دفتر تحکیم وحدت با صدور اطلاعیه ای به صدور حکم ناعادلانه ۱۸ سال حبس برای عبدالفتاح سلطانی اعتراض کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: وی بدون دریافت هرگونه وجهی به دفاع از دانشجویان و سایر کنشگران سیاسی و اجتماعی پرداخته و همواره به عنوان آموزگاری دلسوز حقوق شهروندی را به دیگران می آموخت.
به گزارش دانشجونیوز، متن اطلاعیه دفتر تحکیم وحدت به شرح زیر است:
در ادامه صدور احکام سنگین قضایی برای فعالان سیاسی و اجتماعی و کنشگران مدافع حقوق بشر، شاهد صدور حکمی بسیار سنگین و ناعادلانه برای دکتر عبدالفتاح سلطانی بودیم. شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب که سابقه ای طولانی در صدور احکام ظالمانه و غیرقانونی برای سایر فعالین را داشته، این بار نیز تنها حکم دیکته شده از سوی بازجویان پرونده را برای این وکیل شجاع و مبارز انشا نمود. بر اساس این حکم که بدون هیچ مبنای قانونی صادر شده؛ دکتر سلطانی به ۱۸ سال حبس، تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد.
دکتر عبدالفتاح سلطانی وکیل برجسته و یکی از مدافعان خوشنام حقوق بشر است که وکالت پرونده بسیاری از فعالان جنبش دانشجویی و اعضای دفتر تحکیم وحدت را در سالیان اخیر بر عهده داشته است. وی بدون دریافت هرگونه وجهی به دفاع از دانشجویان و سایر کنشگران سیاسی و اجتماعی پرداخته و همواره به عنوان آموزگاری دلسوز حقوق شهروندی را به دیگران می آموخت. دکتر سلطانی همچنین یکی از اعضا و موسسان کانون مدافعان حقوق بشر است که برای پاسداری از حقوق بشر تاسیس شد و همواره خار چشم کسانی بود که هیچ مانعی را بر سر راه نقض حقوق شهروندان ایرانی بر نمی تابند.
دفتر تحکیم وحدت اعتراض خود را به این حکم ظالمانه اعلام می کند و امیدواریم مسئولین امر هر چه زودتر به روند نقض گسترده حقوق مردم و برپایی دادگاههای نمایشی پایان دهند.
روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت
میرحسین موسوی در دیدار با دختران خود همگان را به صبر و گذشت برای خدا توصیه کرده و گفت که در راه حق صبر و گذشت هردو باهم مهمند.
پس از مدتها محدودیت و قطع دیدارها و برای دومین بار درطول یکسال بازداشت زهرا رهنورد و میرحسین موسوی با دختران خود دیدار کردند.
به گزارش کلمه در این دیدار که در روز یکشنبه ی پس از انتخابات در منزل یکی از دختران میرحسین موسوی انجام شد، روحیه این زوج دربند بسیار عالی بود و بر خلاف شایعات و اخبار محافل امنیتی از سلامت کامل برخوردار بوده اند.
در این دیدار که در زمانی محدود، با تدابیر شدید امنیتی و حضور ماموران اطلاعاتی در منزل برگزار شد و چندان امکان گفت و گوی آزاد بین دختران و پدر و مادرشان فراهم نبود، با اینحال و علیرغم این مشکل، میرحسین موسوی که پیش از این هم اعلام کرده بود با توجه به شرایط موجودی امیدی به این انتخابات نیست گفت در انتخابات شرکت نکرده و رای نداده است.
همچنین میرحسین موسوی در گفت و گو با فرزندان همگان را به صبر و گذشت برای خدا توصیه کرده و گفت که در راه حق صبر و گذشت هر دو باهم مهمند. همچنین درمکالمه دقایق آخر با دختران، مهندس موسوی پخش خبر مکالمه تلفنی خود با دخترانش مبنی بر ایستادگی بر مواضع پیشین را تحسین نموده و مجددا برآن تاکید کرد.
این گزارش حاکی است که میرحسین موسوی هر چند با محدودیت های زیادی از نظر دسترسی به اطلاعات و اخبار رو به روست، اما در جریان اخبارجاری کشور بوده است.
در همین حال زهرا رهنورد، که او نیز رای نداد ه بود نیز در در پاسخ به ابراز نگرانی ها با روحیه ای مثال زدنی توصیه می کرد که شما اگر پدر و مادرتان را دوست دارید دعا کنید که ما مصداق آیه ی إن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التی کنتم توعدون” باشیم.
پ ن: ترجمه آیه: بى گمان کسانى که گویند پروردگار ما خداوند است، سپس پایدارى ورزند، فرشتگان بر آنان نازل شوند [و گویند] که مترسید و اندوهگین مباشید و مژده باد شما را به بهشتى که به شما وعده داده بودند ( آیه ۳۰ سوره: فصلت)
علی شکوری‌راد، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی در یادداشتی در وب سایت خود با اشاره به خبری که درباره ی حکم وی در پایگاه اطلاع رسانی روزنامه ایران منتشر شده، توضیحاتی داده و با ارائه حکم و نامه های تبادل شده و شرح ماجراهایی که در این مدت گذشته به تحریف و تناقض هایی بین حکم خود و خبری که در پایگاه اطلاع رسانی روزنامه ایران منتشر شده پرداخته است:
“علی شکوری‌راد، عضو جبهه مشارکت به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالب خلاف واقع با حکم دادگاه انقلاب تهران به چهارسال حبس و ۱۰ سال تبعید و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.”
خبر فوق روز گذشته در پایگاه اطلاع رسانی روزنامه ایران منتشر شد و پس از آن در برخی سایت های خبری دیگر نیز بازنشر شد. همانطور که از متن خبر بر می آید تنظیم کنندۀ خبر صاحب اطلاع و دارای دانش حقوقی بوده است ولی چرا خبر را تحریف کرده است هنوز کاملاً برایم روشن نیست. در این خبر عناوین شش گانه اتهامات من به دو مورد تقلیل داده شده که از دو مورد ذکر شده نیز مورد دوم در زمرۀ اتهامات من نبوده و پروندۀ من اساساً فاقد شاکی خصوصی است. احتمال می دهم دست اندکاران پرونده، خود در تنظیم این خبر نقش داشته باشند بنابراین می توانم حدس هایی برای انگیزۀ آنها از این کار داشته باشم ولی فعلاً به آن نمی پردازم. این احتمال هم مطرح است که در جریان دعوای بین هواداران دولت و قوه قضائیه این تبدلات انجام شده باشد.
به هر حال ناگزیرم توضیحاتی بدهم. آخرین جلسۀ دادگاه من روز ۹۰/۷/۲۷ برگزار شد و بنده قسمت دوم و آخرین بخش لایحۀ دفاعیه ام را تقدیم دادگاه کردم و وکلای من نیز لایحۀ دفاعیه خود را در محضر دادگاه قرائت کردند. در تاریخ سوم بهمن ماه اخطاریه زیر به درب منزل فرستاده شد:
برگ اخطاریه
اخطار شونده: آقای علی شکوری راد
محل حضور: دادگاه انقلاب اسلامی تهران – شعبۀ ۲۶
وقت حضور: بیست روز پس از رویت ساعت: وقت اداری
علت حضور: بدین وسیله مدلول دادنامۀ شمارۀ ۹۰/۴۴۶ موضوع پروندۀ اتهامی کلاسۀ ۸۹/۱۸۲۴۸/ط د که به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهوری، توهین به دبیر شورای نگهبان، توهین به دادستان کل کشور به ۴ سال و ۶ ماه حبس و شلاق و محرومیت از فعالیت های سیاسی محکوم شده اید به شما ابلاغ می شود. ظرف بیست روز پس از رویت مهلت قانونی برای اعتراض می باشد. در صورت تمایل به دفتر شعبه مراجعه و از رأی صادره استنساخ فرمائید.
مدیر دفتر شعبۀ ۲۶ دادگاه – ۲۷/۱۰/۹۰
فرزندم که این اخطاریه به او تحویل شد همان هنگام در پشت نسخۀ دوم این متن را نوشته و امضاء کرده بود:
“مدیر محترم دفتر شعبۀ ۲۶ دادگاه انقلاب
پدرم گفته است طبق تبصرۀ مادۀ ۲۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری باید یک نسخه از دادنامه به او ابلاغ شود و با توجه به همین تبصره این برگه فاقد مشخصات دادنامه است. لذا تقاضا دارد دادنامه به او ابلاغ گردد تا پدرم بر اساس آن اقدام نماید. مفاد ابلاغ رأی قانون آئین دادرسی کیفری جهت ملاحظه پیوست این برگه می گردد.”
وی تصویر مواد قانی مربوط به ابلاغ رأی را ضمیمه نسخۀ دوم کرده بود.
با این حال بنده در تاریخ ۹۰/۱۱/۲۳ نامۀ زیر را برای مدیر دفتر دادگاه نوشته و از طریق پست پیشتاز به دفتر دادگاه ارسال کردم.
البته یک نسخه از آن را همان روز توسط فرزندم برای مدیر دفتر دادگاه فرستادم که وی پس ازمطالعه و ظاهراً مشورت با قاضی دادگاه از قبول آن امتناع کرد.
بسمه تعالی ۱۳۹۰/۱۱/۲۳
مدیر محترم دفتر شعبۀ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران
باسلام و احترام
همانطور که می دانید سومین و درحقیقت آخرین جلسۀ دادگاه اینجانب، موضوع پروندۀ کلاسۀ ۸۹/۱۸۲۴۸/ط د، در تاریخ ۱/۸/۹۰ در محل آن دادگاه برگزار گردید و بخش آخر دفاعیۀ اینجانب و نیز دفاعیۀ وکلایم تقدیم دادگاه محترم گردید. اخیراً و در تاریخ ۳/۱۱/۹۰ اطلاعیه ای مندرج در برگ اخطاریه با امضای آن جناب به درب منزل فرستاده شده و تحویل فرزندم گردیده است که در آن وقت حضور بیست روز پس از رویت ذکر شده است اما در قسمت علت حضور، مدلول دادنامۀ شمارۀ ۹۰/۴۴۶ که مشخص نگردیده است در چه تاریخی صادر شده است بطور خلاصه و در چند سطر آمده ولی در آن دلایل و مستندات رأی و حتی کمیت کامل مجازات های تعیین شده مندرج نیست. با این حال در سطر پایانی آن، تحویل همین برگه به منزلۀ ابلاغ دادنامه تلقی و مهلت اعتراض” بیست روز پس از رویت” ذکر گردیده و در ادامۀ آن آمده است که ” در صورت تمایل به دفتر شعبه مراجعه و از رأی صادره استنساخ فرمائید.”
در هنگام تسلیم برگۀ اخطاریه فوق الذکر، فرزندم در پشت نسخۀ بازگشتی به دفتر مرقوم نموده است که آن برگه با تبصرۀ ماده ۲۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد دادنامه باید دارای چه کیفیتی باشد منطبق نیست و تقاضا نموده بود که یک نسخه از “دادنامه” به اینجانب ابلاغ گردد تا پس از اطلاع از مفاد کامل آن، اقدام لازم را انجام دهم که لابد ملاحظه فرموده اید. با این وجود هنوز اقدامی در این مورد از جانب آن دفتر صورت نگرفته است و نمی دانم اساساً آن دفتر چرا بجای ابلاغ دادنامه مبادرت به صدور اخطاریه ای نموده است که صدور آن توجیه قانونی ندارد و فاقد کیفیت معتبر می باشد.
همانطور که در بخش اول دفاعیه ام ذکر کرده ام اساس داعیه من این است که چرا در این کشور قانون پاس داشته نمی شود و چرا متولیان اجرای قانون به آن بی توجهی می کنند و یا بطور غریبی آن را به نفع و بر اساس تمایل خود تفسیر می کنند. در تمام مراحل بازپرسی، بازداشت، بازجوئی و دادگاه از حقوق قانونی ملت و خودم دفاع و بر استیفای آنها تأکید کرده ام. این پافشاری برای من پر هزینه بوده است اما از آن پشیمان نیستم. اکنون نیز تأکید می کنم که قانوناً یک نسخه از دادنامۀ صادره باید تسلیم اینجانب گردد. این موضوع نه تنها تصریح قانونی دارد بلکه کاملاً بدیهی و عقلانیست و امتناع از آن توسط آن دفتر مورد اعتراض من است. دلایل قانونی این ادعایم به شرح زیر هستند.
تبصرۀ مادۀ ۲۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری:
پس ازانشای رأی ، دادنامه باید ظرف سه روز پاکنویس و بانام خداوند متعال شروع و نکات زیر در آن تصریح و سپس به طرفین ابلاغ گردد.
الف – شماره دادنامه با ذکر تاریخ و شماره پرونده
ب – مشخصات دادگاه رسیدگی کننده و قاضی آن .
ج – مشخصات طرفین دعوا
د – دلایل ومستندات رای .
ه – ماهیت رای و مواد قانونی که رای مستند به آن می باشد.
بخشنامه شماره ۱۱۳۱/۷۹/۱- ۲/۸/۷۹ رئیس قوه قضائیه:
نظر به اینکه برابر ماده (۲۱۳) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور کیفری و ماده (۳۰۰) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه پس از ثبت دادنامه باید وفق موازین قانونی به طرفین و اصحاب دعوی ( اعم از شاکی و متهم و یا مدعی و محکوم علیه و یا قائم مقام قانونی آنها ) ابلاغ گردد و برابر ماده (۳۰۲) قانون اخیر ، هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرانمود مگر اینکه به صورت حضوری یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شدۀ آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد و از آنجا که…(خلاصه شده است)… و چون حسب گزارش‌های رسیده بعضی از مراجع قضایی از ابلاغ حکم یا ارسال رونوشت آن به سازمان‌های شاکی خودداری می‌نمایند که این امر خلاف قانون بوده و مؤکّداً متذکر می‌گردد که دادگاه‌ها پس از صدور رأی و ثبت دادنامه ، آن را براساس موازین قانونی به طرفین و از جمله سازمان‌های شاکی ابلاغ نمایند.
رؤسای حوزه‌های قضایی، ناظر به حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند و در صورت وقوع تخلّف، مراتب را گزارش نمایند. سید محمود هاشمی‌شاهرودی- رئیس قوه قضائیه
ضمناً با ملاحظۀ نظریه ادارۀ کل امور حقوقی قوۀ قضائیه به شمارۀ ۹۸۰۴/۷ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۲ که در آن آمده است:
” نظر به اینکه منظور از ابلاغ دادنامه به طرفین استحضار آنها از مدلول رأی می باشد. لذا چنانچه رأی دادگاه جزائی به متداعیین در دادگاه و یا دفتر دادگاه ابلاغ گردد این ابلاغ واقعی است و ابلاغ مجدد آن مورد ندارد.”
نکته ای وجود دارد که، چنانچه استناد آن دفتر در امتناع از ابلاغ دادنامه به آن نظریه باشد، مورد غفلت واقع شده است و آن اینکه اگر ابلاغ حضوری در دادگاه و یا د فتر دادگاه صورت بگیرد واقعی است که اطلاعیه ارسال شده به درب منزل از طرف آن دفتر فاقد چنین وجهی می باشد. علاوه بر این، نظریه دفتر حقوقی دلالت بر “ابلاغ واقعی” دارد و نه “ابلاغ قانونی” و آنان که باید بدانند، می دانند که بین این دو، تفاوت بسیار حقوقی وجود دارد. همچنین تکملۀ ” ابلاغ مجدد آن مورد ندارد” یک تعبیر عامیانه و اخلاقی بوده و فاقد مفهوم حقوقی است و مشخص نمی کند که اگر طرفین دعوا رونوشت دادنامه را مطالبه کردند تکلیف چیست.
البته در متن قانون( مادۀ ۲۱۶ ق آ د ک)، ابلاغ رأی توسط قاضی و به صورت حضوری مورد اشاره قرار گرفته است و گفته شده است چنانچه قاضی چنین کند تسلیم رونوشت دادنامه به طرفین بلامانع است. قانون در حقیقت اجازه داده است که رونوشت حکم پس از ابلاغ حضوری توسط قاضی به طرفین داده شود چرا که پیش از آن در مادۀ ۲۱۵ گفته بود: ” پیش از امضای دادنامه ، تسلیم رونوشت آن ممنوع است.” یعنی ابلاغ حضوری را به منزلۀ امضای آن تلقی کرده است و به هیچ وجه نخواسته است حق قانونی داشتن یک نسخه از دادنامه را از طرفین سلب نماید. علاوه بر این، نظریه دفتر حقوقی نباید و نمی تواند مغایر قانون مصرح و ناقض بخشنامۀ رسمی فوق الذکر قوۀ قضائیه باشد.
با تفاصیل فوق اینجانب درخواست دارم یک نسخه از دادنامۀ صادره رسماً به اینجانب ابلاغ گردد. بدیهی است پس از ابلاغ قانونی دادنامه، مهلت قانونی ثبت اعتراض ملحوظ خواهد بود.
با تشکر
علی شکوری راد
البته در این فاصله گفتگوهایی با واسطه و بی واسطه با قاضی پرونده آقای پیرعباسی داشتم و از محتوای حکمی که او برایم صادر کرده بود مطلع شدم. ولی از آنجا که دادنامه تا کنون رسماً به من ابلاغ نشده است از انتشار خبر آن ممانعت کرده ام و صرفاً یک بار در پایان یادداشتم با عنوان “حرف های داود” به محتوای اجمالی حکم که شامل زندان، تبعید، محرومیت وشلاق است و سنگین بودن آن اشاره کرده بودم. آنچه در خبر سایت روزنامۀ ایران آمده است خفیف تر از آن است که در اخطاریه فوق آمده در حالی که آنچه در آنجا درج شده هنوز همۀ مجازاتی نیست که قاضی با انصاف(!) برای اتهامات بی اساس من در نظر گرفته است.
به هر حال من هنوز منتظر ابلاغ دادنامه هستم. مکاتبات و رخدادهای دیگری نیز در این فاصلۀ زمانی وجود داشته است که عندالاقتضاء به آنها خواهم پرداخت. نکات حقوقی بسیاری در جریان پروندۀ من وجود دارد که در دفاعیاتم به آنها پرداخته ام. من فکر می کنم اگر هر شهروندی و در اینجا متهمی به حقوق قانونی خود آشنا باشد و بر سر استیفای آنها پافشاری کند اوضاع بتدریج درست می شود.
متن خبری که دیروز سایت روزنامه ایران منتشر کرده است به شرح زیر است:
با حکم دادگاه انقلاب تهران؛
شکوری‌راد به حبس، تبعید و محرومیت محکوم شد
عضو جبهه مشارکت به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالب خلاف واقع با حکم دادگاه انقلاب تهران به چهارسال حبس، ۱۰ سال تبعید و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.
به گزارش شبکه ایران- علی شکوری‌راد، عضو جبهه مشارکت به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالب خلاف واقع با حکم دادگاه انقلاب تهران به چهارسال حبس و ۱۰ سال تبعید و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.
بر اساس این گزارش، روز ۱۸ آذر سال ۸۹ مدعی‌العموم در پی انتشار اظهارات علی شکوری‌راد در برخی از سایت‌ها از جمله بی‌بی‌سی فارسی زبان و انتساب مطالب وی به رئیس قوه قضائیه به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالب خلاف واقع شکایتی را تسلیم دادسرای عمومی و انقلاب تهران کرد.
بازپرس پرونده پس از تحقیق و بازجویی از نامبرده با تشدید قرار قانونی او را به زندان فرستاد.
چندی قبل محاکمه شکوری‌راد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی یحیی پیر عباسی و با حضور نماینده دادستان تهران، شکوری و وکیل مدافع وی برگزار شد.
نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست عناوین اتهامی او را برشمرد و مجازات وی را خواستار شد. متهم و وکیل مدافع نامبرده از اتهامات وارده از خود دفاع کردند.
دادگاه به استناد دلایل و مستندات پرونده و دفاعیات متهم، او را مجرم شناخت و به چهار سال حبس تعزیری ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و ۱۰ سال تبعید محکوم کرد.
حکم صادره دادگاه به متهم و وکیل مدافع وی ابلاغ شد. گفتنی است، شکوری‌راد با سپردن وثیقه به مرجع قضایی آزاد است.
در حالی که ۱۴ نماینده مجلس نسبت به انتصاب سعید مرتضوی برای سازمان تامین اجتماعی به احمدی نژاد تذکر داده اند، نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به برنامه‌های ارائه شده از سوی مرتضوی، کمیسیون اجتماعی مجلس با تصدی وی بر ریاست صندوق تأمین اجتماعی موافق است.
به دنبال اعتراض این نمایندگان روز گذشته سعید مرتضوی به مجلس رفت.
هادی مقدسی در گفتوگو با ایرنا با اشاره به جلسه مشترک نمایندگان مجلس و گزینه دولت برای تصدی پست صندوق تأمین اجتماعی افزود: در این جلسه سعید مرتضوی به ارائه برنامه‌های خود پرداخت که به دلیل میزان اشرافیت و مطالعات صورت گرفته در مورد این صندوق، نظر نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی جلب شد.
وی استفاده از توانمندی‌های فنی در صندوق تأمین اجتماعی را از جمله برنامه‌های ارائه شده از سوی مرتضوی اعلام و ادعا کرد: ارائه برنامه‌هایی مبنی بر استفاده از بازوهای مشورتی به رغم عدم تجربه مدیریتی در صندوق تأمین اجتماعی نشانگر آن است که وی توانایی اداره این سازمان مهم اقتصادی را داشته باشد.
مقدسی لزوم ارتقای درآمد‌ها و ضرورت فاصله دادن این صندوق از خط قرمزی که در آن به سر می‌برد را از دیگر موارد مهم برای تکیه زدن به ریاست صندوق تأمین اجتماعی اعلام کرد و گفت: برنامه ارائه شده از سوی گزینه دولت برای تصدی صندوق تأمین اجتماعی نشان دهنده اشراف کامل وی بر این سازمان است.
پدر شهید روح الامینی درباره احتمال انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی گفته بود: چگونه شخصی به دلیل اتهامات مختلف از ادامه فعالیت در یک قوه منع می شود، اما قوه دیگری وی را برای ریاست بر سازمان بزرگی تایید می کند؟
گفته می شود سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا، بزودی به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب خواهد شد. ۱۴ نماینده مجلس امروز در تذکری قانونی به احمدی نژاد، این انتصاب را مخالف قانون و مصالح سازمان تامین اجتماعی دانستند.
حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر افزود: متاسفانه نگاه سیاسی که دولت به این صندوق دارد باعث شده است که ما شاهد گسست در مدیریت کلان تامین اجتماعی باشیم.
او با اشاره به تغییرات مدیریتی پی در پی سازمان به طوری که ظرف ۷سال ۷ مدیر عامل تامین اجتماعی تغییر کرده‌اند، عنوان کرد: سازمانی که گستره فعالیت جمعیتی بالغ بر ۷ میلیون و پانصد هزار نفربیمه‌ای دارد و با بار مالی حدود ۲۰ میلیارد تومان پرداختی در سال و بخش اقتصادی عظیمی همانند شرکت سرمایه گذاری شستا که سالانه بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان سود استیصال شده به سازمان بر می‌گرداند، متاسفانه نگاه دولت نسبت به این صندوق نگاه آینده نگری نبوده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد: شرکای اجتماعی کارگران (نمایندگان کارفرمایی و دولت) اعتقادی به افزایش دستمزد بر مبنای تورم ندارند.
محمد احمدی در گفتگو با ایلنا، از برگزاری نخستین جلسه شورای عالی کار در رابطه با تعیین مصوبه مزدی کارگران خبر داد و اظهار داشت: امروز گزارشی در مورد افزایش نرخ سبد هزینه خانوار کارگری به تبع رشد تورم از سوی کمیته مزد ارائه شد و همچنین نمایندگان کارگری در خصوص کلیات تعیین مزد با نمایندگان کارفرمایی و دولت مباحثه کردند.
او از افزایش بی رویه نرخ تورم در سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به این که امسال نرخ تورم بیش از سالهای گذشته افزایش یافته است، روند تعیین مزد در مقایسه با سالهای گذشته با چالش مواجه خواهد شد.
این مقام کارگری خواستار اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران شد و گفت: طبق این ماده قانونی دستمزد کارگران باید بر مبنای نرخ سبد معیشت و تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین شود. این در حالیست که شورای عالی کار تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار را در تعیین مزد کارگران لحاظ نمی کند.
فاطمه کروبی طی روزهای اخیر به دیدار چند تن از خانواده های زندانیان سیاسی از جمله خانواده ابوالفضل قدیانی رفتند.
به گزارش سحام، در این دیدار که همسر و فرزندان این زندانی سیاسی حضور داشتند، خانم کروبی از مجاهدت ها و استقامت های آقای قدیانی و همسرشان چه اکنون در زندان های حکومت و چه در پیش از انقلاب و در زندان های رژیم ستم شاهی، تقدیر کرد.
فاطمه کروبی ضمن برشمردن این نکته که آقای قدیانی و همسرشان از زجر کشیدگان قبل و پس از انقلاب بوده و هستند، ابراز امیدواری کرد این فضای سخت و سرد حاکم ازمیان رود و نشانه های عدالت و آزادی نمایان گردد.
در ادامه این دیدار، همسر و فرزندان آقای قدیانی از روحیه مقاوم و خستگی ناپذیر آقای کروبی یاد کردند و سلامتی و آزادی هرچه زودتر ایشان را از خداوند خواستار شدند.
در ادامه خانم کروبی در پاسخ به پرسش همسر آقای قدیانی در خصوص آخرین وضعیت آقای کروبی گفت: " اکنون بیش از سه ماه است که اجازه دیدار بنده با ایشان داده نشده است و این وضع، نگرانی های ما را در خصوص وضعیت جسمی ایشان افزایش می دهد و همچنان نگران وضعیت ایشان هستیم."
همسر مهدی کروبی در ادامه افزود: "به شهادت و گواه خانواده ها و برخی زندانیان سیاسی اوین و رجایی شهر که این روزها با آنان دیدار داشته ام، در خصوص آقای کروبی که حتی از حقوق اولیه یک زندانی مانند هواخوری، کتاب و ملاقات و غیره محروم است؛ آنچه بر همسرم می گذرد سخت تر از شرایط زندان است."
در ادامه این دیدار خانم فاطمه کروبی ضمن یادآوری دوران پیش از انقلاب و مرور خاطرات خود با همسر آقای قدیانی – که ایشان نیز مدت ها در زندان بودند- افزود: " خاطرتان هست که کمیته مشترک سخت ترین آن دوران بود. زمانی که آقای کروبی در کمیته مشترک زندانی بودند، ماه ها بود که با ایشان ملاقات نداشتم تا اینکه روزی "رسولی مامور ساواک"، تماس گرفت و به من و فرزندانم اجازه ملاقات داد. این روزها و ماههایی که از آقای کروبی بی خبریم به یاد همان دوران حس میکنم که ایشان در کمیته مشترک زندانی هستند و باید مانند آن دوران منتظر بمانیم تا شاید زنگ بزنند و ملاقاتی را تنظیم کنند. لیکن دریغ که سه ماه گذشته و همچنان از ایشان بی خبریم."
همسرمهدی کروبی همچنین در ادامه افزود: " آقای کروبی با روحیه قوی که هم اکنون نیز از آن روحیه برخوردارند، بارها تاکید کرده اند که خود و خانواده ام آماده پرداخت هرگونه هزینه ای برای دفاع از حقوق برحق مردم هستیم و خواهیم بود، اما آنچه که موجب نگرانیست، عدم دسترسی ایشان به حقوق اولیه است و البته نمی دانم در سه ماهی که به بنده اجازه ملاقات داده نشده، چه بر ایشان رفته است."
فاطمه کروبی در تاکیدی دوباره و به علت عدم اطلاع از وضعیت آقای کروبی در سه ماه گذشته، افزود: " ما، کمافی السابق تاکید داریم که پزشک مستقل و معتمد خانواده باید آقای کروبی را معاینه کند."
در پایان این دیدار، فاطمه کروبی در خصوص افزایش فشارها، با اعلام این مهم افزود: " روند مجموعه حاکم، نشاندهنده آغاز دور تازه ای از فشار هاست. به دلیل اینکه ایشان ماه های اول عملا از همه چیز و حتی کتاب محروم بودند تا اینکه پس از مدتها قرآن و چند جلد کتاب در اختیار ایشان قرار داده شد. از آن تاریخ به بعد ماه هاست که اجازه هیچگونه کتاب جدید و یا مجله و روزنامه و یا ملاقات و … داده نشده است.
طی بیش از سه ماه گذشته اجازه دیدار مشترک به فاطمه کروبی و مهدی کروبی در پی اعلام دیدگاه ایشان مبنی بر فرمایشی بودن انتخابات مجلس نهم، از سوی مقامات امنیتی داده نشده است.
مهدی کروبی گفته بود که: "موضعگیری هایی که از دبیر شورای نگهبان و وزیر اطلاعات و برخی دیگر از مسئولان و مخصوصا صدا و سیما شنیده ام حاکی از آن است که به اعتقاد آنان، دشمنان انقلاب و نظام می خواهند از فرصت انتخابات استفاده کنند و امنیت کشور را برهم بزنند."
وی همچنین افزوده بود: "من از این دیدگاه ها استنباط کردم که آقایان از تداوم قهر و نارضایتی مردم به خوبی مطلع اند و می خواهند انتخاباتی فرمایشی و دستوری ترتیب دهند."
خسرو دانشجو نماینده و قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحدهای علوم تحقیقات این دانشگاه شد و جمع برادران دانشجو در بخش آموزش عالی کامل شد.
بعداز حکم کامران دانشجو برای برادرش فرهاد دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی، خسرو دانشجو – عضو شورای شهر تهران و رئیس واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسلامی-به نمایندگی از رئیس این دانشگاه یعنی فرهاد دانشجو در مراسم تودیع و معارفه معاونان جدید مالی- اداری و عمران و توسعه شرکت و حکم معاونان جدید را ابلاغ کرد.
وی که هم اکنون عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسلامی است به عنوان نماینده فرهاد دانشجو در واحدهای علوم و تحقیقات این دانشگاه نیز آغاز به کار کرده است.
از آنجا که رئیس دانشگاه آزاد، ریاست واحدهای علوم و تحقیقات را هم برعهده دارد و با توجه به اینکه در غیاب رئیس جدید، شخصی دیگر باید برای اداره امور این واحدها حضور داشته باشد هم اکنون خسرو دانشجو به نیابت از برادرش این سمت را عهده دار شده است.
پیش از این، در زمان ریاست عبدالله جاسبی، مجید عباسپور تهرانی فر سمت قائم مقامی واحدهای علوم و تحقیقات را بر عهده داشت.
واحدهای علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی یکی از مهم‌ترین مراکز دانشگاهی با بیش از ۳۰ واحد فعال در کشور است که در رشته‌های مختلف علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی اقدام به جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌کند.
وضعیت و شرایط پیش روی اقتصاد کشور پیچیده شده است و از کارهای کارشناسی مبتنی بر ساختارهای نظام‌مند علمی و روشن برای حل مسایل کلان اقتصادی اخبار برجسته کمتر به گوش می‌رسد.
عده‌ای بر این باورند که برشمردن مسایل و مشکلات مفید نخواهد بود چراکه درمان بیماری اقتصاد ایران نیازمند داروهای متعدد و متفاوت است. در این میان، اگر یک دارو باشد که این بیمار را حیات تازه ببخشد، داروی ثبات در تصمیم‌گیری‌هاست. طبیعتا مسایل کلان اقتصاد ایران فراوانند که از آن جمله می‌توان به مشکلات بازار ارز، سکه، نرخ سود بانکی و غیره اشاره کرد، ولی بیماری اقتصاد کشور را می‌توان با ترمیم سلول‌های آن، جان تازه‌ای بخشید.
در واقع، لازم است به مسایل خُرد اقتصاد کشور – در سطح بنگاه‌ها و شرکت‌ها – توجه بیشتری شود، زیرا ثبات در تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران ناچیز است و تصمیماتی هم که گرفته می‌شود در بسیاری از موارد بدون کار کارشناسی و تخصص است.
درخصوص مسایل روز اقتصاد کشور که تاثیر جدی نیز بر واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی می‌گذارد حسین ساسانی دبیرکل و عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت در گفت و گوی شرق مورد بررسی قرار گرفته است:
از مسایلی که طی ماه گذشته شاهد آن بوده‌ایم نوسانات نرخ ارز در کشور بود که حتی قیمت دلار از مرز دوهزار تومان هم گذشت که این افزایش نه‌تنها مردم بلکه صنعتگران و بنگاه‌های اقتصادی را هم شوکه کرد. تاثیر این نوسانات را بر تولید و صنعت چگونه می‌بینید؟
من می‌خواهم صحبت‌هایم را با جمله‌ای از البرت انیشتین شروع کنم و آن اینکه اگر می‌خواهید در زندگی و روابط خود تغییرات جزیی به وجود آورید، به انگیزه‌ها و رفتارتان توجه کنید. اما اگر می‌خواهید گام‌های بنیادین بردارید و اساس زندگی‌تان را عوض و دگرگون کنید، نگرش و اندیشه خود را تغییر دهید. نوسانات نرخ ارز از جمله مشکلاتی است که طی چند سال اخیر به عناوین مختلف تکرار شده است. اما به دلیل اینکه در حل مشکلات از نگرش‌های مختلف و ایجاد تحول در اندیشه‌ها بهره کمتری گرفته‌ایم، به دلایل اصلی و ریشه‌ای ایجاد‌کننده معضلات کمتر توجه کرده‌ایم و تمرکز خودمان را معطوف به راه‌حل‌های مقطعی و سطحی کرده‌ایم. به همین دلیل دستاورد چشمگیر و قابل توجهی ندارم و راهکارها، سازندگی لازم را ندارند. البته این راهکارها سبب می‌شود در مقطعی از زمان، تب و تاب این نوسانات کم شود و درد تسکین یابد، اما به محض اینکه با پدیده جدیدی در محیط اقتصادی روبه‌رو می‌شویم و عامل تحریک‌کننده دیگری از راه می‌رسد، دوباره همه مولفه‌های اقتصادی به هم می‌ریزند و هر بار شدیدتر از دفعه قبل گریبان ما را می‌گیرند. اگر روش‌های یافتن راهکارها و تصمیم‌گیری‌ها به همین منوال ادامه داشته باشد باید انتظار پدیدار مشکلاتی از این دست و با این محتوا باشیم و چند صباحی دیگر مشکل نرخ ارز دوباره از سرگرفته خواهد شد ولی این بار با یک شکل و ظاهر دیگر، ولی باید توجه داشت که ریشه آن همان ریشه‌ای است که در سنوات گذشته بوده و در حال حاضر نیز وجود دارد. واقعیت این است که در حال حاضر به دلیل اینکه به نوسانات نرخ ارز به عنوان یک مشکل اصلی توجه نمی‌شود، نمی‌دانیم که چه کار باید کرد تا نرخ ارز هم‌سو با سایر مولفه‌های اقتصادی شود و دیگر شاهد این‌گونه مشکلات نبوده، در آینده بتوانیم برخی از مشکلات اقتصادی کشور از جمله نرخ بیکاری و تورم را کاهش یا نقدینگی را به سوی بانک‌ها سوق دهیم. متاسفانه عملا چنین اتفاقی نمی‌افتد و شاید این یک عادت فرهنگی است زیرا تا زمانی که درد به نقطه اصلی نرسیده به دنبال درمان آن نیستیم. این به یک فرهنگ عمومی و همه‌گیر در کشور ما تبدیل شده است که نه تنها در فعالیت‌های اقتصادی بلکه در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور نیز وجود دارد. در حال حاضر برخی از موضوعات اقتصادی به حال خود رها شده‌اند و وقتی یک موضوع مشکل‌ساز می‌شود آن وقت تازه برای حل کردن آن به دنبال راه‌حل هستیم. در چنین شرایطی طبیعی است که در آن مقطع زمانی نمی‌توان راه‌حل درستی پیدا کرد. متاسفانه ما برخی از عضوهای اقتصادی را ناخواسته از بدنه اقتصاد جدا و ناکارآمد می‌کنیم.
در این چندماه شاهد آن بودیم که مسوولان درخصوص افزایش یک‌باره نرخ ارز سکوت کرده بودند. این رفتار مسوولان را چگونه تحلیل می‌کنید؟
در چند ماه گذشته شاهد به اوج رسیدن اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و دولتی بودیم. مسوولان نیز در این مدت در سکوت به سر می‌بردند. امروز مسوولان باید به سکوتی که در این مدت اختیار کرده بودند پاسخ دهند. در حال حاضر این سوال مطرح است که چرا سکوت اختیار شد و بعد از آن به یک‌باره اعلام کردند، دلار باید تک‌نرخی و با قیمت ۱۲۲۶ تومان خرید و فروش شود. مگر مسوولان این امکان را نداشتند که بعد از چند روز از اتفاقاتی که در بازار ارز افتاده بود این کار را انجام دهند پس چرا این تصمیم را بعد از نزدیک به یک ماه انجام داده‌اند. باید مسوولان یک پاسخ روشنی در این زمینه بدهند چراکه یکی از وظایف اصلی مسوولان این است که در مقابل تصمیم‌‌هایی که می‌گیرند پاسخگو باشند.
با توجه به اینکه در چند سال اخیر شاهد اتخاذ تصمیمات از سوی مسوولان بوده‌ایم به نظر، این تصمیمات تا چه میزان با کار کارشناسی بوده است؟
باید به این نکته توجه داشت که قبل از اینکه دنبال این باشیم که چرا نرخ ارز طی این چند سال نوسان داشته باید دنبال پاسخ این سوال بود که چرا باید تصمیماتی گرفته شود که نتایج آن برای اقتصاد کشور دردساز شود. اگر بر این باوریم که در کشور چه در اقتصاد بخش خصوصی و چه در اقتصاد بخش دولتی هم تخصص و هم تجربه پشت این تصمیمات است پس چرا شاهد این همه بی‌ثباتی در اقتصاد کشور هستیم. باید توجه داشت که این همه بی‌ثباتی در تصمیم‌های اقتصادی باعث بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود.
چه زمانی می‌توان انتظار داشت یک فرد می‌تواند منافع ملی را به منافع خود ترجیح دهد؟
زمانی یک فرد می‌تواند به فکر منافع ملی باشد که ببیند تصمیمات درست و کارشناسی گرفته می‌شود و یک مهارت و تجربه و دانش لازم پشت این تصمیمات وجود دارد آن وقت می‌توان انتظار داشت یک فرد به عنوان یک شهروند و یک ایرانی به عنوان یک وظیفه از این تصمیمات حمایت کند حتی اگر این تصمیمات به ضررشان باشد ولی وقتی با این تصمیمات همراهی کرد و دید که این همراهی نه برای کشور و نه برای فرد نتیجه ندارد آن وقت بی‌اعتمادی ایجاد می‌شود.
نوسانات نرخ ارز تا چه اندازه بر اشتغال تاثیرگذار خواهد بود؟
با توجه به اینکه واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی قبلا با مشکلات تامین مالی روبه‌رو بودند و از طرف دیگر وقتی نرخ ارز که قرار بود با قیمت ۱۱۰۰ تومان در اختیار آنان قرار گیرد و به یک‌باره می‌شود ۱۲۲۶ تومان مجبور هستند با این میزان دلار مواد اولیه کمتری خریداری کنند و این باعث می‌شود تا خط تولید با کمترین ظرفیت کار کند و تولیدکنندگان و صنعتگران مجبور خواهند شد دست به تعدیل نیرو بزنند. بنابراین قطعا شاهد افزایش بیکاری در کشور خواهیم بود و اگر تعدیل نیرو هم صورت نگیرد کارگران در کارخانه‌ها بیکار خواهند بود که این امر باعث کاهش نرخ بهره‌وری خواهد شد. ضمن اینکه وقتی نیروی کار در یک بنگاه صنعتی بیکار باشد مدیریت کردن این نیروی کار بسیار سخت خواهد بود. وقتی این اتفاق می‌افتد نرخ بیکاری افزایش پیدا می‌کند و اشتغال که از اهداف دولت است محقق نخواهد شد.
غیر از هزینه‌هایی که از نوسانات نرخ به تولیدکنندگان متحمل شده آیا هزینه‌های دیگری نیز به آنها اضافه شده است؟
هزینه‌های پنهانی است که در کشور ما به آن کمتر پرداخت می‌شود چون کمتر قابل اندازه‌گیری است بیشتر به چشم نمی‌آید و فکر می‌کنیم که هزینه‌های اضافه ما ناشی از افزایش نرخ ارز است در حالی که هزینه‌های دیگری هم هست که به دلیل بی‌ثباتی که در مدیریت بنگاه‌ها و عدم برنامه‌ریزی دقیق به دلیل مشکلاتی که پیش می‌آید صنعتگر و تولید‌کننده متحمل می‌شود. باید توجه داشت که در اقتصاد دنیا یک‌سری ریسک‌ها طبیعی است و در بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد مثل ریسک اعتباری و غیره که اینها را تولید‌کننده محاسبه و اقدام به فعالیت می‌کند ولی متاسفانه در اقتصاد ایران یک ریسکی اضافه شده و به نظر می‌آید که در هیچ جای دنیا وجود ندارد و آن ریسک تصمیمات خلق‌الساعه است یعنی شب می‌خوابیم و فردا صبح با یک دستورالعمل و یک تصمیم جدید روبه‌رو می‌شویم. این ریسکی است که بنگاه‌ها در ایران با آن روبه‌رو هستند و باید آن را مدیریت کنند و بخشی از توانمندی و ظرفیت خود را باید به آن اختصاص دهند و این خود افزایش هزینه و کاهش قدرت رقابت را در پی دارد.
با توجه به اینکه یکی از برنامه‌های دولت ایجاد ۵/۲میلیون شغل است آیا با این تفاسیر می‌توان انتظار داشت که این امر محقق شود؟
عوامل طی این چند وقت دست به دست هم داده‌اند که شاهد افزایش نرخ بیکاری باشیم. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که بیکاری‌ای که در حال حاضر در جامعه بسیار زیاد است بیکاری پنهان است که متاسفانه در آمارها هم محاسبه نمی‌شود.
درخصوص بیکاری پنهان توضیح بیشتری دهید.
وقتی کارگران در کارخانه‌ها حضور دارند اما به دلایل مختلف از جمله نبود مواد اولیه کالایی تولید نمی‌کنند که بتوانند به تولید ملی کمک کنند و ارزش افزوده داشته باشند این خود یک نوع بیکاری پنهان است که باید با برنامه‌ریزی و تصمیمات درست آن را در کشور که متاسفانه روز به روز در حال افزایش است کنترل کرد و کاهش داد یا مشاغل کاذبی که تولید ارزش افزوده نمی‌کند و مشاغلی که افراد از سر اجبار و ناعلاجی به آن روی آورند، اینها شغل کاذب است. به عبارت دیگر هر نوع کاری ارزش افزوده استاندارد را نداشته باشد و در خدمت افزایش تولید ناخالص ملی نباشد و میزان بهره‌وری را کاهش دهد از مصادیق بیکاری پنهان محسوب می‌شود.
یکی از تصمیماتی که گرفته شده است افزایش نرخ سود بانکی است، در این زمینه چه نظری دارید؟ رشد نرخ بانکی چه تاثیری می‌تواند بر تولید داشته باشد؟
افزایش و کاهش نرخ سود بانکی یک تیغ دولبه است. وقتی تصمیمات به موقع انجام نمی‌گیرد و موضوعات در نظر گرفته نمی‌شود وقتی به تنهایی به افزایش یا کاهش نرخ بهره نگاه می‌کنیم خواهیم دید که چون بدون برنامه و بدون اتصال به مولفه‌های اقتصادی است باعث می‌شود قدرت تامین منابع مالی بنگاه‌ها کاهش پیدا کند و در حال حاضر که بانک‌ها نمی‌توانستند نیاز نقدینگی مالی بنگاه‌ها را تامین کنند با این شرایط که نرخ بهره افزایش یافته باعث خواهد شد که خود بنگاه‌های اقتصادی به دلیل بالا رفتن هزینه‌های مالی کمتر به سراغ اعتبارات بروند اما از طرف دیگر اگر این نرخ افزایش نمی‌یافت قطعا تمامی منابع مالی به سمت سرمایه‌گذاری مولد حرکت نمی‌کرد و وقتی نرخ بهره پایین باشد پول‌های در دست مردم در بانک سپرده‌گذاری نمی‌شود و به سمت بازارهای دیگر از جمله ارز، سکه و فعالیت غیرمولد حرکت می‌کند. این هم یکی از مشکلات اصلی واحدهای صنعتی در این چند سال بود که نتوانستند منابع مالی و نقدینگی خود را تامین کنند.
طی چند سال گذشته که نرخ سود بانکی به صورت دستوری کاهش یافت چه پیامد‌هایی به همراه داشت؟
تعیین نرخ تسهیلات مبادله‌ای بانکی که دستوری در کشور کاهش یافت معضلاتی را برای اقتصاد و تولید به همراه داشت هرچند تحلیل هر یک از تبعات و پیامدهای ناشی از این کاهش نیازمند ارایه داده‌ها و اطلاعات یکپارچه است که به دلیل نبود یک پایگاه و سیستم اطلاعاتی یکپارچه و تحلیل آنها، قضاوت نهایی را با مشکل روبه‌رو می‌کند حتی اطلاعاتی که در این خصوص هم وجود دارد دسترسی به آنها آسان نیست. اما می‌توان در یک نگاه کلی پیامدها و عوارض ناشی از کاهش نرخ سود بانکی طی چند سال اخیر را که در برخی موارد پیامدهای جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور داشته است این‌گونه اظهارنظر کرد که بر اثر این تصمیمات اقتصاد ایران در حالت رکود تورمی به‌سر می‌برد و این شرایط شتاب بیشتری به خود گرفته است، کاهش نرخ سود بانکی اثر تورمی با رشد بالای نقدینگی را بر سطح عمومی قیمت‌ها داشته است، ارزش ریال در برابر سایر ارزهای خارجی به شدت کاهش یافت، حجم مصارف دولت در طول این چند سال افزایش یافت و از همه مهم‌تر بانک‌ها به صندوق امانات وجوه تبدیل شده‌اند و جذابیت سپرده‌گذاری از بین رفته است و موارد دیگر که اگر بخواهیم آنها را عنوان کنیم بسیار زیاد است هر کدام اقتصاد کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است که در برخی موارد نمی‌توان راه‌حلی برای آن در نظر گرفت.
چه کار بایدکرد؟
اولا وقتی اقدامی صورت می‌گیرد و تصمیمی گرفته می‌شود باید چندین سال پیش که کاهش داده شد صورت نمیگرفت و باید می‌گذاشتند که این نرخ بهره با یک‌درصد بسیار کم و در یک پروسه زمانی افزایش پیدا کند. و این امر باعث می‌شد که نه فشار بر بنگاه‌های اقتصادی بیاید و نه نقدینگی که در دست مردم است به سمت بازار دلالی برود. چون تصمیمات در یک فرآیند براساس پایه‌های علمی اقتصاد گرفته نمی‌شود و این عواقب را به وجود می‌آورد چون تصمیم نه به موقع است و نه درزمان و فضای درستی گرفته شده است چون فضای اقتصادی ملتهب است و تصمیم که گرفته می‌شود آن را ملتهب‌تر خواهد کرد. در حال حاضر صاحبان صنایع هم نمی‌دانند چه کار باید بکنند.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ضمن تاکید بر عدم تخصیص ارز دولتی برای لوازم خانگی عنوان کرد: می‌دانیم که این محصولات جزو کالاهای اساسی محسوب نمی‌شوند اما خواستار آن هستیم که در اولویت‌بندی تخصیص ارز مرجع، این صنف نیز جزو اولویت‌ها قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، محمد طهان‌پور گفت: به واسطه چالش‌های ایجاد شده درخصوص تامین ارز مرجع، قیمت‌های لوازم داخلی بدون برخورداری از مجوز قانونی حدود ۱۰ درصد و برخی کالاهای وارداتی تا ۲۰ درصد در بازار افزایش یافته است.
وی ضمن تاکید بر قرار نگرفتن لوازم خانگی در اولویت دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی، تاکید کرد: عدم تامین ارز مرجع برای این حوزه به مرور منجر به تشدید رشد قیمت‌ها در این بازار می‌شود. این بخش باید در اولویت دریافت ارز قرار بگیرد وگرنه بازار این کالا با چالش‌های جدی‌ای روبه‌رو می‌شود که رفع آنها بسیار سخت خواهد بود.
طهان‌پور، در این خصوص اضافه کرد: در صورت ادامه این روند و عدم تامین ارز مرجع به لوازم خانگی، پیش‌بینی می‌شود پس از عید به شدت با کمبود کالا در بازار مواجه شویم. این مساله در صورت تداوم بازار را به مخاطره می‌اندازد.
در دومین هم‌اندیشی دولت و بخش خصوصی برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، بیشتر صحبت‌ها پیرامون گلایه‌ها از عدم اجرای وعده‌های گام اول و نبود سیاست‌های حمایتی از بخش‌های تولیدی و توزیعی معطوف شد و تنها چیزی که نبود، هم‌اندیشی بود.
گلایه‌هایی که با مطرح شدن رفتار دولت با اصناف و پرداخت نشدن حتی یک ریال از منابع حمایتی وعده داده شده همراه شد و رییس شورای اصناف با کنایه از بی‌بدیل بودن همکاری اصناف در مرحله اول قانون سخن گفت و تاکید کرد: در راه اجرای این قانون اصناف تمامی مشکلات را تحمل کرده‌اند.
به گزارش شرق، قاسم نوده‌فراهانی گفت: دولت در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها حتی یک ریال هم برای اصناف هزینه نکرده است. به ما بارها قول داده‌اند که بسته حمایتی را می‌دهند اما هیچ چیز دست ما را نگرفته است.
رییس شورای اصناف با بیان اینکه تعهدات قانون هدفمندی برای اصناف تحقق پیدا نکرده است، اظهار داشت: اگر بخواهیم وارد فاز دوم شویم باید از تولید حمایت کنیم تا بتوانند با بازسازی ماشین‌آلات کالای با کیفیت و قابل رقابت به بازار عرضه کنند. وی افزود: اصناف همواره در راستای نظام، انقلاب و دولت بوده‌اند اما برخی وزارتخانه‌ها هستند که با اصناف بدرفتاری میکنند. اینها اصناف را می‌کوبند تا اصناف دلسرد شوند. در چنین فضایی نباید برخی وزارتخانه‌ها با اصناف بدرفتاری کنند. اما نوده‌فراهانی در این همایش تنها از مشکل‌هایی سخن گفت که اصناف تولیدی و توزیعی به دنبال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با آن مواجه شده‌اند و هیچ صحبتی مبنی بر آمادگی این قشر برای اجرای فاز دوم قانون به میان نیاورد.
آمار و اطلاعات نداریم
در ادامه این همایش معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز لب به اعتراف گشود و از نبود آمار و اطلاعات دقیق برای تحلیل واقعی اقتصاد کشور سخن گفت. نبود آمار و اطلاعات دقیق نکته‌ای است که کارشناسان و فعالان بخش خصوصی همواره به آن اشاره کرده‌اند و با استناد به این مهم اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایطی که هنوز آماری از شرایط اقتصادی و نتایج اجرای فاز نخست هدفمندی وجود ندارد را غیرمنطقی می‌دانند. محمدعلی ضیغمی اما در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی با اعتراف به این مهم گفت: آمار و اطلاعات دقیق پایه تحلیل‌های واقعی از اقتصاد کشور است اما در این بخش با مشکلاتی مواجه هستیم.
ضیغمی در ادامه ضمن اعلام این مطلب گفت: برای انجام تصمیم‌گیری‌های بهتر در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیازمند تحلیل‌های واقعی از شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی هستیم که پایه این تحلیل‌ها آمار و اطلاعات درست از بخش‌های تولیدی و توزیعی و خدماتی است. وی افزود: در بخش آمار و اطلاعات که پایه تحلیل‌های کارشناسی در عرصه اقتصاد است، در حال حاضر مشکلاتی وجود دارد.
ضیغمی با بیان اینکه در کارگروه حل مشکل‌های اصناف، معضلات موجود مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: توجه به زیرساخت‌های تجاری، عدم تداخل صنفی و ورود دستگاه‌ها به امور اجرایی از جمله پیش‌بینی‌هایی است که در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها باید مورد توجه قرار گیرند. معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در واحدهای تولیدی و صنفی هزینه‌هایی به بخش‌های تولیدی افزوده شده که در قالب سیاست‌های حمایتی جبران خواهد شد.
اجرای فاز دوم به رغم آماده نبودن تولید و اصناف
در این همایش که قرار بود هم‌اندیشی میان اصناف و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد رییس شورای اصناف تنها به اعتراض بسنده کرد و وزیر نیز بی‌توجه به موارد یاد شده از آغاز ذخیره‌سازی فاز دوم و تعیین قیمت حامل‌های انرژی سخن گفت. مهدی غضنفری در این همایش نیز همچون همایش برگزار شده با صنعتی‌ها تنها به دادن وعده مبنی بر عملیاتی شدن بسته‌های حمایتی بسنده کرد و پاسخی برای انتقادات رییس شورای اصناف نداشت.
غضنفری گفت: قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی برای فاز دوم و در بخش صنعت با جلساتی که فاطمی امین و آقای فرزین داشته‌اند تعیین شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ذخیره‌سازی برای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شده است و پنج کالای اساسی برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و مرغ در اولویت ذخیره‌سازی‌ها قرار دارد. این طور به نظر می‌رسد برگزاری چنین همایش‌هایی تنها مصرف رسانه‌ای داشته و فاقد خروجی مشخصی است چراکه در همایش نخست که با صنعتی‌ها برگزار شد نیز به‌رغم گلایه‌های مطرح شده از طرف بخش خصوصی و تولید کشور و بحرانی دانستن این حوزه، دولتی‌ها با اعلام آمادگی صنعت برای اجرای فاز دوم همایش یاد شده را
مثمر‌ثمر دانستند.
فاز دوم، شاید تابستان
دولت در حالی بر طبل اجرای فاز دوم هدفمندی می‌کوبد که آماده نبودن شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی مجلسی‌ها را به این نتیجه رساند که با یک فوریت طرحی موافقت کنند که در صورت تصویب نهایی به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۲۲ هزار میلیارد تومان در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۹۰ برای دو ماه اول سال ۹۱ از خزانه دریافت و پرداخت کند و در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه ماهه سال ۱۳۹۱ معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ عمل کند. مجلس اجازه اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی را به دولت نمی‌دهد.
از طرفی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس با اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مخالف است، افزود: نگاه مجلس به بحث افزایش مبلغ یارانه‌ها نگاهی کارشناسی است و به دولت نیز اجازه اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی را نخواهد داد.
جهانبخش محبی‌نیا گفت: طرح هدفمندی یارانه‌ها با گذشت یک سال از عمرش دستاوردهای خوبی داشته است اما در این میان نیز باید بر ضرورت اجرای اصل قانون مصوب مجلس و دوری از برداشت‌های سلیقه‌ای تاکید کرد. نماینده میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب درباره بحث یارانه‌ها و افزایش مبلغ آن در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: نگاه مجلس به بحث افزایش مبلغ یارانه‌ها نگاهی کارشناسانه است و مجلس در این خصوص اهل احتیاط است و به دولت نیز اجازه اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی را نخواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید قانون مصوب مجلس را اجرا کند، افزود: قانون‌گذار از تدوین قانون هدفمندی یارانه‌ها اهدافی داشته است و دولت باید این قانون را به شکل صحیح و با شیب قانونی آن اجرا کند تا اهداف قانون‌گذار در جامعه محقق شود. وی تاکید کرد: افزایش یارانه نقدی باید با اجازه مجلس باشد و دولت باید منابع این کار و جزییات آن را برای مجلس روشن کند.
مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی از انتشار چک پول‌های ۵۰ هزار تومانی جدید در نیمه سال آینده خبر داد و گفت: این اسکناس‌ها با طرح جدید و قطع جدید که احتمالا به اندازه اسکناس‌های مورد نظر در طرح اصلاح پول ملی است، در ماه‌های چهارم یا پنجم سال آینده منتشر می‌شود.
به گزارش ایسنا، مجید صنیعی با اشاره به اینکه چاپ اسکناس در سال‌جاری ۵۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، گفت: در سال ۸۹ تعداد ۵۰۰میلیون قطعه اسکناس فرسوده جمع‌آوری شد اما این رقم در سال‌جاری به بیش از یک‌میلیارد قطعه رسیده است و وضعیت اسکناس‌های فرسوده ریز در سال آینده ساماندهی می‌شود.
وی درباره طرح اصلاح پول ملی نیز گفت: مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به این طرح به تصویب رسیده و موارد اجرایی آن پیشرفت خوبی داشته است، بنابراین برای اجرای طرح مشکلی وجود ندارد.
مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با بیان اینکه چند گروه از اسکناس و سکه به این منظور طراحی شده است، گفت: در صورتی که مجوز لازم برای انتشار اسکناس و سکه درشت دریافت شود، ممکن است شروع اجرای طرح اصلاح پول ملی به تعویق هم بیفتد.
صنیعی همچنین از احتمال ضرب سکه هزار تومانی در سال ۹۲ خبر داد و گفت: می‌توانیم اسکناس‌های درشت‌تر نیز منتشر کنیم اما این کار منوط به دریافت مجوز است.
به دنبال انتشار خبری مبنی بر آزار جسمی در یکی از مراکز ترک اعتیاد، مدیرکل درمان ستاد مبارز با مواد مخدر گفت: ضرب و شتم، تجاوز جنسی به عنف و مرگ و میر ناشی از سوءرفتار گزارش‌هایی است که از برخی کمپ‌ها و مراکز غیرمجاز ترک اعتیاد به ما رسیده است و وزارت بهداشت و بهزیستی در این زمینه مسوول هستند.
محمدباقر صابری‌زفر‌قندی درباره روش‌های غلطی مانند آزار جنسی برای ترک اعتیاد در کمپ‌های غیرمجاز و منجر شدن این روش‌ها به آسیب‌های اجتماعی مانند خودکشی پسر جوانی که چند روز پیش موضوعش رسانه‌ای شد و چرایی بروز چنین اتفاقاتی در کشور اظهار داشت: در سالهای گذشته به دلیل چندپارگی و عدم انسجام وظایف وزارت بهداشت در حوزه درمان اعتیاد شاهد یک نوع آشفتگی در ارایه خدمات درمانی به معتادان بوده‌ایم. او افزود: «البته انتظار چنین وقایعی از ابتدا دور از ذهن نبود.
همچنین ادامه این روند نیز می‌تواند موارد مشابه را دوچندان کند. وجود متولیان متعدد که خارج از وظایف و تخصص ذاتی به درمان اعتیاد ورود پیدا کرده‌اند از جمله عوامل مهم و موثر در اقدامات غیرعلمی به نام درمان و ایجاد آسیب‌های جدی جسمی و روانی به مراجعان است.» مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: «برای ساماندهی درمان اعتیاد در کشور از جمله راهکارهایی که عمیقا باید مورد توجه قرار گیرد، مشخص کردن دستگاه متولی درمان اعتیاد در کشور است.»
به گزارش فارس، او اضافه کرد: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس قوانین جاری وظیفه ذاتی برای تولیت، سیاست‌گذاری و نظارت در حوزه درمان اعتیاد را دارد و در همین راستا بدنه کارشناسی ذی‌صلاح را نیز در اختیار دارد. به هر بهانه و دلیلی دور شدن یا نادیده گرفتن ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل وزارت بهداشت در درمان اعتیاد به روند درمان اعتیاد کشور آسیب می‌زند.»
او اضافه کرد: «ضرب و شتم، تجاوز به عنف و مرگ و میر ناشی از سوءرفتار گزارش‌هایی است که از برخی از این مراکز رسیده است و هیچ‌چیز نمی‌تواند منطق مماشات با این مراکز را توجیه کند.»مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان داشت: «هر گونه فعالیت خارج از این چارچوب غیرقانونی است و باید توسط مراجع ذی‌ربط از جمله نیروی انتظامی با جدیت با آن برخورد شود.»
مهم‌تر از ۴ میلیارد دلار
بهمن آرمان*
پیش از این زمانی که من نماینده وزارت اقتصاد و در هیات امنای حساب ذخیره ارزی بودم هر سه ماه یکبار گزارشی توسط رییس‌کل بانک مرکزی وقت، دکتر نوربخش و پس از آن دکتر شیبانی، در مورد عملکرد حساب ذخیره ارزی به هیات امنای حساب ذخیره ارزی کشور ارایه می‌شد و پس از آن توسط روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در اختیار افکار عمومی قرار می‌گرفت. این گزارش نشان می‌داد که چه مقدار از حساب ذخیره ارزی را دولت برداشت کرده، چه مقدار آن به تصویب وزارت صنایع رسیده، چه مقدار آن به بانک‌ها ارایه شده و چه مقدار آن گشایش اعتبار شده است.
از این‌رو تا پایان آبان‌ماه سال ۱۳۸۶ به این واسطه، آمار دقیقی از میزان ورود ارز و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته با سرمایه‌های حساب ذخیره ارزی در دست است. طبق همین آمار ۷/۹ میلیارد دلار از طریق حساب ذخیره ارزی، گشایش اعتبار شد. این امر با توجه به میزان درآمد کشور در شرایطی که قیمت هر بشکه نفت بین ۲۰ تا ۲۳ دلار بود بی‌سابقه ارزیابی می‌شود. ما با تلاش‌های بسیار موفق شدیم این مقدار اعتبار را به اقتصاد ایران تزریق کنیم.
این امر از آنجا حایز اهمیت است که باید در نظر بگیرید تمامی تاسیسات صنعتی و حتی زیربنایی ایران نه از طریق درآمد نفت بلکه از طریق دریافت وام (فاینانس) با پیش‌فروش محصولات در بخش پتروشیمی و گاه حوزه گاز پارس‌جنوبی تامین منابع می‌شد. حتی اعتبار سد طالقان و ملاصدرا از طریق وام دریافتی از منابع خارجی شد. پس از آبان ۱۳۸۶ اطلاعی چندانی از نحوه اداره حساب ذخیره ارزی و میزان ارزی که به آن واریز می‌شود، وجود ندارد، اما من به صورت تخمینی با توجه به اطلاعاتی که از وزارت صنایع دریافت کرده‌ام، مبلغ قابل توجهی برای توسعه اقتصادی و ایجاد درآمد و اشتغال پایدار پرداخت نشده است. از نظر نگارنده یک جریان ناهمراه با توسعه اقتصادی در کشور وجود دارد که باعث شده در طول سالهای اخیر نه برای پروژه‌های اقتصادی و نه برای پروژه‌های زیربنایی کشور، گشایش اعتبار مناسبی صورت نگیرد.
البته آقای احمدی‌نژاد در مراسم مرحله آب‌گیری سد گتوند به‌عنوان بزرگترین سد برقابی ایران که من هم به عنوان میهمان حضور داشتم، اعلام کردند که این جریان در مدیریت میانی کشور نفوذ کرده است. اشاره او مشخصا به فرد خاصی در آن مراسم بود. اما من معتقدم مساله فراتر از این حرف‌هاست زیرا تمامی طرح‌های توسعه‌ای و مادر مانند صنایع استراتژیک مورد همین کم‌‌مهری قرار گرفته‌اند. مانند رخدادی که در زمینه کارخانه‌های فولاد. فولاد مبارکه، صنایع فولاد خوزستان و ذوب‌آهن شاهدیم تا جایی که حتی طرحی را که کلنگ آن در دوران سازندگی به زمین خورده بود، متوقف شد. طبیعتا این جریان ناهمراه با توسعه اقتصادی در موارد دیگر هم فعال هست، به‌صورتی که حساب ذخیره ارزی و اساسنامه‌های آن را به امری بی‌اثر تبدیل کردند. اساسنامه اولیه صندوق توسعه ملی را من نوشتم اما در نهایت به چیز دیگری تبدیل شد.
در واقع، مساله این چهار میلیارد دلاری که در بررسی کمیسیون‌های مجلس متوجه «عدم واریز» آن شده‌اند، در برابر این مسایل آنچنان حایز اهمیت نیست. من در کل در مورد موجودی‌ای که برای صندوق توسعه ملی اعلام میکنند، تردید دارم. امروز اعلام میکنند که ۲۸ میلیارد دلار پول در صندوق توسعه ملی ذخیره شده است و مدیر فعلی آن اعلام می‌کند که تا پایان سال مقدار آن افزایش هم خواهد یافت.
در حالی که تنها یکی از بانک‌های کشور نتوانسته است حتی یک دلار از چهار میلیارد دلار اعتباری که برایش مصوب شده است را گشایش اعتبار کند. اگر دولت با ملت شفاف بود این قبیل تردیدها میان مردم شکل نمیگرفت. برای اصلاح وضعیت، بانک مرکزی باید به روال گذشته هر فصل، گزارشی را از طریق مطبوعات در اختیار افکار عمومی قرار دهد.
*اقتصاددان
منبع: شرق
در حالی که نماینده گرمسار اعلام کرده بود که تا ظهر ۱۲ اسفند تنها ۵ درصد از گرمساری ها در انتخابات شرکت کرده بودند، اخبار رسیده از آمار نهایی تهران حاکی از مشارکت زیر ده درصدی تهرانی ها در انتخابات مجلس نهم است.
به گزارش کلمه، اخبار رسیده از حوزه های انتخابیه شهر تهران در غرب و شمال شهر حاکی از مشارکت بسیار پایین شهروندان در این مناطق بوده است. بر اساس گزارش شاهدان عینی از صندوق های حوزه های اخذ رای سعادت آباد، جردن و شهرک غرب در برخی از صندوق ها حتی یک رای به ریخته نشده که موجبات نگرانی مسئولان کشور را فراهم کرده است.
بر اساس آماری که در بولتن های محرمانه ارائه شده میزان مشارکت در شهر تهران بقدری پایین است که مسئولان ستاد انتخابات و وزرات کشور را با شوک رو به رو کرده است. مسئولان در انتظار مشارکت ۱۷ درصدی تهرانی ها بودند، اما به نظر می رسد افرادی که بطور سنتی در انتخابات شرکت می کردند نیز این بار در این انتخابات شرکت نکرده اند.
بر این اساس هر چند مسئولان دولتی بر این باورند که باید رقم واقعی مشارکت در سراسر کشور برگزار شود اما مقامات بلند پایه با جلوگیری از چنین اقدامی همچنان بر ارائه آمار ساختگی تاکید دارند.
طی سه سال گذشته در جریان اعتراضات به برگزاری انتخابات مهندسی شده ۱۳۸۸، بسیاری از شهروندان که رای خود را به نفع میرحسین موسوی و مهدی کروبی به صندوق ریخته بودند نسبت به صحت برگزاری انتخابات شک کرده، فلذا تمایلی برای شرکت در انتخاباتی که به گفته آنان نتیجه اش از قبل معلوم است ندارند.
مشاهدات میدانی خبرنگاران کلمه از سطح شهر تهران که در گزارش های پیش نیز منتشر شد، نشان از استقبال سرد مردم از این انتخابات بود.
گرانی و تورم و عدم پاسخگویی دولت و خونهای ریخته شده شهدای مظلوم اعتراضات پس از انتخابات مهندسی شده سال ۸۸ از اصلی ترین محورهایی است که مردم در خصوص عدم مشارکت خود در انتخابات مجلس نهم ارائه کرده اند.
یکی از خبرنگاران خارجی که برای پوشش اخبار انتخابات به تهران رفته بود به خبرنگار کلمه گفت: با همه تلاشی که برای حضور در سایر حوزه های اخذ رای کردیم اما فقط ما را به سه حوزه بردند. او می گوید در مسجد امام حسین تهران تعدادی از مردم برای رای دادن به صف ایستاده بودند.
این در حالی بود که در چند صد متری این حوزه اخذ رای، حوزه های دیگر بسیار خلوت و خالی از جمعیت بود. میدان امام حسین و میدان خراسان به طور سنتی از مناطق مذهبی نشین تهران است و مردم همواره بالاترین میزان مشارکت را در این مناطق دارند، اما مشاهدات خبرنگاران ما حاکی است که حضور مردم در حوزه های اخذ رای بسیار پایین بود و حتی در برخی از حوزه های به جز برگزار کنندگان و ناظران کسی حضور نداشت.
نماینده فعلی گرمسار در مجلس از خرید آرا در این شهر با مبالغ ۴۰ تا ۱۰۰ هزار تومان خبر داده و گفته است مردم خواستار ابطال انتخابات در این حوزه انتخابیه هستند.
در همین حال گزارش های رسیده از شهرهای مختلف نیز حاکی است که آرای این حوزه انتخابیه نیز از قبل خریداری شده بود. با توجه به وضعیت اقتصادی و ترکیب جمعینی برخی مناطق احتمال خرید و فروش رایکاملا قابل پیش بینی بود.
خرید و فروش رای از جمله محورهایی بود که در سخنان و اظهارات مسئولان و دست اندرکاران از ماه ها پیش از انتخابات عنوان می شد و نسبت به آن هشدار داده شده بود.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: احمدی‌نژاد در تمام این ۶، ۷ سال دو، سه جلسه آمده است. آقای عسگراولادی در دیداری از ایشان شنیده که گفته من در مجمع بحث میکنم، به آن توجهی نمی‌شود. آقای عسگراولادی گفته بود که اینجا با جاهای دیگر فرق می‌کند و مثل دولت یا شورای اقتصاد یا امثال اینها نیست. در اینجا شخصیت‌های صاحب نظری نشسته‌اند و نظر دارند و باید هم رأی اکثریت باشد. نباید به کسی بر بخورد که حرفش رأی نیاورده است. البته این را شنیده‌ام و خیلی مطمئن نیستم که این باشد.
به گزارش ایلنا، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگویی از تاریخچه مجمع گفته و جایگاه آن در ساختار جمهوری اسلامی ایران و دلایل عدم حضور رئیس جمهور به عنوان شخص دوم کشور در جلسات مهم مجمع تشخیص که حاصل این گفتوگو را در ذیل می‌خوانید:
O آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ قبل از مصاحبه به خاطر وقتی که برای این گفتگو اختصاص دادید، از شما تشکر می‌کنیم. چون انتهای دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام نزدیک است، فکر کردیم با حضرت‌عالی راجع به بعضی از مواد مجمع، تاریخچه شکل‌گیری آن و روندی که تا این مدت طی کرده است، گفتگو کنیم. چون در واقع از همه اولا‌تر حضرت‌عالی هستید که برای مردم، موضوع مجمع را هم بشکافید و هم این روند تاریخی شکل‌گیری و هم اینکه موفق بوده یا نه بفرمایید اولین سؤال این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۶ به فرمان حضرت امام (ره) تأسیس شد. بفرمایید چه عواملی باعث شد که حضرت امام (ره) چنین تصمیمی بگیرند؟ البته عوامل مختلف ذکر می‌شود که مثلاً اختلافاتی بین دو قوه وجود داشته است. ولی از مطالعه مجموع مذاکرات معلوم می‌شود که بحث‌ها و نظرات دیگر هم وجود داشته است. می‌خواهیم از حضرت‌عالی درباره شکل‌گیری تاریخی آن بیشتر بشنویم.
· بسم الله الرحمن الرحیم. در تدوین قانون اساسی، چه در شورای انقلاب و چه در مجلس خبرگان قانون اساسی، نوعی غفلت شده بود و آن اینکه، اگر بین مجلس و شورای نگهبان در مورد قوانینی اختلاف پیدا کردند، تکلیف چیست و باید چه کار کنیم؟ چون هر دو ارگان باید رأی بدهند. معمول این بود که ایرادهای شورای نگهبان را باید مجلس رفع کند. تلاش هم می‌شد که رفع شود. من آن زمان رئیس مجلس بودم، شاهد بودم مواردی پیش می‌آمد که اگر مجلس میخواست ایرادات شورای نگهبان را رفع کند، فلسفه قانون به کلی از دست می‌رفت. مضافاً اینکه نماینده‌ها در دادن رأی مستقل هستند، وقتی ایرادات از شورای نگهبان برگشت، ممکن است به هر پیشنهادی رأی ندهند و بگویند که ما همان حرف قبلی خودمان را قبول داریم. این موضوع، باعث شده بود که مواردی از قوانین مهم که وقت زیادی هم برای آن صرف شده بود، بین مجلس و شورای نگهبان راکد بماند و در آن زمان مشکل ایجاد کرده بود. در قانون اساسی، تکلیف این بن‌بست روشن نشده بود.
لذا به امام (ره) مراجعه کردیم و امام راه حلی را پیشنهاد کردند که مدتی به آن عمل کردیم ولی در عمل معلوم شد جواب نمی‌دهد. امام (ره) فرمودند که اگر دو سوم مجلس به عنوان ضرورت تصویب کرد، شورای نگهبان دیگر نباید نظری بدهد. در هر موردی که بود، حتی از لحاظ شرعی. دو، سه مورد هم این‌گونه عمل شد، ولی باز اشکالاتی پیش می‌آید.
ضمن اینکه به دست آوردن رأی دو سوم هم آسان نبود و مهم‌تر اینکه، اعمال ضرورت تا کی و چگونه باید رفع می‌شد؟ همه این موارد مشکل داشت. مدت کوتاهی، این‌گونه عمل شد، ولی باز بن‌بست پیش آمد. از لحاظ قانون اساسی، تفسیر قانون با شورای نگهبان بود و آنها هم نظر خودشان را میدادند. معمولاً در دنیا، به خاطر تجربه‌ای که داشتند، دادگاه قانون اساسی را ایجاد کرده بود که مشکلات این چنینی را رفع کند. در ایران این مورد هم نبود. این هم اشکال جدّی بود. ضمن اینکه در قانون‌گذاری ایران مسئله شرعی خیلی جدّی بود. به خاطر اینکه حکومت ایران به طور کلی دینی است. بعضی از احکام دین هم ثابت است و نمی‌توانیم آن را عوض کنیم. در این صورت در این‌گونه مسائل چه اقدامی باید می‌کردیم؟ بعضاً قانون اساسی و شرع یک چیز و مصلحت کشور چیز دیگری است. واقعاً یک بن‌بست واقعی بود و بایستی به طور کلی برای این نوع حکومت‌هایی که ایدئولوژیک هستند و اصولی دارند که در اصولشان هم شرعاً حق ندارند تخلف کنند، فکری کرد. اینها مصداق‌هایی بود که در جریان مجلس اول برای همه روشن شده بود. گاهی موردی، خدمت امام می‌رفتیم و امام هم به شورای نگهبان یا مجلس توصیه‌ای می‌کردند و عمل می‌کردیم. ولی مقطعی بود. سرانجام امام با توجه به مبانی فقهی به این نتیجه رسیدند که مجمع تشخیص مصلحت تأسیس شود. چون در مجلس جمعی از کارشناسان جمع هستند که افکار کارشناسی دولت را هم پشت سر دارد. لذا مصلحتی دیده‌اند که قانون را تصویب کرده‌اند و نبود آن قانون برای کشور مضر است. دین هم این‌گونه مسائل را نادیده نگرفته است. معمولاً فقه پویای اسلام این‌گونه است. در مسائلی که مفسده با مصلحتی تعارض دارند، حتی فقهای سنتی هم طرف مصلحت را می‌گیرند. حتی اگر دو مصلحت با هم تعارض داشته باشند، مصلحت قوی‌تر ملاک است. مبنا خیلی روشن است و بایستی این کار می‌شد. امام به این فکر افتاده بودند که از این طریق مسائل را حل کنند. نظر امام را حاج احمد آقا به ما اطلاع داد. نامه‌ای خدمت امام نوشتیم. اسناد همه اینها وجود دارد.
«بسمه‌تعالی»
«محضر مقدس رهبر عظیم‌الشأن، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی- دامت‌برکاته‌وجوده‌الشریف-
در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک، از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانون‌گذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم میخورد برطرف شده و همان‌گونه که انتظار می‌رفت این راهنمایی‌ها مورد اتفاق‌نظر صاحب‌نظران قرار گرفت. مسئله‌ای که باقی مانده شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است. در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه‌های مربوط و سپس در کمیسیون مربوط در دولت و سپس در جلسه هیأت دولت مورد شور قرار می‌گیرد و پس از تصویب در مجلس، معمولاً دو شور در کمیسیون‌های تخصصی دارد که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان، که معمولاً پس از اعلام و انتشار به کمیسیون‌ها می‌رسد، انجام می‌شود و معمولاً یک لایحه در چند کمیسیون به تناسب مطالب، مورد بررسی قرار می‌گیرد و دو شور هم در جلسه علنی دارد که همه نمایندگان و وزرا یا معاونان وزارتخانه‌های مربوط به آن شرکت میکنند و به تناسب تخصص‌ها اظهارنظر میکنند و پیشنهاد اصلاحی می‌دهند و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا کارشناسی دولت را همراه ندارد، ولی در کمیسیون‌ها و جلسه عمومی، همانند لوایح، کارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح میکنند. پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می‌دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تأمین می‌نمایند و در مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست که در این صورت مجلس و شورای نگهبان نمی‌توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید. (گرچه موارد فراوانی از این نمونه‌ها در حقیقت اختلاف ناشی از نظرات کارشناسان است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را خلق می‌کند. اطلاع یافته‌ایم که جناب‌عالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به اینکه هم‌اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.
عبدالکریم موسوی- سیدعلی خامنه‌ای- احمد خمینی
میرحسین موسوی- اکبر هاشمی رفسنجانی»
و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ امام خمینی (ره) در پاسخ به درخواست مذکور فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را به شرح ذیل صادر نمودند.
«بسم الله الرحمن الرحیم»
«گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خویینی‌ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم، رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می‌نماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریع‌تر برسد.
حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام‌نمای حل معضلات خویش می‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیارد‌ها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می‌خواهم تا در این مرحلهٔ حساس آقایان را کمک فرماید.»
روح‌الله الموسوی الخمینی
به تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۶۶
همان‌گونه که در این نامه آمد درخواست کردیم که زودتر برای مواردی که وجود دارد، اقدام شود و ایشان هم ضمن موافقت، عنوانش را مجمع تشخیص مصحلت نظام گذاشتند و افرادی را هم تعیین و ابلاغ کردند و دستور دادند که آئین‌نامه هم نوشته شود. آیین‌نامه را نوشتیم و خدمت امام دادیم. ایشان هم تأیید کردند. البته در آیین‌نامه، امام با یک مورد مخالف بودند. ما نمی‌خواستیم دستگاه‌های تقنینی را تضعیف کنیم. چون ممکن بود انگیزه‌ها ضعیف شود. اما امام بر مبنای فکری خودشان می‌گفتند که این جمعی که تعیین کرده‌اند در هر مرحله و مواردی که مصلحت تشخیص دادند، باید بتوانند جلوی قانون را بگیرند. یعنی در مقطعی که دولت در حال آماده کردن لایحه‌ای است یا حتی وقتی لایحه را به مجلس فرستاده، ولی هنوز مجلس رأی نداده است، اعضای مجمع می‌توانند جلوی آن را بگیرند. ما می‌گفتیم که این اختیار مجمع در مرحله دوم باشد، ولی ایشان اصرار داشتند که در هر مقطعی یا مرحله‌ای مجمع می‌تواند وارد شود. البته با بحث‌هایی که با ایشان کردیم، ایشان نهایتاً پذیرفتند. البته یک مقدار پررنگ‌تر از آنچه که ما می‌خواستیم ایشان آیین‌نامه را تأیید کردند و مجمع شکل گرفت.
اعضایش هم مشخص است. به هر حال مجمع این‌گونه شکل گرفت. آن زمان بحث سیاست‌های کلی اصلاً مطرح نبود. البته این هم یکی از اشکالات قانون اساسی بود که مرجعی برای سیاست‌های کلی نظام که اصولی ثابت یا اصولی درازمدت هستند، نداشت. در حدّ قانون‌گذاری معمولی و قانون اساسی بود. بین این دو یک خلأیی وجود داشت. در زمان امام به این موضوع نپرداختیم. مجمع تشخیص در همان حد رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان فعالیتش را شروع کرد. یک مسئله دیگر هم در روند کار پیش آمد و آن موضوع معضلات بود. یعنی از پیش معلوم بود بعضی موارد هست که اگر به مجلس برود و مجلس بخواهد مشکل را حل کند، شورای نگهبان رد می‌کند. فرض کنید تعزیرات. تعزیرات مسئله‌ای که در حال حاضر دارای قانون است قبلاً نبود. بلکه یک معضل بود. در مورد معضلات هم امام اختیاراتی به مجمع دادند که وقتی مسئله‌ای در کشور معضل شد، مجمع وارد شود و خودش از اساس، قانون‌گذاری کند. این مورد دیگر قضاوت نبود، بلکه اجازه قانون‌گذاری بود. تا سه سال اول بعد از سال ۶۶ و تا بعد از رحلت امام همین‌گونه عمل می‌شد. رهبری فعلی آیت‌الله خامنه‌ای آن زمان رئیس مجمع بودند و من هم معاون ایشان بودم و به این صورت عمل می‌کردیم تا بعد که مرحله دیگری پیش آمد.
O شرح وظایف مجمع در قانون اساسی، البته همانطور که فرمودید در واقع تا قبل از بازنگری مجمع، یک روش خاصی داشت که فلسفه شکل‌گیری آن اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود. اینجا همیشه یک سؤال هست که در واقع اشکالی که حقوقدان‌ها وارد کرده‌اند، بحث تفکیک قوا است که ما داریم. آیا مجمع یک نهاد موازی در کنار مجلس نبود؟ همانطور که فرمودید قانون‌گذاری هم به عنوان شرح وظایفش قرار داده شده بود. در صورتی که در قانون اساسی فقط مجلس می‌تواند قانون‌گذاری کند.
· درباره شرح وظایف، امام قبل از بازنگری از اختیارات رهبری استفاده می‌کردند که همین رفع اختلاف بود. موضوع دوم هم که معضل است، تقریباً براساس رفع اختلاف بود. منتها قبل از اینکه اختلافی شود، رفع می‌شد. یعنی موردی را تصویب می‌کردند که پیش‌بینی می‌شد موجب اختلاف مجلس و شورای نگهبان می‌شود. فکر کردیم به خاطر اینکه زودتر رفع شود، چاره‌اندیشی کنیم. که آن زمان رفع اختلاف بود. این به معنای دخالت نیست. بالاخره احتیاج به داور وجود دارد و منطقی هم هست که جایی باشد که نه اختیارات مجلس را کم کند و نه اختیارات شورای نگهبان را. دستگاهی ایجاد می‌شود که بین اینها داوری می‌کند و گاهی منطق مجلس و یا منطق شورای نگهبان را می‌پذیرد و گاهی هم اصلاح می‌کند و در این بین مسئله ثالثی به وجود می‌آید.
O پس تغییر شرح وظایف بعد از بازنگری قانون اساسی است که در واقع مشاور رهبر هم قرار می‌گیرد.
· شرح وظایف در همان آیین‌نامه‌ای که امام تصویب کردند، آمد. ما تهیه کردیم و فرستادیم، ایشان هم تصویب کردند. این آیین‌نامه هم به تدریج کامل‌تر شده است.
O در واقع اشاره من بیشتر روی آن نظر مشورتی مجمع به رهبری است. چون در بازنگری قانون اساسی این را می‌بینیم که در واقع مجمع جایگاه تخصصی دارد، برای اینکه به رهبری مشاوره بدهد که اگر رهبر پذیرفت و مصوب کرد این را اجرا کند. این از شرح وظایف مجمع است.
· این بحث بعدی است. همانطور که اشاره کردم در قبل این نبود. ضمناً سیاست‌های کلی نظام اصلاً در قانون اساسی مطرح نبود. معلوم بود. نظامی که نظام شرعی، حکومت اسلامی است باید سیاست‌های کلی داشته باشد که در چارچوب آنها، قانون‌گذاری شکل بگیرد. آن هم درازمدت که گرفتار تغییرات روزمره نشود. مجلس می‌تواند قوانین عادی را هر سال و به هر شکلی عوض کند. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها هم همینطور است. بین قانون اساسی و قانون مجلس یک خلأیی به چشم میخورد و آن سیاست‌های کلی بود. چون سیاست‌های کلی، با مبانی دینی است حق رهبری است و باید رهبری سیاست‌های کلی را تعیین کنند. رهبری هم بدون مشورت با مجمع این کار را نمی‌کنند. چون یک کار تخصصی هست. وقتی فکر شد برای تدوین سیاست‌های کلی، مسئول یا دستگاهی به عنوان مرکزیت تعیین کنند، در همان جا فکر شد که این مرکز باید با مشورت این کار را انجام بدهد. در بازنگری قانون اساسی گنجانده شد، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت این کار انجام شود. شکل عملیاتی آن هم این‌گونه شد که موضوعاتی را که باید به صورت سیاست کلی نوشته شود، باید به رهبری پیشنهاد شود و اگر ایشان قبول کردند که این موارد جزو سیاست کلی است، ابلاغ میکنند. این کار هم انجام شد. حدود صد و سی الی چهل مورد را تعیین کردیم و خدمتشان فرستادیم. ایشان هم تأیید کردند که راجع به آنها سیاست کلی بنویسیم. بعد هم به تدریج تنظیم سیاست کلی شروع شد. برای هر موضوعی کمیسیونی درنظر گرفته و بین کمیسیون‌ها تقسیم‌بندی شد. هفت الی هشت کمیسیون تشکیل و به هر کدام هفت، هشت مورد اختصاص یافت و آنها کارشان را به خاطر استفاده از تخصص‌ها با همکاری دولت و مجلس شروع کردند. (بالاخره دولت و مجلس نیروهای کار‌شناس بیشتری در اختیار دارند.) البته نهایتاً تدوین سیاست‌ها به صورت مشورت است. سیاست‌هایی که در مجمع تدوین می‌شود، تقدیم رهبری شده و ایشان می‌توانند یا رد کنند و برگرداند و یا قبول تصویب و یا می‌توانند اصلاح کنند. به هر حال نظر نهایی را رهبری می‌دهند و ابلاغ میکنند.
O در همین جا سؤالی مطرح است که آیا مجمع یک نهاد موازی در کنار مجلس برای بعضی قانون‌گذاری‌ها نمی‌شود؟ چون گاهی اوقات که از بعضی حقوقدان‌ها راجع به این سؤال می‌شود، این اشکال را به مجمع وارد میکنند.
· خیر، مواردی را که ادعا می‌شود، کجاست؟ اگر منظور داوری است، داوری که قانون‌گذاری نیست. منتها در داوری ما یک قیدی را اضافه کرده‌ایم که اختیاری به مجمع داده شد. در آیین‌نامه هم آمده است. یعنی ما می‌توانیم تصویب کنیم که حق با شورای نگهبان یا مجلس است و یکی را قبول کنیم. ولی در عمل شدنی نبود. برای اینکه موضوعاتی وجود دارد که در آن مصوبه مجلس باید بماند و ایراداتی از شورای نگهبان هم در مواردی قابل قبول است، لذا بین این دو نظر، مواردی پیش می‌آید که ما در آنجایی که شورای نگهبان اعتراض کرده، اصلاحاتی می‌کنیم. ممکن است اصلاحات را بگویند که موازی‌کاری است. چون قانون می‌شود.
البته شاید اسمش را در اینجا موازی کاری گذاشته‌اند. منتها غیر از این راه چاره‌ای نیست. ما یا باید به مصوبه مجلس نه بگوییم که یک مصلحتی از کشور ضایع می‌شود یا باید آری بگوییم که آن هم ممکن است استدلال شورای نگهبان به گونه‌ای دیگری باشد و اشکالاتی داشته باشد. لذا بین اینها اصلاح می‌کنیم. اینجا یک نوع تصرف در قانون به وجود می‌آید. البته منظور کسانی که این انتقاد را میکنند این مورد نبود، بلکه عمده‌اش این بود که در دو، سه سال اول تأسیس مجمع تعدای از قوانین مفصل را مجمع گذراند، به خاطر بحث همان معضلی که گفتم. مثلاً قانون مواد مخدر، معلوم بود که طبق قانون اساسی و قانون شرع اگر بخواهیم این‌گونه با این پدیده شوم مبارزه کنیم که اگر کسی چند گرم هروئین یا تریاک داشته باشد، اینها را آن‌گونه محکوم با اموالشان را مصادره و یا جریمه سختگیرانه شود. معلوم بود که شورای نگهبان نمی‌توانست بپذیرد و کل آن را رد میکرد. به این دلیل، از قبل اجازه دادند که این‌گونه موارد را به عنوان معضل، مجمع بنویسد. دو، سه تا قانون بزرگ که یکی تعزیرات و دیگری قانون مواد مخدر و موارد دیگری هم هست که آن موقع ما به عنوان معضل مسئله را حل کردیم و آن هم کاملاً قانون‌گذاری است. البته همه این موارد مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است و در بازنگری اینها تنظیم شد.
O وجود حضرت‌عالی در مجمع به چند بخش تقسیم می‌شود. یک بار قبل از سال ۷۶ است و یک دوره هم بعد از سال ۷۶ است سؤال اینجا هست که تحلیل حضرت‌عالی در مورد این دو مقطع چیست؟ بحث مشورت‌ها و اختلاف‌ها یک بحث است و اینکه حضرت‌عالی این دو دوره را چگونه می‌بینید؟
· زیاد فرقی نمی‌بینم. چون اکثر اعضا همان‌ها بودند و گاهی تغییرات اندکی داشته. در طول تمام دوره قبلی و این دوره نیز بنده عضو ثابت بوده‌ام. آن زمان به عنوان معاون و این دوره به عنوان رئیس بودم. ترکیب اعضا هم به این شکل است که، در موارد اختلافی اعضای شورای نگهبان همیشه در قبل و حالا، باید حضور داشته باشند. رؤسای قوه قبلاً بودند و حالا هم هستند. وزیر و رئیس کمیسیون مجلس مربوطه هم هستند. تعدادی هم اشخاص حقیقی از مدیران سابق یا فعلی و اشخاص دارای تخصص در یک بخش خاص حضور دارند. تقریباً همین‌گونه بوده و هست. البته با کمی جابجایی. نمیتوانم بگویم زیاد تفاوت کرده است. در دوره جدید یعنی از سال ۱۳۷۶ مسئولیت جدیدی که پیش آمد، مسئولیت تدوین سیاست‌های کلی است که همین یک مورد است، البته موضوع دیگری نیز در این دوره مطرح شد که جزو وظایف ذاتی مجمع نیست و وظیفه خود رهبری است و آن نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی است. چون در قانون اساسی آمده که ایشان باید با مشورت مجمع، سیاست‌ها را آماده و ابلاغ کنند و دوم اینکه خودشان بر حسن اجرای این سیاست‌ها نظارت داشته باشند. ایشان هوشمندانه مورد دوم، یعنی نظارت را به مجمع محول کردند. چون اگر می‌خواستند خودشان نظارت کنند، مشکلاتی داشت. اولاً بایستی یک سازمان بزرگی برای این کار ایجاد می‌کردند. مثلاً شبیه بازرسی کل کشور و امثال اینها و ثانیاً آن قدر این سازمان قدرتمند می‌شد که دیگر برای دستگاه‌های اجرایی و مقننه جای تنفس باقی نمی‌گذاشت و آنها به اسم رهبری، سلیقه‌هایشان را دخالت میدادند و یا در جایی جلوگیری می‌کردند و کار خوب نمیشد. لذا ایشان بایستی این کار را به دستگاهی محول می‌کردند و چون مجمع خودش مصوبات و سیاست‌ها را تنظیم و تدوین کرده و عقبه و مدارک و مستنداتش را دارد، به مجمع محول کردند و گفتند که مجمع نظارت کند. البته وقتی قرار شد آیین‌نامه نظارتی بنویسیم دچار مشکل شدیم. چون دستگاه‌های اجرایی تا همان زمان هم از نظارت‌های زیاد رنج می‌بردند. سیزده دستگاه، دستگاه‌های اجرایی را زیرنظر داشتند. از دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور گرفته تا خیلی جاهای دیگر.
اگر دستگاه نظارتی مجمع هم اضافه می‌شد، یک مشکل واقعی دیگری بود که اصلاً کار‌ها را قفل میکرد. این بحث در دولت آقای خاتمی بود. چون خودم هم قبلاً رئیس جمهور بودم، می‌دانستم که ممکن است ناظرین اذیت کنند، مایل نبودم که نظارت را خیلی وسیع کنیم، به دلیل همین وسواس، در تدوین آیین‌نامه حدود سه، چهار سال برای مثلاً یک صفحه معطل شدیم. آقای خاتمی یک گروهی مثل آقای عارف، آقای مجید انصاری، آقای بهزاد نبوی و ابطحی را تعیین کرده بود که با مجمع بحث می‌کردند که چه بندهایی در آیین‌نامه باشد یا نباشد و نهایتاً پیشنهاد‌ها در مجمع بحث می‌شد که بپذیریم یا نه. بالاخره در اواخر دولت خاتمی، آیین‌نامه نیم‌بندی را تهیه کردیم و خدمت رهبری دادیم و ایشان هم تأیید کردند. نظارت ما فقط اسمی بود و اگر کاری هم انجام نمیگرفت، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد.
O در واقع قدرت اجرایی ندارد؟
· بله. هیچ ضامن اجرایی ندارد. فقط در مورد مجلس پیشرفت داشته‌ایم. مثلاً طبق موازین اولیه اگر می‌دیدیم که آیین‌نامه‌ای در دولت با سیاست‌های کلی نمی‌سازد و یا تصویب‌نامه و بخشنامه‌ای دارند، می‌توانستیم جلوی همه اینها را بگیریم و این برای دستگاه اجرایی خیلی سخت است که آن هم به اسم رهبری باشد. ما نظرمان را می‌دادیم. حالا اگر برخلاف سیاست‌ها تصویب کرده بودند، چه کار باید بکنیم؟ حاضر هم نبودند که عقب نشینی کنند و می‌گفتند که ما رأی دادیم و رئیس مجلس هم نمی‌توانست کاری بکند. چون رأی داده بودند. رأی را هم اصلاح نمی‌کردند. این نقص را کم‌کم اصلاح کردیم. به این صورت شد که اولاً گروهی را تعیین کردیم که ۵، ۶ نفر حقوقدان هستند که وقتی لایحه یا طرحی مطرح می‌شود، نظارت کنند که خلاف سیاست‌ها نباشد. ولی باز هم در عمل در مورد پیشنهاد‌ها و در کمیسیون‌ها مواردی پیش آمده که وقتی تشخیص بدهیم برخلاف سیاست‌ها شده است، کافی است به شورای نگهبان اطلاع دهیم که در شورا جلوی آن را گرفته و بخواهند اصلاح شود. در حال حاضر شورای نگهبان کار دیگری هم می‌کند و آن این است که اگر ما مصوباتی داشته باشیم و مدنظر شورای نگهبان باشد، در زمان رسیدگی نظارت میکنند که مخالف سیاست‌های کلی نباشد. در مجلس تقریباً یک موفقیت نسبی داریم که جلوی قوانین مخالف سیاست‌ها را می‌گیریم. اما در دولت هیچ راهی نداریم.
O اینکه فرمودید آیین‌نامه نیم بند در زمان آقای خاتمی تصویب شد و مجمع این را تعریف کرد، آیا می‌توان این را تغییر و کامل کرد؟
· بله. باید آیین‌نامه را بنویسیم و به تأیید رهبری برسد. البته، در این دولت که دیدیم در حد قبلی هم اجرا نمی‌کند، در آیین‌نامه اصلاحاتی انجام دادیم و خدمت رهبری فرستادیم، چون شخص رهبری خواستند این کار را انجام دهیم. چون احساس ایشان این بود که این دولت مخالف زیاد دارد و عملاً دعوا می‌شود و عمل نمی‌کند.
آیین‌نامه را اصلاح کردیم و فرستادیم، ولی حدود دو، سه سال است که برنگشته است و عملاً دست ما بسته است. راه دیگری وجود داشت خواستیم از آن استفاده کنیم ولی رهبری موافقت نکردند. ما می‌توانستیم افکار عمومی را در جریان فعالیت‌های نظارتی مجمع قرار دهیم. در کمیسیون نظارت موارد تخلف مشخص می‌شود. اگر کمیسیون نظارت تخلفی را کشف کرد و در جلسه رسمی مجمع هم موافقت شد، می‌توانستیم به افکار عمومی اطلاع بدهیم. حتی آقای درّی نجف آبادی را مدتی به عنوان سخنگوی کمیسیون نظارت تعیین کردیم و ایشان یکی، دو مصاحبه انجام داد، ولی برای ادامه کار موافقت نشد. چون گفتند مصاحبه‌ها کار دولت را مشکل می‌کند. در حال حاضر عملاً کمیسیون نظارت با مجلس شورای اسلامی کار می‌کند. بیش از این نه. مثلاً فرض کنید قانون بودجه که مطرح می‌شود، کمیسیون نظارت مجمع سی یا چهل اشکال اساسی به آن وارد می‌کند. معمولاً هم نزدیک عید است و بخواهیم مجلس را نگه داریم چگونه می‌شود؟ مجبوریم هفت یا هشت مورد مهم آن را که تشخیص می‌دهیم به مجلس گزارش کنیم که آنها اصلاح کنند.
O دوره آقای خاتمی را با این دوره چگونه مقایسه می‌کنید. اینکه چقدر دوره دولت آقای خاتمی با مصوبات مجمع تمکین داشت و این دولت چقدر تمکین دارد؟
· در دولت آقای خاتمی بیشتر به این نوع سیاست‌ها عمل می‌شد. ایشان و وزرایش در مجمع به صورت فعال شرکت می‌کردند.
O نمونه‌ای هم دارید؟
· مثلاً آنها برنامه چهارم را که نوشتند، ما قبول داشتیم. هر برنامه پنج سالهای که نوشته می‌شود، سیاست‌هایش را مجمع پیشنهاد می‌دهد و به تأیید رهبری می‌رسد. هر برنامه‌ای را که ببینید اول آن بخش سیاست‌هاست. آن سیاست‌ها تصویب شد و براساس آن برنامه خوبی هم نوشتند که اجرایش به دست دولت بعدی افتاد که بیست و دو، سه درصد آن عملیاتی شد. در دولت فعلی در مواردی به مصوبات مجلس عمل نمی‌شود. مگر به قانون بودجه عمل می‌شود؟ مصوباتی را که نپسندند قبول نمی‌کنند. به علاوه در زمان آقای خاتمی، ما آیین‌نامه برای نظارت هم نداشتیم. آیین‌نامه اواخر دوره ایشان نوشته شد. اکنون با اینکه آیین‌نامه هم داریم باز عمل نمی‌شود.
O هم ماهیت و هم ضرورت شکل‌گیری مجمع تشخیص قطعاً دلایل غیرسیاسی و تخصصی داشته است. اما ترکیب اعضای مجمع نشان دهنده یک نوع ترکیب سیاسی است. حتی چندین نوع ترکیب سیاسی در کنار هم. یعنی افرادی که حضور دارند ناخودآگاه برای افکار عمومی گرایش‌های مختلف سیاسی را تداعی میکنند. می‌خواهیم بدانیم این ترکیب حضور اعضا و این افراد، گرایش‌های مختلف در تصمیم‌گیری‌های سیاسی تأثیرگذار بوده است؟ حضرت‌عالی ابتدا اشاره‌ای فرمودید که مثلاً رهبر معظم انقلاب به دلیل اینکه فکر می‌کردند شاید دولت خیلی تحت فشار قرار بگیرد، یک جاهایی دست مجمع را بستند، آیا این ترکیب باعث شد که امثال این اتفاق‌ها بیفتد که در واقع در تصمیم گیری‌ها تأثیرگذار بوده است؟
· من ترکیب مجمع را در تصمیم‌گیری‌ها خیلی سیاسی نمی‌بینم. البته افرادی هستند که وابسته به یک جریان هستند شاید الان بیشترشان هم به اصولگر‌ها تعلق دارند. ظاهراً در اکثریت هم هستند. ولی همان‌ها هم غیر از دو، سه نفر در بحث‌های این‌گونه، کارشناسانه و به دور از تعصب سیاسی عمل میکنند. نظرات و رأی‌ها معمولاً کارشناسانه است. در اداره جلسه، مواظبم به گونه‌ای نشود که تعصب در سیاست‌ها یا در داوری ما تأثیر بگذارد. دیگران هم مراعات میکنند. ضمناً تنوع فکری موجود هم، گاهی کم و زیاد می‌شود. ولی اعضای موجود، در مجموع ترکیبی است که همه سلیقه‌ها در آنها هستند. واقعاً از این جهت مشکلی نداریم.
O بعد از انتصاب اعضای هیأت‌های حل اختلاف، عده‌ای که معمولاً علاقمند به فضاسازی علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و انتقادهایی را مطرح میکنند، دلیل شکل‌گیری شورای حل اختلاف توسط رهبری به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی را عدم وجود مجمع تشخیص در جایگاه اصلیش می‌دانستند و معتقد بودند که از آن حالت توازنی که باید برقرار کند فاصله گرفته است که بتواند یک اختلافاتی را حل کند و این را جزو نقاط ضعف مجمع مطرح می‌کردند. حتی در جلساتی این موضوعات مطرح شده بود. نظر حضرت‌عالی چیست؟ دلایل شکل‌گیری این شورای حل اختلاف یک کار موازی با مجمع تشخیص هست یا عملکرد و دلیل خاص خودش را دارد؟
· القای چنین تفکری یا غرض‌های سیاسی دارد یا بی‌اطلاعی. این موضوع اصلاً ربطی به مجمع نداشت و ندارد. این جزوی از وظایف خاص رهبری است. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی که کامل آن را می‌توانید بنویسید، مشخصاً لفظ ولایت مطلقه رهبری، تنها در همانجا آمده است که ایشان باید بین سه قوه هماهنگی ایجاد کنند. این کار به عهده ایشان است. قبلاً به عهده رئیس جمهور بود. در بازنگری قانون اساسی به رهبری محول شد و ولایت مطلقه را آنجا آوردند و گفتند که ایشان باید هماهنگی ایجاد کنند. مدتی هم ایشان این کار را می‌کردند. زحمت هم داشت. جلسه می‌گذارند و سران را دعوت میکنند، پیغام می‌دهند گاهی مؤثر است و مانع دعوای مجلس و دولت و قوه قضائیه می‌شود. ولی اخیراً چون اختلافات خیلی زیاد شده بود، نخواستند این مقدار وقت صرف این کار کنند، باید به یک مرکزی محول می‌کردند. آنجا هم مجمع نبود. چون رفع اختلاف بین سه قوه جزو مسئولیت‌های ما نیست. حتی اگر اختلاف‌ها سر قانون‌گذاری باشد و داخل قوه مقننه و حتی اگر با دولت اختلاف داشته باشند به ما مربوط نمی‌شود یا اگر اختلاف با قوه قضائیه داشته باشند هم به ما مربوط نمی‌شود. فقط اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع می‌آید. اصلاً هیچ ارتباطی به مجمع نداشت. به همان دلایل که ایشان نظارت را به مجمع واگذار کردند و در آن یک منطقی وجود داشت (برای اینکه مجمع سیاست‌ها را نوشته و خودش می‌تواند نظارت کند.) برای این کار هم باید چند نفری را تعیین می‌کردند، البته نمی‌دانم چقدر موفق بوده است. البته اینها مشاور هستند و تصمیم‌گیر نیستند. باید راه حل اختلافات را پیدا و به رهبری گزارش کنند که این امر در مسئولیت ما نبوده و نیست. البته از افراد مغرض که دنبال بهانه‌جویی برای تخریب و حمله به مجمع هستند این‌گونه کار‌ها دور از انتظار نیست.
O از ابتدای دولت نهم و دهم همواره هر دو، سه هفته یک بار که جلسات مجمع را از تلویزیون نگاه می‌کردیم معمولاً جای صندلی آقای احمدی‌نژاد خالی بود و اکثراً شرکت نمی‌کردند. این روند ادامه داشت و معمولاً بهانه‌ها و مسائلی از قبیل کاری و جلسات مطرح می‌شد و اینکه رئیس جمهور فرصت شرکت ندارند. دلیل اصلی این عدم حضور را در چه می‌بینید. چون نزدیکان ایشان در جلسات و جاهایی مطرح کردند که گویا به نظرات ایشان در جلسات مجمع توجه نمی‌شده و به نظراتشان بی اهمیت نگاه می‌کردند. آیا این موضوع وجود داشته یا خیر؟ شما فکر می‌کنید این عدم حضور چه دلیلی دارد؟
· البته این سؤال را باید از خود ایشان بپرسید. من که از طرف ایشان نمیتوانم بگویم برای چه نمی‌آید. ایشان در تمام این ۶، ۷ سال دو، سه جلسه آمده است. همان‌گونه که قبلاً گفتم در مجمع یک فضای کاملاً آزاد برای بحث و استدلال وجود دارد. چون رسانه‌ها حضور ندارند و هر کس هر چه می‌خواهد بحث می‌کند، جواب می‌دهند و استدلال می‌آورند، انتقاد میکنند و بعد رأی‌گیری می‌کنیم. تفاوتی بین اعضا و سران قوا از این جهت نیست. ایشان جلسات دیگری که دارد، رئیس است و کمی که بحث می‌شود، تصمیم می‌گیرد. اما اینجا این‌گونه نیست. من هم بحث‌ها را آزاد میگذارم و در محدوده آیین‌نامه عمل میکنم و گاهی هم در بحث‌ها یک مقدار از آیین‌نامه هم جلو‌تر وقت بحث بیشتری می‌دهیم. چون اختیار دارم که اگر فرض کنید یک نفر باید صحبت کند، بگویم دو یا سه نفر صحبت کنند تا مسئله پخته و روشن شود. فضای جلسه کاملاً برای رأی دادن آزاد است. خیلی موارد هست که برخلاف نظر من رأی داده می‌شود. پیشنهاد می‌دهم و گاهی پیشنهاد من هم قبول نمی‌شود. به کسی برنمی‌خورد. اینکه شما گفتید من از خود آقای احمدی‌نژاد نشنیده‌ام. ولی آقای عسگراولادی در دیداری از ایشان شنیده که گفته من در مجمع بحث میکنم، به آن توجهی نمی‌شود. آقای عسگراولادی گفته بود که اینجا با جاهای دیگر فرق می‌کند و مثل دولت یا شورای اقتصاد یا امثال اینها نیست. در اینجا شخصیت‌های صاحب نظری نشسته‌اند و نظر دارند و باید هم رأی اکثریت باشد. نباید به کسی بر بخورد که حرفش رأی نیاورده است. البته این را شنیده‌ام و خیلی مطمئن نیستم که این باشد.
به هر حال می‌تواند همین باشد و می‌تواند چیز دیگری باشد. اصولاً رئیس جمهور معمولاً در جلساتی این‌گونه، زیرنظر یک فرد دیگری نمی‌نشیند. چون رئیس جمهور است و شخص دوم مملکت طبق آداب سیاسی است. شاید این هم برایش یک مسئله باشد. شاید هم کمبود وقت باشد. اینجا هم خیلی وقت می‌گیرد. سه، چهار ساعت ما در اینجا بحث می‌کنیم. اگر بخواهد به وظیفه‌اش عمل کند باید در کمیسیون‌ها هم شرکت کند. همه ما باید در یک کمیسیون قطعی و یک کمیسیون اضافی شرک کنیم. موارد دیگر هم هست. لابد رئیس جمهور خیلی هم کار دارد و ضرورتی نمی‌بیند که اینجا بیاید. اینکه مرتب نیاید، نمی‌تواند مطلوب باشد. در واقع خود و دولت را از حق شرکت در مباحث محروم میکنند.
O در فرمایش حضرت‌عالی اینکه رهبر در واقع بعد از بازنگری به عنوان جایگزین رئیس جمهور به عنوان هماهنگ‌کننده سه قوه مطرح شد و فرمودید که در آنجا بحث ولایت مطلقه مطرح شد، یعنی اینکه شأن مطلقیت را شما در آنجا دیدید یا اینکه یک بحث دیگری هم بود.
· این‌گونه نبود. مطلقه، در بحث‌های طولانی که شد و با تکیه به رهنمودهای امام (ره) که در گفتار و یا عملکرد خودشان مطرح شد. امام معمولاً این‌گونه بودند و بالا‌تر از حدّ عمل می‌کردند. بر آن اساس، کلیت نظر مطلقه، تصویب شد. ولی اینکه در کجا بگنجانند بحث بود که همین رأی آورد.
O دلیل اختلاف در گذاشتن این بند در جای قانون اساسی، مسئله یا دیدگاه خاصی است یا نه؟
· بالاخره در مذاکرات هست. مذاکرات ما کاملاً همه ثبت شده است. اگر مراجعه کنید، می‌بیند که استدلال‌ها چه بوده است. این‌گونه است که اول مطلقه تصویب شد و بعد سر جای آن، در اینجا رأی آورد.
نماینده فعلی گرمسار در مجلس از خرید آرا در این شهر با مبالغ ۴۰ تا ۱۰۰ هزار تومان خبر داد و گفت مردم خواستار ابطال انتخابات در این حوزه انتخابیه هستند.
عبدالرضا ترابی نماینده گرمسار در گفتوگو با قانون در ارتباط با اعتراض دیگر کاندیدای شهر گرمسار به نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: خانم پروین احمدی‌نژاد، من و شخص دیگری که چهار دوره رد صلاحیت شده بود از حوزه انتخابیه گرمسار کاندیدا شده بودیم.
وی ادامه داد: این شخص سوم اقدام به خرید و فروش گسترده آرا کرده است و در همین راستا شکایتی به وزارت کشور کرده‌ایم که به شورای نگهبان ارسال شده است. در حال حاضر ما در حال جمع‌آوری اسناد هستیم و درخواست ابطال انتخابات را کرده‌ایم.
ترابی با تاکید بر اینکه مشارکت در گرمسار تا ساعت ۱۲ به پنج درصد هم نمی‌رسید یادآور شد: از ساعت چهار بعد از ظهر تا ۱۱ شب خرید و فروش رای آغاز شد. طرفداران خانم احمدی‌نژاد نیز یکشنبه شب در مسجد جامع گرمسار تجمع کرده و به نتیجه انتخابات اعتراض کردند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: خانم احمدی‌نژاد مصر به ابطال انتخابات هستند و نسبت به برگزاری انتخابات اعتراض دارند. در همین راستا یکشنبه شب بنرهای چند متری با امضای مردم در راستای ابطال انتخابات نصب شد.
وی یادآور شد: یکی از تخلفات مهم مسئولان گرمسار این بوده است که کنترل لازم را نداشته و تنها در فرمانداری نشسته بودند.
ترابی با بیان اینکه بخشی از مستندات مربوط به تخلف در انتخابات گرمسار ارائه شده است، تاکید کرد: بخش دیگر را هم این هفته تحویل می‌دهیم و خواهان ابطال انتخابات در حوزه انتخابیه گرمسار هستیم.
کلمه-لیلا ملک محمدی:
نخستین بار اواخر تیر ۸۸ در اوین و خطاب به سعید مرتضوی از شکنجه و شرایط غیرانسانی در کهریزک سخن گفت و تمامی تهدید‌ها برای وادارکردن او به سکوت از همان روز آغازشد. او از بازداشت شدگان کهریزک بود و همچون زنده یادان محسن روح الامینی، امیر جوادی فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی در این بازداشتگاه شکنجه شد اما نمرد تا شهادت دهد و دو سال و هفت ماه است با تن زخمی و روح مجروح، دربارهٔ شرایط غیرانسانی بازداشتگاه کهریزک و کشته شدن تعدادی از همبندانش و شکنجه شدن تعدادی دیگر شهادت می‌دهد.
وقتی او را با زخم‌های عفونت کرده از کهریزک به اوین بردند و در حضور سعید مرتضوی دربارهٔ شکنجه‌های کهریزک سخن گفت مرتضوی او را تهدید کرد که نباید دربارهٔ اتفاقات این بازداشتگاه با کسی سخن گوید و پس از آنکه پذیرفت دربارهٔ همه چیز سکوت کند برای مداوای زخم‌های عفونت کردهٔ سرش، صورتش، دست‌ها و پا‌هایش به بهداری اوین فرستاده شد. اما این جوان پس از آزادی سکوت نکرد و با وجود تمامی خطراتی که او را تهدید میکرد از سعید مرتضوی شکایت کرد؛ با خبرنگار تلویزیون دربارهٔ شکنجه در کهریزک گفتوگو کرد؛ از سایر بازداشت شدگان کهریزک خواست از شکایت خود منصرف نشوند؛ با خانواده‌هایی که عزیزی را در حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ از دست داده‌اند، ارتباط برقرار کرد و با آنها همدل شد و در تمامی دو سالی که پس از فاجعهٔ کهریزک در ایران ماند، گاه و بی‌گاه از سوی سعید مرتضوی تهدید شد و تهدید‌ها آن قدر پیش رفت که او شبی نزدیک خانه‌اش از سوی دو مرد با چاقو مورد حمله قرار گرفت و طحال و پردهٔ دیافراگمش پاره شد. او معتقد است این حمله نیز از سوی سعید مرتضوی برنامه ریزی شده بود و برای این گفتهٔ خود شواهدی دارد که در ادامهٔ این نوشته خواهد آمد.
این جوان معترض به تقلب در انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ سرانجام با تنِ زخمی، هفدهم مرداد ۹۰ از ایران می‌گریزد و پس از عبور از کوه‌های مرزی خود را به ترکیه می‌رساند. او اکنون در ترکیه است و هر از گاهی رسانه‌ای سراغ او را می‌گیرد و دربارهٔ روند شکایت بازداشت شدگان کهریزک با او گفتوگو می‌کند. آخرین بار هم در نامهٔ مفصلی به احمد شهید، دربارهٔ نقض حقوق بشر در بازداشتگاه‌های ایران شهادت داده است؛ اما کسی تا کنون دربارهٔ خودِ او حرفی نزده یا مطلبی ننوشته است. این نوشته دربارهٔ مسعود علیزاده، جوان بیست و هشت سالهای ست که اکنون بدون طحال و با پردهٔ دیافراگم پاره شده، در یکی از شهرهای کوچک ترکیه مصاحبه با دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل را انتظار می‌کشد.
هنوز جای دشنهٔ تلخ در گرده‌اش تیر می‌کشد
دربارهٔ دستگیری مسعود و اتفاقاتی که در کهریزک برای او افتاد و فجایعی که در آن بازداشتگاه شاهد بود، که برخی نیز برای نخستین بار گفته می‌شود، خواهم نوشت اما وضعیت کنونی این جوان در ترکیه مهم‌تر از روایت گذشتهٔ اوست. زخم‌های علیزاده هنوز در ایران به طور کامل درمان نشده بود که خارج شد و مشکل اصلی او اکنون توقف در فرایند درمان، در دسترس نبودن دارو و امکانات زیستی نامناسبی ست که هر لحظه بیماری‌اش را تشدید می‌کند. او طحال ندارد و بدنش از تمیزسازی خون ناتوان است؛ بنابراین باید به طور پیوسته و مناسب واکسینه شود تا از ابتلا به بیماری‌های عفونی خطرناک مانند هموفیلی و هپاتیت مصون بماند. مسعود طبق دستور پزشکش در تهران، باید چهار ماه پیش واکسنی تزریق میکرد اما میگوید داروخانه‌های شهری که در آن زندگی می‌کند این واکسن را ندارند. او از بیمارستان همان شهر نامهٔ پزشکی دارد و در آن نامه به مشکلات جسمیِ جدی او اشاره شده است. او این نامه را به ضمیمهٔ نامه‌ای که خود نوشته، به دفتر سازمان ملل در ترکیه فرستاده و خواسته است برای پیدا کردن این واکسن او را کمک کنند اما تا کنون هیچ کمکی دریافت نکرده است. از طرفی مردم بسیاری از شهرهای ترکیه در ماه‌های سرد سال، خانه‌های خود را با زغال سنگ گرم میکنند و در زمستان‌ها، هوای شهرهای کوچک آلوده به دود زغال سنگ است. او در بیرون از خانه مشکل تنفس دارد و ناگزیر است در خانه بماند و خانه‌اش را هم نمی‌تواند با زغال سنگ گرم کند. انرژی در ترکیه گران است و او قادر نیست خانه‌اش را با برق گرم کند.
مسعود از سوی نهادهای رسمی ایرانی که کمک به پناهجویان در دستور کارشان قرار دارد نیز تا کنون کمک نقدی دریافت نکرده است. طبق برنامه ریزی دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه، او باید در ماه می۲۰۱۲ برای انجام مصاحبهٔ اصلی به این دفتر مراجعه کند و با توجه به اینکه نخستین بار اواسط آگوست ۲۰۱۱ مراجعه کرده بود این مدت زمانی برای رسیدگی به کار یک پناهجوی بیمار، طولانی به نظر می‌رسد و نشان می‌دهد نهادهای مرتبط با امور پناهجویان برای سرعت دادن به انجام کارهای پرنده‌اش نیز کمکی نکرده‌اند. مشخص نیست پس از انجام مصاحبهٔ اصلی، او چه مدتِ دیگر باید در انتظار دریافت پاسخ از سوی سازمان ملل باشد. مسعود جزو پناهجویانی ست که در زلزلهٔ وان خسارت دید و چهار شب به ناگزیر در خیابان خوابید. او میگوید دفتر امور پناهندگی سازمان ملل در ترکیه قرار بود پرونده پناهجوهای زلزله زده را در اولویت قرار دهد اما نداد و اتفاقی که برای آنها افتاد این بود خانه‌ای که در وان اجاره و وسایل اولیهٔ ضروری که تهیه کرده بودند رها کردند و راهی شهر دیگری شدند و این جابه جایی نیز هزینه‌های قابل توجه دیگری برای این پناهجویان داشت.
آذر ۹۰ علیرضا صبوری می‌اندهی در بوستون آمریکا سکتهٔ مغزی کرد و درگذشت. او جوانی بود که روز ۲۵ خرداد ۸۸ روبه روی پایگاه بسیج در یکی از کوچه‌های ضلع شمال شرقی میدان آزادی، به مجروحان کمک میکرد که تیر خورد. او مدتی در کما بود و پس از به هوش آمدن و در حالی که به طور کامل مداوا نشده بود به ترکیه رفت. خانوادهٔ علیرضا با رسانه‌ای شدن ماجرای او موافق نبودند و او از هیچ نهادی کمکی دریافت نکرد. علیرضا باید تحت مراقبت‌های پزشکی قرار می‌گرفت اما چه در ترکیه و چه در آمریکا به او به عنوان یک پناهندهٔ بیمار توجه نشد. در ترکیه از سازمان ملل خواسته بود او را به آلمان بفرستند تا زیر نظر اقوامش باشد اما با این درخواست او موافقت نشده بود. پس از انتشار خبر درگذشت علیرضا، در اظهار نظرهایی که شد برخی گفتند شاید اگر خانوادهٔ علیرضا با رسانه‌ای شدن ماجرای او موافقت می‌کردند سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری به پروندهٔ او به طور ویژه توجه نشان میدادند و او زنده می‌ماند. مسعود به ماجرای علیرضا اشاره می‌کند و میگوید: «من وقتی در ایران بودم دربارهٔ اتفاقاتی که برایم افتاد حرف زدم. در ترکیه هم همچنان حرف زده‌ام و چند بار با رسانه‌های مختلف دربارهٔ کهریزک مصاحبه کرده‌ام و به همه گفته‌ام که مریضم و حالم خوب نیست و به کمک احتیاج دارم. اما پس از هفت ماه هنوز بلاتکلیفم و کمترین امکانات پزشکی ندارم و هیچ کسی هم حال خودم را نمی‌پرسد.»
از کوچه‌های میدان خراسان تا سوله‌های کهریزک
مسعود علیزاده ۱۸ آبان ۱۳۶۲ در محلهٔ میدان خراسان تهران متولد و دورهٔ خردسالی را در همان محله سپری کرد سپس با خانواده به شاهین ویلای کرج مهاجرت و تا پیش از خروج از ایران در کرج زندگی کرد. او در ۱۷ سالگی پدرش را، که میگوید بیش از هر کسی دوستش دارد، از دست داد. مسعودِ ۱۷ ساله باید کمک خرج خانواده می‌شد؛ بنابراین نتوانست تحصیلات خود را ادامه دهد. در کرج در یک آژانس املاک، مشاور بود و همزمان در فست فود هم کار میکرد. روال زندگی مسعود تا ۲۶ سالگی و تا انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ به همین شکل بود. او در یکی از ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی فعالیت میکرد و پس از انتخابات هم در راهپیمایی‌های اعتراضی علیه تقلب در انتخابات، با مردم همراه می‌شد. در همهٔ راهپیمایی‌ها و تجمعات حضور مستمر و فعال داشت تا روز ۱۸ تیر ۸۸ که سرنوشت غریب مسعود رقم خورد.
مسعود علیزاده در جریان راهپیمایی اعتراضی ۱۸ تیر این بخت را نداشت که مثل بسیاری از معترضان که در خانه‌های محدودهٔ ولیعصر پناه گرفتند، در خانه‌ای پناه گیرد و حدود ساعت شش بعد از ظهر در یکی از خیابان‌های فرعی منتهی به ولیعصر بازداشت شد.
او دربارهٔ بازداشت و روند انتقال به کهریزک میگوید: «مرا با چشم بند و دستبند به مکان نامعلومی منتقل کردند؛ سپس به پلیس امنیت در میدان حر فرستادند. در آنجا ما را به شدت کتک زدند و بعد به پلیس پیشگیری از جرایم در میدان انقلاب بردند. در آنجا ما حدود سیصد نفر بودیم که با زور و کتک برگه‌هایی امضا کردیم و به اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و تخریب اموال دولتی متهم شدیم. از این سی صد نفر، تعدادی را به اوین فرستادند و باقی که حدود ۱۳۶ نفر بودیم به کهریزک فرستاده شدیم.»
هر کسی هر جرمی داشت کهریزک سزایش نبود
مسعود علیزاده نخست دربارهٔ اتفاقات کهریزک در بدو ورود و در طی چند روز بازداشت میگوید سپس راوی شکنجه‌های خود خواهد بود. او آنچه را که در کهریزک بر بازداشت شدگان ۱۸ تیر گذشت این گونه روایت می‌کند: «در آغاز ورود، ما را مجبور کردند در حضور یکدیگر لباس‌های خود را کامل درآوریم؛ لباس‌های زیر را دور بیندازیم و لباس‌های رو را پشت و رو تن کنیم. قرنطینه شپش داشت و می‌گفتند با این کار شپش به درز لباس‌ها نمی‌رود. روز سوم به خاطر شپش ما را از قرنطینه بیرون بردند و داخل را سمپاشی کردند و بلافاصله ما را به قرنطینه برگرداندند. آن قدر بوی سم، تند و آزاردهنده بود که حدود سی نفر بی‌هوش شدند. ما آنقدر التماس کردیم و ضجه زدیم تا سرانجام ما را خارج کردند. اگر دقایقی بیشتر می‌ماندیم همه می‌مردیم. در همان ابتدای ورود نیز موهای ما را از ته کوتاه کردند. ماشین‌های موزَنی خراب بود و پوست سر بچه‌ها کنده و زخم شد. عینک‌های محسن روح الامینی و محمد کامرانی را از آنها گرفته بودند و آنها در رفت و آمد مشکل داشتند و محسن جلوی پای خود را نمی‌دید.
ارازل و اوباش در مقابل ما کاملن برهنه در رفت و آمد بودند و عده‌ای از آنها در دستشویی‌ها به عده‌ای دیگر تجاوز می‌کردند. به همین دلیل بود که از بازداشت شدگان راهپیمایی‌ها، کسی جرأت نمی‌کرد به دستشویی برود و همین باعث شده بود بچه‌ها عفونت بگیرند.
امیر جوادی فر، روزی که می‌خواستند او را به اوین بفرستند، برای اینکه آفتاب گرم کهریزک اذیتش نکند از زیر آفتاب بلند شد و در سایه نشست. بلافاصله رییس بازداشتگاه با لگد به سر و صورت و سینهٔ او زد و او را از سایه به زور بلند کرد و در آفتاب نشاند. این در حالی بود که همهٔ بدن امیر پر از زخم و عفونت بود. محسن روح الامینی هم در پنج روزی که در کهریزک بود فقط توانست یک ساعت بنشیند. تمام پشت محسن آنقدر زخمِ عفونت کرده داشت که او نمی‌توانست بخوابد یا حتا بنشیند.
یکی از همبندی‌های ما در کهریزک دیوانه شد و تا کنون نیز من در جایی ندیده‌ام که دربارهٔ او نوشته باشند. مدام میگفت مرا اعدام نکنید. به دست و پای رییس بازداشتگاه کهریزک می‌افتاد. سرهنگ با پوتین او را به شدت میزد و پرتش میکرد اما او همچنان التماس میکرد که مرا نکشید. ما را با هم به اوین بردند و در اوین وقتی می‌خواستند او را آزاد کنند پشت تخت قایم می‌شد و بیرون نمی‌رفت و میگفت می‌خواهند مرا اعدام کنند. او پس از آزادی هم خوب نشد و خبر دارم که از تیر ۸۸ تا کنون در خانه بستری ست و همچنان فکر می‌کند می‌خواهند او را اعدام کنند.
در دادگاه کهریزک که بودیم یکی از بازداشت شدگان کهریزک از این شکایت میکرد که دو افسر نگهبان یک شب او را تا صبح زنده به گور کرده بودند و فقط سرش از خاک بیرون بوده. دلیلشان هم این بود که او سر آمار، شماره‌اش را فراموش کرده بود. در صورتی که ما در آنجا عقرب و مار دیدیم و در غیاب شکنجه گران هم از جانوارن موذی و گزنده در هراس بودیم.»
مسعود شکنجهٔ خود را این گونه روایت می‌کند: «هنگامی که ما وارد کهریزک شدیم ۲۲ بازداشتی دیگر داخل سوله‌های قرنطینه بودند. آن ۲۲ نفر را شب به حیاط بردند تا ورودی‌های جدید بتوانند بخوابند. خواب نوبتی بود و چون برای همه جا نبود خیلی از بازداشتی‌ها مجبور بودند ایستاده بخوابند. من در همان شب اول با تصور اینکه پس از ساعت‌ها بیخوابی کشیدن می‌توانم ساعتی بخوابم دراز کشیدم اما یکی از بازداشتی‌ها اصرار کرد که دو شب است نخوابیده‌ام. اجازه بده من ده دقیقه بخوابم بعد تو بخواب. من قبول کردم؛ بلند شدم؛ به آبخوری قرنطینه رفتم تا آبی بخورم و برگردم و منتظر بمانم تا همبندی‌ام بلند شود و من بخوابم. در بخش‌های دیگر بازداشتگاه، زندانیان مواد مخدر، قاتلان، مزاحمان نوامیس و در کل اوباش بودند. یکی از این اوباش زیر نظر یک افسر نگهبان، اختیارات و قدرت زیادی داشت و به اصطلاح وکیل بند بود. زمانی که در آبخوری بودم افسر نگهبان به او دستور داد چند بازداشتی را ببرد و از پا آویزان کند. او مرا که دید به زور بازو‌هایم را گرفت تا برای شکنجه ببرد. من مقاومت کردم و او شروع کرد به کتک زدن. دو افسر نگهبان نیز با او همراهی کردند و با لوله‌هایی به جان من افتادند و آنقدر زدند تا ساعدم شکافته شد. بعد از پا آویزانم کردند و چند باره با لوله‌ها به جانم افتادند. به من می‌گفتند باید بگویی «گه خوردم» و من این دو کلمه را آن قدر تکرار کرده بودم که دهانم خشک شده بود. پابند‌ها مچ پا‌هایم را سابیده بود و همزمان هم از مچ پا‌هایم خون جاری شده بود و هم از جای ضربه‌هایی که با لوله بر بدنم می‌زدند. بعد‌ها در دادگاه یکی از این دو افسر نگهبان، زدن من را گردن نگرفت و تبرئه شد. من شاهد زیاد داشتم اما چون همبندی‌ها هم جزو شاکی‌ها بودند بنابراین دادگاه شهادت آنها را نمی‌پذیرفت. او در بازپرسی گفته بود من زدم اما بعد برایش وکیل گرفته بودند و به او یاد داده بودند گردن نگیرد. بازپرس شعبهٔ یک سازمان قضایی نیروهای مسلح هم از من خواست افسر نگهبان دیگر را از پا آویزان کنم و با لوله بزنم و من گفتم هرگز چنین کاری نخواهم کرد.
در همان شب اول پس از آنکه پابند‌ها را باز کردند و مرا پایین آورند، دو نفر بازو‌هایم را گرفتند تا ببرند و زخم‌هایم را بشویند که همان وکیل بند شروع کرد با قفل به سر و صورت من کوبیدن. او از نظر جسمانی قوی و تنومند بود و دیگران از او حساب می‌بردند. می‌گفتند مجرم خطرناکی ست و البته صورتش هم پر از ردّ چاقو بود. آنقدر با قفل به سر و صورتم کوبید که سرم شکست و لبم پاره شد. او در بازپرسی و در دادگاه گفته بود که قفل را افسر نگهبان به او داده بود که مرا بزند. وقتی زخمی و بی‌جان روی زمین افتادم با هر دو پا روی گردنم رفت و در حدود ده دقیقه آنقدر فشار داد که من فکر کردم دارم خفه می‌شوم و از ترس خفه شدن، تلاش کردم با دست‌هایم پاهای او را از روی گردنم بردارم و با ناخن‌هایم پوست گردنم را کنده بودم. تی شرت و شلوارم پاره شده بود و مرا به همان صورت بدون لباس تا صبح در قرنطینهٔ کهریزک رها کردند. از اینکه لباس نداشتم خجالت می‌کشیدم و تی شرتم را دور کمرم کشیده بودم.» مسعود میگوید هر کسی هر جرمی داشت کهریزک سزایش نبود.
عاقبت یک دادخواهی
دو روز پس از این شکنجه‌ها، او و چند نفر دیگر را به اوین می‌برند. ۲۵ روز در اوین می‌ماند سپس آزاد می‌شود. فرماندهان ناجا بارها با وعدهٔ پول تلاش میکنند او را از طرحِ شکایت منصرف کنند. میگوید روزی از بخش امور مالی ستاد فرماندهی ناجا زنگ زدند و خواستند به آنجا مراجعه کند و او با برخی از همبندی‌هایش به آنجا می‌رود. «گفتند دیه‌های شما را می‌دهیم به شرط اینکه شکایت را پس بگیرید. ما رضایت ندادیم. به یکی از بازداشت شده‌های کهریزک که در مترو کار میکرد پول هم ندادند و گفتند اگر رضایت ندهد با رییسش صحبت میکنند و او اخراج می‌شود و او ناچار شد رضایت دهد. حتا به خانه‌ها می‌رفتند و رضایت می‌گرفتند.» او دربارهٔ سعید مرتضوی و خواستهٔ او مبنی بر سکوت دربارهٔ کهریزک با برخی نمایندگان مجلس و با یکی از نمایندگان ولایت فقیه در استانداری تهران صحبت می‌کند. او سه روز پس از آزادی از اوین، همراه با برخی همبندی‌هایش به جلسه‌ای با یکی از اعضای هیأت رییسهٔ مجلس و یک نماینده قوه قضاییه دعوت می‌شود. میگوید: «دربارهٔ کهریزک گفتیم. آنها هم ابراز همدردی کردند و قرار شد پیگیری کنند اما پیگیری نکردند.»
میگوید در تماس‌هایی از طرف نیروی انتظامی، از او خواسته شد خودش شکایت کند و دیگران را با خود همراه نکند. در همان روزهای پافشاری بر شکایت و تماس‌های با نام و نشان و بی‌نام و نشان، شبی نزدیکِ خانه‌اش، دو نا‌شناس به او حمله و با چاقو، پردهٔ دیافراگم و طحالش را پاره میکنند. مسعود معتقد است آن دو، از نیروهای سعید مرتضوی بودند و هدف مرتضوی هم این بود که با این کار، دیگر بازداشت شدگان کهریزک را از طرح شکایت بترساند. پس از این اتفاق او به ادامهٔ پیگیری دادخواستش مصمم‌تر می‌شود و پس از به دست آوردن بهبودی نسبی، دادخواست دیگری علیه مرتضوی تنظیم و در آن ماجرای حملهٔ شبانه را نیز در کنار شکنجه‌های کهریزک طرح می‌کند. میگوید: «پلیس امنیت دو مرد دیگر را به من معرفی کرد و گفت این دو، که از لباس شخصی‌ها هستند، به تو آسیب رسانده‌اند و تو باید از این دوتن شکایت کنی. آن دو مرد هم که کاملن مشخص بود از اشرار و اوباش هستند اصرار می‌کردند که ما تو را زدیم. وقتی من زیربار نرفتم و گفتم کسانی را که به من حمله کردند به خوبی به یاد می‌آورم آنها تهدید خانواده‌ام را شروع کردند. آن قدر اذیت کردند که مجبور شدم شکایت از حمله کنندگان را پس بگیرم.»
او در نامه‌ای نوشته است: «بنده با توجه به اینکه در تاریخ ۸۹/۷/۱۹ علیه سعید مرتضوی به عنوان شاهد در دادسرای کارکنان دولت شعبه ۲ شهادت دادم و دادگاه عنوان کرده بود میبایست ظرف ۴۰ روز شکایتم را ثبت نمایم در تاریخ ۸۹/۷/۲۴ یعنی ۵ روز بعد از شهادت من علیه ایشان، توسط عوامل ایشان مورد ضرب و شتم قرار گرفتم که این حمله طبق نظر پزشک قانونی منجر به پارگی پردهٔ دیافراگم و طحالم شد که طی عمل جراحی طحال را خارج نمودند و با این تفاسیر شکایتم را در موعد مقرر علیه دادستان تهران ثبت نمودم و پس از آن در تاریخ ۹۰/۵/۵ شکایت مجددی را علیه ایشان مطرح نمودم که فردای آن روز مورد تهدید قرار گرفتم.»
مسعود از طرح شکایت علیه سعید مرتضوی و مسوولان و عاملان بازداشتگاه کهریزک منصرف نشد و عواقب آن را به جان خرید و پس از طرح مجدد شکایت علیه مرتضوی، همان طور که در نامه‌اش نوشته است، برای چندمین بار از سوی او تهدید شد و برای اینکه آزار‌ها و اذیت‌ها او را از شکایت منصرف نکند یا به تن او آسیب جدی دیگری نرسد فرار به ترکیه را به عنوان بهترین راه انتخاب کرد و ۱۲ روز پس از طرح شکایت مجدد، از ایران خارج شد. دربارهٔ مشکلات خروج غیرقانونی‌اش از ایران نیز میگوید: «با سختی مرز را رد کردیم و قاچاقچیِ من با کلک پول‌هایم را گرفت و من فقط دو لیرِ ترک داشتم و دو روز فقط توانستم با نانِ خالی روزگار را سپری کنم. خوشبختانه خانوادهٔ شهدای جنبش سبز دربارهٔ من با خانم مسیح علی‌نژاد صحبت کرده بودند و ایشان به من کمک کردند و دوستان او برای من بلیط گرفتند تا بتوانم خودم را به دفتر سازمان ملل برسانم. آقای هادی قائمی هم از «کمپین بین المللی حقوق بشر برای ایران» برای من نامه فرستادند تا در مصاحبهٔ اصلی در اختیار سازمان ملل قرار دهم. همچنین خانم رادفر هم در آلمان خیلی به من کمک میکنند. غیر از این من از هیچ نهاد یا مؤسسهٔ دیگری که وظیفهٔ کمک رسانی به افرادی مثل من را دارند هیچ گونه کمکی دریافت نکرده‌ام. اگر بدن سالمی داشتم می‌توانستم اینجا کار کنم و این وضعیت بلاتکلیفی را پشت سر بگذارم اما متاسفانه من باید درمان شوم تا بتوانم سرپا بایستم و کار کنم.»
شخصیت اصلی این گزارش مانند همهٔ جوان‌های دیگر زندگی و شادی را دوست دارد. از میان ورزش‌ها، فوتبال و کشتی را دوست دارد و «پرسپولیس» تیم مورد علاقه‌اش است. موسیقی را دوست دارد و گیتار، ساز مورد علاقه‌اش است. از بچه گی دوست داشت خواننده شود و هنوز امیدوار است روزی به این آرزویش برسد. او میگوید عاشق ایران است و دو سال پس از همهٔ این آزار‌ها و شکنجه‌ها، از کشور خارج نشد و تحمل کرد و امیدوار بود بتواند بماند. آرزویش این است که ایران کشوری آزاد و بدون خشونت و شکنجه باشد. میگوید در آینده دوست دارد در کشورش باشد و با هر آنچه که در توانش است به مردم کشورش خدمت کند؛ اما او بازماندهٔ کهریزک است و باید جسمش و روحش مداوا شود تا بتواند به زندگی عادی بازگردد. مسعود علیزاده شاهد زنده‌ای ست که هنوز همه چیز را روایت نکرده و هنوز مجالی پیدا نشده است تا در دادگاهی صالح نام تمامی کسانی که او را شکنجه کرده‌اند یک به یک بیاورد و داد بخواهد. اگرچه دو سال و نیم از حوادث کهریزک می‌گذرد و پیش از آن، گریزهای ناگزیر و آسیب‌های آن می‌گذرد همچنان سازوکار مشخصی در میان گروه‌های مختلف ایرانیان خارج از کشور برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان وجود ندارد و جز سازوکار خشک و انعطاف ناپذیر اداری در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، به کمتر کمکی می‌توان امید داشت. شاید از خیل سهراب‌ها این بار یکی بتواند به موقع به نوشدارو دست پیدا کند.
ضیا نبوی*
از زندان کارون تا کشور ایران، سامان یافتنی که باید به آن امید داشت
نسبت به چند تن که در زندگی امکان تحسین کردن را برای من فراهم کرده اند بالاترین احساس سپاسگزاری دارم.
«آلبر کامو/یادداشت ها»
١- اتفاقات جالبی توی زندان کارون افتاده که حیفم اومد چیزی در موردش ننویسم.البته طبق معمول شرح این اتفاقات با تفسیر های شخصی وموهومات ذهنی من هم همراه شده که احتمالا هر مخاطب صاحب خردی رو آزار میده ومأیوس میکنه اما خب کاریش نمیشه کرد!آخه نوشتن از معدود کارهای با معنا وجالبیه که آدم میتونه توی زندان انجام بده وگرنه خب آدم وقتی آزاده اینقدر گزینه های متفاوت براش متصور هست که نوشتن رو زیاد جدی نگیره!انصافاٌ گاهی از این میترسم که روزی آزاد بشم ولی این عادت بد نوشتن من رو رها نکرده باشه!
٢- من اردیبهشت ماه سال جاری نامه ای اززندان کارون نوشتم ودر اون نامه به شرایط وحشتناک اون زندان اشاره کردم. سه ماه پس از نگارش اون نامه ودر حالیکه این بار در زندان کلینیک اهواز بسر میبردم دوباره نامه ای نوشتم ودراون از شرایط مناسب اون زندان وبخصوص مدیریت موفق اش گفتم. از قضا امروز در حالی این مطلب رو مینویسم که دوباره در زندان کارون هستم اما بااین تفاوت که ریاست زندان کارون از دو ماه پیش تغییر کرده و جای خودش رو به رئیس پیشین زندان کلینیک آقای منشداوی داده ..وضعیت جدید از اون جهت جالبه که یک مدیر لایق وشایسته ،مدیریت زندانی رو بعهده گرفته که به معنای دقیق کلمه یه ویرانه است وهمین نکته من وبسیاری از زندانیان رو با این پرسش مواجه کرده که آیا مدیریت جدید میتونه این وضعیت رو تغییر بده؟آیا قدرت اراده ی این انسان به این ساختار کج وکوله خواهد چربید وآیا این خرابه روی آباد شدن رو خواهد دید؟!
٣- امروز در حالیکه دو ماه بیشتر از آغاز کار مدیریت جدید نمیگذره، میشه تغییرات جالب وقابل توجهی رو در زندان کارون دید. برای مثال تراکم جمعیت زندان کمتر شده وریاست زندان بواسطه ی تعاملی که با مسئولین قضایی برقرار کرده تونسته آمار زندانی ها رو کاهش بده… دیگه در مورد کتاب وروزنامه اون سخت گیری های بی مورد گذشته وجود نداره وحد اقل اینکه سخت گیری ها خیلی کمتر شده..کیفیت غذای زندان بهتر شده ودیگه توی غذا گوشت هم پیدا میشه وگاهی هم بعنوان دسر میوه میخوریم! دیگه بهداری زندان شبیه بقّالی نیست که پزشک پشت پنجره ی دارو خانه بایسته وبه هر مریض سه تا حبّه قرص بده،بلکه زندانی می بایست ویزیت بشه ونسخه دریافت کنه وخب معلومه که اینطوری احساس مسئولیت پزشک بیشتر میشه..در حالیکه قبلاً شنیدن خبر مرگ زندانی برام عادی شده بود اما دیگه دو ماهی هست که چنین خبری نشنیدم…
بند انفرادی زندان که قبلا دقیقاًشبیه توالت بود تعمیر و بازسازی شده و بدل به جای قابل تحمّلی شده، برخورد کارمندها بطرز حیرت انگیزی محترمانه شده طوریکه گاهی شخصیت انسانی زندانی رو ذوق زده میکنه! در کل اتفاقات مثبت زیادی توی زندان افتاده که حداقل برای خودم راضی کننده است اگرچه این به معنای رضایت همه ی زندانی ها نیست! آخه دیگه زندانی نمی تونه تا هر موقع که دلش می خواد بخوابه بلکه باید ساعت ۹ صبح بیدار باشه و یک ساعت توی هواخوری قدم بزنه یا وقت بگذرونه… دیگه مواد مخدر اینقدر توی زندان فراوون نیست که هر وقت زندانی اراده کنه تهیه اش کنه و مصرف اش کنه بلکه مواد یا پیدا نمیشه یا اینقدر گرون شده که اکثر متقاضی ها رو پشیمون میکنه… دیگه اگه زندانی دعوا کنه یا شرارتی ازش سر بزنه ، سرو ته قضیه با دوتا پس گردنی یا دست بند شدن به هم نمی آد بلکه زندانی صاحب پرونده ی انضباطی میشه و گاهی هم کارش به دادگاه میکشه..کلاً میشه گفت برای اولین بار توی این زندان همه ی افراد اعم از زندانی، سرباز، کارمند، مددکار… دارن میفهمن که باید نسبت به رفتارهاشون پاسخگو باشن. اونچه که تا حالا گفتم البته نمیبایست به این سوءتفاهم بیانجامه که وضعیت زندان گل وبلبل شده ودیگه هیچ مشکلی در کار نیست،نه حرف من فقط اینه که مدیریّت جدید داره از تمام ظرفیت وتوان خودش استفاده میکنه واین نکته خیلی مهمّه!انصافا خیلی وقت ها با تعجب در این فکر فرو میرم که یک انسان علیرغم اینکه امتیازی به کارهاش تعلق نمیگیره علیرغم اینکه اینهمه حرف میشنوه وکارشکنی میبینه ومهم تر از همه علیرغم اینکه فهمیده نمیشه !چطور میتونه با چنین انرژی وامیدی به تلاش خودش ادامه بده؟!
درون این اراده نوعی عظمت وبزرگواری هست که من هیچ طوره نمیتونم در مقابلش سکوت کنم وتحسینش نکنم! من خوب میدونم که این تعریف وتمجیدها ممکنه به نظر هم قطارانم ناپسند بیاد واون رو خلاف مشی انتقادی وسیاسی ام بدونند اما باور کنید حاضرم هیچ بنی بشری توی دنیا تأکیدم نکنه وذرّه ای آبرو و اعتبار هم نداشته باشم اما به چنین اراده های زیبایی ثابت کنم که تاحدی می فهممشون وبه تلاششون احترام میگذارم!
۴- تغییرات مثبتی که در همین مدّت زمان کوتاه در زندان کارون رخ داده من رو به این صرافت انداخته که شرایط عمومی کشور رو با وضعیّت این زندان مقایسه کنم واز خودم بپرسم که آیا ممکنه چنین تحوّل مثبتی رو درون ساختار مدیریتی کشور هم شاهد باشیم؟واقعا تا چه حد ممکنه که ما از این وضعیت تأسف باری که درون اون هستیم فاصله بگیریم وتا چه حد میشه که به امکان دموکراسی ویک مدیریّت معقول وتوسعه گرا امید داشت؟… من فکرمیکنم که به دو شکل میشه به این سوال پاسخ داد; یکبار به شیوه ای سیاست محورانه وعمل گرایانه ویکبار هم به شکل اندیشه محورانه وروشنفکرانه … پاسخ اول از اونجا که با نگاه پراگماتیستی به مسائل نگاه میکنه ، امیدواری بیشتری هم دراون بچشم میخوره.
این نگاه دموکراسی رو در نهایت امر چیزی فراتراز یک ساختار سیاسی وشیوه ای از اعمال قدرت نمی بینه ورسیدن به اون رو هم اصلاً کار شاق یا پیچیده ای نمی دونه.. این نگاه قائل به اینه که بزرگترین مانع در مسیر دموکراسی در ایران، وجود نهادهای غیر انتخابی درون ساختار قدرته که به صورت سیستماتیک بحران درست میکنند وآزادی های اساسی جامعه رو مختل میکنند.در واقع برای رسیدن به دموکراسی کافیه که این نهادها نقش کمرنگ تری رو ایفاء کنند ویا اینکه در صورت لزوم حذف بشن. راه حلی که معمولا این طیف از اون دفاع میکنن اینه که یا از طریق ورود به ساختار قدرت ، تغییرات لازم رو در درون اون بوجود بیاریم ویا اینکه با اعمال فشارهای سیاسی واجتماعی، هیأت حاکمه رو ناچار کنیم که به تغییر وتحولاتی دموکراتیک تن بدن… اما پاسخ دوم که غلظت رو شنفکرانه ی اون بیشتره، مسأله رو کمی پبیچیده تر میبینه و در نتیجه امیدواری اون کمتره. این نگاه معتقده که استقرار دموکراسی درون جغرافیایی که جامعه ی مدنی توسعه یافته ای نداره ، ممکن نیست ،چرا که در غیاب نهادهای مدنی که بتونند واسطه ی مردم وحاکمیت باشند واز حاکمین حساب بکشند،قدرت همیشه به گونه ای بی مهار واستبدادی اعمال میشه.. این نگاه بر فرهنگ استبدادی ما ایرانیان تأکید ویژه داره وقائله به اینکه اپوزسیون ومخالفین سیاسی ما هم چندان به لحاظ سیاسی توسعه یافته نیستند واگه به قدرت برسن، در نحوه ی اعمال حاکمیت ، تفاوت معنا دار ی رو نسبت به هیأت حاکمه ی موجود از خودشون نشون نمی دن.
تأکید این نگاه اما بیشتر برکار فرهنگیه اعم از تألیف ، ترجمه ،کار مطبوعاتی ، فعالیّت های مدنی، وحلقه های بحث وگفتگو واساساً همه ی اونچه که مربوط به تقویت کردن عرصه ی عمومیه. یادمه تا یک زمانی هروقت با این دو نوع پرسشی که برشمردم مواجه میشدم از خودم میپرسیدم که خب کدوم یک از این دوتا پاسخ درست تره؟ اما خب در طول زمان فهمیدم که این نوع طرح سؤال غلطه چرا که تفاوت این دو جواب به این خاطر نیست که یکی به حقیقت نزدیک تره ودیگری دورتر ، بلکه به تفاوت در جایگاه ، شخصیّت وطبع افرادی بر میگرده که دلمشغول دموکراسی اند!
حقیقت اینه که هردوی این پاسخ ها وقتی درست بکار گرفته بشن مارو به دموکراسی نزدیک تر میکنند ونمی بایست هیچکدوم رو به نفع دیگری نادیده گرفت . ممثلا فردی مثل میرحسین موسوی نه میتونه و نه میبایست نقش پراگماتیستی وسیاست مدارانه ی خودش رو رها کنه ونقش روشنفکرانه ی عبدالکریم سروش رو بعهده بگیره ویا بالعکس نمیبایست از سید جواد-طباطبایی انتظار داشت نقش سیاست محورانه ی مهدی کروبی رو بازی کنه..البته هردوی این نقش ها مخاطرات خاص خودشون رو هم دارن . خطرهایی که بنظر من نقش عملگرایانه رو تهدید میکنه یکی اینه که برای وارد شدن به قدرت ومورد پذیرش وتأیید حاکمیت قرار گرفتن ، اینقدر سطح خواسته های خودشون رو پایین بیارن که دیگه هیچ تفاوت معنا داری با مدافعین وضع موجود نداشته باشن و خطر دیگه اینه که چنان خودشون رو در رابطه ی خصمانه با حاکمیت تعریف کنند که اعمال خشونت رو هم بعنوان روشی برای فشار به حاکمیت مشروع بدونند. منظور از خشونت در این مورد البته هزینه های احتمالی وناخواسته ای نیست که معمولاً درون یک تجمع مسالمت آمیز در ایران پیش می آد بلکه خشونتی است که از پیش بر اون فکر شده وبه عنوان روش یا ابزار بکار گرفته میشه.
برای برکنار موندن از این مخاطرات ،پراگماتیست ها وسیاستمدارها پیش از هرچیز به فضیلیتی به اسم اخلاق نیاز دارن ..اما خطری که بیشتر نقش روشنفکرانه رو تهدید میکنه اینه که به جایی برسه که انفعال مطلقه ودر واقع نقطه ای که ناامیدی در اون توجیه نظری میشه !کلاً این تیپ که بیشتر سروکارش با ایده ها ونظریه هاست وبیشتر از کار کردن معمولاً حرف میزنه ! گاهی مستعد این میشه که خیلی مدعی وپر توقّع بشه واز زمین وزمان شاکی باشه ، عالم وآدم رو متّهم کنه، حکم های کلّی برای بشریت صادر کنه وسر آخر نتیجه بگیره که خب بااین وضع اسف بار موجود ، امیدی به نجات بشریّت نیست ، اگرچه همچنان میبایست به غر زدن ادامه داد ! فکر میکنم که اونچه معمولاٌ نقش روشنفکرانه رو از مخاطراتش بر حذر میداره، امیدواری اونه .. باهمه ی این تفاصیلی که آوردم اگه بخوام به سؤال ابتدایی برگردم وبپرسم که چقدر میشه به آینده ی این کشور امید داشت ;پاسخم اینه که آینده گشوده است وقابل پیش بینی نیست اما مطمئناٌ آینده ی بهتری در انتظار ماست اگر برای اونچه تشخیص وترجیح ماست (یعنی دموکراسی)تلاش کنیم. برای این مهم لازمه که بدونیم در چه جایگاهی هستیم ، چه ارتباطاتی برامون متصوره ، چه توانای هائی داریم و چه خطراتی تلاش ونقش آفرینی مارو تهدید میکنه در ضمن فضیلت هایی مثل اخلاقی بودن وامیدواری رو هم اگر همراه داشته باشیم بد نیست!
۵- در مورد این نوشته ودیگر نوشته های من این نکته کاملاً صادقه که که بسیار عوامانه وساده است ومن هم این انتقاد رو می پذیرم که هیچ نکته ی عمیق ویا تخصصی در این نوشته ها وجود نداره اما این نکته رو لازم به توضیح میدونم که من هم بعنوان یک فیلسوف سیاسی وارد عرصه سیاست نشدم ودر نتیجه براساس همین تصوّرات عوامانه است که فکر میکنم ، عمل میکنم ودر کل زندگی رو تفسیر وطراحی میکنم یکی از بهترین راهای خلاص شدن از این تصوّرات احمقانه ای که درون ذهنم تلمبار شده ، نوشتن اونهاست چون بالاخره یک مخاطب دلسوز و وعاقل هست که مارو متوجه حماقت هامون بکنه وراه دیگه ای رو بما نشون بده ! اونچه که در مورد خودم قابل تحمل نیست وازش خجالت میکشم اینه که مثل آدم های بسیار عاقل وفیلسوف حرف بزنم وبنویسم ، اما براساس ایده های احمقانه ی که بیان نمیکنم ، زندگی کنم ! هرچند همه ی این جملات فیلسوف مآبانه ای که در این بند گفتم میتونه توجیهی باشه برای بیسواد بودن، بدقلم بودن وکج سلیقه بودن فرد ی که هیچ جوره حاضر نیست به ناتوانی های خودش اعتراف کنه!
* ضیا نبوی، دانش آموخته رشته مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
ضیا نبوی، سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل، در آزمون کارشناسی ارشد سال ۸۷ موفق به کسب رتبه تک رقمی در رشته جامعه شناسی شد، با این وجود از ادامه تحصیل وی در مقطع کارشناسی ارشد جلوگیری به عمل آمد.
در ۲۲ دی ۸۸، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی، وی را به به ۱۵ سال زندان (۱۰ سال حبس در تبعید در شهرستان ایذه) و ۷۴ ضربه شلاق محکوم نمود. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر به ۱۰ سال حبس تعزیری کاهش یافت.
ضیا نبوی، با گذشت دو سال و نیم از زمان بازداشت، بدون استفاده از حق مرخصی دوران محکومیت خود را در تبعید سپری می کند.
منبع: دانشجونیوز
محمدرضا تابش جشن انتخاب شدن مجدد خود را در انتخابات مجلس نهم برگزار کرد.
بنا به گزارش رسیده به کلمه، محمدرضا تابش، نماینده سابقا اصلاح طلب در مجلس هشتم با برگزاری مراسمی انتخاب مجدد خود را در مجلس نهم جشن گرفت.
حضور بر سر قبور شهدای اردکان، شعرخوانی شعرا، قرائت بیانیه از طرف نمایندگانی از روحانیون، خانواده شهدا، کارگران، بانوان از جمله برنامه های این مراسم بود.
تابش در این جشن با بیان اینکه مردم اردکان با حضور ۸۵ درصدی خود در انتخابات، مشارکتی بی نظیر داشته اند اظهار عقیده کرد: با حضور گسترده در انتخابات و جشن پیروزی، در زمستان سوزناک، بهار شادی آفرین را به شهر شور و شعور و ایمان؛ اردکان عزیز آوردید.
بر اساس این گزارش همچنین در طول مسیر، چند راس شتر و گوسفند نیز قربانی شده است.
وی روز گذشته نیز بخاطر آنچه «فراهم‌کردن بستر مشارکت سلایق مختلف در انتخابات» خوانده از رهبری تشکر کرده بود.
بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید آیت‌الله دکتر بهشتی روز یکشنبه خبر داده بود که به رغم تعامل با مقامات مسئول و تلاش بسیار، از برگزاری همایش علمی «بازخوانی اندیشه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی: نگاهی دوباره» جلوگیری شده است.
به گزارش کلمه این همایش قرار بود روز گذشته توسط بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و با مشارکت دانشگاه مفید در قم برگزار شود. ولی به دستور مقامات امنیتی شهر قم از برگزاری آن جلوگیری به‌عمل آمد.
بر اساس این گزارش، مسئولان امنیتی، ابتدا خواهان لغو آن یا عدم حضور فرزندان شهید بهشتی شدند که با مذاکراتی که بین مسئولان دانشگاه مفید و مقامات امنیتی صورت گرفت، توافق شد فرزندان شهید بهشتی از ارائه مقاله خودداری کنند و همایش به بعد از برگزاری انتخابات مجلس موکول شود. با این همه، چند روز پیش اعلام شد که بنا به دستور مسئولان امنیتی تهران به اطلاعات قم، همایش لغو گردید.
با این حال سایت بنیاد شهید بهشتی با انتشار پیام ها و خلاصه مقالات و گزارش کمیته علمی در این سایت مخاطبان را در جریان آنچه قرار بوده در این همایش بگذرد قرار داده اند.
از جمله شخصیت هایی که به این همایش پیام داده اند آیت الله هاشمی رفسنجانی بوده است. متن این پیام که در وبسایت شهید بهشتی منتشر شده است به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
اگرچه سخن گفتن از آیت‌الله شهید مظلوم بهشتی برای من، یادآوری “روایت هجران” است، اما پس از آن فاجعه دلخراش و تاکنون شاهدیم که خون ایشان و یاران صدیقشان، انقلاب اسلامی را در برخورد با انواع توطئه بیمه کرده است.
شهید بهشتی که یک روحانی تأثیرگذار در مجموعه‌های دانشگاهی و همچنین یک دانشگاهی به تمام معنا در حوزه‌های علمیه بود، مصداق واقعی روشنفکری دینی است که وجودشان به همراه اندیشه‌ها و افکارشان در زمانه افراط و تفریط، از ضرورت‌های نهادینه کردن اعتدال در جامعه است.
اطلاعات عمیق، کارآمد و عملگرایانه از مبانی اسلامی در ابعاد فقهی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و تلفیق آن با داده‌های روزآمد، از ایشان شخصیتی ساخته بود که حوزه و دانشگاه درصدد استفاده بیشتر از کلاس‌هایش بودند و خود نیز با تأسیس مدرسه “دین و دانش” سعی در آموزش علمی و فنی به جوانان متدین داشت.
اندیشه‌های سیاسی شهید بهشتی، مرزهای محدود فکری آن زمان را می‌پیمود و در ورای مباحث اسلامی و انسانی، مطرح می‌شد. به گونه‌ای که انسان، در تفکرات ایشان بیش از هر چیز، یک موجود معقول مختار است که باید زندگی فردی و اجتماعی خویش را براساس برداشت‌های فردی و تلفیق آن با خرد جمعی، برای خیر دنیا و آخرت بسازد.
صراحت بیان ایشان در امر به معروف و نهی از منکر، برخاسته از اعتقاد مسئولانه نسبت به حدیث “النصیحه لائمه المسلمین” و برای جلوگیری از استبداد و خودکامگی در همه حکومت‌ها بود وشاید همین ویژگی ایشان بود که همیشه آماج تیرهای مسموم توهین و تهمت افراطیون دگم اندیش زمان خود قرار می‌گرفت.
او سیاست را وسیله‌ای برای حاکمیت احکام متعالی اسلام در جامعه و فقه سیاسی را ضرورت اجتهاد برای اداره جامعه مسلمانان در همه اعصار می‌دانست و از دروغ در سیاست به شدت پرهیز میکرد، چون می‌دانست که دروغ، سست کننده پایه‌های اعتماد مردم نسبت به نظام است.
صداقت دکتر بهشتی در بیان مسائل و تحمل ایشان در مواجهه با بی‌اخلاقی‌ها آن قدر زیاد بود که در طول عمر شریف خویش، هیچ وقت به حذف شخصیتی هیچ مخالفی فکر نمی‌کرد، هر چند مخالفان پس از ناکامی در آن همه ترور شخصیت، جز به حذف فیزیکی ایشان رضایت ندادند. البته خون ایشان چون چشمه‌ای جوشان در جامعه خروشید و نگذاشت تارهای دروغ بر آیینه نگاه مردم نسبت به روحانیت اصیل اسلام بنشیند، هر چند پذیرفت که مظلوم زندگی نماید و به تعبیر امام راحل(ره) مظلومانه‌تر به شهادت برسد.
جای خالی آن همراه و همدل سالهای طولانی مبارزه و همکار سالهای پس از پیروزی، همیشه خالی است و این خلأ این روزها که بی‌اخلاقی‌های سیاسی بعضی‌ها برای مطامع زودگذر دنیوی به اوج رسیده، کاملاً احساس می‌شود.
هر چند تمام لحظه‌های پیش و پس از پیروزی انقلاب، سرشار از خاطرات تلخ و شیرین با ایشان است، اما خاطره‌ای را به یاد می‌آورم که روزی به ایشان گفتم: سید با این همه توهین و تهمت چه میکنی؟ هنوز آن لبخند معنادار و نگاه نافذش را با تمام وجود حس میکنم که با دست بر دوشم زد و گفت: آسیاب به نوبت.
با گرامیداشت یاد ایشان و همه شهدای راه حق و فضیلت، امیدوارم برگزار کنندگان این همایش با تبیین اندیشه‌های ایشان، گامی در جهت تقویت افکار دینی جامعه بردارند که اگر خوب و به دور از سلایق باندی باشد، سرشار از آموزه‌های فراوان برای آموزش جوانان است.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
در همین حال دبیرخانه این همایش نیز در پیامی آورده است:
از سال ۱۳۸۷ و با توجه به نزدیکی سی‌امین سالگرد فقدان شاخص‌های انقلاب اسلامی، دانشگاه در صدد برآمد تا از بزرگان اندیشه‌های نوین که کمتر به نظریات آنان جز به صورت کلیشه‌ای توجه شده، تقدیر شود و با نقد و بررسی آراء آنها جوانان جویای علم و معنویت را به تأمل در دیدگاه‌های آنان تشویق کند. پس از برگزاری همایش اندیشه‌های قرآنی و اقتصادی مجاهد نستوه، آیت‌الله مرحوم سید محمود طالقانی، دانشگاه برای همایش اندیشه‌های شهید مظلوم، آیت¬الله دکتر بهشتی فعالیت‌هایی را آغاز کرد. خوشبختانه بنیاد نشر و احیاء آثار شهید بهشتی نیز از سال ۸۹ علاقمند به برپایی چنین همایشی شدند.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَدًا رَّابِیًا وَمِمَّا یُوقِدُونَ عَلَیْهِ فِی النَّارِ ابْتِغَاء حِلْیَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ کَذَلِکَ یَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا یَنفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الأَرْضِ کَذَلِکَ یَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ
سوره رعد، آیه ۱۷
بزرگداشت مقام علمی و معنوی برگزیدگان جامعه باعث بهره‌گیری از خدمات آنان در جهت رشد و توسعه و پیشرفت علمی است. دانشگاه مفید این مهم را با تکریم مقام علمی و اجتماعی شخصیت‌های ارزنده حوزه دین آغاز کرد. سید موسی صدر شخصیت برجسته امت اسلامی -که هنوز چشمان منتظر در رویت اثری از اوست – برصدر مجلس مفید قرار گرفت و در یک نشست بین‌المللی برگی از زندگی او مرور شد. سید محمدباقر صدر، نظریه‌پرداز بزرگ حوزه علمیه که سهم وافری در گسترش مطالعات بین رشته‌ای همچون اقتصاد اسلامی دارد دومین شخصیت ممتاز اسلامی معاصر بود که نوشته‌های علمی او دوباره واکاوی و از خرمن آن توشه‌ای گرفته شد. مبارزات اجتماعی سیاسی سید محمود طالقانی ما را از افکار و اندیشه‌های او غافل نساخت و در سال ۱۳۸۸ افکار قرآنی و اقتصادی وی مورد بازبینی قرار گرفت. امروز اما بر خوان علمی عقل منفصل موسی صدر و همراه او، سید محمد حسینی بهشتی می‌نشینیم و از اندیشه‌های او بهره می‌گیریم. بهشتی در زندگی کوتاه و پربار خود توانست اسفار اربعه را به سرعت طی کند . با «شناخت از دیدگاه فطرت» و «شناخت از دیدگاه قرآن»، سفر من الخلق الی‌الحق را شروع نمود و با «شناخت خدا در قرآن» سفر فی‌الحق خود را طی کرد و با گذر از اسفار سه‌گانه برای هدایت و دستگیری دوستداران حقیقت، سفر چهارم خود که سیر مع‌الخلق الی‌الحق بود را آغاز کرد. استعداد فراوان، حقیقت‌جویی، آزادمنشی، صبر و مقاومت و تشخیص فرصت‌‌ها، نظم و قدرت سازماندهی از او مشعل و دژی پدید آورد که توانست در ایران و خارج از ایران؛ دانشجویان، محققان و اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان را به حقیقت اسلام فرا‌خواند و با دفاع عالمانه و به دور از خرافات و آداب انحرافی، حقیقت ناب اسلام را بنمایاند و نیروهای بسیار را برای جامعه انقلابی تربیت کند. حضور او در سخت‌ترین عرصه‌های انقلاب باعث شکوفا شدن هر چه بیشتر استعدادهای او شد و خیلی زود به عنوان چهره اول و بی بدیل دفاع از اسلام و انقلاب مطرح گشت و چه افسوس که این همه شایستگی را بدسگالان و شکست‌خوردگان در مقابل منطق قوی او ندیدند و امت و امام را از حضور این درخت تناور و پر ثمر محروم کردند. برماست با بهره‌گیری از افکار بهشتی، راه او را در عرصه افکار و قلوب منتشر سازیم و اجازه ندهیم افکارش چون جسم مطهرش در خاک و غبار قرار گیرد.
از سال ۱۳۸۷ و با توجه به نزدیکی سی‌امین سالگرد فقدان شاخص‌های انقلاب اسلامی، دانشگاه در صدد برآمد تا از بزرگان اندیشه‌های نوین که کمتر به نظریات آنان جز به صورت کلیشه‌ای توجه شده، تقدیر شود و با نقد و بررسی آراء آنها جوانان جویای علم و معنویت را به تأمل در دیدگاه‌های آنان تشویق کند. پس از برگزاری همایش اندیشه‌های قرآنی و اقتصادی مجاهد نستوه، آیت‌الله مرحوم سید محمود طالقانی، دانشگاه برای همایش اندیشه‌های شهید مظلوم، آیت‌الله دکتر بهشتی فعالیت‌هایی را آغاز کرد. خوشبختانه بنیاد نشر و احیاء آثار شهید بهشتی نیز از سال ۸۹ علاقمند به برپایی چنین همایشی شدند. از ابتدا قرار شد که محور همایش، نظرات اقتصادی و قرآنی ایشان باشد و مباحث اجتماعی و سیاسی به زمان دیگر موکول شود. تلاش بنیاد در تکمیل و چاپ آثار قرآنی شهید بهشتی به ویژه چاپ دیدگاه‌های تفسیری شهید متاسفانه با کندی پیش رفت و مطالب پیاده شده از نوار تاکنون به صورت نهایی تنظیم نشده است تا منبع اصلی برای نظریات قرآنی ایشان گردد . از همین‌رو و با توجه به استقبال نویسندگان مقالات پیرامون اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی ایشان، قرار شد همایش در آغاز به گوشه‌ای از آراء اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ایشان بپردازد و اندیشه‌های قرآنی و فقهی به سال آینده موکول گردد. دانشگاه مفید و بنیاد نشر و احیاء آثار بنا گذاشتند به دور از تبلیغات از علاقمندان شهید بهشتی خواسته شود در مورد موضوعات مختلف مقاله ارائه کنند. دست اندرکاران همایش بسیار مشتاق بودند که در سی‌امین سالگرد عروج شهید بهشتی همایشی درخور او در کشور به ویژه در حوزه شکل گیرد تا ضرورت کار آنان کمتر گردد ولی متأسفانه هنوز فرصت انجام آن پدید نیامده‌است. از این رو ضرورت کار افزون گشت. محدودیت‌های متعدد و امکانات کم و توان ضعیف دست‌اندرکاران مانع برگزاری همایشی در شأن شهید بهشتی گشت ولی امید است مجموعه مباحثی که در این همایش مطرح می‌شود بتواند به برخی از نقاط قوت اندیشه‌های او توجه دهد و به پژوهشگران انگیزه نقد و بررسی آن را بدهد و زمینه شکل‌گیری پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در این خصوص را ایجاد کند. بدون شک همیشه و امروز بیش از دیروز به نگاه دوباره به افکار شید بهشتی نیاز داریم چرا که اندیشه‌های او و دیگر یاران امام و انقلاب و اسلام در عصر حاضر عامل حرکت جامعه ما بوده و هست . زندگی در پناه ارزش‌های انقلاب نیازمند تفسیر صحیح آن است و بهشتی از مفسران واقعی انقلاب و قانون اساسی است.
حمیدرضا خادم، فعال سیاسی که از ۱۱ آبان ماه گذشته برای تحمل دوران محکومیت چهار ساله خود در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد، به بیماری “دیسک کمر پیشرفته” مبتلا گردیده و در هفته اخیر به طور موقت از زندان به بیمارستان شهدای تجریش نیز اعزام گردیده است.
به گزارش جرس، همسر این فعال سیاسی که روز دوشنبه وی را ملاقات کرده، گفته است که همسرش در حالیکه به دلیل دیسک کمر به سختی راه میرفته و آتل و کمربند طبی بر تن داشته به ملاقات آمده است.
وی تاکید کرده که به شدت نگران وضعیت جسمانی همسرش است و از دادستان تهران خواسته است “تا دیر نشده، در این واپسین روزهای سال با مرخصی او موافقت نماید تا این عضو زندانی سیاسی بتواند به مداوای دیسک کمرش که در زندان بر وی حادث شده بپردازد.”
حمیدرضا خادم در شب پس از عاشورای ۸۸ در منزلش بازداشت گردیده و پس از تحمل چندین هفته در سلول انفرادی بند ۲۰۹به قید وثیقه آزاد شد.
او در آذر ماه سال ۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شده و به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت از طریق تاسیس کمیته همبستگی با دانشجویان زندانی و نیز عضویت در شورای همبستگی برای دموکراسی حقوق بشر به تحمل پنج سال زندان محکوم گردید. حکمی که در مرحله تجدیدنظر به چهار سال کاهش یافت و از ۱۱ آبان با معرفی خادم به دادیاری اجرای احکام دادسرای اوین به مورد اجرا گذارده شد.
یک فعال کارگری در ساوجبلاغ از تعطیلی کارخانه چکیده صنعت با بیش از ۱۰۰ کارگر خبر داد.
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوجبلاغ در گفتگو با ایلنا ضمن اعلام تعطیلی کارخانه چکیده صنعت، اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ کارگر این کارخانه تولید کننده چرم دور شیشه اتومبیل، در حال حاضر در بلاتکلیفی بسر برده و خواستار دریافت مطالبات معوقه خود از صاحبان کارخانه هستند.
کرمعلی سامانی‌پور افزود: کارخانه ایرکست که تولید کننده کوره‌های حرارتی است نیز به دلایل مشابهی ۵ ماه حقوق ۹۰ کارگر خود را پرداخت نکرده است.
او با اشاره به مشکلات صنایع تولیدی در شهرستان ساوجبلاغ تصریح کرد: بخش عظیمی از صنایع تولیدی این شهرستان به دلیل عدم حمایت دولت از بخش صنعت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دچار مشکل شده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه به دلیل تحریمهای صورت گرفته اکثر صنعتگران این منطقه با عدم ورود مواد اولیه تولید مواجه شده‌اند افزود: با شروع سال جدید کارخانجاتی که نیاز به واردات مواد اولیه دارند با مشکل جدی مواجه خواهند شد.
او با تاکید بر اینکه همه این واحدهای تولیدی نیاز به حمایت دولت دارند گفت: افزایش قیمت انواع حامل‌های انرژی منجر به چالش صنایع تولیدی و افزایش قیمت تمام شده محصولات آنان شده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه ادامه روند کنونی تبعات اقتصادی و اجتماعی غیر قابل جبرانی در پی‌خواهد داشت، در خاتمه اظهار کرد: شهرستان ساوجبلاغ با داشتن بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی مهم، با وجود مشکلات فراوان، به تولید ادامه می‌دهند.
دادگاه تجدید نظر، نرگس محمدی را به تحمل ۶ سال زندان محکوم کرد.
به گزارش جرس، نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر عباسی به تحمل ۱۱ سال زندان محکوم شده بود، در شعبه ۵۴ تجدید نظربه ۶ سال زندان محکوم شد. این حکم در تاریخ ۲۵ دی ماه صادر و در ۱۴ اسفند به وکیل وی ابلاغ شده است.
این در حالی است که یک روز پیش از آن عبدالفتاح سلطانی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلب به ۱۸ سال زندان محکوم شده بود.
کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ۳۰ دی ماه ۱۳۸۷ در اقدامی غیر قانونی و بدون ارائه حکم قضایی دفتر کانون را پلمپ کردند. از آن پس فشارهای امنیتی و قضایی بر روی اعضای کانون مدافعان شدت گرفته است.
طی ۳ سال گذشته نهادهای امنیتی مستمرا از اعضای شورای عالی نظارت بر کانون می خواهند تا از کانون مدافعان حقوق بشر استعفا داده و علیه کانون و اعضا و ریاست آن (شیرین عبادی) اعترافات تلویزیونی انجام دهند و ندامت نامه بنویسند و بارها اعلام شده که در غیر این صورت با اعمال فشارهای بیشتر و محرومیت های جدید مواجه خواهند شد و البته چنین نیز کرده اند . از جمله: اخراج از محل کار، تهدید های مکرر تلفنی ، احضارهای غیر قانونی به مراکز امنیتی، تعقیب و مراقبت های امنیتی، بازداشت های خودسرانه و صدور احکام سنگین. آنچه از شواهد امر بر می آید بار دیگر فشار بر فعالان حقوق بشری شدت یافته است هر چند این امر منازعات و اعتراضات داخلی و یا درعرصه بین المللی را افزایش دهد.
کلمه_ گروه سیاسی: خبر سایت بازتاب که بعد از مدتی از خروجی این سایت برداشته شد، استانداری تهران را به واکنش بازداشت.
مهندسی آرا از سوی وزارت کشور طی روزهای گذشته واکنش های زیادی را در فضای رسانه ای ایجاد کرده است.
به گزارش کلمه، آمار و ارقام ارائه شده از سوی ستاد برگزاری انتخابات با میزان واقعی مشارکت مردم همخوانی ندارد و از سوی دیگر اشتباهات فاحش در جمع و ضرب اعداد شائبه تقلب و تخلف را بیش از پیش تقویت می کند.
در حالی مشاهدات میدانی حاکی از استقبال سرد مردم در انتخابات است و در مقایسه با دوره های قبل میزان مشارکت بسیار پایین تر بوده است، اما آمار وزارت کشور نشان از مشارکت حتی تا صد در صدی در برخی از حوزه های اخذ رای دارد که منطبق با واقعیت موجود جامعه نیست.
وقتی از ماه ها قبل دستگاه های تبلیغاتی بطور هماهنگ خبر از مشارکت شصت درصدی می دهند و تنها سه ساعت پس از برگزاری انتخابات، سخنگوی شورای نگهبان از افزایش هشت تا نه درصد مشارکت سخن می گوید یعنی ادعای که دقیقا سه ماه پیش مطرح شده است، چگونه می توان به صحت این انتخابات شک نکرد؟
انتخابات مجلس طی دوره های قبل با میزان مشارکت ۶۰ درصدی همراه بوده است. دوره هشتم میزان مشارکت ۵۵٫۴ بود که در این میان مشارکت تهرانی ها نیز حدود سی درصد بود.
میزان مشارکت در انتخابات در “دوره پنجم” شورای اسلامی ۷۱.۱ درصد بود که تعداد شرکت کنندگان در آن بالغ بر ۲۴.۶ میلیون نفر بوده است. همچنین به ترتیب مجالس ششم با ۶۹.۳ درصد مشارکت، مجلس دوم با ۶۴.۶ درصد مشارکت و مجلس سوم با ۵۹.۷ درصد مشارکت رتبه های بعدی را در اختیار دارند.
نبود آمار و ارقام مستند در وبسایت رسمی وزارت کشور راه را بر هر گونه بررسی علمی نیز بسته است. اخبار و اطلاعیه های صادر شده از سوی ستاد انتخابات نیز آن چنان با شتاب صادر می شود که عاری از خطا و اشتباه نیست.
در همین حال، جدول و آمار واجدان شرایط حق رای به تفکیک استانها و خیلی دیگر از آمار و ارقام که تا پیش از این در وبسایت وزارت کشور موجود بود، حذف شده است.
این در حالی است که مسئولان وزارت کشور ادعای برگزاری انتخابات رایانه ای را دارند.
هر چند در حال حاضر استانداری تهران با صدور بیانیه ای سعی کرده است که خطای یک وبسایت را تصحیح کند، اما آمار سی و هفت درصدی از مشارکت تهرانی ها برای آنان که از نزدیک شاهد برگزاری این انتخابات بودند بی شک پذیرفته شده نیست.
حتی با حضور ده ها خبرنگار خارجی باز هم به آنان اجازه نداده شده که آزادانه به تهیه گزارش بپردازند و آنان را سوار بر اتوبوس فقط به سه شعبه اخذ رای برده اند.
در نبود رسانه های مستقل و فیلم های ساختگی سیما در کنار تناقض آشکار در آمار و ارقام ارائه شده که با هیچیک از مستندات و مشاهدات همخوانی ندارد، باور به برگزاری یک انتخابات سالم دور از ذهن است.
مشارکت شهرهای بزرگ در انتخابات همیشه برای حکومت مساله ساز بوده است، اما اینک در حالی که هیچ آمار مستندی در اختیار افکار عمومی نیست، دست اندرکاران انتخابات بازی با ارقام را شروع کرده و با ارائه ارقام دستکاری شده، نمایندگان مورد نظر را به بهارستان می فرستند.
نتیجه نظرسنجی که از سوی یکی از مراکز پژوهشی وابسته به شهرداری انجام شد، میزان مشارکت تهرانی ها ده درصد تخمین زده شده بود.
در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی میزان مشارکت تهرانی ها ۳۰٫۲۲ درصد اعلام شده بود و در بالاترین میزان مشارکت تهرانی ها در دوره پنجم بود که ۵۵٫۷۴ درصد واجدین شرایط در انتخابات بوده است.
پیش از این سایت بازتاب در پی اعلام نتایج انتخابات نوشت: "بر اساس آمار رسمی استانداری البرز، تعداد واجدین شرایط در این استان با توجه به آخرین آمار سازمان‌های قانونی یک میلیون و ۳۴۵ هزار نفر است. تمدن استاندار تهران هم عنوان می کند تعداد واجدین شرایط استان تهران حدود ۵ میلیون نفر هست."
این سایت با مقایسه آمار نوشته بود: حال برای قیاس بین تعداد واجدان رای دادن در محدوده جغرافیایی تهران و البرز – بین سال ۸۸ و ۹۰ – اگر اقدام به تجمیع تعداد واجدین انتخابات در این دو استان کنیم، تعداد واجدین این محدوده جغرافیایی در سال ۹۰ بر اساس امار وزارت کشور معادل ۶ میلیون و ۳۴۵ هزار نفر است.
استانداری تهران با انتقاد از این سایت می افزاید: مبنای این ادعا بی‌دقتی سر دبیر این سایت در کپی کردن اخبار سایر خبرگزاریهاست زیرا اگر به خود زحمت داده و مصاحبه استاندار تهران را خود گوش می‌داد متوجه می‌شد که استاندار آمار واجدان شرایط در شهر تهران و نه استان تهران را حدود ۵ میلیون نفر اعلام کرده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: استاندار تهران در مصاحبه خبری خود با خبرنگاران رسانه‌های مختلف در روز چهارشنبه ۱۰ اسفند در محل ستاد انتخابات استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری شبستان درباره میزان واجدان شرایط رأی دهندگان گفت: «قریب ۵ میلیون رأی دهنده ما داریم در تهران». همچنین آقای براتلو رئیس ستاد انتخابات استان تهران در روز دوم اسفند ۱۳۹۰ در مصاحبه با خبرگزاری مهر در پاراگراف چهارم اعلام کرد ۵ میلیون و چهارصد هزار نفر واجد شرایط رأی دادن در تهران هستند.
در این بیانیه همچنین از بازتاب اخبار این آمار و ارقام در رسانه های خارجی فارسی زبان انتقاد شده و آمده است: تکلیف دشمنان نظام و پیاده نظام آنان در رسانه‌هایی نظیر بالاترین و بی‌بی سی و صدای آمریکا در مواجهه با این جشن تاریخی ملت ایران روشن و بدیهی است اما انتظار از رسانه‌هایی که نام نظام را یدک می‌کشند این است که آب به آسیاب دشمن نریزند و بدون تحقیق دل دوستداران نظام را نسوزانند.
اینک بر اساس آمار رسمی، تعداد رای دهندگان در انتخابات اخیر مجلس ۴۶ درصد رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ بود.
آمار قطعی تهران
از مجموع ۲۳۳۵۱۲۴ رأی مأخوذه که تعداد ۲۱۱۹۶۸۹ رأی آن صحیح است، حائزین اکثریت حداقل یک چهارم آرا به ترتیب به شرح ذیل هستند:
۱- غلامعلی حدادعادل ۱،۱۱۹،۴۷۴
۲- سیدعلیرضا مرندی ۷۰۹،۳۹۱
۳- سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد ۶۹۳،۳۸۴
۴- مرتضی آقا‌تهرانی ۶۹۰،۸۴۸
۵- سیدمسعود میرکاظمی ۵۸۵،۲۲۸
غلامعلی حداد عادل در انتخابات دوره هشتم از میان بیش از یک میلیون رای، توانست ۸۴۴هزار و ۲۳۰ رای معادل ۴۹/۴۸ درصد را به خود اختصاص داده بود.
در انتخابات دوره هشتم مجلس، یک میلیون و ۷۴۰ هزار و۹۴۱ رای صحیح بود و ۱۹ نفر توانستند در مرحله اول به مجلس راه یابند.
اسامی ۵ نماینده مرحله اول تهران و تعداد آرای آنها به شرح ذیل است:
۱- غلامعلی حداد عادل ۸۴۴هزار و ۲۳۰ رای – ۴۹/۴۸ درصد
۲- مرتضی آقا تهرانی ۵۸۴ هزار و ۱۹۸ رای – ۵۶/۳۳ درصد
۳- علی مطهری ۵۷۱ هزار و ۷۱ رای- ۸۰/۳۳ درصد
۴- احمد توکلی ۵۶۸ هزار و ۴۵۹ رای- ۶۵/۳۲ درصد
۵- حسن غفوری فرد ۵۵۶ هزار و ۲۱۷ رای – ۹۵/۳۱ درصد
کلمه-فاطمه عرب سرخی:
توی راهروی دادسرا نشسته بودم. انبوهی از افکار پراکنده توی سرم موج میزد. به دنبال دیدن یک آشنا که شاید بهم بگه اینجا چه خبره چشم می دواندم به هر طرف. عرق سرد به تنم نشسته بود. فقط نیاز داشتم یک نفر آروم دم گوشم بگه که نگران نباش همه چی درست میشه. یا شایدم فقط یک نگاه ! یک نگاه آشنا در اون غربت میتونست آرام بخش باشه.
دختر خانمی روی صندلی کناری نشسته بود. آروم بهم گفت : بازداشتی؟ گیج بهش نگاه کردم. گفت: بهم نگاه نکن! میفهمن داریم با هم حرف میزنیم. ته دلم حس خوبی داشتم از اینکه بالاخره این وسط یک آدم درد آشنا پیدا کردم. آروم بهش گفتم : آره فکر کنم بازداشت شدم. گفت : جرمت چیه؟ با شیطنت آروم گفتم: سیاسی دیگه! تو هم سیاسی هستی نه؟ با وحشت بهم نگاه کرد! خیلی آروم خودشو کشید به صندلی کناریش و تمام تلاششو کرد که ازم فاصله بگیره. دود از سرم بلند شد. چند لحظه بعد مامور اومد دنبالش. از حرفهایی که بینشون رد و بدل شد فهمیدم که اون خانم، فروشنده مواد بوده. دلم میخواست اون وسط فریاد بزنم و بپرسم یعنی من از اون خانم خطرناکترم که اینقدر ازم ترسید؟؟؟
حال خوبی نداشتم. “هادی حیدری” رو آوردن روی صندلی روبروی من. وقتی نشست. سعی کردم بهش بگم که من بازداشت شدم تا وقتی رفت بیرون به خانوادم خبر بده. هادی سرش رو آورد بالا و بدون اینکه چیزی بگه فقط نگاهم کرد. انگار اون هم مثل من گیج بود. ماموری اومد بالای سرش و گفت: بلند شو بریم پیش بازپرس برای تفهیم اتهام! دچار شوک شده بودم. خدای من! یعنی هادی هم بازداشت شد؟؟
شروع کردم به ذکر گفتن. به خودم دلداری میدادم و میگفتم: فاطمه تو که میدونستی! یادته با وجود اینکه اون مامور چند بار قسم خورده بود که قصد ندارند بازداشتت کنند اما در تمام این مدت یه چیزی ته دلت میگفت که وقتی از اون در لعنتی بری تو دیگه بیرون اومدن به این آسونی ها نیست.
چند دقیقه بعد “محمد شفیعی” با یک مامور وارد راهرو شد. دست از تلاش برنداشتم. سعی کردم با اشاره بهش بگم که من بازداشت شدم و ازش خواستم که وقتی رفت بیرون به خانوادم خبر بده. حین تلاش برای برقراری ارتباط باهاش متوجه شدم که خیلی با تعجب داره به من نگاه میکنه. کلافه شده بودم. معنی اون نگاه ها رو نمیفهمیدم.توی بهت و ناباوری دیدم که مامور محمد رو به انتهای راهرو برد و از در خارج کرد. مطمئن بودم اون در راهی به بیرون از اوین نداشت. انگار آب یخ رو تنم ریخته بودن. خدایا یعنی همه بچه ها رو بازداشت کردن؟؟
شاید آمادگیم برای شنیدن خبر دستگیری خودم بیشتر از خبر دستگیری بچه ها بود. بغض گلومو گرفته بود اما به خودم و خیلی های دیگه قول داده بودم که نذارم هیچ نامردی اشکامو ببینه. داشتم سعی میکردم توی ذهنم از آخرین لحظه ای محیا رو دیدم یه عکس بگیرم که توی طاقچه ی دلم آویزونش کنم. داشتم سعی میکردم فقط به حرفهای بابا فکر کنم و نذارم لحظه ای فکرم از مسیر اصلی خارج بشه. داشتم سعی میکردم به آسمون خارج از اون ساختمان فکر کنم جایی که پرنده ها رها در آسمان پرواز می کردند و خلاصه هر چیز قشنگ دیگه ای که به ذهنم میرسید رو تصور میکردم تا تحت تاثیر فضای آلوده ی اونجا قرار نگیرم.
همینطور که ناامیدانه به اطراف نگاه میکردم دیدم که یک دختر خانم با روپوش و شلوار سرمه ای و مقنعه ی مشکی با چادر سفید طرح دار و چشم بند از انتهای راهرو با یک مامور وارد دادسرا شد. خیلی لاغر بود و تقریبا مطمئن بودم در بین دوستان بازداشتی ام شخصی به این لاغری وجود ندارد. پس حتما این خانم آشنا نیست. صاف آمد و نشست روی صندلی روبروی من. خیلی آروم چشمبندش رو داد بالا. رنگ صورتش کاملا زرد بود و استخوان های گونه اش از شدت لاغری بیرون زده بود. نمی شناختمش.
به محض اینکه چشمبندش را بالا زد با تعجب به من نگاه کرد و گفت: فاطمه !! تو اینجا چی کار میکنی؟!! به جرات می توانم بگویم حدود سی ثانیه با دقت تمام نگاهش کردم تا بشناسمش. خدای من!!!! این دختر تکیده ی رنگ رو پریده “نازنینم “هست. نه نه! باورش برام سخت بود. بیش از ۶۰ روز از بازداشت نازنین می گذشت و ما ازش بیخبر بودیم. نمیدونستم از دیدنش باید خوشحال باشم یا از دیدن اون وضعیت باید گریه کنم. نمیتونستم حرف بزنم. فقط سعی میکردم بغضمو نگه دارم. گفتم : نازنــــــــین! حالت خوبه؟ کجایی؟ از بچه ها کسی رو دیدی؟ گفت من بند ۲۰۹ هستم. ولی کسی رو ندیدم. تو اینجا چی کار میکنی؟؟ گفتم: فکر کنم بازداشت شدم. متعجب گفت: تو دیگه چرا؟؟ یه آقایی از اتاق روبرویی بیرون اومد و به نازنین گفت: چرا چشمبندتو برداشتی؟ نازنین با همون لحن محکم که مخصوص خودشه گفت: امروز جلسه آخر بازپرسیمه و بهم اجازه دادن که چشمبندمو باز کنم.
دلم میخواست بپرم بغلش کنم و بهش بگم که چقدر از دیدنش خوشحالم. بهش بگم که بیرون از اون دیوارهای لعنتی خانواده و دوستانش هر روز و هر لحظه به یادش هستند. اما بهم امان نداد. تند تند حال همه رو میپرسید. انگار تو این مدت داخل انفردی به تنها چیزی که فکر نمی کرده وضعیت خودش بوده. تمام تلاشمو کردم تا بهش بگم حال همه خوبه. اما نگرانی تو چشماش موج میزد. میدونستم که از این لحظه به بعد من هم به دغدغه هاش اضافه شدم.
ماموری که برای بردن من به داخل زندان آمده بود وقتی متوجه صحبت کردن ما با همدیگه شد با عصبانیت به سمت من اومد و من رو به سمت دیگه راهرو برد. چند دقیقه بعد من رو هم به سمت در انتهای راهرو بردند. وارد یک ون شدم. از اینجای راه به بعد با چشم بند بودم. هرچند مسیری که ماشین طی میکرد برام آشنا بود و همچنین صدای خانمی که از بند برای تحویل گرفتنم آمده بود. حدود ۱۰ ماه پدر در همین بند زندانی بود و من مسیر و صدای آدمهای بند “دوالف سپاه” رو خوب میشناختم. اما بعد از دیدن نازنین هرچند وضعیت فیزیکی او شدیدا نگرانم کرده بود دیگر احساس غربت نمیکردم. بعد از انجام امور اداری برای ورود به بند و معاینات اولیه پزشکی و تعویض لباس وارد سلول انفرادی شدم.
سعی کردم با ناخن خراشی روی دیوار بیندازم که آمار روزها از دستم در نرود. چند دقیقه ایستادم و به خطی که روی دیوار کنده بودم نگاه کردم. با خودم فکر میکردم دیوار سلول نازنین تا الان ۶۲ خط باید داشته باشد. خدای من! خیلی سخت بود. لحظه ای تصویر چهره ی زردش از جلوی چشمانم محو نمیشد. بعد از آزادی چشم در چشم شدن با خانواده ی نازنین برایم خیلی سخت بود. هوا سرد بود و میدانستیم که شیشه پنجره سلول نازنین شکسته. شبهایی که برف میبارید تا صبح لحظه ای اشک چشمانم امان خواب نمیداد. شرح روزهای سخت تمامی ندارد و این قلم دیگر کشش نوشتن …
امروز اما نازنینم بازگشتت به زندان غمم را در این روزگار نامراد صد چندان کرد. آخرین نظر وبلاگم رو که درست در سالروز بازداشتم نوشتی می خوانم و نمیتوانم جلوی سیل اشکهایم را بگیرم. بارها و بارها نوشته ات را خواندم. نوشته بودی:
” فاطمه! پارسال همچین روزی رو هیچوقت فراموش نمیکنم. حوالی ظهر بود. وقتی همراه با اون مامور از در انتهای سالن دادسرا بیرون رفتی، مطمئن شدم که داری میری برای بازداشت. لحظه آخر برگشتی منو نگاه کردی و برای هم سر تکون دادیم. وقتی برگشتم سلول، هزار بار به خودم لعنت فرستادم که چرا بغلت نکردم، چرا لااقل دستت رو نگرفتم. باور نمیکنی اما تا چند روز حالم بد بود که چرا اینکارو نکردم. فکر میکردم شاید اینطوری می تونستم روز اول بازداشت بهت روحیه بدم!!! گرچه تو خودت آخر روحیه بودی :) خلاصه هنوز که هنوزه به خاطر این ماجرا خودم رو سرزنش میکنم.
دوستم، امیدوارم دیگه هیچوقت همچین روزی در زندگیت تکرار نشه و دعا میکنم اون در لعنتی بالاخره باز شه و همه بیان بیرون. به یادت هستم. ”
تنها چیزی که الان میتونم بگم نازنینم اینه که من هم دعا میکنم و منتظرم هر چه زودتر اون درهای لعنتی باز بشن و همه بیان بیرون. همیشه به یادتم نازنین ترین نازنین …
باران سلحشور، هنرمند سینما، تلوزیون و گوینده رادیو، و فرزند فرج الله سلحشور در پیامی موفقیت اصغرفرهادی در کسب جایزه اسکار را تبریک گفت.
در این پیام که در بازتاب منتشر شد آمده است:
آقای اصغر فرهادی
سلام و تشکر…
بابت زحمات خودتان و گروهتان تشکر…
می گویند، مرد را دردی اگر باشد خوش است…
بابت اینکه به دردهای این جامعه تعهد دارید تشکر…
و کاش اینطور باشد، اینطور که از تمجید ها دست برداریم و به درها و کاستی ها برسیم، به امید آگاهی و یاری …
که با هر درد فریادیست، به امید آنکه کسی بشنود و یاری رساند…
میزان کشف شیشه در ۹ ماه سال ۹۰ نسبت به مدت مشابه آن در سال ۸۹، ۲۰۴ درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایلنا، در ۹ ماه سال ۹۰، ۳ هزار و ۳۹۱ کیلوگرم شیشه (متن آمفتامین) کشف و این در حالیست که در سال ۱۳۸۹، یک هزار و ۵۵۷ کیلوگرم شیشه کشف شده است.
از سوی دیگر نمودارهای منتشر شده مقایسه‌ای کشف شیشه از سال ۸۴ تاکنون نشان می‌دهد سال ۱۳۸۴ تنها ۲ کیلو شیشه در کشور کشف شده بود اما میزان کشف شیشه سال ۱۳۸۵ به ۲۸ کیلو و سال ۱۳۸۶ به ۴۸ کیلوگرم رسید.
سال ۱۳۸۷، میزان کشف شیشه با بیش از پنج برابر شدن به ۲۵۷ کیلوگرم رسید؛ رقم کشف این مخدر در سال ۱۳۸۸ نیز یک هزار و ۵۱ کیلوگرم بوده است.
افزایش کشف شیشه در حالی رخ می‌دهد که قیمت شیشه با سیر نزولی مواجه است و این موضوع احتمال مصرف آن در تمامی گروه‌های سنی را افزایش می‌دهد.
براساس اعلام محققان این حوزه عوارض استفاده از شیشه بیماری‌های روانی و اختلالات عصبی، بروز سکته‌های قلبی و مغزی، خشونت و پرخاشگری، اضطراب و بیخوابی، بدبینی و افسردگی تشنج و در موارد بیش از حد مرگ است.
رشد ۵۵ درصدی کشف مت آمفتامین در ۹ ماه ۲۰۱۰
در همین حال میزان کشف مت‌آمفتامین در ۹ ماه سال ۲۰۱۰ نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۵۵ درصد رشد داشته است.
در ۹ ماه گذشته سال ۲۰۱۰ مقدار ۸۸۳ کیلوگرم مت‌آمفتامین در کشور کشف و ضبط شده است.
این در حالی است که در مدت مشابه آن در سال ۲۰۰۹، ۵۷۱ کیلوگرم مت‌آمفتامین کشف شده بود.
براساس اعلام دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم از سال ۲۰۰۸ قاچاقچیان ایرانی در کشورهای آذربایجان، مالزی، تایلند، ژاپن، سری لانکا و ازبکستان دستگیر شده‌اند که از طریق کشورهای قطر، ترکیه و امارات متحده عربی اقدام به ترانزیت این مواد می‌کردند.
این در حالی است که ترکیه نیز گزارش کرده است که مت‌آمفتامین از ایران و از مسیر زمینی به این کشور قاچاق شده اما از طریق خطوط هوایی این کشور به شرق و جنوب شرق آسیا منتقل می‌شود.
از سوی دیگر مقام‌های رسمی کشورهای فیلیپین و اندونزی نیز ایران را به عنوان کشور مبدا مت‌آمفتامین در سال ۲۰۰۹ میلادی اعلام کرده‌اند.
بر همین اساس تقویت و تشدید تدابیر کنترلی برای نظارت بر پیش ساز‌ها و سیر مواد شیمیایی مورد استفاده در ساخت این مخدرهای صنعتی را اعلام کرد.
اما پژوهش‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که سو مصرف محرک‌ها شامل آمفتامین و مت آمفتامین در ایران در حال افزایش است.
در گزارش سال ۲۰۰۹ جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد که شیوع آمفتامین و مت آمفتامین (ATS) و مراجعه سو مصرف کنندگان گروه آمفتامین به مراکز درمانی افزایش یافته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر