-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۰, جمعه

Latest News from Norooz for 04/29/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



میرحسین موسوی در آستانه روز معلم و کارگر با تبریک این روز، به نقش اساسی آنان در روند توسعه پرداخت و بار دیگر خاطر نشان کرد تنها را تحقق خواسته های برحق معلمان، کارگران و همه اقشار ملت رجوع به قانون اساسی است.

در این پیام ویدئویی که بمناسبت یازده اردیبهشت منتشر شد، میر حسین موسوی به اهمیت این روز در کشور و در سطح بین المللی پرداخت و خاطرنشان کرد : در حالی به این دو روز نزدیک می شویم که کشور دارای بحران سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی وسیعی است که تک تک آنها در سرنوشت و گذران زندگی این دو قشر تاثیر مستقیم دارد.

وی در ادامه ازتورم ، پایین آمدن تولید، فساد،رواج دروغ و سوءمدیریت ، حقوق معوقه کارگران، تعطیلی روز افزون کارخانه ها و با ظرفیت پایین کارکرد ن کارخانه ها بعنوان مسایل مبتلا به کشور نام برد.

واگذاری بازارهای ملی به بیگانگان

موسوی با اشاره به واردات بی رویه در بازارهای ملی به زیانهای ناشی از آن پرداخت و خاطرنشان کرد که متاسفانه ما در حال واگذاری بازارهای ملی خود به بیگانگان هستیم و همه ملت می داند تا چه اندازه این مساله در سرنوشت ملت، استقلال و آزادی و زندگی کارگران ما تاثیر می گذارد.

نخست وزیر سابق کشور به بستن روزنامه ها، محدود کردن تشکلهای صنفی وسیاسی، پرکردن زندانها اشاره کرد و افزود: همه اینها در سرنوشت معلمان و کارگران تاثیر می گذارد. خیلی مهم است که معلمان و کارگران براین حقیقت واقف باشند که هستند که مشکلاتی که آنها در زندگی روزانه خود لمس می کنند، ناشی از مسایل کلی و جاری کشور است و یک ارتباط سنگین و مستقیم بین آنها وجود دارد.

توسعه خواست عمومی است

وی تاکید کرد که خواست کارگران و معلمان چیزی جدا از خواسته های اساسی و بنیادی مردم کشور نیست و آن چیزی جز توسعه نمی باشد.

موسوی افزود: دودعدم توسعه کشوربه چشم همه مردم می رود و مهمتر از آن به چشم کارگران در بخشهای مختلف می رود. توسعه کشور به نفع کارگر و معلم است.

وی ادامه داد که کارگران و معلمان در پی آزادی هستند، چون به این وسیله می توانند فعالیتهای صنفی خود را داشته باشند. آنها بدنبال عدالت اقتصادی و معییشتی وعدالت در توزیع منزلتهای اجتماعی هستند که از این طریق بهتر می توانند از استقلال دفاع کنند. عدالت باعث می شود که آنها بتوانند ثروت ایجاد کنند و با خدمات خود بتوانند بیشتر به جامعه فایده برسانند.

منزلت اجتماعی

میر حسین موسوی به مساله منزلت والای اجتماعی و نقش معلمان در بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد و خاطر نشان نمود که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس اول از قشر معلمان بود و مردم به این قشر اعتماد داشتند. شهید رجایی، شهید باهنر و شهید مطهری از جمله آنان هستند.

وی تاکید کرد که معلمان و کارگران هنوز هم در میان اقشار مختلف مردم دارای منزلت اجتماعی هستند و جزء گروههای مرجع بالای جامعه هستند، هر چند از نظر سیاسی اینگونه نیست.

مردم مخالف فساد هستند

موسوی به مساله سلب اعتماد مردم پرداخت و تاکید کرد که این دو قشر بشدت مخالف فساد هستند وبحث اصلی درآمدهای عظیم نفتی است که سر سفره مردم نیست و فساد و نارسایی در امور اقتصادی است که آنها می دانند این مسایل به ضرر امنیت ملی ما و کشور و آتیه ماست.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم در ادامه به بحث سیاست خارجی و تاثیر آن در سفره های مردم پرداخت و خاطر نشان کرد که معلمان و کارگران می دانند که بی برنامگی، ماجراجویی در سیاست خارجی منافع ملی ما را در خطر قرار می دهد و مردم تاثیر این اقدامات خلاف را روی سفره های خود می بیینند.

با نیروی نظامی نمی توان کشور اداره کرد

وی گفت: عظمت یک کشور به دلگرمی و امید آنها به آینده است و با نیروی نظامی و اسلحه نمی توان کشور را حفظ کرد.

نخست وزیر زمان جنگ به دوران دفاع هشت ساله و عدم ساماندهی ارتش و سپاه پرداخت و تاکید نمود که در آن زمان دشمن اسلحه و تجهییزات بیشتری در اختیار داشت و قطعا تعداد اسلحه و امکانات ابزاری نبود که منجر شد حتی یک سانتی متر از خاک کشورمان را از دست ندهیم و مردم اینچنین مقاومت کنند.

وی افزود: همین قشر معلم و کارگر کمک کرد و از کشور دفاع نمود زیرا در آن زمان دلگرمی و امید به آتیه کشور وجود داشت.

مردم بی اعتمادند

موسوی به مساله فساد اقتصادی و طرح نام افراد در مجلس و عدم رسیدگی به آن اشاره نمود و خاطر نشان کرد :همین مسایل است که منجر به سلب اعتماد و باور مردم می شود.

وی بار دیگر تاکید کرد که مسایل معلمان و کارگران، مسایل همه اقشار جامعه است و مسایل همه ، یک مساله ملی می باشد.

موسوی خاطرنشان کرد که راه جنبش سبز این است که مسایل ما در گروی یک بسته ای از فعالیتهاست. مسایل و مشکلات کشور با اقتصاد صدقه ای و وعده و وعید و انجام یک سری کارهای تبلیغاتی پیش از انتخابات حل نمی شود.

وی تنها راه را برگشت به قانون اساسی دانست و گفت : برگشت به قانون اساسی تنها راه پیش روی ماست و از این طریق قادر خواهیم بود که از بازارهای مسلمانی در برابر هجوم بازارهای بیگانه و صنعت خود دفاع کنیم.

وی گفت: با احیای حقوق اساسی مردم می توان مسایل را حل کرد. موسوی تاکید کرد که بدون انجام یک انتخابات رقابتی ، بدون آزادی زندانیان و تشکلهای صنفی و ملی راه دیگری وجود ندارد.

نامزد ریاست جمهوری خاطر نشان کرد که هیچ کس نمی تواند از عهد و میثاق ملی قانون اساسی روی برگرداند و هر بازگشتی از آن منافع ملی ما را تحت تاثیر قرار می دهد و از نظر اعتقادی ما خیانت در اعتماد مردم محسوب می شود.

موسوی افزود: ما امضا داده ایم و امضا گرفته ایم که بدون اجتهاد در مقابل نص، قانون اساسی را اجرا کنیم. اگر هم با بخشی از آن مخالف هستیم و قسمتهایی را نا کارآمد می بینیم باید از طریق همین قانون اقدام کنیم. قانون که وحی منزل نیست.

وی تاکید دوباره کرد که تنها راه همین قانون اساسی است مخصوصا در رابطه با حقوق اساسی مردم که فراموش شده ترین قسمت قانون اساسی است. موسوی اظهار داشت که اجرای این اصل فراموش شده ، موجب می شود که مشکلات یکی به یکی در کشور حل می شود و موقعیت و منزلت کارگران و معلمان نیز از همین طریق احیا خواهد شد.


 


یك مرجع تقلید با یادآوری اهداف انقلاب اسلامی مبنی بر اینكه باید جمعیت كارگر در رفاه باشند، اظهار داشت: بعد از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی باید پرسید كه آن آرمان‌ها چه شده است؟

به گزارش ایلنا، آیت‌الله سیدعبدالكریم موسوی‌اردبیلی در دیدار دبیركل و اعضای خانه كارگر با بیان اینكه امیدواریم مشكلات مربوط به جامعه كارگری حل شود، اظهار داشت: امروزه مشكلات موجود بسیار زیاد است و برای حل آن یا اقدامی نمی‌شود و یا اینكه نمی‌توانند اقدامی كنند. مشكل اینجاست كه حل مشكلات به كسانی كه متخصص نیستند، محول می‌شود.

وی خطاب به دبیركل خانه كارگر اظهار داشت: انتظار ما از مجلس این است كه در مقابل اعمال خلاف قانون ایستادگی بیشتری نماید. زیرا اگر قرار باشد در مجلس كه خانه ملت و محل قانونگذاری است، در اینگونه موارد كوتاهی شود در جاهای دیگر وضع بدتر خواهد شد.

این مرجع تقلید با یادآوری یكی از اهداف انقلاب اسلامی مبنی بر اینكه باید جمعیت كارگری در رفاه باشند، اظهار داشت: بعد از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی باید پرسید كه آن آرمان‌ها چه شده است.

وی خاطرنشان كرد: امروزه برای افرادی چون ما راهی جز دعا كردن برای رفع مشكلات، باقی نمانده است. چراكه اگر اظهار نظری در رابطه با مساله‌ای كنیم توجهی به آن نمی‌شود.

آیت‌الله موسوی‌اردبیلی با اشاره به وجود بحران‌های موجود در كشور، گفت: بسیار مهم است كه انسان خودش را در بحران‌های به وجود آمده كنترل كند. چراكه روزی بحران‌ها حل خواهد شد و روزگار به این شكل باقی نخواهد ماند.

این مرجع تقلید در پایان اظهار داشت: امروزه مشكلات كارگران در راس امور است و اگر ما نتوانیم كه مشكلات تولید و جامعه كارگری را حل نماییم به نوعی هیچ كاری نكرده‌ایم و باید توجه به این مساله در اولویت باشد.

لازم به ذكر است كه در ابتدای این دیدار علیرضا محجوب دبیركل خانه كارگر و علی طالبی دبیر اجرایی خانه كارگر قم نیز گزارشی شفاهی از وضع موجود جامعه كارگری و تولید در كشور را برای این مرجع تقلید بیان كردند.


 


با گذشت دو هفته از تصمیمِ کمیسیون ماده ده احزاب در توقیفِ جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و اعتراضاتِ آن دو تشکیلاتِ اصلاح طلب به این تصمیم غیرقانونیِ، امروز مدیرکل سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: "تحرکات و فعالیت های عناصر حزبی پس ار توقیف فعالیت حزب متبوعشان، به هیچ عنوان محمل قانونی نداشته و احزاب توقیف شده، باید اعتراضات خود را در مراجع قضائی پیگیری کنند."

محمود عباس زاده مشکینی، که همزمان دبیر کمیسیونِ ماده ده احزاب نیز محسوب می شود، طی گفتگو با پایگاه اینترنتی باشگاه خبرنگاران جوان، تصریح کرد: "اعتراض به تصمیمات کمیسیون ماده ده احزاب، اصولا باید به مرجع قضایی مطرح شود. به تعبیر دیگر متولیان حزب توقیف شده در دادگاه حق دفاع از عملکرد خود را دارند و اعتراض آنها به کمیسیون مذکور، خود بیانگر نوعی قانون گریزی از سوی آنها تلقی می شود."

این نمایندۀ دولت در کمیسیون ماده ده احزاب، روز شنبه هفته جاری (چهارم اردیبهشت ماه) طی مناظره ای که با علی شکوری راد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در رادیو گفتگو پیرامونِ این موضوع انجام داد، خارج از حیطۀ مسئولیت و اختیارِ کمیسیون ماده ده، مواد ۱۶ و ۱۷ قانون احزاب را برای توقیفِ دو سازمانِ اصلاح طلب مورد استناد قرار داده بود که شکوری راد عملکرد و تصمیمِ آن کمیسیون را "سیاسی" و "غیر قانونی" دانست.

لازم به ذکر است کارشناسان، حقوقدانان و برخی شخصیت های اصولگرا نیز، اعلامِ ممنوعیت و توقیفِ احزاب و تشکلهای کشور- از جمله سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت را- درحوزه اختیارِ دستگاه قضایی و بعد از تشکیل محکمه ای عادلانه و با حضور هیئت منصفه (ماده ۱۹ همان قانون و اصل ۱۶۸ قانون اساسی) اعلام کرده بودند.

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مستقر در وزارت کشور، طی نشست روز دوشنبه ۲۳ فروردین ماهِ امسالِ خود، ضمن درخواست انحلالِ سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت ایران، خواستار توقف کلیۀ فعالیت های این دو تشکل سیاسیِ اصلاح طلب شد و با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و انقلابِ تهران، انحلال این دو سازمان سیاسی را خواستار گردید.

مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت، طی روزهای اخیر نسبت به این مسئله شدیدا اعتراض کرده اند.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به norooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به norooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته