گرچه اعتراض به این نوع مالیات دو سال پیش نیز سابقه داشته اما ظاهرا رسانه ها و هواداران دولت از این رفتار بازاریان به شدت به خشم آمده اند، به گونه ای که یکی از هواداران دولت در کامنتی که برای این خبر در سایت جهان نیوز گذاشته است، می نویسد: "این رفتار همکاری با سران فتنه است. به نظرم نیروهای امنیتی باید وارد کار شوند و این قائله {غائله} را یک روزه بخوابانند." یا دیگری که می نویسد:" تمام اين فتنه ها از كودتا گران سبز وابسته به پدر خوانده مافياست . قوه قضائيه تا كي دست دست خواهد كرد حتما وقت گل ني؟ "
در مهرماه سال 87 نیز طلا فروشان تهران، تبریز، اصفهان، قزوین و مشهد در اعتراض به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده" دو روز دست از فعالیت کشیدند و اعتصاب کردند. دامنه این اعتراضات در شهر اصفهان گسترده تر از پایتخت بود به گونه ای که بازاریان این شهر 5 روز مغازه های خود را تعطیل کردند. در آن زمان دولت ناچار به عقب نشینی شد و اجرای این قانون را تعلیق کرد.
بازاریان می گفتند که فقط با افزایش قیمت می توانند این مالیات را بپردازند و این کار باعث کسادی بازار خواهد شد چون قدرت خرید مشتریان را کاهش می دهد.
محمود احمدی نژاد آن روزها در نامه ای خطاب به وزارت بارزگانی حکم تعلیق قانون را بدون مشخص کردن مدت این تعلیق ابلاغ کرد. در این ابلاغیه آمده بود که "تا زمان ابلاغ دستور العمل های لازم و تمهید شرایط مناسب، اقدام مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجرای این قانون متوقف خواهد بود."
روزسه شنبه اما گویا بر اساس آنچه در خبرگزاری ها منعکس شده است، این اعتصاب تنها در بازار شهر تهران رخ داده است اما با این تفاوت که این بار بزازها و فرش فروشها نیز به حمایت از زرگرها آمده اند.
دولت بازهم عقب نشینی کرد؟
بعداز ظهر روزسه شنبه اما خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی خبری را منتشر کرد که بر اساس آن مسئولان وزارتخانههای بازرگانی و اقتصاد و همچنین اصناف در جلسه مشترک ویژه و اضطراری مقابله با اعتصاب بازاریان تهران، به توافق رسیدند تا افزایش 70 درصدی مالیات اصناف در قانون مالیاتی سال 89 منتفی اعلام کنند.
معاون وزیر بازرگانی به این خبرگزاری گفت که :" قرار شد وضعیت اصناف توسط اتحادیه های صنفی بر مبنای درآمد واقعی و فعالیت هر واحد صنفی تعیین و اعلام شود." و امروز نیز در اجلاس شورای اصناف کشور رئیس سازمان امور مالیاتی حضور یابد تا " اصناف را توجیه و به سئوالات آنها پاسخ می دهد."
گرچه در این خبر اشاره ای به موضوع مالیات بر ارزش افزوده نشده است، اما برگزاری نشست اضطراری ، منتفی کردن مالیات 70 درصدی و اعلام اینکه از این پس این اتحادیه های صنفی و نه دولت هستند که میزان درآمد واحدهای صنفی را اعلام می کنند نشان از عقب نشینی بزرگ دولت دارد.
مالیات: از حرام بودن، تا حلال شدن ناگهانی
در ايران پيش از انقلاب، به دلیل آنکه مالیات را دولت های غاصب و مستبد می گرفتند ماليات حرام و در عوض خمس و زكات آزاد بود. گرچه قانون پرداخت مالیات از سال 1301 تصویب و قانومند شد اما تا زمان انقلاب دولتها نیز چندان تکیه ای بر مالیات نداشتند و این همواره دلارهای حاصل از نفت بود که چرخ های بودجه کشور را به گردش در می آورد.
پس از انقلاب و با این استدلال که حكومت اسلامي است و "غاصب و مستبد" نیست! اعلام شد که همگان بايد ماليات بدهند و ماليات حرام، به ناگه حلال اعلام شد. از زمانی که برنامه های پنج ساله نیز تدوین و اجرا شد تا کنون همواره بنا بر این بوده است که از اتکای دولت بر بودجه نفت کاسته و در عوض دولت بودجه خود را از راه مالیات به دست آورد. اتفاقی که ظاهرا برعکس شد و سال به سال اتکای دولت بر بودجه های بی دردسر نفت بیشتر شد.
تا سال 1380 نرخ ماليات 55 درصد بود كه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر حقوق بود. لايحه ماليات بر ارزش افزوده که از سال 66 تدوین شده بود نیز سال 1386 در دولت تصويب شد و از آن سال تا سال 1387 اين لايحه بين دولت و مجلس در حركت بود و اين قانون، جزو اصلاح ساختار اقتصادي کشور اعلام شد.
يكي از اجزاي برنامه ساماندهي اقتصادي در سالهاي 76 تا 80 مطرح شد كه آن قانون ماليات بر ارزش افزوده بود و يكي هم اصلاح قانون ماليات بر درآمد و كاهش نرخ ماليات از 55 درصد به 25 درصد بود كه قانون ماليات بر ارزش افزوده در آن سال به تصويب مجلس نرسيد، ولي در سال 86 مجلس هفتم اين لايحه را تصويب كرد و مراحل اداري ابلاغ آن در شوراي نگهبان و دولت در سال 87 گذشت و سرانجام قرار شد كه از نيمه دوم سال 87 اجرايي شود که با اعتراض گسترده بازاریان در شهرهای بزرگ متوقف شد.
دولت غیر قابل اعتماد
مالیات بر ارزش افزوده، شیوه دریافت مالیات به صورت غیرمستقیم است که در سال 1954 توسط یک اقتصاددان فرانسوی ابداع شد. هم اکنون این نوع مالیات از منابع مهم درآمد دولت فرانسه محسوب می شود. در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله هند و اتحادیه اروپا اخذ این مالیات رایج است. هواداران دولت می گویند با این شیوه بازار شفاف می شود و دست دلالان و قاچاقچی های کالا بسته می شود، دلالان نمی توانند با خرید و فروش های مکرر در بازار التهاب آفرینی کنند و دیگر کسی هم نمی تواند از مالیات فرار کند.
اما منتقدان دولت با نگاه شک و تردید به این اقدام دولت می نگرند، به عنوان نمونه مسعود یکی از بازاریان تهران به خبرنگار ما می گوید: نمی توان اهمیت جایگاه مالیات در دنیای امروز و پیشرفت ناشی از اخذ مالیات از شهروندان در کشور را نادیده گرفت. اما به نظر من نمی توان به سادگی کشور ما را با کشوری چون فرانسه، آلمان و.. مقایسه کرد. زیرا اولا دولت ما به درآمدهای هنگفت نفت متکی است و می تواند به راحتی امورات خود را بگذراند در ثانی دولتهای کشورهای پیشرفته در قبال مالیاتی که از شهروندان می گیرند به همان میزان هم پاسخگو هستند، اما دولت ما به گفته رئیس مجلس بیش از یک و نیم میلیارد دلار را در یک حسابرسی گم کرده است، و حاضر نیست به هیچ کجا پاسخ بدهد این بدان معنی است که نمی توان به این دولت اعتماد کرد و این احساس در فرد به وجود نمی آید که اگر مالیاتی پرداخت می کند به کشور خود خدمت می کند. دولت باید در گام اول تکلیف خود را با ثروت نفت مشخص کند و آنرا از دولتی به ملی تبدیل کند، سازوکارهای مناسب اتخاذ کند و پاسخگو باشد سپس از ما طلب مالیات های گزاف کند."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر