-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۸۹ تیر ۱۴, دوشنبه

Lates News from Iran Christian for 07/05/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا گزینه دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



خبرگزاری هرانا - بنابر اعلام خانواده محمدرضا حدادی، نوجوانی که به اتهام ارتکاب قتل در 15 سالگی دستگیر شده بود، حکم اعدام وی روز چهارشنبه، 16 تیرماه اجرا خواهد شد.خانواده این نوجوان محکوم به اعدام ابراز داشتند که احضاریه‌ای برای روز چهارشنبه به دست آنان رسیده و در آن قید شده که محمدرضا، روز چهارشنبه اعدام خواهد شد.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، محمدرضا حدادی نوجوان محکوم به اعدام متولد 27 اسفند 1366 است و در زمان دستگیری ۱۵ ساله بوده است. این نوجوان در جریان پرونده رسیدگی به یک فقره سرقت منجر به قتل دستگیر شد و در تحقیقات اولیه به قتل با تسمه پروانه اعتراف کرد. وی در تاريخ  1382/8/8 در دادگاه، مجدداً اتهام سرقت و قتل را به عهده گرفت و به ارتکاب جرم اقرار کرد.
محمدرضا چند روز پس از دادگاه و در ملاقاتی با مادرش از عدم پرداخت موعود به خانواده‌ مطلع می‌شود. وی طی نامه‌ای در 16 آبان 82 به اطلاع دادگاه می‌رساند که یکی از متهمین با وعده‌ی پرداخت پول از وی خواسته با توجه به صغر سن ارتکاب قتل را بر عهده بگیرد. وی «فریب متهم دیگر را خورده و در ارتکاب فعل هیچ نقشی نداشته است.»
نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر بارها نسبت به اعدام نوجوانان در ایران اعتراض کرده‌اند. از جمله در یکی از بیانیه‌های سازمان دیده‌بان حقوق بشر آمده است: «مجازات مرگ برای نوجوانانی که زير 18 سال مرتکب جرم می شود طبق قوانين بين المللی ممنوع شده و اين ممنوعيت مطلق است.
هم کنوانسيون حقوق کودک و هم کنوانسيون حقوق سياسی ومدنی به صورت خاص مجازات مرگ برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال دارند را منع کرده است. اين قوانين منعکس کننده اين حقيقت هستند که کودکان و نوجوانان با بزرگسالان متفاوت هستند چرا که فاقد تجربه، قضاوت، بلوغ و ديگرخودداری های بزرگسالان هستند. ايران کنوانسيون حقوق کودک را در سال ۱۹۹۴ کنوانسيون حقوق مدنی وسياسی را در سال 1975 به تصويب رساند.»

 


ایران تائید کرده که در پی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه این کشور، بانک های امارات متحده عربی حساب ۴۱ شرکت ایرانی را مسدود کرده اند.بابک افقهی معاون وزیر بازرگانی ایران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران با تائید خبر مسدود شدن حساب ۴۱ شرکت گفته است که "اینها همان شرکت هایی هستند که حساب شان در بانک های امارات مسدود شده است."
روزنامه "امارات بیزنس" روز دوشنبه ۲۸ ژوئن نوشت بانک مرکزی امارات متحده عربی به بانک های این کشور دستور داده که حساب بانکی۴۱ شخص حقیقی و حقوقی متهم به ارتباط با برنامه های اتمی ایران را مسدود کنند.
در این بخشنامه از کلیه بانک ها، موسسات سرمایه گذاری، صرافی ها و سایر سازمان های مالی خواسته شده ارتباط خود را با افراد و شرکت هایی که نامشان در ضمیمه های قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل متحد آمده، قطع کنند.
بانک مرکزی امارات متحده عربی خواستار دقت کامل موسسات مالی این کشور در ارتباطات خود با بانک هایی شده است که در ایران مستقر هستند و افزوده این موسسات در صورت هر نوع تردیدی باید با "واحد ضد پولشویی و موارد مشکوک" تماس بگیرند.
امارات متحده عربی یکی از متحدان آمریکا بشمار می رود اما روابط تجاری گسترده ای نیز با ایران دارد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد حدود چهار هفته پیش دور چهارم تحریم ها علیه ایران را تصویب کرد و در آن افراد حقیقی و حقوقی بیشتری را به فهرست خود افزود.
در این فهرست نام چند شرکت وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به چشم می خورد.
بنابر این قطعنامه کشورها اجازه دارند محموله های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین المللی در آب های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند.
بعد از تصویب این قطعنامه نگرانی ها از بازررسی از کشتی ها در ایران بیشتر شده است ولی آقای افقهی می گوید که "شایعاتی مبنی بر بازرسی کشتی های ایرانی بی مورد است."
به گفته معاون وزیر بازرگانی، "هنوز کسی به خود اجازه نداده کشتی های حامل بارهای جمهوری اسلامی ایران را مورد بازرسی قرار دهد."

برنامه مقابله با تحریم
ایران می گوید که برای مقابله و خنثی کردن آثار تحریم های بین المللی ستاد ویژه ای تشکیل داده است.
علاوه بر این آقای افقهی می گوید که "کارگروه تدابیر ویژه در مورد تحریم" تشکیل شده است که در آن کارشناسان و صاحب نظران تجاری، بانکی و بیمه ای در آن عضویت دارند و وظیفه آنها "بررسی مسائل و مشکلات ارجاعی به کارگروه و ارائه راهکارهای مناسب و پیشنهاد به تجار برای برون رفت از مشکلات احتمالی ناشی از این تحریم هاست."
در پی محدودیت هایی که ایجاد شده، برخی تجار ایرانی می گویند که در نقل و انتقال پول با مشکل رو به رو شده اند و برخی ناچارند پولهایشان را به جای سیستم بانکی از طریق صرافی ها جا به جا کنند.
بنابر برخی گزارشها انتقال پول از طریق صرافی ها نیز بعد از تصویب قطعنامه جدید نیز دشوار شده است اما دولت می گوید که مشکلی در زمینه نقل و انتقال پول با کشورهای جهان وجود ندارد و وزارت بازرگانی با ارائه راهکارهایی جامع هر گونه اختلال در حوزه نقل و انتقال پول را به حداقل رسانده است.
به گفته آقای افقهی این کارگروه به اشخاص حقیقی و حقوقی که نامشان در فهرست تحریم آمده و نیازمند "کمک ویژه" هستند، یاری خواهد داد.
غیر از این، به گفته معاون وزیر بازرگانی، کارگروه ویژه به مسائلی نظیر از جلو گیری از پهلوگیری کشتی ها، مشکلات شرکت های حمل و نقل دریایی و زمینی و یا کالاهایی که بارنامه ایرانی دارند، رسیدگی می کند.
بنابر گفته آقای افقهی، در کمیته ویژه، تبعات تحریم ها " سیاست های عام و خاص حمایتی و تسهیلاتی مورد نیاز" بررسی می شود تا "گزندی به بخش تجارت کشور وارد نشود."
بخش خصوصی ایران نگران است که با اجرای قطعنامه شورای امنیت علیه ایران هزینه های تولید افزایش پیدا کند ولی معاون وزیر بازرگانی می گوید که باید مانع از فشار مضاعف بر بخش تولید شد و "نباید صادر کنندگان را تنها بگذاریم."

 


وزارت ارشاد ايران براي جلوگيري از ترويج مدل هاي غربي و شرقي مو، مدل موي ايراني عرضه مي كند.خبرگزاري كار ايران - ايلنا گزارش داده كه وزارت ارشاد برنامه اي با همكاري اتحاديه آرايشگران و برخي نهادهاي آموزشي تهيه كرده كه هدف آن "پيشگيري از مدل هاي غربي و شرقي و ابلاغ موي ايراني" است.
بنابر اين گزارش، روز بيستم تير ماه در همايش روز عفاف و حجاب "نقشه راهي" براي تغيير نگرش فرهنگ زيبايي و الگوهاي اسلامي و ايراني ارائه مي شود تا بين خانواده ها به ويژه جوانان تبليغ شود و جلوي "مدل هاي غير متعارف" مو گرفته شود.
هدف از برگزاري اين همايش آنطور كه در اطلاعيه ستاد برگزاري جشنواره روز "عفاف و حجاب" آمده، اين است كه بستر مناسب در جهت رعايت عفاف و حجاب در جامعه ايجاد شود و جلوي تروج مدل هاي غربي مو گرفته شود.
يكي از مهمترين بخشي هاي اين جشنواره، رونمايي از مدلهاي موي ايراني براي جوانان است كه به نوشته خبرگزاري كار "به تائيد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي رسيده است."
در سالهاي اخير بحث هاي مدل موي جوانان داغ بوده است و نهادهاي دولتي و شبه دولتي انتقادهايي را نسبت به مدل موي جوانان مطرح كرده اند.
پليس ايران كه نظارت بر آرايشگاههاي مردان و زنانه را بر عهده دارد، تا به حال ضوابط و مقررات متعددي را به اجرا گذاشته تا آرايشگران را وادارد از كوتاه كردن موي زنان و مردان به مدلهاي غربي اجتناب كنند.
علاوه بر آن، پليس بارها اعلام كرده كه جلوي كساني را كه موهاي خود را با مدل غربي و "منحرف" كوتاه كنند، مي گيرد اما اين محدوديت هاي پليس تاكنون كارساز نبوده است و جوانان همچنان موهاي خود را همانطور كه دوست دارند، كوتاه مي كنند.
نحوه پوشش زنان و مردان همواره در ايران بحث انگيز بوده و جمهوري اسلامي سعي كرده از طريق پليس، بسيج و نهادهايي نظير ستاد امر به معروف، جوانان را با تهديد و تشويق به آنچه مي پسندد، وادار كند.
البته مخاطب دولت و حكومت عمدتا زنان بوده اند. پوشش حجاب اسلامي براي زنان در ايران اجباري است ولي در همه سي سال گذشته بين مقامات ايران درباره نحوه اين پوشش اختلاف نظر وجود داشته است.
با وجوديكه همه زنان ايراني ملزم به استفاده از روسري هستند، اما درباره نحوه سر كردن روسري و شكل پوشش زنان اختلاف نظر وجود دارد و همواره از واژه هايي مثل "بد حجاب"، و "شل حجاب" درباره برخي از زنان استفاده مي شود.
نيروي انتظامي ايران از سال ها پيش گشت هايي به نام "گشت ارشاد" در شهرهاي مختلف ايران راه انداخته است كه وظيفه اش برخورد انتظامي با افرادي است كه "بد حجاب " ناميده مي شوند.

حجاب و عفاف
وظيفه گشت ارشاد برخورد با افرادي است كه "بد حجاب " ناميده مي شوند.
در ماه هاي اخير، نمايندگان مجلس ايران و برخي مراجع تقليد شيعه در قم و امامان جمعه انتقاد هاي تندي از وضعيت پوشش زنان در ايران داشته اند.
احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان روز جمعه ۳۱ ارديبهشت (۲۱ مه) در نماز جمعه تهران با انتقاد از نحوه "برخورد" با "بدحجابي" گفت: "دانشگاه و دانشجو در اختيار شما است، با اين شرايط دانشجو را در دانشگاه بپذيريد و دانشجو نمره مي خواهد و بنابراين ناچار است كه به قانون عمل كند."
آقاي جنتي گفت كه "در زمان تصويب اين طرح (عفاف و حجاب) آنجا بودم و مطرح كردم كه شما از يك نقطه شروع كنيد و از آنهايي كه كارمند شما هستند، آغاز كنيد."
طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در سال ۱۳۸۲ و در زمان دولت محمد خاتمي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي ايران رسيد و قرار بود كه اين طرح در سال ۱۳۸۴ براي اجرا به سازمان ها و ادارات ايران ابلاغ شود، اما طرح اجرا نشد و مسكوت ماند.
مطابق قانون مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، طرح جامع گسترش فرهنگ حجاب و عفاف تنها به برخوردهاي نيروي انتظامي محدود نمي شود بلكه مطابق آن براي بالا بردن آنچه كه فرهنگ عفاف ناميده شده است، براي تعداد زيادي از سازمان ها و وزارتخانه ها تعيين تكليف شده است.
براي مثال در بخشي از اين طرح، وزارت كار موظف شده است تا "آموزش هاي لازم را در خصوص رعايت ضوابط اخلاقي و پوشش لباس و آرايش در محيط هاي كار را به كارفرمايان ارائه دهد."
همچنين ادارات دولتي بايد مبلمان اداري را بر اساس حفظ حدود حريم شرعي بين كارمندان زن و مرد طراحي كنند.
در بخش ديگري از اين طرح "ايجاد زمينه براي دسترسي ساده و كم هزينه مردم به لباس هاي منطبق با الگوي ايراني- اسلامي و تنوع بخشيدن به الگو هاي مناسب حجاب، ضمن تاكيد بر چادر به عنوان حجاب برتر" و "توسعه بنيادهاي ازدواج و تشويق و ترغيب جوانان به ازدواج آسان و آشنا كردن آنها با معيارهاي شرعي انتخاب همسر" عنوان شده است.

 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به iranchristian-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به iranchristian@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته