-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۸۹ اردیبهشت ۳, جمعه

Latest News from Norooz for 04/22/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



عضو خانه احزاب زمزمه انحلال احزاب اصلاح‌طلب از سوي كميسيون ماده 10 احزاب را خارج از اختيارات اين كميسيون و يك نوع برخورد كاملاً جناحي و فراقانوني دانست.

كاشفي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اينكه زمزمه انحلال احزاب اصلاح‌طلب مشاركت و مجاهدين انقلاب مدتهاست كه از سوي كميسيون ماده 10 احزاب مطرح مي‌شود گفت: دستور انحلال احزاب به عهده مراجع قضايي است و خروج كميسيون ماده 10 احزاب از حوزه اختيارات خود نشان‌دهنده اعمال نظرهاي شخصي اين كميسيون است.
سخنگوي حزب مشاركت دلايل مطرح شده از سوي كميسيون ماده 10 احزاب مبني بر نقش داشتن حزب مشاركت در ناآرامي‌هاي پس از انتخابات را خلاف واقعيت دانست و تاكيد كرد: اين تصميم برخلاف قانون و مصالح كشوراست.
كاشفي تصريح كرد: درخواست انحلال احزاب مشاركت و مجاهدين انقلاب از سوي كميسيون ماده 10 احزاب بيانگر اميال دروني آنهاست و ما در نامه‌اي به اتهامات وارده از سوي اين كميسيون پاسخ خواهيم داد و از حقوق قانوني خودجهت ادامه فعاليت حزب استفاده مي‌كنيم.


 


سخنگوي خانه احزاب گفت: ايجاد محدوديت براي احزاب قانوني، فضاي سياسي كشور را محدودتر و مخدوش تر مي كند.
شهربانو اماني در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، اظهار داشت: دولت از زمان تصدي قوه مجريه كشور نه تنها هيچ موضع شفاف و روشني را در جهت فعاليت هاي قانونمند و احزاب شناسنامه دار نداشته است، بلكه هيچگاه حمايتي هم ازاحزاب قانونمند نكرده است.
وي با بيان اينكه هزينه فعاليت سياسي در كشور بسيار بالارفته است، تاكيد كرد: پيشنهاد كميسيون ماده 10 احزاب براي توقيف پروانه 2 حزب فعال و مهم اصلاح طلب در شرايط فعلي كشور و ايجاد محدوديت براي احزاب قانوني و شناسنامه دار به جز اينكه فضاي سياسي كشور را محدودتر و مخدوش تر كند هيچ نفع ديگري براي كشور نخواهد داشت.
سخنگوي خانه احزاب با بيان اينكه از كميسيون ماده 10 احزاب و مدير كل سياسي وزارت كشور (عباس زاده مشكيني) به عنوان مقام سياسي و حامي فعاليت هاي شناسنامه دار كشور انتظار سعه صدر مي رود، تصريح كرد: اميدواريم به جاي اينكه يك دفعه دستور توقيف حزبي را صادر كنند از طريق گفتمان و رعايت گام هاي اصولي براي رفع مشكل اقدام كنند.


 


ساعتی پس از آنكه وزیر اطلاعات ممنوع‌الخروج بودن سیدمحمد خاتمی را تكذیب كرد، محمدرضا تابش رئیس فراكسیون خط امام(ره) كه از بستگان خاتمی است، به تشریح روال اعلام خبر ممنوع‌الخروجی خاتمی پرداخت و با تقدیر از اعلام موضع وزیر اطلاعات، از او خواست تا كسانی را كه مواضع و تصمیمات نسنجیده خود را به جای تصمیم نظام تلقی می‌كنند و هزینه‌هایی را به نظام تحمیل می‌كنند، شناسایی كند.

نماینده اردكان در گفت‌وگو با ایلنا، از موضع وزیر اطلاعات در اعلام نظر راجع‌به عدم ممنوع‌الخروجی سیدمحمد خاتمی تشكر كرد و گفت: البته شایسته بود كه دولت زودتر نسبت به این مساله واكنش نشان می‌داد.

تابش كه مردم را محرم می‌دانست و اعلام می‌كرد افكار عمومی باید در جریان این مساله قرار بگیرد به شرح آنچه كه از روز چهارشنبه هفته گذشته مبنی بر ممنوع‌الخروجی خاتمی رخ داده بود پرداخت و گفت: ابتدا علائمی از سوی برخی بخش‌های نظامی و امنیتی پیش از سفر خاتمی ارائه شد، مبنی بر اینكه ممكن است از سفر ایشان ممانعت به عمل آید.

سپس روز چهارشنبه یك مقام مسوول در یكی از نهادها طی تماسی با دفتر آقای خاتمی اعلام كرد كه از سفر ایشان به ژاپن ممانعت می‌شود.

به گفته وی این مقام مسوول توصیه كرده بود كه خاتمی شخصا از این سفر اعلام انصراف كند، تا مبادا در مبادی خروجی كشور برخوردی خلاف شان ایشان صورت بگیرد و از سفرشان ممانعت شود و گذرنامه‌شان ضبط شود.

وی به نقل از رئیس‌جمهور پیشین كشورمان گفت: آقای خاتمی گفتند چون این مساله را یك مرجع رسمی اعلام نكرده است، بنده برنامه سفرم را لغو نمی‌كنم.

تابش ادامه داد: روز پنجشنبه یكی از مسئولان نیروی انتظامی طی تماس تلفنی مودبانه به بنده گفتند كه به آنها ابلاغ شده آقای خاتمی ممنوع‌الخروج هستند.

وی افزود: ایشان از من خواستند تا برای رعایت شان آقای خاتمی از ایشان بخواهیم كه به این سفر نروند.

نماینده اردكان با بیان اینكه از وی در مورد مرجع و علت این دستور سوال كرده است، تصریح كرد: اما ایشان به من گفتند كه ما مجری هستیم.

وی تصریح كرد: انتقال این مساله سبب شد تا برای رعایت شان آقای خاتمی و پرهیز از مواجهه با تصمیمات مسئولین، ایشان از سفر به ژاپن منصرف شوند. البته از روز شنبه سعی كردیم پیگیری كنیم كه این تصمیم گیری از جانب چه مرجعی بوده است.

تابش با بیان اینكه این پیگیری‌ها سبب شد كه خوشبختانه سردار كوثری در مصاحبه‌ای ولو با ادبیاتی نامناسب كه دون شان یك یادگار دفاع مقدس بود،اعلام كنند كه آقای خاتمی ممنوع‌الخروج نیست.

به گفته وی روز گذشته منوچهر متكی وزیر امور خارجه نیز در حاشیه نشست كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سوال یكی از نمایندگان گفته بود كه گذرنامه سیاسی آقای خاتمی را همانند روال قبل تحویل ایشان داده‌ایم و اطلاعی از ممنوع‌الخروج بودن ایشان نداریم.

تابش یادآور شد: بروجردی رئیس كمیسیون امنیت ملی نیز طی صحبتی با رئیس قوه قضائیه، این پاسخ را از آیت‌الله لاریجانی شنیده بودند كه قوه قضائیه اقدامی برای ممنوع‌الخروجی ایشان نداشته و مداخله‌ای در این امرنداشته است.

وی با استقبال از سخنان وزیر اطلاعات كه امروز اعلام كرده است خاتمی ممنوع‌الخروج نبوده، ادامه داد: بنده از ایشان استدعا دارم كه بررسی كنند چه عوامل و نهادهایی باعث این كار شده‌اند و چنین هزینه‌ای را به نظام تحمیل كردند؟ این نوع موضع‌گیری‌ها نه‌تنها به بروز كدورت‌هایی در داخل نظام منجر می‌شود، بلكه به وجهه نظام در انظار جهانیان آسیب می‌رساند. چون اصلا به صلاح نیست كه اعلام شود از سفر رئیس‌جمهور 8 ساله ایران ممانعت شده است.

رئیس فراكسیون خط امام(ره) در پایان، اظهار داشت: اگر مشخص شود كه چه كسانی افكار و تصمیمات خود را به حساب نظام می‌گذارند و نظام را در عرصه خارجی به چالش می‌كشند و تفرقه، تشتت و كدورت را در داخل نظام ایجاد می‌كنند؛ از بسیاری از تصمیمات نسنجیده كه هزینه‌های گزافی را همچون مسائل پس از انتخابات به نظام تحمیل كردند، رمزگشایی خواهد شد.

گفتنی است هفته گذشته خاتمی در آستانه سفر به ژاپن برای شرکت در کنفرانس خلع سلاح هیروشیما ممنوع الخروج شد و از سفر بازماند.


 


در پی ادعاهای حسین سبحانی نیا، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت وگو با خبرگزاری فارس مبنی بر ارتباط سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با سفارت خانه های خارجی و اعتراف اعضای بازداشت شده سازمان به رابطه با کشورهای بیگانه و اخذ کمک از آن ها، محسن آرمین سخنگوی سازمان در گفت وگویی ضمن تکذیب این اظهارات گفت: ما به آقای سبحانی نیا این فرصت را می دهیم که هر چه سریع تر سخنان خود را تکذیب و یا اصلاح کند، در غیر این صورت موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مجاهدین انقلاب،محسن آرمین در این گفت وگو با اشاره به اینکه ادعاهای گزاف این راهیافته مجلس هشتم بیانگر نابرابری فاحش حاکمان و شهروندان در برابر قانون است گفت: مسئولان ما تصور می کنند صرفاً به دلیل قرار داشتن در موضع حکومت و برخورداری از تریبون در جایگاه حق مطلق نشسته اند و می توانند بدون ترس و واهمه از پیگرد قانونی هر دروغ و تهمت و افترایی را متوجه منتقدان خود کنند. اما شهروندان اگر انتقادی را متوجه حاکمان یا عملکرد ایشان کنند باید بازداشت و حبس و محکومیت را به اتهام تضعیف نظام و تشویش اذهان عمومی به جان بخرند.

وی افزود: به گمان من این مشکل یعنی مشکل عدم برابری شهروندان در برخورداری از حقوق اساسی و حقوق شهروندی مهم ترین مشکل نظام و جامعه ماست که رابطه میان حکومت و ملت را دچار اختلال و کشور را در گیر بحران کرده است.

سخنگوی مجاهدین انقلاب با بیان اینکه طی ماه های اخیر همگان شاهد بوده اند که فاحش ترین اکاذیب و افتراء ها از تریبون های مختلف به ویژه سخنرانی ها و میز گردها و مصاحبه های صدا و سیما نثار مخالفان و منتقدان شد، بدون آن که به آن ها اجازه دفاع و یا پاسخ داده شود، خاطر نشان کرد: تصور کنید اگر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران مقابله به مثل کرده طی اطلاعیه ای رئیس و معاون و یا اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس را متهم به جاسوسی و رابطه با بیگانان کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

وی افزود: به رغم التزام اکید به موازین قانونی، پروانه فعالیت سازمان توقیف و برادران ما را به شش سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی محکوم می شوند، لابد اگر چنین اطلاعیه ای صادر کنیم باید در انتظار اعدام باشیم.

آرمین گفت: متهم کردن پاکترین و صادق ترین مبارزان راه استقلال و آزادی این کشور که از سخت ترین آزمون های مبارزه در دوران قبل و بعد از انقلاب سربلند بیرون آمده اند، به رابطه با بیگانه و دریافت کمک از سفارت خانه های برخی از کشورها، آن چنان زشت و سخیف است که حتی نمی توان گوینده آن را به دروغ گویی متهم کرد، زیرا چنین ادعاهای گزافی تنها از یک ذهن بیمار و مشوش ساخته است.

سخنگوی سازمان با اشاره به مدعای دروغ سبحانی نیا مبنی بر اینکه کمیسیون امنیت ملی مجلس در این خصوص دیداری با اعضای سازمان داشته است، ضمن تکذیب این ادعا تأکید کرد: ما ایشان و دیگر راهیافتگان مجلس را اساساً نماینده مردم نمی دانیم چه برسد که با ایشان به گفتگو بنشینیم. ما به آقای سبحانی نیا این فرصت را می دهیم که هر چه سریع تر سخنان خود را تکذیب و یا اصلاح کند، در غیر این صورت موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود:به هر حال این شکایت و نحوه رسیدگی به آن می تواند آزمون دیگری برای قوه قضائیه و نشاندهنده میزان برخورداری منتقدان حکومت از حقوق شهروندی باشد.

سخنگوی سازمان با اشاره به احکام قضایی اخیر، توقیف پروانه احزاب و تطیل ساختن مطبوعات گفت: محکومیت آقایان تاجزاده، میردامادی و سلیمانی اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و حزب مشارکت به شش سال زندان و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و کلیه فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی درست همزمان با توقیف پروانه فعالیت این دو تشکل سیاسی و توقیف روزنامه تازه آزاد شده بهار تصویر روشنی از ماهیت و علل حوادث ماه های اخیر به نمایش می گذارد.

وی افزود: این احکام و اقدامات بیانگر این حقیقت است که اتهامات براندازی و اقدام علیه نظام و … تنها بهانه هایی برای خارج کردن منتقدان و مخالفان از عرصه سیاسی کشور است. واقعیت این است که مشکل اصلی حاکمان کنونی آزادی بیان و وجود منتقد در این کشور است. آقایان تاب تحمل منتقد و مخالف را ندارند از این رو می کوشند با تعطیلی و انحلال احزاب و نهادهای مدنی مستقل و محروم کردن مخالفان خود از فعالیت حزبی، سیاسی و حتی نوشتن مقاله و … عرصه سیاسی کشور را از وجود مخالفان و منتقدان پاکسازی کنند.

آرمین گفت: نحوه اداره انتخابات، برخورد با اعتراضات آرام مردمی علیه نتایج انتخابات، صدور احکام عام دستگیری گسترده قبل از برگزاری انتخابات، بازداشت های گسترده فعالان سیاسی بلافاصله پس از برگزاری انتخابات و پیش از اغتشاشات، بستن و پلمب دفاتر مرکزی و ساختمان های وابسته با احزاب منتقد و توقیف پروانه فعالیت آن ها، توقیف مطبوعات مستقل و تعطیلی انجمن های دانشجویی و محکوم کردن فعالان سیاسی و مدنی مستقل و منتقد به حبس های طویل المدت و … گویای پروژه ای از پیش طراحی شده به منظور یکسره کردن کار مخالفان و منتقدان و تعیین تکلیف عرصه سیاسی کشور است.

سخنگوی سازمان در خاتمه ضمن محکوم کردن احکام ناعادلانه صادره علیه آقایان تاجزاده، میردامادی و سلیمانی و دادن هشدار نسبت به اینکه ادامه این روند، کشور را به سرعت به سوی انسداد و تصلب سیاسی پیش خواهد برد گفت: تأکید می کنیم تجربه ماه های اخیر و بلکه تجارب مشابه در تاریخ معاصر ایران و کشور های مختلف جهان بیانگر این واقعیت است که این اقدامات هیچ اثری در کاهش مخالفت ها و انتقادات نداشته و تنها اثر آن منتفی کردن راه های عقلانی برای حل مسالمت آمیز مشکلات و فراهم آوردن زمینه های اعتراضات خشونت بار و واکنش های رادیکال است.

وی افزود: ما دلسوزانه به حاکمان کنونی توصیه می کنیم هر چه سریع تر در ادامه این روند بدفرجام و نامبارک تجدید نظر کرده و در صدد جبران و اصلاح اقدامات گذشته خود برآیند.


 


رئیس سازمان اسناد و كتابخانه ملی به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نامه نوشته و خواستار رسیدگی و دخالت این معاونت در رابطه با سرنوشت یادمان‌های ریاست جمهوری شده است.

به گزارش ایلنا، برخی از هدایای دوره ریاست‌جمهوری مقام‌معظم رهبری و مجموعه هدایای دو دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی که مجموعا نزدیك به دو هزار هدیه می شود و از دوم خرداد1384 در مراسم رسمی با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محمدی‌گلپایگانی رئیس دفتر مقام‌معظم رهبری در ساختمان شماره 240 مجموعه سعدآباد با نام «موزه یادمان ریاست جمهوری» افتتاح شده و از آن زمان در آنجا تحت نظارت سازمان اسناد و كتابخانه ملی نگهداری می‌شد، برخلاف ضوابط و مقررات دولتی توسط سازمان میراث فرهنگی مصادره شده است.

اداره‌ای كه به گفته علی‌اکبر اشعری، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران «طبق قانون مصوب هیات دولت و تشکیلات سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران که به امضای رییس‌جمهور به عنوان رئیس هیات امنای این سازمان رسیده است؛ بر عهده سازمان اسناد و كتابخانه ملی است».

به گزارش ایلنا، در آبان سال 1384 كه دولت محمد خاتمی به محمود احمدی‌نژاد رسید، مشایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی وقت، حق بهره برداری از ساختمان یادمان‌های ریاست جمهوری را از سازمان اسناد و كتابخانه ملی به سازمان میراث فرهنگی واگذار کرد و مصوبه دولت خاتمی در رابطه با حق بهره‌برداری از این ساختمان توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی را لغو كرد و به این ترتیب دیگر دسترسی عمومی به یادمان‌های ریاست جمهوری از بین رفت.

با وجود اینكه مصوبه جدید دولت صرفا در زمینه واگذاری ساختمان 240 سعدآباد به سازمان میراث فرهنگی بود و در مورد اشیاء داخل آن مصوبه جدیدی صادر نشده است، در هفته‌های اخیر سازمان میراث فرهنگی در اقدامی یك‌جانبه و بدون توجه به آیین‌نامه‌ها و مصوبات دولت به صورت یك‌طرفه اقدام به تخلیه و مصادره اموال داخل ساختمان یادمان ملی ریاست جمهوری كرده است.

منتظر نظر معاون حقوقی رییس‌جمهور هستیم

محسنی، مدیر روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در رابطه با این موضوع به ایلنا گفت: اگر قرار باشد یادمان‌های ریاست‌جمهوری تحت مدیریت سازمان میراث فرهنگی درآید، پیش از هر چیز روند قانونی آن طی می‌شود تا تداخلی در وظایف دو سازمان پیش نیاید.

حامد یاری، مشاور رئیس سازمان اسناد و كتابخانه ملی و مدیر كل حوزه ریاست و روابط عمومی نیز در رابطه با یادمان‌های ریاست جمهوری به خبرنگار ایلنا‌ گفت: علی‌اكبر اشعری، رئیس سازمان اسناد و كتابخانه ملی، نامه‌ای به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نوشته و خواستار رسیدگی معاونت حقوقی در رابطه با سرنوشت یادمان‌های ریاست‌جمهوری شده است.

او ادامه داد: با توجه به اینكه این اقدام در هیچ‌یك از مصوبات قانونی هیات دولت نبوده است درخواست كرده‌ایم، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در رابطه با این موضوع اعلام نظر و رسیدگی كند.

مشاور رئیس سازمان اسناد و كتابخانه ملی تصریح كرد: تصمیم رسمی از جانب دولت درزمینه واگذاری اشیاء داخل ساختمان 240 سعدآباد به سازمان اسناد و كتابخانه ملی اعلام نشده است و به همین دلیل است كه تصمیم‌گیری در رابطه با این موضوع را به معاونت حقوقی واگذار كرده‌ایم.

او گفت: این اشیاء از نظر ما اسنادی هستند كه بخشی از تاریخ دوران ریاست جمهوری سه رئیس‌جمهور كشور است.

یاری تاكید كرد: مجموعه ساختمان‌های سعدآباد برای اینكه مدیریت یكپارچه داشته باشد، باید زیرنظر سازمان میراث فرهنگی قرار می‌گرفت اما باز هم تاكید می‌كنم كه در مورد اشیای داخل ساختمان 240، هیچ‌گونه مصوبه یا نظر جدیدی برای تحویل آنها به سازمان میراث فرهنگی به ما ابلاغ نشده است.

مشاور رئیس سازمان اسناد و كتابخانه ملی گفت: یادمان‌های ریاست جمهوری جز اسناد كشور به حساب می‌آیند و به همین دلیل نیز نگهداری آنها تنها به سازمان اسناد و كتابخانه ملی محول شده است.

واگذاری یادمان‌های ریاست‌ جمهوری به سازمان میراث فرهنگی به بهانه موزه‌ای بودن این اشیاء در حالی صورت می‌گیرد كه اسناد و نسخ خطی بسیاری که جزء اسناد كشور محسوب می‌شود در حوزه‌های تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی نگهداری می‌شود بنابراین در صورتی‌كه قرار باشد یادمان‌های ریاست جمهوری از مدیریت سازمان اسناد و كتابخانه ملی خارج شود، سازمان میراث فرهنگی نیز باید اسناد و نسخ خطی موجود در موزه‌های خود را به سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران تحویل دهد.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به norooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به norooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته