون مجازات شوند.
این قاضی سابق دیوان عالی کشور با بیان اینکه البته ماده ۶۳۸ هم به نوعی ممکن است با آثار ناشی از این اقدامات تطبیق پیدا کند می گوید: با توجه به پیشرفت و توسعه تجهیزات صوتی، تصویری و مخابراتی لازم است قانونگذار در خصوص استفاده از این ادوات مواد قانونی را به صورت مشخص به نحوی که بازدارنده باشد پیش بینی کند اما با استناد به قوانین فعلی در حال حاضر تنها در صورتی که فعلی انجام شده باشد فرد را مجازات می کنیم.
وی با تاکید بر اینکه نمی توان خرید و فروش و نگهداری این ادوات را جرم دانست ادامه می دهد: ممکن است برخی به دلیل تخصص و یا وضعیت شغلی از این وسایل استفاده کنند و صرف داشتن این وسایل نباید جرم تلقی شود ولی ورود آنها مقررات خاصی دارد و مشمول قانون قاچاق است. البته نگهداری این ادوات نیز باید با نظارت قوه قضائیه و در برخی موارد به صورت استثنا باشد چرا که دلیلی برای استفاده عمومی آن وجود ندارد.
پلیس چه می گوید
سرهنگ رضا غنی لو معاون اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز در این زمینه به مهرمی گوید: خرید و فروش و نگهداری هر گونه تجهیزات جمع آوری صوتی، تصویری و اسنادی مدارک از مردم بدون اطلاع آنها ممنوع است مگر در حریم خصوصی و برای حفاظت اموال و ساختمان از سرقت.
وی ادامه می دهد: حتی اگر فردی در داخل منزل شخصی اش دوربین مدار بسته ای برای حفاظت اموال خود نصب کرده باشد ولی همین وسیله منجر به ثبت تصاویر و گفته هایی از میهمان وی شود که اطلاعی از روشن بودن دوربین ندارد و علی رغم میل باطنیش فاش شود این اقدام جرم محسوب می شود.
می افزاید: مبنا برای جرم بودن استفاده از این دوربینها اطلاع نداشتن افراد در خصوص ضبط تصاویر، صدا و اسناد است.
غنی لو می افزاید: خرید و فروش هر گونه وسایل صوتی و تصویری و وسایل الکترونیکی نیاز به مجوز اتحادیه دارد که طبق تحقیقات پلیس اتحادیه مربوطه هیچ اطلاعی از خرید و فروش این تجهیزات ندارد و مجوزی در این زمینه صادر نکرده است.
وی تصریح می کند: این وسایل میکرو به صورت غیرقانونی و غیرمجاز وارد کشور می شود چون واردات به کشور باید با مجوز گمرک و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی شناخته شده انجام شود.
به گفته معاون اجتماعی پلیس تهران، اخیرا استفاده از این دستگاهها در سطح جامعه افزایش یافته است به همین دلیل شهروندان باید در صورت اطلاع از خرید و فروش و یا نگهداری این تجهیزات، اطلاعات خود را از طریق تلفن ۱۱۰ اعلام کنند.
معاون اجتماعی پلیس تهران می افزاید: اگر شهروندان می خواهند به صورت دقیق تر موضوع را پیگیری کنند می توانند از طریق ۱۱۰ آدرس پایگاه اطلاعات منطقه را جویا شده و با مراجعه به آنها اطلاعات خود را در اختیار این پایگاهها قرار دهند و در صورت احراز صحت اطلاعات علاوه بر جمع آوری و معرفی خاطی به دادگاه، نسبت به پلمپ آن مغازه به علت خرید و فروش با هماهنگی اتحادیه و اماکن عمومی اقدام می شود.
غنی لو در مورد قوانین ناظر برای برخورد با این جرایم اظهار می دارد: در اصل ۲۲ قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته مانند اجازه ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می دهند. همچنین بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی نیز ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و تجسس مگر به حکم قانون ممنوع است.
مجازات زندان برای مجرمان براساس قانون جرایم رایانه ای
به گفته وی، در قانون جرایم رایانه ای مصوب خردادماه ۱۳۸۸ در سه بخش با عنوان دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز و بازرسی رایانه ای به صورت ریز به اینگونه جرایم پرداخته شده و مجازات زندان تا جریمه نقدی برای ارتکاب کنندگان تعیین شده است.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه پلیس در صورت مشاهده از طریق گشتها و یا گزارش مردمی با این جرایم برخورد می کند می گوید: پلیس منکر خرید و فروش این تجهیزات نیست.
وی تاکید می کند: به زودی برخورد قاطع و ضربتی با اصناف متخلف و افرادی که به صورت سیار اقدام به فروش این دستگاهها می کنند آغاز می شود.
وی تصریح می کند: این افراد به علت اینکه می دانند پلیس نسبت به این مسئله حساس است و قوانین محکمی هم در زمینه وجود دارد به صورت پیچیده و سازمان یافته برای خرید و فروش این تجهیزات عمل می کنند مانند فروش مواد مخدر که طبق قانون جرم است ولی متاسفانه قابلیت دسترسی برای فرد خواهان در صورت جستجو وجود دارد.
غنی لو در مورد فروش این تجهیزات توسط شبکه های ماهواره نیز می گوید: بر اساس قانون موجود تبلیغات در شبکه های ماهواره به دلیل اینکه اغلب این شبکه ها مسئله دار هستند جرم است و با تلفنهای اعلام شده برای فروش در صورت شناسایی برخورد می شود کما اینکه بسیاری از این تلفنها امروز پاسخگو نیستند و عوامل آنها دستگیر شده اند.
وی ادامه می دهد: در اغلب آگهی فروش این تجهیزات، تلفنی در دبی اعلام می شود و از طریق این تلفن از تماس گیرنده ها آدرس گرفته شده و این تجهیزات برای خریدار فرستاده می شود. معمولا تلفنهای اعلام شده در حوزه ایران نیست و با واسطه این کار را انجام می دهند و یا بسیاری از اینها شماره تلفنها را مدام تغییر می کنند.
میکرو دوربینها ابزار جدید سوداگران
معاون اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ تاکید می کند: که این جرم تنها مختص به ایران نیست و سرقت اطلاعات شخصی از معضلاتی است که پلیس دنیا با آن مواجه است. در ایران این جرائم در حد نصب دوربین در استخر و محل تعویض لباس است ولی در کشورهای دیگر مجرمان از این طریق درآمدزایی می کنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد که بر خلاف اظهار نظر روز گذشته معاون پارلمانی رئیس جمهور در ارتباط با از سر گیری ارسال مصوبات هیئت دولت به مجلس، هنوز خبری از ارسال این مصوبات نیست.
به گزارش مهر، حجت الاسلام حسین سبحانی نیا درباره اینکه آیا ارسال مصوبات هیئت دولت به مجلس از سر گرفته شده است؟ گفت: آقای میرتاج الدینی روز گذشته اعلام کرده است که ارسال مصوبات دولت به مجلس از سر گرفته شده؛ اما عملا در این باره نتیجه ای حاصل نشده است.
وی با اشاره به اینکه کمیته ای با حضور تنی چند از اعضای هیئت رئیسه و دولت مشغول بررسی موضوع عدم ارسال مصوبات هیئت دولت به مجلس هستند، اظهار داشت: تاکنون نتیجه ای از سوی این کمیته درباره ارسال مصوبات هیئت دولت به هیئت رئیسه مجلس اعلام نشده است.
سبحانی نیا افزود: از اول اردیبهشت ماه رویه ارسال مصوبات هیئت دولت به مجلس متوقف شده است و ما تاکنون اثری از ارسال این مصوبات به مجلس ندیده ایم ، البته شاید طبق گفته آقای میرتاج الدینی دولت رویکرد جدیدی در پیش گرفته باشد.
طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی همه مصوبات پس از اینکه به تصویب هئیت وزیران رسید با امضای رئیس جمهور یا معاون اول به دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود و همزمان باید یک نسخه از آن برای رئیس مجلس ارسال شود تا رئیس مجلس بررسی کند که آیا این مصوبه با قوانین کشور مغایرت دارند و یا خیر.
۱۵ تیر ماه امسال سید شهاب الدین صدر در صحن علنی مجلس خبر داده بود که مصوبات دولت در ماه های اخیر برای مجلس ارسال نمی شود. یک روز بعد سید محمد رضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عدم ارسال مصوبات هیئت دولت به مجلس برای تایید اظهار داشت: بعد از مطرح شدن این موضوع از سوی یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس بنده از دولت آن را پیگیری کردم که گفته شد در مقطع کوتاهی مشکلی به وجود آمده بود ولی هم اکنون این مشکل برطرف شده است و مرتبا مصوبات دولت به مجلس ارسال می شود.
میر تاج الدینی روز گذشته ( یکشنبه ) نیز در پی تشدید انتقاد نمایندگان از عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس ، تاکید کرد که مصوبات به مجلس ارسال می شود، خبری که دقایقی بعد از سوی سید شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس باردیگر تکذیب شد.
مادر جواد ماه زاده، نویسنده و منتقد ادبی، که فرزندش از سال گذشته در زندان اوین به سر می برد در نامه ای لاریجانی آملی، رییس قوه قضاییه، از بی توجهی به وضعیت پسرش گلایه کرده است و درخواست اعطای مرخصی به فرزندش را دارد.
جواد ماه زاده مهر ماه سال گذشته زمانی که قصد داشت به محل کار خود مراجعه کند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
به گزارش سایت تا آزادی روزنامه نگاران، متن این نامه به شرح زیر است:
ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام
این نامه را مادری می نویسد که ۹ماه است فرزندش را آزادانه در آغوش نگرفته، ۹ماه است که از نگران سلامت جسمی و روحی جگرگوشه اش دنیا براو تیره شده. ۹ ماه است که با هر تلفن و هر زنگی چهره پسرش را می بیند که بازآمده . لابد خوب میدانید که یک مادر چه خون دلها میخورد، وقتی فرزندش را در شرایطی این چنین می ببیند.
آقای قاضی
مهرماه سال گذشته زمانی که پسرم جواد ماهزاده را دستگیر کردند بسیاری متعجب شدند چرا که همیشه به آرامش وحسن رفتار شهره بود. نویسنده و منتقد ادبی که همواره سعی در خدمتگزاری به فرهنگ کشورش را داشت. جواد، نویسنده رمان “خندهات را از من بگیر” ، است و در این رمان به دفاع مقدس و شور حاصل از آن در میان نوجوانان آن زمان میپردازد. در کنار این رمان، صدها مقاله درباره ادبیات، فرهنگ و هنر که در نشریات گوناگون منتشر شده حاصل تلاش او در راه اعتلای فرهنگ اسلامی و ایرانیمان است. حال به گناهی که نمی دانیم چیست پشت میله های زندان است.
ریاست محترم قوه قضاییه
درخواست ما یک چیز است اعطای مرخصی به فرزندمان، چیزی که تا پیش از این فکر می کردیم جزء حقوق یک زندانی است. اما با وجود تلاش هایی که کردیم درخواست ما نادیده گرفته شده است.
سه ماه است که من و همسرم بعد از اجرای حکم چهار سال حبس تعزیری فرزندمان، مراجعات پیدرپی به دادستانی تهران برای ملاقات با دادستان محترم، جناب آقای دولتآبادی داشتیم، اما هنوز موفق به دیدار ایشان نشدیم و علیرغم ارسال نامههای مختلف به ایشان با دشواریهای بسیار و صحبت های ضد و نقیضی روبرو شدیم. هر بار مراجعه ما به دادستانی با این پاسخ که: مرخصی به جواد تعلق نمیگیرد یا هنوز جواب استعلام در خواستمان نیامده بینتیجه می ماند.
از جنابعالی به عنوان رییس قوه قضاییه تقاضا دارم با درخواست این مادر دردمند مبنی بر مرخصی فرزندش جواد ماهزاده موافقت کنید.
منصوره علی بابایی
مادر جواد ماهزاده
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر