بلاتکلیفی و عدم برگزاری دادگاه شیوا نظر آهاری ،روزنامه نگار و فعال حقوق بشر همچنان ادمه دارد . این در حالی است که قاضی پرونده وی پیر عباسی در دادگاهی که خرداد ماه قرار بود برای وی برگزار شود اما به دلایلی به تعویق افتاد به شیوا و خانواده اش قول داد که پس از تجمیع پرونده های وی هر چه زودتر دادگاهش را برگزار می کند .
به گزارش «تا آزادی روزنامه نگاران زندانی» شیوا نظرآهاری روزنامه نگار و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، که در دوران حبسش بیش از ۱۰۰ روز را در سلولهای انفرادی گذرانده است هم اکنون در بند نسوان زندان اوین به سر می برد .
وی در سال ۸۸ و درست یک روز بعد از انتخابات جنجال برانگیز دهم دستگیر و روانه زندان اوین شد .اما پس از سه ماه با قرار وثیقه دویست میلیونی آزاد شد .اما طولی نکشید که وی بار دیگر در ۲۹ آذرماه وقتی برای شرکت در مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری عازم قم بود دستگیر و زندانی شد . بازداشتی که تاکنون نیز بدون برگزاری هیچ دادگاهی همچنان ادامه دارد و این فعال حقوق بشر همچنان در وضعیت بلاتکلیف زندانی است .
خانواده شیوا نظر آهاری از این وضعیت گلایه مندند و از کارشناس پرونده شیوا تقاضا دارند که هر چه زودتر تکلیف وی را مشحص کند مگر نه آنکه پرونده شیوا اکنون در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و قاضی پیر عباس قرار دارد پس چرا به پرونده اش رسیدگی نمی شود .آنها از همه مسولان قضایی تقاضا دارند که هر چه زودتر به پرونده او که تقریبا یک سال در زندان بلاتکلیف است رسیدگی کنند .
سال گذشته ، یکی از احزاب راستگرای سوئیس ، طرح « ممنوعیت ساخت مناره » را به دولت و پارلمان این کشور ارائه کرد که با مخالفت این دو نهاد حکومتی مواجهه شد . با اصرار این حزب و جمع آوری امضاء سرانجام این طرح به رفراندم گذاشته شد . در نتیجه ی این رفراندم ، با رای اکثریت مردم سوئیس- ۵۲ درصد - ساختن مناره در این کشور ممنوع شد .
اکنون ، برای لحظاتی فرض کنید که این رفراندوم در ایران برگزار شود . چه پیش بینی می کنید ؟ من بر این باورم که نزدیک به ۱۰۰ درصد مردم ایران با این طرح مخالفت خواهند کرد و یک نگاه واقع گرا ، این « نتیجه ی طبیعی » را هیچ گاه انکار نخواهد کرد و برای اثبات این باورها ، از هیچگونه مراجعه ای به افکار عمومی هراسی ندارم .
برای آنکه به حاشیه مبتلا نشویم ، اجازه دهید به یک «کشور فرضی » بیاندیشیم . در این کشور فرضی ، با یک قانون اساسی دموکراتیک - فراموش نکنید که دموکراتیک بودن همواره نسبی است - طرح « ممنوعیت ساخت مناره و اقامه ی اذان » به رفراندوم گذاشته می شود . تا زمان برگزاری رفراندوم اشخاص و نهادهای مختلف درخصوص ماهیت و عواقب این « طرح » به اظهار نظر و یا ابراز وجود ! می پردازند . با یک دسته بندی ساده ، می توان این اشخاص را در چهار نگرش ِ عمومی جای داد .
نگرش اول، اعتقاد دارد که حکومت حق ندارد این امر دینی را به رفراندوم بگذارد ، زیرا این امر موجب محرومیت گروهی می شود که با صدای اذان خو گرفته اند و شنیدن و بهره گیری از آن را برای سعادت دنیا و آخرت خود موثر و مفید می دانند و چه بسا با حق آزادی دینی آنان مغایر است . در این نگرش ، بانیان این «طرح » ، از آگاهی کافی در خصوص اذان و مناره و ماهیت دین اسلام و سعادت بشری برخوردار نیستند و البته با گسترش آگاهی ها ی « صحیح » ؛ دیگران و حتی طراحان ، به «حقانیت آنان » پی خواهند برد . این نگرش ، رویکرد حکومت را مخالف با روح دموکراسی می داند و آن را نوعی از استبداد تعبیر می کند .
نگرش دوم، علیرغم « مخالفت » با مفادِ طرح ، بر این باور است که این رفتار حکومت ، کاملاً دموکراتیک است ، زیرا رفتار حکومت در این خصوص نشان می دهد که « حقِ » ساختن مناره و اذان گفتن را به رسمیت شناخته است ، اما برای آن که این حق را به یک هنجار عمومی ( یا رسمی ) تبدیل کند ؛ آن را به رفراندوم گذاشته است و با مخالفت و یا موافقت اکثریت مردم با این طرح ، مسئولیت اخلاقی ِ اجرای آن متوجه ی دولت نخواهد بود . این نگرش به موضوع منازعه احترام می گذارد و در کنار آن به نتایج قانون اساسی بسان یک میثاق ملی پای بند است و البته نسبت به عواقب دیکتاتوری اکثریت هشدار می دهد .
نگرش سوم، نسبت به مفاد طرح « بی طرف » است و نه تنها از برگزاری رفراندوم و رفتار حکومت دفاع می کند بلکه اعتقاد دارد ، اساس ِ حکومت دموکراتیک و قانون اساسی پیشرفته ، محصول ایده و روشی است که بر گزاری این گونه رفراندوم ها را جایز می داند . این نگرش به روش های دموکراتیک و نتایج طبیعی آن ، بسان یک ارزش می نگرد و اساساً سعادت و حقیقت را یک امر دموکراتیک و متکثر می داند و استبداد اکثریت را شر لازم می خواند .
نگرش چهارم، اصرار دارد که حکومت برای پرهیز از دینی شدن ، این گونه امور دینی را به رفراندوم نگذارد، زیرا دین به عنوان یک امر شخصی نباید در امور حکومتی و سیاسی دخالت داده شود . بر این اساس ، حکومت برای آن کئه دموکراتیک بماند ، لازم است راساً اقامه ی اذان و ساخت مناره را ممنوع کند و با این گونه خطاها ، سیاست ( رفتار حکومت ) را دینی نکند .به عبارتی ، دینی شدن رفتار حکومت همان و یکی شدن نهاد حکومت و نهادِ دین همان . بانیانِ این نظر ، اعتقاد دارند که دیگران در خصوصِ اذان و مناره و ماهیت ِ سعادت گریزِ دین اسلام ، از اطلاعات « کامل » برخوردار نیستند و در صورت گسترش « آگاهی ها ی صحیح » ؛ دیگران و حتی مسلمانان به حقانیت آنان پی خواهند برد . این نگرش ، این روش را مقدمه ی استبداد دینی می خواند .
اکنون، به نگرش اول و چهارم دقت کنید . این دونگرش ، با مقدمات کاملا متفاوت ، به نتایجی مشابه ( و چه بسا یکسان در عمل ) رسیده اند . علیرغم آن که هر کدام از این دو نگرش ، در «بنیاد » دیگری را نفی کرده و رقیب را به انحراف در سعادتِ بشر متهم می کند ، اما «هر دو با برگزاری رفراندوم مخالف اند » و هر دو بر این باورند که با دادن اطلاعات «صحیح » و« آگاه شدن دیگران » و اصلاح انحرافات فکری و ذهنی ، مردم با آنها همراه خواهند شد . در حالی که نگرش اول ، محدود ساختن مناره و اذان را یک توطئه می داند که محصول ترس از حقانیت اوست و ایمان دارد که با اطلاع « ناب » از مرامِ آنها ، اذان و مناره فراگیر خواهد شد ، نگرش دیگر ، معتقد است که چنانچه مردم از نادانی در آیند و از ایدئولوژی های کاذب رهایی یابند و اطلاعات آنها «تصحیح » شود ، از اذان و مناره هم روی گردان می شوند .
الغرض ، نگارنده قصد ورود به نگرش های دوم و سوم را ندارد و بر نامگذاری نگرش های اول و چهارم هم اصراری نمی ورزد و البته در داوری هم « ناتوان » است ، تنها می خواهد با طرح دو سوال ، منازعات در خصوص سکولار نبودن و بودن ِ ، منشور سبز را شفاف تر کند .
به نظرِ شما - با علم به این که نگرش های چهارگانه ، در درون خود از طیف های گوناگونی برخوردار اند -
۱٫ راز ، «یکی شدن» ِ دیدگاه اول و چهارم « در عمل » چیست ؟
۲٫ « منشور سبز » به کدام نگرش نزدیکتر است ؟ چرا ؟
به عنوان یک قاعده کلی ظرف پنج سال گذشته واکنش رسمی ما در مواجهه با قطعنامههای تحریم آن بوده که «مهم نیست»، «به جهنم»، «آبروی خودشان را بردند»، «عزم و اراده ما بیشتر میشود»، «آنان ملت ایران را هنوز نشناختهاند»! و بالاخره جمله قصار معروف رئیس جمهور که «آنقدر قطعنامه بدهید که قطعنامهدانتان پاره شود». البته که هیچکس نمیتواند ادعا کند تحریمها ظرف ۳۰ سال گذشته توانسته موفقیتی کسب کند. تحریمها نه تنها توفیقی در متزلزل کردن عزم و اراده ما نداشته، بلکه در مواردی عکس هم عمل کرده و از سر غرور، لجبازی یا نشان دادن اینکه ما تسلیم زور و تهدید نمیشویم، واکنش ما را سختتر، مقاومتمان را استوارتر و ظرفیت رویاروییمان را با غرب گستردهتر کرده است. اساساً ذات و طبیعت بسیاری از انسانها این گونه است که وقتی مورد تهدید، زبان تند و برخورد قرار میگیرند به جای تسلیم و مرغوب شدن، اتفاقاً جریتر شده و میخواهند نشان دهند که تهدید و ارعاب در آنان اثر ندارد. ای بسا که اگر زبان نرم و تقاضا مطرح میشد، برخی از ما کوتاه میآمدیم و تسلیم میشدیم. اما حالا که میخواهند با ما با زبان تهدید و ارعاب طرف شوند، کرامت انسانی به انسان حکم میکند که تسلیم نشود و نشان دهد «بیدی نیست که به این بادها بلرزد». شاید اگر غربیها به جای دستور دادن، امر کردن، این است و جز این نیست، ایران «باید» اینچنین کند و ایران «باید» آنچنان کند، ایران حق ندارد این اقدام را انجام دهد یا آن سیاست را اعمال کند، سعی میکردند با ما با زبان دیگری و بهتری صحبت کنند، خاورمیانه امروز منطقه امنتری میبود. اما در تجزیه و تحلیل نهایی همه ما اعم از غربی و شرقی، یک جورهایی انسان هستیم؛ با همه زشتیها و زیباییها، بزرگی و کوچکی، عمیق بودن و برعکس سطحی بودن که انسان بودن ما را دربر دارد.
شاید از نظر روحی روانی، غربیها خیلی نتوانستهاند و نفهمیدهاند که احتمالاً اگر ما را کمتر تهدید میکردند و کمتر با زبان الدرم بلدرم با ما روبهرو میشدند و به جای آن سعی میکردند به ما به عنوان همکار و شریک نگاه کنند، حاصل کار بهتر میشد. اما آنان همواره به ما به چشم دیوید کاپرفیلد نگاه کردند که جرات کرده بگوید «من بیشتر میخواهم». آنان همواره با ما به چشم یک یاغی، طغیانگر و یک شورشی نگاه کردند که میخواهد با زور همه قواعد را بر هم بریزد. بنابراین تصور کردند فقط یک راه برایشان بیشتر وجود ندارد و آن هم مقابله با این «شورشی» است. از همان ابتدا بنایشان بر این قرار گرفت که ما را سر جایمان بنشانند و ما هم از همان ابتدا بنایمان بر این شد که به آنها نشان دهیم بیدی نیستیم که به این بادها بلرزیم و با این تهدیدات و بعضاً گوشمالیها نه تسلیم میشویم و نه از میدان به در میرویم.
حاصل این «تعامل» وضعیتی بوده که ظرف ۳۱ سال گذشته میان ما و غرب وجود داشته. آنان سعی کردهاند ما را به راه راست هدایت کنند و به ما نشان دهند قواعد بازی را باید رعایت کنیم. ما هم از همان ابتدا خواستیم به آنها نشان دهیم قواعد بازی را که آنان مقرر میکنند ما قبول نداریم. حاشا و کلا که خواسته باشیم بگوییم ما قهرمان بودهایم و همواره برحق، و غربیها ظالم و زورگو و همواره بر سبیل باطل. نه واقعیت آن است که در این ازدواج ناموفق و پر از کشمکش ۳۱ ساله ما با غرب، خبط و خطاها و سوءتفاهمات و مغرضانه کج دیدنها و کجاندیشیهای ما دست کمی از غربیها نداشته. واقع مطلب آن است که اگر اشکال بنیادی غربیها در مواجهه با ما آن بوده که به جز زبان اشتلم و زور، بیان دیگر نداشتهاند، ما هم به جز زبان تهدید، مقاومت، مقابله به مثل کردن، ضربه زدن و انتقام گرفتن، هنر دیگری و زیبایی و ملاحت دیگری را نتوانستهایم به نمایش درآوریم. شاید بتوان گفت تفاوت ما با آنها در این بوده که به نسبت آنان، قدرت ما و امکانات ما کمتر بوده، والا از نظر نگاه، دیالوگ، مفاهمه و برخورد، خیلی تفاوت بنیادی میان ما و آنها نیست.
حاصل دیگر استراتژی «بگرد تا بگردیم» میان ما و غرب، تحریمها بوده است. آنها قطعنامههای جدیدتری صادر کردهاند، تحریمهای بیشتر و گستردهتری را علیه ما به اجرا گذاشته و ما هم گفتهایم که «بیدی نیستیم که به این بادها بلرزیم». هیچ کس نمیگوید ما بیرق سفید بالا برده و تسلیم شویم. احتمالاً هم این تفکر درست است که اگر امروز در یک بخش کوتاه بیاییم، فردا بخش دیگری علم خواهد شد و خاکریز از هستهای به حقوق بشر یا حمایت نکردن از حماس تغییر مکان خواهد داد. در عین حال راهحلی هم که بالاخص ظرف پنج سال گذشته برگزیدیم، دقیقاً همان بوده که تندترین و رادیکالترین جناحها و جریانات ضدایران اسلامی در غرب آرزو میکنند؛ ایران گوشش به تحریمها بدهکار نباشد و در نتیجه هر دور تحریمها از دور قبلی مخربتر و فلجکنندهتر شود. بدون تردید این رویکرد که ما هر چه میخواهیم و درست تشخیص میدهیم چه در زمینه هستهای و چه در حوزههای دیگر به آن عمل میکنیم و غرب و مابقی دنیا هم هر کاری که میخواهند انجام دهند، همان رویکرد «بگرد تا بگردیم» است. منتها اشکال کار اینجاست که این جنگ فرسایشی میان دو نیروی هموزن و همسنگ جریان ندارد.
در یک طرف ایران قرار دارد، با جمعیت ۷۰ میلیونی و صادرات غیرنفتی حدود ۱۵ میلیارد دلار و اقتصادی که هر روز بیش از روز قبل وابستهتر به درآمدهای نفتیاش است و در طرف دیگر در یک کلام مجموعه جهان غرب است؛ در این جنگ فرسایشی بیشترین لطمه به ما وارد میشود، همچنان که تاکنون این گونه بوده است. کافی است اقتصاد ایران را با ترکیه همسایهمان مقایسه کنیم. ترکها نه یک بشکه نفت دارند و نه یک کپسول گاز. در عین حال فقط یک قلم آن معادل ۱۵ میلیارد دلار صادرات صنایع نساجی ترکیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. بماند میلیاردها دلار ماشینآلات، تولیدات شیمیایی، دارویی، مواد غذایی و... به سایر کشورها و مناطق دیگر دنیا. کل صادرات غیرنفتی ما کمتر از صادرات منسوجات پارچهای ترکیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. اقتصاد ایران را هر طور که تعریف کنیم، حتی اگر ارقام و آمار نوعاً اغراقشده و غیرحقیقی دولت دهم را هم بپذیریم، از این واقعیت گریزی نیست که اقتصاد ایران و اساساً کل نظام سیاسی ایران دنده شده به نفت و درآمدهای حاصله از آن. چشمانمان را برای یک لحظه روی هم بگذاریم و تصور کنیم ما صادرات نفت نداریم یا ارزش نفت به زیر ۵۰ دلار در هر بشکه سقوط کرده، با کدام درآمد، با کدام صادرات، با کدام تولید، با کدام صنعت، با کدام کشاورزی میخواهیم شکم این ۷۰ میلیون را سیر کنیم؟ بماند برنامه و هزینههای دیگرمان.
اتفاقاً تحریمهای جدیدی که دو مجلس سنا و کنگره امریکا طراحی کردهاند دقیقاً «منابع نفتی ایران» یا درستتر گفته باشیم «توان تولید نفتی» ما را هدف گرفتهاند. کنگره، اشخاص حقیقی یا حقوقی، اعم از شرکتهای نفتی، بیمه، موسسههای اعتباری، یا بانکهایی را که به هر نحوی مبلغی بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال در «منابع نفتی ایران» سرمایهگذاری کنند، مشمول تحریمها قرار میدهد. به علاوه، کنگره برای نخستین بار صادرات و فروش «فرآوردههای نفتی تصفیهشده» به ایران، شامل بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما را تحریم کرده است. بر اساس تحریمات جدید، هر شرکتی که از طریق فروش «فرآوردههای نفتی تصفیهشده» به ایران عوایدی معادل یک میلیون دلار یا بیشتر کسب کند و در طول یک سال به تدریج به فروش این فرآوردهها به ایران به ارزش بیش از پنج میلیون دلار مبادرت ورزد، مشمول تحریمهای امریکا قرار میگیرد.
اینکه چرا امریکا میتواند «توان تولید نفتی ایران» را به تدریج محاصره کرده و پنجههایش را به تدریج بر حلقوم صنایع نفتیمان فشار دهد، واضح است. امریکاییها خیلی ساده هر شرکتی را که وارد صنایع نفتی ایران شود محروم از بازار بزرگ و غنی امریکا میسازند. یعنی حتی اگر شرکتهایی را که در منابع و صنایع نفتی ایران سرمایهگذاری یا هر گونه فعالیت دیگری بکنند را در دادگاههای امریکا مورد پیگرد قانونی قرار ندهند، کافی است که جلوی فعالیتهای آنها را در داخل خاک امریکا بگیرند یا در مناطق دیگری که نفوذ دارند جلوی فعالیت آنان را سد کنند.
در عین حال تحریمهای جدید به مراتب از صرف جلوگیری فعالیتهای شرکتهایی که در ایران فعالیت داشتهاند فراتر رفته و عملاً درصدد مجازات اینگونه موسسات برآمده. طبق قانون جدید شرکتهایی که در منابع و صنایع نفتی ایران سرمایهگذاری کرده یا اقدام به فروش فرآوردههای نفتی تحریمشده (بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیماهای مسافربری) بکنند اجازه فعالیت در بخشهای مالی، بانکی یا بازارهای سهام امریکا را نخواهند داشت.
غیبت شرکتهای بزرگ و معتبر بینالمللی که هم دارای تکنولوژی پیشرفته هستند و هم سرمایه، در بخش انرژی و نفت ایران خلئی را به وجود آورده که از جمله سپاه پاسداران سعی کرده آن را پر کند. اینکه سپاه چقدر به دانش، تجربه و تکنولوژی کشف، استخراج و بهرهبرداری نفت و گاز بالاخص در دریا مجهز است، قابل بحث است. ایضاً توان مالی سپاه هم برای سرمایهگذاری سنگین در صنعت نفت و گاز خیلی مشخص نیست. اما حتی اگر فرض بگیریم که دولت از طریق سیستم بانکی سرمایه لازم را در اختیار سپاه قرار دهد، مساله بنیادیتر که برخورداری از تکنولوژی و دانش مربوط به صنعت نفت است معلوم نیست تا چه میزان در توان سپاه است. ضمن اینکه کار کردن در صنعت عظیم نفت را چند سالی بیشتر نیست که سپاه پاسداران دارد تجربه میکند. در عین حال، تحریمهای جدید به موضوع ورود سپاه به فعالیتهای نفتی هم توجه کرده و عملاً بانکهای خارجی را از هر نوع معاملهای با بانکها یا نهادهای وابسته به سپاه منع میکند.
امریکاییها فقط به تحریم مالی و جلوگیری از فعالیتهای شرکتهایی که وارد بخش نفت و گاز ایران شوند، در امریکا بسنده نکرده بلکه برای نخستین بار درصدد مجازات این دست شرکتها هم برآمدهاند. میزان جریمه نقدی اشخاصی که تحریمها علیه ایران را نقض کنند از ۱۰ هزار دلار به یک میلیون دلار و مجازات حبس برای چنین اقدامی را هم از حداکثر ۱۰ سال به حداکثر ۲۰ سال افزایش دادهاند. اگر هنوز تردیدی در خصوص جدی بودن اراده امریکاییها وجود داشته باشد، کلیت رایگیری در مجلسین سنا و کنگره جای تردید زیادی باقی نمیگذارد که آنان واقعاً مصمم هستند. تحریمهای جدید در سنا توانستند از ۱۰۰ رای، ۹۹ رای موافق را به خود جلب کنند، بدون آنکه رای مخالفی داده شود. در مجلس نمایندگان نیز ۴۰۸ رای موافق در برابر ۸ رای مخالف به تحریمها به گلدانها ریخته شد.
اما چرا تحریمها را باید جدی گرفت؟ میتوان دلایل مهمی در خصوص صنعت نفت و گاز کشور آورد و اینکه تحریمها در بلندمدت چگونه جلوی رشد و توسعه در این بخش را که اهمیت زیادی برای اقتصاد کشور دارد، میگیرد. میتوان نشان داد عدم دستیابی ایران به تکنولوژی پیشرفته در حوزه گاز پارس جنوبی در خلیج فارس چگونه باعث شده قطر ۷۰۰ هزار نفری به مراتب بیشتر از ایران ۷۰ میلیونی گاز برداشت کند. همین وضعیت در آینده نهچندان دور در حوزههای نفت و گاز مشترک با عراق هم ممکن است اتفاق بیفتد. شرکتهای بزرگ نفتی با سرمایه و تکنولوژی پیشرفته قراردادهای گستردهای با دولت عراق منعقد کردهاند در حالی که برخی از حوزههای نفتی در این قراردادها، مشترک میان ایران و عراق هستند. واضح است که عراقیها هم همچون قطریها صبر نمیکنند تا ایران مشکلات و مسائل خودش را با غرب حل و فصل کند و سپس شروع به بهرهبرداری از منابع مشترک کنند. برعکس همچون قطریها نهایت استفاده و بهرهبرداری از شرایط نابسامان ایران را خواهند کرد، همچنان که قطریها سالهاست به مراتب بیش از سهمشان از منابع مشترک با ما گاز استخراج کردهاند و همچنان هم دارند ادامه میدهند. اشکال بنیادی دیگری که در صنعت نفت ما وجود دارد و ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با مساله تحریمها پیدا میکند، عبارت است از استهلاک بسیاری از چاههای نفتیمان. هر چاه نفتی هنگام کشف و استخراج اولیه آن با فشار نفت و گاز را به بیرون فوران میکند. اما به مرور زمان فشار آن کاهش مییابد و میزان نفت حاصله از آن کاهش پیدا میکند. متخصصان به کمک روشهای پیچیده که عبارت است از تزریق گاز فشرده به داخل چاه مجدداً تولید آن را بالا میبرند. تکنولوژی تزریق گاز و اساساً فعالسازی مجدد چاههای قدیمی، تکنیکی بسیار پیچیده و پرهزینه است که صرفاً برخی از شرکتهای بزرگ نفتی آن را دارا هستند. با توجه به قدمت بسیاری از چاههای ایران، شماری از آنان دچار افت قابل توجه تولید شدهاند و باید آنان را مجدداً فعال کرد. تحریمها بالطبع مانع جدیای هستند برای دستیابی ایران به تکنولوژی احیای چاههای قدیمی.
دلیل چهارمی که چرا تحریمها را باید جدی بگیریم عبارت است از رفتار شرکای تجاریمان در بخش نفت و گاز. یک بعد این رفتار به نیامدن کشورها و شرکتهای صاحب تکنولوژی و مطرح در انرژی به ایران بازمیگردد. بعد دیگر عبارت است از ترک بسیاری از چنین شرکتها و کشورهایی از پروژهها و طرحهای بزرگ نفت و گاز ایران. وضعیت غمانگیزی که امروزه در عسلویه شاهد آن هستیم مبین ترک کشورها، شرکتها و پیمانکاران بزرگ است. اما مشکل تحریمها در این بخش صرفاً محدود به غیبت شرکتها و کشورهای مهم از ایران نیست. اشکال دیگر در کاهش خرید نفت خام از ایران از جانب کشورها یا درستتر گفته باشیم «مشتری»های مهم نفت ایران است. ژاپن نخستین «مشتری» بود که به تدریج واردات نفت از ایران را کم کرد. هند هم همین مسیر را رفت، به علاوه هندیها خیلی محترمانه و بیسر و صدا خود را از پروژه بزرگ خط لوله انتقال گاز منطقه عسلویه به شبهقاره از طریق پاکستان خارج کردند. ایضاً از بسیاری از پروژههای نفت و گاز کشور نیز خود را کنار کشیدهاند. اما از همه مهمتر در این تحول ناخوشایند موضع چین بوده. چینیها ضمن آنکه خیلی مودبانه از امریکا میخواهند با ایران همچنان به مذاکره ادامه دهد و تحریمها را کارساز نمیدانند، اما و در عین حال نیز منظماً خرید نفت از ایران را کاهش داده و به سمت عربستان و آنگولا رفتهاند. حسب آخرین آمارها که به اردیبهشتماه مربوط میشود، صادرات نفت ایران به چین به کمتر از ۱۸۰ هزار بشکه در روز تنزل یافته، در حالی که واردات آن از آنگولا به ۷۵۰ هزار و از عربستان به نزدیک ۹۰۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده است. در مجموع ما از جایگاه سومین صادرکننده نفت خام به چین به رتبه هشتم تنزل پیدا کردهایم.
اینها که گفتیم صرفاً بخشی از پیامدهای منفی تحریمها در حوزه انرژی است. حاجت به گفتن نیست که تحریمها در حوزههای غیرنفت و گاز هم بسیار اثرگذار بودهاند. کمترین تاثیر منفی تحریمها در بخشی است که تحت عنوان «مصارف دوگانه» مطرح میشود. به عنوان یک قاعده کلی، هر نوع کالا اعم از مواد اولیه، نیمهساخته، مواد شیمیایی یا ماشینآلات که مصرف دوگانه دارند یعنی هم میتوان آن را برای مصارف نظامی استفاده کرد و هم مصارف غیرنظامی دارند، صدور آن به ایران تحریم است. این مساله باعث شده که ظرف چند سال گذشته صدها قلم واردات کالا یا مواد خام که مورد نیاز صنایع دارویی، غذایی و کشاورزی کشور است مورد تحریم قرار گیرند و واحدهای تولیدی اعم از بخش دولتی یا خصوصی که به این دست مواد یا ماشینآلات نیاز دارند، مجبورند آنها را به صورت قاچاق یا از طریق دوبی وارد کشور کنند. نیازی نیست که انسان لیسانس اقتصاد باشد تا متوجه شود که اقتصاد ایران اعم از خصوصی یا دولتی چه هزینه بالایی را در نتیجه تحریمها متحمل میشود.
شاید اگر ایران از اقتصادی مقتدر و نیرومند برخوردار میبود، میگفتیم هزینههای تحریم قابل تحمل است اما واقعیت آن است که اقتصاد ما خیلی هم اقتصاد توانمند و مشعشعی نیست. آمار و ارقام زیادی میتوان آورد و نشان داد که جایگاه و وضعیت اقتصادی ما چگونه است. اما دو شاخصه را میتوان آورد که فصلالخطاب همه شاخصها باشد؛ میزان بدهیهای دولت و میزان رشد اقتصادی کشور. بالطبع میزان بدهیهای هر دولتی نشاندهنده توان اقتصادی آن است. مجموع بدهیهای دولت به بانکهای کشور از ۲۹ هزار میلیارد تومان در بهمن ۸۷ به ۳۴ هزار میلیارد تومان در بهمن ۸۸ افزایش پیدا میکند. به موازات آن، حجم مطالبات معوق (وامهایی که معمولاً پس داده نمیشوند) در زمان آغاز ریاستجمهوری احمدینژاد حدود پنج هزار میلیارد تومان بود اما در شهریور ۸۸ این مقدار به ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش مییابد. افزایش بدهیهای دولت در حالی صورت گرفته که ظرف قریب به یکصد سالی که ایران از درآمدهای نفتی برخوردار بوده، در هیچ مقطعی درآمدهای نفتی کشور به میزان سالهای ۸۴ تا ۸۸ نبوده. در چهار سال نخست دولت احمدینژاد ایران با کسب ۳۰۰ میلیارد دلار، به یک رکورد بیسابقه درآمدهای نفتی میرسد. معذلک جدای از هزینه کردن آن، میلیاردها تومان نیز از سیستم بانکی کشور گرفته است. شاخصه دوم میزان رشد اقتصادی سالانه کشور است. این رشد در سال گذشته به کمتر از دو درصد رسید در حالی که حسب سند چشمانداز ۲۰ساله این رقم باید به ۱۴ درصد میرسید.
در کوتاهمدت بالطبع تحریمها هیچ مشکلی برای دولت ایجاد نمیکنند. همچنان هم که تاکنون نتوانستهاند. تا زمانی که نفت را بشکهای ۷۰ دلار میفروشیم حتی اگر بدهیهای دولت از این هم بیشتر شود و رشد اقتصادی سالیانهمان از دو درصد هم کمتر شود، به یمن و برکت ثروت خداداد نفت هیچ نگرانی وجود ندارد. دولت بخشی از درآمدهای نفتی را برای امور اجرایی مصرف میکند، بخشی را برای واردات مواد غذایی، دارو و سایر مایحتاج کشور هزینه میکند و بخشی را برای تسلیحات و مصارف نظامی و امنیتی خرج میکند و مشکل خاصی هم پیش نمیآید، اما همانطور که گفتیم در بلندمدت میتوان اقتصاد ایران را با ترکیه که یک ریال درآمد نفتی ندارد، مقایسه کرد. تحریمها یقیناً آثار سوء بلندمدتی اقتصاد ایران گذاشتهاند و با در نظر گرفتن ابعاد گستردهتر جدید آنها، این آثار بیشتر هم خواهد شد.
همانطور که پیشتر گفتیم هیچکس پیشنهاد نمیکند برای لغو تحریمها تسلیم خواست امریکا و غرب شویم و بیرق سفید تسلیم را برافرازیم. در عین حال شاید زمان طرح این پرسش هم از خودمان فرارسیده که بهایی را که برای غنیسازی داریم میپردازیم چقدر متناسب با دستاوردهای آن است؟ یک بار دیگر در خلوت خودمان به تعبیر حسابدارها به جدول هزینهها و فایدههای غنیسازی نگاهی بیندازیم. متاسفانه به نظر میرسد صرف تکرار برخی از شعارها، موضعگیریها و باورهای سیاسی به برنامه هستهایمان بالاخص موضوع غنیسازی، یک اعتقادی را برای بسیاری از ایرانیان به وجود آورده که غنیسازی کلید پیشرفت و ترقی و رسیدن به قله توسعه و صنعتی شدن است. ما آنقدر این شعار که هدف غربیها و دشمنان ایران اسلامی در مخالفت با برنامههای هستهای و غنیسازیمان جلوگیری از پیشرفت و ترقی ایران و جلوگیری از دستیابی ایران به تکنولوژی و دانش پیشرفته است را تکرار کردهایم که متاسفانه به نظر میرسد برخی از مسوولانمان هم آن را جدیجدی باور کردهاند. در حالی که یک دانشجوی سال اول فیزیک هم قادر است به ما بگوید چندان ارتباطات گستردهای میان پیشرفتهای هستهای از جمله غنیسازی یا توسعه و پیشرفتهای صنعتی در حوزههای دیگر وجود ندارد. به هیچ روی اینگونه نیست که اگر فیالمثل ما بتوانیم اورانیوم را تا ۹۰ درصد و بیشتر غنیسازی کنیم یا در زمینه فناوری ساخت سانتریفوژها بتوانیم مدلهای پیشرفتهتر بسازیم، کمکی به صنعتی شدن ما در کل بکند. به استثنای کاربرد محدودی در پزشکی کل صنایع هستهای بالاخص غنیسازی یک مجموعه مستقل هستند، بدون ارتباطی با بخشهای صنایع دیگر. کره شمالی و پاکستان نمونههای زندهای هستند از کشورهایی که در زمینه هستهای عملاً به قله رسیده و خودکفا هستند و بمب اتمیشان را هم با موفقیت آزمایش و غنیسازی را نیز تا مرحله ۹۰ درصد تکمیل کردهاند، معذلک با هیچ ملاک و معیاری نمیتوان هیچکدام آنان را کشورهای صنعتی و توسعهیافته توصیف کرد. کشورهای صنعتی که جای خود دارند، حتی کره جنوبی هم جای خود را دارد، کافی است پاکستان و کره شمالی را که هر دو قدرت اتمی شدهاند با مالزی یا ترکیه مقایسه کنیم تا مشخص شود پیشرفت در صنایع هستهای و غنیسازی ارتباطی به پیشرفت و توسعه صنعتی در بخشهای دیگر پیدا نمیکند. ایضاً اتحاد شوروی سابق هم آگاهیهای زیادی در این خصوص به ما میدهد. در حالی که اتحاد شوروی در زمینه هوا فضا، هستهای و سایر حوزههایی که به امور نظامی و تسلیحاتی مربوط میشد پیشرفتهای ارزندهای کرده بود، معذلک روسها از تولید یک اتومبیل یا موتورسیکلت یا اتوی بخاری که بتواند با معادل کرهای یا تایوانی آن رقابت کند (بماند مدل امریکایی، فرانسوی و آلمانی) عاجز بودند. ممکن است پیوستن به باشگاه هستهای پرستیژ و جایگاه منطقهای و جهانی ایران را تغییر دهد اما یقیناً قدرت هستهای شدن و دستیابی کامل به تکنولوژی هستهای به هیچ روی باعث زیر و رو شدن و جهش صنعتی کشور نمیشود (همچنانکه در گذشته در اتحاد شوروی سابق نشد و امروزه در کره شمالی و پاکستان صورت نگرفته)، ضمن اینکه میتوان این بعد مساله را هم مطرح کرد که کشوری در حال توسعه همچون ایران که برای ایجاد بهبود و توسعه بسیاری از زیرساختهایش در صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، ارتباطات، محیط زیست، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و بسیاری از بخشهای اولیه دیگرش نیاز به سرمایهگذاریهای به مراتب بیشتری دارد، آیا صلاح است از آن بخشها بزند و صرف برنامههای هستهایاش از جمله غنیسازی بکند؟
کشیده شدن پای اقتصاد به میان، فیالواقع یک پرسش بنیادی را پیرامون برنامههای هستهایمان بالاخص غنیسازی مطرح میکند. آیا هزینه ریالی اورانیوم پنج درصد غنیشده برای مصرف در نیروگاه بوشهر و نیروگاههای دیگری که ممکن است در آینده در کشور ساخته شود، نباید در نظر گرفته شود؟ اورانیوم پنج درصد غنیشده در داخل کشور برای تولید برق در نیروگاه هستهای بوشهر و نیروگاههایی که در آینده ممکن است در کشور ساخته شوند، مصرف خواهد شد. هزینه بسیار بالای سوخت تهیهشده در داخل باعث خواهد شد هزینه برق تولیدی در بوشهر یا نیروگاههای بعدی بسیار بالا باشد. با توجه به اینکه استراتژی دولت در جهت حذف یارانهها قرار گرفته و عنقریب مصرفکنندگان باید بهای واقعی برق تولید شده را بپردازند، در آن صورت آیا مصرفکننده مجبور است برق پرهزینه نیروگاههای هستهای را مصرف کند یا آنکه حق انتخاب خواهد داشت؟ شماری از مسوولان البته به این واقعیت توجه پیدا کردهاند که تولید سوخت پنج درصد در داخل کشور با توجه به تحریمها و... بسیار پرهزینه خواهد بود. اما پاسخ دادهاند به هر حال چارهای نبوده و این بهایی است که ما برای تولید سوخت نیروگاههای هستهای در داخل کشور باید بپردازیم. اما هیچوقت این سوال مطرح نشده که این «اجبار» و «باید» بر چه اساس و مبنایی است؟ اگر ما سوخت هستهای را بتوانیم در بازار بینالمللی و با بهایی به مراتب کمتر از تولید داخل تهیه کنیم، کدام منطق اقتصادی حکم میکند که ما باید مصر باشیم که سوخت را در داخل کشور تهیه کنیم؟ البته در شرایط فعلی که ما سر ستیز با غرب و آژانس داریم و در تحریم به سر میبریم، طبیعی است که مشکل ارتباط با بازار جهانی داریم، اما کدامیک از کشورهای دارای نیروگاه هستهای که عضو انپیتی بوده و با آژانس رابطهای عادی دارند، تاکنون مشمول تحریم شده یا نتوانستهاند به سوخت هستهای دست پیدا کنند؟ واقعیت آن است که هیچ کشوری تاکنون مورد تحریم سوخت رآکتور هستهای برای نیروگاههای برقش قرار نگرفته. فیالواقع سوخت هستهای در تجزیه و تحلیلها یک کالای تجاری است، همانند همه کالاهای تجاری دیگر که باید از ارزانترین و باصرفهترین منبع تهیه شود. به عبارت دیگر و همانند هر کالای دیگری، چه برای نیروگاه بوشهر و چه برای هر نیروگاه دیگری در هر کشوری اقتصاد حکم میکند که سوخت آن از ارزانترین منبع تهیه شود. یکی دو سال قبل روسیه که بیش از ۵۰ سال است چرخه غنیسازی را تکمیل کرده و دارای چندین نیروگاه تولید برق است، قرارداد پنجسالهای با کشور استرالیا به منظور تامین اورانیوم پنج درصد برای سوخت نیروگاههایش بست. واضح است که اگر تهیه سوخت هستهای در روسیه ارزانتر از استرالیا تمام میشد، روسها سوخت را از داخل کشور تهیه میکردند. آیا ایران هیچ شانسی دارد که بتواند در آینده در زمینه تولید سوخت هستهای از نظر اقتصادی در دنیا با کشورهای دیگر رقابت کند؟ سه دلیل عمده برای پاسخ منفی به این پرسش وجود دارد. اولین و مهمترین آن نامشخص بودن معادن اورانیوم خام در ایران است. دست کم یک دلیل اینکه چرا استرالیاییها میتوانند سوخت هستهای ارزانتر از روسها تولید کنند به وفور معادن و ذخایر بیشتر اورانیوم خام در استرالیا بازمیگردد؛ مگر در آینده معادن جدیدی در ایران کشف شود والا با حجم فعلی معادن اورانیوم خام در ایران، خیلی بعید به نظر میرسد ایران بتواند به گونهای جدی در عرصه بینالمللی بدل به یک عرضهکننده سوخت هستهای شود. حاجت به گفتن نیست که ما در اینجا فرضمان بر این است که تکنولوژی غنیسازی در ایران پیشرفته بوده و از نظر هزینه، قیمت تمامشده سوخت هستهای در داخل کشور قابل رقابت با بازار بینالمللی آن است. فرضی که خیلی بعید به نظر میرسد واقعبینانه باشد. علیالقاعده هر وقت فولاد، اتومبیل، لاستیک، پارچه و سایر صنایع ساخت داخل توانستند با مشابه کرهای، ترک یا چینی آن در بازار جهانی رقابت کنند، سوخت هستهای تولید ایران هم قادر خواهد بود با سوخت هستهای تولید استرالیا رقابت کند.
بنابراین و به زبان ساده اقتصادی، اورانیوم غنیشده تولید داخل به هیچ روی شانسی برای صادرات ندارد، میماند اینکه محصولات غنیشده داخل صرفاً راهی نیروگاه بوشهر و نیروگاههایی که در آینده ساخته خواهند شد، بشوند. به عبارت دیگر ما میلیاردها دلار سرمایهگذاری برای غنیسازی در داخل کشور کردهایم و سالیانه صدها میلیون دلار هزینههای اجرایی غنیسازی داریم میپردازیم که چندصد کیلوگرم اورانیوم پنج درصد غنیشده برای نیروگاه بوشهر تولید کنیم. درست مثل اینکه ما برای نیاز چندصد جفت کفش در سال، میلیاردها تومان سرمایهگذاری کنیم و یک کارخانه بزرگ تولید کفش ایجاد کنیم.
نگاه سیاسی و ایدئولوژیک به برنامههای هستهایمان بالاخص غنیسازی آن متاسفانه سبب شده هیچ یک از مباحث و ملاحظات فوقالذکر به گونهای جدی مورد بحث و بررسی قرار نگیرند. برعکس جملگی مجبور شدهایم تکرار کنیم که غنیسازی از نان شب برایمان واجبتر است و هیچ کس جرات آن را نداشته که این پرسش را مطرح سازد که آیا هرگز به آثار، پیامدها و تبعات بلندمدتتر غنیسازی بر منافع و مصالح ملیمان اندیشیدهایم؟ مخالفت غربیها با برنامه غنیسازیمان (و نه با کل برنامه هستهایمان) سبب شده غنیسازی بدل به یک سوژه ملی و میهنپرستانه شود. به این معنا که هر که بیشتر روی آن اصرار ورزد، انقلابیتر و وطنپرستتر است و برعکس کسانی که مخالف پیشبرد برنامه غنیسازی به هر بهایی باشند، سازشکار، خائن، مرعوب، غربزده، نوکر و وطنفروش هستند.
برعکس تبلیغاتی که در ایران از جانب بسیاری از مسوولان و رسانههای حکومتی صورت میگیرد، مخالفت غربیها با برنامه غنیسازی ایران به هیچ روی به واسطه آن نیست که آنان میخواهند جلوی پیشرفت، ترقی و دستیابی ایران به علوم و فناوریهای پیشرفته را بگیرند. تبلیغاتی نظیر اینکه غربیها نمیخواهند یک کشور انقلابی، جهانسومی و اسلامی به تکنولوژی پیشرفته دست یابد؛ یا غربیها میخواهند انحصار هستهای بودن را فقط به خودشان و در میان خودشان محدود سازند و این دست ادبیات که بسیار هم در ایران رواج دارد خیلی با حقایق و واقعیتها همخوانی ندارند. پیشتر توضیح دادیم که پیشرفت در دانش هستهای و غنیسازی خیلی ارتباطی با پیشرفت در زمینههای دیگر صنعتی و تکنولوژیک پیدا نمیکنند. نکته دوم که مهمتر است، اساساً غربیها به هیچ روی مخالف فعالیتها و برنامههای هستهای ما نیستند. مشکل آنها با غنیسازی است و دلیل آن هم روشن است. هر کشوری که بتواند اورانیوم را تا پنج درصد که مورد نیاز سوخت هستهای نیروگاههای تولید برق است غنی سازد، قادر خواهد بود تا هر وقت که بخواهد اراده کند ظرف شش ماه تا یک سال اورانیوم را تا مرز بالای ۹۰ درصد که مورد نیاز تولید بمب اتمی است، تغلیظ کند. همه دعوای ما هم با آژانس، ۱+۵، امریکا، شورای امنیت، اتحادیه اروپا و شورای حکام آژانس در وین بر سر این نقطه است. ما میگوییم به هیچ روی این کار را نخواهیم کرد؛ همواره گفتهایم که نظام ما با تولید سلاح هستهای مخالف است؛ علما و مراجع مخالفند، اسلام مخالف است، مردم ایران مخالفند و قس علیهذا، و از غربیها میخواهیم قول ما را بپذیرند. غربیها متقابلاً میگویند که با تکمیل چرخه غنیسازی، ایران عملاً به دانش تولید سلاح هستهای دست پیدا میکند و ممکن است در آینده تغییر نظر بدهد. ممکن است شرایطی در منطقه و در کشورهای همجوار ایران پیش بیاید، برخی از رژیمهای مخالف و رقیب ایران در منطقه ممکن است به سلاح هستهای دست پیدا کنند و موازنه قدرت در منطقه بر هم بریزد. به علاوه ایران ممکن است سلاح هستهای ولو در حد بسیار ابتدایی در اختیار گروههای رادیکال منطقه قرار دهد که البته پاسخها به همه اینها منفی بوده.
به هر حال مناقشه هستهای حول محور غنیسازی است. اگر مشکل غنیسازی به یک شکل مرضیالطرفینی حل و فصل میشد (و این لزوماً به معنای آن نیست که ما حکماً باید همه غنیسازیمان را متوقف کنیم)، آژانس و کشورهای غربی در چارچوب وظایف و تعهداتشان در جنبههای دیگر فعالیتهای هستهایمان مکلف بودند تکنولوژی لازم را در اختیار ایران به عنوان عضو انپیتی قرار دهند. اما فعلاًهمه چیز تحت تاثیر مناقشه بر سر غنیسازی متوقف شده و نه تنها ما کمکی از غرب و آژانس دریافت نمیکنیم بلکه با تحریمهای گسترده اقتصادی هم روبهرو هستیم. اینکه آیا موضوع غنیسازی ممکن بود به یک شکل مرضیالطرفینی حل و فصل شود بالطبع در ورای این یادداشت قرار میگیرد. آنچه مسلم است مسیر حل و فصل غنیسازی از معبر اعتمادسازی میگذرد. از زمان به قدرت رسیدن اصولگرایان در سال ۱۳۸۴، مجموعه شرایط و وضعیت میان ما و ۱+۵ از بد به بدتر رفته است. حجم دشمنی، بیاعتمادی در جهت رویارویی با ۱+۵ قطعاً ظرف پنج سال گذشته به نحو گستردهای افزایش یافته. برخی از مسوولان ما نگاهشان به پرونده هستهایمان بیشتر در جهت رویارویی با ۱+۵ بوده تا یافتن راهحلهایی در جهت کاهش تنش میان ما و آنها. برخی از مسوولان ما اگر قلباً هم اعتقاد به کاهش تنش و یافتن راهحل داشتهاند در عمل و در زبان به گونهای در خصوص مساله هستهای رفتار کردهاند کانه افزایش رویارویی و تنش با ۱+۵ معادل است با وطنپرستی، انقلابیگری و متعهد بودن به پیشرفت و ترقی کشور. برخی از آنان نسبت به عملکرد مسوولان هستهای قبلی به گونهای قضاوت و داوری کردهاند کانه آنان خیانت کردهاند. اینگونه رویکرد نسبت به مساله هستهای و تلاش آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت بهرهبرداری جناحی و سیاسی. در قبال آن به جای رفتن به سمت و سوی مفاهمه، اعتمادسازی و اراده برای حل و فصل مشکل، صرفاً باعث شکاف و بیاعتمادی بیشتر میان ما و ۱+۵ خواهد شد؛ همچنان که در عمل ظرف پنج سال گذشته شاهد بودهایم. رفتاری که ما ظرف پنج سال گذشته در قبال پرونده هستهایمان داشتهایم صرفاً بر هزینه پیشبرد برنامههای هستهایمان افزوده است. شاید زمان آن فرار رسیده باشد که از خود بپرسیم آیا پرداخت این همه هزینه سنگین برای فعالیتهای هستهایمان اجتنابناپذیر بوده؟
این روزها موضوع «سنگسار» به دلیل اخباری مبنی بر صدور این حکم در کشور به یکی از موضوعات اصلی در فضای مجازی مبدل شده است. حکم سنگسار نه امروز بلکه از سال های نخست پس از پیروزی انقلاب مورد بحث و مناقشه بوده است.
آیت الله سید حسین موسوی تبریزی که در آن سال ها دادستان کل انقلاب اسلامی بود، گفته است که امام خمینی در سال ۱۳۵۹ هنگامیکه یک حکم سنگسار در کرمان انجام شد به شخص من گفت سنگسار را اجرا نکنید. حتی از ایشان پرسیدم اگر کسی اقرار کرد چه کنیم؟ ایشان توصیه اکید کرد کاری کنید که اصلاً اقرار نکند. مرحوم بهشتی هم همین نظر را داشت. برخورد آنها به گونهای بود که تا زمانی که امام در قید حیات بود به جز همان موارد اولیه دیگر سنگساری اجرا نشد، چرا که ایشان دستور توقف در این مورد داده بودند.
آیت الله محمد موسوی بجنوردی نیز با صحه بر این موضوع و گفت و گوی مشابهی که با امام در همان سال ها داشته بارها خاطرنشان ساخته که امام خمینی فرمودند رجم اجرا نشود و من در شورای قضایی این مسأله را نقل کردم و شورای قضایی هم آن را بخشنامه کرد که از آن به بعد دادگاهها حکم رجم ندهند.
آنچه قرآن کریم درباره مجازات زنا در سوره نور می فرماید، اینست: «الزّانِیَةُ وَ الزّانی فَاجْلِدُوا کُلّ واحِدٍ مِنْهُما مّائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَتأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فی دینِ اللهِ ... - زنا کننده زن و مرد را هر یک، صد تازیانه زنید و در کارِ دینِ خدا نسبت به آنها مهربان نباشید ...»
آیتالله بجنوردی که مجاز به اجتهاد توسط آیتالله خویی و مدرس دانشگاه و حوزه است، درباره سنگسار به همین کیفر یعنی صد تازیانه اشاره می کند و می گوید این کیفر با حکم دیگری مانند رجم تخصیص نمیخورد... (به علاوه) روایات مربوط به رجم از حیث سند ضعیف است... بنده عرض میکنم که این از مسلمات فقه ماست در باب زنا که اگر قبل از «ثبوت عندالحاکم» متهم توبه کند، حد ساقط میشود. لذا این روایات همه قابل خدشه است... و مسئله فتوای فقهای عظام برای ما نمیتواند منبع بشود، در علم اصول گفتهاند که شهرت فتوایی (فقط) یکی از «ظنون» است، ما تابع دلیل هستیم نه تابع فتوا...
استاد منیر گرجی نیز نه تنها معتقد است رجم از اسرائیلیات وارد جهان اسلام شده، بلکه با استناد به قرآن کریم، سنگسار را عملی مربوط به دشمنان پیامبر می داند. یعنی مجازات سنگسار برای زناکار در قرآن دیده نمیشود، اما لفظ «سنگسار» در سخنان تهدیدآمیز مخالفین نسبت به پیامبر مبعوث شده، شنیده می شود. مثلاً مخالفین نوح به او گفتند: «لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ یا نُوحُ لَتَکُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِینَ - ای نوح اگر از این سخنان دست بر نداری، از سنگسار شدگان خواهی بود / سوره شعراء، آیه ۱۱۶». بنابراین از دید قرآن کریم، عملِ سنگسار، تهدید کفار نسبت به پیامبران بوده است.
متاسفانه کسانی که به نوعی از اجرای حکم سنگسار دفاع می کنند بر ضرورت حفاظت از حریم خانواده تاکید دارند. آنها خانواده را یک حصن می بینند و از منظر آنان زنا تعرضی به حصن خانواده است. البته این درست است که خانواده حرمت دارد و براساس عهد و پیمانی که میان زن و مرد بسته می شود باید از خیانت محفوظ بماند؛ و درست است که خانواده با قراردادی دو طرفه و با آگاهی طرفین شکل می گیرد که وفای به عهد از اصول اولیه آن است؛ اما راه برخورد با پیمان شکنی در خانواده این نیست.
از هر منظری ار جمله روانشناسی یا جامعه شناسی نگاه کنیم، خانواده از ارکان توسعه انسانی است و در چارچوب آن نسل ها به رشد معنوی و عقلی و ذهنی می رسند. فقدان خانواده و اضمحلال آن نیز به طور قطع یکی از بحران های عصر ما است. اما به دلایل متعددی با سنگسار نمی شود در مقابل این بحران ایستاد.
آسیب پذیری خانواده ریشه در مباحث فرهنگی و اخلاقی و نیز آگاهی زن و مرد از حقوق فردی و خانوادگی و برخوردها و مجازات های مناسب در صورت تخطی از قوانین آن دارد.
سنگسار یک بار در سال ۶۰ توسط امام خمینی و یک بار نیز در سال ۸۳ با بخشنامه ای از سوی آیت الله شاهرودی نهی و متوقف شد. اما متاسفانه باز هم - اگر چه به تعداد انگشت شمار - شاهد آن بوده ایم. مسئله اینست که این نقض صریح حقوق بشر که با آموزه های اسلامی نیز سنخیت ندارد باید از قوانین ایران اسلامی خارج شود. بنابراین از مجلس انتظار می رود که نسبت به اصلاح قانون و بازگشت به معارف اصیل اسلامی اقدام کند...
عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، بروز پدیده زیرمیزی را حاصل نبود نگاه واقعبینانه به سرانهها و تعرفههای درمان و سلامت دانست.
به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی رفع پدیدههای نامناسبی نظیر زیرمیزی را در گروی نگاه واقعی و کارشناسی به حوزه سلامت و درمان دانست و تصریح کرد: تا موقعی که این نگاه ایجاد نشود، تعرفهها و سرانهها واقعی نباشد و حقالزحمه پزشکان به موقع پرداخت نشود، نمیشود با اینگونه پدیدهها مبارزه کرد، واقعا مبارزه شدنی هم نیست.
نماینده نوشهر و چالوس در خانه ملت ادامه داد: مابهالتفاوت قیمت مصرف انرژیهایی نظیر آب و برق را محاسبه و به دستگاههای دولتی و وزارتخانه مربوطه پرداخت میکنیم، اما متاسفانه در تمام دولتهای گذشته به سلامت که یک بحث زیربنایی، اساسی و در راستای توسعه پایدار کشور است نگاه واقعبینانه وجود نداشته و ندارد.
محسنی بندپی پایین بودن سرانه و تعرفه را علت اصلی بروز مشکلاتی نظیر زیرمیزی برای مردم دانست و افزود: در برخی موارد با اعمال فشار میخواهیم کاری کنیم که دولتی بماند، اما در عمل محقق نمیشود که حل این مسایل در گروی احکام برنامه است، در بودجه سال ۸۸ کمیسیون بهداشت به این موضوع ورود پیدا کرده و خواستار حل این مساله شد اما متاسفانه دولت اجرا نکرد.
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر در برنامه پنجم هم با کمک اعضای کمیسیون و کارشناسان بستهای را تدوین و نامهای هم خدمت مقام معظم رهبری ارسال کردیم مبنی بر اینکه در احکام برنامهای برنامه پنجم راهکارهای علمی، منطقی و کارشناسی این بسته پیاده شود تا بتوان با اینگونه مشکلات مبارزه کرد.
به گفته وی، اولین محور حائز اهمیت این بسته واگذاری تولیت سیاستگذاری حوزه سلامت به بخشی است که درست اداره شود و سیاستگذاری موثری انجام دهد، محور دیگر واقعی دیدن تعرفههای بخش دولتی بر اساس قیمت تمام شده است، پرداخت به موقع مطالبات ارایه دهندگان خدمت مانند بیمارستانها هم در این بسته دیده شده است.
محسنی بندپی تاکید کرد: نهایتا در این بسته مقرر شد افرادی که در سیستمهای حوزه سلامت کار میکنند با حقوق ۳/۶ کا محاسبه شوند به این معنا که پزشکان در بیمارستانهای و هیات امنایی دریافت ۳/۶ داشته باشد و دیگر در بخش خصوصی فعالیت نکنند، اگر این بسته به درستی توسط دولت طی برنامه پنجم به اجرا درآید، دیگر چنین مشکلاتی نخواهیم داشت.
شنیدن خبر برکناری استاندار لرستان خبری بود که در دقایق اولیه شب گذشته به گوش مردم و مسئولان استان و حتی خود استاندار لرستان رسید تا در کمال ناباوری همگی منتظر اعلام خبر از صداو سیما شوند!
به گزارش مهر، این در حالی بود که سید حسین صابری تمام روز تعطیل گذشته را مشغول بازدید از پروژههای سطح استان بود و در پایان روز نیز پس از تشکیل جلسه شورای مسکن برای تعیین زمین برای ایجاد پارک خانواده به خارج از شهر رفته بود که تلفنها به صدا درآمد و خبر تغییر استاندار لرستان را مخابره کرد.
شاید نزدیک ساعت ۸ صبح دیروز بود که تلفن خبرگزاری به صدا درآمد و دفتر استاندار لرستان خواستار اعزام خبرنگار برای بازدید از پروژههای سطح استان شد و صابری تمام دیروز را فارغ از اینکه در جلسه هیأت دولت چه میگذرد به شهرستانهای بروجرد، ازنا و دورود سفر کرد و تصمیماتی برای تسریع در اجرای پروژهها گرفت.
یعنی به واقع در ساعتی که هیأت وزیران در حال تبادلنظر برای تغییر استاندار لرستان بودند، سید حسین صابری با برگزاری جلسات متعدد در حال تصمیمگیری در سطح استان در مورد پروژههای مختلف در جایگاه استاندار لرستان بود.
پس از اینکه خبرنگاران از مخابره خبرهای بازدید استاندار فارغ شدند و حتی برخی از اخبار خود را نیز برای روز بعد گذاشتند با کمال ناباوری با خبر تغییر در استانداری لرستان مواجه شدند.
صابری در واکنش به خبر برکناری خود مبهوت از این موضوع اظهار بیاطلاعی کرد و گفت: من هم از برخی خبرگزاریها این موضوع را شنیدهام!
وی با تاکید بر اینکه بر اینکه مطیع امر دولت است، تصریح کرد: برای اطلاع از صحت برکناری خود باید پیگیری کند.
دیشب سید حسین صابری شاید آخرین کسی بود که از خبر برکناری خود آگاه میشد
به گفته معاون وزیر نیرودر امور برق از هفته گذشته تا کنون با هماهنگی مسوولان وزارت صنایع و نمایندگان استان ها محدویت هایی در مصرف برق صنایع اعمال شده است.
به گزارش خبر آنلاین، محمد بهزاد در خصوص این محدودیت ها به چرخشی شدن تعطیلات صنایع اشاره کرد و توضیح داد:از این پس تعطیلات هفتگی صنایع به صورت چرخشی اعمال می شود به این صورت که هر صنعت در یک روز خاص تعطیل خواهد بود و روز جمعه صنایع در طول هفته پخش خواهدشد.در اینصورت برخی از صنایع روزهای عادی هفته به جای جمعه تعطیل خواهند شد تا مصرف برق از این طریق کنترل شود.
براساس اظهارات وی ، محدویت دیگری نیز اعمال شده که براساس آن در برخی از مواقع که مصرف برق در کشور بالاست صنایع ملزم می شوند ساعت کاری ۱۲ ظهر تا ۶ بعدازظهر خود را به ساعاتی دیگر در شبانه روز موکول کنند.براین اساس ساعت کاری آنها در این شرایط تغییر می کند تا از این طریق بتوانیم جوابگوی تامین برق خانگی باشیم.
معاون وزیر در امور برق تاکید دارد: اگرچه این محدویت ها باعث دلخوری هایی در میان صنعتگران شده اما برای تامین برق خانگی این سیاست ها لازم الاجرا بوده است.
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس گفت: در سالهای اخیر بورس میدان افراد بازیگر شده است و اشخاص سودجو به بازار بورس چسبیده اند.
به گزارش خانه ملت، علیرضا محجوب با اشاره به اینکه بورس در ایران غلط تعریف شده است، افزود:بازار بورس به معنی محل زایش و تولد سرمایه وبه بیان بهتر محل تلاقی صاحب سرمایه و اشخاصی که توانایی به کارگیری سرمایه را دارند است.
وی با اشاره به نحوه توزیع سهام ها و واگذاری ها در بورس ادامه داد: عمده بورس های بزرگ دنیا در کار تولید و زایش فعال هستند که در آنها سرمایه متولد می شود و شرکتها در بورس به وجود آمده و ارزش پیدا می کنند.
نماینده تهران افزود: در ایران بورس بر سر یک سفره آماده نشسته است و بنابراین به جایی که به درستی پی ریزی نشده است، نمی توان گفت که کار خود را به روش صحیحی انجام می دهد.
محجوب تصریح کرد: بورسی که توانایی تولید سرمایه و اشتغال را داشته باشد در ایران معنی ندارد و یکی از دلایل وجود بیکاری در جوامع ایران عدم فعالیت صحیح بازار بورس است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: در سال های اخیر بورس میدان افراد بازیگر شده است و اشخاص سودجو به بازار بورس چسبیده اند
این نماینده اصلاحطلب مردم در مجلس بیان کرد: درست است که بورس محل سوداگری می باشد، اما سوداگری هم تعریفی دارد و به هر ناهنجاری سوداگری گفته نمی شود.
وی خاطر نشان کرد: در جهت دور کردن دستان سوء استفاده گر از بورس به اندازه کافی تلاش نشده است، البته کوششهایی در این راستا صورت گرفته که مکفی نبوده است و همچنان بورس بازان در بازار بورس جمع و بر امور مسلط هستند.
محجوب خاطرنشان کرد: بورس باید در حد اقل محل یک رقابت سالم بدون حیله گری و افکار پلید باشد و بنابراین تا این مسائل در بازار بورس رخ ندهد، نتیجتا مشکلات موجود نیز رفع نخواهد شد.
وی در این راستا ادامه داد: عدم تفحس کافی برای پذیرش شرکتها در بورس باعث می شود که برخی از شرکت های متقلب با ظاهر سازی سهام خود را وارد بازار بورس کنند و پس از مدتی مشکلات پنهان این شرکت ها نمایان می گردد و این موضوع عدم اطمینان مردم را به خرید سهام شرکتها به همراه دارد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد تا با تلاش مسئولین، این گونه مشکلات بورس و اوراق بهادار حل شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تاخیر در برداشت از ذخایر مشترک، تاخیر ایران در برداشت از میدان گازی پارس جنوبی را چیزی حدود پانزده سال اعلام کرد و گفت: از این تاخیر در برداشت از میادین مشترک نگرانیم.
به گزارش خانه ملت، سیدناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب که ما حداقل ۱۵سال دیرتر از قطر وارد میادین مشترک گازی شده ایم گفت: کشور ما با تاخیر زیادی وارد برداشت از ذخایر مشترک با قطر در پارس جنوبی شده است و حالا هم که وارد شده ایم به آن اندازه که قطر از این ذخایر برداشت می کند از آن برداشت نمی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از تاخیر در برداشت از میدان مشترک گازی ایران و قطر افزود: بارها این نکته را که از تاخیر در برداشت از ذخایر مشترک بخصوص ذخایر پارس جنوبی نگران هستیم به مسئولان گوشزد کرده ایم.
موسوی لارگانی با تاکید بر این مطلب که ذخایر مشترک جزو ثروت ملی کشور محسوب می شوند و نباید در برداشت از آنها تعللی صورت بگیرد تصریح کرد: باید خودمان را تجهیز کنیم و با یک عزم جدی وارد برداشت از میادین مشترک بشویم.
وی همچنین خاطر نشان کرد تنها میدان گازی پارس جنوبی در برداشت مورد غفلت واقع نشده است و میادین مشترک با کشورهای امارات، عمان و عراق نیز به همین ترتیب هستند.
رییس کل بانک مرکزی گفت: با کاهش نرخ رشد نقدینگی طی ۳ ماه نخست امسال انگیزه سپردهگذاری در کشور افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا، بهمنی درخصوص مجوزهای جدید تاسیس بانک خصوصی گفت: بانک مرکزی تاکنون به تمام تقاضاهای ارایه شده برای تاسیس بانک خصوص پاسخ داده است، اگر متقاضیان تمام مدارک را نداشته باشند بانک مرکزی مجوز نخواهد داد.
وی ادامه داد: با برنامهای که برای افزایش سرمایه بانکها ارایه کردیم، طبیعتا از میزان تقاضاهای ارایه شده کم شد و میتوانم بگویم این تقاضاهای زیاد به نصف و یک چهارم هم رسید.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هرچه متقاضیان تاسیس بانک خصوصی بیشتر با هم هماهنگ باشند و سرمایههایشان بیشتر باشد بانک قویتر شکل میگیرد، خاطرنشان کرد: هدف ما همین است، به همین خاطر به موسساتی که الان وجود دارد تا پایان سال فرصت دادیم که سرمایهشان را افزایش دهند که این کار را نیز مرحلهای انجام میدهیم.
وی در پاسخ به این سئوال که بعد از ضربالعجل بانک مرکزی به گرفتن مجوز از سوی موسسات مالی فاقد مجوز چه تعداد مجوز گرفته و چه تعداد تعطیل شدند، گفت: موسساتی که خودشان را با بخشنامه بانک مرکزی تطبیق دادند موفق به اخذ مجوز شدند، اما تعدادی هم که نتوانستند دستور بانک مرکزی را اجرا کنند آنها را تعطیل کردیم.
بهمنی از ارایه نام موسسات مالی تعطیل شده خودداری کرد و عنوان داشت: اسم بردن از این موسسات پیامدهایی دارد، اما باید توجه داشته باشید که اگر موسسهای تا به امروز مجوز نگرفته باشد هرچه قدر هم بزرگ باشد، دیگر امکان فعالیت ندارد.
معاون پیشین حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی اعتقاد دارد که نه فقط دریافت فرانشیز از بیمهشدههای تامین اجتماعی در مراکز ملکی تامین اجتماعی غیرقانونی است، بلکه فرانشیزی که امروز هم در مراکز غیرملکی از کارگران دریافت میشود، نیز خلاف مصوبه سال ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی است.
محسن ایزدخواه، معاون پیشین حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی پیرامون اهمیت درمان و غیرقانونی دانستن دریافت فرانشیز از بیمهشدگان گفت و گویی با ایلنا کرده است که در ادامه می آید:
این روزها بحثی در محافل کارگری مطرح است که سازمان تأمین اجتماعی پس از ۵۰ سال که از قدمت آن میگذرد بر آن است که بخشی از هزینههای درمانی کارگران را که از مراکز درمانی ملکی سازمان استفاده کند برخلاف قوانین حاکم و تأکیدات مقام معظم رهبری بر آنها تحمیل کند. شما این اقدام را چگونه ارزیابی میکنید و جایگاه قانونی این مسئله چیست؟
براساس تجربیات جهانی و توصیهها و استانداردهای سازمان بینالمللی کار مهمترین و اساسیترین رسالت سازمانهای بیمهای ارائه خدمات پیری، بازنشستگی و ازکارافتادگی و ارائه درمان در برابر حوادث، بیماریها و بارداری است که در این میان درمان از جایگاه ویژهای برخوردار است. به طوری که ارائه خدمات درمانی جامع و مناسب را ویترین سازمانهای بیمهای درباره جذب بیمهشدگان و متعهد بودن این سازمان بر سایر تعهدات و خدمات خود میدانند. لذا تقریباً شکل نظامات بیمهای در کشورهای توسعهیافته و پیشرو و به تبع آن ایران با ۳ ابزار کلیدی و اساسی؛ یعنی سیستمهای مالی، سیستمهای درمانی و سیستمهای بازنشستگی و ازکارافتادگی بهم درآمیخته شده که این ۳ سیستم علاوه بر اینکه بر یکدیگر همافزایی و تعامل پیش برنده دارند موجب میشود که سازمانهای بیمهای بتوانند ضمن ارائه خدمات بهتر به بیمهشدگان پایداری و ارتقای تعهدات خود را نیز داشته باشند که شکلگیری سازمان تأمین اجتماعی در ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و گسترش سازمان تأمین اجتماعی در ایران قرین با تأسیس بانک رفاه کارگران و همچنین ساخت و ساز درمانگاه و بیمارستان در کنار شعب تأمین اجتماعی در این راستا بوده است.
در این میان، اهمیت ارائه خدمات درمانی تا آنجا بوده است که از لحظه اشتغال نیروی کار سازمان تأمین اجتماعی مکلف به ارائه درمان به آنها بوده و این تعهدات در مقابل بیمهشدگان تا جایی اهمیت پیدا میکند که مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی به صراحت تأکید شده است که تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمهشده نخواهد بود.
نکتهای را که باید به آن اضافه کنم به خاطر جایگاه و اهمیت درمان و به خاطر جلوگیری از دستاندازی به این حوزه و عدم تخصیص بودجه کافی به حوزه درمان در ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی به صراحت بیان شده که ۹ درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون برای تأمین هزینههای ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون که عبارتند از حوادث و بیماریها و بارداری است، به این امر اختصاص داده شود.
این توضیحات خود نشاندهنده جایگاه ویژه درمان در سازمان تأمین اجتماعی است. ممکن است درباره روند ارائه درمان در این سازمان و فراز و فرودهایی که داشته است، نیز نظر خود را اعلام کنید.
همانطوری که در سؤال قبلی عرض شد، ارائه درمان جزو لاینفک وظایف سازمان تأمین اجتماعی و در واقع ویترین این سازمان برای جذب و نگهداری و رضایتمندی بیمهشدگان است و به دلیل همین پیوستگی با تأسیس و گسترش شعب تأمین اجتماعی درمانگاهها و بیمارستانها ملکی این سازمان نیز ساخته میشد و اغلب شعب و درمانگاهها در کنار هم قرار گرفتن و ارائه درمان توسط این سازمان تا سال ۱۳۵۴ رأساً انجام میشد تا اینکه در سال ۱۳۵۴ با شکلگیری وزارت رفاه اجتماعی تمام مراکز درمانی وزارتخانهها و اکثر دستگاههای دولتی و از جمله سازمان تأمین اجتماعی منتزع و به این وزارتخانه ملحق شد.
به علت عدم واقعبینی و شکلگیری ساختارهای لازم پس از چند حرکت نمایشی، وزارت رفاه اجتماعی منحل و با شکلگیری وزارت بهداری و بهزیستی عملاً ارائه درمان بیمهشدگان به این وزارتخانه محول شد و سازمان تأمین اجتماعی موظف شد سهم نه بیست و هفتم (سهم درمان) را به وزارت بهداری و بهزیستی تحویل دهد و در قبال صدور دفترچه برای ذینفعان این وزارتخانه موظف به ارائه درمان به کارگران باشد و این روند تا سال ۱۳۶۸ همچنان ادامه داشت.
چه دغدغه و رهیافتهایی بوجود آمده بود که دولت موظف به ارائه لایحهای برای ارائه خدمت درمانی مجدداً از سوی سازمان تأمین اجتماعی شد.
۸ سال دفاع مقدس و درگیر بودن تمام بیمارستانها و کادر پزشکی و اولویت داشتن مسائل جنگ این فرصت را فراهم نمیکرد که کارگران نارضایتی خود را از ارائه درمان توسط وزارت بهداری و بهزیستی بروز بدهند. بیمهشدگان به دلایل ذیل انتظار مضاعفی در بهبود و ارائه خدمات درمانی داشته؛ چرا اینکه اولاً یک سوم از حقوق خود را جهت دریافت خدمات بیمهای حتی قبل از دریافت حقوق به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میکردند. ثانیاً به عنوان یک شهروند حق داشته و دارند از سرویسهای درمانی و سهمی که دولت در بودجه به وزارت بهداری و بهزیستی بابت درمان مردم پرداخت میکرد، برخوردار شوند و این در حالی بود که در برخورداری و سرویسگیری از مراکز درمانی دولتی هیچ اولویتی برای آنان قائل نبودند. به ویژه اخبار گوناگونی نیز منتشر میشد که وزارت بهداری و بهزیستی وقت، حق بیمههای دریافتی بابت درمان بیمهشدگان از سازمان تأمین اجتماعی را در محلهایی هزینه میکرد که هیچ ربط و منافعی برای کارگران نداشت؛ مثل خرید ماشین، ساختمانسازی و یا هزینههای بهداشت محیط، در نهایت نارضایتی کارگران و مستمریبگیران از ارائه درمان به مجلس شورای اسلامی کشیده شد و رئیس وقت کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس با طرح سؤال از وزیر بهداری و بهزیستی خواستار ارائه صورتهای مالی درباره نحوه حق بیمههای دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی و همچنین هزینههای اختصاصی درمان کارگران شد که وزیر مربوطه قادر به ارائه گزارش مالی نشد و عملاً بر ادعای کارگران مبنی بر هزینه شدن حق بیمههای درمانی در غیر جای خود صحه گذاشت که پیگیری تشکلهای کارگری وقت و واقعنگری زندهیاد مرحوم دکتر غرضی، مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی و پیگیریهای مجلس شورای اسلامی بهرغم میل وزارتخانه بهداری و بهزیستی، دولت لایحهای را تحت عنوان قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای «الف» و «ب» ماده ۳ قانون اجتماعی که در واقع بازگشت ارائه درمان مجدداً به دامن خود سازمان تأمین اجتماعی بود، به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
مهمترین ویژگی قانون الزام که منجر به بازگشت ارائه مستقیم درمان به سازمان تأمین اجتماعی شد، تشریح کنید.
قبل از اینکه به قانون الزام بپردازم همانطوری که در سؤالات پیشین عرض کردم ارائه درمان جزو لاینفک وظایف سازمان تأمین اجتماعی است، به طوری که یک فصل از قانون تأمین اجتماعی مشتمل بر ۱۶ ماده به حوادث و بیماریها و ... اختصاص داده شده است و در ماده ۵۴ این قانون چنین آمده است: «بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار میگیرند، در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلا به بیماری میتوانند از خدمات پزشکی استفاده کنند. خدمات پزشکی که به عهده سازمان تأمین اجتماعی است شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی، بیمارستانی، تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی است.»
ملاحظه میکنید که اساس ارائه درمان در سازمان تأمین اجتماعی کاملاً رایگان است و قانون الزام نیز دقیقاً بر این اساس و چارچوب تنظیم شده، لذا قانون الزام در آبانماه سال ۱۳۶۸ در قالب یک ماده واحده و دو تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون سازمان تأمین اجتماعی موظف به کلیه تعهدات درمانی خود از طریق بخشهای دولتی و درصورت نیاز از بخش خصوصی با رعایت تعرفههای رسمی شده است و در بند الف این ماده واحده به صراحت آمده است؛ کل هزینه واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مزبور مکلف است بودجه هر سال آن را از محل سهم درمان (۹درصد) از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی پیشبینی و در بودجه خود منظور کند.
ملاحظه میشود که قانونگذار به صراحت اعلام میکند کل هزینههای واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده سازمان تأمین اجتماعی بوده و قانونگذار آگاهانه برای پذیرش بیمهشدگان و مستمریبگیران هیچ سهم و فرانشیزی را اختصاص نداده است.
همچنین در آییننامه اجرایی قانون الزام که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۹ به تصویب هیأت وزیران رسیده است در بند الف ماده ۱۰ این آییننامه روش درمان مستقیم را استفاده از کمک امکانات درمانی تحت مالکیت و استیجاری سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانی وزارتخانهها، سازمانها، نهادها و ارگانهای دولتی طرف قرارداد، دانسته است و بلافاصله در تبصره ۱ همین ماده (ماده ۱۰) به صراحت اعلام میدارد؛ بیماران مشمول تأمین اجتماعی که از امکانات روش درمان مستقیم استفاده میکنند و همچنین مشمولینی که با معرفی سازمان طبق ضوابط مقرره به بخش خصوصی طرف قرارداد مراجعه میکنند از پرداخت هرگونه هزینه درمانی معاف خواهند بود. حتی در این آییننامه به این مسئله نیز تأکید شده است که براساس ماده ۱۲ آییننامه قانون الزام کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند بیماران مشمول تأمین اجتماعی را بدون دریافت وجهی پذیرفته و هزینههای انجام شده را براساس تعرفههای رسمی خود با ارائه اسناد و مدارک ثبته از سازمان تأمین اجتماعی دریافت دارند. بنابراین، دریافت هر وجهی از بیمهشدگان چه در مراجعه به مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی و چه مراکز دولتی مغایر با قانون است و مصوبات سازمان تأمین اجتماعی و یا هیأت امنای آن فاقد وجاهت قانونی است و مغایرت کامل با روح قانون تأمین اجتماعی و همچنین قانون الزام دارد. البته در مقاطعی در گذشته مقرر شده درباره برقراری فرانشیز در درمان مستقیم تصمیماتی اتخاذ شود که به دلیل مغایرت با قانون و همچنین واکنش هوشمندانه و قانونی جامعه کارگری و بازنشستگان این تصمیم به منصه عمل و حتی طی شدن فرایند قانونی کردن آن نیز نرسید و درواقع در همان قدمهای اولیه تصمیمگیری متوقف شد. بنابراین، به جاست که سازمان تأمین اجتماعی ضمن صرفنظر کردن از دریافت فرانشیز در مراجعه به مراکز درمانی ملکی براساس نص صریح قانون متعهد به پرداخت هزینههای کامل بیمهشدگان به هنگام مراجعه به مراکز درمانی دولتی هم باشد.
گفته میشود هزینههای درمان در روش مستقیم تقریباً ۲٫۶ تا ۳ برابر هزینههای درمان در روش غیرمستقیم است. شاید بالا بودن این هزینهها و کسری آشکار بودجه تأمین اجتماعی این سازمان را وادار به اخذ فرانشیز و در واقع تأمین بخشی از هزینههای درمانی بیمهشدگان و مستمریبگیران کرده است. نظر شما در این مورد چیست؟
برابر آخرین گزارشی که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به منظور اصلاح و بازنگری ساختار فعالیتی سازمان تأمین اجتماعی به رئیس جمهور داده است، اعلام داشته است در حوزه درمان این سازمان با حدود ۳۳۰ بیمارستان، دیکلینیک و درمانگاه در روش درمان مستقیم ارائه خدمت میکند و این درحالی است که در بسیاری از نقاط صنعتی و کارگری کشور هنوز نیاز به ایجاد مراکز درمانی ملکی است. اما نکته قابل توجهی که از دیرباز این سازمان را رنج میداده و در دوران جناب آقای خاتمی این مسئله آسیبشناسی شد که نه تنها سازمان تأمین اجتماعی از رویکردهای سیاسی بیمارستانسازی برای تأمین نظرات نمایندگان مجلس و وظایف حاکمیتی دولت رهایی یافت، بلکه بسیاری از بیمارستانهایی که به علت رویکردهای سیاسی و بدون توجه به نیازهای بیمهشدگان ساخته شده بود، به دولت فروخته شد و این سازمان از بار هزینههای بیحاصل به سرمایههای بیمهشدگان رهایی یافت، اما متأسفانه با تغییر دولت، رها شدن و بیسرپرستی وزارت رفاه و تغییرات پیدرپی در مدیریت عالی سازمان مجدداً مقوله گسترش نابجای مراکز درمانی در دستور کار قرار گرفت که برای مثال، ساخت بیمارستان فوق تخصصی در قم با هزینههای چند ۱۰ میلیارد ریالی در حالی که قم کمترین فاصله را با تهران دارا بوده و از همه مهمتر ضریب اشغال تخت در این شهر حدود ۶۵ درصد و صدها تخت بیمارستانی به علت عدم تجهیز همچنان بلااستفاده مانده است، از این نمونه است.
در کنار این ساخت و سازهای غیرضروری باید به هزینهتراشیهای دیگری نیز اشاره داشت. به طور مثال؛ در دو سال گذشته یکی از معاونین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی طرحی را تحت عنوان «پزشکان معین» با ظاهری به منظور فراهم کردن آسایش و رفاه بیمهشدگان در بکارگیری پزشکان عمومی به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کرد و بهرغم اینکه بدنه کارشناسی سازمان تأمین اجتماعی این طرح را جزو اتلاف منابع درمانی سازمان نمیدانست، ولی با فشار مدیریت عالی سازمان این طرح عملیاتی و متأسفانه با تحمیل چندین میلیارد تومان هزینه و پر کردن جیب پزشکان عمومی و نارضایتی بیمهشدگان اخیراً دستور توقف آن صادر شده است.
نکته مهم و اساسی دیگری که تقریباً در سازمان تأمین اجتماعی براساس شاخصهای اعلام شده بهرهوری به بوته فراموشی سپرده شده توجه به بهبود بهرهوری و کارآمد کردن مراکز درمانی براساس اصول علمی و مدیریتی است. تجربیات پیشین این سازمان نشان میدهد هر جا که مدیران شایسته و باصلاحیت حضور داشتهاند ضمن حفظ رضایتمندی بیمهشدگان، سرویسهای مناسب همراه با صرفه و صلاح ارائه شده است که البته در این راستا نباید بعضی از کاستیها و عدم همکاریهای وزارتخانههای ذیربط دیگر را نادیده انگاشت. به هر حال، باید مدیریت سازمان تأمین اجتماعی به سمت کارآمد کردن خود حرکت کند نه به بهانه کسری بودجه هزینههای درمان را به عهده بیمهشدگان و مستمریبگیران بیندازد که در مقایسه با سایر طبقات با سختی و آبرومندانه روزگار را میگذرانند.
بنابر آنچه که اعلام کردید ارائه درمان مستقیم نیازی جدی برای بیمهشدگان و مستمریبگیران است و تداوم آن اجتنابناپذیر است. پس باید چه مکانیسمی را اجرا کرد تا هزینههای درمان به بیمهشدگان و مستمریبگیران تحمیل نشود؟
براساس یک ضرورت اجتماعی و تاریخی ارائه خدمات درمانی مناسب به بیمهشدگان یکی از وظایف اساسی و کلیدی تأمین اجتماعی است که به دو روش مستقیم و غیرمستقیم ارائه میشود. تجربههای پیشین نشان داد که اگر ارائه خدمات درمانی در انحصار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد آن کیفیت و کمیت مورد انتظار و در شأن جامعه کارگری را ندارد و در واقع یک انحصار مجدد شکل میگیرد. بنابراین، براساس چنین رویکردی، خود سازمان تأمین اجتماعی نیز باید در چارچوب راهبردهای صحیح و منطقی که ناشی از طرح آن در مجامع علمی، کارگری و کارفرمایی باشد به تولید درمان بپردازد که علاوه بر اینکه جلوی انحصار را بگیرد با رقابت بتواند خدمات بهتری را ارائه کند، به ویژه آنکه از دیرباز تاکنون کارگران بالاترین پرداختی را بابت درمان در مقایسه با سایر طبقات اجتماعی دارند و از همه مهمتر یکی از رسالتهای سازمان تأمین اجتماعی بسترسازی برای توسعه و در واقع انسان سالم است و حوادث و بیماری و هزینههای بالای آن به هیچ عنوان موجب منحرف شدن سرمایههای اجتماعی از مسیر توسعه نشود و شاید همین دغدغه جدی وجود داشته که در برنامه چهارم توسعه و هم در سیاستهای کلی ابلاغی برای تدوین برنامه پنجم مقام معظم رهبری بر این مسئله تأکید داشتهاند که باید سهم بیماران در هزینههای درمانی به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد. بعضی از محافل کارشناسی سهم بیماران را در تأمین هزینههای درمانی بین ۶۰ تا ۶۵ درصد میدانند. بنابراین، از منظر دیدگاههای مقام محترم رهبری و برنامههای توسعه و اصول بنیادین حاکم بر قوانین تأمین اجتماعی هرگونه باری اضافی به بیمهشدگان در مورد هزینههای درمانی تحمیل شود، مغایرت صریح با اصول و مبانی بر شمرده دارد. بنابراین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به جای اینکه خواسته باشد هزینههای درمانی را به بیمهشدگان و مستریبگیران تحمیل کند که اولاً بالاترین نرح حق بیمه را در مقایسه با بسیاری از کشورهاجهان پرداخت میکنند. ثانیاً به لحاظ معیشتی بسیاری از نیروهای مولد و مستمریبگیران دریافتیهایشان بسیار پایینتر از خط فقر است. دولت باید به این امر مهم توجه داشته باشد که ارائه درمان بر تمامی اقشار جامعه یک وظیفه حاکمیتی است و باید بسیار خرسند باشند که تاکنون هزینههای درمانی بیمهشدگان بار دولت نشده است.
از سوی دیگر، این انتظار میرود دولتی که با شعار عدالت و مهرورزی بر سر کار آمده به وظایف قانونی خود از جمله پرداخت دیون خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام کند. متأسفانه در دولتهای نهم و دهم این حجم بدهی در مقایسه با دولت جناب آقای خاتمی بیش از ۳ برابر شده است و در اوج درآمدهای نفتی شایسته بود این پرداخت بدهی را به سازمان تأمین اجتماعی به حداکثر میرسید و این وزارتخانه از طرحهای فانتزی مثل واریزی مبلغ یک میلیون تومان به حساب هر بچه متولد شده پرهیز کند؛ چرا که باید پذیرفت که بسیاری از پدران و مادران این فرزندان تازه متولد شده مشمول تأمین اجتماعی هستند که اگر این وزارتخانه به وظایف قانونی خود درست عمل کند، زمینه رفاه و آسایش فرزندان آنها نیز فراهم میشود.
نکته اساسی دیگری که میتواند موجب بهبود امور درآمدی و به تبع آن انجام هزینههای صحیح در این سازمان باشد، بازگشت به قانون و اجرای صحیح ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، باید شرکای اجتماعی دولت یعنی کارگران و کارفرمایان در نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری این سازمان نقش داشته باشند. اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل آن مطابق این قانون نیز برگزیده شود و تخصص لازم را داشته باشند. اعضای هیأت مدیره برگزیده شده برای سازمان تأمین اجتماعی باید موظف و بدون شغل اجرایی در این سازمان فعالیت کنند. این در حالی است که این اعضا هماکنون در سمتها و مسئولیتهای مختلف اجرایی در وزارت راه و ... فعالیت دارند و عملاً هیچگونه حضور و نظارتی بر کارکردهای مدیرعامل در این سازمان وجود ندارد و متأسفانه نظارت و حضور شرکای اجتماعی که بالاترین نرخ حق بیمه را پرداخت میکنند نیز به حداقل غیرمفید مبدل شده است و از همه مهمتر طی سالهای گذشته صدها مدیر و کارشناس ارشد این سازمان به دلایل مختلف سازمان تأمین اجتماعی را رها کردند و این سازمان در حال حاضر به شدت از فقدان مدیران باتجربه و کارشناس رنج میبرد.
عضو شورای شهر ساری با اشاره به قول وزیر در خصوص کلنگ زنی کمربندی ساری گفت: کلنگ ما زنگ زد، اما وزیر نیامد که کلنگ کمربندی را بزند.
به گزارش فرارو، محمد دامادی در دویست و هفتادوچهارمین جلسه شورای این شهر با اشاره به اینکه مازندران استراحت گاه مسئولان کشوری است، گفت: وزیر راه در سفر سال گذشته خود به مازندران قول بهسازی کمربندی ورودی سمسکنده ساری را داد اما هیچ اقدامی در این راستا انجام نشد .
عضو شورای شهر ساری با بیان اینکه با وضعیت اسفناکی در ورودی روستای سمسکنده ساری مواجه هستیم، یادآور شد: وزیر راه قول همکاری ظرف دو هفته را در خصوص این مسئله داده بود اما هیچ حرکتی تاکنون انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه هیچ مرکز استانی وجود ندارد که کمربندی نداشته باشد، خاطرنشان کرد: مسئولان اسم مرکز استان را از ساری بگیرند و یا برای مشکلات راه و کمربندی مرکز استان تدبیری بیندیشند.
دامادی افزود: اکنون که مازندران به استراحتگاه تبدیل شده شایسته است که مسئولان، راه را درست کنند تا ماشین های شان خراب نشود.
وی با اشاره به قول وزیر در خصوص کلنگ زنی کمربندی ساری گفت: کلنگ ما زنگ زد، اما وزیر نیامد که کلنگ کمربندی را بزند.
رئیس دادگستری آذربایجان شرقی گفت: حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به دلیل ملاحظات انسانی و دستور ریاست قضایی متوقف شده است و فعلا اجرا نخواهد شد.
به گزارش ایرنا، مالک اژدر شریفی، گفت: هر زمان، ریاست دستگاه قضایی مصلحت بداند، حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی قابل اجرا خواهد بود.
وی به حکم سنگسار صادر شده توسط دستگاه قضایی برای خانم محمدی آشتیانی اشاره نکرد.
این مقام قضایی همچنین عنوان کرد که جرایم سکینه محمدی آشتیانی متعدد و بسیار سنگین است.
«باسم العوادی»، مشاور «عمار حیکم»، رئیس مجلس اعلای عراق و رهبر ائتلاف «ملی» احتمال توافق دو ائتلاف «العراقیه»، به ریاست «ایاد علاوی»، نخستوزیر پیشین و ائتلاف «دولت قانون» به رهبر «نوری المالکی»، نخستوزیر کنونی این کشور برای تشکیل دولت آینده عراق بسیار ضعیف دانست.
به گزارش ایلنا، «باسم العوادی» مشاور رئیس مجلس اعلای عراق با رد احتمال توافق نوری المالکی با ایاد علاوی همتای خود در ائتلاف العراقیه، گفت: «با توجه به شرایط موجود عراق توافق این دو ائتلاف برای تشکیل دولت آینده غیر ممکن به نظر میرسد.»
وی در گفتوگو با روزنامه الوطن افزود: «برنامههای این دو ائتلاف برای آینده عراق کاملا متفاوت است و برنامههای مالکی ۱۸۰ درجه با برنامههای ایاد علاوی تفاوت دارد. به همین دلیل توافق و تقسیم قدرت توسط این دو ائتلاف در دولت آینده دور از ذهن است.
وی در ادامه گفت: «درصورتیکه این دو ائتلاف با وجود این شرایط به توافق برسند و حزب ائتلاف «کردستان» به آنها بپیوندد، حزب ائتلاف ملی متشکل از پنج حزب و جریان سیاسی عراقی به ریاست عمار حکیم درمجلس این کشور، حزب مخالف دولت خواهد بود.
در دیدار نوری المالکی با ایاد علاوی در بغداد، بحران سیاسی این کشور و چشمانداز تشکیل دولت وحدت ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما آنها به توافقی در زمینه تقسیم قدرت در دولت آتی نرسیدند و تنها در مورد ضرورت تشکیل دولت تا ۱۴ جولای توافق کردند.
کارشناسان سیاسی معتقدند با توجه به مخالفت ائتلاف ملی با نخستوزیری دوباره مالکی در دولت آینده احتمال انحلال پیمان «ملی عراق» بین دو ائتلاف حکیم و مالکی و توافق مالکی با ایاد علاوی برای تشکیل دولت آینده قوت گرفته است.
نخستوزیر عراق در کنفرانسی خبری با حریری در بیروت گفت که مانعی برای تشکیل دولت از سوی فهرست العراقیه به رهبری علاوی وجود ندارد.
مالکی افزود: «مشروط بر آن که این کار طبق قانون اساسی صورت گیرد.»
این در حالی است که پیش از این منابع آگاه عراق احتمال دادند که تقسیم قوه مجریه بین ائتلاف دولت قانون و ائتلاف العراقیه به زودی عملی شود.
به گفته این منابع، اگر این توافق صورت بگیرد دو ائتلاف تلاش میکنند کردها را به پذیرش پست ریاست پارلمان ترغیب کنند.
بنا بر این گزارش، ائتلاف دولت قانون خواهان سمت نخستوزیر برای مالکی و سمت ریاستجمهوری برای علاوی است اما ائتلاف العراقیه تلاش میکند که سمت نخستوزیری به علاوی و سمت ریاستجمهوری به مالکی و ریاست پارلمان به «فواد معصوم»، عضو ائتلاف کردستان عراق برسد.
این در حالی است که ائتلاف کردستان عراق در واکنش به این گزارشها اعلام کرده که ائتلاف کردستان همچنان ریاستجمهوری را حق کردها میداند و هرگز از آن چشم پوشی نخواهد کرد و جلال طالبانی همچنان تنها نامزد برای تصدی این پست است.
علاوی که شیعه سکولار است در انتخابات پارلمانی هفت مارس با اختلاف چند رای از مالکی پیشی گرفت. در این انتخابات، ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی ۹۱ کرسی و ائتلاف دولت قانون ۸۹ کرسی را کسب کردهاند. اما تا کنون هیچ یک از گروههای سیاسی عراق نتوانستند در انتخابات عمومی اخیر، اکثریت ۱۶۳ کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهند.
این دومین پارلمان عراق است که پس از حمله سال ۲۰۰۳ نیروی تحت فرمان آمریکا به این کشور و سرنگونی رژیم «صدام» تشکیل میشود.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین درباره دلایل کنارگیری داوود دانشجعفری از عضویت در این جامعه گفت: ایشان عملاً از فعالیتهای سیاسی کنارهگیری کرده است نه از جامعه مهندسین.
به گزارش خبرآنلاین، حسن غفوریفرد درباره دلایل کنارهگیری داوود دانش جعفری از شورای مرکزی این تشکل، افزود: آقای مهندس دانشجعفری عملاً از فعالیتهای سیاسی کنارهگیری کرده است نه از جامعه مهندسین. در گذشته هم افرادی بودند که فعالیت سیاسی خودشان را کم کردند و به کارهای تخصصی خودشان بازگشتند. البته ایشان یک مقدار دیر هم به ما پیوستند و جزو شورای مرکزی اول هم نبود. الان هم تقریباً فعالیتهای سیاسیاش را متوقف کرده است.
دانش جعفری در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال قبل از اعضای اصلی ستاد محسن رضایی بود.
قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین، خانه احزاب را به دلیل مسائل حقوقی کاملا منفعل خواند و با بیان اینکه این نهاد باید خود را تزکیه کند، گفت: در صورتی که جریان اصولگرا ضرورت بداند که تشکلی مجزا همچون خانه احزاب تشکیل دهد، در این زمینه اقدام میکند.
به گزارش مهر، غلامحسین امیری، با بیان اینکه جامعه اسلامی مهندسین با خانه احزاب همکاری دارد و نماینده این تشکل در جلسات خانه احزاب شرکت میکند، افزود: باید تلاش کرد خانه احزاب از وضعیت فعلی خارج شود .
وی ادامه داد: در زمان حاضر مشکلاتی از سوی وزارت کشور در زمینه آیین نامهها و دیگر موارد قانونی خانه احزاب وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه خانه احزاب باید خود را تزکیه کند، اظهار عقیده کرد: امروز در خانه احزاب طیفهای مختلفی وجود دارند و برخی احزابی که در جریان فتنه شرکت داشتند در آنجا فعالیت میکنند، این در حالی است که باید مشکل حقوقی این احزاب حل شود.
امیری گفت: اگر مشکلات این چنینی خانه احزاب حل شود، آنگاه می توان نشست و مشکلات دیگر را با حضور هیات رئیسه حل و فصل کرد.
قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین، در بیان اینکه چه تلاش هایی برای حل مشکلات خانه احزاب انجام شده است، اظهارداشت: ما تلاش هایی برای تقویت خانه احزاب انجام داده ایم اما تاکنون نتیجه مشخصی حاصل نشده است.
امیری گفت: در صورتی که جریان اصولگرا ضرورت بداند که تشکلی مجزا همچون خانه احزاب تشکیل دهد، در این زمینه اقدام می کند.
گفتنی است خانه احزاب تنها نهاد در کشور است که توانسته در طول مدت فعالیت خود زمینهای برای در کنار هم بودن احزاب و تشکلهای سیاسی از طیفهای مختلف را ایجاد کند.
مهر ماه سال گذشته، در جلسه هیات رئیسه مجمع عمومی خانه احزاب، حسین کاشفی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت به عنوان رئیس این نهاد انتخاب شد.
کاشفی دو روز پیش خبر داده بود که ین نهاد در پی تنظیم پیشنویسی برای قانون احزاب شامل تعریف جرم سیاسی، حضور یا عضویت نماینده خانه احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و حضور هیات منصفه در دادگاههای مربوط به احزاب است که بزودی به مجلس ارائه می شود.
در حاليکه بحث لزوم انتقاد يا عدم انتقاد از جنبش سبز و ميرحسين موسوی، بالا گرفته است زهرا رهنورد در مصاحبه با "روز" می گويد: "کسی که از او انتقاد نشود می پوسد و مثل مرداب خواهد بود و ما از همه انتقاداتی که از سر دوستی و علاقه به جنبش مطرح می شود استقبال می کنيم."
با زهرا رهنورد در حالی مصاحبه کرده ايم که از آغاز شکل گيری جنبش سبز، با وجودی که موسوی و کروبی، دو کانديدای معترض به تقلب در انتخابات، از "تکثرگرايی" جنبش سبز سخن گفته و به کرات تاکيد کرده اند در اين جنبش همه مخالفان وضع موجود نقش و حضور دارند، در خارج از کشور برخی چهره ها و گروه بندی های سياسی، تفاسيری از جنبش سبز و همراهان آن داده اند که بسيار بحث انگيز بوده است.اما رهنوردبا تاکيد بر اينکه "تکثر و چند صدايی از خصوصيات جنبش سبز است" می گويد:" همه کسانی که به تغيير و تحول به سوی آزادی، دموکراسی، انتخابات آزاد، عدم دخالت نظام و حکومت در زندگی شخصی مردم اعتقاد دارند، سبز هستند."
مصاحبه "روز" با زهرا رهنورد، نويسنده، هنرمند و استاد دانشگاه را در ذيل بخوانيد.
پيشتر آقای موسوی در مصاحبه با سايت کلمه اعلام کرده بودند هيچ سخنگويی در خارج از کشور ندارند؛ مدتی از آن مصاحبه گذشته و اين بار من ميخواهم از شما بپرسم که آيا آقای موسوی نماينده يا سخنگويی در خارج از کشور دارند يا نه؟
آقای موسوی بارها اين نکته را اعلام کرده و قطعا هيچ نماينده و سخنگويی در خارج از کشور ندارد.
اخيرا برخی چهره ها و سايت های سياسی، به خط کشی ميان سبزها پرداخته اند؛ خط کشی هايی که اعتراضات زيادی هم به دنبال داشته است. آيا اين خط کشی ها به نمايندگی از سوی آقای موسوی يا جنبش سبز اعلام می شود و نظرات آقای موسوی است؟
هرفردی، براساس آنچه که در بيانيه های آقای موسوی ذکر شده، يک رسانه است، اما "هر فردی يک رسانه است" به اين معنا نيست که نماينده آقای موسوی يا جنبش سبز باشد. نظرات آقای موسوی در بيانيه های ايشان به صراحت اعلام شده است.
به طور مشخص می پرسم: آقای مهاجرانی در سخنانی به اين نوع خط کشی پرداخت که جنجالها و اعتراضات بسياری هم به دنبال داشت؛ سپس سايت جرس، مطلبی منتشر کرد که براساس آن، دايره جنبش سبز را بسيارمحدودترکرد به طوريکه مدعی شد "هر کس که مخالفت کرد، لزوما در چارچوب جنبش سبز نمی گنجد و هر کس که برای بيان شعار و عقيده خود به خيابان آمد و هزينه داد، در زمره جنبش سبز نيست" و.... نظر شما چيست؟ آيا با اين خط کشی ها موافق ايد؟
ما تعابير خود را به کار می بريم، آنها هم تعابير خودشان را می گويند و طرح نظرات مختلف، چالش مفيد و سازنده ای را ايجاد ميکند. يعنی هر کسی نظر خودش را می گويد و طرح آن هم اشکالی ندارد. ما به جامعه تک صدايی عادت کرده ايم اما بايد بدانيم که يک دست بی صدا است و همه بايد نظرات خود را بگويند؛ همين تکثر و چند صدايی از خصوصيات جنبش سبز است و لزوما ما با همه نظرات موافق نيستيم.
خانم رهنورد از ديدشما سبزها چه کسانی هستند و جنبش سبز شامل چه طيف هايی است؟
جنبش سبز يک جنبش تکثر گرا است و همه کسانی که به تغيير و تحول به سوی آزادی، دموکراسی، انتخابات آزاد، عدم دخالت نظام و حکومت در زندگی شخصی مردم اعتقاد دارند، سبز هستند. اين بدان معنا نيست که سبزها دارای يک ايدئولوژی و تفکر و عقيده باشند بلکه من به عنوان کسی که تئوری پردازی جزو کارهای اصلی ام است، معتقدم تمام کسانی که در جنبش سبز هستند روی وجه توافق هايشان است و اين توافق ها فرصتی است که همه ما را با همه اختلافات سليقه ای و عقيده ای که داريم، دور هم جمع کرده و تفاوت هايمان هم سر جای خودش است. به طور مثال در همين جنبش سبز، ممکن است يک کسی خيلی مذهبی باشد و کس ديگری نباشد و کسان ديگری در درجات متفاوت از علايق و عقايد مذهبی باشند؛ تفاوت هايمان سر جای خودش است اما سر چيزهايی که توافق داريم با هم هستيم. ميخواهم بگويم ما در جنبش سبز با وجود همه تفاوت هايمان، روی توافق هايی که بر جريان تحول داريم در کنار هم هستيم.
اين توافق هايی که می گوييد مشخصا بر چه مبنايی است؟
اين توافق ها بر مبنای تغيير و تحول است. اما يکی از اين توافق ها، قانون اساسی است که ما معتقديم بايد تمام اصول مغفول مانده آن اجرا شود.
اما بخشی از سبزها به همين قانون اساسی نيز اعتراض دارند. آيا می توانيم بگوييم آنها سبز نيستند؟
ما حول محور قانون اساسی دور هم جمع شده ايم و نکته توافق ما همين است، اما اين بدان معنا نيست که قانون اساسی وحی منزل است و نمی توان تغييری داد. هيچ يک از قانون اساسی ها در هيچ جای جهان وحی منزل نيستند و هر ده يا دوازده سال يکبار مورد بازنگری قرار می گيرند. متاسفانه قانون اساسی تبديل به اجسادی می شوند که حکومت ها روی آنها هم پا می گذارند. در حقيقت ما می گوييم الان توافق همه ما اجرای بدون تنازل و صحيح همه اصل های قانون اساسی است اما وقتی به موفقيت و پيروزی دست يافتيم می توان روی آن بحث کرد و مورد بررسی و بازنگری قرار داد. باز تاکيد ميکنم قانون اساسی وحی منزل نيست بلکه ما را از کورمال کورمال راه رفتن و آنارشيسم محفوظ ميدارد. اجرای بدون شرط تمام اصول قانون اساسی، اصول و جنبه های مغفول مانده آن به سمت دموکراسی، آزادی، حق بيان، رفع تبعيض و روش های قيم مآبانه درباره زنان، آزادی مطبوعات، انتخابات آزاد و بدون تقلب و غير فرمايشی و آزادی تجمعات، پروسه آزاديخواهی مدنی ما است.
اظهارنظر برخی ها درباره جنبش، تقسيم بندی خودی و غير خودی را در ذهن تداعی ميکند.اما در صحبت هايی که با شما داشته ام بارها گفته ايد در جنبش سبز خودی و غير خودی نداريم. اما سئوال من اين است که آيا شما در اين جنبش خط قرمزی هم داريد؟ چه کسانی از نظر شما نمی توانند جزو جنبش سبز محسوب شوند؟
منافقين (سازمان مجاهدين خلق) عملا نمی توانند و جزو جنبش سبز نيستند. اين گروه مرده سياسی که حکومت در صدد زنده کردن آنها برآمد، اکنون ادعاهای خنده داری مطرح ميکند.اما جنبش سبز، با اين گروه مرده، حد و ديواری دارد و همه مااز جمله خود من، آقای موسوی، آقای خاتمی و آقای کروبی و هويت های درون جنبش سبز، منافقين را جزو جنبش سبز نمی دانيم. متاسفانه حاکميت يا با مقصود يا به اشتباه اين گروه مرده را زنده کرد که من فکر ميکنم با مقصود بوده و خواسته به خيال خود رقيبی برای جنبش سبز ايجاد کند که همين نيز خيلی خنده دار است. چون جنبش سبز، جنبشی مردمی، زنده و پوياست و اين حد ديوار قرمز را با آنها دارد. اما باقی، با هر روح و فکری که هستند بر سر توافق هايی که ذکر کردم در صورت تمايل، جزو جنبش سبز هستند و انشاالله پيروزی هم با جنبش سبز است.
خانم رهنورد اين روزها بحث انتقاد يا عدم انتقاد از جنبش سبز و بخصوص آقای موسوی بسيار مطرح می شود. برخی معتقدند نقد در شرايط فعلی منجر به تضعيف جنبش می شود و برخی ديگر می گويند مخالفان جنبش از اين قضيه سواستفاده ميکنند. نظر شما در اين زمينه چيست؟
اصولا انتقاد خوب و سازنده است و ما استقبال می کنيم. خود من معتقدم کسی که از او انتقاد نشود می پوسد و مثل مرداب خواهد بود؛پس ما از همه انتقاداتی که از سر دوستی و علاقه به جنبش مطرح می شود استقبال می کنيم؛ اگر هم از روی دشمنی، نقدی شکل گيرد که در مرور زمان ثابت خواهد شد. در عين حال بايد بگويم آقای موسوی را تنها در نظر نگيريد، جمعی هستند متشکل از آقای خاتمی و آقای کروبی و آقای موسوی و افراد صاحب نظری که من هم در کنار آنها هستم. هيچ کدام هم ادعای رهبری ندارند و از نقد استقبال می کنيم و معتقديم باعث شکوفايی جنبش و سازندگی می شود اما اينکه حاکميت توتاليتر فعلی ممکن است از اين نقدها خيلی خوشحال شود و فکر کند جنبش تضعيف می شود، اهميتی ندارد. من معتقدم که نقد باعث پيشرفت و رشد جنبش می شود. خود من به عنوان يک هنرمند هميشه از دوستانم ميخواهم کارهای مرا نقد کنند و معتقدم اين نقد ها است که باعث پيشرفت می شود.
گفتيد آقايان موسوی، کروبی و خاتمی، ادعای رهبری جنبش را ندارند. اما ما بارها در شعارهای مردمی شنيده و ديده ايم که حداقل آقای موسوی و آقای کروبی را به عنوان رهبر جنبش مورد خطاب قرار ميدهند.
اما خود آقای موسوی و آقای کروبی هميشه می گويند در کنار جنبش و در کنار مردم هستند.
دراين صورت لطفا بگوييد رهبری جنبش سبز با چه کسی است؟
مهم ترين رهبر همه ما در شرايط فعلی قانون اساسی است اگر مورد توافق همه قرار بگيرد می توانيم با اتکا به آن جلو برويم و بگوييم که تصويری که همه دور آن جمع بشويم را داريم.
همين بحث رهبری جنبش يکی از بحث هايی است که به شدت نسبت بدان انتقاد وجود دارد؛عده ای آقای موسوی را رهبر جنبش ميداننددر حاليکه آقای موسوی خود را نه رهبر که در کنار مردم ميداند. عده ای هم می گويند جنبش رهبر ندارد و اين نشانگر ضعف آن است و.....
ما حول قانون اساسی جمع می شويم و می گوييم همه در کنار هم و در کنار مردم هستيم. اين بدان معناست که همه جريان های جنبش سبز، خود را در فشار اجبار از بالا نبينند. سيستم مديريت های جديد هم، مديريت های فرآيندی است و در يک مسيری تعريف می شود و مديريت هرمی نيست. البته ما به مديريت هرمی عادت کرده ايم در حاليکه مديريت فرآيندی و نگرش زمان بند بسيار کارساز است. من و آقای موسوی بارها گفته ايم که در کنار جنبش هستيم و ادعای رهبری و پيشوايی را درست نمی دانيم چون اين ادعا يعنی اينکه همه مثل من و ما بينديشيد.
به عنوان آخرين سئوال ميخواهم سوالی متفاوت بپرسم. اخيرا بحث سنگسار يک زن در تبريز مطرح بود و اکنون ۳ مرد و يازده زن در خطر سنگسار قرار دارند. شما پيشتر درباره اعدام تا حدودی نظر خود را اعلام کرده ايد؛ ميخواهم در اين زمينه نيز نظر شما را بدانم که اخيرا آقای محمد جواد لاريجانی از آن به عنوان حکمی شرعی ياد کرده است.
من روی حقوق زنان و رفع تبعيض و حذف روش قيم مآبانه ای که درباره زنان است مصر هستم. هيچ کجای قرآن مجيد، بحث سنگسار را نديده ام و معتقدم که اين بحث در قرآن مجيد وجود ندارد و در مطالعات خودم در قرآن جز رافت و شفقت نسبت به انسان ها نديده ام. من به شدت برتبعيض و قوانين قيم مآبانه ای که در مورد زنان وجود دارد انتقاد دارم و روح اين قوانين را اسلامی نميدانم و معتقدم بايد اصلاح شوند و هرگز هم در اين مسير کوتاه نمی آيم و شخصا خود را برای چوبه دار آماده کرده ام.
امروز:دولت واردات ۶۰ دستگاه خودروی سواری بنز برای نهاد ریاست جمهوری و ۵۰ دستگاه خودروی سواری بنز برای وزارت امورخارجه با سود بازرگانی صفر درصد و بدون رعایت آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو را مجاز اعلام کرده است.
به گزارش فارس، دولت دهم به استناد ماده ۴١ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۸۷ و بر اساس تصویب نامه شماره ١۸۷۵۸/ت ٢۸۸١۷ با واردات ۶۰ دستگاه خودروی سواری بنز برای نهاد ریاست جمهوری و ۵۰ دستگاه خودروی سواری بنز برای وزارت امورخارجه با سود بازرگانی صفر درصد و بدون رعایت آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو موافقت نمود.
گفتنی است روزنامه دنیای اقتصاد در شماره ٢۸ فروردین ماه امسال خود نوشته بود "شرکت بنز یا مرسدس بنز کشور آلمان که یکی از بزرگ ترین شرکت های تولید کننده خودروهای لوکس در دنیا است، هفته گذشته و در مجمع سالانه این شرکت اعلام کرد روابط خود را با ایران قطع خواهد کرد و این تصمیم در حالی اتخاذ شده که صدراعظم آلمان نیز پیش از این تصمیم ، از شرکت های این کشور برای کاهش روابط با ایران حمایت کرده بود. در همین حال دیتر لیچ مدیرعامل دایملر در مجمع عمومی سالانه این شرکت اعلام کرد که بنز روابط خود را با ایران کاهش می دهد."
این روزنامه نوشت "طبق گزارش های موجود، مدیر عامل این شرکت در مجمع سالانه شرکت دایملر تاکید کرد: به دلیل مسائل سیاسی؛ روابط بنز با ایران در سال های گذشته کاهش یافته بود و از این پس به طور کامل قطع خواهد شد و تنها روابطی که شرکت بنز با ایران خواهد داشت در سطح تکمیل قرار دادهای قبلی خواهد بود و از این پس حتی صادرات خودرو و کامیون به ایران را متوقف می کند."
افزون بر این شرکت بنز پیشنهاد خود را برای صادرات کامیون و خودروهای غیر نظامی به ایران نیز پس گرفت.
نماینده مردم شادگان در مجلس گفت: در صورتیکه وزارت نیرو طرح انتقال از سرچشمه های رودخانه کارون به فلات مرکزی را متوقف نکند، جدی ترین گزینه نمایندگان خوزستان استیضاح وزیر نیرو است.
به گزارش مهر،حجت الاسلام مجید ناصری نژاد اظهار داشت: در اوایل دوره هفتم مجلس زمزمه های انتقال آب از رودخانه کارون یا سرشاخه های آن مجددا آغاز شد که نمایندگان استان این مسئله را به شدت پیگیری کردند ولی تا به امروز طرح انتقال آب رودخانه کارون به شدت از سوی دولت دنبال می شود.
وی افزود: از همان زمان تاکنون نمایندگان خوزستان در تمامی جلسات عمومی و خصوصی خود با طرح انتقال آب کارون به شدت مخالفت کرده اند چرا که اعتقاد داریم طرح انتقال آب نه تنها به ضرر استان خوزستان که ضرر کل کشور است ولی چرا این طرح از سوی دولت پیگیری می شود برای ما هم جای سئوال است.
ناصری نژاد تاکید کرد: هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که برای سبز کردن نقطه ای خشک از کشور با صرف میلیاردها تومان پول از بیت المال جایی دیگر را خشک کرد . در حال حاضر این سناریو در این طرح برای استان خوزستان در حال اجراست و در صورت انتقال آب کارون، کشاوزی استان خوزستان به عنوان قطب کشاوزی کشور با مخاطرات جدی مواجه است.
نماینده مردم شادگان گفت: دولت در حالی قصد انتقال آب کارون را دارد که هنوز حتی یک چهارم طرح موسوم به ۸۰۰ هزار هکتاری که از سال ۱۳۷۵ و به دنبال سفر رهبر انقلاب به استان خوزستان تصویب شد به مرحله اجر نرسیده و تنها دلیل آن نبود اعتبار کافی برای رساندن آب مورد نیاز برای سیراب کردن این زمین ها است ولی حالا چگونه دولت برای اجرای این طرح میلیاردی و انتقال آب به صدها کیلومتر آن طرف تر اعتبار کافی دارد؟
ناصری نژاد عنوان کرد: دو سال پیش به وزیر نیرو اعلام کرم که شفاف به مردم خوزستان بگوئید که طرح انتقال آب از رودخانه کارون و سرچشمه های آن به فلات مرکزی در حال اجرا است یا خیر؟ که وی به صراحت طرح انتقال آب را تکذیب کرد ولی دو روز بعد در تلویزیون مشاهده کردم که دولت اعلام کرد تونل کوهرنگ با صرف میلیاردها تومان اعتبار برای انتقال آب از سرشاخه های کارون به فلات مرکزی در حال اجراست.
وی تاکید کرد: مدتی قبل نمایندگان خوزستان به دنبال استیضاح وزیر نیرو بودند که در این خصوص زمینه را مساعد ندیدند و به صورت موقت اجرای آن را به تاخیر انداختند ولی نکته اساسی برای ما این است که باید بدانیم نقش وزیر نیرو در این طرح چه میزان است و آیا اصلا وی نقشی در این خصوص دارد؟ با این وجود اگر طرح انتقال آب از سرشاخه های کارون متوقف نشود نمایندگان خوزستان طرح استیضاح وزیر نیرو را به مجلس ارائه می دهند.
رئیس مجمع نمایندگان خوزستان با اشاره به اینکه این مجمع ۱۸ عضو دارد و از تاثیر گذاری بالایی در مجلس شورای اسلامی برخوردار است، تصریح کرد: در جایی که مصالح و منافع مردم خوزستان در خطر است نمایندگان استان به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد و اکنون جدی ترین گزینه ما استیضاح وزیر نیرو است ولی با این وجود ما همچنان به تلاش های خود ادامه می دهیم تا این طرح که به ضرر و زیان کشور متوقف شود.
امروز: گروهی از دموکراسی خواهان شهر برمن آلمان پرسش هایی را با مرجع عالیقدر آیت الله سید علی دستغیب مطرح کرده اند که آیت الله دستغیب نیزپاسخ های مقتظی را به ایشان ارائه کرده اند. در ذیل متن این پرسش و پاسخ می آید.
در جامعه کنونی حاکمیت را اسلامی میدانید ؟
از نظر اینجانب به احکام اسلام در مورد قضا و اموال و به قانون اساسی در موارد متعدّد عمل میشود.
حمله ی فیزیکی و رسانه ای حاکمیت به مراجع و مخالفین که حامی و پشتیبان خواسته ها ی بحق ملت ایران هستند را چگونه ارزیابی مینمایید ؟
از نظر اینجانب، غالباً شرعی و قانونی نیست.
هتک حرمت به نوه و بیت بنیان گذار انقلاب اسلامی و نقش حاکمیت در آن را در سالروز 14 خرداد 89 را چگونه ارزیابی مینمایید ؟
هتک حرمت به ایشان و به مؤمنین دیگر که بدون دلیل شرعی بوده، از نظر اینجانب جایز نیست.
رهبران حاکمیت در سالروز 14 خرداد 89 در خطبه های نماز جمعه ، حذف مخالفین حتی فیزیکی را علنی نمودند ! این اعمال را چگونه ارزیابی مینمایید ؟
از نظر اینجانب جایز نیست.
آیا اسلام حاکمیت اسلام واقعی است ؟
از نظر اینجانب تا حاکمیّت امیر المؤمنین علیّ بن ابیطالب(ع) فاصله است.
حاکمیت وحامیان آن در تریبونهای نماز جمعه ، مجلس و جلسات عمومی ملت ایران را که برای خواسته های به حق خودشان اعتراض میکنند ، اراذل و اوباش ، محارب ، مرتد ، فتنه گران و ... خطاب میکنند! ارزیابی شما چگونه است ؟ آیا قانونی ، شرعی و عرفی میدانید ؟
از نظر اینجانب قانونی و شرعی نیست و حتّی خلاف عرف است.
تعریف در فقه اسلام ، محارب و مرتد کیست و آیا نسبت دادن محارب و مرتد به مردم ایران بصرف اعتراض به ظلم و احقاق حق روا میباشد ؟
تعریف محارب را کردهام و این گونه که به مردم معترض به طور مطلق گفته میشود، جایز نیست.
آیا تفکیک خانمها و آقایان در دانشگاه ها براساس دین اسلام میباشد ؟
بهتر است آقایان در کلاس درس جلو بنشینند و خانمها عقب.
چرا دانشجویان و تحصیل کنندگان علوم امروزی ، علیرغم نیاز کشور به فن آوری جدید ، بخاطر تعصب دینی عده ای باید از دستیابی به علوم روز دنیا بی بهره باشند ؟
تحصیل علومی که مضر برای دین و دنیا نباشد، به تشخیص مراجع دینی جایز است.
در فضای کنونی کشور افراطیون میکوشند به بهانه ی حفظ نظام و اسلام با امنیتی کردن فضاهای سیاسی ، همه ی زندگی مردم را کنترل و مخالفان خود را سرکوب نمایند. این مسئله از لحاظ دین اسلام چگونه ارزیابی میشود ؟
با آن چه در زمان حاکمیّت رسول خدا(ص) و علیّ مرتضی(ع) بوده و با قوانینی که در قانون اساسی آمده، همخوان نمیباشد.
آیا استفاده از دین اسلام برای تحکیم پایه های قدرت حاکمان مجاز میباشد ؟
حاکم مطلق، قرآن و سنّت است که به رأی شخصی نمیباشد. قدرت برای مردم مسلمان است.
نقش اسلام در برابر حاکمیت و تضعیف حقوق مردم چیست ؟
امر به معروف و نهی از منکر.
بنا بر معیارهای اسلام ، آیا جنبش سبز تا به امروز را به حق دانسته ؟ و دفاع و پشتیبانی از آن را حکم اسلامی میدانید ؟
تا آن جایی که بر حسب شرع و قانون اساسی باشد، دفاع میکنم.
بانوان را در حق طلبی و دفاع از حقوق خود در جنبش سبز را چگونه ارزیابی میکنید ؟
حضور بانوان را با حفظ مبانی اسلام و قانون اساسی، جایز میدانم.
در فضای کنونی کشور ، توهین ، افترا و ترور شخصیتی و رسانه ای به افرادی مانند آقایان محمد خاتمی ، میرحسین موسوی ، آیت الله صانعی ، آیت الله بیات زنجانی ، آیت الله دستغیب ، آیت الله هاشمی رفسنجانی و بیت بنیان گذار انقلاب اسلامی توسط رسانه های دولتی بخصوص "صدا وسیما جمهوری اسلامی " برای تثبیت نظام و اسلام میباشد ؟
تا اتّهام بر حسب قانون شرع به وسیلهی قضات عادل محرز نشود(که نشده است)، بیان آن جایز نیست.
تفاوت کشورهای اسلامی همچون ترکیه ، سوریه ، مالزی ، اندونزی و ... که مردم با کمال میل اختیار به اسلام عمل میکنند را با ایران چگونه میبینید ؟
اگر به قانون اساسی که چکیدهی قرآن و سنّت است، بدون توجیه عدّهای خاص کاملاً عمل شود، بهترین حکومت است.
تغییرات در قانون اساسی ایران برابر با تغییرات در دین اسلام تلقی میشود ؟
این طور نیست، مهم این است که چه اشخاصی تغییر دهند.
آیا قانون اساسی ایران مغایرتی با دین اسلام دارد ؟
اگر به وسیلهی عدّهای خاص توجیه نشود، مغایرت ندارد.
وظیفه مردم در شرایط کنونی جامعه ی ایران چیست ؟
امر به معروف و نهی از منکر هر کس در حدّ مقام و منصب خود
دفتر حضرت آیت الله سیدعلی محمد دستغیب
جمعی از ایرانیان آزادیخواه برای آزادی ، دموکراسی ، حقوق بشر و حاکمیت ملی
پشتیبانان جنبش سبز ملت ایران - آلمان شهر برمن
بالاخره جام جهانی 2010 فوتبال آفریقای جنوبی با برتری و قهرمانی اسپانیا به انتها رسید.برای ما ایرانیان فوتبال دوست این جام حسرتهای زیادی را به همراه داشت.اولین حسرتی که بردل فوتبالدوستان ایران ماند عدم حضور تیم ملی ایران در این جام بود و حسرت دیگر به حضور خوب تیم های ژاپن و کره بر می گردد. سالهاست این تیم ها با بهره گیری از مربیان طراز اول فوتبال دنیا به رشد و تعالی این ورزش پرطرفدار همت گماشته اند ؛ اما در ایران این سیر روند معکوسی دارد و در پاره ای از موارد حتی احساس می گردد دست هایی در کار است تا در این رشته درجا زده و احتمالا عقب گرد کنیم.
متاسفانه مدیریت در فوتبال ایران جایگاهی نادرست و تعریف نشده دارد، از حضور بیجای سرداران غیر ورزشی گرفته تا عزل و نصب های بی دلیل در فوتبال ایران همه و همه نشان از نوعی سردرگمی در این رشته دارد.بسیاری معتقدند ورزش باید توسط ورزشکاران اداره شود و این خود اشتباه بزرگتری است که امروزه در دنیا ثابت شده است و نمونه های زیاد و موفقی وجود دارد که این فرضیه را رد می کند؛ اما می توان ورزشکاران بزرگمان را در کنار مهارتهای ورزشی در کلاسهای مدیریت بنشانیم و بعد از دوره ی قهرمانی آنها را در مناصب مدیریت به کار گماریم.
فوتبال ایران در دهه ی گذشته از دو نوع مدیریت بهره جسته است:
1. مدیریت کاملا غیر فوتبالی
2. مدیریت کاملا فوتبالی
مدیریت غیر فوتبالی ها(مدیریت صفایی فراهانی)
در ابتدا به مدیر غیر فوتبالی و خدمات او خواهیم پرداخت.محسن صفایی فراهانی، مردی کاملا سیاسی با تجربه ی حضور در مشاغل مهم وزارتخانه های مهمی همچون نیرو به فدراسیون فوتبال آمد، در دوره ی حضور او فدراسیون از حالت مدیریت فرمایشی به یک نهاد سیستماتیک درآمد و طرحهای خوب و مفیدی که ثمره ی بعضی از آنها را امروزه شاهد هستیم، از زمان او به حرکت درآمد. شاید مهم ترین اقدام او راه اندازی لیگ برتر حرفه ای فوتبال ایران بود که البته با اشاره ی کنفدراسیون اجرا شد.
در دوره ای که صفایی فراهانی در فدراسیون ریاست می کرد طرحهای دیگری از جمله آسیاویژن در ایران اجرا شد، به طور کلی می توان صفایی فراهانی را یک نمونه ی موفق ریاست غیر ورزشی ها بر ورزش دانست؛ اگرچه در دوره ی حضور او فوتبال ایران اقدامات ناموفقی را نیز تجربه کرد که برای هر کار انجام شده ای امری است بدیهی و کیست که نداند دیکته ی نوشته نشده ، غلط ندارد.
شاید بتوان یکی دیگر از بزرگترین اقدامات فدراسیون و شخص صفایی فراهانی را در مدت زمامداری اش در فوتبال تهیه ی هواپیمای چارتر برای حضور در" منطقه پرواز ممنوع عراق آن روز" دانست که با رایزنی وزارت امور خارجه وقت صورت پذیرفت تا بازیکنان ایرانی با فراغ بال به دیدار همسایه غربی بروند و درخاک عراق این تیم را مغلوب کرده و سربلند به کشور بازگردند .
مدیریت فوتبالی ها(مدیریت دادکان)
صفایی فراهانی که از فوتبال دل زده شد، محمد دادکان بازیکن اسبق پرسپولیس که دوره ی کوتاهی نیز در خدمت تیم ملی بود با پشتوانه ی تحصیل دانشگاهی و البته مدیریتی، جانشین او شد. از اینجا توقعات طرفداران فوتبال بالا رفت، آنها که مدیریت صفایی را در فوتبال تجربه کرده بودند، توقع داشتند دادکان که از جنس فوتبال بود عملکرد بهتری داشته باشد.دکتر محمد دادکان مدیری اصولگرا بود که البته گاهی این اصولش با موازین ورزشی درتضاد بود.
محمد دادکان در آخرین حضورش در برابر دوربین یک برنامه ی تلویزیونی به اختلاف گسترده ودامنه دارش با رئیس وقت سازمان تربیت بدنی صحه گذاشت و اذعان کرد که اختلافات باعث برکناری و دوری اش از فدراسیون فوتبال شده است.
او الحق درتصمیم گیری ها عملکردی خوب داشت و تا حدودی نیز رهرو راه فراهانی بود؛ اما تضادهای گاه و بیگاه او با رئیس وقت سازمان تربیت بدنی و زیاده خواهی محمد علی آبادی سرانجام باعث شد در هنگامه ی جام جهانی فوتبال در آلمان مجبور به استعفا شود، کاری که حتی باعث تعلیق فوتبال ایران شد که با رایزنی های زیاد بالاخره فیفا کوتاه آمد و شورای انتقالی فدراسیون به ریاست صفایی فراهانی و همکارانش تشکیل شد و پس از کش و قوس هایی بالاخره با انتخاب کجدارومریز علی کفاشیان به نقطه ای رسید که بی گمان افول مجدد ورزش اول ایران آغاز شد.
عقب گرد بزرگ (مدیریت کفاشیان)
علی کفاشیان معاون سازمان تربیت بدنی، با سابقه ی قهرمانی در رشته ی دوومیدانی، زمانی که به فدراسیون آمد در واقع مطیع دستوراتی بود که از سوی سازمان دیکته می شد و لازم الاجرا بود.
محمد علی آبادی که درجنگ با کمیته انتقالی منصوب شده ی فیفا برای در دست گرفتن فدراسیون باخت، ناچار شد کفاشیان را در انتخاباتی که تنها او نامزدش بود به کار بگمارد و دستوراتش را به او دیکته کند، کاری که ظاهرا مدیر جدید نیز از آن خرسند بود.
در دوره ی مدیریت علی کفاشیان فدراسیون بسیار ناهماهنگ، کارها مجددا به صورت سنتی والبته این بار درپوشش کمیته هایی که اصولا تعریف نشده و گاهی وجود خارجی ندارد ،انجام می گیرد.
نمونه هایی از فدراسیون کفاشیان
اوج ناهماهنگی های فدراسیون علی کفاشیان ، انتخاب مربی بعد از امیرقلعه نویی بود.
پس از رایزنی های بسیار در حالی که باافشین قطبی تمام کرده و او در حافظیه با در دست داشتن پرچم ایران از تماشاگران پرسپولیس خداحافظی کرده بود، ناگهان اعلام شد که علی دایی به این سمت انتخاب شده است.
از کشمکش های مربوط به این انتخاب می گذریم، اما با در این میان علی دایی را نیز خیلی زود خرج کردیم و دوباره به قطبی رسیدیم. او که آمد با اعتماد به نفسی که حاکی از حرفه ای بودنش بود قولهای بیجایی داد که خیلی زود هم نقش برآب شد.
اصولا نگارنده معتقد است قطبی به جز اینکه خوب احساسات و عواطف ما ایرانی ها(1) را به بازی می گیرد، کار دیگری بلد نیست و تنها با انگشت گذاشتن بر نقطه ضعف های ما راه خود را رفته و پولش رامی گیرد.ازجام جهانی حذف شدیم، آقای قطبی ابقا شد تا در مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا ما را جان به لب کند.
برد در برابر تیم هایی که تیم های دوممان هم به راحتی از پس آنها بر می آمدند چنان او را به اوج آسمانها می کشاند که گویی تیم های قهرمان جهان و اروپا را شکست داده است، شاید به فیلم این شادی ها نیاز داشت تا روزی در رزومه ی کاری خود بگذارد و از این راه بر مبلغ قرار دادش که هم اکنون نیز از بسیاری مربیان حاضر در جام جهانی بیشتر است ، بیفزاید.
بعد از صعود به مرحله ی نهایی جام ملتهای آسیا زمزمه هایی در خصوص حضور مربیان باکیفیتی از گوشه و کنار شنیده شد و دراین راه نایب رئیس فدراسیون باحضور درترکیه با مربی نام آشنای ترکها مذاکره کرد، کاری که کفاشیان در ابتدا تکذیب و بعد از برملا شدن به شوخی و تمسخر با آن برخورد کرد و در این رهگذر" تاج " که مذاکره کننده با مربی خارجی بود از سمتش در کمیته تیم های ملی استعفا داد تا بیش از این مورد استهزا قرار نگیرد.
حالا دوباره فوتبال ملی مان آرام آرام باید برای حضور در مرحله نهایی جام ملتهای آسیا استارت بزند در حالی که نه فدراسیون و نه قطبی از برنامه ها،اردوها و تدارکات خبر درستی نمی دهند و نوعی بلاتکلیفی مشاهده می شود، کاری که ما ایرانیها تبحر زیادی در آن داریم،بی برنامگی!!
ضعف مدیریت در داخل فدراسیون
در بعد مسائل داخلی فدراسیون و فوتبال ایران متاسفانه بدترین نوع مدیریت را شاهد هستیم، حضور کسانی در کمیته های مختلف، که ورزش را با پادگان اشتباه گرفته اند باعث مسائلی شده که دودش به چشم همه خواهد رفت.کسی با اصلاح امور در میدان ورزش مخالفتی ندارد،؛اما تادیب یک ورزشکار برای اعمال غیر ورزشی در خارج از میدان در صلاحیت کمیته ی منشور اخلاقی فدراسیون نیست و اصولا زندگی شخصی ورزشکاران ربطی به فدراسیون و کمیته های مختلف اش ندارد.
ماجراهایی نظیر تست اعتیاد مربیان ومنشوری اعلام نمودن تعداد دیگری از مربیان در صلاحیت اعضای کمیته ی منشور نیست و باعث هتک حرمت افراد حقیقی است و بر فضای بی اعتمادی خانواده نسبت به حضور فرزندانشان در محافل ورزش می افزاید.
برای رسیدگی به مسائل غیر اخلاقی مربیان و ورزشکاران دادگاه های صالحه و ویژه ای در خارج از محیط ورزش وجود دارد که فدراسیون نشینان می توانند نسبت به معرفی افراد مشکوک به مراجع ذیصلاح اقدام نمایند.از کشمکش های ریاست کمیته ی داوران با مربیان و کارشناسان می گذریم که این خود مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد و همچنین است اوضاع کمیته ی انضباطی که این اواخر داشت در مورد کوتاه کردن ناخن های بازیکنان نیز نظر می داد که تنها شان این کمیته را پایین خواهد اورد.
چه باید کرد؟
مسئله ی غیر قابل کتمان ، اهمیت فوتبال برای مردم کوچه و بازار و حتی سیاستمداران است. فوتبال ایران پتانسیل حضور در جایگاههای بالایی درجهان و آسیا را دارد؛ اما با ادامه ی روند حاضر نه تنها به جایی نخواهیم رسید که به قول معروف به ترکستان خواهیم رفت.
برای کامیابی در هر پدیده ی اجتماعی تنها استعداد کافی نیست، برنامه ریزی صحیح، عزم جدی برای اجرای برنامه ها، وجود ضمانت اجرایی کافی و تمرین و ممارست از مواردی است که باید به آن پرداخت.
گمشده ی این سالهای فوتبال ما به نظر؛ مدیریت اصولی صفایی فراهانی، کاردانی محمد دادکان و احتمالا کمی دانش روز که می توان در افرادی مانند مهدی تاج که با همه ی وجودش برای ورزش اول کشور تلاش می کند سراغ گرفت. آیا می توانیم کسی را بیابیم که همه ی این محاسن را یک جا داشته باشد؟
مسلما خیر؛ اما می توانیم کسی را به کار بگماریم تا به کار گروهی اعتقاد داشته باشد و کمیته های صوری و نیست درجهان ، تشکیل ندهد تا از کنار آن به خواسته های خود و احتمالا دیگرانی که از دور بر او ناظرند برسد.
امیدوارم این نوشتار باعث تلنگری به وجدان کسانی که از کنار فوتبال به همه ی خواسته های خود می رسند، شود تا پس از این وظیفه ی سازمانی خود درفدراسیون را به عنوان جایگاهی برای خدمتگزاری ببیند نه منبع درآمدی برای رسیدن به امیال شخصی خود! و فوتبال را برای فوتبال بخواهند تا چهار سال دیگر در همین روزها، عمری اگر باقی بود تکرار مکررات ننویسیم و حسرت چهار ساله ی ما هشت ساله نشود.
وکلام آخر:
سی و دو تیم برتر جهان از یک ماه پیش رقابتشان را برای در آغوش گرفتن یک جام شروع کردند. نه برزیل پرمهره ی مغرور، نه آرژانتین تکنیکی با " دَن دیه گوی" مدل 2010، نه آلمان با فوتبال یک دست و ماشینی ، نه هلند با ان فوتبال اموزشی و کلاسیک و نه هیچ تیم کوچک و بزرگ دیگر نتوانست جام را بالای سر ببرد.تیمی جام را بالای سر برد که مربی اش ده سال قبل زمانی که مربی رئال مادرید بود وعده ی یک فوتبال جدید را داده بود، به خاطر می آورم او گفته بود:
من دنبال سیستمی هستم که در آن پست برای بازیکن معنایی نداشته باشد.
و چه زیبا امروز همان مربی تئوری اش را باقهرمانی در دنیا اثبات کرد، ما ایرانی ها در ادبیات غنی مان مثلی دارم که می گوید:
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
بیاییم برای سرافرازی فوتبال ایران و برافراشتن پرچم سه رنگ مقدسمان طرحی نو در اندازیم .
-------------------
پی نوشت:
1-نگارنده افشین قطبی را یک غریبه می داند که تنها با ارتباطات قوی در ایران به کار مربیگری مشغول شده است، او صلاحیت تیم ملی ایران راکه تیم امید کوچک ترین تا بزرگترین فوتبالدوست ایرانی است ندارد.اوبارها در لحظات حساس ماهیت تربیتی اش را نیزبروز داده است. دربعد فنی نیز چیزی بیشتر از مربیان داخلی ندارد؛ اما چون ما در کشورمان همواره به انتظار نشسته ایم تا کسی را ازصندلی بلند کنیم و برجایش بنشینیم، در این خلا ایجاد شده آقای قطبی این صندلی را تصاحب و به نظر می رسد فدراسیون نیز تمایلی برای بازپس گیری این پست و سپردن به صاحبان اصلی اش که مربیان زحمتکش داخلی هستند ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر