-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
محسن رنانی، اقتصاددان درباره «طرح هدفمندسازی یارانه ها» گفت: با اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها، در عمل ما با چهار موج تورمی رو به رو هستیم:اول تورم انتظاری ناشی از بی اعتمادی، که سریع تر از تورم واقعی شکل می گیرد؛ دوم تورم ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی؛ سوم تورم غیر مستقیم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزدها؛ و چهارم تورم ناشی از افزایش پایه پولی.
او در گفتگویی با همشهری ماه گفته است برای کشوری که: بخش اعظم بنگاههای آن در زیر ظرفیت اسمی تولید می کنند، پنجاه درصد ظرفیت صنعتش خالی است، بنگاههایش با کمبود نقدینگی شدید رو به رو هستند، تقاضای داخلی به علت پایین بودن قدرت خرید مردم بسیار کمتر از ظرفیت عرضه است، دولت در اجرای تعهدات کنونی اش درمانده است، شرایط عمومی داخلی و سیاسی خارجی بی ثبات است، رکود مزمن و بیکاری گسترده مشکل جاری آن است، ایجاد یک موج تورمی جدید به منزله نوعی خودکشی اقتصادی است.
به گفته او بخش های حمل و نقل و مصالح ساختمانی بیشترین افزایش قیمت را خواهند داشت. بخش صنعت نیز بیشترین بیکاری و تعطیلی و ورشکستگی را تحمل خواهد کرد. اما غم انگیزترین وضعیت از آن بخش کشاورزی خواهد بود.
توقف موتور توسعه برای سی سال آینده
در حالی که چندی پیش احمدی نژاد اعلام کرده بود با اجرای هدفمندسازی ظرف سه سال دیگر فقیری در کشور وجود نخواهد داشت، رنانی معتقد است در پایان هدفمندسازی، طبقه متوسطی وجود نخواهد داشت. یعنی کشور به دو بخش جمعیتی تقسیم خواهد شد، یک اقلیت غنی و یک اکثریت فقیر.
رنانی می گوید وقتی تورم رخ می دهد قدرت خرید واقعی درآمد فقرا کاهش می یابد. به همین علت است که تورم را «مالیات بر فقرا» نام نهاده اند. او تاکید می کند با اجرای این طرح، باقی مانده طبقه متوسط هم به طبقه فقرا خواهند پیوست «و این برای آینده توسعه ایران بسیار خطرناک است چون طبقه متوسط موتور توسعه کشور است و وقتی این طبقه محو شود، برای یکی و دو نسل فرایند توسعه متوقف خواهد شد.»
ممانعت از نقد طرح یعنی طرح مشکل دارد
همین که اجازه داده نمی شود که نقد جدی ای در رسانه های عمومی و بویژه صدا و سیما نسبت به این طرح بشود را نشانه آن می داند که طرح ضعف های جدیای دارد که نمی خواهند بیان شود. قرار است اقتصاد ایران شخم زده شود، اما رسانه های عمومی و بویژه صدا و سیما تنها کاری که می کنند پخش حرفهای مقامات در تمجید از این طرح است.
اگر واقعا حکومت می خواهد چنین طرحی اجرا شود، باید هزینه های آن را نیز بپذیرد. و همه هزینه ها هم پولی نیست. بالاخره دولت باید به جمع بندی برسد که از میان حقوق مسلم ما کدام یک اولویت و اهمیت دارد. ایجاد اشتغال برای جوانان و توسعه صادرات و رفع فقر مهم تر است یا مثلا برخی مواضع سیاسی خارجی حساسیت برانگیز.
مسائل ما این هاست:
نخست، کمبود سرمایه گذاری صنعتی، و فرار سرمایه های مالی، عدم توان جذب سرمایه از بیرون که علت این ها عدم پایبندی به قوانین، بی ثباتی سیاسی، تنش های خارجی، بالا بودن هزینه مبادله و پایین آمدن سرمایه اجتماعی است.
مساله دوم خروج یا مهاجرت یا سرخورده شدن نیروهای متخصص و خلاق کشور است که منجر به از دست رفتن سالیانه حدود پنجاه میلیارد دلار سرمایه انسانی کشور می شود. این نیز به علت محدودیت های شدید اجتماعی و سرخوردگی های سیاسی و عدم احترام به برخی حقوق شهروندی و از دست رفتن عزت نفس افراد در مواجهه با بخش های مختلف اداری و قانونی است.
مساله سوم در بن بست قرار داشتن اقتصاد ایران است که ناشی از ناتوانی در تعامل با نظام جهانی و به تعویق افتادن عضویت ما در سازمان تجارت جهانی است. البته برای حل این مساله در گام اول باید مسائل اقتصادی و حقوقی ما با کشورهای غربی بویژه با آمریکا حل و فصل شود و گفت وگو ها آغاز شود. اما می دانیم که فعلا مناقشه اتمی تمام این ها را تحت الشعاع قرار داده است.
توسعه اقتصادی در گرو عفو عمومی است
رنانی کلید حل مسائل داخلی را عفو عمومی میداند و معتقد است «عفو عمومی» نه فقط برای مسائل پس از انتخابات بلکه برای کل مسائل سه دهه پس از انقلاب لازم است. به قول یکی از اقتصاددانان برجسته کشور، سی سال است که هواپیمای انقلاب از باند بلند شده است اما خلبان هنوز نگفته است کمربندها را باز کنید.
او ادامه می دهد: توسعه ایران تنها و تنها با همت ملت ایران امکان پذیر است و ملت ایران یک هویت یکپارچه است، نمی توان آن را پاره پاره کرد و انتظار داشت که با یک بخش آن توسعه ملی ایجاد کرد.
حل مناقشه اتمی و تنش زدایی
رنانی مساله دیگر را حل و فصل سریع مناقشه اتمی می داند که به باور او دارد فرصت های عظیمی را از ما می گیرد و طول کشیدن آن به سود چین و بویژه روسیه نیز هست و به همین علت نیز روسیه می کوشد تا این مناقشه تداوم یابد. او دراین باره این طور جمع بندی می کند که برای جراحی اقتصاد ایران به شرایطی نیاز داریم که برخی از آن شرایط با وجود مناقشه اتمی امکان تحقق ندارند.
مساله بعدی از نگاه رنانی حل سایر مسائل سیاسی و اقتصادی مان با کشورهای غربی و به طور خاص با آمریکا است، به منظور آن که تکلیف ما در مورد عضویت مان در سازمان تجارت جهانی روشن شود. او گیر اساسی اقتصاد ایران را سیاسی میدانید و نه اقتصادی. رنانی می گوید برای اجرای هر تحولی در اقتصاد ایران، بعد از تحقق این شرایط می توان در مورد نسخه مورد نظر صحبت کرد.
حذف یارانه ها ناشی از دو خطای تحلیلی است
او در پاسخ به این سوال که با وجود همه این شرایط، چه اصراری بر اجرای این طرح هست می گوید: اصرار به اجرای این طرح برمی گردد به دو خطایی که از اول انقلاب در نگاه مسئولین ما بوده است، یکی خطای گشتالتی و یکی هم خطای ترکیبی. او در ادامه این دو خطا را این گونه توضیح می دهد:
وقتی که ما یک حکم سطح خرد و فردی را به سطح کل جامعه تعمیم می دهیم، اصطلاحاً خطای ترکیب مرتکب شده ایم.
فرض کنید در ورزشگاهی نشسته اید و مسابقه فوتبالی را تماشا می کنید. از جای خود بلند می شوید و متوجه می شوید که در حالت ایستاده خیلی بهتر می شود بازی را دید. حال اگر به همه بگویید همه تان بلند شوید بایستید تا بازی را بهتر ببینید، وضع همه بدتر می شود.
در اقتصاد می گوییم اگر یک فرد پس اندازش را افزایش دهد او ثروتمندتر می شود اما اگر تمام افراد یک جامعه پس انداز خود را افزایش دهند، کل جامعه فقیرتر می شود. چون وقتی من کمتر می خرم، درامد شمای تولید کننده کم می شود و شما هم کمتر می خری و الی آخر
اشکال دوم نگاه مکانیکی سیاستگذاران به اقتصاد است. نگاه مکانیکی می گوید وام دهید تا اشتغال داشته باشیم، در حالی که اشتغال محصول پول نیست پول یکی از ابزارهای تولید اشتغال است. اشتغال ثبات و امید به آینده می خواهد، اشتغال نهادهای درست و نظام قضایی کارآمد می خواهد، اعتماد وسرمایه اجتماعی می خواهد، اگر این ها باشد و پول بپاشیم، فعالیت ها تسهیل می شود و اشتغال به وجود می آید. ولی وقتی این ها نباشد، پاشیدن پول دردی را دوا نمی کند.
بنابراین به نظر من علت این که مسئولین ما به سرعت به دنبال اجرای طرح هدفمندسازی هستند و آن را راه حل نهایی برای اصلاح اقتصاد ایران می دانند، این است که دو نوع خطا در تفکرشان وجود دارد. خطای ترکیب به خاطر نگاه حقوقی و خطای گشتالتی به علت نگاه مکانیکی.
او در پایان می گوید: از نظر من دولت نهم و دهم دولتی است که رفتارش و تصمیماتش خیلی با خطای ترکیب و خطای گشتالتی همراه است. من اصرار این دولت بر اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها را هم ناشی از وجود همین دو خطا در نگاه آنان می بینم.
من فقط نمی گویم طرح هدفمندسازی را اجرا نکنید. من می گویم اگر واقعا فکر می کنید اجرای این طرح برای نجات اقتصاد کشور ضروری است، لازم است فعلا دست نگهدارید و قبل از آن، مقدمات و شرایط لازم آن را محقق کنید.
*متن کامل این گفتگوی بلند و همه جانبه را در همشهری بخوانید
هیلاری کلینتون با تأکید بر اینکه شهرام امیری، آزادانه به آمریکا سفر کرده و آزاد است که از آمریکا بازگردد، گفته است که تصمیم به سفر به آمریکا و بازگشت به ایران توسط خود آقای امیری و به تنهایی اتخاذ شده است.
خانم کلینتون در گفتوگو با خبرنگاران افزود که در واقع آقای امیری روز گذشته (دوشنبه ۲۱ تیرماه) برنامه سفر به ایران را تنظیم کرد اما قادر نبود که همه مقدمات لازم برای سفر به ایران از طریق یک کشور ثالث را فراهم کند.
این اظهارات در زمانی منتشر می شود که منابع خبری ایران چند ساعت پیش تر از مراجعه آقای امیری به دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن (مستقر در سفارت پاکستان) و ابراز تمایل او برای بازگشت به ایران خبر داده بودند.
یک دیپلمات سفارت پاکستان، حضور آقای امیری در این سفارتخانه را تأیید کرده و گفته است که او حدود ساعت ۶:۳۰ عصر روز دوشنبه در نزدیکی این سفارتخانه پیاده شده و از آن هنگام در ساختمان سفارت حضور دارد.
پیش از این، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در یک کنفرانس خبری در مادرید، ضمن اشاره به پناه بردن شهرام امیری به دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن، اعلام کرده بود که شهرام امیری خواستار بازگشت به تهران شده است و ابراز امیدواری کرده بود که شهرام امیری بدون هیچ مشکلی به کشور خود باز گردد و ایالات متحده، مانع بازگشت وی به وطنش نشود.
جمهوری اسلامی مدعی است که آقای امیری در خرداد ماه سال گذشته در عربستان سعودی توسط مأموران سیا ربوده شده است.
مقامات ایرانی در یک سال گذشته همواره بر موضع خود مبنی بر ربوده شدن شهرام امیری توسط ایالات متحده آمریکا پافشاری کردهاند و این در حالی است که آمریکا میگوید شهرام امیری خود خواستار پناهندگی در این کشور بوده است.
محمد علی کریمی نماینده کرمان ضن ابراز تاسف از اقدامات دولت، گفت: «قوه مجریه به جای حرمت نهادن به شان مجلس، آنرا تابع و دنبالهرو میخواهد.»
وی حجم بالای انتقادات نمایندگان به اقدامات خلاف قانون دولت را شاهد این موضوع دانست و گفت: «در بسیاری اوقات دخالتهای غیر کارشناسی و سیاسی کاری و فشارهای پنهان و پیدا بر مجلس اعمال میشود.»
به اعتقاد وی، «اقتدار مجلس از اقتدار نظام ناشی میشود و رعایت حرمت و اقتدار مجلس بستر لازم برای اقتدار دیگر قواست.»
رئیس کمیته اجتماعی فراکسیون اقلیت با اشاره به عدم قاطعیت مجلس در اعمال وظایف نظارتی خود، گفت: «مجلس نباید کمترین رودربایستی برای پاسخ به سوالاتش داشته باشد.»
به گفته وی، «چرا در حوزه مسائل خارجی باید در ظرف زمانی کوتاهی شاهد ۴قطعنامه علیه ایران باشیم؟ آیا با تحلیلهای خیال پردازی میتوانیم به مدیریت جهانی برسیم؟ »
او فحاشی به مجلس را محکوم کرد و گفت: «در باورم نبود این هتاکیها به مراجع تقلید و مجلس کشیده شود.»
پیشتر نیز افراد برجسته ای از اصولگرایان، همچون علی لاریجانی و احمد توکلی اقدامات دولت را به «گردنکشی» تعبیر کردند و هشدار دادند در صورت ادامه عدم اجرا قوانین توسط دولت، مجلس وارد میشود.
رییس سازمان بسیج مستضعفین در همایشی ضمن تهدید آمریکا مدعی شد «اگر این نیرو را در دوران دفاع مقدس داشتیم 10 بار بغداد را فتح میکردیم.»
محمدرضا نقدی که در حضور احمدینژاد این سخنان را بیان میکرد گفت: «اگر آمریکا بخواهد حمله نظامی داشته باشد هیچ ناو آمریکایی از خلیج فارس بیرون نخواهد رفت و امروز قدرت نظامی آنها در مقابل ما هیچ است.»
به گفته او «آمریکاییها باید ناوهای خود را 7-8 هزار کیلومتر آنطرفتر ببرند؛ چراکه بدون شک هیچکدام از آنها سالم از خلیج فارس بیرون نخواهد رفت. »
وی ضمن تهدید ناوهای آمریکایی در خلیج فارس، تاکید کرد که: «من چند جا این جمله را گفتهام که اگر این نیرو را در دوران دفاع مقدس داشتیم 10 بار بغداد را فتح میکردیم. »
پیشتر نیز سردار نقدی در واکنش به حرکت ناوهای آمریکایی و اسراییلی به سمت خلیجفارس گفته بود: «همیشه 100 ناو غربی در خلیج فارس حضور داشتند و هیچ غلطی نکردنند.»
همچنین وی ناوهای هواپیمابر آمریکا را «لگن» نامید و افزود بسیاری از رهبران کشورهای دنیا «قاچاقچی، شرور و بیعلم» هستند.
الیاس نادران، نماینده تهران در جلسه علنی مجلس خطاب به وزیر اقتصاد گفت که واگذاری مخابرات به سپاه «انحصار طلبی غیردولتی» بود.
آقای نادران قرارداد سپاه و مخابرات در مهرماه سال گذشته (که بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران به شمار میرود) را غیرقانونی خواند و از وزیر اقتصاد و دارایی که در مجلس برای پاسخ به سوال نمایندگان درباره این قرارداد حاضر شده بود، پاسخ خواست.
این نماینده تهران که خود زمانی عضو سپاه پاسداران بود، گفت که برای جلوگیری از «برداشتهای سیاسی و صنفی» از این که ۹ سال عضو سپاه بوده، بسیار خرسند است اما «از مرداد ماه سال گذشته خربزه ای زیر پای سپاه و ستاد ماده ده فرمان امام گذاشته شده که باید مراقب بود.»
یکی از نگرانی های نمایندگان مجلس، آنطور که از سئوالهای آنان بر میآید این است که نظارت مجلس بر فعالیتهای مخابرات بعد از خرید سهام آن توسط سپاه مشکل خواهد بود.
آقای نادران در این زمینه گفت که «سهام به کنسرسیوم قدرتمندی داده شده که به لحاظ سیاسی پشتوانه قوی دارد و چطور می توان بر کار آن نظارت کرد؟»
نادران گفت: «وقتی شرکتی 50 درصد سهامش واگذار می شود و شرکت خریدار آن 8 هزار میلیارد تومان در این واگذاری باید پرداخت کند و 15 هزار میلیارد تومان را طی 15 سال آینده که این حدود یک چهارم واگذاری هاست اسم این را انحصار نباید گذاشت؟ مگر انحصار شاخ و دم دارد!»
نماینده تهران در مجلس خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی گفت: شما انحصار دولتی را به انحصار غیر دولتی تبدیل کرده اید و اگر تا روز گذشته می توانستیم از وزیر مربوطه درباره مشکلات مخابرات بپرسیم امروز دیگر حتی به دلیل واگذاری آن به بخشی که شبه خصوصی است نمی توان درباره کاستی ها سئوال کرد.
شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال نادران برای این که بگوید انحصاری شکل نگرفته، گفت که از مجموع سه اپراتور تلفن در کشور، نصف شرکت مخابرات ۳۰ درصد کل فعالیت های ارتباطی است و به همین دلیل انحصاری وجود ندارد و اگر هم در بخشی انحصار وجود دارد «انحصار طبیعی است.»
وی در پاسخ به حضور سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام هم گفت که «اگر نظر مجلس این است که بنیاد تعاون و ستاد اجرایی فرمان امام شرکت درست نکنند و کار اقتصادی نکنند، مجوز قانون میخواهد. نظر ولی فقیه هم برای کار اقتصادی از سوی این دو نهاد اخذ شده است.»
آقای نادران بعد از توضیحات کلی وزیر گفت که از پاسخ وزیر قانع نشده و باید برای این موضوع رای گیری شود. وقتی این موضوع به رای گذاشته شد ۱۱۳ نماینده رای موافق دادند و تنها ۷۱ نماینده با آن مخالفت کردند. به این ترتیب نمایندگان توضیحات وزیر را قانع کننده تشخیص دادند.
روز دوشنبه بیست و یک تیرماه خانواده شش فعال کارگری اخراجی از اعضای سندیکای نیشکر هفت تپه با برگزاری تجمعی مقابل ادارهٔ کار شهرستان شوش خواستار بازگشت به کار پدران و همسرانشان شدند.
علی نجاتی، رضا رخشان، فریدون نیکوفر، قربان علیپور، جلیل احمدی و محمد حیدری مهر به ترتیب 16ماه، 6ماه و بقیه هر کدام به مدت 9 ماه است که از کار اخراج شده اند. این کارگران پیشتر در جریان بازگشایی سندیکای نیشکر هفت تپه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر و روانهٔ زندان شده بودند.
بر اساس آخرین گزارش فعالان کارگری به سی میل، جلسه هیئت اختلاف اداره کار شوش برای رسیدگی به شکایت قربان علیپور و محمد حیدری مهر که حکم اخراج آنها توسط هیئت تشخیص صادر شده بود به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای این هیئت به زمان دیگری موکول شد.
قرار بود خانم پروین محمدی به عنوان وکیل کارگران اخراجی به همراه موکلانش در جلسه ای در 15 تیرماه در محل اداره کار شهرستان شوش حاضر شوند تا به شکایت این کارگران رسیدگی شود اما از 9 نفر اعضای این هیئت تنها سه نفر در جلسه حاضر شدند و این جلسه به تاریخ دیگری موکول شد
قائم مقام وزیر کار حبیب توکل زاده اخیرا در مصاحبه ای با ایران در رابطه با وضعیت کشور در سازمان جهانی کار اعلام کرده بود: برای حفظ منافع ملی و با پیگیری های صورت گرفته پرونده برخی از این کارگران بازنگری شده است و آنها مورد بخشش قرار گرفته اند و همگی آزاد شده اند.
اما همزمان با این اظهارات حراست این شرکت با احضار برخی از کارگران شاغل در این کارخانه رسما تذکر داده است که هرگونه جمع آوری کمک های مالی و یا ارتباط با اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه با تبعات سنگینی از جمله اخراج همراه خواهد بود.
در آبانماه ۱۳۸۶، ۲۵۰۰ نفر از کارگران نیشکر هفتتپه در نامهای به مدیر کل کار استان خوزستان خواستار بازگشایی سندیکا شدند که در سال ۱۳۵۳ تأسیس شده بود. این مسأله در شورای تامین استان خوزستان به عنوان مسألهای امنیتی بررسی شد و کسانی که نامه را تحت عنوان هیأت بازکشایی سندیکا امضا کرده بودند، بازداشت شدند. علی نجاتی، جلیل احمدی، فریدون نیکوفر، قربان علیپور و محمد حیدری مهر، رئیس و چهار عضو هیأت مدیره سندیکا در دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه و به یک سال حبس و سه سال محرومیت از حضور در تمامی فعاليتها وانتخابات صنفی کارگران محکوم شدند.
علیرغم انتشار اخبار مربوط به توافق دولت و اصناف بر سر افزایش مالیاتها، گزارش ها حاکی از آن است که امروز سه شنبه ٢٢ تیرماه، اعتصاب ها کماکان در بازار ادامه داشته و تهدیدهای دولتی نیز افزایش یافته است.
روز گذشته گزارش شد که نمایندگان اصناف و سازمان امور مالیاتی در وزارت بازرگانی تفاهم نامهای را امضا کردند که مالیات سال ۱۳۸۸ اصناف و بازار را نسبت به سال ۱۳۸۷، ۱۵ درصد افزایش میدهد. خبرگزاریهای دولتی این تفاهمنامه را پایان توافق دولت و بازاریان قلمداد کردند و به نظر میرسید اعتصابها نیز پایان یابد.
اما جرس گزارش داده که «اعتصاب بازار، امروز گسترده تر از هفته پیش شكل گرفته و نقاطی چون چهار سوق بزرگ و كوچك، بازار طلا فروشها، پارچه فروشها و بازار ساعت فروشها در اعتصابی كامل قرار دارند.»
بنابر اعلام یک شاهد عینی از وضعیت امروز بازار تهران «بازار طلافروشها مثل روزهای تا سوعا و عاشورا بسته بوده و تمام مغازه ها با كركرههای پایین به اعتصاب پیوستند.»
این گزارش میافزاید «ماموران امنیتی و انتظامی از مغازهداران خواستند تا مغازههایشان را باز كنند؛ در غیر اینصورت با شكستن قفل مغازهها اقدام به شكستن اعتصاب کردند.»
این گزارش ادامه میدهد «از تجمع مردم و عكس و فیلم گرفتن با دوربین های موبایل هم جلو گیری شده و بخشهای دیگر بازار هم در پی این اعتصابات، فعالیت اقتصادی چندانی ندارد.»
اعتصاب بازاریان از هفته گذشته با افزایش ۷۰ درصدی مالیاتها آغاز شد. به گفتهی برخی کارشناسان، دولت با تصمیم خود مبنی بر توافق با بازاریان قصد داشت تا با کسری بودجه مقابله کند اما کارشناسان میگویند که با امضای توافقنامه دیروز، دولت در نهایت مجبور به عقب نشینی در برابر اصناف و بازاریان شد.
میرحسین موسوی در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه «دروغ و قانونستیزی در حال ذوب بردن نظام است»، گفته که معتقد است به زودی جنبش سبز پیروز خواهد شد «چون این جنبش به دنبال تحقق حقوق مردم، مدافع آزادی های بشری، مدافع عقلانیت و منطق و مخالف ظلم و دروغ و جور است.»
موسوی تلاش جنبش سبز برای داشتن نظامی که در آن حاکمیت ملت به رسمیت شناخته شود و احیای حقوق ملت به واسطه قانون اساسی را یک «گشایش» دانست و گفت که اکنون «سبزها از ترس فارغ شدهاند.»
به گفتهی آقای موسوی «هدف جنبش سبز حاکمیت آراء مردم است و منشور جنبش سبز یک متن سیال و باز است و با تعامل بدنه جنبش به سمت کمال پیش خواهد رفت.»
وی در ادامه بار دیگر تاکید کرد که پیوند با قانون اساسی حلقه وصل ماست چرا که شعار رعایت بدون کم و کاست قانون اساسی با این فرض است که این متن نه جاودانی است و نه وحی منزل وهر نوع تغییری در سطح ملی می تواند مورد قبول باشد که امکانات انتخابات آزاد و رقابتی و غیر گزینشی را فراهم کند.
«تهیه کنندگان این نوار روی جهل و نادانی که ممکن است افراد به دلایلی داشته باشند، طمع کرده اند و جالب است که این نوار با حمله به معدود احزاب قانونی کشور آغاز می شود و ما وقتی این نوار را در کنار این اظهار نظر می گذاریم که در کشور فقط یک حزب داریم و آن هم حزب ولایت است می بینیم که عده ای کشور را دانسته و ندانسته به بن بست می کشانند.»
منظور آقای موسوی سخنان اخیر محمود احمدینژاد است که گفته بود «نظام ما یک حزب دارد و آن ولایت است». موسوی گفت «این اظهار نظر شبیه اعلام حزب رستاخیز از سوی شاه است که مخالف صریح قانون اساسی است. من بعید نمی دانم که در آینده خود قانون اساسی هم با همین وضع مورد حمله قرار گیرد.»
میرحسین موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اینکه جنبش سبز در خارج از کشور سخنگویی ندارد، گفت: «شبکه های جنبش سبز محدود به داخل کشور نیست. طبیعی است که این شبکه ها با همه امکانات خود و با استفاده از رسانه های مجازی و طرق دیگر سخنان سبز خود را در فضای عمومی و زیبایی بوجود آمده طرح نمایند و این از نقاط قوت جنبش سبز است.»
وی افزود: «از نظر بنده هر کس دنبال حق است و به صورت مسالمت جویانه برای رسیدن کشور به سمت حاکمیت مردم بر سرنوشت خود حرکت می کند و هر کس هر جا از حق و از قانون دفاع می کند جزو بدنه این جنبش است و همه باید باور کنیم که در نهایت میزان رای ملت خواهد بود.»
موسوی در ادامه با تاکید بر «ضرورت خیزش رسانه ای برای توجه به قشر محروم» گفت: «شبکه های جنبش سبز باید به سمت درک مشکلات همه اقشار خصوصا کارگران و کشاورزان و معلمان پیش برود که متاسفانه رسانه های سبز در این زمینه فقیر هستند و باید خیزش در اطلاع رسانی و ارائه راه حل ها اغاز شود.»
آقای موسوی در پایان از «انحلال نهاد برنامه ریزی کشور» و «سوء ظن و فشار به دانشگاهها توسط دولت» انتقاد کرد.
احمدی نژاد با اشاره به حوادث اخير پس از انتخابات گفت: عدهاي فريب طراحيهاي دشمن را خوردند و در سناريوي دشمن بازي كردند و در اين اتفاقات به عدهاي از مردم آسيب وارد شد و برخي از مردم كشته شدند و اين ناجوانمردانه ترين نحوه برخورد با ملت ايران و انتخابات پاك ملت ايران بود.
وي افزود: معلوم بود و معلوم هم شد كه انتخابات سالمترين و پاكترين انتخابات بود و عليرغم همه ادعاهاي افراد هيچ سندي مبني بر اينكه نتايج انتخابات مخدوش است، ارائه نكردند و البته براي ملت ما مشخص بود كه اين يك بازي است و آنها در طراحيهاي توطئه در كشورهاي ديگر نيز از همين بازي استفاده كرده بودند و متهم كردن دولت و نظام به دروغ و تقلب يك ابزار شناخته شده جنگ رواني براي توطئهگران است و همه دنيا با اين روش آشنا است. احمدينژاد با بيان اينكه پس از انتخابات حوادث تلخي اتفاق افتاد، گفت: در اين حوادث جمعي از مردم آسيب ديدند و حوادث بسيار تلخ بود و عدهاي به كوي دانشگاه حمله كردند و كارهاي زشتي انجام دادند و در برخي از بازداشتگاهها اقدامات زشتي انجام شد و بنده ميخواهم اينجا اعلام كنم كه اين كارهايي كه در بازداشتگاهها وكوي دانشگاه انجام شد، نيز اجزاي سناريوي دشمن بود و اين كارها توسط وابستگان به جريان براندازي انجام شد و ما امروز شواهد و دلايل و اسناد روشني داريم و ساحت نيروهاي انقلاب و نيروهاي امنيتي، نظامي و انتظامي و اطلاعاتي ما از اين گونه اقدامات شرمآور مبرا است.
وي افزود: بسيجيهاي ما در خيابانها فداكارانه كتك خوردند اما مراقب حقوق و اموال عمومي بودند تا مبادا به كسي آسيبي نرسد و آنها كتك خوردند اما صدايشان درنيامد و مطمئن باشيد نفوذيهاي جريان برانداز در سناريوي دشمن فساد كردند و اين گونه اقدامات را انجام دادند.
رئيسجمهور با بيان اينكه من دو خواسته از مسئولان امنيتي و قضايي كشور دارم گفت: خواسته اول من اين است كه با كساني كه در لباس دوست دست به اين اقدامات غيرانساني زدند با آنها بدون گذشت و با قاطعيت برخورد شود چرا كه اين افراد دو خيانت مرتكب شدند اول اينكه به مردم ضربه زدند و دوم چهره پاك نظام جمهوري اسلامي را مشوه كردند.
احمدينژاد با اشاره به خواسته دوم خود در خصوص بازداشتشدگان حوادث اخير گفت: اصل برخورد جدي بايد با سران و عوامل اصلي جريانات اخير باشد و كساني كه سازماندهي كردند و خط دشمن را پياده كردند بايد با آنها برخورد جدي صورت گيرد و البته با اين فريبخوردگان و عناصر دست چندم بايد با رافت اسلامي برخورد شود و مبادا عناصر اصلي از مصونيت و امنيت برخوردار باشند و افراد دست چندم و فريبخورده مجازات شوند.
احمد خاتمی عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از محمود احمدینژاد خواست از ورود به مسائل «چالشزا در حوزه دینی» خودداری کند. آقای خاتمی در واکنش به این گفته احمدینژاد که کراوات زدن اشکال شرعی ندارد، گفته که برخی مراجع از جمله آیتالله علی خامنهای استفاده از کراوات را جایز نمیدانند.
احمد خاتمی همچنین در پاسخ به این گفته احمدینژاد که تراشیدن ریش بلا اشکال است، گفت: «اکثریت مراجع تراشیدن ریش را حرام میدانند و مقام معظم رهبری میگویند تراشیدن ریش حرام است.»
امام جمعه موقت تهران ادامه داده که «ممکن است برخی از مدعیان مرجعیت که جناب آقای احمدینژاد آنها را قبول ندارد و آنها نیز وی را قبول ندارند، چنین دیدگاهی که آقای احمدینژاد گفتند داشته باشند، ولی اکثریت مراجع نظر دیگری دارند.»
وی افزوده که «بنده به عنوان دلسوز نظام اسلامی و دلسوز دولت محترم عرض میکنم اظهارنظر در حوزه مسائل دینی کار تخصصی است.»
خاتمی ادامه داده که «بنده از جناب آقای احمدینژاد نیز که مدیریت کلان کشور را بر عهده دارند تقاضا میکنم که از ورود به مسائل چالشزا در حوزه دینی خودداری کنند؛ زیرا ورود به این مسائل به تضعیف دولت میانجامد.»
خاتمی اظهار داشته که ورود به مسائل شرعی «برای رییسجمهور محترم که ایمان به سختکوشی و دلسوزی ایشان دارم به مصلحت نیست.»
وی همچبنین خاطرنشان کرده که «خوانندگان طاغوتی شریک جرم جنایات رژیم پهلوی بودند و جنایتهای این رژیم را همه میدانند» و آنها جایی در ایران ندارند.
محمد خاتمی در واکنش به این گفته محمود احمدینژاد که در جمهوری اسلامی تنها یک حزب وجود دارد و آن هم «حزب ولایت» است، گفت که محمدرضا شاه پهلوی هم میگفت «یک حزب داریم و هر که نمیخواهد عضو آن باشد از کشور خارج شود.»
به گزارش پارلماننیوز، آقای خاتمی با انتقاد از چنین اظهاراتی افزود: «امروز نیز بسیاری از مردم، اساتید، دانشجوها، متخصصان، روزنامهنگاران و سرمایههای کشور در حال خروج از کشور هستند. چرا جلوی این فجایع گرفته نمیشود؟»
محمد خاتمی از اینکه برخی مسئولان جمهوری اسلامی معتقدند «همه تشكلها و احزاب ناباب و باطلند»، اظهار تاسف کرده است.
وی با تاکید بر اینکه جنبش سبز، جنبشی ضد خشونت است، افزوده که «ما میخواهیم در چارچوب نظام و قانون کار کنیم، اما عدهای نمیگذارند و به نظر ما آنها هستند که خارج از نظام خارج هستند.»
خاتمی در پاسخ به پرسشی درباره جنبش سبز نیز گفت که «جنبش سبز متعلق به مردم است و از متن جامعه بیرون آمده و اینگونه نیست که چند نفر آن را ایجاد و اداره کنند و تصمیم بگیرند.»
به گفته وی، جنبش سبز «گرچه ممكن است متشكل از افراد و گروهها با سلائق مختلف و انگیزههای مختلف باشد، اما خواست نخست مردم این بوده و هست كه مردم به حساب آیند و رایشان مورد احترام باشد و انتخابات سالم و آزاد باشد.»
خاتمی افزود: «یک سال است که مردم در حال دادن هزینه هستند و حتی در بسیاری از جمعها اگر برگزار شود، نمیشود از آرمانهای انقلاب و امام دفاع کرد.»
رئیس بنیاد باران تصریح کرد: «متاسفانه کسانی وجود دارند که خود را معیار حق و باطل میدانند و به همین دلیل اگر کسی نیز با آنان مخالفت کند تبدیل میشود به فتنهگر.»
محمد خاتمی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: «در حال حاضر سه خواست مشترک وجود دارد که مطالبه همه مردم نیز هست. نخست اینکه زندانیان سیاسی هرچه سریعتر آزاد شوند، دوم اینکه این فضای بسته امنیتی تبدیل به فضای آزاد؛ رقابتی و حزبی شود و سوم آنکه به سوی انتخابات سالم و آزاد حركت كنیم.»
وی همچنین با انتقاد از روابط دولت با مجلس گفته که «متاسفانه به جایی رسیدهایم كه حتی مجلس نیز نمیتواند جلوی بیقانونیها را بگیرد از دولت انتقاد کند و اگر تصمیمی نیز میگیرد تحت فشار و هیاهو از جنس تهاجم به بیوت مراجع و اجتماعات آن را وادار به عقبنشینی میكنند.»
خاتمی در عین حال از اینکه مهاجمان به دفاتر مراجع تقلید و اتهامزنندگان تحت تعقیب قضائی قرار گرفتهاند، اظهار تاسف کرده و افزوده است: «قوه قضاییه باید به گونهای باشد كه هر مظلومی از اینكه داد او گرفته میشود، مطمئن باشد.»
به گفته خاتمی «متاسفانه همه چیز امنیتی و نظامی و اطلاعاتی شده و این خوب نیست که اگر کسی برای دادخواهی به قوهقضاییه رفت احساس کند که حقش داده نمیشود. در حالیكه متهتكان و متجاوزان از امنیت برخوردارند.»
وی اظهار داشت: «نارساییها، ظلمها، زندانهای بیجا و بیعدالتیها فقط سبب میشود که سرمایههای عظیم مادی و معنوی خود را از دست بدهیم و در دنیا نیز منزوی شویم.»
محمد محمدیان نماینده علی خامنهای در دانشگاه میگوید انقلاب آندسته از فرزندان خود که از «اصول» عدول کرده و خسته شدهاند را میخورد.
آقای محمدیان با رد این گفته که «انقلابها فرزندان خود را میخورند»، اظهار داشته که «این قاعده، قاعدهای کلی نیست»، بلکه انقلاب آن دسته از فرزندان خود را میخورد که «از اصولش عدول کرده باشند.»
به گفته وی «در حال حاضر کسانی هستند که خودشان از مبارزه خسته شدهاند و بحث انقلاب فرزندان خود را میخورد را مطرح میکنند.»
محمد محمدیان این افراد را کسانی معرفی کرده که مقابل بر افراشته شدن «پرچم سفید حقوق بشر، قافیه» را باختهاند.
وی در عین حال از انقلابیونی سخن به میان آورده که به گفته وی «به چرب و شیرین دنیا آلوده شدهاند و بدین سبب از مبارزه خسته شدهاند.»
نماینده خامنهای در دانشگاهها افزوده که «امید ضدانقلاب این است که بتواند در داخل نیروهای انقلاب تفرقه ایجاد کند.»
خانوادههای زندانیان سیاسی اوین در نامهای از دادستان خواستند درباره علت انفجارهایی که در محوطه این زندان رخ داده، تحقیق کند.
این خانوادهها خواستار تشکیل کمیتهای به منظور بررسی این موضوع شدهاند.
آنها در نامه خود نوشتهاند: «یکشنبه هفته گذشته ۱۳ تیرماه در هنگام شب صدای چند انفجار مهیب در زندان اوین شنیده شد و متعاقب آن زندانیان اغلب بندها بویژه زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ شعلههای آتـش حاصل از انفجارها را مشاهده کردهاند که سبب اضطراب شدید آنها شده بود.»
به نوشته آنها «صدای انفجارها به اندازهای بوده که حتی ساکنان منازل نزدیک به زندان اوین هم متوجه آن شدهاند و هم اکنون سیاهی به جا مانده از آتـشسوزی در برخی تپههای زندان به خوبی قابل مشاهده است.»
این خانوادهها اعلام کردهاند که بستگانشان به هنگام ملاقات با آنها موضوع انفجارها را در میان گذاشتهاند و آنها تلاش کردهاند در سکوت کامل این مسئله را پیگیری کنند، اما بیتوجهی مسئولان، آنها را مجبور کرد تا این موضوع را علنی کنند.
آنها خطاب به عباس جعفری دولتآبادی نوشتهاند: «از هفته گذشته تاکنون مسؤولان زندان و دستگاه قضایی هیچ توضیحی در مورد علت وقوع انفجار و ابعاد آن ندادهاند.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «ما، خانواده بزرگ زندانیان سیاسی، با نگرانی زیاد خواستار توضیح دستگاه قضایی در مورد علت انفجارهای رخ داده هستیم، همچنین از دستگاه قضایی میخواهیم تضمین دهد که در آینده چنین انفجارهایی رخ نخواهد داد.»
در این نامه تصریح شده که «ما شخص شما {جعفری دولتآبادی} را که مسئول پروندههای قضایی پس از انتخابات هستید و همچنین ریاست محترم دستگاه قضایی را مسوؤل حفظ جان و سلامتی عزیزانمان میدانیم.»
وبسایت روزآنلاین جزئیات احکام متهمان بازداشتگاه کهریزک و هویت آنها را منتشر کرد. برخی خانوادههای قربانیان حوادث این بازداشتگاه به احکام صادر شده اعتراض کردهاند.
آنطور که روز آنلاین گزارش کرده، متهم ردیف اول این پرونده، سرهنگ دوم فرج کمیجانی، رئیس بازداشتگاه کهریزک است که به به 35 ماه حبس و هفت میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و شش ماه محرومیت از خدمت محکوم شده است.
اتهام وی «بیاحتیاطی، بیمبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی»، «محروم کردن بازداشتشدگان از حقوق مقرر در قانون اساسی»، «فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا» و «مشارکت در تنظیم گزارش خلاف واقع دایر بر اینکه مقتولین بازداشتگاه کهریزک به علت بیماری قبلی مننژیت فوت کردهاند»، اعلام شده است.
کمیجانی در دادگاه گفته که «من همه مسائل بازداشتگاه را به فلاح گزارش میدادم، من هیچ گونه اطلاعی نداشتم که افسر نگهبانان بازداشتیها را میزنند اگر هم بوده بعد از ظهر بوده که من آنجا نبودم، من قبول دارم نامه را با دستور مافوقم امضا کردهام، متن نامه را آقای فلاح و آقای مرتضوی به من دادند و من تایپ کردم و امضا کردم و به آقای مرتضوی دادم. آقای مرتضوی به من گفت که با پزشکی قانونی صحبت کردهام که علت مرگ مننژیت بوده است.»
دیگر افسر محکوم در این پرونده، سرهنگ روانبخش فلاح، مدیر کل بازرسی ناجا است.
در حکم صادره درباره این متهم آمده است: «دفاعیات نامبرده مبنی بر اینکه از این جریانات اطلاع نداشته، وارد نبوده زیرا بازداشتگاه (کهریزک) زیر نظر ایشان اداره میشد و همه برنامههای بازداشتگاه از سوی ایشان ابلاغ میشد.»
اتهام آقای فلاح نیز همانند اتهام کمیجانی است و دادگاه وی را به 14 ماه زندان، هفت میلیون جزای نقدی و چهار ماه انفصال از خدمت دولتی محکوم کرده است.
سومین افسر متهم در این پرونده، سرهنگ محمد عامریان است که با اتهامهایی مشابه به 17 ماه حبس، هفت میلیون ریال جزای نقدی و سه ماه انفصال از خدمت محکوم شده است.
سرتیپ عزیزالله رجبزاده، فرمانده نیروی انتظامی تهران در سال 88 دیگر متهم این پرونده است که از همه اتهامات تبرئه شده است.
در حکم صادره درباره رجبزاده آمده است: «دادگاه سرتیپ عزیزالله رجبزاده، فرمانده نیروی انتظامی تهران در سال 1388 را از همه اتهامات وارده تبرئه کرد.
وی در دفاعیات خود گفته است در طول 31 سال خدمتام حتی تذکر شفاهی هم نرفتهام. یکی از اتهامات من آمریت در گزارش خلاف واقع در خصوص موضوع بیماری مننژیت است. ای کاش آقای مرتضوی هم به عنوان مطلع اینجا {دادگاه} میآمد تا روشن شود کجای کار من آمریت بوده است.»
رجبزاده در دادگاه گفته که «من شخصا از روز اول که به تهران آمدم با کهریزک مخالف بودم. دوستان من شاهد بودند حتی یکبار هم طرح اراذل و اوباش را اجرا نمیکردم. من کجا بی مبالاتی کردم.»
براساس گزارش «روز» ابراهیم محمدیان و محمد خمیسآبادی دو متهم دیگری هستند که به اعدام محکوم شدهاند. این دو نفر افسر نگهبان و استوار دوم بودند.
متهم غیرنظامی این پرونده، محمدرضا کرمی معروف به «ممد بیسیل» است که از او به عنوان یکی از اراذل و اوباش زندانی یاد میشود.
وی به پرداخت دیه و حبس محکوم شده است. اتهام کرمی ضرب و شتم زندانیان است، اما در دادگاه گفته سه نفری را که جان باختهاند مورد ضرب و شتم قرار نداده، اما بقیه بازداشتشدگان را زده است.
ستوان سوم کاظم گنج بخش، دیگر متهم پرونده، از مامورانی بود که بازداشت شدگان را به زندان اوین و سایر زندانها منتقل میکرد و براساس کیفرخواست «کسی بوده که به بازداشتشدگان و از جمله جانباختگان در حین انتقال به اوین آب نداده است.»
وی به چهار ماه حبس، سه ماه انفصال از خدمت، دو میلیون ریال جزای نقدی و همچنین شلاق محکوم شده است.
استوار اکبر رهسپار، مسئول تدارکات داخل بازداشتگاه کهریزک دیگر متهم این پرونده است.
استوار دوم حمید زندی، از نگهبانان و پرسنل کهریزک-، استوار دوم مجید وروایی، نگهبان و از پرسنل کهریزک و همچنین گروهبان دوم مهدی حسینیفر از پرسنل کهریزک، دیگر متهمان این پرونده هستند که به حبس، شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدهاند.
بازداشتگاه کهریزک در جریان ناآرامیهای پس از انتخابات مدتی محل نگهداری معترضان بود که بر اثر خشونتهای صورت گرفته در آن دستکم چهار تن جان خود را از دشت دادند.
خانواده محسن روحالامینی و امیر جوادیفر به احکام صادر اعتراض کردهاند. آنها خواستار محاکمه سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به عنوان متهم ردیف اول بازداشتگاه کهریزک هستند.
منابع خبری داخل ایران اعلام کردند شهرام امیری، دانشمند هستهای که جمهوری اسلامی ادعا می کند توسط سازمان سیا ربوده شده، از سفارت پاکستان در آمریکا درخواست پناهندگی کرده است.
بامداد سه شنبه، 22 تیر، واحد مرکزی خبر، وابسته به شبکه رادیو و تلویزیون دولتی ایران، خبر داد که آقای امیری «ساعات پیش با مراجعه به دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن، خواستار بازگشت سریع به ایران شده است.»
پاکستان، به دلیل قطع روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا حافظ منافع ایران در آمریکا محسوب میشود.
خبرگزاری نیمهدولتی فارس نیز به نقل از الجزیره گزارش داده «چند ساعت پيش، شهرام اميري در بخش حافظ منافع ايران در سفارت پاكستان در واشنگتن پناه برده و خواستار بازگشت هرچه سريعتر به ايران است.»
این خبر در حالی انتشار می یابد که وضعیت آقای امیری در ماه های اخیر موضوع گزارش های متفاوت و گاه ضد و نقیضی بوده است.
به گفته مقامات جمهوری اسلامی، شهرام امیری، پژوهشگر دانشگاه صنعتی مالک اشتر، وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در ماه ژوئن (خرداد) سال گذشته هنگام سفر حح عمره در عربستان سعودی ربوده و به ایالات متحده منتقل شد.
پیشتر مقامات آمریکایی تصاویر منسوب به شهرام امیری که توسط شبکه خبری پرس تیوی ایران پخش شده را رد کرده بودند.
دولت محمود احمدینژاد و نمایندگان اصناف و بازار، درباره افزایش ۱۵ درصدی مالیات به توافق رسیدهاند.
نمایندگان اصناف و سازمان امور مالیاتی روز دوشنبه در وزارت بازرگانی تفاهم نامهای را امضا کردند که مالیات سال ۱۳۸۸ اصناف و بازار را نسبت به سال ۱۳۸۷، ۱۵ درصد افزایش میدهد.
دولت ابتدا قصد داشت که این مالیات را ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش دهد، اما بازاريان با اشاره به رکود اقتصادی در ايران، اين ميزان ماليات را غير عادلانه میدانستند و خواستار تجديد نظر دولت در تصميم خود بودند.
قاسم نوده فراهانی، رئيس شورای اصناف گفت که «تعيين ماليات براساس ميزان درآمد سال ۸۸ کاملاً منتفی است و تفاهم حاصل شده به معنای ماليات قطعی سال ۸۸ است.»
وی افزود: «اصناف بايد ۴۰ درصد ماليات را نقدی و بقيه را با مراجعه به ادارات دارايی به صورت تقسيط بپردازند.»
همزمان معاون وزیر بازرگانی نیز گفته است که تا ۳۱ تير همه واحدهاي صنفي بايد اظهارنامه خود را براساس ۴۰ درصد ماليات قطعي سال ۸۷ ارائه كنند و ماليات قطعي سال ۸۸ با افزايش ۱۵ درصدي نسبت به ۸۷ بايد توسط اتحاديهها تا ۳۱ مرداد تعيين و به ادارات مالياتي تحويل داده شود.
به نظر میرسد دولت با تصمیم خود مبنی بر افزایش میزان درآمد مالیاتی تا ۷۰ درصد از حوزه اصناف قصد داشت تا با کسری بودجه مقابله کند اما کارشناسان میگویند که با امضای این توافقنامه، دولت در نهایت مجبور به عقب نشینی در برابر اصناف و بازاریان شده است.
بارها گفتهام و نوشتهام که دعوی ابدیّت احکام جزائی مسلمانان هیچ دلیل قانع کنندۀ علمی ندارد. توضیح دادهام که آنچه فقه سیاسی مینامند، بر هیچ پایه و تحلیل محکم استوار نیست و همه ی مبانی و دلائل آن قابل نقض است. من میدانم که بسیاری از فقیهان، خود بهتر از دیگران این حقیقت را میدانند، اما چه میتوان کرد قرنها است که فقاهت یک مشغلۀ پربرکات شده است و ظاهراً دوام این برکات با اظهار آن حقیقت نمیسازد!
هر چه باشد امروز در کشور ما با فتوای فقیهان انسان را به نام خدا سنگسار میکنند! در این چند روز اخیر دوبار حکم سنگسار یک شهروند زن در ایران خبر مهم رسانههای جهان شده است. من که همیشه آرزو کردهام جامعه ی ایران الگوی زندگی انسانی مسلمانان در جهان گردد بار دیگر دچار نهیب وجدان شدهام. اخلاق وجدان به من میگوید با صراحت بنویسم که سنگسار انسان به نام خدا هم «نفی قداست خدا» است و هم «نفی کرامت انسان» و بر قباحت و شناعت این عمل با هیچ توجیهی نمیتوان سرپوش گذاشت.
آن فقیه که فتوای سنگسار میدهد باید شخصاً در صحنۀ سنگسار حاضر شود و آن صحنه دلخراش را از نزدیک مشاهده کند و چند سنگ نیز پرتاب کند تا واقعا درک و لمس کند که سنگسار انسان چیست؟
اگر وی آنجا حاضر شود میبیند که یک انسان که تا سینه در گودال دفن شده با بمباران سنگها چه شکنجههای جانکاه و عذابهای دردناک میکشد، چگونه ساعتها میان مرگ و زندگی بر اثر ضربات سنگها از این طرف به آن طرف میافتد و چون یک حیوان تیر خورده زوزه میکشد، چگونه بر همۀ آنان که به او سنگ میزنند لعنت میفرستد و چگونه در آن لحظات جهنمی رابطهاش را با خدایش که اینک خدای انتقام شده قطع میکند و به آن خدا دشنام میدهد و بالاخره چگونه انسانیت او در امواج خشم و نفرت حاضران به نام خدا درهم کوبیده شده و انکار میگردد و چگونه این امواج خشم و نفرت در جامعه پراکنده و نهادینه میشود و خشونتها و قساوتهای بیشتر پدید میآورد.
اگر فقیه همه اینها را ببیند و باز هم فتوای سنگسار دهد معنای آن فتوا چه خواهد بود؟ معنای آن فتوا این خواهد بود که خدا میگوید این شکنجهها و عذابها را به نام من ادامه دهید و انسانیت این انسان را به نام من در هم بکوبید و له کنید تا خداوندی من لکهدار نشود! (العیاذ بالله)و «سبحان الله عمّا یصفون».
من از فقیهان محترم میخواهم حداقل یکبار در یک صحنۀ سنگسار شخصاً حاضر شوند و اقلاً یک سنگ هم پرتاب کنند و در آن لحظات صدای نهیب آمیز وجدان خود را در آن صحنه بشوند آنگاه ببینند آیا باز هم حاضرند مسئولیت فتوای سنگسار را بپذیرند؟ در مسند پر جاه و جلال إفتاء نشستن و غیر مسئولانه فتوی دادن شرط انصاف و مروت نیست. من از فقیهان میپرسم آیا تجربه خشونت و قباحت جهانیان از عمل سنگسار نشان نمی دهد که مبانی فقاهتی آنان در این ابواب خِلل دارد و باید در آن تجدید نظر کنند؟
نگارنده این سطور از فقهای محترم درخواست میکند یکبار شجاعت تاریخی نشان دهند و حکم سنگسار و مانند آن را از فتواهای خود حذف کنند. این کار فقط شجاعت میخواهد و هیچ مانع علمی در پیش پای نیست. اگر فقیهان ایران چنین کنند عمل آنها سرمشق بسیار نیکوی تاریخی برای همۀ جهان اسلام خواهد شد.
چرا ما میخواهیم فقط در خشونتها الگوی جهان اسلام شویم؟ چرا برای یکبار هم که شده الگوی حفظ کرامت و شرافت انسان نمیشویم؟ اگر روزی حکومت ایران اعلام کند که هر آنچه نام ظاهری آن مجازات مجرم ولی حقیقت آن شکنجه شنیع انسان است از قوانین جزائی ایران حذف شد، آن روز جمهوری اسلامی ایران از این نظر، الگوی انسانیت خواهد شد. اگر حکومت ما معتقد است که سنگسار انسان مجازات است و نه شکنجه پس چرا این همه در اجرای این مجازات مخفی کاری میکند و آن را از چشم جهانیان میپوشاند و اگر دیگران چنین صحنههائی را از تلویزیون پخش کنند این کار را توطئه استکبار جهانی مینامد؟!
خانواده عبدالرضا تاجیک ضمن ابراز «بیخبری مطلق» از وضعیت این روزنامه نگار، اعلام کردند نسبت به وضعیت جسمانی و روحی او احساس ترس و خطر میکنند.
پروین تاجیک، خواهر عبدالرضا تاجیک میگوید: «یک ماه است که رضا در بازداشت به سر می برد اما نه تماسی نگرفته، نه دادستان تهران از بازداشت او خبر دارد، نه اسم او در کامپیوتر زندان اوین است و نه دادسرا جوابی به ما میدهد؛ ما واقعا احساس ترس و نگرانی می کنیم و می ترسیم بلایی سر او آمده باشد.»
همزمان شیرین عبادی گفته است که «گزارش دهندگان موارد نقض حقوق بشر به شدت تحت فشار قرار گرفته اند از جمله آقای تاجیک که همکار مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر است و دو بار بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده اما از 23 خرداد که برای بار سوم که کاملا برخلاف قانون و ضوابط بازداشت شده، در حقیقت مفقود شده و هیچ خبری از او نیست.»
به گفته خانم عبادی «طبق آیین نامه زندان ها، هر کسی که بازداشت می شود این حق را دارد که ظرف 24 ساعت با خانواده خود تماس گرفته واطلاع دهد کجا است اما این حق را از آقای تاجیک دریغ کردهاند.»
عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار باسابقه بسیاری از روزنامه های اصلاح طلب، از جمله خرداد، فتح، بنیان و شرق بوده و با کانون مدافعان حقوق بشر نیز همکاری دارد.
وی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شد و پس از 46 روز بازداشت، با وثیقه 100 میلیونی آزاد شده بود. آقای تاجیک مجددا هشتم دی ماه ۸۸ بازداشت و ۹ اسفندماه آزاد شد. این برای بار سوم است که این روزنامهنگار بازداشت میشود.
شورای نگهبان امروز مصوبه مجلس درباره تمدید دوساله فعالیت دوره سوم شورای شهر را تایید کرد.
عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، با تایید این خبر گفت: «شوراي نگهبان در زمينه تجميع انتخابات يک مصوبه داشت که طي آن تجميع انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با انتخابات رياست جمهوري مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
بر اين اساس دوره سوم شوراهاي اسلامي شهر تمديد ميشود و انتخابات دوره چهارم شوراها با انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري به طور همزمان برگزار خواهد شد.
پیش از این، طرح تجمیع انتخابات ابتدا در مجلس هفتم به تصویب رسید اما شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی با این طرح مخالفت کرد و با اصرار نمایندگان مجلس، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.
مجمع تشخیص مصلحت نیز فروردین امسال آن را تصویب کرد که به موجب آن، انتخابات ریاستجمهوری همزمان با انتخابات شوراها و انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات مجلس خبرگان برگزار شوند.
آقای کدخدایی گفت که تفصیل این مصوبه تا دو روز آینده اعلام خواهد شد و بخش دیگر طرح مجلس درباره تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری در دست بررسی است.
دیمیتری مدودف، رئیسجمهور روسیه، گفت که ایران به توانمندی لازم برای ساخت سلاحهای هستهای نزدیک شده است.
آقای مدودف که در جمع سفرای روسیه در کشورهای خارجی سخن میگفت، افزود: «ایران دارد به پتانسیلی میرسد که اصولا میتواند برای ساخت سلاحهای هستهای استفاده شود.»
این اولین بار است که بلندپایه ترین مقام روسیه در اظهارنظری علنی این احتمال را تایید می کند که ایران به سوی ساختن بمب هسته ای گام برمی دارد.
دولت اوباما از موضع روسیه در باره خطرات برنامه هسته ای ایران استقبال کرده است.
محمود احمدی نژاد پیش از تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت در تحریم ایران وقتی پیشنویس قطعنامه تحریم با موافقت روسیه رویرو شد، با انتقاد از مواضع روسیه در قبال ایران، به مسکو هشدار داد که «مراقب باشد تا به دشمن تاریخی ایران تبدیل نشود.»
اما بعد از مواضعگیری احمدینژاد، دستیار رئیس جمهور روسیه سخنان وی را «عوامفریبی سیاسی» خواند و گفت که این کشور نمیتواند عدم شفافیت و تضاد مواضع ایران را بپذیرد.
روسیه از جمله متحدان ایران است که در یک چرخش معنادار سیاسی مواضع سختتری نسبت به پرونده هستهای جمهوری اسلامی اتخاذ کرده است.
بر اساس گفته فعالان کارگری به سی میل، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با اعلام اینکه کارکنان بخش کنترل مسافر خطوط تندرو(بی.آر.تی) ملزم به رعایت شرایط تازه استخدام هستند از آنها خواسته است ضمن معرفی ضامن معتبر، سفته هائی به اعتبار 2 میلیون تومان را امضاء کنند.
بنا به شرایط تازه شرکت واحد ضامن ها و یا امضاکنندگان سفته های تضمینی نمیتوانند از کارکنان شرکت واحد باشند. میانگین سنی کارکنان کنترل مسافر خطوط اتوبوسهای پرسرعت بین 20 تا 30 سال است که عموما از اقشار کم درآمد جامعه هستند و تامین شرایط تازه برای آنها بسیار دشوار است. در کمتر از یک هفته از اعلام شرایط تازه بیش از نیمی از کارکنان این خطوط (گه حدود 500 نفر هستند) در آستانه اخراج از کار قرار دارند.
خطوط بی.آر.تی که به اختصار به سیستم اتوبوسهای تندرو گفته میشود، از سال 86 و با هدف تسریع در سیستم حمل و نقل عمومی و همچنین کاهش تصادفات و صرفه جوئی در انرژی برای اولین بار در تهران راه اندازی شد.
با توجه به گسترش سریع خطوط اتوبوسهای پرسرعت ،شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه قصد دارد با جذب نیروی کار بیشتر زمینه های راه اندازی خطوط تازه را فراهم کند. در حال حاضر بیش از 200 تن در بخش کنترل مسافر خطوط بی آرتی مشغول به کار هستند که با شرایط تازه تعیین شده از سوی شرکت واحد امنیت شغلی بسیاری از آنها به خطر میافتد.
به نظر میرسد فعالیتهای سندیکای شرکت واحد در اعتصاب بزرگ سال 1384 و همچنین اعتراضات سالهای اخیر این نهاد کارگری موجبات حساسیت مدیریت شرکت واحد در استخدام و به کارگیری نیروی کار تازه را فرهم کرده است.
سندیکای واحد شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه در سال 1384 بازسازی شد و پس از بازگشائی به عضویت فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل درآمد و در بهمن ماه سال 1388 با همکاری 4 نهاد کارگری دیگر بیانیهای موسوم به منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران صادر کردند. منصور اسانلو، ابراهیم مددی، سعید ترابیان و رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره و فعالین کارگری این سندیکا هستند که به دلایلی همچون بازگشائی غیرقانونی سندیکا و همچنین راه اندازی و شرکت در اعتراضات کارگری در حال حاضر در زندان به سر میبرند.
زمانی که احمدی نژاد حرف هایش را در مورد ورود زنان به استادیوم ها پس میگرفت و دختران در فیلم آفساید (جعفر پناهی) توسط نیروی انتظامی دستگیر میشدند، کسی فکر نمیکرد چندسال بعد آن ها با انرژی بیشتری در سینماها هنگام پخش فوتبال ظاهر شوند. این روزها در برخی سینماها در برخی بازیها تعداد زنان تماشاگر در سینماها بیش از مردان است!
کنترل سالن عملا به دست زنان است، چه مادرانی که با فرزندان خود به سینما آمده اند و چه دخترانی که با هم آمده اند. انگار در حال گرفتن انتقام تاریخی خود از حذفشان از عرصه ورزش باشند! بعضی خانم ها هم روی صورتشان را با پرچم تیم محبوبشان، هلند یا اسپانیا تزیین کردهاند یا پرچم بهدور خود پیچیده اند و در این رهگذر از آقایان پیشی گرفتهاند.
تصاویر جالبتر از بازی روی پرده، بین تماشاگران در سینماها دیده میشود: در این بین حرکت انقلابی دختر خانمی که بعد از کل زدن تیم محبوبش به هوا میپرد و روسریش را درمی آورد و بالای سرش میچرخاند، قابل توجه است.
دختر خانمی که با سازدهنی - مثل یک ووووزلای زنانه! - هر ازگاهی صدا درمیآورد هم در نوع خود جالب است.
اینجا خانمها همهکارهاند. جایی که خانمی فریادمیزند:: هلند سوراخه" یا " داور دقت کن"! و نشان میدهد اگر با لباس مبدل به استادیوم نرفته باشد، حتما با دقت هنگام پخش فوتبال پای تلویزیون نشسته است. جالب است که بین این خانمها کسانی هستند که حتی اسامی بازیکنان ذخیره تیم ها را هم میدانند. همینها هستند که با زدن گل تیم محبوبشان چنان به هوا میپرند که پرده برای لحظاتی پشت شان ناپدید میشود!
گفته شده که قرار است بازیهای لیگ برتر ایران هم در سینماها پخش شوند که خبر حیرتانگیزی برای خانمهای عشق فوتبال است.
محمد بنیادی، معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش تهران روز دوشنبه همزمان با روز ملی حجاب و عفاف در ایران از اعزام «یک هزار روحانی» تحت عنوان «افسر جنگ نرم» به مدارس سراسر کشور خبر داد.
آقای بنیادی گفت: «يكي از برنامههاي مهم امسال ما استفاده از روحانيون در پايگاهها، دارالقرآنها و مدارس است و از مهر ۸۹ افسران جنگ نرم وارد مدارس خواهند شد كه هدف اصلي از تربيت اين نيروها پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي از جمله آسيبهاي پرخطري همچون جنگ نرم است.»
وی در ادامه با اشاره به این که سازمان آموزش و پرورش در گذشته در «بازسازی و نوسازی اندیشهها دچار غفلت شده» است گفت که از این پس «رویکرد اصلی برنامههای تربیتی و پرورشی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران» بر آشنا کردن هر چه بیشتر دانشآموزان با مباحثی نظیر «فتنه و استکبار» استوار خواهد بود.
علاوه بر اعزام قریبالوقوع یک هزار «افسر جنگ نرم» به مدارس و به دنبال توجه به مسئله «حجاب و عفاف»، کتاب جدیدی نیز تحت عنوان «حجاب و عفاف» به عنوان دستورالعمل و شیوهنامه سال تحصیلی ۸۹ در دست چاپ است که از مهرماه امسال در مدارس توزیع خواهد شد.
بنیادی در این زمینه گفت که در تدوین این کتاب، قوانین کشورهای دنیا پیرامون موضوع «حجاب و عفاف» مورد توجه قرار گرفته و «مستنداتی» از بحث «حجاب و عفاف» از کل کشورها، از گذشته تاکنون، جمعآوری شده است.
وی کتاب «حجاب و عفاف» را یک کتاب علمی و تحقیقاتی خواند که «نگاهی عاری از افراط و تفریط» به مسئله حجاب دارد.
روز گذشته خبری منتشر شد در وبسایت «هرانا» با عنوان «قتل یک دختر جوان در تبریز پس از تجاوز نیروهای بسیج به وی»، نحوه تنظیم خبر و استفاده از مسائلی که مردم روی آن حساس هستند (مثل اینکه یک بسیجی گفته حکم خدا را اجرا میکنم و مساله تجاوز)، از ویژگیهای اخباری است که به کرات در این وبسایت و وبسایتهایی مشابه مثل «آژانس ایران خبر» (وابسته به مجاهدین) و … استفاده میشود. از همان لحظه درج خبر به آن مشکوک بودم. تنها شاهد آن بودم که منتشر کنندگان خبر خودشان به سرعت در بالاترین پشت سر هم لینک این خبر را با استفاده از دامینهای مختلفشان میگذارند و اصرار هم در مورد پخش خبر دارند.
با این حال زمزمه مشکوک بودن این خبر و غیر واقعی بودن آن کم کم در فیسبوک و برخی منابع پیچید. در همین حال خبر «تکمیلی» این خبر هم که در واقع همان خبر اول بود باز هم در روی این وبسایت قرار گرفت.
با جدیتر شدن مسأله با دوستان پیگیر خبر شدیم که اول فیسبوکی وابسته به خانمبابازادهبه دست آمد. از طریق دوستان بالاخره به شماره منزل خانه بابازاده دست پیدا کردیم. صبح امروز در ابتدا، دوستی با خانه تماس گرفت که خانمی با بغض چنین اتفاقی را تکذیب کردند و گفتند که خانم الناز بابازاده توسط یک سارق مسلح کشته شده است و این خبرها که منتشر شده کذب است.
بعد از آن خودم تماس گرفتم، تا ببینم میتوانم خبر بهتری به دست بیاورم یا نه. با شماره تماس گرفتم. خانمی گوشی تلفن را برداشت. صدایاش غمگین بود. خودش را سرایدار خانه معرفی کرد. گفت خانواده بابازاده در منزل نیستند و جای دیگری رفتهاند. دلیلاش را اینکه دخترشان را از دست دادهاند و داغدار هستند عنوان کرد. چرا که نمیتوانستند فضای خانه را تحمل کنند.
باز هم در مورد قتل این خانم پرسیدم که گفتند یک سارق مسلح بوده و اینکه «بسیجی» بوده است و به بهانه «برخورد با بدحجابی» بوده است و «پسر یک پاسدار» بوده و از این مسائل را تکذیب کردند.
متاسفانه در میان صحبت تلفن قطع شد و تلاشام برای برقراری دوباره تماس امکانپذیر نشد. هر چند که باز به این تلاش ادامه خواهم داد.
این ماجرا به شدت شبیه ماجرای ترانه موسوی است. بدون اینکه خبر منبع موثقی داشته باشد، به سرعت در حال رشد است. منتشر کنندگان خبر هم بنا بر عادت مرسوم و مسبوق هیچ توضیحی نمیدهند و در مورد چگونگی دریافت خبر هم حرفی نمیزنند. از این دست شایعات و از این دست خبرها در این ماهها کم نداشتهایم. جامعه ما هم به سرعت هیجان زده از این خبرها میشود. کافی است بگویید که یک بسیجی چنان کرد، کار دیگر تمام است. دست کم پنجاه سایت میتوان الان معرفی کرد که این خبر را کپی ـ پیست کردهاند، بدون اینکه از صحت و سقم آن خبری داشته باشند یا تلاشی برای دریافت صحت خبر کرده باشند. فقط کپی اند پیست! همین
قضیه وقتی جالبتر شد که که اینفیسبوکرا دوستان نشان دادند که به قول دوستی از بهشت دارد به روز میشود. مطالبی به نقل از الناز بابازاده منتشر شده که میگوید خبر مرا پخش نکنید!
باز هم جالبتر قضیه این است که در این فیسبوک میگوید خانواده الناز گفتهاند هیچ خبری منتشر نکنید! ولی در تماسی که گرفتم کسی که در خانه بود وخانمی که خودش را سرایدار معرفی میکرد گفت این خانواده از اینجا رفتهاند. حتا حاضر نشد شماره تماس آنان را بدهد! چرا که نمیخواهند که در این مورد صحبتی کنند.
با این حال ما با چنین فیسبوک و چنین اخباری روبهرو هستیم. تا اینجای کار و تا این لحظه این خبر با توجه به تماسی که با منزلشان داشتم و غلو زیادی در خبر کذب است. مگر اینکه مسألهیی دیگری باشد. خبر جدیدی گرفتم و دوباره موفق به تماس شدم همینجا مینویسم.
ممنون از علی عبدی به خاطر پیگریهای مداوماش
بعد نوشت ۱:
کامنت اولی که در بالاترین زیر لینک این پستهم گذاشته شده جالب توجه است و دادهها را برای شایعه بودن این خبر بیشتر میکند. جالب اینکه اولین منفی به این مطلب در بالاترین را یکی از اعضای هرانا داده است!
زهرا رهنورد گفته است که جنبش سبز یک «جنبش تکثر گرا» است و همه کسانی که به تغییر، دموکراسی، انتخابات آزاد و عدم دخالت نظام و حکومت در زندگی شخصی مردم اعتقاد دارند جزئی از جنبش سبز هستند.
وی که در گفتگو با وبسایت «روز» به تشریح مواضع خود و میرحسین موسوی درباره جنبش سبز پرداخته، افزوده است «معتقدم تمام کسانی که در جنبش سبز هستند روی وجه توافقهایشان است و این توافقها فرصتی است که همه ما را با همه اختلافات سلیقهای و عقیدهای که داریم، دور هم جمع کرده و تفاوتهایمان هم سر جای خودش است.»
خانم رهنورد در حالی این سخنان را مطرح میکند که چندیست جنجالهایی بر سر سخنان عطاءالله مهاجرانی مبنی بر تمایزگذاری میان حامیان جنبش سبز پیش آمده است.
زهرا رهنورد افزوده است که میرحسین موسوی، هیچ نماینده و سخنگویی در خارج از کشور ندارد و نظراتش را به صراحت در بیانیههایش اعلام کرده است.
وی در پاسخ به این سئوال که «نظر مهندس موسوی درباره خط کشیهای سیاسی میان سبزها که به نام او و جنبش سبز انجام میشود، چیست» با تاکید بر اینکه عبارت «هر فردی یک رسانه است» به معنای سخنگویی از جانب موسوی نیست، گفته است: «ما تعابیر خود را به کار می بریم، آنها هم تعابیر خودشان را می گویند و طرح نظرات مختلف، چالش مفید و سازنده ای را ایجاد میکند. یعنی هر کسی نظر خودش را می گوید و طرح آن هم اشکالی ندارد.»
«ما به جامعه تک صدایی عادت کرده ایم اما باید بدانیم که یک دست بی صدا است و همه باید نظرات خود را بگویند؛ همین تکثر و چند صدایی از خصوصیات جنبش سبز است و لزوما ما با همه نظرات موافق نیستیم.»
خانم رهنورد در ادامه گفته است که «اعضای جنبش سبز بر مبنای توافقاتی که یکی از آنها، قانون اساسیست دور هم جمع شدهاند.» وی در عین حال گفته: «این بدان معنا نیست که قانون اساسی وحی منزل است و نمی توان تغییری داد.»
به گفتهی خانم رهنورد «گاهی قانونهای اساسی تبدیل به اجسادی می شوند که حکومت ها روی آنها هم پا می گذارند. در حقیقت ما می گوییم الان توافق همه ما اجرای بدون تنازل و صحیح همه اصل های قانون اساسی است اما وقتی به موفقیت و پیروزی دست یافتیم می توان روی آن بحث کرد و مورد بررسی و بازنگری قرار داد.»
وی در ادامه گفته است که به اعتقاد او، میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی سازمان مجاهدین خلق عملا نمی توان جزو جنبش سبز باشد: «این گروه مرده سیاسی که حکومت در صدد زنده کردن آنها برآمد، اکنون ادعاهای خنده داری مطرح میکند.اما جنبش سبز، با این گروه مرده، حد و دیواری دارد و همه ما با آنها مخالفیم.»
زهرا رهنورد در بخش دیگری از سخنان خود درباره «رهبری جنبش سبز» گفته است: «مهم ترین رهبر همه ما در شرایط فعلی قانون اساسی است اگر مورد توافق همه قرار بگیرد می توانیم با اتکا به آن جلو برویم و بگوییم که تصویری که همه دور آن جمع بشویم را داریم.»
وی در پایان از «قوانین تبعیض آمیز علیه زنان» و «حکم سنگسار» انتقاد کرده و گفته است که «روح این قوانین» را اسلامی نمیداند.
آیتالله بیات زنجانی، یکی از مراجع تقلید شیعیان حکم سنگسار را تنها در صلاحیت معصومین دانست و گفت: «حکم سنگسار در قرآن وجود ندارد.»
به گفته وی، « سنگسار که همان رجم است ...، اگرچه در قرآن نیامده ولى با توجه به نص صریح آیه هفت از سوره مبارکه حشر، اجازه تشریع به رسول خدا داده شده است و پیامبر آن را جعل کرد.»
همچنین او «شهادت چهار نفرعادل که با چشم خود عمل را مشاهده کرده باشند» و نیز « چهار بار اقرار خود متهم به دور از فشار و در محیط آزاد» را برای اثبات زنا ضروری دانست
«براى مجریان این حکم خصوصیاتى در نظر گرفته شده که بصورت طبیعى با غیر معصوم انطباق ندارد، چنین به دست مىآید که شرع اسلام، بنایش بر این نیست که به سادگى زناى محصنه به اثبات برسد.»
این سخنان آیتالله بیات زنجانی در حالی مطرح میشود که «سکینه محمدی آشتیانی» متهم به زنای محصنه، در آستانه سنگسار است.
سازمان عفو بینالملل خواستار لغو سنگسار سکینه محمدی آشتیانی شد. ولی پیش از آن، محمدجواد لاریجانی، دبیر «ستاد حقوق بشر» قوه قضائیه گفت که «نظام قضايي جمهوری اسلامی نميتواند به دليل تهاجمات غرب و فشارهاي رسانهاي مسير خود را تغيير دهد و در پروندههای قضایی طبق روال گذشته بازنگری میشود.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «در صورت اجرا نشدن مصوبه مجلس جهت پرداخت سریع اعتبارات مترو توسط دولت، رئیس و هیات رئیسه مجلس وارد موضوع می شوند.»
به گفته کاظم دلخوش «این احتمال وجود دارد که رئیس مجلس قانون پرداخت دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به متروی تهران و سایر کلان شهرها را به روزنامه رسمی ابلاغ کند تا بر این اساس دولت موظف شود به سرعت اجرای آن را آغاز کند.»
وی نظر دولت را به این موضوع جلب میکند که: «مصوبات مجلس پس از تائید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم الاجراست و طبق قانون اساسی هرگونه تعلل در اجرای آن جرم محسوب می شود.»
«در صورتی که تعلل دولت در این زمینه ادامه پیدا کند، مجلس راهکارهای قانونی و نظارتی خود را در این باره به طور جدی به کار می گیرد.»
مجلس حدود چهل روز پیش قانونی را به دولت ابلاغ کرد که بر اساس آن دولت موظف شد مطالبات یک میلیارد دلاری متروی تهران را از حساب ذخیره ارزی پرداخت کند.
پیشتر نیز، علیاکبر اولیاء، یکی از نمایندگان مجلس به ایلنا گفته بود: «رئیس جمهور باید بپذیرد که مصوبات مجلس لازم الاجراست و نباید مصوبه ای که فایده آن نصیب 10 میلیون شهروند تهرانی می شود، اینگونه با تاخیرهای سئوال برانگیز مواجه شود.»
ترديدي نيست که اساس اداره دولت مدرن براساس اخذ مالیات است. تعبیر رایجی که در کشورهای غربی وجود دارد، این است که تا وقتی پرداخت مالیات در کار نباشد، مشارکت سیاسی واقعی ممکن نیست (no taxation, no participation). پرداخت مالیات از حیث اقتصاد سیاسی نیز اهمیت بسزایی دارد. امروزه تحقیقات چندی وجود دارد که نشان ميدهد هرجا پرداخت مالیات صورت ميگیرد، احتمال تحقق دموکراسی بیشتر ميشود.
البته این سخنان اصولا در کشورهای غیرنفتی صادق است که دولت در آنها منبع درآمد دیگری غیر از مالیات ندارد؛ اما در کشورهای نفتی قضیه تا حد زیادی متفاوت است. وقتی دولت در کشورهای نفتی به منابع نفتی آسان دسترسی دارد، توجه کمی به گسترش نظام مالیاتی نشان ميدهد و تکیه عمده خود را بر افزایش درآمد حاصل از فروش نفت قرار ميدهد. ایران نمونه روشنی از این مساله است.
در این وضعیت دو ایده مطرح است؛ یک ایده این است که درآمد حاصل از نفت يا باید به مردم پرداخت شود یا صرف سرمایهگذاریهاي عمرانی گردد و در واقع نفت از یک منبع زیرزمینی به یک منبع روزمینی تبدیل شود. پیامد منطقی این دیدگاه این است که دولت هزینههاي جاری خود را از محل مالیات تامین کند. این دیدگاهی است که در برنامه سوم و چهارم مطرح شد و به تصویب رسید. یک دیدگاه دیگر این است که دولت باتوجه به منابع درآمد نفت، به کلی از دریافت مالیات صرفنظر کند. این دیدگاه گرچه طرفدارانی در میان توده مردم و حتی دانشگاهیان دارد، اما در اقلیت است و حداقل ميتوان گفت که به لحاظ قانونی به تصویب نرسیده است.
حال با توجه به نکات فوق باید گفت که پیچیدگی قضیه اخیر در این است که از یک سو عملکرد دولت به نحوی بوده که نوعی دست و دلبازی و کمدقتی در هزینهکرد منابع دولتی برداشت شده است. حجم بالای مصوبات استانی تعهدزا در چندین جلسه ساده این سیگنال را به جامعه منتقل کرده که سختگیری در هزینه کردن دولت وجود ندارد و دولت از منابع مالی زیادی برخوردار است.
از اين ديدگاه، اگر چنین دولتی بخواهد روی منابع مالی کمی چون مالیات بر اصناف تاکید و اصرار کند، نوعی تناقض القا خواهد شد. اصولا اگر کسی در همه زمینهها سختگیر باشد، ميشود قبول کرد که در یک زمینه خاص نیز سختگیر باشد؛ اما اگر اصولا سختگیر نباشد و بخواهد در یک زمینه خاص سختگیری کند، حتی اگر توجیه علمی هم پشتیبان آن باشد، دفاع عملی و اجتماعی آن دشوار خواهد بود.
روی دیگر این سکه، اعتبار تصميمات دولت است که در محک آزمون قرار گرفته است. عقبنشینی دولت در این آزمون کوچک تردیدهای جدی در آمادگي براي اجرای جراحی بزرگ اقتصاد ایران، یعنی هدفمند کردن یارانهها ایجاد خواهد كرد و این سیگنال را به مخالفان اجرای این اقدام ميدهد که ميتوانند با کمی مخالفت اجرای آن را ملغی كنند.
در واقع یک وضعیت معماگونه رخ داده است که از یک سو عقلایی به نظر نمیرسد که دولت هزینه سیاسی بالایی برای اجرای طرحی متحمل شود که تاثیر زیادی بر منابع مالی دولت ندارد و از سوی دیگر عقب نشینی دولت هزینههاي سنگینی برای اقدامات جدی تر دولت در آینده به دنبال خواهد داشت.
رييس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران دستور تخليه و تحويل دادن ساختمان دبيرستان مروي به نمايندهي موقوفه مروي را صادر کرده است.
با اين دستور، اميدها براي نجات دبيرستان تاريخي مروي كمرنگ شده است. دبیرستان مروی مدرسهاي است كه كساني چون جلال خالقي، محمدعلي نجفي، كاظم معتمدنژاد، حميد مولانا، باستاني پاريزي، احمد فلسفي، حسن تاجبخش و عبدالحسين زرينكوب در آن درس خواندهاند.
اکنون تنها سازمان ميراث فرهنگي ممکن است بتواند جلو تخلیه و تغییر کاربری این مدرسه را بگیرد.
یکی از معلمان مدرسه مروی می گوید: اين محيط بايد حفظ شود؛ تخريب و تبديل كردن آن به يك مؤسسهي تجاري اشتباه است.
ثبت اين دبيرستان ماندگار و تاريخي در فهرست آثار ملي هم مانع اقدام آموزش و پرورش نبوده است.
یک معلم دیگر این مدرسه می گوید: آيا كساني كه تغيير كاربري اين مدرسه را تصويب ميكنند، به اينجا سر زدهاند، چگونه است كه ميخواهند آن را با گرفتن كاربري، مانند دارالفنون از بين ببرند؟
شوراي عالي آموزش و پرورش دبيرستان مروي در منطقه 12 آموزش و پرورش شهر تهران را بهدليل قدمت تاريخي و سوابق درخشان علمي، آموزشي و فرهنگي بهعنوان مدرسهي ماندگار شناخته است. بر اساس این مصوبه «تغيير كاربري مدرسهي فوق صرفا با تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش ممكن خواهد بود.»
مدرسه مروی سالهاست با مشکل دست اندازی تجاری روبروست چنانکه یکبار هم درختهای مدرسه قطع شد تا فضاي درختها به چند مغازه در كوچهي مروي تبديل شود.
ظاهرا برای کند کردن مخالفتها شایعه ای هم مطرح شده که مدرسه مروی قرار است به طلاب اختصاص داده شود و به حوزه علمیه تبدیل شود.
ویدیویی از خاطرات دانشجویان خارجی در تهران در جشن فارغ التحصیلی. دانشجویان در این ویدیو خاطراتی از غذای «قرمه سبزی» تا «تعارفات» که مخصوص ایرانیهاست بیان میکنند. یک دانشجو میگوید که زبان فارسی را از بازارهای میوه و ترهبار یاد گرفته است!
مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت از مردم خواست به خاطر مقابله با گرما تا حد امکان از خانههای خود خارج نشوند.
وی که در حاشیه جلسه هیئت دولت با خبرنگاران سخن میگفت با اشاره به موج جدید گرما و احتمال گرمازدگی، از آمادگی بیمارستانهای اصلی کشور برای پذیرش و درمان سریع گرمازدگان و کسانی که دچار حادثه شدهاند، خبر داد.
دستجردی به مردم توصیه کرد که «در مقابل نور مستقيم خورشيد حركت نكرده و از چتر و كلاه استفاده كنند و حتماً سعي كنند در زمانهايي از خانه خارج شوند كه شدت گرما در حد زيادي نباشد.»
وي در خصوص آمار گرمازدگي در كشور نيز گفت: «استانهاي جنوبي كشور كه گرماي طولاني را شاهد بودهاند طبق آمارها بيشترين تعداد مراجعه و گرمازدگيها در اين استانها بوده است ولي در عين حال در ساير استانهاي كشور (19 استان اعلام شده) اين موضوع وجود داشته است.»
دمای هوای تهران و بسیاری از استانهای ایران چند روز است که به شدت افزایش یافته به طوریکه رییس سازمان هواشناسی، گرمای هوا را در نیم قرن گذشته «بیسابقه» خوانده و گفته است که گرمای هوای تهران در روز 19 تیرماه در وضعیت رکورد ثبت شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر