Latest News from Norooz for 04/28/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser. نامه جبهه مشارکت ایران اسلام به دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب: ادعاهای مطرح شده برای توقیف پروانه جبهه مشارکت واهی است / به فعالیت خود به صورت قانونی ادامه می دهیم نوروز: جبهه مشارکت ایران اسلامی با ارسال نامه ای که به امضای محسن صفایی فراهانی رئیس هیات اجرایی حزب رسیده است به نامه عباس زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب پاسخ گفته و با رد ادعاها و موارد ذکر شده در نامه این کمیسیون به وی اعلام کرده است که جبهه مشارکت تا دریافت حکم از طرف مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت فعالیت این حزب به کار خود ادامه خواهد داد. متن نامه رئیس هیات اجرایی جبهه مشارکت به شرح زیر است: بسمه تعالي جناب آقاي عباس زاده مشكيني، دبير محترم كمسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها با سلام عطف به نامه شماره 10101/43 مورخ 28/1/89 با ستحضار مي رساند: 1- يكي از اصول مترقي و پيشرفته در كشورهاي برخوردار از نظام مردمسالارپذيرش تكثر و فعاليت آزاد احزاب با نگرش هاي مختلف و حضور مختارانه افراد در آنهاست. بر پايه همين نگرش با پيروزي انقلاب اسلامي ملت بر نظام حزب ستيز شاهنشاهي اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی تصويب گرديد كه اعلام ميدارد :" احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت." براین مبنا اصل برفعالیت آزاد احزاب است 2- بررسي بي طرفانه پرونده اين حزب در كمیسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب ايجاب مي كرد از نماينده اين حزب دعوت به عمل مي آمد و پس از استماع نظرات و توضيحات نماينده حزب فارغ از ديدگاههاي سياسي و جناحي نسبت به ادعاهاي مطروحه در باره حزب تصمیم گیری واظهار نظر ميشد. 3- كمسيون ماده 10 احزاب در اخطار قبلي مورد اشاره در نامه صرفا ادعاهائي كلي و غير مستند را مطرح نموده كه جبهه مشاركت طي نامه شماره ج- م - 88160 در تاريخ 31/5/88 جوابيه قانوني خود را ارسال نموده است، ضمن اينكه بيان ادعاي بدون استدلال و غير مستند مخالف صريح اصول حقوقي بوده و فاقد وجاهت قانوني ميباشد. 4- موارد مطرح شده در نامه اخير نيز ادعاهائي كلي و فاقد استناد و بدون مشخص نمودن مصداق هایی از فعاليت های حزب است كه كمسيون ماده 10 مدعي مغايرت آن ها با برخی از بندهای ماده 16 قانون احزاب شده است. در صورت مشخص شدن دقيق مصادیق فعاليتهاي مورد نظر كمیسيون ، جبهه مشاركت ايران اسلامي پاسخ لازم را ارائه خواهد نمود. 5- با توجه به اینکه هیچیک از مواد قانون احزاب صراحت ندارد که توقیف پروانه یک حزب مانع از ادامه فعالیت های آن حزب میشود ضمن اینکه تبصره 2 ماده 15 همین قانون صراحت دارد كه:" ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ توقيف و يا اعلان آن در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار , گروهي كه پروانه او توقيف شده است مي تواند بدادگاه شكايت كند. دادگاه ظرف سه ماه رسيدگي نموده راي قطعي صادر خواهد نمود. " وطبعا انجام شكايت و اقدامات تبعي آن مستلزم ادامه فعالیت حزب است، بطور طبيعي دراین تبصره ادامه فعالیت حزب تا صدور رای قطعی توسط دادگاه پذیرفته شده است. بنابراین اینکه در نامه آمده است :" که تا تعیین تکلیف در مرجع قضایی، از هرگونه فعالیت خودداری کنند. " فاقد هرگونه وجاهت قانونی و حقوقی است . از آنجا که ماده 13 قانون احزاب صراحت دارد :" مرجع رسيدگي به شكايات گروهها از كميسيون موضوع ماده 10 محاكم دادگستري با رعايت اصل 168 قانون اساسي ميباشد و راي صادره قطعي است." امیدواریم کمیسیون احزاب بجای سخت گیری و مانع تراشی و نگاه حذفی به فعالیت احزاب تلاش و همت خود را معطوف به عملیاتی کردن اصل 168 نمايد، که براساس قانون احزاب باید از سال 1360 براي رسیدگی به جرائم احزاب عملیاتی می شد و تاکنون انجام نشده است، تا احزاب بتوانند در دادگاهی علنی با حضور هیات منصفه از تصمیم کمیسیون شکایت نموده و از عملکرد خود دفاع نمایند و افکار عمومی نيز در جریان کامل موضوع قرار گیرند. در غیراینصورت تصمیم کمیسیون وحتی رای صادره در دادگاهی بدون رعايت اصل 168 و حضور هيئت منصفه می تواند محل مناقشه بوده و حاکی از نوعی اراده سیاسی و جناحی برای حذف یک حزب سیاسی رقیب باشد . 6- با توجه به این نکات و برخلاف نظر ارائه شده در نامه مذكور ادامه فعاليت حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي كاملا قانوني است و هيچ مرجعي به جز مرجع قضائي اختياري براي منع فعاليت آن ندارد و در قانون احزاب نيز فعاليت احزاب مشروط به داشتن پروانه يا عدم توقيف پروانه فعاليت آنها نشده است. لذا ادامه فعاليت جبهه مشاركت به هيچ وجه منع قانوني ندارد. در پايان يادآوري مي شود كه جبهه مشاركت ايران اسلامي درچارچوب نظام و قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و همواره در همين چارچوب فعالیت کرده است ، والبته به مقتضای شرایط منتقد جدي اقدامات و سياستهائي بوده است كه بدون توجه به منافع ملی و مصالح كشور و مردم دنبال مي شده و حاصل آن تضعيف پایه های نظام و فاصله گیری از اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی برهبری امام خمینی (ره) بوده است وتا زمانی که امکان فعالیت برای آن مقدور و ممکن باشد در این مسیر گام برخواهد داشت و برعهدی که بسته است پایدار خواهد ماند. رئيس هيئت اجرائي محسن صفائي فراهاني   پاسخ سازمان مجاهدین انقلاب به نامه کمیسیون احزاب: درخواست مطرح شده غیرقانونی است در پی تصمیم کمیسیون ماده 10 قانون احزاب مبنی بر توقیف پروانه جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و درخواست از دادگاه برای انحلال این تشکل ها، مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت طی نامه هایی جداگانه و مستدل، به ترتیب با امضای محمد سلامتی، دبیرکل سازمان و محسن صفایی فراهانی، رئیس هیأت اجرایی مشارکت، ضمن اعتراض به این اقدام، اعلام کمیسیون مبنی بر "عدم وجاهت قانونی فعالیت پس از توقیف پروانه" را اعلامی فاقد وجاهت قانونی دانسته و اعلام کردند به فعالیت های خود براساس قانون ادامه می دهند. این دو تشکل پرنفوذ اصلاح طلب، همچنین حق شکایت از آن کمیسیون را طبق تبصرة 2 مادة 15 قانون احزاب برای خود محفوظ دانستند. متن نامه ممجاهدین انقلاب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی این تشکل بشرح زیر است: اعضای محترم کمیسیون مادة 10 قانون احزاب با سلام واحترام پس از چند روز خبر پراکنی غیر رسمی و جوسازی رسانه ای از سوی رسانه های وابسته، بالاخره نامة شمارة 10097/43 مورخ 28/1/89 آن کمیسیون مبنی بر اعمال بندهای 3 و 4 ماده 17 قانون احزاب علیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران دریافت شد. از آن جا که نامة مذکور و رفتار گذشته کمیسیون در قبال سازمان حاوی نکات تأمل برانگیزی است، توجه اعضای محترم کمیسیون را به موارد زیر جلب می نماید: 1) در نامة كميسيون تأکید شده است که این اقدام در پی اخطار شمارة 82474/43 مورخ 27/5/88 نسبت به "مجموعه عملکرد، بیانیه ها و مواضع ابراز شده" سازمان صورت می پذیرد، اما این نامه هیچگونه اشاره ای به پاسخ شماره 106- ش- م مورخ 15/6/88 سازمان به اخطار ياد شده ندارد. از آنجا که اخطار پیشین آن کمیسیون فاقد مستندات قانونی روشن بود و بدون ذکر موارد مشخص، عملکرد سازمان را به طور کلی مغایر با بندهای مادة 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی ... دانسته بود، در پاسخ خود ضمن تأکید براین که اخطار کلی و مبهم کمیسیون امکان هرگونه بررسی و درصورت لزوم تجدید نظر را ناممکن كرده است، درخواست کردیم آن بخش از عملکرد و بیانیه هاو مواضع سازمان که صدور چنین اخطاری را ضروری ساخته مشخص نمایند و بفرمایند این موارد هریک با کدام یک از بندهای ذیل مادة 16 قانون فعالیت احزاب مغایرت دارد تا سازمان بتواند با ارائه پاسخ مستدل خود، دستکم امکان تصمیم گیری عادلانه و منصفانه را برای آن کمیسیون محترم فراهم آورد. در همان نامه احتمال دادیم که اخطار مذکور "فاقد هرگونه انگیزة اصلاحي و خير خواهانه بوده و شائبه زمينه سازي براي ايجاد محدوديت فعاليت گروه هاي شناسنامه دار سياسي را به وجود آورده است." با گذشت زمان و عدم اجابت این خواسته به حق، پیش بینی مذکور قوت بیشتری گرفت و اینک با اطمینان بیشتری می توان مدعی شد که اخطار 8 ماه قبل آن کمیسیون تنها باهدف زمینه سازی برای اقدام امروز صورت گرفته است، چرا که اگر هدف، اجرای قانون بود، کمیسیون این فرصت را داشت تا با اعلام مستندات و دلایل قانونی خود امکان گفت و گو و زمینة حل سوء تفاهم را فراهم آورد. 2) همانگونه که مستحضر هستید، طبق نصّ اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران " احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند..." همچنین مادة 6 قانون احزاب به تبعیت از اصل مذکور مقرر می دارد: "فعالیت گروه ها آزاد است مشروط براینکه مرتکب تخلفات مندرج در بندهای مادة 16 این قانون نگردند." تبصرة 1 همین ماده نیز در مقام بیان وظایف گروه ها مقرر می دارد: " کلیه گروه ها موظفند مرامنامه، اساسنامه و هویت هیأت رهبری خود و تغییرات بعدی آنها را به اطلاع وزارت کشور برسانند." همانگونه که ملاحظه می شود در هیچ کجای قانون اساسی و قانون احزاب، اخذ پروانه، به عنوان شرط قانونی فعالیت گروه ها ذکر نشده و آنها برای انجام فعالیت، صرفاً موظفند موارد مندرج در تبصرة 1 مادة 6 قانون احزاب را به اطلاع وزارت کشور برسانند و در عملکرد خود، موازین قانونی را رعایت کنند. این وضعیت تا زمانی که دادگاهی صالح با حضور هیأت منصفه، رأی قطعی به انحلال گروه نداده است به قوت خود باقی است. براین اساس، گروه ها در درخواست اخذ پروانه مختار بوده و داشتن پروانه صرفاً می تواند مزیت هایی را برای یک تشکل و تعهداتی را برای دولت در قبال آن ایجاد کند. از جمله این که تشکل دارای پروانه فعالیت می تواند از یارانة احزاب برخوردار باشد. این برداشت از قانون در تمامی سال های اجرای قانون احزاب مبنای عمل کمیسیون مادة ده احزاب بوده و در پاره ای موارد کمیسیون در مکاتبات خود از جمله درمورد قانونی بودن فعالیت نهضت آزادی بدان تصریح کرده است. در طی این سالها بر مبنای همین رویة قانونی از فعالیت سیاسی گروه های فاقد پروانه ای مانند جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز، دفتر تحکیم وحدت، نیروهای ملی- مذهبی، آبادگران، نهضت آزادی و ... ممانعت به عمل نیامده است. طرفه آن که کمیسیون محترم مادة 10 قانون احزاب درحالی رأی به توقیف پروانه این سازمان داده است که این تشکل، خصوصاً در سال های اخیر، از بابت داشتن پروانه، از کمترین امتیازی برخوردار نبوده است. در این سالها، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران به عنوان تشکلی با سابقه و شناخته شده و دارای پروانه فعالیت، از داشتن مجوز نشریه محروم بوده است، شمار کثیری از کاندیداهایش در انتخابات مختلف صرفاً به دلیل عضویت در سازمان رد صلاحیت شده اند، علی رغم ممنوعیت صریح قانونی، اعضای مرکزیت و حتی اعضای عادی و مرتبطین این تشکل در معرض انواع مزاحمت ها و مراقبت های غیرقانونی بوده اند. همچنین سازمان در یک سال اخیر علاوه بر محروم بودن از حق قانونی برگزاری راهپیمایی و تجمع، حتی برای برگزاری جلسات عادی تشکیلاتی و کنگرة سالانه خود تحت فشار و اعمال ممنوعیت های غیرقانونی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار داشته است. این همه در شرایطی بوده است که آن کمیسیون محترم به عنوان نهاد قانونی حامی و ناظر بر فرآیند تحزب در کشور، در برابر تمامی این رفتارهای خلاف قانون، نه تنها دفاعی از حقوق قانونی و تضییع شده احزاب کشور به عمل نیاورده است، بلکه در پاره ای از موارد همانند موضوع برگزاری کنگرة سازمان در سال گذشته، خود بر فشارهای غیر قانونی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی علیه سازمان صحه گذارده است. با این وضعیت آیا عملاً اعتباری برای کمیسیون، ارزشی برای پروانه های صادره آن و انگیزه ای برای درخواست کسب پروانه فعالیت ازجانب تشکل های سیاسی باقی می ماند؟ 3) در قسمت پایانی نامه کمیسیون با اشاره به توقیف پروانه و درخواست از دادگاه برای انحلال سازمان، بدون هیچگونه استناد قانونی، اعلام شده است "تا تعیین تکلیف پرونده در مرجع قضایی، هرگونه فعالیت با عنوان یاد شده، محمل قانونی ندارد." در این باره خاطرنشان می کنیم، همانگونه که در بند 2 بیان شد؛ طبق اصل 26 قانون اساسی و همچنین به استناد قانون احزاب، خصوصاً مادة 6 و تبصرة 1 مادة مذکور، اساساً فعالیت احزاب به هیچ وجه مشروط به صدور پروانه فعالیت از سوی کمیسیون مادة 10 قانون احزاب نیست، بنابراین به طریق اولی توقیف پروانة احزاب و تشکل ها، نمی تواند مانع فعالیت آنها تلقی شود، زیرا توقیف پروانه فعالیت یک حزب در بدبینانه ترین حالت و مضیق ترین تفسیر از قانون، حزب را در جایگاه قانونی گروه های فاقد پروانه اما مجاز به فعالیت، مانند گروه های نام برده در بند فوق قرار خواهد داد. لذا جمله پایانی نامة کمیسیون محترم مبنی بر عدم وجاهت قانونی فعالیت سازمان پس از توقیف پروانه فعالیت، خود فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم الاجرا نیست. سازمان همچنین حق شکایت از آن کمیسیون را طبق تبصرة 2 مادة 15 قانون احزاب برای خود محفوظ می داند. 4) بندهای مورد استناد در نامة اخیر کمیسیون برای توقیف پروانة فعالیت سازمان و ارجاع پرونده سازمان به مراجع قضایی عبارتند از: "ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود"، "ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی"، "نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور"، "تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران" و "نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی" ؟!! به راستی باید پرسید اعضای کمیسیون براساس کدامین حجت شرعی و قانونی چنین رأیی را صادر کرده اند؟ این رأی سیاسی و غیر قانونی علیه سازمانی صادر شده است که اعضای آن را جمعی از مبارزان و زندانیان قبل از انقلاب، مدیران و کادرهای نظام در سال های بعد از انقلاب و دلسوزان و مدافعین اصول و ارزش های انقلاب و خط بنیانگذار و رهبر کبیر آن تشکیل می دهند؛ تشکلی که در طول حیات 19 ساله خود، به استناد مجموعه مواضع رسمی موجود، قاطع ترین و متعهدانه ترین مواضع را در قبال استقلال و حفظ تمامیت ارضی کشور داشته و آثار زخم های جنگ تحمیلی هنوز در بدن اعضایش باقی است. گروهی که همواره از حاکمیت قانون دفاع کرده، خود را ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانسته و در برابر قانون شکنان و نقض کنندگان قانون اساسی با قاطعیت تمام ایستاده و در این راه هزینه های سنگین تهدید و حبس و ضرب و شتم علیه اعضای خود را به جان پذیرفته است. تشکلی که به رغم آثار خسارت بار و جبران ناپذیر عملکرد افراطیون حاکم بر اذهان نسل جوان، همچنان و با صراحت از ایده سازگاری دین و آزادی دفاع می کند. سازمانی که به شهادت اساسنامة آن، با هدف دفاع از آرمان های اصیل انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی تشکیل شده و در دو دهه فعالیت، تمامی مساعی و توان خود را برای تحقق این هدف به کار بسته است. 5) اتهاماتی که کمیسیون محترم متوجه سازمان کرده است صرفنظر از تمام تأملات و ملاحظاتی که در بارة آن وجود دارد باید در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد. اصل 168 قانون اساسی بر رسیدگی به اتهامات علیه احزاب و تشکل های سیاسی با حضور هیأت منصفه تصریح دارد. همچنین در قانون فعالیت احزاب پس از مواد 16 و 17 و 18 که به تخلفات احزاب و اقدامات کمیسیون اختصاص دارد، بلافاصله در مادة 19 تصریح می کند: «شورای عالی قضايی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، لایحة تشکیل هیأت منصفه محاکم دادگستری، موضوع اصل 168 قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی تقدیم مجلس کند». معنای صریح این ماده آن است که اتهامات موضوع مواد 16 و 17 علیه احزاب، صرفاً در دادگاه های صالحه و با حضور هیأت منصفة می تواند مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر چنین دادگاهی با هیئت منصفه مستقل تشکیل شد آنگاه سازمان می داند در برابر دولتی که به داشتن گرایشات ضد حزبی و برخوردهای سیاسی و غیر قانونی با مخالفان و منتقدان خود شهره است، چگونه از خود دفاع کند. 6) یکی از مهم ترین خواسته های ملت در جریان انقلاب اسلامی سال 57، تحقق آزادی های سیاسی در ابعاد گوناگون بود. بخش عمده ای از این خواسته در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان حقوق ملت تجسم یافت. در این میان اصول 26 و 27، آزادی احزاب و تجمعات سیاسی را تضمین کرد. این اصول بعدها در جریان تصویب قانون احزاب، سازوکاری اجرایی یافت. هدف مسئولان و قانون گذاران نظام آن بود كه با باز گذاشتن راه های سیاست ورزی قانونی، تمهید سازوکارهای عقلانی عرصة قدرت، از جمله به رسمیت شناختن فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی، عملاً زمینة گرایش به فعالیت های زیرزمینی و مخفی را منتفی سازند. حال با گذشت 31 سال از پیروزی انقلاب، شوربختانه مشاهده می کنیم که جناح حاکم برکشور، با نقض آشکار قانون اساسی و قوانین موضوعه، منتقدان سیاسی خود را تحت شدید ترین تضییقات و محدودیت ها قرار داده، در مسیری گام برمی دارند که فرجام آن انسداد عرصة سیاسی کشور و رشد گرایشات خشونت طلبانه و فعالیت های زیرزمینی و غیرقانونی خواهد بود، فرجامی که بی شک هزینه ها و خسارت های زیانبار و جبران ناپذیری برای کشور، جامعه و نظام به همراه خواهد داشت. دبیرکل محمد سلامتی   فراخوان موسوی و کروبی برای برگزاری راهپیمایی مردمی ۲۲ خرداد میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سو مدیریت اجرایی، حذف نهادهای نظارتی ابراز نگرانی شدید کردند و با اشاره به گسترش آگاهی در میان اقشار مختلف و انتظارات بحق مردم ، نسبت به برگزاری راهپیمایی مردمی در روز ۲۲خرداد بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی و طبق ماده ۳۰ ، ۳۱ و ۳۲ آئین نامه اجرایی قانون احزاب، تاکید کرده و از همه گروه ها، تشکل ها و احزاب اصلاح طلب خواستند تا در خواستشان را در همین زمینه به وزارت کشور ارسال کنند. صبح دیروزمیرحسین موسوی به دیدار مهدی کروبی رفت. در این دیدار نوروزی که یکساعت به طول انجامید مسائلی همچون سیاست داخلی و خارجی کشور، وضعیت زندانیان سیاسی و حوادث و رخدادهای اخیر مملکتی مورد گفت و شنود قرار گرفت. به گزارش سحام نیوز، مهدی کروبی ضمن خوش آمد گویی به میرحسین موسوی آرزو کرد امسال سال عزت و آزادی برای مردم ایران باشد و از خدا خواست تا آزادی هرچه زودتر زندانیان سیاسی را فراهم کند. سیاست باری به هر جهت میر حسین موسوی نیز با انتقاد از سیاست های موجود در کشور گفت: اغلب سیاست های ما "باری به هر جهت" است و متاسفانه ساختارهای ما همچون ماسه زار و شن زاریست که آب در آن پایدار نمی ماند. وی افزود: در حال حاضر در زمینه ساختاری برنامه ای دقیق و روشن نداریم و باید برای دراز مدت فکری نمود. شرایط حکومت طوری شده است که همه را توطئه گر تصور می کند و دچار نوعی توهم توطئه گردیده است. میرحسین موسوی ضمن انتقاد از جریان تمامیت خواه گفت: اینان اصل صحبت ما را درک نمی کنند. صرفا در بیانیه ها و سخنرانی های ما به دنبال کلمات هستند نه مفهوم. متاسفانه سیستم ایدئولوژیک ایرادش همین است. توهم و شایعه ای را که خود ساخته و پرداخته اند آنچنان بازگو می کنند که خودآنان باورشان می شود و چیزی که ساخته اند، دامن خودشان را می گیرد و اینچنین می شود که واقعیت را نمی شنوند. مردم فراموش نمی کنند مهندس موسوی ضمن انتقاد از سیاست خارجی کشور؛ وضعیت اقتصادی،مسائل داخلی و فساد را از جمله مشکلات کشور برشمرد. وی گفت: ما باور داریم مردم ما حافظه ی جمعی دارند. حکومت فکر می کند مردم اعمال،کارها و رفتارهای آنان را فراموش می کنند، اما اینچنین نیست. مثلاً در همان مسئله فساد اقتصادی که چند هفته پیش مطرح شد چه سیری پیش آمد!؟ چند نفر خرده پا دستگیر و اسم یک نفر را بردند و سپس به یکباره همه چیز مسکوت ماند. یا مسئله کوی دانشگاه و آن فیلمی که منتشر شد. متاسفانه فکر می کنند مردم با مرور زمان یادشان می رود. موسوی افزود: این کارها غیراسلامیست. هر روز به گروهی مردم لقب مرتد و کافر و غیره می دهند به جرم اینکه کلامی بر خلاف دیدگاه و نظر آقایان بر زبان رانده اند. به راستی نمی دانم اینان چگونه می خواهند پاسخ خداوند را بدهند. وضعیت کارگران و اخراج آنان و تعویق در پرداخت حقوق آنان، پائین آمدن نرخ سرمایه گذاری و غیره… همه از نقاط ضعف سیستم اقتصادی و مدیریتی کشور است. مردم این قول ها و وقایع را یادشان نمی رود. میرحسین موسوی باذکر خاطره ای در این باب افزود: در همان اوایل انقلاب مردم رفتند و آن شخصی که در زمان رضاشاه دستور شلیک به مردم را در واقعه مسجد گوهرشاد داده بود را در سن ۹۰ سالگی دستگیر کردند. می خواهم بگویم مردم اعمال و رفتارهایی را که در این یکساله بر آنان اتفاق افتاده از یاد نخواند برد. حتی اصولگرایان را منافق می خوانند موسوی با انتقاد از وضعیت مدیریتی کشور و ضعف های موجود در آن گفت: در همه کشورها مدیران و مقامات دولتی سابق به عنوان شورای مشورتی به دولت های موجود کمک می کنند. اما در ایران به طور مثال آقای خاتمی با ۸سال سابقه ریاست جمهوری در کشور و جنابعالی و دیگر سران، همکنون در چه وضعیتی هستند. تمام کارشناسان خبره و باسابقه از سازمان ها رانده شدند، صرفا به دلیل مسائل خطی و سیاسی! موسوی افزود: من چشم انداز روشنی را در راستای بهتر شدن مسائل اقتصادی کشور نمیبینم. زیرا بستر ها خراب شده اند.ابزارها از بین رفته است. دستگاه های بیم دهنده از میان برچیده شده اند. و برای کارشناسان در جامعه دیگر جایگاهی قائل نیستند. حتی اگر هم اکنون شخصی از اصولگرایان صحبتی بر زبان بیاورد وی را منافق خطاب می کنند. شرایط جامعه بسیار وحشتناک است مهدی کروبی نیز در سخنانی ضمن تایید سخنان میرحسین موسوی، افزود: متاسفانه اعمالی که این افراد بر سر مردم می آورند با نام اسلام است و این رفتارها باعث میشود به اسلام ضربه وارد میشود. در حال حاضر شرایط جامعه بسیار وحشتناک است به طوری که هرچه می خواهند می گویند، هر تهمت و ناروایی که که میخواهند به افراد نسبت میدهند، هر آماری که تصور می کنند منتشر می کنند و همه اینها به این دلیل است که آنان فکر میکنند صدای طرف مقابلشان به جایی نمی رسد؛ اما نمی دانند که این مردم هستند که می شنوند و شرایط اقتصادی و سیاسی را می بینند که چه چشم انداز سیاهی در انتظارشان می باشد. مثلا در همین ماجرای عسلویه چه تعداد از کارکنان و کارگران به دلیل عدم تصمیم گیری صحیح و پیاده نمودن سیاست های نادرست، از کار بی کار شدند؟ بر اساس آمار رسمی چرا باید طی چهار سال گذشته تعداد شاغلان در عسلویه از ۶۰هزارنفر به ۸هزارنفر کاهش یابد؟ چرا باید بدلیل عدم مدیریت صحیح، سالانه ۳۰میلیارد دلار درآمدی را که میتواند از محل برداشت گاز از عسلویه عاید کشور شود را باید از دست داد؟ دلیل این همه بی کاری چیست؟ دلیل وضعیت بد کاری و اقتصادی کارگران چیست؟ آقایان نم یدانند و یا نمی خواهند بدانند که یک سخن آنان در مجامع بین المللی می تواند تا چه حد به مردم و اقتصاد یک کشور لطمه بزند. به خاطر تحریم رفتند با شرکت های از چین و مالزی و ونزوئلا قرارداد بسته اند و آخرش هم طرح را داده اند به نیروهای نظامی! مهدی کروبی در انتقاد از عملکرد دوگانه حکومت در خصوص وقایع اخیر گفت: هنگامی که من از وقایع کهریزک و فجایع روی داده در آن سخن گفتم و پیگیری کردم، هزاران تهدید و ترعیب و دروغ را برای خدشه دار کردن ادعای مستند من به بنده نسبت دادند. از هیچ کاری در خصوص فشار آوردن به من فروگذار نشدند. در آخر هم با آن همه هیاهویی که به راه انداخته بودند، خودشان گزارشی ارائه دادند که چه وقایعی در کهریزک رخ داده است. ۳نفر بخت برگشته را که ۲نفرشان از نیروهای انتظامی و یکی دیگر از آنها به قول خودشان از اراذل و اوباش بوده را محکوم کردند و پرونده را مسکوت نمودند. حتی به گزارش مجلس هم توجهی نشد. حجت الاسلام و المسلمین کروبی در ادامه نیز با انتقاد شدید از سیستم های نظارتی گفت:بنا به نامه ای که زندانیان به مراجع نوشتند و جوابیه ای هم به آن نامه تاکنون داده نشده است، با همسر یک زندانی تماس گرفته اند که از همسرت جدا شو! این چه قانونیست؟ این چه حقوق شهروندی و حقوق بشریست که بازجو به خود این حق را میدهد که در مسائل کاملا شخصی یک زندانی و روابط خانوادگی او دخالت نموده و تهدید کند؟ آیا این یک مامور حکومت اسلامیست؟ این که می گویند عظمت داریم همین است؟ عزت ایران کجاست؟ کروبی خطاب به موسوی گفت: شما نخست وزیر امام بودید. یادتان است که امام تاکید داشتند در سفر به کشورهای دیگر باید عزت و آبروی مملکت حفظ شود. آیا هم اکنون عزتمان حفظ شده است؟ اینکه می گویند سفرهای ما عظمت است همین است؟ زیمباوه و چند کشوری در همین سطوح عزت است؟ اینکه به "پشه مالاریا " و یا "جلاد مخالفان" تشبیه و خطابتان کنند عزت است؟ حتماً مانند دانشگاه کلمبیا با آن همه توهین از آن به عنوان فتح الفتوح نام میبرند! آقایان چه با خودشان فکر میکنند؟ آیا اصلاً فکری هم میکنند؟ در زمان ریاست من بر مجلس شورای اسلامی، هنگام سفر به یک کشور اگر میدیدیم شاید بعضی از شئون رعایت نمی شود سفر به آن کشور را لغو میکردیم تا مبادا شاَن این ملت متمدن و با عظمت به دلیل عملکرد ما پائین بیاید. امروز یک حرف و یک سیاست را میگویند و پی میگیرند و فردا چیز دیگری! آیا مجبورند اینقدر کشور را سبک کنند؟ تجاوز به حقوق مردم و حیف و میل بیت المال توبه نمی خواهد؟ آقای کروبی با نخ نما دانستن سخنان و توطئه های رسانه های جریان حاکم گفت:از ما می خواهند که توبه کنیم البته توبه خوب است اما آیا آن همه کشتار،دروغ، شکنجه، تجاوز به حقوق مردم حیف و میل بیت المال توبه نمی خواهد؟ آنهایی باید توبه کنند که چنین رفتارهای ناروایی را در حق مردم ایران انجام داده اند. یک روز می گویند باید جمعیت را زیاد کرد،روز بعد میگ ویند جمعیت تهران زیاد است و باید ۵میلیون نفر از تهران را خارج نمود، روز بعد می گویند می خواهد زلزله بیاید! در مورد زلزله هم میگ ویند مردم توبه کنند تا زلزله نیاید. آخرش هم که زلزله نمی آید میگویند دعاها اثر کرد! مگر مردم مسخره افکار و اعمال کودکانه و بدور از خرد شما هستند؟ آیا این همه گرفتاری اقتصادی و بیکاری که همچون طاعون کشور را مبتلا کرده است کافی نیست؟ در حال حاضر برای همین مردم چه برنامه ی شفاف و سودمندی پیاده کرده اید که میخواهید با آن پشتوانه، آن چند میلیون نفری که با تبلیغات شما در آینده به نسل این جامعه افزوده شوند را به سرو سامان رسانید؟ این چه روشی است که این آقایان در پیش گرفته اند؟ کروبی همچنین در مورد وضعیت حقوق بشر و زندان ها در کشور افزود : چطور در زمان شاه سازمان های حقوق بشر(که بر اساس مصالح و منافعشان) که به زندان های ایران فشار وارد می کردند خوب بودند و حالا که همین سازمان ها پیگیر وضعیت زندانیان سیاسی و خانواده آنان و وضعیت اسفبار زندان های ما هستند، محکوم، مجرم و بدخواه هستند؟آیا برخی از همین رسانه هایی که شما هم اکنون آنها را عوامل سیا می نامید از گزارشات شان در مورد زندان های ایران به وجد نمی آمدید؟ نمی خواهم نام عزیزانی که آن دوران در زندان و خارج از زندان اظهار خوشحالی می کردند از این همه فشارهایی که این سازمان ها بر حکومت شاه می آوردند. چون در آن موقع حکومت نبودیم، اما حالا که حکومت شدیم آنها را سازمان هایی وابسته و عوامل سیا می خوانیم؟ تمام دستگاه های نظارتی ما خوابیده است آقای موسوی نیز با ابراز نگرانی از وضعیت مدیریتی و نهاد های نظارتی آن گفت: تمام دستگاه های نظارتی ما خوابیده است و یا برچیده شده اند، مانند برنامه و بودجه. برای همین آقایان خواب نما می شوند و هر روز طرح هایی را در خصوص اهدای ۱میلیون تومان به هر بچه و یا کمک های مالی به کشورهای مختلف را پیاده می کنند. متاسفانه سازمان و نهادی هم نمانده که گزارشی از این وضعیت ارائه کند. البته در کشور طرح هایی اجرا میشود، آنهم اینکه عده ای را می گیرند و فردا ازاد می کنند و از آنان می خواهند چیزهایی را بگویند و بعد در صورت عدم تحقق اهدافشان دوباره به روانه ی زندانشان می کنند. به اسلام ضربه می زنند وی از اهمیت آگاهی مردم سخن گفت و افزود: در حال حاضر آگاهی مردم ما نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی از حالت جنینی خارج شده است و مردم آگاهتر شده اند و این آگاهی ها روز به روز و با سرعت فزاینده ای رو به گسترش است. تحلیل مردم ما عمیق تر شده است.اما در حال حاضر چون اعمال این افراد با نام اسلام صورت می گیرد هنوز صدماتی به اسلام وارد می شود. مهدی کروبی نیز در همین خصوص گفت: اگر نماینده ای که آقایان آن را نماینده مردم می خوانند نیز بخواهد سخنی بر خلاف نظر و عقیده حاکمان قدرت بر زبان براند، وی را تهدید به عدم تایید صلاحیت برای نامزدی در انتخابات های آینده می کنند. آیا نماینده مجلس که باید نماینده مردم باشد،می تواند با آرامش خیال و عدم ترس از آسیب و ارعاب به نیازهای موکلین خود پاسخ دهد؟آیندگان در باره ما چه قضاوتی خواهند کرد و چه در کتاب هایشان خواهند نوشت؟ در پایان این دیدار مهدی کروبی و میرحسین موسوی نسبت به برگزاری راهپیمایی مردمی در روز ۲۲خرداد بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی و طبق ماده ۳۰ ، ۳۱ و ۳۲ آئین نامه اجرایی قانون احزاب، تاکید کردند و از همه گروه ها، تشکل ها و احزاب اصلاح طلب خواستند تا در خواستشان را در همین زمینه به وزارت کشور ارسال نمایند.   مسجد جامعی:دستگاه اجرایی با شورا مشارکت نمی کند عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران معتقد است: بر اساس اصل هفتم قانون اساسی نهاد «شورا» در کنار قوای سه گانه، از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور است. احمد مسجد جامعی در گفتگو با پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران، به تشریح تاکیدات مرحوم امام خمینی(س) در خصوص اهمیت و جایگاه شوراها پرداخت و اظهار داشت: تعابیر ایشان در مورد جایگاه مردم در حکومت تعابیر زنده ای است. « استقرار حکومت مردمی در ایران » و « حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و اداره امور محلی توسط مردم » از جمله این تعابیر بلند است. یکی از بنیادی ترین راهکارهای امام برای تاسیس چنین حکومتی تاکید بر تشکیل نهاد « شورا » است. در فرمان امام به شورای انقلاب در آغازین روزهای استقرار نظام جمهوری اسلامی در ۹ اردیبهشت ۱۳۵۸در مورد تشکیل شوراها تاکید جدی وجود دارد ایشان تاکید می کنند که بی درنگ به تهیه آئین نامه اجرائی برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران پرداخته شود. شورا در اندیشه امام از ضرورت های نظام است اما به این امر ضروری آنگونه که امام می گفت، عمل نشد. شوراها نماد حق تعیین سرنوشت وی به جایگاه شورا در قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در قانون اساسی کاربرد کلمه « شورا » بیش از هر کلید واژه دیگری است. در مذاکرات قانون اساسی علی رغم اختلاف نظرهای زیاد در مسائل مختلف ، راجع به اهمیت و جایگاه شورا اتفاق نظر وجود دارد. در قانون اساسی شوراها نماد تعیین سرنوشت مردم توسط خودشان و حضور مردم در اداره امور کشور است . عضو شورای شهر تهران به ریشه یابی تاریخی شکل گیری مردم سالاری پرداخت و تصریح کرد: تفکری بر مبنای تمرکززدائی است که زمینه و مراحل شکل گیری یک نظام حقوقی اساسی بر مبنای تفکیک قوا را کامل تر می کند. تفکیک قوا را به عنوان ابزاری برای جلوگیری از استبداد، شاید بتوان ریشه شکل گیری شوراها دانست. اینکه اداره امور متمرکز بر یک اراده نیست و همه قوا از قوه مجریه تا مقننه و حتی نهاد رهبری اولا مبتنی بر آراء مردم هستند ثانیا مستقل از هم هستند و با هم تعامل دارند. در قانون اساسی علاوه بر این سه قوه به رکن دیگری بنام "شورا" اشاره شده است. شوراها بی واسطه ترین حلقه ارتباطی شهروندان با حاکمیت وی گفت: شورا باعث می شود که شهروندان همواره در صحنه باشند حضور مردم در نهادهای انتخابی دیگر بگونه ای است که آنها یکبار نماینده های خود را انتخاب می کنند و کار خود را به آنها می سپارند اما درمورد شورا، این گونه نیست. اعضائ شوراها دائما در ارتباط و گفتگوی دو سویه با شهروندان هستند از این رو شوراها را می توان بی واسطه ترین حلقه ارتباطی مردم و شهروندان با حاکمیت دانست. نحوه کار شورا بگونه ای است که دائما نظارت و همکاری مردم را می طلبد. انتخاب و تشکیل شورایاری ها یکی از جلوه های این همکاری مداوم است. جنگ، اجرای اصول قانون اساسی از جمله اصل شوراها را تحت تاثیر قرار داد مسجد جامعی در خصوص دلایل تاخیر بیست ساله در اجرای قانون شوراها علی رغم تاکید مرحوم امام گفت: در زمان حیات امام در معاونت سیاسی اجتماعی وزارت کشور واحدی برای شورا تشکیل شد که آیین نامه ها و طرح هایی تهیه کرد. شورای انقلاب هم پیش از این در سال ۱۳۵۸ در این خصوص مصوبه ای داشت. اما کشور در شرایط جنگی بود و همه مسائل تحت تاثیر آن قرار داشت. حتی در اجرای اصول دیگر قانون اساسی هم اغماض می شد. در سالهای پس از جنگ، آقای موسوی لاری تلاش زیادی برای اجرای قانون شوراها کرد زمانی که ایشان در مجلس برای کسب آراء به عنوان وزیر کشور اجرای قانون شوراها را جزو برنامه های سال اول خود مطرح کرد به نظر بلند پروازانه می آمد. تمام نهادهای اجرائی از جمله فرمانداری باید به شوراها پاسخگو باشند عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سوالِ خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران مبنی بر اینکه چرا هویت شورا بجای اینکه بر اساس قانون نظارتی باشد بیشتر سیاسی و اجرایی شده است؟، گفت: مشکل اساسی که در مورد شوراها وجود دارد این است که بجای اینکه شورا بر دستگاه اجرایی نظارت کند، دستگاه اجرایی بر شورا نظارت می کند. مثلا مصوبات شورا را باید فرمانداری تایید کند و در غیر این صورت اعتبار ندارد. در حالیکه این خلاف جایگاه شورا در قانون اساسی است و تمام نهادهای اجرائی از جمله فرمانداری باید به شوراها پاسخگو باشند. این روح حاکم بر قانون اساسی است که در اصل یکصدم به صراحت بر نظارت شوراها بر اداره امور مناطق مختلف کشور تاکید شده است. جنس شورا از جنس مجلس است عضو شورای شهر تهران درخصوص نسبت مجلس و شورا گفت: مجلس و شورا نسبت به هم همپوشانی دارند. جنس شورا از جنس مجلس است هر دو به دستگاههای اجرائی نظارت می کنند مجلس قانون می نویسد و شورا هم به وضع مقررات می پردازد مجلس بودجه تصویب می کند و شورا هم همین وظیفه را در قبال شهر و شهرداری دارد. اگر مجلس از وزیر سوال و پرسش می کند باید در مقیاسی کوچکتر شورا نیز از مدیر اجرایی شهر سوال کند و به کار آن نظارت داشته باشدبه این ترتیب مجلس در سطح ملی ملی عمل می کند و شورا در سطح محلی و منطقه ای. دستگاه اجرایی با شورا مشارکت نمی کند وی در خصوص نسبت دستگاه اجرایی با شورا گفت: سندهایی که در شورای شهر تهران تهیه و تصویب می شود نیاز به مشارکت دستگاه اجرایی دارد اما دستگاه اجرایی مشارکت نمی کند. شورا در حوزه نظارت بر دستگاههای اجرایی با آنچه که قانون اساسی بیان می کند فاصله دارد. شورا در این حوزه عملا اقتداری ندارد. چنین شورایی ، شورای شهر نیست ، شورای شهرداری است. نظام مشارکتی خلقیات و ادبیات خود را می خواهد مسجد جامعی در خصوص تنزیل شان و جایگاه شورا در هرم قدرت اظهار داشت: ما پس از قرن ها نظام جدیدی را بنیان گذاشتیم که نظامی مشارکت جو است، نظام مشارکتی خلقیات و ادبیات خود را می خواهد و نیاز به تغییرات اساسی در حوزه نگرش ها و باورهای فرهنگی و اجتماعی دارد. وی افزود: در حالیکه امروزه بحث مدیریت واحد شهری یک ضرورت و مصوبه است نمی شود بدون همکاری و حمایت دستگاه اجرایی مثلا در امر مقاوم سازی در برابر زلزله کاری کرد. من نگرانم که این مصلحت اندیشی ها باعث کاهش مشارکت بشود عضو شورای شهر تهران در خصوص تجمیع انتخابات گفت: در تجمیع انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری، هزینه ها فرع قضیه است. نگاه نظام مشارکت جویانه است یکی از افتخارات نظام تعدد انتخابات در این مملکت است. اگر این مشارکت را محدود کنیم خلاف این مشی عمل کرده ایم . هزینه برای انتخابات ،نوعی سرمایه گذاری است. اینکه مردم سالی یکبار جمع شوند بحث کنند و مشارکت نمایند و نمایندگان خود را انتخاب کنند به منزله یک سرمایه بزرگ اجتماعی است. من نگرانم که این مصلحت اندیشی ها باعث کاهش مشارکت بشود. توسعه پایدار نمی تواند بدون همراهی و مشارکت پیوسته شهروندان اتفاق افتد این عضو شورای شهر تهران در خصوص نسبت توسعه و شورا اظهار داشت: توسعه پایدار نیازمند گفت گوی دو جانبه بین شهروندان و مدیران است. اگر هدف اداره امور شهری همراهی با نگاهی انسانی نباشد، توسعه راه بجایی نمی برد. هر چه نگاه انسانی در مدیریت ها بیشتر باشد مشارکت بیشتر می شود. توسعه پایدار نمی تواند بدون همراهی و مشارکت پیوسته شهروندان اتفاق افتد و ساختاری که این همیاری پیوسته را تامین و تضمین می کند شورا است. وی به مصوبه ای در شورای شهر تهران اشاره کرد و اظهار داشت، باید در هر پروژه ای، سندی تنظیم شود تا پیوست فرهنگی اجتماعی و زیست محیطی آن پروژه را ترسیم نماید. این پیوست ها باید بر اساس مطالعه و اهمیت مکانی ـ زمانی موجود صورت بگیرد تا معلوم شود انجام این پروژه به رفاه و بهبود زندگی مردم کمک می رساند. ما طبق قانون شورای شهر هستیم اما آنچه در عمل مشاهده می شود شورای شهرداری شده ایم مسجدجامعی اضافه کرد: ما طبق قانون شورای شهر هستیم اما آنچه در عمل مشاهده می شود شورای شهرداری شده ایم ما برای مسائل مختلف شهر از بافت های فرسوده تا بحث زلزله وحتی امور فرهنگ و اجتماع مصوبه داریم اما کسی به این سند ها توجه نمی کند. انگار این مصوبات برای ثبت در تاریخ است. از نگاه امام شورای شهر همه کارهای شهر را در دست دارد احمد مسجد جامعی درباره ارزیابی کارنامه شورای شهر گفت: حضور شورای شهر، به عنوان نماینده مردم و مدافع منافع شهروندان در سطح جامعه می تواند بسیار مهم باشد. سه هزار و هفتصد وچهل شورایار در محله های تهران فعال شده اند تا اینها بتوانند به موازات شورای شهر در تنظیم آیین نامه ها و تدوین مصوبه ها شورا را یاری کنند. عملکرد مدیریت شهری در مجموع قابل دفاع است. فعالیت در شهرداری تهران قطعا از دستگاه اجرایی بیشتر است. ولی آنچه در نگاه امام بود و از قانون اساسی استفاده می شود با آنچه در سطح کنونی است فاصله بسیار دارد . از نگاه امام شورای شهر همه کارهای شهر را در دست دارد حتی امام صراحتا اعلام می کند که شهردار را همین شوراها تعیین می کنند و تمام کارهای شهر به عهده این شوراهاست.   مجلس به شکایت بازداشت شدگان بیمار رسیدگی می کند پارلمان نیوز: «تمامی بازداشت‌شدگانی که در طول دوران بازداشت با مشکلات جسمی یا بیماری‌هایی مواجه شده‌اند که نتیجه عدم رسیدگی و فشار در بازداشتگاه‌ها بوده، می‌توانند با مراجعه به کمیسیون اصل نود مجلس، شکایت خود را تنظیم کنند. به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی نیز باید درباره رعایت حقوق بازداشت‌شدگان قانون مشخصی را تصویب کند و رعایت حقوق اولیه انسان‌ها در زندان ها را صرفا به پایبندی مسئولان به اصول اخلاقی واگذار نکند.» این واکنش صریح سخنگوی فراکسیون خط امام(ره) مجلس به اخبار منتشر شده درباره نگرانی از وضعیت جسمی زندانیان سیاسی در بند و مشکلات قلبی و عصبی است که اکثر بازداشت‌شدگان به آن دچار شده و اخبار آن این روزها به گوش می‌رسد. پیش از این نیز مصطفی کواکبیان از نمایندگان عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس که طراح طرح تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌ها است، اعلام کرده بود:«موضوع سلامت جسمانی و بیماری‌هایی که زندانیان در طول دوران بازداشت به آن دچار می‌شوند می‌تواند زیر مجموعه طرح تحقیق و تفحص از بازداشت‌گاه‌های کشور مورد بررسی قرار گیرد.» پیرو انتشار اخبار نگران کننده از وضعیت سلامت جسمی زندانیان سیاسی که در بازداشتگاه‌ها به سر می برند و همچنین بستری شدن زندانیان آزاد شده از بند، در بیمارستان، توجه افکار عمومی و مجلسیان به اهمیت بررسی وضعیت بازداشتگاه‌ها و حقوق زندانیان دربند جلب شد و تهیه گزارشی از سوی یک هیات بی‌طرف درباره برخوردهای صورت گرفته و شرایط نگهداری زندانیان در بازداشتگاه‌ها از سوی نمایندگان مجلس ضروری احساس شد. داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون خط امام(ره) مجلس در خصوص اخبار منتشر شده درباره نگرانی از سلامت زندانیان سیاسی دربند و آزاد شدگانی که دچار بیماری‌های عدیده‌ای شده اند به «پارلمان‌نیوز»، گفت:«در بازداشت بودن افراد به این معنی نیست که از تمام حقوق انسانی محروم شوند.» به گفته قنبری شاید یکی از دلایل خلاء قانونی در زمینه تامین شرایط لازم برای حفظ سلامتی جسمی زندانیان به این دلیل بوده که قانونگذار تصور کرده رعایت این امور، امری اخلاقی و ضروری است که نیاز به مصوبه و قانون ندارد. سخنگوی فراکسیون خط امام(ره)مجلس می‌گوید:« این وظیفه اخلاقی هر انسانی است که زمانیکه فردی با مشکل و بیماری مواجه شده به او کمک کند و از ابتدایی‌ترین حقوق هر بازداشته شده‌ای این است که در چنین شرایطی زمینه انتقال او به بیمارستان و درمانش فراهم شود.» قنبری با اشاره به حوادث رخ در داده در ده ماه گذشته و اخبار نگران کننده‌ای که این روزها از سلامت جسمی بازداشت‌شدگان منتشر می‌شود می‌گوید:« از آنجا که واگذاری امور به تعهدات اخلاقی امور را سلیقه‌ای کرده و ممکن است توسط افراد مختلف با برداشت‌های مختلف مواجه شود نیاز به تدوین قانون صریح و مشخص درباره رعایت حقوق بازداشت‌شدگان و تامین سلامت جسمی آنها است.» از سوی دیگر عبدالفتاح سلطانی حقوقدان درخصوص قوانین و مقرارت موجود برای رعایت مسایل بهداشت و سلامت زندانیان در بازداشتگاه‌ها به «پارلمان‌نیوز»، گفت:« یکی از مشکلات در بحث امور مربوط به بازداشتگاه‌ها این است که قانون مشخصی در این زمینه وجود ندارد و آنچه ملاک عمل است آیین نامه‌ای است که توسط رییس قوه قضائیه درباره مسایل بهداشتی و سلامتی در هر زندان ابلاغ شده است.» این وکیل دادگستری تصریح کرد:«در هر زندانی مسئولین موظف هستند به مشکلات جسمی و بیماری زندانیان رسیدگی کنند.در زندان ها باید بهداری وجود داشته باشد، اما درصورتی که بیماری یک زندانی به نحوی حاد باشد که در بهداری زندان قابل مداوا نباشد مسوولان زندان موظف به انتقال او به بیمارستان هستند.» سلطانی می‌گوید:« متاسفانه در عمل بسیاری از این مسایل رعایت نمی‌شود بخصوص زمانیکه بیماری مشخص نیست و برای تشخیص آن نیازمند آزمایشات ویژه است.» در عین حال این حقوقدان تاکید می‌کند:« افرادی که در دوران بازداشت خود دچار عوارض جسمی و بیماری شده‌اند می‌توانند این موضوع را از طریق شکایت مورد رسیدگی و اعتراض قرار دهند.» تاکید بر ضرورت پاسخگویی و ارائه گزارشی درباره صحت و سقم بیماری‌هایی که برای بازداشت شدگان ایجاد شده نکته‌ای بود که حسین کروبی فرزند مهدی کروبی نیز در هفته گذشته بر آن تاکید کرد. حسین کروبی در واکنش به شایعات و خبر سازی هایی که پیرامون وضعیت سلامت پدرش مطرح شده بود گفت:«آقای کروبی در سلامتی کامل به سر می برد و بهتر است این آقایان که زندانیان سیاسی و فرزندان ناشناس این کشور را در زندان‌های غیراستاندارد به.... انواع بیماری‌ها مبتلا کرده‌اند به خودشان زحمت بدهند و چند خطی هم در مورد وضعیت سلامتی عزیزان زندانی به مردم گزارش دهند.» اما این همه واکنش‌ها نیست که هم چنان دراخبار از شرایط نامساعدی بازداشت شدگان اخبار ناگواری منتشر می‌شود.نمونه هایی از زندانیانی که شرایط نامساعدی دارند به ترتیب زیر است . مهدی محمودیان هفته گذشته در خبرها عنوان شد بیماری ریوی مهدی محمودیان روزنامه‌نگار زندانی وخیم شده و در زندان تحت درمان قرار نگرنه است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده مسئولان قضایی بیماری محمودیان را دروغ خوانده‌اند و این روزنامه‌نگار به نقل از پزشک عمومی زندان به خانواده خود گفته است که یکی از ریه‌هایش به دلیل عفونت در حال از کار افتادن است. بدرالسادات مفیدی اخرین اخبار رسیده از وضعیت بدرالسادات مفیدی، روزنامه‌نگار در بند و رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران حاکی از آن است که وضعیت جسمی و روحی وی در اثر فشارهای وارد شده رو به وخامت نهاده است. مسعود آقایی در آخرین گفتگو با رسانه‌ها با تایید وضعیت ناگوار جسمی و روحی همسر خود اعلام کرد که با وجود گذشت بیش از یک صد روز از بازداشت مفیدی، او همچنان تحت فشارهای شدید جسمی و روحی کماکان بلاتکلیف و بدون تفهیم اتهام و در وضعیت بسیار بد روحی و جسمی در بند ۲۰۹ اوین به سر می‌برد. آقایی با اشاره به بازجویی‌های متعدد صورت گرفته از همسرش، خبر داده که مفیدی به عارضه قلبی و ناراحتی‌های شدید عصبی مبتلا شده و خواستار دسترسی همسرش به پزشکان معتبر خارج از زندان اوین شده است. در حالی که آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها تصریح کرده است که مسئولان زندان موظف هستند شرایط بهداشت، تغذیه وسایر موارد مربوط به سلامتی کلیه کسانی که به عنوان متهم و یا محکوم در زندان نگهداری می‌شود را تضمین و تامین کنند، گزارش‌های متعدد حاکی از کم‌توجهی مقامات زندان نسبت به وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی استو هاشم خواستار هاشم خواستار، معلم بازنشسته مشهد و عضو کانون صنفی فرهنگیان استان خراسان نیز که در زندان وکیل آباد مشهد به سر می‌برد با بیماری‌های داخلی و قلبی دست و پنجه نرم می‌کند. وی که 25 خرداد 88 بازداشت شد و پس از یک ماه و نیم از زندان آزاد شد، روز 25 شهریور 88 دوباره بازداشت شد و از آن موقع تاکنون همچنان در زندان به سر می‌برد. بر اساس اخبار منتشر شده، علی‌رغم عدم وجود سابقه قبلی بیماری قبلی، وی در طول مدت زندان بیمار شده و به مشکلات بینایی و فشار خون نیز مبتلا شده است. عمادالدین باقی، فرید طاهری، هنگامه شهیدی، عیسی ‌سحرخیز، نادر کریمی جونی، مجتبی لطفی، منصور اسانلو، فرید طاهری، جهانگیر عبداللهی، جعفر پناهی، محمدصدیق کبودوند، ابراهیم مددی و عباس خرسندی نیز در شرایط مشابه به سر می‌برند. از سوی دیگر بر اساس اخبار منتشر شده تعداد زندانیان بیمار که در اثر آلودگی آب به بهداری زندان گوهردشت کرج منتقل شدند رو به افزایش نهاده است. اما جدای از افرادی که اکنون در داخل زندان‌ها از بیماری های قلبی عصبی و عضلانی رنج می‌برند و صدای خانواده‌های نگران آنها به جایی نمی‌رسد، آزاد شدگانی هستند که از زمان زندان دچار ناراحتی و بیماری‌هایی شده‌اند که اکنون مسیر آنها رفت و آمد بین خانه و بیمارستان شده است. مصطفی تاج‌زاده تحت عمل جراحی قرار گرفت سیدمصطفی تاج‌زاده که اوایل هفته جاری به دلیل شدت درد مجددا در بیمارستان بستری شده بود، تحت عمل جراحی دیسک قرار گرفت. علی رغم آنکه تاجزاده به تجویز پزشکان در استراحت مطلق بسر می‌برد مسئولان زندان از او خواسته بودند بدلیل عدم تمدید مرخصی او توسط قاضی صلواتی خود را به زندان معرفی کند. معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات که اعلام آمادگی کرده بود که روز یکشنبه خود را به اوین معرفی کند اما به دلیل انجام عمل جراحی در بیمارستان تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار دارد.به گفته فخرالسادات محتشمی‌پور، بیماری دیسک تاج‌زاده دارای سابقه قبلی است اما در مدت بازداشت تشدید و علی‌رغم انجام ام‌آرآی در زمانی که در بازداشت به سر می‌برد برای معالجه و عمل او اقدامی صورت نگرفت در صورتی که اگر این عمل دو ماه پیش صورت گرفته بود بیماری تاج‌زاده تا این مرحله پیشروی نمی‌کرد. ارمغان زندان برای فرزند پایه‌گذار دستگاه قضا دکتر علیرضا بهشتی فرزند شهید آیت الله بهشتی از دیگر بازداشت‌شدگانی بود که در دور دوم بازداشتش در زندان اوین و در انفرادی دچار حمله قلبی شد. فرزند شهید بهشتی که در بیست و سومین روز بازداشت به سر می‌برد در اوین دچار حمله قلبی شد و مسئولان زندان بلافاصله دکتر بهشتی را به بهداری اوین منتقل کردند. خانواده آیت‌الله بهشتی در آن دوران بارها درخواست بستری شدن دکتر بهشتی را در بیمارستان تخصصی و زیر نظر پزشک متخصص با تامین هزینه از سوی خانواده را به دادستان دادند که مورد موافقت قرار نگرفت.دکتر بهشتی سرانجام با تحمل بیش از 50 روز بازداشت و انفرادی آزاد شد. تشدید بیماری قلبی بهزاد نبوی بهزاد نبوی،عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از دیگر زندانیان سیاسی بود که در طول دوران بازداشت بیماری قلبی او تشدید شده و به بیمارستان منتقل شد.نبوی در این مدت مورد عمل جراحی قرار گرفته و گرچه به اصرار مسئولان پرونده به زندان برگشت اما پس از مراجعه به اوین، مسئولان زندان وی را بلافاصله به دلیل وخامت وضعیت جسمی‌اش به اورژانس بیمارستان خاتم الانبیاء فرستاده‌اند. دکتر ابراهیم یزدی و محمد ملکی از دیگر زندانیان سیاسی بودند که بیماری آنها در دوران بازداشت تشدید و به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان بستری و بعد از مدتی که حالشان رو به وخامت گذاشت آزاد شدند. اما نکته مهم‌تر بروز بیماری‌های قلبی در میان جوانان بازداشت شده بود. مهدی عرب شاهی زیر نظر پزشک متخصص مهدی عربشاهی، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت ، با 30 سال سن از بازداشت شدگانی بود که در طول دوران بازداشت در زندان دچار حمله قلبی شد.در آن زمان خانواده وی اعلام کردند که مهدی پیش از ورود به زندان در سلامت كامل به سر می برد بر اثر نگهداری در بند 240 زندان اوین به بیماری قلبی مبتلا شده است. عربشاهی در دوران بازداشت تا40 روز هواخوری نداشته و در یک سلول بسیار کوچک نگهداری می شد که در همان‌جا دچار حمله قلبی شد.شدت حمله قلبی به حدی بوده که پس از 2 بار انتقال به بهداری ماموران ناچار می شوند او را شبانه به بیمارستان قمر بنی هاشم منتقل می‌کنند. دبیر تحکیم وحدت بیش از دو ماه در اوین بسر برد و بدلیل تشدید بیماری و حمله قلبی با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد.به گفته نزدیکان عربشاهی او اکنون زیر نظر پزشک متخصص در حال پیگیری عوارض حاصل شده از حمله قلبی است. دانشجوی نخبه تحت مراقبت ویژه پزشک مهدی کلاری، دانشجوی المپیادی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف از دیگر جوانانی است که در طول دوره بازداشت دچار ناراحتی قلبی شده است.او که در آخرین روزهای سال گذشته با قید قرار وثیقه سنگین سیصد میلیون تومانی به مرخصی آمده بود، در آخرین روز فروردین ماه در حالی که به گفته نزدیکانش به دلیل مشکلات قلبی پیش آمده برای وی تحت مراقبت پزشک به سر می برد به زندان اوین فراخوانده شد و به زندان بازگشت. علی پرویز دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر نیز که پیش از عید به مرخصی آمده بود با وجود شرایط وخیم جسمانی از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد. این دانشجوی خواجه نصیرالدین طوسی که در آستانه عید نوروز با وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمده بود، پس از مراجعه به پزشک به دلیل حملات مکرر آسم با تشخیص عفونت ریوی و خونریزی ریه که در زندان به آن دچار شده بود، در بیمارستان تخصصی مسیح دانشوری بستری شد. این بیمارستان تحت مدیریت دکتر علی اکبر ولایتی است.اما هفته گذشته با اتمام زمان مرخصی، خانواده وی با مراجعه به نماینده دادستان در زندان اوین با توجه به بستری بودن وی درخواست تمدید مرخصی کردند که با وجود مراجعات مکرر خانواده پاسخی به آنها داده نشد و این دانشجو به زندان برگردانده شد. در روزهای اخیر اخبار مربوط به سلامت زندانیان سیاسی در بند و چه آنها که به مرخصی‌های موقت با قید وثیقه آمده‌اند به حدی نگران کننده شده است که نمایندگان مجلس از ضرورت بررسی این موضوع در هیات های ویژه سخن گفته‌اند. اگر آنگونه که مصطفی کواکبیان نماینده سمنان و عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس گفته طرح تحقیق و تفحص از زندان های کشور در صحن علنی مجلس به تصویب برسد بررسی وضعیت سلامت و دلیل بروز بیماری در بازداشت شدگان که بیشتر بروز ناراحتی قلبی و عصبی بوده است، می‌تواند توسط این هیات مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی طرح تحقیق و تفحص از وضعیت بازداشتگاه‌ها تطبیق شرایط زندان‌های ایران با استانداردهای جهانی است. طرح تحقیق و تفحص از وضعیت بازداشتگاه‌ها علی‌رغم تصویب در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای بررسی در صحن علنی مجلس مدت‌ها در دستور کار قرار نگرفت. مصطفی کواکبیان نماینده طراح این طرح اینگونه برخورد با این موضوع را غیر قابل توجیه می‌داند؛ به گفته نماینده سمنان این طرح باید خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گرفته است. داریوش قنبری نماینده ایلام اما معتقد است:« اگر قوه قضائیه از ابتدا همکاری و تعامل با نمایندگان مجلس داشت و هیات ویژه مجلس اجازه بازدید و بررسی بازداشتگاه‌ها را می‌یافت نیاز به تهیه چینین طرح‌هایی نبود.» پس از تذکرات و پیگیری‌های صورت گرفته اکنون هیات رییسه مجلس طرح تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌های کشور را در دستور کار قرار داده و به گفته کواکبیان وعده داده‌اند پس از بررسی طرحی مربوط به کشاورزی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. اگر سرنوشت این طرح همچون گزارش کمیته ویژه مجلس از بررسی حوادث کوی دانشگاه و مجتمع سبحان نباشد، که هیچ‌گاه در مجلس قرائت نشد و البته اخیرا هم توسط جمشید انصاری دبیرکمیته سیاسی فراکسیون خط امام(ره)مجلس اعلام شد که کسی منتظر قرائت این گزارش‌ها نباشد چون کمیته‌ای از سوی مجلس برای بررسی این امور تشکیل نشده بود، باید منتظر ماند و دید نمایندگان درباره این مساله که به سلامت افراد و وضعیت بازداشتگاه‌های کشور که جمع کثیری از فعالان سیاسی در آن بسر می‌برند، چگونه برخورد خواهد کرد.   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به norooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به norooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.