برای دومین بار در دوسال گذشته، روز سه شنبه بازار طلای تهران در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعطیل شد و بازاریان کرکره های مغازه ها و حجره های خود را پائین کشیدند. صبح روزسه شنبه وبسایت اصولگرای "جهان نیوز" وابسته به علیرضا زاکانی از حامیان سرسخت محموداحمدی نژاد با انتشار این خبر هدف اصلی این اعتصاب را که این بار علاوه بر بازار طلا، بازار پارچه نیز با آن همراهی کرده است را " فشار مجدد بر دولت" عنوان کرده است.
این وبسایت همچنین از تشکیل جلسه سریع وزارت بازرگاني، شوراي اصناف و سازمان امور مالياتي، "جهت رفع مشکلات" این مالیات خبرداد.
گرچه اعتراض به این نوع مالیات دو سال پیش نیز سابقه داشته اما ظاهرا رسانه ها و هواداران دولت از این رفتار بازاریان به شدت به خشم آمده اند، به گونه ای که یکی از هواداران دولت در کامنتی که برای این خبر در سایت جهان نیوز گذاشته است، می نویسد: "این رفتار همکاری با سران فتنه است. به نظرم نیروهای امنیتی باید وارد کار شوند و این قائله {غائله} را یک روزه بخوابانند." یا دیگری که می نویسد:" تمام اين فتنه ها از كودتا گران سبز وابسته به پدر خوانده مافياست . قوه قضائيه تا كي دست دست خواهد كرد حتما وقت گل ني؟ "
در مهرماه سال 87 نیز طلا فروشان تهران، تبریز، اصفهان، قزوین و مشهد در اعتراض به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده" دو روز دست از فعالیت کشیدند و اعتصاب کردند. دامنه این اعتراضات در شهر اصفهان گسترده تر از پایتخت بود به گونه ای که بازاریان این شهر 5 روز مغازه های خود را تعطیل کردند. در آن زمان دولت ناچار به عقب نشینی شد و اجرای این قانون را تعلیق کرد.
بازاریان می گفتند که فقط با افزایش قیمت می توانند این مالیات را بپردازند و این کار باعث کسادی بازار خواهد شد چون قدرت خرید مشتریان را کاهش می دهد.
محمود احمدی نژاد آن روزها در نامه ای خطاب به وزارت بارزگانی حکم تعلیق قانون را بدون مشخص کردن مدت این تعلیق ابلاغ کرد. در این ابلاغیه آمده بود که "تا زمان ابلاغ دستور العمل های لازم و تمهید شرایط مناسب، اقدام مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجرای این قانون متوقف خواهد بود."
روزسه شنبه اما گویا بر اساس آنچه در خبرگزاری ها منعکس شده است، این اعتصاب تنها در بازار شهر تهران رخ داده است اما با این تفاوت که این بار بزازها و فرش فروشها نیز به حمایت از زرگرها آمده اند.
دولت بازهم عقب نشینی کرد؟
بعداز ظهر روزسه شنبه اما خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی خبری را منتشر کرد که بر اساس آن مسئولان وزارتخانههای بازرگانی و اقتصاد و همچنین اصناف در جلسه مشترک ویژه و اضطراری مقابله با اعتصاب بازاریان تهران، به توافق رسیدند تا افزایش 70 درصدی مالیات اصناف در قانون مالیاتی سال 89 منتفی اعلام کنند.
معاون وزیر بازرگانی به این خبرگزاری گفت که :" قرار شد وضعیت اصناف توسط اتحادیه های صنفی بر مبنای درآمد واقعی و فعالیت هر واحد صنفی تعیین و اعلام شود." و امروز نیز در اجلاس شورای اصناف کشور رئیس سازمان امور مالیاتی حضور یابد تا " اصناف را توجیه و به سئوالات آنها پاسخ می دهد."
گرچه در این خبر اشاره ای به موضوع مالیات بر ارزش افزوده نشده است، اما برگزاری نشست اضطراری ، منتفی کردن مالیات 70 درصدی و اعلام اینکه از این پس این اتحادیه های صنفی و نه دولت هستند که میزان درآمد واحدهای صنفی را اعلام می کنند نشان از عقب نشینی بزرگ دولت دارد.
مالیات: از حرام بودن، تا حلال شدن ناگهانی
در ايران پيش از انقلاب، به دلیل آنکه مالیات را دولت های غاصب و مستبد می گرفتند ماليات حرام و در عوض خمس و زكات آزاد بود. گرچه قانون پرداخت مالیات از سال 1301 تصویب و قانومند شد اما تا زمان انقلاب دولتها نیز چندان تکیه ای بر مالیات نداشتند و این همواره دلارهای حاصل از نفت بود که چرخ های بودجه کشور را به گردش در می آورد.
پس از انقلاب و با این استدلال که حكومت اسلامي است و "غاصب و مستبد" نیست! اعلام شد که همگان بايد ماليات بدهند و ماليات حرام، به ناگه حلال اعلام شد. از زمانی که برنامه های پنج ساله نیز تدوین و اجرا شد تا کنون همواره بنا بر این بوده است که از اتکای دولت بر بودجه نفت کاسته و در عوض دولت بودجه خود را از راه مالیات به دست آورد. اتفاقی که ظاهرا برعکس شد و سال به سال اتکای دولت بر بودجه های بی دردسر نفت بیشتر شد.
تا سال 1380 نرخ ماليات 55 درصد بود كه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر حقوق بود. لايحه ماليات بر ارزش افزوده که از سال 66 تدوین شده بود نیز سال 1386 در دولت تصويب شد و از آن سال تا سال 1387 اين لايحه بين دولت و مجلس در حركت بود و اين قانون، جزو اصلاح ساختار اقتصادي کشور اعلام شد.
يكي از اجزاي برنامه ساماندهي اقتصادي در سالهاي 76 تا 80 مطرح شد كه آن قانون ماليات بر ارزش افزوده بود و يكي هم اصلاح قانون ماليات بر درآمد و كاهش نرخ ماليات از 55 درصد به 25 درصد بود كه قانون ماليات بر ارزش افزوده در آن سال به تصويب مجلس نرسيد، ولي در سال 86 مجلس هفتم اين لايحه را تصويب كرد و مراحل اداري ابلاغ آن در شوراي نگهبان و دولت در سال 87 گذشت و سرانجام قرار شد كه از نيمه دوم سال 87 اجرايي شود که با اعتراض گسترده بازاریان در شهرهای بزرگ متوقف شد.
دولت غیر قابل اعتماد
مالیات بر ارزش افزوده، شیوه دریافت مالیات به صورت غیرمستقیم است که در سال 1954 توسط یک اقتصاددان فرانسوی ابداع شد. هم اکنون این نوع مالیات از منابع مهم درآمد دولت فرانسه محسوب می شود. در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله هند و اتحادیه اروپا اخذ این مالیات رایج است. هواداران دولت می گویند با این شیوه بازار شفاف می شود و دست دلالان و قاچاقچی های کالا بسته می شود، دلالان نمی توانند با خرید و فروش های مکرر در بازار التهاب آفرینی کنند و دیگر کسی هم نمی تواند از مالیات فرار کند.
اما منتقدان دولت با نگاه شک و تردید به این اقدام دولت می نگرند، به عنوان نمونه مسعود یکی از بازاریان تهران به خبرنگار ما می گوید: نمی توان اهمیت جایگاه مالیات در دنیای امروز و پیشرفت ناشی از اخذ مالیات از شهروندان در کشور را نادیده گرفت. اما به نظر من نمی توان به سادگی کشور ما را با کشوری چون فرانسه، آلمان و.. مقایسه کرد. زیرا اولا دولت ما به درآمدهای هنگفت نفت متکی است و می تواند به راحتی امورات خود را بگذراند در ثانی دولتهای کشورهای پیشرفته در قبال مالیاتی که از شهروندان می گیرند به همان میزان هم پاسخگو هستند، اما دولت ما به گفته رئیس مجلس بیش از یک و نیم میلیارد دلار را در یک حسابرسی گم کرده است، و حاضر نیست به هیچ کجا پاسخ بدهد این بدان معنی است که نمی توان به این دولت اعتماد کرد و این احساس در فرد به وجود نمی آید که اگر مالیاتی پرداخت می کند به کشور خود خدمت می کند. دولت باید در گام اول تکلیف خود را با ثروت نفت مشخص کند و آنرا از دولتی به ملی تبدیل کند، سازوکارهای مناسب اتخاذ کند و پاسخگو باشد سپس از ما طلب مالیات های گزاف کند."
منبع: جرس
محمود احمدینژاد، از ارایه پیشنهادات و دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران برای برپایی نظم نوین و مدیریت عادلانه مناسبات جهانی در جریان اجلاس D8 خبر داد.
محمود احمدی نژاد پیش از ظهر سه شنبه قبل از ترک تهران به مقصد کشورهای مالی و نیجریه درباره اهداف این سفرها اظهار داشت: مالی از کشورهای بزرگ غرب آفریقا به شمار میرود و روابط دو کشور در سطح بسیار خوبی قرار دارد. در این سفر به دنبال گسترش و تعمیق هرچه بیشتر روابط دوجانبه در بخشهای گوناگون هستیم.
وی افزود: نمایندگان بخش خصوصی کشورمان، برنامهها و پروژههای خوبی برای فعالیت در بخشهای اقتصادی و فرهنگی و نیز توسعه همکاریها در بخش کشاورزی و صنعتی طراحی کرده اند که در جریان این سفر عملیاتی خواهد شد.
محمود احمدینژاد، در ادامه حضور در اجلاس گروه D8 را با اهمیت خواند و اظهار داشت: گروه ۸ متشکل از ۸کشور بزرگ اسلامی باجمعیت و موقعیت مهم اقتصادی، سیاسی بوده که از تاثیرگذاری بسیاری در دنیای اسلام و حتی کل جهان برخوردار است.
احمدینژاد خاطرنشان کرد: D8 سازمانی نوپا و در حال پیشرفت بوده و از امکانات وسیع اقتصادی و توانمندیهای علمی و صنعتی گستردهای برخوردار است که همکاری این هشت کشور منجر به تشکیل بلوک قدرتمند اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در دنیا خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: امروز گروه ۸ با توجه به بحران جهانی اقتصاد و افول سیاسی قدرتهای بزرگ و نیز نیاز بشریت به برپایی مناسبات عادلانه در عرصه بینالمللی از ماموریتها و مسئولیتهای ویژهای برخوردار و امید است این اجلاس بتواند گامهای موثری در پاسخ به نیازهای جدید جهانی بردارد.
احمدینژاد یادآور شد: در جریان این سفر همچنین با سران کشورهای شرکت کننده در اجلاس گروه هشت دیدار و راههای گسترش روابط دوجانبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
علی رغم گذشت یک ماه از سومین بازداشت عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، هیچ خبری از محل نگه داری وی به خانواده این روزنامه نگار داده نشده و حتی تماس تلفنی هم نداشته است.
به گزارش خبرنگار “تا آزادی روزنامه نگاران زندانی، خواهر عبدالرضا تاجیک با اعلام این خبر گفت: ما به شدت نگران رضا هستیم زیرا در دیداری که با دادستان داشتم حتی ایشان هم از بازداشت برادرم بی اطلاع بود و نمی دانست که او در کجا نگه داری می شود!
وی ضمن ابراز نگرانی شدید از این مساله، افزود: از بازداشت برادرم یک ماه می گذرد و حتی یک تماس تلفنی هم نداشته ایم و دادستان هم از بازداشت و محل نگه داری وی، اظهار بی اطلاعی می کند. ما در بی خبری مطلق از رضا هستیم و امیدوارم حداقل به ما بگویند او را کجا برده اند؟ برادر من تنها یک روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر است.
عبدالرضا تاجیک روز ۲۲ خرداد در پی احضار تلفنی، به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات مراجعه می کند که از همان جا او را بازداشت می کنند اما هنوز از محل نگهداری وی هیچ اطلاعی در دست نیست.
تذکر دو نماینده به یک اقدام غیر قانونی دولت سبب شد تا نایب رئیس مجلس نیز از عدم ارجاع مصوبات دولت به مجلس خبر دهد.
به گزارش خبرآنلاین، جبار کوچکینژاد نماینده رشت و سیدعلی حسینی نماینده نیشابور در تذکرات جداگانهای نسبت به لغو یکی از مصوبات مجلس از سوی دولت تذکر دادند. این مصوبه مربوط به برگزاری آزمون کاردانی پیوسته برای پذیرش دانشجویان فنیوحرفهای بود که روز گذشته بر اساس یکی از مصوبات شورای اداری دولت، اجرای آن متوقف شد و سازمان سنجش نیز اگرچه دفترچههای این کنکور را چاپ کرده بود اما از توزیع آن جلوگیری کرد.
جبار کوچکینژاد نماینده رشت طی اخطاری با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی اظهار داشت: مصوبات هیات دولت نباید با روح قانون مخالف باشد. اما شورای عالی اداری طی بخشنامهای حکمی صادر کرده است که ساختار آموزشی کشور را بر هم ریخته است. اگر جلوی این اقدام دولت گرفته نشود، بیشک خسارات سنگینی به ساختار آموزشی کشور وارد میشود.
وی ادامه داد: براساس قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بود آموزشکدههای فنی و حرفهای در دورههای روزانه و شبانه پذیرش دانشجو داشتند اما مصوبه اخیر شورای عالی اداری این قانون مجلس را که هنوز امضای آن خشک نشده است، نفی میکند. وزرای آموزش و پرورش و علوم نیز موافق این مصوبه نخواهند بود و مجلس باید جلوی این مصوبه غیرقانونی دولت را بگیرد.
کوچکینژاد با بیان اینکه هنرستانها در مصوبه شورای عالی اداری به وزارت کار سپرده شدهاند، گفت: دانشگاه علمی و کاربردی نیز در این مصوبه منحل شده و تحت نظارت وزارت کار قرار میگیرد که خسارت سنگینی به دستگاه تعلیم و تربیت وارد میکند.
علی حسینی نیز در تذکر دیگری با بیان اینکه مساله مهمی در تغییر سیاستهای کنکور از دیشب انجام شده است، افزود: استحضار دارید چند ماه پیش مجلس تصویب کرد که وزارت علوم و سازمان سنجش باید نسبت به جذب دانشجویان آموزشکدههای فنی و حرفهای و کشاورزی اقدام کند. تا دیشب ساعت ده و نیم شب هم دفترچه کنکور متقاضیان این آموزشکده ها بر روی سایت وزارت علوم بوده است ولی از دیشب متاسفانه از روی سایت برداشته شده و هزاران نفر دانشجوی آماده برای شرکت در کنکور دانشگاه بلاتکلیف ماندهاند.
به گفته وی براساس مصوبه مجلس، قرار بوده این رویه ظرف ۵ سال ادامه پیدا کند تا تعیین تکلیف شود، اما متاسفانه این تغییر در سیاستها انجام گرفته است. برخی از متقاضیان سال سومی هست که نمیتوانند در هیچ کنکوری شرکت کنند و درواقع از ادامه تحصیل محروم می شوند.
سیدشهابالدین صدر که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت از محمدرضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی رئیسجمهور که در جلسه علنی حضور داشت درخواست کرد آییننامهها و مصوبات هیاتدولت و شوراها را ضمن ابلاغ به استحضار مجلس برساند. چون بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، رئیس مجلس موظف به بررسی و تطبیق مصوبات دولت با مصوبات و قوانین است تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدید نظر در آنها نظر خود را اعلام کند.
وی ادامه داد: ظاهرا یکی دو ماه است که مصوبات هیات دولت و شوراهای مربوط به هیاترئیسه نمیآید که این موضوع باید پیگیری شود. البته ما در هیات رئیسه نسبت به این موضوع تذکر دادهایم.
جمعی از فعالان ملی- مذهبی، با انتشار بیانیه ای خواستار توقف اجرای حکم اعدام زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد شدند و ضمن هشدار به حاکمیت پیرامون تداوم روند فعلی و بازتولید خشونت، از گروههای سیاسی مخالف حکومت خواستار پیوستن به صفوف مبارزه سیاسی مسالمتآمیز شدند.
زینب جلالیان، متولد ١٣۶١ متولد ماکو، در سن ۱۰ سالگی به دلیل اینکه خانوادهاش با تحصیل او مخالف بودند از خانه فرار کرد. وی بلافاصله پس از فرار از خانه جذب حزب سیاسی مسلح کرد پ ک ک شد. وی در سال ۱۳۸۶ در کرمانشاه دستگیر شد و از آن به بعد در زندان سنندج به سر میبرد. حکم اعدام او در آذرماه ۸۸ به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک (بخش ایرانی پ ک ک ) صادر شده و در دیوان عالی کشورتأیید شد. به گفته فعالان کرد، دادگاه رسیدگی به اتهامات زینب جلالیان بدون حضور وکیل مدافع برگزار شده و تنها چند دقیقه به طول انجامیدهاست. نزدیکان وی میگویند که جلالیان این اتهامات را نمیپذیرد و در سالهای گذشته تنها با گروه پکک بهطور غیر مسلحانه همکاری داشتهاست.
صدور حکم اعدام جلالیان با واکنش های داخلی و بین المللی روبرو بوده است.
جمعی از فعالان ملی- مذهبی در بیانیۀ خود که روز سه شنبه ١۵ تیرماه ۸۹ آن را صادر کرده و در اختیار رسانه ها قرار دادند، از مقامات ارشد جمهوری اسلامی خواستار آن شدند که "با در نظر گرفتن حق و عدالت و رعایت توصیههای رحمانی دین، روند رسیدگی و اجرای احکام این دست از متهمان مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گیرد."
آنها همچنین یادآور شدند "جامعه ایرانی پس از سالها تجربه و پرداخت هزینههای گزاف، گریزان از اعمال خشونت، خواه از سوی حاکمیت یا مخالفان، است و بروز هر خشونتی باعث جریحهدار شدن افکار عمومی جامعه ایرانی و دامن زدن به خشونتی ادواری و مزمن شدن این چرخه شوم خواهد شد. "
متن کامل بیانیۀ جمعی از فعالان ملی – مذهبی که یک نسخه آن در اختیار جرس قرار گرفته، به شرح زیر می باشد:
به زینب جلالیان فرصت زندگی بدهید
مقامات مسئول جمهوری اسلامی؛ وجدانهای بیدار، خردهای اهل تدبیر
در روزهای اخیرشایعات و اخباری در زمینه احتمال اعدام یکی از محکومان جوان به نام خانم زینب جلالیان منتشرشده است. گفته میشود به جز نامبرده چند تن دیگر از شهروندان کرد نیز به اتهام محاربه از طریق عضویت و همکاری با برخی احزاب تندرو در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند . این در حالی است که هنوز مدت زمان زیادی از اعدام پنج تن دیگر در اردیبهشت ماه نمیگذرد که اعتراضاتی را در سطح کشور (به ویژه در کردستان) و جهان بر انگیخت...
ما امضاءکنندگان این بیانیه سابقه و مواضع روشنی در نقد مشیهای تندرو و به طور موکد درباره روشهای مسلحانه داشتهایم و در همین جا نیز بار دیگر معدود جریاناتی که هنوز از این مشی پیروی میکنند را دعوت میکنیم سلاحشان را زمین بگذارند و به مبارزه سیاسی مسالمتآمیز بپیوندند که محصولی دیربازده اما تأثیرگذار و ماندگار دارد. اما مشی آنها در جهان امروز بیبازده و بیاثر است و یا نتایجی وارونه به عمل میآورد و به خشونت ادواری و مزمن و ویرانگر میانجامد. با این پیشینه و مواضع، کسی نمیتواند مخالفت ما را با مشیهای تندرو مسلحانه انکار کند.
اما چرا ما «وجدانهای بیدار» را مخاطب قرار دادهایم؟ خداوند در اعماق وجود همه آدمیان وجدان ملامتگری به ودیعه گذارده است. ما این وجدانها را خطاب قرار میدهیم که چرا باید دختر جوانی که ولو با یک گروه تندرو ارتباط داشته، اما خود مرتکب قتل هیچ انسانی نشده است، اعدام شود؟ کسانی که از نزدیک او را دیدهاند وی را فردی تغییرپذیر و صادق میدانند که اگر به او فرصت زندگی داده شود رویکردهای سیاسیاش را تغییر و اصلاح خواهد کرد. مگر این دختر جوان که از روستا و سرزمین فقر و محرومیت برخاسته و آرمانخواهانه در اعتراض به وضعیت خود و اطرافیانش شوریده است؛ چقدر سابقه، تجربه و اندوخته و اندیشه سیاسی دارد که فرصت ارتقاء و اصلاح از او گرفته میشود؟ ما نمیدانیم چرا مسئولان کشور ما از منطق علوی، که قبل از انقلاب همه ما آن را تبلیغ میکردیم، پیروی نمیکنند. مگر آن هنگام گفته نمیشد که حضرت علی حتی درباره قاتل خویش به تناسب جرم و مجازات تأکید میکرد و میگفت اگر او یک ضربه به من زده شما هم یک ضربه به او بزنید؟ مگر تبلیغ نمیشد که علی در برابر دلسوزی و سفارش برخی، برای سرکوب عدهای از مخالفانش وقتی سلاحی به دست نگرفته و کسی را نکشته بودند، میگفت آنها که هنوز کاری نکردهاند.
ما نمیدانیم چرا تناسب جرم و مجازات درباره متهمان قتلهای زنجیرهای و یا در مورد جرایم مربوط به نزاعهای دستهجمعی منجر به قتل، به دقت رعایت میشود و سعی میشود تنها کسانی به اتهام قتل محاکمه شوند که خود مستقیما و به طور موثر در قتل فرد دیگر شرکت کردهاند، اما در رابطه با افراد سیاسی مخالف خود به این منطق عمل میکنند که هر کس در هر سطحی با گروههای برانداز مسلح ارتباط داشته باشند، محارب است؟
ما از حقوقدانها و دینشناسان آگاه و عمیق میخواهیم تضاد این رویکرد را با اسلام اصیل و عدل علوی و نیز قواعد و ضوابط اساسی حقوقی برای همگان روشن کنند.
اما از سوی دیگر «خردهای اهل تدبیر» را خطاب قرار دادهایم. چرا که اتخاذ چنین رویکردی در صدور و اجرای حکم اعدام میتواند پیامدها و نتایج زیان باری در حوزه ملی برای کشور در پی داشته باشد. آن هم در شرایطی که ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همبستگی ملی و آرامش برای حل مشکلات داخلی از طریق روشهای مسالمتآمیز و اجتناب از روشهای خشن است و اقداماتی واکنشی همچون اعدام نمیتواند در چارچوب رعایت منافع ملی ایران باشد؛ به ویژه با توجه به تشدید فشارهای بینالمللی از طریق اعمال قطعنامه و تصویب تحریمها و حتی کشاندن پای کشورهای همسایه و منطقه به این مجادلات و زمزمههای نامیمون تهدید نظامی، در هفتههای اخیر.
همچنین در ارتباط با روندهای قضایی حاکم بر این محاکمات و صدور احکام اعدامی که اینک افزایش یافته افکار عمومی به طور جزئی و مشخص نیز در معرض این پرسشهای جدی است که آیا روند دادرسی و بررسی این پروندهها با رعایت موازین قانونی و حقوقی بوده است؟ آیا این افراد به وکیل دسترسی داشته و وکلای این افراد در تمام مراحل از امکان دفاع از موکلان خود بر خوردار بودهاند؟ آیا در هنگام بازجویی و بازداشت با متهمان رفتار مناسبی در پیش گرفته شده؟ آیا قضات این پروندهها شایستگی و تجربه لازم برای این دست از پرونده ها را دارا بودهاند؟ آیا اتهاماتی که به متهمان نسبت داده میشود، با توجه به برخی خلافگوییهای سابق در ارتباط دادن برخی اعتراضات بعد از انتخابات به افرادی که قبل از انتخابات بازداشت شدهاند؛ اساسا صحت دارد و یا صرفا ادعاهای اثبات نشده است و یا بعضی صرفا متکی به اعترافات متهم تحت فشارهای شدید، بدون هیچ مستند و گزینه دیگر؟
اینجانبان در پی دهها سال فعالیت ملی و اسلامی، به عنوان یک وظیفه دینی و ملی، مشفقانه درخواست میکنیم با در نظر گرفتن حق و عدالت و رعایت توصیههای رحمانی دین، روند رسیدگی و اجرای احکام این دست از متهمان مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گیرد.
جامعه ایرانی پس از سالها تجربه و پرداخت هزینههای گزاف، گریزان از اعمال خشونت، خواه از سوی حاکمیت یا مخالفان، است. بروز هر خشونتی باعث جریحهدار شدن افکار عمومی جامعه ایرانی و دامن زدن به خشونتی ادواری و مزمن شدن این چرخه شوم خواهد شد.
ما خردهای اهل تدبیر را دعوت به تجدید نظر جدی درباره سیاست «النصر بالرعب» میکنیم. این سیاست ممکن است در کوتاهمدت نتایج غلطاندازی برای عاملانش به ارمغان آورد، اما تجربه تاریخی بارها نشان داده که این رویه آتشی زیر خاکستر به پا خواهد کرد که با تشدید کینهها و نفرتها و تعمیق شکاف دولت - ملت، در فرصتی باعث شعلهور شدن ناگهانی این آتش خواهد شد. آتشی که معلوم نیست چه ویرانهای پس از فروکش کردن خود باقی خواهد گذارد. حافظه تاریخی ما، پیشینه و تجربه اندوهناکی از این آتشهای افروخته ادواری در خود دارد. پس هیچ کس، در هر صف سیاسی که ایستاده است، حتی اگر صرفا به منافع خود میاندیشد، نباید به این آتش دامن بزند.
به زینب جلالیان، دختر جوان کرد ایرانی، و دیگر افراد امثال او، فرصت زندگی بدهید. این امر هم انسانی است و هم در جهت همبستگی و منافع ملی ایران و ایرانیان.
١۵ تیر ١٣۸۹
محمد بستهنگار - حبیبالله پیمان – حسین رفیعی – رضا رئیس طوسی – تقی رحمانی – عزتالله سحابی – حسین شاهحسینی – رضا علیجانی – اعظم طالقانی - نظامالدین قهاری – احسان هوشمند
شعبه 54 دادگاه تجديدنظر استان تهران راي خود درباره «کيوان صميمي بهبهاني» را اعلام کرد.
شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران پيشتر صمیمی را به استناد مواد 500 و 610 قانون مجازات اسلامي مجموعا به 6 سال حبس و به استناد ماده 19 قانون ياد شده به محروميت مادام العمر از فعاليتهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي محکوم کرده بود.
شعبه 54 دادگاه تجديدنظر ضمن تاييد مدت حبس محکوم، محروميت وي از فعاليتهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي را به 15 سال کاهش داد.
کیوان صمیمی، از فعالان ملی مذهبی، مدیرمسئول نشریه توقیف شده نامه و عضو کمیته پی گیری بازداشت های خودسرانه بوده است.
دادگاه تجديدنظر همچنين راي شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامي تهران در مورد «آرمان رضاخاني» را تاييد کرد.
رضاخاني به استناد مواد 514 ، 500 و 609 قانون مجازات اسلامي به 3 سال حبس و پرداخت يک ميليون ريال جزاي نقدي محکوم شده بود.
فرمانده بسیج با ادعای اینكه وظیفه بسیج در فضای مجازی "حضور فعال و تهاجمی" بوده و بهترین دفاع، حمله است، خاطرنشان کرد "زمانی كه حمله میكنید از حمله دشمن در امان هستید." وی همچنین هشدار داد رایانهای كه در آن اطلاعات بسیج می باشد، نباید به اینترنت وصل شود ."
سردار نقدی همچنین یكی از برنامههای بسیج را "ایجاد شبكه اطلاعرسانی ملی" ذکر کرد و گفت: چنین شبكهای در سال ۷۰ در تهران راه اندازی شد، اما شبكههای جاسوسی كه داخل دستگاه های ما هستند، آن را نابود كردند و امروز اثری از آن نیست.
به گزارش فارس، سردار محمد رضا نقدی در اولین دوره آموزشی توانمندسازی و مهارتآموزی فضای مجازی اظهار داشت: ما باید وارد همان فضاهایی كه از آن دشمن به ما تهاجم میكند بشویم و همانطور كه آنها مشغول نشر گمراهی و ضلالت هستند ما هم هدایت را منتشر كنیم.
نقدی همچنین مدعی شد "میدانی كه امروز دشمن برای بازی خود انتخاب كرده كه همان فضای فناوری اطلاعات برای تبادل فكر، نظر و تبلیغ است، میدانی است كه پیروزی در آن برای ما آسان است و بازنده نهایی در این میدان دشمن است؛ چراكه باز كردن فضا برای تبادل اطلاعات بی نهایت برای همه جامعه بشری فرصت ارائه فكر ناب منطبق بر فطرت را به ما میدهد."
نقدی در ادامه اظهار داشت: باید تلاش كنیم امروز در فضایی كه فضای تبادل اطلاعات بین جوامع است این فضا را در دست بگیریم و لازمه این امر داشتن تخصص كافی است و حداقل به اندازه دشمن باید در این فضا تخصص داشت و باید خلاقیت هایی را داشت تا بر طرف مقابل چیره شد.
رئیس سازمان بسیج افزود: دشمنان در حال گسترش سخت افزاری هستند كه باید بگوئیم آنها در حال نوكری ما هستند تا پیام مبتنی بر فطرت ما بر آن سوار شود و به گوش دنیا برسد؛ لذا شما میبینید در مقابل 3 هزار شبكه ماهوارهای كه در حال فعالیت هستند وقتی یك شبكه المنار در اروپا ایجاد میشود آنها تحمل آن را ندارند در حالی كه هزاران شبكه در حال فعالیت برای رژیم صهیونیستی است اما آنها تحمل یك شبكه از مقاومت حماس را ندارند و آن را قطع می كنند.
نقدی با اشاره به افرادی كه شعار میدهند دانستن حق همه است، گفت: شما یقین داشته باشید به محض اینكه در فضای آنها حضور فعال داشته باشید تحمل این فعالیت را ندارند؛ چراكه پیام شما از سوی بشریت سریع دریافت می شود ولی هرچه آنها تلاش می كنند پیامشان به گوش كسی نمی رسد و به همین دلیل از رویكرد اطلاع رسانی به رویكرد تخریب روی میآورند.
وی افزود: اینكه آنها مسائل جنسی و فساد را در رسانههایشان با تیراژ بالایی تبلیغ می كنند نشان از كم آوردن در پیام است؛ لذا چون حرفی برای گفتن ندارند به تخریب شخصیت طرف مقابل روی می آورند و ما امروز نباید احساس كمبود كنیم و از آمار سایتهای آنها نباید بترسیم و باید خود را مهیا كنیم و امكانات وسیع انسانی كه در اختیار ما است را به كار بگیریم.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تاكید بر اینكه باید یك شبكه اطلاع رسانی ملی داشته باشیم، گفت: چرا باید فردی كه می خواهد در طرح و یا برنامهای با درج اطلاعات فردی خود ثبتنام كند این اطلاعات اول باید به آمریكا برود بعد مورد استفاده خودمان قرار بگیرد؛ لذا ما نیازمند یك شبكه اطلاع رسانی ملی بودیم و امروز هم هستیم و امروز در مورد آن كوتاهی میشود.
نقدی در ادامه افزود: كشورهایی كه تهدیدی از طرف آمریكا احساس نمی كنند و تفكرات غربی را دنبال می كنند شبكه اطلاع رسانی ملی دارند آن وقت ما كه در تعارض جدی با آمریكا هستیم چرا نباید چنین شبكهای را داشته باشیم و دلیل آن این است كه برخی كوتاهی كردند.
رئیس بسیج با اشاره به یكی از برنامه های بسیج در فضای اطلاع رسانی تصریح كرد: یكی از برنامههای ما ایجاد چنین شبكه اطلاع رسانی ملی است و به زودی چنین شبكهای شكل خواهد گرفت، اما تصور نكنید كه ما میخواهیم مروج اینترنت باشیم.
نقدی در ادامه خاطرنشان كرد: چنین شبكهای در گذشته درست شد و حتی هستههای اولیه آن نیز شكل گرفت و تعدادی از مشتركین را پیدا كرد و سال 1370 در تهران راه اندازی شد، اما شبكههای جاسوسی كه داخل دستگاه های ما هستند آن را نابود كردند و امروز اثری از آن نیست.
وی با اشاره به وجود یك شبكه خلاق مردمی در كشور گفت: ما امروز میخواهیم در آنجایی كه دشمن حضور دارد غلبه پیدا كنیم و افرادی كه مشترك هستند پیام های قوی تر را از ما دریافت كنند.
رئیس سازمان بسیج با بیان اینكه باید چهار حركت را برای فعالیت در فضای مجازی در نظر بگیریم اظهار داشت: رصد پیام، تجزیه و تحلیل پیام، تولید پیام، توزیع پیام چهار كار مهم در فضای مجازی است.
نقدی با اشاره به رعایت مسائل حفاظتی عرصه اطلاع رسانی گفت: اطلاعات باید در فضای مجازی حضور داشته باشد تا هم دشمن را پیدا كند و هم به دشمن حملههای فنی كند."
رئیس سازمان بسیج در ادامه گفت: وظیفه ما در فضای مجازی حضور فعال و تهاجمی است و بهترین دفاع حمله است و زمانی كه حمله میكنید از حمله دشمن در امان هستید.
نقدی در پایان با اشاره به جنگ نرم و فضای مجازی در این جنگ تصریح كرد: جنگ نرم مترادف فضای مجازی نیست و این فضا یكی از عرصههای جنگ نرم است و جنگ نرم به معنای یارگیری است و فكر و ذهن مخاطب را تحت تاثیر قرار دادن و آنها را وارد صف خود آوردن مهم است.
گفتنی است طی سالهای اخیر، گروههای مختلف هکر و حمله کنندگان اینترنتی عامل حکومت ایران، شبکه های اجتماعی، سایت ها، وبلاگها و سرورهای بسیاری را مورد حملات و هک قرار داده و گروههای بسیاری در این زمینه بازداشت و محکوم شده اند.
مسعود پیوسته
بیش از یک سال ازانتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی ایران سپری شده و دولت مستقر برآمده از انتخابات 88 ، ضمن حمل انواع علائم پرسش و تعجب و بهت و انکار و امضا یا پذیرش تحمیلی معطوف به خود از سوی اکثریت جامعه ایرانی ، به فعالیت اجرایی اش مشغول است .
در این بین فرصت یک ساله سید عزت الله ضرغامی ، رئیس فراگیرترین رسانه جمهوری اسلامی ایران نیز به پایان رسیده و همان گونه که در حکم انتصاب وی برای تمدید پنج ساله دومش ، " شرط انجام وظایف مقبول در طی یک سال " مستتر و شاید هم پیدابود به نظر می آید با عنایت به نشست اخیر مدیران و برخی هنرپیشگان و البته کارگردانانی چون فرج اله سلحشور و مسعود ده نمکی در روز شنبه – دوازدهم تیر 88 – در محضررهبری ، رفتار یک ساله ضرغامی و مدیران و هنرمندان همسو ، تامین کننده منویات رهبری بوده و بنابراین کم کم می توان بر این باور بود که ضرغامی و تیم همراه پیدا و پنهانش در ادامه " خدمت " ، می تواند یا می توانند چهارسال باقی مانده را نیز با همین سبک و سیاق طی کنند . اما آنچه در این هیجان سازی رسانه ای صدا و سیما و مدیریت انتخابات رسانه ملی از قبل از برگزاری انتخابات تا چند ماه پس از آن و آرام سازی امروز این رسانه برای انبوه مخاطبان ایرانی محرز است تقریبا قطع ارتباط شان با این رسانه حکومتی بر اثر بی اعتمادی است .
برخی کارشناسان ارتباطات و رسانه معتقد اند : اگر آقای لاریجانی در دوره حاکمیت اصلاحات ، در رسانه ملی ، " هویت " و " کارناوال عصر عاشورا " و " پخش گزینشی کنفرانس برلین " و ... از برجسته ترین اشتباهات استراتژیکش بود اما همو در آستانه انتخابات نهم ریاست جمهوری اسلامی و به عنوان یکی از کاندیداها وقتی در معرض این پرسش قرار می گرفت که مثلا چرا " هویت " ساختید و بر دکتر عبد الحسین زرین کوب تاختید تلویحا عذرخواهی کرد و گفت از خانواده اش پوزش خواستیم ولی آقای ضرغامی که با شعار و شروع " فضای باز " آمد اما در نیمه های راه و در یک سالگی دولت نهم ، تغییر رویه داد و نتوانست هیچگاه به عنوان یک " ناظر " و " رسانه بی طرف " به معنای واقعا همگانی و " ملی " در آید .
اگر وی " رادیو گفت و گو " را به معنای ایجاد فضای گفت و گو و دستیابی به میدان تعاطی افکار و تضارب آرا و اتفاقا مقارن با تاسیس و استقرار دولت نهم راه اندازی کرد و تلاش کرد " تردید " مخاطبان خاص که مبتلا به قهری بیست ، بیست و پنج ساله با رسانه ملی شده بودند را از این رسانه برگیرد و با کنار گذاشتن لیست سیاه که از دوره های قبل تر پس از انقلاب در کشوی میز روسا و مدیران صدا و سیما بود ، میدانی برای جذب نخبگان اجتماعی سیاسی فرهنگی و اقتصادی فراهم کند . اما عملا سعه صدر و مقاومت و تحملش تا یک سالگی رادیو گفت و گو بود و به شدت و کاملا عقب نشست و حالا پس از انتخابات دهم ، بخش هایی از جامعه ، رفتار مجموعه رسانه ملی را در ادامه کابینه دهم و به تعبیری معاونت رسانه ای این دولت می انگارند !
از جمله نشانه های بارز آن را ، نمایش هفتگی و روتین و کپسول دیروز امروز فردا می دانند که به جای گفت و گو ، به " خودگویی " رسیده . این خودگویی ها و اتفاقا فراوان گویی های یکطرفه مثل سخنرانی های عصرهای جمعه این رسانه موجب شده که مخاطبان ایرانی از رسانه ملی چشم برگیرند و بر رسانه های بیگانه چشم بدوزند . و بر اساس داده های آقای ضرغامی و رسانه های بیرونی ، خود به سبک و سنگین آن بپردازند و به جمع بندی و نتیجه برسند . به خصوص از همین یک سال اخیر ، خبر ، گزارش و تحلیل را خاصه از دو شبکه فارسی زبان صدای امریکا و بی بی سی ببینند و بشنوند . تفریحات شان را حاضر اند با سبک ورزی های فارسی وان و پی ام سی و ... بگذرانند اما رسانه ملی نبینند و از آن فرار کنند . رسانه ملی به جای واقعا تولید اطلاعات ، تولید نویز و پارازیت می کند . بنابر این اقدامات و حمله سخت افزارانه رسانه ملی بر به اصطلاح جنگ نرم شبکه های خبری بیگانه نیز ، خود از جمله اقدامات اعتمادزدای این فراگیرترین رسانه در جمهوری اسلامی ایران است .
حدود یک ماه پیش ، رئیس رسانه ملی آقای ضرغامی اعلام کرد که این شبکه های بیگانه ( اعم از صدای امریکا و بی بی سی وفارسی وان و ... ) برای ما نه رقیب اند و نه تهدید .
درست است . رسانه ملی رقیب ندارد . یکه و تنها ، نه تنها در ایران بلکه در جهان است . چون اساسا مردم ایران ، رادیو و تلویزیون دومی در کشور ندارند . همین است و بس . از منظر آقای ضرغامی هم که داشتن رادیو و تلویزیون خصوصی در ایران ، " توهمی " بیش نیست !
در نبود رسانه های خصوصی درایران ، بدیهی است که آقای ضرغامی رقیب ندارد . اما چرا وی و تیم همراهش ، تهدید مثلا فارسی وان را باورندارند ؟ احتمالا باوردارند اما به دلیل آن اصل " امید بخشی " به جامعه ، ناگزیر است شبکه های بیرونی را به عنوان یک " تهدید " جلوه ندهند . آقای ضرغامی ممکن است سطحی پردازی های فارسی وان و برخی دیگر از شبکه های خبری و موسیقایی و ... ماهواره ای را یک خطر محسوب نکند ولی آیا او و رسانه اش ، نگران بالاخره تاثیرگذاری پیام و حرف نهایی آن شبکه ها نیستند ؟
یک شهروند تهرانی می گفت در حال مکالمه تلفنی با یکی از بستگان ساکن در یکی از روستاهای شمال کشور بودم که دیدم زیر صدای آن عزیز و در سکوت هایش از گوشی تلفن ، سریال های فارسی وان به راحتی به گوش می رسید !
خیلی از خانواده ها به شکل شبانه روز ، گیرنده های شان روی همین شبکه تنظیم شده است و شاید در شهرستان ها این " تهدید " بیشتر خودش را نشان دهد . همان که می گویند : با آنکه برنامه های فارسی وان دارای فساد است و گروه هایی از مردم باور دارند به فساد و مناسبات غیر اخلاقی در سریال های خانوادگی این کانال ماهواره ای اما " می بینند " !
این تهدید نیست ؟
آقای حسن خجسته ، معاون نظارت و برنامه ریزی رسانه ملی که پیشتر یک دهه رئیس رادیوهای جمهوری اسلامی بود و به زعم برخی دوستان رادیویی و کارشناسان بیرون رسانه ملی که معتقد اند وی لیبرال منشانه می نمود و فضای باز رادیو ، مدیون نگاه اصلاح گرایانه اوست و برخی حتی خروج او از رادیو را به مثابه " آسیب " به کشور دانستند ، پس از انتخابات 88 تا یک ماه پیش ، کسی هیچ نشانه ای از وی به عنوان یک آگاه رسانه ای و مدیر و معاون این تشکیلات عریض و طویل - صدا و سیما- ندید که کلمه ای از آنچه از قبل تا امروز پس از انتخابات در ایران و بر ایران گذشت بگوید .
فقط حدود پنج ماه پیش در وب سایت خود ( پس از فرو کش کردن التهابات بعد از انتخابات ) فراخوانی به کارشناسان ارتباطات و رسانه و سیاست داد که بیایند و وارد شوند ولی تاکنون هیچ خبری از بازخورد این فراخوان دیده نشده اما به نظر می رسد این گرد و غبار پس از انتخابات ، از منظر آقای خجسته حدود بیست روز پیش به کناری رفته و حالا او می تواند حرف بزند!
این معاون قبلا اصلاح گرای رسانه ملی حرف زد . پیام داد و گفت اما پیامش درمان هیچ دردی نبود . تکرار مکررات پناهندگان وضع موجود بود .
نهایت نوآوری رسانه ای اش ، نقل قولی از دکتر یونس شکرخواه بود که او گفت : حالا جهان غرب و رسانه های شان ، به جای " تهدید " به " ترغیب " روی آورده اند .
خجسته نیز " تهدید " جامعه ایرانی را جدی نگرفت و پیامش را به واقع پالس اش را در میدان ارتباطات و رسانه های پاستوریزه چاپی ( روزنامه ها و مجلات و ... ) نگفت و به مخاطبان مورد نظرش ارسال نکرد بلکه در پناه پایگاه اطلاع رسلانی رهبری ارسال کرد تا در این شرایط حساس و گریز از چند پهلویی و زیادی خاکستری نمایی ، خود را برهاند و به مخاطبانش بگوید که این جایگاه امن را با هیچ مقامی معاوضه یا معامله نمی کنم .
دوازدهم تیر ماه ، آقای ضرغامی و تیم همراهش به محضر رهبری رفتند و در آن نشست ، هیچکس نگران اعتماد از دست رفته انبوه مخاطبان ایرانی نبود . به خصوص آنانکه مشتاقانه و حتی با تب 39 درجه خود را به آن نشست رسانده بودند !
تشکیلات وزارت اطلاعات به سرپرستی فردی به نام شکری معاون وزیر اطلاعات،با تهیه امکانات فنی بسیار قوی و همکاری ضرغامی در صدا و سیما و چندتن از متخصصین شاغل در اطلاعات و صدا و سیما اقدام به تهیه دستگاههای فنی و تخصصی تحت عنوان فعالیت های موسیقی،صدا و صوت کرده اند که از طریق این دستگاهها امکان تفکیک هر نوع صدا و جایگزینی و تغییر آنها وجود دارد،به طوری که صداهای واقعی افراد را آنالیز کرده و با پس و پیش کردن کلمات و حتی تولید کلمات جدید با صدای مورد نظر می توانند از طریق این دستگاه کلمات و جملات جدیدی را تولید و ارائه نمایند.
این تیم مورد نظر تحت مسئولیت شکری معاون وزیر اطلاعات کودتاچیان اقدام به تولید نوار صوتی از آقایان کروبی،موسوی وبهشتی نموده اند،که در این فایل صوتی با استفاده از سخنرانی ها و کلمات و تغییر بعضی از این کلمات و پس و پیش کردن بعضی از حروف و کلمات با تشکیل یک جلسه جعلی نوار صوتی را تولید نموده اند که در این نوار صوتی برخی از این آقایان مطالبی را علیه هاشمی رفسنجانی گفته اند.
اولین نوار تولید شده توسط این تیم و این دستگاه به آقای هاشمی تحویل داده شده مبنی براینکه این افراد طبق این سند و این نوار شما را قبول ندارند و علیه شما هتاکی و فحاشی می کنند وبا این ترفند قصد ایجاد فاصله بین هاشمی و سران جنبش سبز را دارند.
جهت ایجاد اختلاف بین سران جنبش سبز و حتی اعتراف گیری از زندانیان و توجیح بعضی افراد و محافل نوارهای صوتی جدیدی در دست تولید است که در این نوارها توهین و فحاشی افراد به یکدیگر،توهین به مقدسات و صحبت با بعضی از خانمها و آقایان مشهور وجود دارد که برای اهدافی خاص از جمله ضد دین نشان دادن این افراد، وجود فساد اخلاقی و فحاشی این افراد به یکدیگر مورد نظر بوده، که هر یک از این نوارهای صوتی، محافل،افراد و شخصیتهای خاصی را مورد هدف قرار می دهد.
اولین نوار تولید شده توسط کودتاچیان تحویل آقای هاشمی رفسنجانی شده و در حال ارزیابی رفتار آقای هاشمی در برابر این نوار جهت تست عملکرد خود و نتیجه حاصله است.
ندای سبز آزادی: در آستانه تحریمهای بینالمللی و افزایش مشکلات اقتصادی، مرکز پژوهشهای مجلس نیز با ارائه گزارشی وضعیت اشتغال و بهرهوری در کشور را بسیار نامطلوب دانسته و به ناتوانی دولت در ایجاد فضای امن و آزاد اقتصادی
اذعان کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اخیراَ گزارشی را درباره وضعیت اقتصاد ایران منتشر ساخته که در آن به مشکلات عدیده کشور آشکارا و بیپروا اشاره شده است.
کارشناسان مستقل اقتصادی پیشتر در ارزیابی از شرایط اقتصادی ایران گفته بودند که سقوط اقتصاد ایران پس از انتخابات ریاستجمهوری سرعت بیشتر یافته است. کاهش سرمایهگذاری در اغلب عرصهها، بویژه در صنایع نفت و گاز
به افزایش رکود اقتصادی انجامیده و در آینده نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت.
وضعیت اشتغال در ایران
در گزارش مجلس درباره وضعیت کسب وکار آمده است: «فضای کسب و کار در ایران نسبت به سایر کشورها از شرایط بسیار نامطلوبی برخوردار است. بطور مثال بر مبنای شاخص "انجام کسب و کار" بانک جهانی برای سال ۲۰۱۰، ایران در میان ۱۸۷ کشور رتبه ۱۳۷ را کسب کرده است. البته در سایر رتبهبندیهایی که بر مبنای شاخصهای مشابهای انجام گرفته نیز جایگاه ایران رضایتبخش نیست.»
در این گزارش به مقامات اجرایی کشور هشدار داده شده است که وضعیت نامطلوب سرمایهگذاری، اشتغال و مشکلات دیگر، بنگاههای اقتصادی را به مرز ورشکستی پیش میبرد.
سپاه پاسداران و شرکتهای وابسته به آن هرچه بیشتر بر اقتصاد ایران چنگ میاندازندبحران اقتصادی و رشد بیکاری خطری بزرگ برای اقشار کمدرآمد به شمار میآید. اخراج و عدم امنیت شغلی، ورشکستگی کارخانهها و واحدهای
تولیدی، تاخیر در پرداخت دستمزدها، کاهش تولید، نبود تشکلات مستقل کارگری و سرانجام سرکوب شدید اعتراضات صنفی از سوی دولت را باید به مشکل سرمایهگذاری افزود.
گزارش مجلس، نرخ بیکاری در ایران را به صراحت بیان نمیکند، اما بطور غیرمستقیم مینویسد: «از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵ هیچ زمانی شاهد نرخ یک رقمی بیکاری در کشور نبودهایم.» گزارش صراحتاَ کاهش سرمایهگذاری از سوی بخش
خصوصی و دولتی را سبب افزایش نرخ بیکاری میداند.
بنا به این گزارش میانگین نرخ بیکاری در جهان معادل ۷/ ۹ درصد و میانگین منطقهای آن ۹/ ۶ درصد است. این در حالی است که در نبود آمار موثق برخی کارشناسان اقتصادی نرخ بیکاری در ایران را بالاتر از ۲۵ درصد برآورد میکنند.
گزارش به دولت توصیه میکند که نرخ بیکاری را به ۷ درصد کاهش دهد.
امنیت و آزادی اقتصادی
یکی دیگر از موضوعات مطرح در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نبود امنیت اقتصادی و سرمایه در ایران است. گرچه این وضعیت در سه دهه گذشته بارها مورد بحث و انتقاد قرار گرفته است، اما ظاهراَ اوضاع نابسامان کنونی این
موضوع را برجستهتر ساخته است.
گزارش با استناد به بررسیهای بانک جهانی یادآور میشود که «اولین مانع پیش روی فعالیتهای اقتصادی بنگاهها، حقوق مالکیت نامطمئن است.» صندوق بینالمللی پول نیز بر اساس پژوهشهای میدانی بر این باور است که «اجرای
سیاستهای ایجادکننده امنیت اقتصادی، میتواند سرمایهگذاری خصوصی را به نحوی چشمگیر افزایش دهد.»
گرچه گزارش از ذکر نمونههای مشخص خودداری میکند، اما «مصادره و ضبط اموال را یک عنصر ایجادکننده ناامنی در عرصه اقتصاد» کشور معرفی میکند.
قدرت خرید مردم ایران مداوماَ کاهش مییابدبر اساس بنیاد "هریتیچ" در عرصه آزادی اقتصادی جایگاه ایران در بین ۱۶۱ کشور جهان بطور میانیگین نزدیک ۹ است. مرکز پژوهشهای مجلس نتیجه میگیرد: «این بدان معناست که از
بین مجموع ۱۶۱ کشور، تنها هشت کشور در خصوص شاخص آزادی اقتصادی وضعیتی بدتر از ایران داشتهاند.»
مرکز پژوهشها با اشاره به وضعیت آزادی اقتصادی و امنیت سرمایه نزد برخی همسایگان ایران مینویسد: «کشورهایی مانند ترکیه و عربستان که در همسایگی ایران قرار داشته و تشابهات زیاد فرهنگی و اجتماعی با کشورمان دارند به مراتب وضعیت بهتری را تجربه کردهاند. رتبه ترکیه بالاتر از ۱۰۰ و رتبه عربستان سعودی به طور میانگین نزدیک ۸۰ بوده است.»
پیشنهادهای مرکز پژوهش به دولت
در پایان این گزارش پیشنهادهایی به منظور بهبود شرایط کنونی ارائه شده است. بطور مثال «اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی» باید از خطر کاهش تولید و سرمایهگذاری بکاهد.
در حالیکه احمدینژاد در دوره نخست ریاستجمهوری خود سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد تا هیچ نهاد "نیمه مستقلی" نیز نتواند بر هزینههای دولتی نظارت داشته باشد، مرکز پژوهش مجلس خواستار «ایجاد سازمان بهرهوری
و سازمان استاندار ملی ایران وابسته به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبری رئیسجمهوری» شده است.
به گفته مرکز پژوهشی مجلس «سازمان ملی بهرهوری، باید برنامه جامع بهرهوری کشور را در ارتباط با کلیه عوامل تولید و همه بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تهیه کند.»
یکی دیگر از توصیههای جالب مرکز پژوهشهای مجلس، «کاهش احتمال مصادره و ضبط اموال» است. به گفته این مرکز این ادامه اقدامات سبب کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی و افت کارآیی در جامعه میشود.
در گزارش مجلس به نظرهای کارشناسی دیگری که نسبت به عواقب رشد رانتخواری، نفوذ روز افزون باندهای اقتصادی و حضور گسترده سپاه پاسداران در عرصههای تولیدی و خدماتی در کشور هشدار میدهند، اشارهای نشده است. این نمونهها از موانع اصلی برای فعالیت بخش خصوصی و محدودساز قدرت رقابت آن در اقتصاد ایران به شمار میآیند. در گزارش مرکز مجلس اما تصریح شده که در شرایط فعلی کشور «اقتصاد زیرزمینی و غیرمولد» در حال افزایش است.
جمعی از فعالین دانشجویی و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل پیرامون نامه ایی که روز گذشته از قول سید ضیا نبوی در برخی سایتها منتشر شد، اطلاعیه ای صادر کردند.
به گزارش دانشجونیوز، متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
نامه ی سید ضیاء نبوی ، شکنجه ، دروغ یا واقعیت؟
درپی درج نامه ای منتسب به سید ضیا نبوی در برخی از سایت های خبری، جمعی از دوستان و نزدیکان این دانشجوی زندانی بیانیه ای صادر کرده اند و ضمن غیرموثق خواندن این نامه، مسئولین سایت های خبری انتشار دهنده آن را به دقت بیشتر در امر خطیر خبر رسانی فراخوانده اند.
بیش از یک سال از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری می گذرد و اکنون در آستانه 18 تیر، روزی که باید دانشجویان آزاده در کنار ملت سبز ایران در آستانه آزمون بزرگی قرار گیرند ، با تأسف شاهد نا امن شدن محیط رسانه ای و ایجاد فضای عدم اطمینان در آن می باشیم. همان دانشجویانی که در یک سال اخیر متحمل زخم های بزرگ و خسارت های فراوان شدند و یکی از بزرگترین این زخم ها برای ما بازداشت غیرقانونی دوست و همسنگر عزیزمان سید ضیاء الدین نبوی است که بیش از یک سال است که تحت فشار به اتهام فعالیت در شورایی که سودای آن دفاع از حق تحصیل دانشجویان مظلومی است که با سیاست های مغضوبانه ی دولت کودتا از تحصیل محروم شده اند به 10 سال زندان و تبعید به ایذه محکوم شده است.
در چند روز اخیر خبر حمله ی عصبی سید ستاره داران جنبش دانشجویی ، روح ما را آزرده خاطر کرد و از آن سنگین تر ملاقات چند تن از فعالین دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی با خانواده سید ضیا نبوی بود که مشاهده وخامت حال خانواده وی در اثر شنیدن این خبر شوک آور و از همه ی آن ها بدتر فشارهای دستگاه امنیتی بر خانواده وی برای اعلام صحت و سلامت حال فرزندشان بود که نهایت خشم و انزجار ما را در پی داشت. خانواده ای که با لطف و عدم سوء نیت!!! قاضی پرونده شان که از تبدیل وثیقه 500 میلیون تومانی به 800 میلیون تومانی جلوگیری نمود می توانند ماهانه حداکثر یکبار آن هم نه به صورت حضوری بلکه به صورت کابینی موفق به دیدار با فرزند دلبندشان گردند.
دیروز نامه ای مبهم به نقل از سیدضیا نبوی در یکی از سایت ها منتشر گشت که نه منبع خبری آن مورد تأیید قرار می گیرد و نه محتویات نامه، منبع خبری آن از آن جهت مورد تأیید نمی باشد که نامه های اخیر سید ضیا نبوی یا از طریق وکیل پرونده اش و یا از طریق یکی از منابع آگاه خبری در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل منتشر می شد و محتویات نامه از آن جهت قابل تأیید نمی باشد که ما جمعی از دوستان و یاران نزدیک سید ضیا در سالهای اخیر در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل این نامه با سایر بیانیه های منتشر شده و حتی دست نوشته های منتشر نشده که از بدو ورودش به دانشگاه صنعتی نوشیروانی نوشته شده، تطبیق داده و هیچ گونه شباهتی بین قلم و استدلال های متناقض این نامه با گفتارها و نوشتارهای وی یافت نکردیم و یقین حاصل کردیم اگر هم این نامه از سوی سیدضیا نبوی درج شده باشد تحت فشار های امنیتی از سوی بازجویان وزارت اطلاعات نوشته شده و فاقد وجاهت است و تنها بدلیل فشارهای کودتاگران برای انتقال وی به زندان ایذه نوشته شده است.
ما جمعی از فعالین دانشجویی و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که طی سال ها دوست و همسنگر سیدضیا نبوی بوده ایم به اطلاع ملت سبز ایران و دوست داران سید ضیا می رسانیم :
سید ضیا نبوی در طول دوران بازداشتش ، اخبار مربوط به وضعیت خود را تنها با یک منبع معتبر از فعالین دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در میان می گذاشته و متأسفانه باید اعلام کنیم ، درست چند ساعت قبل از انتشار نامه ی مبهم و مجعول سید ضیا به طرز مشکوکی این منبع خبری ناپدید شده و خانواده وی نیز پس از گذشت 24 ساعت هیچ گونه اطلاعی از وی در دست ندارند. ما بدلیل وجود شرایط امنیتی ویژه در آستانه 18 تیر از ذکر نام این فعال دانشجویی مرتبط با سید ضیا خودداری می کنیم و به نهادهای امنیتی هشدار می دهیم در صورت ادامه ی بی خبری از وضعیت این فعال دانشجویی مسئولیت ناپدید شدن وی و واکنش های آن از سوی نهادهای دانشجویی مازندران به عهده این ارگان می باشد.
در پایان لازم به ذکر می دانیم که تأسف خود را از شتاب زدگی برای انتشار نامه ای مجهول و غیرموثق که تنها انتشار آن از سوی رسانه های وابسته به حاکمیت بر می آید، از سوی این سایت خبری که ستاره های آن در زندان تحت شدیدترین فشارها و شکنجه ها برای اعتراف به گناه ناکرده بوده اند و اعضای آن سال هاست هم رکاب جنبش پاک دانشجویی بوده اند ، اعلام می کنیم .
به امید آزادی تمام یاران در بند
شورای هماهنگی ایرانیان سبز مقیم لبنان و همچنین مجمع دانشجویان سبز ایرانی در دانشگاه های لبنان با صدور بیانیه های جداگانه ای، رحلت آیت الله محمد حسین فضل الله را تسلیت گفتند.
در بیانیه شورای هماهنگی ایرانیان سبز مقیم لبنان رویه مرجع راحل در دفاع از حرمت انسان ها، صرف نظر از مرام و عقیده شان، راهگشای بسیاری از مشکلات جهان اسلام خوانده شده و آمده است: رحلت این عالم آگاه و روشن بین ضایعه بزرگی برای شیعیان در نقاط مختلف دنیا است.
همچنین مجمع دانشجویان سبز ایرانی در دانشگاه های لبنان نیز درگذشت علامه فضل الله را تسلیت گفت.
کمیسیون اتحادیه اروپا امروز( سه شنبه ١۵ تیرماه) اعلام کرد که شمار دیگری از هواپیماهای شرکت هواپیمایی «ایران ایر»، به دلیل نداشتن استانداردهای ایمنی بینالمللی، اجازه پرواز به اروپا را ندارند.
به گزارش آفتاب نیوز، براساس بیانیۀ امروز کمیسیون اروپا، کمیته امنیت پرواز اروپا، برپایه نتایج دیدار از ایران، بهاتفاق آرا تصویب کرد که هواپیماهای ارباس A-320 و بوئینگ های B-727 و B-747 ایران ایر، که در دهه ۷۰ میلادی به ناوگان هوایی ایران پیوستهاند، اجازه پرواز به اروپا را نخواهند داشت.
کمیسیون اروپا، در فروردین ماه گذشته، پرواز ۳۴ هواپیمای شرکت هواپیمایی ایران ایر را بهدلیل نداشتن استانداردهای بینالمللی، به اروپا ممنوع اعلام کرده بود.
گفتنی است با تصمیم جدید اتحادیه اروپا، تنها ۲۳ فروند از ۶۷ هواپیمای «ایران ایر» اجازه پرواز به اروپا را دارند.
بسیاری از هواپیماهای ایران، بدلیل شرایط تحریم، از امکانات تعمیر و نگهداری محروم می باشند.
سال گذشته نیز، پرواز های شرکت هوایی ماهان به بریتانیا ممنوع شده بود، که بعد از مدتی از سر گرفته شد.
یکی از وکلای علی ملیحی جزئیات پرونده موکل خود را تشریح کرد.
محمد علی دادخواه، از برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات علی ملیحی در هفته گذشته خبر داد و گفت: در این جلسه، بعد از تفهیم اتهاماتی چون شرکت در تجمع غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام به علی ملیحی، بنده و موکلم به دفاع پرداختیم و در انتهای جلسه نیز رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با اخذ آخرین دفاع، ختم رسیدگی را اعلام کرد.
وکیل ملیحی تاکید کرد: نباید فراموش کرد موکلم خبرنگار بوده و باید به وظایف خود عمل میکرده است.
دادخواه خاطرنشان کرد: به موکلم گفتهاند که چرا در اداورتحکیم وحدت حضور داشتهای؟ این در حالیاست که این دادگاه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این امر را ندارد و طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی محاکمات جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات و به صورت علنی برگزار شود.
وکیل علی ملیحی در خصوص تبدیل قرار بازداشت موقت موکل خود نیز گفت: بارها تقاضای تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار سبکتر را به مقامات قضایی و رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارائه کردهایم،اما تاکنون این امر مورد موافقت مقامات قضایی قرار نگرفته است.
منبع: ایلنا
وزیر اقتصاد در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، پرسش الیاس نادران نماینده تهران در مورد نحوه توزیع سهام عدالت در ایام انتخابات و همچنین اقدامات انجام شده برای توزیع سهام عدالت بر اساس سیاستهای كلی اصل 44 را پاسخ داده و وی را قانع کرد.
الیاس نادران از شیوه توزیع سود سهام عدالت در زمان انتخابات، حضور نمایندگان دولت در بنگاههای سهام عدالت و میزان سود این سهام انتقاد كرده بود، که سیدشمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد در جلسه علنی سه شنبه 15 تیرماه مجلس به وی پاسخ داد.
به گزارش مهر، حسینی در ابتدای توضیحات خود اظهار داشت: به دنبال ابلاغ سیاستهای كلی اصل 44، رییس جمهور به رهبری نامهای نوشت و طی آن درخواست كرد كه به شش دهك درآمدی پایین جامعه سهام عدالت داده شود كه رهبری در تیرماه 85 پاسخ داد كه به دو دهك پایینی با 50 درصد تخفیف و برای 4 دهك دیگر تخفیف قائل نشوند.
حسینی تصریح كرد: مدیریت سهامداران میبایست توسط خود آنها صورت بگیرد كه حدود 42 میلیون نفر سهامدار عدالت میتوانیم داشته باشیم. شیوه مدیریت در مصوبه شورای عالی اصل 44 به كانون مردم نهاد واگذار شده است.
وی همچنین قشر دوم بهرهمنداز مزایای سهام عدالت را روستاییان و عشایر عنوان كرد و گفت: در مراحل بعد نیز بازنشستگان تامین اجتماعی و لشكری و كشوری و شاغلین سهام دریافت كردند.
الیاس نادران نیز در توضیح سوال خود از وزیر اقتصاد، سهام عدالت را مربوط به تدبیری دانست كه رهبری در زمان ابلاغ سیاستهای اصل 44 ابلاغ كردهاند. بهگونهای كه بنا بود از طریق سهام عدالت، توانمندسازی اقشار محروم صورت گیرد. وی همچنين از زمان توزيع سود سهام عدالت در زمان انتخابات رياست جمهوري 88 انتقاد كرد و گفت: تاخير در توزيع سهام عدالت سبب شد تا دولت با اين كار، خود را در معرض اتهام قرار دهد.
حسینی نیز در توضیحات خود، خطاب به الیاس نادران، تاكید كرد: در حال حاضر كانونی تشكیل شده است كه تمام این مباحث را مدیریت خواهد كرد. من به عنوان وزیر اقتصاد یك نماینده هم برای نمایندگی سهام عدالت معرفی نكردهام.
وزیر اقتصاد با تاكید بر اینكه حدود 42 میلیون نفر برای دریافت سهام عدالت، فراخوان شدهاند؛ اظهار داشت: 37 میلیون نفر نیز در تعاونیهای سهام عدالت ثبتنام كردهاند كه چگونگی دریافت قسط از آنان پیشبینی شده است.
نادران در انتها خاطرنشان کرد "آن طور كه من متوجه شدهام حسینی با این بخشنامه و تصمیم هیات وزیران موافقت ندارد و با حضور نمایندگانی نیز كه از وزارتخانهها در بنگاهها حضور پیدا میكنند، مخالف است. اگر اینگونه باشد ما باید این موضوع را از دیگر وزرا سوال كنیم. "
این عضو فراكسیون اصولگرایان خاطرنشان كرد: در نامه رهبری به رئیسجمهور تاكید شده است كه این كارها نباید موجب تداوم مالكیت و مدیریت دولتی بر این واحدها باشد و همگان مسوولیم كه در این تغییر ساختار اقتصادی همت را بر این بگذاریم كه امنیت سرمایهگذاری فراهم شود.
سید محمد خاتمی و مهندس میرحسین موسوی در دیداری ضمن تبادل نظر درخصوص تحولات بین المللی و داخلی و شرایط کشور در یک سال گذشته، بر تداوم فعالیت های مدنی و قانونی برای تأمین حقوق مردم تأکید نموده، تضمین های واقعی برای آزادی زندانیان سیاسی و عادی شدن کامل فضای امنیتی موجود، رفع موانع فعالیتهای سیاسی و اجتماعی گروههای مختلف در راستای آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی و در چارچوب قانون اساسی و نیز برگزاری انتخابات آزاد و سالم را ضرورتهای مقدماتی تغییر شرایط بحرانی حاکم بر کشور دانستند.
ایشان ضمن محکوم کردن صدور قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد و اعمال تحریم ها علیه ایران، آن را اقدامی علیه امنیت ایران دانسته و همزمانی آن با میدان دادن به گروههای تروریستی و فعال کردن مجدد آنها در غرب را نشانگر توطئه ای جدید علیه ایران دانستند. تروریستهای رسوایی که دستشان تا مرفق به خون پاک فرزندان بی گناه این ملت آلوده است و هیچ جایگاهی در میان مردم نداشته و مرده هایی هستند که در گور نفرت ایرانیان دفن شده اند؛ هر چند که تبلیغات ناروای رسمی و جنگ روانی داخلی اخیر بعد از سالها نام آنان را بر سر زبانها افکند و تروریست ها و حامیان غربی آنان را به توهم انداخت که زنده اند.
این اقدام نهادهای بین المللی که از سوی قدرتهای بزرگ مورد حمایت قرار گرفته در حالی رخ می دهد که اقدامهای رژیم صهیونیستی که جنایت آشکار علیه بشریت است، نه تنها محکوم نمی شود، که مورد حمایت نیز قرار می گیرد.
رئیس جمهوری سابق ایران و نخست وزیر دوران دفاع مقدس ضمن تأکید بر اینکه بی تردید ملت بزرگ ایران اجازه دخالت در امور داخلی خود را به هیچ کس و هیچ قدرتی نخواهند داد تصریح نمودند هیچ سیاست و رفتار تحریک آمیز و نسنجیده و ماجراجویانه ای که بهانه ای برای لطمه زدن به منافع کشور و امنیت ملی قلمداد شود از سوی هیچ کس پذیرفته نیست.
میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی ضمن ابراز تأسف شدید از افزایش فشارها بر منتقدان، تداوم اقدامات غیرقانونی و ادامه بازداشت ها از یک سو و افزایش امواج روزافزون دروغ و تهمت به شخصیت های پای بند به معیارهای انقلاب و مدافع مطالبات و حقوق مردم و خواستار اعتلاء کشور از سوی دیگر، خواستار ایجاد محیطی امن و آزاد برای مردم و فراهم نمودن فضای نقد سیاستها و رفتارهای حکومت در عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بین المللی شده و تأمین لوازم مشارکت همگانی در عرصه سرنوشت کشور را خواستار شدند.
ایشان ضمن تقبیح رواج دروغ پراکنی ها و تهمت های ناروا، به انتشار گسترده فایل صوتی مربوط به ماهها قبل که بی تردید آنچه در آن بیان شده در سی سال گذشته بی سابقه بوده و متضمن مطالب سراسر دروغ و توهین و توهم است اشاره نموده و به لطف خدا آن را علی رغم خواست منتشر کنندگان آن که توجیه سیاستها و رفتارهای غلط افراطیون است، روشن گر بسباری از ابهامات پیرامون تحولات قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری گذشته و انحرافات عملی صورت گرفته دانستند. اقدام زشت و غیرقانونی که نمونه آن در گذشته نیز سابقه داشته است. چنانچه در سال 1384 رئیس جمهوری وقت نمونه هایی مشخص از دخالت های غیرقانونی برخی نهادهای را در گزارشی به ریاست وقت قوه قضائیه منعکس کرد.
سید محمد خاتمی و میرحسین موسوی بیان این مطالب بی اساس به عنوان نظر و تصمیم نظام را مایه تأسف دانسته، عدم برخورد قاطع با این توهم پراکنی ها، دروغ پردازی ها و اقرار به اقدامات غیرقانونی از یک سو و همسویی رفتارهای شماری از نهادهای رسمی و تبلیغی با این جریان را مایه شگفتی خواندند.
رئیس جمهوری سابق ایران و نخست وزیر دوران دفاع مقدس در پایان تأکید کردند، آنچه در این برحه حساس باید مورد توجه همگان قرار گیرد، هوشیاری در برابر توطئه ها و تهدیدهای بیرونی و درونی و پافشاری بر خواستها و مطالبات منطقی و حرکت در چارچوب قانون اساسی است و ان شاء الله شاهد بازگشت همگان به موازین اصلی انقلاب اسلامی و موازین قانون اساسی و آرمانهای والای مردم شریف ایران خواهیم بود.
ندای سبز آزادی: عضو شورای مرکزی انصار حزب الله با انتقاد شدید از احمدی نژاد به خاطر مخالفت با اجرای قانون عفاف و حجاب، خطاب به وی گفت: آقای رئیسجمهور! چطور شما در قوانین راهنمایی و رانندگی به مردم نصیحت میکنید که رعایت کنند و بعد جرایم متخلفان را تأیید میکنید، اما در مورد کسانی که متجاوز به معنویت و آخرت و حیات و سعادت مردم هستند، میگویید باید کرامت اینها حفظ شود! کدام ملاک اسلامی در این کرامت قرار داده شده است؟
به گزارش هفته نامه یا لثارات الحسین (ارگان رسمی انصار حزب الله)، حجت السلام کشانی عضو شورای مرکزی انصار حزب الله که در جلسه هفتگی این گروه سخنرانی میکرد، ادامه داد: اسلام میگوید کسی که عزت نفس ندارد و خودش برای خویش شخصیت قائل نیست و دست به جرم میزند، اگر اصرار کرد، باید جلویش را گرفت و برخورد قضایی کرد تا از جرمش دست بردارد چطور در مورد بدحجاب و بیحجاب موضوع کرامت انسانی مطرح می کنید و میگویید مردم فهیم هستند، حتی دستور صادر میکنید که این مردم فهیم در لابهلای نامحرم در ورزشگاه بنشینند که اگر علما و دلسوزان جلوگیری نمیکردند و وارد عمل نمیشدند، این کار را با همت آن مشاورتان جناب آقای مشایی اجرایی میکردید!
وی اجرای احکام اسلام و حمایت از رییس جمهور را دو گزینه مطرح شده در این زمان دانست و تصریح کرد: ما این اعتراضات و تعریضها را به شخص آقای رئیس جمهور داریم، ما چک سفید به کسی ندادهایم و در رابطه با احکام اسلامی با کسی معامله نمیکنیم. اگر امر دایر شود بر انتخاب میان حمایت از رئیس جمهور نظامی اسلامی و پیاده شده احکام اسلام، ما پیاده شدن احکام اسلام را وظیفه و تکلیف میدانیم.
کشانی افزود: اگر ما حامی رئیس جمهور هستیم، این موضوع مانع این نمیشود که به ایشان تذکر ندهیم و حتی اگر لازم باشد عتاب هم میکنیم و جلوی ایشان هم میایستیم چرا که ایشان حق ندارند جلوی وظیفه ذاتی نیروی انتظامی و قوه قضائیه را بگیرند.
عضو شورای مرکزی انصار حزب الله با طرح این سئوال از احمدی نژاد که با کدام ملاک شرعی مانع اجرای طرح عفاف و حجابی که میثاق شماست میشوید؟ اضافه کرد: چه کسی شما را پشیمان کرده است؟ بعضی از آقایان میگویند باید کار فرهنگی انجام داد، آقای رئیس جمهور شما بعد از پنج سال چه کار فرهنگی مفیدی در این زمینه انجام دادید؟ حتماً خواهند گفت هفت برابر بودجه قرآنی زیاد شده است، 250 برابر به حوزههای علمیه کمک صورت گرفته، باشگاههای ورزشی 75 برابر شده است. آیا اینها کافی است؟ کار فرهنگی که ما مردم خواستاریم، بسط معنویت در جامعه است، جوان ما الفبای احکام را بلد نیست، شما در این زمینه چه کار کردهاید؟ در این کشور یک چادر مشکی تولید نمیشود. البته ورزشگاه ساختن با کار فرهنگی منافاتی ندارد.
انتقادات کشانی صدا و سیما را هم بینصیب نگذاشت و وی در این خصوص گفت: آیا عضو ناظر دولت در شورای نظارت بر صدا و سیما، از طرف دولت نمیتوانست بگوید همچنان که در رابطه با راهنمایی و رانندگی، هزاران ساعت و دقیقه برنامه تولید میکنید در رابطه با مقوله حجاب و عفاف برنامه تولید کنید؟
وی با ابراز نگرانی از وضع موجود، به احمدی نژاد یاد آور شد: ما به شما رأی ندادهایم که حرفهای لیبرالی در این مملکت بزنید، آقای رئیس جمهور! پس کی میخواهید احکام اسلام را به معنای واقعی کلمه پیاده کنید. فرصت به سرعت از دست میرود و معلوم نیست در سه سال آینده چه وضعی برای ما از لحاظ سیاسی و انتخاباتی به وجود بیاورند.
محمود احمدینژاد در گفتوگوی تلویزیونی زنده اخیر خود گفت که برخوردهای موجود در مورد حجاب را از اساس و بنیان قبول ندارد و ربطی به دولت وی ندارد. وی ابراز امیدواری نمود تا مجبور به تذکر جدی نشود.
در مقابل فرماندهان ارشد نیروی انتظامی رسما اعلام کرده اند قانون مبارزه با بدحجابی با امضای رئیس دولت به آنها ابلاغ شده است.
تحلیلگران معتقدند تکذیب این موضوع توسط احمدی نژاد به علت تمایل او برای شانه خالی کردن از تبعات منفی اجرای آن در جامعه و به خصوص در میان جوانان که عمده ترین قشر مخالف احمدی نژاد را تشکیل می دهند، صورت می گیرد.
میر حسین موسوی و سید محمد خاتمی روز گذشته با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش کلمه، در این دیدار که در دفتر سید محمد خاتمی انجام شد، این دو شخصیت به بررسی و تبادل نظر درباره مسائل مهم روز از جمله قطعنامه شورای امنیت؛ اوضاع داخلی کشور و مباحث گوناگون دیگر پرداختند اخبار تکمیلی و مشروح گفت و گو متعاقبا در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت..
آیتالله مکارم شیرازی گفت: گروهی از شبهه افکنی نتیجه سیاسی می گیرند و گروهی به منظور تخریب مذاهب اقدام به شبهه افکنی میکنند.
به گزارش کلمه به نقل از خبرآنلاین، این مرجع تقلید در دیدار معاونان و کارشناسان دفتر تبلیغات اسلامی قم، با اشاره به فعالیتهای تخریبی وهابیها در عربستان علیه فرهنگ ناب تشیع تصریح کرد: در مکه با همه سفارشهایی که شده وهابیها کتابهای شبهه برانگیز و گاهی مجموعههایی از تهمت و افترا را منتشر و در بین زائران شیعه توزیع میکنند.
این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: منطق ایجاب میکند که مسئولان عربستان اجازه پاسخگویی را به ما بدهند اما آنها وهابیهای پرخاشگر را آزاد گذاشتند و برخلاف اصول و تعلیمات اسلام از بیان حقائق توسط مدافعین حق جلوگیری میکنند.
آيتالله محمدتقي مصباح يزدي در جمع تعدادي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، گفت: مهمترين مسأله انقلاب اسلامي بُعد فرهنگي يعني همان باورها و ارزشهاي اسلامي است؛ زيرا آنچه موجب تفاوت اين نظام با ساير نظامها شده است، جنبه فرهنگي آن است، وگرنه آباداني و سازندگي در کشورهاي ديگر نيز وجود دارد.
اين عضو مجلس خبرگان افزود: در بحث اسلامي شدن دانشگاهها کساني روي کارآمدند که خودشان منشأ اشکال بودند و دانشکدههاي حقوق و علوم سياسي در اختيار کساني بود که بعدها فسادشان معلوم شد و ميتوان گفت بسياري از کساني که در فتنهها نقش کليدي داشتند، از تربيتشدگان همين اساتيد بودند.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به وضع دانشگاهها و درحاليکه بسياري از مسوولان درجه اول کشور سکولاريسم را ترويج ميکردند، چگونه ميتوان به اسلامي شدن دانشگاهها اميدوار بود؟
مصباحيزدي ادامه داد: در سالهاي اخير عدهاي خواستند در اين جهت حرکتي انجام دهند، اما همچنان راه با ابهامها و پيچيدگيهايي روبهروست و از نبود قدرت فکري براي برنامهريزي و قدرت سياسي براي پشتيباني رنج ميبريم.
وي با اشاره به آسيبهاي موجود در روند تصميمگيري و اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: با وجود آنکه به فرموده حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حکم قانون است، اما کساني که هنوز معناي ولايتفقيه را نفهميده و يا قصد سوئي دارند، اختيارات وليفقيه را محدود به موارد ذکر شده در قانون اساسي ميدانند و معتقدند که رهبري حق ندارد در قانونگذاري دخالت کند.
وي با تأکيد بر اينکه " اسلامي بودن انقلاب به فرهنگ آن است" خاطرنشان كرد: مشکل ديگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سايه انداختن مسائل سياسي بر مسائل فرهنگي است؛ چراکه اگر فرهنگ بازيچه سياستمداران شود، هرگونه خواستند قانون را تفسير و عمل ميکنند، هر چند مصوبات شوراي عالي در حکم قانون باشد.
بازار تهران صبح امروز دستخوش نا آرامی و اعتصاب بازاریان بود
به گزارش کلمه، بنا به گزارش شاهدان عینی از بازار تهران، جمعی از بازاریان در اعتراض به سیاستهای مالیاتی دولت صبح امروز دست از کار کشیدند.
این گزارش حاکیست سرای پارچه فروشان، پاساژ قائم، بازار قماش و پرده ، بازار عباس آباد و حمام چال از جمله بازارهایی بود که امروز با نا آرامی و اعتراض بازاریان همراه بود.
شاهدان گفتند نیروی انتظامی بلافاصله وارد عمل شد و تلاش کرد تا از طریق مذاکره با معترضین آنها را وادار به باز کردن مغازه ها کند.
پیش از این بازار طلا و پارچه نیز همزمان با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ، دست به اعتصاب زده بودند.این اعتراض باعث شد دولت در اجرای این قانون عقب نشینی کند.
اخبار واصله حاکیست تا لحظه تنظیم خبر جمعی از معترضان در مسجد ملک حاضر شده و در حال رایزنی با یکدیگر در این خصوص هستند.
درپي درگذشت آيتالله سيدمحمد حسين فضلالله مرجع شيعيان در لبنان، حجت الاسلام والمسلمين سيدحسن خميني پيام تسليتي خطاب به سيدحسن نصرالله دبيرکل حزبالله لبنان صادر کرد.
به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران، متن پيام به اين شرح است:
بسمه تعالي
برادر مجاهد جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي سيد حسن نصرالله دامت برکاته
درگذشت آيتالله العظمي آقاي حاج سيد محمد حسين فضل الله طاب ثراه که عمري را در خدمت و تلاش و مجاهدت سپري نمود، باعث تاسف و تاثر گرديد.
اينجانب اين ضايعه را به جنابعالي، خانواده گرامي آن مرحوم و همچنين به مسلمانان و شيعيان عزيز لبنان تسليت عرض نموده و از خداوند متعال علو درجات ايشان را مسئلت مينمايم.
بي شک سالهاي همراهي آن بزرگوار با امام عظيم الشان(س) و روزهاي مقاومت ايشان در برابر رژيم صهيونيستي، توشه ارزشمندي است که در محضر الهي همراه دارد. خداوند ايشان را با پيامبر عظيمالشآن اسلام(ص) و اولياء عظام (علهيم صلوات الله) محشور فرمايد.
سيد حسن خميني
رئیس مرکز پژوهشها در نطق امروز خود عواملي كه باعث ناكارامدي و ضعف قواي سه گانه و تضعيف قانون مي شود را تشريح كرد و با انتقاد از عملکرد احمدی نژاد پرسید که وی چطور به خود حق میدهد که بگوید قانون را اجرا نمیکند.
وی همچنین با انتقاد از قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده کهریزک پرسید: چرا آمر به انتقال بازداشتشدگان به کهريزک که سببساز اول بود در ميان متهمان نبود؟ چرا هيچ اسمی از مقام قضايی که آن جوانان را بهرغم اطلاع و اشرافی که به وضعيت بازداشتگاه داشت به آنجا گسيل کرد و در گزارش رسمی هيئت بررسیکننده مجلس، مسبب اصلی اعلام شد برده نمیشود؟
به گزارش سایت الف، احمد توکلی نماینده تهران در نطق امروز خود گفت: رئیسجمهور از اصل 113 قانون اساسی برداشت خاصی دارد و به خود حق میدهد اگر مصوبهای را ناسازگار دانست آن را لغو کند و یا اگر قانونی را به مصلحت ندید آن را ابلاغ نکند و یا در برابر چشمان متعجب صداوسیما بگوید که یک قانون را اجرا نمیکند.
توکلی با انتقاد از عملکرد احمدی نژاد اضافه کرد: به خود اجازه ميدهد كه اگر قانوني را به مصلحت نديد از ابلاغ آن خودداري كند يا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سيما بگويد من آن را اجرا نميكنم. يا با تغيير نام مصوبات دولت به مصممات، آنها را براي رئيس مجلس نفرستد يا از اين صريحتر كه متأسفانه اخيراً پيشآمده، دستور دهد كه مصوبات و آييننامههاي دولت براي مجلس فرستاده نشود. يا از شركت در مجمع تشخيص مصلحت در اجراي اصل 112 و حكم رهبري خودداري ورزد. يا در برابر اجراي قانون آيين دادرسي درباره برخي از همكاران اصلي خويش مقاومت نمايد. اين رفتارها نه تنها موجب تضعيف قوه مقننه و قانون است، بلكه درس گردنكشي در برابر قانون را به ديگران ميآموزد.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر شاهد رفتاری برای تضعیف قوه مقننه بودهایم، تاکید کرد: برای آنکه همگان به قانون احترام بگذارند، لازم است که قوانین مستحکم و عادلانه باشد و نباید اینگونه برداشت شود که منافعی جز منافع ملی انگیزه نمایندگان برای تصویب قانون است و اینگونه نباشد که منافع حوزه انتخابیه به منافع ملی در تصویب قوانین پیشی بگیرد.
نماینده تهران در ادامه افزود: هنگامی که استیضاح و سوال در گرو عزل و نصب مدیر یک اداره پس گرفته میشود و یا رئیس کمیسیون با توجه به قومیتها مشخص میشود و یا زمانی که انسانهای مسالهدار به عنوان مشاور کمیسیون به مجلس راه مییابند، چه نتیجهای را در افکار عمومی انتظار داریم.
وی همچنین از تجمع دانشجویان مقابل مجلس و شعارهای آنان انتقاد کرد و گفت: چه عوامل دروني و چه عوامل بيروني مذكور، تضعيف مجلس را بهدنبال دارد كه خطري جدي است. اين تضعيف، در ماجراي مربوط به دانشگاه آزاد خود را نشان داد، هنگامي كه جمعي از دانشجويان و غيرآنان، اكثرا براي دفاع از ارزشها، در اعتراض به مصوبه دانشگاه آزاد مقابل مجلس حضور يافتند. برخي از آنان با بدترين الفاظ از نمايندگان رأيدهنده و حتي مجلس ياد كردند و از ماجراي محمدعلي شاه و مجلس مشروطه سخن رانده شد. اين زنگ خطر است. هر سه قوه بايد صداي ناهنجار اين زنگ را بشنوند. بدون مجلس در رأس امور خدمت پايدار مقدور نيست و بهجاي خدمت به آزادي و تعالي مردم، استبداد و فساد گسترش خواهد يافت. راه نجات وحدت در سايه پذيرش قانون و دستورات رهبري است.
توکلی در خاتمه به نقش قوه قضاییه پرداخت و با انتقاد از روند دادگاه کهریزک اظهار داشت: جای سؤال باقی است که چرا آمر به انتقال بازداشتشدگان به کهريزک که سببساز اول بود در ميان متهمان نبود؟ چرا هيچ اسمی از مقام قضايی که آن جوانان را بهرغم اطلاع و اشرافی که به وضعيت بازداشتگاه داشت به آنجا گسيل کرد و در گزارش رسمی هيئت بررسیکننده مجلس، مسبب اصلی اعلام شد برده نمیشود؟ وقتی جنايت کهريزک رسيدگی میشود، چرا فاجعه دردآور کوی دانشگاه تهران که دو بار با وحشيگری مشابهی روبرو شد موضوع رسيدگی قرار نمیگيرد، درحالی که رهبری مکرراً تأکيد فرمودهاند؟ چرا در پرونده سوءاستفاده از شرکت بيمه ايران عوامل مباشر ولی بیقدرت ماههاست در زندان بهسر میبرند، ولی آن صاحب منصب بلندپايه زير چتر حمايت قدرت حتی هنوز احضار هم نشده است؟ وقتی قانون با تبعيض اعمال شود سست و تدريجاً بیاعتبار میگردد، در نتيجه از اعتبار جمهوری اسلامی کاسته میشود.
مهدی کروبی با انتشار پیامی ضمن تسلیت درگذشت علامه سیدمحمدحسین فضلالله، ابراز امیدواری کرده است که راهی را که آن علامه مجاهد به سوی آگاهی و نوگرایی و اسلام رحمانی گشوده، توسط دیگر علمای بزرگوار جهان اسلام تکمیل و تعمیق گردد.
حجتالاسلام والمسلمین مهدی کروبی با انتشار بیانیهای، که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفت، آورده است: علامه مجاهد، حضرت آیتالله العظمی سیدمحمدحسین فضلالله به لقاءالله پیوست و نه تنها جهان اسلام و پیروان ادیان الهی، بلکه دلهای تمامی عدالتخواهان و آزادیخواهان جهان را غرق اندوه فقدان خسارتبار خویش کرد.
این فقیه عالیقدر مصداق بارز عالم ربانی و مجاهد فیسبیلالله و مرجعیت بیدار و زمانشناس بود که چند دهه از عمر بابرکت خویش را مصروف مبارزه با ظلم و ستم و اشغالگری و تحجر کرد و با اجتهاد پویا، دنیایی از معارف انسانساز اسلام را با توجه به مقتضیات زمان تقدیم بشریت امروز کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: این مرجع بزرگوار با تأسی به سنت رسول اکرم(ص) و سیره اهل بیت عصمت و طهارت(ع) بهمبارزهای همه جانبه با تحجر، خرافات و غلوّ پرداخت و در برابر تکفیر تکفیریان قاطعانه ایستاد و نه تنها منادی بزرگ وحدت در جهان اسلام، بلکه در میان پیروان همه ادیان الهی و آزادی خواهان جهان شد و نهایت مساعی خویش را بهکار برد که در برابر قرائتهای متحجرانه و استبدادی از اسلام بهتبیین چهره حقیقی و رحمانی اسلام بپردازد.
یک عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی معتقد است "توقف اجرای اساسنامه و تعیین رئیس جدید دانشگاه آزاد موقتی می باشد" و این توقف تا بررسی جامع زوایای حقوقی اساسنامه این دانشگاه در شورای عالی انقلاب فرهنگی بهعنوان مرجع اصلی تصمیمگیری درباره دانشگاهها ادامه دارد.
محمود احمدینژاد بعنوان رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی، ششم اردیبهشت ماه امسال، اساسنامه ای جدید و جنجالی از سوی دولت برای دانشگاه آزاد ابلاغ کرد، که این مسئله شدیدا مورد انتقاد هیئت امنای آن دانشگاه قرار گرفت و هیات امنای فعلی و موسسین دانشگاه، در جلساتی که به ریاست هاشمی رفسنجانی داشتند، اقدام رئیس دولت مبنی بر تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد را "مغایر قانون"دانسته و اساسنامه جدید را به دلیل "اشکالات شرعی و قانونی" غیر قابل اجرا اعلام کردند .
اجرای اساسنامۀ ابلاغیِ دولت نیز، بعد از کشمکش های فراوان و چالش با مجلس، موقتا متوقف شد.
به ادعای خبرگزاری فارس، "اخبار موثق" حاكی از آن است كه اساسنامه دولت به هیچ وجه لغو نشده بلكه بنا شده است كه شورایعالی انقلاب فرهنگی زوایای قانونی و حقوقی اساسنامه جدید دانشگاه آزاد را یكبار دیگر مورد بررسی و مداقه قرار دهد و این موضوع به معنای لغو اساسنامه جدید دانشگاه آزاد نیست و پس از بررسیهای مجدد زوایای قانونی و حقوقی آن به مرحله اجرا درخواهد آمد. همچنین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد برای بررسی و تنظیمات دقیقتر حقوقی و قانونی اساسنامه ابلاغ شده دانشگاه آزاد از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مدت كوتاهی به تعویق افتاده است.
فارس از قول منصور كبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نوشته است "با وجود نگرانی برخی از كارشناسان از توقف اجرای اساسنامه دانشگاه آزاد، برداشت بنده این است كه این توقف كوتاه مدت خواهد بود و بعد از بررسیهای كارشناسی، اساسنامه دانشگاه آزاد با استحكام و قوت بیشتری اجرا خواهد شد. "
وی با تكذیب برخی اخبار مبنی بر لغو كامل اساسنامه جدید دانشگاه آزاد، ادعا کرد "اصل ماجرا این است كه تمام این موارد شایعاتی است كه از سوی برخی منابع غیرموثق اعلام میشود؛ اما بنده تصریح میكنم كه اساسنامه جدید بهزودی و پس از بررسیهای دقیق حقوقی و قانونی با قوت بیشتر اجرایی خواهد شد."
گفتنی است دبیرخانه هیئت موسس دانشگاه آزاد، روز دوشنبه اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی در احکام جداگانه ای خطاب به هاشمی رفسنجانی (رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد) و محمود احمدی نژاد (رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی) تاکید کرد "فعلاً از تصرف مبنی بر وقف دانشگاه آزاد و همچنین هرگونه اقدام مبتنی بر اساسنامه جدید مصوب دانشگاه آزاد خودداری شود."
عضو شاخه جوانان نهضت آزادی ایران در شرایط بد جسمانی همچنان در زندان به سر می برد.
به گزارش «میزان خبر» امیر حسین کاظمی، در تماس تلفنی با منزل خود خبر از شرایط بد جسمانی خود و بی توجهی مسئولین زندان علی رغم درخواستهای مکرر وی برای درمان داده است.
این در حالی است که حکم سه سال حبس تعزیری پس از یک دادگاه ده دقیقه ای، هفته ی گذشته به او ابلاغ شده است و علی رغم قول قاضی پرونده، وی همچنان در زندان به سر می برد.
گفتنی است این فعال سیاسی و وبلاگ نویس همچنان در بند امنیتی 209 زندان اوین به سر می برد و به خاطر شرایط این بند از ملاقتهای هفتگی با خانواده ی خود نیز محروم شده است.
امیرحسین کاظمی 15 اسفندماه سال گذشته به دنبال احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان اوین به سر میبرد.
سید محمد خاتمی با صدور پیامی رحلت عالم مجاهد و متقی آیت الله سید محمد حسین فضل الله را تسلیت گفت. متن کامل این پیام در پی می آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
رحلت عالم مجاهد و متقی حضرت آیت الله آقای حاج سید محمد حسین فضل الله ”قدس سره“ خسارتی بزرگ برای عالم اسلام و تشیع و همه حقیقت خواهان و آزادی طلبان بود که امیدوارم خداوند با لطف گسترده خود آن را جبران کند.
من این مصیبت سنگین را به حضرت ولی الله الاعظم (عج) و همه مجاهدان راه حق و آزادگان جهان تسلیت عرض می کنم.
تلاش خستگی ناپذیر آن بزرگوار در نشان دادن چهره تابناک اسلام عزیز و دفاع از حرمت انسان و حقوق ملت مظلوم فلسطین و سربلندی لبنان سرفراز و جانبداری از مقاومت پرافتخار لبنان هرگز فراموش نخواهد شد.
برای آن عالم جلیل القدر از درگاه حضرت حق، علو درجات و برای بازماندگان و خاندان محترمش و همه ارادتمندانش صبر و اجر و سلامتی مسألت می کنم.
سید محمد خاتمی
13/ 4/ 1389
پروین جمالزاده شهروند تهرانی و از بازداشت شدگان روز عاشورا است که در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه و به هشت سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، این حکم که روز گذشته به این شهروند زندانی ابلاغ شد موجب شگفتی وی، وکیل مدافع و نزدیکانش شد.
صدور این حکم سنگین در حالی صورت گرفت که پروین جمالزاده که هم اکنون در بند نسوان زندان وین به سر می برد، تمامی اتهامات خود را رد کرده بود.
از جمله اتهامات وارده به این زندانی، اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی، اخلال در نظم عمومی، توهین به مقدسات و توهین به رهبری بود که با وجود رد صریح کلیه آنها قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران اتهامات را وارد دانسته و جمعا متهم را به هشت سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
صدور چنین حکم سنگینی در حالی صورت میگیرد که تنها چند هفته قبل، جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در دیداری با جمالزاده از تداوم بازداشت وی ابراز تعجب کرده و قول مساعد داده بود تا وی به زودی با مناسب ترین قرار ممکن آزاد شود. دادستان تهران همچنین افزوده بود که با توجه به محتویات پرونده، رای سنگینی برای وی صادر نخواهد شد. اما برخلاف گفته های دادگاه انقلاب تهران علاوه بر عدم تبدیل قرار چنین حکم سنگینی را نیز صادر کرده است.
لازم به ذکر است که از ابتدای ماه جاری پروین جمالزاده با ضعف جسمانی شدید روبرو بوده و از وضعیت فیزیکی مناسبی برخوردار نیست و با این حال مسئولان امر از رسیدگی به وضعیت پزشکی وی نیز خودداری می ورزند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر